هـنـگـامـى كه با نقد برادر عزيز آقاى احمد على يوسفى بر مقاله ربا, تـورم و ضمان رو به رو شدم, بسيار شادمان گشتم و بر آن شدم, با تشكر و قـدردانـى از ايـشان, به شرح نكته ها و ابهامها و روشنگرى پاره اى از اشـكـالـهـا و خـرده گيريها بپردازم و سخنها و جستارهاى درستى كه ناقد محترم نگاشته, بر ديده منت نهم.

پـيش از شروع, بايد از مجله كاوشى نو در فقه نيز, تشكر كنم كه زمينه چـنين مباحثه علمى نوشتارى را فراهم كرده تا دو اهل علم بدون اين كه يـكـديـگر را بشناسند, بتوانند به بررسى علمى يك مساله نوپيدا كه در جـاى جـاى زنـدگـى افـراد نـقش آفرينى دارد, بپردازند تا در اين گفت وگـوهـا, زوايـاى بـحث بيش تر باز شود و درستى و نادرستى آن با دليل روشن گردد همان گونه كه درباره رايزنى بيان شده است.

(الـمـشـوره, اسـتـخراج الراى بمراجعه البعض الى البعض من قولهم سرت العسل اذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه.)[1]

رايـزنـى, بـيرون آوردن ديدگاه و نظر حقيقى است, با مراجعه شمارى به شـمـارى ديگر, اين سخن, برگرفته از گفتار ديگر آنان است كه وقتى عسل را از جـاى اصـلـى خـود مى گيرند و آن را بيرون مى آورند, مى گويند:

(سرت العسل).

نـاگـفته نماند كه در روزگار پيشين, نقد و بررسى ديدگاهها بوده, ولى چـون مطبوعات نبوده, به طور معمول, اگر كسى نظر و فتواى جديدى ارأه مـى داده, پس از چندين سال به دست اهل انديشه و نظر مى رسيده است كه چـه بـسا پس از مطالعه صاحب نظرى, و تعليقه و حاشيه و يا نقدى بر آن و عـرضـه نـقـد به بازار انديشه, صاحب انديشه مورد نقد, دار فانى را وداع كرده بود.

بـه همين جهت گاهى فهمها و برداشتهايى از فتوا و نظر آن نظريه پرداز ارأه شده كه صاحب آن نظر و فتوا, شايد روحش هم خبر نداشته است و به دنـبـال آن تـفـسيرها, گاهى صاحب آن نظريه, كم دقت, بى توجه به نكته هـاى بـسيار روشن, زياده گو و... نمايانده شده است و انتقاد كننده و حـاشـيـه زننده, با توجه به ادبيات خويش, سبك گفتارى و روحيات شخص و غـيـره, گـاهى صاحب آن نظريه را احترام مى كرده و ضمن بزرگداشت, سخن وى را نـقـل و نـقـد مـى كـرده, همچون شيخ انصارى, واژگانى چون (بعض الـفـحـول), (بـعـض اسـاتذنا), (بعض المعاصرين), گاهى (بعض اساتذتنا الـمعاصرين) تعبير مى كرده كه معلوم است همه استادان با شاگردان خود هـم عـصـر هـستند, ولى شايد شيخ انصارى مى خواسته براى نگهداشت ادب, صـاحـب انـديـشه مورد نقد را استاد خود قلمداد كند و چون نمى خواسته كـلام غـير واقعى بيان كرده باشد, واژه (المعاصرين) را به آن افزوده, تـا نشان دهد آنان هم درس بوده اند و شيخ اين مطلب را از او شنيده و در صدد نقل يا نقد آن برآمده است.

گـروهـى بـا واژگـان و سخنانى و جمله هايى چون: (بعض اصاغر الطلبه), (بـعـض مـن لـم يتذوق طعم الفقه) و... به نقل و نقد مى پرداخته اند, ولـى آنـچـه مهم است اين كه در آن زمانها بيان كننده يك نظر, به طور مـعـمـول, مـجـال نـمى يافت به روشنگرى و پاسخ به اشكالها بپردازد و زوايـاى ديـدگـاه خود را به خوبى بنماياند, اما اكنون, سپاس خداى را كه چنين امكانى براى همگان وجود دارد.

دوسـت دارم هـمـيـن جا و در ابتداى بحث, تاسف خود را از اين كه ناقد مـحترم, نظر خود را درباره اصل بحث (ربا و تورم) بيان نكرده و آن را بـه مـقاله ديگر واگذارده, ابراز كنم و از ايشان درخواست كنم كه نظر خـود را دربـاره ايـن مـوضوع مهم, هرچه زودتر عرضه بدارد, تا به هدف اصـلـى بـحث و نقد كه رسيدن به راى و نظر صحيح و برابر با واقع است, نزديك شويم.

بـه هـر حال, بنده تلاش مى كنم كه در هر قسمت, پاسخهاى كافى مطرح كنم تا مباحثه سير علمى خود را بپيمايد.

در صـفـحه 74 در ابتداى بحث ربا و تورم نوشته ام: (چه بسا در ابتدا, گـمـان شود كه سخنى كه ما بر سر آنيم, با اجماع ناسازگارى دارد, ولى در بين بحث روشن خواهد شد كه هيچ گونه خلاف اجماعى در كار نيست.)[2]

ناقد محترم آقاى يوسفى پرسيده, اين اجماع چگونه اجماعى است:

(بـا ايـن وضـع[ كه پولهاى كنونى كم دوامند و عمرى كوتاه دارند و با پـولـهاى قرنهاى پيشين فرق دارند] چگونه مى توان در مورد ادعاى بالا, به اجماع بين فقيهان باور داشت؟ آيا منظور از اين اجماع, همان اجماع اصـولـى اسـت, يـا چيز ديگر؟ اگر همان اجماع اصولى باشد, با شرح بالا روشـن خواهد شد كه جاى تمسك به آن نيست; زيرا افزون بر اين كه موضوع پـولـهـاى جـديـد, مستحدثه است, بين فقيهان برجسته و آگاه به زمان و مـوضـوع پـولهاى جديد, باز چنين هماهنگى وجود ندارد و اگر مقصود چيز ديگرى است, مراد از آن شرح داده شود.)[3]

اگـر مـن بـه اجـماع تمسك كرده بودم, جاى اين پرسش وجود داشت كه اين اجـمـاع كـدام اسـت: مـنـقول يا محصل؟ اجماع بين فقيهان قديم است يا فـقـيـهـان جـديـد؟ مـبناى اجماع كنندگان چيست؟ مبناى نويسنده مقاله پـيرامون اجماع چيست؟ آيا اجماع كاشف از قول معصوم هست يا خير؟ و... در صورتى كه من به اجماع تمسك نكرده و نگاشته ام تفكر وجود اجماع در ايـن جـا بـحـث درستى نيست و اجماعى كه درخور تمسك باشد, در اين بحث وجود ندارد.

اما علت اين كه چرا چنين جمله اى را در ابتداى مقاله نوشته ام, شايد نياز به توضيح داشته باشد:

اصـل ايـن مـقـالـه در سال 1372 نوشته شد و نسخه هاى دست نويس آن به بـزرگـان و فـضلايى داده شد تا مطالعه كنند و خلاصه و شمه اى از آن در آثـار بـه چاپ رسيده كنگره نقش زمان و مكان در اجتهاد چاپ شد[4] و در جـلسه هاى علمى, گاهى اين موضوع را مطرح مى ساختم كه كم وبيش همه با آن بـه مـخالفت بر مى خاستند و گرفتن ارزشى معادل ارزش قرض داده شده را ربـا مـى دانـسـتـند و گاهى هجومهاى سختى از سوى شمارى از آقايان صـورت مـى گـرفـت و مى گفتند: (سخن با فتواى تمامى مراجع زمان مخالف اسـت), (اين سخن رباخوارى را رواج مى دهد) و... در همان زمانها نسخه اى از آن را بـه يكى از نمايندگان كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى دادم و پـس از مـدتـى بـحث مهريه زنان كه يكى از مثالهاى مقاله بنده بود در آن جا مطرح شد و شمارى مراجع فتوا دادند:

(خـانـمى كه مهريه اش پول بود و مرد در آن زمان پرداخت نكرده, اكنون بر اساس ارزش آن بدهكار است.)

دادگـاهـهـا نيز بر همين مبنى, حكم صادر كردند و كم كم در مهريه اين سـخن جاى باز كرد. در مساله خمس و مانند آن نيز, شمارى از مراجع بحث مصالحه را پيش كشيدند.

بـه طـور خلاصه آن زمانى كه مقاله نوشته شد, در بين مراجع سرشناس قم, حـتى يك نفر نيز با اين راى موافق نبود و طلاب نيز به پيروى از مراجع بـا ايـن بحث مخالفت مى كردند و حتى در همين نزديكيها يكى از محققان روشـنـفـكـر قرآنى, پيش از مطالعه گفت: اين حرف شما خلاف نص قرآن است و...حال اگر در چنين جوى نوشته شود:

(چه بسا در ابتدا گمان شود كه بحث ما با اجماع ناسازگار است, ولى پس از خـوانـدن مقاله, بر شما روشن مى شود كه با اجماع مخالفتى ندارد.)

تـا بـا اين جمله وحشت ابتدايى افراد كم شود و بدانند اجماعى در كار نيست و مساله در خور مناقشه و بحث است, سخن نادرستى است؟

در مقاله حلال بودن ذبيحه هاى اهل كتاب و در مقاله پاكى ذاتى انسان 5 دربـاره گـونـه هـاى اجماع و شرايط حجت بودن آن به بحث پرداخته و در همان جا نيز ديدگاه خود را طرح كرده ام.

از ديـدگـاه امـامـيه, اجماع دليل مستقلى نيست و دليلها و حجتها, از كـتـاب, سنت و عقل بر مى خيزد و بس. كتاب, قرآن مجيد است و سنت قول, فـعـل و تقرير معصوم نيست, گاهى با خبر واحد, مستفيض و يا متواتر به مـا مـى رسـد و گاهى از راههاى ديگر قول امام را كشف مى كنيم كه يكى از آن راهـهـا, اجـمـاع اسـت كـه بـا برنامه و شرطهاى ويژه, مجتهد و كـارشناس فقه, از اجماع فقيهان و عالمان بزرگ دين, قول معصوم را كشف مى كند كه پاره اى از آن ويژگيها و شرايط عبارتند از:

1- اجماع كنندگان در آن مساله, دليل عقلى يا نقلى نداشته باشند.

2- آن مساله برابر با احتياط يا برإت و ساير اصول فقهى نباشد.

3- مـقـولـه, مـقوله نوپيدايى نباشد كه در عصر معصوم, رد پايى از او وجود نداشته باشد.

4- عـلـمـاى اجماع كننده, گرفتار قياس, استحسان, مصالح مرسله و تقيه نباشند.

وقـتى چنين شرايطى به حقيقت پيوست, مى توانيم بگوييم: عالمانى كه به نـص پـاى بندند و از قياس و استحسان دورى مى گزينند, در مساله اى از مـسـأـل كه جاى احتياط, برإت, تقيه و... نيست, روايت و آيه اى نيز بـر آن دلالـت نـمـى كـند. همه بر نظر يگانه اى اتفاق پيدا كرده اند, داراى دلـيـلـى روشـن از سـوى امام معصوم بوده اند كه آن دليل به ما نرسيده است.

نتيجه اين كه: در مساله ربا و تورم, اجماعى كه داراى شرايط حجت بودن بـاشد, يافت نمى شود و فتواى فقهاى عصر ما, اگر چه (تا چند سال پيش) بـر اين قرار گرفته بود كه در قرض, مهريه, دزدى و... همان رقم و عدد پـول مطرح است, ولى چون كاشف از قول امام معصوم نبود, حجت نبود, ولى بـه مـرور زمـان فـتواى فقها دگرگونى يافت و اكنون ديگر چنين اجماعى وجود ندارد, همان گونه كه ناقد محترم نيز اشاره كرده است.

بـنـابـراين, در بند نخست, وى به طور كامل تاييد كننده است; زيرا با استفهام انكارى پرسيده:

(با اين وضع چگونه مى توان به اجماع بين فقها باور داشت؟)

پـاسـخ اين است كه در اين مساله به هيچ گونه نمى توان اجماع آنان را دلـيـل شرعى دانست و باور داشت, بلكه اجماع آنان بمانند اجماع علماى هـيـئت است كه در زمانى بر فلكهاى پوسته پيازى مستقر بود و زمانى به نـادرسـت بـودن آن نظريه رسيدند. باز ناقد پرسيده است: آيا منظور از ايـن اجـمـاع, هـمان اجماع اصولى است يا چيز ديگر در جواب مى گوييم:

خـير, منظور اجماع اصولى كه شرايط را در بالا بيان كرديم, نيست, بلكه مـراد اتـفـاق عـلـمـاى صاحب فتواى همروزگار خود ما و به دنبال آنان اتـفـاق طلاب و فضلا بود و بنابراين اجماع اينان حجت نيست و نبايد كسى بترسد كه مخالفت با آن, به مخالفت با شرع, بينجامد.

بارى نوشته است:

(بـيـن فـقهاى برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهاى جديد, باز چنين هماهنگى وجود ندارد.)

اين سخن تكرار و تاييد حرف اين جانب است كه نوشته ام:

(ولـى در بـيـن بـحـث روشـن خواهد شد كه هيچ گونه خلاف اجماعى در كار نيست.)

از كلام ايشان روشن مى شود كه اكنون, گروهى از علماى آگاه بـه زمان وجود دارند كه با چنين نظرى در باب تورم و ربا همراهند اگر چـنـين است (اكنون همين طور است اگر چه در چهار يا پنج سال پيش چنين نـبـود) از ايـشان تقاضا مى شود كه فهرستى از آن فقها و ديدگاه آنان دربـاره امـورى كه در آن مقاله مطرح شده جمع آورى كنند و در مطبوعات مـنـتـشر كنند تا مقلدان آن مراجع از گرفتارى خارج شوند و حقوق آنان پـايـمـال نـشـود و حـقوق ديگران را نيز پايمال نكنند كه تبليغ دين, بـويـژه در امـورى كـه بـه گونه مستقيم با عمل مردم در پيوند است از رسـالتهاى ما طلاب و روحانيان است. و از ديگر سوى, مقاله بنده نيز از غـربـت بـه در مـى آيـد و هـمان طور كه يك قسمت از آن را مجلس شوراى اسـلامـى تـصويب كرد, ديگر بخشهاى آن را نيز تصويب مى كند و مورد عمل واقع مى شود.

عبارت ايشان كمى ابهام دارد. آيا قيدى كه براى فقها ذكر كـرده: (برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهاى جديد) براى تنويع است يـا بـراى تـوضيح؟ برابر احتمال نخست كه قيد براى تنويع باشد, نتيجه ايـن مـى شـود: مـا دو دسـته فقيه داريم: دسته اى آگاه به زمان... و دسته اى ناآگاه به زمان.

آن گـاه ايـن بحث پيش مى آيد: ملاك آگاهى به زمان چيست؟ اگر ملاك, فهم مـسـأـل نوپيدا و خوب تحليل كردن و نظردادن است, يكى از آن مسأل و شـايد از بزرگ ترين آنها همين مساله ربا و تورم است كه شما چند فقيه سـراغ داريـد دربـاره اين مساله به شرح بحث كرده باشد؟ و ديگر آن كه بـراى كـسى كه موضوع و محمول را در اين مساله خوب تصور كند بحث روشن اسـت و پـاسـخ روشـن, حال چطور بين فقهاى آگاه به زمان هماهنگى وجود ندارد؟

و اگـر قـيـد توضيحى باشد, باز همگان اعتراف دارند كه همه فقيهان از مـسـالـه پـول و دشواريهاى آن آگاهى ندارند و در مثالها هنوز سخن از درهـم و ديـنار به ميان مى آورند و بر همان اساس حكم صادر مى كنند و تـفـاوتهاى آنها را با پول امروزى ناديده مى گيرند و اگر قيد توضيحى بـاشـد, بـايد اذعان داشت كه هر كدام به قسمتى از مسأل زمان, آگاهى دارنـد, بنابراين, همه در بحث پول آگاه نيستند و نظر ما را در ابتدا تاييد نمى كنند.

بـه هر حال, جا دارد كه انسان براى كناره نگرفتن و نرميدن اين گروهى كـه از مـوضـوع پـول آگاه نيستند, بگوييم از بحث نترسيد و آن را خلاف اجـماع, خلاف شرع و... قلمداد نكنيد, تا آنان با خواندن بحث به مسأل مورد نياز امروزى آگاه شوند.

عبارتى كه از مجموع مقاله بنده برداشت شده اين است:

(درهم و دينارى را كه داراى ارزش ذاتى و دادوستدى است, نبايد با پول اسـكـنـاس و نـت كـه تنها ارزش دادوستدى دارند, در هم آميخته شوند و مـنـشـا اصـلـى سـاير نظريه ها را ناشى از درهم آميختگى مطلب فوق مى شمارند.)[6]

آن گاه ناقد محترم مى نويسد:

(مـا نـتـوانـستيم مقصود ايشان را از ارزش ذاتى بفهميم, آنچه تاكنون شـنـيـده ايم, ذاتى در برابر عرضى به كار برده مى شود و ذاتى هر شىء از آن شـىء هـيـچ گـاه نـه از بـين مى رود و نه كم و زياد مى شود... بنابراين, هيچ چيزى نمى تواند داراى ارزش ذاتى باشد.)

اگر اشكال ايشان به واژه (ذاتى) است و نزاع لفظى صرف است, ما از لفظ (ذاتـى) دسـت بـر مى داريم و هر اصطلاحى كه ايشان مى پسندد به جاى آن مـى گـذاريـم و چـون ايـشـان در دنـباله همين اشكال واژه (حقيقى) را پسنديده, نوشته است:

(بـه چـنـيـن چيزهايى مال حقيقى گفته مى شود (در برابر مال اعتبارى) البته ارزش چنين چيزهايى ذاتى نيست, بلكه انتزاعى است.)[7]

ما نيز حاضريم بگوييم:

(درهـم و دينار قديم, علاوه بر ارزش دادوستدى داراى ارزش حقيقى است و نبايد با اسكناس كه تنها داراى ارزش اعتبارى است, اشتباه شود.)

اين كه ناقد محترم نوشته است: تنها يك معنى از (ذاتى) را مى داند كه مـقـابـل عـرضـى اسـت عجيب است و شايد از ياد برده, زيرا در كتابهاى اقـتـصادى و مجله ها واژه ذاتى به كار رفته است, از جمله در فرازهاى زير:

(پـولـهـاى نشانه اىToken Mony) ( پولى كه ارزش اسمى آن بيش از ارزش ذاتى آن باشد, مثل پولهاى مسكوك امروزى.)[8]

(گاهى پول, خود, متاع حساب نمى شود, بلكه فقط ارزش اعتبارى دارد, نه ذاتى و نه واقعى.)[9]

(چـيـزى را كـه بـه عنوان قرض الحسنه داده است, فقط مى تواند مثل را بـگـيـرد, خـواه كالا باشد (اعم از نقدين و ديگر كالاها) كه ارزش ذاتى دارند, خواه اسكناس كه ارزش اعتبارى دارد.)[10]

(ايـن كه به قول ارسطو (پول بچه نمى زايد) كدامين پول است, آيا پولى كـه خـود ارزش نـهفته داشت, يعنى خود هم معيار ارزشها بود و هم ارزش ذاتى داشت (طلا و نقره مسكوك) يا پولى كه....)[11]

(كـدام پول معامله اش ربوى است, آيا همه پولها خواه پول اعتبارى محض و خواه آن كه خود داراى ارزش ذاتى است؟)[12]

بـه هر حال, در كتابهايى كه تفاوت پول امروزى با پول زمانهاى پيش را بـيـان كرده اند, به طور معمول اين اصطلاح را به كار برده اند كه چون درصـدد شـمارش نيستيم و آمدن اين اصطلاح يا آن اصطلاح به اصل بحث ضربه اى نـمـى زنـد, از سـخن در اين باره خوددارى مى ورزيم و تنها به اين نـكـتـه اشاره مى كنيم: از عبارتهاى بالا معلوم مى شود كه اين واژه و اصطلاح نزد حوزويان و دانشگاهيان, هر دو گروه شناخته شده است.

نـكـته ديگر كه بايد يادآورى شود آن كه در واژه نامه ها براى (ذاتى) مـعناهاى گوناگونى گفته شده است, از باب نمونه, در فرهنگ دهخدا آمده است:

(ذاتـى: مـنـسـوب بـه ذات, گـوهرى, گهرى, جبلى, غريزى, طبيعى, فطرى, جوهرى: مقابل عرضى. عارضى: حسن و قبح اشيإ ذاتى نيست. اصلى.)[13]

و سپس به بيان ذاتى از قول علماى منطق مى پردازد.

در كتاب فرهنگ علوم عقلى آمده است:

(ذاتـى و ذاتـيـات, امـورى هـستند كه شىء را از غيرش جدا و ممتاز مى سـازنـد و ذات هـر چيزى عبارت از نفس آن چيز است و اعم از شخص است و در هـر حـال, اركـان وجودى و مقومات هر شىء را ذاتيات آن ناميده اند در مـقـابـل عرضيات كه امور خارج از ذات بوده و مقوم ذات نمى باشند. جـنـس و فـصل ذاتى نوعند (اسفار, ج3, دستور, ج2/118).... ذاتى در دو مـورد بـه كـار بـرده مـى شـود يكى در باب كليات خمس و ديگرى در باب بـرهـان و مـعـنـاى آن در بـاب كـليات خمس, امرى است كه خارج از ذات نـبـاشـد... و هر گاه در برهان به كار رود, مراد امرى است كه از ذات انـتـزاع شـده اسـت.... و بـنـابراين, ذاتى در باب برهان عرض در باب كـلـيـات خـمس است... خواجه طوسى مى گويد... ذاتى در اين موضوع[ باب بـرهـان] عـام تر است از آنچه در ايساغوجى[ كليات خمس] گفته ايم, چه ذاتى آن جا اجزإ حد مى باشد.)[14]

بـنـده تصور مى كنم كه اشكال ايشان در اين جا سهو القلم باشد, وگرنه چـگونه ممكن است كسى كه خود از نويسندگان است و در نقد خود, گاهى به كـتـابـهـايى كه نگاشته ارجاع مى دهد, لغت نامه دهخدا و مانند آن را نـديده باشد, يا مطلبى از ذاتى باب برهان به گوش او نرسيده باشد, به گونه اى كه بنويسد:

(آنـچـه تاكنون شنيده ايم, ذاتى در برابر عرضى به كار برده مى شود و ذاتـى هر شىء از آن شىء هيچ گاه نه از پيش مى رود و نه كم و زياد مى شود.)[15]

بـه هـر حال, (ذاتى) در منطق اصطلاح خاصى است و معناى آن داراى قلمرو ويـژه و نـبـايـد هر جا كلمه (ذاتى) ديده شد, تنها همان معنى به ذهن بيايد و همان ملاك و معيار تمامى موارد كاربرد آن قرار گيرد.

بـارى, چـه (ذاتـى) اصـطـلاح بنده باشد, چه ديگران آن را به كار برده بـاشند و چه ذاتى در منطق با ذاتى در جاهاى ديگر, فرق داشته باشد يا نـداشـتـه باشد, آنچه مهم است و با توجه به شرحهايى كه در اصل مقاله آمـده اسـت, فـرق روش بـين پولهاى كاغذى اين دوره و طلاهاى سكه خورده دوران گذشته وجود دارد و مراد بيان آن فرقها بوده است.

ناقد محترم در صفحه 428 بر دو تعريفى كه از پول آورده شده اشكالهايى دارد كه خلاصه آن با حفظ واژگان چنين است:

(ايـشان با شتاب به بيان دو تعريف از يك منبع غير تخصصى پرداخته, بر كـرسـى عرف و اقتصاد دانان نشسته و مهر تاييد بر پاى هر دو زده است, در حـالى كه دور است هيچ كتاب معتبر اقتصادى, تعريف دوم را ذكر كرده بـاشـد. مـهـم تر اين كه اين دو تعريف با هم سازگارى ندارند و تعريف دوم امـرى نـامـفـهـوم و غـيردرخور پذيرش هم در نزد عرف و هم در نزد اقتصاددانان است; زيرا:

1- ايـن تـعـريف تنها در برگيرنده پولهاى غير فلزى است و جامع افراد نـيـسـت. [2]. قـيـد خـالص كه بى گمان, احترازى است. احتراز از چه چيز است؟)

نـاقـد مـحترم توجه دارد كه گاهى واژه اى را با واژه يا واژگان ديگر شـرح مـى دهـند كه در اين صورت, مقصود نزديك كردن معنى به ذهن است و در اصـطـلاح اهـل مـنطق, در جواب (ماى شارحه) آورده مى شود و گاهى در صـدد بـيـان ذات و حـقـيقت يك شىء هستند كه در آن صورت پرسش با (ماى حـقيقيه) است و جواب (ماى شارحه) از نظر منطقى دو مرتبه قبل از (ماى حقيقيه) است.

در منطق مى خوانيم:

(اس المطالب ثلاثه علم مطلب ما مطلب هل مطلب لم)[16]

اسـاس پرسشها در سه پرسش دانسته شده است: پرسش با (ما) (چيست), پرسش با (هل) (آيا) و پرسش با (لم) (چرا).

سـپـس نـاقـد شرح مى دهد كه پرسش با (ما) در دو مرحله صورت مى گيرد:

نـخـسـت هـنگام روبه رو شدن با يك چيز, براى يافتن آگاهيهايى درباره آن, كـه در ايـن صورت, با شرح پاسخ دهنده, مقدارى با آن چيز آشنا مى شـويـم. آن گـاه پـرسـش بـا (هـل بسيطه) مطرح مى شود و پس از اين كه فـهميديم وجود دارد باز با لفظ (ما), از حقيقت آن مى پرسيم و در اين مـرحله جوابى كه داده مى شود تعريف حقيقى است كه يافتن آن در چيزها, بـسـيـار مشكل است و در مورد پول كه بحث كنونى ماست مشكل تر. آن گاه نـوبـت بـه پرسش با (لم) مى رسد كه خود باز دوگونه است و در واقع سه پـرسش به شش پرسش تبديل شد: دو تا با (چيست) دو تا با (آيا) و دو تا با (چرا)[17].

در مـثل, وقتى كسى بگويد (اشعه ايكس), اول مى پرسيم اشعه ايكس چيست؟

و در جـواب مـى شنويم: يكى از گونه هاى نور است كه به صورت مستقيم و اسـتـوانـه اى حـركـت مـى كـند, نه اين كه مانند نورهاى معمولى حركت مخروطى داشته باشد و به پيرامون منتشر شود.

در مـرحله دوم مى پرسيم: آيا چنين نورى وجود دارد كه به پيرامون پخش نشود و مستقيم حركت كند؟ جواب مى شنويم: بله وجود دارد, نمى بينى كه در عـكـس بـردارى از درون بدن, استخوانهاى شكسته و... از آن استفاده مـى كنند؟ سپس, از حقيقت آن نور مى پرسيم كه جواب دادن در اين مرحله و كـشـف حـقيقت چيزها, كار مشكلى است. در مرحله چهارم, مى پرسيم آيا اشـعـه ايـكس قدرت تخريبى هم دارد؟ كه اين پرسش با (هل مركبه) است و بالاخره مى پرسيم: چرا چنين است؟

در مـقـاله ربا و تورم نيز تلاش شده كه اين امور رعايت شود اول با دو تـعـريـف, مـقدارى پول توضيح داده شده و در صدد بيان حقيقت آن نبوده ايـم وقتى پول توضيح داده شد, نوبت به پاسخ پرسشهاى (هل بسيطه) (آيا هـسـت) رسـيـده و با بيان كارآييهاى پول, تلاش شده وجود آن ثابت شود, هـمانند كارايى اشعه ايكس كه در مثال ذكر شد. سپس در صدد بيان حقيقت پـول بـر آمـديـم و با بيان تاريخچه پول و نقش آن و تبديل و تحولهاى پـيـرامون آن به جواب (ماى حقيقيه) (حقيقت آن چيست) رسيده ايم كه به اين بيان ذكر شده:

(مـيـانگى در داد وستد, از چيزهايى كه خود ارزش ذاتى داشتند و به آن جـهـت ارزش مبادله اى هم پيدا كردند شروع شد و سپس با گذراندن مرحله هاى گوناگون, به اعتبارى كه تنها نقش ميانگى را دارد, دگرگون شد.)

كـه بـا اين جمله كوتاه: (اعتبارى كه تنها نقش ميانگى دارد) تلاش شده به آن حقيقتى كه كشف, شناختن و شناساندنش مشكل است, اشاره شود.

چـون از روزگـاران دور, گـفـتـه اند: تعريف حقيقى پديده ها و عناصر, دشـواريـهـايـى دارد و پـيوسته در بحث جامع افراد بودن و مانع اغيار بـودن, بـه مـشـكل بر مى خورده اند, امروزه با دگرگونيهاى جديد, همه چـيز در قلمرو دگرديسى, قرار گرفته به همين جهت, سعى شد تعريف حقيقى بـيـان نـشـود و شـايـد بـيانش هم غيرممكن باشد, همان گونه كه آخوند خراسانى در كفايه درباره پاره اى از اين تعريفها چنين نظرى دارد.

بـا ايـن بـيـانـهـا, شـايد روشن شده باشد كه ذكر دو تعريف براى شرح ابـتـدايى پول بوده و به همين جهت, تفاوتهاى ابتدايى آنان اشكالى در تـوضـيح به وجود نمى آورده و عرف آگاه از تعريف پول و اقتصاددان, هر دو, در ابـتـدا هـمـين گونه پول را شرح مى دهند. بنابراين, دو اشكال مطرح شده كه مربوط به تعريف حقيقى چيزهاست, وارد نيست.

امـا اين كه ناقد محترم نوشته است: (ايشان با شتاب...) بايد عرض كنم كه عجله و شتاب مقتضاى طبع آدمى است و در قرآن مجيد آمده است:

انسان از شتاب آفريده شده است.

و هـمـه انـسانها, شتاب دارند. پيامبر اكرم(ص) آيات وحى را در هنگام دريافت آن از فرشته وحى مى خواند تا اين كه خداوند فرمود:

زبانت را زود به حركت در نياور تا در خواندن شتابزدگى به خرج دهى. و حـضـرت مـوسـى بـا شـتاب قوم خود را رها كرد تا به ملاقات خدا برود و پروردگار فرمود:

اى موسى! چه چيز تو را[ جداى از] قوم خودت, به شتاب وا داشته است. و به طور كلى قرآن مى فرمايد:

هان! امر خدا در رسيد, پس در آن شتاب مكنيد.

به هر حال, با دعاى خير حضرت عالى و ساير بزرگان و دوستان, اميدوارم كـه شـتـاب بـنـده در مسير رضاى خداوند باشد و در اين چند روز مختصر دنيا, مقدارى از علم و كمال براى اين بنده ناچيز حاصل شود.

ناقد محترم درباره عبارت زير است كه توضيح نداده ام:

(امـروزه, بـانكها اجازه دارند كه چندين برابر مجموع داراييهاى خود, اعـتـبـار بـدهـند و وقتى در مثل, شخص ده هزار تومان نزد بانك سپرده گذاشت, بانكها حق دارند تا نود هزار تومان اعتبار بدهند.)

ناقد محترم درباره اين فراز نوشته است:

(نـويسنده اين فراز از نوشته خود را هيچ گونه شرحى نداده كه آيا اين اعتبار تا نودهزار تومان (پول) شمرده مى شود يا نه؟ در صورتى كه پول بـه شـمـار مى آيد, فرق اين گونه پول با ديگر پولها چيست؟ و آيا بحث آن نيز چنين پولهايى را در مى گيرد؟...

بـه هـر حـال, بـى پاسخ گذاشتن اين پرسشها در اين مقاله حاكى از درك درسـت نـداشـتـن از بـخـش مـهـم پـولهاى كنونى به نام پول تحريرى در دادوستدهاست.)

آقاى يوسفى, سپس به شرح پول تحريرى پرداخته است و مى نويسد:

هـنوز ماهيت و ويژگى هاى آن[ پول تحريرى] براى فقيهان ما درست باز و روشن نشده است.

در پايان توضيح مى نويسد:

(روشـن است كه داورى درباره ربا و تورم, بدون درك صحيح گونه هاى پول و ملاحظه دقيق آن كارى دشوار, بلكه غيرممكن است.)

از اين كه ناقد محترم زحمت كشيده و پول تحريرى را توضيح داده و گامى در جهت پيشرفت علم برداشته صميمانه تشكر مى كنم:

اما چند نكته بايد مورد دقت واقع شود.

1- اين كه ناقد محترم نوشته است:

(ماهيت و ويژگيهاى پول تحريرى براى فقيهان ما درست باز نشده است.)

سـخن متين و خوبى است و عيبى بر فقيهان نيست, زيرا هيچ كس خود را در تـمامى امور آگاه و متخصص نمى داند, ولى راه كار آن اين است كه نخست اسـكناس و نت, به عنوان پولهاى اعتبارى توضيح داده شود و فرق پولهاى كهن كه اعتبارى نبودند با اين پولهاى كاغذى روشن شود و سپس در مرحله بـعـدى, اعـلام شـود پـول ديـگـرى هـم وجود دارد كه حتى اين تكه كاغذ اعـتـبارى نيز, براى آن وجود ندارد, همان گونه كه در امور عقلى و در فـلـسفه دانش آموز را از آنچه كه با حواس پنجگانه دريافت مى شود, به خـيالها و پندارها و سپس به كليات عقلى مى برند. در اين جا نيز بايد مـرحـلـه بـه مرحله پيش رفت. مرحله نخست از سوى اين جانب بيان شده و مـرحله بعدى نيز اشاره اى شد, تا بحث ربا و تورم امكان طرح بيابد, و شـرح داده نـشـد تـا تـدريج در بيان رعايت شود و بحث به درازا نكشد, پيچيده و پراكنده و ديرياب نگردد.

اكـنـون كـه اين مجال به دست آمده و تا اندازه اى پول تحريرى در ضمن نـقـد روشـن شـده شرح ديگرى درباره پول تحريرى ارأه مى دهيم: مقدار سـپـرده اى كـه بـانـكـهـا بـايـد نـزد بانك مركزى بگذارند, با قدرت آفـريـنـندگى پول تحريرى نسبت عكس دارد. اگر ذخيره قانونى 20% باشد, يـك مـيـلـيون پول, دست بالا, قدرت خلق چهارميليون پول را دارد و اگر ذخـيره قانونى 10% شد, اين مبلغ, به بيش از دو برابر افزايش مى يابد و تـا حـدود 9 مـيليون پول مى تواند بيافريند. آن گاه وقتى شنيده مى شـود كـه دولـت پـولـهـا را جـمع كرده, به اين معنى نيست كه ماموران حـكـومـتى بسته هاى اسكناس را جمع مى كنند و در جايى انبار مى كنند, بـلكه كاستن از حجم پول به اين است كه درصد ذخيره قانونى را زياد مى كـنند. با توجه به مثالها روشن شد كه افزايش ذخيره قانونى از 10% به 20% در يـك ميليون تومان, حجم پول را از 9 ميليون به چهار ميليون مى كـاهـد و بـر عـكس اگر ذخيره قانونى به 5% برسد حجم پول در جامعه به گونه سرسام آورى بالا مى رود.

بـارى, با توجه به مباحث گذشته روشن شد كه چرا پاره اى از بحثها پيش از ايـن شرح داده نشده و باز روشن شد كه پول تحريرى در عمل و كاركرد بـا پولهاى ديگر فرقى ندارد و اما اين كه چرا پول تنها اين مقدار از قـدرت توليد پول را داراست؟ ايشان به شرح بيان كردند و نيازى به شرح اضافى بنده ندارد.

اما اين كه نوشته است:

(بـى پاسخ گذاشتن اين پرسشها در اين مقاله, حاكى از درك درست نداشتن از ... است.)

بـيـان شـد كـه بى پاسخ گذاشتن جهت ديگرى داشته است, ولى مساله (درك درسـت نـداشـتـن) يـا مربوط به اين است كه خداوند چنين قوه اى را به بـنـده نـداده يـا در انـدازه كمى داده است و يا اين كه با وجود قوه درك, بـنـده مـطـالعه نكرده تا درك كنم و بدون مطالعه به سراغ نوشتن رفـتـه ام. در دو صورت نخست, تكليفى متوجه بنده نيست و انسان در اين دو صـورت مسووليتى ندارد و بندگان به مقدار عقل و دركى كه خداوند به آنـان داده اسـت, مـورد بـازخـواسـت قرار مى گيرند در جلد اول وسايل الـشـيعه, روايات بسيارى وجود دارد كه مضمون آنها اين است: (ثواب به مقدار عقل است و بازخواست نيز به مقدار عقل.)[22]

تـنـها احتمال سوم و صورت سوم باقى مى ماند كه بنده بدون مطالعه, در ايـن وادى قـلم فرسايى كرده باشم كه مايل بودم در اين باره ايشان به آدرسهايى كه در اين مقاله و قسمت دوم آن در شماره 17 و 18 مراجعه مى كـردنـد تـا مـعـلـوم شـود كـه دست كم پاره اى از مجله ها و كتابها, بـمانند: (پول و تورم) نوشته فرخ قبادى و فريبرز رئيس دانا را كه به شرح درباره پول تحريرى به بحث پرداخته اند, مطالعه كرده ام.

در صفحه 82 مقاله بنده آمده است:

(خـلاصـه: تاكنون روشن شد زياده گرفتن بر سرمايه ربا و حرام است, ولى خـود سـرمـايـه را حـق دارد كه بگيرد; اما سرمايه چيست؟ نياز به بحث دارد...).

ناقد محترم در صفحه 432 در اشكال به اين فراز مى نويسد:

(محقق محترم پيش از بيان خلاصه مطلب بر آن شد كه ربا را از نظر لغت و شـرع بشناساند; اما با نقل چند مطلب از لغويان و فقيهان و يك آيه از قـرآن, بـه سـرعـت بـه نتيجه بالا مى رسد و به دنبال قاعده سرمايه مى رود, تـا بـدان وسـيـله معناى ربا را روشن كند, ولى تا آخر مقاله به جـسـت وجوى تعريف و قاعده و تراز سرمايه پرداختيم; اما چيزى نيافتيم و بـدون آن كـه از سـرمـايـه تعريفى ارأه دهد, در صفحه 98 نتيجه مى گـيـرد: زياد تراز مقدار اسمى دين تا حد تورم ربا به شمار نمى آيد و گرفتن اصل سرمايه قرض داده شده است!)

سـپـس نـاقـد محترم در صفحه 433 به تعريف سرمايه پرداخته كه خلاصه آن چنين است:

(سـرمـايه يك عنوان شرعى نيست, بلكه معنايى است كه از لفظ آن به ذهن عـرف و عـقـلا تبادر مى كند و در نظر آنان سرمايه به طور حقيقى به دو قـسـم نـقـدى و غيرنقدى تقسيم مى شود; اما به كالاهايى كه افراد براى اسـتـفاده از خود تهيه مى كنند, مانند يخچال و نان, سرمايه گفته نمى شود.)

سپس به عنوان پرسش براى نتيجه گيرى مى پرسد:

اگـر شـخـصى كت خود را كه مى پوشد (بى گمان نزد عرف و عقلا سرمايه به شـمار نمى رود) به مدت يك روز به شرط مازادى به ديگرى وام بدهد, همه قـبـول دارنـد كـه اين جا ربا محقق شده و فعل حرامى انجام گرفته, در حـالـى كـه شـخـص وام دهـنده, سرمايه اى را وام داده است[ ظاهرا وام نداده است صحيح است].)

در ايـن عـبـارتـها ناقد محترم چندين اشكال كرده كه پاره اى از آنها بـراى نـگـارنـده روشن نشد, در مثل, نفهميدم در يك مقاله مختصر براى تـعـريـف (ربـا) غير از نقل قول از اهل لغت, اهل شرع و موارد كاربرد آن, چـه كـار ديـگرى بايد انجام مى گرفت؟ دور مى دانم نظر ايشان چند بـاره گـويى و گفتن يك مطلب يك بار در قالب ترجمه, بار ديگر در قالب شـرح و بار سوم در قالب نتيجه گيرى و مانند آن باشد; زيرا ايشان خوب مى داند كه ارزش عمر خود و ديگران بسيار بيش تر از آن است كه به چند بـاره گويى بى نتيجه امور پرداخته شود, بلكه سرعت در اين امور بسيار مـنـاسـب اسـت. اشكال ديگر ايشان اين است كه: تا آخر مقاله خوانده و تـعـريـفـى از سـرمايه نيافته است! اما چرا ايشان به صفحه 129 كه با تـيتر (سرمايه چيست) شروع مى شود و تا صفحه 135 ادامه مى يابد, توجه نـكرده است؟ آيا ايشان به دنبال سرمايه به اصطلاح سرمايه دارى امروزى مـى گـشـتـه و پـيدا نكرده يا در پى تعريف منطقى مركب از جنس و فصل, بوده است.

اولـى كه مورد بحث نبوده و دومى با مثال, آيه و روايت, شرح داده شده اسـت, ولى همان گونه كه پيش از اين نيز بيان شد, چون تعريف حقيقى از چـيزها پيوسته دشواريهايى دارد, تا جايى كه ممكن بوده از پرداختن به آن خوددارى شده است.

اما پرسشى كه ناقد محترم, به عنوان نقد مطرح كرده است:

(اگـر كـسـى كـت خود را كه مى پوشد به مدت يك روز به شرط مازادى وام بـدهـد, هـمـه قبول دارند كه اين جا ربا محقق شده و فعل حرامى انجام گرفته است.)

روشن نيست وامى كه داده به چه صورت است؟ اگر كت را وام داده كه فردا هـمـيـن كـت را وام دهنده تحويل دهد كه اين وام نيست, بلكه عاريه يا اجـاره اسـت; زيـرا قـرض بـه ملك ديگرى در آوردن عين, يا عين در ذمه اسـت. يعنى وام دهنده عين مال را به ملك وام گيرنده در مى آورد و در بـرابـر عـوض آن را به بر عهده وام گيرنده مالك مى شود; از اين روى, در صـيـغـه عـقـد آن مـى گويد: (تصرف فيه) او (انتفع به) و (عليك رد عـوضه)[23] در آن دست ياز, يا از آن بهره ببر و بر تو واجب است كه عوض آن را بـر گردانى و هيچ گاه شرط نمى كنند كه خود آن عين را برگرداند و جاهايى كه خود عين بايد برگردد, به صورت عاريه يا اجاره است.

بـنـابراين, دادن كتچه با سود و زياده چه بدون آن, با شرط اين كه خـود اين كت را برگرداند, وام نيست و با فرض شرط كردن برگرداندن عين بـا افـزوده, تبديل به اجاره مى شود و بى گمان اين افزوده, ربا نيست و حـرمـتى ندارد حال چرا ايشان نوشته است (همه قبول دارند كه اين جا ربـا مـحقق شده و فعل حرامى انجام گرفته) روشن نيست به ديگر سخن, ما سـه عنوان داريم كه از لحاظ مفهوم, مصداق و فايده ها به طور كامل با يكديگر فرق دارند و آنها عبارتند از:

1- عـاريـه كه عقدى است جايز و ثمره آن بخشش سود به ديگرى است, بدون گـرفـتن عوض كه به طور معمولى استفاده از وسأل شخصى ديگران به همين گـونـه انـجـام مـى گيرد. اين شخص, ديگ از همسايه اش عاريه مى گيرد, ديـگـرى نـردبان و سومى كت و... در اين گونه بده بستانها, عين و مال از عـاريه دهنده است و اگر آن مال بدون از اندازه گذرى و سهل انگارى از بـيـن رفت, عاريه گيرنده, ضامن نيست و دست او دست امانى است. اين گونه عقدها, عقد جايزند و لزوم وفا ندارند.

2- عقد اجاره كه عقدى است لازم و ثمره آن واگذاشتن سود به ديگرى است, در بـرابـر عـوض معين كه همه موارد عاريه مى تواند مشمول اجاره واقع شـونـد, در مـثل اگر ديگ همسايه براى استفاده يك روزه طلب شد و صاحب ديـگ گـفـت: مجانى نمى شود و بايد صدتومان كرايه بدهى و خواهنده ديگ نـيز پذيرفت, اين اجاره است. نردبان, كت, يخچال, خانه و... نيز همين طور است.

در ايـن جـا نـيـز, عـيـن مال, از آن اجاره دهنده است و اگر بدون از انـدازه گـذرى و سـهـل انگارى از بين برود, اجاره كننده ضامن نيست و عـقـد لازم اسـت; يعنى پس از خواندن صيغه و استحكام آن, بدون جهت نمى توان آن را باطل كرد.

3- قرض وام, عقدى است لازم كه در آن عين مال به ملك قرض گيرنده در مى آيـد و او مـتـعـهـد مـى شـود كه در وقت سر رسيد, مثل يا قيمت آن را بـپـردازد. در ايـن صورت, تمامى دست يازيهاى وام گيرنده در ملك خودش انـجـام مى گيرد و زياده روى, و سهل انگارى نقشى ندارد و در هر حال, ضـامـن مـال است و بايد در سر رسيد, آن را بپردازد, زيرا عوض مال در ذمه اوست و ذمه هيچ آسيبى نمى بيند.

بارى, فرق اساسى وام با عاريه و اجاره از اين قرار است:

در وام, خودمال به ملك ديگرى در آمده است به خلاف اجاره و عاريه.

وام گيرنده عوض مال وام گرفته شده را بدهكار است, ولى در عاريه و اجاره عين همان مال را بايد برگرداند.

وام گـيـرنده در هر حال, عوض عين را بدهكار است, ولى در عـاريـه و اجـاره, در صورتى كه ثابت شود, زياده روى و سهل انگارى در كار بوده, عوض را بدهكار است.

در قرض و وام, وام دهنده مال را به ملك ديگرى در مى آورد و در بـرابـر, عـهده وام گيرنده را مالك مى شود و با اين عمل خود را از تـمـامى خطرهايى كه ممكن بود براى مالش پيش بيايد, مى رهاند و به ديـگر سخن مالى كه به قرض داده, به طور كامل, بيمه مى شود; زيرا مال خود را مى دهد و ذمه ديگرى را در اختيار مى گيرد و ذمه نابود ناشدنى است.

و كـسانى كه فلسفه تحريم ربا را بيان مى كرده اند, مانند شهيد مطهرى به اين نكته اشاره دارند.

حـال از نـاقد محترم مى خواهيم كه شرح دهد: آيا كسى كه كت خود را به ديگرى داده است: به گونه وام بوده, يا اجاره و يا عاريه؟

در صورت اول, پيداست كه كت وى, ويژگى نداشته, بلكه مانند ديگر مالها و دارايـيـهاى اوست و حتى برابر تعريفهاى ناقد محترم نيز, سرمايه او به شمار مى آيد و در اين صورت, وام گيرنده حق دارد از روى عمد آن كت را از بـيـن ببرد و پس از يك روز, مثل يا قيمت آن را بپردازد و دادن زياده, بر آن ربا و حرام است:

ولى اگر آن شخص, عين كت خود را مى خواهد و آن كت ويژگى دارد, در اين صـورت, دادن كـت بـه ديـگـرى وام نخواهد بود, بلكه اگر پس از يك روز مـوظـف بـاشـد كـه خود كت را برگرداند, عاريه است و اگر وظيفه داشته بـاشـد بـه پـرداخت اضافه, اجاره است (معاطات در اين گونه عقدها راه دارد و نـيـازى بـه صيغه ندارد.) پس, اشكال ناقد محترم براى ما روشن نـشـد و احـتـمال دارد سهوالقلمى از سوى ايشان صورت گرفته باشد و يا چـون در عرف, گاهى به عاريه نيز, قرض گفته مى شود, ناقد غلط عرفى را بـه جاى معامله شرعى قرار داده و نتيجه نادرستى گرفته و در صفحه 434 نوشته است:

(بـنابراين نه مفهوم سرمايه و نه مفهوم ربا هيچ كدام درست قاعده مند نشده است؟)

ايـن سـخـن درست نيست; زيرا كه هر دو مفهوم در قالب مثالهاى گوناگون شـرح داده شـده و تـلاش شـده كـه بـدون ورود در اصطلاحات دست و پاگير, مفهوم آن دو, به خواننده انتقال يابد.

ناقد محترم در صفحه [434], به تعريف مثلى و قيمى خرده مى گيرد و مى نويسد:

(در اين بحث, پاره اى از عبارتهاى ناهماهنگ را از منابع لغوى و فقهى يادآور مى شود, بدون آن كه نتيجه گيرى روشنى بكند.)

و به عنوان نمونه دو عبارت از مقاله را يادآورد مى شود:

الـف. (پـس مـثلى يعنى چيزى كه از دسته همانند داران است و مانندهاى فراوانى براى آن بتوان به دست آورد كه به درستى همانند او باشد.)

ب. (مثل يك چيز, چيزى است كه به درستى با آن چيز يكسان باشد.)

و پس از آن مى نويسد:

(تـعريفى كه نويسنده از مثلى ارأه مى دهد از نمونه هاى روشن مصادره بـه مـطـلـوب است... نتيجه چنين تعريفى در خود مقاله پيداست كه بدون تعريف مناسبى براى مثلى و قيمى آمده:

(مهم نيست كه پول مثلى باشد يا قيمى...)

هـمـان گـونه كه در مقاله آمده, در لغت دو معنى براى (مثل) بيان شده اسـت: يـكى همگونى در جهتى از جهتها و ديگرى همگونى در تمامى جهتها.

و مـراد فـقها از (مثلى) همگونى در تمامى جهتها بوده است و عبارتهاى اول و دوم نـقل شده از لغويان در صدد بيان همين نكته بوده است. و مى دانـيـم كه تعريفهاى لغوى در صدد بيان جنس و فصل و مانند آن نيستند, بـلـكه در صدد بيان واژه اى با واژه ديگر هستند و به ديگر سخن معانى لـغت آن چيزى است كه در جواب (ماى شارحه) واقع مى شود و در اين گونه تعريفها و شرحها, مصادره به مطلوب اشكالى ندارد.

امـا ايـن كـه نـاقد محترم نوشته است: (عبارتهاى ناهماهنگ) بايد عرض شـود: هـمـاهنگى بين عبارتها, به گونه هاى مختلف امكان پذير است, از جـمله درباره يك موضوع بودن, يك هدف را دنبال كردن و... در تعريفهاى يـاد شـده, افـزون بـر اين كه همه درباره يك موضوع بوده, همه در صدد بـيـان يك مطلب بوده اند و آن اين كه هدف از تقسيم جنسها و كالاها به مثلى و قيمى, رساندن حق به صاحب حق بوده و همه كوشش فقيهان اين بوده كـه (اقـرب الى الحق), (اقرب الى الواقع), (اعدل) و... را پيدا كنند كه در صفحه 97, [100], 101 و... به اين مهم اشاره شده است.

آن گـاه پـس از روشـن شـدن هـدف از تـعريف مثلى و قيمى و اين كه اين اصـطـلاحـات در آيـه و روايـتـى وارد نشده, بلكه فقيهان ما براى بيان مـعـيارهايى جهت (اقرب الى الحق) بودن, اين بحثها را مطرح كرده اند, درباره پول در دو مقام بحث شده است:

اول, بـدون در نظر گرفتن مثلى و قيمى و تنها توجه كردن به (اقرب الى الـحـق) و (اقـرب الـى العدل) و آن گاه در اين باره در صفحه 97 و 98 چنين بيان شده است:

(مـهـم نـيست كه پول مثلى باشد يا قيمى... براى وارهى عهده نه معيار مـثـلى را بايد مطرح كرد و نه معيار قيمى را; زيرا پول با هيچ يك از مـعـيـارهـا سـازگارى ندارد و به ديگر سخن, با هر دو معيار, در ظاهر سازگارى دارد, بلكه بايد اقرب الى الحق يا اعدل را برگزيد و...)

دوم, بـا استفاده از بحث مثلى و قيمى كه از صفحه 99 به بعد اين گونه بحث شده است:

(تاكنون كارى به مثلى و قيمى نداشتيم, بلكه حكم پول و وام دادن و پس گـرفـتن آن براساس عدالت و نزديك تر به حق بودن كه روح كلام فقها بود بحث شد, اكنون با توجه به معيار مثلى و قيمى وارد بحث مى شويم.)

حال چرا ناقد محترم, سه عبارت را با حذف آغاز و انجام آنها از جاهاى گـونـاگـون مقاله انگشت گذاشته و آنها را ناهماهنگ دانسته است, روشن نيست.

سـپـس نـاقـد محترم از صفحه 435 تا 440 به بحث درباره مثلى و قيمى و قـاعـده مـنـد كردن آنها پرداخته است كه از تلاش ايشان تشكر مى شود و اكـنـون سـخـن از اشـكـالهاى احتمالى كه بر ايشان وارد است, به ميان آورده نـمـى شود; زيرا كه نگارنده تنها در صدد شرح مقاله ربا و تورم است و تلاش مى كند در همان ساحت قلم بزند.

بـه هـر حـال, ايـشان پس از قانونمند ساختن مثلى و قيمى به نقد مجله كاوشى نو در فقه پرداخته و در صفحه440 مى نويسد:

(جـاى بـسـيار تعجب است كه اين فرازها در يك مقاله, درباره يك موضوع بويژه در مجله (كاوشى نو در فقه) از يك نويسنده اظهار شود.)

پـيـش از بـيان عبارتهايى كه در نظر ايشان ناهماهنگ و ناسازگار است, ذكـر ايـن نكته ضرورى مى نمايد كه در علم اصول بيان شده است: هنگامى مـى تـوان از سخن كسى ظهور گرفت و سخنى را به گوينده اى نسبت داد كه او سـخـن را به تمام و كمال پرداخته باشد. و نشانه اى بر خلاف نياورد و در يـك كـلمه با شنيدن (لا اله) نمى توان حكم به كفر كسى داد; زيرا مـمـكن است (الا الله) را نيز بگويد. حال با اين مقدمه, به سراغ جمله هـاى نـقـل شده اى كه ناقد محترم آنها را ناهماهنگ و ناسازگار شمرده است مى رويم:

از صفحه 99 مقاله نقل كرده است:

(برابر تمامى معيارهاى ارأه شده) براى شناخت مثلى از قيمى كه فقهإ گفته بودند و پيش از اين نقل شده, اسكناس مثلى است...)

اى كاش, ايشان نقطه چينى نمى كرد و باقى عبارت همان فراز و پاراگراف را نقل مى كرد كه پس از چند مثال آمده است:

(ولى از آن حيث كه حتى در دو زمان نمى توان ارزش برابر در آن يافت و نـمـى توان هيچ گاه تمام ويژگيهايى را كه در ارزش آن دخالت دارد, به درستى بيان كرد و در دادوستد در نظر داشت, پس قيمى است.)

نـقـل اين عبارت ناقص از يك پاراگراف, بمانند نقل (لا اله) و حذف (الا الله) است.

عـبـارت ديـگرى كه ايشان از صفحه 101 نقل كرده چنين است: (زيرا درست اسـت كـه پـول مـثلى نيست; ولى قيمى هم نيست به عبارت ديگر, از حيثى مثلى است و از حيثى قيمى.)

اين عبارت, همان گونه كه روشن است, با عبارت پيشين ناسازگارى ندارد, ولـى بـراى اين كه بريدگى انجام شده در عبارت روشن شود و زمينه براى مـطـالبى كه در صدد بيان آن هستم آماده گردد, كمى پيش و پس عبارت را نقل مى كنم:

پـيـش از اين فراز, پس از بيان دو حيثيت براى پول: يكى از آن حيث كه كـاغـذ يا فلزى است كه با دستگاه چاپ ساخته مى شود و دوم از حيثى كه وسـيـلـه ارزيابى جنس ها و كالاهاست و داراى ارزشى است كه آن ارزش از امور بسيارى ناشى مى شود, نوشته ام:

(اين جاست كه روشن مى شود مساله پول و ربا در اسكناس و مانند آن, به آسـانـى درخـور حل نيست و اين كه كسى بگويد: چون پول مثلى نيست و به هـمـان گـونه كه بيان شد) پس مانند حيوان است و همان گونه كه فروختن يـك حـيـوان به دو حيوان جايز است, پس فروختن يك[ اسكناس] صد تومانى هـم بـه دو[ اسـكناس] صدتومانى جايز است, سخن درستى نيست; زيرا درست اسـت كـه پـول مثلى نيست, ولى قيمى هم نيست. به عبارت ديگر, از حيثى مـثـلـى و از حيثى قيمى است. و از آن حيث كه قيمى است, باز نمود بها بـراى آن دشـوار اسـت; زيـرا خـود معيار سنجش چيزهاى قيمى است و چيز قـيمى را با توجه به بهاى آن مى توان با دو چيز, يا كم تر و بيش تر, از همان جنس معامله كرد.)

روشن مى شود: بسيارى از مطالب كه به عنوان مطالب مهم و امـورى كـه نـوشته است: تا شناخته نشوند, مساله ربا و تورم, حل شدنى نيست, برگرفته از مطالب خود بنده است و (هذه بضاعتنا ردت الينا).

در اين عبارت كوتاه, بدون ذكر نام از كسى, به فتواى شمارى از فقهاى بزرگ كه پول را قيمى مى دانسته و فروختن در مثل, يك اسكناس صـدتـومـانى را به دو اسكناس صدتومانى, روا مى شمرده اند اشاره كرده ام و نادرستى آن را از نظر خود روشن ساخته ام.

جهت اصلى مقاله را كه يافتن (اقرب الى الحق) و (اعدل) بودن است, پى گيرى كرده ام.

بـارى, به نكته جالبى در مقاله رسيده ام كه درخور درنگ و انديشه است و آن ايـن كـه: قيمى و مثلى وصف چيزهايى است كه ارزش ذاتى دارند, نه وصـف امـور اعـتبارى و در خلاصه مطالب كه در صفحه 114 آمده است به آن اشـاره كـرده ام. نـمى دانم آيا ناقد محترم همه مقاله را نخوانده يا در واقع عبارتهاى بنده اين قدر نارساست؟

ادب و راضـى ساختن ناقد محترم و تشويق ايشان براى نقد ديگر مقاله ها و اسـتمرار مباحثه هاى علمى اقتضا مى كند كه مصرعى از شعر الفيه ابن مـالـك را يـادآور شـويم: (والثانى اولى عند اهل البصره) دومى; يعنى قبول نارسا بودن مطالب بنده, شايد اولى به صواب باشد.

بالاخره ايشان در صفحه 441 نتيجه مى گيرد:

(ايـن عـبارتها به روشنى باز مى شناسد كه نه مساله مثلى و قيمى درست مـورد توجه قرار گرفته و نه موضوع مهم پول و زواياى آن با دقت بررسى شده است؟

در ايـن جـا مـنـاسـب اسـت مصرع ديگر شعر الفيه را نيز يادآور شويم: (واخـتـار عـكسا غيرهم ذو اسره) گروهى كه صاحب جمعيتى نيز هستند عكس آن را اخـتـيـار كرده اند و شايد بگويند ناقد محترم با دقت مقاله را نـخـوانده است. و به همين جهت چهار اشكالى كه در صفحه 441 كرده, هيچ كدام, وارد نيست; زيرا اشكال اول: بحث ناسازگارى و ديدگاهها, پيش از ايـن, جـواب داده شد. در مورد اشكال دوم: جمع بندى نكردن اقوال نيز, در صـفحه 97 پاراگراف دوم, به جمع بندى ديدگاهها پرداخته شده و آمده است:

(آنـچه تاكنون روشن شد, معيار كلى در پرداخت, در باب غصب و قرض و... در نظر گرفتن نزديك ترى به حق است اين اصل اساسى است و ديگر تعريفها و دلـيلها فرع همين قانون كلى اند و براى رسيدن به همين قانون و اصل كلى.)

و بـنـابـرايـن فـراز (بـرابـر تـمـامى معيارهاى ارأه شده...) همان مـعـيارهايى است كه فقها در كتابهاى خود درباره مثلى و قيمى, يادآور شده بودند:

اشـكـال سوم ايشان در آن صفحه ايرادهاى اساسى دارد. خلاصه اشكال چنين است:

(بـه چـه دليل گفته شده كه: مثلى و قيمى از ويژگيهاى چيزهايى است كه ارزش ذاتـى دارنـد, نـه اعـتبارى؟ فقيهان اين بحث را مطلق مطرح كرده انـد و هـر چـيزى كه ماليت داشته باشد, اعم از ماليت اعتبارى يا غير اعـتـبـارى... و بـى گـمان اعتبارى و غير اعتبارى بودن, هيچ گاه نمى تـوانـد دلـيـل فرق گذاشتن در رعايت قاعده مثلى و قيمى در اداى ديون باشد.)

از سـخـن نـاقـد مـحترم بر مى آيد كه در ذهن وى, بين ارزش اعتبارى و مـاليت اعتبارى فرقى نيست. همين طور, ايشان بين ماليت حقيقى با ارزش ذاتـى يـا حـقـيـقى تفاوت قأل نشده است. اگر اين مفاهيم و فرق آنها روشن شود, فكر مى كنم ايشان از اين اشكال چشم پوشى كند.

مـى دانيم كه انسان مالك قوا و اعضا و جوارح خود است و اين ملكيت بر اعـضا و قوا, حقيقى است, نه اعتبارى. به اين معنى كه انسان در حقيقت مـالـك چشم و گوش و فكر خويش است و وقتى مى گويد: چشم من, در حقيقت, چـشـم مـال اوست و بر آن ملكيت حقيقى دارد. سپس انسان با اين اعضا و جـوارح در جـهان خارج دست مى يازد و در مثل از دريا ماهى مى گيرد يا از درخـت جـنگل, ميوه مى چيند, يا از زمين دانه خارج مى كند و... در ايـن صـورت, مـى گويند: او بر ماهى, ميوه و يا دانه, مالكيت اعتبارى دارد و ايـن اموال, به گونه اعتبارى مال اوست, در حقيقت, از آن خالق آسمان و زمين است.

حـال همين مالها و داراييهايى كه پيوند مالكانه بر آنها اعتبارى است نه حقيقى, هر يك ارزشى دارند كه به خود آن چيز و فايده هاى آن بستگى دارد. مـاهـى ارزش دارد و ميوه ارزش ديگر و... سپس براى معامله پاره اى از ايـن مـالـهاى اعتبارى كه ارزش ذاتى داشتند, جنسى را به عنوان مـيـانجى و ميانگى قرار دادند از گندم و نمك گرفته, تا طلا و نقره كه ايـن مـيـانگى و ميانجى هم خود داراى ارزش ذاتى بود هم خود و هم نقش سـنـجـش ارزش ديـگـر چـيـزها را به عهده داشت و كم كم به مرور زمان, پـولهايى پيدا شد كه خود به خود, هيچ ارزشى نداشتند و تنها نقش سنجش ارزش چـيزها را به عهده داشتند و قدر و جايگاه آنها, تنها وابسته به ارزش و اقتدار حكومت بود.

و خلاصه اين كه: ارزش اعتبارى وصف تمامى چيزهايى اند كه خارج از ما و قـواى مـا قـرار دارند و با ما در پيوندند و تمامى اين چيزهاى داراى ارزش اعـتبارى, در تقسيم ديگر ارزش ذاتى دارند. در مقابل چيزهايى كه تـنها ارزش اعتبارى دارند و اعتبار آنها وابسته به اعتبار دولت است. بـنابراين, ماليت اعتبارى مقسم براى ارزش ذاتى و ارزش اعتبارى است و هـيـچ گـاه مقسم, مساوى با قسم خود نيست و با قسم خود در يك رتبه هم نيست.

نـكته ديگر اين كه: اگر چه پيوند مالكانه و اعتبارى انسان با دسترنج خـود, عـمـرى طولانى, كم وبيش, به اندازه عمر بشر دارد, ولى عمر ارزش اعـتـبـارى به بيش از دويست سال نمى رسد. بنابراين, بر آنچه نگاشته: (عـبـارات فـقها مطلق است), خدشه وارد است; زيرا ارزش اعتبارى در آن زمـانها مطرح نبوده و مثالها و احكامى درباره اين گونه ارزش اعتبارى از آنان شنيده نشده است.

بـا ايـن شرحها, اگر ناقد محترم يك بار ديگر مقاله را مورد دقت قرار دهـند, اميد است كه پاسخ پرسشهاى خود را بيابند.

ناقد محترم در صفحه 441 مـى نـويسد: تمامى پولهاى امروزى مثلى است. در پنج صفحه اين سخن را شـرح مى دهد كه چون بنابر نقد سخنان ايشان نيست, تنها به يادآورى اين نكته بسنده مى كنيم: اگر بناست پول مثلى باشد, بايد زمان را نيز يـكـى از مـقـومـات آن دانـست و اگر بر فرض, عرف تفاوتهاى تا 10% را نـاديـده مـى انگارد, اگر تورم كم تر از 10% بود, پولهاى يك سال مثل يـكـديـگـرنـد و اگر تورم بين 10 تا 20% بود, پولهاى هر شش ماه, مثل يـكـديـگـرنـد و در تـورمـهـاى بـين 30 تا 40% پولهاى هر فصلى مانند يـكديگرند. اگر عرف بسيار دقيق و اهل حسابگرى شد و فرق بيش از 5% را بـرنـتـافـت, آن گـاه در كشورى كه تورمش 20% است, تنها پولهاى هر سه مـاه, مـانـنـد يكديگرند و نمى توان به جاى هزار تومانى كه امسال از كـسـى قرض گرفته مى شود, سال بعد به او هزار تومان داد و فكر كرد كه طـلب او پرداخت شده است. به هر حال, تعيين معيار براى شناختن مثل از ديـدگـاه عرف, نياز به پژوهشهاى ميدانى دارد و از بحث اين مقال خارج است.

ناقد محترم, پس از بيان پاره اى از دليلهاى به ميان آمده براى ثابت كردن مدعى و جمع بندى آنها, مى نويسد:

(كـالـبـد اصـلى مقاله, همين چند جمله است و به نظر مى آيد اگر دليل مـطـلـب ايـن بـاشـد, مـحقق گرامى, بيش از حد خود را به زحمت بى ثمر انداخته است.

بـه نـظـر مى رسد در پاسخ به اين خرده گيرى و خرده گيرى ديگرى كه در چند جاى مقاله ناقد محترم از اين نوشتار دارد:

(نـويسنده با شتاب به سوى نتيجه گيرى رفته) يادآورى اين نكته كه سير تكاملى مقاله را به نمايش مى گذارد بايسته مى نماد. اين نوشتار, پيش از چـاپ و پـس از چاپ پاره اى از مطالب آن در مجموعه آثار كنگره نقش زمان و مكان, به فرا ديد عالمان, پژوهشگران, صاحب نظران چندى گذارده شـد و آنـان پـس از بـررسـى و مـطالعه, كاستيها و ابهامهاى نوشته را گـوشزد كردند و نگارنده هم, به دقت آنها را به كار بست و اشكالها را بـر طـرف سـاخـت. در ايـن پـيرايش و نقد و بررسيهاى عالمانه و دقيق, گـفـتـارهايى كه طرح آنها بسيار ضرورى نمى نمود حذف شده و جستارهايى افـزوده گـرديـد و شـايد اين حذفها, سبب شده باشد كه در جاهايى ناقد مـحـتـرم و خوانندگان باريك انديش, گمان برند كه نويسنده با شتاب به سـوى نـتيجه گيرى ره پوييده و زمينه سازى نكرده است كه در همين جاها نيز اگر دقت شود خواهند فهميد, بى دقتى نشده و حذفها, زيانى به مطلب وارد نساخته, بلكه بر استوارى آن افزوده است.

امـا اين كه ناقد محترم يادآور شده, مقاله به درازا كشيده و نويسنده خـود را بـه زحـمـتهاى بى ثمر انداخته, اگر منظور ايشان اين باشد كه مـطـالب غيرضرورى و غير بايسته در مقاله راه يافته كه اگر وى با دقت نـظر بيفكند, در خواهد يافت اين طور نيست هر ادعاى مطرح شده دليل مى خـواهـد و شرح و ما به خاطر ادعاهايى كه داريم, نياز به شرح و ارأه دلـيـل و روشنگرى داشته ايم و اين, به هيچ روى از سنخ زياده گوييهاى بى نتيجه نيست, بلكه مى تواند در جاى خود بسيار راهگشا باشد.

از باب نمونه, وقتى كسى اشكال مى كند: اين بحثها باطل و خلاف شرع است و كـسـى كه ده سال پيش هزار تومان دزديد و در جايى پنهان كرد و الآن اگـر هـمان پول را بياورد و به صاحب پول رد كند, اين همان پول است و چـيز ديگرى بدهكار نيست. بايد بحث پول و اعتبارى آن مطرح شود و وقتى كـسـى ايـن حـرفـها را خلاف اجماع فقيهان پيشين مى داند, بايد بحثهاى قـيـمى و مثلى از قول فقيهان نقل شود, تا معلوم گردد كه همه آنها مى خـواسـتـه انـد (اعدل يا اقرب الى الحق) را بازشناسند و وقتى كسى مى گـويـد: گـرفـتن زياده اسمى, خلاف نص قرآن است, بايد آيات قرآن بررسى شـود و نـكته سنجى شود كه چرا هيچ گاه مصداق عدالت و به اصطلاح صغراى بحث عدالت در آيات و روايات, روشن نشده است.

بـالاخره, وقتى كسى مثلى بودن را در شكل و شمايل ظاهرى مى بيند, بايد بـه او توجه داد كه زمان نيز در مثلى بودن, نقش دارد و يخ در زمستان مـانـنـد يخ در تابستان نيست, همان گونه كه يخ در قطب هم ارزش يخ در مـنطقه هاى استوايى را ندارد... در اين صورت, مقاله به درازا مى كشد كه گزيرى از آن نيست.

(اگـر كـسـى سرمايه غير نقدى مانند تراكتوركه قصد فروش آن را نيز دارد ـ بـه كـسـى قـرض داد و در مـدت قرض ارزش آن پايين آمد, آيا بر اسـاس قـاعـده عـدالت, قرض گيرنده ضامن مقدار كاهش قيمت تراكتور نيز هـسـت؟ در حالى كه چنين امرى را هيچ فقيهى نخواهد پذيرفت و پذيرفتنى نيز نيست.)

پـيـش از ايـن, فرق بين قرض و عاريه بيان شد. اگر صاحب تراكتور, اين وسـيـلـه را بـه قرض داده; يعنى آن را از ملك خود خارج ساخته و داخل مـلك وام گيرنده كرده و عوض آن را در ذمه قرض گيرنده طلبكار شده, در ايـن صورت, اگر به هر دليلى از بين برود, به صاحب تراكتور, هيچ گونه زيـانـى وارد نـمـى آيـد; زيـرا تـراكـتور در ذمه گيرنده, باقى است. بـنـابراين, تنها در سر رسيد قرض, قرض دهنده تراكتورى بسان تراكتورى كه قرض داده, طلبكار است, نه خود آن را و افزون بر اين كه هيچ زيانى مـتوجه او نيست, وام گيرنده, بايد زيان كاهش قيمت را نيز جبران كند. ولـى اگـر تـراكـتور را عاريه داده است (كه گويا نظر ناقد محترم نيز هـمـيـن است) در اين صورت, تراكتور مال عاريه دهنده است و فرسايشهاى دسـتـگـاه كه امرى رايج است, ضمانتى ندارد, زيرا خود عاريه دهنده با تـوجـه به اين كه دستگاه در اثر كار فرسوده مى شود, عاريه داده است. بـه هـر حال, ضررهاى غير عمدى وارد شده بر دستگاه به عهده خود عاريه دهـنـده است و از جمله آن ضررها پايين آمدن قيمت تراكتور است; عاريه دهنده, خود به اين زيان تن داده و با توجه به اين كه عقد عاريه جايز بوده, نه لازم.

بـنـابـرايـن, هـر زمـان عـاريه دهنده حق داشته كه عقد را فسخ كند و تـراكتور را پس بگيرد و آن را در بازار به قيمت مناسب بفروشد و چنين كـارى را نـكرده است, خود بر خويشتن زيان وارد ساخته است و زيانهايى كه شخص بر خود وارد مى كند, راه جبرانى ندارد.

بـه هـر حال, اين دومين بارى است كه ناقد محترم با در هم آميختن بحث عاريه با وام, اشكالهاى از اين نوع را مطرح مى سازد.

نـاقد محترم در ابتداى مقاله و در پايان آن قول داده كه مساله ربا و تورم را در مقاله اى جداگانه بررسى كند و پيشاپيش نوشته است:

(... اظـهـار اين كه جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا به شمار نمى آيد, ادعاى دشوارى است.)

(بـنده ضمن استقبال از مقاله ايشان و دعا براى توفيق بيش از پيش وى, نـاصـحـانه تقاضا مى كنم, مقاله را خودتان پيش از چاپ مرور كنيد, از دوسـتـان و استادان خود بخواهيد كه آن را نقد و بررسى كنند; زيرا در هـم آمـيختگى بحثهايى بمانند آنچه بيان شد, زيانهاى بزرگى به بحثهاى عـلـمـى و شـخـص حـضرت عالى وارد مى سازد و بيان يك مطلب اگر چه كار دشـوارى اسـت, ولـى بيان اشتباه مطلب بيان شده به مراتب سخت تر است. در صـورتـى كه مباحث و مشاوره پيش از چاپ, چه بسا, بسيارى از اشتباه ها را برطرف سازد و بحثها را كم اشكال تر كند.

نـاقد محترم در آخرين صفحه از نقد خود, خلاصه اشكالهاى اصلى مقاله را در شش بند يادآور شده است, از جمله:

1- ناآشنايى نويسنده با ادبيات بحث: ربا, تورم, پول و....

2- بـى تـوجـهى وى به روشن گرى و بيان صحيح اصطلاحات اقتصادى, مانند: تورم.

ضـمـن اين كه بنده نا آشنايى خود را نمى پوشانم, ولى براى جبران اين كـاسـتـى, مـقـالـه را به شمارى از دانشجويان كارشناسى ارشد در رشته اقـتـصـاد دادم درباره اصطلاحهاى ربا, تورم, كاهش پول و... صحبت شد و سـرانـجـام قـرار بر اين شد كه براى مشكل نشدن مقاله و وارد اصطلاحات فـنـى نـشـدن آن, هـمان اصطلاحات با معانى روزمره آن به كار رود و در قـسـمـتـى از مـقاله به اين مطلب اشاره شود كه در پاورقى شماره 21 و شماره 102 تا حدودى اشاره شد.

3- خالى بودن نوشتار از دقتها و ژرف كاويهاى لازم.

با پذيرش كاستيهاى خويش و اعتراف به اين كه:

بتر زانم كه خواهى گفت آنى

وليكن عيب من چون من ندانى

تـلاش شده با استفاده از دانش دوستان و استادان اين كاستى جبران شود, ولى بايد اعتراف كرد كه كاوشهاى علمى را فرجامى نيست و پيوسته در هر نوشته اى مى توان چنين كاستى را نشان داد.

4- تكرارهاى بسيار و غيرضرورى.

بـا ايـن كـه به ظاهر تكرارهايى به چشم مى خورد, ولى در هر مرتبه كه بـحـث تكرار شده, براى بيان نكته اى جديد و در راستاى هدفى خاص بوده اسـت و بـه نظر مى رسد با اين حال, هنوز حق سخن ادا نشده است و گرنه اشـكـال پـنـجـم: ارأه مطالب بسيار, اما بى ربط با اصل بحث و اشكال ششم: ناسازگارى بين مقدمات و نتيجه گيريها مطرح نمى شد.

در خـاتمه با تشكر مجدد از زحمتها و تلاشهاى ناقد محترم در نقد مقاله اين جانب و تقاضاى بررسى و نقد ديگر نوشته ها, اگر قلم در برخى جاها بـه نـاروا گرديده و خلاف ميل قلبى, مطلبى نوشته باشد, پوزش مى طلبم.