responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آیینه پژوهش نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 77  صفحه : 7

على و عدالت اجتماعى
حسينى سيد على

ارجمندى و فضيلت عدالت
عدالت از ديرباز آرمان و محبوب بسيارى از انسان ها بوده است; به ويژه دانشوران و آنان كه احساس مسؤوليت بيش ترى در برابر مسائل و رخدادهاى اجتماعى داشته اند; بسيارى آرزو داشته اند استقرار عدالت را در جامعه خود به تماشا بنشينند و گروهى از آنان براى رسيدن به اين هدف والا جان باخته اند; به همان سان كه ستم از همان آغاز نكوهيده مى نموده و از چهره اى زشت برخوردار بوده است.
فيلسوف نامور يونانى, افلاطون در كتاب جمهورى عدالت را بسى ارجمند مى شمارد و درباره آن مى نويسد:
(عدالت رشته اى است كه جامعه را به يكديگر پيوند مى دهد….)1
ارسطو فيلسوف و دانشمند يونانى, عدالت را غايت دانش سياسى دانسته كه از همه دانش ها بالاتر است; وى مى نويسد:
(غايت همه دانش ها و هنرها نيكى است و غايت دانش سياسى كه از همه دانش هاى ديگر ارجمندتر است, بالاترين نيكى ها است. در سياست, نيكى جز دادگرى نيست كه صلاح عامه بدان وابسته است.)2
در آيات قرآن و سخنان و سيره معصومان ـ به ويژه رفتار و گفتار اميرمؤمنان على(ع) ـ عدالت جلوه اى ديگر دارد; تأملى گذرا و بررسى اجمالى ده ها آيه3 و صدها حديث در تبيين فضيلت عدالت و زشتى و نكوهش ظلم, نشانگر اين واقعيت است كه هيچ دانشور سياسى به اين اندازه بر استقرار عدالت تأكيد نداشته است. براساس آيات و روايات, عدالت از هدف هاى بعثت پيامبران است;4 پيامبر خاتم مأمور بدان است;5 مؤمنان هماره بايد در عرصه ها و صحنه هاى گوناگون عدالت را پديد آورند, و6 يك ساعت عدالت به اندازه سال ها عبادت پاداش دارد.7
در روز قيامت انسان عادل به خدا نزديك و محبوب او است.8 در زمره احكام مهم دين است. حيات جامعه را در پى دارد و جامعه ستم زده به كالبد بى روحى ماننده است كه مرده است و افسرده و عدالت در آن روح حيات مى دمد.9 از عسل شيرين تر و از مشك ناب خوش بوتر است.10 رحمت و عنايت الهى را در پى مى آورد.11
عدالت, موهبتى است الهى.12 با فضيلت ترين خصلت ها است.13 انسان عادل از آرامش برخوردار است.14 كارگزاران بايد گسترانيدن عدالت را محبوب ترين كارها15 بدانند, عدالت اجتماعى سبب عمران و آبادى كشور مى شود.16 مصلحت دين و دنياى آدمى را فراهم مى آورد.17 عدالت ترازو و ميزانى است كه خداوند سبحان براى مردم نصب كرده تا حق به پا داشته شود و نبايد با ميزان و ترازوى خداوند مخالفت شود18… عدالت سر ايمان (برترين جزء آن) است و گردآورنده نيكويى.19 عدالت زينت ايمان است.20 عدالت, كرامت و پيروزى است.21 عدالت, به برترين بى نيازى و توانگرى مى انجامد.22 اجراى عدالت ميان مردم سبب ريشه كن شدن فقر در جامعه مى شود.23
از نگاه قرآن, فرد و جامعه اى كه از عدالت برخوردار نيست به انسان لالى مى ماند كه افزون بر آن كه نمى تواند سخن بگويد بسى ناتوان است و قدرت دست يافتن به روزى خود را ندارد و سر بار ديگران است و در پى هر كارى كه برآيد, نوميد, شكست خورده و بدون دست يابى به نتيجه اى, باز خواهد گشت.
خداوند متعال در قرآن كريم, در اين باره فرموده است:
ضرب الله مثلاً رجلين احدهما أبكم لايقدر على شىء وهو كلّ على مولاه اينما يوجهه لايات بخير هل يستوى هو و من يأمر بالعدل….24
خداوند دو مرد را مثل مى زند: يكى از آن دو گنگ است كه بر هيچ چيز توانايى ندارد و سر بار خواجه خويش است. هر كجا كه او را فرستد نيكى و سودى نيارد; آيا او با كسى كه به عدل و داد فرمان مى دهدو بر صراط مستقيم است, برابر است؟!
بدين سان, كسى كه عدالت مى ورزد و در جامعه اى كه در آن عدالت استقرار يافته, در صراط مستقيم گام نهاده و شتابان به سمت هدف خود مى رود و از نشاط, حيات و شادابى برخوردار است.
جامعه ستم زده نيز به پيكرى بى جان مى ماند كه نه تحركى دارد, نه نشاطى و نه پويايى و به گفته مولا على(ع): (عدالت, زندگى است.)25
محمد حلبى مى گويد: از امام صادق(ع) درباره معناى اين آيه شريفه (بدانيد خداوند زمين را پس از مرگش زنده مى كند) پرسيدند. آن حضرت در پاسخ فرمود: (مقصود آن است كه در زمين پس از اين كه ظلم زده باشد, عدالت استقرار مى يابد.)26
بر پايه اين آيه شريفه و تفسير روشنى كه صادق آل محمد(ع) از آن كرده است, جامعه به ستم آلوده, افسرده, پژمرده و مرده است و هيچ خير و بركتى از آن برنمى خيزد و چونان جسمى متعفّن در گوشه اى افتاده, و بوى بد آن مشام هوشياران و خردمندان را مى آزارد, و عدالت در اين كالبد بى جان روح حيات مى دمد و پويايى و بالندگى را بر جان آن مى نشاند و آن را به سوى سعادت سوق مى دهد.
سخن گفتن از عدالت بسى آسان مى نمايد و چه بسيار كسانى كه با بيان شيوا و كلامى رسا در ابعاد گوناگون آن سخن گفته اند, ليكن چون خود زمام امور را به دست گرفته و يا خداوند متعال آنان را در معرض آزمايش قرار داده است, در عمل به دشمن عدالت تبديل شده اند و آن را زير پاى حب مال و جاه و مقام و… لگدكوب كرده اند.
به گفته اميرمؤمنان على(ع): (چه بسيار كسانى كه در سخن, از حق دم مى زنند و در عمل از آن سر مى پيچند.)27
حضرت در نهج البلاغه چنين فرمودند:
حق در مقام سخن گسترده ترين پهنا را دارا است, ولى در مقام اجرا و عمل بدان, در تنگنايى بى مانند است.28 (در مقام سخن به آسانى مى توان آن را ستوده و از آن گفت ولى اجراى آن بسى دشوار و مشكل است.)
اجراى عدالت و استقامت در برابر تهاجم نيروها و انگيزه هاى شيطانى محسوس و نامحسوس براى استوارسازى عدالت در جامعه و در محيط زندگى و كار, بسى دشوار مى نمايد و هركسى نمى توان بدان دست يازد; بلكه پولادين مردانى مى بايد كه پاى در صحنه گذارند و راست قامت و على وار در برابر حمله هاى شيطان درونى و خواسته هاى خويشان و دوستان بايستند و با گفتن قاطعانه (نه), به على و علويان تاريخ اقتدا كند. على(ع) هم در مرحله سخن و هم در ميدان عمل, عدالت را زنده كرد و با اجراى دقيق آن به پيروان خود آموخت گرچه تحقق عدالت دشوار است, مى توان آن را در جامعه استوار ساخت.
او همگان را در برابر قانون مساوى مى دانست و با پيروى از سنت پيامبر(ص) چنان به اجراى عدالت پرداخت و زندگى مردمان را از آن سرشار ساخت كه سيره او تجسم عينى و كامل عدالت و در گستره تاريخ و آفاق حيات بشرى (فرياد رساى عدالت انسانى) و تجسم قسط قرآنى ناميده شد.
در عرصه سخن در خطبه ها, سخنان و نامه ها, به ويژه نامه هايى كه به كارگزارانش نوشته است, نكته هايى راهگشا و سازنده فرا روى شيفتگان عدالت نهاد و راه آنان را براى رسيدن به اين گوهر گران قدر نماياند. از آن حضرت در پنجاه خطبه و صدها سخن, مطالب ارزنده اى درباره عدالت گزارش كرده اند كه به برخى از آنها اشاره خواهيم كرد. يكى از شاعران مسيحى, امام على و كتاب نهج البلاغه اش را اين گونه توصيف كرده است:
(على(ع) در برابر ستم كاران چونان تندرى مى غرّد و براى مظلومان پناهى است استوار و اميدبخش. حريم مقدس عدالت است و با انسانيتى والا و شمشير و قلم, حريم آن را پاس مى دارد. سرزمين هايى را كه ستم بر آن ها غلبه يافته و مكان هايى كه كابوس فقر بر آن ها چيره شده است, چه كسى مى تواند نجات دهد؟ جز نهج البلاغه كه برنامه حاكميتى عادل است كه بنياد ستم را ـ در هر مكان و زمان ـ از ريشه برمى آورد.)29 نگاهى به تاريخ تطوّر عدالت در فقه
ديدگاه شيخ طوسى درباره عدالت
به لحاظ تاريخى نخستين نكته اى كه در اين باره به چشم مى خورد, مطلبى است كه در (فقه الرضا) آمده است; در آن جا تأكيد شده است كه قاضى بايد با طرفين دعوا برخورد كاملاً يكسان داشته و در صدور حكم عدالت را به طور تام رعايت كند, و اين نكته اى است كه توان گفت فقهاى شيعه بر آن اتفاق نظر دارند.
تا زمان شيخ طوسى (م460ق) مطلب ديگرى در اين باره در سخنان فقيهان نيافتم. اما شيخ طوسى به روشنى اين نكته را در فقه و تفسير قرآن يادآور شده است. از تفسير شيخ بر آيات مختلفى كه درباره عدالت آمده است, به خوبى استفاده مى شود كه وى عدالت را از ضوابط و مبانى اصلى همه امور مربوط به حكومت مى داند. بدين سان كه وظيفه پيامبران و حاكمان آن است كه همواره در پى اجراى عدالت باشند; به عنوان نمونه در تفسير آيه شريفه (واذا حكمتم بين النّاس ان تحكموا بالعدل)30 مى نويسد: (خداوند متعال به حاكمان فرمان داده است كه بر پايه عدالت حكومت كنند و از ستمگرى بپرهيزند.)31
در تفسير آيه (ان الله يأمر بالعدل والاحسان…)32 مى نويسد: (فالامر بالأوّل على وجه الايجاب…33; امر به عدالت در اين آيه بر وجوب دلالت دارد.)
بدين سان بر حكومت و مردم واجب است عدالت را در بستر جامعه پديد آورند و از جور و ستم اجتناب ورزند. نكته درخور توجه آن است كه شيخ تأكيد مى ورزد وجوب اجراى عدالت در گستره جامعه دائمى است34 و نبايد هرگز به قلمرو آن تجاوز شود,35 چه اين كه هدف از بعثت پيامبران استوارسازى عدالت است,36 به همان سان كه اجراى عدالت در همه شوؤنات لازم است و مى بايد در گفتار و رفتار انسان جريان يابد. به طور خلاصه عدالت از نگاه شيخ بر همه مردم به ويژه بر رهبران و قاضيان واجب است و در حكومت و قضاوت هماره مى بايد در اجراى آن كوشيد.37
آنچه آورديم مطالبى بود كه شيخ در تفسير آيات مربوط به عدالت آورده است. در برخى از آثار فقهى شيخ نيز مطالبى راهگشا و روشن در اين باره آمده است. شيخ گرچه در صدد بيان عدالت به عنوان يكى از ضوابط احكام حكومتى نبوده, ليكن در ضمن بررسى مسائل فقهى مورد نظر خود, مطالبى در اين باره آورده است كه به روشنى مى توان به نظر ايشان در اين باره دست يافت. موضوع (قبول ولايت و سمت از سوى سلطان جائر) در زمره اين مسائل است.
مناسب مى نمايد پيش از بررسى ديدگاه شيخ در اين باره به پيشينه اين بحث قبل از وى نگاهى داشته باشيم. بر پايه گزارش شيخ صدوق (م381), پدر بزرگوارش, على بن بابويه (م328) در وصيت به او ضمن نهى از ورود به دستگاه سلطان [جائر] نوشته است: اگر وارد دستگاه او شدى با مردم به نيكى رفتار كن, و تا آن جا كه مى توانى در برآوردن حاجت آنان بكوش و به دو روايت از امام صادق و حضرت رضا(ع) اشاره شده است.38
از اين سخن شايد بتوان استفاده كرد كه نيكى به مردم و كوشش براى رفع مشكلات آنان از مسائلى است كه حكومت بايد در نظر داشته باشد و ربطى به مسأله عدالت ندارد; ليكن اين مسأله در نهايه شيخ طوسى به گونه اى ديگر آمده است. از ديدگاه شيخ در اين اثر, قبول ولايت و منصب از سوى سلطان داراى اقسام و شقوقى است; بدين سان كه يا سلطان عادل است و يا جائر, و در صورت دوم يا انسان مى تواند عدالت را در قلمرو قدرت خود برپا سازد و امر به معروف و نهى از منكر كند و يا نمى تواند. در فرض دوم اگر اين سمت را نپذيرد يا ضررى به او و يا نزديكان او نمى رسد و يا مى رسد. در پاسخ همه اين اقسام از ديدگاه او اصلى ترين معيار اجراى عدالت است. اگر شخص مى تواند عدالت را اجرا كند, دست كم مستحب است از پذيرش آن سرباز نزند و اصولاً دليل صحت و مطلوب بودن قبول مسؤوليت از سوى سلطان عادل آن است كه انسان بتواند در پرتو پذيرش اين مسؤوليت عدالت را برپا دارد; شيخ طوسى در اين باره چنين مى نويسد:
(پذيرفتن ولايت و منصب از سلطان عادلى كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند و هر چيز را به جاى خود مى نهد, جايز بلكه مطلوب و راجح است و چه بسا به مرحله وجوب مى رسد. زيرا انسان در پرتو آن مى تواند امر به معروف و نهى از منكر كرده و هر چيز در جاى شايسته خود نهد. و اما حكم قبول منصب از سوى سلطان ستمگر آن است كه اگر انسان يقين و يا اطمينان داشته باشد كه پس از قبول ولايت به امر به معروف و نهى از منكر و… دست مى يابد و بدان ها جامه عمل مى پوشاند مستحب است آن را بپذيرد. و هرگاه انسان يقين يا اطمينان داشته باشد نمى تواند همه وظايف خود را انجام دهد… بايد از قبول آن تن زند و جايز نيست به پذيرش آن گردن نهد… و اگر نپذيرفتن آن سمت سبب شود بر جان يا خانواده, يا مال خود يا برخى از مؤمنان بترسد [اين احتمال قوت يابد كه به دليل تن زدن از قبول آن سمت, به آن ها زيانى مى رسد] جايز است آن را بپذيرد و بايد بكوشد كه هرچيز را در جاى شايسته خود نهد و اگر نتواند همه وظايف خود را اين گونه انجام دهد, به همان اندازه اى كه مى تواند بايد تلاش كند و اگر برايش ممكن نيست به طور علنى آن ها را [عادلانه] انجام دهد مخفيانه و
سرّى به اين حكم عمل كند.)39
چند نكته در عبارت ياد شده نشان مى دهد كه از ديدگاه شيخ معيار مشروعيت حكومت و سلطنت عدالت است. يكى آن كه قبول سمت از سوى سلطان عادل جايز بلكه مطلوب است, و سلطان عادل كسى است كه امر به معروف و نهى از منكر كرده و عدالت را استوار مى سازد. شيخ به جاى به كار بردن واژه (عدالت) معناى آن را (وضع الشئ فى موضعه) استعمال كرده است. در واقع كلمه (الآمر بالمعروف و…الواضع الاشياء مواضعها) وصف توضيحى براى (عادل) است. بدين سان اين عبارت نشان مى دهد كه ملاك صحت بلكه حسن قبول ولايت از سوى سلطان عادل آن است كه حكومت و قدرت او زمينه ساز برقرارى عدالت باشد و او در پى استوارسازى عدالت و به تعبير ديگر (تعليق حكم به وصف مشعر به عليت آن است). از اين روى چون عدالت مى ورزد, مى تواند از سوى وى ولايت و رياست را پذيرفت. بدين سان كارگزاران مى توانند احكام خود را به سمت و سوى استوارسازى عدالت سوق دهند. اگر گفته شود شايد دليل صحت بلكه حسن ولايت پذيرى از سوى سلطان عادل آن است كه وى عدالت شخصى و فردى دارد و مقصود شيخ از اين سخن اجراى عدالت اجتماعى نيست بلكه به عدالت به معناى ملكه نفسانى نظر دارد, از اين روى نمى توان از
سخن او ضابطه بودن عدالت اجتماعى را در احكام و اقدامات حاكم استنباط كرد, پاسخ آن است كه اين برداشت با ظاهر سخن شيخ مغايرت دارد. چه او با صراحت مى نويسد سلطان عادل آن است كه امر به معروف و نهى از منكر كرده و هر چيز را به جاى خود مى نهد, هم امر به معروف و… و هم (نهادن هر چيز در جاى خود) در پهنه اجتماع موضوع مى يابد و جريان پيدا مى كند. افزون بر اين كه در نكته بعدى سخنان او مطلبى آمده است كه به روشنى هرگونه ابهام را از چهره اين ادعا مى زدايد. شيخ در ادامه مطلب مى نويسد پذيرفتن منصب از ناحيه سلطان جائر در اين فرض جايز است كه انسان اطمينان داشته باشد كه مى تواند به امر به معروف و نهى از منكر دست يازد و هر چيز را به جاى خود نهد (عدالت بورزد) اين مطلب نشان مى دهد كه ملاك و محور حكومت سالم و درست آن است كه اولاً خود حاكم در جامعه عدالت بورزد; هر چيز را به جاى خود نهد و مردم را به حقوق خود برساند, ثانياً با اجراى امر به معروف و نهى از منكر فضاى عدالت خواهى و حق طلبى را در جامعه بگستراند و حق ستيزان را از كژ روى از راه عدالت ورزى باز دارد.
پس از شيخ سلار (م463ق) در مراسم40 ابن براج (م481ق) در المهذب,41 راوندى (م573ق) در فقه القرآن,42 كيدرى در اصباح الشيعه43 و ابن ادريس (م598ق) در سرائر44 با در نظر گرفتن اختلاف سبك هركدام, به راه شيخ رفتند و روش او را برگزيدند.
در اين جا به عنوان نمونه به سخنان راوندى در فقه القرآن اشاره مى كنيم. وى در كتاب قضاء مى نويسد: (امر الله تعالى الحكّام ان يحكموا بالعدل لابالجور…;45 خداوند به حاكمان فرمان داده است تا بر پايه عدالت حكم كنند و نه از سر ظلم).
در آغاز همان كتاب مى نويسد نخستين نكته اى كه مى بايد در باب خلافت و قضاوت در نظر گرفته شود, عدالت است و آياتى از قرآن را كه بر تشويق بر عدالت ورزى و ستايش مجريان عدالت و نكوهش و كيفر عدالت ستيزان و ستم پيشه گان دلالت دارد, آورده است و اين باب را (باب الحثّ على الحكم بالعدل والمدح عليه وذكر عقوبة من يكون بخلافه)46 ناميده است.
همو در باب (بيع) ضمن تأكيد بر استوارسازى عدالت و پرهيز از ستمگرى مى نويسد نشانه و آيت خشنودى پروردگار از مردم آن است كه رهبر و سلطان آنان به عدالت رفتار مى كند; به همان سان كه علامت غضب خداوند بر مردم آن است كه سلطانشان ستمگرى مى كند.47
در قرن هفتم محقق حلى(م672ق)48 و علامه حلى (م726ق)49 ديدگاه شيخ را در آثار فقهى خود سامان دادند و بدان نظم و انسجام بيش ترى بخشيدند و شهيد اول (م787ق) در آثار مختلف خود50 بر آن تأكيد ورزيد و نكته هاى فاضل مقداد (م826ق).51 افزون بر تغيير شرايط و اوضاع سياسى و اجتماعى شيعه در آستانه تأسيس حكومت صفويان, چهار رساله اى كه محقق دوانى درباره عدالت نگاشت زمينه را براى بررسى بيش تر و رشد اين بحث فراهم آورد. دوانى در يكى از رساله هاى خود ضمن بررسى مفهوم عدالت چنين مى نويسد:
بدان كه اعمّ اقسام عدالت و اهمّ آن, عدالت سلطان است كه احاطه بر تمام وجوه عدالت دارد; چه بى عدالتِ پادشاه هيچ كس را مكنت رعايت عدالت نيست; زيرا كه تهذيب اخلاق و تدبير منزل منوط به انتظام احوال و فراغ بال تواند بود. و با وجود تلاطم امواج فتن و تراكم امواج محن تفرغ خاطر ـ كه مدار همه كمالات بر آن است ـ ميسر نيست و لهذا در صحاح اخبار وارد است كه اگر سلطان عدالت ورزد در ثواب هر طاعت كه از رعايا صادر شود شريك باشد و اگر ظلم نمايد در وبالِ هر نكال و معصيت با ايشان مُساهم.52
در عصر صفويان اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى شيعيان تغيير يافت و شاهان سلسله صفوى خود را شيعه دانسته و در جهت مشروع نماياندن حكومت خود مى كوشيدند و در يك نگاه كلى با عالمان دينى و فقها, روابط حسنه اى داشتند. اين شرايط زمينه بحث بيش ترى را درباره عدالت فراهم ساخت.
سيد بهاءالدوله حسين حسنى (زنده در 907ق) به شرح حديثى درباره امام عادل پرداخت و ضمن آن شرايط حكومت و سلطنت عادله را برشمرد; آن حديث اين سخن معروف رسول خدا(ص) است: (قال رسول الله(ص): ان احبّ الناس الى الله يوم القيامة واقربهم منه مجلساً امام عادل; (محبوب ترين مردمان و مقرب ترين آنان نزد خداوند در روز قيامت, سلطان عادل و مبغوض ترين و دورترين ايشان سلطان جائر است.)
وى در شرح اين حديث ضمن تأكيد بر لزوم اجراى عدالت از سوى سلطان و وجوب محور قرار دادن آن در تصميمات او و توضيحى درباره معناى آن, مى نويسد:
حاكمى عادل… پديد آمد تا… در تنفيذ احكام و اوامر الهى غاية الامكان سعى نمايد و به جهت حفظ حدود قواعد نظام ميان خواص و عوام به مقتضاى عدالت تسويه نگاه دارد و به زواجر سياسى و موانعى حكمى دست تعدى اقويا از ضعفاى مظلوم كوتاه گرداند تا از آثار طباع سباع و انعام بين الأنام صور ظلم وانظلام به ظهور نرسد. و انتظام مقرر شود, چنانچه از انبياء و رسل(ص) آنچه كمال حق اين امر بود, به ظهور پيوست….53
بدين سان از نگاه اين عارف و دانشور بزرگ, عدالت گسترى محور همه اقدامات و تصميم هاى حاكم است و همو بايد تمام همت خود را در راه اجراى آن به كار برد. اما مؤلف به اين بسنده نمى كند و به هر مناسبت در اين شرح كوتاه اما پرمحتوا مكرر بر اين نكته تأكيد مى ورزد و در پايان آن چنين مى نويسد:
پس به يقين هر حاكمى كه كار او بر طبق عدل و شفقت و احسان و مرحمت بود, در اقامت حدود شرع كوشد او در روى زمين نايب و برگزيده حق و سايه الهى و خليفه حضرت رسالت پناهى است و چون برخلاف اين بود, مغضوب حضرت اله و مطرود آن درگاه است و در (يوم تبلى السرائر) مشمول شدايد و عذاب و زواجر است.
اى كه كردى مر خلافت را قبول
سر نبايد تافت از امر رسول
عدل شرع است و مكن از وى گذر
ز آن كه شد كار خلافت پرخطر
سعى كن تا كار خود آسان كنى
حق كنى گر قهر و گر احسان كنى
شد از آن سو سايه رحمن بود
كآفتاب عدل او تابان بود
در ثناى عادلان روح الامين
خواند ان الله يحب المقسطين54

فقيهان بزرگ شيعه, كركى (م938ق),55 شهيد ثانى (م965ق),56 و اردبيلى (م998ق)57 نيز ديدگاه شيخ و پيروان او را درباره لزوم اجراى عدالت از سوى حاكمان و قاضيان گسترانيدند و آن را به طور مشروح تر و مستدل تر بررسى كردند.
فقيه محقق ملا محمدباقر سبزوارى (م1090) كتابى درباره آيين كشوردارى نگاشت. از آن جا كه سبزوارى منصب شيخ الاسلامى را به عهده داشت و از اين روى در مرحله عمل تا اندازه اى با اجراى عدالت و چگونگى آن مواجه بود58 و از سويى با تمدن روزگار خود در آيين كشوردارى آشنايى داشت و از سويى فقيهى مدقق و اصولى زبردست مى نمود, ديدگاه ايشان در اين باره مهم مى نمايد.
محقق سبزوارى بر اين باور بود كه آيات متعددى از قرآن و روايات پرشمارى نشان مى دهد كه اجراى عدالت بر همه مردم در معاشرت با ديگران بلكه در همه ابعاد زندگى واجب است و اين وجوب به حكم عقل و شرع درباره حاكمان و شاهان مؤكدتر, مهم تر و مؤثرتر است. وى افزون بر ترجمه نامه على(ع) به مالك اشتر و نقل, ترجمه و شرح روايات متعددى درباره عدالت و تبيين چگونگى اجراى آن از اميرالمؤمنين على(ع) به هر مناسبت بر محور بودن عدالت در همه اقدامات شاه تأكيد مى كند. وى در اين باره چنين مى نويسد:
خداى در قرآن مجيد فرمود: (ان ّ الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي…) يعنى به درستى كه خداى ـ عزوجل ـ امر مى كند به عدل و نيكوكارى و صله رحم كردن و عطا به خويشان كردن و نهى مى فرمايد از گناهان رسوا و منكر و ظلم….
خلاصه اين خطاب شريف آن است كه حق ـ جلّ وعلا ـ بندگان خود را از راه ظلم و ستم و جور به منهج شفقت و عدل و احسان مى خواند و از قبايح اعمال و افعال منع مى فرمايد, و همه كس به اين مأمورند. خاصه ملوك و حكام كه اختصاص ايشان به حكم عدل بيش تر است و سؤال كردن ايشان از عدالت و ترك ظلم قوى تر و از حضرت رسول منقول است: (هر حاكمى كه بر رعيت خود رحم نكند, خداى بهشت را بر وى حرام گرداند) و از آن حضرت منقول است كه (هيچ حاكمى يك شب با نيت ظلم به رعيت, خواب نكند الاّ كه خداى بهشت بر وى حرام گرداند). و از آن حضرت منقول است كه: (خوارترين خلق نزد خداى كسى است كه والى امرى از امور مسلمانان شده باشد و ميانه ايشان عدل به جا نياورد.)59
بدين سان بر طبق كتاب و سنت لزوم اجراى عدالت روشن است, ليكن بايد توجه داشت كه اين واجب دست كم در خصوص حاكم هم رتبه با ديگر واجبات و فضيلت ها نيست و از آن ها برتر و مؤثرتر است. سبزوارى مى نويسد: (بايد دانست كه از جهت پادشاهان هيچ صفت به عدل نمى رسد; چه عدل را چندين فايده است….)60
از نگاه سبزوارى حفظ قدرت سياسى از طريق عدالت گسترى ممكن مى گردد. او مى نويسد: (قوام پادشاهى و نظام سلطنت و جهان دارى به عدل است.)
به همان سان كه از ديدگاه او در روزگار شاه عباس دوم به همين دليل امنيت, رفاه و عدم رخدادهاى ناگوار برقرار بوده است: (…همه به بركت معدلت و حسن نيت آن حضرت است. نيت عدل و نيت خوب پادشاه در همه چيز سرايت مى كند و باعث بركات و زيادتى نعمت ها مى شود.)61
بررسى و تأمل در انظار محقق سبزوارى به روشنى نشان مى دهد كه عدالت هماره بايد در تصميمات و برنامه ريزى ها حاكمان در نظر گرفته شود و هرگونه تجاوز به حريم آن روا نيست.
مرحوم مجلسى (م1111ق) روايت مربوط به عدالت و ظلم حاكم را در بحارالانوار جمع آورى62 و در برخى از آثار ديگر خود به شرح63 يا ترجمه آن ها پرداخته است;64 فشرده نظريه ايشان آن است كه عدالت مبناى اساسى و هدف اصلى هر حكومت و سلطنت و سلطان بايد باشد. وى در عين الحيوة در اين باره چنين مى نويسد: (بدان كه پادشاهانى كه بر دين حق باشند, ايشان را بر رعيت حقوق بسيار است كه حفظ و حراست ايشان مى نمايد, دفع دشمنان دين از ايشان مى كند و دين و مال و عرض ايشان به حمايت از پادشاهان مى باشد. پس ايشان را بايد دعا كرد و حق ايشان را بايد شناخت خصوصاً هنگامى كه به عدالت سلوك نمايند… و اگر پادشاهان برخلاف روش صلاح و عدالت باشند, دعا براى اصلاح ايشان مى بايد كرد….)
وى بر اين باور است كه مردم بر حاكم حقوقى دارند و مهم ترين آن ها اجراى عدالت است;65 شاهان بايد بر دين حق باشند و در اجراى عدالت بكوشند66 و بدانند كه حكومت با كفر باقى مى ماند و با ظلم باقى نمى ماند.67 علامه مجلسى در اين باره چنين مى نويسد: (…بدان كه عدل ملوك و امرا از اعظم مصالح ناس است, عدل و صلاح ايشان موجب صلاح عباد و آبادانى بلاد است و فسق و فجور ايشان موجب اختلال نظام امور اكثر عالميان مى شود….)68
به طور خلاصه پژوهش در آثار مختلف كوتاه و بلند مجلسى نشانگر اين واقعيت است كه او عدالت را مبنا و بنياد همه اقدامات حاكمان مى داند.
از سويى محدث جليل القدر حر عاملى (م1104ق) در وسائل الشيعه و فيض كاشانى (م1092ق) در الوافى احاديث شيعه را هريك به سبك خود يك جا گرد آوردند و روايات مربوط به حاكم ظالم و عادل را در ضمن آن به صورتى جامع تر جاى دادند. حرّ عاملى در وسائل الشيعه بابى را به عنوان (ماينبغى للوالى العمل فى نفسه ومع اصحابه ورعيّته) گشود و نامه امام صادق به نجاشى را در آن گزارش كرد كه حضرت در آن نامه بر (اجراى عدالت) [به عنوان يك ضابطه] تأكيد كرده است69 و فيض كاشانى در (الوافى) بابى را به نام (باب ما على الامام والقاضى فى امور الناس) پديد آورد كه نخستين حديث آن درباره لزوم اجراى عدالت از ناحيه حاكم است.70
و از طرفى مرحوم خوانسارى (م1125ق) به ترجمه و شرح ده ها روايت رسيده از على(ع) درباره عدالت و ابعاد مختلفى از آن و ستم و پيامدهاى ويرانگر آن پرداخت و در آن عدالت به عنوان اصلى ترين محور و مبناى احكام و اقدامات حاكمان مطرح كرد.71
و مرحوم قزوينى (زنده در 1124) در اثر ارجمند خود (بقا و زوال دولت) ضمن گردآورى كلمات سياسى اميرالمؤمنين على(ع) روايات مربوط به عدالت را نقل, ترجمه و توضيح مبسوط ترى داد و عدالت را از زواياى مختلفى بررسى كرد.
از ديدگاه او عدالت در زمره مهم ترين و ارجمندترين تكاليف الهى است كه خداوند بر انسان ها واجب كرده. از اين روى مؤمنان و مسلمانان مى بايد در اجراى آن بكوشند. وى در اين باره مى نويسد: (پس معلوم شد عدالت اعظم عبادات است و بعد از ايمان به خدا اهم واجبات است.)72
اين واجب اهم و عدالت اعظم بر همگان واجب است و حكمى است عام, از اين روى همه مردم بايد عدالت بورزند چون هر انسانى به ناچار به دليل شغلى كه دارد به گونه اى بر گروهى از مردم ولو از برخى از زوايا سلطه دارد و در اين معاشرت خود بايد عدالت را پيشه كند. وى در اين باره مى نويسد:
…بلكه بر هر فردى از افراد خلق تحقيق معنى عدل و عمل به مقتضاى آن واجب است; زيرا كه هركه هست البته او را يك نفر يا دو نفر اقلاً تابع و زيردست خواهد بود. اگر همه اهل بيت او باشند از زن و فرزند يا غير آن ها رفيق و مصاحب و خويش و پيوند كه او را, قوانين عدالت درباره ايشان به كار داشتن و ميان نيك و بد ايشان امتياز گذاشتن لازم است; چنانچه در حديث وارد شده كه (كلّكم راع و كلكم مسؤول عن رعيّته…) تا هركه با زيردست خود به عدالت و رفق و نيكوكارى عمل نموده باشد, ثواب آن بيابد و هركه برخلاف آن تخم عنف و ظلم و جفاكارى كشته, حاصل و جزاى آن بردارد.73
اما در اين ميان وجوب عدالت حاكمان و سلاطين بسى مؤكدتر و شديدتر است و آنان بايد عدالت ورزى را در سرلوحه برنامه هاى خود قرار دهند و از تأثير شگرف آن در اصلاح دين و دنياى جامعه آگاه باشند و بدانند كه بى آن معاش و معاد مردم سامان نمى يابد. وى در اين باره مى نويسد: (پس اگر زمره ملوك و سلاطين به مقتضاى شغل خود عمل نمايند, هيچ شغلى عظيم تر و هيچ عملى خطيرتر از آن نمى باشد; زيرا كه آسودگى عالمى به عدل ايشان مربوط است. و صلاح و فساد كشورى به دادخواهى ايشان منوط….)74
خلاصه نظر اين فقيه ارجمند آن است كه عدالت از مهم ترين واجبات بر حاكم و سلطان است و همو بايد در راه استوارسازى آن از هيچ كار فروگذار نكند و عدالت را مبنا و ضابطه همه احكام, تصميم ها و اقدامات خود بداند وگرنه حكومت او دوام نخواهد يافت و در دنيا و آخرت از زيان كاران خواهد بود.
در يك نگاه كلى در دوره صفوى به دليل روى كار آمدن نخستين سلسله نسبتاً ماندگار شاهان شيعه و احترام خاص آنان به مذهب تشيع و به علما و فقهاى شيعه و نزديك شدن فقيهان بدانان و به دست گرفتن برخى از مناصب حكومتى و در نتيجه درگير شدن آنان با مسائل حكومتى و توسعه فقه و حديث سبب شد, فقيهان درباره عدالت به عنوان مبناى احكام حكومت مطالب بيش تر و عميق ترى ارائه دهند. آنان در فقه اين مسأله را به گونه اى مشروح تر, مستدل تر و سامان يافته تر طرح كردند. در حديث از سويى به شرح و ترجمه احاديث مربوط به اين مسأله پرداخته و از طرفى كوشيدند روايات مربوط به آن را يك جا و در يك اثر گردآورى كنند و از طرفى در كتاب هاى آيين كشوردارى اين مسأله را توضيح دادند.
در قرن يازدهم ظهور اخبارى گرى و تحولات عميق سياسى در ايران در پى سقوط سلسله صفوى و تضعيف حوزه هاى علميه شيعه بر روند تطور فقه اماميه تأثيرى بسزا داشت. با اين حال ديرى نپاييد كه با رواج انديشه هاى وحيد بهبهانى و شاگردان او فقه و اصول شيعه جايگاه خود را بازيافت و دوباره مباحثى از اين قبيل در آن مطرح شد. شاگردان وحيد بهبهانى به مسأله عدالت به عنوان ضابطه اى براى همه اقدامات حكومت اشاره كردند. از سويى بروز و ظهور جلوه هاى تمدن غرب و رويارويى آن با فرهنگ اسلامى و تمدن شرقى و پديد آمدن جنگ هاى روسيه و ايران زمينه را براى طرح اين گونه موضوعات بيش تر فراهم آورد و ضمن تثبيت دوباره موقعيت عالمان دينى به ويژه فقيهان, در واقع نقطه عطفى در تاريخ تحول فقه شيعه به طور عام و مسائلى از قبيل عدالت به طور خاص پديد آورد.
علامه محمدمهدى نراقى (م1209ق) در اين باره معتقد بود اجراى عدالت بر همگان لازم است; چه عدالت فردى و چه عدالت اجتماعى ليكن مهم ترين وجوه عدالت, عدالت سلطان و رهبر جامعه است, چه اگر او ستمگر باشد و در پى استوارسازى عدالت برنيايد, فساد گستره جامعه را فرا مى گيرد و آرامش, امنيت و زمينه تحصيل دانش و كمالات رخت برمى بندد, فرهيختگان به انزوا كشيده خواهند شد و جامعه افسرده, پژمرده, بى روح, و ايستا خواهد شد و تا چنين باشد مشمول رحمت حضرت حق نخواهد بود. وى در اين باره مى نويسد:
(بى شك مهم ترين و ارزنده ترين قسم عدالت و با فضلت ترين و عام ترين سياست ها عدالت سلطان است. چه عدالت هاى ديگر به گونه اى بدان مربوط است و اگر عدالت سلطان برقرار نباشد هيچ كس نمى تواند عدالت را محقق سازد. چگونه چنين نباشد و حال آن كه تحصيل معارف و كسب علوم و تهذيب اخلاق و تدبير منزل و خانه و تربيت عيال و اولاد موقوف است به فراغ بال و اطمينان خاطر و انتظام احوال و با وجود ظلم پادشاه احوال مردم مختل و اوضاع ايشان پريشان مى شود. از هر طرفى فتنه برمى خيزد, از هرجا محنتى روى مى آورد. دل ها مرده و خاطره ها افسرده مى شود… طالبين سعادت و كمال در بيابان ها و صحراها, حيران و سرگردان مى مانند و ارباب علوم در دانش در زواياى خفا و گمنامى متوارى و منزوى مى شوند. نه ايشان را به سرمنزل كمال راهى و نه از براى شاهراه هدايت راهنما و آگاهى. آثار عرصات علم و عمل مندرس و كهنه مى شود و در و ديوار منازل دانش و بينش تيره و تار مى گردد. و خلاصه ملاك اصلى در تحصيل كمالات و وصول به مراتب سعادات و كسب معارف و علوم و نشر احكام, عدالت سلطان است… و از اين جهت در اخبار وارد است كه پادشاه عادل شريك است در ثواب هر عبادتى

كه از هر رعيتى صادر شود و سلطان ظالم شريك است در گناه هر معصيتى كه از آنان سرزند… و پيامبر خدا فرمود يك ساعت عدالت از عبادت هفتاد سال بهتر است و راز اين سخن آن است كه اثر يك ساعت عدالت گاه به همه شهرها و مناطق مى رسد و در زمان هاى زيادى باقى مى ماند.)75
بدين سان از نگاه نراقى اجراى عدالت مهم ترين, شريف ترين, عام ترين و بافضيلت ترين چيزى است كه مى بايد رهبر جامعه بدان همت گمارد و از آن روى كه فراگير و كلى است در همه تصميمات, احكام و اقدامات خود آن را ملاحظه كند و خداوند پادشاهى و رهبرى جامعه را براى اجراى عدالت تعيين كرده است. ملا احمد نراقى در معراج السعادة در اين باره مى نويسد: (…پس سلاطين عدالت شعار و خواقين معدلت آثار از جانب حضرت مالك الملك براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهل عالم معين گشته….)76
از ديدگاه نراقى لذت و حلاوت سلطنت و قدرت نيز در رخ نمودن عدالت است, نه درخور قدرت و سلطنت, بنگريد: (اگر كسى ديده بصيرت بگشايد و به نظر حقيقت بنگردد, مى داند و مى بيند كه لذت سلطنت و حكمرانى و شيرينى شهريارى و فرماندهى در عدل و دادخواهى و كرم و فريادرسى است.77
هر دو نراقى (پدر و پسر) ضمن يادكرد آيه شريفه (وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد…) مى نويسند: (عادل سه قسم است و عادل اكبر كه شريعت الهى است و عادل اوسط كه سلطان عادل است و تابع شريعت محمد(ص) و همو خليفه ملت و جانشين شريعت است.)78
و به همان اندازه كه عدالت نيكو است و محور اصلى و هدف اساسى احكام سلطان, ظلم نكوهيده و زشت است و همگان, به ويژه رهبران بايد از آن بپرهيزند و همان طور كه عدالت سلطان زمينه ديگر عدالت ها و سعادت جامعه را فراهم مى آورد. ستم سلطان ريشه درخت سعادت آدمى را مى خشكاند و نشاط و خرمى آن را به نابودى مى كشاند و غضب خداوند را بر او فرود مى آورد. نراقى ضمن اشاره به نكته هاى ياد شده روايتى را به نقل از امام صادق(ع) نقل مى كند كه بر طبق آن خداوند از طريق پيامبر بنى اسرائيل به پادشاه ظالم آن ديار چنين خطاب كرد:
(من تو را وانداشته ام از براى ريختن خون بى گناهان و گرفتن اموال مردمان, بلكه تو را صاحب اختيار كردم به جهت آن كه صداهاى مظلومان را از درگاه من بازدارى و ناله هاى ايشان را كوتاه كنى. من نخواهم گذشت از ظلمى كه بر احدى شود, اگرچه از جمله كفار باشد. پادشاه حكم شبانى را دارد كه آفريدگار عالم او را بر رعيت گماشته و از او محافظت ايشان را خواسته و چنانچه اندكى در حفظ و حراست ايشان اهمال و مسامحه نمايد به زودى دست او را از شبانى ايشان كوتاه فرمايد و محاسب روز قيامت حساب جزا, را از او مى طلبد.)79
بدين سان نراقى لزوم اجراى عدالت را به گونه اى بر سلطان و حاكم اسلامى واجب مى داند كه بايد آن را هماره و در همه احكام و تصميمات دستگاه حكومتى نصب العين خود قرار دهد و از آن هيچ گاه غفلت نكند و در آن تسامح و تساهل نورزد كه زيان هاى ويران گرى در پى دارد.
نراقى در مستند الشيعه نيز از عدالت به عنوان هدف و مبناى احكام حكومت ياد كرده و بر آن تأكيد مى ورزد.80
شيخ محمدحسن نجفى (1266ق) در جواهرالكلام نيز به مناسبت هاى مختلف از رابطه عدالت و حكومت سخن گفته81 و رواياتى را كه به روشنى نشانگر اين مطلب است, نقل كرده.82 وى گاه از حكومت اسلامى به (جريان العدل)83 تعبير كرده است. بدين سان از نگاه او حكومت اسلامى آن است كه رهبر عادل باشد; هم عدالت فردى84 و هم عدالت اجتماعى را به گونه اى مراعات كند كه عدالت اجتماعى به عنوان بارزترين مشخصه حكومت اسلامى, جلوه كند.
كشفى دارابى (1267ق) نيز در ميزان الملوك اجراى عدالت اجتماعى را بر همگان واجب مى دانست; چه از نگاه او عدالت در اين فرض موضوع دارد كه ميان دو يا چند نفر باشد و هيچ كس نيست كه به گونه اى با چند نفر معاشرت نداشته و يا او را رعيتى نباشد و هر مقدار رعيت انسان بيش تر و گسترده تر باشد, لوازم اجراى عدالت بر او مؤكدتر است و خداوند متعال كه همه هستى عيال و رعيت او است, عادل بوده و عدالت را ميان آن ها برقرار مى سازد و پس از آن سلطان است كه مى بايد ميان رعيت به عدالت رفتار كند. او مى نويسد: (…پس استعمال و وجوب و لزوم آن در حق هركس كه رعيت و مملكت آن بيش تر است, بايد كه بيش تر و شديدتر باشد. چون كه تمام ماسوى الله رعيت و مملكت خداوند مى باشند, صفت عدالت و اسم عدل در حق خداوند, اقدم, اولى, اشد و اكثر مى باشد و بعد از آن در حق رسل و ائمه و بعد از آن در حق علماء, اهل وعظ, قضا, فتوى و سلاطين و حكام و بعد از آن در حق ارباب دولت و نعمت….)
كشفى دارابى سلطان را خليفه خدا دانسته تا صفت عدالت و اسم عدل او را در قلمرو حكومت خود آشكار و بارز نمايد; بدين سان اصولاً سلطنت و حكومت براى به كرسى نشاندن عدالت است. وى ضمن تفسير و توضيح حديثى كه بر پايه آن سلطان (ظل الله) است, مى نويسد:
يعنى سلطان و پادشاه سايه و خليفه خداوند مى باشد در زمين و پناه مى آورد به سوى او هر مظلومى, چون كه او خليفه خداوند و سايه عدل او مى باشد و هر ظلم و خلاف عدلى كه اتفاق مى افتد بايد كه رجوع او به ميزان عدل بشود و سلطان سايه خداوند و ميزان عدل او مى باشد. پس هر سلطانى كه عدالت بنمايد; يعنى ميزان و مرجع مظلومان بشود خود ظلم ننمايد و نگذارد در مملكت او ظلم واقع بشود, هرآينه بوده است و مى باشد از براى او در نزد خداوند, اجر سلطنت, خلافت و عدالت او و بر رعيت شكر نمودن اين نعمت مى باشد و هر سلطانى كه جور و ظلم نمايد; يعنى در كار خود جاير و ظالم باشد; يا اين كه در مملكت او ظلم بشود و دفع آن به ميزان عدل و دادرسى خود ننمايد, مرجع و پناه مظلوم نشود, پس بوده است و مى باشد آن وزر و وبال و عقاب مخالفت نمودن اوامر خداوند و خيانت كردن در خلافت و سايه دارى او… و معنى مرتبه خلافت و ظليّت… آن است كه صورت و مظهر صفات خداوند باشد و تمام صفات خداوند راجع به عدل است.85
بدين سان اصل عدالت به همان ميزان كه جايگاه والا و ارجمندى دارد و اجراى آن نزول رحمت حضرت حق را به دنبال مى آورد. سرپيچى از آن سبب كيفرى دردناك است و از اين روى همگان به ويژه رهبران مى بايد در تحقق آن بكوشند. كشفى ضمن تفسير آيه شريفه (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلّكم تذكرون)86 و اشاره به حديث نبوى (انّ افضل عباد الله عندالله منزلة يوم القيمة امام عدل رقيق وانّ أبغض عبادالله عندالله منزلة يوم القيمة امام جائر خرق.)87 مى نويسد:
(يعنى به درستى كه بهترين بندگان خداى در نزد خداى در روز قيامت امام و سلطانى است كه عدالت كننده و مدارات نماينده باشد با رعاياى خود و بدترين بندگان خداى در نزد خداى در روز قيامت امام و سلطانى است كه جور نماينده, تندخوى و تنگ گيرنده باشد با رعاياى خود و نيز فرموده است كه احبّ مردمان و اقرب بندگان به سوى خداوند سلطان عادل است و ابعد و ابغض ايشان به سوى خداوند سلطان جاير مى باشد و فرموده است كه نيست هيچ بنده اى كه خداوند او را ولى و متوجه به امر رعيتى بگرداند پس غش بنمايد با ايشان و نصيحت و خيرخواهى ننمايد و مشفق با ايشان نباشد, مگر اين كه حرام مى گرداند خداوند بر او بهشت را و فرموده است نيست سركرده بر ده نفر مگر اين كه آورده مى شود و در روز قيامت در حالى كه دست او غلّ نموده شده است در گردن او; يا رها مى كند او را عدل او و حق گذارى او و يا به هلاكت و به جهنم مى اندازد او را جور, ظلم و جفاى او. و فرموده است كه ملك الموت هر وقت كه نازل مى شود براى قبض روح فاجر, با او سيخى از آتش مى باشد. پس جناب امير سؤال نمود كه آيا اين نوع از عذاب به احدى از امت تو مى رسد؟ فرمود بلى به حاكم جاير…. بدان كه اين امر و نهى كه خداوند در آيه مذكور فرموده است متوجه تمام بندگان مى باشد كه خليفه خداوندند در روى زمين براى اظهار نمودن عدل و احسان و دورى از ظلم و عدوان و خلافت تمام بندگان چنان كه سابقاً دانسته شد راجع به هفت طايفه مى باشد و طايفه ملوك و سلاطين اعظم, اقدم, اكثر و اوجب مى باشند و خداوند در اين آيه ملوك و سلاطين را على الخصوص به سه چيز امر و از سه چيز نهى فرموده است: امر فرموده است به عدل, احسان و ايتاء ذى القربى و نهى فرموده است از فحشا منكر و ظلم و معناى امر واجب گردانيدن, و نهى حرام كردن مى باشد. و هر بنده و خليفه على الخصوص ملوك و سلاطين را سه حالت مى باشد: حالت با خداى, حالت با خود, حالت با رعاياى خود و در هريك از اين سه حالت مأمور به آن سه چيز و منهى از آن سه چيز مى باشند.)88
هنگامى كه اين مطالب كشفى را در كنار اين ديدگاه او بررسى كنيم كه در زمان غيبت تنها مجتهد عادل كه مؤيد به ارواح ملكوتى بوده و قوه قدسيه را حاصل كرده باشد, حق حكومت دارد و چنين حكومتى در واقع امتداد امامت در عصر حضور است, و هيچ حكومت ديگرى جز اين در عصر غيبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ مشروعيت ندارد و در زمان غيبت يا بايد مجتهد قدرت را به دست گيرد و يا صاحب قدرت مجتهد شود, به خوبى درمى يابيم كه حكومت اسلامى مطلوب او براى برقرارى عدالت و گسترانيدن آن به همه شؤون زندگى و استوارسازى آن بنيان نهاده مى شود و از اين روى عدالت مى بايد محور, مبنا و ضابطه همه تصميم هاى حاكم و رهبر جامعه اسلامى باشد.89
استاد فقيهان شيخ مرتضى انصارى نيز عدالت را مبناى احكام حكومت مى داند. او آغاز كتاب معروف خود, مكاسب را با حديث نقل شده از تحف العقول زينت مى بخشد. در آغاز يادآور مى شود كه حديث يادشده را شيخ حرّ عاملى در وسائل الشيعه و صاحب حدائق گزارش كرده اند90 و پس از نقل حديث مى نويسد: اين روايت شريف را گروهى از رساله محكم و متشابه سيد مرتضى نقل كرده اند.91 بخشى از اين حديث درباره ولايت و رهبرى جامعه است و شيخ انصارى قسمت هايى از آن را نقل كرده است:
(اولين نوع معيشت ولايت و رهبرى است… [و ولايت دو نوع است] يكى ولايت حاكمان عادل كه خداوند به ولايت و رهبرى آنان امر كرده است. و ديگرى ولايت حاكمان ستمگر. بدين سان ولايت حاكم عادل و ولايت منصوبين از ناحيه او در قلمرو احكامى كه خداوند ـ بى هيچ فزونى و كاستى ـ به حاكم عادل فرمان داده, حلال است و نيز كارمندى براى او, همكارى و تقويت او حلال و مشروع خواهد بود. و اما نوع حرام از ولايت عبارت است از ولايت حاكم جاير و نيز ولايت نمايندگان و منصوبانش. پس كارمندى و همكارى و تجارت با آنان از اين جهت كه حكمران هستند حرام و نامشروع است و كسى كه براى آنان كارى انجام دهد ـ چه كوچك و چه بزرگ ـ عذاب خواهد شد. زيرا هر نوع كمك بدانان در زمره گناهان كبيره است. زيرا در دوران حاكم ستمگر حق لگدكوب مى شود و باطل سربلند و ظلم و بيداد و فساد رواج مى يابد. پيامبران كشته مى شوند و كتاب هايشان باطل نمايانده مى شود, مسجدها ويران مى گردد و سنت ها و شرايع الهى تحريف مى گردد. از اين روى كار براى آنان, كمك بدانان و تجارت براى آنان جز در هنگام ضرورت حرام است.)92
ظاهر اين روايت به خوبى نشان مى دهد كه حكومت بى عدالت در شريعت اسلامى غيرمشروع و حرام است و بر طبق تعليل ذيل روايت و از باب تعليق حكم به وصف و با توجه با تصريح به حرمت حكومت انسان ظالم توان گفت كه بر پايه اين روايت ـ كه فقها بدان اعتماد كرده اند ـ عدالت مبناى حكومت است و در حكومت عادلانه است كه نه پيامبران و مؤمنان كشته مى شوند, نه مساجد ويران مى گردد و نه…
شيخ انصارى در واقع در همان آغاز مكاسب با اعتماد به اين حديث به اين مطلب اشاره كرده, ليكن در باب بررسى حكم فقهى قبول ولايت از ناحيه سلطان ظالم93 به صراحت اين نكته را يادآور مى شود و رواياتى را كه به به روشنى بر اين مدعا دلالت دارد و برخى از آنها به لحاظ سند معتبر است, به عنوان دليل مدعاى خود ذكر مى كند: شيخ در آن جا پذيرفتن ولايت را از سوى سلطان ستمگر حرام مى داند.94 غير از فرض, يكى آن كه انسان بتواند با پذيرفتن ولايت و سمتى از سوى سلطان جاير عدالت را به كرسى نشاند و حق هركس را به او بازگرداند.
شيخ معتقد است كه ظاهراً فقها در اين حكم اختلاف نظر دارند و اجماع و سنت صحيح و معتبر و برخى از آيات قرآن از قبيل (اجعلنى على خزائن الارض) بر اين حكم دلالت دارد; زيرا كه گرچه نفس پذيرفتن ولايت از سوى حاكم ظالم حرام است ـ البته ممكن است گفته شود كه خود ولايت پذيرى موضوع حرمت نيست و حرمت آن تنها به خاطر عوارض آن, از قبيل ظلم است ـ ليكن اجراى عدالت حقوق مردم را بدانان رسانيدن و قوانين الهى را تحقق بخشيدن مهم تر است و از باب اهم و مهم پذيرفتن ولايت براى اجراى عدالت حتى از طرف حاكم ظالم حرام نيست. شيخ رواياتى براى اثبات اين نظريه مى آورد كه به صحيحه زيد شحام اكتفا مى كنيم و روايات در بخش بعدى همين فصل بررسى خواهد شد. شيخ در اين باره مى نويسد:
(از رواياتى كه بر اين حكم دلالت دارد, روايت صحيح زيد شحام است كه از امالى شيخ به نقل از امام صادق(ع) گزارش شده است; آن حضرت فرمود: هركسى ولايتِ بخشى از امور مردم را به عهده گيرد و در ميان آنان عدالت ورزد و درِ خانه اش به روى مردم باز باشد و ميان او و مردم, ديوار و حجاب نباشد و مسائل آنان را ملاحظه كند, سزاوار است كه خداوند روز قيامت وى را از ترس ايمن سازد و او را داخل بهشت كند.)95
در ادامه اين مطلب شيخ مى نويسد اگر قبول ولايت از سوى حاكم ستمگر براى خدمت و احسان به مؤمنان باشد, نه تنها جايز است بلكه مستحب خواهد بود و با استناد به روايتى از حضرت رضا(ع) مى كوشد اين حكم را مستدل كند. ليكن اين سؤال باقى مى ماند كه آيا برقرارى عدالت اجتماعى و اجراى احكام اسلام و امر به معروف و نهى از منكر مگر واجب نيست؟ اگر چنين است, در اين فرض كه انجام اين امور منوط به پذيرفتن ولايت از ناحيه حاكم ظالم باشد, واجب است و نه مستحب. شيخ در واقع به اين پرسش, پاسخ داده و مى نويسد در اين فپاورقي: 1. بهاءالدين بازارگاد, تاريخ فلسفه سياسى, ج1, ص109, تهران, زواره, چاپ چهارم, 1350. ر.ك: افلاطون, جمهورى, مترجم محمدحسين لطفى, تهران, خوارزمى, 1357. 2. ارسطو, سياست, مترجم: دكتر حميد عنايت, ص132, تهران, انتشارات آموزش انقلاب اسلامى, 1371. 3. در 23آيه از آيات قرآن به عنوان قسط و مشتقاتش و در 27آيه از آن ها به عنوان عدل و مشتقاتش اختصاص يافته است. 4. سوره حديد, آيه 35. 5. سوره اعراف, آيه 39 و سوره شورى, آيه 15. 6. سوره نساء, آيه 58, سوره مائده, آيه 8, سوره انعام, آيه 152, سوره حجرات, آيه 9 و…. 7. بحارالانوار, ج75, ص352. 8. الخصال, ص113, قم, جامعه مدرسين, چاپ اول, 1362. 9. غررالحكم و دررالكلم, مترجم جمال الدين محمد خوانسارى, با تحقيق مير جلال الدين محدث ارموى, ج1, ص64, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ سوم, 1360. 10. اصول كافى, ج2, ص147 و ج1, ص542. 11. غررالحكم, ج5, ص337. 12. همان, ج2, ص377. 13. همان, ج1, ص240. 14. همان, ص376. 15. نهج البلاغه, نامه به مالك اشتر. 16. غررالحكم. 17. بحارالانوار, ج3, ص82. 18. غررالحكم, ج2, ص508. 19. همان, ص30. 20. بحارالانوار, ج78, ص80. 21. غررالحكم, ج1, ص179. 22. همان, ص181. 23. اصول كافى, ج2, ص147. 24. سوره نحل, آيه 76. 25. (العدل حياة). غررالحكم, ترجمه محدث ارموى. 26. ((واعلموا ان الله يحيى الارض بعد موتها) قال ـ عليه السلام ـ العدل بعد الجور.) الكافى, ج8. 27. ما اكثر من يعترف بالحق ولايطبعه. غررالحكم, ج6, ص62. 28. (الحق الوسع الاشياء فى التواصف واضيقها فى التناصف.) نهج البلاغه, خطبه 216. 29. فؤاد جرداق لبنانى در كتاب صوت العدالة الانسانية, ج5, ص1210, درباره على و نهج البلاغه اش چنين مى گويد: هو للظام رعد قاصف هو للمظلوم فينا معتصم وهو للعدل حمى قدصانه خلق فذو سيف وقلم من لاوطان بها العسف طغى ولارض فوق الفقر جثم غير نهج عادل فى حكم يرفع الحيف اذا الحيف حكم به نقل از الحياة مترجم, ج5, ص252. 30. سوره نساء, آيه 58. 31. التبيان, ج3, ص243. 32. سوره نحل, آيه 91. 33. التبيان, ج6, ص418. 34. همان, ج5, ص388. 35.همان, ج9, ص534; مجمع البيان, ج9, ص241. 36. همان, ج4, ص152. 37. ر.ك: افزون بر موارد قبل, همان, ج5, ص237 و ج9, ص346 و ص549 و464 و ج3, ص460 و461 و ج3, ص104. 38. محمد بن على بن بابويه قمى, المقنع, (سلسلة الينابيع الفقهيه, به كوشش على اصغر مرواريد, بيروت, مؤسسة فقه الشيعه, الدار الاسلاميه, چاپ اول, 1410ق), ج12, ص12. 39. النهاية, ص356. 40. سلسلة الينابيع الفقهيه, ج12, ص108. 41. همان, ج12, ص133. 42. همان, ج12, ص197 و ج11, ص145. 43. همان, ج12, ص275. 44. همان, ج13. 45. همان, ج11, ص147. 46. همان, ص145 و نيز 152. 47. همان, ج12, ص197. 48. شرايع الاسلام, جعفر بن الحسن الحلّى, (قم, دار الهدى, چاپ چهارم, 1403ق), ص266. 49. ارشاد الاذهان, حسن بن يوسف حلّى, چاپ شده در مجمع الفائدة والبرهان, (قم, مؤسسة النشر الاسلامى, چاپ اول, 1411) ج8, ص63 ـ74 و 86 و96 و نيز قواعد الاحكام چاپ شده در جامع المقاصد (قم, مؤسسه آل البيت, چاپ اول, 1408ق) ج4, ص43. 50. الدروس الشرعيه, محمد بن مكى العاملى (قم, مؤسسة النشر الاسلامى, چاپ اول, 1414ق) ج2; و غايةالمراد فى شرح نكت الارشاد, محمد بن مكى العاملى (قم, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, چاپ اول) ج2, ص9. 51. مقداد بن عبدالله سيورى, كنزالعرفان فى فقه القرآن, (تهران, المكتبة المرتضويه) ج2, ص384 وج1, ص386. 52. محقق دوانى, پيشين, ص69. محقق دوانى (830 الى 908ق) چهار رساله درباره عدالت دارد. او در زمره دانشمندانى است كه با شؤون سياسى ـ اجتماعى زندگى همطونان خود پيوندى استوار داشت و به علت دارا بودن شغل قضاوت بر دقايق آيين كشوردارى در قلمرو تمدن عصرش آگاه بود و چهار رساله درباره عدالت نگاشت كه يكى از آن ها به همت استاد مشكوة به چاپ رسيده و… برگرفته از همان, ص37. 53. ر.ك: فصلنامه حكومت اسلامى (سال دوم, شماره چهارم, زمستان76) ص254. 54. همان, ص256. 55. جامع المقاصد فى شرح القواعد, (قم, مؤسسه آل البيت, 1408), ج4, ص25 و43ـ44; و نيز رسائل المحقق الكركى, رسالة قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج (قم, مكتبة آيت اللّه العظمى مرعشى, چاپ اول, 1409ق), ج1, ص279. 56. مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام. 57. زبدةالبيان فى احكام القرآن, ج8, ص63 ـ 75 وص96. 58. اين فقيه عظيم الشأن كه به لحاظ روش فقهى پيرو محقق اردبيلى بود, معاصر چهار شاه صفوى; يعنى شاه عباس اوّل, شاه صفى اوّل, شاه عباس دوم و شاه سليمان اوّل بود. ر.ك: روضات الجنات, چاپ اوّل, ج2, ص89. 59. محمدباقر سبزوارى, پيشين, ص181 و182. 60. همان, ص53. 61. همان, ص186ـ187. 62. مجلسى آراء فقهى خود را ضمن شرح احاديث آورده است, محمدباقر مجلسى, بحارالانوار, (تهران, المكتبة الاسلامية, چاپ اوّل, 1386ق) ج75, ص24 تا45 باب الانصاف والعدل و نيز ص305 تا 384 به ويژه باب احوال الملوك والامراء مجلسى در اين باب 79 حديث نقل كرده است. 63. به عنوان نمونه ترجمه نامه حضرت به مالك اشتر و نيز ترجمه نامه امام صادق به نجاشى حاكم اهواز كه در آن بر عدالت تأكيد شده است. متن عربى آن در منبع پيشين, ص360ـ366 و ترجمه مجلسى از آن در فصلنامه حكومت اسلامى, (سال دوم, شماره چهارم, زمستان78) شماره6, ص261 با عنوان (رساله اهوازيه) به چاپ رسيده است. ر.ك: ص266. 64. محمدباقر مجلسى, عين الحيوة, (تهران, 1341), ص478 و491 و492. 65. محمدباقر مجلسى, پيشين, (بحارالانوار), ج75, ص37. 66. محمدباقر مجلسى, پيشين, (رساله اهوازيه), ص266. 67. محمدباقر مجلسى, پيشين, (عيون الحيوة), ص292. 68. همان, ص487. ر.ك: محمدباقر مجلسى, مرآت العقول فى شرح اخبار آل الرسول, (تهران, دارالكتب الاسلامى, چاپ دوم, 1397ق), ج8, ص340ـ352 و نيز ج10, ص295ـ310. 69. وسائل الشيعه الى التحصيل مسائل الشريعة, ج12. 70. كتاب الوافى. 71. شرح فارسى غررالحكم و دررالكلم. 72. نظم الغرر و نضدالدرر, ص90. 73. همان. 74. همان, ص92, ر.ك: 101 و104 و1132 و…. 75. معراج السعادة, ص56. 76. همان, ص371. 77. همان, ص372. 78. همان, ص48. 79. همان, ص10 و11. 80. مستند الشيعه فى احكام الشريعه, (قم, مؤسسه آل البيت لإحياءالتراث, چاپ اول, 1418ق), ج14, ص192ـ 198. 81. جواهرالكلام, ج22, ص159. 82.همان, ص151. 83. همان, ج43, ص446 84. همان, ج11, ص157. 85. ميزان الملوك, ص83 ـ84. 86. سوره نحل, آيه 92. 87. كنزالعمال, ج6, ص10, ح14610. 88. ميزان الملوك والطوايف, ص101ـ103. 89. همان, ص29 و151; و نيز ر.ك: (فصلنامه حكومت اسلامى, سال دوم, شماره سوم, پاييز 1376, ص169) و نيز همو, كفايةالايتام, نسخه خطى به نقل از جميله كديور, تحول گفتمان سياسى شيعه در ايران (تهران, طرح نو, چاپ دوم, 1379) ص209. 90. كتاب المكاسب (قم, كنگره بزرگداشت دويستمين تولد شيخ انصارى, چاپ اول, 1415ق), ج1, ص5. 91. همان, ص12. 92. همان, ص6. 93. همان, (قم, انتشارات دهاقانى, چاپ سوم, 1374), ج1, ص165. 94. همان, ص165ـ166. 95. همان, ص166ـ167. 96. همان, ص168ـ169. 97. تاريخ بيدارى ايرانيان, (تهران, بنياد فرهنگ ايران, 1349) ص38. 98. ابراهيم تيمورى, تحريم تنباكو اولين مقاومت منفى در ايران (تهران, سقراط, چاپ 1328) ص52 ـ54. 99. عبدالله مازندرانى و محمدكاظم خراسانى, مراد از مشروطيت در ساير ممالك, مقصود از مشروطيت در ايران, وسايل مشروطيت, ص485ـ486. 100. از متن اين رساله استفاده مى شود كه در اواخر 1324 يا اوايل 1325 نگاشته شده, متن عربى اين نامه نخستين بار در شماره2 مجله العرفان در نجف اشرف به چاپ رسيده و متن عربى و ترجمه فارسى آن را عبدالحسين كفايى به چاپ رسانيد. ر.ك: عبدالحسين مجيد كفايى, مرگى در نور, (تهران, انتشارات زوار, چاپ اول, 1358) ص. و نيز مظفر نامدار, انديشه سياسى در عصر مشروطيت, تأملات سياسى در تاريخ تفكر اسلام, به كوشش موسى نجفى (تهران, پژوهشگاه علوم انسانى, چاپ اول, 1375), ج2, ص245. 101. ر.ك: عبدالهادى حائرى, تشيع و مشروطيت در ايران (تهران, اميركبير, چاپ دوم, 1364), ص122ـ124. 102. تنزيه الملة و تنبيه الامة, ص51. 103. همان, ص58. 104. همان, ص99. 105. همان, ص100. 106. سيد عبدالحسين لارى, رساله قانون مشروطه مشروعه, چاپ شده در مجموعه رسائل (قم, بنياد معارف اسلامى, چاپ اول, 1418ق), ج10, ص217. 107. روح الله الموسوى الخمينى, ولايت فقيه, (تهران, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, چاپ اول, 1373), ص59. 108. صحيفه نور, تهيه كننده مركز مدارك انقلاب اسلامى ايران, (تهران, وزارت ارشاد اسلامى, چاپ اول, 1361), ج8, ص81. 109. همان, ج18, ص32. 110. روح الله الموسوى الخمينى, تفسير سوره حمد. 111. صحيفه نور, ج21, ص178. 112. صحيفه نور. 113. همان, ج17, ص252. 114. همان, ج4, ص13 و ج5, ص49. و نيز محسن آژينى, انديشه هاى اقتصادى امام خمينى, (انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, چاپ اول, 1374) ص233. 115. همان, ج5, ص120, ص234. 116. همان, ص149. 117. صحيفه نور, ج17, ص105 و106. 118. همان, ج2, ص6. 119. ر.ك: امام خمينى, كشف الاسرار. (قم, انتشارات پيام اسلام, بى تا), ص221ـ222. 120. امام خمينى, البيع, ج2, ص472. 121. مرتضى مطهرى, مبانى اقتصاد اسلامى, ص47. ر.ك: ص170. 122. همان, ص14و15. 123. محمدرضا حكيمى, پيشين, ج5, ص199. 124. سيد محمدباقر صدر, خلافت انسان و گواهى پيامبران, مترجم, دكتر سيد جمال موسوى, (تهران, انتشارات روزبه, 1359), ص12ـ 15. 125. سيد محمدباقر صدر, اقتصادنا, ص303ـ 305. 126. مرتضى مطهرى, سيرى در نهج البلاغه (قم, انتشارات صدرا, بى تا) ص110. 127. همان, ص106, ر.ك: عدل الهى, ص48; مبانى اقتصاد اسلامى, ص149 و 173 وص47; بيست گفتار, ص34ـ80; اسلام و مقتضيات زمان, ج1, ص302ـ337. 128. محمدرضا حكيمى, پيشين, ج5, ص195. و نيز احمد آرام, ج5, ص277 با تكيه بر ترجمه آقاى احمد آرام. 129. راغب اصفهانى, معجم مفردات الفاظ القرآن, ص336, تهران المكتبة المرتضويه, احمد بن فارس بن زكريا, معجم مقاييس اللغة, ج4, ص247. قم, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, چاپ اول, 1404ق, احمد سياح, ج2, ص952, قريشى, قاموس القرآن, ج4, ص300; فخرالدين طريحى, ج5, ص421 و نيز ابن منظور, لسان العرب, ج9, ص183. 130. خليل بن احمد فراهيدى, كتاب العين, ج2, ص154. 131. قريشى, پيشين, ج4, ص300. 132. محمد بن حسن طوسى, ص302ـ 308. ابراهيم بن نوبخت, ص104ـ 107. مرتضى مطهرى, ص13ـ16 و نيز ميثم بحرانى, قواعد المرام فى علم الكلام. (قم, مطبعة مهر, چاپ اول, 1398), ص104ـ106. 133. شيخ مرتضى انصارى, رساله عدالت, ص10ـ 15. 134. افلاطون, دوره آثار افلاطون, جمهورى, مترجم, محمدحسن لطفى, كتاب چهارم, شماره440, ص130ـ131, تهران, شركت سهامى انتشارات خوارزمى, چاپ ششم, 1373. 135. همان, ص1019. 136. برتراند راسل, تاريخ فلسفه غرب, مترجم نجف دريابندرى, ص180, تهران, كتاب پرواز, چاپ ششم, 1373. 137. فردريك كاپلستون, تاريخ فلسفه, يونان و روم, مترجم جلال الدين مجتبوى, ج1, ص64 ـ263, تهران, شركت انتشارات علمى فرهنگى سروش, چاپ دوم, 1368. 138. افلاطون, دوره آثار افلاطون, كتاب جمهورى, مترجم محمدحسن لطفى, ص118ـ1017, تهران, شركت سهامى انتشارات خوارزمى, 1357. 139. برتراندراسل, پيشين, 271 و272 و نيز كاپلستون, پيشين, ص90 ـ389. 140. السدر مك اينتاير, عدالت و فضيلت, مترجم مصطفى ملكيان, نقدونظر, (10 و11 بهار و تابستان 1378), ص110. 141. ر.ك: كاپلستون, تاريخ فلسفه, يونان و روم, ج1, ص391ـ392. و نيز ر.ك: ارسطاطاليس, الاخلاق, مترجم اسحاق بن حنين با تحقيق عبدالرحمن بدوى (كويت, وكالة المطبوعات, چاپ اول, 1979) مقاله پنجم, ص172ـ204. 142. يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية, (بيروت, دارالعلم), ص195ـ196. 143. ارسطو, سياست, مترجم, حميد عنايت, (تهران, انتشارات آموزش انقلاب اسلامى, 1371), ص123. 144. همان, ص123. 145. ابوداود سليمان بن اشعث سجستانى, السنن, قاهره, 1352ق, ص102ـ104. بر پايه گزارش سجستانى, كندى عدالت را فضيلتى مى دانست كه ديگر فضايل ـ همانند شجاعت را ـ هماهنگ مى سازد. 146. بهرام اخوان كاظمى, عدالت و خودكامگى در فلسفه سياسى فارابى, فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق, بهار1378, شماره, ص39ـ50. 147. ابوالحسين على بن سينا, شفاء. 148. ابو وليد, ابن رشد, شرح جمهورية افلاطون, ص157ـ177. 149. محمد بن… حسن طوسى, اخلاق ناصرى (تهران, خوارزمى), ص. او در اين كتاب از ابن مسكويه متأثر بوده و خود در مقدمه آن به صراحت اين نكته را مى گويد, ر.ك: محمدتقى دانش پژوه, مقدمه اخلاق محتشمى (تهران, دانشگاه تهران, چاپ دوم, 1361), ص24ـ 25. 150. جامع السعادات, ص111ـ121; معراج السعاده, ج2, ص368ـ400. 151. محمد بن سعدالدين اسعد كازرونى (محقق دوانى), رساله تحقيق عدالت, با تحقيق و تصحيح نجيب مايل هروى, (فصلنامه مشكوة, ش18و19, بهار و تابستان 1367) ص35; محقق دوانى چهار رساله درباره عدالت دارد, رساله نخست همان است كه عبارت ياد شده را از آن گزارش كرديم, رساله دوم در (مجموعه رسائل فارسى) (بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى, چاپ اول, 1368) دفتر اول, ص60 تا73 و رساله سوم به همت استاد مشكوة به چاپ رسيده و از رساله چهارم آن فرزانه اطلاعى ندارم. 152. جامع السعادات, ص113. 153. معراج السعاده, ص48, 51 ـ 56. 154. ميزان الملوك والطوائف, ص41ـ42. 155. همان, ص42. 156. استاد جعفر سبحانى در اين باره مى نويسد: (…عدل به معناى اعتدال و ميانه روى و دورى از هر نوع افراط و تفريط در كليه شؤون مادى و معنوى است…), منشور جاويد قرآن, ج1, (اصفهان, كتابخانه عمومى اميرالمؤمنين, 1360), ص143. 157. همان, ص42و43. 158. ر.ك: دكتر حسين زرگرى نژاد, اندرزها و انديشه هاى سياسى كشفى, يادنامه خاتمى (بزرگداشت آيت اللّه سيّد روح الله خاتمى), (قم, مؤسسه معارف امام رضا, چاپ اول, 1376), ص351. 159. محمدحسين طباطبايى, پيشين, ج12, ص231. 160. زبدةالبيان فى احكام القرآن. (قم, كنگره بزرگداشت محقق اردبيلى, چاپ اول, 1375), ص412. 161. همان, ص862 و867 و868. 162. جواد كاظمى (م اواسط قرن11ق) مسالك الافهام فى آيات الاحكام, (تهران, مكتبة المرتضويه, بى تا, بى جا), ج2, ص377. 163. ر.ك: مرتضى مطهرى, اسلام و مقتضيات زمان, (قم, انتشارات صدرا, چاپ دهم, 1374), ج1, ص313 وص332 تا337. 164. مرتضى مطهرى, بيست گفتار, (قم, انتشارات صدرا, چاپ پنجم, 1358), ص65, و نيز مرتضى مطهرى, عدل الهى, ص36. 165. مرتضى مطهرى, بيست گفتار, ص11; ر.ك: مرتضى مطهرى, اسلام و مقتضيات زمان, ج1, ص337. 166. مرتضى مطهرى, اسلام و مقتضيات زمان, ص337. 167. محمدحسين اصفهانى, حاشيه بر مكاسب, ج1, ص4. 168. ر.ك: امام خمينى, كتاب البيع, (قم, مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان), ج1, ص27. 169. ر.ك: حسين توسلى, مبانى نظرى عدالت اجتماعى, (تهران, بنياد مستضعفان و جانبازان, چاپ اول, پاييز75), ص73. 170. جان آستين, دكتر محمد لگنهاوزن, مقاله اسلام و نظريات غربى در باب حقوق بشر (فصلنامه معرفت, ش12). 171. حسين توسلى, پيشين, ص74 و75. 172. محمدحسين اصفهانى, پيشين, ج1, ص4. 173. همان. 174. مرتضى مطهرى, بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى, ص170ـ172. 175. همان, ص171. 176. حسين توسلى, پيشين, ص82. 177. محمدرضا حكيمى و ديگر مؤلفان, الحياة با ترجمه احمد آرام, ج5, ص284. 178. ملا محمدباقر سبزوارى, پيشين, ص230 و193. 179. عبدالكريم قزوينى, پيشين, ص93و98. محقق سبزوارى و قزوينى در تعريف عدالت اين گونه نوشته اند: (عدل آن است كه پادشاه ميزان حق را راست اعتبار نمايد و انصاف در همه چيز مرعى دارد.) 180. محمدحسين طباطبايى, پيشين, ج12, ص353. 181. نهج البلاغه, حكمت429. 182. محمدحسين طباطبايى, الميزان, ج12, ص231. 183.مثنوى, تصحيح نيكلسون, دفتر سوم, ص420. 184. بقاء و زوال دولت در كلمات سياسى اميرمؤمنان(ع), نظم الغرر و نضد الدرر, ص93. 185. ر.ك: محمدتقى شوشترى, بهج الصباغه, (تهران, اميركبير, چاپ اول, 1376) ج6, ص543ـ600. 186. نهج البلاغه, نامه50 و همان, ص568. 187. سوره نساء, آيه 135. 188.سوره مائده, آيه8. 189. شيخ طوسى, تبيان, ج3, ص5 ـ 354 و طبرسى, پيشين, ج3, ص63. 190. محمدحسين طباطبايى, پيشين, ج18, ص33. 191. صحيفه نور, ج3, ص84; ر.ك: محمدرضا حكيمى, پيشين, ج6, ص418 و نيز سيد عبدالحسين لارى, مجموعه رسائل, رساله قانون مشروطه مشروعه (كنگره بزرگداشت آيت اللّه عبدالحسين لارى, چاپ اول, 1318ق), ج10, ص217. 192. محمدحسين نائينى, تنبيه الامة و تنزيه الملة, ص53 ـ 58و ص99ـ 100. 193. محمدتقى جعفرى, شرح نهج البلاغه, (تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى), ج3, ص179. 194. همان, ج3, ص179ـ224. 195. ابوعلى مودودى, الحكومة الاسلامية, با ترجمه احمد ادريس, (قاهره, المختار الاسلامى للطباعة والنشر, چاپ اول, 1379ق), ص52. 196. حسن الزين, الاسلام والفكر السياسى المعاصر, (بيروت, مؤسسة الرسالة, چاپ ششم, 1417ق), ص. 197. عبدالوهاب خلاف, السياسة الشرعية (بيروت, مؤسسة الرسالة, چاپ ششم, 1417ق), ص. 198. دكتر محمد عبدالقادر ابوفارس, النظام السياسى فى الاسلام, (عمّان, دار الفرقان, چاپ دوم, 1407ق), ص42ـ43. 199. ر.ك: حسين توسلى, پيشين, ص135ـ 148. 200. ر.ك: مرتضى مطهرى, عدل الهى, ص59; بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى, ص172. 201. اين نكته درخور توجه است چون اصل توازن اجتماعى همان طور كه اشاره كرديم, مطرح بوده و درباره آن تفسيرهايى وجود دارد. به عنوان نمونه نظريه جان رالز. ر.ك: Rawl.s, John, A theory of Justice (Oxford University Press, 1971) p.10. 202. محمدباقر الصدر, اقتصادنا, (بيروت, دارالتعارف, چاپ شانزدهم, 1402ق), ص303 و304 و نيز ترجمه آن با ترجمه سيدكاظم موسوى, (مؤسسه انتشارات برهان با مؤسسه انتشارات اسلامى, چاپ اول, 1350), ج1, ص3ـ 365; ر.ك: محمدباقر صدر, گامى در مسير پژوهشى در زيرساز در اقتصاد اسلامى, مترجمان بيات و شوشترى, (تهران, انتشارات روزبه, چاپ اول, 1354) و نيز محمدباقر صدر, خلافت انسان و گواهى پيامبران, مترجم دكتر سيد جمال موسوى (تهران, انتشارات روزبه, ص50); در اين باره ر.ك: نظريه خلافت عمومى انسان شهيد صدر, محمدحسين جمشيدى (فصلنامه حكومت اسلامى, ش11, بهار78), ص176ـ177. 203. الحياة, ج5, ص198. 204. ترجمه اين حديث را از مقاله آقاى حكيمى گزارش كرده ايم, محمدرضا حكيمى, تعريف عدالت از زبان امام صادق, (نقدونظر, ش10و11, بهار و تابستان76), ص60. 205. ترجمه اين حديث را نيز از آقاى حكيمى گزارش كرده ايم, همان, ص61. 206. همان. 207. الحياة, ص198. 208. محمدرضا حكيمى, تعريف عدالت از زبان امام صادق, ص62. 209. صورة تفصيليّة عن اقتصاد مجتمع الاسلامى, سيّد محمدباقر صدر (قم, مطبعة الخيام, 1399ق) ص81. 210. در ضمن گزارش و بررسى تعريف عدالت آورديم كه برخى از معاصران بر اين باورند كه عدالت به گونه اى كاربردى در برخى از روايات تعريف شده است. 211. نهج البلاغه, فيض الاسلام, نامه 50, ص982ـ983. 212. بحارالانوار, ج75, ص356. 213. نهج البلاغه, فيض الاسلام, وصيت47, ص978. 214. محمدباقر مجلسى, پيشين, ج41, ص9. 215. محمدرضا حكيمى, پيشين, ج6, ص418. به نقل از المناقب, ص108. ر.ك: محمدتقى شوشترى, پيشين, ج6, ص543ـ600. محمدحسين نائينى, پيشين, ص52 ـ 55. محمد بن على بن بابويه قمى, پيشين, ج1, ص322ـ324 و محمدرضا حكيمى, پيشين, ج6, ص322ـ324. 216. اميرالمؤمنين على بن ابى طالب, ص803 و من لايحضره الفقيه, ج1, ص322ـ324. 217. نهج البلاغه, فيض الاسلام, خ215. 218. همان, نامه 20. 219. همان, نامه 41, ص957. 220. شيخ عباس قمى, سفينةالبحار, (بيروت), ج2, ص167. 221. نهج البلاغه, فيض الاسلام, خ126, ص390. 222.محمدباقر مجلسى, پيشين, ج96, ص214. 223. محمد بن الحسن الطوسى, التبيان, ج3, ص354 و355 و ج2, ص257 و ج5, ص388 و… و طبرسى, مجمع البيان, ج9, ص241 و ج4, ص123 و حسين بن خزاعى نيشابورى (ابوالفتوح رازى), رَوْض الجَنان و رَوح الجِنان (مشهد, بنياد پژوهش هاى اسلامى, چاپ اول, 1372), ج8, ص90 و ج18, ص248. 224. محمد بن الحسن طوسى, پيشين, ج6, ص418, ر.ك: ج3, ص104 و نيز ابوالفتوح رازى, پيشين, ج19, ص40 و ج18, ص248 و ج8, ص90 و ج1, ص13, حديث16. 225. محمد خوانسارى, پيشين, ج2, ص30; حديث 1702. 226. همان, ج1, ص47. 227. امام محمد غزالى, نصيحة الملوك, با تحقيق جلال الدين همايى (تهران, انتشارات بابك, 1361), ص149ـ150. 228. نهج البلاغه, فيض الاسلام, نامه 31, ص921. 229. درباره اين كه آيا انصاف با عدالت تفاوت دارد؟ برخى از محققان غربى نظريه اى دارند ليكن (انصاف) را آن گونه كه ياد شد معنا نكرده اند. ر.ك: جان رالز, عدالت و انصاف و تصميم گيرى عقلانى, ترجمه مصطفى ملكيان (فصلنامه نقدونظر, بهار و تابستان78, ش10ـ11, ص90ـ93. 230. ر.ك: شيخ طوسى, المبسوط, ج8, ص149 و محمدحسن نجفى, پيشين, ج40; مفتاح الكرامه (قم, مؤسسه آل البيت, چاپ اول), ج10, ص30 و نيز محمد بن مكى العاملى, پيشين (الدروس الشرعية), ج2, ص74 و75. 231. حسين توسلى, ص149ـ 155. 232. محمد بن حسن الطوسى, پيشين, النهايه فى مجرد الفقه والفتوى (قم, انتشارات قدس محمدى), ص356. 233. راوندى, الينابيع, ج12, ص197.

نام کتاب : آیینه پژوهش نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 77  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست