خلاصة المقالات

أیها القارئ الکریم؛ بین یدیک العدد (34) من المجلّة الفصلیة «البحوث القرآنیة»، و یضمّ الحقل الأوّل من هذا العدد ـ کما فی الأعداد السابقة ـ دراسات موضوعیة خاصة، فیتخصّ هذا العدد و العدد الذی یلیه بموضوع «القرآن و الحقوق»، و فیه ستّ مقالات، و تحتوی الحقول اللاحقة هنا علی مقالة فی النقد، و مقالتین فی زاویة التفسیر و المفسّرین، و مقالتین فی فصل المقالات القرآنیة الحرّة أو المتفرّقة.

القسم الأوّل: الدراسات الموضوعیة «القرآن و الحقوق»

الحلقة الأولی

هدف الحقوق فی القرآن و فی المذاهب البشریة الحقوقیة

السید ابراهیم سجّادی
ینقد القرآن برؤیة مقارنة فی موازاة معاضدة الحقّ ضدّ الباطل مظاهر الباطل فی جمیع العصور. و ینبغی علی هذا الأساس دراسة التجربة البشریة فیما یتعلّق بالحقّ و هدف الحقوق. إنّ الحقوق فی الفکر البشری و الغربی ذات نظرة الی نهایة حیاة الانسان، و لاتأخذ النظرة الأخرویة بعین الاعتبار، کما لاتری دوراً یذکر لله و للأخلاق أیضاً.
و العدالة فی الفکر البشری أحد أهداف حقوق البشر، و یصبّ هذا الهدف فی الأیام الأخیرة کثیراً فی الدفاع عن الفرد و حرّیته. و ترتئی الحقوق الاجتماعیة ـ الّتی تقابلها الحقوق الفردیة ـ الخیر العام و الحقوق الدولة بصفتها أهداف الحقوق.
و الحقوق فی القرآن تعدّ ضمان العدل ضروریاً، و فی نفس الوقت تعتبر حقیقة المنحی الدنیوی والنظرة الأخرویة و مصالح الفرد و المجتمع ـ نظراً الی الوجود الترکیبی للانسان «الروح و الجسم» ـ صلة الانسان بالله، و صلته بذاته، و صلته ببنی جنسه، محاور الحقوق، فکلّ منها یقتفی هدفاً. فتحقیق الهدف فی نطاق صلة الانسان بذاته و صلته بالله یمهّد الأرضیة لهدف الحقوق فی نطاق صلة الانسان بجنسه. و علی هذا الأساس فإنّ الحقوق فی القرآن تتّسم بمواصفات اجتماعیة، فسیکون رمزها الذاتی الابتعاد عن الظلم، و التعاون، و السماح، و الدفاع عن المظلوم، و الذود عن الدین. و هذه الأهداف وسیلة لنیل التقوی و الفلاح الدنیوی و الأخروی، فامتزجت مع الرشد لجمیع أبعاد الانسان و تألّهه.

مصادر الحقوق فی القرآن

محمد بهرامی
تهدف هذه المقالة الی المقارنة بین مصادر الحقوق الاسلامیة و الحقوق الوضعیة و إمکان توثیق مصادر الحقوق الوضعیة وفق آیات القرآن، و هی تشمل قسمین:
القسم الأوّل: تناول هذا القسم مصادر الحقوق الاسلامیة و الوثائق القرآنیة و حجّیتها. و قد أخذت بنظر الاعتبار هنا جمیع المصادر المعتبرة عند الشیعة و أهل السنة بنظرة عابرة علی اختلاف هاتین النزعتین، و هی عبارة عن الکتاب، و السنّة، و العقل، و الاجماع، و القیاس، و الاستحسان، و المصالح المرسلة، و سدّ الذرائع و فتحها.
القسم الثانی: درست هنا مصادر الحقوق الوضعیة و متشابهاتها و مختلفاتها مع مصادر الحقوق الاسلامیة و إمکان توثیقها بالآیات القرآنیة.
و عرّف القانون، والنمط القضائی، و المبدأ القضائی، و العرف، و القانون الطبیعی بأنّها من مصادر الحقوق الوضعیة، و منها أنّه لو یعدّ القانون من مصادر الحقوق الاسلامیة فهو مقتبس من مصادر الحقوق الاسلامیة. و النمط القضائی أیضاً إمّا تفسیر الکتاب و السنّة، أو الشهرة و العرف، و علی أیّ حال یمکن استثمار وثائق حجّیة الکتاب و السنة و الشهرة و العرف لحجّیة الأسلوب القضائی.
إنّ المبدأ القضائی هو الاجماع بعینه، و یمکن أن تکون وثائق حجّیته أدلّة حجیة الاجماع. و أمّا العرف فیمکن استثمار آیات القرآن لحجّیته، عندما یکون مصدراً مستقلاً، و إن کان مصدراً غیر مستقلّ، فیمکن اعتبار بعض أقسامه حجّة، و یکون القانون الطبیعی فی نطاق الوثائق القرآنیة أیضاً.
دلیل المفردات: المصادر، القرآن، السنة، الاجماع، العقل، المصالح المرسلة، سدّ الذرائع، القیاس، العرف، القانون، المبدأ القضائی، الأسلوب القضائی، القانون الطبیعی.

القرآن و أساس الحقوق

السید موسی الصدر
عکف الکاتب فی هذا المقال أوّلاً علی تعریف الحقوق، و استنتج أن عنصر الالزام موجود فی القواعد الحقوقیة، ثمّ تناول تعریف الالزام، و عرض رأیین فی هذا المضمار، و اعتبر أحدهما الالزام ضمانة للتنفیذ، و الثانی الفرض. و انکفأ الی الآراء المقدّمة فی باب مبدأ الالزام، بعد نقد الرأی الأوّل و قبول الرأی الثانی بتغییر طفیف، و ذکر فی هذا المجال أربع نظریات:
1. النظریة الاثباتیة التی تعدّ مبدأ الالزام و منشأه الدولة، و هذا الرأی مرفوض، لابتنائه علی قبلیة خاطئة فی مفهوم الالزام.
2. النظریة التی تعدّ منشأ الالزام العقل، فأشار الکاتب الی جملة المذاهب التاریخیة و الحقوق الفطریة و الآراء الوضعیة الأخری، عبر تصنیف هاتین لنظریتین و تقسیمهما الی اتّجاهین: نزوع العقل الی العدل، و نزوع العقل الی المصلحة، و فی النهایة یعدّ هذا الرأی قابلاً للنقد بسبب تغاضیه عن محدودیة عقل الانسان.
3. نظریة الوجدان الّتی تصلح لارجاعها الی اتّجاه نزوع العقل الی العدل، فلیست نظریة جدیدة.
4. نظریة الوحی الالهی، التی یمکن تأییدها بتحلیل آیات القرآن، إلاّ أنّه نظراً الی هذه النکتة فإنّ مصدریة الوحی ذات بعد منهجی لا موضوعی. و بناء علی هذا فإنّ العقل یمکنه أیضاً أن ینکبّ علی جعل القواعد الالزامیة، بید أنّ الوحی مقیاس عند تعارض القواعد العقلیة و الوحی، إذ لیس للوحی محدودیة کمحدودیة العقل، کما لاتتحّکم فیه الغرائز و النزعات النفسیة.

خصائص قواعد الحقوق الوضعیة و الاسلامیة

محمد فرجاد
إنّ خصائص قواعد الحقوق الوضعیة و الاسلامیة من البحوث المهمّة لفلسفة الحقوق، و هی منفصلة عن القواعد الأخلاقیة و العرفیة و غیرها. و أهمّ خصائص القواعد الحقوقیة هنا هی:
1. الشمولیة و الدوام.
2. الالزام.
3. التمتّع بضمان التنفیذ.
4. مخاطبة أفراد المجتمع.
و قواعد الحقوق الاسلامیة کقواعد الحقوق الوضعیة تشمل جمیع الأفراد فی جمیع العصور، و تلزم الجمیع فی الحیاة الاجتماعیة، حیث بین هاتین الشعبتین من القواعد فوارق فی مبدأ الالزام. کما أنّ لکلّ من الشعبتین ضماناً للتنفیذ أیضاً، فضمان التنفیذ مثلاً یؤمّن فی حقّ الحیاة بتشریع القصاص و الدیة، و یکون ضمان التنفیذ أحیاناً القانون المدنی. و تشمل قواعد الاسلام الحقوقیة من یتمتّع بالشخصیة الاعتباریة، و یعیش بنمط اجتماعی.
و الحاصل أنّ لقواعد الاسلام الحقوقیة و الحقوق الوضعیة مماثلة و فوارق، إذ تلاحظ أهمّ الفوارق فی مبدأ هذه القواعد و من حیث سلوک الأفراد أو نوایاهم أیضاً ففی الأسالیب الاجتماعیة، فتأخذ قواعد الحقوق الاسلامیة الاثنین بنظر الاعتبار، و تهتمّ الحقوق الوضعیة بالسلوک فقط.
دلیل المفردات: قواعد الحقوق الوضعیة، قواعد الحقوق الاسلامیة، الالزام، ضمان التنفیذ، الشمولیة، الدوام، الأفراد، المجتمع.

الارتداد و حرّیة العقیدة برأی القرآن

السید موسی الصدر
وضّح الکاتب قبل ذی بدء «حقّیة حرّیة العقیدة» موازاة لدراسة اختلاف حدّ الارتداد فی الاسلام مع حقّ حرّیة العقیدة، و یعدّ تعریف «عدم العقاب الدنیوی» مقبولاً فحسب من بین ثلاثة معانٍ معروضة.
و استمراراً لذلک عرض مع تعریف الارتداد رأیین: وجوب قتل المرتد، و عدم قتله، و علی ذلک فانّ الروایات تعضد الرأی الأوّل، و القرآن یدعم الرأی الثانی، ففی هذا الوسط یقوم مؤیدو جزاء القتل بتبریر الآیات، و یبرّر معارضوه الروایات.
و قد عرضت تبعاً لذلک ثلاثة شروح للروایات، و تفسیران للآیات المتعلّقة بها، فعند مقارنة أدلّة الرأیین و تبریرها اتّضح أنّ مؤیدی قتل المرتد أخفقوا فی الاستدلال بالروایات و فی تبریر الآیات علی السواء، کما أنّ معارضی قتل المرتد فیبدو أنّهم لم یحوزوا نجاحاً ذا بال. و لذا یقدّم تفسیر آخر للروایات، و ذلک أنّ لحکم قتل المرتد فی الروایات قیداً ارتکازیاً، ألا و هو «وضوح الاسلام»، و قد طرح هذا المنحی مشفوعاً بقرائن و شواهد.
و أخیراً استنتج الکاتب قائلاً: لایحکم علی المرتدّ بالقتل بسبب عدم وضوح الاسلام بالنسبة إلیه، أو لطروء شبهة علیه، أو لضعف قواه الفکریة.

توفیر الأمن للشخص فی النظام الحقوقی للقرآن

محمد بهرامی
تناول هذا المقال من بین الأشکال المختلفة للأمن توفیر الأمن للشخص، و هو یشمل الرکائز الآتیة:
أ. الأمن کضرورة: عرّف الأمن فی هذا البحث کحاجة و ضرورة استناداً الی أقوال علماء النفس، و نصوص المواثیق الدولیة، و آیات القرآن.
ب. أقسام الأمن:
1. الأمن الأخروی: و هو برأی القرآن یخصّ أتباع الهدایة الإلهیة الذین یؤمنون بالله والمعاد، و هم المحسنون و المنفقون.
2. الأمن الدنیوی: و هذا القسم حاجة عامة، تتولاّها الدولة. و یتفرّع منها أمن النفس، و العقیدة، و القول، و الکرامة، و مال الناس، و یستند کلّ منها الی الکتاب و السنّة و سیرة الأئمة المعصومین علیهم السلام.
إنّ الآیات التی تبین الأحکام الجزائیة أو ما یضمن صحّة الناس أو ما یبین الحلال و الحرام من الطعام، تضمن جمیعاً أمن النفس. و الآیات التی أنحت باللائمة علی التقلید و دعت الی وجوب استثمار العقل، تعتبر العقیدة أمراً ذاتیاً، و اختلاف الرأی مشیئة الله، و ما الرسل إلاّ مبلٌغون و منذرون، و دعت الی السلام استناداً الی توفیر الأمن للرأی و العقیدة. إنّ رباطة جأش النبی(ص) و الائمة(ع) أمام تعسّف المناوئین دلیل علی توفیر الأمن للقول و الرأی. و تفصح آیات النهی عن التجسّس و الغیبة و التهمة و القذف و الزنی و غیر ذلک عن توفیر الأمن للعرض، و أخیراً فانّ آیات الحدّ و السرقة و حرمة الخیانة دلیل علی الأمن المالی.

القسم الثانی: النقد

تأمّل فی «نقد القرآن و التعدّدیة»

محمدحسن قدردان قراملکی
إنّ مقولة «الپلورالیزم» أو التعدّدیة الدینیة الّتی ظهرت خلال العقود الأخیرة فی الغرب و فی إیران، و انکفأ بعض المثّقفین ا لمسلمین الی إثباتها أیضاً، قد تمّ نقدها فی کتاب «قرآن و پلورالیزم» تألیف محمدحسن قدردان قراملکی. کما سردت الوثائق القرآنیة لدحض التعدّدیة الّتی استدلّ بها الکاتب، و نقدها فی المقال المنشور فی العددین (32) و (33) من هذه المجلّة ضمن حلقتین. و یجیب مؤلّف الکتاب المذکور هنا فی هذا المقال أو «نقد علی نقد» علی الانتقادات الآنفة، و یصرّ علی أنّ الآیات التّی استدلّ بها فی کتابه لاتنسجم مع التعدّدیة الدینیة و موافقة الاسلام و نصوص أهل الکتاب حسب التفسیر اللازم و المقبول الّذی قدّم لها.
و تناول فی هذا الخصوص بالفحص و البحث ثلاثة عشر دلیلاً قرآنیاً لهذا الموضوع.

القسم الثالث: التفسیر و المفسّرون

نهج العلامة الطباطبائی فی نقد آراء المفسرین

بقلم السید رضا الموسوی الکانی
اختصّت هذه المقالة بدراسة الأنماط المختلفة لنقد الآراء التفسیریة للمفسرین الآخرین فی تفسیر المیزان. و یمکن بحث نقود المیزان علی الآخرین ضمن طائفتین:
1. النقود المرتبطة بالقرآن و السنّة؛ 2. النقود المتعلّقة بأدوات التفسیر و مقدماته.
تضمنت الطائفة الأولی إشکالات من قبیل: عدم الإنسجام مع ظاهر الآیات، و سیاق الآیة، و صدر و ذیل الآیة، و أسلوب القرآن، و أسلوب الأدب العربی، و غیرها.
و ضمّت الطائفة الثانیة موارد مثل: الإفادة من القواعد النحویة، و التاریخ، و معرفة المکی و المدنی، و مطلق العلوم التجریبیة، و مخالفة ضرورة الدین و الأصول العقلائیة، بوصفها نقوداً له علی المفسرین، و قد وردت فی المقالة نماذج لکلّ مورد.
التوفیق بین تفسیر القرآن و تفسیر النصوص البشریة علی الرضوی
عرضت هذه المقالة الآراء المختلفة حول قابلیة القرآن للفهم عبر التوفیق بین تفسیر القرآن وتفسیر النصوص البشریة.
الرأی الأوّل: رؤیة من لایعتقد قابلیة القرآن للفهم.
الرأی الثانی: رؤیة من یعتقد قابلیة القرآن للفهم، إلاّ أنّها تعبتر خاصّة بالنبی(ص) و المعصومین(ع)، و کلا الرأیین بنظر الکاتب غیرصحیح و وثائقهما ناقصة.
الرأی الثالث: تعدّ آیات القرآن مثل النصوص البشریة فی قابلیة الفهم، و یعتبر الاستئثار فی تفسیر الآیات غیر صحیح، و تعتمد هذه النظریة علی الوثائق التالیة:
1. وصف القرآن بالقرآن.
2. آیات التدبّر.
3. روایات عرض الأحادیث علی القرآن.
4. الروایات الّتی تحضّ علی استثمار الآیات.
5. الروایات الّتی تعرض طرق فهم القرآن.
6. فلسفة نزول القرآن.
7. النزاعات الموجودة فی میدان التفسیر.
8. الاشتراک اللغوی.
9. حکمة الله فی إنزال الکتاب.
10. عدم انسجام قابلیة الفهم لاینسجم مع فصاحة القرآن و بلاغته.
إنّ المفسّرین الّذین یعتبرون القرآن غیر قابل للفهم مختلفون مع بعضهم بعضاً فی توافق القرآن مع النصوص البشریة، فمنهم من یقبل ذلک مثل ابن خلدون، و منهم من یرفضه مثل الدکتور الذهبی، و یبدو أنّه یمکن اعتبار ممّن یقبل التوافق العلامة الطباطبائی و آیة الله الخوئی، کما یمکن الذود عن التوافق المذکور و غضّ النظر عن الاختلافات فی فهم النصوص المختلفة.
دلیل المفردات: التفسیر، التأویل، التوافق، الفهم، النصوص الالهیة، النصوص البشریة، الرعایة الالهیة، الأصول العقلائیة.

القسم الرابع: المقالات القرآنیة الحرّة

لغة القرآن و إثارة الالتزامیة فی نفس وصف الواقع

محمدباقر سعیدی روشن
یستقصی هذا المقال دراسة هذا الموضوع، و هو هل أنّ القرآن تهدف وصف عالم الحقیقة فی العبارات و الأخبار المختلفة الّتی ذکرتها، أو لیس لها علاقة بالحقائق و الوجود؟ و لا هدف لها سوی إثارة العواطف، و بالتالی لایمکن استنتاج الواجبات منه، أو أنّ الهدف وصف الحقیقة و الاثارة و التحضیض معاً.
و عرض الکاتب فی هذا البحث أوّلاً أنواع العبارات القرآنیة و الأوصاف التی وصف بها القرآن نفسه، و یستنتج و ذلک لأنّ بین الفعل و نتیجته رابطة علّیة و معلولیة، و بالتالی تظهر البلاغات من صمیم بیان الحقائق.
و استشهد الکاتب لأجل هذا المدّعی ببضع عینات من الآیات توضیح للموضوعات الآتیة: التوحید، وصف القرآن، السنن الإلهیة، علم الکون، تحریم الربا، حوادث یوم القیامة، تشخیص الأعمال، شهادة الأعضاء و الجوارح. و تبعاً لذلک اعتبر العصرنة و اجتثات الواقع (إنکار الواقعیة) الّتی یقول بها بعض، سقیمة و غیر سدیدة، إذ تسفر عن استئصال نصوص الدین و نقض أساسه، و لاتحسب اجتهاداً و أسلوباً للنقد العلمی.

القرآن و الألفاظ الأعجمیة

مسعود ربیعی آستانه
لقد أثیر فی هذا المقال السؤال التالی: هل استعملت فی القرآن مفردات دخیلة (ألفاظ أجنبیة دخلت العربیة) أیضاً، أو أنّ جمیع مفرداته عربیة أصیلة؟ و إذا کان الردّ بالایجاب، أو لایعدّ ذلک قدحاً فی القرآن؟
انکفأ الکاتب الی تعریف و تقدیم کتاب البی البیبوغرافیا «الألفاظ الدخلیة فی القرآن الکریم» أثر السیر «آرثور جفری»، مع قناعته بنفوذ المفردات الأعجمیة الی القرآن، کما نقد أدلّة مخالفی هذا الرأی، و دحض شبهة قدح القرآن بالدلیل السابق. و قام بدراسة جهود المصنّف علی صعید الدراسة القرآنیة و سرد تاریخ حیاته. و بعد أن عرض محتوی الکتاب أدرج دراسات أخری انجزت فی مضمار نفوذ المفردات الدخیلة فی القرآن، تشتمل علی (23) مورداً، فی فهرس.