برخورد با فرايند جهان‌گرايى اقتصادى
شیرودی مرتضی

جهان پس از جنگ جهانى در آغاز راهى قرار گرفت كه از آن به جهانى شدن (Globalization) ياد مى‌شود. امضاى موافقت‌نامه عمومى تعرفه و تجارت (Geneval Agreementon TariFFS Tradeorganization) معروف به گات (GATT) در 1326ش/. 1947 م. و تولد سازمان تجارت جهانى (WorldTrade organization) يا WTO در 1375 ش/. 1996 م. بخشى از فرايند جهانى شدن است كه در عرصه اقتصاد جهان خودنمايى مى‌كند. در دهه 70 ش/. 90 م. به علت پديد آمدن بازارهاى جديد ناشى از فروپاشى بلوك شرق، نابودى نظام‌هاى اقتصادى منطقه‌اى، رشد فناورى (تكنولوژى) و گسترش تجارت به حوزه خدمات، جهان گرايى اقتصادى سرعت‌بيشترى يافته و همه كشورهاى جهان را مجبور ساخته است‌به اين روند ملحق شوند و يا درباره آن بينديشند. مقاله حاضر نيز بخشى از اين فرايند را با تاكيد بر موضوع ايران، برمى‌رسد.

GATT و WTO هدف‌ها و ساختارها

جنگ جهانى دوم به اقتصاد كشورهاى جهان لطمه زد، و اغلب آن‌ها را با مشكلات جدى در عرصه توليد و بازرگانى مواجه ساخت. براى رفع اين مشكلات و به منظور نظم بخشيدن به قواعد و مقررات تجارت جهانى، تاسيس يك سازمان بين المللى بازرگانى اجتناب‌ناپذير مى‌نمود. پس از آن در اين باره اقداماتى از سوى كشورهاى مختلف جهان صورت گرفت كه سرانجام نمايندگان 56 كشور جهان در هاوانا پايتخت كوبا، اساس‌نامه سازمان تجارت جهانى را در 106 ماده و 16 ضميمه در 1326 ش/. 1947 م. به امضا رساندند; ولى مخالفت آمريكا و برخى از كشورهاى ديگر موجب شد كه تنها بخشى از آن از سوى 23 كشور جهان به مرحله اجرا در آيد كه اين همان موافقت‌نامه عمومى تعرفه و تجارت يا گات است. GATT در گذشته و اينك كه به سازمان تجارت جهانى تغيير نام داده است، تنها نهاد بين المللى در تهيه و اجراى قواعد و مقررات تجارت بين المللى است كه به عنوان يك مؤسسه مستقل و در عين حال مرتبط به سازمان ملل متحد شناخته مى‌شود. ⁽¹⁾ هدف عمده گات، ارتقاى سطح زندگى براى كشورهاى عضو، فراهم آوردن امكانات اشتغال كامل، افزايش درآمدهاى واقعى، افزايش سطح تقاضا، بهره‌بردارى مؤثرتر از منابع جهانى و گسترش توليد و تجارت بين‌المللى است. نيل به اين اهداف از طرق ذيل امكان‌پذير است:
1. جلوگيرى از اعمال تبعيض‌آميز تجارى بين كشورهاى متعاهد در تجارت بين المللى كه در طى آن، كشورهاى عضو، متعهد مى‌شود مقررات يكسانى را در زمينه واردات و صادرات به اجرا در آورند.
2. منع اعمال محدوديت در صادرات و واردات; يعنى كشورهاى عضو مجاز به اجراى محدوديت‌هايى چون سهميه‌بندى در روابط تجارى داخلى و خارجى خود نيستند.
3. كاهش تثبيت و محدوديت تعرفه‌هاى گمركى. اين اقدام به لغو يا كم اثر شدن عوارض گمركى به عنوان مهم‌ترين مانع در تجارت جهانى منجر مى‌گردد.
4. حل و فصل اختلافات ناشى از روابط تجارى. تحقق اين مسئله در گرو مذاكره، مشاوره، تن دادن به داورى و دستيابى به راه حل مرضى الطرفين است. ⁽²⁾
براى دستيابى به اين اهداف، اعضا تاكنون 8 دور مذاكرات را پشت‌سر گذاشته‌اند. در آخرين دور مذاكرات - معروف به دور اروگوئه كه از 1365 تا 1373 ش/. 1986 م. تا 1994م. به طول انجاميد - تصميم گرفتند كه در گات اصلاحاتى را صورت دهند كه حاصل آن تغيير نام سازمان و گسترش فعاليتش بوده است. براى مثال مقررات گات تنها مربوط به كالاها و هم اينك علاوه بر آن شامل خدمات نيز مى‌شود. با اين وصف، تفاوت اساسى بين وظايف و اهداف گات و وتو به چشم نمى‌خورد.
سازمان تجارت جهانى براى انجام وظايف فوق و نيز به منظور عمل به وظايف ديگرى كه پس از دور اروگوئه بر عهده گرفته است، تشكيلات زير را در خود فراهم آورده است:
الف. كنفرانس وزيران: كه بالاترين ركن سازمان به شمار مى‌رود. كنفرانس مركب از نمايندگان كليه اعضا است و با برگزارى همايش‌هاى مستمر، تاسيس كميته‌ها، تعيين دبير كل و پذيرش اعضاى جديد در جهت اجراى وظايف سازمان گام بر مى‌دارد.
ب. شوراى عمومى: هدايت كلى و نظارت بر فعاليت‌هاى سازمان و نيز حل اختلافات بين اعضا، تعيين خط مشى تجارى كشورهاى عضو، ارتباط و همكارى با ساير سازمان‌ها و تصويب مقررات مالى و بودجه سالانه وتو را بر عهده دارد.
ج. ركن حل اختلافات: اين ركن به منظور مشورت و حل اختلافات اعضا تشكيل مى‌شود، و بر اجراى احكام و توصيه‌هاى وتو نظارت مى‌كند. از اين رو، كشورهاى عضو ملزم به رعايت تصميمات ركن حل اختلاف هستند.
د. ركن بررسى خط مشى تجارى: از مهم‌ترين وظايف اين ركن بررسى خط مشى‌ها و رويه‌هاى تجارى همه اعضا از لحاظ تاثير آنها بر نظام چندجانبه تجارى است. همچنين تاثير تحولات محيط تجارى بر نظام بازرگانى را بررسى مى‌كند.
ه. شوراهاى تخصصى: شوراى تجارى كالا، شوراى تجارت خدمات، شوراى تجارت حقوق مالكيت معنوى، مجموع شوراهايى هستند كه در كنار كميته‌هاى تخصصى، وصول به انجام وظايف سازمان را تسهيل مى‌بخشند.
و. كميته‌هاى تخصصى: كنفرانس وزيران در اجراى وظايف خود، كميته‌هاى تجارت و توسعه و محدوديت‌هاى تراز پرداخت‌هاى بودجه مالى و تشكيلاتى را تاسيس كرده‌اند.
ز. دبيرخانه: كه در راس آن دبير كل قرار دارد، و به وظايفى چون نصب كاركنان، تعيين وظايف آن‌ها، برآورد بودجه و تنظيم بيلان مالى وتو مى‌پردازد. ⁽³⁾
با توجه به آنچه از اهداف و اركان وتو برشمرديم، پيچيدگى وظايف و گستردگى تشكيلات آن به وضوح روشن است. در نتيجه عدم انطباق اقتصاد ايران با اين وظايف و تشكيلات از دلايل برخى كشورها در مخالفت‌با عضويت ايران در وتو است. اين امر فرآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى را با مشكل روبه‌رو كرده است. ⁽⁴⁾
فرآيند الحاق به WTO چنانچه شوراى عمومى وتو با تقاضاى ايران براى عضويت در آن سازمان موافقت كند، اين تصميم به معناى پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانى و قرار گرفتن ايران به عنوان يكى از اعضاى سازمان، و آغاز فعاليت‌هاى اقتصادى بر اساس مقررات و قوانين وتو نيست; بلكه به معناى پذيرش آغاز فرآيند الحاق ايران به اين سازمان است كه فرآيندى پيچيده و زمان‌بر است. مثلا، تقاضاى چين براى عضويت در گات در 1365 ش/. 1986 م. به تصويب شوراى عمومى رسيده است، ولى آن كشور تا سال 1380 ش/. 2001 م. به عضويت قطعى وتو در نيامده بود. ⁽⁵⁾
چرا فرآيند الحاق يك كشور به گات و اكنون به وتو طولانى است؟ و چرا پيش بينى مى‌كنند اين پروسه در آينده هم طولانى‌تر خواهد شد؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در شرايط امكانات و انتظارات اقتصادى و سياسى طرفين جستجو كرد. ⁽⁶⁾ زيرا زمانى كه شوراى عمومى، تقاضاى يك كشور را براى عضويت در وتو بپذيرد، نخست‌يك گروه كارى تشكيل مى‌شود كه همه اعضاى وتو در آن عضويت دارند. سپس گروه كارى مطالعه رژيم تجارى كشور متقاضى را كه از سوى همان كشور تهيه و تدوين شده است، يا در واقع، كار بررسى ميزان انطباق اقتصاد آن كشور را با 2200 ماده وتو كه مجموعه شرايط عضويت‌يك كشور در سازمان تجارت جهانى را مشخص مى‌كند، آغاز مى‌نمايد. در اين فرآيند اين بررسى و مطالعه، سؤالات و ابهامات و شبهاتى براى گروه كارى يا هر يك از اعضاى آن پيش مى‌آيد كه به صورت جمعى يا فردى يا به شكل دو جانبه يا چند جانبه به كشور متقاضى منعكس، و يا با آن در ميان گذاشته مى‌شود، و از كشور متقاضى مى‌خواهد به آن پاسخ دهد. پاسخ‌هاى دريافتى ممكن است پذيرفته شود و يا اين كه ابهامات ديگرى را بر انگيزد. بنابراين تعداد و تنوع سؤالات، اختلافات سياسى فيمابين، تلاش براى امتياز دهى متقابل، مشغله اعضا در انجام مسئوليت‌هاى ديگر محوله از سوى اساس‌نامه وتو و نيز الزام هر يك از اعضا با اجراى وظايف داخلى، فرآيند تراضى و توافق را طولانى مى‌سازد. به عنوان مثال، در مورد روسيه 5 هزار و در مورد چين 3 هزار سؤال از سوى گروه كارى مطرح شد كه اين دو كشور در صدد تهيه پاسخ به آن برآمدند. البته به موازات پذيرش عضويت كشور متقاضى از سوى شوراى عمومى، كشور متقاضى بايد يك ناظر در سازمان تعيين كند تا او وسيله‌اى براى انتقال آگاهى‌ها و پيام‌هاى وتو به كشورش باشد. ⁽⁷⁾
پس از آن كه پاسخ‌هاى دريافتى مورد قبول گروه كارى قرار گرفت، چانه زنى بر سر اخذ امتيازات و چگونگى اجراى مقررات وتو آغاز مى‌گردد. بر اساس ماده 12 موافقت‌نامه تاسيس سازمان تجارت جهانى و چگونگى اجراى مقررات وتو آغاز مى‌گردد. بر اساس ماده 12 موافقت‌نامه تاسيس سازمان تجارت جهانى، الحاق هر كشور به اين سازمان بر پايه شرايط مورد توافق ميان دولت متقاضى و سازمان تحقق مى‌پذيرد. بدان معنا كه وتو ضوابطى براى عضويت قائل است، اما اين شرايط منعطف و قابل چانه‌زنى است. به عنوان مثال، ژاپن كه در 1375 ش/. 1996 م. به عضويت قطعى وتو در آمد، براى حمايت از توليد برنج داخلى و با كسب توافق وتو، تنها 10 درصد برنج مصرفى خود را وارد مى‌كند; در حالى كه وتو در آغاز خواهان آزادى كامل صادرات و واردات برنج در ژاپن بود. ⁽⁸⁾
بنابراين هر كشورى كه به اين مرحله از فرآيند الحاقى مى‌رسد، بايد همه توان خود را براى كسب امتياز لازم در مذاكرات الحاق و نه صرف تمركز توانايى بر پيامدهاى منفى الحاق نمايد. در اين صورت مى‌توان از تاثيرات منفى الحاق كه در جهان امروز پديده‌اى اجتناب‌ناپذير است، بكاهد. البته كشور متقاضى نبايد انتظار داشته باشد كه اولا، فقط امتياز بگيرد و امتيازى ندهد; ثانيا، بازار كشورها به روى او گشوده شود، ولى بازارش به روى ديگران بسته باشد. بلكه بايد در مذاكرات الحاق در پى اين باشد كه چه امتيازى بگيرد، و چه امتيازى بدهد كه بيشترين منافع را براى فراهم آورد.
پس از طى اين مرحله، و بعد از تهيه گزارش گروه كارى، پروتكل الحاق و جداول تعهدات در صورتى كه 23 اعضاى كنفرانس وزيران عضويت كشور متقاضى را تصويب كنند، و نيز پس از آن كه مجلس قانون‌گذارى كشور متقاضى اين عضويت را بپذيرد، عضويت در وتو قطعى مى‌شود. ⁽⁹⁾ البته هر چه زمان مى‌گذرد، شرايط پيوستن به وتو سخت‌تر و تحميل شرايط تبعيض‌آميز سازمان تجارت جهانى بر كشورهاى متقاضى عضويت هم بيشتر مى‌شود. به بيان ديگر عضويت كشورها در گات سريع‌تر و در شرايط فعلى كندتر صورت مى‌گيرد و نيز شرايط تبعيض‌آميز براى عضويت نسبت‌به گذشته افزايش يافته است. ⁽¹⁰⁾

ايران و WTO ، گام‌هاى عملى

گرچه عضويت در وتو بيشتر تابع چانه زنى بين كشور متقاضى و آن سازمان است، ولى WTO در مذاكرات الحاق دو خواسته اساسى از كشورهاى متقاضى دارد: اولا، تطبيق تدريجى قوانين و مقررات اقتصادى و تجارى داخلى با قوانين و مقررات سازمان تجارت جهانى. ثانيا، باز كردن بازار كالا و خدمات داخلى بر روى طرف‌هاى تجارى خارجى. ⁽¹¹⁾
كشور متقاضى در روند مذاكره الحاق در كنار امتيازاتى كه از وتو و از اعضاى آن كسب مى‌كند، ناگزير امتيازاتى را هم واگذار مى‌كند. در غير اين صورت، هيچ گاه مذاكرات به نتيجه نمى‌رسد و كشور متقاضى براى هميشه از عضويت در وتو محروم مى‌شود; در حالى كه به اعتقاد برخى، هيچ كشورى نمى‌تواند خود را از تجارت با بيش از 140 كشور عضو وتو كه امور اقتصاديشان تابع مقررات سازمان تجارت جهانى است، و بيش از 80 درصد تجارت بين المللى در بين اين كشورها در جريان است، محروم كند، و تنها روابط تجارى خود را با 30 كشور متقاضى در وتو و حدود 10 كشور كه هنوز تقاضاى عضويت‌خود در WTO را مطرح نكردند، محدود كند. ⁽¹²⁾ شايد به اين علت ايران از 1370 ش. و 1375 ش. كه به ترتيب به فكر عضويت در گات و وتو افتاد، گام‌هايى در جهت تطبيقى تدريجى قوانين اقتصاد و تجارت داخلى با مقررات آن دو و نيز گشودن بازار داخلى به روى كالا و خدمات يا حركت‌به سوى آزاد سازى تجارت، ايجاد رقابت و جرح و تعديل در مقررات بازرگانى، و در يك كلام حذف موانع غير تعرفه‌اى چون يارانه و ركت‌به سوى رفع موانع تعرفه‌اى را آغاز كرده است. از جمله:
1. در دهه اول 1370 ش. رژيم تجارى خود را به منظور ارائه به گات و سپس وتو تدوين كرد.
2. در قانون برنامه توسعه سوم پيش‌بينى‌هاى لازم را به عمل آورد. به عنوان مثال، ماده 15 قانون برنامه توسعه كشور مقرر مى‌دارد: دولت موظف است‌براى رونق تجارت خارجى موانع غير تعرفه‌اى و غير فنى را با رعايت ممنوعيت‌شرعى حذف و نسبت‌به تهيه برنامه زمان بندى نرخ‌هاى معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش آگهى و تعيين تعرفه‌هاى گمركى اقدام كند. ⁽¹³⁾ بند 14 اين ماده مى‌افزايد: به منظور حمايت از توليدات داخلى و ايجاد زمينه رقابت در بازارهاى جهانى، تعرفه‌هاى گمركى و سود بازرگانى محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاى بازرگانى و صنايع و معادن جهت طى مراحل قانونى به هيات وزيران تقديم خواهد شد. ⁽¹⁴⁾
بر اين اساس، دولت‌بايد موانع غير تعرفه‌اى و غير فنى را حذف كند تا تجارت رونق بگيرد، و از سوى ديگر، تعرفه‌هاى گمركى و سود بازرگانى به گونه‌اى تنظيم شود كه تناسب با تجارت و توليد داشته باشد.
3. وهاجى معاون وزارت بازرگانى وقت در 23 تير 1380 ش. اعلام كرد: «واردات تمام كالاها به جز كالاهايى كه از نظر مذهبى يا قانونى ممنوع يا مشروط‌اند، از ماه آينده مجاز خواهند بود. صدور همه كالاها و خدمات نيز به استثناى تعداد معدودى از آن‌ها آزاد مى‌گردد.» وى اضافه كرد: اين اقدامات كه بر اساس برنامه سوم اقتصادى صورت مى‌گيرد، به منظور اصلاح ساختار اقتصادى ايران است كه آن هم مقدمه‌اى براى مشاركت در اقتصاد جهانى به شمار مى‌رود. ⁽¹⁵⁾ چند روز بعد روزنامه‌ها خبر دادند كه ورود همه كالاهاى مجاز و مشروط از بازارچه‌هاى مرزى آزاد شد. ⁽¹⁶⁾
4. همچنين معاون وزارت بازرگانى در مصاحبه 23 تير 1380 ش. گفت: «خصوصى‌سازى، لغو انحصارات، اصلاح قانون نظام صنفى، اصلاح مقررات در جهت افزايش صادرات و تسهيل ترانزيت كالا از طريق ايران به ديگر كشورها كه روى هم رفته به افزايش سرمايه گذارى افزايش اعتبارات صادراتى براى كشور، و ارتقاى سطح تجارت با ساير كشورها مى‌شود، از اقدامات بعدى جمهورى اسلامى براى فراهم آوردن شرايط لازم براى ورود به وتو است و...». ⁽¹⁷⁾

ايران گام‌ها و اقدامات آتى

وتو براى پذيرش قطعى يك كشور، انتظار دارد شرايط زير در كشور متقاضى تحقق يابد:
1. آزاد سازى تجارت خارجى: يكى از شرايط الحاق به وتو، آزادسازى تجارت خارجى است. بخش زيادى از آزادسازى تجارت خارجى با حذف تعرفه‌هاى گمركى اتفاق مى‌افتد. از اين رو، كشور متقاضى اجازه بستن تعرفه بر كالا به استثناى برخى از كالاها، آن هم تا سقف 5 درصد و مسدود كردن ورود و خروج كالا را ندارد، و حتى بايد به لغو كليه عوارض و تعرفه‌هاى قبلى نيز بپردازد، تا ورود و خروج كالا و خدمات بدون هيچ گونه محدوديتى صورت گيرد. دفاع از حذف تعرفه و رفع محدوديت‌هاى ديگر، به اين دليل يا بهانه انجام مى‌شود كه مصرف كننده ارزان‌ترين و در عين حال مرغوب‌ترين كالا را از هر نقطه جهان بتواند تهيه كند. بنابراين مشترى پسته مورد نياز خود را از ايران، اگر بهترين و ارزان‌ترين پسته را توليد مى‌كند، تهيه نمايد. همين طور مشترى كائوچو، گندم و تلويزيون، نخست‌به سراغ كشورهاى ويتنام، استراليا و كره جنوبى كه در توليد محصولات فوق مزيت نسبى دارند، مى‌رود. ⁽¹⁸⁾
2. حذف يارانه‌ها: بر اساس هدف‌هاى وتو، همه كشورهاى عضو يا متقاضى عضويت، بايد كليه يارانه‌هايى را كه به صورت پنهان و آشكار به اقتصاد داخلى تزريق مى‌كند، لغو كند; زيرا بدون حذف يارانه تعيين، توليد ارزان‌ترين محصول در جهان غير ممكن است. به اعتقاد وتو براى تعيين ارزان‌ترين توليد بايد 1500 نوع حمايت‌يارانه‌اى كه ممكن است در اقتصاد كشورها وجود داشته باشد، حذف شود. اين وضعيت‌حتى براى توليد كننده و صادر كننده محصولات هم نافع است; زيرا هر توليد كننده‌اى، مصرف كننده نيز هست. البته مراد از ارزان‌ترين محصول اين نيست كه نامرغوب باشد. يارانه مشكل ديگرى را نيز پديد مى‌آورد: به عنوان مثال، انرژى نان و دارو مهم‌ترين اقلام يارانه‌اى در ايران‌اند كه 90 درصد يارانه‌هاى غيرمستقيم را كه معادل 600/3 ميليارد از 000/4 ميليارد تومان است، به خود اختصاص داده‌اند; در حالى كه كل بودجه كشور در 1377 ش. ، 500/5 ميليارد تومان بود. ⁽¹⁹⁾
3. آزادسازى نرخ ارز و بهره: نظام چند نرخى ارز يا پرداخت ارز يارانه‌دار، يكى ديگر از حمايت‌هاى دولت از توليد كنندگان داخلى است. اگر كارخانه‌اى در ايران ارز 7 تومانى و كارخانه مشابهى در سنگاپور ارز 700 تومانى دريافت كند، در شرايط مساوى كارخانه ايرانى محصول ارزان‌ترى را توليد كرده است. به همين دليل يكى از شرايط ورود به تجارت جهانى، تك نرخى كردن ارز و عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتى و آزاد به كارخانه‌ها است. البته تك‌نرخى شدن ارز را بازار عرضه و تقاضا تعيين مى‌كند، نه دولت. نرخ متفاوت بهره هم از مصاديق حمايت‌هاى دولتى از بخش‌هاى توليدى است، در حالى كه در اقتصاد وتو، نرخ بهره را توليدكنندگان و مصرف كنندگان مشخص مى‌كنند، و نظام ادارى و قانون‌گذارى نمى‌تواند براى كالا و خدمات، نرخ بهره مشخص كند. با يكسان شدن نرخ بهره، قيمت اجناس در بازار داخلى و خارجى يكسان مى‌شود و زمينه از بين رفتن انحصارات دولتى و خصوصى كه مانعى بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادى است، فراهم مى‌شود. ⁽²⁰⁾
4. يكسان سازى و رفع محدوديت‌ها: كشورهاى اتحاديه اروپا از آغاز 1379 ش/. 2000 م. كليه اطلاعات به استثناى اطلاعات دفاعى و امنيت ملى را در اختيار متقاضيان قرار مى‌دهند; زيرا، اولا، امروزه دستيابى به اطلاعات مشكل نيست و انبارسازى آن نيز فايده چندانى ندارد. به همين دليل، سازمان‌هاى اطلاعاتى دسترسى به اطلاعات را ديگر وظيفه اصلى خود نمى‌دانند; بلكه اطلاعات مورد نياز خود را از منابع آشكار چون روزنامه‌ها تهيه مى‌كنند. ثانيا، دسترسى آزاد به اطلاعات، شرط تحقق بازار آزاد و توسعه اقتصادى است. بدون اطلاعات نمى‌توان به برنامه‌ريزى و توليد اقتصادى دست زد. همچنين دولت در موارد نادرى كه به تعيين نرخ مى‌پردازد، بايد نرخى را كه براى خدمات و كالاهاى داخلى مى‌بندد، با نرخ كالاها و خدمات مشابه‌اى كه يك ركت‌خارجى توليد مى‌كند، يكسان باشد. در مورد بانك‌ها هم همين قاعده حاكم است. در اين صورت ايران يا هر كشور ديگر، نمى‌تواند براى بانك‌هاى خارجى محدوديت‌بيشتر از آنچه براى بانك‌هاى داخلى قائل است، وضع كند. ⁽²¹⁾

فرجام سخن

از آنچه گذشت، مى‌توان نتايج زير را استنباط و استنتاج كرد:
1. سازمان تجارت جهانى يك واقعيت است كه ناديده گرفتن آن نه ممكن است و نه عقلانى. به اين دليل بايد اين واقعيت مسلم را همانند الحاق به بانك جهانى، سازمان ملل متحد و صندوق بين المللى پول پذيرفت، و پس از آن تلاش كرد كه هم بر آن تاثير بگذاريم و هم از تاثيرات منفى آن خود را دور سازيم; چنان كه برخى از اعضاى فعلى وتو با رضايت كامل به عضويت آن در نيامده و برخى نيز آمادگى اقتصادى لازم را براى الحاق نداشتند. ولى همگى آن‌ها به دلايل فوق عضويت در وتو را پذيرفتند.
2. اكنون كه الحاق به وتو اجتناب‌ناپذير است:
اولا، بايد كوشيد تا حد امكان امتيازات لازم از آن سازمان را در جهت منافع اقتصاد داخلى در فرآيند مذاكرات الحاق گرفت.
ثانيا، بايد تلاش كرد فرآيند الحاق را طولانى كنيم و در اين مدت، آمادگى‌هاى لازم اقتصادى كه چيزى جز حركت‌به سوى توسعه اقتصادى نيست، در خود فراهم آوريم; وظيفه‌اى كه قبل از هر چيز بر دولت‌سنگينى مى‌كند.

چند پيشنهاد براى تحقق

در اين مقاله به منظور رعايت اختصار و قواعد مقاله‌نويسى، تنها به بخشى از موضوع ايران و وتو اشاره رفته است; در حالى كه سؤالات بسيارى در اين زمينه وجود دارد كه پاسخ به هر يك، نيازمند پژوهش‌هاى مختلف است. برخى از اين پژوهش‌ها را كه به تكميل اين مقاله مدد مى‌رساند، پيشنهاد مى‌كنيم:
1. بررسى مضار و منافع اقتصادى سياسى و فرهنگى الحاق ايران به وتو.
2. وتو و بررسى نقش اهداف سياسى در پذيرش و يا عدم پذيرش ايران.
3. بررسى فرآيند الحاق به وتو در برنامه سوم توسعه ايران.
4. حذف يارانه‌ها و آثار آن در امور اقتصادى ايران.
5. آزاد سازى تجارت خارجى و تهاجم فرهنگى غرب عليه ايران.
6. ايران و چين دلايل و موانع الحاق به وتو.

پى‌نوشت‌ها:

1. على آقا بخشى، فرهنگ علوم سياسى (تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1374) ص 366 و 134. نسرين مصفا، راهنماى سازمان ملل متحد، ج 2 (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1374) ص 359. جلال الدين مدنى، مبانى و كليات علوم سياسى، ج 1 (تهران: مؤلف، 1372) ص 515.
2. مصفا، همان، ص 361. ايران و سازمان تجارت جهانى، روزنامه حيات نو (18 مهر 1379) ص 7.
3. مصفا، همان، ص 368 - 363.
4. بيم و اميدهاى دور جديد مذاكرات تجارى جهان، روزنامه همشهرى (20 شهريور 1380) ص 12.
5. روزنامه همشهرى (25 شهريور 1380) ص 203 - 187.
6. بيم‌ها و اميدهاى پيوستن به سازمان تجارت جهانى، روزنامه ايران (30 تير 1379) ص 7.
7. اسفندريار اميد بخش، جمهورى اسلامى ايران و سازمان تجارت جهانى (W T O) ، فصل نامه سياست‌خارجى، سال 14 (بهار 1379) ص 203 - 187.
8. ايران و سازمان تجارت جهانى، روزنامه حيات نو (18 مهر 1379) ص 7.
9. همان.
10. همان.
11. ايران و سازمان تجارت جهانى، روزنامه همشهرى (27 تير 1380) ص 18.
12. همان.
13. همان.
14. همان.
15. روزنامه همشهرى (23 تير 1380) ص 26 - 25.
16. روزنامه همشهرى (26 تير 1380) ص 17.
17. روزنامه همشهرى (23 تير 1380) ص 26 - 25.
18. ايران و سازمان تجارت جهانى، روزنامه حيات نو (18 مهر 1379) ص 7.
19. همان.
20. همان.
21. همان.