مطبوعات سالاري يا دولت محوري؟!
لک زایی شریف

با پيروزي انقلاب اسلامي، مطبوعات نيز همچون ساير نيروهايي كه از استبداد رهايي پيدا كرده بودند، به آزادي رسيده و راه متفاوت و ديگر گونه‌اي را نسبت به سابق در پيش گرفتند. شايد بتوان گفت كه در اين سال‌ها، به خاطر نبود يك قانون مصوّب، هرج و مرج آشكاري بر مطبوعاتِ كشور حاكم بود.
در چنين وضعيتي و با پيدايش اين ناهمگوني و ناموزوني كه در غياب قانون به وجود آمده بود، شوراي انقلاب لايحه‌ي قانون مطبوعات را در سال 1358 به تصويب رساند و در آن محدوده‌اي قانوني، براي مطبوعات كشور تعيين نمود. اين امر باعث شد تا دادگستري كشور چندين نشريه را يك‌جا متوقف و تعطيل نمايد. به هر حال، اولين قانون مصوّب راجع به مطبوعات از سوي شوراي انقلاب وضع گرديد و ظاهرا تا اندازه‌اي از هرج و مرج موجود كاسته شد، اما اين مشكل و مسأله به صورت ريشه‌اي و عميق حل نشد.
البته در اصولي از قانون اساسي نيز به حقوق مطبوعات اشاره شده و سياست مطبوعات اتخاذ گشته است، كه از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به اصول 9و24 و... اشاره كرد. در قانون اساسي، مرز آزاديِ بيان و قلم، اخلال به حقوق عمومي و دين اسلام بيان شده است.1 قانون و منبع سومي كه به مسأله‌ي مطبوعات اشاره دارد، قانون مصوّب مجلس شوراي اسلامي در سال 1364 مي‌باشد.2 در اين قانون نيز وظايف و محدوده‌ي قانوني مطبوعات مشخص گشته است.
در ارزيابي اجراي اين قانون، از سه مقطع مختلف مي‌توان بحث نمود. مقطع اوّل دوره‌ي جنگ و دولت آقاي ميرحسين موسوي است. مقطع دوم، دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و وزارت آقاي ميرسليم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و مقطع سوم، دولت آقاي خاتمي.
در دوره‌ي دوم و مقايسه‌ي اين مقطع با دوره‌ي سوم، به يك نكته‌ي جالب توجهي برمي‌خوريم، چرا كه با وجود اِعمال قانوني مصوّب براي مطبوعات، وضعيت متفاوتي بر نشريات حاكم شد. در دوره‌ي دوم، از تكثر مطبوعات ـ مگر به ندرت ـ خبري نيست. برخلاف دوره‌ي سوم كه به كثرت مطبوعات، هم از لحاظ عددي، هم كيفي و هم ديدگاهي برمي‌خوريم.
نكته‌ي قابل توجه، وجود يك قانون در اين دو دوره‌ي اخير است كه البته مجريان آن با دو ديدگاه متفاوت آن را به مورد اجرا گذاشته‌اند. در دوره‌ي دوم شاهد اعمال تقريبا اقتدارگرايانه‌اي بر مطبوعات هستيم كه مجالي به تكثر و تنوع و تعدد مطبوعات نمي‌دهد و مطبوعات را دريچه‌اي براي بازگويي مسايل حاكمان و در اختيار حاكمان مي‌خواهد. در دوره‌ي سوم كه به ظاهر برعكس شده است، ديدگاه آزادي گرايانه‌اي بر مطبوعات حاكم شده و تكثر، تنوع و تعدد مطبوعات به حد زيادي فراهم گشته است. به هر حال و به ظاهر در اين دوره‌ي آخر، مطبوعات چه از لحاظ كمّي و چه از لحاظ كيفي متعدد و متنوع گشته و ديدگاه‌هاي گوناگوني را مطرح مي‌سازند كه از آن ميان مي‌توان به دو ديدگاه آزادي‌گرايانه و حاكم سالاري اشاره كرد. ديدگاه آزادي گرايانه، مطبوعات را در خدمت حاكمان ندانسته و نوعي مطبوعات سالاري را ترويج مي‌كند، برخلاف ديدگاه ديگر كه به مطبوعات سالاري رضايت نداده و حكومت محوري ـ و اين كه مطبوعات زبان گوياي حاكمان باشند ـ را ترجيح مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد كه در ارزيابي يك قانون كه مجري آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، سلايق فردي و شخصي تا حد بسيار زيادي به چشم مي‌خورد و تلقي‌هاي مختلفي از قانون صورت گرفته است. به عقيده‌ي نگارنده يك اجماع عمومي از قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي به چشم نمي‌خورد و همين امر موجب شده است كه تلقي‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به يك قانون شكل بگيرد، لذا از كارآيي قانون در جامعه كاسته شده و خود به عنوان مشكلي اساسي مطرح گرديده است. البته مي‌توان مواردي نظير ابهام در خود قانون را نيز به عنوان عامل اساسي ديگري خاطر نشان كرد، چرا كه شفافيت و ظرافت قانون، خود به خود دست افراد را براي تفسيرهاي مختلف از قانون بسته و از اِعمال سلايق مختلف جلوگيري مي‌كند. از اين‌رو، مي‌توان شاخص‌ها و موارد ديگري نيز براي اين آشفتگي و پريشاني و عدم اجماع بر سر اين مسأله ذكر كرد كه عبارتند از: 1. يكسان نبودن فرهنگ سياسي موجود در اذهان و افكار عمومي جامعه؛ 2. توسعه‌نيافتگي جامعه؛ 3. ملعبه شدن قانون در بازي‌هاي جناحي و سياسي كاري برخي مسئولين؛ 4. وجود برخي تنگ‌نظري‌ها و برخي گشاده‌نگري‌ها و عدم توجه به وظايف قانوني و جايگاه قانوني خود.
بنابراين، بايد بپذيريم و بياموزيم كه يك قانون وجود دارد و اجماع واحدي نيز درباره‌ي آن (حداقل در حوزه‌ي عمل) برقرار است و هر كس به وظايف خود در حيطه‌ي قانوني عمل مي‌كند، لذا نظريه‌ي «مسئوليت اجتماعي»3، راهِ برون شدِ مناسبي از چنين وضعيتي است. مضمون اصلي اين نظريه اين است كه آزادي و تعهد، دو روي يك سكه‌اند و همان‌طور كه مطبوعات حق دارند از دولت و ساير نهادها انتقاد كنند، مسئوليتي نيز در قبال مصالح و منافع ملي و امنيتي و پاسخ به نيازهاي جامعه دارند. مطابق اين نظريه، دسترسي عموم مردم به اطلاعات صحيح، بر دسترسي مطبوعات به آزادي كاملِ بيان رجحان دارد، به ميزاني كه اگر مطبوعات مسئوليت خود را بفهمند و آن را پايه‌اي براي سياست‌هاي عملي خود قرار دهند، اين نظريه مي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي جامعه باشد؛ اما اگر مطبوعات مسئوليت‌هاي خود را فراموش كنند، اين مسئوليت‌ها بر دوش نهادها و مراكز ديگر است كه بر كاركردهاي اساسيِ ارتباطات جمعي نظارت كرده و اطمينان حاصل كنند كه اين كاركردها به بهترين شكل انجام مي‌گيرد.
از سويي، در اين نظريه مردم نيز در برابر مطبوعات تعهداتي دارند. مردم مي‌بايست علاوه بر آگاهي از قدرت قابل ملاحظه‌ي رسانه‌هاي همگاني، متوجه باشند كه اين قدرت در دست افرادي معدود و خاص متمركز است و مطبوعات در تأمين نيازهاي جامعه با ناكامي‌هايي نيز مواجه هستند.
لازم به ذكر است كه در اواخر عمر مجلس پنجم، قانون مطبوعات مصوّب سال 1364 توسط نمايندگان مردم اصلاح شد كه بحث‌هاي دامنه‌دارِ سياسي و جناحي را باعث گرديد. البته در ابتداي آغاز به كارِ مجلس ششم نيز جناح مقابل طرحي را به قصد اصلاح قانون مطبوعات اصلاحي مجلس پنجم مطرح ساخت و ديگر بار و با گذشت دو ماه از اصلاح قبلي آن مبادرت به اصلاح نمود كه با نامه‌ي مقام معظم رهبري به مجلس كه قانون فعلي توانسته است تا حدي جواب‌گوي مسايل و نيازهاي جامعه باشد، متوقف ماند. لذا آنچه كه از نظر كارشناسان و آگاهان جامعه دور نمانده، بحث‌هاي دامنه‌دار سياسي و گروهي است كه قانون را ملعبه‌ي خود ساخته و يك اجماع عمومي بر سر آن را ناممكن ساخته است. به عقيده‌ي نگارنده‌ي مقاله، با چنين عملكردهايي نمي‌توان راه به جايي برد. بايد طرح ديگر درانداخت و به دور از بحث‌هاي جناحي و منافع گروهي مبادرت به وضع قانون نمود. در آن صورت است كه مي‌توان به قانون و اجراي آن اميدوار بود و برطرف شدن بحران‌ها و مشكلات اين چنيني را به چشم نظاره كرد. مسلما در اين صورت حقوق كاركنان بخش مطبوعات نيز محفوظ خواهد ماند، ملعبه‌ي سياست بازي‌ها و جناح بندي‌ها نخواهد شد و امنيت شغلي آنان نيز تأمين خواهد گشت.

پي‌نوشت‌ها:
1. اصل 24 قانون اساسي مي‌گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام، يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند».
2. براي مطالعه‌ي اين قانون بنگريد به: «نظارت بر مطبوعات در حقوق ايران» نوشته‌ي محمد ابراهيم انصاري لاري، چاپ اول، تهران: سروش، 1375.
3. نظريه‌هاي مسئوليت اجتماعي، اقتدارگرايي و آزادي گرايي را به تفصيل در مقاله‌اي ديگر باز نموده‌ام و در اين جا به اختصار و اجمال اشاره‌اي به اين سه نظريه شد. اين مقاله بسيار مفصل است و به طرح بحث آزادي مطبوعات مي‌پردازد و به دنبال چارچوبي نظري براي تبيين انديشه‌هاي حضرت امام خميني درباره‌ي مطبوعات و آزادي مطبوعات است. ر.ك: فصلنامه حضور، زمستان 1379، شماره‌ي 34.