مرجع اقتصاد اسلامى
مرادى مجيد

زمانى كه دكتر محمد شوقى الفنجرى، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به ديدار سيد محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پيش از هر چيز، از او پرسيد: دانش آموخته كدام يك از دانشگاه‌هاى جهان است؟ سيد محمد باقر صدر پاسخ داد كه در هيچ دانشگاهى نه در عراق و نه در خارج عراق، تحصيل نكرده و تنها در مساجد نجف كه محل برگزارى دروس حوزه علميه نجف است، تحصيل كرده است. دكتر شوقى الفنجرى به وى گفت: حقا كه مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌هاى اروپا است.
دكتر شوقى الفنجرى پس از بازگشت به قاره، به دكتر زكى نجيب محمود، پيشنهاد ترجمه كتاب مبانى منطقى استقرار را به انگليسى داد و كتاب‌هاى فلسفتنا و اقتصادنا را براى روژه گارودى فرستاد«. (زكى الميلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافى، القطيف، آفاق، 2007، ص 36).
مى‌توان سه اثر ارزشمند »اقتصادنا«، »فلسفتنا« - كه در اوائل دهه شصت تأليف شدند - و »الاسس المنطقية للاستقراء« را منابع اصلى انديشه‌هاى سيد محمد باقر صدر، در حوزه‌هاى فلسفه، كلام و اقتصاد دانست. اهميت اين آثار به مرور زمان بيشتر شد؛ اما كتاب »اقتصادنا« از ميان تمام كتاب‌هاى شهيد محمد باقر صدر، برجسته‌تر و راهبردى‌تر است؛ به چند دليل:
1. اينكه در شرايط و فضايى سياسى و ايدئولوژيك و فكرى خاص ظهور يافت. در نتيجه چالش موجود در آن زمان، ميان اردوگاه سرمايه‌دارى و اردوگاه سوسياليستى - ماركسيتى شرق بر جغرافياى جهانى حاكم شده بود. در اين زمان و در اين فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رويا رويى با مشكلات و دشواره‌هاى مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد و نظام اجتماعى با تأكيد فراوان مطرح شد. كتاب اقتصادنا در چنين فضايى عرضه گرديد.
اين كتاب به مطالعه واقع بينانه، نقادانه و محققانه مكتب‌هاى اقتصادى ماركسيسم، سرمايه دارى و اسلام و مبانى فكرى و ابعاد تفصيلى اين سه مكتب مى‌پردازد. گذشته از اين، نگارش اين كتاب، نقطه عطفى در حيات فكرى سيد محمد باقر صدر به شمار مى‌رود كه با اين كار به نيازى اساسى در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن - يعنى اقتصاد - در صدر فهرست اولويت‌هاى علمى و فكرى وى نبود.
2. اين كتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جديد و جدى در حوزه نگارش‌ها و پژوهش‌هاى حوزوى است. روش بخشى اساسى را در ساختار معرفتى كتاب تشكيل مى‌دهد و معيار اول موفقيت اين كتاب هم در روش‌مندى آن نهفته است. روش بحث كتاب اقتصاد نا كه شامل ساختار نظرى و ارائه بحث و رجوع به منابع اصيل و شيوه استدلال و اصول داورى به كار گرفته شده در آن، پيش از دوستان، محل شگفتى دشمنان شده است.
3. اين كتاب تلاشى تأسيسى و بنيادين است كه هدف آن ارائه سيماى نظرى يكپارچه اقتصاد اسلامى است. تا پيش از اين تجربه، تلاش‌هايى غالباً محدود يا ناقص در اين زمينه شده بود كه تنها به برخى پرسش‌هاى جزئى پاسخ مى‌گفت يا واكنشى ايدئولوژيك و تند به انديشه ماركسيسم يا كمونيسم بوده است. محمد المبارك در ياد كرد از مهم‌ترين پژوهش‌هايى كه در زمينه اقتصاد اسلامى ظهور يافته‌اند، چنين مى‌گويد: »مى‌توان چهار نمونه از اين دست تأليفات را كه شايد با تفاوت در ويژگى‌ها و شرايط زمان تأليف، بهترين‌ها هم باشند، چنين معرفى كرد:
1. »عدالت اجتماعى در اسلام«؛ تأليف سيد قطب كه كتابى پيشگام در جهان عرب و اسلام است و تأثيرى عميق و گسترده داشت و به زبان‌هاى گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دليل طرح خطوط عميق، مفاهيم روشن و تعيين هدف »سياست مالى« مرتبط با عدالت اجتماعى و نه »نظام اقتصادى در اسلام«، ارزش خود را حفظ كرده است.
2. »اسلام و نظام‌هاى اقتصادى معاصر«؛ نوشته استاد ابوالاعلى مودودى؛ شايد بتوان وى را نخستين نويسنده مسلمان معاصر دانست كه در اين موضوع به تأليف دست يازيده است. رساله‌ها و مباحث وى به زبان اردو نوشته شده و پس از سال‌ها به عربى ترجمه شده است. مودودى مباحث و تأليفات ارزشمندى درباره ربا و مالكيت بر زمين دارد كه به لحاظ تحليل واقع گرايانه ممتاز است.
3. اشتراكية الاسلام (سوسياليست بودن اسلام)؛ تأليف دكتر مصطفى سباعى اين كتاب از حيث پربارى مطالب و نظم و نسق بخشيدن به آن، و شور و حرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عيب گرفته‌اند كه در تفسير نصوص به نفع سوسياليسم، به هدف تقويت آن، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نيامده بود، قصد داشت چاپى منقح از آن را حاوى توضيحات و پاسخ‌هاى وى به پاره‌اى بد فهمى‌ها بود، ارائه كند.
4. اقتصادنا؛ تأليف پژوهشگر و متفكر بزرگ شهيد سيد محمد باقر صدر كه نخستين تلاش علمى بى همتا در نوع خود براى استخراج نظريه اقتصادى اسلام از احكام شريعت است و در آن نويسنده، از طريق طرح تفصيلى احكام شريعت تا اصالت فقهى و مفاهيم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع كرده است. وى كتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسير و نقد علمى دو مكتب اقتصادى سرمايه‌دارى و ماركسيسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظريه‌اى اقتصادى در اقتصاد اهتمام ورزيده است.(1)
اقتصادنا از سه بخش تشكيل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمايه‌دارى و سوسياليسم مى‌پردازد و بخش سوم كه مهم‌ترين بخش اين كتاب است، به اقتصاد اسلامى مى‌پردازد. شاهكار شهيد صدر، در همين بخش از كتاب تجلى يافته است. در اين بخش كه مورد نظر ما در اين گزارش است، مباحث مختلفى گنجانده شده است: در مقدمه اين بخش كه با عنوان »نشانه‌هاى كلان و اساسى اقتصاد اسلامى« نام گرفته، تأملاتى روش شناختى آمده است و پس از آن، بخش عمده‌اى به نظريه توزيع پيش از توليد و نظريه توزيع پس از توليد، اختصاص داده شده و پس از آن به نظريه توليد و سپس به مسئوليت دولت در نظام اقتصادى اسلامى پرادخته شده است.

مبادى (اصول) اقتصاد اسلامى
شهيد صدر، سه اصل اساسى را براى نظام اقتصادى اسلام بر مى‌شمرد: مالكيت دو گانه، آزادى اقتصادى محدود و عدالت اجتماعى .
شهيد صدر معتقد است كه اختلاف اساسى ميان اسلام و نظام سرمايه‌دارى و سوسياليسم، در ماهيت مالكيت مورد پذيرش هر يك از اين نظام‌ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه‌دارى به شكل خاص فردى از مالكيت باور دارد و مالكيت عمومى را جز در موارد ضرورت اجتماعى به رسميت نمى‌شناسد و جامعه سوسياليستى درست به عكس اين است؛ اما جامعه اسلامى با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا »اشكال مختلف مالكيت را در آن واحد به رسميت مى‌شناسد و به جاى اصل تك شكلى مالكيت كه سرمايه‌دارى و سوسياليسم پذيرفته‌اند، اصل مالكيت دو گانه يا مالكيت داراى اشكال متنوع را پذيرفته است. اشكال مختلف مالكيت بر سه گونه است: مالكيت خصوصى، عمومى و دولتى .
در باب آزادى محدود اقتصادى، شهيد محمد باقر صدر معتقد است كه دو قيد، مانع مطلقيت مالكيت خصوصى در اسلام مى‌شود. قيد نخست شخصى و درونى است و بر گرفته از ارزش‌هاى اخلاقى مشاركت در ثروت، آن گونه كه اسلام آموخته است. اين ارزش‌ها كه از حيطه حكم و جبر حكومت خارج اند، قابل سنجش نيستند و صرفاً ابزارى هستند كه دين به فرد بخشيده است؛ اما قيد دوم كه قيدى عينى و واقعى است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح كاربرد دارد: در سطح اعلإ؛ »منابع كلى شريعت اسلام، مجموعه‌اى از فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى، مانند ربا و احتكار و مانند آن باز داشته است« و در سطح ديگر »اصل اشراف ولى أمر را بر فعاليت‌هاى عمومى و اصل دخالت دولت را براى حفظ منافع عمومى و آزادى‌هاى عمومى مقرر داشته است«. در باب عدالت اجتماعى، شهيد صدر به خطر كلى گويى‌ها و تعميم‌هاى بى فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعى توجه مى‌دهد و به اجمال متذكر مى‌شود كه مفهوم عدالت اجتماعى به دو اصل فرعى »تكافل عمومى« و »توازن اجتماعى« منقسم مى‌شود.

دين و اقتصاد
از ديدگاه شهيد صدر، كارى كه دين مى‌كند، اين است كه نزاع ميان فرد و جامعه را حل مى‌كند، »زيرا دين قدرتى معنوى است كه مى‌تواند چشم پوشى انسان را از لذائذ موقت دنيوى جبران كند و او را به فداكارى در راه اهداف متعالى تشويق كند و از سود و زيان مفهومى فراتر از محاسبات تجارى‌اش در انديشه انسان خلق كند«.
شهيد صدر معتقد است كه اقتصاد اسلامى، بر عكس اقتصاد ماركسيستى كه مدعى علميت است، علم نيست. »اقتصاد اسلامى از اين حيث شبيه مكتب اقتصادى سرمايه دارى است كه كارش تغيير واقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مكتب اقتصادى اسلام كشف سيماى كامل حيات اقتصادى براساس شريعت اسلام و مطالعه افكار و مفاهيمى است كه از پس اين سيما پرتو افشانى مى‌كنند«. شهيد صدر معقتد است كه اقتصاد اسلامى ادعاى علمى بودن ندارد، بلكه از اهداف اجتماعى آغاز مى‌شود و سپس واقعيت اقتصادى را با آن در مى‌آميزد. وى توضيح مى‌دهد كه اسلام بر خلاف ماركسيسم رابطه‌اى ميان تحولات شيوه‌هاى توليد و تحولات در روابط اجتماعى و روابط توليد نمى‌بيند.

دشواره اصلى اقتصاد
محمد باقر صدر بر آن است كه دشواره اصلى اقتصاد سرمايه دارى، كميابى منابع طبيعى در برابر مقتضيات و نيازهاى مدنيت جديد و در اقتصاد سوسياليستى، تضاد ميان روش توليد و روابط توزيع است. از ديدگاه شهيد صدر، مخالفت اسلام در اينجا با سرمايه دارى از آن رو است كه معتقد است در طبيعت، منابع و ثروت‌هاى فراوانى براى بشريت فراهم است و مخالفتش با سوسياليسم از آن رواست كه مشكل را نه در شيوه‌هاى توليد، بلكه در خود انسان مى‌بيند.
رويكرد اساسى »اقتصادنا« بر توزيع و شيوه‌هايى استوار است كه اسلام از طريق آن توانايى تنظيم توزيع را براى رساندن ثروت اقتصادى به حد اعلاى آن داراست كه راه آن بهره‌گيرى انسان از منابع و ثروت‌هاى طبيعى است، چنان كه گفته آمد، بخش اصلى كتاب به دو بخش »توزيع پيش از توليد« و »توزيع پس از توليد« اختصاص داده است.
»دستگاه توزيع در اسلام، از دو ابزار اصلى تشكيل شده است: كار و نياز« از ديدگاه شهيد صدر اسلام تنها كار را موجب مالكيت كارگر به نتيجه عمل خويش مى‌داند و اين مالكيت خصوصى مبتنى بر كار، گوياى ميل طبيعى انسان به تملك نتايج كار خويش است و قاعده‌اى اسلامى كه شهيد صدر استخراج مى‌كند، اين است كه كار موجب مالكيت كارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراين كارگر، زمانى كه لؤلو را استخراج مى‌كند تنها با اين كارش، مالك آن مى‌شود و با اين كار، به آن ارزش نمى‌بخشد.
شهيد صدر، عناصر سه گانه شكل دهنده دستگاه توزيع در اسلام را چنين خلاصه مى‌كند: كار به عنوان اساس مالكيت ابزارى اصلى براى توزيع است، بنابراين كسى كه در عرصه طبيعت كار مى‌كند، ثمره كارش را خود مى‌چيند و مالك آن مى‌شود.
نياز به عنوان تعبيرى از حق انسانى ثابت در زندگى شرافتمندانه، ابزارى اساسى براى توزيع است و به اين ترتيب، توزيع متكفل رفع نيازهاى جامعه اسلامى است.
مالكيت، از طريق فعاليت‌هايى تجارى كه اسلام در ضمن شرايط خاصى كه تعارضى با اصول اسلامى عدالت اجتماعى نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوى توزيع است.
شهيد صدر در بحث توزيع، مشكل اساسى اجتماعى را »ستم« مى‌داند.

ملاحظات روش شناختى
شهيد صدر دو مفهوم »مكتب« و »علم« را از هم تفكيك مى‌كند. مكتب، راهى است كه يك جامعه در تكامل اقتصادى و درمان مشكلات عملى‌اش مى‌پيمايد و علم، زندگى اقتصادى و روابط موجود ميان حقايق اقتصادى و عوامل از پيش تعيين شده را شرح مى‌دهد. پس از اين تفكيك محورى، شهيد صدر چهار فرضيه را مطرح مى‌كند:
1. اينكه اقتصاد اسلامى، مكتب است؛ نه علم. مكتبى است كه راهى را كه پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند، تبيين مى‌كند.
2. اقتصاد اسلامى بر مبناى ايده عدالت استوار است و از آن رو كه مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نيست، پس شگفت نيست كه اقتصاد اسلامى علم نباشد، زيرا جوهر عدالت، ارزيابى و ارزش گذارى اخلاقى است؛ از اين رو شهيد صدر در پايان اين بخش مى‌گويد: بنابراين مالكيت خصوصى يا آزادى اقتصادى يا حذف بهره و ملى كردن ابزارهاى توليد...، همگى در دايره مكتب مى‌گنجند، زيرا با ايده عدالت ارتباط دارند؛ اما امورى مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنين مزدها...، از قوانين علمى‌اند.
3. فرضيه سوم اين است كه شريعت اسلام، راه نخست اكتشاف اقتصاد اسلامى است.
4. فرضيه چهارم آن است كه اقتصاد اسلامى بر اكتشاف استوار است؛ نه تكوين. از اين رو عالم اسلامى از آزادى كمترى نسبت به ديگران برخوردار است؛ و گزينه‌هاى فرا روى او به حيطه قوانين اسلامى محدود است كه بر اقتصاد حاكم است.

توزيع و عوامل توليد
توزيع پيش از توليد، داراى چهار عامل است كه مى‌توان آنها را منابع طبيعى توليد ناميد: زمين، مواد خام كه غالب آنها معادن است، آبها و ديگر منابع طبيعى (دريا، مرواريد و...).
بحث مفصلى پيرامون تحليل حقوق مربوط به اراضى در اين بخش آمده است. نخست بحث تحديد تاريخى زمين و شيوه درآمدن يك قطعه زمين مشخص در قلمرو حكومت اسلامى آمده است: »مالكيت زمين در عراق، متفاوت از مالكيت زمين در اندونزى است، زيرا عراق و اندونزى در شيوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. مى‌توان سه نوع از زمين‌ها را به لحاظ تاريخى از هم تميز داد:
1. زمينى كه با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوريه و ايران و بخش‌هاى بزرگى از جهان اسلام .
2. سر زمينى كه با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
3. سرزمين صلح .
درباره زمين‌هايى كه در زمان فتح، آباد بوده است، شهيد صدر مى‌گويد: فقهاى شيعه و سنى اتفاق نظر دارند كه زمينى كه هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعى بوده است، ملك همه مسلمانان است؛ از اين رو مالكيت خصوصى در اين مناطق ممنوع است و مالكيت عمومى بر اين اراضى لوازمى دارد؛ از جمله اينكه تابع قوانين وراثت نيست و اين زمين‌ها قابل خريد و فروش و معاوضه نيست و ولى امر مسئول شكوفايى اين اراضى و وضع ماليات بر مستأجران آن است و خراج هم ملك عمومى است و با پايان زمان اجاره، رابطه ميان مستأجر و زمين قطع مى‌شود؛ اما اراضى‌اى كه در زمان فتح، متروك (ميته) بوده است، تحت مالكيت دولت است و آن هم مانند نوع اول غير قابل خريد و فروش است؛ اما اراضى‌اى كه به طور طبيعى آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نيز ملك دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضى آباد طبيعى كه از دست كفار گرفته مى‌شود، ملكت عمومى است.
اراضى‌اى كه بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام مى‌شود، مانند اراضى مدينه و اندونزى، تنها بخشى از آن كه پيش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود مى‌ماند و مالكيت خصوصى آن مطلق است و گرفتن ماليات از آنها حرام است؛ اما زمين‌هاى غير آباد (ميتى) يا زمين‌هاى آباد طبيعى در مالكيت دولت است.
وضع قانونى اراضى صلح نيز بدين شكل است: بخشى كه به وسيله انسان‌ها آباد بوده است، براساس توافقى كه به موجب آن ساكنان اين منطقه بخشى از جهان اسلام مى‌شوند، اداره مى‌شود؛ اما اراضى غير آباد و نيز آباد طبيعى، در صورتى كه توافقنامه نسبت به آن تصميمى نگرفته باشد، بخشى از دارايى‌هاى دولت خواهد بود.

تداوم بهره بردارى و نظريه مالكيت زمين
با صرف نظر از ماهيت، هر گروه معينى كه قطع زمينى را تحت تملك خود در آورند، خود آن زمين شراطى اساسى دارد كه بر مالك ايجاب مى‌كند، بهره بردارى از زمين را به شكل پيوسته تداوم دهد و اگر زمينى وانهاده شود و در آن كشت و زرع نشود، مالك سلطه قانونى‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانى كه بر روى زمينى كار مى‌كرده، قوانين ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتى مانده، براى زمين او نيز مقرر شده و وارثان او مى‌توانند، در صورتى كه بهره بردارى از آن زمين را به تعطيلى نكشانند، وارث زمين او شوند و اگر بهره بردارى از آن را تعطيل كنند، به سبب سستى و اهمال كارى‌اشان، آن زمين به ملكيت عمومى در مى‌آيد.
مفهوم كار و نيز مفهوم احيا در نظريه عام مالكيت بر زمين، جايگاه محورى دارند: »به اين ترتيب، مى‌دانيم كه مالكيت خصوصى زمين - حقى يا ملكى - محدود به اين است كه فرد، وظيفه اجتماعى‌اش را در (آباد ساختن) زمين انجام دهد؛ ولى اگر آن را به حال خود رها كرد و از آبادانى آن سر باز زد و آن را به ويرانه تبديل كرد، رابطه‌اش با آن زمين از بين مى‌رود و زمين از قيد مالكيت او آزاد مى‌شود« .
عامل دوم از عوامل ثروتى كه براساس نظام اقتصادى پيشنهادى صدر در مرحله پيش از توليد، توزيع مى‌شود، مواد خام يا معادن است. در پاسخ به اين پرسش كه آيا مالكيت بر معادن نيز تابع مالكيت بر زمين است يا خير؟ پاسخ محمد باقر صدر منفى است، زيرا وجود معادن »در زمين فردى معين، به لحاظ فقهى به تنهايى سبب مالكيت او بر آن معدن نمى‌شود«.
شهيد صدر نيز مانند فقهاى قديم، مانند حلى، شافعى و ماوردى، معادن را به معادن ظاهرى (آشكار) و باطنى (درونى) تقسيم مى‌كند و معدن نمك و كبريت را از معادن آشكار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونى مى‌شمارد. معادن آشكار در مالكيت عموم است: »اين معادن ميان مردم مشترك است و اسلام آن را به هيچ كس اختصاص نداده است؛ از اين رو بهره بردارى از آن تنها حق دولت يا نماينده دولت است. نهايت اينكه هر كس مى‌تواند، به اندازه نياز شخصى‌اش از معادن آشكار استفاده كند.
معادن درونى هم به دو گونه تقسيم مى‌شود: معادن درونى نزديك به سطح زمين كه چنان كه شهيد صدر مى‌گويد: فقها اجازه مالكيت خصوصى معدن را نداده‌اند و تنها اجازه داده‌اند كه فرد به اندازه نيازش از اين گونه معادن استفاده كند؛ اما حكم معادن نهفته در دل زمين، محل مناقشه فقها است؛ برخى مانند كلينى، قمى و مفيد آن را انفال و ملك دولت دانسته‌اند؛ در حالى كه گروهى ديگر، مانند شافعى آن را ملك عمومى دانسته‌اند كه همه مردم در آن شريك‌اند.
عامل سوم و چهارم. آبها و ديگر منابع طبيعى
آن‌ها نيز دو گونه‌اند: آب‌هاى سطحى و آب‌هاى درونى اعماق زمين. آب‌هاى آشكار و به تعبير شهيد صدر »منابع مكشوف و آشكار« ملك عمومى است كه هر كس به اندازه تلاشى كه به خرج مى‌دهد، از آن بر مى‌گيرد و آب‌هاى اعماق زمين نيز كه در دسترس همگان قرار ندارد، هر كس به اندازه‌اى كه نياز دارد، مى‌تواند استخراج كند، مى‌تواند از آن برگيرد.
منابع ديگر طبيعى، از مباهات عمومى است كه هر كس با تلاش خود مى‌تواند مالك چيزى شود كه به دست آورده است؛ مثلاً اگر پرنده‌اى داخل زمين كسى شود، موجب حق مالكيت مالك زمين بر آن پرنده نمى‌شود، بلكه گرفتن پرنده موجب حق مالكيت است.
از مسائل دقيق و حساسى كه شهيد صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل كرده است، مسئله نفت است. با اينكه نفت از منابع و معادن آشكار و سطحى است، از ديد شهيد صدر، نفت در مالكيت عمومى است و از اين رو، بخش خصوصى حق بهره‌بردارى از آن را ندارد.

توليد و نقش دولت
شهيد صدر در دو فصل آخر كتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادى، به عنوان نيروى اساسى ثروت توليدى و اهداف توزيع تأكيد مى‌كند. اهميت نقش دولت در انديشه شهيد صدر از آن روست كه راه انداختن پروژه‌اى بزرگ اقتصادى بدون دولت ميسر نيست و اين پروژه‌هاى بزرگ نيز نيازمند انباشت سرمايه است كه بى دولت ممكن نيست، زيرا اسلام ثروت اندوزى كلان را منع كرده است و دولت بايد براى اطمينان يابى از جريان درست توليد و توزيع منصفانه منابع طبيعى، در اقتصاد دخالت كرد.
دولت نقش مهمى در اقتصاد (نظريه شهيد صدر) دارد. حيطه اصلى دخالت دولت، منطقه الفراغ است كه نويسنده در قسمت‌هاى آغازى كتابش آن را به تفصيل شرح داده است. در اين منطقه خلا، حاكم به دليل اينكه ولى امر است، به اقدامات اقتصادى‌اى دست مى‌زند تا »تأمين اجتماعى« و »توازن اجتماعى« را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان كه از كتاب اقتصادنا بر مى‌آيد، تضمين از بين بردن تفاوت‌ها و فاصله‌هاى عميق اجتماعى است. دخالت دولت موجب مى‌شود تا تضادها و فاصله‌هاى اجتماعى به اندازه‌اى شديد نشود كه موجب انحصار ثروت در دست اغنيا شود.
منطقه الفراغ بايد چنان منعطف باشد كه اسلام، فرصت پاسخ گويى به نيازهاى اجتماعى و حل مشكلات اقتصادى را در همه عصرها داشته باشد.
كتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترين و رايج‌ترين كتاب در حوزه اقتصاد اسلامى است، در تمام دانشگاه‌هاى غرب و ايران، هر جا كه پاى اقتصاد اسلامى در ميان باشد، قطعاً كتاب اقتصادنا در مركز توجه است.
اعتبار و تأثير كتاب اقتصادنا به جهان شيعه منحصر و محدود نماند و مصر، به ويژه شمارى از دانشگاه‌هاى مغرب عربى را نيز كه اين كتاب در آنها تدريس مى‌شده است، در بر گرفت.
ظهور كتاب اقتصادنا در مرحله تاريخى بسيار حساسى اتفاق افتاد، زيرا در مقابل هجوم سيل جريان ماركسيسم و رونق احزاب كمونيست در كشورهاى اسلامى، كفه معادله را به نفع اسلام گرايانى برگرداند كه با اينكه ادعا مى‌كردند، اسلام پاسخ گوى همه نيازهاى بشريت تا ابد است، در رويا رويى با رقباى ماركسيست و كمونيست خود كه سرشار از ادبيات و مباحث نظام‌مند اقتصادى بودند و مباحث و اصطلاحات علمى زير بنا و رو بنا و روابط توليد و عوامل توليد و طبقه پرولتاريا و انقلاب كارگرى و... را به رخ مى‌كشيدند، چيزى براى گفتن نداشتند. در حقيقت كارى كه على شريعتى در حوزه فرهنگ، تاريخ و اجتماع كرد و نوعى بازگشت به هويت اسلامى را نظريه‌پردازى كرد و هويتى جديد براى نسل سرگردان ما تعريف كرد و آنان را از در افتادن در دامن ماركسيسم باز داشت و بخش‌هايى از در افتادگان را باز گرداند، شهيد محمد باقر صدر هم به نگارش دو كتاب محورى اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمايه دارى و سوسياليستى و فلسفه مادى و الحادى را مورد هجوم دقيق علمى قرار داد و مهم‌تر آنكه بديلى اسلامى به جاى آنها نشاند كه هنوز هم به رغم گذشت بيش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نكته آخر اينكه روش تقريبى محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وى در مباحث اين كتاب از مرزهاى فقه شيعه فراتر مى‌رود و به آرا و نظرهاى فقهاى سنى نيز به عنوان منابعى علمى براى اكتشاف الگوى اقتصاد اسلامى توجه نشان مى‌دهد؛ از اين رو آراى شافعى، مالك، سرخسى و ابن حزم را نيز در كنار آراى فقهاى شيعه مطرح مى‌كند.

پى نوشت:
1 - محمد المبارك: مبادى و قواعد اقتصاديه، ص 20.