آسيب‌شناسى حكومت دينى از منظر آخوند خراسانى

ناصری مقدم حسین

چكيده: چندى پيش، گزارشى انتشار يافت كه در آن، آخوند خراسانى خطاب به ميرزاى نايينى بيست و يك دليل بر غير عملى بودن تشكيل حكومت اسلامى، كه در رأس آن يك فقيه حضور داشته باشد، بر مى‌شمارد. پيش از اين هم نويسندگانى، با توجه به اشكالاتى كه آخوند بر ولايت مطلقه فقيه وارد كرده بود، ادعا كرده بودند كه ايشان در جريان جنبش مشروطه، بر خلاف نايينى، به دنبال تشكيل حكومت مشروطه توسط صالحان و با نظارت فقيهان بوده است.
مقاله حاضر اين گزارش را به بوته بحث مى‌گذارد و آن را از نظر سندى و محتوايى مورد ارزيابى و نقد قرار مى‌دهد.
كليد واژگان: آخوند خراسانى، ولايت فقيه، حكومت دينى، مشروطه، نايينى.

درآمد
همه تاريخ نگاران دوران معاصر، اتفاق نظر دارند كه آخوند خراسانى، نه تنها در روند شكل گيرى و پيروزى جنبش مشروطه سهم سترگى دارد، بلكه از استوانه‌هاى آن به شمار مى‌رود. پرسش مهمى كه در ارتباط با كنش آخوند در جريان مشروطه رخ مى‌نمايد آن است كه آيا او از منظر پراگماتيستى صِرف، كه اصالت را به عمل مى‌دهد، وارد جنبش شد و آن را در حدّ يك حركت اصلاحى حمايت كرد و يا پشتوانه تئوريك فقهى و ديدگاه خاص وى در باب تصدى حكومت توسط فقيهان، سبب شد تا نهضت مشروطيت را رهبرى كند؟
اخيراً كسانى1 بر اين نكته پاى فشرده‌اند كه آخوند خراسانى چندان به تصدى حكومت توسط فقيهان و به اصطلاح، ولايت فقيه و بويژه در شكل مطلقه‌اش باور نداشته و تنها چون در موقعيت خاص مشروطه قرار گرفته، به عنوان مناسب ترين رويكرد، از آن پشتيبانى كرده است. مستندِ اينان ادله‌اى است كه مرحوم آخوند در يك »سندِ گزارشى« منتسب به او، بر ناممكن بودن حكومت دينى اقامه كرده است.
اما در اين باره آن چه از آخوند خراسانى گزارش شده، متنى است كه چندى پيش يكى از نويسندگان منتشر كرد و در آن، آخوند خطاب به ميرزاى نايينى، نگرانيهاى تشكيل حكومت دينى توسط علما را بر مى‌شمارد.
اين »سندِگزارشى« را آقاى اكبر ثبوت،2 نواده برادر شيخ آقا بزرگ تهرانى (تراجم نويس و از شاگردان آخوند) به نقل از آقا بزرگ، براى نخستين بار در مصاحبه‌اى كه آقاى محسن دريابيگى با ايشان داشته، ارائه كرده است.3
به سال 1389ه. ش نيز آقاى اكبر ثبوت، خود در كتابى تحت عنوان »ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى و شاگردانش«، به بيان كامل‌تر رهيافتهاى آخوند در اين موضوع پرداخته است كه به ظاهر، تاكنون موفق به كسب مجوّز براى نشر آن نشده است. اين كتاب منتشر نشده، اما در فهرست آثار كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى به ثبت رسيده است و از طريق اينترنت در اختيار عموم قرار گرفته و بخشهايى از آن، در پاره‌اى از نشريات كشور و حتى سايتهاى رسمى، منتشر شده است!
كتاب، حاوى گفت‌وگوهاى آقاى اكبر ثبوت با مرحوم آقابزرگ تهرانى درباره مشروطه و آراى آخوند خراسانى است. بخشى از اين كتاب، دلايل مخالفت آخوند خراسانى با مشروعه‌خواهان و حكومت طبقه روحانى بر كشور را دربرمى‌گيرد. هر دو گزارش به لحاظ محتوا يكسان است، اگر چه يكى مختصر و ديگرى كامل تر است، و اين از يكى بودن آن دو حكايت مى‌كند.
اين قلم، در آغاز به لحاظ رعايت اختصار، به بخشهايى از گزارش نخست كه در كتاب آقاى دريابيگى آمده است،4 اشاره مى‌كند و خلاصه‌اى از گزارش دوم را نيز مى‌آورد، سپس به نقد آنها مى‌پردازد.

گزارش نخست:
آقاى ثبوت از آقابزرگ تهرانى نقل مى‌كند:
»در گير و دار مبارزه با استبداد و كوشش براى استقرار مشروطه، يكى از علماى مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش مى‌كند كه ايشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه طلبان نمايد.
او، از آخوند سؤال مى‌كند كه: آيا شما با اجراى قوانين شرع و حاكميت شريعت مخالفيد؟ پس از آن كه آخوند با تعجب جواب منفى داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نيستيد، پس چرا از حكومت مشروعه طرفدارى نمى‌كنيد و حتى اقدامات مشروعه طلبان را تخطئه مى‌كنيد؟ مرحوم آخوند در ضمن پاسخ بسيار مفصل خود، مى‌گويد:
چه فايده‌اى دارد بى آن كه امكانات لازم براى تحقق حاكميت شريعت موجود باشد، اسم شريعت و مشروعه را بر روى حركتى بگذاريم و بعد هم مثل مشروعه طلبان فعلى، هزارجور كار خلاف شرع بكنيم و شرع را در معرض بدترين اتهامات قرار دهيم و مردم را در شرايطى بگذاريم كه نه فقط حسرت حكومتهاى غير مشروعه، بلكه حسرت حكومتهاى كفر را بخورند... در اين شرايط ما چه بايد كنيم؟ جز اين كه قبول كنيم در عالم سياست، خوب و خوب تر وجود ندارد كه در جست و جوى آن باشيم، بلكه آن‌چه هست، بد و بدتر است و به مصداق حديث:
»من ابتلى ببليتين فليختر ايسرهما«
ما بايد براى فرار از بلاى بزرگ‌تر، بلاى كوچك تر را اختيار كنيم.
...
اگر ما يك حكومتى با عنوان اسلامى و شرعى و مشروعه بر سر كار بياوريم و زمام امور حكومت را هم به دست پيشوايان دينى بدهيم و اصرار داشته باشيم كه تمام احكام اسلامى، از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشيع اجرا شود، چنانكه اين راه را در پيش گيريم برفرض هم كه در داخل مملكت خودمان موفقيتهايى كسب كنيم، در خارج از مملكت خودمان با دو خطر بسيار بزرگ مواجه خواهيم بود: يكى اين كه رفتار ما، خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشيع و پيروان مذاهب غير اسلامى و مسلمانان غير شيعى، سرمشقى خواهد بود براى حكومتهاى نامسلمان و غيرشيعى در رفتار با مسلمانان و شيعيان... ; يعنى هر اقدامى كه در داخل مملكت‌مان در مورد غير مسلمانان و غير شيعيان بكنيم، بايد منتظر باشيم كه نظير آن را حكومتهاى غير مسلمان و غير شيعى در مورد شيعيان و مسلمانان بكنند; هر چند به عقيده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعيتى كه داريم، هيچ وسيله‌اى براى دفاع از آنان نداريم. پس وقتى امكان دفاع از هم كيشان و هم مذهبان خود را در خارج از مملكت‌مان نداريم، تا آخرين حد امكان بايد سعى كنيم كه در داخل مملكت خود، دست به اقدامات حادى نزنيم كه حكومت هاى غيرمسلمان يا غيرشيعى در مقام مقابله به مثل برآيند و هم‌كيشان و هم مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم كنند; ما بايد بدانيم كه:
و من لا يصانع فى اموره كثيره / يضرس بانياب و يوطأ بمنسم
آن كه در معاشرت با مردم، مدارا بسيار نكند، دندانهاى خشم و كينه او را بگيرند و پاها لگدمالش كنند.
از طرف ديگر، اين مسلّم است كه اگر ما حكومت دينى برپا كنيم و پيشوايان دينى‌مان، زمام امور حكومت را در دست گيرند و آن‌چه را احكام حكومتى شرع مى‌دانند اجرا كنند، نتيجه‌اش آن خواهد شد كه در گوشه و كنار دنيا پيروان مذاهب غير اسلامى و نيز مسلمانان غير شيعى هم ترغيب شوند كه به جاى حكومتهاى فعلى غير مسلمان يا غير شيعى، حكومتها و قدرتهاى ديگرى بر سر كار بياورند... ; حكومتهايى كه با اتكا بر مذاهب غير اسلامى ياگرايشهاى مذهبى غير شيعى بر سركار آيند، نه فقط اسلام سياسى و تشيع سياسى، بلكه تمام ابعاد اسلام و تشيع را از ميان خواهند برد و ما را به روزى مى‌نشانند كه بگوييم:
عتبت على سلم فلما تركته / و جرّبت اقواما بكيت على سلم.
قبيله سلم را سرزنش مى‌كردم، ولى آن گاه كه از آنان جدا شدم و اقوام ديگر را بيازمودم، (قدر سلم را دانستم و) بر سلم گريستم!
به هر حال، عاقلانه نيست كه ما به نام تشكيل حكومت دينى و سپردن حاكميت به دست رجال دين، موجب شويم كه دشمنانى بسيار كينه توز تر از دشمنان كنونى مان به قدرت برسند و براى ما و هم كيشان و هم مذهبان ما، خصوصاً آنها كه در قلمرو حكومت ما نيستند، شرايطى بدتر از شرايط كنونى فراهم آيد. در هر قدمى كه برمى داريم بايد همه جوانب را ملاحظه كنيم. «

گزارش دوم
گزارش دوم كامل تر است. در آغاز آن، چنين آمده است:
»در گرماگرم كشمكشهاى طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، كه به صورت مبارزه ميان پيروان كاظمَين (محمدكاظم خراسانى و سيدمحمدكاظم يزدى) درآمده بود، مرحوم ميرزاى نايينى، كه سابقاً شاگرد و منشى ميرزاى بزرگ شيرازى، و در گيرودارِ مشروطه عضو ارشد مجلس فتواى آخوند خراسانى بود، به مرحوم آخوند پيشنهاد كرد براى رفع اختلاف موجود ميان ايشان و سيدمحمدكاظم يزدى، ايشان از تأييد حكومت مشروطه صرف نظر كنند و به جاى آن، برپايى حكومت اسلامى را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حكومت را نيز خود برعهده گيرند.
مرحوم نايينى يادآور شد، چنانچه اين پيشنهاد عملى شود، همه متديّنينى كه به لحاظ سياسى در نقطه مقابل آخوند خراسانى هستند، به صف او خواهند پيوست. به اين ترتيب، هم دعواى متديّنان با يكديگر خاتمه خواهد يافت و هم حكومت عدل اسلامى با ويژگيهايى كه مى‌شناسيم و آرزوى همه ماست، برپا خواهد شد. علماى شيعه نيز امكان خواهند يافت قوانين شريعت را كه بسيارى از آنها بلااجرا مانده است، به مرحله اجرا درآورند. مرحوم نايينى براى ترغيب مرحوم آخوند خراسانى به قبول پيشنهاد خود، موضوع ولايت فقيه را پيش كشيد و چون خود از معتقدان جدى نظريه ولايت فقيه بود، دلايل متعدد عقلى و نقلى و نصوصى را كه در اين مورد مى‌شناخت، به تفصيل بيان كرد و چندان در اين باب داد سخن داد كه شايد هيچ يك از شنوندگان گمان نمى‌كرد ايرادى بر سخنان و پيشنهادهاى او بتوان گرفت.5
مرحوم آخوند خراسانى، پس از آن كه تمام گفته‌هاى مرحوم نايينى را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخ‌گويى برآمد و در جلسات متعدد، به تفصيل در حول و حوش حكومت دينى و حكومت طبقه روحانى گفت‌وگو كرد و پس از رد استدلالهاى نقلى و عقلى ميرزاى نايينى; از جمله اظهار داشت:
»بيانات و استدلالهاى شما، اگر هم به لحاظ نظرى درست باشد، و فرضاً ما براى قبول نظريه شما، حتى نظريه شيخ الطائفه و شيخ اعظم (شيخ انصارى) را رد كنيم و ايرادات ايشان و بسيارى از فقهاى بزرگ را بر نظريه‌اى كه شما پذيرفته‌ايد، نديده بگيريم - و من دون ذلك خرط القتاد - ولى با مشكلاتى كه در مرحله عمل، گريبان ما را مى‌گيرد چه كنيم؟
مگر نمى‌دانيد كه قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به دست علماى دين، تبعات نامطلوبى دارد كه اگر راهى براى گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، ضررهاى عمل به اين پيشنهاد، بسيار بيش از منافعش خواهد بود؟«
در ادامه اين گزارش، بيست و يك مورد از پيامدهاى نا مطلوب حكومت توسط روحانيت، به شرح بر شمرده مى‌شود كه خلاصه هر يك از آنها را مى‌آوريم:
1. تحريك و ترغيب دولتهاى ديگر براى تشكيل حكومتهايى دينى همانند دولت شيعى.
2. ناتوانى روحانيت از ديدن معايب حكومت در صورت تصدى مقام‌هاى حكومتى.
3. متأثر شدن روحانيت از ذاتيّات حكومت; يعنى فساد و ناپايدارى، و در نتيجه فاصله گرفتن مردم از آنان.
4. ناتوانى روحانيت از عهده دارى فن حكومت به دليل فقدان تخصص كافى.
5. تابع شدن دين براى حكومت، نه حكومت براى دين.
6. عدم امكان دست يابى به حكومتى شبيه به حكومت معصومان و در نتيجه بدبين شدن مردم نسبت به حكومت دينى.
7. تشديد اختلافات ميان روحانيون بر سر حاكميت.
8. فقدان مديران مناسب براى اداره امور حكومت دينى.
9. بازماندن روحانيت از وظايف صنفى خودش; يعنى تعليم و تربيت و گم شدن در عرصه‌هاى ادارى حكومت.
10. مشكل حواشى بيوت مراجع و آقازادگان.
11. تقليل حمايتِ مردمى در صورت عهده دارى حكومت توسط روحانيت.
12. پيوند سياست با دروغ و تزوير كه باعث روى گردانى مردم از روحانيت مى‌شود.
13. ناتوانى فهم حقايق از سوى روحانيون در صورت پيوستگى با قدرت.
14. به پايان رسيدن حكومتهاى مطلقه.
15. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دين در جهت حل تمامى مشكلات دنيايى آنان.
16. عدم ملازمه ميان اصلاح حاكم و اصلاح جامعه.
17. ناممكن بودن تشكيل حكومت حَقّه و لزوم اكتفا به اصلاحات.
18. اضمحلالِ اجتهاد آزاد، در صورت در دست گرفته شدن حكومت توسط روحانيت.
19. جدايى افتادن ميان مردم و روحانيون و عدم دسترسى آسان مردم به آنان.
20. لزومِ منازعه با رقباى خود و طرد آنان در صورت تصدى حكومت.
21. تأثير نامطلوب رياست بر تقوا و عدالت روحانيون.

نقد و بررسى
دو گزارش ياد شده از چند جهت، در خور تأمل و بررسى است كه به گونه فشرده به آن مى‌پردازيم:

نقد سند گزارش
1. از جهت انتساب و سند، بايد گفت6 اين نامه در كتابهايى كه تاريخ مشروطيت و مكتوبات آن را منتشر كرده‌اند، وجود ندارد. و خيلى بعيد است كه وقايع نگاران دوره مشروطه و پس از آن، با همه دقت و توجهى كه به نگاشتن داشته‌اند از اين موضوع به سادگى بگذرند. وانگهى معلوم نيست چرا خود آقا بزرگ تهرانى آن را در جايى ثبت نكرده است؟
2. از اين مهم تر، ادبيات اين نوشتار است كه به هيچ وجه با ادبيات عصر آخوند و نيز نثر خود ايشان در نوشته‌هاى ديگر، هماهنگى ندارد. كاربرد واژگانى امروزين و ادبياتى عصرى، اعتماد ما را به اين گزارش، تضعيف مى‌كند. اين در حالى است كه جناب آقاى ثبوت ادعا مى‌كنند كه عين عبارات را از زبان آقا بزرگ يادداشت كرده است. براى نمونه، يك فراز از عبارتهاى شناخته شده آخوند را با فرازهايى از اين گزارش، به مقايسه مى‌گذاريم:
»چون بحمد الله مادّه فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است كه ممالك را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدين اخلال در آسايش نمايند كه اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در كليه امور و مصالح ممالك كه راجع به دولت و ملت است امتناع ننمايند. ان شاءالله«7
اين ادبيات آخوند را مقايسه كنيد با ادبيات اين گزارش:
»حكومتهايى كه با اتكا بر مذاهب غير اسلامى ياگرايش‌هاى مذهبى غير شيعى بر سركار آيند، نه فقط اسلام سياسى و تشيع سياسى، بلكه تمام ابعاد اسلام و تشيع را از ميان خواهند برد«.
بنده خود براى نخستين بار كه اين گزارش را ديدم، احساس كردم فردى در دوران ما، كه نسبت به پاره‌اى از مسائل حكومت دينى انتقاد دارد، با ادبيات امروز به طرح و درج اين مطالب پرداخته است. افزون بر اين، بسيارى از مطالب و استدلالهاى اين گزارش، با مقام شامخ علمى آخوند و دقتها و موشكافيهاى ايشان، كه نقطه اوج آن را در كفايه الاصول مى‌بينيم، ناسازگاراست. در ادامه، به هنگام پاسخ گويى از ادله بيست و يك گانه، به پاره‌اى از اين سست انگاريهاى كلامى و برهانى، اشاره خواهيم كرد.
3. عملكرد مرحوم آخوند در جنبش مشروطه، كاملاً در تضاد با اين گزارش است. ايشان با ورود همه جانبه در جنبش و پذيرفتن نوعى رهبرى دينى، به عنوان يك روحانى بزرگ و مرجع عالى شيعه، در عمل، به همان امورى پرداخته كه در اين گزارش، از آنها پرهيز داده است. اگر شديدترين و حساس ترين گونه دخالت در امور اجتماعى و سياسى يك فرد را موضع‌گيرى او درباره بى اعتبار ساختن ديگران بدانيم، آخوند در چند مورد، حكم به افساد كسانى مانند: شيخ فضل الله نورى و سيدحسن تقى زاده داده است. به طور قطع اين احكام، نه به عنوان يك فرد مبارز راه آزادى كه از سر رهبرى امتى بپا خاسته و از خاستگاه فقيهى مفترض الطاعه - ولى فقيه - قابل توجيه است. به ديگر عبارت، آخوند، در جريان مشروطه، وظيفه يك مرجع دينى را در عمل مشخص ساخت و دايره آن را تا حد مداخله در جان و مال و آبروى افراد گسترش داد. هم از اين روست كه احكام زير را صادر كرد:
»طهران، حُجَّتَى الإسلام بهبهانى و طباطبايى; فقط تلگراف ثانى واصل. چون {شيخ فضل الله} نورى مخل آسايش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است. «8
و يا حكم تبعيد نورى:
»رفع اغتشاشات حادثه و تبعيد نورى را عاجلاً اعلام. «9
و نيز حكم به مفسد بودن سيّدحسن تقى زاده:
»... عجالتاً، آن چه كه به تحقيق وضوح پيوسته، آن كه وجود آقا سيد حسن تقى زاده، به عكس آن چه اميدوار بوديم، مصداق اين شعر است: فكانت رجاء ثم صارت رزية لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت ضديت مسلكش با دين اسلام و سلامت مملكت و شوقش به اين كه همچنان كه مملكت پاريس فيما بين ممالك نصارى به الغاء قيود مذهب تنصّر، مسلّم و معروف آفاق است، همين قسم ايران هم فيما بين ممالك اسلاميه بحمدالله تعالى و حسن تأييده، تا به حال به حفظ اساس ديانت اسلاميه امتيازى داشته است، از اين به بعد، همين مسلك ملعون لا مذهبى و الغاء قيود و حدود اسلاميه را اختيار نمايد... «10
و در نامه‌اى ديگر:
»مقام منيع نيابت سلطنت عظمى، حضرات حجج اسلام، دامت بركاتهم، مجلس محترم ملى، كابينه وزارت، سرداران اعظم. چون ضديت مسلك سيد حسن تقى زاده، كه جداً تعقيب نموده است، با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از مكنونات فاسده‌اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضويت در مجلس مقدس ملى و قابليت امانت نوعيه لازمه آن مقام منيع بالكليه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است...«11
يا حكم به ارتداد ميرزا على اصغر خان اتابك صدر اعظم:
»... لهذا بر حسب تكليف شرعى و حفظ نواميس اسلامى، كه بر افراد مسلمين، فرض عين است، به خباثت ذاتى و كفر باطنى و ارتداد ملى او حكم نموديم تا قاطبه مسلمين و عامه مومنين بدانند كه از اين به بعد مسّ با رطوبت ميرزا على اصغر خان جايز نيست و... «12
4. تحليل نظرى ديدگاه‌هاى آخوند در باب ولايت فقيه، با گزارش ياد شده چندان همخوانى ندارد. اين كه ديدگاه آخوند درباره ولايت مطلقه فقيه، كاملاً منطبق با نايينى نيست، قابل پذيرش است; زيرا ايشان در دلالت روايات مورد بحث، نسبت به عموميت ولايت فقيه، خدشه وارد كرده است، ولى دليل عقلى براى ولايت فقها را تأييد مى‌كند و با استفاده از دليل عقل، ولايت فقيه را قدر متيقن از ميان كسانى كه نظرشان اعتبار دارد، معرفى مى‌كند. و حتى دلالت ادله مذكور را نيز تا اين اندازه مى‌پذيرد كه در فرضِ مشخص نبودن متولى امور عمومى در عصر غيبت، قدر متيقن از كسانى كه تصرف‌شان در اين حيطه جايز است، فقها هستند.13
همچنين آخوند، رساله تنبيه الامه ميرزاى نائينى را، كه مكرّر تصرف در امور حسبيه به معناى عام را از اختيارات فقها بيان كرده و آن را از قطعيات مذهب دانسته است، مورد تأييد قرار داده است:
»رساله شريفه تنبيه الامة و تنزيه الملة كه از افاضات جناب مستطاب شريعت مدار صفوة الفقهاء و المجتهدين ثقة الاسلام و المسلمين العالم العمل آقا ميرزا محمد حسين النائينى الغروى دامت افاضاته است، اجل از تمجيد و سزاوار است كه ان شاء الله به تعليم و تعلم و تفهيم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقه استفاده و حقيقت كلمه مباركه بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان قد فسد من دنيانا را به عين اليقين ادراك نمايند. ان شاء الله. «14
با اين سخنان چگونه ممكن است ايشان - برابر آن چه در گزارش آمده است - امكان حضور فقيهان در عرصه حكومت را به كلى نفى كند و به هيچ روى روا نداند؟
5. نكته ديگرى كه از اين گزارش بر مى‌آيد آن است كه به تصريح آخوند، اين ادله صرفاً از منظر عملى است نه نظرى، بنابراين، اگر در عرصه عمل و در عالم خارج، حكومتى دينى توانست از عهده اين مهم برآيد، نمى‌توان در آن، خدشه‌اى وارد كرد.

نقد محتواى دليلها
در اين گزارش، دليلهاى ياد شده بسيار سست و دور از دقت و عمق علمى آخوند خراسانى مى‌نمايد و از جهت‌هاى گوناگون قابل نقد است. به طور اجمال به نقد آنها اشاره مى‌كنيم:
1. تحريك و ترغيب دولتهاى ديگر براى تشكيل حكومتهايى دينى، همانند دولت شيعى: اين استدلال از چند زاويه، مخدوش مى‌نمايد:
نخست آن‌كه، براى تحريك دولتهاى ديگر به تشكيل حكومتهايى دينى، صِرف وجود يك دولت شيعه محور گرچه تنها با نظارت فقيهان، كافى است و نيازى به تصدى فقيهان ندارد. به ديگر سخن، براى ايجاد حساسيت دينى و مذهبى، تنها الگوى فقيه محور، ضرورى نيست، بلكه تحت الشعاع بودن كلى سياستها و راهبردهاى كلان حكومت با رهيافت و پارادايم فقه شيعى نيز مى‌تواند همان گونه واكنشها را در پى داشته باشد. چنانكه با نظرى به تاريخ يك صد ساله اخير ايران، اين روياروييها و موضع گيريهاى سلبى از سوى ممالك عربى نسبت به ايران وجود داشته است.
دوديگر، دولت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه، مى‌تواند با هدايتى عالمانه، تنش زدايى كند. هر نظامى، به طور معمول، تمامى همت خود را مصروف مى‌دارد، تا چه در درون و چه در بيرون، با پرهيز از تنش و ايجاد حساسيت، به همگرايى و همدلى دست يازد. اين تنش زدايى، گاهى در عرصه دينى و مذهبى و زمانى در بستر سياسى شكل مى‌گيرد. واژه تنش زدايى كه ترجمه واژه فرانسوى detente است، دال بر وجود تنشى است كه پيش از اين وجود داشته و حال فروكش كرده و يا برطرف شده است. تنش زدايى مرحله‌اى مقدماتى براى برقرارى مناسبات حسنه است. البته بايد توجه داشت كه اصل تنش زدايى در سياست داخلى و خارجى دولتها، با چالشهايى نيز روبه‌روست. در پارادايم دولت شيعى مى‌توان به اين موارد به عنوان برخى از مهم‌ترين اين چالشها اشاره كرد: نظريه جهاد ابتدايى، جهانى بودن پيام دين، لزوم امر به معروف و نهى از منكر، وجوب ابلاغ آموزه‌هاى دينى و...
روشن است كه ورود به اين موضوع، از عهده اين نوشتار خارج است و ميدانى ديگر مى‌طلبد، اما به طور خلاصه بايد گفت كه اگر چه هر كدام از اين گزاره‌ها، از منظر علمى، درخور نقض و ابرام است; اما آيات قرآن15 و سيره پيامبر(ص) و معصومان(ع) به خوبى نمايان‌گر اين نكته است كه اسلام، به اين اصل بنيادين، كه بقاى يك نظام سياسى، بدون حل بحرانهاى دينى و مذهبى و تنشهاى سياسى از ديگر سو، امكان پذير نيست، توجه كرده است. رفتار پيامبر(ص) در تأسيس نهادى چون نهاد ذمه، گواه بر اين مدعاست. مقررات ذمه يك نوع تلاش در جهت وحدت بخشى ميان مسلمانان با ديگر اقليتهاى دينى است كه در جامعه اسلامى زندگى مى‌كنند. تجربه انقلاب اسلامى نيز گوياى درستى اين نگره است. به هر اندازه توانسته‌ايم در عرصه‌هاى داخلى و خارجى، تنش زدايى كنيم، به همان اندازه در رسيدن به اهداف‌مان نيز توفيق بيش‌تر يافته‌ايم.
سه ديگر، نوع دولتهاى عربى، از اوائل قرن بيستم به بعد، حركتى در جهت عرفى شدن (سكولاريزم) داشته‌اند و تأسيس يك نظام دينى فقه محور آن هم از نوع شيعى‌اش، آنها را از اين حركت باز نخواهد داشت و در جهان اسلام هم، تز حكومت فقيه با ويژگيهاى فقه اماميه، چندان شأنى ندارد. البته در دو - سه دهه اخير، پس از پيروزى انقلاب اسلامى، روند سكولاريزاسيون در كشورهاى عربى و اسلامى به كُندى گراييده و در مقابل، نهضت‌هايى پا گرفت و آغاز شد كه شعار خود را بازگشت به اسلام راستين قرار دادند. در جنبشهاى اخير منطقه نيز، چيزى كه خيلى نمود داشت، الگوبردارى از اصل لزوم رعايت آموزه‌هاى اسلامى در روند كلى حكومت اين كشورها بود، تا تلاش براى تشكيل حكومتى با محوريت يك فقيه دينى.
2. ناتوانى روحانيت از ديدن معايب حكومت در صورت تصدى مقامهاى حكومتى: اين ايراد نيز همانند ايراد قبلى در صورتى كه به روحانيت، تنها حق نظارت داده شود نيز، درخور طرح خواهد بود. به واقع، زمانى روحانيت مى‌تواند به عنوان يك جناح منتقد رفتار كند كه به طور كامل از عرصه قدرت (چه نظارتى و چه دخالتى) بر كنار باشد. البته بايد توجه كرد كه اين موضوع از زواياى مختلفى درخور بحث و نگرش است:
نخست آن كه، سازمان روحانيّت شيعه، تنها يك عنوان مشير است براى در بر گرفتن مجموعه‌هاى متنوعى كه تنها حلقه پيوندشان، وابسته بودن به اين حوزه است. يكى از تمايزهاى مهم ميان نهاد روحانيت شيعه با روحانيت سنت، وجود همين تنوع و تكثر در روحانيت شيعه است. در واقع، روحانيت و مرجعيت شيعه، خود را به هيچ نهاد و قدرتى وابسته نمى‌داند. اين امر گر چه در يك حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، مشكل ساز به نظر مى‌رسد، ولى واقعيت تاريخى نشان داده است كه كاركرد بهينه اين نهاد، تنها در چنين شرايطى، حاصل خواهد آمد. بنابراين، در چنين فضايى مى‌توان انتظار داشت كه بخشهايى از روحانيت شيعه، همواره ضمن حفظ استقلال خود، عملكردهاى جارى سيستم حاكم را به نقد بكشند. تجربه ثابت كرده است كه در ميان روحانيت شيعه همواره بخشهايى بوده‌اند كه استقلال خود را در هر شرايطى حفظ كرده و در بيان ديدگاه‌هاى خود اسير محافظه كارى نشده‌اند.
دوم آن كه، همان گونه كه در سى سال گذشته همواره از سوى دردآشنايان حوزوى مطرح شده است، به نظر مى‌رسد هنگام ايجاد دگرگونيهاى بنيادين در نظام روحانيت شيعه فرا رسيده باشد. گر چه در طول اين سه دهه، تحولات فرخنده‌اى صورت گرفته; اما به هيچ روى، بسنده نيست. جداى از همه نارساييهايى كه در سازمان روحانيت و كاستيهايى كه در نظام حوزوى وجود دارد، هنوز نسبت و رابطه رأس هرم حاكميت، يعنى ولى فقيه، با نهاد مرجعيت و ديگر گروه‌هاى حوزوى، به درستى تعريف نشده است. به عنوان نمونه هنوز هر ساله در آغاز و انجام ماه مبارك رمضان، شاهد اصطكاك ويران گر آراى فقيهان هستيم. موضوعى كه ديگر نمى‌توان آن را تنها يك اختلاف فتواى ساده انگاشت. ديگر نمى‌توان با استناد به اين گزاره نبوى (ص) كه »اختلاف امتّى رحمة«،16 به توجيه اين چالش پرداخت.
سوم آن كه، مى‌توان در نقد اساسى اين مشكل، معتقد شد كه راه حل، در تقدس زدايى از قدرت و تقويت اخلاق و سلوك سياسى است، نه حذف روحانيت از معادلات قدرت.
3. متأثر شدن روحانيت از ذاتيات حكومت; يعنى فساد و ناپايدارى، و در نتيجه فاصله گرفتن مردم از آنان: همواره ميان عالمان علم سياست اين شكل مطرح بوده كه آيا پاره‌اى از رفتارهاى ناشايست، مانند دروغ گويى، فريب كارى، تقلب و... از لوازم ذاتى سياست ورزى و ورود در حكومت است، يا مى‌توان مدينه فاضله‌اى را تصور كرد كه حاكمان آن، مبرّاى از اين رذيلتها باشند؟ بى گمان، يكى از خطرهايى كه قدرت و حاكميت را همواره تهديد مى‌كند، مسأله سوء استفاده از قدرت و زير پا گذاردنِ اخلاق سياسى است. گروه بزرگى از انديشمندان بر اين باورند كه در اساس، قدرت، توليد فساد مى‌كند و براى آن همانندهاى بى شمارى در تاريخ ذكر مى‌كنند. به عنوان نمونه، لُرد اكتون، بر اين باور است كه:
»قدرت، ذاتاً ميل به فساد و تمركز دارد و قدرت مطلق، ذاتاً موجب فساد فراوان مى‌شود. «17
اين تئورى كه به تلازم ذاتى قدرت با ظلم و فساد ، اشتهار يافته، هواداران بسيارى دارد و سبب شده تا بسيارى از نيكان و فرهيختگان، در درازناى تاريخ، از تلاش براى به دست آوردن قدرت و حاكميت، سر باز زنند. اگر چه رهيافتهاى فلاسفه اجتماعى مشهور غرب در زمينه قدرت، بيش از آن كه اثبات كننده تلازم ذاتى قدرت با ظلم و فساد باشد، اثبات كننده تمانع ذاتى جمع اخلاق و قدرت است. توصيه‌هاى ماكياول به شهرياران، مبنى بر اين كه شهريار بايد بداند كه در عمل، روش انسانى كارامد نيست و بايد آمادگى تبديل خوى انسانى به خوى دَدان و به كاربردن روش دَدان - شير و روباه، هر دو - را داشته باشد.
نگرش هابز كه وضع طبيعى انسانها را تنازع و تقابل بر سر منافع قلمداد مى‌كرد و انسانها را گرگ يكديگر مى‌دانست، گونه‌اى از اين نوع نگرش است.18
اما از منظر آموزه‌هاى اسلامى، تلازم قدرت و اخلاق، كمال مطلوب است و حاكمان را بر كاربرد عادلانه قدرت، فرا مى‌خوانند. قرآن كريم فرمان مى‌دهد:
»ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل... «
در نگرش اسلامى، قدرت، نه ذاتاً ملازم با عدل و اخلاق است و نه ملازم با ظلم و فساد. اين صاحب قدرت است كه به آن رنگ مى‌بخشد. تاريخ نيز، گرچه در مواردى اندك، گواه امكان سلوك سياسى به دور از كجى است. سيره و سلوك پيامبر(ص) و امير مؤمنان(ع) شاهد صدق اين سخن است. در سخنى مشهور، امام على(ع) در مقام مقايسه خويش با معاويه چنين مى‌فرمايد:
»والله ما معاوية بادهى منّى و لكنّه يغدر و يفجر و لولا كراهية الغدر لكنت مِن أدهى الناس و لكن كلّ غُدرةً فُجَرَةُ و كلّ فجرة كَفرةً و لكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة واللّه مااستغفل بالمكيدة و لا أُستغمز بالشديدة«19
به خدا سوگند، معاويه زيرك‌تر از من نيست، ليكن شيوه او پيمان شكنى و گنهكارى است. اگر پيمان شكنى ناخوشايند نمى‌نمود، زيرك‌تر از من كسى نبود; امّا هر پيمان شكنى به گناه برانگيزاند و هرچه به گناه برانگيزاند، دل را تاريك گرداند. روز رستاخيز، پيمان شكن را درفشى است افراخته و او بدان درفش شناخته. به خدا، مرا با فريب، غافل‌گير نتوانند كرد و با سخت‌گيرى، ناتوانم نتوانند شمرد.
مى توان انتظار داشت كه حاكميت مبتنى بر شريعت، تلاشى دوچندان در حفظ و پاسداشت ارزشهاى انسانى و الهى مبذول دارد، چنانكه برخى از دولتهاى سكولار در زمانه ما، حداقل در ميان مردم خويش، از سلوكى به نسبت مقبول و اخلاقى برخوردارند.
4. ناتوانى روحانيت از عهده‌دارى فن حكومت، به دليل فقدان تخصص كافى:
به اين سخن منسوب به آخوند خراسانى، از چند زاويه مى‌توان خدشه وارد ساخت و سستى و نادرستى و خلافِ واقع بودن آن را نماياند:
الف. شايد با نگاهى سطحى به سازمان روحانيت و آموزاندن و آموختن علوم و معارفى كه در حوزه‌ها رايج بوده و هست، اين گمان و پندار را در كسانى تقويت كرده باشد كه روحانيت و دانش آموختگانِ حوزه‌هاى علوم دينى، به جهتِ نابهره‌مندى از دانش و فن سياست، از عهده اداره جامعه و حكومت و كشوردارى و برآوردن رفاه و آسايش مردم و بَست و گشاد كارها برنمى‌آيند و چون - به پندار اينان - از اوضاع جهانى و سياستهاى حاكمِ بر جهان آگاهى ندارند، در روابط سياسى و ديپلماسى با ديگر كشورها، در نمى‌يابند كه در پيش گرفتن چه سياستهايى به سود كشور است و چه سياستهايى به زيان. امّا فراز و فرودهاى تاريخ تشيّع و كارنامه عالمان دين، واقعيتها و رويدادهايى غير از اين پندار را فراروى ما مى‌گذارد. عالمان و روحانيان آگاه، در هر برهه، در هر كجا كه مجال و بسط يد يافته‌اند، در بست و گشادكارها، احقاق حقوق مردم، رفع تبعيض و ظلم، كوتاه كردن دست ظالمان، سالم سازى جامعه، احياى سنتهاى راستين و گسترش ارزشها، كه بيان گر توانايى آنان در عهده‌دارى امور مهم و اداره مردم به نحو شايسته است، خوش درخشيده و نام نيك از خود به جاى گذارده‌اند و حتى با دورانديشيها، هوشياريها، و تعاملهاى شايسته، رفتارهاى برادرانه، دوستانه و انسانى، برابر آموزه‌هاى وَحيانى، با مردمان ديگر كشورها و سرزمينها، پيوند وثيق برقرار كرده‌اند.
ب. با توجه به اين كه در برهه‌هاى گوناگون تاريخ، عالمان دين و روحانيان آگاه و شجاع، به نقد عالمانه، دقيق و موشكافانه حكومت گران و كارگزاران حكومتى برخاسته و براى فروپاشانى حكومتهاى ناشايست، مردم را به جنبش و اعتراض واداشته‌اند و در اين خيزشها، اكثريت خردمندان و سياستمداران و آگاهان به امور سياسى و فن حكومت، با آنان همراهى كرده‌اند، معنى ندارد كه بگوييم خود از اداره حكومت بر نمى‌آمده و تخصص لازم را براى اداره مردم و جامعه نداشته و تنها ويران مى‌كرده‌اند و نمى‌توانسته‌اند نقشى در آبادانى داشته باشند.
ج. چسان ممكن است كه آخوند خراسانى، با پشتوانه خرد و تدبير خيل عظيم عالمان و روحانيان عتبات و در جاى جاى ايران اسلامى، رايَتِ مشروطه خواهى را برافرازد و با استبداد قاجارى به رويارويى برخيزد، امّا بر اين نظر باشد كه همين عالمان و روحانيان آگاه، ميدان دار رويارويى و طلايه‌دارى عليه نظام استبدادى، وادارنده مردم به خيزش و قيام عليه حاكمان مستبد، ناتوان از عهده دارى حكومت‌اند و در فن حكومت تخصص كافى ندارند. يعنى بر اين نظر باشد پس از فروپاشاندن حكومت استبدادى، با مشقت و رنج فراوان، براى اداره جامعه بايد كسانى غير از عالمان و روحانيان به ميدان بيايند. آيا نسبت دادن چنين سخنى به آخوند خراسانى توهين به ايشان نيست؟
د. البته در جامعه‌اى كه سياست‌مداران، مديران، خبرگان در فن كشوردارى و تحصيل كردگان در رشته‌هاى سياسى و مديريتى بسيارند و در مقايسه با عالمان و تحصيل كردگان حوزوى از جايگاه برجسته‌اى در حوزه سياست، مديريت، كشوردارى برخوردار، اين سخن نسبت داده شده به آخوند، سخن بجايى است; امّا در جامعه‌اى كه چنين برجستگانى نه در بين مديران و كارگزاران دولتى و نه در بين سياستمداران پيرامونى و حتى منتقدان و مخالفان نظام استبدادى ديده نمى‌شود، سخنِ نادرستى است.
ه. اين سخن در وقتى مى‌تواند بهره‌اى از واقعيت را داشته باشد كه ناتوانى روحانيت در عرصه عمل روشن شده باشد. روحانيت در كجا و در كدام برهه، گام به عرصه عمل گذاشت و امور كشور را در اختيار گرفت كه از عهده دارى و اداره آن برنيامد. آخوند خراسانى، چه كارنامه‌اى از روحانيت فراروى داشت كه به اين چنين نتيجه‌اى دست يافت. آيا رجماً بالغيب مى‌توان گروهى را ناتوان و گروهى را توانا قلمداد كرد و يا بايد پس از آزمون به داورى پرداخت؟
و. تجربه انقلاب اسلامى ثابت كرد كه روحانيت مى‌تواند عهده‌دار امور حكومتى شود و توانايى آن را دارد كه در عرصه‌هاى گوناگون سياسى و كشوردارى جلوه‌هاى زيبايى را بيافريند و مردم سرزمين خود را از گردنه‌هاى دشوار گذر عبور دهد و امنيت و آسايش و عزت و سرافرازى آنان را در پرتو آموزه‌هاى اسلامى و تواناييهاى خود به خوبى تأمين كند و اقتدار و شوكت ملت را به رخ جهانيان، در همه هنگامه‌ها و آوردگاه‌ها بكشاند.
5. تابع شدن دين براى حكومت نه حكومت براى دين: به نظر مى‌رسد جداسازى مفهوم دين از حكومت چندان پذيرفتنى نيست. حكومت يكى از عرصه‌هاى تجلى دين است و در برابر آن قرار نمى‌گيرد. در حقيقت، حكومت مهم ترين سازوكار احيا و گسترش دين است. بدون حكومت صالح، دين نمى‌تواند تمامى ظرفيت‌ها و قابليت هايش را به ظهور برساند و البته، چارچوبهاى يك حكومت شايسته و كارآمد را آموزه‌هاى دينى ارائه مى‌كند. تصوير صحيح از دين، به طور طبيعى مسأله مراجعه به دين را به عنوان منبعى براى سياست، عقلانى مى‌سازد. دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى‌تواند نسبت به امرى كه همه جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد. از اين رو، امام رضا(ع) در فرازى از بيانات خود پيرامون علت وجود حكومت اسلامى مى‌فرمايد:
»ما هيچ گروه يا ملّتى را نمى‌يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده، ادامه حيات داده باشد; زيرا اداره امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است. از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه به خوبى مى‌داند مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنان‌شان رهبرى كند و اموال عمومى را ميان‌شان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند. «20
بسيارى از احكام اسلام به گونه‌اى هستند كه بدون وجود قدرتى صالح در رأس امور، امكان اجراى آنها ناممكن مى‌نمايد; احكام مالى، قضايى، سياسى و جز آن. البته چالشهاى فراوانى هم در رابطه با نسبت دين و حكومت وجود دارد كه بايد در جاى خود بررسى شوند. در مَثَلْ، شمارى بر اين باورند كه پيامبر(ص) در اساس، شأن حكومتى نداشته است. به عنوان نمونه، على عبدالرزاق، در سال 1343 هجرى قمرى در كشور مصر با كتاب »الاسلام و اصول الحكم« حكومت نبوى را انكار كرد و ادعا نمود كه حضرت(ص) تنها پيامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشكيل مملكت يا دولتى نكرده است; البته او از سوى علماى جهان تسنّن تكفير شد.21
يكى ديگر از اين شبهه‌ها، تفكيك امر شرعى از امر عرفى و تقسيم امور به شرعيات و عرفيات است كه مآل آن، تفكيك حاكميت سياسى از شرع است.
»كسانى، تفكيك كذايى شرع از عرف را از باب مقدمه سازى و زمينه چينى براى تفكيك دين از حكومت يا تفكيك سلطنت از فقاهت مطرح كرده‌اند و مدعى شده‌اند كه برخى از فقهاى شيعه، زندگى را ميان دو قلمروى ولايت شرعى و سلطنت عرفى تقسيم نموده و فتوا به غير دينى بودن مقوله حاكميت سياسى داده و حوزه حقوق سياسى و رابطه والى و مردم را به كلى خارج از حريم فقاهت مى‌دانند. «22
6. عدم امكان دست يابى به حكومتى شبيه به حكومت معصومان و در نتيجه، بدبين شدن مردم نسبت به حكومت دينى:
نخست آن كه، به مصداق »ما لا يدرك كله لا يترك كله«، به هنگام عدم دسترسى به حضرات معصومان(ع) بايد تلاش كرد تا نزديك ترين الگو به حكومت آنان، تحقق يابد.
دو ديگر، مگر در دوران كوتاه حاكميت رسول خدا(ص) و على بن ابى‌طالب اين‌چنين بود كه رضايت كامل و صد در صد از سير كارها و كاركرد كارگزاران وجود داشته باشد؟ به هر حال، هر حكومتى نمى‌تواند همه آحاد و بخشهاى كشور را راضى كند. دولت خوب دولتى است كه بالاترين ميزان مشاركت و رضايت‌مندى را در ميان شهروندانش ايجاد كند. اين يك طرف قضيه است; سوى ديگر آن ايجاد يك حكومتى كارآمد دينى است كه مى‌تواند نظر آحاد مردم را نسبت به دين و توان‌مندى فقيهان در سامان دهى معيشت آنان، تصحيح كند. اسلام به عنوان دينى فرهنگ ساز و با معيارهاى قوى در زمينه‌هاى هنجارهاى حكومتى، توان برپايى و اداره يك نظام توسعه يافته مبتنى بر مشاركت مردمى را دارد. البته همه خوانشها از جهان بينى اسلامى، لزوماً جامعه‌اى آباد و آزاد و پيشرفته را به دنبال نخواهد داشت. خوانشى كه امام خمينى، از حاكميت و نظام اسلامى ارائه مى‌كند، بر پايه مقبوليت عمومى، توسعه يافتگى و اقتدار ملى استوار است. از ديدگاه امام، حفظ نظام اسلامى، از اهم واجبات دينى و يكى از اساسى ترين موضوعات فقه سياسى است و اگر زمانى به خاطر موضوعى، ميان حفظ نظام اسلامى، با حفظ برخى احكام اسلامى ناگزير به انتخاب يكى باشيم، مسلماً حفظ نظام اسلامى مقدم است. در سخنان ايشان، تعبيرات گوناگونى در اين رابطه وارد شده است. يكى از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگى و معيشت مردم است. مقصود از حفظ نظام زندگى، رعايت امورى است كه اخلال به آنها، امنيت جامعه، يا زندگى مردم را دچار اختلال و مشكل مى‌كند و چون اسلام مى‌خواهد كه زندگى اجتماعى مردم، نظام و سامان داشته باشد، آن افعال را بر مردم واجب كفايى كرده است.23 بر اين اساس، آن‌چه سبب برهم ريختن نظام زندگى و معيشت جامعه مى‌گردد، حرام و كارهايى كه براى حفظ نظام جامعه لازم است، واجب مى‌باشد. از نگاه حضرت امام، حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشكيل حكومت است:
»بديهى است ضرورت اجراى احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم(ص) نيز ادامه دارد... اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است. بنابراين، چون اجراى احكام، پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مى‌يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود مى‌آيد و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى‌آيد. پس براى اين‌كه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‌اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مى‌يابد. «24
7. تشديد اختلافات ميان روحانيون بر سر حاكميت:
نخست آن كه، تصور وجود اختلافى كه بر مبناى دنياطلبى و نفسانيات باشد در ميان كسانى كه خود را پيروى اميرمومنان(ع) مى‌دانند و ركوب بر قدرت را از باب تكليف و وظيفه مى‌انگارند، قدرى دور از ذهن مى‌نمايد. 25 البته وجود اختلاف اگر ناشى از مبانى و استنباطات فقهى باشد، نه تنها مذموم نيست، بلكه باعث پويايى جامعه علمى و رشد خلاقيت مى‌شود و در طول سده‌هاى متمادى، همواره در حوزه‌هاى ما وجود داشته است. نهايت چيزى كه در يك نظام مبتنى بر ولايت فقيه، بايد مورد توجه قرار گيرد، ايجاد يك ارتباط سالم و منطقى ميان آراى پراكنده فقيهان از يك سو و نظرات ولى فقيه، از ديگر سو است، چرا كه به هر حال، در مواردى كه يك مسأله فقهى بايد صورت قانونى به خود بگيرد، طبعاً نمى‌توان انطباق همه ديدگاه‌ها را تأمين كرد.
دو ديگر، حكومت فقيه محور نيز مانند غالب حكومتهاى ديگر، داراى تشكيلات هرمى است كه در رأس آن، يك يا حداكثر چند نفر به صورت شورايى (بر اساس قانون اساسى) وجود دارند و شؤون ساير افراد، در سطوح بعدى تعريف مى‌گردد.
سه ديگر، وجود اختلاف (به شرط آن‌كه محدود و عقلانى و به دور از بى تقوايى باشد) در هر حاكميتى مى‌تواند سبب پويايى بيش‌تر و جلوگيرى از تك رأيى و انحصارگرايى شود.
چهار ديگر، با تعيين دقيق سازوكارهاى انتخاب، مى‌توان از دامنه اختلاف كاست.
8. فقدان مديران مناسب براى اداره امور حكومت دينى: همان گونه كه در بند چهارم آمد، حكومت دينى مى‌تواند با گذر از مرحله تأسيس، نيروى انسانى شايسته و كارآمد خود را تربيت كند. تجربه انقلاب اسلامى ثابت كرد كه با برنامه ريزى دقيق مى‌توان در همه زمينه‌ها به تربيت نيروى انسانى كارآمد پرداخت. روشن است كه مرحوم آخوند با در نظر گرفتن زمانه خود، چنين چالشى را با تشكيل يك حكومت دينى مواجه مى‌داند و صد البته، نه تنها در آن زمانه كه نظام روحانيت ما تا سالها پس از پيروزى انقلاب اسلامى، از تهيؤ و آمادگى لازم براى عهده دارى چنين مهمى، برخوردار نبود. اصولاً موضوع تربيت مديران لايق و شايسته، همواره يكى از مسائل بنيادين علم مديريت و سياست، به شمار آمده است. ظهور سازمانهاى اجتماعى و گسترش روز افزون آنها يكى از خصيصه‌هاى بارز تمدن بشرى است. به اين ترتيب و باتوجه به عوامل گوناگون مكانى و زمانى و ويژگيها و نيازهاى خاص هر جامعه، هر روز برتكامل و توسعه اين سازمانها افزوده مى‌شود. بديهى است هر سازمان اجتماعى براى رسيدن به هدفهايى طراحى شده و با توجه به ساختارش نيازمند نوعى مديريت است. نا گفته نماند كه ظهور پديده »اداره كردن« مربوط به روزگار اخير نيست، بلكه از ديرباز، بشر متوجه شده است كه براى رسيدن به يك »هدف« لازم است به بسيج امكانات و رهبرى اين امكانات به سوى آن هدف مشخص اقدام كند. بايد توجه داشت شيوه رهبرى و مديريت در هر تمدنى، بستگى به ساخت فرهنگى آن تمدن دارد. از جمله خاطره تلخ دانشمندان اروپا از دادگاه‌هاى تفتيش عقايد و بيم از تكرار مطالعات مدرسه‌اى، باعث شد تا تحليل مبتنى بر تجربه صرف بشرى پس از رنسانس بر روح تحقيق در غرب حاكم گردد و سرانجام انسان نيز به عنوان يكى از عوامل توليد در رديف ماشين و ديگر منابع به شمار آيد; يعنى انسانى كه خود خالق ماشين است، در نظام ارزشى غرب، هم سطح مخلوق و گاه در آثار بعضى از متفكران، حتى در سطحى پست‌تر از ماشين جاى گرفت، و اين بسيار شگفت آور است.26 نويسندگان و صاحب نظرانى كه در قلمرو مديريت اسلامى و ديدگاه‌هاى اسلام در مورد مديريت قلم زده‌اند، هر يك به فراخور برداشتهاى خود از اسلام، مبانى اخلاقى، و سيره پيامبر(ص) و معصومين(ع) به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، تعريفها و يا توضيحهايى را ارايه داده‌اند كه نوعى مفهوم مديريت اسلامى از آن مستفاد مى‌شود. البته دامنه اين برداشتها و تعريفها (كه بيش‌تر بر محور ارزشها و مبانى اخلاقى مكتب اسلام و سيره پيشوايان دين قرار داشته‌اند) گسترده و از نظر نوع نگاه نيز (در عين نزديك به هم بودن) متنوع است. در ادامه به پاره‌اى از تعريفهاى ارائه شده در مورد مديريت اسلامى اشاره مى‌شود:27
مديريت اسلامى مقوله‌اى مكتبى است و وظيفه مكتب نيز ارايه راه‌حل‌هايى است كه با مفهوم عدالت خواهى سازگار باشد.28
نظام مديريت در تفكر اسلامى از اصول اعتقادى آن سرچشمه مى‌گيرد و بنابراين، مديريت بر يك مجموعه انسانى و در يك سازمان در راستاى مديريت جهان خلقت است، با اين ويژگى، مديريت به عنوان يك بينش مطرح مى‌شود كه در آن مدير نيز، عضوى از اعضاى آفرينش است كه بايد همراه و هماهنگ با ضوابط و قوانين كلى آن باشد; زيرا تشكيلاتى كه به وى سپرده شده، هدفش در جهت نظم كلى جهان و براى پيشبرد فعاليتهاى بشرى به منظور دستيابى به سطوح آرمانى است.29
نظام حوزه پس از انقلاب اسلامى، با داعيه سامان دهى علم مديريت اسلامى، تلاش كرد تا در دو قلمروى نظريه و عمل، ضمن ترسيم الگويى جامع از مديريت اسلامى، مديرانى كارآمد را نيز تربيت كند كه تا حدود زيادى هم در اين عرصه موفق بود.
9. بازماندن روحانيت از وظايف صنفى خود، يعنى تعليم و تربيت، و گم شدن در عرصه‌هاى ادارى حكومت: در اين كه وظيفه اصلى روحانيت، تنها تعليم و تربيت مردم است، حداقل در گفتمان بزرگانى چون نايينى و امام خمينى، ترديد جدى وجود دارد. همان گونه كه در بند ششم گفته شد، فروكاستن وظايف روحانيت در تعليم و تربيت و ارشاد مردم، يك نوع در افتادن در دام سكولاريزم است. صاحبان اين ديدگاه بر اين باورند كه حوزه عمومى، يا در اساس فاقد حكم شرعى است و اين گونه مسائل از طريق كاربست عقل و تجربه بشرى قابل نيل و وصول‌اند و يا چنانچه داراى حكم شرعى هم باشند، در مقام تقنين، نيازى به مداخله مستقيم فقيهان ندارند.
»در جريان جنبش مشروطه، گويا سه ديدگاه وجود داشت: اول، نظر امثال تقى زاده و حاج ميرزا على آقا تبريزى كه مى‌گفتند همان اصل بيست و هفتم مبنى بر شرط عدم مخالفت قوانين مصوبه با قطعيات شرعيه كافى است و نظارت بر حسن اجراى آن اصل نيز با عموم ملت مسلمان و نمايندگان‌شان و كافّه علماى دين در جامعه است. ما آن را منحصر در جمعى مى‌نماييم و حال آن كه اگر با امضاى اين چند نفر، حكمى شكل قانون پيدا كند و بعد از آن، شهرت علماى ديگر بر خلاف آن قائم شود، باز از قانون بودن خارج خواهد بود. پس خوب است اين امر را همان نحو به حال خود باقى بگذاريد. همين كه از علما، حكمى بر خلاف آن صادر نشد كافى است. «30
نكته ديگر در پاسخ اين ايراد آن است كه در اصل، دستيابى به قلّه‌هاى بلند در عرصه‌هاى تعليم و تربيت، بويژه در اين مقطع زمانى، بدون در اختيار داشتن قدرت و حاكميت، تقريباً، ناممكن است. خيلى ساده انگارى است اگر گمان شود كه روحانيت مى‌تواند دستى از دور بر آتش داشته باشد و در ضمن بر همه فضاهاى فرهنگى، علمى و تربيتى كشور نيز اشراف و نظارت اثرگذار داشته باشد. همچنين براى اين كه، نظام روحانيت از كاركردهاى سنتى خويش هم غافل نشود، مى‌تواند با تقسيم كار، در عين اداره امور، به ابعاد آموزشى و تربيتى خود نيز بپردازد.
10. افزونى مشكل حواشى بيوت مراجع و آقازادگان: از ديرباز تاكنون، موضوع حواشى بيوت مراجع، همواره يكى از دغدغه‌هاى مهم مصلحان حوزه‌هاى علميه بوده است. متأسفانه در مواردى، كه كم هم نيست، نظام مرجعيت به عللى كه به برخى اشاره مى‌شود، نتوانسته خلوص، زهد، تقوا و وارستگى شخص مرجع را به سطوح زيرين و به اصطلاح، حواشى، گسترش دهد. دقيقاً نمى‌توان تاريخ مشخصى براى آغاز اين معضل، تعيين كرد، ولى آن‌چه مسلّم است از زمان تأسيس نهاد مرجعيت شيعى و انباشت اندوخته‌هايى كه با عنوان سهم امام(ع) در اين نهاد، گرد مى‌آمد، زمينه براى سوء استفاده‌ها نيز فراهم آمد. استاد مطهرى روابط نزديك و روياروى روحانيت و مردم را درامر وصول سهم، عامل حاكميت عوام دانسته و مى‌نويسد:
»حكومت عوام، منشأ رواج بى حد و حصر ريا و مجامله و تظاهر و كتمان حقايق و آرايش قيافه و پرداختن به هيكل و شيوع عناوين والقاب بالا بلند در جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا بى نظيراست. حكومت عوام است كه آزاد مردان و اصلاح طلبان روحانيت ما را دلخون كرده و مى‌كند. «31
سيستم ابتدايى و بى كنترل و نامتمركز گردآورى وجوهات شرعى، زمينه سوءاستفاده‌هاى فراوانى را براى عناصر نفوذى و فرصت طلب و كلاش فراهم آورده و وسوسه رفاه طلبى و كم كارى را در شمارى از عناصر ساخته نشده و بى تقوا به وجود آورده و سبب گرديده است تا آنان تمام سعى و همت خويش را در طريق جمع آورى و بهره ورى از آن يا (حق العاملين عليه) مبذول دارند!
حاشيه نشينى و بيت گرايى و سياهى لشكراعوان وانصار بيت شدن، به تمناى بهره مندى از مزاياى مادى از ديگر مشكلات اخلاقى به شمار مى‌رود كه گزافه گويى‌ها و مديحه سراييها و مشاجرات بيتى و گروهى را به دنبال دارد!32 به هر حال، موضوع انباشت ثروت، يكى از علل بروز نارسايى در نظام بيوتى است. نفوذ مراجع در ساختار قدرت نيز يكى ديگر از امتيازهايى است كه همواره، اطرافيان اين تشكيلات را براى بهره بردارى از اين سامانه، اغوا مى‌كند. امّا با اين همه، به نظر نمى‌رسد اين معضل با تسلط فقيه بر اركان حكومتى، تزايد يابد. بلكه مى‌توان اميد داشت كه با نظام‌مندتر شدن تشكيلات علما، بهره ورى آنها ارتقا يابد.
11. تقليل حمايت مردمى در صورت عهده دارى حكومت توسط روحانيت: اين اِشكال، صِرف يك ادعاى بدون برهان است كه بر بى كفايتى نظام حكومت دينى استوار است. روشن است كه حمايت مردم از يك دولت در گروى كارآمدى آن دولت است و دليلى منطقى وجود ندارد كه يك دولت مبتنى بر حاكميت فقيه، لزوماً ناكارآمد باشد. قضاوت نسبت داده شده به آخوند بر اساس ظرفيتها و داشته‌هاى روحانيت در آن زمان بوده است و شايد آن نظام روحانيت با آن عِدّه و عُدّه‌اش، آن‌گونه كه بايد، توفيقى در اصلاح امور جامعه و سامان دادن به ناهنجاريهاى بى حد و حصر آن روزگار، پيدا نمى‌كرد. در واقع، حكومت روحانيون مانند حاكميت هر صنف ديگرى، نسبت به كارآمدى يا ناكارآمدى، لا بشرط ذاتى است و كاملاً به عملكرد و نحوه اداره امور، بستگى دارد هر چند جز دوران كوتاهى از زمامدارى امير مؤمنان، نتوان براى آن، گواه درخورى از تاريخ يافت.
12. پيوند سياست با دروغ و تزوير كه باعث روى گردانى مردم از روحانيت مى‌شود: پاسخ اين پرسش در بند سوم بيان شد.
13. ناتوانى فهم حقايق از سوى روحانيون در صورت پيوستگى با قدرت: اين اشكال از آن‌جا ناشى شده كه شمارى پنداشته‌اند، فقيه، با همان شؤون و اطلاعات و موقعيتى كه در حوزه‌هاى سنتى دارد، بنا دارد به حل و فصل امور مملكتى بپردازد، اما واقعيت آن است كه هواداران ولايت مطلقه، يكى از ضرورى ترين شرايط احراز اين منصب را آگاهى فقيه از اوضاع سياسى، فرهنگى، اقتصادى و ديگر جنبه‌هاى حيات دوران خود مى‌دانند. بله، دور بودن فقيه از حقايق و واقعيتها، سبب ايستارهاى ناسنجيده او در برابر رخدادها و در نتيجه بروز اختلال در نظام خواهد گرديد.
14. به پايان رسيدن دوران حكومتهاى مطلقه: اين مطلب كه جهان در حال گذار از حكومتهاى مبتنى بر اراده فردى به سوى اراده جمعى است، درست است، اما اين هرگز به معناى حذف نهادهاى مرجع در رأس هرم تصميم گيرنده نيست. هم اينك نيز در عين حال كه مشاركت مردمى در ايجاد و بقاى دولت، صدچندان شده، باز هم حكومتها شكل هرمى خود را حفظ كرده‌اند. هواداران ولايت مطلقه فقيه بر اين باور نيستند كه تنها يك نفر بر مسند حاكميت تكيه زند، بلكه معتقدند كه حاكميت فقيه، يعنى اجتماعِ خردِ جمعى انعكاس يافته در فقيهى كه بر اساس فهم ناب خود از تعاليم دينى، به جهان مى‌نگرد.
15. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دين در جهت حل تمامى مشكلات دنيايى آنان: البته شايد در دوران آخوند هنوز بحثهاى مرتبط با علم و دين و علم دينى، چونان كه امروز مطرح است، وجود نداشته است. امّا با دو خوانش و رويكرد مى‌توان وارد اين مبحث شد. بنا بر نا مفهوم بودن علم دينى، طبيعتاً كاستيهاى علمى و فن آورى در يك حكومت مبتنى بر دين، صرفاً از زاويه ناكارآمدى مديران و زمامداران، مورد توجه قرار مى‌گيرد و راه برون رفت از آن، طبيعتاً سرمايه گذارى بيش‌تر و سنجيده تر در مكانيزم‌هاى توسعه و رشد است. اما اگر معتقد باشيم كه براى رشد و توسعه، الگويى دينى هم وجود دارد كه حكومت اسلامى بايد آن را استكشاف و اجرا كند، قدرى كار پيچيده تر و دشوارتر خواهد بود; چرا كه هر گونه كاستى در اين زمينه، مستقيماً از منظر تئوريك و عملى، حاكميت اسلامى را زير سؤال خواهد برد.
16. عدم ملازمه ميان اصلاح حاكم و اصلاح جامعه: معناى اين سخن اين است كه تشكيل يك حاكميت دانا و فرزانه توسط فقيه، لزوماً منتهى به اصلاح مردم و جامعه نخواهد شد. اين سخن شبيه به چيزى است كه امروز هم گفته مى‌شود كه: اصلاحات بايد از پايين به بالا آغاز شود يا بدون تغيير در فرهنگ بدنه ملت، هيچ وضعيت مطلوبى حاصل نخواهد شد. به نظر مى‌رسد اين سخن در عين درستى‌اش، نافى برپايى يك دولت صالح نيست; چرا كه نسبت مردم و دولت در يك ترابط دوسويه شكل مى‌گيرد; يعنى همانند يك ساعت شنى است كه دائم برگردانده مى‌شود.
17. ناممكن بودن تشكيل حكومت حقّه و لزوم اكتفا به اصلاحات: از مصادره به مطلوب بودن اين دليل كه صرف نظر كنيم، همان گونه كه پيش از اين بيان شد، به تعبير علما: اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات. اصل عقلايى حكم مى‌كند كه در صورت ناتوانى در وصول به نقطه اعلى، به موقعيت عالى اكتفا كنيم، نه آن كه اساساً همه چيز را به وزش باد بسپاريم!
18. اضمحلال اجتهاد آزاد در صورت در دست گرفته شدن حكومت توسط روحانيت: چالشهايى كه پس از انقلاب اسلامى در برابر فقه قد علم كرد، هرگز پيش از آن وجود نداشت. طبيعى است كه فقه در مقام حاكميت، بيش‌تر از فقه در حاشيه، بايد پاسخ‌گو باشد و اين به تقويت قدرت هاضمه فقه و ايجاد سازوكارهاى پوياتر براى رويارويى با رخدادها، كمك مى‌كند. بنابراين، نه تنها اجتهاد دستخوش فروپاشى نخواهد شد، كه بر غنا و رونق آن نيز افزوده خواهد گشت.
19. جدايى افتادن ميان مردم و روحانيون و عدم دسترسى آسان مردم به آنان: آموزه‌هاى دينى ما در باب اهميت مقام عالمان دينى و توصيه‌هاى اكيد به آنان در جهت همنشينى و رعايت سلوك انسانى با مردم، آن اندازه هست كه فرورفتن روحانيون حاكم را در پيله خود، زشت و مستحق طرد جلوه دهد.
20. لزوم منازعه با رقباى خود و طرد آنان در صورت تصدى حكومت: در بند هفتم پاسخ داده شد.
21. تأثير نامطلوب رياست بر تقوا و عدالت روحانيون: نمى‌توان گفت روحانيت در موقعيت حاكميت، در معرض نفسانيات هست; اما در غير آن خير، چرا كه هردو موقعيت مى‌تواند جلوه‌هايى از دنياخواهى و عافيت طلبى را براى روحانيت به دنبال داشته باشد و البته تاريخ گواه است كه روحانيت شيعه غالباً در هر دو موقعيت، تقوا و پارسايى خويش را حفظ كرده است.

نتيجه
در فرجام، از روى انصاف بايد گفت دلايل و شواهد بسياراست كه اين گزارشها به لحاظ سند و محتوا، به هيچ روى، درخور اعتماد نيستند. در متن به اختصار و اشاره، اين دلايل و شواهد بيان شد و روشن گرديد كه گزارش مزبور از نظرگاه انتساب به مرحوم آخوند، كاملاً غبارآلود و مورد ترديد جدّى است. افزون آن كه اين گزارش با عملكرد آخوند در جريان مشروطه و نيز با استدلالهاى فقهى او در باب ولايت فقيه ناهمخوان، بلكه متضاد است. همچنين، بسيارى از ادله و شواهد مورد استناد در اين نامه، به لحاظ محتوايى و دلالى نيز، قابل نقد و ايراد است.
منابع:
1. آشنايى با علوم اسلامى، منطق، فلسفه، مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا.
2. اصول مديريت، على رضاييان، سمت، تهران، 1380.
3. اكمال الدين و اتمام النعمة، صدوق، تصحيح على اكبر غفارى، قم، 1405ق.
4. الاسلام و اصول الحكم، على عبدالرزاق.
5. بحارالانوار، علامه مجلسى، مؤسسة الوفاء بيروت، لبنان، 1404 ق.
6. بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، شركت سهامى انتشار، تهران.
7. تنبيه الامة و تنزيه الملة (حكومت از نظر اسلام)، ميرزا محمد حسين نايينى، با مقدمه و توضيحات سيد محمود طالقانى، تهران، 1334ش.
8. تحف العقول، على بن الحسين حرّانى، موسسه نشر اسلامى، قم، 1404ق.
9. تاريخ مشروطه ايران، احمد كسروى، اميركبير، تهران، 1369ش.
10. حيات سياسى، فرهنگى و اجتماعى آخوند خراسانى، محسن دريابيگى، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانى، تهران 1388ش.
11. حاشيه مكاسب، محمد كاظم آخوند خراسانى، وزارت ارشاد اسلامى، تهران، 1406ق.
12. خاطرات و خطرات، مهدى قلى هدايت مخبرالسلطنه، زوار، تهران، 1344ش.
13. دفتر تاريخ معاصر ايران، محمد دهنوى، كتاب سوم، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى، تهران، 1370ش.
14. ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى و شاگردانش، اكبر ثبوت، تهران، طرح نو، 1390ش.
15. روزنامه حبل المتين، كلكته.
16. سياست نامه خراسانى محسن كديور، كوير، تهران، 1385ش.
17. فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 20، سال1378.
18. فقه الرضا(ع)، بيروت، موسسه آل البيت، 1406ق.
19. فلسفه قدرت، سيد عباس نبوى، سمت، تهران، 1379ش.
20. كتاب نقد، شماره 9و10.
21. مديريت اسلامى، سيدعلى‌اكبر افجه‌اى، جهاد دانشگاهى، تهران1377.
22. مجله حكومت اسلامى، سال پانزدهم، شماره دوم 1389ش.
23. نهج البلاغة، ترجمه آيتى.
24. همايش ملى روش شناسى تحقيق در رهبرى و مديريت اسلامى; دانشگاه تهران; 20 خرداد 1387.
25. واقعات اتفاقيه در روزگار، محمد مهدى شريف كاشانى، نشر تاريخ ايران، تهران، 1362ش.
26. وسايل الشيعه، حر عاملى، مؤسسه آل‌البيت.
27. ولايت فقيه، امام خمينى، اميركبير، تهران 1357
پى‌نوشتها:
× دانشيار دانشگاه فردوسى مشهد.
1. سياست نامه خراسانى، محسن كديور/21 تهران، كوير، 1385.
2. اكبر ثبوت متولد 1324، داراى تحصيلات حوزوى بوده و در دو رشته حقوق و فلسفه از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده است.
3. حيات سياسى، فرهنگى و اجتماعى آخوند خراسانى، محسن دريابيگى.
4. همان/ 539-553.
5. ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى و شاگردانش، اكبر ثبوت، فصل اول /18 به بعد.
6. اين نقد سندى به منزله كوچك شمردن گزارش‌گر محترم يا نسبت ناروا دادن به ايشان نيست و تنها بيان يك اشكال روش شناسانه است.
7. حبل المتين، سال سوم، شماره 1407، سال 1327.
8. خاطرات و خطرات، كسروى/528، 164.
9. روزنامه حبل المتين، كلكته، سال 15، شماره 27.
10. دفتر تاريخ معاصر ايران، محمد دهنوى / 173 -172، كتاب سوم، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى، 1370ش.
11. واقعات اتفاقيه در روزگار، محمد مهدى شريف كاشانى / 535.
12. تاريخ مشروطه ايران، كسروى / 32-33.
13. حاشيه مكاسب، آخوند خراسانى / 96.
14. تنبيه الامه، نايينى، تصحيح و تحقيق سيد جواد ورعى / 33، بوستان كتاب 1382.
15. سوره ممتحنه/ آيه 8.
16. وسائل الشيعة، حر عاملى، ج 141/27، آل البيت.
17. فلسفه قدرت، سيد عباس نبوى / 371.
18. همان/ 373.
19. نهج البلاغة، صبحى صالح، خطبه 200، ترجمه دكتر سيدجعفر شهيدى/236.
20. بحارالانوار، علامه مجلسى، ج60/6.
21. الاسلام و اصول الحكم، على عبدالرزاق/ 80.
22. كتاب نقد، شماره 9و10، مقاله »نظريه دولت در فقه شيعه« / 281.
23. ر. ك: آشنايى با علوم اسلامى، منطق، فلسفه، مرتضى مطهرى/ 12.
24. ولايت فقيه، امام خمينى/ 29-30.
25. لو لا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس اولها و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندى من عفطة عنز; نهج البلاغه، خطبه 3: شقشقيه.
26. اصول مديريت ، على رضاييان/4.
27. همايش ملى روش شناسى تحقيق در رهبرى و مديريت اسلامى، دانشگاه تهران; ارائه الگويى جامع براى شناخت مديريت اسلامى، روح الله تولايى.
28. »مديريت اسلامى«، سيدعلى‌اكبر افجه‌اى/ 22.
29. »فصلنامه مطالعات مديريت«، شماره2/20. مقاله »تبيين نقش پيش‌بينى و آينده‌نگرى در نظام مديريت اسلامى«، محمدرضا حميدى زاده.
30. روزنامه حبل المتين، تهران، شماره 40 (اول جمادى الاولى 1325) به نقل از »سرآغاز نو انديشى معاصر«، مقصود فراستخواه/402 شركت سهامى انتشار، تهران 1377.
31. بحثى درباره مرجعيت و روحانيت /185.
32. همان.