هر پديده اى كه به گونه اى موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام وجود نداشته باشد, نوپيدا و مستحدثه شمرده مى شود[1]
اگر پديده نوپيدا, موضوع يا متعلق حكمى قرار گيرد, نمى توان حكم آن را در دليلهاى ويژه اى, همانند: آيه قرآن يا روايتى جست وجو كرد, بلكه بايد با تكيه بر قواعد و اصول عامه فقه, يا از راه عقل, حكم آن را بيرون آورد. اما اگر آن پديده, نوپيدا نباشد و در ديدگاه و نظرگاه معصومان(ع) وجود داشت و مردم از احكام آن, از معصومان مى پرسيدند و در جواب آنان آيه اى نازل يا روايتى از آنها صادر مى شد, هم اكنون ما مى توانيم از آيه يا روايت, افزون بر راههاى بالا, براى استنباط حكم آن پديده استفاده كنيم.
ييا اگر آن پديده در صدر اسلام وجود داشت و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به گونه اى با آن روبه رو بودند, اما هيچ گونه مطلبى را در پيوند با آن از معصومان نمى پرسيدند, از پرسش نكردن آنان نيز, به گونه اى در صدور حكم كنونى آن پديده نيز مى توان استفاده كرد, در مَثل اگر مردم در صدر اسلام با گونه تورّم و كاهش ارزش پولى كه امروز اتفاق مى افتد, روبه رو بودند, ولى درباره جبران كاهش ارزش پول هيچ گونه پرسشى مطرح نمى كردند,از اين سكوت و واكنش نداشتنِ عرف عصر تشريع, دست كم به عنوان يكى از مؤلفه ها و مقدمات حكم شرعى روا يا ناروايى جبران كاهش ارزش پول, مى توان بهره جست.
از پاره اى نوشته هاى محققان بر مى آيد كه مسأله وجود تورّم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, يا نبود آن را به عنوان يكى از مؤلفه هاى تعيين كننده حكم (جبران كاهش ارزش پول) قرار داده اند. شمارى با ارائه نظريه دگرگون ناپذيرى سطح عمومى قيمتها و حتى قيمتهاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومان(ع) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورّم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه در صورت اتفاق چنين واقعه اى, به يقين معصومان(ع) به انگيزه و علتهايى كه براى بايستگى جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, حكم به جبران كاهش ارزش پول مى كردند[2]
شمارى از صاحب نظران نيز با ارائه اين نظريه كه تورّم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع وجود داشته, ولى معصومان(ع) حكم به بايستگى جبران كاهش ارزش پول نداده اند, استفاده مى كنند:
جبران كاهش ارزش پول روا نيست[3]
اما كاستيهايى در اين نظريه ها وجود دارد كه بررسى صحيح مسأله بود يا نبود كاهش سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى را امرى خردمندانه و خوشايند مى نماياند.
در اين نوشتار, دگرگونى قيمتها در عصر تشريع به بوته بررسى خواهد گرفت, آن گاه ميزان اثرگذارى نتيجه بحث بالا براى بررسى حكم (مسأله جبران كاهش ارزش پول) نشان داده مى شود.
بررسى دگرگونى و دگرديسى قيمتها در عصر تشريع, با پاسخ پرسشهاى زير, ممكن مى گردد:
1- آيا قيمتهاى نسبى در صدر اسلام نوسان آشكار پيدا مى كرد؟
2- آيا سطح عمومى قيمتها در صدر اسلام افزايش مى يافت؟ به تعبير امروزه, آيا اقتصاد آن زمان دچار تورّم مى شد؟
3- در صورت وجود تورّم, آيا تنها در كوتاه مدت اين پديده پديدار مى شد يا در بلند مدت نيز جريان تورّم ادامه مى يافت؟
4- ميزان و شدت نوسان قيمتها چگونه بود؟
5- واكنش عرف در موارد افزايش قيمتها, پرداخت قرض, بازپرداخت بدهيها, جبران كاهش ارزش پول و…چگونه بود؟
شمارى از محققان, از دگرگونى رابطه قيمتى درهم و دينار بهره جسته و مدعى شده اند كه تورّم و سطح عمومى قيمتها در صدر اسلام وجود داشته و نتيجه هاى فقهى يا اقتصادى بر آن بار كرده اند[4] براى آن كه اين مطلب به گونه صحيح بررسى گردد, لازم است پرسشهاى زير پاسخ داده شود:
1ـ آيا رابطه قيمتى درهم و دينار تغيير مى كرد؟
2ـ با فرض دگرگونى رابطه قيمتى درهم و دينار, آيا اين دگرديسيها در كوتاه مدت اتفاق مى افتاد يا در بلند مدت هم ادامه داشت؟
3ـ آيا اين دگرگونى قيمتها نسبى بود يا ناشى از دگرگونيهاى سطح عمومى قيمتها يا نشانگر و حاكى از دگرگونى سطح عمومى قيمتها بود؟
4ـ آيا ممكن بود اين دگرگونى قيمتها ناشى از دگرگونى وزن و عيار درهم و دينار باشد يا ميزان عرضه و تقاضاى آنها در بازار چنين دگرديسيها را به دنبال داشت, يا همزمان از هر دو امر ناشى مى شد؟
هر چند شمارى از نتيجه هاى بررسى دگرديسى قيمتها در عصر تشريع, در صدد بهره برداريهاى ديگرى نيز هستند[5] اما در اين نوشتار, دستاوردهاى آن تنها به عنوان يكى از مؤلفه هاى تعيين كننده حكم جبران كاهش ارزش پول در نظر است.
به هر حال, ارائه پاسخِ گويا به پرسشهاى پيشين و در نتيجه داورى درباره تورّم و كاهش ارزش پول, بدون ويژه نگرى و درنگ هر چند كوتاه به جريان تجارت و بازرگانى و جريان پولى صدر اسلام, امرى دشوار, بلكه غير ممكن به نظر مى آيد.بنابراين,بحث را در دو بخش: جريان پولى, و دگرگونى قيمتها در عصر تشريع پى مى گيريم. امّا پيش از پرداختن به اين دو بخش, لازم است, دو جُستار : گونه هاى تورّم و طول زمان مورد بررسى, روشن شود.

در جست وجوى كدام تورّم؟

در نظريه هاى اقتصادى, تورّم را بر مبناى درجه شدت به سه گروه تقسيم مى كنند:
1- تورّم خفيف: اين تورّم, كه بيش تر از آن به عنوان (تورّم خزنده) و گاهى به نام(تورّم آرام يا بى سروصدا) تعبير مى شود. به افزايش ملايم قيمتها گفته مى شود.
2- تورّم شديد: در اين تورّم, كه گاه از آن زير عنوان: (تورّم شتابان يا تازنده) ياد مى شود, آهنگ افزايش قيمتها تند و شتابان است.
3- تورّم بسيار شديد: اين گونه تورّم, كه از آن به عنوان: (تورّم افسار گسيخته و يا فوق تورّم و نيز ابر تورّم) تعبير شده است, شديدترين و پيشرفته ترين حالت تورّم به شمار مى رود[6]
در مورد حدود افزايش قيمتها, در هر سه گونه تورّم بالا و جداسازى قلمرو آنها بر اساس حدود افزايش قيمتها, هيچ گونه هماهنگى بين صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد, در مَثَل, براى تورّم خفيف, حدود افزايش قيمتها را بين 1 تا 6 درصد, دست بالا 4 درصد و بين 4 تا 8 درصد در سال, تورّم شديد را, حدود 15 تا 25 درصد در سال و معيار تورّم بسيار شديد را, 50 درصد درماه يا دو برابر شدن قيمتها در مدت 6 ماه و … نوشته اند[7]
بنابراين, نمى توان ملاك و معيار ثابتى را براى هر يك از سه گونه تورّم ذكر شده, براى همه مكانها و زمانها ارائه داد. اين امر مى تواند بدان خاطر باشد كه عرف و عقلاى زمانها و مكانهاى مختلف در برابر يك گونه نرخ روشن و نمايان,واكنشهاى گوناگونى از خود نشان مى دهند. ممكن است در زمانهاى دوردست, درعصر پول فلزى, مردم در برابر اندك افزايش قيمتها از خود واكنش نشان مى دادند, اما در زمان پولهاى جديد, در برابر همان نرخ تورّم از خود همان واكنش را نشان ندهند. اين گونه رفتار, حتى در مورد يك نوع پول با يك نرخ تورّم در دو زمان متفاوت, بعيد به نظر نمى رسد; زيرا ممكن است عرف جامعه اى در طول زمان, با تورّمِ در اندازه اى ويژه, عادت كرده باشد و بعد از مدتى واكنش گذشته را از خود نشان ندهد, يا در گذشته حساس نبود, ولى درزمان بعد, حساسيت خود را بروز بدهد.
يكى از صاحب نظران در اين باره مى گويد:
(حدود 20 سال پيش, چشم انداز تورّمى به ميزان 6 تا 8 درصد به عنوان يك تورّم غير قابل تحمل تلقى مى شد, چرا كه معتقد بودند يك چنين تورّمى, مناسبات اجتماعى را به نابودى سوق مى دهد; اما جوامع زمان ما, امروزه ضريب هاى بالاتر را نيز تحمل مى كنند. ظاهراً تنها چيزى كه مى توان گفت اين است كه:حالا جوامع, قدرت تحمل بيش تر دارند.)[8]
همچنين در مكانهاى گوناگون, مردم در رويارويى با يك نرخ تورّم, ممكن است رفتارهاى همگون و همسان از خود بروز ندهند;از باب مثال, چه بسا نوع واكنش مردم كشور آلمان در برابر نرخ تورّم 8درصد در طول سال, به طور كامل, آشكار باشد, ولى مردم ايران در برابر چنين نرخ تورّمى هيچ گونه واكنش آشكارى از خود بروز ندهند.
بر اساس جُستارهاى پيشين, مى توان اظهار داشت: اندازه اى از تورّم ممكن است در جامعه اى خفيف به شمار آيد, ولى همان اندازه از تورّم در جامعه اى ديگر, شديد به شمار آيد.
چون هر يك از سه نوع تورّم, آثار و پيامدهاى خاصى در روابط اقتصادى, مالى و اجتماعى بين افراد حقيقى و حقوقى, از خود به جاى خواهد گذاشت و عرف و عقلا بر اساس نوع و شدت آثار و پيامدهاى تورّم از خود واكنش خاصى نشان مى دهد, بنابراين, در بررسى تورّم در صدر اسلام اين جهتها, به طور كامل, بايد مورد توجه قرار گيرد. يعنى اگر ثابت شود كه در صدر اسلام نيز, تورّم و كاهش ارزش پول وجود داشت, بايد كشف گردد كه تورّم از چه گونه اى بوده, عرف و عقلا در برابر آن چه نوع واكنشى از خود بروز, مى دادند; زيرا, چه بسا احكام فقهى بار شده بر پديده تورّم, هنگامى كه موضوع يا متعلق حكم قرار مى گيرد, ممكن است بر اساس واكنش, يا نبود واكنش, يا نوع واكنش عرف و عقلا, دگرسان گردد.

طول زمان مورد بررسى

در بحث (جبران كاهش ارزش پول)آيات, روايات و تقريرات معصومان(ع) مورد استفاده قرار مى گيرد, بنابراين,محدوده زمانى عصر تشريع, يعنى اززمان پيامبر اسلام(ص) تا زمان غيبت صغراى امام دوازدهم(عج) بويژه سالهايى كه معصوم داراى حكومت و تشكيلات قضايى و داورى بوده, مورد بررسى قرار مى گيرد; هر چند به سازوارى و نياز, ممكن است اندكى پيش, يا پس از زمان معصومان نيز, به بوته بررسى قرار بگيرد.

جريان پولى عصر تشريع9

چگونگى دادوستد و تجارت در صدر اسلام

شبه جزيره عربستان در دوران جاهليت, از درگيريهاى دو امپراطورى بزرگ ايران و روم دور بود. از ديگر سو, به جهت ويژگيهاى اقليمى و آب وهوايى شبه جزيره عربستان, بخش مهم اقتصاد مردم آن جا از راه تجارت داخلى و بويژه تجارت خارجى با ايران, روم, يمن, حبشه و هند رونق پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده ازمهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصتها, درخريد و فروش كالاهاى سرزمينهاى نامبرده, بسيار موفق بودند. در طول سال كاروانهاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزيره عربستان, به يمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بودند[10]
جناب هاشم, جد بزرگ پيامبر اكرم(ص) و برادرانش پيمانهايى را با پادشاهان ايران, روم, حيره و حبشه, مبنى بر اين كه بازرگانان قريش آزادانه كالاهاى خود را در كشور آنان به فروش رسانده و از فراوردها و دستاوردهاى آنها خريدارى كنند, بستند. همچنين با رئيسان قبيله ها در مسير كاروانهاى تجارى, در برابر پرداخت مبلغى به هماهنگى رسيدند تا آنها كاروانهاى تجارى قريش را در گاه حمله راهزنان يارى رسانند و مال و جان آنان را پاس بدارند و خود نيز از حمله به آنان خوددارى ورزند.
به طور خلاصه عوامل زير باعث شده تا اهل مكه به كاميابى تجارى ممتازى دست يابند:
1-ويژگيهاى سياسى و جغرافيايى مكه كه دور از درگيريهاى سياسى و نظامى ايران و روم قرار داشت.
2- روحيه تجارى مردم مكه كه در كاروانهاى تجارى, به گونه مستقيم, يا به شكل مشاركت در سرمايه و كار, شركت مى كردند.
3- جايگاه دينى و مذهبى مكه و مراسم حج, كه زمينه هاى بسيار خوبى را براى بازرگانى و دادو ستد اهل مكه فراهم آورده بود.
اين عوامل به آن جا انجاميد كه گاهى اهل مكه كاروانهاى تجارى به گنجايى هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار به حركت در مى آوردند.
اين حجم گسترده تجارت, در حالى توسط اهل مكه انجام مى گرفت كه هيچ گونه پولى در مكه سكه زده نمى شد و در اكثر مبادله هاى خود, پولهاى كشورهاى همسايه خود, مثل ايران و روم را مورد استفاده قرار مى دادند. آن پولها عبارت بودند از: دينارهاى رومى و درهمهاى ايرانى.
نقشبندى در اين باره مى نويسد:
(عربان, تجارت گسترده اى با كشورهاى همسايه و ديگر كشورها داشتند… در تجارتها از شام, دينارهاى قيصرى و از عراق, درهمهاى كسروى را با خود مى آوردند…)[11]
اين جريان تجارت, پس از هجرت مسلمانان و مهاجران تاجر پيشه از مكه به مدينه, در حالت و چگونگى اقتصادى مدينه, اثر گذارد و شهر مدينه, كه تا آن زمان, بيش تر يك شهر كشاورزى و باغدارى بود, به صحنه تجارت كشيده شد و در كنار مسجد رسول خدا(ص) بازارى ساخته شد و كاروانهاى تجارى شكل گرفت و با فتح ايران و روم, تجارت روز به روز رونق بيش ترى گرفت[12]
پول رايج در صدر اسلام

بيش تر ناحيه هاى عربستان تا سالهاى نخستين ظهور اسلام, استفاده از پول در ميان عربان رايج نبود و عربان چادرنشين كه بيش تر به دامدارى و مانند آن مشغول بودند, خود, نياز زندگى را بر مى آوردند و در صورت نياز به مبادله, از راه مبادله هاى پاياپاى (كالا با كالا) نياز خود را بر آورده مى ساختند; اما در مراكز تجارى مثل مكه و مدينه كه مردم, بيش تر, به تجارت مشغول بودند, در داد وستدهاى خود از پول استفاده مى كردند. پول آنان عبارت بود از فلزهاى گران بهاى سكه زده شده طلا, نقره و مس[13]
هنگام ظهور دين اسلام و بعثت پيامبر اكرم(ص) آن حضرت معامله با آن سكه ها را به همان ويژگيها مورد تأكيد و امضا قرار داده, خود و ديگر مسلمانان در دادوستدها, بدون هيچ گونه تغييرى در آنها, همان سكه ها را مورد استفاده قرار مى دادند[14]
در پاره اى از نوشته هاى تاريخى آمده است:
(رسول خدا(ص) دينارهايى را كه قيصر روم براى آن حضرت فرستاده بود, پذيرفت و آنها را بين اصحاب خود تقسيم كرد و بر همين نوع سكه ها, زكات اموال را واجب فرمود.)[15]
بعد از رحلت پيامبر(ص) در سال يازدهم هجرى, خليفه نخست, برابر روش پيامبر(ص) رفتار كرد و در سكه ها و داد وستدهاى مردم با آن سكه ها هيچ دگرگونى پديد نياورد[16]

چگونگى به كار گيرى پول در عصر تشريع

مسلمانان بدون آن كه هيچ گونه دگرگونى در وزن درهم و دينار سكه زده شده پديد آرند, آنها را به همان وزنى كه در زمان جاهليت در ايران, روم و مكه در جريان بود, درمبادله هاى خود به كار مى گرفتند, يعنى به شكل, نوشته و شماره روى آنها چندان توجهى نداشتند, بلكه مقدار طلا و نقره به كار برده شده در درهم و دينارهاى سكه زده شده براى آنان اهميت داشت[17]
منابع تاريخى, سكه هاى دوران جاهليت و پس از اسلام را از نظر وزن يكسان دانسته و از علماى شيعه وسنى,بر اين امر, اجماع نقل كرده اند[18]
اهل نظر, علت معامله وزنى با درهم را, گوناگونى سكه هاى درهم و اختلاف وزن آنها مى دانند و در مورد دينار اظهار مى دارند كه اگر چه بر يك وزن روشن ضرب مى شد, اما بر اثر عواملى, همچون كاربرد فراوان, از وزن آنها كاسته مى شد[19]
دكتر زمباور نيز در توجيه اختلاف وزن سكه هاى باقى مانده از صدر اسلام با وزن رسمى, مى نويسد:
(از آن جايى كه در مشرق زمين, هميشه, سكه هاى طلا به صورت وزنى به كار مى رفت, لذا وزن سكه هاى طلا, با وزن رسمى تفاوت داشت(در ضرب آنها دقت زيادى نمى شد).)[20]
در بحث وزن سكه هاى درهم و دينارهاى صدر اسلام خواهد آمد كه وزن سكه هاى درهم بين 496% گرم و 3/967 گرم, و وزن سكه هاى دينار بين 3/225 گرم و 4/300 گرم در نوسان بود.

وزن سكه ها

وزن دينار: گذشت كه, دينارهاى رايج در اسلام, همان دينارهايى بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مى شد و از نظر وزن با سكه هاى زمان جاهليت, هيچ گونه ناسانى نداشتند. از بررسى وزن سكه هاى دينارهاى صدر اسلام موجود در موزه ها,21 گفته هاى تاريخ نگاران, 22 سكه شناسان 23 و شمارى از فقيهان شيعه24 و سنى25 به دست مى آيد كه وزن آنها 4/25 گرم بوده است. افزون بر اين, بين عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد كه وزن دينارهاى رومى رايج در صدر اسلام و جاهليت برابر يك مثقال بوده و از ديگر سوى, وزن مثقال عربى برابر با 4/25 گرم بوده است, در نتيجه وزن دينارهاى صدر اسلام, برابر با 4/25 گرم برآورد مى شود.
از سال 77 هجرى, عبدالملك براى جلوگيرى از دگرگونى وزن سكه ها دستور داد سَنجى از شيشه به وزن دينار ساخته و سكه هاى دينار را با آن بسنجند. اين امر سبب شد اختلاف وزن دينارها كم تر گردد و در فاصله 77 تا 86 هجرى (زمان خلافت عبدالملك) در حدود 16% گرم و از سال 115 هجرى به بعد, به كم تر از 05% گرم برسد[26]
بعد از امويان, خلفاى عباسى خود در عيار سكه هاى دينار دست كارى كرده, از وزن آنها كاستند[27] همچنين نظارت خود را بر كار سكه زنى كاهش دادند[28]
خلاصه گفتار صاحب كتاب فجرالسكة العربيه از اين قرار است:
(از بررسى مجموع 485 دينار عباسى كه تا سال 239 هـ. سكه زده شده و در موزه قاهره موجود است, نتيجه هاى زير به دست مى آيد:
1- وزن اين سكه ها بين 3/225 گرم تا 4/300 گرم است; يعنى در حدود 1/075 گرم اختلاف وزن دارند و وزن ميانگين آنها هم در حدود 3/88 گرم است.
2- خلفاى عباسى نظارتى بر امر ضرب سكه نمى كردند, از اين روى, وزن دينارها با يكديگر ناسانى دارند, بويژه با توجه به اين كه در زمان عباسيان, دينار, در شهرهاى گوناگون, سكه زده مى شد.)[29]
وزن درهم: سكه هاى نقره در روزگار جاهليت و صدر اسلام, از جهت وزن گوناگون بودند, به حسب معيارِ (دانق), وزن سكه هاى درهم عبارت بودند از: [1],[3],[4],4/[5],[6],و 8 دانق[30]
بين علماى شيعه و سنى دو امر مورد اتفاق است:
1- وزن درهمهاى اسلامى و شرعى(همان درهمهاى سكه زده شده به دستور عبدالملك) 6 دانق بود[31]
2- رابطه وزنى درهم اسلامى و شرعى با دينار و مثقال اسلامى, رابطه 7 به 10 بود. يعنى هر درهم اسلامى 7 دينار يا مثقال وزن داشت[32]
با توجه به اين دو امر و با نظر به اين كه وزن دينار و مثقال اسلامى 4/25 گرم است, مى توان وزن درهمهاى اسلامى را به دست آورد كه عبارت است از:
گرم 2/975 = 4/25 ھ 7
از رابطه فوق مى توان وزن هر دانق را به حسب گرم محاسبه كرد. هر درهم شرعى برابر 6 دانق=2/975 گرم است. بنابراين, وزن هر دانق عبارت است از:
گرم 496% = 6 / 2/975
اكنون مى توانيم ناسانى وزنى درهمهاى عصر تشريع را كه مردم از آنها در مبادله ها و دادوستدهاى خود استفاده مى كردند, محاسبه كنيم; يعنى ناسانى بين يك, وهشت دانق را به حسب گرم حساب كنيم.
گرم 3/967 = 0/496 ھ 8
3/471 = 0/496 - 3/967
از رابطه بالا اين مطلب به دست مى آيد كه ناسانى وزن درهم هاى رايج درصدر اسلام, 3/471 گرم بوده است. اين امر در حالى است كه بالاترين وزن درهمهاى رايج آن زمان 3/967 گرم بود.

دگرگونيهاى حجم پول

دگرگونيهاى حجم پول در صدر اسلام از دو سوى ممكن بود رخ دهد: يكى از ناحيه دگرگونيهاى پولى در داخل سرزمينهاى اسلامى و از سوى حكومت; ديگرى از ناحيه جنگها و كشورگشاييها:

1- دگرگونيهاى پولى داخلى

در داخل سرزمينهاى اسلامى دو حادثه ممكن بود روى دهد كه در جهت تغيير حجم پول تأثير معكوس داشته باشد: ضرب سكه هاى درهم و دينار كه حجم پول را افزايش مى داد و شكستن مسكوك درهم و دينار كه باعث كاهش حجم پول رايج مى شد.
الف. ضرب سكه هاى پس از ظهور اسلام: منابع تاريخى, اولين ضرب سكه را در صدر اسلام, در سال هيجدهم هجرى, در زمان خلافت عمر, ذكر كرده اند. ولى آن سكه ها مانند سكه هاى كسروى بوده و روى پاره اى از آنها عبارت: (الحمدللّه) و روى پاره اى (محمد رسول اللّه) و بر پاره اى ديگر, عبارت:(لااله الااللّه) اضافه شده بوده است[33]
در زمان عثمان نيز درهمهايى ضرب شده, كه بر روى آنها عبارت (اللّه اكبر) حك شده بوده است[34] جودت پاشا نيز حك عبارت (بسم اللّه) را در سال 28 هجرى روى بعضى سكه ها به خط كوفى, نقل مى كند[35]
در زمان خلافت على(ع) در سال 37 هجرى سكه هايى ضرب شده كه روى آنها با خط كوفى عبارت: (ولى اللّه) حك بوده است[36] در سال 38 هجرى, بر سكه ها, عبارت (بسم اللّه ربّى) حكّ شده است[37]
از پاره اى منابع بر مى آيد كه اميرالمؤمنين على(ع) نخستين كسى بوده كه در سال چهلم هجرى سكه هايى ضرب كرده كه تمام آثار غير اسلامى را از روى آنها زدوده است و بر يك طرف دينار و درهمهاى سكه زده شده در زمان حضرت, به خط كوفى عبارت: (اللّه الصمد لم يلد ولم يولد و لم يكن له كفواً احد) و در پيرامون آن عبارت (محمد رسول اللّه ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون) و بر روى طرف ديگر آن, عبارت: (لااله الااللّه وحده لا شريك له) و در پيرامون آن عبارت (ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة 40) نوشته شده است,38 ولى چون حكومت آن حضرت ادامه پيدا نكرد, ضرب سكه هاى اسلامى از گردونه كار خارج شد و به طور كامل رواج نيافتند و جايگزين سكه هاى قبلى نشدند[39]
ضرب سكه در حكومت خلفاى امويان وجود داشته40 و در سال 77 هجرى عبدالملك با راهنمايى امام محمد باقر(ع) ضرب و معامله به وسيله سكه هاى غير اسلامى را ممنوع كرده و به ضرب سكه هاى اسلامى, با حجم بسيار گسترده روى آورده و مردم را واداشته كه تنها با سكه هاى اسلامى معامله كنند[41]
از سال 77 هجرى, ضرب سكه در بيش تر شهرهاى مهم و بزرگ كشور پهناور اسلامى انجام گرفته و صنعت ضرب سكه به اوج خود رسيده و دارالضربها, اگر چه زير نظر خليفه و واليان او اداره مى شده اند, اما از جهت كار, عمومى بوده اند; يعنى هم بيت المال و دستگاه حكومتى مى توانسته طلاها و نقره ها و سكه هاى ناسره و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبديل به سكه هاى اسلامى كند و هم مردم و بازرگانان اجازه داشته اند با پرداخت هزينه ضرب از امكانات دارالضرب بهره برند, اين روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جريان داشته است[42]
آنچه ذكر شد, بيانگر افزايش حجم پول در صدر اسلام بود. هرچند در زمان عمر و عثمان, سكه هاى فراوان درهم و دينار از ايران و روم, بعد از فتح آن سرزمينها, وارد مركز حكومت اسلامى مى شد و مردم در دادو ستدها, بى نياز از ضرب سكه هاى جديد بودند وگويا آن دو خليفه نه انگيزه خاصى براى ضرب سكه داشتند و نه از نظر اقتصادى, با توجه به ضرابخانه هاى فتح شده در ايران و روم, به چنين امرى چندان احساس نياز مى كردند. بنابراين, بايد گفت در زمان عمر و عثمان افزايش حجم سكه هاى جديد ضرب شده بسيار ناچيز بوده است.
امام على(ع) به ضرب سكه هايى دست زده كه هيچ گونه آثار شرك در آن نبود و از اين جهت انگيزه قومى جهت ضرب سكه هاى جديد وجود داشت, اما به لحاظ كوتاه بودن زمان حكومت آن حضرت و درگيريهاى نظامى و… ضرب سكه هاى جديد در سطح گسترده انجام نگرفت. عبدالملك هم, هر چند در سطح بسيار گسترده به ضرب سكه هاى جديد و اسلامى پرداخت, اما چون سكه هاى جارى را تبديل به سكه هاى اسلامى كرد به نظر مى آيد چندان در افزايش حجم پول مؤثر واقع نشد.
ب. شكستن مسكوك درهم و دينار:چون قيمت دينارها و نقره هاى سكه زده شده با طلا و نقره غير سكه زده شده, اختلاف اندكى داشت ـ اختلاف هزينه ضرب كه در حدود يك درصد بود43 ـ شمارى از مردم به خاطر هدفهايى از جمله هنگامى كه عرضه سكه هاى درهم و دينار افزايش پيدا مى كرد و از ارزش آن كاسته مى شد, درهم و دينارهاى سكه زده شده را ذوب كرده, تبديل به طلاى غير سكه زده شده مى كردند كه اسم آن را (قراضه) مى گفتند. اين عمل, باعث خارج شدن پاره اى از سكه ها از جريان دادوستدها گشته و حجم پول كاهش پيدا مى كرد.
خلفا از اين عمل جلوگيرى مى كردند و انجام دهنده آن را به مجازات مى رساندند[44]
ماوردى در احكام السلطانية, روايتى نقل مى كند; رسول خدا(ص) مردم را از شكستن سكه هاى جارى در بازار مسلمانان بازداشته است. علما گفته اند: منظور رسول خدا(ص) اين بود كه سكه هاى رايج در بين مسلمانان را تبديل به ظروف و زينت آلات نكنند, زيرا در آن صورت ممكن بود مسلمانان باكمبود پول رايج روبه رو شوند[45]

2- دگرگونيهاى حجم پول ناشى از جنگها و كشورگشاييها:

مسلمانان, با پيروزى بر امپراطورى ايران و روم, گنجهاى عظيم قيصر و كسرى را به چنگ آوردند و درهم و دينارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مركز حكومت مسلمانان ـ مدينه ـ شد. اين امر به يقين در كوتاه مدت باعث افزايش حجم پول در مدينه و پيرامون آن مى شد; امّا در كل سرزمينهاى اسلامى حجم پول دگرگونى نمى يافت, زيرا سرزمينهاى گشوده شده ايران و روم جزء قلمرو سرزمينهاى اسلامى به شمار مى آمد و با توجه به آزادى تجارت بين سرزمينهاى عربستان و ديگر قلمروهاى حكومت اسلامى و همچنين با توجه به روحيه بازرگان منشى مردم عربستان تعديل لازم از نظر حجم پول بين عربستان و ساير بخشهاى جغرافيايى حكومت اسلامى صورت مى گرفت و در درازمدت تأثير افزايش حجم پول در عربستان خنثى مى گرديد.

نظام پولى صدر اسلام

در دوران پول فلزى درهم و دينار, سه نظام پولى به وجود آمد:46
1- نظام دو فلزى بدون رابطه مشخص قانونى: در اين نظام, هر يك از درهم و دينار, پول رايج كشور به شمار مى آمدند و مردم مى توانستند دادوستدهاى خود را با هر يك از اين دو فلز انجام داده و هيچ گونه رابطه قانونى كه بيان كننده ارزش آنها نسبت به هم باشد وجود نداشت. در چنين نظامى, مقدار ارزش مبادله اى (قيمت) هر يك از دو فلز, براساس ميزان فراوانى, يا كسادى آن فلز تعيين مى شد. بنابراين, هرگاه ميزان هر يك از اين دو فلز نسبت به ديگرى كم تر مى شد, قيمت آن بالا مى رفت; برعكس, هنگام فراوانى آن, قيمتش كاهش مى يافت.
در هنگام فراوانى آن فلز, چنين نوسانهايى ثبات ارزش پول را متزلزل مى ساخت و باعث نگرانى كسانى كه آن را به عنوان ذخيره ارزش اقتصادى نزد خود نگهداشته بودند, مى گرديد. با شروع كاهش ارزش يك پول, افراد, بى درنگ از خود واكنش نشان داده و پولهاى خود را به پول ديگر, كه داراى ارزش و ثبات بيش تر بود, دگر مى كردند و بدين ترتيب ضرر خود را به پايين ترين حد مى رساندند.

2- نظام دو فلزى با رابطه مشخص قانونى: در اين نظام, رابطه مشخص قانونى, بين ارزش درهم و دينار تعريف شده بود و طلاى سكه زده شده با رابطه معين به نقره سكه زده شده و بر عكس دگر مى شد. به عنوان مثال در بسيارى از كشورهاى اروپايى در قرن نوزدهم رابطه بين طلا, و نقره سكه زده شده 1 به 15/5 برقرار گرديد; يعنى ارزش هر سكّه طلاى محتوى يك گرم طلاى خالص, معادل 15/5 سكه نقره كه هر يك محتوى يك گرم نقره خالص بود, تعيين شد.
قانون گرشام, اثرگذارى اين نظام پولى را بر جريان دادوستدها و حجم پول در گردش اين گونه بيان مى كند:
(هرگاه در يك جامعه دو نوع پول در جريان باشد و به نظر مردم يكى بهتر از ديگرى تشخيص داده شود, يا به عبارت ديگر, مردم در دريافت هاى خود نوعى از آن دو پول را بر ديگرى رجحان دهند, پول بد, پول خوب را از جريان خارج مى سازد.)[47]

3- نظام واحد تك فلزى: در اين نظام, دولت يك فلز (طلا يا نقره) را با وزن و عيار مشخص, واحد پول كشور قرار مى دهد. در نتيجه ارزش مبادله اى پولى, با ارزش مبادله اى واقعى آن, برابرى مى كند و هرگونه دگرگونى در ارزش مبادله اى واقعى, باعث همان مقدار تغيير در ارزش مبادله اى پولى آن مى گردد.
هنگام ظهور اسلام, پول رايج در ايران و قلمروها و سرزمينهاى زير نفوذ آن, مثل عراق, يمن و… درهمهاى نقره اى بود و مردم بيش تر دادوستدهاى خود را به وسيله درهم انجام مى دادند و دينارهاى طلا, كم وبيش به منزله كالا تلقى مى شد. در برابر در كشور روم و سرزمينهاى زير نفوذ آن كشور, مثل سوريه, فلسطين, مصر و… پول رايج, دينارهاى طلا بود[48]
بعد از فتح كشورهاى مجاور توسط مسلمانان, تا قرن سوم49 و به نقلى تا قرن پنجم هجرى,50 نظام پولى سرزمينهاى بالا, به همان حالت پيشين باقى ماند.
بين درهم و دينار دوگونه رابطه وجود داشت: يكى رابطه قيمتى و ديگرى رابطه وزنى و هر يك از آن دو, داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراين, از نظر نظام پولى, دوگونه نظام پولى, يكى بدون رابطه مشخص قانونى و ديگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت. اين روابط وزنى و قيمتى در زير, به طور خلاصه و فشرده مورد اشاره قرار مى گيرند:
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى: در بحث وزن دينارها و درهم ها آمد كه دينارهاى رايج در صدر اسلام, همان دينارهايى بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مى شد و پيامبر(ص) معامله با آنها را امضا كرد و زكات را براساس آنها تعيين فرمود[51] وزن اين دينارها 4/25 گرم بود و عبدالملك نيز وقتى خواست دينار اسلامى ضرب كند, به وزن 4/25گرم ضرب كرد.
همچنين وزن درهمهاى شرعى و اسلامى 6 دانق برابر 2/975گرم بود.
اين وزنها به عنوان وزنهاى شرعى و اسلامى پذيرفته شده بود و در مالياتهاى شرعى و… براساس آن عمل مى شد. و براساس وزنهاى بيان شده, از نظر وزن, درهم 0/7 دينار وزن داشت و اين وزن ثابت و شرعى, هميشه رعايت مى شد.
ب. رابطه وزنى غيرثابت: همچنين در بحث وزن درهم و دينار گذشت كه دينارهاى سكه زده شده فراوانى وجود داشت كه تفاوت وزن آنها با 4/[25], زياد بود; دست كم 3/225 گرم و دست بالا 4/300گرم. و درهمها نيز بين دست كم 0/496 گرم تا 3/967گرم در نوسان بودند. بنابراين در كنار رابطه ثابت شرعى كه در همه مكانها و زمانهاى صدر اسلام عمل مى شد, يك نوع رابطه سيّال در زمان و مكانهاى گوناگون در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود.
ج. رابطه قيمتى ثابت بين درهم و دينار: يك رابطه قيمتى شرعى و ثابت بين درهم و دينار وجود داشت كه در محاكم قضايى, ديون و… از آن رابطه ثابت پيروى مى شد. اما بين علماى شيعه و سنى در چگونگى اين رابطه اختلاف است. علماى شيعه اين رابطه قيمتى را يك به ده مى دانند, يعنى هر دينار به ده درهم معاوضه و مبادله مى شد, ولى علماى اهل سنت آن را يك به دوازده مى پندارند و مى گويند هر دينار به دوازده درهم معاوضه مى شد. البته برخى از علماى اهل سنت رابطه درهم و دينار را در زمان رسول خدا(ص) يك به ده مى دانند,52 اما در زمان خلافت عمر, وى آن را يك به دوازده اعلام كرد[53] همين كار عمر سبب اختلاف نظر بين علماى شيعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصريح روايات فراوانى كه از ائمه معصومين(ع) درپاره اى از بابهاى كتابهاى روايى, بويژه در باب ديه وارد شده , پيداست كه رابطه قيمتى ثابت و شرعى بين دينار و درهم, يك به ده بوده است. اين روايات در حد تواترند, همان گونه كه در روايات اهل سنت, رابطه يك به دوازده, در حد تواتر بيان شده است. به چند نمونه آنها اشاره مى شود:
(على بن ابراهيم, عن أبيه, و محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, جميعاً, عن ابن محبوب, عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية فى الجاهلية مائة من الابل فاقرّها رسول اللّه, ثم انّه فرض على اهل البقر مائتى بقرة و فرض على اهل الشاة ألف شاة ثنيّة54 و على اهل الذهب ألف دينار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم, و على اهل اليمن الحلل مائة حلّة, قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسألت اباعبداللّه, عليه السلام, عما روى ابن أبى ليلى فقال: كان عليّ, عليه السلام, يقول: الدية ألف دينار, وقيمة الدينار عشرة دراهم, او عشرة آلاف [درهم] لاهل الامصار….)
على بن ابراهيم از پدرش, و محمد بن يحيى از احمد بن محمد, وهمه اينان از ابن محبوب, او هم از عبدالرحمن بن حجاج نقل كرده اند كه عبدالرحمن گفت:
از ابن ابى ليلى شنيدم كه مى گفت: ديه در عصر جاهليت 100 شتر بود و رسول اللّه(ص) نيز آن را در اسلام واجب دانست. و بر صاحبان گاو, 200گاو, بر صاحبان گوسفند, 1000 گوسفند; و بر مالكان دينار و درهم, به ترتيب 1000 دينار و 10000 درهم, و بر مالكان حلل, صد حُلّه را به عنوان ديه واجب نمود.
عبدالرحمن ابن حجاج مى گويد: از امام صادق(ع) در مورد مطلبى كه ابن ابى ليلى گفته است, پرسيدم. امام فرمود:
(على(ع) مى فرمود: ديه, 1000 دينار يا 10000 درهم است و قيمت هر دينار 10 درهم است.)[55]
صاحب وسائل, در ابواب ديات النفس وسايل الشيعه, شش روايت ديگر نقل مى كند كه از همه آنها بر مى آيد كه رابطه قيمتى دينار و درهم, يك به ده بوده است[56]
در كتابهاى روايى اهل سنت, از عمر, عبارتهاى زير در مورد ديه, فراوان نقل شده است:
(على اهل الذهب الف دينار و على اهل الورق اثنى عشر درهم[57] قوّم [عمر] الدية الف دينار او اثنى عشر الف درهم[58] فرض [عمر] على اهل الذهب الف دينار فى الدية و على اهل الورق اثنى عشر آلاف درهم.)[59]
ديه بر مالكان دينار و درهم به ترتيب 1000 دينار و 12000 درهم است. عمر, ديه را براساس 1000 دينار يا 12000 درهم قيمت گذاشت. عمر براى صاحبان دينار 1000 دينار و براى صاحبان درهم 12000 درهم را به عنوان ديه واجب كرد.
سخنان بالا و مانند آن را بيهقى در السنن الكبرى, در بيش از 6 روايت نقل كرده است[60]
در وسايل الشيعه نيز, چهار روايت از ائمه(ع) نقل شده كه ديه قتل, 1000 دينار, يا 12000 درهم, دانسته شده است[61]
صاحب وسائل از شيخ طوسى نقل مى كند: ممكن است اين روايات از باب تقيه باشد, زيرا رابطه قيمتى 1 به [12], برابر مذهب اهل سنت است[62]
علامه محمد باقر مجلسى درباره آن دسته رواياتى كه رابطه قيمتى دينار و درهم را از ائمه(ع) 1 به 12 نقل كرده اند, مى نويسد:
(يمكن حمله على التقيه, كونه اشهر فى روايات المخالفين واقوالهم, و حمله الشيخ على انّه مبنى على اختلاف الدراهم اذ كانت فى زمن النبى, صلّى اللّه عليه وآله, ستة دوانيق ثم نقصت فصارت خمسة دوانيق, فصار كل عشرة من القديم على وزن اثنى عشر من الجديد.)[63]
ممكن است اين روايات را حمل بر تقيه بكنيم; زيرا رابطه قيمتى 1 به 12 دينار و درهم در روايات و ديدگاههاى علماى اهل سنت مشهورتر است; ولى شيخ آن را براساس اختلاف وزن درهمها توجيه كرده است, زيرا هر درهم در زمان پيامبر اسلام(ص) 6 دانق وزن داشت, سپس وزن درهمها كم شد و هر درهم به 5 دانق پايين آمد. بنابراين, هر 10 درهم زمان رسول خدا(ص) از نظر وزن برابر 12 درهم بعد از زمان آن حضرت شد.
د. رابطه قيمتى غيرثابت و آزاد بين درهم و دينار: در كنار رابطه قيمتى ثابت شرعى درهم و دينار, جريان اقتصادى بازار, از جمله دگرگونيهاى حجم درهم و دينار و دگرگونيهاى مربوط به وزن آنها, سبب دگرگونى رابطه قيمتى بين درهم و دينار مى شد. نقلهاى تاريخى و روايى, اين دگرگونيها را بين 1 به 7 تا 1 به 35 ذكر كرده اند.
دكتر فهمى محمد در كتاب: صنج السكة فى فجر الاسلام, اين بحث را مطرح كرده و در آخر جدولى در پيوند با دگرگونيهاى قيمت درهم و دينار ترسيم كرده كه بعد از عصر عباسيان به علت پايين آمدن قيمت نقره و به خاطر ناسره بودن دراهم, يك دينار به 25 درهم و گاهى حتى به 35 درهم, خريد وفروش مى شد[64]
دليلها و شاهدها حاكى از آن است كه رابطه قيمتى دينار و درهم در زمان رسول خدا(ص) يك به ده بود, يعنى هر دينار در مقابل ده درهم معامله مى شد65 و هيچ گونه تغيير قيمتى بين درهم و دينار در نقلهاى تاريخى و روايى معتبر ديده نمى شود.
اما روايات در دگرگونى, پيوند قيمتى درهم و دينار بعد از زمان رسول خدا(ص) به حد تواتر مى رسد كه پاره اى از آنها ذكر مى شود:
1- ابو داود نقل مى كند:
(ديه قتل در زمان پيامبر 800دينار يا 8000 درهم بود, وقتى زمان خلافت عمر رسيد, وى خطبه اى خواند و گفت: قيمت شتر بالا رفته است, بنابراين وى ديه را براى صاحبان دينار, 1000 دينار و براى صاحبان درهم, 12000 درهم قرار داد.)[66]
2- الحسن بن محمد بن سماعة, عن جعفر بن سماعة, عن ابراهيم بن عبدالحميد, عن عبد صالح, عليه السلام, قال: سألته عن الرّجل يكون له عند الرجل دنانير او خليط له يأخذ مكانها ورقاً فى حوائجه و هى يوم قبضها سبعة و سبعة ونصف بدينار, وقد يطلبها الصيرفى وليس الورق حاضراً فيبتاعها له الصيرفى بهذا السّعر سبعة و سبعة ونصف, ثم يجىء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير و صار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له, وانّما هى له بالسّعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلايضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلابأس به.
ابراهيم بن عبدالحميد مى گويد: از امام(ع) درباره مردى پرسيدم كه نزد مردى ديگر كه سره گر [صرّاف] است دينارهايى دارد. به خاطر نيازى كه دارد به نزد او مى رود و به جاى دينارها, درهمهايى از او مى گيرد. قيمت دينار در آن روز, هفت يا هفت ونيم درهم است. سره گر (صرّاف) درهمها را خواستار مى شود; اما آن شخص درهم ندارد. سره گر (صراف), براى گرفتن خواسته خود به همان قيمت هفت, يا هفت ونيم درهم, درهمهايى را مى خرد. سپس صاحب دينار براى محاسبه نزد صرّاف مى آيد در حالى كه قيمت دينار بالا رفته است, به گونه اى كه هر دينار 12 درهم ارزش دارد. حال آيا اين قيمت براى او صحيح است, يا اين كه دينارها بايد به قيمت اول, يعنى روزى كه از صراف درهمها را گرفت, حساب شود و فرقى ندارد كه قيمت امروز در چه سطحى است؟ امام(ع) مى فرمايد: دينارها را با همان قيمت اول (روزى كه درهمها را از او گرفته است) حساب مى كند و اشكالى ندارد[67]
اين روايت با روشنى دلالت دارد كه قيمت دينار طلا در مقابل درهم نقره, دگرگونى پيدا كرده و از يك به هفت درگذشته و يك به دوازده رسيده بود.
بسان همين روايت را كلينى در كافى68 و صاحب وسائل69 نيز آورده است:
3- (ابوعلى الاشعرى, عن محمد بن عبدالجبار, عن صفوان, عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم, عليه السلام, عن الرجل يكون لى عليه المال فيقضينى بعضاً دنانير و بعضاً دراهم, فاذا جاءيحاسبنى ليوفينى يكون قد تغير سعر الدنانير أيُّ السّعرين أحسب له سعر الذى كان يوم أعطانى الدنانير او سعر يومى الذى احاسبه؟ فقال: سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه.)
اسحاق مى گويد: از امام كاظم(ع) درباره مردى كه از او مالى مى خواستم, پرسيدم كه وى ( به صورت على الحساب) مبلغى دينار و درهم به من مى دهد. هنگامى كه براى تصفيه حساب پيش من مى آيد, در اين زمان, در قيمت دينار دگرگونى پديد آمده است. حال با كدام قيمت دينار با وى تصفيه حساب كنم؟ به قيمت روزى كه دينارها را به من داد يا به قيمت امروز؟
امام(ع) فرمود: به قيمت روزى كه دينارها را به تو داد; زيرا تو در اين مدت, سود دينارها را از او بازداشتى و مانع استفاده او از دينارها شدى[70]
اين روايت نيز به روشنى, دگرگونى رابطه قيمتى درهم و دينار را بيان مى كند. مانند اين روايت در تهذيب الاحكام71 و وسايل الشيعه72 دو روايت ديگر نيز نقل شده است.
4- (محمد بن احمد بن يحيى, عن بنان بن محمد, عن ابن المغيرة, عن السكونى, عن جعفر, عن ابيه, عن على, عليه السلام, فى الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم الى أجل, قال: فاسد; فلعل الدينار يصير بدرهم.)
از على(ع) در مورد مردى كه كالايى را به گونه نسيه به قيمت يك دينار, منهاى يك درهم, خريده بود, سؤال شد. حضرت فرمود: اين معامله فاسد است; زيرا ممكن است تا موعد پرداخت قيمت, يك دينار به يك درهم دگرگونى يابد[73]
از اين حديث پيداست كه امكان دگوگونى رابطه قيمتى دينار و درهم وجود داشته و رابطه درهم و دينار از جهت قيمت هميشه ثابت نبوده است.
5- (محمد بن احمد بن يحيى, عن أبى اسحاق, عن ابن أبى عمير, عن يوسف بن ايوب ـ شريك ابراهيم بن ميمون ـ عن ابى عبداللّه, عليه السلام, قال: فى الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لايصارفه فتصير الدنانير بزيادة او نقصان, قال: له سعر يوم اعطاه.)
ييوسف بن ايوب از امام مى پرسد: شخصى, به شخص ديگر, درهمهايى را بدهكار است. در برابر درهمهايى كه بدهكار است, به بستانكار دينارهايى را مى پردازد. بى آن كه به قيمت روز, در برابر درهم, دينار بپردازد. آن گاه, بهاى دينار دگرگون شد, به كم و يا به زياد؟
حضرت پاسخ داد: در گاه تصفيه حساب بايد بهاى روزى كه دينار را پرداخت كرد, حساب كند[74]
اين روايت به دو مطلب دلالت دارد: يكى دگرگونى بهاى دينار و ديگرى بهاى دينار را براساس روزى كه به او پرداخته است, محاسبه كند, نه به قيمت روز تصفيه حساب.
همچنين در روايات فراوانى تعبيرهاى زير وجود دارد كه جملگى حاكى از آنند كه قيمت دينار و درهم ثابت نبوده و بر اثر عواملى دستخوش دگرگونى مى شده است:
(لاباس ياخذها بسعر يومها.)[75]
اشكالى ندارد اگر درهم و دينار را به بهاى روز بگيرد.
(خذ منّى دنانير بصرف اليوم.)[76]
به بهاى روز, دينار به جاى درهم از من دريافت كن.
(كيف سعر الوضح اليوم.)[77]
امروز, بهاى درهم صحيح, چقدر است؟
ثابت شد بهاى دينار و درهم ثابت نبوده و دچار دگرگونيها و نوسانهايى مى شده است. بنابراين, پاسخ نخستين پرسش از چهار پرسشى كه در مورد رابطه قيمتى درهم و دينار در مقدمه مطرح شده بود, روشن گرديد و با طرح دوباره سه پرسش ديگر به پاسخ آنها مى پردازيم.
1- آيا اين دگرگونى در قيمتها در كوتاه مدت اتفاق مى افتاد يا در بلندمدت هم ادامه داشت؟
2- آيا اين دگرگونى قيمتها نسبى بود يا از دگرگونيها سطح عمومى قيمتها ناشى مى شد, يا نشانگر دگرگونى سطح عمومى قيمتها بود؟
3- آيا اين دگرگونى قيمتها, ناشى از دگرگونى وزن و عيار درهم و دينار بود, يا ميزان عرضه و تقاضاى آنها در بازار چنين دگرگونيهايى را به دنبال داشت, يا همزمان از هر دو امر ناشى مى شد؟
در مورد پاسخ پرسش نخست, مى توان اظهار داشت كه قدر متيقن از دلالت روايات و نقلهاى تاريخى, تغيير قيمت درهم و دينار در كوتاه مدت است; اما اين دگوگونيها, هميشگى و در بلندمدت هم ادامه داشته, نمى توان چنين مطلبى را استنباط كرد, بلكه با وجود رابطه قيمتى آزاد بين درهم و دينار, شايد بتوان گفت كه قيمت درهم و دينار در بلند مدت, به سوى يك رابطه قيمتى ثابت بين درهم و دينار در نوسان بوده است. زيرا فرض مى كنيم رابطه قيمتى 1 به 10 دينار و درهم رابطه شاخص باشد. اين رابطه به دو گونه در خور دگرگونى است, گاهى به سود درهم, در مَثَل اين رابطه 1 به 7 برسد; يعنى ارزش درهم نسبت به دينار افزايش پيدا كند; و زمانى هم اين رابطه به سود دينار دگرگونى يابد; به عنوان مثال, 1 به 15 برسد; يعنى ارزش دينار نسبت به درهم افزايش يابد.
در انگاره نخست, برابر قانون گرشام, درهم پول خوب و دينار پول بد شمرده مى شود; در نتيجه ميزان استفاده از درهم در دادوستدها كم شده, تقاضا براى دينار جهت انجام دادوستدها, زياد مى گردد. اين اتفاق, قيمت دينار را افزايش مى دهد و رابطه قيمتى درهم و دينار در دراز مدت به سمت شاخص حركت خواهد كرد.
در انگاره دوم, دينار پول خوب به شمار مى آيد و كم تر در دادوستدها مورد بهره بردارى قرار مى گيرد, و تقاضا براى درهم جهت انجام دادوستدها رو به فزونى خواهد گذاشت, در نتيجه قيمت آن, افزايش مى يابد. اين روند در بلندمدت رابطه قيمتى درهم و دينار را نسبت به رابطه شاخص متعادل تر مى كند.
نتيجه سخن بالا آن است كه دگرگونيهاى رابطه قيمتى درهم و دينار, به سود يكى از آن دو نمى توانست هميشگى و در بلند مدت نيز باقى بماند, بلكه دگرگونيهاى پديد آمده بر حسب ميزان آن و ساير شرايط اقتصادى با روندى خاص به سمت تعديل شدن به سوى شاخص و رابطه ثابت شرعى حركت مى كرد.
پاسخ پرسش دوم, در بخش دوم اين فصل ـ بررسى سطح عمومى قيمتها ـ خواهد آمد.
اما در مورد پاسخ پرسش سوم, مى توان گفت: پديد آمدن هر سه وجه ممكن است; يعنى دگرگونى رابطه قيمتى درهم و دينار, هم ممكن است به جهت دگرگونى وزن و عيار, يا دگرگونى ميزان عرضه و تقاضا, و يا هر دو امر, همزمان باشد.
در مباحث گذشته, احتمال دگرگونى رابطه قيمتى بين درهم و دينار توسط شمارى از فقها و محدثان برجسته شيعه به جهت تغيير در وزن آنها بيان شد و در بحث وزن سكه هاى درهم و دينار, دگرگونيهاى شديد وزن درهم و دينارها روشن گرديد; همان گونه كه كاهش عيار سكه ها امرى هميشگى بوده است.
بنابراين, دور مى نماد كه بخش بزرگ درخورى از دگرگونيهاى رابطه قيمتى سكه هاى درهم و دينار, بويژه هنگامى كه اين دگرگونيها شديد بوده, ناشى از دگرگونيها در وزن و عيار سكه ها بوده باشد.
تا اين جا از بحثهاى گذشته بهره جستيم و به بررسى رابطه قيمتى درهم و دينار پرداختيم. از نتيجه بررسى رابطه قيمتى درهم و دينار, براى بررسى نوسانهاى سطح عمومى قيمتها و در نتيجه, در بررسى جبران كاهش ارزش پول بهره خواهيم بود.

دگرگونى قيمتها در عصر تشريع

شمارى براين باورند كه قيمتها در صدر اسلام و عصر تشريع دستخوش دگرگونى نمى شده, يا اگر هم مى شده آشكارا نبوده است.
در برابر اينان, شمارى از صاحب نظران, براين نظرند كه قيمتها در عصر تشريع, دستخوش دگرگونيهاى آشكارى مى شده است.
هر يك از اين دو گروه براى به كرسى نشاندن سخن خود, دليلها و برهانهايى را ارائه داده اند كه آنها را يك به يك بر مى شمريم و به بوته نقد مى نهيم:

دليلهاى گروه نخست

1- با كشش بودن عرضه پول: عرضه پول در گاه تشريع و صدر اسلام, نسبت به سطح درآمد ملى, با كشش بوده و ضرب سكه, به گونه اى نبوده كه سبب افزايش حجم پول گردد. و در هنگام كمبود عرضه پول, بازدارنده اى براى وارد شدن آن از كشورهاى همسايه, مانند: ايران و روم و همچنين براى خارج شدن آن هنگام ورود كالا, نبوده است.
افزون بر اين, براى بازرگانان و مردم ذوب كردن سكه هاى طلا و نقره, هنگام افزايش حجم سكه ها و كاهش ارزش آنها, ممكن بوده است.
بنابراين, عرضه پول در بلند مدت, نسبت به سطح درآمد ملى, هماهنگى و هم ترازى داشته و همين امر, سبب مى شده كه سطح قيمتها در بلند مدت ثبات كامل داشته باشد[78]
2- دگرگونى قيمتها نسبى و سطح قيمتها در اقتصادهاى معيشتى ـ سنتى, بسيار ناچيز است. اقتصاد صدر اسلام از اين قاعده بيرون نيست:
(علت اين كه روابط مبادله اى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار داشت و نيز به علت بطيئ بودنِ تحرك اجتماعى و اقتصادى و كندى بسيار زياد تحولات فنى و تكنولوژيك, تغييرات در قيمتها نسبى و نيز سطح قيمتها, حتى در دراز مدت, بسيار ناچيز بود.)[79]
3- سياستهاى مالى, مانع كاهش ارزش پول و افزايش سطح عمومى قيمتها بوده است:
(حال بايد ديد سياستهاى مالى كه در صدر اسلام براى افزايش رفاه و درآمد و اشتغال مسلمانان اتخاذ شد, چه تأثيرى بر سطح قيمتها و ارزش پول داشت… اين سياستهاى اتخاذ شده, غالباً به همراه افزايش تقاضاى كل, توليد و اشتغال را نيز بالا مى برد… به همين دليل, ارزش پول محفوظ ماند و سطح قيمتها جز در سالهاى خشكسالى, از ثبات نسبى برخوردار بود. بنابراين, سياستهاى مالى, به رغم ماهيت انبساطى خود, در صدر اسلام برارزش پول هيچ اثر نامطلوبى نداشت.)[80]
4- پشتوانه داشتن طلا و نقره, سكه زده شده در صدر اسلام, مانع از تغيير زياد ارزش آنها مى شد:
(كاهش ارزش تدريجى پول در گذشت زمان, ريشه در ماهيت پول جديد دارد و ماهيت پول جديد نيز, از مسأله پشتوانه آن جدا نيست. عدم ارتباط تعريف شده و مشخص بين حجم پول و پشتوانه اى كه بايد داشته باشد, ناشى از اين تغيير ماهيت است…[اما] چون دينار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آنها همراهشان بود, لذا, با سقوط دولتها ارزش آنها هم تقريباً تغيير نمى كرد و حتى اگر دولتها, دينار و درهم را از درجه اعتبار مى انداختند باز هم ارزش آنها كم تر از نقره يا طلاى به كار رفته در آنها, منهاى هزينه ذوب نمى شده است[81]
5- نظام پولى صدر اسلام به گونه خودكار از نوسانهاى شديد ارزش پول و سطح عمومى قيمتها در بلند مدت, باز مى داشت. كسانى كه درهم و دينار سكه زده داشتند, هنگامى كه ارزش پول (درهم و دينارسكه زده شده ) كاهش پيدا مى كرد, جهت جلوگيرى از ضرر, از خود واكنش نشان مى دادند. زيرا درهم و دينار سكه زده شده, دو گونه ارزش داشت, يكى ارزش مبادله اى و ديگرى ارزش مقدار طلا و نقره اى كه در درهم و دينار سكه زده شده به كار رفته بود كه با ذوب آنها به صورت شمش در مى آمد و ارزش داشت. هرگاه ارزش مبادله اى درهم و دينار سكه زده شده, كم تر از ارزش مقدار طلا و نقره به كار رفته در آنها, به علاوه هزينه ذوب آنها مى شد, اين احتمال عقلايى بود كه دارندگان طلا و نقره سكه زده شده, آنها را ذوب كرده به شمش يا ابزار زينت دگر سازند. بنابراين, اگر به هر علتى, از جمله افزايش حجم طلا و نقره سكه زده شده ارزش آن پايين مى آمد با ذوب آنها, از حجم پول كاسته مى شد و با فرض اين كه ميزان تقاضاى پول, ثابت بود, دوباره ارزش پول افزايش مى يافت, يا دست كم از كاهش شديد ارزش پول جلوگيرى مى شد. در برابر اگر ارزش مبادله اى درهم و دينار سكه زده شده, نسبت به ارزش مقدار طلا و نقره موجود در آنها, به علاوه هزينه ضرب آنها بيش تر مى شد, مردم شمش طلا و نقره يا زرو زيورهاى خود را به درهم ودينار سكه زده شده دگر مى كردند. و با اين كار, حجم پول (درهم و دينار سكه زده شده) افزايش مى يافت, در نتيجه, ارزش آن, كاهش پيدا مى كرد, يا دست كم از افزايش شديد آن جلوگيرى مى كرد.از اين بررسى, به اين نتيجه مى رسيم كه: ارزش پول(درهم و دينار سكه زده شده) در عصر تشريع در بلند مدت با نوسان, يا كاهش شديد روبه رو نمى شد[82]
6- امانت سپارى, راكد گذاشتن و دفن كردن درهم و دينار در صدر اسلام, دليل بر آن است كه ارزش پول كاهش نمى يافت و اگر هم كاهش مى يافت, بسيار اندك بود. روايات فراوان در باب امانت, روايات باب زكات و فتاواى فقها در اين زمينه نشان مى دهد كه راكد گذاشتن و امانت سپارى طلا و نقره, امرى رايج بود. همچنين علماى شيعه در آغازين سالهاى عصر غيبت, تا مدتى خمس را كه حق امام زمان(عج) بود, در زير خاك دفن مى كردند, يا نزد شخص امينى مى گذاشتند كه پس از آمدن و ظهور امام (عج) خدمت ايشان تقديم كنند.
اگر ارزش پول كاسته, يا بى ارزش مى شد, هيچ گاه مردم آن را به امانت يا راكد نمى گذاشتند و نيز در زير خاك دفن نمى كردند[83]
از اين دليلها, نتيجه هاى زير به دست مى آيد:
1- سطح قيمتها در بلندمدت از ثبات كامل برخوردار, يا دست كم, دگرگونيهاى آن بسيار ناچيز و خفيف بود[84]
2- سطح قيمتها در كوتاه مدت نيز, دگرگونيهاى درخور و درنگى نداشت[85]
3- قيمتهاى نسبى, دگرگونيهاى شديد نداشت[86]
4- خشكسالى سبب افزايش سطح عمومى قيمتها مى شد; ولى سياستهاى اقتصادى چنين پيامدى نداشتند[87]

نقد و بررسى كلى

هر يك از دليلهاى پيش گفته, در بردارنده مقدمه ها و نتيجه هايى است كه هم از جهت مقدمه ها و هم از جهت نتيجه ها, با اشكال روبه روست.ولى به جهت پرهيز از به درازا كشيدن بحثها, از نقد و بررسى مستقل هر دليل خوددارى مى ورزيم و مجموع آنها را با درنگريستن به امور زير مورد بررسى قرار مى دهيم:
1- بحث درباره دگرگونى قيمتهاى عصر تشريع و كشف گونه برخورد شارع با آن در روابط اقتصادى و مالى, ضمانها و… هم از اهميت بسزايى برخوردار است و هم با پيچيدگى ويژه اى روبه روست. در بحث از اين امر و دستيابى به نتيجه هاى درخور پذيرش,بايد از مبانى و منطق خاصى استفاده شود. وگرنه مقدمه ها و نتيجه هاى آن, قابل اطمينان نخواهد بود, متأسفانه مبانى و منطق به كار گرفته شده در اين دليلها مبانى ومنطق مناسبى نيستند; از اين روى, اطمينان لازم را به نتيجه هاى بحث, براى كسانى كه آشنا به آن مبانى و منطق هستند, ايجاد نمى كند; چرا كه ادعاهاى مطرح شده در مقدمه هاى هر يك از دليلها هيچ گونه استناد روايى و تاريخى ندارند و اگر هم استناد داده شد, يا سند ضعيف و غير درخور اعتماد است, يا از جهت دلالت چنان است كه آن نتيجه ها را بر نمى تابد.
2- وقتى به منابع اين دليلها مراجعه, يا حتى همين دليلها را با دقت بررسى مى كنيم, به اين نتيجه مى رسيم كه دامنه زمانى مورد نظر دليلها, تا حدود 40 سال اول هجرى است; در حالى كه دامنه زمانى بحث دگرگونى قيمتها, از ابتداى عصر تشريع, تا هنگام غيبت امام عصر(عج) بايد مورد توجه باشد. بنابراين,رخدادهايى كه در اين برهه زمانى در منظر و ديدگاه معصومان(ع) رخ داده و از راه روايات, فعل و تقرير معصوم, يا از ناحيه نقلهاى معتبر تاريخى به ما رسيده, بايد با دقت ارزيابى گردد. چه بسا اگر در اين محدوده زمانى, گستره بحث قرار گيرد, نتيجه هاى به دست آمده, غير از نتيجه هاى دليلهاى پيشين باشد.
3- دليلها و تحليلهاى ارائه شده, بر اساس قانونها و قاعده هاى علم اقتصاد فعلى انجام گرفته است. بر اساس پاره اى استنباطهاى ذهنى, مقدماتى را بيان كرده اند و با استفاده از قواعد علم اقتصاد جارى, تحليلهاى ذهنى كرده و با يك استصحاب قهقرايى به طول مدت بيش از هزار سال, نتيجه هايى گرفته شده و بر درستى آن نتيجه ها, بر اساس روش بالا پافشارى نيز مى شود.در حالى كه پاره اى از همين قانونهاى اقتصادى كه از پيشينه چند ساله برخوردارند, با روش تحليل علمى براى تحليل برخى پديدارهاى اقتصادى به كار گرفته مى شود, گاهى در دو زمان با فاصله كوتاه, يا در دو مكان, همزمان, و يا با گرايشهاى گوناگون اقتصادى, نتيجه هاى ناسانى را ارائه مى دهد. پس چگونه مى شود با مقدمه ها و تحليلهاى ذهنى نسبت به هزار سال پيش, چنان نتيجه هايى را با قطع, اظهار كرد. كسانى كه با مبانى معرفت شناسى و احكام و موضوعهاى فقهى آشنايى دارند, مى دانند كه اين روش بحث در مورد دريافت احكام و موضوعهاى فقهى و ويژگيهاى آنها از نظر مبانى معرفت شناسى, با اشكالهاى جدى روبه روست و نتيجه هاى به دست آمده به شدت مورد ترديد خواهد بود.
4- هيچ يك از دليلهاى ارائه شده, به تنهايى نمى تواند قانع كننده باشد; اما ممكن است كسانى, اين دليلها را كنار هم رديف كنند و از مجموع آنها به پاره اى از نتيجه ها, قطع پيدا كنند و از باب قطع شخصى به پاره اى از آنها پاى بند گردند. اما به نظر مى آيد قطع همين افراد نيز, با ديدن دليلهاى موافقان دگرگونى قيمتها در صدر اسلام, با ترديد جدى روبه رو گردد.

دليلهاى گروه دوم

الف. تاريخ و روايات: روايتها و نقلهاى تاريخى در كتابهاى روايى شيعه و سنى و پاره اى كتابهاى تاريخى, فراوان است كه در آنها دگرگونى سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى, به روشنى بيان شده است. وقتى مجموع اينها در كنار هم قرار بگيرند, به گونه تواتر معنوى دلالت بر دگرگونى قيمتها دارند. اين روايات دو دسته اند: يك دسته آنها دلالت بر سطح عمومى قيمتها دارند و دسته دوم حاكى از دگرگونى نسبى قيمتهايند كه اكنون مورد بحث قرار مى گيرند:
دسته اول: روايات و نقلهايى كه دلالت بر نوسان سطح عمومى قيمتها دارند:
1- انس بن مالك نقل مى كند:
(غلا السّعر على عهد رسول اللّه, فقال الناس يا رسول اللّه: غلا السّعر, فسّعر لنا, فقال رسول اللّه: انّ اللّه هو المسّعر القابض الرازق, و أنى لا رجو ان القى اللّه و ليس احد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم و لا مالْ.)
قيمتها در زمان رسول خدا(ص) افزايش يافت, مردم گفتند: اى رسول خدا! قيمت كالاها بالا رفت, آنها را براى ما قيمت گذارى بكن.
حضرت فرمود: خداوند, قيمت گذار, سخت گير و روزى دهنده است, و من اميدوارم در حالى خدا را ملاقات كنم كه حتى يكى از شما در خون يا مال, از من طلبى نداشته باشيد.
در پاره اى از منابع, اين روايت با عبارت (لو قوّمت), يعنى (اى كاش قيمت كالاها تعيين شود),آمده است[89]
از ظاهر اين روايت بر مى آيد كه (الف و لام) در كلمه (السّعر) براى جنس است و منظور از كلمه (السّعر) سطح عمومى قيمتهاست.
2- (قيل لرسول اللّه, لو اسعرت لنا سعراً, فان الاسعار تزيد و تنقص, فقال: ما كنت لالقى اللّه عزّوجلّ ببدعة لم يحدث لى فيها شيئاً فدعوا عباداللّه ياكل بعضهم من بعض.)[90]
به رسول خدا(ص) گفته شد: قيمت افزايش و كاهش مى يابد, اى كاش براى كالاها قيمت تعيين مى كردى.
رسول خدا(ص) فرمود: حاضر نيستم خدا را با بدعتى ملاقات كنم كه كسى در آن از من سبقت نگرفته باشد.بندگان خدا را آزاد بگذاريد تا بعضى از بعضى ديگر استفاده كنند.
كلمه (الاسعار) جمعى است كه (الف و لام) دارد و قيمت همه, يا بيش تر كالاها, يعنى سطح عمومى قيمتها منظور است. و دلالت عبارت: (انّ الاسعار تزيد و تنقص) بر نوسان سطح عمومى قيمت, آشكار و روشن است.
3-(…عن أبى حمزةالثمالى, عن على بن الحسين قال: انّ اللّه تبارك و تعالى وكّل بالسّعر ملكاً يدبّره بامره, و قال ابو حمزةالثمالى: ذكر عند على بن الحسين غلاء السّعر فقال: و ما عليّ من غلائه, ان غلافهو عليه و ان رخص فهو عليه.)[91]
ابو حمزه ثمالى از امام سجاد(ع) نقل مى كند كه فرمود: خداوند متعال ملكى را براى تدبير و تعيين قيمت برگمارده است. همچنين ابوحمزه ثمالى گفت: از افزايش قيمتها نزد امام سجاد(ع) گفته شد, امام فرمود: افزايش قيمتها هيچ ربطى به من ندارد. بالا و پايين رفتن قيمت بر عهده خداوند متعال است.
بسان اين حديث با اندكى تفاوت در پاره اى از منابع روايى ديگر نيز آمده است[92]
4- راوى از امام صادق(ع) نقل مى كند:
(قال لى ابوعبداللّه و قد تزيد السّعر بالمدينة, كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا اشهر كثيرة, قال: أخرجه و بعه, قال: قلت له: و ليس بالمدينة طعام….)[93]
راوى مى گويد: امام صادق(ع) به من فرمود: قيمتها در مدينه افزايش يافته است, ما چقدر خوراكى داريم؟
به امام گفتم: خوراكى ما براى چندين ماه كافى است.
آن حضرت فرمود: غذاها را ببر و بفروش.
به امام عرض كردم: در مدينه غذايى موجود نيست…
5- يعقوبى مى نويسد:
(مات فى تلك السنه [سنه 18 هـ.ق] فى طاعون عمواس خمسة و عشرون ألفاً …وغلا السّعر…)[94]
در سال 18هـ.ق در طاعون عمواس بيست وپنج هزار نفر مردند و قيمتها افزايش يافت…
دلالت اين نقل تاريخى و روايت قبل از آن بر افزايش سطح عمومى قيمتها, همانند دلالت روايت اول روشن است.
6-(قال الحسن و ابو مالك: اصاب اهل المدينة جوع و غلاء سعر, فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام و النبى يخطب يوم الجمعه…)[95]
حسن و ابو مالك مى گويند: مردم مدينه مواجه با گرسنگى و گرانى قيمتها شدند, دحية بن خليفه با كاروان تجارى زيتون از شام رسيد و روز جمعه بود و پيامبر(ص) خطبه مى خواند…
7- حماد بن عثمان نقل مى كند:
(اصاب اهل المدينة غلاء و قحط… و كان عند ابى عبداللّه طعام جيد قد اشتراه اول السنة, فقال لبعض مواليه: اشترلنا شعيراً فاخلط بهذا الطعام او بعه فانا نكره ان ناكل جيداً و يأكل الناس ردياً.)[96]
مردم مدينه دچار گرانى و قحطى شدند… و نزد امام صادق(ع) خوراكى عالى كه اول سال تهيه كرده بود, وجود داشت, حضرت به شمارى از خدمتكاران خود فرمودند براى ما مقدارى جو بخريد و مخلوط با اين خوراكى عالى (گندم) كنيد, يا آن را بفروشيد, چرا كه ما مايل نيستيم غذاى خوب بخوريم و مردم غذايى نامرغوب.
بدون شك از ظاهر اين دو روايت برمى آيد كه منظور از افزايش قيمتها سطح عمومى قيمتهاست, نه قيمتهاى نسبى.
8- (خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر البصرة فقال: اخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا… فلما قدم على, رضى اللّه عنه, رأى رخص السعر, قال: قد اوسع اللّه عليكم….)[97]
ابن عباس در آخر ماه رمضان روى منبر بصره خطبه خواند و خطاب به مردم گفت: صدقه روزه هايتان را بپردازيد. گويا مردم چنين امرى را نمى دانستند… پس هنگامى كه على(ع), حاضر شد, ديد قيمتها كاهش پيدا كرد, فرمود: خداوند بر شما توسعه داد…
اين روايت نيز دلالت دارد كه سطح قيمتها كاهش پيدا كرده بود. دليل بر اين كه منظور از (السعر) سطح قيمتهاست, در ذيل روايت اول گذشت. افزون بر اين, اگر قيمت نسبى منظور بود, توسعه براى همه نمى شد, زيرا بر صاحبان آن كالاها تنگنا بود نه توسعه.
9- محمد بن مسلم نقل مى كند:
(ولد لابى جعفر غلامان جميعاً, فامر زيد بن على أن يشترى له جزورين للعقيقه, و كان زمن غلاء, فاشترى له واحدة و عسرت عليه الاخرى, فقال لابى جعفر:قد عسرت على الاخري…)[98]
امام صادق(ع) صاحب دو فرزند پسر شد, به زيد بن على فرمود: دو تا گوسفند براى عقيقه بخرد, آن هنگام, زمان گرانى بود, يك گوسفند خريد و توان خريد گوسفند ديگر را نداشت, جريان را خدمت امام عرض كرد…
ظاهر اين روايت نيز دلالت بر افزايش سطح عمومى قيمتها در زمان امام صادق(ع) دارد.
با توجه به اين روايات و نقلها و درنگ و دقت روى آنها, جاى هيچ گونه ترديدى را براى انسان نسبت به نوسانهاى سطح عمومى قيمتها, بويژه در جهت افزايش, باقى نمى گذارد. چنانچه پيش از اين گفته شد, روايات, بيش از آن چيزى است كه بيان شد و در برخى موارد از ذكر روايات و نقلهاى همانند خوددارى گرديد.

دسته دوم: روايات و نقلهايى كه دلالت به دگرگونى قيمتهاى نسبى دارند:
روايت و نقلهايى كه بتوان از آنها براى دگرگونى قيمتهاى نسبى استفاده كرد, در بابهاى گوناگون, كتابهاى روايى شيعه و سنى فراوان است, از جمله:
1- محمدبن قاسم حناط به امام صادق(ع) عرض مى كند:
(اصلحك اللّه اأبيع الطعام من الرجل الى أجل فأجيد و قد تغيّر الطعام من سعره, فيقول: ليس عندى دراهم, قال: خذمنه بسعر يومه…)[99]
خداوند شما را به سلامت بدارد; به مردى طعام [گندم] را به نسيه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دريافت پولم پيش آن مرد مى روم, در حالى كه قيمت طعام [گندم] تغيير يافته است. آن مرد به من مى گويد: پولى ندارم تا بدهى ام را بپردازم. امام(ع) فرمود: از او به قيمت روز طعام [گندم] بگير…
2- على بن ابراهيم از پدرش و او از عبداللّه بن عمرنقل مى كند:
(كنّا بمكة فاصابنا غلاء فى الاضاحى فاشترينا بدينار, ثم بدينارين, ثم بلغت سبعة, ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكارى رقعة الى أبى الحسن فاخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل و لا كثير, فرقّع: انظروا الثمن الاول و الثانى و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.)[100]
ما در مكه بوديم كه با گرانى گوسفندهاى قربانى روبه رو شديم, ابتدا هر گوسفند را يك دينار خريديم, سپس دو دينار, آن گاه قيمت هر گوسفند به هفت دينار رسيد, بعد از آن, گوسفندى براى قربانى يافت نشد. هشام مكارى نامه اى به امام كاظم(ع) نوشت و جريان را شرح داد.
حضرت در جواب نوشت: قيمت گوسفند اول, دوم و سوم را در نظر بگيريد و متوسط قيمت آنها راصدقه بدهيد.
در منابع اهل سنت نيز, روايات و نقلهاى فراوانى است كه دلالت بر دگرگونى نسبى قيمتها دارند كه به چند نمونه آنها اشاره مى شود:
3- عمربن شعيب نقل مى كند:
(قضى ابوبكر على اهل القرى حين كثر المال و غلت الابل اقام من الابل بستّ مائة دينار الى ثمان مائة دينار.)[101]
در زمان ابوبكر, هنگامى كه مال فراوان شد و قيمت شتر افزايش يافت, او براى اهل قريه قيمت هر صد شتر را ششصد تا هشتصد دينار تعيين كرد.
4- ابوداود مى نويسد:
(ديه قتل در زمان پيامبر(ص) 800 دينار يا 8000 درهم بود. وقتى كه زمان خلافت عمر شد, وى خطبه اى خواند و گفت: قيمت شتر بالا رفته است; سپس ديه را براى صاحبان دينار 1000 دينار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرار داد.)[102]
5- ابن سعد مى نويسد:
(كثر المال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها و فرس بمأة الف درهم و نخلة بألف درهم.)[103]
در زمان عثمان, مال چنان زياد شد كه گاهى كنيزى به مقدار وزن خود از درهم, و اسبى به صد هزار درهم و درخت خرمايى به هزار درهم فروش مى رفت.

شرحى درباره واژه (مال)

با مراجعه به كتابهاى لغت در مى يابيم كه واژه مال در صدر اسلام گاهى در معناى عام, يعنى هر چيز با ارزش و گاه در معناى خاص, يعنى درهم و دينار به كار برده مى شده و كاربرد دومى اصل بوده است[104]
بنابراين, دور نمى نماد كه منظور از كلمه (مال) در دو نقل پيش گفته, درهم و دينار باشد; به ديگر سخن, مى توان گفت حجم پول افزايش يافته بود.
هر چند به نظر مى آيد كه افزايش قيمت كنيز, اسب و درخت خرما درنقل آخرى همراه با كمى اغراق باشد, اما از مجموع آنچه ذكر شد ـ و مانند آن در كتابهاى روايى و تاريخى شيعه و سنى كم نيست ـ بر مى آيد كه قيمتهاى نسبى در زمانهاى گوناگون نوسانهايى داشته است.
علاوه بر نقلها و روايات پيشين كه حاكى از نوسان قيمتهاى نسبى و سطح عمومى قيمت است, مى توان به يكسرى پديده ها كه سبب افزايش قيمتها در صدر اسلام مى شد, اشاره كرد. هرچند ممكن است همراه آن علتها و عاملها, افزايش قيمتها بيان نشود, اما نفس پديد آمدن آن علتها و سببها بايد افزايش قيمتها را به دنبال داشته باشد كه اكنون به نمونه هايى از آن موردها اشاره مى شود:
در متون دينى احتكار به عنوان يكى از عوامل كاهش عرضه كالا در بازار و افزايش قيمت ها مورد نهى قرار گرفته و با شرايطى محرّم شمرده شده است. چند نمونه از اين روايات و نقل ها عبارتند از:
1- امام صادق از امام باقر و امام باقراز امام سجاد(ع) نقل مى كنند:
(مرّ رسول اللّه بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان يخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار اليها, فقيل لرسول اللّه لو قوّمت عليهم. فغضب حتى عرف الغضب فى وجهه و قال: أنا اقوّم عليهم؟ انما السعر الى اللّه عزوجل يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء…)[105]
روزى رسول خدا(ص) بر محتكران گذشت. فرمان داد آنچه را احتكار كرده اند به بازار آورده, در معرض ديد همگان قرار دهند به آن حضرت عرض شد: اى كاش بر آنها قيمت تعيين مى كردى, آن حضرت خشمگين شد, به نحوى كه آثار غضب در چهره اش آشكار گرديد و فرمود: آيا بر آنها قيمت بگذارم؟قيمت ها دست خداست; هر وقت بخواهد بالا مى برد و هرگاه اراده كند پايين مى آورد.
2- رسول خدا (ص)فرمود:
(ايّما رجل اشترى طعاماً فكبسه اربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.)[106]
هر كسى طعامى را بخرد و آن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس آن را بفروشد, اگر تمام پولش را صدقه بدهد كفاره كارى كه كرده, نمى شود.
3- امام صادق(ع) مى فرمايد:
(كل حكرة تضرّ بالناس و تغلى السعر عليهم, فلا خير فيها.)[107]
هر مال احتكار شده اى كه به مردم زيان برساند و سبب افزايش قيمتها گردد, هيچ بركتى ندارد.
4-(… انّما كان النهى من رسول اللّه عن الحكرة ان رجلاً من قريش يقال له حكيم بن حزام كان اذا دخل على المدينة بطعام اشتراه كله فمرّ عليه النبى فقال له يا حكيم ايّاك ان تحتكر.)[108]
پيامبر(ص) از احتكار باز مى داشت و مردى از قريش به نام حكيم بن حزام, وقتى طعامى وارد مدينه مى شد, تمام آنها را مى خريد, وقتى پيامبر ازاو گذشت فرمود: اى حكيم از احتكار كردن بپرهيز.
5- امام على (ع) وقتى مالك اشتر را به فرمانروايى مصر گمارد, فرمود:
(و اعلم ـ مع ذلك ـ انّ فى كثير منهم ضيقاً فاحشاً, و شحاً قبيحاً, و احتكاراً للمنافع و تحكماً فى البياعات, و ذلك باب مضرة على العامة و عيب على الولاة فامنع من الاحتكار, فانّ رسول اللّه (ص) منع منه و ليكن البيع بيعاً سمحاً, بموازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع, فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكّل به و عاقبه من غير اسراف.)[109]
اى مالك! با اين حال, بدان كه بسيارى از آنها(تجار و پيشه وران) به شدت چشم تنگ هستند و داراى صفت زشت بخل مى باشند, احتكار كننده منافع و انحصار طلب در معامله اند; چنين امرى موجب زيان براى مردم و براى واليان, عيب مى باشد. بنابراين از احتكار جلوگيرى كن چرا كه رسول اللّه (ص) از آن منع مى كرد. خريد و فروش بايد آسان, با ترازوهاى عادلانه و قيمتهايى بدون اجحاف به دو طرف (فروشنده و خريدار) صورت پذيرد. پس اگر كسى بعد از نهى تو اقدام به احتكار كرد بر او سخت بگير و او را بدون زياده روى, مجازات كن.
6- يعقوبى نيز مى نويسد:
(مات فى تلك السنة[سنة 18هـ.ق] فى طاعون عمواس خمسة و عشرون الفاً… و غلا السعر و احتكر الناس فنهى عمر عن الاحتكار.)[110]
در سال 18هـ.ق در طاعون عمواس بيست و پنج هزار نفر مردند و قيمت ها افزايش يافت و مردم دست به احتكار زدند و عمر مردم را از احتكار نهى كرد.
اين روايات و نقلها دلالت دارند كه مسأله احتكار كالا در صدر اسلام وجود داشته و باعث افزايش قيمتها مى شده و مورد نهى قرار مى گرفته است.

ج. قحطى و خشكسالى:

قحطى و خشكسالى از بلاهاى طبيعى قبل و بعد از اسلام در شبه جزيره عربستان بود. چون از مهم ترين راههاى درآمد و توليد مردم, كشاورزى و دامپرورى بود, درهنگام قحطى و خشكسالى توليدات آنها كاهش پيدا مى كرد و گاه قحطى شديد مى شد, به گونه اى كه چيزى براى مردم باقى نمى گذاشت و كالاها و مواد غذايى گران مى شد و مردم از پيامبر اكرم(ص) مى خواستند كالاها را قيمت گذارى كند.
روايات و نقلها در باب قحطى و خشكسالى در صدر اسلام فراوان است كه پاره اى از آنها را يادآور مى شويم:
1- طبرى مى نويسد:
(اصاب الناس فى عهد رسول اللّه مجاعة, فقالوا: يا رسول اللّه سعّرلنا, فقال: لا يسألنى اللّه عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرنى بها, و لكن سلوا اللّه عزّوجلّ من فضله.)[111]
در زمان رسول خدا, مردم با قحطى روبه رو شدند, به رسول خدا عرض كردند: كالاها را قيمت گذارى كند, حضرت فرمود: خداوند از من چنين سنتى را نخواست و به آن مرا فرمان نداد, ولى از خداوند بخواهيد كه از باب فضلش مشكل شما را حل كند.
2- يعقوبى نقل مى كند:
در سال رماده (18هـ.ق) مردم دچار خشكسالى, قحطى و گرسنگى شديدى شدند[112]
3- علاّمه مجلسى مى نويسد:
(روايت شده كه مرد بيابان نشينى هنگام خشكسالى خدمت رسول خدا (ص) رسيد و عرض كرد: اى پيامبر خدا! خدمت شما رسيدم در حالى كه براى ما فرزند شيرخوارى باقى نماند تا شير بنوشد و شترى نماند تا نشخوار كند…
پيامبر بلند شد و در حالى كه عبايش كشيده مى شد, بالاى منبر رفت و خداوند متعال را حمد و ثنا كرد و گفت: خدايا! براى ما بارانى بفرست… كه زمين به وسيله آن زنده و گياه و زراعت رشد نمايد…
[بعد از دعا] به خدا قسم هنوز دست رسول خدا به نحر گردنش نرسيده بود كه آسمان به شدت باريد و مردم فرياد مى زدند كه اى رسول خدا! غرق شديم غرق شديم.
آن گاه رسول خدا گفت: خدايا! باران را مفيد به حال ما قرار بده, نه به ضرر ما.
پس از اين دعا ابرها از بالاى شهر مدينه دور شدند و همانند تاجى شبيه عمامه در اطراف مدينه قرار گرفتند.
رسول خدا خنديد, به گونه اى كه دندانهاى عقل مبارك آن حضرت آشكار گرديد.)[113]
4- درباره رويدادهاى سال ششم هجرى در پاره اى از منابع روايى چنين آمده است:
(قحط الناس على عهد رسول اللّه فاتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قحط المطر و يبس الشجر و هلكت المواشي… فاستسقى لنا ربّك عزّوجلّ…)[114]
مردم در زمان رسول خدا(ص) گرفتار قحطى و خشكسالى شدند. مسلمانان خدمت حضرت رسيدند و عرض كردند: اى رسول خدا! باران نمى بارد, درختان خشك و حيوانات هلاك شدند… از پروردگارت براى ما طلب باران بكن…
5- انس به مالك نقل مى كند:
(قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين الى النبى فى يوم جمعة فقال يا رسول اللّه قحط المطرو أجدبت الارض و هلك المال. قال: فرفع يديه و ما نرى فى السماء سحابة فمد يديه حتى رايت بياض ابطيه يستسقى اللّه عزّوجلّ… فلما كانت الجمعة التى تليها قالوا: يا رسول اللّه تهدمت البيوت و…)[115]
در زمان رسول خدا(ص) يك سال باران نيامد و شمارى از مسلمانان روز جمعه خدمت پيامبر رسيدند و عرض كردند: باران نباريد, زمين خشك شد و مال و اموال ما نابود گرديد.
راوى مى گويد: پيامبر دست هايش را براى دعا بلند كرد, در حالى كه در آسمان هيچ ابرى نبود. رسول خدا دست هايش را چنان بلند كرد كه سفيدى زير بغلش ديده مى شد و از خداوند متعال طلب باران كرد….جمعه بعد مردم خدمت رسول خدا رسيده, گفتند: يا رسول اللّه! باران چنان شديد است كه خانه هاى ما خراب شد و…
اينها نمونه هايى از روايات و نقلهاى تاريخى اند كه به روشنى دلالت بر خشكسالى دارند و در پاره اى از آنها, افزون بر آن, اشاره به گرانى و كمبود كالاها در زمان رسول خدا نيز شده است. همچنين به همين مضمون روايات فراوان ديگرى در منابع شيعه و سنى نقل شده است كه بيانگر قحطى, تنگدستى و خشكسالى در زمان رسول خداست[116]
خشكسالى هم در پيش از عصر رسول خدا در سرزمين عربستان و پيرامون آن, سابقه داشته و هم بعد از عصر آن حضرت اتفاق افتاده كه به چند نمونه آن اشاره مى شود:
6- مجلسى در بحار نقل مى كند:
(در زمان ابوطالب[عموى پيامبر اسلام] مردم دچار قحطى شدند. قريش گفتند: به بتهاى لات و عزى پناه ببريد. ديگران گفتند: به بت مناة تمسك بجوييد. ورقة بن نوفل گفت: به كجا روى مى آوريد! در حالى كه ابوطالب از نسل ابراهيم و اسماعيل در ميان شماست, از او آب و باران بخواهيد…)[117]
درباره قحطى و خشكسالى, و كمبود كالاها نزديك به عصر رسول خدا(ص) روايات فراوانى در منابع روايى موجود است,118 امّا چون به بحث ما بستگى چندانى ندارد, از بيان آنها خوددارى مى شود و تنها به چند نمونه از نقلها و رواياتى كه بيانگر پديد آمدن اين پديده ها پس از رحلت رسول خداست, بسنده مى كنيم.
7- امام صادق(ع) مى فرمايد:
(گروهى نزد على بن ابى طالب گرد آمدند و از كمى باران و خشكسالى اظهار نگرانى و ناراحتى كردند و گفتند: يا اباالحسن در حق ما دعا كنيد تا باران بيايد.
حضرت, حسن و حسين را خواستند.به فرزندش حسن گفتند: براى ما دعا كن تا باران بيايد. آن گاه حسن گفت: خدايا!… سپس به فرزندش حسين فرمود: شما هم دعا كنيد. حسين هم گفت:خدايا!… هنوز دعاى آن دو بزرگوار تمام نشده بود كه خداوند تبارك و تعالى, باران را از آسمان بر آنها ريخت…)[119]
8- مجلسى در بحار مى نويسد:
(قال الزمخشرى فى الكشّاف عند ذكر قصة زكريا و مريم: و عن النبى انه جاع فى زمن قحط فأهدت له فاطمة رغيفين و بضعة لحم آثرته بها فرجع بها اليها فقال هلمّى يا بنية و كشفت عن الطبق فاذا هو مملوء خبزاً و لحما فبهتت و علمت انها نزلت من اللّه فقال لها انّى لكِ هذا قالت هو من عنداللّه انّ اللّه يرزق من يشاء بغير حساب فقال الحمدللّه الذى جعلك شبيهة سيدة نساء بنى اسرائيل ثم جمع رسول اللّه على بن ابى طالب و الحسن و الحسين و جميع اهل بيته حتى شبعوا و بقى الطعام.)
زمخشرى در كتاب كشاف, هنگامى كه داستان زكريّا و مريم را ذكر مى كند, مى نويسد: پيامبر(ص) در زمان قحطى, گرسنه بود و فاطمه(س) براى آن حضرت دو قرص نان و مقدارى گوشت فرستاد. پيامبر (ص) آن طبق غذا را پيش فاطمه(س) آورد و فرمود: اى دختر من جلو بيا. فاطمه(س) سرپوش طبق را برداشت, آن را پر از نان و گوشت ديد و تعجب كرد و دانست كه از طرف خداوند نازل شد… آن گاه رسول خدا (ص) , على, حسن, حسين (ع) و جميع اهل بيت خود را جمع كرد و همه افراد از آن غذا خوردند و سير شدند, ولى غذا همچنان باقى بود[120]
روايت ديگرى مانند اين روايت را مجلسى ذكر مى كند كه حسن و حسين(ع) مريض مى شوند و براى سلامتى آن دو بزرگوار, على و فاطمه(ع) با آن دو بزرگوار سه روز روزه نذر مى كنند و به روشنى يادآور مى شود كه (كان الزمان قحطا), يعنى آن زمان هنگام قحطى بود[121]
9- از ابن عباس و انس بن مالك نقل شده است:
(انّ عمربن الخطاب كان اذا قحط اهل المدينة استسقى بالعباس. قال ابو عمر و كان سبب ذلك انّ الارض اجدبت اجداباً شديدا على عهد عمر سنة سبع عشرة…)[122]
هنگامى كه مدينه دچار قحطى گرديد, عمر از عباس خواست تا از خداوند طلب آب و باران نمايد. ابوعمر مى گويد: سبب اين امر آن بود كه در زمان عمر در سال 17هـ.ق. زمين به شدت خشك شده بود.
قحطى و خشكسالى تنها در چند دهه اول اسلام در عربستان و پيرامون آن اتفاق نمى افتاد, بلكه در دوران ائمه اطهار(ع) نيز مردم با اين پديده دست به گريبان بودند. پيش از اين روايتى مربوط به زمان امام صادق(ع) نقل كرده ايم كه در آن, به قحطى و گرانى اشاره شده بود.
از مطالعه اين روايات و مانند آن, انسان يقين پيدا مى كند كه مردم در عصر تشريع, دچار خشكسالى و قحطى هاى شديدى مى شدند. نتيجه اين خشكساليها, كاهش عرضه كالاهاى ضرورى بود, چون توليدات اصلى مردم در آن زمان, فرآورده هاى كشاورزى و دامپرورى بود و به جهت اين كه كالاهاى ضرورى مردم را به طور عمده همين دو نوع محصول تشكيل مى داد, لذا به دنبال پديده قحطى و خشكسالى, توليدو عرضه كالاها كاهش پيدا مى كرد و سطح عمومى قيمتها فزونى مى يافت. افزايش سطح عمومى قيمتها, هر چند يك نوع تحليل و نتيجه گيرى از اين روايات و نقلهاست; امّا از نظر اقتصادى مى توان اين نتيجه گيرى را امرى قطعى انگاشت.افزون بر اين, در پاره اى از روايات همراه قحطى, لفظ (غلاء), يعنى گرانى و افزايش قيمتها نيز آمده است كه تأييدى است بر نتيجه گيرى ياد شده.

د. دگرگونى رابطه قيمتى درهم و دينار: در بحث رابطه قيمتى درهم و دينار به دو رابطه قيمتى بين درهم و دينار اشاره گرديد: يكى رابطه قيمتى قانونى و ثابت كه به نظر علماى شيعه 1 به 10 بوده; يعنى هر دينارى به ازاى 10 درهم معامله مى گرديده است; ولى به نظر علماى اهل تسنن, اين رابطه 1 به 12 بوده است; يعنى هر دينار در برابر 12 درهم معامله مى شده است. رابطه قيمتى ديگر بين درهم و دينار رابطه آزاد و سيّال بوده است اين رابطه از 1 به 7 تا 1 به 35 در تغيير بوده; يعنى در برهه هايى هر دينار 7 درهم و گاهى هم به 35 درهم معامله مى شده است.
شمارى از محققان مدعى شده اند كه اين دگرگونيهاى قيمتى درهم و دينار, فراتر از نوسانهاى نسبى قيمت بين درهم و دينارند; زيرا اين گونه دگرگونيها, هميشه به اين معناند كه ارزش يكى از دو نوع پولِ درهم و دينار كاهش پيدا كرده است و كاهش ارزش پول به ديگر سخن, همانا تورّم و افزايش سطح عمومى قيمتهاست. بنابراين, همزمان با اين دگرگونيها, سطح عمومى قيمتها نيز در نوسان بوده است[123]
اما به نظر مى آيد دگرگونى رابطه قيمتى درهم و دينار چنين نتيجه اى را به دنبال نداشته باشد. زيرا اگر امور زير را در كانون توجه قرار دهيم, نتيجه مطرح شده با ترديد روبه رو خواهد شد:
الف. هرچند اصل دگرگونى رابطه درهم و دينار درخور انكار نيست; يعنى دگرگونى رابطه قيمتى نسبى بين درهم و دينار درخور پذيرش است, امّا آيا اين دگرگونيها به جهت عوامل اقتصادى, همانند تغيير ميزان عرضه درهم يا دينار نسبت به كالاهاى درخور مبادله بوده. يا به جهت تغييرات در وزن و عيار درهم و دينار سكه زده شده؟ شواهد گذشته نشان مى دهد كه مى توان احتمال قوى داد كه اين دگرگونيها, ممكن است ناشى از دگرگونيها در وزن و عيار بوده باشد. يعنى وقتى رابطه وزنى درهم و دينار از 0/7 دگرگون مى شد, به دنبال آن ممكن بود رابطه قيمتى آنها نيز دگرگون شود; چرا كه مردم هرچند با درهم و دينار سكه زده شده معامله مى كردند; اما در دادو ستد خود, به طور كامل به وزن و عيار آنها توجه داشتند و ميزان ارزش مبادله اى درهم و دينار بر اساس مقدار طلا و نقره موجود در سكه زده شده آنها تعيين مى شد. نتيجه پيش گفته ها در مورد وزن درهم و دينار آن بود كه وزن درهم بين 0/496 گرم تا 3/967 گرم و وزن دينار بين 3/225 گرم تا 4/30 گرم در نوسان بود. وزن رسمى شرعى درهم 2/975 گرم و دينار 4/25 گرم بود كه بر اساس وزن رسمى شرعى رابطه وزنى درهم و دينار 0/7 بود كه قيمت رسمى شرعى ثابت 1به 10 را بين دينار و درهم به دنبال داشت.
اما هنگامى كه وزن نقره موجود در درهم سكه زده شده, به پايين ترين حدّ; يعنى 0/496 گرم مى رسيد, از طرف ديگر وقتى وزن طلاى موجود درسكه زده شده دينار به بالاترين حدّ خود,يعنى 4/30 گرم مى رسيد, با توجه به آن كه مردم در دادوستدهاى خود به وزن طلا و نقره موجود در سكه زده شده درهم و دينار توجه داشتند, به يقين رابطه قيمتى درهم و دينار از 1 به 10 به وضعيت ديگرى تغيير مى كرد. با اين بيان, مى توان گفت كه بسيارى وقتها, هر چند به ظاهر اين رابطه تغيير مى كرد, اما از نظر اقتصادى ممكن بود هيچ گونه تغيير قيمتى بين درهم و دينار بوجود نيايد و در حقيقت, تغيير نسبى قيمت در برهه هايى از زمان, مورد ترديد قرار مى گيرد, چه رسد به اين كه از ظاهر اين دگرگونيهاى رابطه قيمتى درهم و دينار, دگرگونيهاى سطح عمومى قيمتها نتيجه گرفته شود.
ب. در صدر اسلام, دو سنخ پول درهم و دينار در عرض هم, در دادوستدها مورد استفاده قرار مى گرفتند و با رابطه قيمتى معينى در هر زمان, درخور تبديل و معاوضه بودند. دگرگونى اين رابطه قيمتى به گونه اى كه ارزش يكى از آن دو سنخ پول نسبت به ديگرى كاهش پيدا كند, فقط در صورتى مى تواند بر سطح عمومى قيمتها تأثير بگذارد, يا نشانگر نوسان سطح عمومى قيمتها باشد كه حجم پولى كه ارزش آن كاهش پيدا كرده است, افزايش يابد و حجم پول ديگر ثابت بماند; در مثل اگر رابطه قيمتى دينار و درهم از 1 به [10], به 1 به 15 تغيير پيدا مى كرد, يعنى ارزش درهم نسبت به دينار پايين مى آمد, در صورتى مى توانست نشانگر افزايش سطح عمومى قيمتها باشد, يا موجب افزايش سطح عمومى قيمتها گردد كه با فرض ثبات حجم پول دينار, حجم پول درهم افزايش يافته باشد, يا افزايش نسبى حجم درهم بيش از افزايش حجم درهم در مبادله ها باشد; زيرا ممكن بود در صدر اسلام در برهه هايى, به خاطر واردات گسترده كالاها از مناطق روم, دينارهاى فراوانى از مدينه خارج شده باشد و به جهت كاهش حجم دينار, ارزش آن نسبت به درهم افزايش يافته باشد و رابطه 1 به 10 دينار و درهم به 1 به 15 برسد; يا ممكن بود به جهت افزايش ارزش طلا, يا به علت ديگرى, در منطقه اى دينارها را ذوب كرده, به شمش طلا دگر سازند و در نتيجه اين گونه كارها, حجم دينار كاهش پيدا كرده و در پى آن رابطه قيمتى دينار و درهم, به سود دينار تغييركند, در اين گونه زمانها, نه اين كه معلوم نمى شود كه كاهش ارزش درهم به جهت افزايش حجم پول و اقتصاد نيست, بلكه گاهى ممكن است در مجموع حجم پول در اقتصاد كاهش پيدا كند, اما در عين حال ارزش يك پول نسبت به ديگرى كاهش يابد.
بنابراين, از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار نمى توان تورّم و افزايش سطح عمومى قيمتها را نتيجه گرفت.

جمع بندى و نتيجه گيرى

1- مسلمانان صدر اسلام در عربستان داراى موقعيت تجارى ممتازى بودند و تجارت گسترده اى با ايران و روم داشتند. تجارت داخلى و خارجى آزاد بود و بعد از فتح سرزمينهاى ايران و روم توسط قواى اسلامى, تجارت همچنان ادامه داشت.
2- تا سال 77هـ.ق. يعنى زمان حكومت عبدالملك, سكه هاى رايج در دادو ستدها, بيش تر همان درهمهاى ايرانى و دينارهاى رومى بود و از زمان عبدالملك سكه هاى اسلامى درتمام سرزمينهاى اسلامى گسترش پيدا كرد.
3- درهم و دينار سكه زده شده در دادو ستدها به گونه وزنى به كار برده مى شد.
4- در كنار مبادله هاى پولى, بخش درخورى از دادو ستدهاى مردم پاياپاى انجام مى گرفت.
5- درهمها و دينارهاى متفاوتى از نظر وزن, در دادو ستدها به كار گرفته مى شد. وزن درهمها از 0/496گرم تا 3/967 گرم, و وزن دينارها از 3/255 گرم تا 4/300 گرم, در نوسان بود. در كنار نوسانهاى وزنى بالا, وزن خاصى از درهم و دينارها به عنوان وزن ثابت شرعى در روابط مالى وديون قانونى مورد عمل قرار مى گرفت. اين وزن براى درهم 2/975 گرم و براى دينار 4/25 گرم بوده است.
6- درهم و دينار از نظر وزنى, يك رابطه قانونى و ثابت داشتند كه برابر 0/7 بود, يعنى هر درهم0/7 گرم دينار وزن داشت. اما رابطه وزنى آزاد بين درهم و دينار بر اساس وزنهاى ناسان درهم و دينار تغيير مى كرد.
7- حجم پول در عصر تشريع اسلام, از سه ناحيه ممكن بود در معرض نوسان قرار گيرد:
الف. ضرب سكه ها: تا سال 77 هـ.ق. ضرب سكه جديد خيلى كم بود و از اين سال به بعد هر چند سكه هاى اسلامى گسترش زيادى پيدا كرد, امّا بيش تر سكه هاى جارى در آن زمان را ذوب و به سكه اسلامى تبديل مى كردند, در نتيجه ضرب سكه اثر در خورى در افزايش حجم پول نداشت.
ب. ذوب سكه ها: ذوب سكه ها, به ويژه هنگامى كه ارزش فلز مورد استفاده در سكه ها از ارزش مبادله اى سكه ها , به علاوه هزينه ذوب آنها بيش تر مى شد, اين كار انجام مى گرفت و باعث كاهش حجم پول مى شد. امّا با توجه به نهى شارع از شكستن و ذوب سكه ها و برخورد خلفا با اين عمل, شايد اين كار در كوتاه مدت تأثير چندانى در كاهش حجم پول نداشت, ولى خصلت سودجويى شمارى از مردم, باعث مى شد كه آنان پيامدهاى اين عمل را بپذيرند و در پنهانى به ذوب آنها بپردازند كه در بلند مدت ممكن بود اثر درخورى روى حجم پول بگذارد.
ج. كشورگشاييها: با فتح سرزمينهاى ايران و روم, حجم درهم و دينار در مركز حكومت اسلامى ـ مدينه ـ افزايش يافت. اما با توجه به اين كه زمين فتح شده در شمار سرزمينهاى زير سلطه حكومت مسلمانان بود و همچنين تجارت كالا به گونه آزاد بين عربستان و ديگر سرزمينهاى فتح شده رواج داشت, اثرگذارى افزايش سطح عمومى قيمتها به وسيله حجم پول گرفته مى شد و با توجه به نياز مردم عربستان به كالاهاى سرزمينهاى گشوده شده, هماهنگى و سازوارى بين حجم پول افزايش يافته و كالاهاى مورد مبادله خيلى زود صورت مى گرفت.
در مجموع, از سه مطلب بالا مى توان نتيجه گرفت: نوسانهاى حجم پول, به گونه اى كه نوسانهاى سطح عمومى قيمتها را به دنبال داشته باشد, وجود نداشت:
8- نظام دو فلزى, بدون رابطه قيمتى معين قانونى, ويژگى اصلى نظام پولى صدر اسلام بود. اما در كنار اين نظام, يك نظام قانونى و شرعى با رابطه قيمتى ثابت بين دينار و درهم وجود داشت. نزد علماى شيعه اين رابطه قيمتى 1 به 10 و نزد علماى اهل سنت, 1 به 12 بوده است.
9- قيمت درهم و دينار ثابت نبود و قيمتهاى آنها بر اثر عواملى در نوسان بوده كه بخش اعظمى از اين نوسانها ناشى از دگرگونيها در وزن و عيار آنها بوده است.
10- روشنگريهاى روايى و تاريخى مبنى بر دگرگونى سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى, هيچ گونه ترديدى براى انسان باقى نمى گذارد.
11- عوامل طبيعى, همانند احتكار, خشكسالى و قحطى, موجب كاهش عرضه نسبت به سطح تقاضاى كالاها مى شد. اين امر, افزايش سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى را در پى داشت.
12- معصوم(ع) با افزايش قيمتهاى ناشى از عوامل طبيعى, همانند خشكسالى و قحطى, برخورد نمى كرد و به نرخ گذارى نمى پرداخت. امّا با افزايش قيمتى كه از رفتار مردم سرچشمه مى گرفت, به رويارويى مى پرداخت و مبارزه مى كرد كه احتكار يكى از اين عوامل ساختگى دست مردم بود كه معصوم(ع) ضمن نهى شديد از اين عمل زشت, مبارزه عملى جهت برطرف شدن آن نيز انجام مى داد.
با توجه به نتيجه هاى بحث, اكنون مى توانيم به تحليل پرسشهاى طرح شده در اين نوشتار كه در مقدمه اشاره شد, بپردازيم:
1- آيا قيمتهاى نسبى درصدر اسلام نوسان آشكار پيدا مى كرد؟
2- آيا سطح عمومى قيمتها در صدراسلام افزايش مى يافت؟ به تعبير امروز, آيا اقتصاد آن زمان دچار تورّم مى شد؟
3- در صورت وجود تورّم, آيا در كوتاه مدت اتفاق مى افتاد يا در بلند مدت نيز جريان تورّم ادامه مى يافت؟
4- ميزان و شدت نوسانهاى قيمتها چگونه بود؟
5- واكنش عرف در مورد افزايش قيمتها, پرداخت قرض, باپرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و… چگونه بود؟
پاسخ مثبت پرسش اول و دوم, در نوشتار حاضر روشن شد.
در پاسخ به پرسش سوم مى توان گفت: آنچه يقينى است, پديدار شدن تورّم در كوتاه مدت است, اما داورى در مورد اين كه آيا تورّم در بلند مدت نيز ادامه پيدا مى كرد. با توجه به منابع روايى و تاريخى, كارى مشكل به نظر مى رسد; بلكه مى توان شواهدى ارائه داد كه تورّم شديد, به گونه اى كه عرف آن زمان در قبال آن در رفتارهاى اقتصاديش از خود واكنش آشكار نشان دهد, رخ نمى داد. اين شواهد عبارتند از:
الف. تورّم زمانى معنى پيدا مى كند كه كالاها در دادوستدها, با پول مبادله گردد; زيرا تورّم چيزى جز كاهش ارزش پول نيست. بخش مهم و گسترده دادوستدهاى مردم در صدر اسلام, كالا به كالا بود. اگر جريان تورّم ادامه پيدا مى كرد, به مرور مبادله كالا با پول جاى خود را به مبادله كالا با كالا مى داد و اين امر, از ادامه تورّم جلوگيرى مى كرد, يا ميزان آن را در بلند مدت كاهش مى داد.
ب. جريان آزاد تجارى بين عربستان و ايران و روم, بويژه پس از فتح سرزمينهاى ايران و روم از اوايل دهه دوم هجرى, هرگونه افزايش تقاضاى كالايى را نسبت به عرضه آنها از راه واردات آن كالاها پاسخ مى داد. بويژه اين پاسخ در بلند مدت, با لحاظ اين كه پولهاى جارى در صدر اسلام, همان درهم و دينارهاى ايرانى و رومى بودند, نمايان مى شد.
ج. اگر ارزش درهم و دينار كاهش پيدا مى كرد, با توجه به هزينه اندك ذوب آنها, كه در حد يك درصد بود,افراد به خلاف خطر احتمالى, به ذوب و بدل كردن آنها به شمش و جواهرات زينتى, دست مى يازيدند و اين امر در بلندمدت از حجم پول مى كاست, در نتيجه تورّم در بلند مدت تعديل و كنترل مى شد.
د. بخشى از كاهش ارزش پول, ناشى از دگرگونى در وزن و عيار آنها بود. با كاهش وزن و عيار سكه هاى درهم و دينار, امكان افزايش حجم سكه هاى درهم و دينار افزايش مى يافت و با افزايش حجم پول, ارزش آن پايين مى آمد. اما بعد از اندك زمانى, مردم متوجه كاهش وزن و عيار سكه زده شده ها مى شدند و چون دادوستد با درهم و دينار سكه زده شده به صورت وزنى انجام مى گرفت, از اين روى, مردم در دادوستدهاى خود, مقدار طلا و نقره موجود در سكه زده شده ها را با لحاظ عيار آنها در نظر مى گرفتند و در نتيجه تأثير افزايش صورى حجم مسكوك درهم و دينار را بر سطح قيمتها در بلندمدت خنثى مى كردند.
هـ. سازوكار خودكار تعديل بين حجم پول درهم و دينار و هزينه بيرون آوردن و ضرب سكه ها, مانع از افزايش حجم بى رويه آنها مى شد. بيرون آوردن طلا و نقره از معادن, هميشه بسيار مشكل و پرهزينه بود. اگر حجم پول افزايش زياد پيدا مى كرد, ارزش آن با كاهش روبه رو مى شد. افزون بر احتمال ذوب و تبديل آن به زيور آلات, استخراج طلا و نقره و ضرب آنها با هزينه زياد, مقرون به صرفه نمى شد و روند استخراج آنها رو به نزول مى گذاشت. اين امر در بلند مدت ترازسازى لازم را بين حجم پول و كالاهاى درخور مبادله به وجود مى آورد. در نتيجه, از كاهش ارزش پول در بلندمدت خود به خود جلوگيرى مى شد.
البته چنانچه گفته آمد, ثابت كردن اين نكته كه تورّم در بلند مدت پديدار مى شود, خود دليل روشن و قوى نياز دارد و شواهدى كه ما بر نبود تورّم درخور ملاحظه در بلندمدت براى عصر تشريع ذكر كرديم, حتى اگر پذيرفته نشود, نمى توان ادعاى تورّم بلندمدت درصدر اسلام كرد.
در مورد پاسخ پرسش چهارم, بايد گفت: تورّم را در اقتصاد امروزى به خفيف, شديد و بسيار شديد تقسيم مى كنند. پيش از اين گذشت كه ملاك درخور پذيرش عمومى براى جداسازى گونه هاى تورّم وجود ندارد و برابر زمان, مكان و عرف مختلف, ناسان است و به همين جهت, بازشناخت گونه تورّم آسان نيست. به يقين چنين داورى درباره گونه تورّم واقع شده در صدر اسلام, مشكل است. و با توجه به جستارها و كاووشها و بررسيهاى پيشين, مى توان گفت: تورّم خفيف و شايد در برخى موارد در كوتاه مدت, تورّم شديد نيز رخ كرده است.
پاسخ پرسش پنجم: از پاره اى روايات و نقلهاى تاريخى بر مى آيد كه تورّم, به حدى بود كه مردم هم متوجه اصل تورّم بودند, و هم كم وبيش پيامدهاى منفى آن را درك مى كردند. به همين خاطر از رسول خدا(ص) مى خواستند بر كالاها قيمت بگذارد. امّا ميزان اثرگذارى تورّمهاى پديد آمده در اقتصاد در حدى بوده باشد كه رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به ديگران, بازپرداخت ساير ديون, جبران كاهش ارزش پول و… تحت تأثير قرار داده باشد, جاى ترديد جدى است و از دليلهاى موجود, چنين آثارى به دست نمى آيد.
البته, اين گفتار به هيچ روى به اين معنى نيست كه عرف آن عصر در برابر افزايش شديد قيمت از خود واكنشهاى ياد شده را نشان نمى داده, بلكه, در مرحله نخست, دليلها دلالت بر تورّم شديد در بلند مدت ندارند و ديگر آن كه از تورّم واقع در كوتاه مدت نيز, امور ياد شده را نمى توان كشف كرد.

بررسى حكم جبران كاهش ارزش پول

ما به گونه فشرده به مسأله بالا مى پردازيم, چون به يقين با بررسى ـ حتى دقيق ـ جريان تورّم درصدر اسلام, نمى توان از نتيجه هاى آن, حكم قطعى مسأله مورد بحث را بيان داشت, زيرا با بررسى جريان تورّم عصر تشريع و با انگاره به دست آوردن نتيجه هاى يقينى, دست بالا, اين نتيجه ها, به عنوان تنها يكى از مؤلفه هاى اثرگذار تعيين كننده در حكم مسأله بالا مطرح خواهد بود, نه تمام كننده مسأله.
در مقدمه اين نوشتار اشاره شد كه شمارى مدعى پديد نيامدن نوسانهاى قيمتها در صدر اسلام هستند و از آن براى روايى بلكه بايستگى جبران كاهش ارزش پول استفاده كرده اند. اين گروه, به طور كلى تورّم شديد را منكر شدند و به نتيجه فوق دست يازيدند.
معلوم شد كه تورّم شديد, دست كم, در كوتاه مدت وجود داشته است. بنابراين, اين گروه نمى توانند ادعا كنند كه تورّم اندك بوده است. نتيجه اى را كه اينان, بر آن بار كرده اند, به شدت مورد ترديد قرار مى گيرد.
شمارى نيز مدعى شده اند به خلاف وجود تورّمهاى شديد, معصومان(ع) كاهش ارزش پول را لازم, بلكه مجاز ندانستند و اين خود دليل بر ناروايى جبران كاهش ارزش پول است.
در بررسى اين ديدگاه مى توان اظهار داشت كه بررسى تورّم در عصر تشريع, وقوع تورّم درصدر اسلام, حتى نوسانهاى شديد قيمتها را در كوتاه مدت, تأييد مى كند. اين نوسانها در برخى جاها, چنان شديد بود كه مردم آن را درك مى كردند و از معصوم(ع) درخواست مى كردند كه كالاها را نرخ گذارى كند تا در خريد و فروشهاى خود, هميشه با قيمت ثابت روبه رو باشند.
اما به خلاف تأييد مطلب بالا, نمى توان از آن براى ناروايى جبران كاهش ارزش پول در ديون و ضمانها و… بهره جست, زيرا, صرف بروز و روى دادن چنين تورّمى براى ثابت كردن مدعاى بالا كافى به نظر نمى رسد. اين كه در موردى ديده شود كه مردم خواهان قيمت گذارى بودند و معصوم(ع) براى قيمت گذارى دست به كار نشده باشد, نمى تواند دليل بر ناخشنودى شارع براى قيمت گذارى باشد. البته اگر در هنگام تورّم چنين واكنشهايى از عرف آن عصر در ديون و مانند آن اتفاق مى افتاد, به گونه اى كه از آن كشف مى شد كه عرف و عقلاى آن عصر مبلغ بازپرداخت را چيزى غير از مبلغ هنگام دين مى دانستند, اما معصوم(ع) بازپرداخت مبلغ اسمى هنگام تحقق دين را كافى مى شمردند, مى توانست دليلى براى مدعاى بالا باشد. ناگفته نماند كه در اين صورت نيز نمى توان از اين حكم شرعى در مورد درهم و دينار ـ جايز نبودن جبران كاهش ارزش درهم و دينار ـ جايز نبودن جبران كاهش ارزش پولهاى اعتبار امروزى را استفاده كرد; زيرا ويژگيهاى مورد ـ ويژگيهاى درهم و دينار و ناسامانيهاى آن با پولهاى اعتبارى امروزى124ـ هيچ گاه به صاحب نظر فقهى اجازه استفاده چنين حكمى را براى پولهاى اعتبارى امروزى نخواهد داد, مگر از باب قياس, و آن نيز بر اساس مبانى معرفت شناسى فقهى مردود است.
ييكى از فقيهان آشناى به معيارها و ترازهاى پولى و اقتصادى درباره استفاده از روايات درهم و دينار اين نكته را كه (جايز نيست جبران كاهش پولهاى اعتبارى) مى نويسد:
(براى اثبات بر عهده نيامدن كاهش ارزش پول, مى توان به رواياتى استدلال كرد… همه روايات ياد شده درباره پول حقيقى يا درهم و دينار آمده اند و پيشتر گفته ايم كه اين دو به سان كالا و مال هاى حقيقى ديگر, خود داراى ارزشى كه به ويژگى هاى جنس آنها وابسته است, به گونه اى كه اين ويژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان درآيد.
بنابراين نمى توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از اين روايات دريافت… مگر اين كه گونه اى از قياس و تنقيح مناط را به كار بريم.)[125]
خواننده محترم توجه دارد كه ما نخواستيم با بررسى جريان سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى در صدر اسلام, حكم مسأله مهم (جبران كاهش ارزش پول) را حل كنيم; بلكه هدف ما بررسى دگرگونى قيمتها در عصر تشريع و اشاره كوتاه و فشرده به گونه استفاده از آن در احكام فقهى بوده است.
البته اميدواريم خداوند توفيق دهاد مسأله (جبران كاهش ارزش پول) را در شماره هاى آينده مجله با توجه به مبناى معرفت شناسى فقهى و با استفاده از همين نوشته ها, به بوته بررسى بنهيم.
شايان توجه است كه دانش پژوهانى نيز بر اين گمانند كه تورّم در اقتصادهاى سنتى, پديد نمى آيد و از جمله در اقتصاد صدر اسلام, چنين پديده اى, پديد نيامده است و اظهار مى دارند كه ربا مختص به اقتصادهاى سنتى است و نرخ بهره مختص به اقتصاد مدرن مواجه با تورّم, در نتيجه, وجود نرخ بهره در قرض و ساير دادوستدها موضوعاً خارج از گستره ربا بوده و حكم حرمت شامل آن نمى شود[126]
به طور قطع خواننده محترم, نيازى به شرح بيش از آنچه نوشته آمد, ندارد, چرا كه روشن شد كه اقتصاد صدر اسلام دچار تورّم بوده و گاهى اين تورّم نيز, به گونه شديد نمايان مى شد.
البته بهره بردارى از اين نوشتار در اين چند مورد منحصر نمى شود, بلكه ممكن است در موردهاى ديگرى اين بحث و دستاوردهاى آن مورد بهره بردارى قرار گيرد و هدف اصلى ما در اين نوشتار, برخورد صحيح و دقيق با اين پديده (نوسان قيمتها در صدر اسلام) بوده است.
در پايان بايد اعتراف به (بضاعة مزجاة) كنم و از صاحب نظران تقاضا كنم با نقد و بررسى عالمانه راهنماى ما در كاستيها و برداشتهاى اشتباه در اين نوشتار باشند.