دادگاه صدام حسين و تأثيرات آن بر منطقه
رنجبر مقصود

1. شايد بتوان، دادگاه صدام ديكتاتور سابق عراق را نقطه عطفى در تاريخ تحولات سياسى خاورميانه تلقى كرد؛ در طول تاريخ جهان عرب، عراق تقريباً تنها كشورى است كه ديكتاتور حاكم و وابستگان و همكاران آن را به پاى ميز محاكمه كشانده است. اين محاكمه درسى تاريخى است كه تمام ديكتاتورهاى اين منطقه بايد از آن درس عبرت بگيرند؛ چرا كه ممكن است روزى آنان هم در مقابل چنين دادگاهى، پاسخ‌گوى اعمال خود باشند؛ اكنون تقريباً تمام خاورميانه عربى، تحت حاكميت ديكتاتورها است؛ اگرچه جناياتى كه صدام بر ملت مظلوم عراق و ايران رواداشت، در هيچ سطحى با اقدامات ديگر حاكمان قابل قياس نيست.
از اين‌نظر، دادگاه صدام را مى‌توان دادگاهى تاريخى در منطقه قلمداد كرد كه مى‌تواند آثار عميقى بر آينده خاورميانه بگذارد.
2. محاكمه صدام حسين و عدم توجه به مسئله حمله به ايران در فهرست جنايات وى، واكنش‌هاى مختلفى را در پى داشت، ولى آنچه در اين ميان مغفول مانده، درك منطق قدرت و رئاليسم در اين زمينه است.
بدون هيچ ترديدى، مقدمات اين محاكمه به طور كامل در امريكا تدارك ديده شده است؛ از حمله نظامى تا اشغال عراق و خلع رژيم بعث از قدرت و تعقيب و دستگيرى صدام و ديگر سران رژيم وى، همگى به دست نيروهاى نظامى امريكا صورت گرفته است و در حال حاضر نيز، دادگاه صدام حسين تحت اشراف آن كشور تشكيل شده است. با توجه به اين مسئله، طبيعى است كه دستور كار اين دادگاه نيز از سوى امريكا ديكته شده باشد. امريكا سال‌ها است كه حقوق ايران را در مناطق مختلف دنيا پايمال مى‌كند و حذف حمله به ايران از فهرست اتهامات صدام، قطعاً آخرين اقدام امريكا عليه منافع جمهورى اسلامى ايران نخواهد بود.
برخى معتقدند كه امريكا به دليل ترس از افشاگرى صدام عليه آن كشور در مورد مسئله جنگ عليه ايران، حمله به ايران را از ليست جنايات صدام خارج كرده است، ولى بايد توجه داشت كه امروزه در اذهان جهانيان، ترديدى در زمينه پشتيبانى امريكا از صدام وجود ندارد؛ در عين حال امريكا نيز هراسى از افشاگرى صدام در اين زمينه ندارد؛ بنابراين، در اينجا هم بايد به علت اصلى، يعنى هدف امريكا در نابودى و تهديد منافع ايران توجه كرد.
البته اين نكته را نيز بايد مورد تأكيد قرار داد كه منطق قدرت همين را حكم مى‌كند و براى رويارويى با سياست‌ها و اقدامات امريكا در اين زمينه، درك منطق قدرت ضرورتى اساسى دارد.
3. مسئله مهم ديگر در خصوص دادگاه صدام، تعلل و تناقض در موضع‌گيرى مقامات جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه است؛ سخنگوى وزارت امورخارجه اعلام كرده است: اين وزارتخانه در حال جمع‌آورى ادله و مداركى است تا فهرست جنايات صدام عليه ايران را به دادگاه عراقى ارائه كرده و در آن طرح دعوا كند؛ اما سؤال اين است كه - در صورتى كه چنين اقدامى در حال انجام باشد - چرا اين مسئله اين‌قدر با تأخير صورت گرفته است؛ مگر مقامات مسئول در وزارت امور خارجه، از زمان محاكمه صدام اطلاع نداشتند يا فرصت به وجود آمده پس از دستگيرى صدام تا كنون زمان كمى براى تشكيل پرونده عليه وى در وزارت امور خارجه بوده است؟!
در كنار اين تعلل‌ها، موضع‌گيرى‌ها هم متفاوت است؛ از يك سو، طومارى از سوى نمايندگان مجلس تنظيم شده كه خواهان تشكيل دادگاه بين‌المللى در اين زمينه است، در حالى كه دولت و قوه قضائيه به دنبال طرح دعوى در همان دادگاه عراقى هستند؛ همچنين سخنگوى قوه قضائيه هم دولت را به تعلل در ارائه كيفرخواست به دادگاه متهم كرده است، اما سخنگوى دولت گفت كه در اين زمينه تعللى صورت نگرفته و ما با تمام توان، مشغول پى‌گيرى و انجام اين كار هستيم، در حالى كه هم تعلل دولت و هم تعلل قوه قضائيه در اين زمينه آشكار است.
در زمينه اين موضوع ملى، دولت و قوه قضائيه بايد با تمام ظرفيت خود همكارى كنند؛ اين در حالى است كه مسعود بارزانى، بدون برخوردارى از تشكيلات عريض و طويل وزارت امور خارجه و قوه قضائيه ايران، پرونده‌اى را در اين زمينه ارائه كرده كه در آن، از كشته شدن بيش از هزاران كرد توسط صدام، شكايت شده است.
4.اما مهم‌تر از اين موضوع، مبناى حقوقى طرح دعواى جمهورى اسلامى ايران در دادگاه صدام است؛ ايران بر چه مبنايى عليه يك عراقى كه در دادگاهى عراقى محاكمه مى‌شود، به دنبال اقامه دعوا است. صلاحيت دادگاه صدام حسين صلاحيت داخلى است و تحت اين شرايط، دولت ايران نمى‌تواند در آن اقامه دعوا كند، چون آن دادگاه صلاحيت رسيدگى، به اين مسئله را ندارد؛ از اين نظر، مسئله شكايت ايران در يك دادگاه عراقى با اشكالات بنيادين مواجه است.
اقداماتى كه صدام حسين در جريان هشت سال جنگ عليه ايران انجام داد، در قلمرو جنايات جنگى يا جنگ تجاوز كارانه قرار مى‌گيرند، نه تخلفاتى كه يك فرد مرتكب شده است. در واقع در اين جا مسئله وقوع جرم از ناحيه حاكمان كشور عراق به رياست صدام است؛ در اين صورت، موضوع در قلمرو مسائل حقوق بين الملل عمومى است و چون بحث شكايت دولت‌ها مطرح است، بايد در پى مرجع صالح بين‌المللى بود.
بنابراين، از لحاظ حقوقى، تنها يك مرجع بين‌المللى صلاحيت طرح دعواى ايران را دارا است و در مورد اخير، جمهورى اسلامى ايران فقط مى‌تواند براى وارد كردن مسئله حمله به ايران در فهرست اتهامات صدام، دادگاه عراقى را تحت فشار قرار دهد.
5. مهم‌تر از مبناى حقوقى طرح شكايت عليه صدام، هدف از اين شكايت است؛ جمهورى اسلامى ايران با چه هدفى قصد شكايت از صدام را دارد؟ آيا به دنبال محكوميت هر چه بيشتر صدام است؟ اگر هدف اين است، بايد گفت كه جنايات صدام عليه ملت عراق آن قدر زياد است كه كمترين آنها مى‌تواند شديدترين حكم را كه اعدام است در پى داشته باشد؛ كافى است كه وى به خاطر فساد مالى، قتل و شكنجه مخالفان، سركوب عمومى ملت عراق محاكمه شود. ممكن است گفته شود كه براى التيام دردهاى ملت ايران، طرح شكايت ايران از صدام حسين ضرورى است؛ حال آنكه هر حكمى كه براى مجازات صدام صادر شود، هيچ تأثيرى در تسكين دردها و زخم‌هاى عميقى كه ملت ايران از اقدامات و جنايات وى برداشته است، نخواهد داشت.
اگر منظور از طرح شكايت در دادگاه عراقى، اعلام مسبب جنگ يا مجازات مرتكب آن باشد، باز هم حاصلى براى ملت ايران نخواهد داشت؛ چرا كه متجاوز معرفى شده و مجازات شخص صدام حسين تأثيرى در اين زمينه ندارد ؛ در واقع پس از معرفى عراق به عنوان آغاز گر جنگ، هيچ گونه اقدام جدى براى پيگيرى آن و درخواست غرامت از سوى ايران مطرح نشد، خاويرپرز دكوئيار در مصاحبه اخير خود با شبكه بى‌بى‌سى گفته است: شوراى امنيت سازمان ملل، قعطنامه وى در خصوص آغاز تجاوز از سوى عراق را به عنوان سند رسمى شورا ثبت كرد، ولى هيچ اقدامى براى آن مترتب نكرد كه البته اين هم محصول همان منطق پيش گفته قدرت است.
با توجه به موارد فوق، تنها هدف اصلى ايران، پى‌گيرى غرامت عظيم ناشى از جنگ عراق عليه ايران است؛ حال آنكه آقاى آصفى سخنگوى وزارت امور خارجه گفته است كه در كيفر خواست ايران غرامت مطرح نيست و اين مسئله در جاى خود مطرح شود؛ حال سؤال اين است كه زمان و مكان طرح غرامت كى و كجا است و اگر ايران به دنبال غرامت نيست، هيچ هدف ديگرى نمى‌تواند توجيه‌گر اين مسئله باشد؟! در عين حال، طرح دعوى عليه شخص صدام، به معناى از دست رفتن هر گونه مبناى حقوقى براى پى‌گيرى غرامت‌هاى جنگى است؛ چرا كه در حقوق بين‌الملل، دولت جانشين، در صورتى ملزم به پرداخت غرامت است كه اقدام به جنگ، محصول مجموعه ساختار دولت متجاوز تلقى شود و در صورتى كه اقدام به تجاوز ناشى از اقدامات خودسرانه يك شخص باشد، در آن صورت دولت جانشين مسئوليتى در قبال آن نخواهد داشت. در اين شرايط، در صورتى كه ايران از شخص صدام در دادگاه طرح دعوا كند، اين امر به طور ضمنى، به معناى شخصى قلمداد كردن جنگ عليه ايران است كه مسئوليت مجموعه دولت عراق را از اين اقدام سلب مى‌كند؛ بنابراين، تلاش براى پى‌گيرى غرامت‌هاى جنگى با طرح دعوى عليه شخص صدام حسين، سازگارى ندارد.
6. آخرين مورد در اين زمينه، تناقض‌هاى رفتارى صدام در دادگاه است؛ وى از يك سو دامن خود را از تمام اتهامات مبرى مى‌داند، ولى از سوى ديگر، زمانى كه طارق عزيز خود را در دستگاه دولت عراق هيچ‌كاره و يك مجرى صرف معرفى مى‌كند، به شدت بر افروخته و عصبانى شده و به وى تعرض مى‌كند؛ اين خود تأييدى بر اين مسئله است كه خود صدام هم از عمق جناياتى كه در دوران حكومت خود بر ملت عراق روا داشته است، آگاه است.