responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 3  صفحه : 1
نگاهى به مبانى وجوه شرعى در حاكميت فقيه

موضوعى در فقه بايسته پژوهش است كه يا خود نوپيداست و حكمى متناسب مى طلبد يا شرائط و مقتضيات زمانى و مكانى جديد, ما را به بازنگرى و دو باره انديشى در آن موضوع, فرامى خواند و يا به خاطر آن كه در گذشته به آن نيازى نبوده, كم كم, غبار فراموشى و بى توجهى چهره اش را پوشانده و اكنون كه بدان نياز افتاده, كندوكاو و تحقيقى درخور مى خواهد.

وجوه شرعى: زكات, خمس, كفارات و... از آن دسته موضوعاتى هستند كه به لحاظ شرايط ومقتضيات نوپيدا, شايسته تحقيق و بازنگريند; زيرا حكومت حق از عناصرى است كه بود و نبود آن در بسيارى از احكام شرع, بويژه احكام مالى آن, تأثير فراوان دارد كه سير اين تأثيرگذارى را مى توان در مراحلى كه (زكات) داشته, به خوبى ديد:

* دستور به گرفتن زكات و جمع آورى آن در زمان حاكميت پيامبر(ص) وعلى(ع) و هزينه آن, به وسيله آن دو بزرگوار.

* نبود دستور گردآورى و دادن اختيار هزينه, به پرداخت كنندگان زكات, در دوره حاكميت جور و انزواى امامان شيعه(ع).

* دادن زكات به همه تهى دستان مسلمان, شيعه و غيرشيعه در حكومت علوى و اختصاص آن به تهى دستان شيعه, در زمان ائمه(ع).

* انذار و تهديد پنهان كنندگان زكات, در زمان پيامبر وعلى(ع) و دستور به سرباز زدن از پرداخت زكات به مأموران حكومت, در زمانهاى بعد.

و...

همه و همه نشان از نقش حكومت در دگرگونى احكام و وظايف دارند.

با درنگ در اين حقيقت, اكنون كه فقيهى داراى اختيار, نفوذ و گشاده دست در رأس نظام قرار گرفته و حكومت اسلامى سامان يافته, آن دسته از احكام كه به گونه اى با حكومت در پيوندند و از همين روى, در گذر ايّام, دچار تغيير و يا بى توجهى شده اند, نيازمندند به بازنگرى و اجتهاد و استنباطِ نو, با فرا رو نهادن عنصر حكومت.

بدون شك بى توجهى به اين مهم, ناديده انگارى حوادث واقعه و فرار از تكاليف نوپيداست.

وضع موجود

ساليان درازى است كه پرداخت, دريافت وهزينه وجوه شرعى, بدين شكل است: پرداخت كنندگان زكات, خود,مسؤول هزينه آن به تهى دستان و مواردى هستند كه در رساله هاى عمليه معين شده است. چون آنان, عهده دار هزينه اند, چنان كه بايد و شايد از دريافت كننده, سخنى به ميان نيامده است.هرچند در مقام فتوا, برعهده فقيه, حق مطالبه و جمع آورى و مصرف و پيكار با كسانى كه زكات نپردازند, گذارده شده است, ولى در عمل چنين نيست. و انهادگى كامل در پرداخت و دريافت و هزينه زكات نمايان است, تا آن جا كه واجب مهمى مانند زكات, كه در رديف نماز قرار گرفته و سرباززننده از انجام آن, به شديدترين عقوبتها تهديد مى شود, به فراموشى سپرده شده و از تشويق نيز, دريغ مى شود.

مقدار اندكى هم كه پرداخت مى شود, چون هزينه آن, به پرداخت كننده واگذار شده است, اولويتها مراعات نمى شود. چه بسيار از اين وجوه مسجد و حسينيّه ساخته مى شود, امّا افرادى براى نان شب خويش, درمانده اند.

خمس نيز, در پرداخت, بسان زكات است. پرداخت كننده خمس آزاد است, كسى او را بر پرداخت وانمى دارد, بسته به ايمان و تعهد اوست. ولى در هزينه, تا اندازه اى وضع بهترى دارد. زيرا مسؤوليت هزينه تمامى خمس, يا سهم امام آن, بر عهده فقيه جامع الشرائط نهاده شده است. تمركز نسبى خمس در دست فقها, كه بيشتر مراجع تقليد بوده و هستند, و اتفاق آنان بر هزينه آن در حفظ و احياى حوزه هاى علميه, به عنوان بهترين مورد مصرف, اين فايده را داشته كه حوزه هاى علمى شيعه را مستقل از حكومتهاى ستمكار و باطل, سرپانگهدارد و خدمات ارزنده اى را در سايه اين استقلال به جهان تشيع ارائه دهند. فايده ديگر آن, در دريافت وگردآورى است كه همواره كسانى به عنوان نماينده مراجع تقليد به جمع آورى خمس بپردازند و از مردم بخواهند, هرچند با زبان پندواندرز, چيزى كه در زكات, كمتر به چشم مى خورد. با اين حال, نابسامانيها فراوان است. سيستم ابتدايى و بى كنترل و نامتمركز گردآورى خمس, زمينه سوء استفاده هاى فراوانى را براى عناصر نفوذى و فرصت طلب فراهم آورده است. فراوانى مراكز دريافت و خودمختارى نسبى در هزينه سهم امام, هزينه هاى غير ضرورى را تحميل كرده است.

متأسفانه خمسى كه سهم امام آن, ده درصد بهره خالص ساليانه افراد جامعه را تشكيل مى دهد, هزينه زندگى كمتر از يكصد هزار محصل و طلبه علوم دينى را برآورده نمى كند. البته, مدعى نيستيم همه كسانى كه خمس بدهكارند, آن را مى پردازند, ولى اطمينان داريم آن مقدارى كه پرداخت مى شود, بيش از اين, كارآيى دارد.البته طالبان علم, بايد ساده زندگى كنند و قناعت پيشه سازند, ولى نبايد از نظر دور داشت كه زندگى ماشينى امروز, نيازهايى را تحميل كرده است كه گريزى از آن نيست. در روزگار ما, ساده زيستى را تفسيرى است ديگر. نگرانى تأمين ضروريات زندگى, مشكلى است كه بسيارى از طالبان علم را آزار مى دهد. اگر تحمل ناپذير باشد, آنان را وامى دارد, به بار ننشسته پا از حوزه بيرون نهند, يا به كارهاى اجرايى روى آورند. طبيعى است حوزه اى با چنين وضعيت, چه آينده اى خواهد داشت.

بنابراين, شكل كنونى پرداخت, دريافت و هزينه خمس, خمس را, از كارايى لازم انداخته و نمى شود نيازهاى مالى حوزه را با آن برآورد.

نابسامانيهاى موجود, يا ريشه در شرايط گذشته دارند, يا برخاسته از فتاواى موجودند كـه در حال و هواى عصر بركنارى فقيهان از عرصه هاى سياسى اجتماعى, صادر شده اند.

اين هردو, با پديد آمدن حكومت اسلامى و وجود فقيه مبسوط اليد در رأس جامعه, جاى بررسى دقيق و موشكافانه دارند. بدين منظور, نخست نگاهى به گذشته بايد افكند و نگاهى به مبانى فتاواى موجود, آن گاه به شرح وظيفه در زمان (بسيط يد) پرداخت.

نگاهى به گذشته

از اوان تشريع خمس و زكات, تا عصر حاضر, شكل عمل به اين دو واجب, مراحل و ادوار گوناگونى داشته است. هر مرحله, به اقتضاى ضرورتها, نيازها و دشواريهاى جامعه هاى اسلامى, ويژگيهايى را داشته كه در چگونگى دريافت, پرداخت و هزينه اثرى عميق گذارده است.

مرحله نخست, زمان پيامبر(ص) و على(ع) است كه آن را دوره حضور و حاكميت مى ناميم.

مرحله دوّم, دوران پس از حضرت امير(ع) تا پايان غيبت صغرا كه از آن به دوره حضور و انزوا ياد مى كنيم.

مرحله سوّم, دوران غيبت كبرا و نبود فقيه مبسوط اليد.

و اكنون, دوران غيبت و حاكميت فقيه عادل.

دوره حضور و حاكميت

در اين دوره, پيامبر(ص) مأموريت مى يابد كه زكات را از مردم بگيرد:

(خذ من اموالهم صدقة)

آن حضرت از اين مأموريت, در دعوتنامه هاى خود به قبايل, ياد مى كند.

به اين منظور, افرادى را براى جمع آورى زكات, مى گمارد و در متن تشريع, براى اين گروه, سهمى از زكات در نظر گرفته مى شود: (انما الصدقات للفقراء... والعاملين عليها...) و خود آن حضرت به هزينه مالهاى زكات مى پردازد و به هر گروه, هر مقدار كه صلاح مى داند, مى دهد:

(كان رسول الله(ص) يقسّم صدقة اهل البوادى فى اهل البوادى وصدقة اهل الحضر فى اهل الحضر, ولا يقسّمها بينهم بالسّويه... ليس عليه فى ذلك شيئ موقت موظف, وانما يصنع ذلك بما يرى..[1])

همواره رسول خدا(ص) زكات باديه نشينان را بين خود آنان و شهرنشينان را بين خود آنان تقسيم مى كرد. اين تقسيم به گونه مساوى و به يك اندازه بين افراد نبود.... چون در اين مورد, وظيفه اى مشخص نداشت, بسته به رأى و صلاح خود او بود.

همين روش را در حكومت على(ع) مشاهده مى كنيم. آن حضرت, به فرمانداران خود, هم دستور گردآورى زكات را مى دهد, هم چگونگى مصرف آن را و هم آداب برخورد با زكات دهندگان را يادآور مى شود[2]

در تاريخ, از درگيريهاى بين كارگزاران جمع آورى زكات حكومت على(ع) با كارگزاران جمع آورى زكات معاويه, بارهاى بار سخن به ميان آمده است.

برابر شواهد مسلم تاريخى از سيره اين دو بزرگوار, مسؤوليت گردآورى و مصرف زكات را در اين دوره, حاكم اسلامى به عهده داشته است.

روشنى, استحكام و اتقان سيره اين دو بزرگوار, به گونه اى است كه آن را براى هر فقيهى, صرف نظر از آيات و روايات قابل استناد مى سازد.

صاحب جواهر درباره اين سيره مى نويسد:

نعم قد يستفاد من سيرة رسول الله(ص) ايام حياته ومن قام مقامه خصوصاً سيدنا اميرالمؤمنين(ع) فى خلافته انهم كانوا يجبون الصدقات ويرسلون العمال عليها[3]

از سيره رسول خدا در ايّام زندگى و نيز كسانى كه به جاى او آمدند, بويژه اميرالمؤمنين(ع) در روزگار خلافت, استفاده مى شود كه آنان, زكات را جمع آورى مى كردند و كارگزارانى براى اين جهت مى فرستادند. پس از آن كه اين سيره را با نصوصى ديگر تأييد مى كند, آن را براى زمان (بسط يد) قابل استناد مى داند.

قاضى نعمان, در دعائم الأسلام, پس از آن كه بر اين سيره ادعاى اجماع همه مسلمانان را مى كند, در نكوهش وضع موجود مى نويسد:

(واَن احداً لم يكن يفرق زكاة ماله على المساكين كما يفعل اليوم عامة الناس4)

در صدر اسلام, هيچ كس زكات مال خود را بين تهى دستان پخش نمى كرد, آن گونه كه امروز, مردم انجام مى دهند.

خمس: برابر سخن معلوم و آشكار [نص صريح] قرآن, مسلمانان, بايد خمس غنائم جنگى را به پيامبر(ص) بپردازند. پيامبر(ص) غنائم را در اختيار مى گيرد و هزينه آن را نيز, خود عهده دار مى شود. هرچند نشانه هايى از گرفتن خمس از ديگر موارد نيز هست, ولى قدر مسلم آن است كه مسؤوليت خمس غنائم جنگى و هزينه آن, به عهده پيامبر(ص) بوده است. همين يك مورد, ما را در دست يابى به سيره پيامبر اكرم(ص) در دوره حاكميت كافى است, زيرا فقهاى ما, فرقى بين خمس غنائم و خمس ديگر اشياء, از اين جهت, نمى نهند.

دوره حضور و انزوا

اين دوره, كه از پايان حكومت علوى تا ابتداى غيبت كبرا را در بر مى گيرد, دوره حكومتهاى ستم پيشه اموى و عباسى و انزواى حاكمان حق و پيشوايان راستين جامعه اسلامى است.

در اين دوره, اصل پرداخت زكات به عنوان واجب مهم اسلامى, مورد تأكيد امامان(ع) است و خوددارى كنندگان از پرداخت زكات, با سخنان گوناگون, تهديد و انذار شده اند, ولى گردآورى زكات و هزينه آن, با گذشته, فرق دارد. در اين دوره, از سويى شيعيان وظيفه دارند, زكات مال خود را به حكومتها نپردازند و از سوى ديگر حكومتها چون خود را خليفه رسول خدا مى دانند, و مسؤول جمع آورى و هزينه زكات, گردآمدن آن پيش ائمه(ع), دخالت آشكار در شؤون حكومت به شمار مى آيد و كارى است خلاف تقيّه, از اين روى, نه تنها دستور به جمع آورى زكات نيست كه گاه, ائمه(ع), از پذيرفتن آن خوددارى مى كرده اند[5]

در چنين شرائطى, روش درست آن است كه مسؤوليت هزينه زكات, به خود زكات دهندگان واگذار شود و بينوايان شيعه, به خاطر بى توجهى حكومت به آنان, بر ديگران برترى داده شوند.

از اين روى, از يك سوى, با بياناتى از اين دست: (زكات بايد به امام داده شود), (امام مسؤول هزينه زكات است)[6]… بر اصل اوليه در زكات و تأييد سيره پيامبر(ص) و على(ع) تأكيد مى شود و از ديگر سوى, سرّ تغيير روش و موقتى بودن آن, به شيعيان گوشزد مى گردد:

زراره مى گويد از امام صادق(ع) پرسيدم آيا به تمامى گروههايى كه در آيه (انما الصدقات...) آمده, زكات داده مى شود, هر چند شيعه نباشند؟

امام فرمود:

(ان الأمام يعطى هولاء جميعاً لأنهم يقرّون له بالطاعة... فاما اليوم فلا تعطها انت واصحابك الامن يعرف)[7]

امام و رهبر جامعه, به تمامى اين گروهها از زكات مى دهد, چون اطاعت از او را گردن نهاده اند. ولى امروز [كه امام حق بر سر كار نيست] تو و همفكر انت جز به شيعيان نپردازيد.

بسان اين روش را, از ائمه(ع) در بخش قضاوت كه شأنى ديگر از شؤون حكومتى است, مشاهده مى كنيم از يك سوى, قاضيان ستم را برسميت نمى شناسند و براى شيعيان از ميان آنان, افرادى را به گونه عام, براى قضاوت مى گمارند تا به حلّ و فصل دعاوى شيعيان بپردازند در عين حال, خود به كار قضاوت و داورى بين شيعيان نمى پردازند.

خمس: خمس برخلاف زكات, در دريافت و هزينه, با دوره حاكميت فرق چندانى ندارد. سرّ آن اين است كه امامان شيعه, با تكيه بر مفهوم غنيمت در آيه خمس, آن را از انحصار غنائم جنگى بيرون آورده و به ديگر دستاوردها, از جمله سود كسبها, گسترده اند. چيزى كه در فقه حاكم پذيرفته نبود و اين ديدگاه, به امامان شيعه مجال داد تا خمس را از شيعيان بخواهند و براى جمع آورى آن, نمايندگانى برگزينند, تا شيعيان به آسانى بتوانند خمس را در اختيار امامان(ع) قرار دهند و بهانه اى براى سرپيچى از پرداخت خمس نباشد:

(... فمن كان عنده شيئ من ذلك فليوصله الى وكيلى, ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمّد لأيصاله ولو بعد حين...[8])

هركس پيش او چيزى از خمس وجود دارد, به نماينده من برساند و هركس دور افتاده است و دور دست, بر رساندن خمس اصرار ورزد هر چند زمانى به درازا كشد.

امامان(ع) آن را به عنوان حق الولاية وحق امامت مى گرفتند و هزينه آن را نيز خود به عهده داشتند:

(... ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا وعلى موالينا ومانبذله ونشترى من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا..[9])

خمس كمك ماست براى حفظ دين و خانواده و دوستان ما و وسيله حفظ آبروى ماست از آنانى كه بر قدرتشان بيم داريم. خمس را از ما دريغ نداريد.

اين مسؤوليت, پس از هر امامى, به امام بعد منتقل مى شد و نمايندگان, آنچه را از خمس در اختيار داشتند, به امام بعدى مى سپردند.

(... ماكان لأبى بسبب الأمامه فهولى, وماكان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيّه..[10])

آنچه را از پدرم به عنوان امامت پيش شماست, مال من است و آنچه چنين نيست, ارث است كه بر اساس رضاى خدا و سنت پيامبر تقسيم مى شود.

بنابر اين, خمس در اين دوره بر خلاف زكات, در بخش عمده آن, جنبه حكومتى حفظ مى شود. تمامى خمس, بسان خمس غنائم در زمان پيامبر(ص) در اختيار امامان قرار مى گيرد و آنان هزينه آن را حتى نسبت به فقراى سادات, بر عهده دارند.

دوره غيبت و انزوا

اين دوره كه طولانى ترين دوره نسبت به دو دوره گذشته است, از ابتداى غيبت كبرا را, تا زمان حاضر, كه حكومت اسلامى به رهبرى فقيه عادل تشكيل شده است, در بر مى گيرد. در اين دوره, امام معصوم, در پرده غيب و دور از دسترس شيعيان قرار دارد و فقهاى عادل, از اداره جامعه بركنارند و به اصطلاح غير مبسوط اليد.

در اين دوره, ترديدى در اصل پرداختن زكات نيست, ولى در اين كه مسؤول هزينه آن, چه كسى است اختلافهايى وجود دارد, برخى مانند شيخ مفيد, از پيشينيان و امام خمينى از معاصرين, بر اين عقيده اند كه زكات در درجه اول, بايد به فقيه جامع الشرايط پرداخت شود. اين نظريه, ريشه در گسترش قلمرو ولايت فقيه در انديشه اين بزرگان دارد.

مشهور بر اين باورند كه مسؤول هزينه زكات, خود پرداخت كننده زكات است, مگر اين كه فقيه, درخواست كند كه در اين صورت, به او پرداخت مى شود, تا هزينه كند. اين تفكر, يا برخاسته از محدوديت در قلمرو ولايت فقيه است و يا جمود بر سيره عصر انزواى امامان(ع) در هر صورت در اين دوره فتواى غالب و سيره عملى بر اين است كه مانند دوره دوّم, پرداخت كنندگان زكات, هزينه آن را به عهده دارند. هرچند براى فقيه, حق درخواست زكات داده شده است, ولى كمتر مواردى را مى توان سراغ گرفت كه چنن درخواستى شده باشد. متأسفانه در عمل, كار بدانجا رسيده كه واجبى به اين مهمى و كارآمدى, امروز آن جايگاه اصلى را ندارد.

خمس: در خمس, گذشته از ديدگاه حلال بودن آن بر شيعيان در زمان غيبت, كه نظريه اى شاذّ است, هم نسبت به اصل جواز تصرف در سهم امام, هم در دليل بر تصرف و هم تصرف كننده, اختلاف ديدگاه بسيار است.

ريشه اصلى اين اختلاف ديدگاه, اين است كه: آيا سهم امام, ملك امام است يا از آنِ منصب امامت؟ اگر ملك امام دانستيم چنانكه مشهور فقها, بر اين نظرند, در اين صورت, طبيعى خواهد بود يا بايد گفت حق تصرف نداريم, چنانكه گروهى از پيشينيان معتقد بودند. در نتيجه, يا بايد آن را دفن كرد يا دست به دست شود تا ظهور آن حضرت و حق را به وى تحويل داد. اگر تصرف را مجاز شمرديم, دليل بر تصرف لازم است كه در اين دليل نيز اختلاف است.

اگر سهم امام را از آنِ مقام امامت دانستيم, نه ملك شخصى امام, در اين صورت هر كسى كه عنوان نيابت را داشته باشد, مى تواند در آن تصرف كند.

در حال حاضر, دو نظر رايج است:

1- نظر مشهور كه مى گويد: نيمى از خمس ملك فقراى سادات است كه بايد به آنان داده شود و نيم ديگر آن, كه سهم امام است, ملك شخصى اوست. هزينه كردن آن در مواردى كه علم يا اطمينان به خشنودى امام داريم, جايز است.

2- خمس از آن منصب امامت است. در زمان غيبت, تمامى آن به عنوان نيابت امام, در اختيار فقيه جامع الشرائط قرار مى گيرد و او, همانند زمان حضور, هم سادات تهيدست را اداره مى كند و هم آن جا كه مصالح دين اقتضا كند, به مصرف مى رساند.

دوره غيبت و حاكميت فقيه

در دوره اى كه امام معصوم از ديدگان نهان است و فقيه جامع الشرائط در رأس نظام قرار مى گيرد و به جاى او, به امور مردم و اجتماع رسيدگى مى كند, بسان زمان ما, كه به بركت مجاهدتها و رهبريهاى فقيه نامور شيعه, امام خمينى و همت و تلاش شيعيان, اين توفيق پس از قرنها, بهره فقه و فقهاى شيعه شد و حكومت اسلامى استقرار يافت,بايد ديد وظيفه ما نسبت به وجوه شرعى چيست؟ آيا بايد به روش پيامبر و على(ع) در دوره حاكميت تمسك جست, يا سيره امامان معصوم(ع) را در دوره انزوا ملاك قرار داد و يا مشى فقها را در دوره حاكم نبودن و كناره گيرى از اداره جامعه و مسائل حكومتى؟

بر اساس پذيرش ولايت فقيه در عصر غيبت, ترديدى نيست كه فقيه حاكم, همان اختياراتى را دارد كه پيامبر در ايّام حكومت داشت. يعنى همان گونه كه در عصر حاكميت پيامبر(ص) و على(ع), اختيار زكات و خمس, هم در جمع آورى و هم در هزينه كردن به عهده آن دو بزرگوار به عنوان حاكم و امام مسلمانان بوده است, فقيه حاكم نيز وظيفه دارد خمس و زكات را از مردم درخواست كند و آنها را در راه مصالح مسلمانان, برابر تشخيص خود, مصرف و هزينه كند.

بررسى مبانى در ظرف حاكميت

بر اساس مبانى موجود نيز, اختيار جمع آورى و هزينه وجوه شرعى, با فقيه حاكم است.

توضيح: چنانكه يادآور شديم, در اين كه زكات را در عصر غيبت به چه كسى بايد داد, دو ديدگاه است:

1- زكات بايد به فقيه داده شود, تا او هزينه كند. اين نظريه برخاسته از اين تفكر است كه مى گويد فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت, جانشين امام است و وظيفه هاى امام را بر عهده دارد, از جمله هزينه زكات و جمع آورى آن.

صاحب جواهر به هنگام نسبت اين قول, به شيخ مفيد و ابى الصلاح و ابن براج, آن را چنين بيان علت مى كند:

(... فاوجبوا حملها الى الأمام مع ظهوره, ومع غيبته فالى الفقيه المأمون من اهل ولايته لأنه القائم مقامه فى ذلك وامثاله..[11])

اينان واجب دانسته اند بردن زكات را پيش امام در حال حضور و نزد فقيه امين از شيعيان, در دوران غيبت امام, چون فقيه, جانشين امام در اين گونه امور است.

امام خمينى, در كتاب بيع, آن جا كه سخن از ولايت فقيه و مسؤوليتهاى او به ميان مى آورد و مى نويسد: تمامى خمس در اختيار ولى فقيه قرار مى گيرد و درباره زكات, مى نگارد:

(كما ان امر الزكوات بيده فى عصره يجعل السهام فى مصارفها حسب مايرى من المصالح..[12]

زكات, همانند خمس, اختيارش به دست ولى فقيه است, تا آن گونه كه مصلحت مى داند در جاهاى لازم هزينه كند.

بر اين مبنى, در لزوم پرداخت زكات به فقيه مبسوط اليد, هيچ تردى نيست و امّا اين كه به ديگر فقها نيز مى شود پرداخت, مبتنى بر اين است كه: آيا با وجود فقيه حاكم, ديگر فقها ولايت دارند, تا بتوانند زكات دريافت كنند يا خير. اگر گفتيم ولايت ندارند كه درست هم همين است, زكات را تنها بايد به فقيه حاكم داد كه نيابت دارد.

2- شخص زكات دهنده مسؤول هزينه آن است و لازم نيست به فقيه پرداخت شود, ولى اگر فقيه درخواست كرد, بايد به او پرداخت.

(... فيجوز للمالك مباشرة او بالأستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها فى مصارفها, نعم لوطلبها الفقيه على وجه الأيجاب... يجب13)

مالك مى تواند, خود يا به وسيله نايب و يا وكيلش, زكات را بين بينوايان پخش كند و در مصارف ديگر آن هزينه كند. بله, اگر فقيه, زكات را از مالك, به گونه الزام, درخواست كند, بايد به فقيه بپردازد.

برابر اين نظر, كه نظريه مشهور است, اگر فقيه, زكات را بخواهد, بايد زكات به او پرداخت شود. سخن اين جاست كه: حق درخواست و وجوب پيروى بر چه مبناست؟ آيا حق درخواست و لزوم پيروى, به خاطر ولايتى است كه فقيه دارد چنانكه مرحوم شيخ انصارى(ره) بر اين باور است:

لوطلبها الفقيه فمقتضى ادلة النيابة العامة وجوب الدفع14

اگر فقيه زكات را مطالبه كند, بر اساس دلايل نيابت عامه فقيه, بايد به او پرداخت

اگر اين ملاك باشد, در صورت وجود فقيه حاكم, كه نيابت عامه در او, به تمام معنى, فعليت يافته, اين حق تنها شايسته اوست و با وجود فعليت نيابت در او, ديگران چنين نيابتى ندارند و بر اين مبنى, فقيه حاكم, اگر زكات را مطالبه كرد, ديگران بايد پيروى كنند و برابر همين مبنى, اگر فقيه, زكات را خواست, بدهكار زكات, به وى نپرداخت و خود هزينه كرد, كافى نيست:

لوطلب الامام او نائبه الخاص اوالعام الزكاة فلم يجبه ورفعها هو بنفسه فهل يجزى ام لا قولان اصحهما انه لا يجزي15

اگر امام يا نائب خاص و يا عام او, زكات را طلب كرد و مالك پيروى نكرد و خود آن را هزينه كرد, آيا كافى است يا خير, دو نظر است كه صحيح تر آن است كه كافى نيست.

و اگر اين درخواست به گونه حكم باشد, يعنى فقيه بنابر مصالحى, حكم كند كه بايد زكات به او پرداخت شود, تا در جاهايى كه لازم مى داند, به مصرف برساند در صورتى كه مبناى درخواست و لزوم پيروى, حكم باشد, مسلم چنين حكمى را فقيه حاكم مى تواند صادر كند و وجود چنين حقى براى ديگران, با وجود او, در صورت جايز بودن, بستگى به اين دارد كه با قلمرو ولايت او, ناسازگار نباشد و دخالت در شؤون ولايت فقيه حاكم, به حساب نيايد.

در هر صورت, بر اين مبنى نيز, حاكم مى تواند حكم به گردآورى زكات دهد و هزينه آن را خود برعهده گيرد.

و اگر اين درخواست, به گونه فتوا باشد, در اين صورت, اولاً تنها براى مقلدان آن شخص الزام آور است, آن هم در صورتى كه فقيه حاكم, حكم به لزوم گردآورى زكات ندهد وگرنه, حكم او, بر اين فتوا, پيشى دارد. و در اين صورت نيز, وجود اين فتوا, مانع از حق حكم دادن فقيه حاكم نخواهد بود.

اگر مبناى حق درخواست فقيه و لزوم پيروى از او, آشناتر بودن او, به موارد مصرف باشد: (لأنه اعرف بمواقعها) اين ملاك در فقيه حاكم, بيش از فقيه غير حاكم است; زيرا باتوجه به جايگاهى كه او دارد و اطلاعاتى كه در اختيار اوست, نيازهايى را كه زكات بايد در آن مصرف شود, از ديگران بهتر مى داند و بر اولويتها آگاه تر است, بويژه مصارفى مانند: (مؤلفة قلوبهم) كه امروز موارد و نمونه هاى فراوان دارد و تشخيص آن از عهده هر كسى ساخته نيست.

در هر صورت, برابر فتواى مشهور كه مى گويد: اگر فقيه درخواست كند, بايد زكات به او پرداخت شود, در زمان حاكميت فقيه, نمونه بارز, كامل و تمام آن فقيه حاكم است و بر تمامى مبانى كه از آن ياد شد, بايد به او پرداخت شود.

خمس: چه بر مبناى مشهور, كه سهم امام را ملك او مى داند و تصرف در آن را مشروط به مواردى كه علم و اطمينان به خشنودى امام داشته باشيم و چه بر مبناى غير مشهور كه معتقد است خمس از آن منصب امامت است و در اختيار فقيه جامع الشرائط قرار مى گيرد, سهم امام, بايد در اختيار فقيه جامع الشرائط قرار گيرد, يكى از آن جهت كه فقيه را آشناتر به تشخيص موارد رضايت امام مى داند و ديگرى از آن جهت كه او را نايب امام مى داند.

پيش از بررسى اين دو مبنى, در حاكميت فقيه و تعيين تكليف نسبت به خمس, اشاره به برخى از فروعات و پيامدها كه ما را در اين بررسى كمك خواهند كرد, بايسته است.

پيامدهاى مبناى خشنودى امام

1- بدهكار خمس, خود مى تواند هزينه كند. بر او واجب نيست كه به فقيه بدهد; زيرا ملاك, خشنودى امام(ع) است از موارد هزينه.اگر در مواردى, براى مكلف اين علم و اطمينان حاصل شود, مى تواند خود سهم امام را هزينه كند:

(فاذا احرز رضاه(ع) بصرفه فى جهة معينة جازللمالك تولى ذلك بلاحاجة الى مراجعة الحاكم الشرعى كما عن غرية المفيد وفى الحدائق الميل اليه لعدم الدليل على ذلك كما اعترف به فى الجواهر ايضاً.)[16]

هرگاه مالك, خشنودى امام(ع) را در هزينه كردن سهم امام در جهت مشخص, به دست آورد, مى تواند سرپرست هزينه آن گردد, بدون اين كه نيازى باشد كه به حاكم شرع, رجوع كند.

شيخ مفيد در (غريه) بر اين نظر است و صاحب حدايق, به آن گرايش دارد; زيرا دليلى بر لزوم مراجعه به حاكم شرع, وجود ندارد, چنانكه صاحب جواهر بدان اعتراف كرده است.

آيةالله خوئى, پس از پذيرش مبناى (رضايت), مى نويسد:

(يبقى الكلام فى ان المالك هل هو مستقل فى هذا التصرف اوانه يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعى والأستيذان منه؟ يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان ولا يصل الأمر الى البرهان فانه ان كان قد وجدمن نفسه فيما بينه و بين ربه انه قد احرز رضا الأمام(ع) بالمصرف الكذايى بحيث كان قاطعا او مطمئنا به فلا اشكال ولا حاجة معه الى المراجعة اذلامقتضى لها بعد نيل الهدف والوصول الى المقصد.)[17]

سخن باقى مانده اين است كه آيا مالك مستقل در اين تصرف است, يا بايد به حاكم شرع مراجعه كند و از او اجازه بگيرد؟ اين بسته به وجدان مالك دارد, برهان و دليل در كار نيست. اگر او بين خود و خدا, در موردى علم يا اطمينان به رضايت امام(ع) دارد, بى اشكال و بدون نياز به مراجعه به حاكم شرع, مى تواند هزينه كند زيرا پس از وصول به مقصد دليلى بر لزوم مراجعه به حاكم نيست.

بر لزوم پرداخت خمس,به فقيه دو دليل اقامه شده كه در هر دو,جاى گفت وگوست:

*آشناتر به موارد خشنودى امام(ع).

اين سخن, به دو گونه امكان دارد مطرح شود:

الف.چون فقيه خبره درتشخيص موارد است,به گونه كلى مواردرا تعيين مى كند, مثل اين كه بگويد:(سهم امام بايددر راه احياى حوزه هاى علميه مصرف شود) چون به نظر او,امروزاين مورد,مورد خشنودى امام است.بيان اين كلى وظيفه اوست وشايسته پيروى.

ب. اگر نمونه هاى خارجى را خواسته باشد تعيين كند كه در فلان حوزه مخصوص, يا به فلان شكل خاص و... اينها مشخص كردن نمونه هاست كه نظر او در اين جا نظر كارشناس است. ديگر كارشناسان, چه بسا در تشخيص نمونه هاى خارجى, بهتر بتوانند موارد خشنودى امام را تشخيص دهند. هيچ دليلى بر اعتبار نظر فقيه و لزوم پيروى از آن نيست. پس آشناتر بودن و بصيرتر بودن, دليل بر لزوم پرداخت به فقيه نمى شود, زيرا, كليت ندارد و افزون بر اين دليلى بر حجّت بودن و اعتبار چنين ديدگاهى وجود ندارد. او هم, در اين خصوص, خبره اى است بسان ديگر خبرگان.

*احتمال دخالت مراجعه به فقيه, در خشنودى امام(ع).

توضيح اين كه: با توجه به مقام وشأنى كه فقيه دارد و آگاهى كه او به تشخيص مصالح عمومى دارد و نيز رعايت مقام و شوكت رياست دينى و... احتمال دارد اجازه او در هزينه, در علم به رضايت امام, دخالت داشته باشد. با چنين احتمالى, حق تصرف نيست, زيرا تصرف در مال غير, بدون اطمينان به رضايت او جايز نيست. اين اطمينان, وقتى حاصل مى شود كه از فقيه جامع الشرائط, اجازه براى مصرف كردن سهم امام داشته باشيم.

اين نيز, نمى تواند دليل بر لزوم پرداخت به فقيه باشد; زيرا با اين حساب, چيزهايى كه ممكن است در علم به رضايت امام دخالت داشته باشند, منحصر به فقاهت نيست. اعلم وافقه بودن, گسترده تر بودن حوزه رياست دينى, آگاه تر بودن به مسائل اجتماعى و مشكلات جامعه شيعه و... نيز در خشنودى امام, نقش دارند.

2- از آنچه گفتيم, اين نكته نيز روشن شد كه بر مبناى (رضايت) رابطه اى بين مرجعيت تقليد و گرفتن وجوه شرعى نيست و اين دريافت عمومى كه مرجع تعيين كنيم تا وجوه شرعى خود را به او بپردازيم, بر اين مبنى, استوار نيست; زيرا چنانكه معلوم شد, تنها دليل درستى هزينه كردنِ سهم امام از سوى مالك, علم و يا اطمينان اوست, به رضايت امام و اين اطمينان, از هر كجا كه حاصل شود, براى او كافى است, چه موردى كه خود تشخيص دهد, چه مرجع تقليد.

دلائلى هم كه بر لزوم پرداخت به فقيه اقامه شد, صرف نظر از اشكالهايى كه دارد, پرداختِ به هر فقيهى را كافى مى شمارد, نه لزوم پرداخت به مرجع تقليد را.

پيامدهاى مبناى نيابت

1- بر اين مبنى, خمس دهنده حق هزينه كردن سهم امام را ندارد, زيرا عنوان نيابت از امام, دليل درستى هزينه كردن سهم امام است.

2- پرداخت به مرجع تقليد نيز لازم نيست. به هر فقيه جامع الشرايطى كه عنوان نيابت از امام بر او صادق باشد, مى توان سهم امام را پرداخت, مگر آن كه از نظر پرداخت كننده, مرجع تقليد او تنها مصداق فقيه جامع الشرائط باشد.

بررسى مبانى

در اين نگاه, بررسى درستى و نادرستى مبانى مورد نظر نيست, بلكه مى خواهيم بر اساس همين مبانى, تكليف خود را اكنون كه فقيه جامع الشرايط حاكميت دارد و گشاده دست است, بدانيم.

دلايل لزوم پرداخت خمس به فقيه حاكم بر مبناى رضايت امام(ع).

1- با وجود فقيه آگاه به مشكلات شيعيان و آشناى به نيازهاى جامعه در رأس كار و انتظاراتى كه همگان از او دارند و خلأهايى كه وظيفه اوست پركند و... به جرأت مى توان گفت, پرداختن سهم به چنين فقيهى, مايه خشنودى امام است.

پيشى داشتن ديگران بر او, اگر نگوييم به يقين خلاف رضايت امام زمان است, دست كم, ترديد داريم در خشنودى امام(ع). هر كدام كه باشد, كافى است بر جايز نبودن پرداخت خمس به غير فقيه حاكم, زيرا اصل اوليه, جايز نبودن تصرف در مال غير است.

2- اگر ملاك در لزوم پرداخت سهم امام به فقها, آشناتر و آگاه تر بودن آنان باشد به موارد رضايت امام(ع), روشن است كه اين ويژگيها به مراتب در فقيهى كه منصب حكومت را دارد و با ديدى گسترده و از منظرى بلند به مشكلات و نيازهاى ضرورى جامعه مى نگرد, يقينى تر است و به واقع نزديكتر, تا آن فقيهى كه به خاطر دورى از حاكميت, چنين آگاهى و بينشى ندارد. در نتيجه, حق تقدم با فقيه حاكم است.

3- اگر حفظ مصالح عمومى شيعه و پاسدارى از حرمت منصب رياست و زعامت دينى شيعه و عناوينى از اين دست, سبب مى شوند كه بى توجهى به آنها در تحصيل علم به رضايت امام ترديد آفرين باشند و اين ترديد, بازدارنده از تصرف در سهم امام گردد, چنانكه در مستند عروه آمده:

(... ولا اقل من اجل رعاية المصالح العامة والتحفظ على منصب الزعامة الدينيه...) 18

آن جا كه نظامى اسلامى بر مبناى فقه شيعه پايه ريزى شده و فقيهى زعامت و رياست آن را بر عهده دارد و جهانيان او را به اين نام و نشان مى شناسند, عناوين: حفظ حرمت و قداست و زعامت شيعه و پاس مصالح عمومى جهان تشيع و... به مراتب بيشتر و حساس تر است و ناديده گرفتن آنها ترديد آفرين تر.

كدام وجدان بيدارى مى پذيرد كه وضعيت كنونى در پرداخت, دريافت و هزينه سهم امام(ع) پاسداشت حرمت رياست دينى شيعه و حفظ مصالح عمومى آن است آن هم با وجود فقيهى مبسوط اليد.

4- با توجه به آنچه گفته شد, با پرداختن سهم امام به فقيه حاكم, اداى تكليف, يقينى است. ولى پرداخت به فقيه غير حاكم, ترديد در انجام وظيفه است. اشتغال يقينى برائت يقينى مى طلبد و بر اساس اين قاعده, بايد به فقيه حاكم پرداخت.

نمى توان گفت: آنچه ما وظيفه داريم, پرداختن سهم امام به فقيه جامع الشرائط است. الزام به اين كه حتماً بايد اين شخص فقيه حاكم نيز باشد, تكليف زايد است و شك در تكليف زايد, جاى اصل برائت است و عدم پايبندى به اين تكليف اضافى.

زيرا اين سخن آن جا درست است كه اصل وجوب پرداختن سهم امام را به فقيه, از يك دليل محكم ثابت كرده باشيم, آن گاه شك در تكليف زايد درست كنيم, ولى, چنانكه اشاره شد برابر مبناى (رضايت) مقتضاى قواعد اوليّه اين بود كه خمس دهنده, خود مى تواند آن را هزينه كند و لزوم پرداختن به فقيه را به كمك همين اصل اشتغال و امثال آن ثابت مى كرديم كه تمامى اينها, نسبت به فقيه حاكم يقينى ترند و اطمينان آورتر.

5- برابر اين مبنى, كه سهم امام را ملك شخصى امام مى داند, اصل اوليّه آن است كه در ملك ديگرى بدون اجازه و رضايت او نمى توان تصرف كرد. تنها تجويز كننده ما براى تصرف در سهم امام, علم و اطمينان به رضايت اوست. آن جا مى توانيم تصرف كنيم كه يقين يا اطمينان به رضايت آن حضرت داشته باشيم. بر اين اساس, بايد قدر متيقن را كه يك احتياط عقلى است, همواره, مورد نظر داشته باشيم و لازمه اش آن است كه هر چيزى را كه احتمال مى دهيم در رضايت آن حضرت دخالت داشته باشد, رعايت كنيم. بدون ترديد, پرداخت به فقيه حاكم و اجازه او, از مهم ترين احتمالهاست.

و اما بر مبناى (نيابت), كه دريافت و هزينه خمس را حق كسى مى داند كه نيابت از امام داشته باشد, فقيه مبسوط اليد, نمونه بارز و كاملِِ عنوان: (نايب الامام) در عصر غيبت است. ترديدى نيست كه چنين فقيهى حق دريافت خمس را دارد.

امّا ديگر فقها, آيا مى توانند مسؤوليت هزينه و دريافت خمس را مستقلاً داشته باشند يا نه؟ مبتنى بر اين است كه آيا با وجود فقيه حاكم و داراى اختيار در رأس نظام, ديگر فقها, ولايت دارند تا بتوانند به مقدار نيابتى كه در آن ولايت دارند, خمس نيز دريافت كنند يا خير. دلايل عقلى و نقلى فراوان وجود دارد كه امامت و رهبرى جامعه, تعدد پذير نيست, حتى اگر آن دو, امام على(ع) و امام حسن, يا امام حسن و امام حسين(ع), باشند.

اين موضوع, در مجلس خبرگان قانون اساسى نيز مطرح شد و پس از گفت و گوهاى بسيار كارشناسان و فقيهان نتيجه اين شد كه:

هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط... به... رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد... اين رهبر ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد..[19])

بنابر اين, بر مبناى (نيابت), خمس تنها از آنِ فقيه حاكم است و پرداختن به ديگران, هر چند مرجع تقليد باشند, پرداخت به كسى است كه نيابت ندارد.

نيابت در افتا را اگر نيابت بدانيم, مسؤوليت هزينه برى نيست كه مجوز براى گرفتن خمس گردد. اداره حوزه هاى علميه و مسؤوليت آن با فقيه حاكم است, همانند ساير مسؤوليتهاى اجتماعى كه وظيفه ولى فقيه است كه آن را اداره كند.

چگونه معقول است تمامى مسؤوليتها و وظائف امام را: اجراى حدود, قضاوت و دادرسى, رسيدگى به امور شيعيان, رسيدگى به ايتام آل محمد و... را از فقيه حاكم بخواهيم و به همين خاطر كه فقيهى دررأس نظام است از بسيارى از مسؤوليتهاى اجتماعى نيز شانه خالى كنيم, ولى خمس كه به تعبير روايات حق امامت و ولايت و امارت است و بايد در اختيار وى قرار گيرد, از او دريغ بورزيم.

نتيجه:

حال كه زمان حاكميت فقيه است, همانند عصر حاكميت پيامبر(ص) و على(ع) وجوه شرعى بايد به ولى فقيه كه امام مسلمانان است, پرداخت شود, تا زير نظر او, در مصالح عمومى جامعه اسلامى هزينه شود.

روشن است, آنچه در عصر انزوا گفته نشده و جامه عمل نپوشيده, نمى تواند ملاك عمل در دوره حاكميت قرار گيرد.

والسلام

[1] (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج6/184, دار احياء التراث العربى, بيروت.
[2] (نهج البلاغه), نامه 25.
[3] (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج15/ 416 ـ 417.
[4] (دعائم الأسلام), قاضى نعمان, ج1/ 263.
[5] (وسائل الشيعة), ج6/195.
[6] (همان مدرك) /145.
[7] (همان مدرك) /143.
[8] (همان مدرك) /350.
[9] (همان مدرك) /375.
[10] (همان مدرك) /374.
[11] (جواهر الكلام), ج15/417.
[12] (كتاب البيع), امام خمينى, ج2/ 495, اسماعيليان, قم.
[13] (العروةالوثقى), سيد محمد كاظم يزدى /412, دارالكتب الاسلاميه, تهران.
[14] (كتاب الزكاة), شيخ انصارى, /356, كنگره شيخ انصارى.
[15] (همان مدرك) .
[16] (مستمسك العروةالوثقى), آيةالله محسن حكيم, ج9/285, كتابخانه مرعشى نجفى, قم.
[17] (مستند العروة), آيةالله خويى, كتاب خمس/326.
[18] (همان مدرك) /327.
[19] (مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى), ج2/ 1097, اداره كل فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى.
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 3  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست