قدرت‌هاى بزرگ و مواضع حقير
شیرودی مرتضی

آنچه باعث مواضع دوگانه شوراى امنيت گرديد، منافع اعضاى دائم شوراى امنيت در دو جنگ خليج فارس بود. در واقع اين منافع، سكوت در مقابل تجاوز عراق را در اوايل دهه 80 ميلادى (اوايل دهه 60 ه ش). و شدت عمل در مقابل تجاوز عراق در اوايل دهه 90 ميلادى (اوايل دهه 70 ه ش). را به دنبال داشته است. اينكه به بررسى و ارزيابى اين پاسخ يا فرضيه مى‌پردازيم. براى اين منظور، ابتدا به چند نمونه از شواهد و مداركى كه مؤيد وجود منافع مشترك اعضاى دائم شوراى امنيت‌براى اتخاذ مواضع مشترك در قبال دو جنگ خليج فارس است، اشاره مى‌كنيم.
هنگامى كه جنگ عراق عليه ايران، روزهاى نخست‌خود را مى‌گذراند، نماينده كشور مكزيك در شوراى امنيت، در جلسه 26 سپتامبر 1980 (4 مهر 1359) طى سخنانى اعلام كرد:
«اميدوارم كه لزوم فورى جلوگيرى از تلفات جانى و خسارات مادى بيشتر دو ملت‌برادر [ايران و عراق] مقدم بر ملاحظات استراتژيك يا اقتصادى قرارگيرد... در اين صورت است كه شوراى امنيت مى‌تواند احترام عمومى نسبت‌به اصول سازمان ملل متحد، استقلال و تماميت ارضى كشورها و عدم مداخله در امور داخلى و نيز تصفيه مسالمت‌آميز اختلافات را جلب كند.» ⁽¹⁾
با اين وصف شوراى امنيت دو روز بعد قطعنامه 479 را كه هيچ گونه اشاره‌اى به تجاوز عراق عليه ايران نداشت، به تصويب رساند.
يك روز قبل از اين كه دولت‌هايى كه با دولت كويت همكارى داشته‌اند، تهاجم هوايى را عليه عراق آغاز نمايند، نخست وزير فرانسه در تلاش براى كسب نظر مساعد پارلمان آن كشور، به منظور شركت نيروهاى مسلح اعزامى فرانسه به منطقه براى حمله به عراق، خطاب به نمايندگان مجلس فرانسه گفت: «ما به خاطر يك كشور [كويت] عمل نمى‌كنيم، بلكه در جهت منافع فرانسه... حركت مى‌كنيم.» ⁽²⁾ دو هفته بعد، يعنى زمانى كه عراق به كلى شكست‌خورد، وزير امور خارجه فرانسه در يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد: «وقتى امريكا و كشورهاى ديگر [ساير اعضاى شوراى امنيت] به اوضاع بعد از جنگ مى‌انديشند، اهميت دارد كه 12 كشور [جامعه اروپا] نيز به سهم خود روى اين موضوع فكر كنند.» ⁽³⁾
در نتيجه به روشنى معلوم است كه ملاحظات استراتژيك يا اقتصادى و منافع فرانسه و يا سهم جامعه اروپا، باعث اتخاذ مواضع دوگانه شوراى امنيت در قبال دو تجاوز عراق به همسايگان خود، شده است. اما اين ملاحظات استراتژيك يا اقتصادى و منافع امريكا و كشورهاى ديگر عضو شوراى امنيت چيست كه موجبات دو برخورد متفاوت و در عين حال مشترك شوراى امنيت را در قبال يك پديده واحد (تجاوز) فراهم آورده است؟ بر اين اساس، قبل از توجه جداگانه به منافع هر يك از اعضاى دائم شوراى امنيت در حوزه خليج فارس كه دو جنگ عراق عليه ايران و عراق عليه كويت در آن روى داده است، بايد منافع مشترك آنان را كه موجب مواضع مشترك اين كشورها گرديده است، مورد نظر قرار داد. بنابراين به موارد ذيل به عنوان مهم‌ترين منافع مشترك صاحبان حق وتو در منطقه خليج فارس، مى‌توان اشاره كرد:
1. مبارزه با بنيادگرايى: به زعم اعضاى دائم شوراى امنيت، ايران دهه 80 ميلادى (دهه 60 ه ش). با تاكيد بر صدور انقلاب اسلامى، و عراق دهه 90 ميلادى (دهه 70 هش). با داعيه رهبرى و اتحاد ضدامپرياليستى جهان عرب، ⁽⁴⁾ در شديدترين مرحله بنيادگرايى اسلامى و ناسيوناليسم عربى قرار داشته‌اند. بر اين اساس رها كردن آن دو كشور در اين شرايط، موجب بسط و گسترش عقايد آرمانگرايانه آنها در حوزه منافع حياتى آنان (خليج فارس) مى‌شد. اين امر با سياست منطقه‌اى چين، شوروى، امريكا، فرانسه و انگليس كه به نحو فزاينده‌اى نفوذيابى در كشورهاى منطقه، پايه‌هاى سياست‌خارجى آنان را تشكيل مى‌دهد، در تضاد آشكار قرار داشت. علاوه بر آن، افزايش قدرت معنوى توام با توسعه ارضى هر يك از دو كشور ايران و عراق، موازنه قدرت منطقه‌اى را كه مى‌توانست تهديد بالقوه و يا بالفعلى براى اسرائيل، كه هر پنج عضو دائم شوراى امنيت‌خواهان حفظ امنيت آن بوده و هستند، گردد. ⁽⁵⁾ فرانسواميتران رئيس جمهور اسبق فرانسه در 15 سپتامبر 1990 (23 شهريور 1369) در اين باره گفته است. «ايران در شديدترين مرحله بنيادگرايى خود قرار داشت و اگر عراق از نظر نظامى شكست مى‌خورد، نيروهاى ايران در رابطه با دنياى عرب و اسرائيل در كجا متوقف مى‌شدند؟ بارى همين استدلال در مورد عراق صادق است.» ⁽⁶⁾
2. سياست تضعيف همديگر: امريكا، فرانسه، انگلستان و سپس روسيه شوروى و اخيرا چين به ترتيب سياست تحكيم، عادى‌سازى و گسترش روابط سياسى با كشورهاى حوزه خليج فارس را دنبال مى‌كنند. توفيق بيشتر هر يك در نيل به اين هدف، در گرو تضعيف حوزه نفوذ ديگرى است. ⁽⁷⁾ بر اين اساس، چينى‌ها كه اساسا نسبت‌به روس‌ها بدبين بوده و آنان را به چشم دشمن مى‌نگرند، ⁽⁸⁾ از هر پديده‌اى كه با كاهش نفوذ و حضور روس‌ها در منطقه خليج فارس منتهى شود، حمايت مى‌كنند. در نتيجه از گسترش نفوذ غرب در منطقه كه مانع از نفوذ روس‌ها در منطقه مى‌شود، حمايت‌به عمل مى‌آوردند. ⁽⁹⁾ امريكايى‌ها هم در رقابت‌هاى خود با روسيه شوروى، نزديكى با چين را ترجيح مى‌دهند; زيرا حضور چين را در خاورميانه مانع از گسترش روس‌ها مى‌دانند. در عوض روسيه شوروى كه على‌رغم دشمنى با چين به بسط روابطش با آن كشور اقدام كرده است، حضور چين و حتى سلاح‌هاى چينى را مانع از گسترش و انحصارى شدن بازار اسلحه منطقه توسط غرب مى‌داند. ⁽¹⁰⁾ به بيان ديگر، روس‌ها حضور بيشتر امريكايى‌ها را مايه كاهش و كنترل نفوذ چين در منطقه مى‌پندارند. اين پروسه منجر به گسترش نفوذ امريكا مى‌شود، ولى كاهش توام نفوذ چين و روسيه را نيز به دنبال خواهد داشت. اگرچه اين امر براى چينى‌ها و روس‌ها كه خواهان سلطه بيشتر در منطقه خليج فارس هستند، ايده‌آل نيست، ولى به منزله انتخاب بد از بدتر است. هم چنين اين كشور منطقه‌اى كه با اقداماتش به كاهش نفوذ آنان كمك كند، به مقابله برمى‌خيزند.
سياست ضعيف‌سازى همانند مبارزه با بنيادگرايى منطقه‌اى كه به برقرارى موازنه قدرت و نفوذ بيشتر منطقه اعضاى دائم شوراى امنيت منجر مى‌شود، هدف‌هاى فرعى آن كشورها در خليج فارس محسوب مى‌گردد; زيرا اين هدف‌ها به منزله ايجاد زمينه و بستر مناسب براى دستيابى به هدف‌هاى مهم‌ترى به شرح ذيل است.
3. حفظ و گسترش بازار مصرف منطقه: جمعيت‌حدود 100 ميليونى، درآمد سرانه بالا (ناشى از درآمدهاى نفتى) و ناتوانى صنعتى كشورهاى حوزه خليج فارس، بازار مصرف مناسبى در همه ابعاد، به ويژه صادرات كالاهاى مصرفى بيش از 70 درصدى، براى كشورهاى صنعتى غرب، شوروى و چين را فراهم آورده است. با افزايش روبه رشد جمعيت، درآمدهاى نفتى و ناتوانى صنعتى اين كشورها، واردات كمى و كيفى كالا به منطقه همواره روبه تزايد بوده است. ⁽¹¹⁾ طبيعتا با افزايش واردات به منطقه، نياز كشورهاى خليج فارس به ارائه خدمات فنى، تخصصى، امنيتى و دفاعى از سوى متخصصان كشورهاى صنعتى غرب، روسيه و چين و همچنين ضرورت سرمايه‌گذارى مشترك، براى تسهيل و يا توليد اين خدمات، بيشتر خواهد شد. بنابراين پنج عضو دائم شوراى امنيت‌به هيچ رو حاضر نيستند كه اين بازار گسترده و در عين حال رو به گسترش را به جهت گسترش ايده‌هاى استقلال‌طلبانه اقتصادى و صنعتى دو كشور ايران و عراق از دست‌بدهند و يا اين كه ايران و عراق با توجه به زيربناهاى اقتصادى و صنعتى قوى‌تر منطقه‌اى، بخش قابل توجهى از نيازهاى وارداتى منطقه را تامين نمايند و يا آن را از كشورهاى صنعتى ديگر براى كشورهاى خليج فارس، تهيه كنند. ⁽¹²⁾
4. فروش تسليحات: كشورهاى قدرتمند در ايجاد و يا تداوم درگيرى‌هاى منطقه خليج فارس، كم و بيش داراى نقش بوده‌اند، و يا در صورت بروز درگيرى به بهره‌بردارى سودجويانه از آن پرداخته‌اند. يكى از ثمرات چنين سياستى، تشديد خريدهاى پرخرج تسليحاتى از سوى كشورهاى خليج فارس بوده است; در حالى كه هدف اصلى در تسليح كشورهاى منطقه، تقويت‌بنيه دفاعى آنان نيست، بلكه ايجاد بازار فروش اسلحه براى جذب دلارهاى نفتى است. كما اينكه تسليح بيشتر كشورى از كشورهاى منطقه، به اعتقاد برخى صاحب نظران سياسى و نظامى، عاملى در تحميل جنگ بر آن كشور، به منظور كاهش قدرت نظامى و تهديدكنندگى آن شده است. در هر حال افزايش فروش تسليحات به منطقه از اهداف آشكار و پنهان اعضاى دائم شوراى امنيت محسوب مى‌شود. گزارش يك آژانس مطالعاتى امريكايى مؤيد اين ادعا است. مطابق اين گزارش، هزينه‌هاى نظامى خاورميانه در سال 1983 ميلادى (1362 هش). يعنى سه سال پس از آغاز حمله عراق به ايران، براى اولين بار به بالاترين سطح خود رسيد; اما به تدريج اين هزينه تا سال 1989 ميلادى (1368 هش). سير نزولى را طى كرد. با آغاز جنگ دوم خليج فارس، هزينه‌هاى نظامى خاورميانه به طور سرسام‌آورى طى سال‌هاى 91 - 1990 (70 - 1369 هش). افزايش يافت. در اين مجموعه، سه كشور عربستان، كويت و عراق در ميان 15 كشورى كه در جهان بالاترين هزينه‌هاى نظامى را به خود اختصاص داده‌اند، قرارداشتند. ⁽¹³⁾ به اين صورت خليج فارس از سال 1989 (1368) بزرگ‌ترين كانون متقاضى سلاح در جهان بوده است. ⁽¹⁴⁾ جالب اين كه بزرگ‌ترين صادركنندگان به منطقه خليج فارس، طى سال‌هاى 1978 تا 1986 ميلادى (1357 تا 1365 هش). به ترتيب شوروى، فرانسه، امريكا، چين و انگلستان بوده‌اند. ⁽¹⁵⁾
5. افزايش سلطه بر نفت و گاز: چين از اواسط دهه 70 ميلادى (اواسط دهه 50 هش). به جرگه صادركنندگان نفت پيوست; ⁽¹⁶⁾ انگلستان هم با بهره‌مندى از حوزه‌هاى نفت‌شمال، نيازهاى داخلى خود را مرتفع مى‌سازد. ⁽¹⁷⁾ روسيه و همپيمانانش در كل دهه 80 ميلادى (دهه 60 هش). نيز به نفت‌خليج فارس نيازى نداشته‌اند. بنابراين به نظر مى‌رسد، پنج عضو دائم شوراى امنيت در جريان جنگ ايران و عراق و بحران خليج فارس، هيچ گونه منافع مشترك نفتى براى اتخاذ و اجراى مواضع واحد نداشته‌اند. اما نفت از جهات ذيل، موجبات موضعى مشترك در بين اين كشورها را در مقاطع فوق فراهم آورده بود.
پيش‌بينى‌ها نشان مى‌دهد، همانند گذشته وابستگى كشورهاى جهان، به ويژه دنياى غرب در آينده به نفت و گاز خليج فارس افزايش خواهد يافت. بر اين اساس ميزان نفوذ و يا حضور هر يك از پنج عضو دائم شوراى امنيت در منطقه خليج فارس، مى‌تواند به همان نسبت قدرت آنان را براى تحت تاثير قراردادن همديگر و نيز سياست‌هاى جهانى با استفاده از اهرم نفت و گاز، افزايش دهد. ⁽¹⁸⁾
انگلستان، چين و روسيه، در آن زمان و در حال حاضر، نياز به واردات نفتى چندانى ندارند، ولى هر سه كشور فوق، با توجه به حجم كم ذخاير ⁽¹⁹⁾ ، مشكلات استخراج و يا مقرون به صرفه نبودن منابع نفتى داخلى - و فقدان اين مشكلات در منطقه خليج فارس - در آينده به نفت‌خليج فارس نياز پيدا خواهند كرد. ⁽²⁰⁾ بنابراين نفت در استراتژى بلندمدت پنج عضو دائم شوراى امنيت نقش تعيين كننده دارد.

پى‌نوشت‌ها:

1. منوچهر پارسا دوست، نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ايران، ص 42.
2. على آهنى، فرانسه و مجامع بين‌المللى در برابر بحران خليج فارس، ص 118.
3. همان، ص 138.
4. به عقيده صدام، او بخاطر اعراب دست‌به حمله زده است و آنان مى‌بايست پشتيبان مالى و انسانى وى در جنگ با ايران باشند.
5. تلاش امريكا، انگلستان، فرانسه، شوروى سابق در پاسدارى از امنيت اسرائيل بيش از حمايت‌هاى چين است، اما چينى‌ها حق زيستن در صلح را براى اسرائيل پذيرفته‌اند. ر. ك. محمد جواد اميدوارنيا، چين و خاورميانه، ص 64.
6. فرانسه و مجامع بين‌المللى در برابر بحران خليج فارس، ص 64.
7. مجموعه مقالات سومين سمينار بررسى مسائل خليج فارس، دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللى، ص 292.
8. محمد رضا حافظنيا، خليج فارس و نقش استراتژيك تنگه هرمز، ص 157.
9. چين با انعقاد قرارداد صلح و دوستى با امريكا در 1987 ميلادى با هدف استفاده از تكنولوژى، امريكا و اروپا را بر روس‌ها و جامعه سوسياليستى ترجيح داده است. ر. ك. چين، سياست‌خارجى و روابط با ايران (57 - 1328)، مسعود طارم سرى و ديگران، ص 79.
10. محمد جواد اميدوارنيا، چين و خاورميانه، ص 112.
11. در اين رابطه مى‌توان چين را مثال زد; زيرا حجم تجارى چين به منطقه روبه افزايش بوده است. بر اين اساس چين بعد از دهه 80 ميلادى (60 شمسى) به چهارمين شريك تجارى خاورميانه تبديل شده است كه عربستان و كويت‌شركاى عمده بازرگانى را تشكيل مى‌دهند.
12. محمد رضا حافظنيا، خليج فارس و نقش استراتژيك تنگه هرمز، ص 295، 294، 35، 25.
13. مجله صفحه اول، سال 4، شماره 29 (آبان 1373)، ص 18.
14. مجله صف، سال 17، شماره 58 (مهر 1374)، ص 20.
15. محمد رضا حافظنيا، خليج فارس و نقش استراتژيك تنگه هرمز، ص 370.
16. محمد جواد اميدوارنيا، چين و خاورميانه، ص 102.
17. مجموعه مقالات دومين سمينار بررسى مسائل خليج فارس، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ص 233.
18. ناصر ثقفى عامرى، استراتژى و تحولات ژئوپلتيك پس از دوران جنگ سرد، ص 70.
19. طبق پيش‌بينى بعمل آمده، انگلستان 6/13، چين 12، شوروى سابق 86 ميليارد بشكه ذخيره نفتى دارند كه با توجه با مصرف روزانه 12 ميليون بشكه‌اى اروپاى غربى، توليد روزانه 4/12 ميليون بشكه‌اى شوروى، توليد روزانه 86/2 ميليون بشكه‌اى چين، هر سه كشور قبل از 2015 ميلادى (1394 شمسى) فاقد نفت‌خواهند شد. ر. ك: ديدگاه همان بررسى جنگ خليج فارسى، ابراهيم زارعى، ص 48.
20. جمهورى خلق چين از مائوتسه دونگ تا دنگ شيائوپينگ، يان دارابى شر، ترجمه عباس هدايت وزيرى، ص 133.