عدالت و تراز روش و ارزش
کيخا نجمه

مقدمه
انقلاب به نوعى دگرگونى خشونت آميز، سريع و همه جانبه از سوى توده مردم ناراضى از وضعيت موجود به پيروى از فرد يا افراد، اطلاق مى‌شود. آن گاه كه به چيستى اين پديده پرداخته شود و در پى ملاك و مبنايى قابل اتكا براى تشخيص درستى ونادرستى آن باشيم، از زاويه فلسفه سياسى نگريسته‌ايم. البته فلسفه سياسى به طور مستقيم و مشخص از چيستى قدرت و عوامل مشروعيت آن بحث مى‌كند و لذا بحث از انقلاب در اين مقوله در درجه دوم است. آن گاه كه علل انقلاب در كنار دو مقوله عدالت و الزام به اطاعت قرار مى‌گيرد، چارچوبى مناسب براى مطالعه انقلاب از ديدگاه فلسفه سياسى فراهم مى‌آيد2.
از آنجا كه فلسفه سياسى در پى آن است كه غايت و خير پديده‌هاى سياسى را به شيوه انتزاعى و استدلالى و فيلسوفانه معين سازد، در خصوص انقلاب نيز مى‌توان گفت نيمى از پرسش‌هاى فلسفه سياسى اين است كه در چه هنگامى انقلاب جايز است؟ فرضيه‌اى كه در پاسخ به اين پرسش مطرح شده اين است كه عدم تحقق اصول و ارزش‌هايى همچون عدالت، يكى از علل جواز انقلابها است. البته فلسفه سياسى‌به پارادايم‌هاى مختلفى تقسيم مى‌گردد مانند پارادايم كلاسيك، پارادايم مدرن و پارادايم پست مدرن3 كه ما قصد پرداختن به هيچ يك از آنها را به طور خاص نداريم. آنچه ما در اينجا قصد كرده ايم، پرداختن به موضوع از زاويه فلسفه سياسى و پرسش از چيستى و غايت انقلاب است و از آنجا كه فلسفه سياسى معطوف به ملاك و هنجارى معين مى‌باشد بحث از عدالت به عنوان علت اين حادثه موجه مى‌نمايد.
فرضيه فوق مبتنى بر مفروضاتى است از جمله اينكه: نخست اينكه از علل مهم الزام به اطاعت از قدرت حاكم، رعايت عدالت از جانب آنها است، حال چه اين عدالت شخصى و فردى باشد و چه برقرارى‌عدالت در اجتماع باشد؛ دوم: ساختار و نحوه توزيع قدرت موجود بر اساس بهره‌مندى از عدالت در مقام عمل و نظر باشد؛ سوم: انقلاب و عصيان عليه حاكمانى كه پايمال كننده ارزشهاى اخلاقى‌همچون عدالت‌اند، جايز باشد و چهارم اينكه قائل به رابطه‌اى منطقى ميان سياست و ارزش‌هاى اخلاقى همچون عدالت باشيم به عبارتى اگر قائل به جدايى اين دو باشيم، هيچ گاه انقلاب را در صورت عدم رعايت عدالت، جايز نمى‌دانيم.

مفاهيم
الف. مفهوم انقلاب: انقلاب به يك دگرگونى سريع و همه جانبه اطلاق مى‌شود كه داراى هفت ويژگى باشد:
يكم : نارضايتى عميق از وضع موجود به نحوى كه منجر به نااميدى از بهبودى شرايط و تنفر از وضع موجود گردد كه البته هر چه به جنبه‌هاى فكرى، عقيدتى و فرهنگى پيوند بخورد، شديدتر مى‌گردد.
دوم: شركت توده‌ها در انقلاب.
سوم: وجود رهبرى و ساختارهاى متشكل اجتماعى سياسى؛ هرچه رهبرى واحدتر باشد و نيز هرچه رهبرى انقلاب با جنبه‌هاى فرهنگى ارتباط بيشترى داشته باشد، قدرت انقلاب بيشتر است.
چهارم: گسترش انديشه‌ها و ايدئولوژى‌هاى انقلابى.
پنجم: روحيه انقلابى؛ يعنى طرفدارى از عمل، اقدام و داشتن روحيه اعتماد به نفس. هر چه روحيه انقلابى به جنبه‌هاى فكرى، عقيدتى و مذهبى نزديكتر شود، شديدتر مى‌گردد.
ششم: خشونت.
هفتم: تغيير در ساختارهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى.4
با توجه به ويژگى‌هاى فوق و فرضيه پژوهش كه عامل انقلاب را عدالت‌خواهى مى‌داند و يك بعد عدالت نيز ارزشى، فرهنگى و فكرى است، انقلاب ايران يكى از قدرتمندترين انقلاب‌ها بوده است.
ب. مفهوم عدالت: عدالت تعاريف و اقسام مختلفى دارد. تاكنون نيز تعاريف مختلفى از آن صورت گرفته است كه هر يك بر وجهى از اين مفهوم دلالت مى‌كند. سعى بر اين است تا در اين تحقيق تعريفى از آن ارائه شود كه شاخص‌هايى همچون قسط، برابرى، بى‌طرفى، قانونمندى، آزادى و اعطاى حقوق را كه معمولا در ساير تعاريف مورد نظر قرار مى‌گيرد دربرگيرد. علت اين مساله اين است كه گرچه در هر موقعيتى يكى از معانى متصور براى عدالت بيشتر خود را نشان مى‌دهد، براى مثال در حوزه قضاوت، مؤلفه بى‌طرفى و انصاف بيش از ساير مؤلفه‌ها خود نمايى مى‌كند و يا در حوزه اقتصاد بحث قسط و توازن بيشتر از ساير جاها مطرح است، اما در بررسى علت انقلاب ايران همه زمينه‌ها و حوزه هاى بحث مطرح بوده‌اند و لذا بايستى به تمامى ابعاد و مؤلفه‌هاى عدالت توجه نمود. از نظر نگارنده اين تعريف مى‌تواند چنين باشد: عدالت عبارت است از برقرارى مساوات، بى طرفى، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع به نحوى كه با مراعات حقوق تمامى‌شهروندان همراه باشد. در اين تعريف عدالت داراى‌اقسامى همچون عدالت سياسى، اقتصادى، قضايى و فرهنگى مى‌باشد.
چنانكه گفته شد، عدالت دامنه معنايى وسيعى را دربر مى‌گيرد. به طورى كه تمامى ابعاد زندگى انسانها از ابعاد فردى گرفته تا ابعاد اجتماعى را مشروب مى‌سازد. طيف وسيعى از انسانها مى‌توانند خواهان عدالت باشند در حالى كه هر يك به بعدى از آن نظر دارند. برخى تنها خواستار عدالت در توزيع امكانات اقتصادى هستند و برخى تحقق آن را در جنبه‌هاى سياسى و اجتماعى خواستارند. عده‌اى نيز فراتر رفته و توزيع عادلانه معرفت و آگاهى‌ها را مى‌جويند و بالاخره افرادى نيز هستند كه عدالت را چيزى فراتر از تقسيم و توزيع امكانات مى‌دانند و به عدالت به عنوان يك ارزش و فضيلتى كه نه در خدمت زندگى، بلكه زندگى در جهت نيل به چنين اهدافى است، مى‌نگرند.
بنابراين، عدالت، هم مى‌تواند به مثابه روشى براى بهبود زندگى انسان‌ها تلقى شود و هم به مثابه فضيلتى باشد كه خود ارزش تلاش براى دستيابى و تحقق دارد. از اين رو آن گاه كه ما به عدالت از نگاه انسان‌هاى‌نيازمند برابرى و اعطاى حقوق و توزيع منصفانه مى‌نگريم، از روش عدالت بهره مى‌بريم و آن هنگام كه فراتر از نيازهاى مادى و معمول، عدالت را به مثابه فضيلتى در خور ستايش طلب مى‌كنيم، عدالت را به عنوان يك ارزش اخلاقى خواستار گشته‌ايم.
جايگاه اين دو بحث نيز با يكديگر متفاوت است، به گونه‌اى كه عدالت به مثابه روش، بر عدالت به مثابه فضيلت تقدم رتبى و زمانى دارد. به عبارتى ابتدا بايد از قيد نيازهاى مادى فراغت حاصل شود تا طلب فضايل ممكن گردد. البته در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخى معتقدند مادامى كه عدالت در وجودمان ريشه ندوانده است نمى‌توان از تحقق آن در اجتماع سخن گفت. نكته‌اى كه در خصوص اين مطلب وجود دارد اين است كه غالب اين افراد ميان عدالت شخصى و عدالت اجتماعى از آن رو تفاوت نهاده‌اند كه گمان مى‌كنند دارا بودن فضايل اخلاقى فردى، بدون داشتن روابط اجتماعى و مراوده با ساير انسان‌ها ميسر است. از اين رو عدالت در سطح اجتماع را فضيلتى هم پايه عدالت شخصى نمى‌دانند.
آنچه مسلم است آنكه اسلام، تقوا و تزكيه نفس را مقدمه هدايت و رستگارى انسان مى‌داند. تعريف عدالت شخصى به پرهيز از گناهان كبيره و اصرار بر صغاير نيز از همين باب است. به عبارت روشن‌تر، مقدم دانستن عدالت فردى بر عدالت اجتماعى به معناى توجه دادن نفس به اين معنا است كه تمامى امور در راستاى پرورش روح انسان است. تجربه كشورهاى پيشرفته قرن معاصر كه در بسيارى جنبه‌هاى سياسى، اقتصادى و معرفتى عدالت موفق بوده‌اند نشان مى‌دهد كه عدالت به مثابه روش لزوماًَ به تحقق عدالت به مثابه فضيلت منجر نمى‌گردد، بلكه قصد آن نيز مهم است. از اين رو مى‌توان گفت عدالت شخصى ضمانتى براى تحقق فضايل و از جمله عدالت اجتماعى است. اما به هيچ روى شرط كافى نيست.
دليل ديگرى كه مى‌توان براى اين مسأله ذكر نمود فقدان تفكر نهادمند است. غالب علماى مسلمان، راهكارهاى شخصى را بر روشهاى ساختارى و سازمانى ترجيح مى‌دهند. از اين روى به جاى نهادينه ساختن امور و نهادها، از افراد مى‌خواهند عادل، متقى، خويشتن‌دار و... باشند. اين صفات، گرچه پسنديده است، اما ضمانت و شيوه نظارت دقيقى براى آنها وجود ندارد.
اگر بخواهيم انقلاب ايران را نتيجه عدالت خواهى مردم آن بدانيم نيز اين سطوح از بحث مطرح مى‌شود. به ويژه اينكه اكثريت مردم ايران مسلمان و شيعه مى‌باشند و وجود عدالت شخصى را در زمامدار جامعه لازم مى‌دانند.
پرسشى كه در اينجا مطرح مى‌شود اين است كه مردم ايران خواستار چه سطحى از عدالت بودند؟ آيا تنها عدالت را براى بهبود زندگى سياسى، اقتصادى و... مى‌خواستند و يا به عدالت معطوف به فضيلت نظر داشتند يا به هر دو جنبه آن نيم نگاهى داشتند؟ براى پاسخ به سؤالات فوق مباحث در دو سطح مطرح مى‌گردد: در سطح نخست به وضعيت سياسى اجتماعى و فرهنگى ايران قبل از انقلاب از حيث تأمين يا عدم تأمين عدالت نظر مى‌شود؛ كه البته اين كار نيز از دو منظر صورت مى‌گيرد: يك‌بار به ساختار موجود و فرهنگ سياسى خاص ايران نظر مى‌شود و يك‌بار وضعيت تاريخى ايران قبل از انقلاب مورد توجه واقع مى‌شود. در سطح دوم، عدالت خواهى مردم ايران به لحاظ فضيلت بودن عدالت مورد توجه است.

عدالت به مثابه روش
عدالت به مثابه روش، به چند حوزه شامل: عدالت قضايى، عدالت سياسى، عدالت فرهنگى و عدالت اقتصادى تقسيم مى‌گردد.5 در هر يك از اين حوزه‌ها به مواردى مى‌توان اشاره نمود كه به تحقق عدالت اجتماعى منجر مى‌گردد. فرضيه پژوهش اين بود كه عدالت‌خواهى مردم علت اصلى انقلاب ايران بوده است. بنابراين در حوزه‌هاى مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى مشكلاتى وجود داشته است كه منجر به وقوع انقلاب شده است. هر يك از اين حوزه‌ها در عين اشتراك مفهومى داراى ويژگيهاى منحصر به فردى مى‌باشند. عدالت سياسى در پى تأمين برابرى، توازن، اعطاى حقوق و رعايت قانون در عرصه اجتماعى و توزيع قدرت ميان شهروندان است. اين كار معمولاً با فراهم نمودن زمينه‌هاى مشاركت افراد در امور سياسى و اعطاى آزاديهاى گوناگون براى استفاده از حق بيان، حق انتقاد، تشكيل اجتماعات، حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن،... قابل بررسى مى‌باشد. تأمين اين آزاديها با برخوردارى افراد از امنيت و مصونيت در ابراز عقايد و نظراتشان همراه است. گزينش افراد در مناصب مختلف نيز تنها بر اساس شايستگى و لياقت آنان خواهد بود.
عدالت اقتصادى به معناى توزيع عادلانه امكانات مادى، رفاهى ، بهداشتى، عمرانى، معيشتى و خدماتى جامعه است، به گونه‌اى كه برابرى و حقوق افراد محفوظ مانده و قانون رعايت شود.
توزيع عادلانه معرفت و آگاهيها به عدالت فرهنگى مى‌انجامد. باسواد بودن افراد جامعه و مهمتر از آن آگاهى از وقايعى كه در جامعه رخ مى‌دهد سبب تكامل و پيشرفت اعضاى جامعه گشته و وضعيت اقتصادى و اجتماعى را نيز بهبود خواهد بخشيد. ظلم و استبداد ريشه در جهل آدمى دارد.
با تحقق عدالت سياسى و فرهنگى، عدالت قضايى تا حد زيادى ابعاد گسترده عدالت‌خواهى مردم تأمين مى‌گردد، اما انصاف و بى طرفى در قضاوت مشخصه اصلى عدالت قضايى است كه آن را از ساير انواع عدالت متمايز مى‌سازد.
بررسى بى عدالتى در هر يك از اين حوزه‌ها به طرق متفاوتى مى‌تواند صورت گيرد براى مثال مى‌توان بحث را از ريشه‌هاى رشد بى عدالتى و نهادينه شدن استبداد در ايران پى گرفت كه به بى عدالتى در هر يك از حوزه‌هاى فوق منجر شده است. در اين زمينه برخى انديشمندان در بررسى شرايط ساختارى و وقايع هر جامعه به فرهنگ آن جامعه و به خصوص فرهنگ سياسى آن رجوع مى‌كنند. در خصوص ايران نيز چنين كارى انجام شده است. براى مثال به تبعات نظام پاتريمونيال و شيوه توليد آسيايى بر فرهنگ سياسى ايرانيان توجه مى‌شود كه به اقتدارگرايى گسترده رژيم سياسى و استبداد زدگى مردم انجاميده است. به طورى كه شرايط براى تداوم استبداد فراهم مى‌گردد و مردم نيز اعتراضى نمى‌كنند. برخى نيز بر نظام و فرهنگ عشيره اى تاكيد نموده‌اند. مبناى اين زندگى در سلسله مراتب مبتنى‌برخويشاوندى و ريش‌سفيدى است. در اين چارچوب، فرديت به معناى رشد و عقلانيت فردى تعطيل مى‌شود و همه چيز در خدمت حاكم است كه سنت و قاعده و قانون راهنماى رفتار او نيست و هر لحظه امكان تغيير خواسته‌ها و منافع او وجود دارد.6
در سطح ديگر بايد به حوادث تاريخى قبل از انقلاب توجه نمود و تأثير آنها را بر انقلاب ايران مورد بررسى قرار داد. اغلب تحليلهايى كه به اين سطح توجه مى‌كنند آغاز حوادث را از نهضت مشروطيت پى مى‌گيرند. اما تحليلهايى كه به ساخت اقتصادى و اجتماعى جامعه ايران توجه مى‌كنند زمان را كمى عقب‌تر مى‌برند. در برخى تحليلها حوادث در چارچوب نظريات گوناگون بررسى شده است همانند نظريه مذهب، نظريه اقتصاد، مدرنيسم، توطئه،7 و... كه به طور خاص در خصوص انقلاب ايران ارائه شده اند؛ و يا نظرياتى كه از سوى دانشمندان غربى در نتيجه پژوهش روى انقلابهاى صورت گرفته در دنيا ارائه شده اند؛ همچون نظريه ماركسيسم، نظريه تدا اسكاچپول، ديويس و ... . در مقابل تحليلهايى هم هستند كه تنها به سير تاريخى حوادث اكتفا مى‌كنند؛ كه اغلب اين تحليلها نيز تاريخى‌اند زيرا كتبى كه چرايى‌وقوع انقلاب را در نظر دارند، ناگزير از برگزيدن نظريه‌اى مى‌باشند. اين نوشته بر آن است تا نظريات و حوادث عمده‌اى را كه تضييع عدالت در ايران قبل از انقلاب را مى‌رسانند مورد توجه قرار دهد و البته تلاش مى‌شود تا بحث از حوزه فلسفه سياسى خارج نگردد.
نخستين عامل ازعواملى كه بى عدالتى‌هاى گسترده‌اى را در پى داشت، شكست نهضت مشروطيت بود. اين نهضت كه نتيجه تلاشهاى فكرى گسترده و حاصل عدالت خواهى مردم بود نه تنها به شكست انجاميد و چهارده سال ناامنى در پى داشت، بلكه به ظهور استبداد رضاخانى نيز ختم شد كه با سياستهاى فرهنگى سكولاريستى مردم را از برخوردارى بسيارى از حقوق‌شان نيز محروم نمود. از ويژگيهاى‌ديگر حكومت رضا شاه استبداد سياسى او بود كه على رغم وجود مجلس و قانون، معيار اصلى تصميم‌گيرى نظرات شاه بود.
اشغال ايران در شهريور 1320 يكى ديگر از عوامل گسترش بيدادگرى است. گرچه اين مسأله به پايان يافتن ديكتاتورى رضا خان و ايجاد فضاى نسبتاً باز سياسى انجاميد اما از آن جهت كه بخش زيادى از مناطق كشور در دست انگليسيها قرار داشت و آنان بر تمامى امور ايران از جمله مبادلات اقتصادى و تجارى نظارت كامل داشتند، ضربات زيادى بر اقتصاد كشور وارد آمد و موجب گسترش فقر، بيكارى، قحطى، بيمارى ، تورم و كمبود شديد مواد غذايى شد.
يكى ديگر از وقايع پر سر و صداى تاريخ ايران نهضت ملى شدن صنعت نفت است. اين نهضت كه با تلاش جمع زيادى از مردم، علما، نمايندگان مجلس و نخست وزير وقت، دكتر مصدق آغاز شده بود، نه تنها به سر انجام مطلوب خود نرسيد، بلكه با بسته شدن قرارداد كنسرسيوم و تقسيم نفت ميان كشورهاى بيشترى، زمينه هرگونه حركت مشابه عليه يك كشور از بين رفت. مردم ايران بار ديگر از حركتى كه براى‌كسب حقوق از دست رفته سياسى و اقتصادى خود انجام داده بودند سودى نبردند و بار ديگر استبداد با قدرت بيشترى حاكم گشت. كودتاچيان شروع به سركوب نيروهاى ضد كودتا و ميهن پرستان نمودند و هزاران تن از آنان را دستگير و روانه زندانها و شكنجه‌گاهها نمودند. انتشار روزنامه‌هاى ملى و مستقل متوقف و صاحبان و گردانندگان آنها با محدوديتهاى فراوان و گسترده‌اى مواجه شدند.
حكومت جديد پس از كودتا براى تأمين امنيت و سركوب خواسته‌هاى مردم و اشاعه فرهنگ نو استعمارى اقدام به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) نمود. "اتخاذ شيوه‌هاى فاشيستى، ايجاد رعب و وحشت و اختناق، دستگيرى، شكنجه، محاكمه، زندان و تيرباران مبارزين راه آزادى و مخالفين حاكمان از جمله اقدامات ساواك در جهت تأمين امنيت نظام محسوب مى‌شود. نظارت و كنترل فضاى‌فرهنگى مطبوعاتى كشور،... توقيف مطبوعات آزاد،... از جمله وظايف ساواك در طول حياتش بوده است."8
مبارزات مردم ايران همواره با فعاليتهاى روشنفكرانه انديشمندان و روحانيون و همراهى احزاب وگروههاى مختلف ملى و مذهبى قرين بوده است. علاوه بر اينكه مردم توسط روشنفكران و تحصيل كردگان خارج از كشور با مفاهيم و طرق جديد دستيابى به حقوق سياسى آشنا مى‌شدند، با تعاليم عدالت‌خواهانه اسلام توسط علماى مسلمان داخل كشور نيز آشنا مى‌شدند. در دهه‌هاى قبل از انقلاب ايران اين دو جريان در اغلب موارد با هم پيش مى‌رفتند. اما پس از قيام 15 خرداد مبارزات مردمى بيشتر جنبه مذهبى به خود گرفت و رهبر اصلى آن امام خمينى بود. تحريم انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى، مبارزه با طرح انقلاب سفيد، مخالفت با كاپيتولاسيون و سخنرانى‌هاى پرشور امام خمينى با حمايت توده‌هاى مردم روبرو مى‌گرديد و اين وضعيت تا وقوع انقلاب ايران ادامه داشت.
از ميان نظرياتى كه به چرايى انقلاب ايران مى‌پردازند نظريه مذهب قوى‌تر است و با واقعيت تطابق بيشترى دارد.9 اين نظريه، پيوند دهنده عدالت به مثابه روش و عدالت به مثابه ارزش است. دين بر تكامل معنوى و رشد فضايل و استعدادهاى انسان تكيه مى‌كند و روزنه آن را تزكيه نفس قلمداد مى‌كند. در اين ميان عدالت اشرف فضايل و بلكه مجموع كل فضايل است. اما رشد معنويت با حل مسائل و مشكلات سياسى و اقتصادى بهتر صورت مى‌گيرد. به همين جهت گفته مى‌شود اسلامى بودن انقلاب ايران در توجه به معنويات خلاصه نمى‌شود، بلكه به ساير عوامل نيز معطوف بوده است. اما با اين شيوه كه محتواى آنها را اسلامى كرده است. عدالت، هم به عنوان ارزش و هم به عنوان روش حل بسيارى از مسائل دنيوى، مورد توجه اسلام است. استاد مطهرى در اين مورد مى‌نويسد: "با آنكه نهضت از سويى‌خواهان عدالت بود و از سويى ديگر در جستجوى آزادى و استقلال، ولى عدالت را در سايه اسلام مى‌خواست... و به عبارت بهتر نهضت ما همه چيز را با رنگ و بوى اسلامى طلب مى‌كرد...10".
دكتر عنايت با تأكيد بر مذهبى بودن انقلاب ايران به ابعاد فلسفى سياسى آن نيز توجه نشان مى‌دهد و در بررسى علت انقلابى شدن مردم ايران مى‌پرسد: چه تفسيرى از مذهب صورت گرفت كه انقلاب صورت پذيرفت؟ به نظر دكتر عنايت تغيير درك شيعه از واقعه عاشورا و مسأله غيبت و انتظار باعث وقوع انقلاب ايران شد. در گذشته درك شيعه از اين وقايع همراه با تقديرگرايى و دعوت به آرامش و فروتنى‌بود، يادآورى عاشورا تنها براى مويه كردن بر مظلوميت امام حسين(ع) صورت مى‌گرفت و عقيده به غيبت به معناى پذيرش وضع موجود به اميد حكومت مطلوب در آينده تفسير مى‌شد. اما اين برداشتها تغيير نمود و روحيه مبارزه و انقلاب تقويت شد11. به مردم گفته شد اسلام دين عدالت ، آزادى و مبارزه با تبعيضها است و وقتى اين مفاهيم در ذهن مردم قرار گرفت نهضت همه‌گير شد.12 در واقع مجوز عدم الزام به اطاعت از حاكم ظالم و طغيان عليه او به مردم داده شد. مردم كه هم در واقعيت مواجه با بى‌دادگريهاى گوناگون بودند و هم از لحاظ فكرى ظلم ستيز و عدالت‌خواه گشته بودند، دست به انقلاب زدند.
مطابق بحث‌هايى كه صورت گرفت در ايران قبل از انقلاب بى عدالتى در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى وجود داشته است. اين مطلب، هم در بررسى تاريخى حوادث آن زمان قابل پيگيرى است و هم در نظريات مطرح شده براى تحليل انقلاب ايران وجود دارد.

عدالت به مثابه ارزش
چنان كه اشاره شد وجوهى از بحث عدالت به مثابه ارزش در ضمن نظريه مذهب طرح شده است. به اين معنا كه مردم صرف نظر از وقايع موجود، به دليل مسلمان بودن خواهان عدالت‌اند و به تعبير استاد مرتضى مطهرى، عدالت خواهى مردم ناشى از اسلام خواهى آنان است. از نظر وى انقلاب مى‌تواند ماهيتى اعتقادى و ايدئولوژيك داشته باشد. به اين معنا كه وقتى مردمى معتقد به يك مكتب و وابسته به ارزش‌هاى معنوى آن، مكتب خود را در معرض آسيب ببينند، دست به قيام مى‌زنند13.چرا كه در چنين مواردى الزام به اطاعت از حاكم جور برداشته مى‌شود. به نظر استاد مطهرى در نيم قرن اخير جرياناتى‌چون نقض آشكار قوانين اسلامى ، تبعيض و ايجاد شكاف طبقاتى، تحريف ميراث ارزشمند فرهنگ اسلامى، دور نگهداشتن اسلام از سياست و...صورت گرفته است كه در انقلاب مردم ايران موثر بوده است.14
در دين اسلام تاكيد زيادى بر اهميت برپاى داشتن عدالت شده است. قرآن علت ارسال پيامبران را بر قرارى عدل ذكر مى‌كند." لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط"15. خداوند همه انسان‌ها را به اقامه عدل فرا مى‌خواند و مى‌فرمايد: "ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر..."16.از زبان پيامبر در قرآن آمده است: "و امرت لاعدل بينكم"17 يعنى براى تحقق عدل بين شما انسان‌ها مبعوث شده‌ام.
در اسلام، هر كارى براى قرب و نزديكى به خداوند صورت گيرد، عبادت است و قرب به خداوند وقتى حاصل مى‌شود كه صفات الهى را هر چه بيشتر كسب نماييم.18 يكى از صفات الهى عدل است و انسانى كه بخواهد به قرب الهى نائل شود بايستى اين صفت را در خويشتن پديد آورد. بويژه اينكه عدالت به معناى مجموع محسنات (حسن در مجموع) دانسته مى‌شود. از آنجا كه صفات اخلاقى در جامعه و در ارتباط با ساير انسانها تحقق مى‌پذيرد، لزوم ايجاد فضايى مناسب براى دستيابى به آن ضرورى است ضمن اينكه عادل شدن مستوجب دفع ظلم و احقاق حقوق خود و ساير افراد جامعه است. مى‌توان گفت حتى شركت در فرايند انقلاب براى ريشه كن نمودن ظلم و تحقق عدالت عبادت شمرده مى‌شد.
نظريه قابل ذكر ديگر نظريه فطرت19 است. طبق اين نظر، فطرت انسانى بشر از درون، او را به سوى عدالت و عدالت‌خواهى سوق مى‌دهد و انسان هميشه از ظلم و بى‌عدالتى در رنج است. طبق اين ديدگاه، فضايلى چون عدالت‌خواهى و ظلم ستيزى اكتسابى نيستند، بلكه از ابتدا در نهاد همه انسان‌ها وجود دارند و همه از بى‌عدالتى و احساس نابرابرى و وجود تبعيض احساس انزجار مى‌كنند.
علاوه بر موارد فوق، مذهب شيعه جايگاه ويژه‌اى براى عدالت قائل است و پيروان آن با تاكيد بر دو اصل عدل و امامت، همواره در مقابل حكومت‌هاى جور و ستم ايستادگى كرده اند و حكومت‌هاى جائر را نفى نموده و نامشروع دانسته‌اند. يكى از ويژ گى‌هاى بارز تشيع كه در مقابل ديدگاه‌هاى امنيت محور قرار دارد، جايز دانستن قيام عليه حكومت هاى غاصب بوده است. اين انديشه در امتداد اعتقاد به حكومت معصومين و غصبى دانستن حكومت‌هاى غير معصوم در دوره غيبت قرار دارد. از آنجا كه هر انقلابى با آرزوى رسيدن به وضعيت بهترى صورت مى‌گيرد، انقلاب اسلامى‌ايران نيز وقتى به وقوع پيوست كه بديلى مانند نظريه ولايت فقيه مطرح شد كه در جهت تحقق هر چه بيشتر قوانين اسلام و تحقق بيشتر عدالت بود. به اعتقاد دكتر شريعتى، شيعه يك نوع فهميدن اسلام بوده است كه عدالت و امامت را كه هدف اساسى اسلام و بعثت پيامبران بود، تكيه گاه خويش نمود. به نظر وى، تشيع همواره اعتقاد مردم محروم و محكوم ستم زمان در طول تاريخ بوده است كه تحريف‌ها و مسخ‌هاى عقايد و بينش اسلامى و روح مذهبى را براى توجيه وضع موجود و تطبيق آن با نظام طبقاتى و رژيم سلطنت استبدادى و تمكين توده را نپديرفت و لذا هميشه حالت انقلابى و پيشتاز داشته است20.
شايد اگر به عدالت‌خواهى مردم ايران تنها از زاويه وضعيت سياسى اجتماعى موجود آن زمان پرداخته مى‌شد و عدالت‌خواهى مردم تنها از بعد روشى مطرح مى‌گرديد، فرضيه پژوهش به خوبى تبيين نمى‌گرديد وچنين تلقى مى‌شد كه عدالت‌خواهى به عنوان يك موضوع خاص قابل بررسى نباشد، اما بحث عدالت به مثابه ارزش اين توهم را بر طرف مى‌سازد.

خاتمه
انقلاب ايران پديده‌اى چند بعدى است كه نمى‌توان تنها با عنايت به يك رشته يا يك عامل آن را به خوبى تبيين نمود. بيان فلسفى - سياسى انقلاب ايران نيز تنها يكى از آن ابعاد مى‌باشد كه براى نخستين‌بار در اين نوشته طرح و به آن توجه شده است.21 در اين پژوهش عدالت‌خواهى مردم ايران از عوامل اصلى وقوع انقلاب معرفى شد. عدالت نيز در دو بعد ارزش و روش مورد توجه قرار گرفت. به نظر نگارنده هر دو بعد فوق در پيدايش انقلاب موثر بودند و علت اين مسأله نيز همان گونه كه استاد مطهرى بيان نموده‌اند مسلمان بودن مردم ايران بود؛ خصوصا تأكيدى كه شيعه بر مسأله عدالت مى‌نمايد. مردم ايران، نه شاه را فردى عادل و لايق حكومت مى‌دانستند و نه سياست‌هاى او را در جامعه قبول داشتند. رهبرى مدبرانه امام خمينى و طرح انديشه ولايت فقيه از جانب ايشان كه زعامت و ولايت سياسى مردم را بر عهده فقيه مى‌نهاد و در كنار توجه به عدالت فردى، عدالت اجتماعى و رسيدگى به محرومين را نيز مورد تاكيد قرار مى‌داد به همراه ساير عوامل، سبب پيروزى انقلاب گرديد.

پى‌نوشت‌ها:
1. كارشناسى ارشد علوم سياسى.
2. عباس منوچهرى، نظريه‌هاى انقلاب، تهران: سمت،1380،ص60.
3. همان،ص 61.
4. جزوه درسى دكتر مصطفى ملكوتيان در موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع)، درس تئورى‌هاى انقلاب، نيمسال اول 1378.
5. براى آشنايى بيشتر با مفهوم و انواع عدالت رجوع شود به: نجمه كيخا،"سازوكارهاى تحقق عدالت اقتصادى در انديشه امام خمينى"، فصلنامه حضور، زمستان 81، شماره 43، ص86.
6. محمود سريع القلم، "مبانى عشيره اى فرهنگ سياسى ايران"، اطلاعات سياسى اقتصادى، شماره 140-139، ص72.
7. صادق زيبا كلام، مقدمه اى بر انقلاب اسلامى، تهران: روزنه، 1372.
8. مجتبى مقصودى، تحولات سياسى اجتماعى ايران(572320)، تهران: روزنه، 1380، ص 152 ، 162 و 163.
9. نجف لك زايى و منصور مير احمدى، زمينه‌هاى انقلاب اسلامى ايران، قم: موسسه فرهنگى انتشاراتى ائمه، 1377، ص198.
10. مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، تهران: صدرا، 1372، ص54.
11. حميد عنايت، "انقلاب در ايران سال 1979 (تشيع، ايدئولوژى سياسى انقلاب اسلامى ايران)"، مترجم: منتظر لطف، درآمدى به ريشه‌هاى انقلاب اسلامى "مجموعه مقالات"، به كوشش عبدالوهاب فراتى، قم: معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى، 1376، ص 156 - 158.
12. مرتضى مطهرى، پيشين، ص44 - 45.
13. همان، ص29.
14. مرتضى مطهرى، نهضت‌هاى اسلامى در صد ساله اخير، تهران: صدرا، 1372، ص65.
15. حديد/25.
16. نحل/90.
17. شورى/15.
18. عبادت و عبوديت، سخنرانى امام موسى صدر به مناسبت آغاز ماه مبارك رمضان، ترجمه: مهدى فرخيان، برگرفته از سايت مؤسسه فرهنگى تحقيقاتى امام موسى صدر.
.19. مرتضى مطهرى، فطرت، تهران: صدرا، 1371، ص 79.
20. على شريعتى، مجموعه آثار، ج ، ص136.
21. بايد خاطر نشان كنم كه انقلاب ايران تا كنون از منظر عدالت مورد بررسى قرار نگرفته است، چنان‌كه از منظر مفهوم آزادى نيز مورد توجه قرار نگرفته است. اين نوشته را بايد به مثابه درآمدى بر يك بحث از منظر فلسفه سياسى در باب نقش عدالت‌خواهى در پديده‌اى مهم همچون انقلاب به شمار آورد.