بازخوانى روابط و مناسبات ايران و عربستان
حسینی سید حسین

 مقدمه
 كيفيت روابط و مناسبات دو كشور ايران و عربستان، به عنوان دو قدرت برتر منطقه‌اى، تأثيرات و پيامدهاى بسيارى بر معادلات حاكم بر منطقه و مناسبات كشورمان با كشورهاى مختلف عربى، به ويژه در حوزه خليج فارس دارد. با آنكه پس از طى فراز و نشيب‌هاى فراوان، سرانجام روند مناسبات دو كشور، طى سال‌هاى اخير رو به توسعه و گسترش نهاده است، اهتمام براى حفظ و گسترش سطح مناسبات در عرصه‌هاى سياسى، امنيتى، اقتصادى و فرهنگى و نيز بررسى تهديدات احتمالى پيش رو، ضرورت مبرمى دارد.
 گزارش حاضر كوشيده است، ضمن بررسى ويژگى‌هاى سرزمينى، نحوه سياستگذارى‌هاى خارجى و سياست‌هاى نفتى عربستان و بررسى روابط عربستان و ايالات متحده، پيشينه روابط ايران و عربستان را از اوايل قرن حاضر تا سال‌هاى اخير به اختصار بررسى كند و معضلات پيش روى روابط دو جانبه و نيز زمينه‌هاى گسترش آن را تحليل كند.
 
 ويژگى‌هاى سرزمينى
 شبه جزيره عربستان، با مساحت 1960582 كيلومتر مربع، ميان خليج فارس و درياى سرخ واقع شده است. اين كشور 814 كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق دارد. آب و هواى خشك و بيابانى آن موجب شده است كه تنها 1/67 درصد از زمين‌هاى عربستان، قابليت كشاورزى داشته باشند و مهم‌ترين منابع طبيعى آن، نفت خام، گاز طبيعى، آهن، طلا و مس است.
 مطابق آمار تابستان سال 2004، جمعيت اين كشور 25795938 نفر است و ميانگين سنى نيز 21/2 سال اعلام شده است. نرخ رشد جمعيت در عربستان 2/44 درصد است. 90 درصد جمعيت اين كشور را عرب‌ها و 10 درصد باقى را اقوام آسيايى و آفريقايى تشكيل مى‌دهند. تقريباً همه جمعيت اين سرزمين مسلمان هستند و زبان رسمى نيز عربى است. در مجموع ،عربستان كشورى مهاجرپذير است.
 84/7 درصد جمعيت، عربستان، سواد خواندن و نوشتن دارند. نوع حكومت در اين كشور پادشاهى است و پادشاه در اين كشور قدرت مطلقه دارد. هيچ گونه حزب رسمى يا گروه فشار سياسى كه به رسميت شناخته شده باشند، در اين كشور فعاليت ندارند. مقامات ارشد دولتى و اعضاى كابينه اين كشور نيز از ميان افراد خانواده سلطنتى برگزيده مى‌شوند. حكومت اين كشور، در واقع حكومتى خانوادگى است.
 نخستين و مؤثرترين گروه قدرتمند در عربستان سعودى را خانواده سلطنتى تشكيل مى‌دهند. پس از آن نيروهاى تأثيرگذار و منتقد در عرصه سياست داخلى و خارجى عربستان، علما و رهبران مذهبى (مفتى‌ها) هستند. قبايل نيز از ديگر نيروهايى هستند كه در ساخت قدرت عربستان، نقش مهمى ايفا مى‌كنند. همچنين در اين زمينه مى‌توان به خانواده‌هاى بازرگانان سنت گرا، طبقه جديد متخصصان و افراد حرفه‌اى اشاره كرد. پايين‌ترين گروه تأثير گذار در عربستان نيز شيعيان اين كشور هستند كه عمدتاً در بخش شرقى قلمرو آل سعود ساكن بوده، تبعيض‌هاى بسيارى را تحمل مى‌كنند و در فرايند سياسى مشاركت داده نمى‌شوند.(1)
 در حال حاضر، مهم‌ترين معضل امنيتى كه حاكمان عربستان با آن مواجهند، فعاليت‌هاى خرابكارانه و تروريستى‌اى است كه با نام القاعده در اين كشور صورت مى‌پذيرد. به طور متوسط هر سه روز يك بار، درگيرى‌هاى پراكنده با برخى از اين افراد و نيروهاى امنيتى عربستان رخ مى‌دهد.(2)
 از نظر اقتصادى، عربستان با دارا بودن 25 درصد ذخاير نفت خام جهان، بزرگ‌ترين كشور دارنده اين ماده ارزشمند است. طبيعى است كه به واسطه شرايط نامساعد براى رشد كشاورزى، صنعت نفت، مهم‌ترين بخش درآمد زا براى دولت محسوب مى‌شود. اصلاحات اقتصادى در اين كشور، طى سال‌هاى اخير، بر مبناى واگذارى بخشى از امور اكتشاف، استخراج و توليد اين ماده حياتى به بخش خصوصى در داخل و نيز شركت‌هاى سرمايه گذار خارجى شكل گرفته و زمامداران سعودى، تغييراتى را در ساختار موجود ايجاد كرده‌اند.
 نرخ رشد GDP در عربستان 5/3 درصد بوده و در آمد سرانه در سال 2003، معادل 11800 دلار اعلام شده است. بخش صنعت 58/8 درصد، بخش خدمات 36/5 درصد و بخش كشاورزى 4/7 درصد بدنه اشتغال را در اين كشور تشكيل مى‌دهند. نرخ تورم در اين كشور 0/5 درصد است. اين كشور ظرفيت توليد 10 ميليون بشكه نفت در روز را دارد و عملا بر اساس سهميه مصوب در اوپك، در وضعيت عادى، روزانه بيش از 8/5 ميليون بشكه نفت توليد مى‌كند.(3)
 دولت عربستان عميقاً خود را به ايجاد نظام اقتصاد آزاد و سياست آزادى سرمايه‌گذارى و تقويت بخش خصوصى در جنبه‌هاى مختلف متعهد كرده است؛ اما اين توجه، به علت ويژگى‌هاى خاص اقتصاد تك محصولى، از وابستگى شديد دولت به درآمدهاى ناشى از صدور نفت و فراورده‌هاى آن نكاسته است.
 اين كشور هم به سرمايه گذاران خارجى اجازه سرمايه گذارى در كشور را مى‌دهد و هم در كشورهاى ديگر سرمايه گذارى مى‌كند. بيش از 1900 شركت مشترك (با سرمايه سعودى و خارجى)، طى دهه 1990 در اين كشور مشغول فعاليت بوده‌اند. عربستان همچنين به دو دليل، به سرمايه گذارى در خارج كشور علاقمند است: يكى بنا به دلايل اقتصادى و ديگرى به لحاظ انجام تبليغات، به ويژه در كشورهاى اسلامى و در حال توسعه. از معروف‌ترين شركت‌هاى سرمايه گذار سعودى در خارج اين كشور، شركت دله يا البركه است كه در بيش از 32 كشور جهان (كه شامل 23 كشور جهان سومى مى‌شود) سرمايه گذارى كرده است. اين كشور همچنين در كشورهايى مانند هند، پاكستان، بحرين، اندونزى، جيبوتى، نيجريه و غيره بانك تأسيس كرده است.
 افزون بر اين، عربستان از طريق كمك‌هاى هنگفت مالى، سالانه از طريق سازمان »الرابطه العالم الاسلاميه«، با شبكه وسيعى از مساجد و مدارس دينى سراسر جهان و رهبران مذهبى، مرتبط شده و تلاش كرده است تا خود را به عنوان پشتيبان اصلى مسلمانان و رهبر جهان اسلام معرفى كند. اين كمك‌ها كه هميشه به نام خادم الحرمين الشريفين، به گروه‌هاى اسلامى يا مقامات گوناگون مذهبى داده مى‌شود، موجب گرديد، عربستان از اين طريق به گسترش نفوذ سياسى خود در جهان اسلام و در ميان اقليت‌هاى مسلمان در كشورهاى غير اسلامى بپردازد. فعاليت گسترده مالى و تبليغى عربستان در قفقاز و آسياى مركزى پس از فروپاشى شوروى، نمونه‌اى از اين تلاش‌هاست. كمك‌هاى مالى هنگفت عربستان به طالبان نيز در همين راستا صورت مى‌گرفت.(4)
 
 چهارچوب سياستگذارى خارجى در عربستان
 مبانى سياست خارجى عربستان، بر پايه حفظ روابط دوستانه اين كشور با كشورهاى سرمايه‌دارى غرب شكل گرفته است. با اين همه عربستان همواره كوشيده است تا در سياست خارجى خود، رويكردى دوگانه را حفظ كند؛ به عبارت ديگر اين كشور بايد به صورت همزمان دو نقش متعارض را ايفا كند: رهبرى جهان اسلام، دوست و متحد غرب؛ در حالى كه شاهزادگان سعودى، پاى شركت‌هاى سرمايه گذار نفتى را از اقصا نقاط جهان به اين كشور باز كرده‌اند، مقر بسيارى سازمان‌هاى اسلامى نظير بانك توسعه اسلامى و دبير خانه سازمان كنفرانس اسلامى نيز در اين كشور قرار دارد.(5)
 در سطح منطقه‌اى، عربستان از زمان به قدرت رسيدن ملك عبدالعزيز آل سعود و تبديل شدن به يك كشور، همواره نوعى سياست محافظه كارى و احتياط و پرهيز از تقابل و انعطاف پذيرى در سياست‌هاى منطقه‌اى را ميان عرب‌ها دنبال كرده است. اين كشور، مبارزه جويى مصر انقلابى در دهه‌هاى 1950 و 1960 و عراق انقلابى در دهه‌هاى 1960 و 1970 و نيز تندروى‌هاى سوريه و سازمان آزاديبخش فلسطين را در سطح جهان اسلام همواره تعديل كرده است.
 افزون بر اين، سياست اين كشور طى دهه‌هاى گذشته، همواره تدافعى بوده و سعى كرده است، از مداخله در كشمكش‌هاى بالقوه خطرناك و ايفاى نقش ميانجى در كشمكش‌هاى منطقه‌اى، مناسبات حسنه خود را با طرف‌هاى درگير حفظ كند و در قبال پرهيز از مداخله، مشروعيت به دست آورد و به دليل ايفاى نقش صلح دهنده، اعتبار كسب كند.
 اين كشور، معمولا در مقابل همسايگان نيرومند خود، فقط در شرايط بحرانى، در دفاع از خود و هنگامى كه راه‌هاى ديگر امتحان شده باشد، به زور متوسل مى‌شود. در واقع، سياستگذاران اين كشور، به دو دليل و بى توجه به ميزان قدرت نظامى خود، از درگيرى‌هاى نظامى تا حد ممكن پرهيز مى‌كنند: نخست آنكه اين كار مستلزم تقويت نيروهاى مسلح است كه بالقوه مى‌تواند عليه خود رژيم به كار گرفته شود و دوم آنكه از هر گونه شكستى، هر چند كوچك در هراسند، زيرا بر تصورى كه از خاندان حاكم در ذهنيت عرب‌ها وجود دارد، تأثيرى منفى بر جاى مى‌گذارد.
 البته سعودى‌ها در برخورد با ساير كشورهاى كوچك و كم‌تر مبارزه جوى منطقه با احتياط كم‌ترى عمل كرده‌اند. رياض در مقام ابر قدرت منطقه‌اى اين شبه جزيره و از طريق نهادهايى نظير شوراى همكارى خليج فارس، بر كشورهاى كوچك‌تر خليج فارس، نفوذ زيادى دارد. رياض در درگيرى‌هاى كوچكى كه با همسايگان خود، از قبيل يمن شمالى و جنوبى، عمان و چند شيخ نشين امارات متحده عربى داشته است، در نشان دادن قدرت خود يا درگيرى نظامى درنگ نكرده است.
 اين خصوصيات، منعكس كننده احتياط و محافظه كارى حكومتى است كه ثروت نفتى و سياست‌هاى انعطاف‌پذير خود را با موفقيت به كار گرفته است، تا خود را از تحولات اجتماعى و سياسى ديگر نقاط خاورميانه دور نگهدارد.(6)
 
 سياست‌هاى نفتى عربستان
 در عربستان نفت، نقشى اساسى در تأمين انرژى ايفا مى‌كند. مهم‌ترين وظيفه توليد و صدور نفت اين كشور، توسط شركت امريكايى آرامكو انجام مى‌گيرد. اين شركت از 4 مؤسسه تشكيل شده است: استاندارد اويل كاليفرنيا 30 درصد سهام، استاندارد اويل نيوجرسى 30 درصد، موسسه تگزاكو 30 درصد و سركنى موبيل اويل 10 درصد .
 شركت آرامكو در همه امور اقتصادى، و حتى برنامه‌هاى اجتماعى دولت دخالت دارد. همچنين داراى اردوگاه‌هاى بزرگ، شركت‌هاى مستقل، شهرك‌هاى مسكونى با تمام وسايل راحتى به سبك امريكايى در خاك عربستان است. مساحت عملياتى شركت مزبور، حدود 340 هزار مايل مربع است. (7)
 عربستان كه از مؤسسات قديمى سازمان كشورهاى توليد كننده نفت (اوپك) به شمار مى‌آيد و بزرگ‌ترين صادر كننده نفت دنيا محسوب مى‌شود، طى سال‌هاى اخير، به واسطه ورود رقباى جديد به بازارهاى بين المللى نفت، با تهديدات تازه‌اى مواجه شده است. مهم‌ترين رقيب اين كشور در عرصه مذكور، روسيه است. همچنين گسترش سرمايه گذارى‌ها در بخش انرژى كشورهاى افريقايى كه از ذخاير نفتى با كيفيت بالا برخوردار بوده، به بازارهاى مصرف انرژى در اروپا و امريكا نزديك‌تر نيز هستند. زنگ خطر را براى سعودى‌ها به صدا در آورده است. ورود مجدد عراق به عرصه بازارهاى نفتى و همكارى مجدد آن با اوپك مى‌تواند در بلند مدت، براى عربستان خطر ساز باشد.
 در اكتبر سال 1999 على النعيمى - وزير نفت عربستان - سياست نفتى كشور خود را بر پايه چهار اصل اعلام كرد:
 1. عربستان بزرگ‌ترين مركز توليد انرژى ارزان در جهان باقى بماند.
 2. عربستان مهم‌ترين توليد كننده نفت با توان توليدى بالا باشد.
 3. صنايع جانبى نفت - نظير صنعت پتروشيمى - در اين كشور گسترش يابد.
 4. ثبات سياسى - اقتصادى سيستم عرضه و تقاضاى نفت را حفظ كند.
 به طور كلى، عربستان از سال 1986، سياست سهم بازار را دنبال كرده و در پى آن بوده است كه به هر طريق ممكن، سهم خود را در بازارهاى نفتى افزايش دهد و از سوى ديگر، اين استدلال را مطرح كرده است كه قيمت‌هاى بالاى نفت موجب تشويق توليد كنندگان غير اوپك مى‌شود، زيرا هزينه توليد در اين كشورها بسيار بالاست و در وضعيت قيمت‌هاى بالا، بهره بردارى از ميادين نفتى براى ايشان اقتصادى شده، با ورود نفت ساير كشورها به بازار، سهم اوپك در بازار كاهش خواهد يافت. افزون بر اين، قيمت‌هاى بالاى نفت موجب خواهد شد كه انواع ديگر انرژى، جايگزين نفت شوند و به اين ترتيب، در آينده، سهم نفت در بين ساير انرژى‌هاى ديگر كاهش يابد.(8)
 اين كشور كه هم اكنون داراى بيشترين ذخاير نفت، بيش‌ترين ظرفيت توليد مازاد بر مصرف و ارزان‌ترين بهاى استخراج نفت در دنياست، به سرعت در حال مدرنيزه كردن بخش صنعت نفت خود است.(9)
 
 روابط ايران و عربستان
 روابط ايران و عربستان تا پيش از تشكيل اوپك، از چارچوب اصول اشرافيت، حفظ خانواده‌هاى سلطنتى و ادعاى حاكميت بر مسلمانان و نيز دشمنى مشترك با جمال عبد الناصر خارج نگرديد؛ اما پس از تشكيل اين سازمان، روابط ايران و عربستان سعودى از جنبه‌هاى فوق فراتر رفته، خط مشى سياسى و اقتصادى را نيز در برگرفت. دو كشور در زمينه مسائل اوپك، فلسطين و كنفرانس اسلامى هماهنگى داشته و هر دو با يك ديدگاه به امريكا و شوروى مى‌نگريستند.(10)
 مهم‌ترين عوامل تأثير گذار در نزديكى روابط ميان دو كشور، عبارت بود از:
 الف. مخالفت با تندروهاى انقلابى - ناسيوناليستى پيروان جمال عبد الناصر در خاورميانه .
 ب. نزديكى هر دو كشور به غرب.
 ج. هراس هر دو كشور از اشاعه كمونيسم.
 د. هراس از عراق بعثى و انقلابى.
 ه. اعمال سياست دو ستون از سوى نيكسون و تمايل غرب به نزديكى اين دو كشور به يكديگر، براى حفظ موازنه قدرت در سطح منطقه خليج فارس.
 در مورد مرزها نيز، در اكتبر سال 1968 ايران و عربستان، به راه حل بينابينى در مورد فلات قاره و مالكيت مشترك بر يك حوزه مهم نفتى در دريا دست يافتند. در دهه 1970 نيز هنگامى كه نيروهاى نظامى ايران براى سركوب شورشيان ظفار در جمهورى دموكراتيك خلق يمن، پس از گذشت قريب 250 سال، وارد سرزمين اصلى شبه جزيره عربستان شدند. سعودى‌ها با اتخاذ موضعى دو پهلو، از انتقاد صريح نسبت به اين امر خودارى كردند. در مقابل، به رسميت شناختن استقلال بحرين و امارات توسط ايران، موجب خشنودى هيأت حاكمه عربستان در اين دوران شد.(11)
 
 روابط ايران و عربستان در دهه 1360
 تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، عربستان اوضاع داخلى ايران را به دقت زير نظر داشت و از هر گونه اظهار نظر و پيشداورى در برابر انقلاب خوددارى مى‌كرد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، ملك خالد پادشاه عربستان اعلام داشت كه بر پا شدن حكومت اسلامى در ايران، مقدمه نزديكى و تفاهم هر چه بيشتر ميان دو كشور خواهد بود. فهد - وليعهد وقت عربستان - نيز اعلام كرد كه »حكومت جديد ايران را تأييد مى‌كنيم و براى رهبرى آن احترام زيادى قائل هستيم«.
 اين مرحله تأييد جمهورى اسلامى توسط دولت عربستان، با تأسيس دفتر جبهه آزاديبخش شبه جزيره عربستان در تهران و گردهمايى جنبش‌هاى آزاديبخش و نيز برگزارى نخستين حج توسط حجاج ايرانى، همراه با راهپيمايى برائت از مشركين، جاى خود را به مخالفت‌هاى پنهانى اين كشور عليه ايران داد. عربستان به تدريج موضع‌گيرى تند خود را عليه ايران در مطبوعات آن كشور نمايان ساخت. در مقابل، مقامات ايران نيز از ارتباط نزديك عربستان با امريكا و سياست‌هاى آن در قبال روابط عرب‌ها و اسرائيل انتقاد كردند.(12)
 آشوب‌هاى سياسى در عربستان طى سال‌هاى 1979 و 1980 كه به اشغال مسجد الحرام توسط گروه‌هاى سنى تندرو و نيز شورش عرب‌هاى شيعه در ايالت‌هاى شرقى اين كشور منجر شد، خطر صدور انقلاب اسلامى را به حاكمان سعودى گوشزد كرد. در واقع، با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، همكارى عربستان و ايران براى نمايندگى هژمونى امريكا در خليج فارس پايان يافت.
 انقلاب ايران با تركيب جمهوريت و اصول گرايى شيعى، به روابط نزديك‌تر امريكا و عربستان انجاميد و هر دو كشور با نگرانى‌هاى مشترك، در صدد مهار انقلاب اسلامى بر آمدند. با تيرگى روابط دو كشور و آغاز جنگ ميان عراق و ايران، بحران در روابط ايران و عربستان ابعاد گسترده‌ترى يافت. عربستان در جريان جنگ، گرچه در آغاز اعلام بى طرفى كرد؛ ولى در عمل از عراق حمايت مى‌كرد و با عطاى وام‌هاى چند ميليارد دلارى، مهم‌ترين منابع تأمين مالى و تسليحاتى عراق قرار داشت. عربستان كه به واسطه ترس از گسترش انقلاب اسلامى در منطقه خاورميانه، به ويژه خليج فارس، حامى عراق بود، افزون بر كمك‌هاى مالى، تعدادى از بنادر و فرودگاه‌هاى خود را جهت حمل و نقل كالا و محموله‌هاى نظامى مورد نياز ارتش عراق، در اختيار كامل اين كشور قرار داد و آواكس‌هاى امريكايى مستقر در عربستان، اطلاعات نظامى جمع آورى شده را در اختيار عراق قرار مى‌دادند.
 عربستان همچنين روزانه 280 هزار بشكه نفت، از منطقه بى‌طرف ميان خود و عراق استخراج كرده، به حساب عراق مى‌فروخت. اين كشور همچنين روزانه 350 تا 500 هزار بشكه نفت عراق را از خاك خود و از طريق خط لوله‌اى جديد التأسيس، به بندر ينبوع، در درياى سرخ انتقال مى‌داد. اين اقدامات با انتقاد شديد مسئولان ايرانى مواجه شد. به دنبال آن، با مطرح شدن طرح هشت ماده‌اى ملك فهد براى به رسميت شناختن اسرائيل، روابط ايران و عربستان بيش از پيش تيره گرديد.(13)
 از سوى ديگر، با وقوع جنگ ميان ايران و عراق، اين فرصت در اختيار عربستان قرار گرفت كه در شرايطى كه دو رقيب اصلى‌اش در سطح منطقه، در يك جنگ متقابل نابود كننده درگير شده بودند، رهبرى امور خليج فارس را به دست گيرد. تشكيل يك اتحاديه جديد - كه در آغاز بيشتر جنبه اقتصادى داشت، اما به سرعت جنبه دفاعى نيز به خود گرفت - عامل جديد ديگرى را نيز وارد معادله پيچيده سياست‌هاى دفاعى خليج فارس كرد.
 ايران و عراق، هر دو به تشكيل »شوراى همكارى خليج فارس« (GCC) به شدت اعتراض كردند. ايران اين شورا را موجوديتى هدايت شده و عليه خود تلقى مى‌كرد و به علاوه، اتحاد كشورهاى كوچك منطقه در قالب اين نهاد جديد، امكان آنكه ايران بتواند از اختلاف نظر و پراكندگى ميان آنها بهره‌گيرد را كاهش مى‌داد.(14)
 نگرانى‌هاى امنيتى اعضاى شوراى همكارى خليج فارس، از اواخر 1981 بيش از پيش متوجه تهران شد. در آن زمان كاملا آشكار شده بود كه عراق توانايى شكست ايران را ندارد. به علاوه، اين كشورها معتقد بودند كه ايران تظاهرات و آشوب‌هايى را در ميان جمعيت شيعه ساكن اين كشورها برانگيخته است. بين سال‌هاى 1982 تا 1985، مجموعه‌اى از قتل‌ها، انفجار اتومبيل‌هاى حامل مواد منفجره و هواپيما ربايى‌ها در سراسر منطقه خاورميانه و نيز بروز جنگ نفتكش‌ها در خليج فارس، همه و همه به سوء ظن اين كشورها نسبت به ايران افزود؛ اما سرويس‌هاى امنيتى اين كشورها هيچ مدركى نسبت به دست داشتن ايران در اين بمبگذارى‌ها يا ارتباط ايران با گروه‌هايى كه به اقدامات خشونت بار در عربستان دست مى‌زدند، نيافتند. فقدان مدارك روشن، مبنى بر دست داشتن ايران در اين حوادث، عمان و امارات متحده عربى را به سوى بهبود روابط دو جانبه با ايران و ميانجيگرى بين ايران و عربستان سوق داد. اين تلاش‌ها به نزديكى مجدد و محدود ميان عربستان و ايران منتهى شد؛ اما چندى بعد و پس از آنكه شوراى امنيت سازمان ملل، قطعنامه 598 را تصويب كرد و در آن از هر دو طرف براى آتش بس و انعقاد موافقتنامه صلح دعوت كرد، عربستان همراه با ديگر متحدين خود اعلام كرد كه در صورتى كه ايران از پذيرش قطعنامه خوددارى كند، اين كشور را تحريم خواهند كرد.(15)
 به دنبال پذيرش قطعنامه 598 توسط ايران، انتظار مى‌رفت كه از ميزان تنش‌ها ميان دو كشور كاسته شود؛ اما بحران اصلى در روابط دو كشور طى دهه 1980 و بر سر حضور زائران ايرانى در عربستان به وجود آمد. در آن زمان، ايران همه ساله در حدود 150 هزار زائر به عربستان روانه مى‌كرد كه در ميان جمعيت دو ميليونى حاجيان سراسر جهان، بزرگ‌ترين گروه مسلمانان زائر از يك كشور را تشكيل مى‌دادند. تهران تأكيد داشت كه اين حق مذهبى زائران است كه طى مراسم حج، اقدام به برگزارى تظاهرات سياسى كنند؛ اما عربستان معتقد بود كه اين گونه اقدامات به روح معنوى حج لطمه وارد كرده، حتى مى‌تواند موجب بروز اختلاف و چند دستگى ميان مسلمانان شود. از آنجا كه مسئوليت برگزارى مراسم حج در منطقه حجاز، بر عهده دولت عربستان بود، لذا مقامات ايرانى تلاش بسيارى را براى متقاعد كردن طرف مقابل جهت برگزارى تظاهرات به عمل آوردند؛ با اين همه، دامنه اختلافات سال به سال گسترده‌تر مى‌شدو سرانجام در تابستان 1987 هنگامى كه نيروهاى امنيتى سعودى، مانع از برگزارى تظاهرات در مقابل مسجد الحرام شدند، بيش از 400 زائر كه دو سوم آنان ايرانى بودند، كشته شدند.
 اين امر موجب شد كه سعودى‌ها، به طور كلى مانع از هر گونه تحركات مستقيم يا غير مستقيم سياسى، طى مراسم حج شوند. در تهران نيز مردم خشمگين به سفارت عربستان حمله كرده، به ضرب و شتم ديپلمات‌هاى سعودى پرداختند. يكى از اين ديپلمات‌ها از شدت جراحات وارده، جان سپرد.(16) ايران همچنين خواستار آن شد كه خادمى حرمين شريفين از دست سعودى‌ها خارج شود.
 اين امر موجب قطع مناسبات دو جانبه شد و فهد پادشاه سعودى، رسماً به سمت حذف عنوان دنيوى وغير اسلامى »ملك« گام برداشت تا عنوان اوليه و رسمى خود را در نقش خادم حرمين شريفين اعاده كند. اين اقدام به او، به عنوان يك فرمانرواى سنى، بسيار بيش از عنوان »ملك« مشروعيت مى‌بخشيد.
 در نتيجه اين اقدامات، رياض روابط ديپلماتيك خود را با تهران، در سال 1988 قطع كرد و به اين ترتيب، امكان گرفتن ويزاى حج براى زائران ايرانى ميسر نشد. از اين رو از اوايل سال 1989 ايران تلاش‌هاى خود را براى از سرگيرى روابط با عربستان آغاز كرد. سرانجام جنگ خليج فارس توانست، در بهبود روابط ميان دو كشور، نقش مؤثرى را ايفا كند.
 
 روابط ايران و عربستان از دهه 1370 تا به حال
 با آغاز دهه 1370 و حمله عراق به كويت و عربستان، روابط ميان دو كشور ايران و عربستان، وارد مرحله نوينى شد. تبديل ناگهانى عراق به دشمن بالفعل عربستان موجب شد كه اين كشور، خصومت‌هاى خود را با ايران ناديده بگيرد. رياض از مواضع ايران در خلال جنگ كه بر اعلام لزوم خروج عراق از كويت و نيز اعلام بى طرفى در طول جنگ خليج فارس استوار بود، استقبال كرد.
 عربستان حتى روابط ميان ايران و شيعيان جنوب عراق را نيز ناديده گرفت و با پايان يافتن دوران اشغال كويت، خواهان از سرگيرى روابط خود با ايران شد. اين امر موجب گرديد كه سرانجام زائران ايرانى - پس از چهار سال وقفه - بتوانند بار ديگر در سال 1991 به زيارت خانه خدا بروند. در مرحله جديد روابط ميان دو كشور ،حج معناى نمادين خود را به عنوان وجه تعارض ميان دو دولت اسلامى از دست داد.
 از اين زمان به بعد، اتخاذ سياست تنش زدايى در روابط با همسايگان در سياست خارجى ايران و نيز شكل‌گيرى نظام نوين منطقه‌اى و بين المللى بر اساس واقعيت‌هاى موجود، سرآغاز كاهش تنش‌ها ميان طرفين بوده و افزايش حجم مبادلات بازرگانى، مواضع نزديك به هم دو كشور در مورد مسئله عراق، فعاليت‌هاى مشترك براى حفظ ثبات قيمت نفت و رفت و آمدهاى مقامات سياسى، قضايى، اقتصادى و امنيتى دو كشور طى سال‌هاى بعد، روابط دو كشور را به سطح قابل قبولى رساند.
 ملاقات وليعد عربستان با اكبر هاشمى رفسنجانى - رئيس جمهور وقت ايران - در سنگال و نيز در پاكستان، حضور امير عبد الله در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامى در تهران و سفر سيد محمد خاتمى - رئيس جمهور وقت ايران - به عربستان و ديدار وى با فهد - پادشاه وقت سعودى - همگى خبر از آغاز فصل نوينى در روابط دو جانبه مى‌دادند. گسترش همكارى‌ها، سرانجام موجب انعقاد قرار دادى امنيتى در 18 آوريل 2001 ميان شاهزاده نايف بن عبد العزيز وزير كشور عربستان و عبد الواحد موسوى لارى، وزير كشور وقت ايران شد.(17)
 به عقيده بسيارى صاحب نظران سياسى، امضاى اين قرار داد امنيتى ميان دو كشور، نقطه عطفى در روابط آنان محسوب مى‌شود. در واقع، از آنجا كه بخشى از مشكلات امنيتى دو كشور، ناشى از عدم گفت و گوى مسئولان با يكديگر بود. امضاى اين موافقتنامه، باب گفت و گو را باز كرده و براى مثال، دولت سعودى كه پيش از اين با سفر اتباعش به ايران، به شدت مخالفت مى‌كرد. اخيراً با ايجاد خط هوايى تابستانى از دمام به شهرهاى مشهد و تهران موافقت كرده است. در مقابل، سفارت ايران نيز بدون محدوديت، براى اتباع سعودى، ويزاى سفر به ايران را صادر مى‌كند؛ به گونه‌اى كه در چهار ماهه اول سال 1383، براى 22 هزار گردشگر سعودى رواديد سفر به ايران صادر شد.
 همچنين در حالى كه در سال 1378 عربستان، تنها با اعزام يكصد هزار نفر زائر ايرانى براى حج عمره موافقت كرد، اين رقم در سال 1383 به 535 هزار نفر رسيد و ايران هم اكنون با اختلافى جزئى، پس از مصر، دومين كشور اسلامى از لحاظ اعزام عمره گذاران به عربستان است. فضاى روابط موجود ميان دو كشور، به اندازه‌اى پيشرفت كرده است كه در چند مورد، دولت عربستان با برخى عناصر تندروى سلفى كه مزاحمت‌هايى براى زائران ايرانى ايجاد كرده بودند، به شدت برخورد كرد.
 در عين حال، دستگاه ديپلماسى دو كشور، با مشكلاتى نيز مواجه است. حمايت سعودى‌ها از ادعاهاى نادرست امارات در مورد جزاير ايرانى در خليج فارس از آن جمله است. متأسفانه يك اصل در ميان كشورهاى عربى وجود دارد كه بر اساس آن، چنانچه ميان يك كشور عرب و يك كشور غير عرب اختلاف وجود داشته باشد، ساير كشورهاى عربى، صرف نظر از ماهيت و ريشه اختلاف، از كشور عرب حمايت مى‌كنند؛ با اين همه، مقامات دولت عربستان در سال‌هاى اخير تلاش كرده‌اند كه حمايت آنان از ادعاى امارات، به يك عامل اختلاف برانگيز در روابط ميان ايران و عربستان تبديل نشود و همواره بر حل اين موضوع، از طريق تفاهم و گفت و گو تأكيد كرده‌اند.
 مسئله ديگر، وجود ادعاهايى مبنى بر پناه دادن ايران به اعضاى شبكه القاعده و مشاركت در انجام عمليات‌هاى تروريستى در خاك عربستان است. در عين حال ايران بارها اعلام كرده كه عده‌اى از اعضاى اين سازمان دستگير شده و شمارى از آنها با اسامى مشخص، به كشورهاى خود، از جمله عربستان تحويل داده شده‌اند و اين فهرست در اختيار سازمان ملل قرار گرفته است.(18)
 مسئله عراق و آينده نظام سياسى در اين كشور نيز از ديگر موضوعات مشترك ميان ايران و عربستان است. اين دو كشور كه به همراه چهار كشور ديگر همسايه عراق، در نشست‌هاى متعددى در مورد آينده سياسى عراق و حفظ امنيت منطقه‌اى به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند، همچنان دغدغه‌هاى خود را در اين زمينه دارند. مقامات سعودى طى حدوداً سه سالى كه از انجام عمليات آزاد سازى در عراق مى‌گذرد، نقش دو گانه‌اى را ايفاد كرده‌اند. آنان در كنار حفظ مواضع رسمى و حمايت لفظى از دولت جديد و نهادهاى تازه تأسيس عراق، همچنان در رسانه‌اى خود از مقاومت عليه اشغالگرى دفاع كرده‌اند و با نگرانى به پيگيرى فرايند به قدرت رسيدن شيعيان و كردها در عراق پرداخته‌اند. با توجه به حضور اقليت شيعه مذهب در خاك عربستان، قطعاً مقامات سعودى، مايل به تشكيل يك حكومت شيعى ديگر در منطقه خليج فارس نخواهند بود. عربستان همچنين با تشكيل دولت مستقل كُرد همواره مخالف بوده و نسبت به تجزيه عراق به عنوان يك سرزمين عربى حساسيت دارد. در اين ميان، روابط حسنه ايران با شيعيان عراق، موجب نگرانى و بعضاً اتخاذ موضع‌گيرى‌هايى از سوى مقامات سعودى شده است كه نارضايتى ايشان را از وضع موجود نشان مى‌دهد.
 مسئله ديگر در روابط دو كشور، موضوع تلاش ايران براى دستيابى به فناورى صلح‌آميز هسته‌اى است. مقامات سعودى به خوبى آگاهند كه دستيابى ايران به چنين فناورى، قطعاً موازنه قدرت در منطقه خليج فارس را به نفع ايران تغيير خواهند داد. در اين زمينه، سعودالفيصل - وزير خارجه عربستان - در گفت و گو با روزنامه فيگارو، درباره برنامه هسته‌اى ايران اظهار داشته است:
 »ما اين مسئله را به صراحت با ايرانى‌ها در ميان گذشته‌ايم. ما به ايرانى‌ها گفته‌ايم خواستار خاورميانه و خليج فارس عارى از هر نوع سلاح كشتار جمعى هستيم؛ البته ايران نيز به ما اطمينان خاطر داده است كه همين سياست را دنبال مى‌كند. به هر حال، تنها آينده نشان خواهد داد كه آيا ايران در اين مسير حركت خواهد كرد يا خير«.(19)
 با اين همه، قدر مسلم آن است كه عربستان بيش از آنكه تلاش كند تا جهت حفظ موازنه منطقه‌اى، به فناورى هسته‌اى دست يابد، اتكاى خود را به كشورهاى خارجى - به ويژه امريكا جهت حفظ امنيت خود افزايش خواهد داد. اين امر قطعاً به افزايش حضور نيروهاى بيگانه در خليج فارس دامن خواهد زد؛ حال آنكه يكى از موارد اساسى اختلاف ميان ايران و عربستان، مجادله بر سر حضور نظامى قدرت‌هاى بزرگ در اين منطقه است.
 به علاوه اين طور به نظر مى‌رسد كه در صورت اعمال تحريم‌هاى نفتى عليه ايران جهت منصرف ساختن اين كشور از دستيابى به فناورى هسته‌اى، عربستان با ساير كشورهاى جهان همراهى كرده و با استفاده از ظرفيت توليد بالاى خود، تلاش خواهد كرد تا از بروز شوك نفتى غير مترقبه در بازارهاى بين المللى انرژى ممانعت به عمل آورده و جايگاه ايران را به سرعت اشغال كند.
 حتى در شرايط عادى و غير بحرانى و على رغم توسعه مناسبات چند جانبه ميان دو كشور، نبايد فراموش كرد كه حضور عربستان در شوراى همكارى خليج فارس و تلاش اين كشور، به حفظ موازنه منطقه‌اى، به سود كشورهاى عربى منطقه، در بلند مدت زمينه را براى تداوم رقابت پنهان ميان ايران، عربستان و در آينده‌اى نزديك، عراق فراهم خواهد آورد.
 
 پى نوشت‌ها:
 1. نوذر شفيعى، ساخت قدرت در عربستان سعودى، همشهرى ديپلماتيك.
 2. مؤسسه مطالعاتى انديشه سازان نور، عربستان سعودى، صحنه تحولات جديد، 83/5/31، ماهنامه اطلاعات راهبردى، سال سوم، شماره 30، آبان 84، ص 31.
 3. 10 frb,2005 ,Squdi Arabia , CIA-The world fact book
 4. مهدى قويدل دوستكوهى، سياست خارجى عربستان در قبال افغانستان پس از 11 سپتامبر، همشرى ديپلماتيك.
 5. Aljaziea,com Naech 2003 , Saudi Arabia in the 1980
 6. گراهام فولر، قبله عالم (ژئوپليتيك ايران)، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مركز، 1377، ص 128- 126.
 7. شهروز ابراهيمى، عربستان سعودى و سيستم جديد قدرت در خليج فارس، مطالعات راهبردى، شماره 3، سال هفتم، پاييز 1383، ص 555.
 8. گروه ويژه توليد كنندگان نفت توسط عربستان، دفتر اموز زير بنايى، مركز پژوهش‌هاى، مرداد 1377، شماره 3485.
 9. سياست‌هاى نفتى در عربستان، سعودى، ايرنا، 1383/10/29.
 10. رقيه السادات عظيمى، ص 124.
 11-19. بررسى تحولات روابط ايران و عربستان، شبكه خبير ورلدينوره، بخش مقالات و اخبار.