در اصل حرمتِ خريد و فروش (مردار), اجمالاً, بحثى نيست. مشهور فقها, خاصه و عامه, بدان فتوا داده اند. علاّمه1, نراقى2 و....3 ادعاى اجماع كرده اند. شيخ طوسى, (مردار) را قابل تملك هم نمى داند[4]

نراقى مى نويسد:

(منها الميتة وحرمة بيعها و شرائها والتكسب بها اجماعى وفى التذكرة عليه الاجماع وفى المنتهى اجماع العلماء كافة, بل يحرم جميع وجوه الاستمتاع بها...)5

از جمله نجاسات, مردار است. فقها, در حرمت خريد و فروش و كاسبى با آن, اجماع دارند. در تذكره, ادعاى اجماع شده است و در منتهى ادعاى اجماع همه علما. بلكه هرگونه بهره ورى از (ميته) حرام است.

نكته در خور بحث, اين كه: آيا در شرع, فقط نهى از خريد و فروش (مردار) شده, يا نه, هرگونه استفاده اى از آن, نهى دارد؟

آيا, حرمت استفاده از (مردار) به خاطر نداشتن منافع حلال است, يا روايات و ادله, از اين كار منع مى كنند, چه منافع حلال داشته باشد, چه نداشته باشد؟

آيا, هر گونه بهره ورى از (مردار) حرام است, يا استفاده و به كار گيرى آن, در چيزهايى كه شرط آنهاست, طهارت[6]

شيخ انصارى مى نويسد:

(ويدل عليه مضافاً الى ما تقدم من الاخبار, ما دل على انّ الميتة لاينتفع بها, منضماً الى اشتراط وجود المنفعة المباحة فى المبيع لئلا يدخل فى عموم النهى عن اكل المال بالباطل[7])

بر حرمت خريد و فروش (مردار) دلالت مى كند علاوه بر اخبارى كه گذشت, آنچه دلالت دارد بر اين كه (مردار) منفعتى ندارد, با توجه به اين كه در مبيع, منفعت مباح, شرط است, تا داخل در عموم نهى از (اكل المال بالباطل) نشود.

در اين سخن, شيخ, علاوه بر اخبار, مسأله ماليت و داشتن منفعت حلال عقلايى را نيز, مطرح مى كند. بدين دليل كه: ماليت و منفعت حلال, از مبيع, شرط است و اگر اين شرط نباشد, مشمول نهى آيه شريفه: (اكل مال به مال به باطل) خواهد بود.

فقهاء, براى حرمت بيع مردار, به دلايلى تمسك جسته اند:

1- (حرمت عليكم الميتة..[8])

حرام شد بر شما, مردار.

علامه9 و ديگران10, نهى در آيه را مطلق گرفته اند. بر اين نظرند: و حرمت, هرگونه داد و ستد و استفاده اى را در بر مى گيرد.

محقق اردبيلى, اين استدلال را نمى پذيرد[11] زيرا به نظر ايشان, از ظاهر آيه, قرائنى كه در آيات بعدى وجود دارد, بر مى آيد: خوردن ميته نهى شده است, نه هرگونه استفاده, خريد و فروش و...

2- ( لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل[12])

با اين بيان: مردار منفعت حلالى ندارد. چيزى كه نفع و سودى نداشته باشد, (ماليت) نخواهد داشت و نمى تواند مورد معامله واقع شود; زيرا (ماليت) در ثمن مثمن شرط است. خريد و فروش و استفاده از چيزى كه (ماليت) ندارد, اكل مال به باطل است و حرام.

شيخ و ديگران, بر اين نكته تصريح دارند. آنان بيع ميته و بهره ورى از آن را, از مصاديق اكل مال به باطل,شمرده اند. همان طور كه شيخ انصارى, بدان اشاره كرده است, نه اين كه (ميته) و اجزاى آن, هيچ گونه فايده و منفعتى ندارد, بلكه در پاره اى روايات, به استفاده هاى حلال آن, اشاره شده است.

منافعى همچون: تدهين13 (روغن مالى كردن بدن حيوانات), آب كشى با پوست مردار براى امورى كه طهارت شرط آنها نيست, مانند: آبيارى مزارع و درختان14, تغذيه پرندگان حرام گوشت15 و حيوانات درنده, سوخت16, بستن ميرآب در هنگام آبيارى17, درست كردن پوستين براى18 حفظ از سرما به شرط آن كه در نماز و امورى كه طهارت شرط آنهـاست, استفاده نشود, تهيه كود19 و...20 را براى مردار و اجزاى آن, برشمرده اند.

البته امروز, با پيشرفتهاى شگرفى كه پديد آمده, استفاده هاى مهمى از مردار مى شود و راههاى جديدى براى بهره ورى وجود دارد كه اكنون مجال ذكر همه آنها نيست, از جمله: تهيه انواع روغنهاى صنعتى, سوخت, تهيه كود و...

بنا به نقلى كه شيخ انصارى از كاشف الغطاء دارد, وى, بهره بردارى از اعيان نجسه, از جمله (مردار) را مجاز مى شمارد:

(ويجوز الأنتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة فى غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة لايجوز الأنتفاع بها فيما يسمّى استعمالاً عرفاً[21])

استفاده از چيزهاى نجس و متنجس جايز است, مگر در مواردى كه به عدم جواز آن تصريح شده باشد, مانند: مردار نجس كه استفاده متعارف از آن جايز نيست.

ظاهراً, منظور از منفعت متعارفه, خوردن است و اطلاق آيه: (حرمت عليكم الميتة[22]..) نيز, انصراف به خوردن دارد.

شيخ انصارى, بعد از نقل عبارت كاشف الغطاء,مى نويسد:

(مع انّ الأكل هى المنفعة المتعارفة المنصرف اليها الأطلاق فى قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة)[23]

مى توان از سخن كاشف الغطاء, اين گونه برداشت كرد: (ميته), گرچه از اعيان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصريح شده ولى از آن جا كه استفاده متعارف, همانا (خوردن) است و حرمت متوجه منفعت متعارفه, شايد منافع و فوايد ديگرى غير از (خوردن) داشته باشد, كه حرام نباشد كه ما به برخى از آنها اشاره كرديم.

حتى شايد بتوان گفت: استفاده از آن, محدود به موارد معدودى كه فقيهان ياد كرده اند نيست, مى توان گسترش داد.

البته بر فرض جايز بودن چنين استفاده هايى از مردار و اجزاى آن, روشن است كه به كار گيرى و استفاده در امورى كه شرط آنها طهارت است, مانند: نماز و... مجاز نيست.

بر اين اساس, اگر بتوان منفعت حلالى براى مردار و اجزاى آن تصور كرد, ديگر از رهگذر نداشتن ماليت و منافع حلال, مورد نهى نيست و خريد و فروش و مبادله آن در موارد حلال, (اكل مال به باطل) به حساب نمى آيد.

نائينى, در اين باره چنين نظر مى دهد:

(اذا فرض هناك منفعة مهمة عقلائية, ولم يتوقف استيفاء المنفعة على طهارة الشيئى كالأستقاء بجلدالميته للزرع ونحوه, فمجرد كونه نجساً لايمنع عن جواز بيعه[24])

اگر در اين جا, فايده اى مهم و عقلايى فرض شود و استفاده ازآن, متوقف بر طهارت نباشد, مانند آبيارى كشتزارها و امثال آن, با استفاده از پوست مردار, صرف نجاست, نجس بودن, چيزى را از ماليت نمى اندازد.

شيخ انصارى نه تنها خريد و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصاديق (اكل مال به باطل) مى داند, كه خريد و فروش آن را به ضميمه شىء حلال هم جايز نمى داند:

(كما لايجوز بيع الميتة منفردة كذلك لايجوز بيعها منضمة الى مزكى ولو باعها فان كان المزكى ممتازاً, صح البيع فيه وبطل فى الميتة كما سيجئى فى محله, وان كان مشتبهأ بالميتة لم يجز بيعه ايضاً, لانّه لاينتفع به منفعة محللّة, بناءً على وجوب الأجتناب عن كلا المشتبهين فهو فى حكم الميتة, من حيث الأنتفاع, فاكل المال بازائه, اكل المال بالباطل كما ان اكل كل المشتبهين فى حكم اكل الميتة..[25])

خلاصه كلام شيخ: مخلوط شدن (ميته) با مزكى به دو گونه تصور مى شود:

1- جدا سازى آنها مقدور باشد. در اين صورت, استفاده و خريد و فروش, نسبت به مقدار حلال اشكالى ندارد و نسبت به مقدار حرام, باطل است.

2- قابل تفكيك نباشد. اجتناب از همه آنها به موجب وجوب اجتناب در شبهه محصوره, لازم است. طبعاً خريد و فروش آن نيز باطل و مشمول نهى آيه شريفه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) است.

شيخ در اين جا نيز, مسأله را دائر مدار نداشتن ماليت و منفعت حلال دانسته و تصريح كرده است: چون منفعت حلالى ندارد, خريد و فروش آن جايز نيست.

(مردار) نجس است. به نص آيه شريفه: (حرمت عليكم الميتة)26 و قاعده فقهى: (كل نجس حرام) در حرمت آن بحثى نيست. بايد ديد, منظور از (نجس) چيست و محدوده آن تا كجاست؟ تا به اين وسيله, دايره حرمت و شمول آن نيز روشن شود.

شهيد مى نويسد:

(النجاسة ما حرم استعماله فى الصلوة والأغذية, للأستقذار, او للتوصل الى الفرار)[27]

نجاست, چيزى است كه به كار بردن آن در نماز و تغذيه, حرام مى باشد, به دو جهت: يكى پليدى كه در آن هست و ديگرى دورى و اجتناب از آن.

بر اين اساس, وقتى گفته مى شود: فلان چيز نجس است, يعنى:

1- استفاده و به كار گرفتن آن در عبادات و اعمالى كه شرط آنها طهارت باشد, مانند: نماز و طواف خانه خدا... حرام است.

2- بهره گيرى از آن در تغذيه انسان, به هر شكلى, حرام است.

بنابراين, حرمت اشياى نجس و از جمله (مردار), در محدوده اين دو امر است و هر گونه استفاده و به كار گيرى و داد و ستد و كاسبى با آن در اين محورها, ممنوع و باطل است.

از مفهوم سخن شهيد بر مى آيد كه استفاده و بهره ازآن در غير خوردن و آشاميدن و نيز استعمال آن در امورى كه شرط آنها طهارت نيست, اشكالى ندارد.

شيخ در ذيل سخن شهيد ابراز مى دارد:

(وهو كالنص فى جواز الأنتفاع بالنجس فى غير هذه الأمور)[28]

سخن شهيد در جواز استفاده از نجس در غيراين امور, گويا و صريح است.

بر همين اساس, كاشف الغطاء29, محقق اردبيلى30, و نايينى 31 و بسيارى ديگر از فقها32, استفاده از همه نجاسات و از جمله (ميته) را به طور مطلق نفى نكرده اند. اينان, استعمال (مردار) را در مواردى كه منافع حلالى دارد و در امورى كه شرط آنها طهارت نيست, جايز دانسته اند و برخى خريد و فروش آن را نيز.33

شيخ انصارى, ادله قائلان به حرمت استفاده از اشياى نجس را ناكافى مى داند و به يادآورى اين نكته كه به طور كلى (محرمة الأنتفاع) مى دانند و داد و ستد آن را باطل مى شمارند, مى نويسد:

(ولكن التأمل يقضى بعدم جواز الأعتماد فى مقابل اصالة الاباحة على شيىء مما ذكر.)

دقت در مسأله, حكم مى كندكه: بر هيچ يك از دلايلى كه آنان در برابر اصالة الاباحة, بر حرمت استفاده آورده اند, نمى توان اعتماد كرد.

روشن است كه در گذشته, بويژه در زمان بعثت و تولد اسلام, اگر نگوييم تنها استفاده اى كه براى (مردار) تصور مى شده, خوردن و استفاده غذايى بوده لااقل, منفعت جدى و معتبر آن در عرف آن زمان و در ميان اعراب جاهلى, خوردن بوده است. ظاهراً, حرمت در آيه شريفه: (و حرمت عليكم الميتة)34 ولسان روايات ناظر به همان منفعت متعارفه, يعنى (اكل) است.

شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:

(مع انّ الأكل هى المنفعة المتعارفة المنصرف اليها الأطلاق فى قوله تعالى (حرمت عليكم الميته))[35]

حرمت در آيه شريفه: (حرمت عليكم الميتة), منفعت متعارف انصراف دارد كه (خوردن) باشد.

از اين روى, بسيارى از فقيهان, از جمله محقق اردبيلى, درست نمى دانند استدلال به آيه شريفه رابراى حرمت مطلق بهره ها از(ميتة) وبراين نظرند كه استفاده از آن در غير خوردن و نيز به كارگيرى آن براى چيزهايى كه طهارت درآنها شرط نيست, اشكالى ندارد[36]

علامه مجلسى نيز, همين نظر را تقويت مى كند:

(واستدل بهذه الأية [انّما حرّم عليكم الميتة] وامثالها على حرمة جميع انتفاعات الميتة, الاّ ما اُخرجه الدليل, لأنّ الحرمة المضافة الى العين, تفيد عرفاً حرمة التصرف فيها مطلقاً وقيل الحرمة المضافة الى كل عين, تفيد الأنتفاع المتعارف الغالب فيه, فان المتبادر فى تحريم الميتة, الأكل, لاسيّما مع ذكرها مع الدم ولحم الخنزير,... وكان هذا اقوى)[37]

براى حرمت, هرگونه استفاده از (مردار), به جزمواردى كه به موجب دليل, استثناء شده, به آيه: (انما حرم عليكم الميتة...) و مانند آن, استدلال شده است; زيرا اضافه حرمت, به چيزى, عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات رامى كند.

و گفته شده: اضافه حرمت به هر چيزى, صرفاً منفعت متعارف را,كه غالباً مورد استفاده است, نهى مى كند, زيرا متبادر از حرمت (مردار), (خوردن) است, بويژه آن كه حرمت (مردار), در كنار حرمت خون و گوشت خوك آمده است. و اين نظر قوى تر است.

حاصل سخن مرحوم مجلسى: در استدلال به آيه بر حرمت (مردار) دو نظر است:

1- حرمت را, حرمت جميع تصرفات و مطلق بهره ها دانسته اند.

2- حرمت را مطلق ندانسته اند و بر اين عقيده اند: در آيه شريفه, منفعت متعارف, كه غالباً مورد استفاده قرار مى گرفته, نهى شده است, نه جميع بهره ها. چون منفعت متعارف در آن زمان, (خوردن) بوده, متبادر از تحريم در آيه شريفه, حرمت خوردن (مردار) است.

اين كه در آيه شريفه, حرمت (مردار), در كنار حرمت خون و گوشت خوك آمده و حرمت در آنها, حرمت خوردن است, تأييد مى كند كه نهى همه بهره ها نيست.

از اين روى, حرمت در آيه مباركه: (و حرمت عليكم امهاتكم و نباتكم واخوانكم...)38 نيز حرمت و طى است, نه مطلق استفاده ها. كسى نمى تواند بگويد, به طور مطلق و در همه جهات, آنان برانسان حرام هستند.

علاّمه مجلسى, نظر دوّم را بر مى گزيند:

(وكان هذا اقوى)[39]

پس, بهره از مردار, بلكه همه نجاسات, در صورتى كه استفاده از آنها, معقول و معتبر باشد, جايز است, مثلاً اگر در تهيه كود شيميايى, سوخت, خوراك حيوانات و طيور و... مورد استفاده قرار گيرد و پيامدهاى ناروايى نداشته باشد و نيز جوانب قضيه از حيث پاكى و نجسى ملحوظ گردد, چه بسا كه ديگر حرام و داد و ستد آن مصداق (اكل مال به باطل) نباشد.

اين كه فقيهان, در بيان احكام (مردار), خون و... بر وجود و عدم وجود منفعت حلال عقلايى, تكيه مى كنند, مؤيد همين نظر است.

3- سومين دليلى كه بر حرمت بهره بردارى از (مردار) اقامه كرده اند, اين كه: شكى نيست, مردار حيوانى كه خون جهنده دارد, نجس است و در اين مسأله همه فقيهانِ شيعه و سنى, اتفاق نظر دارند. پس بهره ورى از (مردار) به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چيز نجس, باطل و حرام است[40]

ضعف اين استدلال, روشن است. زيرا نجاست, مانع استفاده هاى حلال و عقلايى و نيز خريد و فروش آن, در مواردى كه منافع حلال دارد, نخواهد بود. مانند: كود, سوخت, به كارگيرى آن در صنايع, مزارع و...

اين استدلال, بر حرمت بهره گيرى از اشياى نجس, استوار است. اين معنى را از برخى روايات, از جمله روايات زيرگرفته اند:

(فكل امر يكون فيه الفساد, مما هو منهى عنه من جهة اكله وشربه, او كسبه..[41])

اولاً, اين روايت مرسله است.

ثانياً, استفاده چنين معنايى از روايت, روشن نيست. زيرا نهى در روايت, ظاهراً, به اعتبار منافع حرام, همچون اكل و شرب است.

ثالثاً:در روايات بسيارى, جواز استفاده از (مردار) و ديگر نجاسات و به كار گيرى آنها در امورى كه طهارت شرط نيست وجواز خريد و فروش, رسيده است. پس اين سخن: استفاده از مردار, مطلقا حرام است, درست نيست.

شيخ انصارى, گرچه در ابتدا, اين نظر را تأييد مى كند كه هرگونه استفاده از چيزهاى نجس حرام است, ولى بعد در آن خدشه مى كند:

(لكن الأنصاف انّه اذا قلنا بجواز الأنتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالإستقاء بها للبساتين والزرع, اذا فرض عدّه مالا عرفاً, فمجرد النجاسة لاتصلح علة لمنع البيع. لأنّ مادلّ على المنع عن بيع النجس من النص والأجماع ظاهر فى كون المانع حرمة الأنتفاع به).42

انصاف آن است: اگر استفاده از پوست مردار را مجاز شمرديم, مثل استفاده از آن براى آبيارى باغها و كشتزارها و داراى ماليت مجرد نجس بودن, نمى تواند مانع از خريد و فروش آن باشد. زيرا از اجماع و رواياتى كه بر حرمت بيع نجس دلالت مى كند, استفاده مى شود كه حرام بودن استفاده از نجس, علت آن است.

4- اجماع, از مهم ترين دلايلى است كه فقها بر حرمت خريد و فروش مردار اقامه كرده اند. علامه در نهايه 43 و تذكره44 و بسيارى از فقها45, ادعاى اجماع دارند.

نراقى مى نويسد:

(... حرمة بيعها و شرائها والتكسب بها اجماعى.)46

حرمت خريد و فروش ميته و كاسبى با آن, اجماعى است.

شيخ انصارى, در دلايل ديگر, اجمالاً, خدشه مى كند و مى گويد اگر اجماع نبود, بيع و استفاده از آن را مجاز مى شمرديم:

(ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الأجماع اذا جوزنا الأنتفاع به فى الأستقاء...)47

اگر اجماع نبود, جواز خريد وفروش پوست مردار, قوى بود, زيرا استفاده از آن را در امورى همچون: آبيارى مجاز شمرديم.

از سخن شيخ, استفاده مى شود كه مهم ترين دليل حرمت بيع و بهره از مردار, اجماع است, به گونه اى كه اگر اجماع نبود, نظر به جواز مى داد. امام خمينى, نظر شيخ را مى پذيرد و مانع اصلى جواز خريد و فروش را اجماع مى داند:

(... نعم ما يمنعنا عن الجرئة الى الذهاب الى الجواز هودعاوى الأجماع وعدم الخلاف...)48

آرى, آنچه ما را از فتواى به جواز بهره ورى از مردار باز مى دارد, ادعاى اجماع و عدم خلاف است.

1- اصل تحقق چنين اجماعى مسلم نيست; بسيارى از فقها: محقق اردبيلى49, مجلسى50, خوانسارى51,آية اللّه خويى 52 و... در اصل تحقق آن ترديد كرده اند. از سخنان صاحب مفتاح53 الكرامه نيز استفاده مى شود: اجماع, يا شهرت تحصيل نشده است.

علاوه, برخى از فقها, از جمله خود علامه در ارشاد54 و محقق در شرايع55 و شيخ در نهاية56 وابن براج57 و ديگران58, استفاده از پوست مردار را در غير نماز و آشاميدن, جايز دانسته اند. اين نشانگر آن است كه حرمت بهره از منافع مردار اتفاقى نيست.

علامه, در قواعد59, تصريح مى كند:در حوضى كه از پوست مردار درست شده, اگر آب آن به مقدار كر باشد, مى توان وضو گرفت.

شيخ صدوق60, ابن جنيد اسكافى,61 صاحب مدارك62, به طهارت پوست مردار, پس از دباغى و جواز استفاده از آن, فتوا داده اند.

پس, تحصيل چنين اجماعى مسلم نيست.

امام خمينى, پس از بررسى انظار فقيهان مى نويسد:

(لكن مع ذلك تكون استفادة الأجماع من كلام القوم مشكلاً ...)[63]

با توجه به اختلافى كه در مسأله هست, استفاده اجماع از كلام قوم, مشكل است.

امام خمينى, در ابتدا, اجماع را مهم ترين دليل برعدم جواز استفاده از مردار مى داند و همچنين علت فتوا ندادن به جواز استفاده و خريد و فروش.

ولى بعد در اصل تحقق آن شبهه مى كند و تحصيل چنين اجماعى را مشكل مى داند.

2- بر فرض كه تحقق اجماع مسلم باشد, احتمال دارد, مستند اجماع كنندگان, رواياتى باشد كه درباب حرمت بيع و استفاده از مردار رسيده است. اگر چنين باشد, ديگر كاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود و بايد ديد, دلالت نصوص و سند آنها چگونه است.[64]

آية اللّه نائينى, باتصريح به اين كه مسأله اجماعى نيست مى گويد:

(وبالجمله حيث ان المسأله ليست اجماعيّة كما يظهر للمتتبع فيها ولايستفاد من الأخبار الوارده فى المقام التعبدية الصرفة بحيث يفهم منها ان الشارع سلب الأنتفاع بالنجاسات رأساً والغى ماليّتها اصلاً, بل ظاهرها انّ جهة حرمة بيعها كونها مما لاينتفع بها, فاصالة الجواز او قاعدة حل الأنتفاع فى الأرض جميعاً, لاحاكم عليها الا فى ما يتوقف منفعتها على طهارتها, وعليهذا فاذا جاز اقتناء الخمر للتخليل او العذرة للتسميد والميتة لاطعام جوارحٍ الطير او ايقادها, فبيعها لهذه الأمور لامانع عنه ...)[65]

خلاصه سخنِ نايينى بدين قرار است:

1- حرمت بيع و بهره از مردار, اجماعى نيست.

2- از روايات و نصوصى كه در اين خصوص وارد شده, استفاده نمى شود كه شارع, تعبداً, ماليت نجاسات را ملغى كرده, بلكه بدان جهت بوده كه بهره عقلايى از آنها برده نمى شده است.

3- اصالة الجواز و آيه شريفه (خلق لكم ما فى الأرض جميعاً) برجواز استفاده دلالت مى كنند. ادله حرمت, جز در مواردى كه شرط آنها طهارت است, نمى تواند بر اصل و قاعده فوق حاكم باشد.

4- وقتى منافع حلالى, چون درست كردن سركه از شراب و كود از عذره و تغذيه پرندگان حرام گوشت با مردار و يا استفاده از آن در سوخت, وجود دارد, خريد و فروش آن نيز در اين موارد, اشكالى نخواهد داشت.

آية اللّه خويى نيز همين نظر را دارد. ايشان, تأكيد كرده كه تحقق چنين اجماعى, مسلم نيست. بر فرض كه اجماع هم باشد, كار ساز نيست و نمى تواند كاشف از قول معصوم باشد[66]

پس, از اجماع, نمى توان برحرمت بهره ورى از مردار, سود جست.

رواياتى كه درباره مردار و بهره ورى از آن وارد شده است, دو گروهند:

1- رواياتى كه بر حرمت خريد و فروش و استفاده از مردار دلالت دارند. صرف نظر از ضعف سند اكثر آنها, از نظر دلالت, يكسان نيستند. برخى از آنها بهره و خريد و فروش از (مردار) را به طور مطلق نفى مى كنند و برخى ديگر, بر حرمت استفاده از مردار, در تهيه غلاف شمشير, لباس و... دلالت دارند.

2- رواياتى كه دلالت بر جواز خريد و فروش مردار و بهره از آن, مى كنند.

در ميان اين روايات, روايت صحيح و موثق نيز وجود دارد.

اكنون, به طور اجمال, به پاره اى از روايات هر دو گروه اشاره مى كنيم:

گروه اوّل: مهم ترين رواياتى كه بر عدم جواز خريد و فروش و استفاده, بدانها استناد شده عبارتند از:

* على بن مغيرة قال قلت لأبى عبداللّه(ع) الميتة ينتفع منها بشيىء؟

فقال: لا.

قلت: بلغنا ان رسول اللّه(ص) مرّ بشاة ميتة فقال: ماكان على اهل هذا الشاة اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها.

فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبى(ص) وكانت شاة مهزولة لاينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللّه(ص): ماكان على اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها اى تزكى).67

على بن مغيره مى گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم مى شود از مردار استفاده كرد؟

فرمود: نه.

عرض كردم: به ما خبر رسيده كه وقتى پيامبر(ص) بر گوسفند مرده اى مى گذشت فرمود: چه شده است صاحب اين گوسفند را؟ حال كه از گوشت آن استفاده نمى كند, از پوست آن استفاده كند!

فرمود: آن گوسفند متعلق به سوده, دختر ذمعة, همسر رسول خدا بود و چون لاغر بود و گوشت آن قابل استفاده نبود, آن را رها كردند, تا مرد. آن گاه پيامبر فرمود: چه شده است صاحب گوسفند را؟ حال كه از گوشت آن استفاده نمى كند, از پوست آن استفاده كند, يعنى آن را تذكيه كنند.

اين روايت, بر عدم جواز بهره ورى از مردار دلالت دارد, ولى سند آن ضعيف است. زيرا على بن المغيره, توثيق نشده است. هرچند برخى از عبارت نجاشى در توثيق فرزندش حسن, توثيق او را نيز استفاده كرده اند[68]

همين مضمون را ابو مريم 69 نيز روايت كرده و او توثيق شده است.

* سماعة مى گويد از امام(ع) سؤال كردم: آيا از پوست درندگان مى توان استفاده كرد؟ فرمود:

هرگاه تيرانداختى و ذكر خدا گفتى, از پوست آنها بهره ببر, ولى از مردار, خير.

در ظاهر روايت حرمت استفاده از پوست ميته استفاده مى شود, ولى با الغاى خصوصيت, مى توان از آن, حرمتِ جميع بهره ها را فهميد.

* فتح بن يزيد جرجانى مى گويد: به امام كاظم(ع) نامه نوشتم و از وى در مورد پوست مردار حيوانات حلال گوشت, پرسيدم. امام در پاسخ نوشت:

از پوست و گوشت مردار نمى توان استفاده كرد.

از اين روايت نيز, امكان دارد, حرمت جميع بهره ها را استفاده كرد, ولى سند آن ضعيف است.

و مختاربن محمد72, در سند وجود دارد كه مجهول است.

علاوه بر اين, در روايت مفصلى كه على بن شعبة در تحف العقول از امام صادق(ع) نقل كرده73, با اين كه مرسله است, ولى در باب مكاسب محرّمه, جامع ترين و مهم ترين مستند فقيهان است, خريد و فروش و بهره از مردار را به عنوان: (وجوه حرام) ياد كرده است.74

و در برخى از روايات, (ثمن ميته) سُحت ناميده شده است.

اين دسته از روايات, اجمالاً, بر حرمت خريد و فروش ميته و اكتساب با آن دلالت دارد. از برخى از آنها نيز استفاده مى شود كه هر گونه استفاده از مردار ممنوع است و يا استفاده حلال و معتبرى براى آن متصور نيست[75]

گروه دوّم: از پاره اى از روايات, جوازبهره ورى از (مردار) و نيز خريد و فروش آن استفاده مى شود. البته از برخى از آنها جواز بهره بردارى استفاده مى شود و از برخى ديگر جواز بيع:

* قاسم صيقل و فرزندانش به امام كاظم (ع) نامه نوشتند و سؤال كردند: كارما شمشير سازى است وغير از آن راه درآمدى نداريم.

از پوست حيواناتى چون: الاغ و قاطرهاى اهلى مرده استفاده مى كنيم و با آن غلاف شمشير مى سازيم.آيا براى ما اين كار مباح است؟ خريد و فروش و دست زدن, تماس بدن و لباس با آن, چه حكمى دارد. زيرا با همان لباس, نماز مى گزاريم.)

امام در پاسخ آنان نوشت:

براى نماز, لباس مخصوصى قرار دهيد.

در سند روايت, ابوالقاسم77 صيقل, مجهول است. ولى بايد توجه داشت كه او, راوى نيست, بلكه راوى اين حديث, محمدبن عيسى78 است و ثقة. از اين روى, سند روايت, اشكالى ندارد.

از نظر دلالت: اجمالاً از روايت بر جواز بهره ورى از پوست مردار در غير نماز و نيز خريد و فروش و كاسبى با آن استفاده مى شود. زيرا, با اين كه قاسم بن صيقل و فرزندانش, اصرار بر پاسخ امام دارند و خود را مضطر و محتاج به جواب مسأله مى دانند. امام(ع) فقط در مورد نماز پاسخ مى دهد و نسبت به بخشهاى ديگر پرسش, مانند: خريد و فروش آن, كسب در آمد از آن, استفاده در جهت تهيه غلاف شمشير و اسلحه سازى, سكوت مى كند. خود اين گوياى حليت و جواز آن موارد است وگرنه اغراء به جهل مى شود[79]

بنابراين, از اين روايت, اصل جواز بهره بردارى از پوست مردار در غير نماز و خريد و فروش و كاسبى با آن استفاده مى شود.

* بزنطى مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم, مردى گوسفنددار, دنبه هاى آنها را مى بُرد. آيا مى تواند از آنها استفاده كند؟

بله, آنها را آب كند و در سوخت براى روشنايى استفاده كند, ولى حق ندارد آن را بخورد و يا بفروشد.

در اين روايت, به جواز استفاده از مردار, در روشنايى تصريح شده است و از خوردن و خريد و فروش آن منع, احتمال مى رود كه منع از بيع, بلافاصله بعد از منع از خوردن, به اعتبار حرمت اكل باشد. از روايت حرمت فروش آن براى استفاده در روشنايى و نيز كارهايى كه شرط آنها طهارت نيست, استفاده نمى شود.

* ابوبصير مى گويد: از امام صادق(ع) درباره پوستين پرسيدم, فرمود:

امام سجاد(ع) همواره سفارش مى كرد, از عراق, برايش پوستين مى آوردند و آن را مى پوشيد. چون هنگام نماز مى رسيد, پوستين و لباس چسبيده به آن را كنار مى گذاشت. از وى, در اين مورد سؤال كردند فرمود: مردمان عراق82, لباسى كه از پوست مردار تهيه شده, حلال مى دانند و گمان مى كنند كه با دباغى پاك مى شود.

در اين روايت, بر استفاده از پوست مردار, به صورت پوستين, تصريح شده است. در عين حال, تاكيد شده است نمى توان با آن نماز خواند و در امورى كه شرط آنها طهارت است, به كار گرفت.

* حسن بن على مى گويد از امام كاظم(ع) پرسيدم: مردمان مالدار, در ناحيه كوهستان, چون دنبه هاى گوسفند سنگين مى شود آنها را مى بُرَند, اين چگونه است؟ فرمود:

(حرام هى)

عرض كردم: مى توانيم از آن براى روشنايى استفاده كنيم؟ فرمود:

آيا نمى دانيد كه دست و لباستان به آن اصابت مى كند و حرام است.

از مفهوم سخن امام(ع) فهميده مى شود: اگر دنبه گوسفند, موجب آلوده شدن بدن و لباس نگردد, مى توان از آن, براى روشنايى بهره برد.

حرمت, به خاطر آلوده شدن بدن و لباس است. از اين روى, اگر لباس و بدن, آلوده نشود و يا در كارى مورد استفاده قرار گيرد كه شرط آن, طهارت نيست, اشكالى ندارد.

برخى, كلمه (حرام) را در كلام امام, به معناى نجس گرفته اند[84] ولى اين بعيد مى نماد. زيرا خلاف ظاهر روايت است. علاوه, مفاد روايت و سؤال سائل, نشان مى دهد كه منظور از (حرام) همان حرمت است, نه نجاست. سائل, تصور مى كرده, مى شود از دنبه ها استفاده غذايى كرد[85]

افزون بر اينها, دلالت مى كنند بر جواز بهره ورى و خريد و فروش مردار, رواياتى كه مجاز مى دانند فروش گوشت مردار را كه با گوشت مزكى مخلوط شده باشد, به گونه اى كه تشخيص آن ممكن نباشد, به كسانى كه گوشت مردار را حلال مى دانند[86]

اشاره كرديم كه مشهور فقها بر اين باورند, خريد و فروش و بهره ورى از مردار, حرام است.برخى از آنان استفاده از پوست مردار را در كارهايى كه طهارت لازم نيست, مجاز شمرده اند. ولى اينان نيز همچون مشهور, به نجاست آن معتقدند.

شيخ صدوق در (من لايحضره الفقيه), روايتى را مى آورد كه افزون بر جواز بهره ورى از پوست مردار, پاكى آن نيز استفاده مى شود.

از آن جا كه در آغاز كتاب, تصريح دارد به اين مطلب: روايات مندرج در كتاب, هماهنگ با فتوايش مى باشد87, مى توان گفت از نظر شيخ صدوق, پوست مردار پاك است. اينك روايت:

از امام صادق(ع) پرسش مى شود در پوست مردار, روغن, آب و شير مى ريزند, نظر شما چيست؟ امام(ع) مى فرمايد:

اشكالى ندارد هر چه مى خواهيد مى توانيد در آن بريزيد: آب يا شير يا روغن. و مى توانيد از آب آن وضو بگيريد و بياشاميد, ولى با پوست مردار نماز نگذاريد.

ظاهر روايت بر طهارت پوست مردار, دلالت دارد. حرمتِ استفاده از آن در نماز نيز, ظاهراً, به اعتبار حرمت استفاده از پوست حيوان حرام گوشت در نماز است, نه نجاست آن.

يا, حسين بن زراره از امام صادق(ع) مى پرسد: پوست گوسفند تذكيه نشده اى را دباغى كرده اند و در آن شير, يا آب مى ريزند, آيا مجاز هستيم با آن آب وضو بگيريم و يا از شير داخل آن بياشاميم؟ حضرت مى فرمايد:

بله, پس از دباغى, مى تواند مورد استفاده قرار گيرد, ولى نبايد با آن نماز گزارد.

روايت حسنه است. حسين بن زراره, توثيق نشده ولى ممدوح است[90] امام صادق(ع), در حق وى و برادرش حسن بن زراره, دعا كرده است[91]

با اين همه, مشهور فقهاى شيعه, به اين روايت فتوا نداده اند. بسيارى از آنان, از جمله شيخ 92و صاحب وسايل الشيعه93 آن را حمل بر تقيه كرده اند.

روشن است كه حمل بر تقيه, صرفاً, به منظور جمع بين اين روايات و رواياتى است كه دلالت بر نجاست و عدم جواز بهره ورى از مردار مى كنند. ولى بايد ديد, غير از اين, راه ديگرى براى جمع بين روايات نيست؟ و آيا در چنين مسائلى, جاى تقيه هست, بويژه آن كه بسيارى از فقهاى عامه, در همان زمان, مخالف نظر ابو حنيفه بودند و به نجاست پوست مردار, حتى پس از دباغى, فتوا مى دادند. افزون بر اين, اين مسأله چندان ارتباطى با دستگاه خلافت و مخالفت با آنان نداشته, تا نياز به تقيه باشد.

شيخ انصارى, بر نظر شيخ صدوق اشكال كرده است و به توجيه كلام وى, كه مى نويسد:(مطالبى كه در اين كتاب آمده با فتواى من هماهنگى دارد), مى پردازد.

مى نويسد: هر چند شيخ صدوق, در آغاز (من لايحضره الفقيه) به اين مطلب تصريح دارد, ولى با تتبع در رواياتى كه در آن كتاب آورده در مى يابيم كه وى, از اين سخن برگشته است و در همه جا, ملتزم به آن نيست:

(وحكاية الطهارة عن الصدوق, نظراً الى ذكره رواية ظاهره وضمانه فى اول كتابه صحة جميع ما يورده وانّه حجة بينه وبين ربّه وانت تعلم ان التتبع فى روايات الفقيه, يشهد برجوعه عمّا التزام به فى اول كتابه[94])

نقل طهارت [پوست مردار] از صدوق به استناد روايت خلاف مشهورى كه آورده و با توجه به اين كه به صحت آورده ها, ملتزم شده و آن را بين خود و خدا حجت قرار داده است, [درست نيست] زيرا, جست و جو و تتبع در روايات (من يحضره الفقيه) گواه است كه از آنچه در اول كتاب, ملتزم شده, برگشته است.

سخن شيخ انصارى را نمى توان پذيرفت, زيرا:

1 . استفاده چنين مطلبى از روايات (من لايحضره الفقيه) مشكل است و موارد تتبع شيخ, بر ما روشن نيست.

2- بر فرض كه چنين باشد و صدوق از نظرى كه در آغاز كتاب (فقيه) ابراز داشته, برگشته باشد, باز هم دلايل كافى براى اين كه وى, به طهارت پوست مردار, معتقد بوده, وجود دارد. در (مقنع) مى نويسد:

(لابأس ان تتوضا من الماء اذا كان فى ذق من جلدة ميتة ولابأس بان تشربه ..[95])

وضو گرفتن با آب مشكى كه از پوست مردار تهيه شده, يا آشاميدن از آن آب اشكالى ندارد.

3- افزون بر شيخ صدوق, عالمان ديگرى نيز هستند كه به پاكى پوست مردار, معتقدند, از جمله:

على بن موسى بن بابويه در (فقه الرضا96):

(وزكاة الجلود الميتة دباغته97).

پاكى پوست مردار, به دباغى است.

ابن جنيد اسكافى98, صاحب مدارك99 و محدث كاشانى[100]

محدث كاشانى مى نويسد:

(المشهور عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ, لعموم النهى عن الأنتفاع بها, وفى الصحيح: (الميتة ينتفع بشيئى منها؟ قال: لا.101) خلافاً للأسكافى, وله الأخبار المستفيضة وهوأظهر,لأن عدم جواز الأنتفاع لايستلزم النجاسة, على انّه ورد فى جواز الأنتفاع بها فى غير الصلاة اخبار كثيرة, وايضاً فان المطلق يحمل على المقيد[102])

قول معروف نزد فقها, پاك نشدن پوست مردار, به دباغى است; زيرا نهى استفاده از آن, شمول دارد و در روايت صحيح, همه چيز مردار, نهى شده است. ولى ابن جنيد اسكافى, بر خلاف مشهور فتوا داده و روايات مستفيضه نيز, مويد نظر اوست. نظر وى, ظاهرترين نظرهاست. زيرا ناروايى بهره ورى, هيچ گاه, مستلزم نجاست نيست. به علاوه از روايات بسيارى, جواز استفاده از پوست مردار در غير نماز, فهميده مى شود و نيز مى توان, مطلق را حمل بر مقيد كرد.

نتيجه سخن وى:

1- قائلان به نجاست پوست مردار پس از دباغى, ناروايى بهره ورى را ملازم با نجاست دانسته اند. اينان, تصور كرده اند: هر چيزى كه استفاده از آن حرام باشد, نجس است.

حال آن كه اين ملازمه درست نيست. چه اشكالى دارد كه استفاده از چيزى حرام باشد, ولى نجس نباشد. افزون بر اين, روايات صحيح, استفاده از مردار و اجزاى آن را نهى مى كنند و از آنها نجاست را نمى توان فهميد.

2- گذشته از اين, روايات بسيارى داريم كه مجاز مى شمارند بهره ورى از پوست مردار را درغير نماز. اين طورى نيست كه هرگونه استفاده از (مردار) و اجزاى آن , نهى شده باشد.

3- بين رواياتى كه هرگونه استفاده از (مردار) و اجزاى آن را نادرست مى شمارند و رواياتى كه بهره ورى را درست, مى توان, جمع كرد: حمل مطلق بر مقيد.

صاحب مدارك مى نويسد:

(وبالجملة فالروايات متضافرة بتحريم الصلاة فى جلد الميتة. بل الأنتفاع به مطلقاً, و أما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به, مع انّ ابن بابويه رحمه اللّه تعالى, روى ..[103])

خلاصه, رواياتى كه بر حرمت گزاردن نماز, با پوست مردار, بلكه به هر گونه استفاده دلالت دارند, بسيارند. امّا در مورد نجاست پوست مردار, افزون بر اين, ابن بابويه [شيخ صدوق] روايتى نقل كرده كه برپاكى پوست دباغى شده مردار, دلالت مى كند.

نتيجه سخن وى:

1- بهره ورى از پوست مردار, در نماز و هرگونه مورد ديگر, حرام است و روايات بسيارى گواه بر آن.104

2- دليل معتبرى دال بر نجاست پوست مردار در دست نداريم.

3- استناد به روايتى كه شيخ صدوق نقل كرده و مهر تأييد بر آن[105]

روايات در مورد مردار دو دسته اند:

1- بهره بردارى و خريد و فروش آن مجاز.

2- هرگونه بهره بردارى حرام.

از بررسى روايات و انظار فقيهان, به اين نتيجه مى رسيم كه بهره غذايى از مردار منع دارد, نه هر بهره اى. در امورى كه طهارت شرط نيست, استفاده از اجزاى مردار, منع شرعى ندارد.

امام خمينى, پس از بيان ادله قائلان به نامشروعى بهره ورى از نجاسات و بررسى و نقد سخن آنان مى نويسد:

(فتحصل مما ذكرناه جواز الأنتفاع بصنوف النجاسات, ولادليل عام على حرمة جميع الأنتفاعات بها, كما لادليل كذلك على حرمة بيعها, بل مقتضى اطلاق الأدلة جوازه فيما ينتفع به, فلابدّ من التماس دليل على الخروج من الكليتين المتقدمتين[106])

حاصل سخن ما, جواز استفاده از همه اقسام نجاسات است. دليلى كه هرگونه استفاده از آن را نهى كند, دردست نيست. همان طور كه دليلى بر حرمت خريد وفروش آن نيست. بلكه مقتضاى اطلاق ادله, جواز خريد و فروش چيزهاى مفيد و سودمند است. براى خروج از اين قاعده, دليل لازم است.

يادآورى: مشهور فقهاى اماميه, بهره ورى از مردار و خريد و فروش آن را مجاز نمى شمارند, به اين جهت كه سود و منفعت حلال و عقلايى در آن سراغ نداشته اند و مواردى كه در روايات ذكرى از آنها به ميان آمده, استثناء مى دانسته اند.

مواردى كه در روايات و عبارات فقها, به عنوان منافع حلال مردار آمده بسيار است, از جمله:

1- تسميد: استفاده از مردار, عذره و ديگر نجاسات براى تهيه كود[107]

2- استصباح: استفاده از روغن مردار براى روشنايى[108]

3- ايقاد: استفاده از مردار, عذره واستخوانهاى آن براى سوخت و تهيه انرژى و استفاده از آنها در كوره پز خانه ها: آهك, آجر و گچ[109]

4- تغذية السباع والهوّام: براى تغذيه حيوانات درنده و گزندگان در باغ وحش و...[110]

5- تدهين: استفاده از روغن مردار براى روغن كارى كشتى و...

6- صابون سازى[111]

7- سد ساقية الماء: استفاده از مردار, براى سدّ نهر آب[112]

8- استفاده از پوست آن, براى تهيه پوستين113, مشك113, دلو115 (براى آبيارى مزارع و...) غلاف شمشير[116]

9- بهره از موى خوك, براى تهيه ريسمان و...[117]

بيان اين گونه موارد در آن عصر, بيانگر آن است كه هرگونه استفاده حلال و عقلايى از مردار جايز است و خريد و فروش آن منعى نخواهد داشت.