سنت در لغت, راه و روش و در اصطلاح فقيهان گفتار و رفتار پيامبر و در تعريف شيعى آن, گفتار و رفتار پيامبر (ص) و امامان (ع) است[1]

سنت, در گفت وگوهاى فقهى در (مستحب) نيز به كار رفته است[2] در برابر ديگر حكمهاى چهارگانه .

علماى اخلاق, (سنت) را در سنن اخلاق و آداب به كار برده اند كه همانا عبارت باشد از ويژگيها و رفتارهاى پسندِ دين و خرد كه آدمى خود را بدانها مى آرايد.

مقصود از سنن در اينجا, همانا (مستحبات) است كه با آداب و رسوم اخلاقى نيز همسويى دارند .مفهوم تسامح در ادله سنن; يعنى آسان گيرى در مدارك رواياتى كه حكايت گر آداب و كارهاى مستحبى هستند .همان گونه كه در مستند واجبها و حرامها, بايستى روايان موثق باشند و گزارش برابرشرايط درستِ خبر, انجام گيرد, در پذيرش رواياتى كه احكام و آداب مستحبى را باز مى گويند, مى بايد تسامح و آسان گيرى شود و اگر روايت ضعيفى در اين باره به ما رسيد برابر آن بتوان فتوا داد.

بخش زيادى از روايتها, از مستحبها سخن مى گويند و شمارى از فقها به اين دليل كه احكام مورد سخن در اين روايتها, احكام مستحبى اند, بحث از اين كه اين روايتها چه جايگاهى دارند و از چه پايگاهى برخوردارند از نظر روايات و محتوا, لازم نمى دانند و در پذيرش آنها آسانگيرى كرده اند, مانند: مستحب بودن تلقين ميت پس از دفن[3], مستحب بودن وضو براى حمل قرآن , تفاوت زن و مرد در مستحبات وضو[4],مكروه بودن نماز در جامه اى كه مالك آن متهم به غصب آن جامه است, و مكروه بودن ايستادن نمازگزار روبه روى آرامگاه امامان (ع)[5] و…

شمارى از علما تسامح را به مسائل اخلاقى و آداب و رسوم, گسترش داده و به همين دليل, حديث (اربعة ماة) را كه در بردارنده چهارصد موضوع و بيش تر درباره مسائل اخلاقى و آداب است با آن كه سند سستى دارد, پذيرفته اند [6]

شمارى از محدثان سندهاى روايتهاى اخلاقى را از متون روايى برداشته و به اين انگيزه كه در اين مورد جاى آسان گيرى است, سند شناسى را لازم نشمرده اند .

ابن شعبه, در باره كتاب خود:در (تحف العقول) نوشته است:

(چون بيش تر مسائل كتاب آداب است, نياز به ياد آورى سند نبود.)[7]

با آن كه سنن وآداب و مسائل اخلاقى و ارزشى در پيكره دين و فرهنگ اسلامى جايگاه پر ارزشى دارند و بسيارى از باورها و رفتارها ى مردم, بر اساس همين سنتها و مستحبات شكل مى گيرد, و آداب مستحبى نيز, از راه روايات به ما رسيده است, آسان گيرى در پذيرش اين روايات, زيانهاى جبران ناپذيرى به فرهنگ دين وارد مى سازد .چه بسيار از روشها و منشهاى فردى و اجتماعى كه فرهنگ دينى ما را شكل داده و گاه با روح دين و مذهب و گفته هاى شفاف امامان نا سازگارى دارند و با كندوكاو در مى يابيم كه تسامح در پذيرش روايتهاى ضعيف و بى سند,سبب شكل گيرى فرهنگ دينى نا سازوار با فرهنگ دينى اصيل و سرچشمه گرفته از دين راستين شده است و اين كه خسارتى نيست.

شمارى از محدثان, بازگو كردن تاريخ زندگى پيامبر و امامان و ياد كرد برجستگيها, برتريها و گرفتاريها و رنجهاى آنان و نيز, دعا و نيايش را در حوزه تسامح در ادله سنن جاى داده و درنگ در اسناد آنها را لازم نشمرده اند و ديده مى شود كه در پى روشن نشدن ,مرزهاى تسامح, تحريفهايى به دين و فرهنگ دينى راه يافته و روايتهاى سست و گاه ناسازوار با سنّت, 8 در كتابهاى روايى جاى گرفته است و اين سهل انگاريها در سند وبى توجهى به محتوا و گسستگى آن از ديگر گزاره هاى دينى, زمينه خرده گيرى مخالفان را فراهم آورده است; از اين روى ضرورت دارد در اين موضوع بيش تر كندو كاو كنيم و با بررسى منابع و گفته هاى علماى پيشين درباره قاعده تسامح در سنن و حد و مرزهاى آن به حقيقت نزد يك تر شويم .

ريشه اين قاعده به رواياتى بر مى گردد كه به اخبار (من بلغ) شهرت يافته اند .در اصول كافى و محاسن برقى, چند روايت به اين مضمون آمده است, ازجمله:

هركس به او از پيامبر روايتى برسد كه بر انجام چيزى وعده پاداش داده باشد, و وى آن كار را به اميد رسيدن به ثواب انجام دهد, پاداش به او داده خواهد شد, هرچند پيامبر آن را نفرموده باشد.

در كتابهاى روايى اهل سنت نيز, روايتهايى به اين معنا وجود دارد. اين روايتها, سبب پديدآمدن قاعده تسامح در ادله سنن, در ميان فقيهان پسين شده اند است. در كتابهاى فقهى پيش از علامه حلّى, مانند: نوشته هاى شيخ مفيد, شيخ طوسى, سيّد مرتضى و… از دليلى به نام دليل تسامح, ياد نشده است, ولى در كتابهاى روايى و كتابهاى دعا, رواياتى بدون سند و يا ضعيف ثبت شده كه برخى از پژوهشگران معاصر, تسامح در سنن را دليل آن شمرده اند[10]

علامه حلّى, ابن فهد حلى[11], شهيد اول12 و گروهى ديگر از علماى پس از ايشان, از تسامح در ادله سنن ياد كرده و براساس آن فتوا داده اند.

از سده دهم به اين سوى, كسانى از فقيهان درباره تسامح در ادله سنن رساله نوشته و اصطلاح (قاعده تسامح در ادله سنن) شكل گرفته است. از جمله شيخ بهايى در اربعين[13], سيد مجاهد در مفاتيح الاصول[14], نراقى در عوائد الايام15 مراغى در العناوين[16], شيخ انصارى[17], محدث بحرانى18 و….

به طور معمول, فقيهان در بحث سنن وضو, از مسأله تسامح, سخن به ميان آورده اند. اصوليان, بيش تر در بحث احتياط در عبادت و امكان آن به دليل تسامح, به بررسى مسأله پرداخته اندو برخى مسأله را در مستثنيات شرايط خبر واحد, بيان داشته اند[19]

محقق خوانسارى در مشارق الشموس, در بحث سنن وضو, درباره تسامح در ادله سنن بررسى كرده است, در كتاب عدة مسائل, نسبت داده شده به آقا حسين خوانسارى, رساله اى به نام: تسامح در ادله سنن وجود دارد كه بيش تر از مشارق درباره مسأله كندوكاو شده و ديدگاههاى كسانى, چون: نبوى از علماى اهل سنت و جلال الدين دوانى و شيخ بهايى و… نقد و بررسى شده است.

در هر دو اثر, نويسنده تسامح در ادله سنن را پذيرفته, جز آن كه در مشارق, در گزارش مدارك روايى, به دو حديث استدلال شده است, ولى در رساله تسامح به هفت روايت. در مشارق, در نهايت به دليل (شهرت) مسأله پذيرفته شده است و در رساله تسامح, به دليل روايات.

علماى پس از خوانسارى, در گزارش ديدگاههاى ايشان, به مطالب كتاب مشارق اشاره كرده اند و از رساله تسامح, نام نبرده اند, مانند: سيّد مجاهد, نراقى و شيخ انصارى. اينها نشانه آن است كه مهم ترين منبع آراى فقهى خوانسارى, كتاب مشارق است. اين بحث, گذرى است بر انديشه هاى ايشان درباره تسامح در ادلّه سنن, با استفاده از مشارق, از رساله تسامح منسوب به ايشان نيز, نكته هايى را بر گرفته ايم.

درباره تسامح در سنن, دو گروه مخالف و موافق, رو در روى يكديگر قرار دارند مخالفان تسامح, براى ثابت كردن ديدگاه خود به آيه نبأ و ضرورت كاوش از خبر فاسق و آيات و رواياتى كه اعتماد به گمان را ناروا شمرده اند و نيز اصل عملى, استدلال جسته اند[20] موافقان تسامح, افزون بر اخبار (من بلغ) به اجماع, شهرت و حسن احتياط, چنگ انداخته اند[21]

موافقان تسامح, از دليلهاى تسامح, بويژه اخبار (من بلغ) چند دريافت دارند:

شرايط حجت بودن خبر را در روايتهاى ضعيفى كه در آنها به ثواب وعده داده شده بر مى دارند. همان گونه كه در واجبها, به روايتهاى موثق و استوار عمل مى كنيم, اخبار (من بلغ) به ما اجازه مى دهد در سنن و احكام غير واجب, خبر راويان ضعيف را نيز بپذيريم و خبر آنان در رديف اخبار مستحبى, به روايت راويان موثق جا مى گيرند. در واقع, اخبار (من بلغ) ميانجى در ثابت كردن حكم شرعى مى شوند. اين نظر به مشهور نسبت داده شده است[22]

مستحب بودن آداب و روشها و منشهايى كه به دليلهاى نارسا به ما رسيده را به دليل ثانوى درست مى كند و چنانكه قاعده لاضرر واجبها و حرامها را مقيد مى سازد و خود دستور ساز است, اخبار (من بلغ) به عنوان ثانوى موضوع حكم مستحب را درست مى كنند[23]

مستحب بودن كارهايى را كه به انجام آنها مژده پاداش داده شده, درست نمى كنند و دلالت ندارند كه در آن مصلحت نفسى و يا عارضى باشد, بلكه اينها ارشاد است به دستور عقل و خرد كه پيروى از شريعت در كارى كه بدان تشويق شده باشد, پسنديده است و بر آن پاداش داده مى شود. بسيارى از علماى متاخر و معاصران بر اين نظرند.

امام خمينى مى نويسد:

(از دليلهاى تسامح و اخبار (من بلغ) استفاده استحباب شرعى مشكل است; زيرا مصلحت ذاتى در عمل به اين كارها وجود ندارد و در متن اخبار (من بلغ) گزارش شده كه ممكن است پيامبر آن را نفرموده و روايتى صادر نشده باشد, بلكه مژده پاداش براى عمل به سنن, از براى آن است كه از آنها نگهدارى شود و سنن واقعى كه در ميان اخبار فراوان نهفته است, تباه نگردند.)[24]

شمارى از علما افزوده اند: روايتهاى (من بلغ) به كارى فرمان نمى دهند و نمى توان از آن دستور و حكمى را استفاده كرد, بلكه تنها اخبار از فضل خداوند است كه شايد به انجام دهنده اين كار پاداش دهد.

در واقع, بر شمردن دريافت سوم را در كنار و در شمار ديگر دريافتها گونه اى مسامحه است.

صاحبان اين ديدگاه, مستحب شمردن عمل را به تسامح نمى پذيرند و شمارى از صاحبان اين ديدگاه, به روشنى منكر تسامح شده اند[25] اين يك نوع دريافت از اخبار من بلغ است.

اگر آنچه به مشهور نسبت داده اند, درست باشد, آقا حسين طرفدار دريافت نخست به شمار مى آيد. ايشان در مشارق, ابتدا چند اشكال بر دليلهاى تسامح وارد كرده و سپس به آنها پاسخ داده است. هر چند شبهه پايانى را, كه در ميان فقيهان, مورد بحث و گفت وگوى بسيار است, بى پاسخ رها كرده, ولى در پايان با تكيه بر شهرت, چنانكه مبناى ايشان بر پذيرش شهرت است, آن را از روى تعبد پذيرفته و در چند جاى اين كتاب, برابر آن فتوا داده است[26]

محقق خوانسارى در مشارق و نيز در رساله تسامح براى استفاده از اين قاعده, شرايط و مقدماتى بيان كرده و با اين بيان, دايره آن را محدود ساخته و حوزه تسامح در كارهاى مستحبى را به دايره احكام واجب نزديك, ساخته است.

بين احكام پنجگانه, فرقى وجود ندارد و اگر سند و دلالت ديگر احكام الزامى, بايد پرداخته و به تمام باشد, دلالت و سند روايتهاى كارهاى مستحبى نيز چنين است و نمى توان از راه راويان غيرمورد اعتماد و دلالتهاى مخدوش,مستحبى را ثابت كرد[27]

اين شبهه را علامه در منتهى بيان كرده28 و شيخ بهايى در اربعين به نقل از جلال الدين دوانى نوشته: به روايت ضعيف, حكمى شرعى به دست نمى آيد; زيرا جايز بودن انجام كارى, دليلِ اباحه آن است. اباحه نيز, حكمى شرعى است و بايد از راه درست و با اطمينانى به ما برسد[29] صاحب مدارك30 و صاحب حدائق31 نيز, بر اين نظرند: استحباب بايستى از راه دليل معتبر ثابت گردد.

پاسخ خوانسارى: آقا حسين, با پذيرش اين ديدگاه كه مستحب نيز مانند ديگر دستورها و آيينهاى شرعى, مى بايد دليل استوارى آن را همراهى كند, از شبهه پاسخ داده: خود اخبار ضعيف در كارهاى مستحبى به تنهايى حجّت و دليل نيستند, بلكه همراهى اخبار (من بلغ) آنها را حجّت مى سازند و عمل به آنها را مشروع و روا مى گردانند.

وى, در مشارق, دو روايت از هشام بن سالم و محمد بن مروان را بر اين گفته شاهد آورده است:

هركس بشنود روايتى را كه در آن بر انجام كارى, ثوابى در نظر گرفته شده و آن كار را به اميد دستيابى به پاداش انجام دهد, ثواب به او داده خواهد شد, هر چند چنين نباشد.

ايشان افزوده است: سند روايت هشام درست است و پشتيبان و تأييد كننده نيز دارد. شمارى از عالمان به آن سند صحيح دارند و من آن را در محاسن برقى ديده ام. در رساله تسامح منسوب به آقا حسين, هفت روايت به همين معنى ياد شده: دو روايت از محمد بن مروان, دو روايت از هشام بن سالم, روايتى از صفوان, مرسله اى از عدة الداعى و روايت سيد بن طاووس در اقبال.

در سند شناسى آن گفته است: سند روايت على بن حكم از هشام بن سالم و روايت عمران زعفرانى از محمد بن مروان صحيح است و پشتيبان دارد. پس بر مبناى كسانى كه تنها خبر صحيح را مى پذيرند, اخبار (من بلغ) تمام هستند[34]

اگر سند اخبار (من بلغ) تمام باشد, اين اخبار از جهت دلالت ناتمام هستند و نمى توان با تمسك به آنها, مستحب بودن را به اخبار ضعيف ثابت كرد. اخبار (من بلغ), بيانگر اين نكته اند اگر روايتى به كسى برسد و بگويد: فلان كار اين اندازه پاداش دارد و او به اميد دستيابى به چنين پاداشى, آن كار را انجام دهد, پاداش به وى داده خواهد شد, گرچه مژده پاداش حقيقت نداشته باشد.

(ويخدش الجواب بعد تسليم صحّة الاحتجاج بامثال هذه الاسانيد بأنّ مفاد الروايتين انه اذا روى ان فى العمل الفلانى ثوابا كذا فعمل احد ذلك العمل رجاء لذلك الثواب فانما يوتاه و ان كان ماروى خلاف الواقع لا انّه اذا روى اصل العمل ايضا كان الاتى به مثاباً.)[35]

بازگشت شبهه به اين است كه: اين اخبار, آن گونه كه به مشهور نسبت داده شده مفيد استحباب هستند, مستحبى را درست نمى كنند, تسامح در رفتار به اصل خبر نيست, بلكه تسامح در مژده پاداش است و اصل خبر بايد از راست درست و برابر با شرايط پذيرش خبر, به ما برسد, ولى اگر در گزارشِ پاداش, لغزشى از سوى راوى رخ داده باشد, خداوند ثواب مورد چشمداشت را به انجام دهنده آن كار, خواهد داد. در واقع, ضمير (ان لم يكن كما بلغه) در روايت هشام, به پاداش بر مى گردد, نه به اصل عمل.

از دريافت محقق سبزوارى از اخبار (من بلغ) همين نكته استفاده مى شود. او نوشته است:

(از روايات من بلغ, مستحب بودن اصل عمل استفاده نمى شود. و تسامحى كه مژده داده شده, تسامح در اندازه ثواب است.)[36]

با اين حال, در پاسخ شبهه مى نويسد: امّا بين مژده پاداش بر انجام كار و دستور به انجام آن, پيوستگى وجود دارد. به برهانِ اِنّى استفاده مى كنيم اگر در دادن پاداش براى انجام كارى دريغى نيست, پس انجام آن كار پسنديده بوده و شارع به آن دستور داده و بدان رضايت دارد; از اين روى, آن كار مستحب خواهد بود.

شيخ انصارى, پس از گزارش اين شبهه و پاسخ آن نوشته است:

(اشكال درپاره اى از روايتها, مانند: روايت صفوان و روايت محمد بن مروان, آن هم نه به قوت, بجاست ولى ظهور ديگر خبرها در نسبت دادن تسامح به خود عمل (نه ثواب) گوياست. بارى, اين دو دسته روايات, با هم, همخوانى دارند; زيرا هر دو دسته مثبت هستند و يكديگر را كنار نمى زنند.)[37]

روايات من بلغ با آيه شريفه:

تعارض به عموم و خصوص من وجه دارند و درباره راوى فاسق در مستحبات ناسازگارند. و دلالت آشكار و امتيازى در ميان نيست كه اگر راوى فاسق نيز باشد; جايز است سخن او را بپذيريم. افزون بر اين, چرا آيه نباء روايات را تخصيص نزند و حديث تنها از راوى راستگو و عادل پذيرفته شود[39]

اين اشكال را كسانى چون علامه صيمرى بر اخبار (من بلغ) وارد دانسته اند[40]

از اين شبهه چندين پاسخ داده شده است, ازجمله:

* چون روايات (من بلغ) پشتيبان به شهرت هستند, پس در ناسازگارى با آيه, بر آن پيشى مى گيرند و آيه را تخصيص مى زنند[41]

ولى اين پاسخ پذيرفته نيست; زيرا نخست آن كه مسأله تخصيص قرآن به خبر واحد, در بين فقها جاى گفت وگوست. گيريم بپذيريم, در اين جا نمى توان آن را پذيرفت; زيرا ظهور آيه نباء در برخورد با خبر فاسق و بررسى و تحقيق در پيرامون آن, از چنان قوتى برخوردار است كه در برابر آن, هيچ دليلى را ياراى ايستادگى و يا توجيه آن نيست, بويژه اگر شبهه جعل در ميان باشد, بايستى درباره آورنده خبر كاوش كرد. و به تعبير فقيهان, ظهور آيه آبى از تخصص است, تا چه رسد به اخبارى كه از نظر سند واحد و از نظر دلالت نيز جاى بحث دارند, تخصيص بخورد.

دو ديگر, آيه نباء و روايات (من بلغ) با هم سازگارى ندارند و روايات, پيش داشته مى شوند[42], چه آن كه اگر آيه پيشى گيرد, جايى براى اجراى روايات (من بلغ) به جاى نمى ماند. به حكم اين قاعده اصولى كه در جايگاه ناسازگارى دو دليل, اگر يكى از دو دليل در صورت پيش داشتن, مورد و عرصه كار براى ديگرى به جاى نگذارد, دليل محكوم در آن جا نصّ خواهد شد و بر دليل ناسازگار با خود, پيشى مى گيرد.

دراين باره مى توان گفت: اگر آيه نباء بر اخبار, پيشى بگيرد, باز دايره اخبار گسترش دارد و آن عمل به اخبار (من بلغ) است در جاهايى كه راوى فاسق نباشد.

توجه به آيه در هشدار به مؤمنان نسبت به فاسق و ضرورت كندوكاو و جست وجو در گزارشهاى فاسقان و درخور نبودن اخبارِ (من بلغ) براى تخصيص آيه, سبب شده كه محقق خوانسارى راهى ديگر بجويد و ناسازوارى آيه و روايات را از راهى ديگر به سازوارى كشاند و آن راه اين است:

روايات (من بلغ) درباره اخبار مستحبى, موضوعى براى آيه باقى نمى گذارند, نه اين كه آيه را تخصيص بزنند. آيه نباء مى فرمايد: بدون كاوش, خبر فاسق را نپذيريد, ولى روايات, از روى تعبد, اخبار مستحبى را برابر خبر عادل در واجبات مى نشانند[43], مانند: اين سخن, در حجت بودن امارات نيز هست, چنانكه دليل حجت بودن امارات شرعى, آن را از عموم دليل مشروع نبودن عمل از روى ترديد و گمان, بيرون مى سازد و به اصطلاح دليل علمى درست مى كند. اخبار (من بلغ) نيز, بيانگر آن است كه عمل به روايات ضعيف در كارهاى مستحبى, عين آگاهى و تحقيق است.

ثابت كردن پذيرش مستحبات به خبر ضعيف, بنابر مشهور از مسائل اصولى است و نمى توان آن را با ظن و گمانى كه از خبرواحد پيدا مى شود, استوار ساخت[44]

در فرق بين مسائل اصولى و مسائل فقهى گفته اند: قواعد اصولى ابزار استنباط احكام كلى شرعى اند و قواعد فقهى, بيانگر احكام جزئى و در مرحله تطبيق و عمل.

و يا استفاده از قواعد فقهى, بستگى به قواعد اصولى دارند و نتيجه قواعد اصولى اند و يا قواعد اصولى, بدون صرف نيرو و كوشش و ملكه استنباط به دست نمى آيند و مقلد نمى توان به تنهايى از آن استفاده كند, ولى اگر مجتهد مسأله فقهى را آماده ساخت و به دست مقلّد داد, او مى تواند آن را به كار بندد و در استفاده آن, فرقى بين مجتهد و ديگران نيست. در مثل خبر واحد و احتياط, از قواعد اصولى اند, مجتهد پس از كوشش علمى آنها را به دست مى آورد و خود آنها را به كار مى بندد و براساس آنها فتوا مى دهد و استفاده از خبر واحد, در حوزه كار مقلّد نيست; ولى قاعده يد و يا قاعده طهارت كه از قواعد فقهى اند, پس از استنباط, مقلد توانايى استفاده از آنها را بدون مراجعه به مجتهد, خواهد داشت[45]

آقا حسين خوانسارى بر اين نظر است:

1- قاعده تسامح از مسائل اصولى است.

2- در قواعد اصولى, به خبر واحد و دليلهاى گمان آور, نمى توان اعتماد كرد و بايد از راهى استوار آن را به دست آورد.

ايشان در بحث پاك كردن با سنگهاى سه گانه گفته است: استصحاب از قواعد اصولى است و به خبر واحد, ثابت نمى شود[46]

پس مجتهد, در ابتدا بايد درستى و نادرستى اخبار را به دست آورد سند و دلالت را بشناسد, از معارض كاوش كند و بين اهم و مهم جدا سازد.

سيّد مجاهد, پس از گزارش از سخنان محقق خوانسارى, آن را چنين كامل كرده است: چون مسأله تسامح از مسائل اصول است, به خبرهاى نادرست درخور اثبات نيست و بسيارى از اخبار (من بلغ) از جهت سند ناتمامند و روشن نيست كه به عمل مشهور ناتمامى سند اين خبرها جبران گردد, زيرا شهرت مَدركى است و شايد مدرك شهرت فتوايى فقها در پذيرش تسامح, دليلهاى عقلى مثل احتياط باشد.

آن گاه سيد مجاهد, به محقق خوانسارى چنين پاسخ مى دهد:

1- گمان در مسائل اصولى نيز, حجت است و مى توان به دليلهاى گمان آور اعتماد كرد.

2- مسأله تسامح در ادله سنن, مسأله اى فقهى است, نه اصولى.

فرق بين مسأله اصولى و فقهى در ديدگاه ايشان اين است كه: مسأله اصولى, احكام واقعى را ثابت مى كند و مسأله فقهى, احكام ظاهرى را. خبر واحد صحيح, چون حكم واقعى را درست مى كند, جزء اصول است, ولى اخبار تسامح استحباب ظاهرى را ثابت مى كنند, به مانند قاعده يد و قاعده طهارت كه مالكيت و طهارت ظاهرى را درست مى كنند[47]

شيخ انصارى از اين گفته سيّد مجاهد, دو پاسخ مى دهد:

1- همه كسانى كه مسأله تسامح را عنوان كرده اند, آن را مسأله اصولى دانسته و گفته اند: تسامح همان چيزى را ثابت مى كند كه با خبر واحدِ ثقه به دست مى آيد.

2- حكم واقعى و ظاهرى, ملاك فرق بين مسأله اصولى و فقهى نيست و سودى نيز ندارد; زيرا دليلهاى حجت بودن خبر نيز, احكام ظاهرى را درست مى كند و آن كه خبر راوى درستكار و عادل را حجت مى داند, آن را در ظاهر حجت مى داند, نه در واقع و اين كه قاعده تسامح, حكم ظاهرى را ثابت مى كند, آن را از مسائل اصولى خارج نمى سازد; زيرا در صدد بيان حكم كلى است و استفاده از آن در حوزه كار مجتهد است, نه ديگران[48]

محقق خوانسارى, اين شبهه اساسى را كه چون قاعده تسامح يك مسأله اصولى است و مسأله اصولى را با اخبار واحدى همانند اخبار من بلغ نمى توان ثابت كرد, بى پاسخ رها كرده است.

در پايان, ايشان, پس از نقد و بررسى شبهه ها بر قاعده تسامح, مسأله را با شهرت به پايان مى برد و مشهور بودن تسامح را دليل پذيرش آن مى شمرد.

(پاسخ خردگيريها و اشكالهايى كه بر اخبار (من بلغ) شده, روشن و به دور از شبهه نيست. ولى شهرتِ عمل به اين روش در ميان اصحاب, بلكه در ميان مسلمانان, به آدمى روحيه اقدام و عمل به آن مى دهد. شايد بدين دستاويز, خداوند بهانه او را در قبول تسامح بپذيرد و وى را كيفر ندهد.)[49]

مقصود از جمله (اشتهار عمل) شايد شهرت مصطلح در ميان فقها باشد و چه بسا, مراد اتفاق و اجماع و سيره عملى باشد.

در رساله تسامح در ادله سنن, چنانكه اشاره شد, مستند نهايى در پذيرش قاعده را اخبار دانسته و پس از نقل هفت روايت نوشته: پاره اى از روايتها, مانند روايت: محاسن برقى به نقل از على بن حكم از هشام بن سالم از امام صادق(ع) صحيح است. و همچنين است روايت كافى از محمد بن يحيى از محمد بن حسين از محمد بن سنان از عمران زعفرانى از محمد بن مروان از ابوجعفر كه به روايات ديگر هم تاييد مى شود. پس بر مبناى كسانى كه تنها به خبر صحيح اعتماد مى كنند نيز, مسأله پايان يافته است[50]

گذشته از شبهه بى پاسخ محققِ خوانسارى بر قاعده تسامح كه اين مسأله از مسائل اصول است و با خبر واحد, ثابت شدنى نيست, چند نكته درباره دليلهاى ايشان درباره قاعده تسامح يادآور مى شويم:

1- مجموع روايتهاى سند دارِ (من بلغ) به سه نفر بر مى گردد:

الف. روايت صفوان از امام صادق(ع) كه صدوق در ثواب الاعمال آن را گزارش كرده[51]. سيد بن طاووس نيز در (اقبال) آن را از صدوق نقل كرده است[52]

ب. روايتِ محمد بن مروان كه كلينى در كافى روايت كرده[53] و اين خبر با روايتِ محاسن برقى, يكى است[54]

ج. روايت هشام بن سالم از امام صادق(ع) كه در اصول كافى آمده است.

روايت عدّة الداعى, سند ندارد (مرسل) و روايت جابر, افزون بر بى سند بودن در مجامع روايى شيعه ثبت نشده است[55]

بارى, روايتهاى (من بلغ) نه تنها متواتر و پياپى نيستند, كه به مرز استفاضه و شيوع نيز نمى رسند; زيرا صدق استفاضه كه ريشه در فيضان و جوشش دارد, بر سه نفر ناتمام است, مگر با همراهى آن دو خبر بى سند. پس رواياتِ مسأله خبر واحدند و بايد بحث كرد آيا چنين مسأله پر اهميتى كه در سرتاسر فقه جارى است و شمارى برآنند بسيارى از ارزشها و مسائل اخلاقى و دعاها و سرگذشت بزرگان دين را به وسيله آن درست كنند, آيا به خبر واحد مى شود آنها را ثابت كرد, يا خير؟ خود آقا حسين خوانسارى نيز اخبار (من بلغ) را خبر واحد شمرده كه به وسيله آن مسائل اصولى و احكام كلى كه ابزار استنباط فقيه اند, ثابت نمى شوند[56]

2- در ميان روايات;جز خبر على بن ابراهيم قمى از پدرش ابراهيم بن هاشم كه توثيق عام دارد, ديگر سندها تمام نيستند[57]

الف. على بن حكم كه در سند ثواب الاعمال صدوق و در سند محاسن برقى وجود دارد, مشترك است. شيخ طوسى على بن حكم كوفى را توثيق كرده كه اگر مراد على بن حكم زبير نخعى باشد, توثيق ندارد. و نيز على بن حكم (مطلق و بدون پسوند) مجهول است. برخى از علما گفته اند: اين سه, يك نفرند و او على بن حكم كوفى است و ثقه. ولى شمارى مانند علاّمه گفته اند: يك نفر نيستند[58]

با توجه به دو اصل ذيل در رجال: اصلِ اشتباه نكردن علماى رجال و ديگر اصلِ چند تا بودن, در موارد شك, اثبات يگانگى اين كسان, نيازمند دليل و شواهد اطمينان آور است.

ب. روايت على بن حكم از هشام بن سالم از راه احمد بن ابى عبدالله برقى است كه شيخ درباره وى مى نويسد:

(شخص وى ثقه است, ولى از ضعفا بسيار نقل حديث كرده و به روايتهاى مرسل و بى سند اعتماد ورزيده و كتابهاى بسيارى نوشته است.)[59]

نجاشى نيز مى نويسد:

(او, ثقه است, ولى به روايتهاى مرسل اعتماد مى كند.)[60]

ابن غضائرى درباره وى مى نويسد:

(به روايتهاى وى, قميان خرده گرفته اند, وى دروغ پرداز نبوده, ولى از افراد غير ثقه و كتابهاى چنين كسان, نقل حديث مى كرده است.)[61]

3- روايت محمد بن مروان, از احمد بن ابى عبدالله از پدرش محمد بن خالد برقى است. شيخ طوسى او را توثيق كرده و از ياران امام كاظم شمرده است[62]

ابن غضائرى, او را در گروه ضعفا جاى داده و درباره وى نوشته است:

(حديثه يعرف و ينكر و يروى عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل.)[63]

روايتهاى وى, گاه پذيرفته مى شود و گاه نه. او, از ضعفا بسيار نقل حديث مى كند و بر روايتهاى مرسل اعتماد مى ورزد.

ييعنى آن گاه كه خود, روايت را شنيده و بدان سند دارد, خبرش شناخته شده و مورد پذيرش است و آن گاه كه بدون سند, به كسى نسبت مى دهد و روايت مرسل است, روايت وى مُنكر و ناپذيرفتنى است.

نجاشى نيز, وى را ضعيف مى داند[64]

از مجموع سخنان بزرگان فن رجال استفاده مى شود: محمد بن خالد برقى, چون فرزندش فردى ثقه بوده, ولى چون از افراد ضعيف نقل حديث مى كرده در استفاده از روايتهاى وى, بايد احتياط كرد.

محقق خوانسارى, به مناسبتى ديگر, پس از نقل سخن نجاشى درباره محمد بن خالد برقى, مى نويسد:

(اين سخن نجاشى براى محمد بن خالد برقى, عيب و بدنامى نيست. بلكه مراد آن است كه او از ضعفا روايت مى كرده و اين نكته رخنه اى در وثاقت خود او وارد مى سازد و نه در رواياتى كه از افراد موثق گزارش كرده است.)[65]

4- محمد بن مروان نيز مشترك است بين فرد گمنام و ثقه.

اردبيلى در جامع الرواة, راوى حديث (من بلغ) را محمد بن مروان كلبى دانسته است و از اصحاب امام باقر[66]

علامه مامقانى او را مجهول الحال و ناشناخته قلمداد كرده است[67]

5- محمد بن سنان: نجاشى او را ضعيف دانسته. 68

آقاى خويى درباره وى مى نويسد:

(درباره وى گفته شده: ضعيف است و در گزارش خبرها غلو و زياده روى كرده و درخور توجه نيست.)[69]

شيخ طوسى درباره وى مى نويسد:

(وى را سزاوار سرزنش و ضعيف شمرده اند.)[70]

گروه ديگرى از علماى علم رجال نيز, در وثاقت او ترديد دارند.

6- عمران زعفرانى: در كتابهاى رجالى, شيعه و مجهول گزارش شده است[71]

ضعف اين روايات, به عمل مشهور نيز, جبران نمى شود; زيرا نخست آن كه: مشكل است روايات تعادل و تراجيح, شهرت عمليه; يعنى فتواى مشهورى را كه برابر آن روايتى باشد, در برگيرد.

بارى, تواناسازى روايت به عمل مشهور, بدان شرط است كه فتوا مستند به روايت باشد, نه دليلهاى ديگر.

دو ديگر: شهرت عمليه در قديم باشد; يعنى در دوره امامان و عصر پيوسته به دوره امامان (دوره جمع آورى و تحقيق روايات) و اين قاعده زمانهاى پسين را شامل نمى شود[72]

در اين جا, اگر برفرض قبول شهرت, مستند در تسامح در سنن تنها روايات بود, ممكن بود اين را بپذيريم و بگويم شهرت عمليه است; ولى چه بسا مدرك مشهور, دلايل ديگرى مانند حسن احتياط و… باشد. بر اين اساس, جبران سند به عمل مشهور درست نمى شود.

ج. محقق خوانسارى, در پذيرش تسامح در سنن, به شهرت استدلال جسته است:

(اشتهار العمل بهذه الطريقه بين الاصحاب من غير نكير.)

اين تعبير ظهور در شهرت فتوايى دارد و در آن جاى پرسش هست.

شهرت فتوايى, كه حجت بودن آن را به شهيد اول و صاحب معالم نسبت داده اند و محقق خوانسارى نيز آن را قبول دارد, مخالف بسيار دارد.

بسيارى از صاحب نظران گفته اند: شهرت فتوايى از ظنون ويژه نيست و از مرز گمان عمومى فراتر نمى رود. و دليلى اطمينان آور براى آن در ميان نيست. روايات تعادل و تراجيح نيز, در تقديم روايت مشهور در مقام تعارض, شهرت فتوايى را در بر نمى گيرد[73] فروتنى علما در برابر آراى پيشينيان و بزگان فقه, از آن روست كه آنان به زمان تشريع حكم نزديك تر بوده اند و چه بسا شواهدى در اختيار آنان بوده كه به دست ما نرسيده است; از اين روى, علما در برابر فتواى مشهور درنگ مى كنند; بويژه اگر موافق با احتياط باشد از برابر آن به سادگى نمى گذرند.

افزون بر اين, شهرت بر تسامح در ميان قدما, ثابت نشده است. و در اين مسأله مهم, همداستانى در ميان قدما و علماى دوره نزديك به زمان امامان ديده نمى شود و شهرتى كه بر قاعده تسامح ادعا شده, در فتاواى فقهى از دوره ابن فهد حلى فراتر نرفته و جز در دو كتاب روايى, در كتابهاى فقهى قدماست به اين قاعده استدلال نشده است و روشن هم نيست كه نقل روايتهاى ضعيف در كتابها و يافتاواى بى سند, حتما از باب قبول تسامح بوده باشد[74]

وانگهى, بسيارى از علماى بزرگ و همروزگار با امامان(ع) در قبول روايات ضعيف سخت گير بودند و مى كوشيدند راويان از هر نظر شايسته, نقل روايت باشند. علماى قم در سده سوم با محدثانى كه شرايط نقل حديث را نگه نمى داشتند و از راويان ضعيف, در كتابهاى خود حديث مى نگاشتند, به تندى برخورد مى كردند75 و در اين باره گزارشى نشان داده نشده كه اين پاى بنديها و دلمشغوليها ويژه واجبها و حرامها باشد.

سيد مرتضى, در پذيرش خبر بسيار سخت گير بوده و خبر واحد را در احكام شرعى نمى پذيرفته است و به روشنى مى گويد: در ثابت كردن حلال و حرام خداوند, نمى توان به خبر واحد اعتماد كرد. ايشان در استدلالهاى خود, فرقى بين واجب و مستحب, نگذاشته است[76] ابن ادريس حلّى نيز, بر همين روش است[77]

از زمان علامه به بعد, تسامح مخالف بسيار دارد, از جمله: علامه در پاره اى از فتاوا[78], علامه صيمرى مؤلف غاية المرام78 و صاحب مدارك درپاره اى از فتاوا79 و بسيارى از پسينيان. به نوشته صاحب العناوين:

(چه بسيار از علماى پسين كه در بسيارى از فروع عبادات, از به كار بردن قاعده تسامح, به جهت شبهه حرمت, خوددارى كرده اند.)[80]

بارى, شهرت فتوايى بر مسأله تسامح, تعبدى نيست و با توجه به دليلهاى عقلى و روايى, مدركى مى شود.

بر فرض پذيرش تسامح در اخبار مستحبى, اين پرسش به ميان مى آيد كه مرز و گستره اين قاعده تا كجاست؟ آيا هر خبرى به هر كس كه رسيد و يا انسان از هر راهى خبرى را شنيد, مى تواند به آن عمل كند؟

آيا اخبار تسامح, خبرهايى را كه از نظر دلالت و محتوا ناتمامند, در بر مى گيرند يا خير, نظر محقق خوانسارى چيست؟

شمارى از علما, دايره تسامح را بسيار گسترده گرفته و هر خبرى را در اين دايره گنجانده اند و درباره دلالت اخبار (من بلغ) گفته اند: اين اخبار اطلاق دارند و همه خبرها را, گرچه گمان به دروغ بودن آن داشته باشيم, دربر مى گيرند[81]

در رساله تسامح منسوب به محقق خوانسارى, نشانه هايى وجود دارد كه اطلاق دليل تسامح را محدود مى سازد و به روشنى بيان مى كند كه هم در جهت سند و شيوه بلوغ و هم در جهت محتوا, بايد شرايطى نگه داشته شود.

1- از جهت سند, گفته: بيش تر روايات تسامح به تعبير (مَنْ بلغ) است تنها از هشام بن سالم دو روايت گزارش شده كه در يكى عنوان (من سمع) و در ديگرى عنوان (من بلغ) رسيده. و اين شاهد است كه مقصود از سماع در روايت هشام نيز, همان بلوغ است.

بلوغ اخص از سماع است.سماع شنيدن با گوش است و درباره شنيدن, هرچيز و از هر كس و ديدن در هر ورقه اى به كار مى رود .ولى بلوغ رسيدن است و در آن شرايط ويژه لازم است و هر شنيدنى بلوغ و رسيدن نيست .

ايشان افزوده: اگر سماع را به معناى لغوى آن, يعنى صِرف شنيدن معنى كنيم و شرايطى را براى آن در نظر نگيريم, لازمه اش اين است كه حتى اگر انسانى جاهل و گمنام, بدون سند حكمى را به صاحب فتوايى نسبت دهد و يا روايتى كه در او مژده ثواب باشد از خود بسازد, با آن كه در كتابهاى روايى و فتاواى بزرگان اشاره اى بدان نشده باشد, بايد عمل به آن جايز و روا باشد و حال آن كه چنين نيست[82] بنابراين, بايد در مرحله سند شناسى نيزدرنگ شود و هر روايتى از هر كس پذيرفته نشود و در پذيرش روايت, يقين نداشتن به دروغ بودن كافى نيست 83 و مى بايست احتمال و ظّن دروغ نيزدر ميان نباشد, 84 تا عنوان بلوغ بر آن صدق كند.

اين سخن آقا حسين خوانسارى, گواهان بسيار دارد . گواه نخست, گواهيِ لغت شناسان است.

ابن فارس, سماع را با گوش شنيدن 85 معنى كرده و بلوغ را رسيدن :

(بلغ: رسيدن به چيزى. بلغت المكان ;يعنى زمانى كه به آن جا رسيدم.

در قرآن : فاذا بلغن اجلهن:وقتى موعدشان به سر آمد.

ونيز بلاغه و بليغ كه انسان فصيح و خوش سخن به آن ستوده مى شود براى آن است كه با ابزار سخن به خواسته خود رسيده است .و براى من, در اين بلاغ است يعنى بسندگى است.)[86]

پس در ماده بلوغ, چيزى نهفته است فراتر از شنيدن; شنيدنى همراه با اطمينان .

شيخ بهائى, پس ازآن كه سماع را به هر شنيدنى از هر كس تفسير كرده, اين احتمال را به ميان آورده كه چه بسا سماع نيز, ويژه شنيدن حديث از راويان خبر و يا فتواى فتوادهنده باشد, نه هر شنيدنى; زيرا مفهوم رايج از سماع در روزگاران پيشين, شنيدن با شرايط ويژه بوده است[87]

اگر عرف زمان صدور را سبب انصراف واژه سماع به شنيدن ويژه بدانيم, سماع با بلوغ برابر است.

سيره علماى پيشين نيز, اين سخن راگواهى مى كند. بزرگان علم و حديث و فقيهان بنام, در اسناد روايتها درنگ مى كردند و از دليل تسامح در هر جا استفاده نمى كردند و در سيره پيشينيان, چنين چيزى ديده نمى شود كه هر خبر را از هر كس شنيدند باز گويند.بسيارى از علما از كتابى كه صاحبش را نمى شناختند, نقل حديث نمى كردند و تلاش داشتند از كتابى كه نويسنده اش درثبت اخبار, بى مبالاة بوده خبرى را گزارش نكنند. شيخ حر عاملى, با آن كه به بيش تر اخبار خوشبينانه مى نگريست و بيش تر آنها را معتبر مى دانست, كتابهايى در اختيار داشت كه نويسنده پاره اى از آنهارا نمى شناخت و در آخر كتاب امل الامل و هدايه اسامى آنها را ثبت كرده است, ولى در كتابهاى خود از آنها حديثى نقل نكرده و براى ثابت كردن مكروه و يا مستحبى, هر چند كوچك, به روايتهاى كتابهاى نا شناخته استشهاد نكرده است[88]

2- به عقيده محقق خوانسارى دلائل تسامح در جهت محتوا و دلالت نيز, اطلاق ندارند; زيرا عنوان بلوغ در يكى از روايتها با عنوان خير همراه شده:

( من بلغةشى من الخير) اين نكته ظهور دارد كه پيام رسيده بايستى نيك و خوب باشد و سخن در نظر عمل كننده روا و ثواب باشد[89]

افزون بر عنوان خير, عنوانهاى فضيلت و ثواب نيز كه در روايتها آمده بر قوت سخن خوانسارى مى افزايند و دلالت دارند كه روايت بايد در بردارنده فضيلت و خوبى باشد . با توجه به اين كه محقق خوانسارى, قاعده تسامح را از قواعد اصولى شمرده, هر كس توانايى درك همه روايتها و جداكردن خوب از بد و صلاح از فساد را نداره و اين مجتهد ژرف انديش اسلام شناس همه سويه نگر است كه شايستگى دارد روايتهاى رسيده را بررسى كند و درستى و نا درستى روايتهاى نا سازگار با آنها را باز شناسد و پس از فهم همه زواياى مسأله آن را در اختيار ديگران نهد.افزون بر اين, روى عدالت و وثاقت راوى, بايد دقت شود و همچنين نگريسته شود كه حديث از روى تقيه صادر نشده باشد و خبر سست و سبك نباشد و با روح اسلام و مذهب و با عقايد و ارزشها نستيزد.اگر گزارشى در ديد خردمندان و حديث شناسان بى ارزش جلوه كند ويا با اصول اسلام همساز نباشد, نشانگر آن است كه امامان آن را نگفته اند. ما فرمان داديم و خبر متواتر از امامان به ما رسيده كه: اخبار نا سازوار و ناخواناى با قرآن از آنِِ ما نيست و دشمنان براى بد جلوه دادن چهره ما آن را ساخته و به ما نسبت داده اند .

در ميان روايتهايى كه از كارها مستحبى سخن مى گويند, اخبارى وجود دارد سست و سبك و نا سازگار با قرآن و نا سازگار با اصول اصلى عقايد, كه هيچ مسلمانى آن را بر نمى تابد و امامان از گفتن چنين سخنان به دور از منطق و خرد و ترازها و معيارهاى اسلامى به دورند و بيزار.

درمثل در چنين روايتهايى آمده:فلان عيد و فلان روز , روزشادى و بخشش و تفرج و روز برداشته شدن قلم است و گناه در آن روز بركسى نوشته نمى شود. افرادى براى شاد كردن مردم, اين گزارشهاى سست و مخالف روشن با قرآن را براى مردم در انجمنها مى خوانند, بى خبر از آن كه اين گزارشها, نا سازگار با قرآن و سنت پيامبرند و رواج آنها زمينه ساز و پيش درآمد انجام كارهاى حرام و دور افكندن واجبهاست. و خطر اين روايتهاى ساختگى براى ديانتِ مردم, بيش از سود آنهاست.

شيخ طوسى, در امالى, از پيامبر روايت كرده است:

(مَن روى عنّى حديثا و هو يرى انه كذب فهو احدالكاذبين.)[90]

هر كس از من خبرى نقل كند و به دروغ بودن آن آگاه باشد, از دروغگويان است.

علامه مجلسى در شرح اين خبر نوشته است:

(اين خبر دلالت دارد بر نا روا بودن گزارش خبرى كه انسان بداند دروغ است, هر چند آن را به راوى خبر, نسبت دهد.)[91]

در بين بابهاى فقه, بويژه در بين مستحبها و مكروها, روايتهاى سست و بى پايه, فراوان وجود دارد كه سخن سنجان و نقادان وسره از نا سره شناسان حديث بدان اشاره كرده اند, از باب نمونه روايتى بسيار مشهور در كتابهاى فقهى و اخلاقى درباره وصيت پيامبر به على(ع) در شيوه ازدواج و همبسترى وجود دارد كه از ساحت آن بزرگوار به دور است و فقيهان محتواى آن را سست دانسته اند و پيامبر(ص) را بالاتر و والاتر از آن كه چنين سخنى را به زبان جارى كند.

شهيد در مسالك, در ذيل روايت مى نويسد:

(مع ان الاستناد فى الاحكام الى مثل هذه الروايات الواهيه لا يخلوا عن اشكال لولا سهولة الخطب فى الكراهه و على هذه الوصيه رائحةالوضع و قد صرّح به بعض نقاد الحديث.)[92]

ثابت كردن احكام با مانند اين روايتهاى سست و بى پايه, بى اشكال نيست.اگر قاعده آسان گيرى در مكروهها نبود, در اين وصيت بوى ساختگى به مشام مى رسيد. شمارى از سخن سنجان حديث, بدان به روشنى پرداخته اند .

فيض كاشانى, در وافى, پس از نقل وصيت پيامبر به على(ع) نوشته است:

(سستى اين گونه وصيتها پنهان نيست و با بزرگى گوينده اين سخنان; يعنى پيامبر (ص) نا سازگار است. از اين روى, برخى از علماى ما گفته اند: از آ ن بوى بهتان به مشام مى رسد.)[93]

ب: قاعده تسامح در غير موارد مژده ثواب:در رساله تسامح, اين شبهه مطرح شده كه روايتهاى:(من بلغ) تنها جاهايى را در بر مى گيرند كه در آنها مژده پاداش باشد و روايتهاى ضعيفى را كه در آنها وعده ثواب نباشد را در بر نمى گيرند و هر خبر ضعيفى در مستحبها حجت نيست, در مثل اگر در روايتى آمده باشد:نشانه هاى مومن پنج چيز است و در آن مژده اى نباشد, نمى توان آن را در دايره اخبار (من بلغ) جاى داد[94]

از سخن آقا حسين خوانسارى, در مشارق, در بستگى بين ثواب و امر, مى توان جواب آن را در يافت.به اين شرح: ميان دستور به چيزى و دادن پاداش به آن بستگى وجود دارد و هر گاه شارع به چيزى فرمان دهد بر آن پاداش مى دهد و هر گاه پاداش داد, اخبار (من بلغ) آن را در بر مى گيرد.

سيد مجاهد, سخن آقا حسين را در بستگى بين ثواب و امر, مناسب و بسنده به اين شبهه دانسته است[95]

در رساله تسامح, افزوده شده, اصحاب فرقى بين جاهايى كه در آن مژده پاداش داده شده و جاهايى كه پاداش در كار نباشد, نديده اند و سپس بر اين سخن اشكال كرده:

(اگر مراد ياران اين باشد, از اين گفته بوى قياس به مشام مى رسد و نمى شود گفت:فلسفه حكم در هر دو برابر است و روايات من بلغ را به همه موارد گسترش داد.)[96]

سپس به دليل(اولويت)شبهه را دور كرده و گفته:اگر در مواردى كه مژده ثواب باشد و هر كس بتواند برابر آنها رفتار كند, پاداش داده مى شود و مستحب است, در جاهايى كه سخنى از پاداش به ميان نيامده و تنها سفارش به انجام است, به اولويت, انجام دهنده آن سزاوار پاداش خواهد بود; زيرا نيّت در اين جا بى آلايش تر است از موارد چشمداشت پاداش است.

ج: آيا قاعده تسامح, افزون بر مستحبات, مكروهات رانيز در بر مى گيرد؟ در مثل, اگر در روايتى چنين آمده باشد: اگر كسى پس از سپيده دم, نخوابد سزاوار اين پاداش است, آيا تسامح آن را شامل مى شود يا خير؟

شيخ بهايى بر اين باور است كه قاعده تسامح, هم انجام كار را در بر مى گيرد و هم ترك آن را , به اين دليل كه واژه (شئ) در روايات (من بلغ) هر دو را در بر مى گيرد[97]

شيخ انصارى نيز گفته: مشهور ميان كراهت و استحباب, فرقى ننهاده اند, ولى بايد ديدكه مدرك ما بر تسامح كدام است؟ اگر دليل احتياط باشد, ميان آن دو فرقى نيست, ولى اگر مدرك روايات باشد, جاى بحث دارد; زيرا اطلاق روايتها ظهور در استحباب و انجام كار دارد و ترك آن را در بر نمى گيرد, مگر آن كه عموم واژه (فضيلت) در روايت جابر:(من بلغه من اللّه فضيلة) كه انجام و رها كردن كار, هر دو, فضيلت باشد[98]

آقاحسين خوانسارى درمشارق فتوا داده كه قاعده تسامح ترك مكروهها را نيز در بر مى گيرد[99]

در رساله تسامح, ابتدا ياد آور شده: عنوان (شىء), (صنع) و (عمل) در اخبار, امرى وجودى و ويژه انجام كار است, نه رها كردن آن و اگر ترك كردن چيزى را در آن بگنجانيم, بر خلاف ظاهر رفتار كرده ايم.

با اين حال, در پايان مى نويسد:

(در روايت محمدبن مروان چنين آمده:(ففعل ذلك طلب قول النبى) انجام كار برابر گفته پيامبر, هم گفته پيامبر بر انجام كار را در بر مى گيرد و هم گفته آن حضرت را بر ترك كار .)[100]

قاعده تسامح و واجبات:آقا حسين خوانسارى, به مناسبت ملازمه بين پاداش و برترى انجام كار, اين پرسش را طرح كرده: اگر از مژده ثواب بر كارى پى ببريم شارع بدان رضايت دارد و بدان دستور داده, پس روايات ضعيفى كه بر واجب بودن كارى فرمان داده اند و بدان مژده پاداش; به روايات (من بلغ) بايد پذيرفته شوند و ناتوانى سند جبران گردد؟

سپس از شبهه, چنين پاسخ گفته است: ثواب گر چه دلالت بر خوشنودى شارع دارد, ولى اخبار (من بلغ) دلالت بر واجب بودن و بايستگى انجام كار ندارند. اين خبرها تنها مى فهمانند كار پرارزش و نيكوست.ولى نمى رساند كه اگر آن را رها كرد, در آن گزند و فسادى هست. تنها انجام كار مستحب است, نه اين كه ترك آن حرام. پس اگر روايت بى سندى بر بايستگى انجام كارى به ما رسيد, تنها عمل به آن مستحب خواهد بود.

آقا حسين خوانسارى در اين جا, قاعده اى كلى در فرق بين حكم ظاهرى و واقعى بيان مى كند:

(…اصحاب روايات داراى سند ضعيف كه به طور صريح و يا ظاهر ويا از روى احتمال, بيانگر واجب بودن هستند, بر مستحب حمل مى كنند,مقصودشان آن است كه حكم نسبت به ما (ظاهراً) مستحب است, نه اين كه بگويند روايت مستحب (حُكم واقعى) را ثابت مى كند.)[101]

شيخ انصارى, در شرح اين مسأله نگاشته:جدا كردن بخشهايى از حكم به اين معناست كه فرمان را به دو بخش تقسيم كنيم.به بخشى از آن: (حسن انجام كار) رفتار مى كنيم, ولى بخش ديگر را:(مجازات بر ترك ) رها مى كنيم به دليل:اصالة البراءة و بسنده نبودن دليل ضعيف بر وجوب.شيخ سپس سخن آقا حسين خوانسارى را گواه مى آورد[102]

گرچه در اصل مدعاى آقاحسين خوانسارى در حمل روايات واجبِ داراى سند ضعيف, بر استحباب, جاى بحثى نيست, ولى سخن در نتيجه اى است كه از مسأله به دست مى آيد; يعنى ثابت كردن حكم واقعى در مورد روايات مستند.و ثابت كردن حكم ظاهرى درباره روايات ضعيف. صرف نظر از اين كه معيار حكم ظاهرى و واقعى در چيست, اين پرسش بجاست كه ثمره مساله چيست؟و نسبت به كسى كه به روايت عمل مى كند , چه چيزى را دگرگون مى سازد؟

شايد بگوييم فرق در نيت پيدا مى شود, ولى اين نيز چاره ساز نيست;چرا كه حكمهايى از راه امارات و يا خبر واحد و يا اصول عمليه به دست مى آيد و احكام ظاهرى را درست مى كنند, با اين حال مكلف برابر آنها رفتار مى كند و نيت مستحب يا واجب واقعى مى كند, پس فرق, تنها در جابجايى اسم است. شايد توجه به همين نكته بوده كه در رساله تسامح, ثمره اى را كه براى فرق احكام ظاهرى و واقعى بيان شده, ناتمام خوانده و نوشته است:

( آنچه گفته شده كه استحباب واقعى به اخبار ضعيف ثابت نمى شود و تنها استحباب ظاهرى و حسن انجام كار درست مى شود, بدون فايده است, زيرا مهم انجام كار است واين در هر دو يكسان است و جابه جايى اسم چيزى را دگرگون نمى سازد.)[103]

و:نقل فضائل بزرگان دين و گزارشهاى تاريخى: گفته شده اخبار (من بلغ) افزون بر مستحبات, ياد فضيلتهاى بزرگان دين را نيز در بر مى گيرد و اگر خبر ضعيفى در اين باره به ما رسيد, مى توانيم آن را بازگو كنيم.

شهيد در درايه مى نويسد:در قصص و اندرزها, تا وقتى ندانيم دروغ است, به دليل تسامح, مى توانيم از اخبار ضعيف استفاده كنيم[104]

سيد مجاهد نوشته:جايز است براى اندرزها و داستانهاى ارشادى از روايات ضعيف استفاده كنيم.

ايشان سه دليل بر مدعاى خود آورده است:

1- سيره عقلا و قدماى اصحاب.

2-عموم آيه ٌ(تعاونوا على البر و التقوى)[105] كه هر نوع همكارى بر كارهاى نيك را در بر مى گيرد.

3-روايتهاى (من بكى او ابكى و جبت له الجنّه )[106] هر كس در عزاى امام حسين بگريد يا بگرياند, بهشت بر او واجب مى شود.

در برابر, شمار ديگرى از فقها, گفته اند:عموم آيه تعاون و اطلاقات روايات , گزارشهاى تاريخى و يادآورى فضائل و مصائب اهل بيت را در قانون تسامح جاى نمى دهد.و سيره اى نيز در اين باره در ميان نيست.

نراقى نوشته است:اخبار تسامح, اندرزها و داستانهاى تاريخى را در بر نمى گيرد. و سيره اى نيز وجود ندارد و اگر نوبت به اصل عملى برسد, اصل, نا مشروع بودن آن است.افزون بر آن, تعاون بر نيكى و گرياندن مردم در سوگ امام حسين (ع) تنها به نقل اخبار ضعيف انجام نمى گيرد و از راه ديگر نيز شدنى است[107]

بر مبناى محقق خوانسارى, كه مهم ترين دليل بر پذيرش قاعده تسامح شهرت است, مشكل است بگوييم تسامح شامل داستانسرائيهاو نقل فضيلتهاو …نيز بشود;زيرا شهرت دليل عقلى و لّبى است. و در گستره اين دليل, بايد به اندازه اى كه يقين داريم بسنده كنيم و ميزان يقينى در قاعده تسامح, مستحبات است.روايات (من بلغ) نيز اطلاق ندارند.گستراندن آنها به قصص تاريخى, نيازمند دليل ديگرست.

وانگهى, محقق خوانسارى در رساله تسامح درباره سريان اخبار(من بلغ) به مواردى كه در آن مژده پاداش وجود ندارد, شبهه قياس را به ميان آورد و سپس به ملازمه عقلى از آن پاسخ داد.اگر آن شبهه در مورد مستحبات در خور جواب باشد, درباره سرايت اخبار تسامح به فضائل و قصص پا بر جاتر است و پاسخ استوارترى مى طلبد.

و افزون برهمه, چنانكه بدان اشارت رفت, عنوان رسيده بايستى در بردارنده خير و فضيلت باشد[108] و روشن است كه دايره نيكى, چنان گسترده نيست كه هر كس روايتى را نيك دانست,گرچه ديگران آن را نيك نبينند, آن را به كار بندد, بلكه مقصود خير عقلايى است كه عرف شرع و حديث شناسان, انجام آن را نيكو بشمرند و گواهِ بّر و پارسايى باشد و آدمى را به خدا نزديك سازد. درباره نقل فضائل اهل بيت و گرياندن مردم در سوگ آنان, استفاده از هر حديث و گزارشى خير و نيكى نيست و بدان مشروعيت نمى دهد.به تعبير ديگر, حكم نمى تواند موضوع خود را درست كند, اول بايستى مباح بودن چيزى ثابت شود تا در مرتبه بعد, عمومات تعاون بر خير و پاداش بر گريه و گرياندن آن را در بر گيرد.و اگر اسباب گرياندن ناروا باشد و از اخبار دروغ استفاده شود, نه تنها نيكى و پارسايى نيست كه گناه است.هدف هر چند بزرگ باشد وسيله تحصيل آن نيز بايد مشروع تر باشد و به وسيله باطل نمى توان به حق رسيد;از اين روى, صاحب وسائل اخبار تسامح را در مواردى جارى دانسته كه مشروع بودن آن از پيش ثابت شده باشد:

شيخ انصارى, پس از بازگو كردن دليلهايى كه ارائه شده بر روا بودن نقل فضائل و داستانهاى تاريخى ضعيف, به دليل تسامح, از آن چنين پاسخ داده است:

(همكارى در راه نيكى و نيز گرياندن مردم در ماتم امام حسين(ع) به اجماع علما بايد از راه مباح و روا صورت گيرد, تا به واسطه آن استحباب درست شود و در عنوان بّر ونيكى وگرياندن جاى گيرد.پس اين مدعا كه اين كار همكارى وكمك به نيكى است, مباح بودن آنرا ثابت نمى كند.و اگر دليل كمك بربّر, بتواند اباحه درست كند, پس اين دليل توانا خواهد بود حرام بودن استفاده از غنا را در سوگواريها ولهو و لعب را در عروسيها نيز بردارد و حال آن كه چنين نيست.)[110]