سرمايه‌دارى و توليد فقر عمومى
فیاض ابراهیم

 1. سرمايه دارى يا سرمايه محور(كاپيتاليسم) يكى از نظام‌هاى اقتصادى است كه محور خود را بر روى »سرمايه« قرار مى‌دهد و بدون توجه به كار به دنبال يافتن رهيافت هايى براى »افزايش سرمايه بر سرمايه« است. چون در اينجا محوريت با سرمايه است، بنابراين »سرمايه محورى« در مقابل »كار محورى« واقع مى‌شود، و مى‌توان گفت »دو نظام معرفتى و ساختارى« اقتصادى »سرمايه محورى و كار محورى« وجود دارد.
 2. چون سرمايه محورى است، پس نيازمند تبديل همه چيز به سرمايه است و اين زمانى ممكن مى‌شود كه بتواند نماد و نشانه‌اى را بر اشياء بگذارد كه بتواند شى‌ء را تبديل به يك كالاى سرمايه‌اى كند و معمولا اشياء را با حيثيت علت غايى با وجه كاربردى آن نامگذارى و از نظر كمى بررسى مى‌كند و بر آنها قيمت گذارى مى‌كند، پس همه اشياء را در يك »نظام قيمت گذارى« طبقه بندى مى‌كند.
 3. از راه قيمت گذارى، تمامى منابع عمومى ثروت تبديل به »منابع خصوصى« مى‌شوند و چون محروميت عمومى را در بر مى‌گيرد، »فقر عمومى« را به دنبال دارد و زمانى كه اين قيمت گذارى به اشيايى كه به طور آزاد در طبيعت وجود دارند صورت مى‌گيرد محصور در »اعتبارات اجتماعى« مى‌شوند و از دسترس عمومى خارج مى‌شوند و در دست »اعتبار گذاران اجتماعى و اقتصادى« قرار مى‌گيرد.
 4. اشياء زمانى كه داراى اعتبارات اجتماعى اقتصادى مى‌شود و روى آن قميت گذارى مى‌شود، تابع »صيرورت اقتصادى جامعه« مى‌شوند؛ پس كسانى مى‌توانند از آن استفاده كنند كه داراى آن اعتبارات باشند و به طور طبيعى، همه داراى اين اعتبارات نيستند و گرنه اقتصاد بى‌معنا مى‌شود و رشد اقتصادى رخ نخواهد داد، پس به طور معمول اعتبار گذاران بايستى بر قيمت اشياء بيفزايند تا بتوانند رشد اقتصادى را تضمين كنند ؛ يعنى رشد قيمت تا جايى پيش رود كه قدرت خريد كالإ؛  وجود داشته باشد و يا به عبارتى ركورد اقتصادى و تورم، جامعه را طى نكند.
 5. »گرانى قيمت و پولى شدن اشيا« به گونه مداوم وجود دارد كه به آن »رشد اقتصادى« گفته مى‌شود و عده‌اى به دليل قيمت‌هاى بالاى بازار، از دسترسى به اشياء باز مى‌مانند كه حاصل آن ايجاد فقر در جامعه است و چون گرانى به گونه‌اى مداوم ادامه دارد، فقر به طور روز افزون افزايش مى‌يابد و در نتيجه سرمايه دارى »فقر آفرين« است.
 6. سرمايه دارى داراى »نظام معرفت تقليلى« است ؛ يعنى همه چيز را به اقتصاد و معرفت مبتنى بر آن، تقليل مى‌دهد و اقتصاد را زير بناى معرفت و ساختار قرار مى‌دهد و آنچه كه ماركس به عنوان زير بنا بودن اقتصاد گفته است، در واقع گزارشى از نظام سرمايه دارى است و يا به عبارت سرمايه دارى، همه چيز كالا مى‌شود و دانش نيز تبديل به كالا مى‌شود، پس بسيارى به علت گرانى دانش، از دانش آموزى محروم و بى بهره مى‌شوند(آمار بى سوادى در كشورهاى سرمايه دارى).
 7. »تعديل اقتصادى« يا »تعديل بين عرضه و تقاضا«، يك نظام مكانيكى است كه »اقتصاد انسانى« را به يك »اقتصاد مكانيكى« تبديل مى‌كند كه علم تجربى به جاى علم انسانى آن را مديريت مى‌كند، پس ارزش‌هاى انسانى زير چرخ اقتصاد مكانيكى نابود مى‌شوند و زمانى كه ارزش‌هاى انسانى نابود شود، فرهنگ نيز فقير خواهد شد و فرهنگ كه فقير شود، زندگى انسان، تهى خواهد شد و اينجاست كه »پوچ گرايى يا نهيليسم« بر زندگى انسان غالب مى‌شود كه مبناى مدرنيسم و پسا مدرنيسم و سرمايه دارى است.
 8. از نظر اجتماعى، سرمايه دارى بر قشر متوسط، تكيه مى‌كند قشرى كه در ميانه قرار دارد و در حال فرار از قشر پايين به سوى قشر بالا است ؛ پس پويايى اجتماعى را تضمين مى‌كند و پويايى از نابودى سنت شروع مى‌كند تا بتواند »پوچ گرايى اجتماعى« را به ارمغان آورد پس ارزش‌هاى اجتماعى مخالف مصرف‌گرايى را نابود مى‌كند و نام آن را مدرنيسم مى‌گذارد و جنگ »سنت و مدرنيسم« و »ضد مصرف گرايى و مصرف گرايى« به وجد مى‌آيد.
 9. »مردم و عدالت«، دو مفهوم در هم تنيده‌اند. بر عكس »آزادى و نخبگان« كه به هم بافته شده‌اند و »عدالت« در نظام سرمايه دارى با يك تقليل »به انصاف« تبديل مى‌شود و آن را به يك معناى مجازى تبديل مى‌كند. و حاصل آن ازدياد قشر متوسط است؛ يعنى هر چه در يك جامعه، قشر متوسط افزايش پيدا كند عدالت بيشتر است و هر چه قشر متوسط كمتر باشد عدالت نيز كمتر خواهد بود. پس مردم كه مفهوم به هم تنيده به سنت است و عدالت را نيز در درون خود دارد در نظام سرمايه دارى نابود مى‌شود. پس مردم و سرمايه دارى دو مفهوم متضاد هم هستند.
 10. شاخص عدالت در سرمايه دارى، كم شدن دهك‌هاى بالا و پايين در ضريب مشهور سرمايه دارى (جينى) است كه ضريبى خام مى‌باشد؛ يعنى تغييرات خود دهك‌هاى پايين و بالا را نشان نمى‌دهد، چه بسا در جامعه‌اى، قشر ميانى آن بسيار باشند، ولى فقراى آن در فقر مطلق به سر ببرند (مثل بى خانمان‌هاى امريكا) و دهك‌هاى بالاى آن نيز در غناى مطلق به سر ببرند كه اين اوج بى عدالتى است.
 11. گاهى قشر متوسط در نظام سرمايه دارى به قشر فقير تبديل مى‌شود و اين زمانى است كه ركود سرمايه دارى ايجاد مى‌شود و قشر متوسط در اثر بيكارى، كم مى‌شود. پس معناى عدالت در نظام سرمايه دارى رشد اقتصادى و عدم ركود است كه با مقدارى تورم نيز همراه است. پس عدالت با تورم معنا مى‌شود كه خود تورم نيز سبب فقر زايى مى‌شود كه شامل دهك‌هاى پايين مى‌شود، و نتيجه آن مى‌شود كه عدالت در نظام سرمايه دارى نيز به معناى فقر زايى و ضد عدالت مى‌شود.
 12. آنچه به عنوان پيشرفت و تكامل بشرى، مطرح شده است بر اساس »آزادى و نخبگان و سرمايه دارى« بنا مى‌شود كه ضد عدالت و ضد مردم و ضد نظام‌هاى انسانى و مردمى است كه امروزه به نام »جهانى شدن« مشهور شده است كه شامل »ظلم جهانى« و »ازدياد فقر عمومى جهانى« است و روز به روز به فاصله فقرا و اغنياء در سطح جهان مى‌افزايد و انسان‌ها را به فقر مطلق و غناى مطلق نزديك مى‌سازد كه ويرانى جهانى را به دنبال دارد (ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت ايدى الناس).