ومما تجدر الاشارة اليه ان هناك نظريتان ومنهجان في الفقه الاسلامي احداهما تُعنى بالمسائل الشخصية والفردية, والثانية تُعنى بالمسائل العامة التي تخصّ النظام والحكومة, وان هذه المقالة قد اشارت الى هذين المنهجين, وتأثير كل من هذين القسمين على الفقه بصورة عامة, حيث ان لكل منهما اثره الخاص وجوانبه الخاصة التي بها يتوضح. اشار صاحب المقال الى مسألة فقهية مهمة هي مسألة ثبوت الهلال ومحلها في الفقه الاسلامي وآثارها الاجتماعية, ومن خلال وجهات نظر المحققين والفقهاء وذلك بهدف الحصول على نظرة اجتماعية فقهية.

في هذه المقالة اكد كاتبها على حكم الحاكم بثبوت الهلال كأحد الاساليب المعتبرة لذلك, وقد اخضعته للبحث والمناقشة والتدقيق واشار الى الآراء المختلفة في المسألة وناقش ادلة كل منها وحصل على النتائج التالية:

1 ـ حكم الحاكم بثبوت الهلال حجة. سواء حصل له ذلك من طريق الرؤية او الشهود او اي طريق آخر استند اليه.

2 ـ اذا حكم الحاكم بثبوت الهلال فلايجوز لأحد مخالفته.

3 ـ اذا وجد الحاكم مبسوط اليد فله وفي المرتبة الاُولى الاعلان عن ثبوت الهلال وليس للآخرين مثل هذا الحق حتى المجتهدين جامعي الشرائط.

4 ـ اذا حكم الحاكم في اهل السنة بثبوت الهلال فحكمه مقيد حتى عند الشيعة ولايجوز مخالفته.

ان كاتب هذه المقالة اذ يعتبر رؤية الهلال ومشاهدته هو الطريق الطبيعي والمعتبر لثبوت الهلال وان ادلة ذلك مستمدة من الكتاب والسنة. يضع بعد ذلك عدد من العناوين للبحث والمناقشة.

1 ـ هل ان الرؤية تحقق برؤية الفرد الواحد او المجموعة.

2 ـ هل ان الرؤية طريقية او موضوعية لثبوت الهلال.

3 ـ الرؤية قبل الزوال والرؤية بعد الزوال.

4 ـ تطوق الهلال وغياب الشفق.

بعد ان بين صاحب المقال وبوضوح مصطلحات: البينة, العدل, العدالة, والشهادة. تطرق الى اعتبار البينة في ثبوت الهلال وناقش ادلة القائلين بعدم اعتبار البينة وضعَّف تعلل الاقوال.

تطرق بعد ذلك الى آراء مختلفة فى عدد الشهود من علماء الشيعة والسنة وناقشها وذكر ادلة كل منها. ثم اشار الى الشروط التي يجب ان تتوفر في الشاهد وادلة ذكورية الشاهد. وحصرها في قسمين: الشهادة على الشهود واعتبار وعدم اعتبار العلم في البينة وبها انهى المناقشة.

بعد ان اشار صاحب المقال الى ان التواتر والشياع هل هما شيء واحد او شيئان. شرع في بحث مفهومي قسَّم فيه الشياع والتواتر الى مايفيد العلم تارة والى مايفيد الظن تارة اخرى. وبعد بيان ادلة كل من هاتين المسألتين قرر ان الشياع المفيد للظن فيه نظريتان, ثم شرع في نقد ومناقشة هذين المنظارين.

اعتبر كاتب هذه المقالة مرور ثلاثين يوم من الشهر دليل على ثبوت الهلال. وبدأ بمناقشة ادلة هذا الاعتبار وكيفية حساب وشروط المسألة.

من المباحث الاولية في هذا المقال استطرق الى نظرية العدد ووجهات نظر القائلين بها. ثم ناقش ادلتهم.

الكلام في هذه المقالة عن ثبوت الهلال في مكان ما واعتبار ذلك بالنسبة للاماكن الاخرى التي لم يُرَ فيها وتحت العناوين التالية:

هل ان رؤية الهلال في مكان معتبر لمن يعيش في ذلك المكان فقط؟ او لذلك المكان والاماكن المجاورة القريبة؟

اوله وللأماكن البعيدة والقريبة؟

او للاماكن التي تقع غرب حمل الرؤية؟

وقد ناقش كل هذه العناوين وفيما يلي نتائج واثار بعض هذه المناقشات:

1 ـ المشهور عند علماء الشيعة ان ثبوت الهلال في محل مامعتبر في الاماكن المجاورة متحدة الافق فقط.

2 ـ ان الرأي غير المشهور يعتبر ثبوت الهلال في محل ماثابت لكل البلاد الاسلامية البعيدة والقريبة متحدة الافق وغير المتحدة.

3 ـ الاختلاف بين فقهاء اهل السنة موجود ايضاً ولكن المشهور اعتباره وتعميمه على الجميع.

4 ـ ان نظرية التعميم عند فقهاء الشيعة ظهرت في زمن العلامة ومَن بعده, ومن الفقهاء المعاصرين الكثير ممن يؤيد ذلك.

5 ـ ان ادلة القائلين بالتعميم لها من المؤيدات الكثير.

في هذا المقال يلقي كاتبه نظرة علمية فلكية للتقويم الاسلامي وطرق ثبوت الهلال, واشارة الى وحدة واختلاف الآفاق واثرها في ثبوت الهلال في الاماكن المختلفة.