نسبى گرايان فرهنگى و حقوق بشر آسيايى
بهزادی بیرک علیا زهرا

نسبى‌گرايى نخستين بار توسط پروتاگوراس، فيلسوف يونانى مطرح شد، كه "انسان معيار همه چيز است" و جمله او بدين شكل تفسير مى‌شد كه هر انسانى مى‌تواند ملاك و معيار خودش باشد. در عصر مدرن "يوهان هردر"(2) نخستين فرهنگ‌شناسى بود كه فرهنگ را به صورت جمع- فرهنگ‌ها- به كار برد و تنوع و تكثر در انسان شناسى، سبك زندگى و تاريخ را بنا نهاد. اين فرآيند، منشأ تكوين نظريه جديدى با عنوان "نسبى‌گرايى فرهنگى" شد. تعبير نسبى‌گرايى بر ديدگاه‌هاى دينى، فرهنگى و اخلاقى قابل اطلاق است. اساس نظريه نسبى گرايى فرهنگى بر اصل پايه‌اى و بنيادين "تفاوت" با "ديگرى" و مشروعيت آن استوار است. نسبى‌گرايى به ما مى‌گويد كه ديدگاه‌ها را بايد بر حسب جوامع و فرهنگ‌هاى آنها مورد ارزيابى قرار داد و قضاوت درمورد آنها و درست و نادرست، و خوب و بد خواندن آنها بر اساس يك ملاك كلى صحيح نيست. هرچند نسبى‌گرايى انواع و اقسامى دارد، اما دو مشخصه مشترك ميان همه آنها وجود دارد: اول آن‌كه، همه آنها تصريح مى‌كنند كه هر امر و مقوله اى به چارچوبى از ديدگاه‌ها و مواضع وابسته هستند؛ يعنى ما نمى‌توانيم معرفت، خوبى و يا زيبايى را مستقل و بدون امرى ديگر به بررسى بنشينيم؛ دوم آن‌كه، آنها وجود يك موضع را كه از همه مواضع ديگر برتر باشد، رد مى‌كنند. به نظر بسيارى از انديشمندان نسبى‌گرا، اين نگرش كه "فرهنگ‌هاى متفاوت، نظام‌هاى اخلاقى متفاوتى دارند"، كليد درك و فهم اخلاق است. آنان مى‌گويند: انديشه [وجود] يك "حقيقت كلى و عام"(3) در اخلاق، افسانه‌اى بيش نيست؛ زيرا تنها چيزى كه وجود دارد آداب و رسوم جوامع گوناگون است. اين آداب و رسوم را نمى‌توان درست يا نادرست دانست؛ چرا كه اين [حكم و داورى] مستلزم آن است كه ما "معيار"(4) مستقلى درباب درست و نادرست داشته باشيم كه با آن، آداب و رسوم مورد قضاوت و داورى قرار گيرند، اما چنين معيار و ضابطه مستقلى وجود ندارد و هر ضابطه‌اى وابسته به فرهنگ و زاييده ى‌آن است. در عصر رنسانس به سه دليل مساله نسبى‌گرايى و به تبع آن نسبى گرايى فرهنگى در غرب شدت گرفت:
1. رخدادهاى اجتماعى و سياسى؛ مانند گسترش فتوحات استعمارى اروپاييان يإ؛ مسافرت‌هاى دانشمندان مغرب زمين به شرق و نيم كره جنوبى كه باعث آشنايى و كشف گونه‌هاى متنوعى از فرهنگ‌ها شد.
2. گسترش رفتارهاى مسيحى؛ شامل پديد آمدن انواع جديد و گوناگونى از رفتارهاى مسيحى كه پس از دوران اصلاح دينى صورت پذيرفت و زمينه را براى پذيرش تنوع فرهنگ‌ها و در نتيجه نسبى‌گرايى فرهنگى فراهم آورد.
3. بسط و ايجاد نظريه‌هاى تازه در علوم انسانى؛ پس از رنسانس، اين فرضيه در علوم انسانى قوت گرفت كه باورها تحت تأثير شرايط فيزيكى و روانشناختى قرار داشته و از اين رو بسته به شرايط گوناگون، باورها متفاوت، متغير و در نتيجه نسبى‌اند. مثلاً "پى‌بربيل"(5) يكى از فيلسوفان بزرگ غرب معتقد بود كه رفتار اخلاقى از علل طبيعى مثل تعليم و تربيت نشأت مى‌گيرد و نه از اعتقادات دينى [باورها و گرايش‌ها] از اين رو، وى به دنبال آن بود كه نشان دهد، قهرمانان انجيل؛ همانند داوود، رهبران مسيحى؛ مانند كالوَن و لوتر، افراد مقدس و پاپ‌ها، در طول تاريخ مسيحيت از جهت ماهيت انسانى خود به نحو اخلاقى عمل كرده‌اند، نه به علت باورهاى دينى‌اى كه داشته‌اند. مى‌توان گفت: نسبى‌گرايى فرهنگى نقطه ى مقابل يگانگى فرهنگ مسيحى بود و در واقع براى حذف فرهنگ دينى از جامعه و جايگزين ساختن فرهنگ انسانى به جاى آن، مى‌كوشيد .

ديدگاه نسبى گرايان فرهنگى در خصوص حقوق بشر
فراگيرى مطلق همه قواعد حقوق بشر - چه به لحاظ نظرى و چه به لحاظ كاربردى و عملياتى - از سوى نظريه‌پردازان و مجريان بسيارى از كشورهاى معتقد به نسبى‌گرايى فرهنگى مورد چالش قرار گرفته است. به باور آن‌ها، هنجارهاى كنونى حقوق بشر بيانگر دستاوردهاى همه ملل متمدن جهان نيست و نمى‌توان مجموعه اى از اصول كلى را تحت عنوان حقوق بشر براى همه كشورهاى جهان لازم الاجراء دانست. نسبى‌گرايى فرهنگى، على‌الاصول روش‌هاى تحقيقات تطبيقى را نمى‌پذيرد و مردود مى‌داند؛ يعنى در اين كشورها اصرار بر اين است كه چرا بايد برداشت حقوق بشر در پاكستان، با برداشت حقوق بشر در سوئد مقايسه شود؟ چنين تشابه يا تطبيقى از نظر كسانى كه نظريه نسبيت فرهنگى را پذيرفته‌اند، بى‌معناست؛ زيرا از ديدگاه آن‌ها درباره دو موضوع متفاوت با هم صحبت مى‌كنيم. از ديدگاه نسبى‌گرايان قواعد حقوق بشر برپايه تمايزات فرهنگى هريك از كشورها قابل تفسير و اعمال است. در اين ديدگاه، اگرچه پايه‌هاى حقوق بشر از جمله آزادى بيان و دورى از شكنجه در نزد همه كشورها و مردمان، اصول قابل احترامى هستند، اما اين به عهده يك كشور است كه با توجه به اصول اخلاقى خويش و به منظور "حمايت از اخلاق"(6) به تفسير، مرزبندى، ضرورت و انجام اصول بنيادين حقوق بشر بپردازد. پيروان اين نظريه كه به نسبيت فرهنگى، به اندازه يا بيشتر از حقوق بشر اهميت مى‌دهند، مبناى حقوق بشر را حقوق موضوعه مى‌دانند؛ يعنى حقوق طبيعى را مبناى حقوق بشر نمى‌دانند و هر هنجارى را كه خارج از حقوق موضوعه ايجاد شده باشد، رد مى‌كنند. از نظر نسبى‌گرايان، اعلاميه جهانى حقوق بشر از فلسفه غرب سرچشمه گرفته است. هم‌چنين، منشور بين‌المللى حقوق بشر و ادعاى جهانى بودن آن در وهله نخست نمايانگر امپرياليسم فرهنگى غرب و تمايل آن به جهانى پنداشتن اعتقادات و ارزش‌هاى خود و در نتيجه تلاش براى جهانى كردن آن است. افزون بر اين، برخى از نسبى‌گرايان معتقدند كه جنبش جهانى نمودن هنجارها، تنوع فرهنگ‌ها را از ميان مى‌برد و صرفاً در حكم گشودن مسير ديگرى براى يكدست نمودن فرهنگ‌ها در جهان مدرن است. افزون بر آن، از ديدگاه نسبى‌گرايان در اعلاميه جهانى حقوق بشر به حقوق مدنى و سياسى بيش از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى اهميت داده شده و حق ملت‌ها در تعيين سرنوشتشان يكسره ناديده انگاشته شده است.

حقوق بشر نسبى از ديدگاه آسيايى
در شرق و جنوب شرق آسيا مجادله اى درمورد اولويت حقوق بشر در مقابل حسن اداره امور در دهه‌هاى گذشته وجود داشته است و لذا در حالى كه بسيارى از دولت‌هاى آسيايى و برخى روشنفكران بر اهميت ثبات اجتماعى و توسعه اقتصادى تأكيد كرده‌اند، بسيارى از دولت‌هاى غربى و روشنفكران بر اولويت حقوق بشر، به ويژه حقوق مدنى و سياسى تأكيد ورزيده اند. اين مجادله با مرفه شدن و بيشتر متكى بخود شدن كشورهاى شرق آسيا و آسياى جنوب شرقى در دهه 1990 حتى شديدتر هم شده است. يكى از علل عمده تأكيد اين دولت‌ها بر اهميت توسعه اقتصادى اين است كه از انتقاد داخلى يا خارجى درمورد تخلفات حقوق بشر اجتناب كرده و يا آن را مردود مى‌شمارند. از طرف ديگر، نمى‌توان انكار كرد كه بسيارى از اين دولت‌ها در بهبود وضعيت اقتصادى، اجتماعى و آموزشى كشور خود از دهه 1960 تا دهه 1990 به خوبى موفق بوده اند و به همراه اين توسعه، پيشرفت مداومى در برخوردارى از حقوق بشر نيز بوجود آمده است. كره جنوبى، تايوان، تايلند، مالزى و اندونزى چنين نمونه‌هايى هستند. بسيارى از اين كشورها وضعيت حقوق مدنى و سياسى‌شان را بهبود بخشيده اند. در اين ميان فيليپين و هند نه تنها نتوانسته‌اند وضعيت اقتصاديشان را بهبود بخشند، بلكه دركل نتوانسته‌اند وضعيت حقوق بشريشان را نيز بهتر كنند. از ديدگاه نسبى گرايان آسيايى، احتمال اين امر زياد است كه اگر كشورى صرفاً به دنبال نهادهاى "مردم‌سالار" باشد و بر اهميت حقوق مدنى و سياسى تأكيد كند، بدون داشتن سياست‌هاى اجتماعى و اقتصادى متوازن، به مردم سالارى بر پايه اراده آزاد مردم مستقل دست نمى‌يابد. از ديدگاه اين طيف چنين رهيافتى كه به سوى مردم سالارى و حقوق بشر جهت داده شده است، منازعات قومى، دينى و طبقاتى بيشتر، "حكومت اقليت متنفذ "(7) تحت نام مردم سالارى و شرايط خشونت آميز غير قابل كنترلى را سبب مى‌گردند. هم‌چنين از ديدگاه آنان سياست‌هاى پايدار در زمينه‌هاى اقتصادى، اجتماعى و آموزشى، از قبيل اصلاحات ارضى، ترويج باسوادى، توزيع مجدد ثروت، كاهش تضاد دينى و قومى و ايجاد رژيم و فرهنگى كه بيشتر برابرى طلب است و به عموم تخصيص دارد، براى پيشبرد حقوق بشر در كشورهاى در حال توسعه، اهميت حياتى دارد. اين طيف، استدلال مى‌كنند كه تاريخ حقوق بشر در كشورهاى غربى و ژاپن نشان مى‌دهد كه حمايت از حقوق مدنى و سياسى، تنها مى‌تواند همگام با چنين پيشرفت اقتصادى، اجتماعى و آموزشى حركت كند. از ديدگاه اين گروه، امروزه كشورهاى اروپاى غربى، امريكا، كانادا، ژاپن، استراليا و نيوزيلند از استاندارد بالاى حقوق بشر برخوردارند. اين استاندارد تنها پس از جنگ جهانى دوم و در واقع زمانى كه رنگين پوستان و زنان در جوامع غربى مسئوليت‌هاى مشتركى با مردان سفيد پوست بر دوش گرفتند و زمانى‌كه اين كشورها شكوفايى اقتصادى بى‌سابقه‌اى را تحقق بخشيدند و تمايل يافتند كه منابعى را جهت پيشبرد جامع حقوق بشر تخصيص دهند، امكان‌پذير شد.

آسيا؛ سرزمينى عقيم براى حقوق بشر
گرچه رابطه كلى ميان توسعه اقتصادى و پيشرفت حقوق بشر را مى‌توان در بسيارى از كشورها ديد كه مرزهاى تمدن‌ها يا دين‌ها را هم در نورديده است، ولى آسيا به طور خاصى نسبت به حقوق بشر بيگانه تلقى مى‌شود. براى مثال، اغلب و مكرراً گفته مى‌شود، در حالى كه در اروپا، امريكا و افريقا مكانيسم‌هاى منطقه اى براى حقوق بشر دارند، اما آسيا چنين مكانيسمى ندارد و البته عوامل متعددى براى اين امر ذكر شده كه در زير به برخى از آن‌ها اشاره مى‌شود:
1. وسعت و تنوع اين قاره با آئين‌ها و مناسك گوناگون، كه فقدان زمينه مشترك، پذيرش نظريه و استاندارد مشترك حقوق بشر را براى آسيا دشوار مى‌سازد.
2. فرهنگ آسيايى به اندازه فرهنگ اروپايى يا فرهنگ آمريكايى معاصر قانونگرا نبوده است(عدم كنترل سوء استفاده از قدرت دولتى)
3. بسيارى از دولت‌هاى آسيايى معاصر اقتدارگرا و سركوب‌گر بوده‌اند.
4. فقر، منازعات دينى، زبانى، قومى و طبقاتى.
5. حمايت ابرقدرت‌ها از دولت‌هاى سركوب‌گر و اقتدارگرا در آسيا.
از ديدگاه برخى كشورهاى آسيايى، غرب حقوق‌بشر را صرفاً به عنوان بهانه‌اى جهت تحميل "ارزش‌هاى غربى" به مستعمره‌هاى سابق خود به كار مى‌گيرد. البته چنين اتهام‌هايى در كشورهاى آسيايى، به ويژه در حكومت‌هاى خودكامه، كه رهبرانشان انديشه حقوق‌بشر جهان‌شمول را به عنوان تهديدى به انحصار قدرت خود مى‌نگرند، بسيار متداول است. ليكن در آسيا بى‌اعتمادى به جهان‌شمول بودن [ارزش‌ها] صرفاً به حاكمان خودكامه محدود نمى‌شود. در بسيارى از كشورهاى آسيايى، حمايت و پشتيبانى پيوسته باعث ايجاد تعهداتى مى‌شود و شايد علت اين‌كه مردم آسيا گاهى به دخالت در مسائل ديگران بى‌علاقه‌اند به همين دليل باشد. آنها بر اين باورند كه انسان موظف به رسيدگى به خانواده، دوستان و هم‌ميهنان خود است و ايده نيكوكارى به همه انسان‌هاى جهان، انديشه‌اى بيش از اندازه انتزاعى است و حكايت از قسمى دخالت ناخوشايند امپرياليست‌هاى غربى و مبلغين مسيحى - كه هميشه در پى آنها روان بودند - دارد، رويدادهايى كه براى مدت‌ها در شرق متداول بود. مفهوم "ارزش‌هاى‌آسيايى" كه بيش از هرجاى ديگر در نوشتارهاى كشور سنگاپور مشاهده مى‌شود، تا اندازه‌اى به عنوان انتقاد از ادعاهاى جهان‌شمول غربى مطرح شده است. مطابق با اين نظريه، آسيايى‌ها ارزش‌هاى خودشان را دارند؛ ارزش‌هايى كه شامل صرفه‌جويى، احترام به اولياى امور، فداكارى‌هاى فردى براى منافع عمومى و اين باور كه كشورها نبايد به امور همسايه‌هاى ديگر خود دخالت كنند، مى‌باشد. بنابراين، شايد همين انديشه "ارزش‌هاى آسيايى" باشد، كه باعث واكنش مردد دولت‌هاى جنوب شرقى آسيا و افكار عمومى مردم اين كشورها نسبت به فاجعه برمه شده است.

منابع براى مطالعه بيشتر
پاپكين، ريچارد. اچ (1377) دين، اينجا، اكنون (مدخل نسبى گرايى فرهنگى و دين). ترجمه؛ مجيد محمدى، تهران: قطره.
ذاكريان، مهدى (1383) مفاهيم كليدى حقوق بشر بين المللى. تهران: ميزان.
پارسا، عليرضا (1380) "رويارويى جهان گرايى و نسبيت گرايى فرهنگى: چالش پايدار حقوق بشر"، اطلاعات سياسى و اقتصادى، سال دوم، شماره 165 و 166.
InternationalEnforcement ."Approaches to Human Rights in Asia "(1987) H ,Yamane
,"From Human Rights to theRights to Be Human "(1987) U ,Boxy .of Human Berlin
.New Delhi .the Rights to Be Human
,"The Asian Region and the International Human RightsMovement "(1998) ,Leary ,Loc
.Boulder .Asian Perspectives on Human Rights

پى نوشت‌ها:
1. كارشناسى ارشد علوم سياسى، دانشگاه اصفهان.
.Juga Herbag .2
,Universal Truth .3
.Standard .4
.P.Pierre Bayel .5
.Protection of Morals .6
.Oligarchy .7