ارتداد در عرف, به معناى بازگشت از دين است.

عنوان ارتداد, در فقه از دو جهت مورد بحث قرار مى گيرد:

1- سببها و مايه هاى ارتداد.

2- آثار ارتداد.

در جهت نخست, بحث بر سر اين جُستار است كه عنوان ارتداد چگونه به حقيقت مى پيوندد. به ديگر سخن, در اين جهت, فقيه در صدد بررسى انگيزه ها و سببهايى است كه ارتداد را پديد مى آورند.

در جهت دوم, اين جُستار در بوته بحث قرار مى گيرد كه ارتداد اگر در شخصى نمود يافت, چه آثار و احكامى دارد و با شخص مرتد چه برخوردى مى شود.

در اين جهت از پرسمانهايى چون: حكم توبه مرتد, حكم نفس مرتد, حكم داراييهاى مرتد و حكم ازدواج مرتد بحث مى شود.

اشاره به اين نكته بايسته است كه تقسيم مرتد به فطرى و ملى, تنها در جهت دوم بحث اثرگذار است; ولى در جهت نخست كه بحث از سببها و انگيزه هاى ارتداد است, هيچ اثرى ندارد.

در مقاله اى كه پيش رو داريد, جهت نخست به بوته بررسى نهاده مى شود, بدين ترتيب:

مقدمه

ارتداد در لغت

ارتداد در اصطلاح فقهى

ارتداد در قرآن

بخش نخست:

سببها و انگيزه هاى ارتداد در اخبار و فتاوى

بررسى سببهاى ارتداد

رابطه انكار ضرورى با كفر و ارتداد

ديدگاه ها

دليلها و نقد آنها

نتيجه بحث

بخش دوم

ارتداد در مقام اثبات

معيار ثابت شدن اسلام

ديدگاه ها

چگونگى ثابت شد

ارتداد, به معناى بازگشتن, مصدر باب افتعال از مادّه (ردد) به معناى بازگرداندن است. و (رِدّه) به معناى بازگشت, اسم اين مصدر است[1], با اين فرق كه ارتداد در مورد مطلق بازگشتن به كار برده مى شود, در حالى كه رِدّه تنها بر بازگشت از اسلام اطلاق مى شود[2]

ابن منظور در لسان العرب, ارتداد مطلق را به دگرگونى و ارتداد از دين را به كفر معنى كرده است.

فيومى در مصباح المنير مى نويسد: ارتدّ الشخص: ردّ نفسه الى الكفر. ابن فارس در معجم مى نويسد: سمّى المرتدّ لانّه ردّ نفسه الى كفره.

از مجموع آنچه گذشت, استفاده مى شود واژه ارتداد و رِدّه هر دو به معناى بازگشت از دين به كار برده مى شوند[3]. بنابراين, معناى عرفى و لغوى اين واژه هماهنگ است.

فقيهان از ارتداد تفسيرها و معناهاى گوناگونى ارائه داده اند كه همه آنها به يك معنى بر مى گردند: (قطع الاسلام, الرجوع عن الاسلام, كفر المسلم, اظهار شعار الكفر بعد الايمان, الخروج عن الاسلام والكفر بعد الاسلام.

تعريف نخست را علامه در ارشاد الاذهان[4], شهيد اول در دروس[5], محقق اردبيلى در مجمع الفايده6 و از فقهاى اهل سنت, نووى در منهاج الطالبين7 و خطيب شربينى در الاقناع8 و مغنى المحتاج9 برگزيده اند.

رجوع از اسلام, در تحرير الاحكام علامه حلّى10 الحاوى الكبير11 والكافى فى فقه الامام احمد[12].

كفر المسلم, در جواهر الاكليل13 و مختصر در فقه مالكى[14]

اظهار شعار الكفر, در كافى ابوالصلاح15 اصباح الشيعه كيدرى[16]

خروج از اسلام, در تحرير الوسيله[17]

كفر بعد از اسلام, كه مشهورترين تعريف بين فقهاى شيعه است, در شرايع[18], قواعد[19], ايضاح[20], كشف اللثام[21], شرح لمعه[22], مفاتيح الشرايع[23], جامع الشتات24 و مناهج المتقين[25] و در كتابهاى فقهى اهل سنت: دليل الطالب[26], منتهى الارادات27 و تبصرة الحكام[28]

واژه ارتداد, به اين معنى, در دو آيه از قرآن كريم به كار برده شده است:

هر كس از شما از دين خود برگردد به زودى خداوند قومى را به يارى اسلام برمى انگيزد, كه خدا دوستشان دارد و آنها نيز خدا را دوست دارند.

و هر كس از شما از دين خود برگردد و در حال كفر بميرد, كردارش در دنيا و آخرت باطل و بيهوده است و چنين كسانى, اهل جهنم خواهند بود, براى هميشه.

چنانكه مى نگريد, هر دو آيه ناظر به آثار كلامى ارتدادند و در هيچ يك به بحثهاى فقهى: سببها و انگيزه ها و آثار فقهى ارتداد اشاره اى نشده است.

بنابراين, ما سببها و انگيزه هاى ارتداد را از ديدگاه روايات و سخنان فقيهان مورد بررسى قرار مى دهيم.

اكنون كه با واژه ارتداد آشنا شديم و ماهيت ارتداد را شناختيم, بايد بدانيم چه چيزهايى سبب ارتداد مى شود. در كتابهاى فقهى شيعه و سنى, براى ارتداد انگيزه ها و سببهاى بسيارى يادشده كه برخلافِ بسيارى آنها, در سه موضوع كلى دسته بندى مى شوند:

الف. هر گفته و كردارى كه دلالت بر ترك اسلام و اختيار دينى ديگر كند, مثل اقرار به كفر[31], اقرار به خارج شدن از اسلام[32], سجده براى بت[33]

در روايات, عنوانهايى چون: بيزارى از دين خدا[34], روى گردانى از اسلام, كفر به آنچه بر رسول اكرم نازل شده[35], برگزيدن نصرانيت[36], برگزيدن شرك[37], ادعاى نبوت38 و عبادت بت39 وارد شده كه همه از افراد اين عنوان كلى هستند.

ب. هر كار يا گفته اى كه دلالت بر تزلزل و آشفتگى اعتقادى يا بى اعتقادى انسان كند, مثل نفى صانع[40], ثابت كردن شريك براى خدا[41], انكار نبوت يا معاد[42], تكذيب پيامبر اسلام[43], شك در خدا و رسول[44]

در روايات نيز عنوانهايى چون: همانند كردن خدا به خلق[45], نسبت دادن چيزى به خدا كه از آن نهى شده[46], انكار هر يك از پيامبران[47], انكار پيامبر اسلام[48], شك در پيامبرى پيامبر اسلام49 و غلوّ50 وارد شده كه همه از مصداقها و نمونه هاى بى اعتقادى يا تزلزل اعتقادى به شمار مى روند.

ج. انكار يكى از احكام ضرورى يا اجماعى اسلام.

افزون بر اين كه اين عنوان خود در سخنان فقها آمده[51], عنوانهاى مانند: اعتقاد به حلال بودن فعلى كه حرام بودن آن اجماعى است[52], اعتقاد به حرام بودن كارى كه روا بودن آن اجماعى است[53], اعتقاد به واجب بودن كارى كه واجب نبودن آن اجماعى است[54], اعتقاد به واجب نبودن كارى كه واجب بودن آن اجماعى است55; در فتاوى موجب ارتداد شمرده شده. در روايات نيز حلال كردن حرام و حرام كردن حلال56 وارد شده است.

از مجموع آنچه گذشت, نتيجه مى گيريم كه ارتداد, عبارت از كفرى است كه پس از اعتراف به حق بودن اسلام پديدار مى شود, خواه اين كفر درونى, به وسيله گفتار يا گفتارى ظاهر شود, يا نه.

البته در صورتى كه ارتداد ظاهر شود, احكام و آثارى كه در شرع براى آن مقرر شده, بار مى شود.

دانستيم كه انگيزه ها و سببهاى ارتداد, در سه گروه دسته بندى مى شوند. شكى نيست كه مصداقها و نمونه هاى گروه اول و دوم, در صورتى كه با قصد و توجه انجام شوند, سبب كفر و ارتداد مى شوند, تنها بحث در اين است كه آيا گروه سوم نيز, همانند دو گروه ديگر سبب كفر مى شود, يا با آنها فرقها و ناسانيهايى دارند؟

كسى كه آهنگ مسلمان شدن دارد, بايد به توحيد و رسالت اعتراف كند. با شهادت به توحيد و رسالت است كه انسان از دايره كفر بيرون مى رود و به دايره اسلام, وارد مى شود. اين اصل, چنان روشن است كه در سخنان فقيهان, از شهادت به خدا و رسول, با عنوان (كلمة الاسلام) ياد مى شود[57] بنابراين اگر كسى يكى از اين دو اصل را وازند و نپذيرد, كافر شناخته مى شود. از فرازهايى كه فقيهان درشناسانيدن اسلام نگاشته اند[58], چنين بر مى آيد كه تنها با وازدن و نپذيرفتن يكى از اين دو اصل است كه انسان از دايره اسلام, خارج مى شود, همان طور كه براى مسلمان شدن, جز اعتراف به توحيد و رسالت, راهى نيست. بدون وازدن و نپذيرفتن اين دو اصل, كسى كافر نمى شود; ولى از تعريف كافر در كتابهاى فقه استفاده مى شود كه براى ثبوت اسلام, اصل سومى نيز معتبر است كه با نبود آن, انسان به كافران مى پيوندد, اين اصل عبارت از اعتراف به ضروريات اسلام است.

محقق در شرايع در تعريف كافر نوشته است:

(وضابطة كلّ من خرج عن الاسلام او انتحله و جحد مايعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة.)[59]

بنابر قاعده و معيار كلى, كافر كسى است كه از دين اسلام خارج باشد, يا در حالى كه ادعاى مسلمانى دارد, يكى از بايسته ها و ضروريهاى دين را وازند و نپذيرد, مانند: خوارج و غلات, علامه حلى در نهايه60 شهيد ثانى در مسالك61 و شرح لمعه[62], صاحب رياض در شرح صغير63 و رياض[64], صاحب مدارك65 و صاحب جواهر66 در تعريف كافر, همين نظر را داده اند.

بنابراين, اگر كسى يكى از احكام ضرورى دين را وازند و نپذيرد, كافر شمرده مى شود.

در اصل اين جُستار, هيچ شبهه و اختلافى نيست, همه فقيهان قبول دارند كه اگر كسى يكى از احكام ضرورى دين را وازند و نپذيرد, كافر مى شود. تنها بحثى كه در ذيل اين عنوان مطرح است اين كه آيا انكار ضرورى در هر صورت, سبب كفر مى شود يا در صورتى كه كاشف از نپذيرفتن توحيد يا رسالت باشد. به ديگر سخن, آيا وازدن و نپذيرفتن ضرورى در كنار نپذيرفتن توحيد و رسالت, موضوع سومى است كه جايگاه استقلالى دارد و به خودى خود, سبب كفر مى شود, يا اين كه خود موضوعيت ندارد و به خودى خود, سبب كفر نمى شود, بلكه چون از اسباب كفر(انكار توحيد يا رسالت) حكايت مى كند, سبب كفر مى شود. برابر نظر نخست, همان طور كه نپذيرفتن توحيد و رسالت, به خودى خود و بدون ملاحظه چيزى ديگر, سبب كفر مى شود, انكار ضرورى نيز سبب كفر مى شود ولى برابر نظر دوم انكار ضرورى سبب كفر نمى شود, بلكه چون نشان مى دهد كه شخص, توحيد و رسالت را قبول ندارد, بر كفر او دلالت مى كند. پس برابر ديدگاه نخست انكار ضرورى سبب است و برابر نظر دوم كاشف, در صورتى كه نپذيرفتن ضرورى را كاشف بدانيم, ملاك حكم روشن است; از اين روى, در نظر طرفداران اين نظريه, هر كس به هر صورت, رسالت رسول گرامى اسلام را دروغ بينگارد كافر مى شود, خواه با نپذيرفتن ضرورى باشد و خواه به وسيله ديگرى[67] ولى در صورتى كه آن را سبب بدانيم ملاك حكم روشن نيست و بايد قائل به تعبد شويم[68]

در هر صورت, فقيهان در اين قضيه, گوناگون نظر داده اند.

پيش از ورود به اصل بحث, لازم است ضرورى را تعريف كنيم.

ضرورى در لغت, به معناى روشن است; يعنى چيزى كه همگان آن را مى شناسند. بنابراين ضروريهاى عقلى, يعنى جُستارهايى كه همه خردمندان آن را درك مى كنند و آن را قبول دارند و ضروريهاى اسلام; يعنى عقايد و احكام روشنى كه هر مسلمانى آن را مى داند, مانند واجب بودن نماز و روزه و حرام بودن شراب و دزدى[69]

در مفتاح الكرامة, ديدگاه نخست به ظاهر اصحاب نسبت داده شده است:

(استاد ما ديدگاه دوم را درست مى دانست, ولى به خاطر همراهى با اصحاب, ديدگاه نخست را برگزيد.)[70]

از اين گفته استفاده مى شود: كاشف الغطاء , با اين كه, خود, قول دوم را برترى مى داده, قول نخست را به عنوان نظر اصحاب انگاشته است.

شيخ انصارى نيز, يادآور شده: اين قول, برگزيده ى اصحاب است[71]

صاحب جواهر نيز, پس از ارائه بحثى دراز دامن, ديدگاه اول را برگزيده است[72]

در برابر محقق اردبيلى در مجمع, ديدگاه دوم را برگزيده, مى نويسد:

(در اين بحث, مراد از ضرورى, حكمى است كه به گونه يقينى براى منكر ثابت شده باشد, اگر چه اجماعى هم نباشد; زيرا ,ما به اين دليل منكر ضرورى را كافر مى دانيم كه به وسيله انكار ضرورى,شريعت را انكار و رسالت رسول مكرم اسلام(ص) را دروغ مى انگارد. پس چنين نيست كه هر كس يك حكم اجماعى را انكار كند, كافر شود; زيرا ملاك كفر, انكار عالمانه است. ولى چون بيش تر احكام ضرورى براى همه معلوم است, در سخنان فقيهان تعبير به ضرورى شده است.)[73]

شيخ انصارى در كتاب الطهارة, اين ديدگاه را به آقا جمال الدين خوانسارى در حاشيه شرح لمعه و محقق قمى در قوانين الاصول نسبت داده است.

محقق خوانسارى مى نويسد:

زيرا ما منكر ضرورى را به اين دليل كافر مى دانيم كه باور داريم كسى كه بين مسلمانان بزرگ شده و با آنان آمد و شد داشته باشد, به روشنى واجباتى مثل نماز را مى شناسد و مى داند كه پيامبر اكرم(ص) آنها را واجب كرده است. پس وقتى نماز را انكار مى كند, نمى توان باور كرد كه به باور او, پيامبر اكرم(ص) آن را واجب نكرده است, بلكه انكار او, هيچ منشأئى جز بى ايمانى به پيامبر اكرم(ص) ندارد.

فاضل هندى, با اختيار اين ديدگاه مى نويسد:

(ما يدلّ على انكار ما اعتقد ثبوته او اعتقاد ما اعتقد انتفائه لانه تكذيب للنّبى و انّه لا ارتداد بانكار الضرورى او اعتقاد ضرورى الانتفاء اذ اجهل الحال.)[75]

چيزى سبب ارتداد مى شود كه نشان دهد انسان چيزى را كه خود اعتقاد دارد, وا مى زند يا به چيزى كه مى داند وجود ندارد, اعتقاد ورزد; زيرا چنين حالتى برابر است با دروغ انگاشتن پيامبرى, پيامبر اكرم(ص) ولى اگر انسان از روى ناآگاهى يك حكم ضرورى را نپذيرد, يا به چيزى باور داشته باشد كه باور نداشتن به آن ضرورى است, مرتد نمى شود.

سيد طباطبايى, صاحب عروه[76], محقق همدانى[77], سيد حكيم[78], سيد خويى[79], و شهيد سعيد صدر80 و بسيارى از حاشيه زنندگان به عروه نيز اين ديدگاه را برگزيده اند. از وحيد بهبهانى,در شرح مفاتيح نيز نقل شده است[81]

شيخ انصارى به دسته بندى مسأله مى پردازد (تفصيل) و سپس حكم هر يك را باز مى گويد: نپذيرفتن حكم, يا برخاسته و سرچشمه گرفته از بى ايمانى و به خاطر انكار توحيد يا رسالت است و يا سرچشمه گرفته از ناآگاهى. در صورت دوم, موضوع انكار يا از عقايد است و يا از احكام عملى. در صورتى كه موضوع انكار از احكام عملى باشد, منكر آن, يا جاهل مقصر است و يا جاهل قاصر.

بنابراين, نپذيرفتن حكم چهار صورت دارد:

1-نپذيرفتن از روى بى اعتقادى و به خاطر انكار توحيد, يا رسالت.

2- نپذيرفتن عقيده و باورى را از روى ناآگاهى.

3- نپذيرفتن جاهل مقصر, حكم عملى را از روى ناآگاهى.

4- نپذيرفتن جاهل قاصر, حكم عملى را از روى ناآگاهى.

نپذيرفتن و انكار در هر سه صورت نخست, سبب كفر مى شود و تنها در صورت آخر, چنين اثرى ندارد[82]

بنابراين ديدگاه, وازدن و نپذيرفتن اگر از روى ناآگاهى باشد, نه علم و بى اعتقادى, اگر به احكام عملى تعلق داشته باشد, نه به مسائل اعتقادى و اگر ناآگاهى به خاطر قصور باشد, به خاطر تقصير, در اين صورت, سبب كفر نمى شود.

اكنون بايد ديد, هر يك از اين ديدگاه ها مستند به چه دليلى است.

دليل اول: تسالم اصحاب: ديديم بزرگانى چون كاشف الغطاء, شيخ انصارى, صاحب مفتاح الكرامه و صاحب جواهر اين ديدگاه را به اصحاب نسبت داده و براى ثابت كردن اين نسبت پنج وجه ذكر كرده اند:

1- فقها در تعريف كافر, منكر ضرورى را بر كسى كه از اسلام خارج است عطف كرده اند[83] و عطف , ظهور در دو گانگى دو سوى خود دارد. پس منكر ضرورى, با كسى كه ازاسلام خارج است دو گانگى و ناهمگونى دارد. منكر رسالت و شريعت خارج از اسلام است, پس منكر ضرورى غير از منكر شريعت است. بنابراين, فقيهان, بين انكار ضرورى و انكار توحيد و رسالت فرق گذاشته اند. در جواهر 84 و مستمسك 85 به اين وجه اشاره شده است.

2- در تعريف كافر, انكار, بى قيد آمده و به علم قيد نخورده است.

از اين بى قيدى استفاده مى شود وازدن و نپذيرفتن ضرورى, سبب كفر مى شود, نه تنها در صورتى كه به وازدن و نپذيرفتن توحيد يا رسالت برگردد; زيرا اگر اين قيد وجود داشت و انكار, تنها در صورتى كه به انكار توحيد و رسالت برگردد, سبب كفر مى شد, لازم بود, انكار را به علم مقيد كنند. اين وجه نيز در جواهر و مستمسك آمده است.

3- فقيهان, تنها انكار احكام ضرورى را موجب كفر شمرده اند, در حالى كه اگر مراد ايشان از انكار, انكارى باشد كه به انكار شريعت برگردد, فرقى بين انكار ضرورى و غير ضرورى نيست.

4- همه اصحاب, بدون استثنا, خوارج و نواصب را كافر مى دانند. اگر ملاك كفر, تنها انكار توحيد و رسالت باشد, دليلى بر كفر اين دو فرقه نداريم, چرا كه مى دانيم پيروان اين دو فرقه, نه تنها منكر رسالت يا توحيد نيستند, بلكه به اميد نزديكى به خدا و رسول, با اهل بيت دشمنى مى كنند.

از اين جا معلوم مى شود, اصحاب, انكار ضرورى را, به طور مستقل , سبب كفر مى دانند.

5- شمارى از فقيهان, كفر را به وازدن و نپذيرفتن ضرورى تفسير كرده اند; در مَثَلْ علامه در تحرير در تعريف كافر مى نويسد:

(و الكافر كلّ من جحد ما يعلمه من الدين ضرورة سواء كانوا حربييّن او اهل كتاب او مرتدّين.)[86]

همه كسانى كه يكى از بايسته ها و ضروريهاى دين را انكار مى كنند, كافرند, چه حربى باشند, يا اهل كتاب,يا مرتدّ.

از اين گونه تعريفها استفاده مى شود, فقيهان نپذيرفتن ضرورى را, به گونه مستقل, سبب و مايه كفر مى دانند.

ما به دو گونه در اين دليل مناقشه مى كنيم:

نخست, در دلالت اين وجوه بر درستى نسبت و اينكه آيا با اين وجوه مى توان پى برد كه اصحاب ما وازدن و نپذيرفتن ضرورى را, بى هيچ قيد و شرطى , موجب كفر مى دانند, يا نه.

دوم, در ارزش و حجت بودن اين دليل, به اين معنى كه اگر بينگاريم دلالت اين وجوه بر مدعى تمام بوده و اين نسبت ثابت شود, آيا مى توان با استناد به اين دليل, منكر ضرورى را , به هر روى, كافر شمرد, يا نه.

به نظر مى رسد, هيچ يك از اين وجوه, به آن پايه از روشنى نيست كه با تكيه به آن بتوانيم چنين نسبتى به اصحاب دهيم.

درست است كه عطف بر دوگانگى دو سوى خود دلالت مى كند; ولى دو گانگى كلّى لازم نيست. بنابراين اندك دوگانگى بين معطوف و معطوف عليه, براى درستى عطف كافى است در بحث ما, مراد از (من خرج عن الاسلام) در تعريف كافر كسى است كه به طور كلى از اسلام خارج است و دينى ديگر غير از اسلام دارد. منكر ضرورى نيز خارج از اسلام است, ولى نه به اين معنى كه پيرو دينى ديگر چون يهوديت و مسيحيت باشد, بلكه به اين معنى كه با اين وازدن ضرورى, از دين خارج مى شود و عضو جامعه مسلمانان به شمار نمى آيد و همين مقدار دوگانگى, براى درستى عطف كافى است.

فقيهان به اين دليل انكار را به علم مقيد نكرده اند كه قيد ضرورى ما را از آن بى نياز مى كند. به اين معنى كه هركس در جامعه اسلامى رشد كرده باشد, احكام ضرورى دين اسلام, مانند واجب بودن نماز و روزه و حج و حرمت شراب و غيبت و قمار را مى شناسد, چون همان گونه كه پيش از اين گفتيم, ضرورى , حكمى است كه همگان آن را مى شناسند و اين , خود, به معناى علم است و نيازى نيست آن را به صورت علم مقيد كنيم. از اين روى, اگر منكر به تازگى مسلمان شده يا در سرزمينهايى دور از محيط اسلامى زندگى كرده باشد, به مجرد انكار ضرورى, محكوم به كفر نمى شود[87]

ديگر سخن, عمل به اطلاق در صورتى درست است كه مقدمات حكمت تمام باشد. يكى از مقدمات حكمت اين است كه قرينه يا احتمال قرينه در بين نباشد و در محل بحث قرينه اى به اين روشنى وجود دارد كه حكم ضرورى براى همگان معلوم است, پس در حقيقت, اطلاقى وجود ندارد تا به آن عمل كنيم.

حقيقت اين است كه در اين مسأله از نظر نتيجه, بين ضرورى و غيرضرورى فرقى نيست. يعنى هر گاه انكار حكمى, به انكار توحيد يا رسالت برگردد, موجب كفر مى شود, چه موضوع انكار, حكمى ضرورى باشد يا حكمى غيرضرورى.

ولى چون احكام ضرورى را همه مسلمانان مى شناسند و احكام غيرضرورى هميشه و براى همه معلوم نيستند, كسى كه حكم ضرورى را نمى پذيرد, به روشنى مى داندحكمى از احكام دين را نپذيرفته و اين خود, به معناى وازدن و نپذيرفتن شريعت است; ولى انكار احكام غير ضرورى به اين روشنى بر انكار شريعت دلالت ندارند. به خاطر اين ناسانى, در سخنان فقيهان, انكار, به ضرورى مقيد شده و گرنه كسى هم كه يكى از احكام غيرضرورى دين را عالمانه و آگاهانه انكار كند, محكوم به كفر است.

اين كه اصحاب ما خوارج و نواصب را كافرمى دانند و نجس مى شمرند, نه به اين دليل است كه آنها منكر امامت ائمه اطهار(ص) هستند; چرا كه اگر به اين دليل ايشان را كافر بدانند, بايد همه فرق غير شيعه را نيز كافر بدانند, در حالى كه مى دانيم اين گونه نيست. بنابراين, بايد گفت حكم بر كفر خوارج و ناصبيان, دليل ديگرى دارد.

شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:

(و امّا نجاسة الخوارج و النّواصب فنمنع كونها لمجرد الانكار للضّرورى فلعلّه لعنوانها الخاص بل لا يستفاد من الاخبار الا ذلك كما فى اليهود و النصارى فيكون ولاية الامير و الائمه(ع) بمعنى محبتهم كالرّساله فى كفر منكرها من غير فرق بين القاصر و المقصر.)[88]

ما قبول نداريم كه نجاست خوارج و ناصبيان, به خاطر انكار ضرورى باشد; زيرا ممكن است مثل يهود و نصارى نجاست از احكام اين عنوان خاص (خارجى ناصبى) باشد. از اخبار نيز همين مطلب استفاده مى شود. بنابراين, محبت اميرالمؤمنين و ائمه(ع) همانند رسالت است كه انكار آن, بى هيچ قيدى و بدون فرق بين قاصر و مقصر موجب كفر است.

در شرح نظر ايشان,مى توان گفت: واجب بودن دوستى اهل بيت, همانند توحيد و رسالت, از اركان اسلام است كه قرآن كريم, به روشنى آن را بيان كرده و در روايات فراوانى تأكيد شده است. بنابراين, چون عنصر اساسى تكوّن در فرقه خارجى و ناصبى,دشمنى با اهل بيت و انكار محبت ايشان است, فقيهان, خوارج و ناصبيان را كافر مى دانند.

بنابراين, اگر كسى با علم به سخنان روشن و آشكارى (نصوص) كه از پيامبر اكرم درباره امامت وارد شده, امامت اهل بيت را نپذيرد, كافر شمرده مى شود; ولى در صورتى كه از روى تقليد و پيروى, بدون آگاهى از سخنان روشن, منكر امامت باشد, يا بدون دشمنى,به درستى سند يا دلالت نصوص, باور نداشته باشد, كافر نيست. ولى دشمنى با اهل بيت موضوع ديگرى است كه همانند انكار توحيد و رسالت, به هر صورت, موجب كفر مى شود.

نتيجه اين كه اصحاب, خارجى و ناصبى را به خاطر انكار ضرورى كافر نمى دانند, تا بگوييم به نظر ايشان انكار ضرورى, بى قيد و شرط, سبب كفر مى شود. اگر كسى اين جواب را نپذيرد, راهى نيست, جز اين كه بگوييم برابر قاعده, خارجى و ناصبى را هم اگر به ملازمه انكار محبت, با انكار رسالت, عالم نباشد كافر نمى دانيم.

در جواب اين وجه به دو صورت مى توان سخن گفت:

1- اگر در پاره اى از تعريفها, كفر, به انكار ضرورى تفسير شده, بسيارى از پيشينيان, به عنوان منكر ضرورى نپرداخته و به ذكر عنوان كافر بسنده كرده اند. بنابراين, اگر با چند تعريف بتوانيم نظر اصحاب را به دست آوريم, از تعريفهايى كه از ضرورى سخنى به ميان نياورده اند, استفاده مى كنيم كه نظر اصحاب اين است كه انكار ضرورى موجب كفر نيست, ولى اين مدرك براى نسبت نظريه اى به اصحاب كافى نيست.

2- از اين گونه تعريفها, كه كفر را به انكار ضرورى تفسير كرده اند, استفاده مى شود كه توحيد و رسالت نيز از ضروريهاى دين است و منكر ضرورى نيز كافر است, اين حكم, يك حكم كلى است كه در صدد بيان قيدها و شرطها نيست. بنابراين اگر بين گونه هاى ضرورى فرق بگذاريم و بگوييم انكار گونه هايى ضرورى در ويژگيها با هم ناسانى دارند, بر خلاف اين تعريفها كه در صدد ارائه معيار و تراز كلى هستند, عمل نكرده ايم. بنابراين مى توان گفت: هر چند توحيد و رسالت هم مانند واجب بودن نماز, از بايسته ها و ناگزيرهاى دين به شمار مى روند, ولى با ساير ضروريها فرق دارند. به گونه اى كه انكار اين دو اصل, به طور مطلق موجب كفر مى شود, ولى انكار ساير ضروريهاى دين, در صورتى سبب كفر مى شود كه به انكار يكى از اين دو برگردد.

تا اين جا فهميديم كه اين وجوه بر درستى نسبتى كه به اصحاب داده اند, دلالت ندارند. بنابراين, نمى توان گفت در نظر فقهاى اماميه انكار ضرورى, بى قيد و شرط, موجب كفر مى شود, بايد ديد اين دليل چقدر درخور اعتماد است. آيا با اين دليل مى توان حكمى را ثابت كرد, يا نه. حق اين است كه اين دليل, درخور اعتماد نيست; زيرا بر فرض ثبوت, تنها حاكى از نظر كسانى است كه اين نظريه به آنان نسبت داده شده و نمى تواند به عنوان يك دليل مورد استناد قرار گيرد.

كسانى كه به اين تسالم استدلال كرده اند, اين تسالم را يا به عنوان شهرت پذيرفته اند, يا به عنوان اجماع . در صورت اول, هيچ حجيتى ندارد و در صورت دوم, تحصيل اجماع در مسأله اى از اين گونه كه در كتابهاى پيشينيان مطرح نبوده و بعدها به كتابهاى فقهى راه يافته, ممكن نيست وگيريم كه كسى در اين مسأله ادعاى اجماع كند, اجماع مصطلح نيست, بلكه اجماع اجتهادى است و چنين اجماعى , هيچ حجيتى ندارد. بنابراين, نظر اصحاب تا زمانى كه مستند به دليل روشنى نباشد, حجت نيست و در اين صورت هم, بايد خود دليل را بررسى كرد.

دليل دوم: اسلام عبارت از دين ورزى به دين ويژه كه مراد از آن مجموع احكامى است كه بر بندگان روا شده است و كسى كه به اين دين پاى بند نباشد, كافر است, خواه اصل دين را نپذيرد و خواه به بخشى از احكام دين گردن نهد و بخشى ديگر گردن ننهد. بنابراين, كسى كه يكى از ضروريها و ناگزيرهاى دين را انكار مى كند, كافر است, چون همه دين را نپذيرفته است و لازم نيست انكارش به انكار توحيد يا رسالت برگردد. 89 در حديث آمده:

كوچك ترين چيزى كه سبب كفر بنده مى شود اين است كه انسان يكى از موارد نهى خدا را به عنوان دستور و دين او بينگارد.

درست است كه انسان مسلمان وظيفه دارد به مجموعه احكام و معارف دين پاى بند و باور داشته باشد; ولى شخص ناآگاه, حكمى را انكار مى كند كه به نظر خودش از اسلام نيست. موضوع دليلهايى كه بى ايمانى به بخشى از دين را كفر ناميده اند, كسى است كه برخلاف آگاهى از اينكه حكمى از اسلام است, آن را نمى پذيرد. بنابراين, نمى توان كسى را كه حكمى ضرورى را بدون آگاهى از انتساب آن به دين, انكار مى كند, كافر ناميد. به منظور تأكيد بيش تر در اين مطلب, عبارت فقيه همدانى را در اين باب نقل مى كنيم. فقيه همدانى در جواب از اين دليل نوشته است:

(المعتبر فى الاسلام انما هو التدين بجميع ما جاء به النبى(ص) اجمالاً بمعنى الاعتراف بصحتها و صدق النبى (ص) فى جميع ما جاء به على سبيل الاجمال و اما التديّن بها تفصيلاً فلا يعتبر فى الاسلام قطعاً فالانكار التفصيلى ما لم يكن منا فياً لتصديق الاجمالى بان كان المنكر معترفاً بخطائه على تقدير مخالفة قوله لما جاء به النبى لا يوجب الخروج مما يعتبر فى الاسلام.)[91]

آنچه در به حقيقت پيوستن اسلام معتبر است پاى بند و دين ورزى اجمالى به آموزه هاى رسول خداست, به اين معنى كه انسان, باور داشته باشد همه آموزه هاى پيامبر اكرم(ص) صحيح و آن حضرت در همه دستورهايى كه از جانب خدا آورده صادق است. امّا پاى بند و دين ورزى تفصيلى به تك تك احكام در به حقيقت پيوستن اسلام معتبر نيست. بنابراين, انكار يكى از احكام, اگر با پذيرفتن اجمالى پيامبر اكرم ناسازگارى نداشته باشد, سبب خارج شدن از اسلام نمى شود. در مَثَلْ اگر به گونه اى انكار كند كه اگر بداند اعتقادش با آموزه هاى پيامبر مخالف است, دست از انكار برمى دارد و به اشتباه خود اعتراف مى كند, كافر نيست.

دليل سوم: در پاره اى از اخبار آمده: اسلام بر پنج چيز بنا شده است[92] از اين گونه اخبار استفاده مى شود, احكام ضرورى مبناى اسلام هستند و كسى كه منكر يكى از ضروريها باشد, از اسلام خارج است.

از احاديث ياد شده و مانند آن استفاده مى شود كه گزاره ها و موضوعهاى ياد شده, بماهى مبناى اسلام هستند, نه بماهى ضروريات. به ديگر سخن, ذات نماز و زكات و حج , مبناى اسلام است, نه نماز با قيد ضرورت. بنابراين از اين اخبار استفاده نمى شود كه انكار هر حكم ضرورى, سبب كفر مى شود.

دليل چهارم: اخبارى كه در اين باب وارد شده همگى, بى قيد و شرط هستند و هيچ يك انكار را به علم قيد نزده است. دليل عمده در اين باب همين است كه صاحب جواهر93 و شيخ انصارى94 نيز به آن استدلال كرده اند و اگر اين اطلاق تمام باشد, براى ثابت كردن مدعى كافى است; ولى حق اين است كه اين اطلاق تمام نيست.

ما به منظور دستيابى به نظرى روشن, ناچاريم اخبارى را كه در اين باب وارد شده, بررسى كنيم.اخبارى كه در اين باب وارد شده بر دو دسته است:

دسته اول, اخبارى كه براى اداى مقصود, واژه جحد را به كار برده اند, كه از آن جمله است:

1- خبر داود بن كثير:

به امام صادق(ع) گفتم: آيا سنتهاى رسول خدا همانند فرائض الهى است؟

فرمود خداوند فريضه هايى را بر بندگان واجب كرده, پس هر كس يكى از فريضه هاى واجب الهى را ترك گويد و به آن جامه عمل نپوشاند و آن را وازند و نپذيرد, كافر مى شود.

اين روايت به خاطر داود بن كثير در سند آن, ضعيف است.

نجاشى درباره داود بن كثير مى نويسد:

(ضعيف جدّاً والغلاة تروى عنه قال احمد بن عبدالواحد: قلّ ما رأيت له حديثاً سديداً)[96]

جداً ضعيف است و غاليان از او روايت مى كنند. احمد بن عبدالواحد گفته است: كم ديده ام كه حديث صحيحى نقل كند.

2- خبر ابى الصباح:

از اميرالمؤمنين(ع) سؤال شد: آيا كسى كه به توحيد و رسالت شهادت دهد مؤمن است؟

فرمود: پس فريضه ها و تكليفهاى الهى چه مى شود… پس چرا كسى كه يكى از فريضه ها را انكار كند, كافر مى شود.

3- مرسله تحف العقول:

انسان, با پنج كار, كه همگى مانند هم شناخته شده اند, بى ايمان مى شود: كفر, شرك, ضلال, فسق و انجام گناهان كبيره. كفر عبارت است از گناه كوچك يا بزرگى كه از روى انكار, اهميت ندادن و بى اعتنايى به احكام خدا, انجام شود .

4- خبر عبدالرحيم القصير:

اسلام پيش از ايمان و هميشه همراه ايمان است. هنگامى كه بنده يكى از گناهان كبيره يا صغيره را انجام مى دهد, از ايمان خارج مى شود, ولى همچنان نام مسلمان بر او صادق است و اگر توبه و طلب بخشش كند, دوباره به دايره ايمان باز مى گردد و چيزى جز انكار و استحلال او را كافر نمى كند. هنگامى كه حلال را حرام بشمرد و حرام را حلال بداند و به آن معتقد شود از ايمان و اسلام خارج و كافر مى شود.

اين روايات از نظر سند,كم و بيش , در خور اعتمادند, ولى از نظر دلالت بر كفرمنكر ضرورى به طور مطلق دلالت ندارند; زيرا اگر چه اين روايات , قيد وشرطى ندارند, ولى اطلاق آنها درخور تمسك نيست; چون اطلاق در مقامى درخور تمسك است كه قرينه يا احتمال قرينه در بين نباشد و در اين جا, احتمال قرينه در بين است; چرا كه جحد, به معناى هر گونه انكار نيست, بلكه به معناى انكار همراه با علم است.

فيومى در مصباح المنير مى نويسد:

(جحده حقّه و بحقّه جحداً و جحوداً انكره و لايكون الاّ على علم من الجاحد به.)

جحد, به معناى انكار است, ولى به انكار همراه با آگاهى.

ابن منظور در لسان العرب از جوهرى نقل كرده است:

(الجحود: الانكار مع العلم.)

جحود, به معناى انكاربا آگاهى است.

طريحى در مجمع البحرين مى نويسد:

(قال جحد حقّه جحداً و جحوداً اى انكر مع علمه بثبوته.)

وقتى گفته مى شود جحد حقّه, به اين معناست كه حق او را انكار كرد در حالى كه مى دانست حق دارد.

راغب اصفهانى در مفردات مى نويسد:

(الجحود نفى ما فى القلب اثباته و اثبات ما فى القلب نفيه.)

جحود به اين معناست كه آنچه را قلب به ثابت بودن آن باورمند است نفى كنى و آنچه را قلب به نبودن آن باور دارد, ثابت كنى.

بنابراين, احتمال مى دهيم گوينده با اعتماد بر اين قرينه از تفصيل صرف نظر كرده است و همين احتمال براى پا نگرفتن اطلاق كافى است.

دسته دوم اخبار بى قيد و شرطى كه دلالت دارند حلال شمردن حرام, سبب خارج شدن از اسلام است:

1- صحيحه عبدالله بن سنان:

از امام صادق(ع) پرسيدم: مردى گناه كبيره اى انجام داده و پس از آن مى ميرد آيا از اسلام خارج مى شود و اگر عذاب شود عذاب او, مانند عذابِ مشركان, هميشگى است يا پايان پذير است؟

فرمود: كسى كه كبيره انجام مى دهد اگر گمان مى كند كارش حلال است, از اسلام خارج مى شود و عذاب مى شود به شديدترين عذاب.ولى اگر اعتراف كند كه گناهكار است, در صورتى كه بميرد , بى ايمان مرده است, ولى از دايره اسلام خارج نيست و عذابش از عذاب صورت اول آسان تر است.

2- خبر مسعدة بن صدقه:

آيا انجام دهنده كبيره اى كه بدون توبه مى ميرد, بى ايمان است و اگر عذاب شود عذاب او بسان عذاب مشركان است يا پايانى دارد؟

فرمود: در صورتى از اسلام خارج مى شود كه معتقد باشد كارش حلال است و به همين دليل شديدترين عذاب را دارد.

اين روايات, بدون قيد و شرط وبدون هيچ شرح و دسته بندى, منكر را كافر مى دانند. اگر اين اطلاق تمام باشد, با توجه به اعتبار سند حجت بوده و بر كفر منكر ضرورى,بدون قيد و شرط ,دلالت مى كنند. ولى حق اين است كه اطلاق اين اخبار نيز درخور تمسّك نيست.

محقق همدانى درمصباح الفقيه در مقام استدلال بر اين مطلب نوشته است:

(چنگ زدن به اطلاق اين روايات, سبب مى شود, حتى مجتهدى را هم كه در حكمى به خطا رفته و در نتيجه , حرامى را حلال شمرده, كافر بدانيم;در حالى كه به طور قطع مى دانيم روايات چنين شخصى را در بر نمى گيرند, بنابراين, بايد اين اطلاق را به يكى از دو صورت زير, قيد بزنيم:

الف. اين كه حلال دانستن حرام , در صورتى سبب كفر مى شود كه شخص, با علم و آگاهى فعل حرام را حلال بشمرد.

ب.حلال دانستن در صورتى سبب كفر است كه در مورد احكام ضرورى باشد. نسبت بين اين دو قيد عموم من وجه است; چرا كه بعضى معلومات ضرورى نيستند و چه بسا ضرورياتى كه بر اثر وجود شبهه يا نبود توجه براى بعضى اشخاص معلوم نيستند و ما نمى دانيم اين روايات در حقيقت مقيد به كدام يك از اين دو قيد هستند; در نتيجه روايات مجمل شده, بايد به قدر متيّقن آنها تمسّك كنيم و قدر متيّقن آنها صورتى است كه كسى ضرورى را با علم و آگاهى انكار كند.)[102]

سيد خويى در جواب اين اشكال نوشته است:

(اين كه ما مى دانيم روايات شامل مجتهد و مقلّدى كه به خاطر اجتهاد و تقليد, حرامى را حلال شمرده, نمى شود, سبب نمى شود از اطلاق اخبار باب دست برداريم; چون در بر نگرفتن مجتهد و مقلد را از خارج مى دانيم و علم خارجى باعث نمى شود كه اطلاق دليل نقض شود. از اين روى, روايات مورد بحث از جهتهاى ديگر مقيد نمى شوند. بنابراين, اطلاق اخبار از جهت علم و نبود علم و ضرورت و نبود ضرورت به حال خود باقى است; ولى نكته اصلى اين جاست كه كفر هميشه در برابر اسلام نيست;بلكه معانى ديگرى نيز دارد و آنچه در روايات آمده, در معانى ديگر اين واژه به كار برده شده است.)[103]

ولى همانطور كه شهيد سعيد سيد صدر در بحوث 104 آورده, در پاره اى از اين روايات, اصلاً واژه كفر به كار نرفته تا بگوييم در برابر اسلام نيست; بلكه به خروج از اسلام تعبير شده و خروج از اسلام, هيچ محمل ديگرى ندارد.بنابراين, جواب صحيح از اشكال فقيه همدانى اين است كه بگوييم: موضوع اين روايات, كسى است كه حكم درباره او منجز شده و با اين حال انكار كرده, حرام را حلال شمرده است. اين عنوان, شامل مجتهد و مقلدنمى شود, چون مجتهدى كه اشتباه مى كند, حكم واقعى در مورد او و مقلدان وى, منجز نمى شود. بنابراين, عمل به اطلاق روايات, سبب نمى شود قائل به كفر مجتهدى شويم كه به اشتباه افتاده است.ولى صحيح اين است كه با اين حال نيز, اين روايات اطلاق ندارند; چون هيچ حكمى در مورد كسى كه علم به آن ندارد منجز نيست. افزون اين كه اين روايات را مى توان با روايات دسته يكم قيد زد.

نتيجه اين كه هيچ دليلى نداريم كه منكر ضرورى به طور مطلق كافر است.

پيش از هر چيز, يادآورى اين نكته لازم است كه ثابت كردن اين قول نياز به دليل ندارد; زيرا هنگامى كه قول اول ثابت نشود, اين قول خود به خود ثابت مى شود و اگر دليلهاى گذشته كه هيچ يك براى ثابت كردن قول اول وافى نبود, شكى در اسلام منكر ضرورى پديد آورد, اسلام او با استصحاب ثابت مى شود.

توضيح اين كه: ما يقين داريم, منكر ضرورى,پيش از انكار, مسلمان بوده; وقتى حكمى را انكار مى كند, اگر از ضرورت آن آگاه باشد, محكوم به كفر است, چون يقين پيشين با يقين به كفر از بين مى رود ولى اگر بدون آگاهى انكار كند, دليلى بر كفر او نداريم. نهايت اين است كه در اسلام او شك مى كنيم, در اين صورت, هم استصحاب اسلام جارى است وهم استصحاب عدم كفر. بنابراين نيازى به دليل ندارد. ولى با اين حال, چند وجه كه اين قول را تأييد مى كنند يادآور مى شويم:

1- مشهور بين كسانى كه به مسأله كفر منكر ضرورى پرداخته اند, اين است كه اگر انكار از روى شبهه باشد, موجب كفر نمى شود و اگر ما در مورد شخص منكر, احتمال شبهه دهيم, نمى توانيم حكم به كفر او كنيم[103105]علامه در تحرير الاحكام پس از تعريف ارتداد مى نويسد:

(كلّ من اعتقد حلّ شىء اجمع على تحريمه من غير شبهة فهو مرتدّ امّا الجاهل فلا يحكم بارتداده.)[106]

كسى كه بدون شبهه به حلال بودن چيزى كه حرام بودن آن اجماعى است, باور دارد, مرتد است ولى شخصى كه از روى ناآگاهى, چنين اعتقادى پيدا كند, محكوم به ارتداد نيست.

شهيد نيز براى حكم به كفر, نبود شبهه را معتبر دانسته است[107] همچنين فاضل هندى در كشف اللثام [108], و كاشف الغطاء در كشف109 اين قيد را معتبر دانسته اند.اين قيد, در بسيارى از كتابهاى فقهى حنفيان نيز ذكر شده كه از آن جمله است: بدايع الصنايع [110], الهداية فى شرح البدايه[111], البناية فى شرح الهدايه[112], شرح فتح القديرللعاجز الفقير, و الكفاية على الهدايه[113], شرح العناية على الهدايه, حاشيه سعدى چلبى[114], و شرح و متن الاختيار تعليل المختار115 . همچنين عبدالله بن قدامه مقدسى116 از حنابله و قليو بى و شيخ عميره117 از فقهاى شافعى اين شرط را معتبر دانسته اند. اين قيد به روشنى دلالت دارد كه انكار ضرورى بدون هيچ قيد و شرط, موجب كفر نمى شود.

2- بسيارى از پيشينيان منكر ضرورى را نام نبرده اند. به نظر مى رسد ايشان به ذكر كافر كه منكر رسالت و توحيد است, بسنده كرده اند, اگر منكر ضرورى در برابر منكر توحيد و رسالت عنوان مستقلى بود, بايد آن را نيز ذكر مى كردند.

3- آنچه از اخبارى كه در باب ارتداد وارد شده, استفاده مى شود اين است كه منظور از انكار و جحود در اين باب, سركشى در برابر ذات اقدس الهى و رسول مكرّم اسلام است و اگر انكار ضرورى سبب كفر مى شود, از اين روست كه ناشى از اين روحيه سركشى است; اما انكار حكمى كه نسبت آن به شرع معلوم نيست, بلكه در نظر منكر, ربطى به شرع ندارد, سبب كفر نمى شود. براى نمونه به چند مورد از تعبيرهاى وارده در احاديث اشاره مى كنيم:

كسى كه چيزى را بر خدا برگزيند و از پيروى او سر بزند و به انجام گناهان كبيره ادامه دهد, كافر است.

هركس دينى غير از دين مؤمنان براى خود برگزيند, مشرك است.

به امام صادق(ع) عرض كردم: اگر كسى به اين كه مى گوييد شما در ليلة القدر هستيد و انكار هم نكند, به نظر شما كافرست؟

فرمود: اگر به وسيله كسى كه به او اعتماد دارد و مى داند از علوم ما آگاه است حجت بر او تمام شود و نپذيرد, كافر است ولى كسى كه به اين صورت آن را نشنيده معذور است.

كسى كه در گناه و انجام گناهان كبيره بر خدا جرأت پيدا كند, كافر است.

تعبيرهايى چون: سرپيچى از پيروى, اجتراء على الله و اختيار على الله, همگى دلالت دارند كه كفر تنها از سركشى در برابر شارع ناشى مى شود. همچنين جمله: (اذا قامت عليه الحجة ممّن يثق به فى علمنا فلم يثق به) به اين معناست كه اگر اين مطلب را از كسى مى شنود كه به او اعتماد دارد و لذا حجت بر او تمام مى شود و با اين حال, نمى پذيرد, اين نپذيرفتن, در حقيقت ردّ خبر بما هو خبر نيست, چرا كه بنابر فرض به مخبر اعتماد دارد; بلكه ردّ مخبربه و در نتيجه ردّ بر كسى است كه اين مطلب را گفته, يعنى ردّ بر امام است. و در اين صورت است كه سبب كفرمى شود. توجه به موردهاى كاربرد كفر و اطلاق كافر در قرآن كريم, شكى باقى نمى گذارد كه كفر بدون سركشى, به حقيقت نمى پيوندد.

4- افزون بر اين, جمعى از فقيهان اماميه,اين ديدگاه را بر گزيده اند, قول مشهور بين اهل سنت نيز همين است.

ابن عرفه از دانشمندان مالكى مذهب, در جواهر الاكليل مى نويسد:

(الرّدة كفر بعد اسلام تقرّر سواء كفر بقول صريح فى الكفر…او بلفظ يقتضى الكفر استلزاما بيننا كجحد مشروعية مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة فانّه يستلزم تكذيب النبى(ص).)[122]

ارتداد عبارت است از كفرى كه پس از مسلمان بودن پديدار مى شود, چه به وسيله كلامى كه صريح در كفر است كافر شود, يا به وسيله واژه اى كه به لزوم آشكار و روشن مقتضى كفر است, مثل اين كه مشروع بودن چيزى را كه مورد اجماع است و از ضروريها و ناگزيرهاى دين است انكار كند; زيرا لازمه و پيامد اين انكار, دروغ انگاشتن پيامبرى پيامبر اسلام است.

در حاشيه ردّ المختار, نوشته ابن عابدين از علماى مذهب حنفى آمده:

(قالوا من هزل بلفظ كفر باختيار غير قاصد معناه فقد كفر لان التصديق و ان كان موجوداً حقيقة لكنه زائل حكماً…فانّه يكفر و ان كان مصدّقاً لانّ ذلك فى حكم تكذيب.)[123]

گفته اند: هركس در حال اختيار به شوخى واژه كفر را به زبان بياورد, هر چند معناى آن را قصد نكند, كافر مى شود; زيرا اگر چه در حقيقت تصديق موجود است, ولى از نظر حكمى نابود مى شود… و هر چند تصديق مى كند ولى كافر است چون اين تصديق در حكم تكذيب است.

عبدالله بن قدامه از علماى حنبلى در الكافى فى فقه الامام احمد, بعد از شمردن موجبات ارتداد مى نويسد:

(فان كان ذلك لجهل منه لحداثة عهده بالاسلام او لافاقة من جنون و نحوه لم يكفر.)[124]

اگر انكارش به خاطر اين باشد كه تازه مسلمان شده يا به اين خاطر كه ديوانه بوده و به تازگى حالش خوب شده, كافر نمى شود.

دليل قول سوم: برابر تفصيلى كه شيخ انصارى داده, انكار ضرورى بدون توجه و آگاهى از ضرورت آن, سه صورت دارد:

1- انكار يكى از عقايد.

2-منكر, جاهل مقصر و انكار حكمى از احكام.

3-منكر, جاهل قاصر و انكار حكمى از احكام.

برابر اين قول در دو صورت اول, منكر, محكوم به كفر است, ولى در صورت سوم محكوم به كفر نيست, زيرا در باب عقايد, انسان وظيفه دارد به دين ورزى و اعتقاد و كسى كه يكى از عقايد را انكار مى كند, مى توان گفت: به اسلام پاى بند نيست و در زمره كافران جاى مى گيرد, ولى در باب احكام, انسان تنها مأمور به عمل شده, نه به دين ورزى و اعتقاد.

كسى كه حرام بودن شراب را انكار مى كند, به خاطر اين انكار عذاب نخواهد شد; زيرا از او اعتقاد و دين ورزى به آن حكم را نخواسته اند تا انكارش, سبب كاستى در اسلام او باشد; بلكه وظيفه دارد نوشيدن شراب را ترك كند و اگر ترك نكند, به اين خاطر بازخواست مى شود و اگر ترك كرد به خاطر انكار, بازخواست نخواهد شد; چون انكار حكم, ناپسند شارع نيست و خيلى دور است كه انسان با عملى كه ناپسند شارع نيست, كافر شود.

البته در صورتى كه منكر, جاهل مقصر باشد, مشمول اطلاق دليلهاى انكار ضرورى شده و كافر خواهد شد.

در اين استدلال, سه مطلب ادعا شده كه هيچ يك تمام نيست.

مطلب نخست: اين كه انكار عقايد, بدون هيچ قيد و شرطى سبب كفر است.

اشكال: عقايد و معارف دينى بر دو دسته است:

1- عقايدى كه در به حقيقت پيوستن اسلام به گونه موضوعى دخالت دارند.

2- عقايدى كه در به حقيقت پيوستن اسلام موضوعيت ندارند.

انكار دسته اول به طور مطلق سبب كفر مى شود, ولى انكار دسته دوم در صورتى سبب كفر است كه به انكار توحيد يا رسالت برگردد و معلوم است كه انكار ناآگاهانه اين دسته عقايد, به انكار توحيد و رسالت بر نمى گردد. بنابراين, انكار عقايد به طور مطلق, موجب كفر نيست.

مطلب دوم: انكار ناآگاهانه احكام در صورت تقصير منكر, مشمول اطلاق دليلهاى انكار ضرورى است.

اشكال: پيش از اين دانستيم كه دليلهاى باب اطلاق ندارند; از اين روى, نمى توان با تمسك به اطلاق دليلها, جاهل مقصر را كافر خواند.

مطلب سوم: انكار ناآگاهانه احكام در صورت قصور منكر, سبب كفر نمى شود. مفاد اين كلام اين است كه قصور و تقصير در حكم و عدم حكم به كفر منكر جاهل تأثير دارند.

اشكال: قصور و تقصير, تنها در باب تكليف و برداشتن بازخواست با هم فرق دارند; ولى در احكام وضعى, هيچ اثرى ندارند; بلكه به طور كلى, علم و جهل در احكام وضعى بى اثر است. در مثل كسى كه بدنش به خون آلوده مى شود, بدنش نجس است; خواه نجاست خون را بداند يا نداند و خواه ناآگاهى او, مستند به قصور باشد, يا تقصير. بنابراين, جهل و علم و قصور و تقصير در هست شدن كفر و اسلام, هيچ اثرى ندارند. و اگر باورمندان به ديدگاه اول, علم و توجه را در حكم به كفر معتبر مى دانند, به خاطر اين نيست كه علم منكر در هست شدن موضوع دخالت دارد, بلكه از اين روست كه علم, جزء سبب كفر است.

توضيح اين كه: انكار به خودى خود و به تنهايى, سبب كفر نيست تا در صورت جهل هم اثر كند و براى استثناى صورت قصور, نياز به دليل داشته باشيم, بلكه سبب كفر انكار عالمانه است. از اين روى, در صورت جهل, در اصل, سببيت ندارد, خواه از روى تقصير باشد يا ناشى از قصور. ولى اگر كسى خود انكار را سبب كفر بداند, دليل بر استثناى صورت قصور نداريم و اين كه انكار در صورت قصور ناپسند شارع نيست, مانع سبب بودن آن نمى شود; چرا كه ناپسند نبودن, تنها مانع حسن بازخواست و عقاب است و ناسازگارى ندارد كه كسى را كافر بدانيم, ولى سزاوار بازخواست نباشد, چنانكه درباره كودكانِ كافران, نظر مشهور همين است.

از مجموع آنچه گذشت, پى برديم كه اگر كسى, به هر صورت, توحيد يا رسالت را انكار كند, از دين اسلام خارج مى شود و نمونه روشن مرتدّ است; ولى اگر يكى ديگر از احكام يا عقايد اسلام را انكار كند, در صورتى كه انكار او حاكى از انكار وجود خدا يا توحيد يا دروغ انگاشتن رسالت پيامبر(ص) باشد, در اين صورت نيز, اززمره مسلمانان خارج مى شود; ولى در صورتى كه انكار او به انكار توحيد يا رسالت نينجامد, سبب ارتداد نيست.

بنابراين, معلوم مى شود اين حكم, به انكار ضرورى اختصاص نداشته, همه احكام و معارف اسلامى, اعم از ضرورى يا نظرى را شامل مى شود.

همان طور كه به انكار لفظى ويژگى ندارد, بلكه هر قول يا فعلى كه دلالت بر انكار توحيد يا دروغ انگاشتن رسالت رسول كند, برابر اين قاعده, سبب كفر مى شود.

از اين روى, بحث از اين كه موضوع انكار, به طور حتم, بايد از ضروريها باشد يا انكار احكام اجماعى نيز سبب ارتداد مى شود, بحثى غير ضرورى است; چون انكار يك حكم, حيثيت طريقى دارد و تنها از اين جهت به انكار ضرورى تعبير شده, كه بر خلاف احكام غير ضرورى, نسبت دادن احكام ضرورى به شرع براى همگان معلوم است و از اين روى, انكار ضرورى, به طور معمول, نشان از انكار اصل شريعت دارد.

براى تأييد اين مطلب, يادآورى اين نكته مفيد است: انكار ضرور ى در روايات و سخنان پيشينيان در رديف مايه ها و سببهاى ارتداد ذكر نشده و همه آنچه در روايات باب به عنوان سببها و مايه هاى ارتداد نام برده شده, با اصل شريعت پيوند دارد.

دانستيم كه ارتداد به يكى از سه صورت زير, به حقيقت مى پيوندد.

1- گفتار, يا كردارى كه نشان دهد انسان به دينى ديگر گرايش پيدا كرده است.

2- گفتار, يا كردارى كه بر بى اعتقادى يا دودلى و آشفتگى اعتقادى نسبت به اسلام دلالت كند.

3- انكار يكى از احكام اسلام (اعم از ضرورى و غيرضرورى و اجماعى و غير اجماعى) در صورتى كه به دروغ انگاشتن رسالت رسول و شريعت, يا انكار خدا بينجامد.

آنچه تاكنون دانستيم, مربوط به مقام ثبوت و تحقق بود.

اكنون مى خواهيم راه كشف ارتداد را نيز بررسى كنيم تا بدانيم ارتداد به چه وسيله اى ثابت مى شود.

نظر به اين كه ارتداد از جهتى خارج از اسلام است و از سويى ديگر يكى از سببهاى حدود است. اثبات ارتداد از طرفى تحت قاعده كلى اثبات سببها و مايه هاى حدود قرار دارد و از يك سو با اثبات اسلام در طرف نقيض است. بنابراين, چگونگى اثبات ارتداد را در دو بحث مستقل بررسى مى كنيم.

از آن جا كه ارتداد چيزى جز خارج شدن از اسلام نيست, قبل از هر چيز لازم است بدانيم اسلام چگونه ثابت مى شود و ما در چه صورتى مى توانيم كسى را مسلمان بدانيم. نتيجه اين بحث نه تنها در مسأله مورد بحث, بلكه در مورد حكم به پديد آمدن و حادث شدن اسلام و قبول توبه مرتد ملى نيز به كار مى آيد; چرا كه بقاى اسلام از نظر ملاك, با حادث شدن آن يكسان است.

ناگفته پيداست كه اين بحث ناظر به بازشناسى اسلام حقيقى كه در قلب مستقر مى شود و موجب پاداش و رسيدن به مقامهاى معنوى است, نيست; چرا كه ثابت كردن اسلام به اين معنى, وظيفه علم فقه نيست. محدوده كار فقيه تنها ثابت كردن, يا نفى اسلام ظاهرى است كه احكامى چون طهارت, جواز ازدواج و حرمت خون و مال بر آن بار مى شود.

وقتى كسى شهادتين ـ كلمة الاسلام ـ را بر زبان جارى مى كند, و در ظاهر به توحيد و رسالت اقرار مى كند, در صورتى كه خود اظهار كند كه آنچه مى گويد از روى اعتقاد و همراه با عقد قلبى نيست, نمى توانيم او را مسلمان بناميم; چون چنين اقرارى در حقيقت, اظهار شك و انكار است نه اظهار اعتقاد[125]

ولى در صورتى كه خود اظهار بى اعتقادى نكند, سه صورت پيدا مى كند:

1- ما مى دانيم كه راست مى گويد و در حقيقت به اسلام گرايش پيدا كرده است.

2- ما از قلب او بى خبريم و نمى دانيم راست مى گويد, يا دروغ.

3- ما مى دانيم كه دروغ مى گويد و در حقيقت هيچ اعتقادى به اسلام ندارد.

در صورت اول و دوم نيز, ما وظيفه داريم اين شخص را مسلمان بدانيم و احكام مسلمانى را بر او بار كنيم; ولى در صورت سوم, آيا مى توان او را مسلمان دانست, يا بايد او را به كفر محكوم كرد؟

در اين مسأله فقها اختلاف كرده, دو ديدگاه ناسان دارند.

شهيد ثانى[126], محقق اردبيلى127 و سيد طباطبايى صاحب عروه128 در اين صورت, به كفر چنين شخصى نظر داده اند.

شهيد ثانى در اين باره نوشته است:

بى گمان, اگر بدانيم كسى كه به شهادتين اقرار كرده, به مضمون آنها باور ندارد اقرار او از نظر شرعى اعتبارى ندارد و نمى توانيم به اسلام گوينده حكم كنيم; چرا كه با اين حال, او يا عقايد ما را به سخره گرفته و يا مى خواهد در آنها شك افكنى كند. و شارع تنها در صورتى كه ما از درون او خبر نداريم, به خاطر آسان كردن كار بر ما, به اسلام ظاهرى او حكم كرده است.

محقق اردبيلى نيز مى نويسد:

(والظاهر منها انّ الحكم بالاسلام لايحتاج الى العلم بانّه يعتقد معناها, بل يكفى التكلّم بها بعد معرفته مع عدم العلم بعدم اعتقاده ذلك و عدم كونه على سبيل الاستهزاء والتمسخر ونحوه ممّا يدلّ على عدم اعتقاده مثل تقليد المسلم.)[130]

ظاهر اين كه شهادتين به عنوان كلمة الاسلام تعيين شده, اين است كه: براى حكم به اسلام نيازى نيست كه بدانيم گوينده در حقيقت به مفاد آنها باور دارد, بلكه وقتى گوينده معنى آنها را فهميده و به آنها سخن گفت, براى حكم به اسلام او كافى است در صورتى كه ندانيم او به مضمون شهادتين بى اعتقاد است, يا آن را از روى ريشخند و به سخره گرفتن اسلام, يا به هر صورتى كه نشان از بى اعتقادى او دارد, مى گويد.

در برابر, جمع در خورى از فقيهان در اين صورت حكم به اسلام كرده اند كه از آن جمله است, فقيه همدانى در مصباح الفقيه131 گلپايگانى, خوانسارى و قمى در حاشيه هاى خود بر عروه, سيد حكيم در مستمسك[132], خويى در حاشيه عروه و تنقيح[133], شهيد صدر در الفتاوى الواضحه134 و سيد عبدالاعلى سبزوارى در المهذب[135]

تنها دليلى كه بر درستى اين قول مى توان اقامه كرد اين است كه شارع اظهار شهادتين را در اين صورت, سبب حكم به اسلام قرار نداده است.

اين دليل, از نوشته شهيد ثانى و محقق اردبيلى استفاده مى شود. در صورتى كه برخلاف آن شاهدى پيدا نشود, براى به كرسى نشاندنِ مدعى كافى است; زيرا برابر آن, در سبب و مسبب اصل جارى است. بنابراين, لازم است دليلهاى قول دوم را بررسى كنيم, تا معلوم شود شاهدى برخلاف اين دليل به دست مى دهند, يا خير.

براى ثابت كردن قول دوم, به سه دليل مى توان استناد جست:

كتاب الهى, سيره رسول گرامى اسلام و اخبار.

به كسى كه در نزد شما اظهار مسلمانى مى كند, نگوييد مسلمان نيستى.

دلالت آيه روشن است و شأن نزول آن, بنابر آنچه در مجمع البيان[137], كشاف138 و تفسير قمى139 آمده, اسامة بن زيد است كه در يكى از سرايا به اظهار اسلام طرف مقابل اعتنا نكرده, او را به قتل رسانيد.

اعراب مى گويند ايمان آورده ايم. بگو: شما ايمان نياورده ايد. شما بگوييد: مسلمان شده ايم هنوز ايمان به قلبهاى شما وارد نشده است.

بى گمان, در قبيله ها و شهرهاى حجاز, بودند كسانى كه پس از ورود لشكر اسلام اظهار مسلمانى مى كردند, امّا به شهادتين و آنچه بر زبان جارى مى كردند, باور نداشتند و تنها از ترس شمشير, خود را در پناه اسلام قرار مى دادند و رسول گرامى اسلام از ضمير آنها آگاه بود, با اين حال ديده نشد كه حضرت, اسلام كسى را نپذيرفته باشد, تا آن جا كه برابر نقل طبرسى در ذيل آيه 94 نساء حضرت در جواب محلم بن جثامة ليثى كه عامر بن اضبط اشجعى را پس از گفتن شهادتين به قتل رسانده بود و از آن حضرت طلب استغفار كرد, فرمود: (لاغفر الله لك) و حاضر نشد براى او طلب بخشش كند. صاحب جواهر141 فقيه همدانى142 و سيد خويى143 به اين دليل استناد كرده اند.

پاره اى از روايات به روشنى دلالت دارند كه كسى كه شهادتين را مى گويد, خون و عرض و مالش محترم و ازدواجش جايز مى شود و از مسلمان ارث مى بر د كه از آن جمله است:

1- مؤثقه سماعه:

اسلام شهادت به توحيد و تصديق رسول خداست و به همين مقدار خونها محفوظ مى شود و بر اين مبناست كه مردم, با هم ازدواج مى كنند و از هم ارث مى برند و جماعت مردم بر همين ظاهر اسلام هستند.

2- خبر حمران:

اسلام, گفتار و كردارى است كه آشكار است و همان چيزى است كه مردم با همه فرقه هايى كه دارند, داراى آن هستند و به همين مقدار خونها محفوظ مى شود و مردم از هم ارث مى برند و ازدواج جايز مى شود و با هم نماز و زكات و روزه و حج به جا مى آورند و از دايره كفر خارج مى شوند.

3- مؤثقة ابى بصير:

يعنى: شنيدم كه امام درباره آيه (قالت الاعراب.)[146]

فرمود: هر كس بگويد آنها ايمان آورده بودند, دروغ گفته و هر كس بگويد آنها اسلام نياورده بودند دروغ گفته است.

اسلام آشكار است و ايمان در قلب است.

اين روايت را امين الاسلام طبرسى در مجمع البيان147 و علامه مجلسى در بحارالانوار148 به طور مرسل روايت كرده اند با توجه به اين كه روايات گذشته از نظر سند معتبر و از نظر دلالت روشن هستند, اين روايت مى تواند مؤيد اين قول باشد.

5- قمى در تفسير خود روايت كرده است: وقتى اسامه بن زيد واقعه قتل مردى را كه شهادتين گفته بود, نقل كرد, حضرت رسول (ص) فرمود:

نه پرده از قلبش برداشتى و نه آنچه را به زبان گفت پذيرفتنى و نه آنچه را در ضمير داشت دانستى.

اين حديث در جوامع روايى اهل سنت نيز وارد شده است[150] برابر پاره اى از روايات, حضرت فرمود:

چرا قلبش را نشكافتى تا بدانى شهادت را گفته است, يا نه.

برابر روايتى كه در مبسوط سرخسى آمده, پيامبر(ص) فرمود:

(هلاشققت عن قلبه, وقال انما يعبر عن قلبه لسانه.)[152]

چرا قلبش را نشكافتى, فقط زبان او از قلبش خبر مى دهد.

از اين حديث استفاده مى شود كه انسان براى مسلمان شمردن ديگران, مأمور به ظاهر است و لازم نيست به نيت و باطن گوينده توجّه كند.

از آن جا كه ارتداد از سببهاى حدود است, بايد ديد سببهاى حدود, چگونه ثابت مى شوند.

سببها و موجبهاى حدود از دوراه ثابت مى شوند:

1- اقرار.

2- بيّنه.

البته توجه به اين نكته بايسته است كه همه آنها از نظر شمار بارهاى اقرار و افراد شاهد, در يك رتبه نيستند. پاره اى از سببها و موجبهاى حدود, مثل زنا و لواط, به چهار بار اقرار يا چهار شاهد, با شرطهاى ويژه, نياز دارد و پاره اى از آنها, مانند دزدى و نوشيدن خمر, با دو شاهد ثابت مى شوند[153]

در اين باب; يعنى ثابت كردن سببها و موجبهاى حدود, چند نكته در خور يادآورى است.

1- آنچه مربوط به حق الله است, مشكل تر از حقوق الناس ثابت مى شوند, به گونه اى كه در بسيارى از دعاوى, به جاى دو شاهدِ مرد, يك مرد و دو زن و يك مرد, با قسم, پذيرفته مى شود; ولى در حقوق الله پذيرفته نمى شود[154].

2-كسى كه به يكى از حقوق الله اعتراف كند, به طورى كه حد بر او واجب شود, اگر از اعتراف خود برگردد و مفاد آن را انكار كند, در صورتى كه حد او رجم باشد, بدون هيچ خلاف و شبهه اى رجم از اوبرداشته مى شود. صاحب جواهر در تأكيد اين فتواى محقق حلى, خود ادعاى عدم خلاف كرده و اين ادعا را از فخرالمحققين نيز نقل كرده, مى افزايد: (بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.)[155]

سه روايت با اسناد معتبر, بر اين حكم دلالت دارند[156]

و در صورتى كه حد او قتل باشد, هر چند همه به برداشتن آن, نظر نداده اند, ولى صاحب جواهر, افزون بر اين كه برداشته شدن حد را پذيرفته, آن را از ابن حمزه و صاحب رياض نقل كرده است[157]

مرسله ابن ابى عمير بر اين حكم دلالت دارد[158] و اطلاق كلام شيخ در مبسوط آن را شامل مى شود. در صورتى كه حد او غير از قتل و رجم باشد, مثل قطع دست در دزدى و تازيانه در شرب خمر شيخ طوسى, قائل به برداشته شدن آن شده است[159]

3- در صورتى كه بيّنه بر اقرار قيام كند بر اين معنى كه شخص خود اقرار به يكى از سببها و موجبهاى حدود, مثل نوشيدن خمر, زنا و دزدى كند و در نزد قاضى بيّنه شهادت دهند كه خود آن شخص اقرار كرده است, به اين شهادت, تنها حقوق الناس ثابت مى شود, ولى حقوق الله به آن ثابت نمى شود[160]

4- در صورتى كه كسى به يكى از سببها و موجبهاى حدود اعتراف كند, فى الجملة قاضى مى تواند به طور تلويحى راههاى انكار را به او نشان دهد[161]

بدون شك, يكى از راههاى ثابت شدن ارتداد, اقرار است, همان گونه كه پيش از اين گفتيم ارتداد به سه صورت, ثابت مى شود. گرايش به دينى غير از اسلام, بى اعتقادى يا گمان و دو دلى نسبت به مبانى اسلام و انكار احكام اسلامى به گونه اى كه انكار توحيد يا رسالت را در پى داشته باشد.

اگر كسى خود به هر يك از سه موضوع ياد شده اعتراف كند, مرتد به شمار مى آيد. اقرار عمومى ترين راه ثابت شدن ارتداد است, به گونه اى كه تمام گونه هاى درخور انگار, آن را شامل مى شود. راه ديگرى كه براى ثابت كردن ارتداد وجود دارد و در روايات نيز به آنها اشاره شده, قيام بيّنه است.

بينّه اى كه اقامه مى شود, به دو صورت, مى تواند شهادت دهد:

1- شهادت بر اقرار.

2- شهادت بر اسباب و أمارات.

ولى چون ارتداد مستلزم حالات نفسانى چون: گمان و دو دلى و عقد قلبى است, خود درخور شهادت دادن نيست. بنابراين, شاهد نمى تواند بدون واسطه به ارتداد كسى شهادت دهد, بلكه تنها مى تواند بر اقرار او, يا بر اسباب و موجبات ارتداد, يا ديدن اماره اى از امارات ارتداد, شهادت دهد.

ما اين دو صورت را بررسى مى كنيم:

در صورتى كه بيّنه به يكى از اسباب يا امارات ارتداد شهادت دهد, اگر كسى كه عليه او بيّنه اقامه شده, بيّنه را دروغ انگارد, ارتداد او ثابت و احكام آن بر وى بار مى شود. در روايتى كه امام صادق(ع) از اميرالمؤمنين(ع) نقل كرده, حضرت به شخصى كه بيّنه بر ارتداد او شهادت داده بود, فرمود:

اين چيست كه شاهدان درباره تو مى گويند: عرض كرد: راست مى گويند, ولى من به اسلام بر مى گردم.

فرمود: بدان كه اگر آنها را تكذيب مى كردى, گردنت را مى زدم, ولى اكنون از تو مى پذيريم; اما تكرار نكن.

ولى در صورتى كه بيّنه را تصديق كند, ثابت شدن ارتداد, بستگى به اقرار دوباره و اصرار بر ارتداد است; چه اين كه انجام يك عمل و گفتن يك سخن, چه اختيارى و چه غيراختيارى, در صورتى كه مشهود عليه ادعا كند: آنچه از او سر زده در حال غفلت, سهو, غضب و مانند آن بوده, قاضى وظيفه دارد گفته او را بپذيرد.

شهيد ثانى در اين باره نوشته است:

(لاحكم لرده الغالط والغافل والساهى والنائم ومن رفع الغضب قصده و تقبل دعوى ذلك كلّه.)[163]

وعلامه در قواعد آورده است:

(اگر ادعا كند كه از روى سهو و غفلت يا بدون قصد يا به حكايت از ديگرى لفظى را گفته, بدون قسم, از او پذيرفته مى شود.)[164]

و نوشته است:

(اگر شاهد لفظى را از او نقل كند كه موجب ارتداد است و او ادعا كند: در حال اكراه آن لفظ را گفته از او پذيرفته مى شود.)[165]

هنگامى كه كسى به ارتداد خود اقرار مى كند, اگر از اقرار خود برگردد و ارتداد خويش را انكار كند, ارتداد ثابت نمى شود و تنها حقوقى كه در ارتداد به ديگران تعلق مى گيرد, به خاطر اقرار شخص ثابت مى شود و هنگامى كه بر ارتداد كسى بيّنه اقامه شود, تنها در صورتى مى توانيم به ارتداد او حكم كنيم كه در ضمن پذيرش آنان, به ارتداد خود اصرار ورزد. ولى در صورتى كه پس از پذيرش آنان, از بازگشت خود به اسلام خبر دهد, يا ادعا كند كه بدون قصد يا در حال غفلت يا از روى خشم چنين مطلبى را به زبان جارى كرده, يا ادعا كند از روى شبهه چنين گفته و به ملازمه آن با انكار توحيد يا رسالت, توجه نداشته, حتى اگر بدانيم دروغ مى گويد, ارتداد او ثابت نمى شود.

در تمام گونه هايى كه ياد شده, وظيفه داريم چنين شخصى را مسلمان بدانيم; چرا كه پيش از اين دانستيم ادعاى اسلام, براى حكم به اسلام كسى كافى است و يادآور شديم كه پيدايش و بقاى اسلام, داراى ملاك يگانه اى است; يعنى با همان ملاكى كه در صورت اظهار شهادتين پيدايش اسلام را اقتضا مى كند, بايد به بقاى اسلام كسى كه ارتداد خود را انكار مى كند, حكم كنيم. به اضافه اين كه حكم به بقاى هر چيز از حكم به پيدايش آن آسان تر است. پس اگر در موردى بتوانيم به پيدايش چيزى حكم كنيم, به طريق اولى, مى توانيم به بقاى آن نيز حكم كنيم; زيرا براى حكم به بقا, اگر هيچ دليلى هم در دست نداشته باشيم, مى توانيم موضوع را استصحاب كنيم.