احكام ولايى و حكومتى آخوند خراساني

مزينانى محمدصادق

چكيده: كاركرد و سيره عملىِ آخوند خراسانى، در مراحل گوناگون نهضت مشروطه و حتى پيش از آن، بيان‌گر باور عميق و قاطع ايشان به ولايت مطلقه فقيه است. در اين نوشتار، پس از اشاره به تمايز حكم حكومتى از حكم شرعى، حكم قضايى و امر به معروف و نهى از منكر، پاى بندى ايشان، با توجه به صدور احكام ولايى بسيار، در عرصه‌هاى گوناگون، به ولايت مطلقه فقيه، نمايانده شده است.
حكم به وجوب حمايت و اطاعت از سيدعبدالحسين لارى با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حكم به اخراج تقى زاده از مجلس شوراى ملى و تبعيد او از كشور و دستور جايگزينى فردى شايسته به جاى او، حكم به سرنگونى حكومت استبدادى محمدعلى شاه، حكم حرمت پرداخت ماليات به كارگزاران او، حكم به تجديد مجلس شوراى ملى، دستور به عفو عمومى، نصب دريابيگى به حكومت بوشهر و... بخشى از احكام ولايى ايشان است.
اين احكام بيان‌گر آن هستند كه ايشان، نه تنها به ولايت مطلقه فقيه معتقد بوده، بلكه آن را اعمال نيز كرده است. آخوند خراسانى و شمارى ديگر از عالمان در همان روزگار، خاستگاه و مبانى اين احكام و لزوم پيروى از آن را، ولايت و نيابت عامه فقيه دانسته و دليلهاى آن را نيز يادآور شده‌اند.
كليد واژگان: ولايت، نيابت، ولايت مطلقه فقيه، حكم شرعى، حكم قضايى، حكم ولايى و حكم حكومتى.

براى دستيابى به ديدگاه عالمان دين، بويژه مراجع بزرگ شيعه، درباره ولايت فقيه و نيابت عامه و گستره اختيارات آن، افزون بر مراجعه به آثار علمى و فنى به جاى مانده، بايد سيره عملى آنان را نيز، از نظر گذراند. با اين مطالعه تاريخى، مى‌توان روشن كرد كه آنان در چه محدوده‌اى دخالت كرده و تصدى چه كارهايى را در قلمرو اختيارات خود مى‌دانسته‌اند. آيا اختيارات خود را در فتوا و قضا محدود مى‌ديده‌اند و يا اگر موقعيت و شرايط زمانى به آنان اجازه مى‌داده، در عرصه‌هاى سياسى و اجتماعى نيز، به نقش‌آفرينى مى‌پرداخته‌اند؟ در صورتِ ورود به اين عرصه، حضور و تصدى آنان، از سوى خودشان يا مردم و يا صاحبان قدرت و يا ديگر عالمان و بزرگان دين، چگونه توجيه و تحليل مى‌شده است؟
محور اين مقال، تبيين سيره عملى آخوند خراسانى، در برخورد با اصل ولايت فقيه و نيابت عامه است. در سالهاى اخير، برخى از نويسندگان، با همه توان تلاش كرده‌اند كه ديدگاه آخوند خراسانى را به عنوان مدرسه نجف، در برابر ديدگاه امام خمينى به عنوان مدرسه قم قرار دهند. با نگاهى گذرا به سيره عملى ايشان، نشان خواهد داده شد كه مدعيان، پندارهاى خود را به عنوان انديشه‌هاى آخوند خراسانى عرضه داشته و واقعيت چيز ديگرى است.
كاركرد آخوند خراسانى در رهبرى مراحل گوناگون نهضت مشروطه و يا حتى پيش از آن، بيان‌گر باور ژرف ايشان به مشروعيت تصرف فقهاى جامع‌الشرايط در حوزه عمومى و سياسى است.
آخوند خراسانى، با رهبرى نهضت مشروطه و صدور احكام حكومتى و ولايى بسيار، در عرصه‌هاى گوناگون، ولايت مطلقه فقيه را به نمايش گذاشت و نشان داد كه قلمرو نيابت و اختيارات فقيه، اختصاصى به فتوا و قضاوت ندارد، بلكه ديگر حوزه‌ها را هم دربرمى‌گيرد. افزون بر خود ايشان، عالمان ديگر نيز احكام ولايى ايشان را بر اساس نيابت و ولايت عامه فقيه تفسير و تحليل كرده‌اند. بر داشت مردم، صاحبان قدرت و حتى مخالفان در روزگار آخوند همين بوده است.1

پاسخ به يك شبهه
پيش از آن كه به پرسشهاى ياد شده پاسخ دهيم و نمونه‌هايى از احكام حكومتى آخوند خراسانى را يادآور شويم، پاسخ به يك شبهه مفيد و مناسب مى‌نمايد. ممكن است كسانى بگويند: الزامهاى سياسى و اجتماعى فقها، از جمله آخوند خراسانى، از باب فتواى شرعى و يا از باب امر به معروف و نهى از منكر بوده است. اينان، همانند ديگر مسلمانان، وظيفه عمومى فرمان دادن به نيكيها و بازداشتن از بديها را بر عهده دارند. افزون بر اين، با صدور فتواى شرعى، وظيفه مردم را در مسائل مورد نياز، بيان مى‌كنند. الزامهاى سياسى و اجتماعى فقها يكى از اين دو نوع است و ارتباطى به حكم حكومتى ندارد. بنابراين، آنان در مسائل سياسى و اجتماعى به عنوان ولى امر و حاكم دخالت نمى‌كرده‌اند.
هر چند اين شبهه براى كسانى كه با فقه و اصطلاحات آن آشنايى دارند، شايد سست بنمايد و غير در خور پاسخ گويى، ولى براى آن كه بحثها براى عموم مفيد فايده باشد، بايسته است كه به چند پرسش زير، هر چند به اشاره، پاسخ داده شود:
مقصود از حكم ولايى چيست؟ حكم ولايى چه تفاوتهايى با فتواى شرعى دارد؟ تفاوت حكم ولايى با حكم قاضى كدام است؟ تفاوت الزامهاى سياسى و اجتماعى فقها با امر به معروف و نهى از منكر چيست؟ آيا اين الزامها، از نوع امر به معروف و نهى از منكر هستند، و يا از نوع حكم ولايى؟
پاسخ به پرسشهاى ياد شده هر چند سبب طولانى شدن مقدمات بحث مى‌شود، ولى براى پاسخ به شبهه و تبيين ماهيت احكام حكومتى كه از سوى آخوند خراسانى، به عنوان فقيه جامع الشرايط، صادر شده است، ضرورت دارد. براى دستيابى به اين هدف، به اقسام حكم اشاره مى‌كنيم، تا تفاوت حكم ولايى با حكم شرعى و قضايى و... روشن شود:
1. حكم شرعى: مقصود از حكم شرعى، حكمى است كه شارع مقدس آن را وضع و جعل مى‌كند. تكاليف الهى از مصاديق حكم شرعى به شمار مى‌آيند. حكم شرعى، انشاى شارع است و به جعل و ايجاد او موجود مى‌شود.
حكم شرعى، بر دو نوع است: وضعى و تكليفى. حكم شرعى تقسيمات ديگرى همانند: تقسيم به ظاهرى و واقعى، اولى و ثانوى دارد كه در جاى خود به شرح آمده است. نقش فقيه و مرجع در اين جا تنها تلاش در جهت كشف حكم شرعى، با توجه به منابع آن است. بنابراين، فتواى مجتهدان، بيان و اعلان حكم شرعى شارع است. در اين جا فقيه با فتواى خويش، انشاى حكم شرعى نمى‌كند، بلكه انشاى شارع را اعلان مى‌كند. وظيفه فقيه و مجتهد در مقام استنباط و افتاء درك و كشف انشا و جعل شارع است.
2. حكم قاضى: گاه فقيه در جايگاه قضاوت قرار مى‌گيرد و به عنوان قاضى حكم مى‌كند. به اين صورت كه پس از دادرسى در باب اختلاف و تنازع، به صدور حكم اقدام مى‌كند. حكم قاضى، از سنخ فتوا نيست، بلكه انشاى خود اوست. هر چند او نيز موظف است با توجه به موازين شرعى به صدور حكم و رفع خصومت بپردازد; اما كار او اعلان حكم شرعى نيست، بلكه انشاى حكم با توجه به احكام شرعى است. قاضى پس از استماع سخنان و دليلهاى دو طرف دعوا، حكم قضايى صادر مى‌كند و به دعوا خاتمه مى‌دهد، بنابراين، حكم قاضى با حكم شرعى متفاوت است.
3. حكم حكومتى: حكم حكومتى، حكمى است كه فقيه، آن هم فقيه جامع الشرايط، در غير مورد مخاصمه و نزاع، صادر مى‌كند.
كسانى كه ولايت فقيه و نيابت عامه را پذيرفته‌اند، معتقدند كه حكم ولى فقيه جامع الشرايط، در فتوا و قضا و سرپرستى محجوران خلاصه نمى‌شود. او صاحب ولايت تدبيرى نيز هست. در همه امورى كه نيابت بردار از امام معصوم است، نيابت مى‌كند. صدور حكم حكومتى نيز مى‌تواند اقسام گوناگونى داشته باشد. كه رؤيت هلال و اجراى حدود، بخشى از آن است.2
بدون شك، امر و نهى مسلمانان در امور سياسى و اجتماعى، بخشى از آن به شمار مى‌آيد. مبناى احكام حكومتى، رعايت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامى است. فقيه داراى شرايط، با توجه به مصلحت مسلمانان در كارهاى سياسى و اقتصادى و... جامعه دخالت مى‌كند و با صدور الزامات خاص به انتظام امور مى‌پردازد.3

احكام حكومتى و امر به معروف و نهى از منكر
با توجه به آن چه آورديم، تمايز احكام حكومتى از امر به معروف و نهى از منكر نيز تا حدودى روشن شد; چرا كه گاهى شخص به عنوان يكى از مسلمانان و بدون اتكا به منصبى و عنوانى به امر و نهى ديگران مى‌پردازد، تا وظيفه امر به معروف و نهى از منكر خود را انجام داده باشد; اما الزامات حكومتى، مقوله‌اى فراتر از آن است; چرا كه:
نخست آن كه، شامل نصب و عزل افراد براى پستها و سمتهاى گوناگون مديريت جامعه مى‌شود. همان گونه كه آخوند خراسانى به عزل تقى زاده از مجلس حكم داد.
دو ديگر، الزامات احكام حكومتى، فراتر از تشخيص افراد است; يعنى التزام به اين احكام، مشروط به تشخيص مصلحت حكم به وسيله هر يك از مكلفان نيست. از اين روى، همه افراد، حتى در صورتى كه در تشخيص آن، ترديد داشته باشند، ملزم به پيروى‌اند. امر به معروف و نهى از منكر، حتى اگر از سوى مجتهد باشد، نمى‌تواند منشأ عزل و نصب افراد گردد. در امر به معروف و نهى از منكر، اگر مكلف موضوع را نشناسد و يا پى به وجوب و حرمت آن نبرد، براى او الزام آور نيست. و يا اگر به حكم ديگرى (از روى اجتهاد و يا به پيروى از مرجع خويش) رسيده، موردى براى الزام وى وجود ندارد.4
سه ديگر، امر به معرف و نهى از منكر، در مرحله عاليه آن - يعنى مواردى كه به ضرب و جرح افراد نياز باشد - در حوزه اختيار حكومت و فقيه جامع الشرايط است كه از باب ولايت اقدام به انجام آن مى‌كند. بنابراين در برخى از مواردى كه خواهيم آورد، مانند حكم به ارتداد، هر چند مى‌توان گفت از باب امر به معروف و نهى از منكر است، ولى با توجه به مقام ولايى فقيه صورت مى‌گيرد.
بنابراين، الزامات فقها در مسائل سياسى و اجتماعى و دخالتهاى آنان در مسائل حكومتى، نه جنبه فتواى شرعى و قضاوت داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهى از منكر بوده است. از باب نمونه، شاهان صفوى و قاجار از عالمان بزرگ با عنوان »نواب ائمه« ياد كرده و حكم آنان را لازم الاجرا دانسته‌اند. شاه طهماسب صفوى در نامه خود به محقق كركى، پس از آن كه وى را »نائب الامام« خطاب مى‌كند مى‌نويسد:
»مقرر فرموديم كه سادات عظام و اكابر و اشراف فخام و امراء و وزراء و ساير اركان دولت قدسى صفات مومى اليه را مقتدا و پيشواى خود دانسته، و در جميع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانيده و آن چه امر نمايد، بدان مأمور و آن چه نهى نمايد، بدان منهى بوده، هر كسى را از متصديان امور شرعيه ممالك محروسه و عساكر منصوره را عزل نمايد معزول، و هر كه را نصب نمايد منصوب دانسته، در عزل و نصب مزبورين به سند ديگرى محتاج ندانند، و هر كس را عزل نمايد، مادام كه از جانب آن متعالى منقبت منصوب نشود، نصب نكنند... «5
در اين فرمان، شاه طهماسب چون زمام امور اجرايى را عملاً در دست دارد، همه اركان دولت را به فرمان بَرى از محقق كركى فرا مى‌خواند. البته به ريشه اين فرمان بَرى نيز، اشاره كرده كه محقق كركى »مبين حلال و نايب الامام« است. در حقيقت، شاه، با پذيرفتن جايگاه نيابت عامه براى محقق بر آن است كه دست او را در امور كشور باز گذارد، نه اين كه او را همانند ديگر وزراء به سمتى بگمارد.
شاه، در فرمان ديگرى به نصب الهى محقق كركى تصريح كرده و با استناد به روايت امام صادق(ع) درباره نصب راويان حديث و صاحب نظران در حلال و حرام كه فرمود: »انى قد جعلته عليكم حاكما« محقق را »نائب الائمة المعصومين« و مخالفت با او را به منزله شرك به خدا دانسته است.
سيد نعمت الله جزائرى مى‌گويد:
»چون محقق كركى در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوين آمد، شاه به او گفت: »انت احق بالملك لانك النائب عن الامام(ع) و انما اكون من عمالك اقوم باوامرك و نواهيك... «6
تو براى حكومت شايسته‌ترى; چرا كه تو نائب امام(ع) هستى و من از كارگزاران تو مى‌باشم كه بر اساس دستورها و نهى‌هاى تو عمل مى‌كنم.
سيد، سپس اضافه مى‌كند كه نامه‌ها و دستور العمل‌ها و احكامى را از محقق ديده‌ام كه به شهرهاى گوناگون و براى كارگزاران حكومتى فرستاده و درباره قواعد عدالت گسترى و روش برخورد با مردم در گرفتن ماليات، اقامه نماز جماعت و تعليم مسائل دينى و... دستورهايى داده است. اين حوادث بيان‌گر تصويرى است كه در ذهنيت شيعه از نيابت امام وجود داشته است. در اين اعتقاد، شمول نيابت فقيه، نسبت به منصب حكومت و اداره آن و نيز صدور احكام حكومتى روشن و در نزد مردم و عالمان دين مورد قبول بوده است.
شاه اسماعيل دوم نيز، به هنگام تاج گذارى، خطاب به محقق و ديگر عالمان مى‌گويد:
»اين سلطنت، در حقيقت، از آنِ صاحب الزمان و شما نائب مناب آن حضرت‌ايد... «7
در خور يادآورى است كه شمارى از جهانگردان و تحليل گران خارجى و داخلى نيز، در لابه لاى يادداشتهاى خود، از رواج و شهرت اين انديشه شيعى سخن گفته‌اند. در مَثَل انگلبرت كمپفر، جهانگرد و نويسنده آلمانى، كه در عهد شاه سليمان به ايران آمده و نيز، شاردن، به تفصيل از اين عقيده سخن گفته و يادآور شده‌اند كه پادشاهان، به عنوان مجرى احكام فقها عمل مى‌كرده‌اند.8 حتى كمپفر ياد آور شده است كه عمل به اين باور، براى برخى از شاهان صفوى و اطرافيان آنان، سخت و دشوار بوده است. ولى آنان از ترس مردم، ناگزير خود را به اين عقيده شيعى پاى‌بند نشان مى‌دادند.9
در روزگار قاجار نيز، با توجه به جو حاكم و فضاى اعتقاد دينى به ولايت عامه، هيچ اقدام و تصميمى بدون استناد به اين منبع مشروعيت، زمينه مقبوليت و عينيت نداشت. از اين روى، در زمان جنگهاى ايران و روسيه، دولت قاجار با اذن مراجع عصر وفقهاى آن روزگار، اجازه تدبير جنگ و بهره گيرى از كمكهاى مردم را مى‌يافت. شيخ جعفر كاشف الغطاء به فتحعلى شاه اجازه داد تا هزينه‌هاى جنگ را از وجوه شرعى و غير آن، به صورت الزامى از مردم بگيرد.10
در قرون گذشته، كه امت اسلامى، در كشورهاى گوناگون با حاكمان مستبد از يك سو و استعمارگران تجاوزگر و سلطه طلب از سوى ديگر، رو به رو بوده‌اند، فقهاى شيعه، احكام حكومتى بسيارى صادر كرده‌اند. آنان در شرايطى اين احكام را داده‌اند كه حاكميت سياسى كشور را در دست نداشته‌اند و تنها به استناد مقام ولايى خويش، حكم صادر مى‌كرده‌اند.
حكم ولايى ميرزاى شيرازى در برابر امتياز رژى:
»اليوم استعمال تنباكو و توتون، بَاىَّ نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان، صلوات الله و سلامه عليه، است. «11
به گفته همه گزارش گران داخلى و خارجى، اين حكم در نصف روز، در همه كشور منتشر و همگان از آن پيروى‌كردند.
دكتر فووريه پزشك مخصوص ناصرالدين شاه در تاثير عجيب اين حكم مى‌نويسد:
»فتوايى از عتبات رسيده و به مردم امر شده كه براى برچيدن كمپانى، از استعمال دخانيات خوددارى كنند، با انضباط تمام رعايت شده، تمام توتون فروشان دكانهاى خود را بسته و تمام قليانها را بر چيده‌اند و احدى، نه در شهر، نه در ميان نوكران شاه، نه در اندرون او، لب به استعمال دخانيات نمى‌زند. «12
اطاعت عمومى مردم و حتى اندرون شاهى از اين حكم، در صورتى بود كه سران رژيم ايران، با اين حكم مخالف بودند و تمام تلاش خود را براى جلوگيرى از نشر و اثرگذارى آن به كار گرفتند. اين گونه تعبد و تقيد به اجراى آن، از كدام نيرو ناشى مى‌شد؟ كدام نيرو همگان را به پيروى از آن حكم و رويارويى با دستگاه حكومت وادار مى‌كرد؟ چرا همه فقها در برابر اين حكم خضوع كردند، در حالى كه خود مجتهد بودند و پيروى از فتواى ديگران را برخود حرام مى‌دانستند؟
پاسخ همه اين پرسشها را در برخورد و پاسخ علماى نجف و تهران به كارگزاران دولت مى‌توانيد بيابيد. وقتى امين السلطان، علاء الدوله را به نجف فرستاد، تا شايد برخى از علما را به مخالفت با حكم ميرزاى شيرازى متقاعد سازد، همه آنان پاسخ دادند:
»آن چه ميرزا فرموده‌اند، حكم است، نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است. «13
امين السلطان علماى طراز اول تهران را گرد آورد و خطاب به آنان گفت: آيا تغيير و يا لغو قرار داد ممكن نيست، پاسخ ايشان چنين بود:
»بى پرده بگوييم... اين حكم از جانب رفيع الجوانب حضرت حجه الاسلام، [ميرزاى شيرازى] كه نايب الامام، [است] و حكم جناب‌شان درباره مجتهد و مقلد، نافذ و واجب الاتباع است... . ما نيز در اين خصوص، مثل آحاد مردم اطاعت نموديم. «14
در برهه دخالت بريتانيا در كشور عراق نيز، فقيهان، با بهره گيرى از حكم حكومتى و ولايى، به مقابله با آن پرداختند. به عنوان مثال وقتى عوامل انگليسى به مداخله در انتخابات عراق دست زدند، آقا سيد ابوالحسن اصفهانى، با صدور حكمى مسلمانان را از همكارى با آنان برحذر داشت و چون مشاركت در اين انتخابات سبب تقويت كفار و گسترش نفوذ آنان مى‌شد، مخالفان با اين حكم را در رديف مرتدان قرار داد:
»برادران مسلمان، اين انتخابات موجب مرگ امت اسلامى است و هر كس با علم به حرمت، در آن شركت كند، همسرش بر او حرام مى‌شود و حرام است به زيارت ائمه(ع) برود، جواب سلام‌اش را نبايد داد و اجازه ورود به حمام مسلمانان را نيز ندارد. «15
ميرزاى نائينى، از شاگردان و خواص آخوند خراسانى نيز، در مقابله با اين انتخابات نمايشى، حكم به تحريم داد و پس از آن كه انتخابات به تأخير افتاد، دوباره بر حكم سابق خود اصرار كرد و نوشت:
»... نعم قد حكمنا سابقاً بحرمه الدخول فى امر الانتخابات و الاعانة فيه بَاىَّ وجه كان على كل مسلم مومن بالله و اليوم الاخر و هذا الحكم كماكان لم يتغير موضوعه و لم يتبدل. «16
آرى، ما پيش از اين، به حرمت شركت در انتخابات و همكارى با آن از هر نوع كه باشد حكم كرديم. بنابراين، هر مسلمانى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد از شركت در آن پرهيز كند. اين حكم، چون موضوع آن دگرگون نشده، همچنان باقى است.
در آغاز، انگليسيها و ملك فيصل، به اين احكام اهميت نمى‌دادند، ولى پس از اثرگذارى جدى آنها بر مردم، به اين نتيجه رسيدند كه مخالفت علما را بايد جدى گرفت. به عنوان مثال گزارشهايى از نجف و كوفه رسيد كه مردم، به وسيله نمايندگان خود، به استاندار پيام داده‌اند كه شركت آنان در انتخابات، پس از تحريم رهبران مذهبى‌شان، امكان پذير نيست.
در گزارش ديگرى آمده است كه مردم بصره نيز، از شركت در انتخابات سر باز زده‌اند. اين مقاومتها سبب شد كه انگليسيها و وابستگان آنها در برخورد با علما، از زور استفاده كرده و به تبعيد آنان اقدام كنند.17
در ايران نيز، پيش از نهضت مشروطيت و پس از آن، بويژه هنگامى كه قواى انگليسى و روسى جنوب و شمال ايران را ميدان تاخت و تاز خود قرار داده بودند، علماى نجف و ايران به مبارزه‌اى جدى و همه جانبه برخاسته، و احكام حكومتى بسيارى را صادر كردند. احكامى كه در فقه شيعه از شؤون فقيه جامع الشرايط در روزگار غيبت است. به اعتراف يكى از كسانى كه بر اين پندار پاى مى‌فشارد كه آخوند خراسانى را منكر ولايت فقيه است، در اين باره توجه كنيد:
»لوايح و تلگرافات، بى شك سياسى‌ترين بخش آثار آخوند خراسانى است; چرا كه علاوه بر مباحث فلسفه سياسى و فتاوى كلى فقهى، براى نخستين بار اظهار نظر جزئى و مشخص درباره كلان‌ترين رخدادهاى سياسى و صدور حكم شرعى (در مقابل فتوا18) در حوزه سياست به عنوان »مقام روحانى شيعه« را شاهد هستيم عنوانى كه هرگز سابقه نداشت. بى شك آخوند خراسانى و دو همراهش حاجى محمد حسين طهرانى نجل ميرزا خليل و شيخ عبدالله مازندرانى نخستين عالمان شيعى هستند كه اين همه حكم سياسى صادر كرده‌اند. اين ميزان فعل و قول سياسى به جا مانده در هيچ يك از علماى پيشين سابقه ندارد. «19
البته ناگفته نماند كه برخلاف پندار نويسنده، آخوند خراسانى و علماى همگام با او، نخستين كسانى نبوده‌اند كه حكم ولايى داده‌اند. فقهاى شيعه به عنوان »نائب عام« در طول تاريخ احكام ولايى صادر كرده‌اند، منتهى مقدار آن به تناسب شرايط زمانى و مكانى متفاوت بوده است.
با شناخت اين گونه احكام، جنبه‌هاى كاربردى و عينى ولايت فقيه در عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى آشكار خواهد شد. و نيز آگاهى از اين احكام نشان مى‌دهد كه عالمان پيشين، چه تلقى و برداشتى از نيابت معصوم داشته و ريشه‌هاى پاى بندى به نيابت عامه تا كجا گسترش داشته است.
اگر تعبيرهايى كه درباره شؤون و قلمرو اختيارات فقيه، در پاره‌اى از كتابهاى فقهى آمده، در نزد عده‌اى مبهم و به دور از صراحت انگاشته شود، اين گونه موارد و مصاديق و تعبيرهايى كه در متن هر يك از احكام به كار رفته است، ابهامها را بر طرف و قلمرو ولايت فقيه و اختيارهاى او را روشن مى‌كند.
با توجه به متعارف بودن احكام ولايى در بين فقيهان جامع الشرايط، مى‌توان گفت: پاره‌اى از مناقشه‌هايى كه در كتابهاى استدلالى و علمى، از سوى شمارى از فقيهان مطرح شده، جنبه تئوريك داشته و فقيهان در مقام عمل، به آن مناقشه‌ها اعتنايى نكرده‌اند.20

جايگاه ولايى و سياسى فقيهان جامع الشرايط از نگاه آخوند خراسانى
بسيارى از فقها از جمله آخوند خراسانى براى فقيه جامع الشرايط، سه مقام و جايگاه را ذكر كرده اند:
الف. افتاء: بيان و تبليغ احكام الهى.
ب. قضاء: داورى در ميان مردم.
ج. ولايت: رهبرى سياسى و اجتماعى مردم.
براى هر يك از سه مقام ياد شده، دليلها، شرطها، و ويژگيها، قلمروها و احكام و آثارى وجود دارد. بين دليلها و شرطها و ويژگيها، حدود و احكام مقام فتوا، با دليلها و شرطها و ويژگيها و قلمرو احكام قضا، فرقهاى اساسى وجود دارد. هر دو مقام از همين جهت با شأن ولايت فرقهايى دارند. آخوند خراسانى، از دو راه به اثبات ولايت فقيه پرداخته است:
الف. روايات، بويژه مقبوله عمر بن حنظله.
ب. حسبه و قدر متيقن، به معناى گسترده آن.21
ولايت مطلقه، يا ولايت عامه، ولايتى است فراتر از قضاوت، در جهت اداره كشور و رسيدگى به امور امت در دو بعد مادى و معنوى. اين معنى و مفهوم، قدر مشترك تفسيرها از ولايت مطلقه و عامه فقيه است.
آخوند خراسانى بارها در اعلاميه‌ها و احكام حكومتى خود، به منصب سوم اشاره كرده و خود و ديگر مراجع نجف را »رهبر شيعيان جهان« و يا »رئيس روحانى نهضت مشروطه« خوانده است و از نظر قانونى و شرعى، پيروى از احكام حكومتى خود و آنان را لازم و واجب شمرده است، در حالى كه در هيچ انتخاباتى به اين سمت برگزيده نشده بودند.22 و نيز در پاره‌اى از نامه‌ها اشاره كرده كه اين احكام را با توجه به همان جايگاه خود صادر كرده‌اند.
مراجع سه گانه نجف (آخوند خراسانى، مازندرانى و تهرانى) نه تنها اطاعت از احكام سياسى خود را بر همگان لازم و واجب مى‌دانستند كه هر گونه مخالفت با آن را محاربه با امام زمان(ع) و موجب خروج از جرگه مسلمانى اعلام كردند.23 اين، به طور دقيق، مضمون همان رواياتى است كه فقهاى معتقد به ولايت و نيابت عامه فقيه، بدانها استدلال كرده‌اند.
احكام حكومتى آخوند خراسانى و ديگر مراجع نجف، هم مربوط مى‌شوند به پيش از نهضت مشروطيت و هم به پس از آن. ولى در اين مقال، بيش‌تر به احكام حكومتى پس از نهضت، پرداخته مى‌شود و تنها به چند نمونه از احكام حكومتى پيش از نهضت اشاره مى‌شود:
1. حكم به ارتداد صدر اعظم: صدر اعظم دوره ناصرى و مظفرى، ميرزا على اصغر خان اتابك، از رجال سياسى فاسد تاريخ ايران است. او از قدرت‌مندترين رجال ايران به شمار مى‌رفت. پس از قتل ناصرالدين شاه و در دوره مظفرالدين شاه، اتابك در واقع شاه ايران بوده است. مراجع تقليد نجف، از جمله آخوند خراسانى پيش از نهضت مشروطيت، پس از آن كه رواج مفاسد و سلطه كفار بر ايران و دادن آزادى به فرقه بابيه... را نتيجه حكومت ميرزا على اصغر خان، اتابك اعظم، دانسته در نامه‌اى حكم به تكفير و عزل اتابك را از صدر اعظمى، صادر كردند:
در حكم تكفيرآمده است:
»تسلط كفار و استيلاى اجانب بر مسلمانان و اعطاى آزادى به فرقه گمراه بابيه و اشاعه منكرات و اباحه مسكرات در ايران، به حدى رسيده كه جاى توقف و مجال تامل باقى نمانده و يوماً فيوما در تزايد (است) و آن چه در مقام تدبير و رفع اين عوامل هائله شديم، اثرى نديديم و اين نيز بر ما ثابت و محقق گرديد كه تمام اين مفاسد مستند به شخص اول دولت ايران، ميرزا على اصغر خان صدر اعظم، است«.
در ادامه او راخائن به ملت و دولت ناميده ومى‌گويند:
»... بر حسب تكليف شرعى و حفظ نواميس اسلامى، كه بر افراد مسلمين فرض عين است، به خباثت ذاتى و كفر باطنى و ارتداد ملى او حكم نموديم، تا قاطبه مسلمين و عامه مؤمنين بدانند كه از اين به بعد، مس با رطوبت ميرزا على اصغر خان جايز نيست. و اوامر و نواهى او، مثل اوامر جبت و طاغوت است و در زمره انصار يزيد بن معاويه محشور خواهد بود. «24
شمارى شايع كردند كه حكم ياد شده از سوى مخالفان صدر اعظم، جعل و يا نسخ شده است. كه آقايان مراجع در نامه‌اى ديگر بر حكم ياد شده تاكيد كرده و يادآور شدند كه حكم ياد شده نسخ نشده است.
در نامه‌اى جداگانه نيز، از هر يك از مراجع نجف سوال مى‌شود كه آيا حكم ياد شده نسخ شده يا نه، در پاسخ بر عدم نسخ تاكيد مى‌كنند.25
حكم به اجراى حدود، از جمله حكم به ارتداد، از روشن ترين مصاديق احكام ولايى و حكومتى است. لذا همه فقهايى كه به اجراى حدود در روزگار غيبت باور دارند، بر اين مساله خدشه‌اى وارد نكرده‌اند. آخوند خراسانى و ديگر مراجع در چند اعلاميه كه از سوى آنان در اين باره آمده است، از تعبير: »به ارتداد ملى او حكم نموديم« و يا »بر اساس تكليف به ارتداد او حكم كرديم« استفاده كرده‌اند كه دلالت بر باورى عميق، نسبت به حكم ولايى دارد.26
2. حكم به خلع مسيو نوژ بلژيكى: مسيو نوژ بلژيكى، افزون بر اهانت به مقام روحانيت (به هيأت اهل علم در آمدن در يك ميهمانى (بال ماسكه) كه عكسى نيز از او گرفته شده بود) به حقوق مردم، بويژه تجار، دست اندازهايى به نفع روسيه داشت.27 شكايتهاى زيادى از دست‌اندازيها و ستمهاى او به عالمان نجف رسيد، آنان (از جمله: آخوند خراسانى، ميرزا خليل و عبدالله مازندرانى) پس از آن كه از درستى شكايتهاى ياد شده آگاه شدند، در نامه‌اى به سيد عبدالله بهبهانى، حكم به عزل »نوژ« دادند:
»وجود شريف، امروز حامى اسلام و خيرخواه مسلمين است. لازم است محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع يد ظالم را با تمام اجزاء او از بلاد مسلمين نموده، تكليف عموم همين است. هر كس به هر لباس حمايت از او بنمايد، فاسق و حالش حال اوست«.28
3. حكم به تحريم كالاهاى خارجى: به سال 1315ق. آخوند خراسانى، به همراه تنى چند از عالمان بزرگ نجف و ايران، حكم به تحريم كالاهاى خارجى و حمايت از كالاهاى وطنى دادند.29
آخوند خراسانى در نامه‌اى به مظفرالدين شاه، از او خواست كه به جاى استفاده از پارچه‌هاى خارجى از پارچه‌هاى ساخت داخل استفاده كند. و كارگزاران حكومتى را نيز به اين كار وادارد:
»خود آن وجود اقدس بشخصه الشخيص عزّنصره در لبس البسه مصنوعه اسلاميه مقدم و به صدور امر ملوكانه در مساعدت اين مطلب مهم وزراءعظام و اولياء فخام دولت ابد مدت را مفتخر فرمايند، و بر عموم رعايا و قاطبه مسلمين لازم و محتم به مقتضاى »الناس على دين ملوكهم« تاسى و متابعت نمايند، و خلع لباس ذلت را از خود به لبس لباس عزت البسه اسلاميه صاحب شرع را خشنود دارند.
كهن جامه خويش پيراستن به از جامه عاريت خواستن«30
4. حكم به حرمت معاملاتِ تقويت‌كننده كافران و تضعيف‌كننده مسلمانان: به سال 1324ق از سوى گروهى از مؤمنان پرسشى به شرح زير مطرح و به محضر آخوند خراسانى و جمعى ديگر از عالمان بزرگ نجف، تقديم مى‌گردد:
»حجةالاسلام! چيست حكم شرعى امتعه و البسه، بلكه مطلق اجناس كه از اجانب و غير اهل اسلام خريده مى‌شود، در صورتى كه مثل آن را خود مسلمين دارند، بلكه ممكن است خود مسلمين آن امتعه و البسه و اقمشه را به كارخانه و غيره ايجاد كنند. خصوصاً وقتى كه خريدارى مسلمين از اجانب و غير مسلمين، فعلا و مآلا سبب فقر و ضعف قواى مسلمين مى‌شود، كه در حقيقت اين نحو معامله مدخليت كلى در ترويج شوكت اسلاميت دارد. آيا لازم است كه مسلمانان تا بتوانند خود ايجاد كنند، و از غير مسلم خريدارى نكنند يا خير؟ سيما وقتى كه يك جنس را هم مسلمان دارد و هم غير مسلمان، آيا لازم است از مسلم خريدارى نمايد يا خير؟ در اين صورت خريدارى از غير مسلم حرام است يا خير؟«
همه مراجع جدا جدا به مسأله ياد شده پاسخ گفتند معامله و رفت آمدى را كه موجب تقويت كفار و تضعيف مسلمانان باشد، نامشروع اعلان كردند. از جمله آخوند خراسانى در پاسخ نامه ياد شده مى‌نويسد:
»بيع و شراء با كفار، كه موجب تقويت كفار و سبب ضعف مسلمين مى‌شود جايز نيست و همچنين، ساير امور از معاشرت با ايشان... «31
بدون ترديد، معامله با كفار جايز است و فقها نيز تا آن روز در معامله با روس و ديگر كشورهاى كفر، اشكالى نداشتند. ولى در آن برهه زمانى، آخوند خراسانى و چند مرجع ديگر، بر اساس مصلحت به حرمت آن حكم كرده‌اند. پس از پيروزى نهضت مشروطيت نيز، اين حكم در زمان تهاجم روس و انگليس به ايران، با شدت بيش‌تر و بدون قيد و شرط از سوى آن بزرگواران تجديد شد.
5. كسب اجازه براى پيوستن به نهضت مشروطه: جمعى از مردم و عالمان ايران، پيش از نهضت مشروطه، با تشريح اوضاع و شرايط ايران سوال كرده‌اند كه:
»آيا جايز است كه دولت را از استبداد مانع شده و وا دارند كه امورات سياسى و مملكتى را با تصويب و تصديق علما و عقلا مملكت اداره نمايد و آن چه علما و عقلا صلاح دانند، معمول و مجرى دارند يا نه؟ گذشته از جواز، حكم وجوب دارد يا نه؟«
آخوند در پاسخ مى‌نويسد:
»معلوم است اهتمام در تقليل ظلم وسّد ابواب تعديات مستبدانه و نا امنيهاى طرق و شوارع و ترتيبات صحيحه، در آسايش عموم مسلمين و آبادانى مملكت و تهيه و استعداد قطع طمع اعادى و غير ذلك من المصالح العامه از اهم تكاليف عامه مسلمين است«.32
روشن است كه اجازه دخالت در نهضت و مخالفت با حكومت، فتوى نيست، از اين روى، بر اساس شرايط زمانى، احكام آخوند خراسانى در اين باره متفاوت مى‌شود. در اين‌جا حكم به مخالفت مى‌دهد و آن را از مصالح عامه مى‌داند. ولى پس از استقرار نظام مشروطه، حكم به همراهى داده و آن را مصلحت كشور مى‌داند.
6. حكم جهاد به همه مسلمانان: همزمان با تهاجم روس و انگليس به ايران، اشغال ليبى نيز به وسيله ايتاليا رخ داد. مراجع و بزرگان نجف، در هنگامه مبارزه خود با استبداد و هجوم بيگانگان به ايران، به اشغال ليبى نيز به شدت اعتراض كرده و حكم جهاد دادند. در اعلاميه آخوند خراسانى و چند تن ديگر از عالمان بزرگ آمده است:
»به سبب هجومى كه از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلاميت در هيجان است. ماها به صفت رياست مذهبيه اسلاميه بر هشتاد ميليون نفوس جعفرى كه در ايران و هندوستان و ساير نقاط است، متفقاً، وجوب هجوم جهادى و دفاعى را حكم نموديم و بر عموم مسلمين، تجزيه مسببين اراقه دماء اسلام و صيانت دين محمد(ص) فرض عين است... «33
عبارت »رياست مذهبيه بر هشتاد ميليون نفوس جعفرى« و »حكم نموديم« نشان از صدور حكم حكومتى دارد. اين بزرگان در صدور حكم ياد شده، نه از دولت عثمانى اجازه گرفتند و نه مردم كشور ليبى آنان را به عنوان رهبر انتخاب كرده بودند. آنان بر اساس ولايت و نيابت عامه اقدام به چنين كارى كرده بودند.
پيش از حركت به كاظمين، براى حركت به سوى ايران،34 نيز دوازده نفر از عالمان بزرگ از جمله آخوند خراسانى، بر حكم ياد شده تاكيد كرده و مسلمانان جهان را به يارى مسلمانان و دفع شر دشمنان دين فرا خواندند:
»اى مسلمانان، شما بايد بدانيد كه جهاد بر تمامى مسلمانان واجب و از ضروريات دين شمرده مى‌شود، هنگامى كه دشمنان به مرزها و كشورهاى اسلامى هجوم كنند. اينك ارتشِ ايتاليا، طرابلس را اشغال كرده، مناطق مردم نشين آن را از بين برده و مردان و زنان و كودكان آن را كشتار كرده‌اند، چه شده كه صداى فرياد آنان را مى‌شنويد و جواب نمى‌دهيد؟ وظيفه جهاد خود را در راه خدا انجام دهيد. متحد گرديد و از صرف ثروت خود دريغ مداريد. پيش از آن كه خيلى دير شود، خود را براى دفاع آماده كنيد. «35
اين بزرگان به هنگام توقف در كاظمين نيز، مبارزات خود را بر ضد اشغالگران روسى، انگليسى و ايتاليايى دنبال كرده و مسلمانان جهان را به يگانگى و همصدايى و جهاد در برابر دشمنان دين فرا خواندند.36
اين نامه و احكام، بيان‌گر آنند كه حكم حكومتى ولايت فقيه، ويژه منطقه‌اى خاص نيست، بلكه در هر جا كه زمينه پذيرش موجود باشد، ولى فقيه مى‌تواند حكم ولايى بدهد.
7. حكم به اجتماع مردم و فشار بر دولتها: پس از تهاجم روس به ايران و ايتاليا به طرابلس، افزون بر حكم جهاد، عالمان نجف، آخوند خراسانى، اسماعيل بن صدرالدين عاملى، عبدالله مازندرانى، شيخ الشريعه اصفهانى حكم كردند كه مردم بايد اجتماع كرده و از دولتهاى خود رفع تعديات ياد شده را بخواهند. متن حكم به شرح زير است:
»بسم الله الرحمن الرحيم
هجوم روس بر ايران، و ايتاليا بر طرابلس موجب ذهاب اسلام و اضمحلال شريعت و قرآن است. بر عموم اسلاميان واجب است اجتماع نموده و از دولت متبوعه خود رفع تعديات غير قانونى روس و ايتاليا را جداً بخواهند، و تا رفع اين غائله عظمى نشود، آسايش و استقرار را بر خود حرام، و اين حركت اسلام پرورانه را جهاد فى سبيل الله مثل مجاهدين بدر و حنين شناسند. «37
8. حكم به سرنگونى محمد على شاه: پس از آن كه محمد على شاه مجلس را به توپ بست و رژيم استبدادى را بار ديگر بر قرار كرد، آخوند خراسانى، با ديگر عالمان، تكليف مردم مسلمان ايران را در قالب يك حكم، اين گونه بيان كردند:
»به عموم ملت ايران، حكم را اعلام مى‌داريم، اليوم همت در دفع اين سفاك جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعى بر استقرار مشروطيت به منزله جهاد در ركاب امام زمان، ارواحناه فداه و سر مويى مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت، صلوات الله و سلامه عليه، است. اعاذ الله المسلمين من ذلك ان شاء الله تعالى«. 38
روشن است ايستادگى و مقاومتى كه آقايان بدان حكم كرده‌اند، سبب كشته شدن افرادى از دو طرف مى‌شود. بدون ترديد فرد و يا افرادى مى‌توانند چنين حكمى بدهند كه براى خود ولايت قائل باشند بدون چنين عقيده‌اى چگونه ممكن است حكمى اين گونه صادر كنند و در پيشگاه خدا براى ريخته شدن خون‌ها پاسخى داشته باشند.
9. حكم به حفظ و دفاع از مشروطيت: وقتى اخبار اقدامات محمد على شاه عليه مشروطه به علماى نجف، از جمله آخوند خراسانى رسيد، آنان در چند اعلاميه از ارتش و كارگزاران دولت خواستند كه با او و ديگر كسانى كه با مشروطيت همراهى ندارند، همكارى نكنند:
»عموم صاحب منصبان و امراء قزاق و نوكرهاى نظام و سرحدداران ايران، ايدهم الله تعالى، را به سلام وافر مخصوص داريم. همانا همواره حفظ حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمين بر عهده آن برادران محترم بوده و هست، همگى بدانند كه همراهى با مخالفين اساس مشروطيت، هرگونه كه باشد، واَدنى تعرض به مسلمانان حاميان اين اساس قويم، محاربه با امام عصر، عليه السلام، است. البته بايد همگى ابداً بر ضد مشروطيت اقدامى ننمايند.39
آقايان پس از اعلاميه فوق، اعلاميه ديگرى به اين شرح صادر كردند:
»صريحاً مى‌گوييم همه بدانند كه همراهى و اطاعت حكمِ شليك بر ملت و قتل مجلس خواهان در حكم اطاعت يزيد بن معاويه و با مسلمانى منافى است. «40
سپس آنان، به وسيله انجمن ولايتى، به بسيارى از شهرهاى ايران و عشاير اطلاع دادند كه:
»اهتمام در حفظ مشروطيت چون موجب حفظ دين است در حكم جهاد در ركاب امام زمان(ع) و سر مويى همراهى با مخالفان اطاعت يزيد بن معاويه و منافى با مسلمانى است.«41
در اعلاميه‌هاى ياد شده، آخوند خراسانى و ديگر مراجع نجف بر اساس ولايت و نيابتى كه براى خود معتقد بودند، احكام ولايى صادر كرده و تلاش در جهت استقرار و حفظ مشروطيت و دفع محمد على شاه را به عنوان سفاك جبار، لازم و واجب و همانند جهاد در ركاب امام زمان(ع) دانسته‌اند.
10. حكم جايگزينى انجمن ولايتى تبريز به جاى مجلس: پس از آن كه مجلس شوراى ملى به وسيله محمد على شاه تعطيل شد، آخوند خراسانى و مازندرانى، انجمن ايالتى تبريز را به جاى مجلس شوراى ملى معرفى كرده و از همه دولتيان و مردم مى‌خواهند كه با اين انجمن، همانند يك قوّه قانونى برخورد كنند.42 و سپس در اعلاميه‌اى جداگانه دستور دادند كه از مجاهدان تبريز حمايت شود و در ضمن تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را مهدور الدم اعلام كردند.43
تعيين انجمن ايالتى تبريز به عنوان جايگزين موقت مجلس شوراى ملى ايران و حكم به حمايت از مجاهدان تبريز و همچنين مهدور الدم اعلان كردن مهاجمان به مجاهدان تبريز... سيماى حاكمى مقتدر را نشان مى‌دهد، حكومت و مقامى كه از سوى شرع به آنان واگذار شده است.
11. حكم به بى اعتبارى قراردادهاى حكومت استبدادى: آخوند خراسانى و مازندرانى به سفراى همه كشورها به وسيله انجمن سعادت ايرانيان، بى اعتبارى همه قراردادهاى حكومت محمدعلى شاه را اعلان كرده و يادآور شدند:
»لازم است از جانب اين خدام شرع انور كه رؤساى روحانى ملت ايرانيم به توسط سفرا و جرايد رسميه دول معظم همگى رسماً اعلام نمايند كه به موجب اصل 24 و 4425 نظامنامه اساسى، دولت ايران حق هيچ گونه معاهده و استقراض بدون امضاى پارلمان ندارد. و امروزه انجمن ايالتى تبريز به جاى پارلمان ايران است. اگر قرض بدون امضا باشد يا بشود، ملت ذمه دار ايفاى آن نخواهد بود. «45
و در اعلاميه‌هايى كه جداگانه مى‌نويسند، خطاب به همه سفرا يادآور مى‌شوند:
»مقام رياست روحانيه اسلاميه به اقتضاء مقاميه خود، خاطر آن جنابان را متوجه مى‌سازد كه ايران نظر به استقلاليت تامه كه دارد، تمام معاملاتى كه از قبيل استقراض و رهن و امتياز و هر نوع مقاوله را كه امضاء نكرده و موافقت با قانون اساسى نداشته باشد و با حكومت غاصبه حاضره منعقد شود به مقتضاى بندهاى 22 و 24 و 4625 از قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد. و همانا جواهراتى كه در خزائن تهران موجود است، متعلق به شاه نيست، مال ملت ايران است و هر گونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتياز ديگر كه با هر دولت و بانك اجنبى صورت وقوع يافته باشد به حفظ حقوق و مالكيت خود صحيح و معتبر ندانسته و همه را كان لم يكن خواهيم شناخت. «47
عبارت: »مقام رياست روحانيه به اقتضاء مقاميه خود« بيان‌گر آن است كه آخوند خراسانى و مراجع بزرگ ديگر، احكام ياد شده را بر اساس مقام ولايت و نيابتى كه دارند، صادر كرده و همانند حاكمى مبسوط اليد با نمايندگان كشورهاى خارجى سخن مى‌گويند و قراردادهايى را كه با حكومت استبدادى بسته‌اند باطل اعلام مى‌كنند.
12. حكم به حرمت پرداخت ماليات به حكومت محمد على شاه: آخوند خراسانى و مازندرانى در قالب حكمى حكومتى، پس از تعطيلى مجلس، دادن ماليات را به حكومت محمد على شاه و كارگزاران او حرام، بلكه آن را از »اعظم محرمات« دانستند.48 و در تلگرام ديگرى نيز به »جمعيت اتحاد و ترقى ايرانيان« در اسلامبول، بر واقعيت داشتن اين حكم و حرمت پرداخت ماليات به قاطبه گماشتگان اين سفاك قتال مسلمين (محمد على شاه) تاكيد كرده و يادآور شدند:
»ما دامى كه مجلس شوراى ملى... منعقد نشود و منتخبين ملت براى جلوگيرى از تجاوزات و صرف بيت المال مسلمين در سفك دماء و نهب اموال و هتك اعراض و تخريب ممالك اسلاميه و ساير ارتكابات مفسدانه حاضر نباشند، تكليف مسلمين همين است، و مخالفت با آن مع الامكان، در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت است و تمكين از حكام حاليه، به منزله اطاعت و تمكين از عمال يزيد است. «49
همچنين در نامه‌اى جداگانه به علماى تهران، حكم ياد شده را تاييد و بر آن تاكيد مى‌كنند.50
آخوند خراسانى، در نامه‌اى به خانِ استرآباد و ايلخانى پس از اشاره به تقابل حق و باطل از او مى‌خواهد در صف مجاهدان باشد و اسلام را يارى كند و سپس به شرح زير هشدار مى‌دهد:
»صريحاً مى‌نويسم كه ملازمان عالى و ساير خوانين و اركان و همه اخوان مسلمين تكليف خود را دانسته باشند و فرداى قيامت عذر نياورند، كه حقيقت مطلب و تكليف اسلاميت خودمان را ندانستيم، احكامى كه در دادن حرمت ماليات به شاه سفاك ظالم، و حرمت اطاعت و همراهى كردن با آن ظالم از ناحيه شرع اقدس به مهر احقر و اعلام ديگر صادر، و در بلاد ايران خطا و عكساً نشر شده است، همه آن احكام واجب الامتثال است. هر كس حقيقت اسلام را دارد البته اطاعت خواهد كرد، و در زمره مسلمين خواهد بود، و هر كس تخلف نمايد از حكم صاحب شريعت امام عصر حضرت حجت الله (ارواحنا فداه) تخلف كرده است و از اسلام خارج است، و بر مسلمين واجب است كه چنين شخص را از دوره اسلام دور نمايند.«51
ولايى و حكومتى بودن اين حكم روشن است. آيا چنين حكمى مى‌تواند از كسى صادر شود كه براى خود مقام ولايى قائل نيست. ديگر اين كه مردم بر چه اساس و به چه دليلى بايد از چنين حكمى پيروى كنند؟ آيا پيروى مردم جز براساس مقام و جايگاهى است كه آنان را نايب امام زمان(ع) مى‌شناسند.
بخش آخر اين نامه كه سر پيچى و تخلف از آن در حكم مخالفت با امام زمان(ع) دانسته شده، اشاره به مقبوله عمر بن حنظله و مبناى صدور احكام حكومتى و لزوم پيروى همگان از حكم حكومتى دارد. مقبوله، اطاعت از احكام و الزامات سياسى فقيه را لازم و مخالفت با آن را در حد مخالفت با دستورات الهى و امامان معصوم(ع) و روى گردانى از حكم خدا دانسته است.
13. حكم به وجوب تقويت مشروطيت از سوى خراسانى‌ها: آخوند خراسانى در نامه‌اى از علما و مردم خراسان مى‌خواهد موقعيت و اوضاع ايران رادرك و سكوت و غفلت را كنار گذاشته وبه يارى اسلام و مسلمانان بر خيزند و به احكامى كه در تقويت مشروطيت از سوى ايشان صادر شده جامه عمل بپوشانند:
»احكامى كه در تقويت اساس مشروطيت... و وجوب قمع مخالفين و حرمت دادن ماليات به گماشتگان حكومت استبدادى در اين مدت متمادى به خط و مهرداعيان در تمام بلاد منتشر شده است، اگر جمع آورى كنند مجلدات ضخيمى شود چرا اين احكام را اهالى خراسان با وجود امكان و سهولت اجرا نكرده اند؟ اگر ترديد در صدور اين احكام واجب الاطاعه از داعيان دارند، چرا تحقيق نمى‌كنند؟اگر تحقيق اين مسئله در ساير بلاد محتاج به مكاتبه و انتظار باشد، با بودن فرزند آقا ميرزا محمد، چه ترديدهايى دارند؟بروند بپرسند خط و مهر داعيان را ارائه نمايند; كتبا و شفاها تحقيقات به عمل آورند. امروز هيچ نقطه ايران مانند خراسان ساكت نيست. در همه جا ملت، بحمد الله تعالى، با كمال قدرت بر جيش شيطانى غلبه و بيرق كفر و استبداد را سرنگون و لواى مشروطيت را بلند كرده‌اند. «52
14. لغو حكم حرمت پرداخت ماليات به حكومت: پس از سقوط و عزل محمد على شاه از سلطنت، مراجع نجف، حكم به حرمت پرداخت ماليات را لغو كرده و يادآور شد كه مردم با حكومت جديد همكارى كرده و در حفظ نظم كوشا باشند.53
بدون ترديد، حكم به حرمت پرداخت ماليات به شاه و كارگزاران و سپس لغو آن، حكمى حكومتى است. چرا كه حكم حكومتى برطبق مصلحت قابل تغيير و دگرگونى است. بر همين اساس، آخوند خراسانى و ديگران براى مبارزه با حكومت محمد على شاه، مصلحت را در حرمت ديدند تا شاه تضعيف و ساقط شود. اما وقتى كه شاه ساقط مى‌شود، براى تقويت و حفظ حكومت جديد، مصلحت را در همكارى و همراهى با او ديدند. از اين روى، حكم حرمت را لغو و به همكارى و همراهى با نظام جديد حكم كردند.
15. حكم به حمايت و همراهى با سيدعبدالحسين لارى: هنگامى كه انگليسيها، جنوب كشور را ميدان تاخت و تاز خود قرار داده و به اشغال خود در آوردند، علماى نجف و شيراز به مبارزه‌اى جدى عليه اشغالگرى برخاستند و سيد عبدالحسين لارى فرمان جهاد عليه قواى متجاوز را صادر كرد. همچنين ميرزا ابراهيم محلاتى، داد و ستد با اتباع انگليسى را تحريم و در حكم دشمنى با امام زمان دانست. كنسول انگليس در گزارش خود چنين آورده است:
»مجتهدان پى گيرانه كسبه را از فروش به قشون انگليس باز مى‌دارند و كارگران ايرانى را از اشتغال به كارهاى مرجوعه قشون، جلوگيرى كرده‌اند. «54
سيد عبدالحسين لارى، در برخورد با بيگانگان از همه فعال‌تر بود، از اين روى از سوى انگليسيها و ايادى آنان نيز آزار و اذيت بيش‌ترى ديد. او در حوزه نفوذ خود در منطقه فارس، به اداره و سامان دادن امور سياسى، اجتماعى، قضايى و اقتصادى همت گماشت. نماز جمعه گزارد، به داورى در بين مردم پرداخت، راه‌ها را امن و دست ظالمان و ستمگران را از آن منطقه كوتاه كرد و...
آخوند خراسانى، پس از آن كه در جريان كارهاى بنيادى وى قرار مى‌گيرد و نيز از آزار و اذيتى كه ديده بود، آگاهى مى‌يابد، در نامه‌اى به خوانين و مردم آن منطقه دستور مى‌دهد كه به حمايت و همراهى با او همت بگمارند:
»به عموم برادران ايمانى اظهار مى‌شود كه امروزه با اين وضع ايران و مخالفت سلطان، حمايت با ملت اسلام در احقاق حقوق مشروطيت و تقويت و همراهى با جناب حجة الاسلام آقاى حاجى سيد عبدالحسين، دامت بركاته، لازم و اجر مجاهدين فى سبيل الله را دارند و مخالفت با مقتضاى حديث »الراد عليهم كالراد على الله و هو فى حد الشرك... «55
روشن است كه آخوند خراسانى و مازندرانى خود و همچنين، سيّد عبدالحسين لارى را از مصاديقِ مقبوله عمر بن حنظله: »فانى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا ردً، و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله. «56 كه يكى از مستندات ولايت فقيه و نيابت عامه است، دانسته‌اند. از اين روى، مخالفت با اين حكم را در حد رد بر امام(ع) و شرك به خدا قلمداد كرده‌اند.
16. حكم به اخراج تقى زاده از مجلس: پس از دخالتهاى بى رويه جريانها و انجمنهاى افراطى در كار مجلس و تعدى روز افزون افراد، گروه‌ها و جرائد غرب‌گرا به جان، مال، ناموس و آبروى مردم با عنوان: طرفدارى از مشروطه و مخالفت با اسلام و ارزشهاى اسلامى، مردم و علما، كه انتظار نداشتند در مجلس شوراى ملى چنين جريانها، گروه‌ها و افرادى با چنين رفتارى ديده شوند، به رويارويى برخاستند و عملكرد اينان را به علماى نجف، بويژه آخوند خراسانى، گزارش دادند.
مخالفتهاى تقى زاده با اسلاميت نظام، روز به روز، بيش‌تر خود را مى‌نماياند. او با تاسيس نظام قضايى، تدوين نظام نامه اصل دوم متمم قانون اساسى و هر آن چه به اسلاميت نظام مرتبط بود، به مخالفت برخاست. تا اين كه در 12 ربيع الثانى 1328 ق دو فقيه نامدار نجف: آخوند خراسانى و مازندرانى، بر فساد مسلك سياسى اخراج از مجلس و تبعيد او از كشور حكم كردند. در حكم ياد شده، با صراحت، بر ضديت مسلك او با اسلاميت كشور و قوانين شريعت مقدسه تاكيد شده است:
»مقام منيع نيابت سلطنت عظماء، حضرات حجج اسلام، دامت بركاتهم، مجلس محترم ملى، كابينه وزراء، سرداران عظام، چون ضديت مسلك سيد حسن تقى زاده، كه جداً تعقيب نموده است، با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از مكنونات فاسده‌اش علنا پرده برداشته است; لذا از عضويت مجلس مقدسه ملى و قابليت امانت نوعيه، لازمه آن مقام منيع بالكليه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملى و مداخله در امور مملكت و ملت بر عموم آقايان علماى اعلام و اولياى امور و امناى دار الشورى كبرى و قاطبه امراء و سرداران عظام و آحاد عساكر معظمه عليه و طبقات ملت ايران، ايدهم بنصرته العزيز، واجب و تبعيدش از مملكت ايران، فوراً لازم و اندك مسامحه و تهاون، حرام و دشمنى با صاحب شريعت(ع) به جاى او امين دين پرست و وطن پرور، ملت خواه، صحيح المسلك انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملكت شناسند و به وطن غيور آذربايجان و ساير انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى هم اين حكم الهى، عز اسمه، را اخطار فرمايند. هر كس از او همراهى كند در همين حكم است.«57
تلگراف يادشده پنج حكم حكومتى را دربر دارد:
1. عزل تقى زاده از نمايندگى مجلس شوراى ملى.
2. وجوب منع تقى زاده از دخالت در امور كشور و ملت.
3. تبعيد فورى تقى زاده از كشور.
4. انتخاب فردى امين، دين پرست و وطن پرور و ملت خواه به جاى وى.
5. حكم به مفسد و در حكم تقى زاده بودن هركس كه او را همراهى كند.
حكم فوق با محتوايى متفاوت براى نايب السلطنه، ناصر الملك نيز ارسال شده است.58
روشن است كه اين دو بزرگوار، بر اساس ولايت و نيابتى كه براى خود قائل بودند، چنين احكامى را صادر كردند و اخراج او را از دولتيان و غير دولتيان، از مجلس و كارهاى حكومتى و نيز تبعيد او را خواستار شدند. و گر نه، حكم به اخراج نماينده‌اى كه با رأى مردم به مجلس راه يافته است، دخالت در حكومت و محدود كردن حق حاكميت مردم است.
تقى زاده در اين مسير تنها نبود. از اين روى آخوند خراسانى، با توجه به تندرويها و پرده‌دريهاى سوسيال دمكراتهاى همگام با تقى زاده، در تلگراف مهمى كه مى‌توان از آن به منشور اسلاميت نهضت مشروطه ياد كرد، اهداف نهضت مشروطه را بيان كرد و در ادامه به انتقاد شديد از حركتها و كارهاى ضد دينى عناصر غرب گرا پرداخت و نوشت:
»لزوم حفظ بيضه اسلاميه و صيانت وطن اسلامى، همان تكليفى را كه در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضى بود، در هدم اين اداره استبداديه مركبه از مواد فاسده مملكت و دشمنان دين و وطن هم، به طريق اولى مقتضى; و عشاق آزادى پاريس قبل از آن كه تكليف الهى، عز اسمه، درباره آنها طور ديگر اقتضا كند، به سمت معشوق خود رهسپار، و خود و ملتى را آسوده، و اين مملكت ويران را به غمخوارانش واگذراند تا به جبر شكستگى و تدارك خرابى و سد ثغورش پردازند. «59
در تلگراف ياد شده آخوند خراسانى، به كسانى كه در سلك مشروطه خواهان در آمده و همانند تقى زاده دل در گرو بيگانگان دارند، هشدار داده است كه يا دست از خراب كارى بكشند و يا به سمت معشوق خود روانه شوند و ايران را ترك كنند و گرنه همانند تقى زاده و يا سخت‌تر، با آنان برخورد خواهد شد.
برخى از تاريخ نگاران پس از اشاره به تكفير وحكم به اخراج تقى زاده ازمجلس از سوى آخوند خراسانى نوشته اند:
»آن دخل و تصرف دستگاه روحانى، در سياست پارلمانى، به كلى ناموجه بود و نفس تكفير كارى نادرست و ناستوده، از هر جنبه ديگرش گذشته، شكننده مصونيت پارلمانى بود.«60
در پاسخ اشاره به چند نكته درخور ياد آورى است:
1. همان گونه كه آخوند خراسانى در اطلاعيه‌هاى خود ياد آور شده‌اند، ايشان به فساد مسلك سياسى وى حكم كرده و اورا تكفير نكرده است.
2. با توجه به مشروطه‌اى كه آخوند و جريان مذهبى خواستار آن بودند، چنين دخالتى لازم مى‌نمود; چرا كه تقى زاده و همفكران او مى‌خواستند ارزشهاى غربى را در اين كشور پياده كنند. اخراج او از مجلس، شكستن مصونيت مجلس به شمار نمى‌آيد. او خود از بنيان گذاران مجلس و هدفش از اين كار تقويت و تنقيح و پاك سازى آن از انحراف و آلودگى بوده است.
3. افزون بر اين، آخوند خراسانى به عنوان: نايب امام زمان، دخالت در اين امر را براى خود واجب مى دانسته است. بر همين اساس نويسنده كتاب مرگى در نور، پس از طرح شبهه ياد شده و پاسخ مشروح به آن، در آخر مى‌نويسد:
»آخوند خراسانى، مرجع تقليد شيعيان و نايب امام زمان بود، و به اقتضاى مقام منيع خود (ولايت فقيه) امر به معروف و نهى از منكر مى‌كرد و به اين اعتبار حق داشت كه حكم به خلع پادشاهى خائن كند تا چه رسد به اخراج نماينده‌اى خاطى. «
و سپس ياد آور مى‌شود:
»جاى بسى شگفتى است كه فريدون آدميت از درك اين حق و حقيقت عاجز مانده است. «61
17. حكم به اعزام حاكمى قوى براى جنوب كشور: دو تلگراف از آخوند خراسانى و مازندرانى در دست است كه آن دو، ضمن اشاره به دست‌اندازيها و تجاوزهاى روسيه درشمال ايران، به دخالت دولت انگليس در امور داخلى ايران اعتراض واز دولت و مجلس شوراى ملى مى‌خواهند كه حاكمانى مقتدر و وطن پرست براى همه مناطق جنوبى كشور اعزام نمايند:
»مجلس محترم ملى و كابينه معظم ايدهم الله تعالى براى تلخيص جنوب از تشبثات انگليس، تلگراف مفصل ارسال به قصر شد و منتظريم بشارت فرستادن حاكم مقتدر وطن پرور به ولايت جنوب را كه اهم واجبات فوريه است، راسا به نجف اشرف تلگراف فرمائيد. داعيان هم به جنوب، غره العين اغر، آقا ميرزا مهدى را با هيئتى از علماى عظام براى اتحاد تمام امرا و ايالت جنوب با دولت و قلع فساد مولود فعلى به عون الله تعالى روانه نماييم، ان شا ءالله تعالى. «
در نامه‌اى ديگر آن دو، خطاب به مجلس و هيأت دولت، آمده است:
»تا كنون تجاوزات و مداخلات ناحق دولت روس باعث اغتشاش و اضمحلال استقلال شده است. حالا به موجب تلگراف كميته سعادت، دولت انگليس هم اغتشاش جنوب را بهانه و اعلان سوق عسكر و تصرف در گمركات نموده، واجب است فورى براى تمام ايالات جنوب، حكام با كفايت وطن پرور با استعداد كافى روانه فرموده، قلوب امرا و روساى عشاير ايلات جنوب را مجلوب و بهانه انگليس رفع و بيش از اين محو آثار اسلاميه و هدم اساس دين مبين و ذهاب مملكت را رضا نداده، نتيجه اهتمامات را عاجلا اعلام فرماييد.«62
بدون ترديد، آخوند خراسانى و مازندرانى با توجه به مقام ولايى خود حكم به وجوب فورى اعزام حاكمانى قوى به مناطق جنوبى كشور و نيز اعزام فرزند خود با هيأتى از علما را براى اتحاد ميان عشاير و دولت كرده‌اند. و اگر براى خود چنين مقام و جايگاهى قائل نبودند، دست زدن به چنين كارهايى معنى نداشت و از سوى ديگر، اگر مجلس و دولت نيز اين جايگاه را نپذيرفته بودند، به چنين احكامى اعتراض و آن را دخالت در امور دولت به شمار مى‌آوردند.
18. حكم آخوند خراسانى به تغيير حاكم شوشتر: آخوند خراسانى با آگاهى از ناشايستگى حاكم شوشتر، با ارسال نامه‌اى توسط ميرزا محسن مجتهد، حكم به تغيير او مى‌دهد. متاسفانه متن نامه آخوند در دسترس نيست; ولى وزير خارجه به تاريخ 29 رمضان 1329ق. به ميرزا محسن مجتهد مى‌نويسد:
»تلگرافى را كه حضرت آيت الله خراسانى در باب تغيير حكومت شوشتر به جناب مستطاب عالى مخابره فرموده‌اند، ملاحظه نموده و لفا اعاده داد... امضا نصر الله صالح. «63
19. حكم به نصب و عزل دريا بيگى:
بدون ترديد، از وظايف هر حكومتى برقرارى آرامش و امنيت در كشور است. آخوند خراسانى وقتى كه از اوضاع بندر بوشهر، بويژه پس از تهاجم انگليس به اين بندر آگاه مى‌شود و ضعف حكومت مركزى را در برقرارى امنيت و اخراج انگليسيها مشاهده مى‌كند، دريا بيگى را به آن منطقه اعزام و خطاب به انجمن ولايتى و عموم علما و امرا و خوانين و تجار منطقه چنين مى‌نويسد:
»جناب جلالت مآب اجل دريا بيگى دام تاييده به عنوان حكومت منتخبه مليه حركت فرمودند، ان‌شاءالله تعالى، به همان ترتيبى كه سابقاً، كتبا و تلگرافاً، نوشته شد، بايد به انجمن ولايتى به نمايندگى نوع ملت مسلم و تمام ادارات ماليه و نظميه و حربيه و غيرها در تحت مراقبت انجمن ايالتى و ماليه به نظارت انجمن و جناب اجل دريا بيگى را به مقام رياست قوه اجرائيه و به حكومت منتخبه مليه برقرار و اهم مقاصد استحكام اساس امنيت عموميه و رفع بهانه انگليس و اخراج آنها است از آن خطه كه - ان‌شاءالله تعالى - به وسيله اخراج انگليس از بوشهر، روس هم از خراسان و آذربايجان رفع يد نمايد. «64
عزل و نصب افراد براى مناصب حكومتى، از روشن ترين مصاديق احكام حكومتى است. آخوند خراسانى، دريا بيگى را به حكومت بوشهر نصب و پس از مدتى او را عزل كرده است.
20. حكم به واگذارى نظارت بر كار پردازى بغداد به انجمن اخوت ايرانيان:
»كار پردازى اول دولت ايران در بغداد، در تاريخ 25 شهر صفر المظفر 1328 ق به وزارت خارجه اعلام مى‌دارد كه: مدتى است كه انجمن اخوت ايرانيان، از سوى آيت الله آخوند خراسانى، سمت نظارت به امور كار پردازى دارند. آنها اگر در كار و امور كار پردازى نقصى مشاهده كنند، فورا به كار پردازى اول نوشته، اصلاح نواقص امور را مى‌خواهند، كار پر دازى هم مجبور است كمال مراقبت رادر كليه كارها داشته، معايب كارها را، اگر ممكن باشد، رفع نمايد و اگر از قدرت او خارج باشد، به عرض وزارت جليله برساند. فعلا بعضى از مأمورين نقاط جزو مثل مسيب و بعقوبيه و قزل رباط و مندليجرا به واسطه شكاياتى كه از زوار و عابرين در حق آنها شده بود، به بغداد احضار نموده است. اين نقاط مامور ندارد. سپس كار پردازى بغداد در باره مأمورين قديم و لزوم اعزام و نصب مامورين جديد، هماهنگى با نمايندگان آخوند خراسانى را لازم شمرده است. و سپس ياد آور مى‌شود كه كليه كارها در تحت نظارت انجمن است و كسى جرأت اين كه دينارى از كسى بگيرد ندارد.«65
واگذارى نظارت بر كار پردازى بغداد از سوى آخوند خراسانى به انجمن اخوت ايرانيان و عزل و نصب كارگزاران از سوى آنان و پذيرش آن از سوى كار گذارى بغداد و وزارت خارجه كشور، بيان‌گر اعمال ولايت از سوى آخوند خراسانى و پذيرش آن از سوى دولت است.
21. حكم به حرمت كمك به حكومت و برداشتن آن: آخوند خراسانى در دوران استبداد صغير و بسته شدن مجلس، هر گونه كمك و رابطه‌اى را با دولتيان حرام اعلام مى‌كند و در حكمى مى‌نويسد:
»مادامى كه مجلس شوراى ملى در ايران اقامه نشده، گرفتن تذكره اقامت، دادن ماليات به مأمورين ايران، ومطلق معاونت به آنها حرام، و از مصاديق اعانت اين سفاك ظالم است. «66
اما پس از عزل محمد على شاه و استقرار و رژيم جديد، حكمى متناسب با شرايط روز، بدين شرح اعلام مى‌دارد:
»به عموم ملت ايران اعلام مى‌شود: ارتفاع حكم حرمت اداء ماليات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغيير سلطنت اعلام، باز هم تأكيداً اظهار مى‌شود: اليوم حفظ مملكت اسلامى به امنيت كامله و تمكين از اولياء دولت متوقع و اندك انقلاب موجب مداخله اجانب و دشمنى به دين اسلام است. اعاذ الله المسلمين عن ذلك. «67
همان گونه كه اشاره شد، حكم حكومتى، با توجه به مصلحت و رعايت شرايط زمان صورت مى‌گيرد. در هنگام تسلط حكومت استبدادى عدم همكارى و همراهى به مصلحت بود و وقتى رژيم جديد روى كار آمد، مصلحت اقتضاى همكارى داشت. لذا در مرحله نخست حكم به حرمت داده شد و سپس آن حكم برداشته شد.
22. حكم به ايجاد نظم و جلوگيرى از هرج و مرج: پس از عزل محمد على شاه، آخوند خراسانى و آقايان نجف، حكم مى‌كنند:
»چون ماده فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است كه ممالك را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدين اخلال در آسايش نمايند كه اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در كليه امور و مصالح كه راجع به دولت و ملت است امتناع ننمايند. «68
و آخوند در حكمى ديگر با صراحت بيش‌تر اقداماتى را كه با آرامش و امنيت كشور ناسازگارى دارند و موجب سلطه كفار و از بين رفتن بيضه اسلام مى‌گردد، در حكم محاربه با صاحب شريعت دانسته و آن را با مسلمانى افراد ناسازگار مى‌بيند و مى‌نويسد:
»بايد عموم مسلمين در حفظ امنيت و عدم تعرض به احدى و حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمين و غير مسلمين ازتبعه خارجه و داخله بذل جهد نموده - بعون الله تعالى و حسن تاييده - نگذارند سر مويى بهانه به دست اجانب بيفتد و خداى نخواسته ممالك اسلامى از دست برود، اميد كه انشاءالله عقلا و روساى ملت در اين باب مراقبت كامله فرموده ملت ايران را به تمدن و دانايى در تمام عالم سربلند و در نزد صاحب شريعت روسفيد فرمايند. «69
23. حكم عفو عمومى پس از فتح تهران: آخوند خراسانى، پس از فتح تهران و عزل محمد على شاه، در نامه‌اى به مجلس، وزير جنگ و وزير داخله و عموم سرداران ملى، پس از هشدارهاى لازم و دعوت به اتحاد، به سيره پيامبر اعظم(ص) پس از فتح مكه اشاره كرده و يادآور مى‌شود:
»چنانچه سابقاً هم عرض شده لازم است كه نسبت به ما عداى مباشرين اتلاف نفوس و اموال، از كليه مخالفين با اساس قويم مشروطيت به عفو عمومى و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند، و چنانچه باز هم از افساد بعضى مواد ايمنى نباشد، جز تبعيديه محلى كه مسلوب الاثر شوند مجازات ديگرى نشود.«70
آخوند خراسانى و شمارى ديگر از عالمان بزرگ شيعه، پس از يورش و دست‌اندازى ايتاليا به طرابلس و روس وانگليس به شمال و جنوب ايران، ضمن اعلانِ حكم جهاد، در نامه‌هاى بسيار، خطاب به همه مسلمانان، مؤتمن الملك، رئيس مجلس، انجمن سعادت ايرانيان و امراء و روساى عشاير، بر عفو عمومى براى چندمين بار تاكيدكرده مى‌نويسند:
»... حكم جهاد و دفاع به عموم مسلمين ايران و غيره داده شد. امروز به حكم عقل و شرع عفو عمومى و جلب قلوب لازم، البته مبادرت در اعلان آن نموده، داعيان هم در جناح حركت هستيم. بعون الله تعالى. «71
24. حكم به لزوم رعايت حقوق زرتشتيان و اهل ذمه: به يهوديان، مسيحيان و زرتشتيانى كه در مناطق مسلمان نشين زندگى مى‌كنند و تحت حمايت آنان با شرايط خاصى به سر مى‌برند، اهل ذمه گفته مى‌شود.
پس از استقرار نظام مشروطيت، از حكم اذيت و تحقير زرتشتيانى كه در حمايت اسلام به سر مى‌برند، از آخوند خراسانى و عبدالله مازندرانى سوال مى‌شود، آن دو پاسخ مى‌دهند:
»ايذاء و تحقير طايفه زرتشتيه و ساير اهل ذمه كه در حمايت اسلام‌اند، حرام و بر تمام مسلمين واجب است كه وصاياى حضرت خاتم النبيين صلى الله عليه و آله الطاهرين را در حسن سلوك و تاليف قلوب و حفظ نفوس و اعراض و اموال ايشان را كما ينبغى رعايت نمايند و سر مويى تخلف نكنند. ان‌شاءالله تعالى. «72
25. حكم به تشكيل مجلس موقت: پس از عزل محمد على شاه، آقايان نجف حكم مى‌كنند كه بدون فوت وقت مجلس را از معتمدين وكلاء دوره سابقه به انضمام عده وافيه ديگر از اشخاص با درايت و محل اطمينان ملت، به طور موقت تشكيل دهند و در همه امور از مجراى قانون مشروطيت عمل شود. و سپس انتخابات برگذار گردد.73
و در نامه‌اى ديگر پس از اشاره به پاره‌اى از مفاسد اصلاح آن را خواستار شده و مى‌نويسند:
»از امروز بناى عمل را بر عدم تخطى از قانون اساسى گذارند و عجالتا از اشخاصى كه محل اطمينان و منتخب ملت باشند از وكلاء دوره سابقه كه حاضرند و عده‌اى ديگر از امناء ملت مجلس ملى را موقتا براى استحكام اساس و حفظ قانون و مسؤوليت وزراء و غير ذلك، فعلا تشكيل دهند، تا انتخابات جديد انجام و مبعوثان ملت با اطمينان و ايمنى حاضر شوند و موجبات دلگرمى ملت را و عدم تجدد نقض عقود از هر جهت كاملا فراهم فرمايند. «74
26. حكم به تجديد مجلس شوراى ملى: پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراى ملى و تعطيلى آن، آخوند خراسانى و مازندرانى تجديد مجلس را برهمه مسلمانان واجب و تمرد از اين حكم را به منزله فرار از جهاد دانسته و نوشتند:
»با نظر به مصالح مكنونه، بايد مطويات خاطر را لمصلحه الوقت كتمان كرد و موجزاً تكليف فعلى عامه مسلمين را بيان مى‌كنيم كه موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاى مسلمين و ثقات مومنين مفوض است و مصداق آن، همان دار الشورى كبرى بوده كه به ظلم طغات و عصات جبرا منفصل شد. امروزه بر همه مسلمين واجب عينى است كه بذل جهاد در تاسيس و اعاده دارالشورا بنمايند. تكاهل و تمرد از آن به منزله فرار از جهاد و از كبائر است. «75
آخوند خراسانى و مازندرانى هر يك در پاسخ به پرسش زير:
»چه مى‌فرمايند در باب اين مجلس كه فعلاً منعقد است در بهارستان تهران، آيا حكم به وجوب متابعت همين مجلس فرموده ايد و آيا مخالفت با همين مجلس، محاده با امام عصر است يا خير؟«
نوشته‌اند:
»مكرر نوشته شده كه مجلس محترم ملى كه اساسش به جهت رفع تعديات استبداد و اعانه مظلومين است اعانت و همراهى از آن بر همه لازم است و مخل و مفسد و موهن به آن مخالف و محاد با امام عصر عجل الله تعالى فرجه است. اعاذ الله بلاده و عباده. «76
در دو پرسش ديگر نيز، همين پاسخ با اندك تفاوتى از سوى آقايان تكرار شده است.77

رفع يك شبهه
برخى از نويسندگان، با توجه به جمله: »موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاى مسلمين وثقات مؤمنين مفوض« گفته‌اند: آخوند خراسانى به جاى آن كه امور حسبيه را در روزگار غيبت به فقها بسپارد، آن را به عقلاى مسلمين و ثقات مومنين سپرده است. بنابراين، آخوند خراسانى به هيچ روى به ولايت فقيه معتقد نيست.
ما در جاى ديگر به شرح درباره ديدگاه ولايى آخوند بحث كرده ايم، اما در اين جا يادآور مى‌شويم كه در نامه ياد شده شواهد و نشانه‌هايى وجود دارد كه استفاده ياد شده را مخدوش مى‌سازد. در فرازهاى اين نامه آمده است:
»بايد مطويات خاطر را لمصلحه الوقت كتمان كرد و موجزاً تكليف فعلى عامه مسلمين را بيان مى‌كنيم. «
اين دو جمله بيان‌گر آن است كه نامه ياد شده نوشته‌اى است كار بردى و براى تعيين وظيفه در همان زمان بوده است. بدون اين كه به مرحله نظر و واقع توجه داشته باشد. آخوند در حقيقت اين نامه را در زمان و شرايطى كه به شدت در پى تجديد و بازگرداندن مجلس شورا بوده و در ضمن شرايط براى تصدى امور حسبى نيز براى علما فراهم نبوده، نگاشته است. از اين روى، در آن شرايط، از بيان ديدگاه واقعى خود چشم پوشيده و تكليف مسلمانان را در آن برهه بيان كرده است. از نگاه آخوند خراسانى، در صورت نبود فقيه (و يا عدم امكان تصرف او) نوبت به مؤمنين عادل مى‌رسد و در اين صورت است كه تصرفات آنان را مشروع مى‌داند.78 افزون بر همه اينها، اين نامه در ذى حجه 1326 ق. نوشته شده است. پس از تاريخ ياد شده، هيأت علميه نجف اشرف لايحه‌اى درباره انتخابات دارد79 كه محتواى آن به وسيله آخوند خراسانى مورد تاييد قرار گرفته است. در آن لايحه آمده است:
»بديهى است كه سلطنت استبداد منافى قواعد مذهب و با طريقه حقه اثنى عشريه منافر و در زمان غيبت امام، عليه السلام، و عدم تمكن تام نواب عام به طور وجوب كفايى بر قاطبه مكلفين لازم است كه امر راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه را به مشورت و صلاح بينى عقلاء و ارباب حل و عقد اداره كنند و ملت و مملكت خويش را صيانت نمايند. «80
27. معرفى علماء طراز اول: آخوند خراسانى و شيخ عبدالله مازندرانى در تاريخ سوم جمادى الاول 11328ق 20 نفر از فقها را به مجلس شوراى ملى جهت اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى به شرح زير معرفى كردند:
»چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسى، رسماً مقرر است كه براى مراقبت در عدم مخالفت قوانين موضوعيه با احكام شرعيه، بيست نفر از مجتهدين عدول عارف به مقتضيات عصر به مجلس محترم معرفى شود و پنج نفر، يا بيش‌تر به اكثريت آراء يا قرعه از ايشان انتخاب نموده به عضويت مجلس محترم بشناسند و اعضاء و هيئت معظمه منتخبه را در اين باب مطاع و متبع دانسته، هر چه را اكثر از اين هيئت مقدسه مخالف شريعت مطهره شمارند به كلى الغاء نموده، سمت قانونيت ندهند و به موقع اجراء نگذراند. «81
دخالت در قوه مقننه و معرفى و نصب افراد براى نظارت بر قانونگذارى از روشن ترين مصاديق حكم حكومتى است، بويژه كه دو مرجع بزرگ در نامه ياد شده پيروى از هيأت نظار را در قلمرو كارى آنها لازم و واجب شمرده‌اند. و اين، يعنى اعمال ولايت بر مجلس و دستگاه قانونگذارى و در حقيقت بر همه شريانهاى قانونى كشور. اگر كسى براى خود به پشتوانه حكم خدا، مقامى بالاتر از راى مجلس بر خاسته از مردم، قائل نباشد، به خود اجازه چنين كارى را نمى‌دهد. اينان با چه پشتوانه‌اى حكم داده‌اند كه قانونهايى را كه نمايندگان تصويب مى‌كنند، بايد مورد تاييد افرادى كه معرفى شده‌اند، قرار بگيرند؟ بدون ترديد، آخوند خراسانى و مازندرانى، چون براى خود مقام ولايى قائل بوده‌اند، به معرفى افراد ياد شده پرداخته‌اند.
نويسنده‌اى با تحليل نامه ياد شده، ادعا كرده كه از نظر آخوند خراسانى ولايت و محدوده تصرف فقها عموميت ندارد; چرا كه در اين نامه سه حوزه سياسى - مالى و قضايى از يكديگر تفكيك شده است. تنها در بخش سياسى است كه فقهاى معرفى شده حق دخالت دارند; آن هم تنها به اين صورت: تطبيق قوانين راجعه به سياست مملكتى است كائنا ماكان بر احكام خاصه و عامه شرعيه، اما حوزه‌هاى ديگر از دستور كار فقها خارج مى‌باشد.82
در پاسخ به اين سخن بايد گفت: مسأله ولايت فقيه و اجراى اصل متمم قانون اساسى، دو موضوع جداى از يكديگرند. اصل دوم مربوط به نظارت بر مصوبات مجلس شوراى ملى است، تا قانونى خلاف شريعت وضع نشود. اما مسأله ولايت فقيه مربوط به حوزه تصرفات عمومى است. ما در جاى خود ديدگاه آخوند را درباره ولايت فقيه بحث كرده ايم. در همين بحث »احكام حكومتى« نيز در نتيجه بحث ديدگاه آخوند را خواهيم آورد. در آن جا ياد آور شده‌ايم كه از تفكيك وظايف در مرحله عمل نمى‌توان ديدگاه ايشان را در مورد ولايت فقيه به دست آورد.
افزون بر اين، در همين نامه، آخوند خراسانى ولايت قضايى و بالاتر از آن اجراى حدود را نيز از وظايف فقهاى عادل دانسته است.83
28. حكم به دفع محمد على ميرزا: پس از پيروزى مشروطه خواهان و عزل محمدعلى شاه و تبعيد او به روسيه، شاه مخلوع در بيست و يكم رجب 1329ق با توافق پنهانى روس و انگليس84 براى بازپس گيرى تاج و تخت شاهى به ايران حمله كرد. عوامل او نيز، در برخى از شهرها دست به اغتشاش زدند.
مشروطه خواهان براى رويارويى بسيج شدند. برخى از نمايندگان مجلس، از جمله شهيد مدرس ضمن هشدار در نامه‌اى به رئيس مجلس براى دفع محمدعلى ميرزا تشكيل كابينه‌اى قوى و مشروطه خواه را خواستار شدند.85 آخوند خراسانى و مازندرانى نيز، در حكمى از همه علماى ايران، امراء و رؤساى عشاير و مردم خواستند كه به دفع او و همراهانش بپردازند:
»... براى برانداختن سلطنت قويم ايران و محو آثار اسلام، محمدعلى ميرزا به ايران فرستاده شده است. در اين موقع خطرناك، كه در حقيقت مقابله كفر با اسلام است، اگر خداى نخواسته تعللى شود، كفر در ايران هويدا و آثار سنيه اسلاميه به كلى مخروبه خواهد شد. بر تمام اهالى با حميت و امراء عظام و سرحد داران و شيعيان متدين واجب است، با قدم ثابت و عزم راسخ، در دفاع از بيضه اسلام، از بذل مال و جان مضايقه نفرماييد. و دفع اين حمله را از وظايف مسلم قانونى دانسته. هرگاه خداى نخواسته اندكى تعلل شود فعلى الاسلام السلام. البته همه قسم مساعدت را بر يكديگر فرموده فروگذارى نفرماييد. «86
و در نامه‌اى ديگر در پاسخ به تجار، يادآور شدند:
»چون رجوع محمدعلى ميرزا به دسيسه اجنبى است و چون آلت كار آن هاست، استيلاى او استيلاى كفر است بر ممالك اسلاميه از اين روى دفع او را دفاع از بيضه اسلامى و حوزه مسلمين و از اهم فرايض و به منزله جهاد در ركاب حضرت ولايت دانسته است. «87
بدون ترديد دخالت يك مرجع تقليد در اين گونه قضايا، تفاوت اساسى با دخالت ديگران دارد. او با توجه به همان مقام ولايى‌اش در اين كارها دخالت مى‌كند و چون اهميت و مصلحت پايان دادن به يورشهاو هجمه‌هاى شاه مخلوع و آلت دست كافران را از اموال و نفوس مردم نيز بيش‌تر مى‌داند، ايستادگى در برابر او را از اهم فرائض و به منزله جهاد در ركاب امام معصوم اعلان مى‌كند و مسؤوليت از بين رفتن اموال و نفوس را از دو طرف، برعهده مى‌گيرد.
29. منع استقراض از بيگانگان: در آغاز استقرار مشروطيت، انگلستان و روسيه در صدد برآمدند كه با دادن وام، پايه‌هاى نفوذ خود را استوارتر سازند. پرداخت وام به ايران به اين شرط بود كه با نظارت خود آنان هزينه شود و گمرك شمال و جنوب و پستخانه و تلگراف خانه به ضمانت، نزد آن دو دولت باشد.88 دولت نيز با گرفتن وام به علت اين كه كارهايش بر اثر بى‌پولى فلج شده بود، موافق بود.89 اين پيشنهاد و پذيرش كه مقدمه‌اى براى وابستگى به بيگانگان و سلطه آنها بر منابع كشور بود، با مخالفت عالمان نجف و ايران روبه‌رو شد. براى نمونه چهار نفر از علماى بزرگ: خراسانى، ميرزا خليل، شربيانى و مامقانى، در نامه‌اى مفصل به شاه از وامهاى گذشته و پيامدهاى آن سخن گفتند.90 افزون بر اين، عالمان نجف به مجتهد همدان ماموريت دادند كه به تمام سفارت خانه‌ها اعلام بدارد كه دولتهاى بيگانه، حق استقراض به شاه را ندارند و مسؤوليت اين كار بر عهده خود آنهاست.91 و در نامه‌اى ديگر به عنوان رهبران نهضت اعلام داشتند:
»استقراضى كه از تاريخ مشروطيت دولت به عهده ملت كرده باشد، ملت ذمه دار ايفاء وجه اين استقراض نخواهد بود، و امتيازاتى كه در اين زمانه به اجانب داده مى‌شود و معاهداتى كه واقع مى‌شود، ملت امضا و اجازه ندارد، لغو و باطل خواهد بود. اين شاه با ساير قطاع الطريق يكسان است. اين ورقه، فعلا، ورقه رسمى ملت ايران شمرده مى‌شود. «92
30. تاسيس بانك ملى: از آخوند و از ديگر مراجع، پرسيده مى‌شود تشكيل ارتش، تهيه ابزار نظامى جديد و تاسيس بانك ملى، چه حكمى دارد؟ آنان در پاسخ جواز و رجحان اين گونه امور را يادآور شده و آنها را از اهم تكاليف واجب دانسته‌اند. از جمله آخوند خراسانى چنين مى‌نويسد:
»جواز و رجحان امور مزبوره، بر نهج مذكور و به حفظ از رباى محرم و مراقبت در حفظ عقايد و اعمال، محل شك و شبهه نيست، بلكه نظر به توقف بيضه اسلام و سد ابواب مداخله اجانب بر آن، از اهم تكاليف لازمه بر نوع مسلمين است، و ان شاء الله تعالى، حضرت ولى عصر ارواحنا فداه نصرت و تاييد خواهد فرمود و لاحول و لا قوه الا بالله العلى العظيم. «93
علماى نجف، از جمله آخوند خراسانى در نامه‌اى ديگر به مجلس شوراى ملى و خطاب به شاه مى‌نويسند:
»با تشكيل بانك و قشون ملى، اسباب استغناء از اجانب و مأيوسى آنها بالكليه فراهم كنيد. «94
31. حكم به تعليم و تعلم قواعد جنگ: نامه‌اى از ايران به آقايان نجف ارسال مى‌گردد كه در آن پس از تشريح نابسامانى اوضاع كشور، از نياز به ارتش و قواى دفاعى و نيز تعليم و تعلم قواعد جنگ سوال مى‌شود. آخوند خراسانى و مازندرانى بر ضرورت اين مسائل تأكيد مى‌كنند. آخوند خراسانى مى‌نويسد:
»البته معلوم است كه حفظ بيضه اسلام و پاسبانى ممالك اسلاميه تكليف عامه مردم است و بر هر فردى از افراد مسلمين واجب است كه به حسب قوه و استعداد خود در مقام تحصيل مقدمات آن برآيد، و در اقدام به لوازم آن كوتاهى نكند و چون اعظم مقدمات آن تعليم و تعلم آداب حربيه است كه به مقتضاى هر زمانى معمول مى‌باشد، پس بر عموم جوانان مسلمين و ابناء امت اسلاميه واجب است كه در مشق نظامى و تعليم قواعد حربيه جديده كه معمول اين زمان است، هيچ گونه مسامحه و مساهله ننمايند و كمال اقدام و اهتمام در اين باب داشته باشند.«95
32. در خواست تدوين قانون نظام: آخوند خراسانى سپس ياد آور مى‌شود لازم است كه اين كار قانون‌مند شود، قانونى كه همه مردم موظف باشند بر اساس آن عمل كنند و سپس به مجلس شوراى ملى اعلام مى‌كند كه تاخير در قانون مشق نظامى، به هيچ روى جايز نيست. لازم است از سوى مجلس در اين امر مهم تعجيل شود.
مراجع نجف، در نامه‌اى ديگر، پس از اشاره به ضرورت دفاع از مرزهاى كشور و ضعف و سستى دولتهاى اسلامى در برابر تهاجم بيگانگان و... به عشاير و ايلات دستور مى‌دهند كه اختلاف‌هايى كه با هم دارند حل كنند:
»دست به دست يكديگر داده در مقدمات دفاع با اجانب از ارض اقدس اسلام بكوشيد و تعليم و تعلم قواعد حرب به طرز جديد فريضه ذمه خود دانيد و قانون نظام را از مجلس شوراى ملى، شيد الله اركانه، درخواست كنيد و در فرستادن نمايندگان خود به مجلس شوراى ملى بطالت نكنيد و انفاذ و اوامر و احكام قوانين سياسيه موضوعه صادره از مجلس شوراى ملى را كه وجودش موجب استحكام و دوام پادشاهى اسلامى است فريضه شرعيه ذمه خود، و مخالف آن را در حكم معاند و محارب با حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه دانسته تا آب رفته به جوى مگر باز آيد و رقبه مملكت و ملت و دولت اسلام از تحت رقيت اعادى دين مستخلص شود و الا لاصحبت حوزة الاسلام تحت سلطنة الاجانب، يفعلون ما يشاؤن و يحكمون فيها ما يريدون و لا ارانا الله ذلك اليوم ان شاء الله تعالى. «96
دراين نامه چند حكم به شرح زير آمده است:
الف. حكم به اتحاد عشاير و ايلات.
ب. فراهم كردن مقدمات دفاع از جمله: فراگيرى قواعد جنگ و ابزار جنگى.
ج. درخواست قانون نظام از مجلس شوراى ملى.
د. عدم سستى در اعزام نمايندگان خود به مجلس شوراى ملى.
ه. عمل به دستورها و احكام سياسيه مجلس.
پس ازصدور احكام فوق به مستند شرعى احكام ياد شده و ضرورت اطاعت از آنها اشاره شده است.
33. حكم به اصلاح مشروطيت: آقايان آخوند خراسانى و عبدالله مازندرانى، در نامه‌اى، پس از اشاره به اهداف اصلى نهضت مشروطه و انحراف از آن اهداف پس از استقرار نظام و شيوع بى بندوبارى و آزاديهاى غربى و فشار بر مردم، عدم اعتنا به احكام آقايان نجف و حتى جلوگيرى از احكام آنان درباره مجله شرق و ايران نو... يادآور مى‌شوند: اگر به اصلاح امور ياد شده اقدام نشود، همان كارى را كه براى نابودى استبداد پيشين انجام داديم، با استبداد مركبه فعلى انجام خواهيم داد. آن دو پس از بيان اوضاع ناگوار كشور خطاب به ناصر الملك، نيابت سلطنت، وزارت داخله و جنگ و نيز رياست مجلس شوراى ملى، چند حكم سياسى زير را براى اصلاح امور كشور ارائه مى‌دهند:
»1. بدون ترس از دشمنان اسلام به اصلاح مفاسد اقدام كنيد.
2. فشارها و تحميلات بى حد را از مردم برداريد.
3. دشمنان دين و وطن را از مداخله در امور كشور و ملت منع نماييد.
4. ايادى بيگانه و هر كس از فساد و كشور و ملت در امان نيست، به سوى معشوق خود، روانه‌اش كنيد.
5. قوانين مملكتى را با حضور هيأت مجتهدين عظام نظار برابر قانون اساسى اعمال كنيد.
6. از منكرات اسلامى و منافى با مذهب با شدت جلوگيرى كنيد.
7. از استخدام بى رويه پرهيز و به حداقل ضرورت اكتفا شود.
8. به شايستگيهاى لازم در استخدام افراد، بويژه افرادى كه در عدليه استخدام مى‌شوند توجه شود. »افرادى قانع، ديندار، صحيح المسلك و العقيده را انتخاب كنيد.
9. مالياتهايى كه از مردم گرفته مى‌شود بيش‌تر آن را در ترتيب قواى نظاميه و تشكيل قشون، كه از اهم واجبات فورى و وسيله‌اى منحصر براى حفظ دين و استقلال كشور است، به كار ببريد.
10. مجلس سنا را كه قانوناً لازم و حاسم اكثر مواد فساد است، هر چه زودتر تشكيل دهيد.
11. براى جلوگيرى از هرج و مرج مطبوعاتى و آزاديهاى غير شرعى »مدعى العموم قانونى هم از رجال با علميت و ديانت و امانت و بى غرض عارف به شرعيات و سياسيات براى نظر در مطبوعات قبل از طبع - چنانچه فعلا در مملكت عثمانى مرسوم است - مقرر، و اصل طبع را بدون امضاء آن هيئت مسدود كنيد.«
12. قانون معارف را نيز پس از تماميت و امضاء هيئت مجتهدين عظام نظار براى خود داعيان نيز ارسال فرماييد تا انظار خودمان را در اين باب كه مفتاح سعادت دين و دنياى ملت در آينده است مدخليت دهيم. «97
و در نامه‌اى ديگر، ضمن اشاره به بسيارى از احكام ياد شده و وجوب اجراى آنها، اصلاح اداره معارف و مواد درسى آن و همچنين عدليه را خواستار شده و نوشتند:
»ان شاء الله تعالى در خصوص اداره معارف و تهذيب مدارس و مكاتب و اصول تدريسات از منافيات اسلاميه و گماشتن معلمين مذهبى براى تعليم اصول و فروع لازمه مذهبيه وصول بشارت ترتيبات صحيحه اين امر كه مقدمه استغناء از اجانب و مفتاح سعادت دين و دنياى مسلمين، و متوقف عليه حكم به وجوب اهتمام در تعلم علوم لازمه محتاج اليها بر تمام مسلمين، عاجلاً مترصد و اميدواريم، ان شاء الله تعالى. «
و درباره ساختار، قانون و اداره كنندگان عدليه مى‌نويسند:
»در خصوص ترتيب قانون عدليه، مراقبت كامله لازم است كه بعون الله تعالى، از روى واقع و حقيقت مظهر عدل و ماحى ظلم و طبق شريعت مقدسه تاسيس شود. مقام قضاوت شرعيه كه منصب الهى، عز اسمه، است، مطابق اصول مذهب مقدس جعفرى (على مشيده افضل الصلوة و السلام) كاملاً محفوظ، و نفوذ مطاعت احكام صادره از حكام شرع انور كما هو حقه مرعى و موجب حفظ اتحاد كلمه آقايان عظام، علماى اعلام و قاطبه ملت كما ينبغى رعايت خواهد فرمود. «98
34. حكم به منع از منكرات و اجراى حدود: آخوند خراسانى در پى دريافت نامه‌هايى از ايران مبنى بر انجام رفتار ناشايست و خلاف اسلام، از سوى كسانى به نام مشروطه و آزادى و همچنين خرده‌گيرى و جسارت پاره‌اى روزنامه‌ها به احكام اسلام، از جمله ايران نو كه در شماره 121 خود در مقاله‌اى حكم قصاص را خلاف سياست و حكمت شمرده بود، به شدت واكنش نشان داد و در نامه‌هايى به تبيين مفهوم مشروطه و آزادى پرداخت از جو ضد ارزشى حاكم بر كشور شكوه كرد و دولتيان را به جلوگيرى از منكرات و اجراى حدود فرمان داد. از باب نمونه در نامه‌اى، با اشاره به بسيارى از احكام حكومتى، به جلوگيرى از منكرات و اجراى حدود الهى، دستور داده است:
»در بعضى جرايد معتبره مملكت، به جاى اين كه قوانين براى منع ارتكاب منكرات اسلاميه را اشاعه و اين اساس سعادت را استوار نمايند، افتتاح قمارخانه‌ها و بيع و شراء و ماليات بستن بر مسكرات و نحو ذلك را اعلان، و از رمانيدن مشروطيت بى اندازه تقويت شده، لهذا لازم است به دفع اين مفاسد مبادرت، و از اندك عايده اين قبيل شنايع اغماض و قوانين ممنوعيت آنها و اجراى حدود الهيه عز اسمه بر مرتكب را در تمام ممالك سريعاً منتشر فرمايند. «99
ناصر الملك، تلگراف ياد شده را به مجلس داد و رئيس مجلس، ذكاء الملك، در تاريخ 3 محرم 1328 جلسه 41 دوره دوم آن را قراءت كرد و در جلسه 43 مجلس به تاريخ 13 محرم 1328 پاسخ مجلس به آيت الله خراسانى قراءت شد.
در آن نامه قول داده شده بود كه احكام صادره از سوى آخوند، به مرحله اجرا در آيد. ولى از نامه‌اى كه پس از آن، آخوند خراسانى و مازندرانى نگاشته‌اند بر مى‌آيد كه احكام به مرحله اجرا در نيامده است. از اين روى، در نامه‌اى مفصل احكام ياد شده را با شدت بيش‌تر، از ناصر الملك، نايب السلطنه وزرات داخله و جنگ و نيز مجلس شوراى اسلامى خواستار شده‌اند.100
افزون بر اين آخوند خراسانى در نامه‌اى جداگانه به رياست وزراء چنين مى‌نويسد:
»بعد از اعلان فصل 264 قانون وزرات داخله در منع از منكرات اسلاميه و مجازات مرتكب، چه شده كه هنوز مجرا نشده منسوخ و منكرات اشد از اول شيوع يافت؟ مگر خداى نخواسته اولياى امور در تحت ارادت چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب چنين مقهور و يا از حفظ دين گذشته از مملكت اسلامى هم چشم پوشيده‌اند كه در چنين مواد مهمه تسامح، و مفاسد مترتبه را وقعى نمى‌گذارند؟ على كل تقدير، در قلع اين مواد فساد عظيم قبل از انقلاب مملكت بذل عنايت مجدانه، دين پرستانه و وطن پرورانه لازم و بشارت انجاح عاجلا مامول است. ان شاء الله تعالى. «101
35. حكم به اصلاح ادارات دولتى و جلوگيرى از گسترش آنها: آخوند خراسانى در نامه‌اى مفصل به ناصر الملك نايب السلطنه و وزارت داخله و جنگ و رئيس مجلس شوراى ملى، پس از سپاس و تشكر از مجاهدان، عالمان و طبقات گوناگون مردم در راه استقرار نظام مشروطه با اشاره به اهداف نهضت از برخى مسائل موجود كه با اهداف نهضت ناسازگارى دارد شكوه و اصلاح آنها را از كارگزاران به شدت مطالبه مى‌كند. از جمله روى اصلاح ادارات موجود و منع از گسترش آن تاكيد فراوان دارد:
»بدون هيچ پروا در مقام شست‌وشو و اصلاح اين مفاسد برآمده و تمام اين ترتيبات مفسده و ادارى سازى‌ها و معاش‌هاى دشمن پرور را القاء، تحميلات خارجه از حد تحمل ملت را اسقاط، و ايادى افساديه اعادى دين و وطن را از مداخله در امور مملكت و ملت به كلى مقطوع و هر كس از فسادش كاملا ايمنى حاصل نباشد وجوبا به سمت معشوقش گسيل داشته، و قوانين مملكتى را با حضور هيئت مجتهدين عظام نظار، كه سابقا به مجلس محترم ملى معرفى شدند، مطابق قانون اساسى عاجلا مرتب، و از منكرات اسلاميه و منافيات مذهب به كمال شدت و سختى جلوگيرى فرموده، ادارات مملكتى به اقل ضرورت اكتفا، و مستخدمين در كليه ادارات خصوصا عدليه را از مردمان با قناعت و ديانت و صحيح المسلك و عقيده انتخاب و مصارف همه را به اقل آنچه ممكن شود برقرار فرموده... «102
در بخشى از پاسخ نايب السلطنه به نامه بالا آمده است:
»در اجراى مدلول تلگراف رفيع، فورا به محل‌هاى منقرضه احكام اكيده صادر شد و رجاى واثق به فضل خداوندى حاصل است كه در تشكيل فقرات مرقومه به نوعى مراقبت و مواظبت شود كه موجبات آسودگى خاطر شريف آن وجود مبارك كاملا به حصول پيوسته. «103
36. حكم به نظارت بر مطبوعات: آخوند خراسانى پس از شكوه ازگسترش مطبوعات فاسد و در خواست اصلاح آنها، حكم به نظارت بر مطبوعات داد:
»و مدعى العموم قانونى هم از رجال با علميت و ديانت و امانت و بى غرض عارف به شرعيات و سياسيات براى نظر در مطبوعات قبل از طبع - چنانچه فعلا در ممالك عثمانى مرسوم است - مقرر، و اصل طبع را بدون امضاء آن هيئت مسدود فرموده. «104
و در نامه ديگر مى‌نويسد:
»و در تهذيب كليه جرايد و مطبوعات از مواد مخالفه با شريعت و موجبات نفرت و صرف قلوب هم لازم است اولياى دولت و ملت مزيد مراقبت مبذول، و اين اعظم ابواب فساد و افساد را كاملا مسدود فرمايند. «105
37. حكم به اصلاح و تعطيلى مطبوعات فاسد: عالمان دين از جمله آخوند خراسانى و مازندرانى، براى مطبوعات در تعليم و تربيت و آگاهى و رشد جامعه نقش مهمى قائل بودند. آنان از آزادى مطبوعات حمايت مى‌كردند، ولى بر اين باور بودند كه مطبوعات نيز، نبايد از آزادى سوء استفاده كنند. اما پس از استقرار نظام مشروطيت، پاره‌اى از مطبوعات با انتشار مطالبى سخيف و سست از در مخالفت با احكام شريعت برآمدند و در اين عرصه تا آن‌جا پيش رفتند و بى پروايى كردند كه ناخشنودى عالمان بزرگ را برانگيخت. برهمين اساس در مجلس دوم تلگرافى از آخوند خراسانى و مازندرانى به نايب السلطنه و... ارسال و ضمن اعلانِ ناخشنودى علما از مشروطه گران و شيوه كار مجلس و لامذهب بودن برخى از شخصيت‌هاى سياسى و آزادى بدون قيد و شرط مطبوعات اعتراض كرده و يادآور شدند:
»همچنان كه مشروطيت و آزادى ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك مبتنى، و لهذا از خلل مصون است; همين طور آزادى ايران هم در صورتى كه به تاييدات الهيه، عز اسمه، و حسن مراقبت مبعوثان و هيأت معظمه مجتهدين نظّار، ايدهم الله تعالى، بر اساس قويم مذهب رسمى مملكت كه ابد الدهر خلل ناپذير است استوار شود. «106
بر اين اساس، آن دو حكم به تعطيلى مطبوعاتى كه آزادى را دستاويزى قرار داده بودند تا اسلام و آموزه‌هاى آن را به تمسخر بگيرند، دادند.
حكم به تعطيلى ايران نو و روزنامه شرق در اين راستا از سوى آن دو مرجع صورت گرفت.107 و در نامه‌اى ديگر به ناصر الملك، پس از اشاره به پاره‌اى از مفاسد در كشور و حكم به اصلاح آنها، اصلاح مطبوعات را خواستار شدند:
»در تهذيب كليه جرائد و مطبوعات از مواد مخالفه با شريعت و موجبات نفرت و صرف قلوب، هم لازم است اولياى دولت و ملت مزيد مراقبت مبذول و اين اعظم ابواب فساد و افساد را كاملاً مسدود فرمايند. «108
سپس، از باب نمونه، به دو مقاله، يكى مندرج در حبل المتين يوميه، كه آموزه‌هاى اسلام را اوهام و خرافات خوانده بود و ديگرى مندرج در مجله ترك زبان تبريز (به نام صحبت) كه تشويق به بى حجابى كرده بود، اشاره كرده و حكم به تعطيلى آنها مى‌دهند:
»بديهى است ضرر اين گونه دشمنان دوست نمايى كه به واسطه كمال بى دينى يا به تحريك اعادى، به موجبات صرف قلوب همت گماشته‌اند، از اداره استبداديه سابق به مراتب اعظم و دفع‌شان اهم، اندك تسامح در اين باب چون خيانتى است عظيم، لهذا هيچ مترقب نخواهد بود. «109
38. حكم به بركنارى افراد فاسد و وابسته از كارهاى دولتى: بيش‌تر درباريان، كه جايگاهى درميان مردم نداشتند، در جلب رضايت و نزديك شدن به خارجيان، چه انگليسى و چه روسى، از يكديگر پيشى مى‌گرفتند. از اين روى، در كشور هرج ومرج و فساد ادارى خاصى به وجود آمده بود كه به مراتب شوم تر از رژيم استعمارى انگليس در هند و يا سيستم استعمارى روسيه در آذربايجان بود. مردانى كه به نام رجال سياسى كشور عهده دار امور مملكت دارى بودند، غيرت اسلام خواهى و حتى مليت را از دست داده بودند و جز راه خانه سفراى خارجى، راه ديگرى نمى‌شناختند. و جز ارباب خويش - گاه روس و گاه انگليس - كسى ديگر را به اربابى قبول نداشتند. تنها اين سياست را مايه حفظ مقام و عيش و نوش و منافع شخصى خود مى‌دانستند.
آخوند خراسانى در نامه‌اى به نيابت سلطنت و مجلس شوراى ملى، پس از اشاره به اهداف نهضت مشروطه مى‌نويسد:
»لكن اتصالا به واسطه سوء استعمال و داخل شدن اشخاص مفسد در امور مملكت و اِعمال اغراض مانده تا كنون نتيجه بدى داده و موجبات تنفر عموم را فراهم و مشروطيت را بد نام. تا به حال مكرر و كتبا و تلگرافا جميع اين مفاسد را خاطر نشان اولياى دولت و وكلاى ملت نموده ام همه را به مسامحه گذرانيده در مقام اصلاح مفاسد و تدارك ما فات بر نيامديد. دفاع و نهى اكيد از منكرات نفرموديد. عاقبت وخيم خواهد بود آن چه در عهده داشتم اعلام نموده كه تا عند الله مسؤول نباشيد. ان شاء الله روابط بين دول و ملل از دست ندهند تا اين استقلال مملكت اسلامى محفوظ بماند. «110
39. حكم به حرمت اغتشاش، اختلاف و جنگ داخلى: آخوند خراسانى به همگرايى و اتحاد درونى در ميان ملت ايران و همچنين همبستگى مسلمانان در سطح جهان باور داشت و از آن به عنوان اصلى اصيل ياد مى‌كرد كه همه مردم ايران بايد بدان وفادار باشند.
آخوند خراسانى و مازندرانى، در نامه‌اى به علما، فرماندهان و رؤساى عشاير و ايلات و طبقات ملت ايران، پس از درود و سلام بر آنان مى‌نويسند:
»در اين موقع خطرناك، كه دشمنان دين اسلام اغتشاشات داخليه مملكت را بهانه نموده، از شمال و جنوب به محو استقلال ايران و هدم اساس مسلمانى حمله‌ور شده‌اند، البته حمايت از حوزه مسلمين و تخليص ممالك اسلاميه از تشبثات عديده صليبيان، فريضه ذمه قاطبه مسلمين و متدينين و اهل قبله و توحيد است و ابقا اين اغتشاشات، علاوه بر تمام مفاسد دينيه و دنيويه آن، چون موجب استيلا كفر و ذهاب بيضه اسلام است، لهذا محادّه و معانده با صاحب شريعت مطهره است، بر تمام امراء عظام و طبقات ملت لازم است كه در تخليص ممالك اسلاميه از تشبثات اجانب با دولت موافقت نموده، بد نامى و لعن ابدى و محو اسلام را به وسيله رقابت و نفاقهاى داخلى و اغراض شخصيه و جنگ‌هاى خانگى بر خود روا ندارند. ان شاء الله تعالى. و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته. «111
40. حكم به وجوب وحدت مسلمانان: عالمان نجف، بويژه آخوند خراسانى، افزون بر ضرورت وحدت همه نيروها درداخل ايران به همبستگى مسلمانان در سطح جهان مى‌انديشيدند و وجود آن را ضرورتى انكار ناپذير مى‌دانستند. اينان بر اين نظر پاى مى‌فشردند و دقيق و همه جانبه آن را دنبال مى‌كردند كه امت اسلامى، بايد اختلافها را كنار بگذارد و برابر دشمنان اسلام، كه از هر سوى به كشورهاى اسلامى تاخته و مى‌تازند، بايستند. به همين جهت عالمان نجف در روزگار مشروطه به هنگام شعله‌ور شدن آتش فتنه بين شيعيان و اهل سنت، در فرونشاندن آن، همه توان خود را به كار گرفتند. به عنوان نمونه هنگامى كه يكى از عالمان شيعه بخارا، در نامه‌اى خطاب به مراجع نجف اشرف، از كشتار و غارت شيعيان گزارش مى‌دهد و در ريشه‌يابى و سبب بروز آن، از كتابهايى نام مى‌برد كه به نام شيعه، به مقدسات اهل‌سنت، توهين كرده‌اند.112
آخوند خراسانى در نامه‌اى به علماى بخارا، آنان را به همبستگى و اصلاح مى‌خواند و سپس نامه‌اى به شيخ الاسلام اسلامبول مى‌نويسد و از او مى‌خواهد كه نامه‌اى به قضات و مراجع و اهل فتواى بخارا بفرستد و آنان را به صلاح و همبستگى الزام نمايد.
افزون بر اين، وى با چند تن ديگر از علماى بزرگ، در نامه‌اى كه به بغداد ارسال مى‌دارند، باز بر ضرورت اتحاد و همبستگى فرق پنج گانه اسلامى و پرهيز از اختلاف تأكيد مى‌ورزند:
»چون پيش ما واضح و ثابت شد كه اين اختلافات فرق پنج گانه اسلاميه، در غير آن چه متعلق به اصول ديانت است و شقاق مابين طبقات مسلمين، علتِ تامه انحطاط دول اسلاميه و سبب استيلاى اجانب بر ممالك اسلامى بوده و هست، فلذا محض محافظه كلمه جامعه دينينه و مدافعه از شريعت شريفه محمديه، اتحاد آراء و اتفاق فتاوى ما بين مجتهدين عظام و رؤساى شيعه جعفريه و علماى كرام اهل سنت مقيمين دار السلام بغدادبر وجوب اعتصام به حبل الله چنانچه خداوند احديت، تعالى شانه، امر فرموده فقال عز من قائل »واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا« و بر وجوب اتحاد قاطبه مسلمين در حفظ بيضه اسلام و صيانت جميع ممالك عثمانيه و ايرانيه از تشبثات دول اجنبيه و هجمات سلطه خارجيه و به جهت محافظت حوزه اسلاميه كلمه ما متحد و آراى ما متحد شد، بر اين كه تمام قوا و نفوذ خودمان را در اين خصوص بذل كرده و از هر گونه اقدام مقتضاى مقام مضايقه ننماييم. اميدواريم كه دولتين عليتين اسلاميتين، با كمال اتحاد در حفظ استقلال و حقوق همديگر نهايت اهتمام و عنايت داشته باشند و بر عموم ملت ايرانيه اعلام نموديم كه ثبات و تعاون در حفظ استقلال دولت و خودشان واجب و حمايت حماى مملكت و سد ثغور بلاد اسلامى از مداخله اجانب فرض عين است... و اعلام مى‌نماييم كه واجب است از تمام موجبات شقاق و نفاق، تحرز كرده، و در حفظ نواميس امت، بذل نهايت جهد نموده، با كمال تعاون و تعاضد و حسن مواظبت بر اتفاق كلمه بنمايند تا اين كه رايت شريفه محمديه، مصون و مقام دولتين عليتين عثمانيه و ايرانيه - ادام الله شوكتهما - محفوظ بماند. «113
41. حكم به حضور عالمان و مردم در انتخابات: دو جريان مشروطه خواه مذهبى و غرب گرا، در ورود نيروهاى خود به مجلس شوراى ملى بسيار فعال بودند. آخوند خراسانى و ديگر علماى نجف، در چندين نامه بر حضور فعال عالمان و مردم در انتخابات و گزينش نمايندگان شايسته تاكيد كرده‌اند.114 از باب نمونه، آخوند خراسانى و مازندرانى به علماى اسلام با تاكيد بر اصل فوق ياد آور شدند:
»مفتاح سعادت مملكت و انتظام امور دين و دنياى ملت فقط منحصر به حسن انتخاب، و بالعكس اساس تمام خرابيها هم منتهى به سوء انتخابات است، لهذا دقت كامله در اهليت منتخبين براى چنين مقام رفيع و امين بودن آنها بر دين و دنياى مسلمين، از اهم تكاليف اسلاميه است و مسامحه در اين باب و تجافى عقلا و متدينين مملكت از دخول در امر انتخاب و تفويض اين امر به مردمان بى مبالات در دين و متهمين به فساد عقيده و حاكميت بر امور مسلمين را به غير امين در دين و دنيا واگذاردن، بزرگ‌ترين معانده با صاحب شريعت مطهره، خصومت با امام زمان - ارواحنا فداه - و بالاترين عدوات به دين اسلام و خيانت به ملت و مملكت اسلامى و حوزه مسلمين است. ندامت بعد هم سودى نخواهد داشت و خود كرده را تدبير نيست. (و ما علينا الا البلاغ المبين) و قد ادينا ما علينا و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته. «115
آخوند خراسانى، در نامه‌اى ديگر به اتحاد علماى اصفهان، بر لزوم مراقبت از انتخاب نمايندگان شايسته تاكيد كرده، و از علما راهنمايى مردم و از مردم دقت در انتخاب نمايندگان را خواسته است.116
متاسفانه با همه تلاش و كوششى كه آخوند خراسانى و عالمان دين براى راه پيدا نكردن افراد غير معتقد به اسلام و ارزشهاى اسلامى به مجلس به عمل آوردند، شمارى از افراد ناشايست و موردِ حمايت انگليس، به مجلس شوراى ملى راه يافتند كه نه تنها تعلق خاطرى به اسلام نداشتند، كه وابسته به غرب و مخالف اسلام بودند و مستقيم و غير مستقيم از بيگانگان دستور مى‌گرفتند و هماهنگ با جرايد، به اسلام و آموزه‌هاى آن حمله مى‌كردند كه سبب برخورد شديد آخوند خراسانى با شمارى از آنان شد.117
42. حكم به جهاد اقتصادى: آخوند خراسانى و جريان همفكر و همگام با او براى نجات ايران از وابستگى به بيگانگان بر چند امر مهم از جمله جهاد اقتصادى تاكيد فراوان داشتند. ايشان با توجه و باور به توان و استعداد مردم ايران بر گسترش صنايع و كارخانه‌ها تاكيد داشت. در اين باره پرسشى از آخوند خراسانى، مازندرانى و ميرزا خليل شده است. ميرزا خليل، با پذيرش پاسخهاى خراسانى و مازندرانى مى‌نويسد:
»آن چه را آقايان عظام - دامت بركاتهم - مرقوم فرموده‌اند بجا و متبع است. ان شاء الله تعالى اهالى ايران، با استعداد و قابليت ذاتى كه در صنايع دارند، اهتمام تمام نمايند كه رفع احتياج آنها به كلى از خارجه بشود و به وجهى از وجوه خارجه را دخيل در امور ننمايند و بر بزرگان ملت و دولت هم لازم است ارباب صنايع را تشويق كنند كه استعداد اهالى ايران به مراتب بيش از ديگران است. «118
43. حكم به حرمت كالاهاى روسى: يكى از گامهاى مهمى كه آخوند خراسانى و ديگر عالمان نجف در واكنش به اولتيماتوم روس برداشتند، تحريم كالاهاى روسى و آمدو شد با آنان و همچنين كار براى آنان بود كه آخوند خراسانى به عنوان مصداقى از جهاد اقتصادى از آن ياد كرده است. براى نمونه عالمان استرآباد از آخوند خراسانى درباره خريد و فروش كالاهاى خارجى و بويژه روسى سوال كردند. ايشان استفاده نكردن از كالاهاى خارجى را جهاد اقتصادى اعلان كرد و ياد آورشد:
»استعمال كالاهاى خارجى سبب از بين رفتن ثروت داخلى و تسلط كفار و بهانه‌اى براى حضور روس در ايران است و مسلمانان بايد در ترك اين كار بر يكديگر پيشى بگيرند. «119
در اين نامه، هر چند آخوند خراسانى ياد آور مى‌شود به خاطر برخى ملاحظات و انتظار فراهم شدن مقدمات، هنوز حكم حرمت كالاهاى روسى اعلان نشده و در فرصت مناسب اين كار صورت خواهد گرفت; اما پس از چند ماه، حكم تحريم از سوى ايشان صادر شد:
»عجالتا مجاهده اقتصاديه ترك امتعه روسيه بالكليه كه اولين قدم ديندارى و وطن خواهى است بعون الله تعالى و حسن تاييده بايد سريعا اقدام شود على كل حال نتيجه را عاجلا مترصد و جواب تلگراف در خصوص جواب يادداشت سفارتين را هم منتظريم. ان شاء الله تعالى. «120
سفير روس پيش از اين، چون اطلاع پيدا كرده بود كه آخوند خراسانى در صدد تحريم كالاهاى روسى است به نماينده خود در نجف سفارش كرده بود كه ايشان را از اين كار باز دارد. نماينده روس پس از تحويل نامه سفارت، جواب تندى از سوى آقازاده ايشان، آقا ميرزا مهدى به نمايندگى از پدر دريافت كرد.121 با توجه به فتواى آخوند خراسانى كه تحريم كالاهاى خارجى را جهاد اقتصادى و آن را برابر با جهاد در ركاب امام زمان(ع) اعلان كرد، علماى بزرگ شهرستان‌هاى گوناگون ايران: شيراز، تبريز، اصفهان و... فتوا به تحريم كالاهاى روس و انگليس دادند.122
فتواهاى ياد شده شيوه‌اى موفق در آن روزگار از سوى عالمان دين، در پاسدارى از كيان كشور و اسلام بود; شيوه‌اى كه همه طبقات مردم را در صفى واحد عليه سلطه خارجى و تحقير هويت ملى به كار مى‌گرفت.
كسروى باز تاب اين حكم را چنين توصيف مى‌كند:
»اين كار، جنبش مردم را چندين برابر گردانيد. در همه جا علما به كار بر خاسته، مردم را به ترك كالاهاى روس وا داشتند. ايرانيان از سالها عادت به چاى خوردن دارند، ولى چون قند از آن روس بودى و چاى نيز از خاك روس به ايران آمدى، در اين هنگام آن را رها كردند و به جاى چراغ نفتى، شمع روشن كردند، از هر چه كالاى روس بود پرهيز نمودند. «123
اين تحريم در مورد كالاهاى انگليسى هم اجرا شد:
»بايكوت امتعه انگليس در جنوب ايران، به قدرى اهميت پيدا كردكه فوج هندى انگليس در شيراز به اشكال تمام، براى خود آذوقه تهيه مى‌كردند. ملاهاى معروف آن جا، اسكناس بانك شاهنشاهى را كه انحصار به انگليسيها داشت، حكم به نجاست نموده و آن را به بانك رد كرده و در عوض مسكوكات دولتى مى‌گرفتند. «124

فهرست برخى از احكام حكومتى ديگر
همان گونه كه در مقدمه اين مقاله يادآور شديم احكام حكومتى و ولايى آخوند خراسانى و ديگر مراجع نجف بيش از آن است كه در اين مقال بگنجد. آنان در نامه‌ها و تلگرافهايى كه براى علماى ايران، شاه، وزراء، صاحب منصبان نظامى، نايب السلطنه، مجلس شوراى ملى، انجمنهاى محلى، سران عشاير و... فرستاده‌اند، احكام حكومتى بسيارى را صادر كرده‌اند. گاه در يك نامه، بيش از ده حكم حكومتى وجود دارد كه به پاره‌اى از آنها اشاره شد. اكنون و در بخش پايانى مقاله به فهرست پاره‌اى ديگر از احكام سياسى اشاره مى‌كنيم:
لزوم انطباق موارد راجعه به محاكمات و سياسيات شرعيه در پاسخ به تلگراف مجلس شوراى ملى، ذيحجه 1324ق.125
لزوم موافقت كارگزاران دولت با مطالبات شرعيه مردم، در پاسخ به تلگراف علماى تبريز.126
تذكر به شاه جهت امضاى قانون اساسى و رعايت قوانين مشروطيت، در نامه به مجلس شوراى ملى (رجب 1325).127
حرمت تخطى از قوانين مشروطيت حتى بر شاه، در پاسخ به نامه محمد على شاه، توسط سيدين بهبهانى و طباطبايى (جمادى الاول 1326ق).128
الزام به استحكام امنيت عمومى، رفع بهانه انگليس و اخراج آنها از ايران129، الزام شرعى به پيروى كامل اردوهاى ملى و گروه‌هاى مجاهدين از وزرات جنگ130، وجوب تعليم علوم و صنايع متداوله عصر و جواز تعليم زبانهاى خارجى، در پاسخ به استفتاء، (ذيقعده/ 1327ق. )131
حكم به عدم جواز پناهندگى و تابعيت دولتهاى خارجى132، لزوم رعايت ضوابط قضاوت شرعى و عدم تقليد از بيگانگان،133 لزوم اتحاد فرق پنج گانه اسلامى،134 لزوم مراقبت كامله در انتخاب وكلاى شايسته135، حكم به احقاق حقوق صيادان انزلى در 5 رجب 1325ق،136 و...

وجوب پيروى از احكام حكومتى
پس از اشاره به پاره‌اى از احكام حكومتى آخوند خراسانى، نوبت پاسخ به اين پرسش مى‌رسد كه از ديدگاه ايشان، قلمرو تبعيت از ولىّ فقيه تا چه اندازه است؟ آيا محدود به احكام ولايى و حكومتى است و يا اگر به عنوان پيشنهاد و يا توصيه غير الزامى نيز مطالبى را بگويد اطاعت از او واجب است؟
در مرحله دوم، آيا پيروى از حكم حكومتى ولى فقيه، اختصاص به مقلدان وى دارد يا بر هر مسلمان مكلف، حتى فقهاى صاحب فتوا نيز پيروى از حكم حكومتى لازم است؟
از سخنان و نوشته‌هاى آخوند خراسانى، چه نوشته‌هاى فنى و علمى و چه نامه‌ها و اطلاعيه‌ها، چنين بر مى‌آيد كه:
اگر ولى فقيه در موردى حكم و الزام نداشته باشد، بلكه صرفاً چيزى را ترجيح دهد، يا ديدگاه خويش را به عنوان پيشنهاد و توصيه غير الزامى مطرح نمايد، پيروى از آن واجب شرعى نيست. اما پاسخ ايشان به پرسش دوم همانند ديگر فقها اين است كه اطاعت از حكم حكومتى ولىّ فقيه، اختصاص به مقلدان او ندارد، بلكه بر هر مسلمان مكلف، حتى مجتهدان صاحب فتوا لازم است.137 به عنوان نمونه آخوند در خاتمه كتاب كفايه الاصول، در مباحث مرتبط با اجتهاد و تقليد به گونه‌اى روشن حكم مجتهد مطلق را نافذ دانسته مى‌نويسد:
»لا خلاف و لا اشكال فى نفوذ حكم المجتهد المطلق اذا كان باب العلم او العلمى له مفتوحا. «138
اشكال و خلافى در ميان علما نيست كه حكم مجتهد مطلق كه باب علم و علمى را مفتوح مى‌داند نافذ است.
اما درباره فقيهى كه معتقد به انسداد باب علم و علمى است، در مرحله نخست مى‌گويد: حكم او نافذ نيست، چون او از مصاديق مقبوله به شمار نمى‌آيدو از كسانى نيست كه احكام را بشناسد. ولى در نهايت يادآور مى‌شود چون در بخشهايى ازفقه (اجماعيات، ضروريات دين و مذهب و متواترات) باب علم براى او مفتوح است; مقبوله (ممن روى حديثهم و نظر فى حلالهم و حرامهم و عرف احكامهم عرفا حقيقه) بر چنين مجتهدى صدق مى‌كند. در نتيجه حكم او نيز نافذ است. افزون بر اين، در همين مقاله نيز اشاره كرديم كه آخوند خراسانى در بسيارى از احكام حكومتى پس از اشاره به مقام ولايى خود،139 وجوب اطاعت از آن را بر همگان يادآور شده و هر گونه مخالفت با آن را موجب خارج شدن از جرگه مسلمانى دانسته است.140
در نامه‌اى ديگر به سران عشاير پس از شِكْوَه از عملكرد آنان ياد آور مى‌شود:
»اگر چه سابقا، به عموم عشاير ايران اعلام شد كه اعانت ظالمين و اطاعت به قتل مشروطه خواهان به منزله اطاعت يزيد بن معاويه و با مسلمانى منافى است، لكن چون اين تلگراف را نرسانده‌اند، مجدا محض تكليف شرعى، مخصوصا به شما زحمت مى‌دهيم تا زود است تدارك اين جرم را نموده، جراحتى را كه بر قلب امام زمان از معاونت ظالمين زده‌ايد مرهم گذاريد، يك‌دل و يك‌جهت، در متابعت علماء اعلام كه نواب آن حضرتند كوشيده، از تمامى برادران خود را از اسيرى و نفوس را از قتل خلاص كنيد، تا نباشيد از اشخاصى كه روز قيامت وقتى كه منادى رب العزه ندا كند» »اين اعوان الظلمه«؟ ملائكه عذاب شماها را حاضر و معذب باشد »و لاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار« والسلام خير ختام. «141
دربسيارى از نامه‌ها و اطلاعيه‌هاى آخوند خراسانى، از مخالفت با احكام حكومتى با تعبيرهاى زير ياد شده است:
به منزله محاربه با امام زمان، ارواحنا فداه، و منافى با مسلمانى142 محاربه با صاحب شريعت143 و معاند.144
و در جاى ديگر مى‌نويسد:
»چنانچه كراراً به ملت اعلام شده است اقدام در اين مقصد مقدس به منزله جهاد در ركاب نبوت است. «145
تعبيرهاى ياد شده، دقيقاً مضمون همان رواياتى است كه بر ولايت عامه فقيه دلالت دارند. در حقيقت آخوند خراسانى با تعبيرهاى ياد شده به مستند فقهى لزوم اطاعت از احكام حكومتى خود اشاره كرده‌اند. در برخى از اعلاميه‌ها نيز تصريح به اين مطلب دارد. از باب نمونه به هنگام حكم به وجوب همراهى و همگامى با سيد عبد الحسين لارى، به مقبوله عمر بن حنظله استناد كرده و همراهى نكردن با ايشان را رد بر امام زمان و در حد شرك به خدا دانسته است:
»... ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رد، و الراد علينا كالراد على الله و هو على حد الشرك بالله «146
بنگريد به فردى از خود شما كه حديث ما را روايت نموده، در حلال و حرام، نظر كرده و احكام ما را بشناسد. پس به حكم بودن او رضايت دهيد; زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر بر طبق نظر ما حكم كند و مورد پذيرش قرار نگيرد، حتما به حكم الهى استخفاف و رد بر ما كرده است. كسى كه ما را رد كند، رد بر خداوند نموده و اين در حد شرك به خداوند است.
اعتقاد به نفوذ حكم حاكم از آن جهت مهم است كه افزون بر قضاوت كه آن را از سوى امام معصوم بر عهده فقيه جامع الشرايط مى‌داند، بلكه با تعبير نفوذ حكم مجتهد مطلق و ديگر تعبيرها نشان مى‌دهد كه اين مقام و منصب، اختصاص به احكام قضايى ندارد و حكم مجتهد مطلق در امور غير قضايى، حتى براى ديگر فقها نيزنافذ و واجب الاطاعه است و ديگران حق نقض آن را ندارند.
آخوند خراسانى، در ذيل مقبوله، با طرح پرسشى به همين مطلب اشاره كرده است. و آن پرسش اين است كه آيا سوال و جواب در روايت و عدم جواز رد و انكار راجع به حكم قاضى است و يا اعم از قاضى و حاكم شرع است. ايشان در پاسخ، ديدگاه دوم را انتخاب كرده و يادآور شده است:
»واژه حاكم كه در روايت به كار رفته اعم از قاضى و حاكم است. افزون بر اين، قضا شعبه‌اى از شعبه‌هاى ولايت عامه فقيه است، وقتى قاضى چنين اختيارى را داشته باشد، بدون ترديد فقيه داراى شرايط اين اختيار را نيز دارد. «147
بنابراين، زمانى كه حكم فقيه در يك نزاع خصوصى و جزئى قابل نقض و مخالفت نباشد، بدون ترديد احكام حكومتى او نيز قابل نقض و مخالفت نخواهد بود.
مجتهد قزوينى و هيأت علميه نجف اشرف نيز، در دو لايحه‌اى كه به تاييد آخوند خراسانى رسيده است،148 پيروى از احكام سياسى آخوند خراسانى و ديگر مراجع نجف را بر اساس اصل نيابت عامه تفسير و تحليل كرده و يادآور شده‌اند كه در روزگار غيبت كه »تمكن تام از نواب عام نيست«149، بايد از احكام آقايان پيروى شود، تا در زمره لشكر يزيد بن معاويه قرار نگيريم.150 به عنوان مثال، مجتهد قزوينى، پس از نكوهش مردم پاره‌اى از شهرها در يارى نكردن نهضت و سرباز زدن از احكام آقايان نجف مى‌نويسد:
»غرض از مزاحمت آن است كه بر شما مشتبه نشود و تكليف شرعى و عرفى خود را بدانيد كه فردا ملامت و ندامت فايده ندارد. نمى‌دانم جهت چيست كه اهل قزوين، كه در تمام ايران، به زهد و عصمت و عفت و تقوى و تدين مشهورند، مع ذلك، از آنها حركتى و جنبشى نشده است؟ اگر خوف است بلاد ديگر هم در خوف با شما شركت دارند، اگر حفظ جان و مال و عِرض است ديگران هم شريك‌اند، مع ذلك، ديگران از اقدامات خود كوتاهى نكرده و اگر ملاحظه تدين و احتياط است تدين در اطاعت و انقياد احكام خدا و رسول و نواب امام است. اولى آن كه به مضمون »اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم«151، متابعت فرماييد. «152
مجتهد قزوينى، سپس ياد آور مى‌شوند كه علماى اعلام، وظيفه دارند كه مردم را به همراهى و همگامى با نهضت تشويق كنند و احكام حجج اسلام را به شهرها و روستاهاى گوناگون برسانند و مردم را به وجوب اطاعت از احكام ياد شده و حرمت مخالفت با آن آشنا نمايند.
آخوند خراسانى، پس از نشر اين لايحه، نه تنها آن را تاييد و به نشر آن به وسيله علما سفارش مى‌كنند كه محتواى آن را شرح احكام سياسى خود و مبانى آن دانسته است:
»ان شاء الله تعالى، عموم آقايان عظام و علماى اعلام و قاطبه برادران ايمانى اهالى قزوين و نواحى و ساير بلاد اين لايحه شريفه، جناب مستطاب سيد العلماء الاعلام ثقه الاسلام آقاى حاج سيد حسين دامت بركاته را كه محض تذكره مليه به تكاليف دينيه و وظايف اسلاميه بر طبق آيات و روايات و اخبار معصومين، صلوات الله عليهم اجمعين، مفاد و مداليل احكام احقر توضيح فرموده‌اند مغتنم بشماريد و به تكليف دينى خود، آگاه و به متابعت و موافقت برادران ايمانى تبريز و رشت و اصفهان و غيرها مسارعت نماييد. «153
مازندرانى نيز، در نامه‌اى جداگانه، لايحه مجتهد قزوينى را بيان مبانى احكام صادره از سوى خود و ديگر مراجع دانسته و از همه طبقات، بويژه علماى اعلام مى‌خواهد كه به محتواى آن جامه عمل بپوشانند.154
علماى ياد شده نيز مستند لزوم پيروى از فقيه را همان نيابت عامه از امام(ع) دانسته‌اند. البته آن چه جايز نيست، مخالفت عملى با حكم حكومتى و ولايى است. اما موافقت نظرى با آن لازم و واجب نيست. بر مسلمان و بويژه فقهاى ديگر واجب نشده كه از نظر اعتقادى هم رأى و هم نظر حكم حاكم باشند، بلكه از آنها خواسته شده كه در عمل پيرو باشند و اسباب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه را فراهم نياورند. به همين جهت، برخى از فقها در عين فتوا به حرمت نقض حكم حاكم، بحث و اظهار نظر در آن را حرام ندانسته‌اند.155
نكته‌اى كه در خور يادآورى است اين كه: در نظام مبتنى بر ولايت فقيه: فرمانها و احكام حكومتى، افزون بر لزوم اطاعت قانونى، لزوم اطاعت شرعى نيز دارند. اما آخوند خراسانى چون حكومت را در دست نداشت در بيش‌تر موارد پس از حكم حكومتى، خود از وجوب شرعى اطاعت از آن سخن مى‌گفت و گاه نيز از موضع رهبرى نظام مشروطيت، لزوم اطاعت قانونى و شرعى را يادآورى مى‌كرد.156

نتيجه گيرى
با توجه به آن چه آورديم، روشن شد كه كاركرد و سيره آخوند خراسانى، بيان گر اعتقاد عميق و قاطع ايشان به ولايت مطلقه فقيه مى‌باشد. ايشان افزون بر آثار علمى و فنى خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتى پيش از آن، با عمل خود نشان داد كه حق فقهاى جامع الشرايط را به عنوان نواب امام در امور گوناگون سياسى، اقتصادى و فرهنگى به رسميت مى‌شناسد; هر چند مشروعيتِ چنين دخالتهايى در موارد قانونى و مصوبه‌هاى نمايندگان مجلس شوراى ملى گنجانده نشده باشد. به همين سبب، سيره آخوند خراسانى و ديگر مراجع همگام با او، موجب خرده گيرى طرفداران مكتب ليبرال دموكراسى واقع شده است.157 نامه‌ها و تلگرافهاى متعدد آخوند خراسانى به مجلس و ديگر مسوولان حكومتى، بويژه در مشروطه دوم و صدور احكام حكومتى در زمينه‌هاى بسيار، از جمله حمايت از ولايت سياسى سيد عبدالحسين لارى، با استناد به مقبوله عمربن حنظله و اخراج و تبعيد تقى زاده از مجلس و... با آن كه نماينده رسمى مردم بود و نيز حكم به جاى گزينى فردى شايسته به جاى او تا انتخابات بعدى و... همه دليل بر اين است كه ايشان ولايت مطلقه فقيه را به معناى صحيح آن، نه تنها قبول داشته، بلكه اعمال كرده است. هيچ مبناى فقهى به جز اعتقاد به ولايت عامه فقيه براى اين احكام ايشان و ديگر مراجع، نمى‌توان ذكر كرد اگر ايشان چنانچه برخى پنداشته‌اند به ولايت فقيه باور نداشته است، بر چه مبنايى اين همه احكام حكومتى صادر و پيروى از آنها را بر همه مسلمانان واجب مى‌شمارد؟ بدون ترديد از زاويه امر به معروف و عمل به تكليف شرعى نمى‌توان چنين احكامى صادر و آن را بر همه مسلمانان واجب و مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان(ع) دانست. بنابراين، آخوند خراسانى و ديگر مراجع همراه و همگام او، صرفا به عنوان انجام يك تكليف شرعى عادى، چون ديگر مسلمانان وارد ميدان سياست و صدور احكام حكومتى نشدند; بلكه بر اساس فقاهت و نيابت و اختياراتى كه براى خود باور داشتند، احكامِ ولايى و حكومتى صادر و پيروى از آن را بر همگان واجب مى‌دانستند.
آراى علمى و فتاوى فقهى و سيره عملى او محكماتى است كه مى‌توان به وسيله آن برخى از ابهام‌هايى را كه در برخى از نامه‌ها و تلگرافها آمده تحليل و تفسير كرد.

منابع
1. اسنادى درباره هجوم روس و انگليس به ايران، محمد تركمان، دفتر مطالعات سياسى و بين‌المللى، تهران، 1370ش.
2. الاصول من الكافى، كلينى، ابى جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، مصحح: على اكبر غفارى، لبنان، بيروت، دار صعب، دار التعارف، چاپ سوم 1401 ق.
3. اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقى زاده، ايرج افشار، تهران، جاويدان، 1359.
4. برگى از تاريخ معاصر، حيات الاسلام فى احوال آيه الملك العلّام، آقا نجفى قوچانى، به تصحيح ر. ع. شاكرى، تهران، هفت، 1378ش
5. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، مهدى ملك زاده، تهران، علمى، 1371ش.
6. تاريخ بيدارى ايرانيان، ناظم الاسلام كرمانى، تهران، اميركبير، چاپ چهارم، 1371ش.
7. تاريخ مشروطه ايران، احمد كسروى، اميركبير، چ 15، تهران، 1369ش.
8. تاريخ معاصر ايران، محمد دهنوى، (به كوشش) كتاب سوم، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى، 1370 ش.
9. تحرير الوسيله، روح الله خمينى، (امام خمينى) دار التعارف، چاپ دوم، بيروت، لبنان، 1401ق.
10. تحريم تنباكو، ابراهيم تيمورى، تهران، كتابهاى جيبى، بى تا.
11. تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، عبد الهادى حائرى، امير كبير، تهران، چ دوم، 1364ش.
12. تقريرات القضا، آخوند خراسانى، مندرج در سياست نامه خراسانى (قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمد كاظم خراسانى) تهران، كوير، 1385ش.
13. تهذيب الاحكام فى شرح المقنعه للشيخ المفيد، شيخ طوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى، تهران، محقق: سيد حسن موسوى خرسان، دار الكتب الاسلاميه، بى تا.
14. جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، بيروت، لبنان، دار احياء التراث العربى، چاپ هفتم، 1981م.
15. حاشيه كتاب المكاسب، آخوند خراسانى، با تعليق و تصحيح سيد مهدى شمس الدين، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چ اول، 1406 ق.
16. حبل المتين كلكته، مويد الاسلام، سال 16 شماره 39، 1327ش.
17. حبل المتين، سال 17 شماره 1، 1327ش.
18. مجلّه حوزه شماره 77-76، مهر و آبان، آذر و دى، 77.
19. -------------، شماره 50-51، خرداد و تير، مرداد و شهريور، 1371ش.
20. دولت و حكومت در اسلام: سيرى در نظريه سياسى فقهاى مسلمان از صدر اسلام تا اواخر قرن سيزدهم، لمبتون، آن، كى، اس، ترجمه: محمد مهدى فقيهى، تهران، انتشارات شفيعى، 1385ش.
21. روزنامه انجمن ملى، ميرزا على اكبر خان وكيلى، سال اول شماره 35، سال 1324.
22. روزنامه مجلس، طباطبايى، سال دوم، شماره 93، 1325
23. روزنامه نجف، حاج حسين، حاج محمد، سال دوم شماره 34، 1329ش.
24. روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات، ميرزا محمد باقرخوانسارى، مكتبة اسماعيليان، 1391ق.
25. زندگانى طوفانى، سيد حسن تقى زاده، به كوشش ايرج افشار، علمى، 1368ش.
26. سفرنامه كمپفر، ترجمه كيكاووس جهاندارى، تهران، خوارزمى، 1360ش.
27. سه سال در دربار ايران در ايران، خاطرات دكتر فووريه پزشك ويژه ناصر الدين شاه قاجار، ترجمه عباس اقبال آشتيانى، به كوشش همايون شهيدى، دنياى كتاب، بى تا.
28. سياست نامه خراسانى (قطعات سياسى در آثار آخوند ملا محمد كاظم خراسانى) محسن كديور، تهران، كوير، 1385ش.
29. شمس، اسلامبول سال اول، شماره 4، 12 رمضان 1326 ق.
30. صور اسرافيل، جهان گير خان شيرازى، سال دوم شماره اول، 1327.
31. عروة الوثقى، سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى، مؤسسة النشر الاسلامى التابعه لجماعة المدرسين بقم المشرفه، 1419 ه.
32. علماى مجاهد، تهران، محمد حسن رجبى، مركز انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، چ اول، 1382ش
33. قرارداد رژى، احمد كربلايى، انتشارات مبارزان، چ دوم، تهران، 1361 ش.
34. كتاب آبى، گزارشات وزارت امور خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطيت، احمد بشيرى، تهران، نشر نو، 1363ش.
35. كشف الغطاءعن مبهمات شريعه الغراء، محمد جعفر كاشف الغطاء، اصفهان، انتشارات مهدوى، بى تا.
36. كفايه الاصول، آخوند خراسانى، قم، موسسه اهل البيت لاحيا ءالتراث، 1409 ق.
37. مبانى فقهى مشروطه خواهى از ديدگاه آخوند خراسانى، داودفيرحى، مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيت ايران، بزرگداشت آيت الله محمد كاظم خراسانى، به كوشش ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و موسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانى، 1384ش.
38. مجله ثريا، قاهره، سال دوم ش 13، دهم شوال 1317 ق.
39. مرگى در نور، زندگانى آخوند خراسانى، عبد الحسين مجيدكفايى تهران، زوار، 1359 ش.
40. واقعات اتفاقيه در روزگار، محمدمهدى شريف كاشانى، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362ش.
41. وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، شيخ حر عاملى، شيخ محمد بن حسن، قم، موسسه آل البيت.
42. هجوم روس و اقدامات رؤساى روحانى براى حفظ ايران، سيد حسن نظام الدين زاده، به كوشش نصر الله صالحى، نشر و پژوهش شيرازه، تهران، 1377ش.

پى‌نوشتها:
1. واقعات اتفاقيه/ ص 208; سياست نامه خراسانى/ 200; حبل المتين كلكته، سال 19 شماره 18 شعبان 1329ق/ ص 11-9; شمس، اسلانبول، سال اول، شماره 2-3/6، 12 رمضان، 1326/ در نامه‌اى به روساى ايلات به وسيله حاج آقا رضا قلى تاجر خراسانى پيروى از احكام آقايان نجف را به عنوان: »نواب امام(ع« خواستار شده است.
2. در شريعت اسلامى، حد زانى، محارب، دزد، شارب خمر و... بيان شده است، اما اجراى آن نيازمند حكم فقيه جامع الشرايط است.
3. جواهر الكلام، ج40/ 100.
4. تحرير الوسيله، امام خمينى، ج1/ 466.
5. روضات الجنات، ج4/ 466.
6. همان مدرك.
7. دولت و حكومت در اسلام، سيرى در نظريه سياسى فقهاى مسلمان از صدر اسلام تا اواخر قرن سيزدهم، لمبتون، آن، كى، اس/ 437.
8. سفرنامه كمپفر/ 125- 126.
9. همان.
10. كشف الغطاء/ 394.
11. قرار داد رژى، كربلايى/ 69.
12. سه سال در دربار ايران/ 323.
13. تحريم تنباكو، تيمورى/ 199.
14. قرارداد رژى/ 86.
15. حوزه شماره 50/ 107.
16. همان/ 204; تشيع و مشروطيت در ايران/ 175-174.
17. تشيّع و مشروطيت در ايران، حائرى/ 174 -175.
18. (در مقابل فتوا) از خود نويسنده كتاب است.
19. سياست نامه خراسانى، مقدمه/ 33.
20. آقاى موسوى اردبيلى، از مراجع كنونى شيعه، در اين باره مى‌گويد:
»برخى از فقها وقتى كه در فقه بحث ولايت فقيه را به صورت كلى مطرح مى‌كنند، شبهه دارند; اما در مقام عمل، معمولا روش فقها اين بوده است كه اعمال ولايت مى‌كرده‌اند« حماسه فتوا، ويژه نامه جمهورى اسلامى به مناسبت يكصدمين سال ارتحال ميرزا محمد حسن شيرازى، اسفند 1370ش.
21. تقريرات القضاء/ 115; حبل المتين، كلكته، سال 16، شماره 46.
22. برگى از تاريخ معاصر/ 41 و 119; هجوم روس و اقدامات رؤساى روحانى براى حفظ ايران، نظام الدين زاده/ 8549، 216، 120، 273-271.
23. حبل المتين، مويد الاسلام، سال 16، شماره 39، 1327/ 9 - 10، سال 17، ش 1/ 13، روزنامه مجلس، طباطبايى، شماره 93، سال 1325.
24. تاريخ مشروطه ايران، كسروى/ 32 -33.
25. همان/ 162.
26. اتابك، پس از اعلان اين حكم از كار بركنار مى‌شود، به قم مى‌رود و در ملك شخصى خود استقرار مى‌يابد و پس از مدتى راهى اروپا مى‌گردد. در نيمه نخست سال 1325 به پشتيبانى محمدعلى شاه به ايران بر مى‌گردد و پس از چندى به قتل مى‌رسد.
27. امين السلطان از روسيه 24 كرور براى سفر فرنگ شاه قرض گرفت و گمركات را وثيقه آن قرار داد. يكى از شرايط اين استقراض استخدام ماموران اروپايى جهت اصلاح اداره گمرك بود در سال 1316ق ميرزا جواد خان سعد الدوله وزير مختار ايران در بروكسل سه نفر بلژيكى به نامهاى: نوژ، پريم و تونيس را به اين منظور استخدام كرد. كم كم بلژيكيها در ايران زياد شدند. و در همه امور مالى ايران نفوذ يافتند. و از اين نفوذ خود به نفع روس‌ها استفاده مى‌كردند. به همين دليل مورد تنفر و نارضايتى مردم قرار گرفتند.
28. واقعات اتفاقيه در روزگار/ 23-22.
29. علماى مجاهد، محمد حسن رجبى، تهران، مركز انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، چ اول، 1382 ش.
30. ثريا، قاهره، سال دوم ش 2-1/13، 10 شوال 1317. در همين شماره، تعليقه‌هايى از: ميرزا خليل، محمد كاظم طباطبايى يزدى، ميرزا محمد غروى شربيانى، ملامحمد حسن مامقانى، ميرزا فتح الله شيرازى، معروف به شريعت اصفهانى و ميرزا محمد حسين نورى، به چاپ رسيده در شماره 14 (17 شوال 1317) نيز تعليقه‌هايى از سيد اسماعيل صدر، شيخ محمد طه نجف، عبد الله جيلانى مازندرانى و... آمده است.
31. حبل المتين، مويد الاسلام، سال 13، شماره 33/ 19-21، 1324.
32. روزنامه انجمن ملى، وكيلى، سال اول شماره 35/ 3-4، 1324.
33. برگى از تاريخ معاصر، آقا نجفى قوچانى/ 119-12; هجوم روس و اقدامات رؤساى روحانى براى حفظ ايران، نظام الدين زاده/ 49.
34. اولتيماتوم دولت روس و اشغال نظامى شمال و جنوب ايران به وسيله روس و انگليس به سال 1329 ق. باعث اين تصميم شد كه علما با پيروان خود در كاظمين، گردهم آيند، تا از آن جا به سوى ايران حركت كنند و مبارزه‌اى سر تاسرى را عليه بيگانگان رهبرى نمايند.
35. روزنامه نجف/ 298.
36. هجوم روس و اقدامات رؤساى روحانى براى حفظ ايران، نظام الدين زاده/ 145، 144، 225، 223; برگى از تاريخ معاصر، آقا نجفى قوچانى/ 119; اسنادى درباره هجوم روس و انگليس به ايران، محمد تركمان/ 479-483.
37. حبل المتين، كلكته، مويد الاسلام، سال 19 شماره 26/ 9، سال 1330.
38. تاريخ مشروطه ايران، كسروى/ 730; صور اسرافيل، جهانگيرخان شيرازى شماره 1/ 5 و 6، 1327; برگى از تاريخ معاصر/ 40; تاريخ بيدارى ايرانيان، ج2/ 353; حبل المتين، كلكته، سال 16 شماره 17/ 1، 14 شوال 1324ق.
39. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، مهدى ملك زاده/ 837.
40. همان.
41. همان.
42. حبل المتين، يوميه، رشت، سال دوم، شماره 1/63، ششم ربيع المولود 1327.
43. حبل المتين، كلكته، سال 16 شماره 36/ 9 سيزدهم ربيع الاول 1327ق/ 9; برگى از تاريخ معاصر/ 56; تاريخ بيدارى ايرانيان، ج2/ 252-253; واقعات اتفاقيه در روزگار/ 211.
44. اصل 24: بستن عهد نامه و مقاوله نامه‌ها و اعطاى امتيازات انحصار تجارتى و صنعتى و فلاحتى و غيره اعم از اين كه از طرف داخله باشد يا خارجه، به تصويب مجلس شوراى ملى برسد به استثناى عهد نامه‌هايى كه استتار آنها به صلاح دولت و ملت باشد.
اصل 25: استقراض دولتى به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله و خواه از خارجه، به اطلاع و تصويب مجلس شوراى ملى خواهد بود.
45. برگى از تاريخ معاصر، آقا نجفى قوچانى/ 53-54; حبل المتين، كلكته، سال 16، شماره 26 23 ذيقعده 1326ق/ 19; روزنامه شمس، اسلامبول، سال اول، شماره 13، نهم ذيحجه 1326ق/ 1.
46. متن اصل 24 و 25 در ياد داشت پيش آورده شد. متن اصل 22 به اين شرح است: مواردى كه قسمتى از عايدات و يا دارايى دولت و مملكت منتقل و يا فروخته مى‌شود و يا تغييرى در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا مى‌كند، به تصويب مجلس شوراى ملى خواهد بود.
47. برگى از تاريخ معاصر، ص 41; حبل المتين، كلكته، سال 16 شماره 2/25، 18 ذيحجه 1326 و شماره 5/32، 15 صفر 1327.
48. تاريخ مشروطه ايران، كسروى/ 730.
49. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ملك زاده/ 109.
50. واقعات اتفاقيه در روزگار/ 262-263; روزنامه شمس، اسلامبول، سال اول، شماره27، 18 صفر 1327/ 3; تاريخ بيدارى ايرانيان، ج2/ 292-293.
51. حبل المتين، كلكته، سال 16 شماره 9-10/39، پنجم ربيع الثانى 1327.
52. آخوند خراسانى به روايت اسناد، ص 101- 104.
53. روزنامه مجلس، طباطبايى، سال سوم، شماره 20; برگى از تاريخ معاصر/74.
54. اسنادى درباره هجوم روس و انگليس به ايران، محمد تركمان/ 228.
55. حبل المتين، كلكته، سال 16 شماره 43/ 21، چهارم جمادى الاولى، 1327ق.
56. اصول كافى، كلينى، ج1/ 67. ج7/ 412; تهذيب، شيخ طوسى‌ج6/ 218، 301.
57. دفتر تاريخ معاصر ايران، كتاب سوم، به كوشش محمد دهنوى/ 174-173، سال 1370.
58. همان.
59. برگى از تاريخ معاصر ايران، آقا نجفى قوچانى/ 78-75; روزنامه مجلس، 1328ق، سال سوم، شماره 140/ 2.
60. مرگى در نور/ 220، به نقل از: فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت.
61. همان/ 224-223.
62. آخوند خراسانى به روايت اسناد، به كوشش على ططرى، فاطمه ترك چى/7- 73.
63. همان/ 254.
64. حبل المتين، كلكته، سال 17، شماره1/ 13، شانزدهم جمادى الثانى 1327ق.
65. آخوند خراسانى، به روايت اسناد/ 198-196.
66. تاريخ بيدارى ايرانيان/ 358.
67. روزنامه مجلس، سال سوم، شماره 20، شعبان 1327; برگى از تاريخ معاصر ايران/ 74.
68. روزنامه مجلس، سال سوم، شماره 6، 16 رجب 1327; حبل المتين، كلكته، سال 17 شماره7/7، شعبان 1327 ق.
69. حبل المتين كلكته، سال 17 شماره 13/1، شانزدهم جمادى الثانى 1327.
70. ايران نو، سال اول، شماره 9، 17 شعبان 1327 ق.
71. حبل المتين، كلكته، سال 19 شماره 27/ 13، بيست و چهارم، محرم 1330; برگى از تاريخ معاصر ايران/ 118.
72. واقعات اتفاقيه در روزگار، ص/355.
73. حبل المتين، كلكته، سال 19، شماره 27/ 13; بيست و چهارم محرم 1330 ق، برگى از تاريخ معاصر ايران/ 118.
74. همان، سال 16، شماره 1/47، دوم جمادى الثانى 1327.
75. برگى از تاريخ معاصر، آقا نجفى قوچانى/ 52.
76. حبل المتين، كلكته، مويد الاسلام، 1326، سال 15، شماره 34، 1326.
77. همان، شماره 29; برگى از تاريخ معاصر/ 31-29. آخوند خراسانى با شمارى ديگر از علما درباره مجلس موجود اختلاف داشتند. شيخ فضل الله نورى مجلس موجود را كه در بهارستان تشكيل شده بود ناسازگار با اهداف اصلى مشروطه و حتى خود عالمان نجف مى‌دانست. از اين روى، با آن مخالف بود. در يكى از لوايح مشروعه خواهان چنين آمده است: »هذا المجلس يامر بالعدل و الاحسان و كل مجلس يامر بالعدل و الاحسان مفترض الطاعه، فهذا المجلس مفترض الطاعه.« در لايحه ياد شده در نقد آن آورده‌اند كه: كليت كبرى مسلم و مورد پذيرش است، ولى صغراى آن »كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم تكون حطاما... « مجموعه‌اى از مكتوبات... ج1/ 299 و 210.
78. حاشيه كتاب المكاسب، آخوند خراسانى/ 96; حبل المتين، كلكته، مويد الاسلام، سال 19، شماره 9/ 11-9، 1329.
79. همان.
80. اين لايحه با نظر آخوند نوشته شده است، لذا پس از نگارش، بلافاصله در تاييد آن مى‌نويسد:
»مندرجات اين لايحه شريفه هيأت علميه را لازم است كه عموم آقايان عظام علما اعلام بلاد محروسه و قاطبه وعاظ و ناطقين و اهل منبر و غيرهم در مجالس و مجامع عامه و به عموم ملت در تمام بلاد بفهمانند. «
81. اسناد روحانيت و مجلس، عبد الحسين حائرى، ج1/ 16-13.
82. مبانى فقهى مشروطه خواهى از ديدگاه آخوند خراسانى، فيرحى/ 214-213.
83. اسناد روحانيت و مجلس، عبد الحسين حائرى، ج1/ 16-13.
84. روس و انگليس در موقع تبعيد شاه متعهد شده بودند كه از هر نوع اقدام او بر ضد حكومت مشروطه جلو گيرى كنند. اما وقتى كه دولت ايران در چهارم شعبان 1329 ق به آنان اعتراض كرد و خواستار آن شد كه به تعهد خود عمل كنند. اعلان كردند كه ما در اين مسأله بى طرف هستيم و حال آن كه عملا او را يارى داده بودند. ر. ك: تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ملك‌زاده، ج7-6/ 1385 به بعد.
85. اسناد روحانيت و مجلس، عبدالحسين حائرى/ 67.
86. روزنامه نجف، حاج حسين، سال دوم، شماره 17; روزنامه مجلس، طباطبايى، سال چهارم، شماره 138/ 1.
87. برگى از تاريخ معاصر ايران، آقا نجفى قوچانى/ 115-114.
88. تاريخ بيدارى ايرانيان جلد2/ 3.
89. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران جلد 2/ 404-403.
90. حبل المتين، كلكته سال دهم، شماره 36/ 5-4، دوم جمادى الاول 1321.
91. كتاب آبى، جلد 2/ 231.
92. حبل المتين كلكته سال 16 شماره 25، هيجدهم ذى حجه 1326; برگى از تاريخ معاصر/56-54.
93. روزنامه مجلس، طباطبايى، سال دوم، شماره 94.
94. روزنامه مساوات، سال اول شماره 9/ 7-6، هفتم ذى حجه 1325.
95. رورنامه مجلس، طباطبايى، سال دوم شماره 80 و 93.
96. همان، شماره 93.
97. برگى از تاريخ معاصر، آقا نجفى قوچانى/ 75 -78; روزنامه مجلس، طباطبايى، سال سوم ش14.
98. واقعات اتفاقيه در روزگار، شريف كاشانى/ 600-598.
99. همان.
100. روزنامه مجلس، طباطبايى، سال سوم شماره 140/ 2، سال 1328ق; برگى از تاريخ معاصر، آقا نجفى قوچانى/ 78-75.
101. روزنامه نجف، حاج حسين، 1328، سال اول ش 6.
102. روزنامه مجلس، سال سوم شماره 140/ 2، شانزدهم رجب 1328; برگى از تاريخ معاصر/ 78-75.
103. برگى از تاريخ معاصر، ص/78.
104. روزنامه مجلس، سال سوم شماره 16، 2/140، رجب 1328; برگى از تاريخ معاصر/ 78-75.
105. مذاكرات مجلس، جلسه 41 دوره دوم مجلس شوراى ملى، 3 محرم 1328. روزنامه رسمى/51.
106. تشيع و مشروطيت، حائرى، عبدالهادى/ 159.
107. برگى از تاريخ معاصر، آقا نجفى قوچانى/ 75 -78.
108. روزنامه مجلس، ، طباطبايى، 1328، سال سوم ش 63/ 3; واقعات اتفاقيه در روزگار، شريف كاشانى، ج3/ 600 598.
109. همان.
110. همان، سال پنجم، شماره 2/37، بيست و هشتم شوال 1329ق.
111. روزنامه نجف، سال اول شماره 20، هشتم ذيقعده 1328 ق.
112. درّه النجف، جزء چهارم و پنجم، رجب 1328 ق. به نقل از نجف و فلسفه تجدد در ايران/367.
113. روزنامه ايران نو، سال دوم شماره 61، اول محرم 1329 ق; روزنامه مجلس، سال 4 شماره 49، محرم 1329; برگى از تاريخ معاصر/ 98-97.
114. حبل المتين، كلكته، سال 19، شماره 9 /9، هشتم شعبان 1329.
115. برگى از تاريخ معاصر/ 103-102.
116. روزنامه مجلس، سال چهارم، ش 1/115، نهم رجب 1329 ق.
117. اوراق تازه ياب مشروطيت/ 207; واقعات اتفاقيه، ج2/ 535.
118. روزنامه مجلس، سال دوم، ش 94.
119. روزنامه نجف سال اول شماره 9 و 8/32، صفر 1329; برگى از تاريخ معاصر/71- 72.
120. حبل المتين كلكته سال 18، شماره 15، 38 رمضان 1328، ص/5.
121. برگى از تاريخ معاصر/ 110-106.
122. انديشه تحريم در تاريخ سياسى ايران /67-65; تاريخ هيجده ساله آذربايجان/241.
123. تاريخ هيجده ساله آذربايجان/ 242-241.
124. اختناق ايران، مورگان شوستر، ترجمه ابوالحسن موسوى شوشترى/230 صفى على شاه، تهران 1351.
125. روزنامه مجلس، سال اول، شماره 4/31، 5، ذيحجه 1324; حبل المتين، كلكته، سال 16 شماره 14/ 13-12، بيست و سوم رمضان 1326.
126. روزنامه انجمن تبريز، سال اول، شماره 63، بيست و دوم صفر 1325; حبل المتين، كلكته، سال 16، شماره 11/14، بيست و سوم رمضان 1324.
127. حبل المتين، كلكته، سال 15 ش 6 رجب 1325 ص 16.
128. همان، سال 14 شماره 9/2، بيست و هشتم جمادى الثانى 1327; برگى از تاريخ معاصر/36-34.
129. همان، كلكته، سال 17 شماره 13/1، شانزدهم جمادى الثانى 1327.
130. ايران نو، سال اول، شماره 3/66، سى‌ام شوال 1327.
131. حبل المتين، كلكته، سال 17 شماره 6-5/20، ذيقعده 1327.
132. روزنامه نجف، سال اول، شماره 6، شانزدهم جمادى الثانى، 1328 ق.
133. روزنامه مجلس، سال چهارم، شماره 2-3/78، يازدهم ربيع الثانى 1329; واقعات اتفاقيه در روزگار، ص645.
134. حبل المتين، كلكته، سال 18 شماره 2/27، هفتم محرم 1329; روزنامه مجلس سال چهارم، شماره 49، پانزدهم محرم 1329 ق.
135. روزنامه مجلس، سال 4 شماره 1/115، نهم رجب 1329.
136. آخوند خراسانى به روايت اسناد/ 259-255.
137. در كتابهاى فقهى به صراحت آمده است كه قلمرو لزوم اطاعت شرعى از ولى فقيه، همان احكام حكومتى اوست. و اين اطاعت بر ديگر فقها نيز لازم است. از باب نمونه در مسأله 57 اجتهاد و تقليد عروةالوثقى، ج59/1. آمده است:
»حكم الحاكم الجامع للشرايط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر الا اذا تبين خطاه. «
ولاية الامر فى عصر الغيبه، آيت الله سيد كاظم حسينى حائرى/ 251-275.
138. كفايه الاصول، آخوند خراسانى/ 466.
139. برگى از تاريخ معاصر، آقا نجفى قوچانى/ 41.
140. حبل المتين، كلكته، مويد الاسلام، 1327، سال 16 ش 39/ 10-9.
141. روزنامه شمس، اسلامبول، سال اول شماره 3-2/6، رمضان 1326.
142. حبل المتين، كلكته، مويد الاسلام، 1327، سال 17 ش 1/ 13.
143. همان، شماره 2/ 20.
144. روزنامه مجلس، طباطبايى، سال دوم، شماره 93.
145. حبل المتين، كلكته، سال 16 شماره 35، ششم ربيع الاول 1327; برگى از تاريخ معاصر/45-44.
146. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج27/ 137-133.
147. تقريرات القضاء، آخوند خراسانى/ 115-114.
148. حبل المتين، كلكته، سال 17 شماره 11-10/2، بيست و سوم جمادى الاولى 1327; سال 19 شماره 9/9، هيجدهم شعبان 1329.
149. همان.
150. همان.
151. سوره نساء آيه 59.
152. حبل المتين، كلكته، سال 17 شماره 10-9/2، بيست و سوم جمادى الثانى 1327.
153. همان.
154. همان.
155. جواهر الكلام، ج40/ 105.
156. در حكم تبعيد تقى زاده نوشت: قانونا و شرعا منعزل است. ر. ك: اوراق تازه ياب مشروطيت/207.
157. فكر آزادى و مقدمه نهضت مشروطيت/ 145.