«اولين كنفرانس ملى مديريت عملكرد» در دانشكده مديريت دانشگاه تهران و با حضور صاحبنظران و كارشناسان مديريت و برخى دست اندركاران امور اجرايى كشور برگزار شد. دكتر سعيد صفرى، دبير كنفرانس، هدف از برگزارى اين همايش را فرهنگسازى مناسب و آشنا كردن مديران با «مديريت عملكرد» و تبادل تجارب و اندوختههاى صاحبنظران براى آغاز حركت ملى در اين راستا خواند. وى افزود: مديريت عملكرد، فرايندى استراتژيك و جامع است كه موفقيت پايدار سازمان را از طريق بهبود عملكرد فراهم مىكند و اين مفهوم كه امروزه جايگزين ارزيابى عملكرد شده است، علاوه بر داشتن بار مثبت نسبتبه مفهوم ارزيابى كه اغلب با واكنش منفى مديران در جامعه ما مواجه مىشود، نشان دهنده اهميت پرداختبه عملكرد سازمان از سوى مديريتبه عنوان يك فرايند اساسى است.
در اين همايش على كرباسى نجف آبادى، از جهاد دانشگاهى دانشكده مديريت دانشگاه تهران، در سخنانى با عنوان «ارزيابى عملكرد دستگاههاى اجرايى كشور پس از پيروزى انقلاب اسلامى» گفت: مهمترين عنصر رشد و توسعه همهجانبه كشور، برخوردارى از مديرانى لايق و كارآمد است كه با استفاده بهينه از امكانات و منابع كشور، زمينه كارايى، بهرهورى و شكوفايى اقتصادى و اجتماعى را فراهم كنند.
وى با اشاره به اينكه با وقوع انقلاب اسلامى و تغيير مبانى فلسفى و ارزشى جامعه و تاثير آن بر نظام مديريت اجرايى كشور، افزود: تركيب نظام ارزشى، دينى با نظام مديريت، از جمله ويژگىهاى بارز مديريت در دوران پس از انقلاب اسلامى است.
وى خاطرنشان كرد: شواهد نشان مىدهد كه اخلاق، فرهنگ، رفاه و سطح بهرهورى در جامعه از روندخوبى برخوردار نيست و ريشه اين مسايل در هر كشورى، بخصوص در ايران كه دولت نقش مسلط بر رفتار جامعه را دارد، در مديريت عمومى است.
وى در عين حال يادآور شد: ضعف مديريت دولتى الزاما به معناى قوت بخش خصوصى نيست; اما ضعف بخش خصوصى نيز مىتواند ناشى از ضعف بخش عمومى باشد و به عنوان يك شاخص نهايى از عملكرد، قابل ارزيابى است. كرباسى نجف آبادى تاكيد كرد:
در طول 20 سال گذشته، كشور بيشتر متكى بر افراد و شناخت صلاحيتهاى فردى بوده است تا اصلاح نظام مديريتى.
سيد مصطفى مظلومى، كارشناس مسايل مديريت درباره روششناسى ارزيابى عملكرد و تفاوتهاى ماهوى ارزيابى و سياستگذارى در دستگاههاى اجرايى گفت: كنترل عملكرد نظام، بودجهبندى و هزينهيابى در كشور مخدوش است و معيارهاى مناسب براى دستگاههاى مشابه در تنظيم بودجه حاكم نيست و به جاى منطق رياضى، اقتصادى و محاسباتى، فشارهاى جانبى حكمفرماست. وى افزود: توزيع بودجه به عنوان يك عامل كنترلى و نظارت بر عملكرد كه در سالهاى اخير به آن توجه مىشود، به دليل تاخير حداقل دوساله در انجام توزيع در ارزيابى عملكرد، خاصيتخود را از دست مىدهد.
وى خاطرنشان كرد: معيارهاى موجود ارزيابى براى بالانشان دادن ارزيابى و عملكرد يك دستگاه به هيچ وجه از معيارهاى علمى و محاسباتى پيروى نكرده صرفا براساس سليقههاى شخصى يا روابط ذهنى و برخى فشارهاى اجتماعىانجام مىشود. مظلومى گفت: در برخى دستگاهها، كسانى منصوب شدهاند كه نه تنها در مديريت علمى و تجزيه و تحليل اقتصادى، بهرهورى و كارايى، هيچ بهره و دانشى ندارند، بلكه از تحصيلات دانشگاهى نيز برخوردار نيستند و نمىتوانند ارزيابى لازم را در سيستم خود انجام دهند.
دكتر كاظم ياورى از مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، درباره ارزيابى عملكرد دستگاههاى اجرايى، راهبردها و چالشها گفت: با توجه به فرايند برنامهريزى، اين فرايند اغلب به صورت ناكارآمد، تا مرحله اجراى برنامهها طراحى شده و از مهمترين مراحل فرايند برنامهريزى يعنى نظارت و ارزيابى پس از اجرا غافل مانده است.
وى تنها روش نظارت و ارزيابى كه پس از اجرا در ايران به صورت رسمى وجود دارد، ارزيابى بودجهاى خواند كه براساس آن سازمانهاى مسئول، تنها به رويكرد تخصيص و مصرف بودجه نگاه كرده و كمتر به سياستهاى ارائه شده در برنامه و استراتژىهاى مربوط، توجه مىكنند.
وى با اشاره به اينكه يكى از وظايف عمده سازمان مديريت و برنامهريزى كشور، علاوه بر نظارت انجام ارزيابى عملكرد دستگاههاى اجرايى است، افزود: اين سازمان تاكنون حركتى در جهت عمل به اين وظيفه مهم انجام نداده است و صرفا چند شاخص بهرهورى تعيين كرده است كه آنها نيز در گزارشهاى عملكرد مورد استفاده قرار نمىگيرند.
دكتر باورى تاكيد كرد: در الگوى بهينه برنامهريزى جامع، بايد به سه اصل مشاركت، مداومت و كلىنگرى در فرايند برنامهها توجه شود.
وى جامعيت، سادگى، مقبوليت عمومى، ارتباط با هدفهاى كوتاهمدت، ميانمدت، و بلندمدت، سازگارى، كارايى و اثر بخشى را از ديگر ويژگىهاى الگوهاى بهينه ارزيابى عملكرد دستگاههاى اجرايى كشور خواند. در ادامه، سيد محمد جواد غضنفرى از دانشگاه صنعتى مالكاشتر در سخنانى درباره «عدالت، محور شاخصهاى ارزيابى عملكرد در اسلام» گفت: از آنجايى كه دشمنان، تبليغات شديدى را عليه كارآمدى نظام اسلامى راهانداختهاند، تنها راه رسيدن به آرمانهاى انقلاب اسلامى و پاسخ به شبههافكنى دشمنان، ارائه مديريتى كارآمد در ميدان عمل است.
وى افزود: در بخش مديريتى بايد به گونهاى عمل شود كه دوران حاكميت اسلام و روحانيتبر ايران، يكى از درخشانترين دورانها باشد; زيرا خوب و بد آن به پاى احكام اسلامى نوشته مىشود.
وى خاطرنشان كرد: در كلام و فقه اسلامى بيش از هر چيزى به مسئله عدل پرداخته شده است و ريشه اصلى عدالتجويى را نيز بايد در قرآن جستجو كرد.
در اين همايش محمد على عفتى داريانى، مدير كل دفتر بهبود مديريت و ارزيابى عملكرد سازمان مديريت و برنامهريزى كشور در سخنانى گفت: در برنامه سوم توسعه، بر نظام عزل و نصبها براساس شايستهسالارى تاكيد شده است.
وى با اشاره به اينكه نظام انتخاب و انتصاب مديران كشور طراحى شده است، در عين حال خاطرنشان كرد: واقعيتهايى در جامعه وجود دارد كه بايد آنها را پذيرفت و شايستهسالارى نيز مراحل مختلفى دارد. اول بايد شايستهپرورى كرد; سپس شايستهگزينى و پس از آن نوبتبه شايستهسالارى مىرسد.
وى ارزيابى عملكرد را از مهمترين ابزارهاى شناسايى مديران شايسته خواند و افزود: يكى از اهداف شايستهسالارى، ثبات در مديريت است تا با تغييرات سياسى، مديران تغيير نكنند، بلكه مبناى تغيير آنها عملكرد مدير باشد.
شركتكنندگان در اين همايش با صدور بيانيهاى بر ضرورت اصلاح نظام ادارى و بهبود مديريت در برنامه سوم تاكيد كردند.
در اين بيانيه آمده است: با توجه به پايين بودن بهرهورى در كشور در مقايسه با كشورهاى همتراز و اينكه «ستارهگرايى» از جمله راهبردهاى مؤثر براى افزايش كيفيت و بهرهروى به حساب مىآيد، شايسته است طراحى نظام مديريت عملكرد در اولويت اول طرحهاى سازمانى قرار گيرد.
در اين بيانيه با اشاره به حمايت قانونى و انگيزهمند از مديران شايق به موضوع مديريت عملكرد، ارائه آموزش فنى و تخصصى طراحى نظام مديريت عملكرد در تقويم آموزشى كليه دستگاههاى اجرايى و تربيت كارشناس مربوط خواسته شده است. كارشناسان و متخصصان توسعه مديريت در بيانيه خود، پيشنهاد كردند تا به منظور فرهنگسازى و گسترش زمينههاى تحقيقاتى و آموزشى مديريت عملكرد، دبيرخانه دايمى مديريت عملكرد با حمايت متوليان امر و نهادهاى تخصصى تشكيل شود.