responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 11  صفحه : 9
نقدى بر نقد هنرهاى تصويرى و تجسمى
سيد احمد حسينى

جاى بسى خوشحالى است كه حوزه معرفت دينى, شاهد شكل گيرى نهضتِ فقهى و فكرى است.

طرح مباحث نو و كاوش درباره مسائل و مقوله هاى نوپيدا در زمينه هاى گوناگون زندگى اجتماعى, فرهنگى, اقتصادى, پزشكى, و ارتباطات بين المللى, از چندين دهه پيش تر شروع و در دو دهه اخير, بويژه پس از برپايى نظام جمهورى اسلامى در ايران و مطرح شدن حاكميت و مديريت دين و فقه اسلامى, گسترش بيش ترى پيدا كرده است.

روشن است دگرگونيهاى فكرى, فرهنگى و خيزشهاى علمى, به همان اندازه كه اميدبخش, حركت آفرين و سرچشمه پيشرفت و گسترش علوم و معارف بشرى مى شوند, شايد به همان اندازه, اگر انديشه وران كه رسالت سنگين هدايت جامعه و ترازسازى و جهت دهى به انديشه ها را بر عهده دارند, دچار ناآگاهى, سستى و فراموشى و يا بى اعتنايى نسبت به افكار و انديشه هاى گوناگون عصر خويش باشند و با دقت و دل سوزى تمام, از اين حركتها پاس ندهند, چه بسا, كژيها و آفتهاى جبران ناپذيرى در عقايد و آداب و فرهنگ دينى و ملى مردم, راه يابد.

بنابراين, بر استادان و بزرگان حوزه علميه است كه با همه سونگرى و ژرف انديشى انديشه هاى جديد را ارز يابى كنند, آن جا كه اشكال و يا انحرافى مى بينند هشدار دهند و آن جا كه بحثى جديد برابر با معيارها و ترازهاى شناخته شده فقهى و اصولى مطرح مى گردد, به حمايت برخيزند. تا در پرتو بهره مندى از انديشه هاى نو و باز شدن افقهاى تازه بر روى جامعه اسلامى, انديشه ها از آفات خطرهاى پاره اى تندرويها و بى روشيها كه شايد ناشى از بى مايگيهاى علمى باشد, به دور مانند.

بارى, چندى پيش يكى از آثار قلمى اين جانب درباره حكم فقهى مجسمه سازى و نقاشى با عنوان: فقه و هنرهاى تصويرى و تجسمى در فصلنامه وزين فقه شماره 4 ـ 5 تابستان 1374. منتشر شد. خوشبختانه اين تحقيق فقهى, با استقبال اهل دانش و مراكز علمى روبه رو شد و به گونه هاى گوناگون نويسنده مورد تشويق قرار گرفت و پاره اى از روزنامه هاى كشور نيز, به معرفى و چاپ گزيده بعضى از بحثهاى آن پرداختند.

از جمله بعضى از برادران روحانى حوزه علميه قم در دفتر تبليغات اسلامى, مقاله را مطالعه كرده و بر پاره اى از مطالب آن, خرده گرفته و به بوته نقد گزارده اند كه اكنون, به پاس تلاشهاى آن دوستان, نقد آنان را به نقد مى گذاريم تا حقيقت روشن تر شود.

اشكالهايى كه به نظر نقدگران محترم برمقاله: (فقه و هنرهاى تصويرى و تجسمى) وارد شده است, در مجموع به چند جهت, باز مى گردد. شايسته بود براى پرهيز از درهم آميختگى مباحث, ايرادها با شكل منطقى و روش علمى با عنوانهاى مناسب به گونه برجسته در چند بخش, سامان مى يافت و ارائه مى شد. هر چند نقدگران, ديدگاههاى خويش را بخش بندى كرده و در هفت بخش, بيان داشته اند, لكن هيچ گونه ترتيب و سامان منطقى ندارد. پاره اى از بخشها, عنوان ندارند و تنها بر يك مورد كه به نظرشان رسيده است, نام يك بخش نهاده اند.

نقد, بسيار در هم آميخته و آشفته است كه به چند نمونه اشاره مى شود:

الف. گاه, از قوتهاى مقاله ياد كرده اند, لكن چنان ستايشها و نكوهشها درهم آميخته است كه روشن نيست, كجا را مى پذيرند و كجا را نمى پذيرند.

در صفحه 283, مى نويسند:

(اين مقاله, موضوع مورد بحث را از جهات بسيارى بررسى كرده است, كه بايد از نويسنده آن تشكر و قدردانى كرد.)

در صفحه 316, در بين خلاصه گيرى و جمع بندى مطالب مى نويسند:

(البته ناگفته نماند, اين بررسى از قوتهايى برخوردار است….)

آن گاه مى نويسند:

(در اين جا, شايد خالى از فايده نباشد كه به چند مطلب اشاره شود. تعابيرى در اين مجموعه به چشم مى خورد كه خالى از دقت است….)

و در صفحه 317 پس از طرح پاره اى اشكالها, كه هيچ گونه پيوندى با مقاله ندارند, چنانكه شرح داده خواهد شد, دگربار از قوتهاى مقاله مى نويسند:

(بحثها و مطالبى كه ذيل عنوان: دين و برداشتهاى دينى آمده… بيان اين واقعياتى كه در ذات خود حركت و جنبش را به همراه دارد, ميدان رشد و تعالى را در بررسيهاى عالمانه فقهى بازتر و گسترده تر مى نماياند.)

اگر به راستى مقاله, قوتهاى علمى و فكرى چشم گيرى داشت و در عرصه انديشه جايگاه والايى, سزاوار بود كه ناقدان محترم, با شجاعت علمى اعتراف مى كردند و يك جا قوتها را بيان مى كردند, آن گاه به ايرادهاى كلى و جزئى مى پرداختند.

ب . در صفحه 283 پس از سپاس از نويسنده مقاله, به خاطر فراگير بودن زاويه هاى بررسى شده, از بحث چنين انتقاد شده است:

(با اين وجود, برخى را نيز ناديده گرفته است كه به اختصار و از باب: (فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) به برخى از آنها اشاره مى شود.)

روشن است كه بيان كاستيها و يادآورى زاويه هايى مهم و كارا در بحث تحقيقى كه مورد بى توجهى محقق قرار گرفته اند, غير از يادآورى اشكالها و ايرادهايى است كه بر مطالب و دليلها و استدلالهاى آن وارد است.

آنچه در نقد ادعا شده است, كاستيها و نكته هاى مطرح نشده است, در حالى كه آنچه به عنوان نمونه ارائه شده, ايراد و اشكال به مطالب است. در هر حال, انتظار مى رفت كه كاستيهاى ادعا شده در نقد, ترميم و تكميل مى شد.

ج. در صفحه 316 و 317 اشكال و ايراد بر نوشته هاى ديگر, از جمله سرمقاله, با نقد و ايراد بر مقاله مورد نظر, چنان در هم آميخته شده كه به دشوارى مى توان بازشناخت كه ايراد بر مقاله است يا سرمقاله. شايد ناقدان محترم, بر اين گمان بوده اند كه سرمقاله نيز به قلم صاحب مقاله مورد نقد است و در غير اين صورت, هيچ وجه درخور قبولى به نظرنمى رسد, جز آشفته نويسى.

نكته درخور توجه آن كه: آنچه در مقاله درباره حكم فقهى مجسمه سازى و نقاشى ادعا شده, در بردارنده يك سلسله بحثهاى مهم رجالى, روائى, فقه الحديث, اصولى و فقهى است, همراه با استدلال و برهان و نقل و نقد و ردّ دليلهاى ديدگاه گوناگونى كه درباره موضوع مورد بحث مطرح شده اند. در اين نقد, هيچ گونه ايراد در خورى بر مُدعى و يا دليلهاى آن صورت نپذيرفته است و اشكال مبنائى يا بنائى به چشم نمى خورد. گويا ناقدان محترم مُدعى و دليلهاى مقاله و نقدهاى آن را بر ديدگاههاى مخالف پذيرفته و تمام مى دانند و تنها در پاره اى موارد, اشكالهاى جزئى به نظرشان رسيده و مطرح كرده اند كه ناروا بودن آنها روشن خواهد شد.

در هر حال, به خاطر پرهيز از به درازا كشيدن سخن, برابر با ترتيب نقد به مهم ترين ايرادها پاسخ داده مى شود.

1- در صفحه 283 نوشته اند:

(فرضيه وى [نويسنده] ثابت كردن حلال بودن اين دو (مجسمه سازى و نقاشى) است در يك تحقيق علمي… محقق از آغازنبايد درصدد ثابت يا رد كردن موضوع مورد تحقيق باشد, بلكه بهتر آن است كه از ابتدا در باب موضوع مورد نظر به اندازه كافى تحقيق كند و نتيجه آن را (رد يا اثبات) اعلام كند.)

وجود نوشتارى هر تحقيق و بررسى علمى, پيشى گرفته وجود ذهنى آن است و وجود ذهنى خود, دستاورد كاوش و تفكر درباره موضوع مورد تحقيق.

بنابراين, هر نويسنده و پژوهشگرى, پس از مدتها فكر و تحقيق درباره موضوعى, ممكن است به ديدگاهى برسد و در مقام رد يا اثبات آن, دست به نگارش بزند, و انگاره و يا مدعاى خود را همراه با استدلال و برهان, فرا ديد اهل دانش قرار دهد.

شيوه كتابهاى تحقيقى سند گويا و گواه صادقى است بر اين مدعى. و همچنين ناگزير, در يك تحقيق عميق و دقيق علمى, بايد دليلهاى موافق گردآورى شوند و دليلهاى مخالف, توجيه و يا ردّ عالمانه و برهانى شوند.

آرى, ناديده انگاشتن دليلهاى مخالف و يا ناتوانى نسبت به توجيه و ردّ علمى آنها, مخالف تحقيق و نشانه ناتوانى علمى آن است. اگر ناقدان محترم, به چنين موردى رسيده بودند و يادآور مى شدند, بسيار شايسته و جاى سپاس داشت.

برخلاف تحقيق و ناسازگار با روح حقيقت جويى است كه نويسنده براى هدفهاى سياسى, اقتصادى, ملى و… از همان ابتدا, بر آن باشد چيزى حلال يا حرام بكند و آن هم از ساحت شاگردان حوزه معرفت دينى به دور است. در پايان, بجاست كه بخشى از عبارات مقاله را از فقه شماره 4و5/33 فرا ديد نهيم:

(از اين روى شايسته و بايسته است كه از ديدگاه فقه اسلامى, حكم اين موضوع به تحقيق و بررسى گذاشته شود….

هدف و غرض از اين نوشتار, روشن شدن وضعيت حكم اين مسأله است كه آيا مقتضاى تحقيق و بررسى علمى و فقهى اين است كه مجسمه سازى و نقاشى حرام و ممنوع است يا جايز و مباح.)

در هر حال شايسته بود كه نوشته شود:

(از لابه لاى نوشته بر مى آيد كه نظر نويسنده حلال بودن مجسمه سازى و نقاشى است و روشن است نظر آن گاه كه برابر با ترازهاى علمى و همراه با برهان و استدلال باشد در عالم علم و تحقيق پديده اى است كه پرهيز از آن ناشايد, گرچه شايد هماهنگ با نظر و مورد پذيرش بعضى نباشد.)

2- درصفحه 282, نوشته اند:

(وقتى از صدر اوّل و زمان صدور حديث, بحث مى كند, شواهدى از تاريخ تمدن ويل دورانت و مربوط به قبيله هاى وحشى و نيمه وحشى و به عبارت ديگر انسانهاى نخستين, ارائه مى دهد, در حالى كه صدر اوّل در اصطلاح فقها و زمان صدور روايات از ظهور اسلام به بعد است.)

در پاسخ به اين ايراد بايد ناقدان محترم را به مطالعه دوباره اين بخش از مقاله با عنوان: (پيشبرد مجسمه سازى) فراخواند, تا روشن شود كه آنچه در نقد آمده است, افزون بر بى پايگى آن , هيچ گونه بحثى با عنوان (صدر اوّل) و يا (زمان صدور حديث) مطرح نشده است, تا اشكال شود كه (صدر اوّل) در اصطلاح فقيهان و (زمان صدور روايات) از ظهور اسلام به بعد است! آنچه مورد بررسى بوده, تاريخ پيدايش مجسمه سازى و نقاشى است كه به گواهى آيات, روايات, آثار به جاى مانده از روزگاران قديم و به نوشته تاريخ نويسان مانند: ويل دورانت, همراه و همزمانِ با تاريخ پيدايش بشر است.

3- در صفحه 284 مى نويسد:

(اين سخن, بسيار به جا و متين است, ولى به شرط آن كه بتوانيم ملاك و علت حرام بودن مجسمه سازى را به طور دقيق تبيين كنيم….

البته, با مطالعه فراگير در باب مجسمه سازى و حرام بودن آن در صدر اسلام, مى توان بدين نتيجه رسيد كه علت اصلى حكمِ به حرام بودن ساخت و نگهدارى و استفاده از مجسمه اين بوده است كه بيش تر اهالى آن روز جزيرة العرب, بت پرست بوده و مجسمه ها را به عنوان بت مى پرستيده اند.)

اگر نتيجه پژوهشهاى فراگير اين است كه علت اصلى حرام بودن مجسمه سازى پرستش آن بوده; از اين روى جايى كه مجسمه ها پرستش نمى شدند, مسلمانان و سپاه فاتح اسلام, كارى نداشته اند و برخوردى نمى كرده اند. اين, يارى كردن ديدگاه مقاله است و نه ردّ آن.

لكن با اين همه ياريگريها, شگفت از درنگ و نگرانى آنان است كه در صفحه 286, پس از بحث از چگونگى پيدايش بت پرستى و ثابت كردن اين مطلب كه ساخت مجسمه بزرگان, چگونه كم كم به پرستش مجسمه ها انجاميد, چنين مى نويسند:

(با توجه به اين مطلب, آيا حكم به جايز بودن مجسمه سازى و رواج آن در هر گوشه و كنار, سبب پديد آمدن همان حالت در بين افراد بشر قرن بيستم و يا قرنهاى بعد نخواهد بود؟

بويژه آن كه آغاز و انجام جهان بر ما پوشيده است….)

ناقدان محترم, به شدت نگران آينده افراد بشر در قرنهاى بعد هستند كه از كجا معلوم بار ديگر تاريخ تكرار نشود و از مجسمه سازى در جهت بت پرستى استفاده نشود؟ آيا با اين حال و چنين احتمالى, مى توان به گونه قطع حكم كرد: مجسمه سازى جايز است؟

نخست آن كه: بايد توجه داشت: فرض بر اين است كه حكم دائر مدار ملاك و موضوع است; از اين روى, در صفحه 217 مقاله بيان شده كه اگر روزى ساخت و نگهدارى مجسمه, سودى نداشته باشد و مصلحت در خور پذيرش خردمندان در بين نباشد و سبب گسترش فساد و شرك و بت پرستى گردد, حكم به حرام بودن خواهد شد و احكام شرعيه, از گونه قضاياى حقيقيّه اند.

دو ديگر: نگرانى از اين كه: در آينده پيامبرى هم براى هدايت بشر نخواهد بود؟ بى مورد است; زيرا هدايت لازم نيست, هميشه توسط پيامبر و با وجود پيامبر باشد, چنانكه عصر و روزگار خود ما, پيامبرى وجود ندارد; امّا بسيارند مردمانى كه در راه خداگام بر مى دارند و براى خدا جهاد مى كنند و… شريعت پيامبر خاتم, براى همه, تا ابد, باقى و استوار است. آمدن پيامبر ديگر لازم نيست, لازم, وجود حجت است و آن هم, همواره وجود خواهد داشت.

سه ديگر: اگر به اين گونه گمانها, اعتنا شود, اين نگرانى, ويژه مسأله مورد بحث نخواهد بود. در مورد حكم به جايز بودن خريد و فروش خون نيز كه مورد فتواى فقيهان پسين است, اين شبهه و نگرانى جريان دارد. از كجا معلوم كه افراد بشر قرنهاى بعد, بار ديگر همانند پيشينيان به خون خورى, خونگيرند. پس تكليف فتوا و حكم قطعى به جايز بودن خريد و فروش خون, چه مى شود؟

چهار ديگر: اگر نگرانى وجود داشته باشد, با فرض ناتمام بودن دليلهاى حرام بودن, مقتضاى تحقيق در چنين شبهه هايى اجراى اصل براءت است, چنانكه در صفحه 200 مقاله, به گونه آشكار بيان شده است.

4- در صفحه 287 مى نويسند:

(به نظر مى رسد در اين عبارت:

(از باب اين كه اجماع بر عدم حرمت نگهدارى قائم شده است) كاستى وجود دارد و به دو حرف (ويا) نياز است تا وجه سوّمى براى كراهت باشد. از سوى ديگر, اجماع مورد ادعاى نويسنده محققّ نيست.)

عبارت: (از باب اين كه اجماع…) به عنوان شاهد جمع و وجه توفيق بين روايات ياد شده است, نه اين كه وجه سوّمى براى كراهت باشد و عِدل (واو) و (يا) در پيش باشد تا نيازى به عبارت (و يا) باشد.

و امّا ايراد بر اجماع و آوردن چند عبارت به عنوان نمونه, مبنى بر اين كه فقهاى پسين برحكم جايز بودن نگهدارى مجسمه جاندار اشكال كرده اند, زيانى به دعواى اجماع نمى رساند و توجه داريد آنچه را نويسنده مقاله ادعا كرده, اين است كه پيشينيان فتوا به حرام بودن نگهدارى مجسمه جاندار داده اند, امّا پسينيان رأى به جايز بودن آن داده اند, در كجاى اين كلام ناسازى و اشكال است و يا آن كه كجاى آن خلاف واقع به نظرمى رسد؟

اكنون, براى آرامش خاطر ناقدان محترم, به نمونه اى از عبارات جواهر اشاره مى كنيم:

(امّا بيعها و اقتنائها و استعمالها و الانتفاع بها والنظر اليها ونحو ذلك. فالاصل, والعمومات, والاطلاقات تقتضى جوازه و مايشعر به بعض النصوص من حرمة الابقاء كأخبار عدم نزول الملائكة ونحوها, محمول على الكراهة او غير ذلك. خصوصاً مع انا لم نجد من اَفتى بذلك عدا ما يحكى عن الاردبيلى من حرمة الابقاء.

ويمكن دعوى الاجماع على خلافه.)[1]

و امّا خريد و فروش مجسمه جانداران و نگهدارى و بهره گيرى از آنها و تماشا و نگاه به آنها و استفاده هايى از اين گونه, برابر اصل و عمومات واطلاقات, جايز بودن آنهاست.

و امّا پاره اى از رواياتى كه إشعار به حرام بودن نگهدارى دارند, مانند: رواياتى كه دلالت دارند بر اين كه فرشتگان, وارد خانه اى كه درآن مجسمه باشد نمى شوند, بايد حمل بر مكروه بودن شوند و يا به گونه ديگر توجيه گردند. بويژه كه ما كسى را نيافتيم كه فتواى به حرام بودن نگهدارى داده باشد, غير از آنچه كه از مرحوم اردبيلى حكايت شده كه فتواى به حرام بودن داده است. و شايد ادعاى اجماع برخلاف اردبيلى بشود.

برابر سخن صاحب جواهر, ادعاى اجماع با وجود مخالف ممكن و بى اشكال است.

5 . در صفحه 288, نوشته اند:

(با اين همه فتواى صريح داير برحرام بودن نگهدارى مجسّمه جاندار….)

ناقدان محترم, براى ثابت كردن مدعاى خود, كه حرام بودن نگهدارى مجسمه جاندار است, يك عبارت از فقيهان پيشين و چهار نمونه از فقيهان پسين ياد كرده اند.

پس از مراجعه و دقت در عبارت كافى صفحه 281 و 283 براى ما روشن نشد كه از كجاى عبارت چنين استفاده اى شده است؟

امّا عبارت تذكره, نقل نشده, تا روشن شود, چگونه چنين استفاده اى شده است. و امّا از سخنان فقيهانى چون: محقق اردبيلى, سيد جمال الدين موسوى و سيد احمد خوانسارى حرام بودن, فهميده نمى شود, بلكه همان گونه كه در نقد آمده, اشكال در حكم به جايز بودن نگهدارى است و اين غير از حكم به حرام بودن است.

و امّا سخن كاشف الغطاء:

(يجب محوها او تغيّرها.)[2]

ناسازگار است با فتواى ايشان در شرح قواعد كه پس از طرح بحث, ديدگاه جايز بودن نگهدارى را تقويت مى كند:

(وليس مما صنع للحرام حتى يلزم اتلافه بل من الصنع الحرام.)[3]

مجسمه از چيزهايى نيست كه براى كار حرام ساخته شده باشد, تا نابود كردن آن لازم باشد, بلكه كار حرامى است كه پس از انجام گرفتن, از بين بردن آن لازم نيست.

همين عبارت را سيد جواد جبل عاملى در مفتاح الكرامة4 به عنوان دليل جواز نگهدارى مجسمه ياد كرده است. اين كه فقيه همه سونگر و ژرف انديشى مانند: صاحب جواهر به روشنى مى گويد: فتواى به حرام بودن را از كسى جز محقق اردبيلى نيافته است و از شيخ كبير كاشف الغطاء به عنوان كسى كه حرام مى داند, ياد نكرده, نكته اى دارد, بايد دقت شود.

6- در صفحه 289 نوشته اند:

(نويسنده در صفحه 51, درمورد رواياتى كه بر شكستن مجسمه ها, خراب كردن قبرها و از بين بردن تصاوير دلالت دارند, مى نويسد:

مراد از مجسمه هايى كه حضرت امير(ع) مأموريت شكستن و نابود كردن آنها را دارد…

با توجه به اين كه نويسنده در صفحه 143 در ترجمه حديث دوم (المدينه) را شهر مدينه دانسته نكات ذيل شايسته يادآورى است.)

ناقدان محترم, با نقل بخشى از عبارات صفحه 151 مقاله در مورد مأموريت حضرت امير(ع) در شكستن مجسمه ها و…

و آوردن يك كلمه از صفحه 143 مقاله كه (المدينة) در حديث دوم به (شهر مدينه) ترجمه شده است, نتيجه گرفته اند كه حوزه مأموريت حضرت امير(ع) از سوى حضرت رسول اكرم(ص) براى شكستن مجسمه ها, نابود كردن قبرها و كشتن سگها, تنها (مدينة النبى) بوده است, آن گاه به نويسنده خرده گرفته اند و حدود چهار صفحه از نقد را ويژه اشكالهاى خود به اين فراز كرده اند.

و بايد گفت هر پنج اشكال ناقدان محترم, بر برداشت خودشان شده است و هيچ پيوندى با مطلب مقاله ندارد. براى روشن شدن برداشت اشتباه و حمله و ايراد بر آن برداشتِ بى مورد, بايد يادآور شويم:

نخست آن كه: (المدينة) درحديث دوم صفحه 143 مقاله, تنها به (شهر مدينه) ترجمه شده است, همان گونه كه خود ناقدان نيز, به گونه روشن يادآور شده اند و هيچ جا (المدينة) به (مدينة النبى) تفسير نشده است. شايد مراد (مدينة النبى) باشد و يا شهر ديگرى و يا اين كه (المدينة) تحريف شده كلمه ديگرى, مانند: اليمن, الطائف و… باشد.

و نكته شنيدنى كه در هيچ جا نديده و نشنيده ايم, اين است كه ناقدان در صفحه 289, به كمك روايت ديگر, با حمل مقيد بر مطلق (المدينة) را تفسيركرده اند:

(افزون بر اين, روايت ديگر كلمه (المدينة) را ندارد و مطلق است و مؤيد احتمال مطرح شده است!)

اين چه يارى كردنى است؟ حمل مقيد بر مطلق؟

و نيز مى نويسند:

(نكته ديگر كه بسيار درخور توجه است, گفته خود نويسنده در صفحه 155 است كه نشان مى دهد, محل انجام مأموريت, جايى غير از مدينه بوده است. وى مى نويسد:

بر اساس فرموده على(ع) چون از سوى مشركان بت پرست احساس درگيرى كردند, از مسيرهايى رفتند كه دشمن متوجه آنها نشود.

بنابراين, اگر مراد خود (مدينة النبى) مى بود, نياز به رفتن از مسير ديگرى نبود.

افزون بر اين, اعزام نيروهاى بت شكن از سال هشتم هجرى و بعد از گشودن مكه بوده است….)

پاسخ:

اگر اين آقايان, دو سطر بالاتر را نقل مى كردند و يا مى ديدند, به روشنى در مى يافتند كه اين ماجرا, مربوط به بت شكنى در شهر مكه است و ديگر نيازى به آن همه زحمت و ايراد نبود.

در هر حال, ناقدان, چون پنداشته اند مقاله محل مأموريت حضرت امير(ع) را براى از بين بردن مجسمه ها و بتها (مدينة النبى) دانسته است, اشكالهاى پياپى با شماره و با عبارتهاى: افزون بر اين, نكته ديگر و… بر مقاله وارد كرده اند, در حالى كه غير از يك مورد (المدينه) در حديث دوم, به شهر مدينه ترجمه نشده است.

درجاى جاى مقاله, از جمله صفحه[145], (بعثنى الى المدينه) اين گونه ترجمه شده است:

(حضرت رسول(ص) حضرت امير(ع) را به بعضى از مراكز و شهرهايى كه ساخت و نگهدارى مجسمه در آن جاها رواج داشته است, اعزام كردند.)

در صفحه 151, عبارت مورد نظر ناقدان, بدين گونه آمده است:

(مراد از مجسمه هايى كه حضرت امير(ع) مأموريت شكستن و نابود كردن آنها را دارد….)

و در صفحه 152 آمده است:

(… پيامبر(ص) حضرت امير(ع) را به نمايندگى خويش براى شكستن بتها و مبارزه با شرك به مراكز رواج و شيوع بت پرستى اعزام كرد.)

و نيز در همان صفحه آمده است:

(سير در سيره نبوى و دقت در اعزامهاى حضرت امير(ع) از ناحيه حضرت رسول(ص)…. از اين روى حريم مطهر حرم را كه آلوده به وجود ناپاك بود… پاك سازى شد.)

در صفحه 155مقاله باز مى خوانيم:

(گواه تاريخى ديگرى كه در روشن شدن مطلب ما مفيد است, جريان اعزام على بن ابى طالب(ع) از سوى پيامبر(ص) به نواحى براى كارهاى بسيار مهم است….

ييا درجنگ طائف… گروهى را به فرماندهى على بن ابى طالب(ع) به طائف اعزام مى دارد و دستور مى دهد:

ان يطأ ما وجد ويكسر كل صنم وجده….)

بارى, نه مقاله, به گونه روشن, (المدينه) را (مدينة النبى) تفسير كرده است و نه محل مأموريت حضرت امير را براى مجسمه و بت شكنى تنها (مدينة الرسول) مى داند, بلكه حوزه مأموريت وى طائف, يمن, مكه و هر كجا كه مركز رواج بت پرستى بوده است, مى داند.

و امّا حديث: (بعثنى الى المدينة) را چنانكه خود ناقدان, به روشنى بيان كرده اند, احتمال دارد (مدينة النبى) باشد و احتمال دارد شهر و مدينه ديگرى باشد كه اشتباه در آن, راه يافته است. در هر حال, خواهش ما از برادران محترم و فاضل آن است كه حديث را ترجمه كنند, تا استفاده كنيم و همچنين بنابر احتمال اين كه (المدينة) و (مدينة النبى) باشد از اشكالهاى فراوانى كه رديف كرده اند, پاسخ دهند; زيرا توجه دارند كه بنابراين احتمال, به عقيده آنان تمام آن اشكالها وارد است.

7- در صفحه 292 نوشته اند:

(نويسنده در بسيارى از موارد, از كلام فقيهان برداشتهايى كرده است كه با واقع مطلب و رأى آن فقيه سازگار نيست.)

پاسخ:

آنچه نويسنده مقاله مطرح كرده, اسناد و نسبت است و نه استنباط و برداشت. و اسناد هم, به اعتماد جواهر و مفتاح الكرامه و ديگران است و اگر ناقدان, روى عبارت مقاله دقت مى كردند و آن را كامل مى آوردند, امر بر آنها ناروشن نمى ماند.

دنباله عبارت مقاله را كه ناقدان ياد نكرده اند چنين است:

شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, پس از نقل ديدگاه مُطَرزّى مى نويسد:

(بل هى اولى من التمثال…)

اكنون عبارت جواهر:

(… لِما صرّح به فى الروضة وحاشية الارشاد والمحكى عن حاشية الميسى والروض من اختصاصها بالحيوانات بخلاف التمثال. قال فى كشف اللثام: ظاهر الفرق تغاير المعنى وقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات خاصة وبالتماثيل الأعم.)[5]

در روضه, حاشيه ارشاد, و برابر آنچه از حاشيه ميسى و روض بدان تصريح شده است, صورت, ويژه جانداران است و تمثال فراگير. در كشف اللثام گفته: گاهى مراد از صورت, صورت ويژه جانداران است و مراد از (تماثيل) هم جاندار و هم بى جان است.

سيد جواد جبل عاملى مى نويسد:

(فى حاشية الارشاد و حاشية الميسى وايضاح النافع والروض فى باب الصلاة والروضة. ان الصورة خاصة بالحيوان و ان التمثال يشمل الحيوان والاشجار.)[6]

در حاشيه ارشاد, حاشيه ميسى, ايضاح النافع, روض در بحث صلاة و درروضه, به روشنى بيان شده كه صورت ويژه جانداران و تمثال فراگير است, جاندار و درخت را در بر مى گيرد.

همو مى نويسد:

(… التمثال يشمل الحيوان و الاشجار والصورة خاصه بالحيوان كما صرّح به فى حاشية الميسى وحاشية الارشاد والروض والروضة…)[7]

اين اسناد و نسبت در مورد همه كتابهايى كه نقل شده, تمام و بى اشكال است.

وامّا درباره روض الجنان, كه اين دو فقيه از آن ياد كرده اند و اسنادداده اند اين قول را به آن كتاب, نخست آن كه بايد بيش تر دقت شود, دو ديگر, شايد نسخه هاى گوناگون باشد.

سه ديگر: العهدة على الراوى.

چهار ديگر, در ميان آن همه گفته ها با آن همه دقتها كه شده است, گيريم كه اين نسبت ناتمام باشد, جاى چنين اشكالى نيست:

(نويسنده, در بسيارى از موارد از كلام فقها برداشتهايى كرده است كه با واقع مطلب و رأى آن فقيه سازگار نيست.)

8 . در صفحه 295

پس از نقد اشكالى كه نويسنده بر شمارى از بزرگان در مورد حديث بازدارنده از زينت و آراستن (تزويق) خانه ها كرده است, مى نويسند:

(تزويق, با تكيه بر معناى مصدرى نيز, هر دو مفهوم: ساخت مجسمه و ايجاد نقش و نگهدارى آنها را مى رساند.)

پاسخ:

نخست آن كه: مراد ما, از: شمارى از بزرگان, استاد بزرگوار ما, جناب حاج شيخ جواد تبريزى, دام ظله, است كه فرق بين معناى مصدرى و اسم مصدرى كلمه (تزويق) را بيان كرده است.

مراد ما, امام خمينى, قدس سره, نيست; زيرا امام در مورد حديث بازدارنده از زينت و آراستن خانه, فرق بين معناى مصدر و اسم مصدر بيان نكرده, و اگر مراد, امام بود, از حضرت ايشان نام مى برديم. اگر در بخش منابع, از حضرت امام ياد شده, اشتباهى رخ داده است.

بنابراين, يك صفحه به نقل و شرح عبارت امام پرداختن, بى مورد و بى وجه است.

دو ديگر: آنچه درحديث مورد بحث, به ميان آمده و در ارشاد الطالب نيز بيان شده آن است كه باز داشتن از زينت خانه ها, دو احتمال دارد:

1- به معناى نگهدارى نقاشى و مجسمه در خانه ها باشد, كه ارشاد الطالب آن را تقويت كرده است. با توجه به اين كه نگهدارى مجسمه و نقاشى در خانه ها مكروه است, نه حرام, اين بازدارندگى, به معناى مكروه بودن است كه ما اين احتمال را نپذيرفتيم.

2- مراد معناى مصدرى باشد. حال در اين انگاره و پندار اگر آراستن خانه ها به دو گونه مراد باشد: نقاشى بر در و ديوار و سقف يا نگهدارى مجسمه هاى ساخته شده و عكسها و نقاشيها, لازمه آن, اين است كه آراستن خانه ها به معناى مصدرى در يك انگاره ساخت مجسمه و نقاشى كردنِ ديوارها باشد,حرام شمرده شود و در انگاره ديگر كه نگهدارى باشد, مكروه به شمار آيد. و اين معنى, نه تنها از نظر فنى تمام نيست كه كسى هم بدان قائل نشده است.

گواه مطلب آن كه شيخ انصارى و ديگران, درگاهِ برشمردن دليلهاى قولِ به حرام بودن نگهدارى مجسمه, با اين كه بيش از نُه دليل ياد كرده اند, هيچ گونه اشاره و تمسكى به روايت بازدارنده از زينت خانه ها نكرده اند. و تفصيل فقيهانى مانند صاحب ارشاد الطالب بين معناى مصدرى و اسم مصدرى نيز, گواه ديگرى است بر نبود اراده بر گستراندن و فراگير كردن زينت به نگهدارى و ساخت مجسمه.

(فقلت: وماتزويق البيوت؟

فقال: تصاوير التماثيل.)

ييا برابر پاره اى از نسخه ها: التصاوير والتماثيل.

9- در صفحه 297 مى نويسند:

(آيابه واقع مى توان گفت كه محقق اردبيلى كه در دو صفحه پيش نوشته است: (فالذى لاخلاف فيه لامصير عنه). و به روشنى حكم به حرام بودن داده و در دو صفحه بعد با نوشتن: (وهو يشعر بجوازه) از نظر خود برگشته و رأى بر حرام نبودن داده است؟)

بايد به ناقدان محترم گفت: جاى شگفتى ندارد كه در سراسر فقه, از ناسازگارگوييها, فقيهان بسيار دارند. شهيد ثانى رساله اى داردكه در آن, اجماعهاى ناسازگار شيخ طوسى را گردآورده است.

و آنگهى از ناقدان محترم خواهشمنديم, به جاى ابراز شگفتى كردن, سخنان محقق اردبيلى و وجه جمع بين آنها را شرح دهند (وهو يشعر بجوازه) مرجع دو ضمير: (هو) و (ه) را روشن سازند و يشعر را ترجمه و مقصود محقق اردبيلى را بيان كنند.

10 ـ در صفحه 301 نوشته اند:

(نويسنده در اين جا (مُعْلَم) را صرف رنگ آميزى و نقش و نگار و خطوط متوازى يا مربع دانسته است, ولى در صفحه 44, جمله اى را آورده است كه نشان ميدهد (مُعْلَم) بر چهره نگاريها اطلاق مى شود.)

پاسخ: ناقدان محترم, جهت بحث را به درستى ننگريسته اند.

در صفحه 35 و 36 سخن در بيان گونه هاى مجسمه و نقاشى است كه يك بخش آن, رنگ آميزى و نقش و نگارى به گونه خط ها و رشته هاى برابر است, بدون اين كه نمودار شكل و صورت جاندار يا بى جان باشد.

و در صفحه 44 بحث از بررسى واژه گانى است كه در روايات و سخنان فقيهان, به كار برده شده است, مانند: مثال, تمثال, صورت, نقش, جَسَد و مُعْلم يا معَّلم.

اين بررسى, از براى اين است كه اين واژگان ومفاهيم, به چه معناهايى اطلاق شده اندو فرق بين آنها و نسبت آنها چيست؟

ناقدان محترم عبارت صفحه 44 را براى اين كه اشكال دار باشد, از هم گسسته اند.

11 . در صفحه 304

پس از نقل نمونه هايى از صفحه 52 تا صفحه 71, براى ثابت كردن ناسازگويى در مقاله مواردى را نقل كرده اند, آن گاه چنين نوشته اند:

(پرسش اين است:

نخست آن كه: اين همه ناسازگويى در فاصله چند صفحه چرا ؟

دو ديگر: اگر تمثال يا حقيقت در مجسمه جاندارى و يا ظهور در آن دارد, چرا نمى توان از اطلاق كلمه تمثال جاندار بودن را برداشت كرد…)

تمام خرده گيريها و سخنان آقايان ناقد, ناشى از بى توجهى به مطلب است. درستى كاربرد يك واژه درمعنايى غير از حقيقت بودن و يا ظهور داشتن در آن معنى است; چه اين كه (الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز.)

برخى جاها گفته شده: لفظ در يك معنى درستى كاربرد و استعمال دارد و بعضى جاها ادعا شده: كه همان لفظ در معناى ديگر حقيقت است يا ظهور دارد.

شايد منشأ اين سخن آن بوده كه (اطلاق) را به معناى مطلق, دربرابر مقيد, معنى كرده اند و توجه نكرده اند: (اطلاق) به معناى كاربرد و استعمال است.

در صفحه 306 نوشته اند:

(سپس درجمع بندى و ذكر ديدگاه سوم در صفحه 56 مى نويسد: صورت… و تمثال… هر دو بر جاندار و بى جان اطلاق مى شود.)

12 . در صفحه هاى 305 تا 310

ناقدان مطالبى مطرح كرده اند كه با توجه به بى مورد بودن و مهم نبودن از بيان آنها خوددارى مى شود, در مثل در صفحه 308, نوشته اند:

(اشكالى را كه نويسنده مهم ترين اشكالها دانسته است, اشكال دوم است, نه اشكال سوم.)

ييادآورى: مهم ترين اشكال همان اشكال دوم است و كلمه (سوّم) اشتباه چاپى است و صدر و ذيل عبارت خود گواه مطلب است.

و در صفحه 309 نوشته اند:

(در اين جا اين پرسش مطرح مى شود كه اگر جهت پرسش روشن نيست, چرا شما ادعا مى كنيد كه:

پرسش گر… راجع به حكم استفاده و به كارگيرى تماثيل پرسيده است؟ چگونه از اجمال به تفصيل رسيدند؟)

پاسخ: بر روايت محمد بن مسلم, دو اشكال شده است:

1- چون جهت پرسش معلوم نيست كه آيا پرسش از حكم ساختن مجسمه است يا نگهداشتن آن. بنابراين, مجمل مى شود و درخور استدلال نخواهد بود.

2- در اساس, اين روايت, جز بر نگهدارى و استفاده از مجسمه ظهورى ندارد و براى اين نشانه ياد شده است.

بنابراين اشكالها, به گونه اولاً و ثانياً مطرح شده اند كه اولاً مجمل است و ثانياً, جز در نگهدارى ظهورى ندارد.

مى گوييم: چگونه از اجمال به تفصيل رسيدند؟

13 . در صفحه 313 نوشته اند:

(نويسنده در ترجمه متنهاى عربى: آيات, روايات و كلام بزرگان, گاهى مطالبى را بر متن اصلى افزوده است… با اين كه درترجمه بايد امانت رعايت شود…)

پاسخ:

هدف ترجمه واژه به واژه نيست, بلكه بيان مراد متن مورد نظر هدف است و اين روش, حتى در ترجمه هاى قرآن كريم, از سوى گروهى از مترجمان, به كار بسته شده است.

آرى, در بيان مقصود از آيات, روايات و سخنانى كه ياد شده است, اگر جايى نارسايى, كاستى و ياخلاف مقصود متن ارائه شود, متشكر خواهيم شد.

به ترجمه آيه شريفه:

(اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون.)

خرده گرفته اند, درحالى كه جاى هيچ گونه خرده گيرى نيست, چنانكه خود به گونه ضمنى, اعتراف دارند:

(گر چه از مفهوم آيه بر مى آيد.)

بله, در صفحه 315 در ترجمه حديث:

(انا لاندخل بيتاً فيه كلب… ولاتمثال لايوطأ.)

تمثال, به مجسمه ترجمه شده و با توجه به قرينه (لايوطأ) شايد مراد عكس و نقش باشد.

در صفحه 316 و [317]. ناقدان محترم, دو مورد از مطالب سرمقاله را نقل كرده و برابر برداشت خود, به نقد گذاشته اند كه يا ناشى از درهم آميختگى و آشفته نويسى است و يا معلول بى دقتى و به اين پندار كه سرمقاله هم, به قلم اين جانب است.

در هر حال, با سپاس از ناقدان محترم كه زحمت مطالعه و مداقه در مقاله: (فقه و هنرهاى تصويرى و تجسمى) را بر خود هموار ساخته اند و پوزش از سخنان و تعبيرهايى كه شايد به نظر شريفشان خوش آيند نباشد. به حضور محترم اين عزيزان پيشنهاد مى شود كه در باب نقد آراء سعى شود بر مباحث اساسى و مبنائى و علمى تكيه شود وگرنه پرداختن به پاره اى از مطالب كم اهميّت چندان سودمند نيست.


پى نوشتها: [1] (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج44/2, دار احياء التراث العربى, بيروت.
[2] (كشف الغطاء)216/.
[3] (شرح قواعد), كاشف الغطاء, مخطوطات آستان قدس رضوى, شماره 7747.
[4] (مفتاح الكرامه), سيد جواد جبل عاملى, ج49/4.
[5] (جواهر الكلام), ج274/8.
[6] (مفتاح الكرامه), ج47/4.
[7] همان مدرك, ج191/2.
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 11  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست