دگرگونى, نعمت بزرگ و سنت ثابت الهى است كه افزون بر آفريدگان, دانشهاى بشرى را نيز در بر مى گيرد.

اندك مطالعه در تاريخ گوناگون دانشهاى بشرى, وجود اين دهش الهى را ثبات مى كند, دهشى كه نوسازى انديشه و دانشهاى بشرى و پيشرفت شگرف آن را براى انسان, به ارمغان آورده است. در بزرگ كاروان گوناگون دانشهاى بشرى: عقلى, تجربى و نقلى, دانش فقه نيز, دستخوش دگرگونى ژرف و پيشرفت شگرف گرديده است.

كاروان فقه شيعه, با كاروان سالارى امامان(ع), از آغاز در مسير دگرگونيهاى بزرگ, به سوى تعالى رهسپار بوده است.

كاروان فقه شيعه, با بهره گيرى هميشه آن از سرچشمه هاى جوشان آموزه هاى امامان(ع) بر آن بوده تا به دگرگونيهاى بزرگ و پيشرفت و تكامل همه سويه, دست يازد.

در اين نوشتار كوتاه, بر آنيم تا با شمردن موارد بسيار, نشان دهيم كه در تاريخ رخشان فقه شيعه, شخصيت بزرگى چون محمد بن محمد بن نعمان المفيد (م[413]ق.) در سايه دست آويزى به آموزه هاى امامان(ع) دگرديسى ژرفى را در سه عرصه مهم پديد آورد:

1- مبانى فقهى

2- آراى فقهى

3- آموزش فقهى

اين نوشتار در بردارنده يك مقدمه و سه بخش است:

1- اثرگذارى شيخ مفيد در دگرديسيهاى مبانى فقهى.

2- اثرگذارى شيخ مفيد در آراى فقهى.

3- اثرگذارى شيخ مفيد در تأسيس و تشكيل كلاسهاى تدريس فقه شيعه.

توجه به پيشينه و زمينه هاى تفكر فقهى شيعه, پيش از شيخ مفيد, نقش آفرينى اين مرد بزرگ را در دگرگونى فقه شيعه, بيش از پيش, آشكار مى سازد; از اين روى, زمينه هاى اين دگرديسى ژرف را, به گونه فشرده و خلاصه, به بوته بررسى مى نهيم.

فقه شيعه, سه دوره بسيار مهم را پشت سرگذاشته است*:

1- دوران حضور امامان(ع), تا پايان غيبت صغرا.

2- دوران غيبت كبرا, از آغاز تا زمان شيخ مفيد.

3- دوران شيخ مفيد, تا زمان حاضر.

جريان تفكر فقهى در دوران حضور پربركت امامان(ع) از آن جا كه حكومت گران و دستگاههاى حكومتى در سرزمينهاى اسلامى, گاه عرصه را بر امامان(ع) و شيعيان تنگ مى گرفته و هرگونه حركتى را مجال رشد نمى داده اند و گاه از فشار خود مى كاسته و به آنان ميدان براى ابراز عقيده و نظر مى داده اند, بر يك نسق و آيين نبوده و شكل يكسانى نداشته, به دو مرحله تقسيم مى شود:

بر اثر خفقان و سخت گيرى حاكمان, بويژه از زمان امام دوم, تا امام باقر(ع) نشر احكام فقهى شيعه ممكن نبوده است, به گونه اى كه هيچ كس را ياراى آن نبوده خود را شيعه بنامد و عقيده خود را ابراز بدارد.

روزگار, چنان روزگار سختى بوده و آلوده و پرخفقان كه براى پى گرد, دستگيرى, شكنجه و از بين بردن كسى, اتهام رافضى بودن كافى بوده است.

امامان شيعه(ع) براى نگهدارى شيعه از نابودى كامل, تقيّه را به كار گرفتند و از بيان احكام واقعى و ويژه تشيّع سرباز زدند و حتى براى نزديك ترين ياران خويش, احكامى برابر احكام مفتيان اهل سنت, صادر مى فرمودند كه هم خود از خطر برهند و هم ياران خود را از گرداب بلا برهانند. از اين روى, شيعه, تا روزگار امام باقر(ع) مرزبندى فقهى روشنى در احكام فرعى ندارد و بسيارى از شيعيان, در مسائل شرعى فرعى و اعمال خود, بسانِ اهل سنت رفتار مى كرده از مجتهدان آنان پيروى مى كرده اند. در مثل, با اين كه زيديان, در اصول به جانشينى مستقيم و بدون فاصله على بن ابى طالب(ع) باور دارند و نيز بسان شيعيان, به تبرّا عقيده مندند, لكن در فروع, رفتارى بسان اهل سنت دارند.

ييا در ميان شيعيان, به سبب نشر نيافتن آرا و ديدگاههاى ائمه(ع), مسأله خمس, تا زمان امام باقر(ع) رواجى نداشته است.

در اين دوران به انگيزه ها و عوامل ويژه سياسى, فشارها و تنگناهاى حاكمان ستم بر امامان(ع) و شيعيان كاهش مى يابد و امامان(ع) امكان مى يابند احكام فقهى ويژه شيعه را بازگو كنند و نشر دهند.

در اين دوران, شيعيان يارايى آن را مى يابند كه احكام ويژه شيعه را از سرچشمه هاى هدايت دريافت بدارند و به آنها جامه عمل پوشانند و در نتيجه, براى به دست آوردن احكام شرعى, نيازى به به كاربستن اجتهاد و فقاهت نداشته اند. به باور شيعيان, حضور امامان(ع) بسان حضور پيامبر(ص) است; يعنى همان گونه كه در دوران حضور پيامبر(ص) به كار بستن اجتهاد و فقاهت جايگاهى ندارد, در دوران حضور امامان(ع) براى باورمندان و پاى بندان به مقام ولايت كبرا, دسترسى به احكام, مستقيم است و نيازى به فقاهت و اجتهاد اصطلاحى نيست, گرچه پايه ها و اصول فقه و اجتهاد اصطلاحى در همان زمان بنا نهاده شده است.

آموختن و آموزاندن فقه شيعه با روش فنى و اصطلاحى; يعنى طرح فروع و مسائل و رد آنها بر اصول و ضوابط و استنباط احكام شرعى, در نخستين قرن پس از غيبت كبرا (قرن چهارم هجرى) ويژه حوزه علميّه مركز خلافت, بغداد, بوده است. تشيّع, با همه گستردگى و پايگاههاى گوناگونى كه در عراق, حجاز, يمن, مصر و ايران بزرگ داشته و با وجود حوزه هاى علميّه مهم و پربار شيعى در شهرهاى: كوفه, قم, رى و… ولى به كار بستن فقاهت و اجتهاد, در غير از بغداد وجود نداشته, بلكه در آن مراكز, تنها روايت و درايت حديث رواج داشته است. در اين دوران فقيهان و مفتيان شيعه دو گروه بوده و به دو روش فتوا مى داده اند:

الف. فتوا دهندگان و فقيهانى محدّث: اين گروه, با مراجعه به روايات, بدون به كار بستن معيارها و ترازهاى فقهى, با واژگان و عبارتهاى روايات, بى آن كه از روايت گر و روايت شده از آن, نامى به ميان بياورند, فتوا مى داده اند, از جمله:

1- ابن بابويه, على بن الحسين (م:329ق. در قم)

2- شيخ صدوق, محمد بن على بن الحسين (م:381ق. در رى)

3- يونس بن عبدالرحمان (م: 208ق)

ب. فتوا دهندگان و فقيهان مجتهد: اين دسته از فقيهان, سعى در به كار بستن معيارهاى فقهى داشته اند تا براساس آنها و رعايت اصول و ضوابط, احكامى را از كتاب و سنّت استنباط كنند. از جمله بزرگانى چون:

1- ابن جنيد بغدادى, مشهور به كاتب و اسكافى (م:381ق.)

2- النّاصر, جدّ مادرى علم الهدى (م:367ق.)

3- حسن بن على بن ابى عقيل سمعانى.

به خاطر نوپايى فقه شيعه, بيش تر فتاواى باقى مانده از اين دوره, ناهماهنگ با معيارها و ترازها و قواعد فقهى و ناسازگار با اصول و ضوابط جارى در حوزه هاى علميّه شيعه است; از اين روى, آن ديدگاهها, مهجور و از گردونه خارج شده اند.

فقه شيعه در اين دوران, كاستيها و ضعفهايى دارد كه در اين نوشتار, در گاه بررسى اثرگذارى شيخ مفيد بر فقه شيعه, از آن سخن به ميان خواهد آمد.

با ظهور شخصيّت بى همتايى چون شيخ مفيد در جهان تشيّع, فقه شيعه كه از آغاز غيبت كبرا (قرن چهارم) حركت خود را بياغازيده بود, دستخوش دگرديسى ژرف و همه سويه شد.

اين دگرگونى, سبب شده, تا فقه شيعه, به دو مرحله و دوره بسيار مهم تقسيم شود:

1- دوران فقهى پيش از شيخ مفيد.

2- دوران فقهى پس از شيخ مفيد.

در اين دوران, فقه كـاستيهـا و ضعفهـايـى دارد كه اكنون بيـان مى شود:

الف. مستدل نبودن: آرا و فتواهاى فقهى اين دوره, استدلالى نبوده است و هيچ يك از فقيهان در اين دوره, بر فتواهاى خود, استدلال نمى كند.

ب. در خور استدلال نبودن: افزون بر اين كه آراى فقيهان آن دوران استدلالى نبوده, امكان آن نيز وجود ندارد كه فتاواى اينان را مستدل كرد و به گونه درست به روشن گرى آنها پرداخت; زيرا فتاواى اين گروه, با اصول و ضوابط رايج و معتبر فقهى, ناسازگارى دارند و هيچ استدلالى را بر نمى تابند.

ج. نا نوشته بودن: به جز شمار اندكى از نوشته هاى شيخ صدوق, ديدگاهها و آراى فقيهان اين دوران, نوشته و گردآورى نشده, اگر هم شده, از بين رفته و به دست ما نرسيده و جز نامى از آنها باقى نمانده است, مانند:

رساله ابن بابويه قمى و المختصر الأحمدى فى الفقه المحمدى, نگاشته ابن جنيد بغدادى.

بدين سبب, آگاهى پسينيان از آرا و فتاواى آنان, تنها از راه نگارشهاى كسانى ممكن است كه يا به گونه شفاهى از استادان خود نقل كرده و يا نوشته هاى اين گروه از فقيهان, كه اكنون از بين رفته و وجود ندارند, در آن زمان در دسترس آنان بوده و در كتابهاى خود روايت كرده اند.

د. نا استوارى: از جمله ويژگيهاى فتاوا در اين دوران, نا استوارى آنها بوده است و همين نااستوارى و ناثباتى سبب شده كه فقه اين دوران ديرى نپايد و از ميدان خارج شود.

فقه در اين دوران امتيازها و برجستگيهاى بسيارى دارد, از جمله:

الف. مستدل بودن: فقيهان اين دوره براى آراى فقهى خود, مبانى ويژه بيان مى كرده و براساس آن مبانى به استدلال مى پرداخته اند.

ب. هماهنگى با دليها و اصول معتبر: آراى فقهى در اين دوران, بر اصول معتبرى استوار بوده و بر اساس اين اصول, از كتاب و سنت, استخراج شده اند.

ج. استوارى: ويژگى ديگر فقه اين دوران, استوارى و ثبات آن است و همين ويژگى سبب شده كه فقه دين دير بپايد و شاخ و برگ بگستراند.

ويژگيهاى اين دو دوره را مى توان با درنگ و مطالعه در ديدگاهها و فتواهاى فقيهان بزرگ اين دو دوره به دست آورد كه در بخشهاى بعدى به پاره اى از آن ويژگيها اشاره خواهد شد.

در حقيقت مرز فاصل اين دو دوره, حضور علمى و فنى محمد بن محمد بن نعمان المفيد است كه دگرديسى ژرفى در فقه و شكوفايى و بالندگى آن پديد آورد.

رخشانى و شكوفايى فقه شيعه, وامدار تلاشهاى اين شخصيت بى همتا و بزرگ است.

شيخ مفيد, در مبانى فقه و نيز در آرا و فتاواى فقهى, دوره ويژه اى را تأسيس و بنيان نهاد.

به ديگر سخن, گذر فقه شيعه از مرحله خمودى و غير مستدل, به مرحله شكوفايى و تكيه بر مبانى محكم و استدلالى, در پرتو تلاشهاى بسيار اين مرد بزرگ و فقيه برجسته آسان و دستياب شده است.

همان گونه كه در آغاز اين مقال, يادآور شديم, اين اثرگذارى شيخ مفيد بر فقه شيعه, از سه زاويه مهم درخور بررسى است:

1- مبانى فقه

2- آرا و فتاواى فقهى

3- آموزش فقه

مبانى و معيارهايى كه امروزه فقيهان براى بيرون آوردن و دريافت احكام شرعى از كتاب و سنت, بدانها توجه دارند, پيش از شيخ مفيد, كاربرد نداشته است. اين مبانى و معيارها, براى نخستين بار از سوى اين فقيه فرزانه و انديشه ور بزرگ, به كار بسته شده و رواج يافته است. اكنون, براى روشن شدن بحث, به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم:

پيش از شيخ مفيد, به شهرت و اجماع, توجه نمى شده, به گونه اى كه ديدگاهها و فتواهاى غيرمشهور و ناسازگار با اجماع, از فقيهان پيش از شيخ مفيد بسيار نقل شده و يا در نوشته ها و كتابهاى فقهى آنان موجود است:

[1]. نجس نشدن آب قليل در برخورد با نجاست.

علاّمه حلّى (م[726]هـ.ق.) در (المختلف) در اين باره مى نويسد:

(اتفق علماءُنا الا ابن ابى عقيل, على انّ الماء القليل, ينجس بملاقاة النجاسة.)[1]

2- باورمندى به ترتيب مسح دو پا در وضو, همانند ابن بابويه, صدوق و ابن جنيد. در حالى كه علامه در (المختلف) مى نويسد:

(والمشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين الا السلاّر.)[2]

مشهور عالمان [شيخ مفيد و فقيهان پس از او] به جز سلاّر, به واجب نبودن ترتيب مسح دو پا در وضو, باور دارند.

3- به باور وى, استحاضه قليله از بين برنده وضو نيست[3]

[1]. وضو و غسل با گلاب جايز است.

اين فتوا ناسازگار با اجماع است, همان گونه كه علامه حلّى مى نويسد:

(ذهب علماؤنا اَجمع, الاّ الشيخ محمد بن بابويه, الى انه لايجوز رفع الحدث بالماء المضاف وقال ابن بابويه: و يجوز الوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد.)[4]

2- طلا هرگاه به چهل مثقال برسد, يك مثقال آن بايد به عنوان زكات پرداخت شود:

(ليس فى الذهب شىء حتى يبلغ اربعين مثقالاً وفيه مثقال.)

علاّمه حلّى اين فتوا را مخالف اجماع مى داند و مى نويسد:

(المشهور بين علمائنا أجمع أنّ اوّل نصاب الذهب عشرون مثقالاً وفيه نصف مثقال.)[5]

3- با باور ايشان, پرداخت زكات به همسر جايز نيست:

(قال ابن بابويه فى رسالته وولده فى المقنعه: لايجوز اعطاء الزكاة للزوج.)

اين فتوا, با شهرت سازگارى ندارد و از هيچ كس سخن هماهنگى با اين رأى نقل نشده است[6]

[1]. آب كثير, به آبى گفته مى شود كه به اندازه دو قُـلّه*, يا بيش تر باشد.

سيد مرتضى علم الهدى (م:436هـ.ق.) فرزند ناصر و شاگرد شيخ مفيد, اين فتواهاى پدر را مخالف اجماع شيعه و موافق مذهب شافعى دانسته و مى نويسد:

(وحد الكثير عند الشّيعة الاماميه, مابلغ كرّاً فصاعداً والحجة فى صحّة اجماع الامامية… والشافعى الذى يخالفنا فى تحديد الكثير بُقلّتين مذهبنا أولى من مذهبه.)[7]

2- نماز عيد فطر و قربان, واجب كفايى است.

سيد مرتضى اين نظر را موافق اجماع شيعه ندانسته و مى نويسد:

(الذى يذهب اليه اصحابنا فى صلاة العيدين, انّها فرض على الأعيان فان صلاة العيدين حال الحضور واجبة عيناً وحال الغيبة مستحبّة.)[8]

3- در اذان يك بار لا اله الاّ اللّه گفتن كافى است.

سيد مرتضى مى نويسد:

(اين سخن, هم مخالف اجماع است و هم مخالف نصوص.)[9]

4- از روى فراموشى سخن گفتن در نماز, نماز را باطل نمى كند.

سيد مرتضى در برابر اين فتوا مى نويسد:

(الذى يذهب اليه اصحابنا أنّ من تكلّم ناسياً فلا اعادة عليه.)[10]

5- كسى كه در حال فسق نماز را ترك كند, سپس توبه كند, لازم نيست نمازهايى را كه نگزارده, بگزارد.

(من ترك الصلاة فى حال فسقه, ثم تاب فلا اعادة عليه.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(عندنا انّ من ترك الصلاة فى حال فسقه ثم تاب فليصلّ, فانّه لاخلاف بين جميع الفقهاء فى هذا الموضوع.)[11]

از سخن بالا بر مى آيد كه فتواى ناصر, مخالف فتواى همه فقيهان شيعه و سنى است.

6- شرط ناتمام گزاردن نماز در سفر, ترس است:

(وجود الخوف شرط فى جواز القصر فى السفر.)

سيد مرتضى, اين نظر را مخالف اجماع دانسته و مى نويسد:

(عندنا انّ القصر ليس مشروطاً بالخوف فى السفر وهو قول جميع الفقهاء.)[12]

7- كسى كه روزه را آغاز كند, سپس تباهش گرداند, بايد قضاى آن را به جاى آورد.

(من شرع فى الصوم ثم أفسده لزمه القضاء.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(عندنا أنّ القضاء لايلزم من شرع فى صوم التطوّع ثمّ افسده.)[13]

8- كسى كه فاسق شد و ترك روزه كرد, سپس توبه كرد, قضاى روزه هايى كه نگرفته بر او لازم نيست.

سيد مرتضى اين فتوا را مخالف نظر همه فقيهان شيعه و سنى دانسته و مى نويسد:

(عندنا انّ القضاء واجب على من ذكره ولاخلاف بين الفقهاء كلهم فى هذه المسألة.)[14]

9- در قضاى روزه ماه رمضان, بين روزه ها جدايى انداختن, جايز نيست, مگر عذرى در كار باشد.

(لايجوز التفريق فى قضاء صوم شهر رمضان الاّ من عذر.)

در برابر اين فتوا, سيد مرتضى مى نويسد:

(عند أصحابنا أنّه مخيّر بين التفريق والمتابعة فى قضاء صوم شهر رمضان.)[15]

10-در آنچه از زمين بيرون مى آيد, چه كم و چه زياد, بايد يك دهم يا نصف آن يك پنجم از باب زكات پرداخت شود, مگر گندم و جو, خرما, مويز و برنج:

(فى يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر او نصف العشر الاّ البُرّ والشعير والتَّمر والزبيب والأَرُزّ.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(وثبت عندنا انّه لازكاة فيما تنبت الارض على اختلاف أنواعه الاّ الحنطة والشعير والتّمر والزبيب دون ما عدا ذلك.)[16]

11- براى كامل شدن نصاب, طلا و نقره و كالاى تجارتى به هم ضميمه مى شوند.

(يضمّ الذهب الى الفضة وهما الى عروض التجارة لاكمال النصاب.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(عندنا لايضمّ ذهب الى فضّة ولافضّة الى ذهب ولانوع الى غير جنسه فى الزكاة بل يعتبر فى كلّ جنس, النصاب بنفسه.)[17]

12- در عسل, چه كم و چه زياد, خمس است; زيرا عسل از جنس (فىء) است.

(فى قليل العسل وكثيرة الخمس, لأنّه من جنس الفيء.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(لا عشر عندنا فى العسل ولاخمس.)[18]

13- گزاردن عمره, در هر ماه, بيش از يك بار صحيح نيست.

(لاتصح العمرة فى الشهر الا مرّة واحدة.)

سيد مرتضى اين فتوا را خلاف دانسته و مى نويسد:

(الّذى يذهب اليه اصحابنا انّ العمرة جائزة فى جميع ايّام السّنة.)[19]

14- كسى كه به اشتباه صيد حرم را بكشد, بر او چيزى نيست.

(من أخطأ فى قتل الصّيد فلا شىء عليه.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(عنا أنّ من قتل صيداً خطأً وجهلاً فعليه جزاء واحد.)[20]

15- كسى كه نذر كند حج تمتع بگزارد و بر عهده او حج واجب نيز باشد, يك حج كه بگزارد, كافى است:

(من نذر حجّة وعليه حجّة الاسلام اَجزأته حجّة واحدة.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(عندنا أن من نذر حجة الاسلام فلابد من ان يحجّ حجّتين ولايسقط عنه الفرضان بحجّة واحدة.)[21]

16- كسى كه بر عهده اش حج قران است, بايد دو طواف انجام دهد و دو سعى.

سيد مرتضى مى نويسد:

(وعندنا أنّ من ساق هدياً مقترناً باحرامه فعليه طوافان بالبيت وسعى واحد.)[22]

17- آنچه از لشگريان اهل بغى به دست مى آيد به غنيمت گرفته مى شود:

(يغنم مااحتوت عليه عساكر اهل البغى.)

سيد مرتضى اين فتوا را نادرست و ناسازگار با اجماع دانسته مى نويسد:

(هذا غيرصحيح لأنّ اهل البغى لايجوز غنيمة اموالهم وقسمتها كما تقسّم اموال اهل الحرب ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء فى ذلك.)[23]

18- اگر براى وضو آن قدر آب در دسترس داشته باشد كه بتواند صورت و دستش را با آن بشويد, به همان اندازه بسنده كند و تيمم لازم نيست بگيرد.

(فان وجد ماء لوجهه ويده غسلهما ولاتيمّم عليه.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(لم يقل احد انّه ان وجد من الماء مايكفيه لبعض الاعضاء استعمله فيه ولم يتيمّم والاجماع سابق لهذا القول الحادث.)[24]

19- اگر شخصى در هواى بسيار سرد جنب شود و بترسد اگر غسل كند, بيمار شود ولى براى وضو ترس از بيمارى نداشته باشد, وضو بگيرد و نماز بگزارد و بر او تيمم واجب نيست.

(ولو اجنب رجل فى شدة البرد وخشى من الاغتسال ولم يخش من الوضوء, توضّأ وصلى ولاتيمم عليه.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(وهذا ايضاً غيرصحيح وهو خلاف اجماع الفقهاء… والوضوء… لايقوم مقام الاغتسال فكيف يستباح الصلاة مع حدث الجنابة وهذا ما لاشبهة فى مثله.)[25]

20- گناه كبيره حدث است و هر حركتى كه گناه شمرده شود, باطل كننده وضوست.

(فعل الكبيرة حدث… كل حركة كانت معصية انقضت الوضوء.)

سيد مرتضى مى نويسد:

(هذا غيرصحيح عندنا وعند جميع الفقهاء بلاخلاف فى نفسه وعلى هذا اجماع الفرقة المحقّة بل اجماع الامة كلّها.)[26]

[1]. مذى با شهوت, باطل كننده وضوست:

([مذى] ان خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء.)

علامه حلّى مى نويسد:

(اتفق علماؤنا على أنّ المذى لاينقص الوضوء ولا أعلم فيه مخالفاً منّا الا ابن الجنيد.)[27]

2- مستحب است كه انسان از كسى در وضو يارى نگيرد:

(يستحب ان لايشرك الانسان فى وضوئه غيره, بان يوضئه او يعينه عليه.)

علامه حلّى مى نويسد:

(المشهور بين علمائنا تحريم التولية فى الطهارة, فلو وضّأه غيره مع المكنة لم يرتفع حدثه.)[28]

3- پس از غسل, اگر جايى از اعضاى بدن كه غسل آن واجب است, باقى بماند و آب آن را فرا نگرفته باشد, اگر كم تر از اندازه درهم باشد, آن جا را خيس كند و نماز بگزارد.

(اذا بقى موضع من الأعضاء التى يجب عليه غسلها, لم يكن بَـلّه, فان كان دون سعة الدرهم بلّها وصلّي….)

علاّمه حلّى مى نويسد:

(وانّما الذى يقتضيه اصول المذهب وجوب غسل الموضع الذى تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم او أقلّ, ثم يجب غسل مابعده من اعضاء الطهارة والمسح.)[29]

4- اگر در بين وضو, رطوبت دست انسان خشك شود و رطوبتى نماند تا با آن مسح كند, بايد از آب جديد استفاده كند.

(وان لم يستبق نداوة أخذ ماءً جديداً لرأسه ورجليه.)

علامه حلّى مى نويسد:

(والمشهور عند علمائنا استئناف الوضوء.)[30]

[1]. شستن مخرج بول, شرط درستى وضوست, ولى شستن مخرج غائط شرط درستى وضو نيست.

(من صلى فذكر بعد ما صلى اَنّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ومن نسي أن يستنجى من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة.)[31]

صاحب جواهر اين فتوا را خلاف اجماع دانسته و مى نويسد:

(وعلى كل حال فالخلاف منحصر فيه (اى الصدوق) اذ لم أجد له موافقاً من المتقدمين والمتأخرين فلعل خلافه غير قادح فى الإجماع.)[32]

فتواها و ديدگاههاى ياد شده حكايت از آن دارد كه فقيهان پيش از شيخ مفيد, توجهى به شهرت و اجماع نداشته اند.

به نظر مى رسد كه استناد به شهرت و استفاده از اجماع, به عنوان مبنايى براى احكام فقهى, ابتكار شيخ مفيد باشد; از اين روى در فتواهاى اين شخصيت بزرگ, هيچ گونه فتوايى كه ناسازگار با اجماع و يا مشهور باشد, ديده نمى شود. درحقيقت, براى نخستين بار در نيمه اول قرن پنجم هجرى, در سخنان شاگردان شيخ مفيد, سيد مرتضى و شيخ طوسى, از اجماع و شهرت, به عنوان مبنايى براى احكام, به روشنى ياد شده است.

سيد مرتضى در اين باره مى نويسد:

(والحجّة للاماميه, الاجماع المتقدم.)[33]

يا مى نويسد:

(والحجة لمذهبنا, الاجماع الذى يتكرّر.)[34]

اثر گذارى ديگر شيخ مفيد در مبانى فقهى شيعه, استفاده از دليلهاى عقلى است.

پس از تلاشهاى عالمانه و دقيق شيخ مفيد در زمينه به كاربردن دليلهاى عقلى در استنباط احكام فقهى, فقيهان پس از شيخ مفيد از عقل به عنوان يكى از منابع احكام شرعى استفاده كردند.

در تاريخ تفكر فقهى شيعه, استفاده از دليلهاى عقلى, به گونه آشكار و روشن, در ابتدا, از سوى ابن ادريس حلّى (م[598]هـ.ق.) در پايان قرن ششم هجرى صورت گرفته است.

در حالى كه در نزد فقيهان پيش از شيخ مفيد, توجه و اعتماد به معيارها و ترازهاى برترى دادن روايتى بر روايت ديگر و روايات علاجيه در مقام فتوا, رايج نبوده است كه اكنون به چند مورد اشاره مى كنيم:

الف. با اين كه رواياتى كه دلالت مى كنند, كفاره بر كسى كه از روى عمد روزه خويش را گشوده واجب نيست, از لحاظ سند, ضعيف و از لحاظ جهت روايت, موافق با عامه و دلالت آنها نيز تأويل پذير است.

الناصر, از فقيهان پيش از شيخ مفيد, به واجب بودن كفاره بر كسى كه روزه اش را از روى عمد گشوده, فتوا نمى دهد و مى نويسد:

(من أفطر فى شهر رمضان متعمداً فلاكفارة عليه فى إحدى الروايتين وعليه الكفارة فى الرواية الاُخرى.)[35]

ولى سيد مرتضى, با تكيه بر معيارها و ترازهاى قانون ترجيح, رواياتى كه دلالت بر واجب نبودن كفاره مى كنند, به سبب ضعف سند, ردّ مى كند و به واجب بودن كفاره, فتوا مى دهد:

(الذي يذهب اليه اصحابنا ولاخلاف فيه أن من تعمد المفسد فقد تعلّق على ذمته الكفارة.)[36]

ب . برترى ندادن روايات خاصه بر عامه: ابن جنيد, بر اين باور است كه ظرف آغشته به بزاغ سگ, بايد هفت مرتبه شسته شود و براى اين سخن خود, استناد مى جويد به روايت عامه:

(طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً.)[37]

و اين در حالى است كه از امام صادق(ع) روايت شده است:

مؤيد اين روايت, نبوى عامى است كه مى گويد:

با توجه به اين كه مخير بودن بين كم تر و بيش تر, دليل مستحب بودن است, امّا نه توجه به جمع دلالى بين روايات شده است و نه توجه به برترى روايات خاصه بر احاديث عامه[40]

ج. بى توجهى به درستى و نادرستى سند روايت: فقيهان پيش از شيخ مفيد در هنگام استناد به روايات, توجه به درستى و نادرستى روايت مورد استناد نداشته اند:

(احتجّ ابن الجنيد بما رواه المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه عن الصادق, عليه السلام. والجواب: المنع من صحّة السند فانه مرسل.)[41]

د. در مورد زكات, ابن جنيد, بر اين باور است كه زكات همه حبوابات را در بر مى گيرد و چنين نيست كه ويژه موارد نُه گانه باشد.

در حالى كه:

1- ويژه بودن زكات در نُه مورد, مورد اتفاق همه فقيهان است, چه آنان كه پيش از او بوده اند و چه آنان كه پس از وى آمده اند.

2- رواياتى كه دلالت بر فراگيرى زكات دارند و مى رسانند كه زكات, همه حبوبات را در بر مى گيرد, از نظر سند و دلالت ضعيف تر از روايتهاى ناسازگار با آنهاست: رواياتى كه دلالت مى كنند, زكات ويژه امور نُه گانه است.

3- از آن جا كه بيش تر مخالفان شيعه, زكات را بر بيش از نُه مورد مى گسترانند و تمام حبوبات را زير پوشش آن قرار مى دهند, روايات دلالت كننده بر تعميم, در خور حمل بر تقيه اند[42]

هـ . از سوى ديگر, در صورتى كه در مقام افتا, به قاعده ها و اصولى تكيه مى شده, در كنار اين ضوابط, روايات مربوط به آن حكم, مورد غفلت قرار مى گرفته است.

در مثل, با استناد به اين اصل: ظاهر أوامر وارده در قرآن دلالت بر فورى بودن نمى كند و اعم از فور و ترخى است, الناصر, به فورى نبودن حج نظر داده است[43] در حالى كه روايات بسيارى از اهل بيت(ع) وجود دارد كه به روشنى بر فورى بودن حج و عقاب بر دير كرد آن, دلالت دارند. همان گونه كه ثقة الاسلام كلينى (م[329]هـ.ق.) معاصر ناصر, ساكن بغداد و قرين وى در حوزه بغداد, شش روايت نقل مى كند كه دلالت روشن بر فورى بودن حج دارند.

و همچنين شاگردان شيخ مفيد, مانند: (سيد مرتضى و شيخ طوسى, به فورى بودن حج فتوا داده اند.

سيد مرتضى مى نويسد:

(الذى يذهب اليه اصحابنا, أنّ الأمر بالحج على الفور وقال الشافعى: الحج على التراخى.)[44]

شيخ طوسى مى نويسد:

(و وجوبه على الفور دون التراخى.)[45]

و. فتوا, بدون پشتوانه نقلى: شيخ صدوق, وضوى سوم را مكروه مى داند:

(وقال ابوجعفر بن بابويه فى تأويل الاحاديث الواردة بتكرار الوضوء مرّتين: إنّ معناها تجديد الوضوء. قال: وقولهم: الثالثة لايؤجر عليها, يريد به التجديد الثالث.)

علامه حلى مى نويسد:

(فان اراد أنّ التجديد الثالث لصلاته ثالثة ليس بمندوب فقد خالف المشهور. وان كان المراد التجديد الثالث لصلاة واحدة فلم اقف فيه على نص.)[46]

فتوادادن بدون پشتوانه نقلى, منحصر به شيخ صدوق نبوده و در كلام ابن جنيد نيز ديده مى شود. ايشان درباره حدّ كرّ مى نويسد:

(حدّه: قُلَّتان ومبلغه وزناً: الف ومائتا رطل, وتكسيره بالذراع نحو مئة شبر.)

علامه حلّى مى نويسد: اين فتوا شگفت انگيز و نپذيرفتنى است; زيرا افزون بر اين كه هيچ دليل نقليِ دلالت كننده بر اين نظر وجود ندارد, اندازه هاى بيان شده نيز, تناسبى با هم ندارند, چون 1200 رطل, با بيست و هفت وجب مناسب است, نه با صد وجب:

(وهو قول غريب, لأن اعتبار الارطال, يقارب قول القميين ويكون مجموع أشباره تكسيراً عندهم سبعة وعشرين شبراً.)[47]

ز. ابن عقيل بر اين باور است كه: در هنگام وضو, آب را در دهان گردانيدن (مضمضه) و يا با بينى كشيدن, مستحب, يا واجب نيست:

(إنّهما ليسا عند آل الرسول, عليهم السلام, بفرض ولاسنّة.)[48]

ممكن است سند اين فتوا, پاره اى از روايات باشد, لكن سند ودلالت اين روايات, از روايات ناسازگار با اينها, ضعيف تر است; زيرا درپاره اى از روايات معارض, به روشنى بيان شده كه آب در دهان گردانيدن و بابينى به بالا كشيدن,جزء وضوست: (هما من الوضوء) و درپاره ديگر از روايات, به اين دو, امر شده: (ثم تمضمض وقل اللهم…) و در پاره اى ديگر, به سنت بودن اين دو, به روشنى بيان شده است:

(المضمضة والاستنشاق مما سنّ به رسول اللّه, صلى اللّه عليه وآله.)[49]

ح. ابن ابى عقيل بر اين باور است كه: آب قليل در برخورد با نجاست, اگر رنگ, بو و مزه آن تغيير نكند, نجس نمى شود.

(ان الماء القليل لاينجس الاّ بتغيّره بالنجاسة.)[50]

شيخ يوسف بحرانى در پاسخ ابن ابى عقيل مى نويسد:

1- رواياتى كه دلالت مى كنند آب قليل در برخورد با نجاست, نجس مى شود, بيش ترند از رواياتى كه دلالت مى كنند: آب قليل در برخورد با نجاست, اگر رنگ, بو و مزه آن تغيير نكند, نجس نمى شود. در دسته اول سى وهفت روايت و در دسته دوم چهارده روايت موجود است.

2- رواياتى كه مى گويند آب قليل دربرخورد با نجاست, نجس مى شود, مستندند به اجماع و شهرت.

3- رواياتى كه مى گويند آب قليل, برخورد با نجاست, نجس نمى شود, ضعيف هستند.

4- رواياتى كه مى گويند آب قليل دربرخورد با نجاست, نجس نمى شود, موافق با عامه و درخور حمل بر تقيّه اند[51]

ط. از فتواهاى غير مستند و شگفت, فتواى ابن جنيد در مورد نماز است:

(من قهقه فى صلاته متعمداً لنظر أو سماع ما أضحكه, قطع صلاته واعاد وضوءه.)[52]

آنچه ممكن است سند اين فتوا قرار گرفته باشد, دو روايت است:

* مضمره سماعة: سماعه مى گويد: پرسيدم از چيزى كه وضو را باطل مى كند؟ گفت:

(الحدث والضحك في الصلاة والقيء.)[53]

* مرسله ابن ابى عمير عن رهط سمعوه يقول:

(اِنّ التّبسّم فى الصلاة لاينقض الصلاة ولاينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذى فيه القهقهة.)[54]

[1]. سند: هر دو روايت, مضمره و مقطوعه اند, نه مصرحه; يعنى در هيچ يك, نام گوينده سخن, برده نشده و روشن نشده كه گوينده اين سخن كيست و در نتيجه معلوم نيست كه اين روايت از امام معصوم(ع) است, يا از شخص ديگر؟

چنين روايتى ضعيف است و غير در خور استناد; از اين روى, علاّمه حلّى در اين مورد مى نويسد: (مقطوعة ضعيفة.)[55]

روايت ابن ابى عمير افزون بر مضمر بودن, مرسله است; يعنى نام راوى نيز برده نشده است و اين اشكال ضعف را دو چندان مى كند.

2- دلالت: هيچ يك از آنچه در مضمره سماعه ياد شده, مقيد به نماز نشده و تنها (ضحك) مقيد به نماز شده است; از اين روى احتمال مى رود باطل شدن نماز اراده شده باشد, نه وضو.

نتيجه مدلول مضمره سماعه چنين مى شود: (حدث) و (قى) و… باطل كننده, وضو هستند و امّا (ضحك), اگر در بين نماز اتفاق افتد, تنها باطل كننده نماز است, نه باطل كننده وضو; زيرا اگر (ضحك) وضو را باطل كند, تقييد به رخ دادن (ضحك) بين نماز, وجهى نخواهد داشت و رخ دادن (ضحك) در خارج از نماز نيز, وضو را باطل خواهد كرد.

اما مرسله ابن ابى عمير: شيخ طوسى مى نويسد:

(مرسله ابن ابى عمير, دلالت ندارد كه قهقهه وضو را باطل مى كند و از ظاهر روايت بر مى آيد قهقهه نماز را باطل مى كند, نه وضو را; زيرا كلمه (قطع) در نماز به كار مى رود و در مورد باطل شدن وضو, تعبير به (نقض) مى شود نه (قطع).)[56]

محقق حلّى مى نويسد:

(كلمه قطع) قرينه است بر اين كه باطل شدن نماز اراده شده و از مفاد مضمون روايت ابن عمير بر مى آيد, قهقهه, تنها نماز را باطل مى كند, نه وضو را.)[57]

3- جهت صدور: شيخ طوسى مى نويسد:

(شايد از اين كه در روايت گفته شده: (ضحك) و (قهقهه) وضو را باطل مى كنند, به خاطر تقيه بوده است; زيرا فقيهان اهل سنت, قهقهه را باطل كننده وضو مى دانند.)[58]

4- ناسازگارى با ديگر روايات: رواياتى كه دلالت مى كند خنديدن, وضو را باطل مى كند, ناسازگارند با رواياتى كه در شمار بيش تر, در سند صحيح تر, در دلالت روشن تر و در جهت صدور قوى ترند, اين روايات , با چنين ويژگيهايى دلالت دارند بر اين كه وضو با قهقهه باطل نمى شود و آنها عبارتند از:

* صحيحه زراره از امام باقر و يا صادق(ع):

* صحيحه زراره و موثقه سماعه از امام صادق(ع):

* مرسله شيخ صدوق, از امام صادق(ع):

* نبويّ عامى:

5- روى گرداندن اصحاب, از عمل به اين روايات: از شرايط حجت بودن و اعتبار داشتن روايت, عمل شدن و مستند قرار گرفتن آن است. عمل نكردن فقيهان به روايتى كه در دسترس آنان باشد, نشانگر كاستيى است كه دارد. چنين روايتى, هر چند سند آن معتبر باشد, از مرتبه اعتبار فرو مى افتد و شايستگى آن را ندارد كه مورد استناد قرار گيرد, بلكه هر چه سند آن داراى اعتبار بيش ترى باشد, ضعف آن آشكارتر مى گردد; از اين روى گفته اند:

(كلّما ازداد الخبر صحةً ازداد بالاعراض ضعفاً.)

رواياتى كه دلالت مى كنند: وضو به قهقهه باطل مى شود, مهجورند; زيرا از هيچ يك از راويان و فقيهان شيعه, چنين فتوايى نقل نشده است.

6- جمع دلالى: (نقض وضو) در روايات مى تواند كنايه از مستحب بودن تجديد وضو باشد. بنابراين دلالت روشن در باطل شدن وضو ندارند, ولى (القهقهة لاتنقض الوضوء) در صحيحه زراره و موثقه سماعه, به روشنى دلالت دارند بر درستى وضو و باطل نشدن آن با قهقهه.

7- مخالفت با اجماع: صاحب مفتاح الكرامه مى نويسد:

(رأى ابن جنيد به باطل شدن وضو, به قهقهه, مورد پذيرش هيچ يك از فقيهان شيعه قرار نگرفته است.)[63]

شايستگى روايت (نقض وضو) از نظر سند, دلالت, جهت صدور و عمل اصحاب مورد درنگ و ترديد و خدشه است و در مقايسه با دليلهاى باطل نشدن وضو, با قهقهه از همه سوى, مرجوح است. و اين فتوا نيز, خلاف اجماع محصل فقيهان شيعه است.

يى. ابن بابويه مى نويسد:

(يجب عليه الافطار وان خرج بعد العصر والزوال.)[64]

ك. صدوق مى نويسد:

(لايجب غسل الجنابة للصوم.)[65]

ل. ناصر بر اين باور است: طلا و نقره سال ندارد و در نخستين روز استفاده بايد زكات آنها را پرداخت:

(تجب الزكاة فى الاموال يوم تستفاد.)

سيد مرتضى در برابر اين فتوا مى نويسد:

(الذى يذهب اليه اصحابنا أنّ الزكاة لاتجب فى الدّراهم والدنانير والمواشى الا بالحول و هو مذهب جميع الفقهاء.)

همچنين ناصر بر اين نظر است: طلا و نقره, بيش از يك نصاب ندارد:

(مازاد على نصاب الذهب والفضّة يجب فيه ربع العشر.)

سيد مرتضى در برابر اين ديدگاه مى نويسد:

(الذي يذهب اليه اصحابنا أنّه لازكاة فيما زاد على نصاب الدّنانير الذى هو عشرون ديناراً حتى تبلغ الزّيادة أربعة دنانير واذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار و كذلك لازكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذى هو مئتا درهم حتى تبلغ الزيادة اربعين درهماً فاذا بغلت ذلك ففيها درهم واحد.)[66]

م. ابن جنيد در مورد زكات زيتون و روغن مى نويسد:

(تجب الزكاة فى الزيتون والزيت اذا كانا فى الارض العشريّة.)

علامه حلّى در پاسخ مى نويسد:

(والحق خلاف ذلك وانما هو مذهب ابى حنيفه ومالك و الشافعى فى احد قوليه.)[67]

همچنين در مورد زكات عسل مى نويسد:

(تجب الزكاة فى العسل المأخوذ فى أرض العشر.)

علامه حلّى در برابر اين فتوا مى نويسد:

(ليس بجيّد وانما ذلك مذهب ابى حنيفة.)[68]

ن . شيخ صدوق بر اين باور است كه هلال ماه رمضان, فقط با شهادت پنجاه نفر, ثابت مى شود:

(واعلم أنه لاتجوز الشّهادة فى رؤية الهلال دون خمسين رجلاً.)[69]

اين فتوا, بسان فتواهايى كه از ديگر فقيهان نقل شد, بسيار شگفت و غير مستدل است. با توجه به روايتى كه شيخ صدوق از امام صادق(ع) در من لايحضره الفقيه نقل مى كند:

ييا نقل روايتهاى بسيار كه دلالت بر بسندگى شهادت دو عادل مى كنند, شگفت انگيزى فتواى بالا, بيش تر روشن مى شود.

س. شيخ صدوق بر اين باور است; وضو با آب قليل كه در پوست مردار نجسى باشد رواست:

(ولابأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان فى زِقّ من جِلْدة ميتة.)[71]

ع. الناصر مى نويسد:

(يصلّى بتيمّم واحد صلوات كثيرة مالم يحدث او يجد الماء في احدى الروايتين: ولايصلّى بتيمّم واحد الا فريضة واحدة. فى الرواية الاخري….)[72]

ف . الناصر مى نويسد:

(غسل الاحرام واجب فى احدى الروايتين وهو سنة فى الرواية الاخرى.)

سيد مرتضى در پاسخ وى مى نويسد:

(الصحيح عندى ان غسل الاحرام سنّة لكنه مؤكدة غاية التأكيد فلهذا اشتبه الامر فيها على اكثر اصحابنا واعتقدوا أن غسل الاحرام واجب لقوة ماورد فى تأكيده.)[73]

ص. الناصر مى نويسد:

(أقل الحيض ثلاثة ايّام واكثره غير مقدّر فى احدى الروايتين ويعتبر صفات الدم وفى الرواية الاُخرى: اكثره عشرة ايّام.)[74]

چنانچه ملاحظه مى گردد قدرت ترجيح سندى و دلالى در دو روايت ناسازگار با هم (متعارضين) نزد فقيهان, پيش از شيخ مفيد بسيار ضعيف بوده است.

ق. شيخ صدوق, بر اسناد روايت ذيل, به نقل از حضرت امير(ع) شيرِ زنى را كه دختر زاييده نجس مى داند:

(لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من فتانة امها.)

علامه حلى سند روايت مورد استناد شيخ را ضعيف مى داند[75]

ر. ابن ابى عقيل, غسل احرام را واجب مى داند.

علامه حلّى, مستند اين فتوا را روايت امام صادق(ع) مى داند كه شيخ در تهذيب آن را نقل كرده و مى گويد: اين روايت مرسله است[76]

ش. على بن بابويه بر اين باور است كه حائض بايد وضو بگيرد و ذكر بگويد[77]

ت. الناصر, وضوى پيش از غسل را واجب و وضوى پس از غسل را مستحب مى داند.

(الوضوء قبل الغسل فرض وبعده نقل.)

سيد مرتضى در پاسخ مى نويسد:

(الصحيح عندنا خلاف ذلك والذى نذهب اليه ان يستباح بغسل الجنابة الصلاة وان لم يجدّد المغتسل وضوءً وهو مذهب الفقهاء.)[78]

ث . الناصر بر اين نظر است كه:

(الدَّ لك شرط فى صحة الوضوء.)

سيد مرتضى در پاسخ مى نويسد:

(عندنا اِمرار اليد على الجسد فى غسل الجنابة غيرواجب وكذلك فى الوضوء.)[79]

خ. ناصر بر اين عقيده است:

(خروج المنى من غير شهوة لايوجب الاغتسال.)

سيد مرتضى در پاسخ مى نويسد:

(عندنا ان خروج المنى يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الاحوال بشهوة ورفق او بغير ذلك وقبل الغسل او بعده وسواء بال قبل ذلك او لم يبل.)[80]

ذ. ناصر بر اين عقيده است:

(واكثر النفاس اربعون يوماً.)[81]

همو گويد:

(غسل الاستحاضة التى يتميّز ايام حيضها من طهرها لكل صلاتين فضل, لافرض.)[82]

ض. ابن جنيد مى گويد:

(اذا بقى موضع من الاعضاء لم يكن بلّه فان كان دون سعة الدرهم بلّها وصلّى.)

علامه در پاسخ وى ابراز مى دارد:

(لا اعرف هذا التفصيل لاصحابنا.)[83]

با درنگ در آرا و ديدگاهها فقهى كه بيان شد, بى توجهى فقيهان پيش از شيخ مفيد, به معيارها, ترازها و قاعده هاى فقهى, روشن مى شود و با ظهور شيخ مفيد اين كاستى از فقه شيعه رخ بست و دوره نوينى آغاز گرديد.

پيش از شيخ مفيد, فتواها و آراى فقهى فقيهان, آكنده از ديدگاههاى مخالف با اجماع, شهرت, روايات علاجيه و… بوده است و با ظهور شيخ, فتواها و ديدگاههاى فقهى , مبانى استوارى مى يابد.

در اين مقام, تلاش شده تا با آوردن پاره اى از ديدگاههاى فقهى پيش از شيخ مفيد و مقايسه آنها با فتواها و ديدگاههاى فقهى پس از شيخ مفيد, از اجمال سخن بالا كاسته و برنقش يگانه شيخ مفيد وتمسك جستن به مبانى درست و اثرگذارى وى برآرا و ديدگاههاى فقيهان پس از خود, تأكيد شود.

الف . شيخ صدوق بر ابن باور است:

(الماء… الذى قد ولغ فيه الكلب والسّنور فانه لابأس بان يتوضأ منه و يغتسل.)[84]

در برابر اين فتواى غيرقابل توجيه, شيخ مفيد و شاگرد وى, سيد مرتضى, بر اين باورند:

(يجوز الوضوء بسؤر جميع البهائم ما أكل لحمه ومالايؤكل الا سؤر الكلب والخنزير.)[85]

ب. شيخ صدوق, بسان پدرش, بر اين باور است:

(خواب در حال نشسته, وضو را باطل نمى كند.)[86]

اين نظر مخالف روايت امام صادق(ع) است كه مى فرمايد:

(من نام وهو راكع او ساجد او ماش على ايّ حال من الحالات فعليه الوضوء.)[87]

شيخ مفيد مى نويسد:

(وينقض الوضوء النوم الغالب.)[88]

شيخ طوسى, شاگرد شيخ مفيد مى نويسد:

(يوجب الوضوء البولُ… والنوم الغالب….)[89]

ج. الناصر, درباره چگونگى وضو مى نويسد:

(لايجوز الغسل من المرفق الى الكف.)[90]

شيخ مفيد با اين ديدگاه مخالفت مى كند و مى نويسد:

(وغسل اليدين من المرفقين الى الاصابع.)[91]

پس از او شيخ طوسى مى نويسد:

(ويغسل يده اليمنى من المرفق الى اطراف الأصابع.)[92]

د. شيخ صدوق, در مورد ثبوت هلال ماه رمضان مى نويسد:

(لاتجوز الشهادة فى رؤية الهلال دون خمسين رجلاً.)[93]

شيخ مفيد در اين باره اظهار مى دارد:

(وان شهد على اصابته… شاهدان عدلان فقد وجب عليه قضاء مافاته من فريضة… روى صفوان بن يحيى من منصور بن حازم عن ابى عبدالله, عليه السلام, قال: صم لرؤية الهلال وأفطر للرؤيه فان شهد عندك شاهدان مؤمنان أنّهما رأياه فاقضه.)[94]

هـ . در مورد زكات گوسفند شيخ صدوق مى نويسد:

(والغنم اذا بلغت اربعين وزادت واحدة, ففيها شاة.)[95]

شيخ مفيد, اين فتوا را نمى پذيرد و مى نويسد:

(والغنم اذا بلغت اربعين شاة وجب فيها شاة.)[96]

و . همو درباره مال در تجارت مى نويسد:

(اذا كان مالك فى تجارة… فعليك زكاته اذا حال عليه الحول.)[97]

شيخ مفيد اين ديدگاه را رد مى كند و زكات را شامل چنين مالى نمى داند:

(والزكاة انما يجب فى تسعة اشياء وعفى سوى ذلك.)[98]

ز. ابن ابى عقيل, غسل احرام را واجب مى داند.

ولى شيخ مفيد در مقنعه, شيخ طوسى در مبسوط, سيد مرتضى, محقق و ابن حمزه, غسل احرام را مستحب مى دانند[99]

ح. به نظر ابن ابى عقيل, در كتاب (المتمسك) حداكثر نفاس, بيست ويك روز است.)[100]

در حالى كه از زمان شيخ مفيد به بعد, هيچ فقيهى بيش از هجده روز فتوا نداده است.

ط. الناصر و على بن بابويه در تيمم, بسان وضو, مسح كل صورت و دستها را تا آرنج واجب مى دانند[101]

امّا چنين فتوايى به فقيهان اهل سنت نسبت داده شده, بويژه ابوحنيفه و شافعى, در مقابل, شيخ مفيد در مقنعه, علم الهدى در جمل العلم والعمل, شيخ طوسى درمبسوط, سلاّر در مراسم, حلبى در كافى, ابن حمزه در وسيله, محقق در شرايع و علامه در تذكره, مسح همه صورت و دستها را واجب ندانسته و تنها مسح پيشانى و دستها را تا مچ كافى مى دانند[102]

در آغاز قرن پنجم, فقه شيعه با دگرديسى همه سويه و ژرفى روبه رو گرديد كه بنياد آن را شيخ مفيد گذاشت. زيرا پيش از ايشان, درس فقه شيعه را به شيوه كلاسيك و سازمان يافته, رايج و داير نبود. آنچه در دوران پيش از شيخ مفيد, رايج بود, برگذارى كلاسهاى نقل متون احاديث بود. افراد, يا نزد اساتيد و فقيهان اهل سنت و در كلاسهاى فقه آنان علم فقه را آموخته و با شيوه هاى استنباط و استظهار احكام از ادلّه شرعى آشنا مى شدند و در نتيجه همان روشها را در استفاده از اخبار اهل بيت(ع) به كار مى بردند و يا در محضر صاحب نظران و فقيهان شيعه درس مى آموختند, ولى به گونه انفرادى و خصوصى و بدون سازمان و تشكيلات سامان مند و گروهى, بر اين ادعا, شواهدى مى توان ارائه كرد:

1- به هم بافتگى و هماهنگى آراى فقهى پس از شيخ مفيد: پيش از دوران شيخ مفيد, محفلها و جلسه هاى گفت وگو و بحث و ردّ و ايراد و نقد و انتقاد نبوده و تضارب آرا وجود نداشته است. در نتيجه, هر كس, به هر نتيجه اى كه مى رسيد, در اثر طرح نكردن آن بين صاحب نظران و يادآورى نكردن كاستيها و ضعفهاى آن, نمى توانست پى به نارسايى و كاستى ديدگاههاى خود ببرد, بلكه نسبت به درستى ديدگاهش, احساس اطمينان مى كرد.

بارى, فقه در اين دوره, دستاورد انديشه هاى فردى بود, نه دستاورد يك تلاش گروهيِ سرچشمه گرفته از تضارب افكار. از اين روى, گوناگونى و ناهماهنگى ديدگاهها و اختلاف نظر شديد بين فقيهان پيش از شيخ مفيد, به چشم مى خورد كه نمونه هايى از آن را يادآور شديم.

امّا با ظهور شيخ مفيد و تشكيل كلاسهاى گروهى تدريس فقه, به وسيله ايشان, هرگاه مسأله فقهى مطرح مى شد, به طور طبيعى همه سوى آن, با دقت كامل وارسى مى شد و مورد نظر و بررسى قرار مى گرفت و هر يك از شركت كنندگان, تمام سعى و تلاش خود را در تقويت ديدگاه خويش و نقد و سست كردن پايه هاى ديدگاه طرف مقابل, به كار مى گرفت و در نتيجه به نظرى كه به طور نسبى مورد پذيرش بيش تر شركت كنندگان باشد, مى رسيدند و اختلاف آرا, به پايين ترين حدّ ممكن مى رسيد.

2- شهرت و نامورى فقيهان پس از شيخ مفيد: مشهور نشدن شاگرد بودن شيخ مفيد و پيشينيان وى نزد فقيهان شيعه آن عصر و در برابر شاگرد بودن فقيهان و مجتهدان بزرگ بسيارى نزد شيخ مفيد, از جمله: سيد مرتضى, تقى الدين حلبى, قاضى ابن البرّاج, شيخ طوسى و سلاّر, خود از بهترين شواهد بر صدق گفتار ماست.

3- رحلت و گردآيى فقيهان بزرگ, از سرزمينهاى گوناگون: در محضر شيخ مفيد, از سرزمينهاى گوناگونى حضور داشته اند: شيخ طوسى و سلاّر از ايران, حلبى و ابن براج از شام و… تا آن زمان چنين رحلت و گردآيى براى كسب دانش فقه در ميان طايفه شيعه, سابقه نداشته است.