نجــعـه كتابى بسيار سودمند در فقه شيعه
عابدى احمد

النُجعة فى شرح اللمعة. آية الله علامه حاج شيخ محمدتقى شوشترى. تحقيق على اكبر غفارى. (چاپ اول: تهران, مكتبة الصدوق, 1364 ـ 1369). 8 جلد [تاكنون], 472 « 392 « 355 « 439 « 462 « 480 « 344 « 492 «ص, وزيرى.
شوشتر همواره مهد بزرگانى از دانش بوده است كه هر كدام به نوبه خود نادره دوران بوده اند: آقا سيد على شوشترى استاد اخلاق شيخ انصارى, مولى حسينقلى همدانى, شهيد قاضى نورالله شوشترى (صاحب احقاق الحق), شيخ جعفر شوشترى عالم و واعظ كم نظير و بالأخره آيت الله حاج شيخ محمد تقى شوشترى ـ كه اثر ايشان موضوع بحث اين مقاله است ـ از چهره هاى تابناك علمى و عرفانى مكتب تشيع هستند كه از اين شهر برخاسته اند.
اينك در شوشتر و در كنار كارون, مجتهدى بزرگ و دانش مردى نستوه, كه دريايى از دانش در سينه او موج مى زند, مشغول قلم زدن و تحقيق در زواياى مختلف علوم اهل بيت ـ عليهم السلام ـ است. افسوس كه طبق رسم ديرينه روزگار و حجاب معاصرت, اين بزرگ مرد همچنان ناشناخته مانده است.
آيت الله حاج شيخ محمد تقى شوشترى در سال 1320 قمرى در نجف اشرف متولد شد. در هفت سالگى به موطن آباء و اجداد خود, شوشتر, رفت و به تحصيل علوم دينى مشغول, و در سال 1354 به قصد ادامه تحصيل به نجف اشرف مشرّف شد و پس از شش سال به شوشتر مراجعت كرد.
ايشان نزد علماى بزرگ حوزه علميّه شوشتر, از جمله پدرش آيت اللّه حاج شيخ محمد كاظم شوشترى تحصيل كرد تا به اجتهاد رسيد. البته تلاش و تحقيق و مطالعه ايشان بر شركت در درس استاد فزونى داشته و خود در اين زمينه مى فرمايد … تا وقتى كه به جايى رسيدم كه از هر كتابى همان ابتدايش را كه شروع مطلب بود, اساتيدم مى گفتند و بقيه اش را بنده خودم با مطالعه به آخر مى بردم. بيشتر كتابها را هم با مطالعه خود گذراندم.1
علامه شوشترى تأليفات و آثار زيادى دارند كه اهّم آنها عبارت است از:
1 ـ قاموس الرجال فى تحقيق رواة الشيعة و محدثيهم. اين كتاب بسيار ارزشمند نشانگر آن است كه مؤلف آن به حق برجسته ترين عالم رجالى معاصر شناخته شود. استاد گرامى, حضرت حجت الاسلام و المسلمين استادى ـ دامت افاضاته ـ مى گويد:
اين كتـــاب از بهترين و تحقيقيترين كتــــابهاى فن رجال است و به تصديق و گواهى برخى از اساتيد محقق ما ـ كه در اين فن خبرويت كامل دارند ـ مى توان گفت تاكنون كتابى در رجال با اين ويژگيها و در اين سطح نگاشته نشده است و يا لااقل ما از وجود آن اطلاعى نداريم.2
2 ـ بهج الصباغة فى شرح نهج البلاغة. مؤلّف در اين كتاب, نهج البلاغه را براساس شصت موضوع مختلف تبويب و شرح و تفسير كرده است كه هرگز چنين شرحى محققانه بدين سبك بر نهج البلاغه نگاشته نشده است. اشعــار زيباى آقاى دكتر سيدجعفر شهيدى با اين مطلع:
مع الفخرعِش و انشرُلوى المجدِ رافعاً
فمثلك أحـــرى أن يعيش مُمَجَّــــدا
در وصف اين كتاب مشهور است.3
اخيراً بنياد نهج البلاغه تصميم گرفته است اين كتاب را به گونه اى جالب و فنى تصحيح و تجديد چاپ كند و چندى است كه جلد اول آن را منتشر كرده است.
3 ـ الاخبار الدخيلة. چهار جلد آن تاكنون منتشر شده و اثرى است بى نظير كه در موضوع خود در شيعه منحصر به فرد است. اين كتاب به بيان روايات و دعاهاى تصحيف و تحريف شده از لحاظ متن و سند پرداخته است.
4 ـ النجعةَ فى شرح اللمعة. شرحى است استدلالى و بسيار دقيق بر لمعه شهيد اول. تاكنون هشت مجلد آن ـ از ابتداى كتاب الطهارة تا اواخر كتاب النكاح ـ چاپ شده است و مجموع آن حدود دوازده مجلد خواهد شد. اميد است هر چه زودتر بقيه آن نيز منتشر شود.
اين كتاب گرچه شرح است و نه كتابى مستقل; ولى از شرحهايى است كه بر متن مزيت دارد يا دست كم با آن برابرى مى كند. مى دانيم كه آثارى كه به عنوان شرح بر كتابى نوشته شده دو دسته اند:
1 ـ شرحهايى كه اگر بر متن خود ترجيح ندارند, لااقل با آن برابرى مى كنند; همچون شرح كافيه و شرح شافيه در ادبيات, شرح مطالع در منطق, جواهر الكلام و جامع المقاصد در فقه, هداية المسترشدين در اصول, شرح خواجه نصيرالدين بر اشارات در حكمت و شرح قيصرى بر فصوص در عرفان.
2. شرحهايى كه نوعاً به ترجمه دست و پا شكسته متن, توضيح واضحات, سرهم كردن عباراتى چند از اين حاشيه و آن شرح و حداكثر پيدا كردن مرجع ضمير بسنده كرده اند; مانند اكثر شرحهاى آبكى كه در روزگار ما بر متون درسى حوزه ها نوشته شده است كه حاصلى جز بدناميِ حوزه و اتلاف عمر محصلين و اسراف كاغذ و مواد چاپ ندارند. آيت الله شيخ مرتضى حائرى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ مى فرمود: (از زمانى كه اين شرحها ]ى تنك مايه و سخيف[ نوشته شد, علم مُرد).
در اين زمان كه آشفته بازار اين گونه شرحها را رونقى تام است و تحقيق عميق و پرارزش نه منادى دارد و نه مشترى, كتاب النجعة فى شرح اللمعة 4 ـ كه به يقين از مصاديق بارز شرحهاى دسته اول است ـ نكات جالبى از درياى گسترده فقه را به جويندگان معارف اهل بيت ـ عليهم السلام ـ عرضه كرده است.
علامه شوشترى انگيزه خود را از اين تأليف, اين گونه بيان مى كند: شهيد ثانى در شرح خود بر لمعه مطالبى را نقل كرده است; اما نگفته است كه اين مطلب در كجا و در چه كتابى است و آيا درست است يا نه؟ اينها هيچ معلوم نبود. از اين رو, با درنظرگرفتن مطالب شرح سابق و مراجعه به مآخذ وسائل الشيعة (مانند كافى, تهذيب, فقيه, استبصار و كتب ديگر), تصميم گرفتم بر لمعه شرحى بنويسم. و چون كتاب وافى فقط احاديث كتب اربعه را نقل كرده; اما وسائل به كتب اربعه اكتفا نكرده است ولى معين نمى كند كه مثلاً فلان حديث در چه بابى است, به همين دليل به نوشتن النجعه در شرح لمعه مشغول شدم كه در آن خبر را از خود كتب اربعه و منابع ديگر حديثى نقل كردم. سپس شماره باب را و اينكه مثلاً اين حديث در باب طهارت است و يا زكات و يا … و نيز در چه كتابى است و حديث چندم آن است و چه كسى آن را نقل كرده است, همه اين مسائل را مشخص كردم. به طورى كه تقريباً روش تازه اى را در فقه ارائه داده ام.5
از آنجا كه مجلدات كتاب بدون شماره گذارى چاپ شده است, براى سهولت مراجعه, مجلدات كتاب را به اين ترتيب شماره گذارى كرده و اين گونه ارجاع مى دهيم:
ج 1: كتاب الطهارة
ج 2: كتاب الصلاة, القسم الاول
ج 3: كتاب الصلاة, القسم الثانى
ج 4: كتاب الزكاة و الخمس والصوم
ج 5: كتاب الحج
ج 6: ادامه كتاب الحج تا آخر كتاب العطية
ج 7: كتاب المتاجر
ج 8: كتاب الدين تا اواخر كتاب النكاح
اينك كتاب را در دو بخش بررسى مى كنيم: الف) ويژگيهاى كتاب; ب) بررسى تفصيلى كتاب. الف) ويژگيهاى نجعه
1 ـ روايات را ـ كه فقه شيعه بر آنها استوار است ـ به طور صحيح و منقح و بلا واسطه از منابع متقدّم و اصلى نقل مى كند و لذا لغزشهاى فراوانى را كه در جوامع روايى متأخر و به تبع آنها در كتب فقهى رخ داده, تذكر داده و اين تحريفات را تصحيح كرده و چه بسا به اين طريق تعارض روايات را حل كرده است. و اين مهمترين ويژگى نجعه است.
2 ـ شرحى است روايى ـ فقهى و دقيق بر لمعه.
3 ـ به بحث و استدلالهاى متعارف كتب فقهى نپرداخته است.
4 ـ عموماً بر اقوال قدما تكيه دارد و از محقق حلى ـ ره ـ و علماى پس از وى جز در مواردى اندك چيزى نقل نمى كند.
5 ـ هميشه اقوال را بدون واسطه از صاحبان آنها نقل مى كند; حتى اگر در موردى قولى را با واسطه نقل كند به منبع اصلى هم مراجعه كرده و ارجاع داده است. (براى نمونه ر.ك: ج 3, ص 34 ـ 36).
6 ـ هيچ كتابِ فقهيِ استدلالى نديده ام كه تا اين اندازه تمسك به اصول عمليه در آن كم باشد. گرچه مؤلف به جزئيات نپرداخته اند و روشن است كه از اصول عمليه بيشتر در فروع و جزئيات مسائل استفاده مى شود.
7 ـ در بسيارى از مسائلى كه متعرض شده روايات زيادى را درباره آنها نقل كرده است; مثلاً در جلد يك, صفحه 54, تنها در يك مسأله, هجده روايت نقل كرده است كه شايد در يك كتاب فقهى, نقل اين مقدار روايت لازم نباشد.
8 ـ توجه به اقوال و روايات اهل سنت دارد; مثلاً درباب صلاة خوف, هفت قول از عامه نقل كرده است و در ج 1, ص 371, 372, 381, 397, و در ج 2, ص 8, 168 و در ج 3, ص 225 و در ج 4, ص 37 رواياتى را از اهل سنت نقل كرده است.
9 ـ معمولاً از مسائلى كــــه در متن لمعه مطـرح شده است بحث مى كند; ولى در مواردى اندك, متعرض فروعى شده است كه ماتن و شارح (يعنى شهيدين) ذكر نكرده اند. (نمونه آن: ج 2, ص 226). ب) بررسى تفصيلى كتاب
در آغاز, يادآورى مى كنم كه آنچه در اين مقاله ذكر مى شود, همه برجستگيهاى كتاب نيست; بلكه عمدتاً برداشتهايى است كه اينجانب با سرمايه اندك علمى از آن برداشت كرده ام; و طبعاً كسانى كه بضاعت علمى بيشترى داشته باشند, از اين كتاب گرانسنگ بهره زيادترى مى برند.
مؤلف سه چيز را از منكرات اهل سنت مى داند كه به كتب فقهى شيعه سرايت كرده است: الفاظ معاملات, تعريفات, نيت.
1 ـ درباره الفاظ معاملات مى گويد: هيچ دليل عقلى يا شرعى نداريم كه بر اساس آن شرايط خاصى همـــچون مـــاضى بودن, در انشاء عقود لازم باشد. در اين مورد لازم نيست كه الفاظ آنها صريح باشد; بلكه ظهور عرفى كافى است. شيخ طوسى ـ ره ـ اولين كسى است كه اينها را از اهـــل سنت گرفته و در مبسوط و خلاف نقل كرده است و پس از وى, ديگران از او متابعت كرده اند; بدون توجه به اينكه اينها از منكرات عامه است. لذا شيخ در نهايه ـ كه مضمون اخبار را نقل مى كند ـ و نيز متقدمين بر او, هرگز چيزى در اين زمينه نگفته اند ـ و صحيح اين است كه عقد براى استكشاف مقصود و ما فى الضمير است و هر لفظى كه نزد عرف كاشف از آن باشد, كفايت مى كند. زيرا شارع در الفاظ معاملات و عقود ـ به استثناء نكاح ـ نه به نحو الزام و نه رجحان تصرفى نكرده است و كسانى كه در كتابهاى فقهيشان اين الفاظ و شرايط را ذكر مى كنند, عملشان بر خلاف آن است. بلكه لازم بودن صيغه اى خاص در انشاء معاملات, نه تنها موجب عسروحرج, بلكه باعث مضحكه و ملعبه شدن دين مى شود. سپس شواهد اين موضوع را ذكر كرده است. (ر.ك: ج 7, ص 58 ـ62, 65, 77, 110, 237 و ج 8, ص 30, 63, 75, 76, 105 و 113).
2 ـ دربـــاره تعريفهايى كه در ابتداى كتــــابها ذكـــر شده است, مى فرمايد: اينها بايد به طور كلى كنار گذارده شود و ظاهراً ريشه اين تعريفها به عامه برمى گردد و شيخ ـ رضوان الله تعالى عليه ـ در خلاف و مبسوط اينها را از عامه گرفته است; در حالى كه در روايات ما, و حتى در نهايه شيخ, اثرى از اين تعريفها وجود ندارد (و عليه فجُلُّ ما ذكروه من النقض والابرام نفخ فى غير ضرام.) (ج 1, ص 19). مرحوم آخوند خراسانى پيرايشگر اصول از مباحث ناسودمند نيز بى فايده بودن اين بحثها را مطرح كرده است 6 امّا از منكرات عامه بودنشان را فقط علامه شوشترى متذكر شده است.
3 ـ درباره نيت مى فرمايد: شيخ طوسى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ اين مسأله را از اهل سنت گرفته است و او اولين كسى است كه اين بحث را مطرح كرده است. نيت اگر به معنى اراده قلبى است, لازم بودن آن صحيح است; لكن اين توضيح واضحات است. روايات ما با اينكه درباره هر چيزى مطلبى فرموده اند, در اين زمينه چيزى ندارند و حتى صاحب وسائل الشيعه كه در صدد استقصاء بوده است, چيزى كه بر لزوم نيت دلالت كند, نيافته است. بنابراين بايد نيت (به معنى صحيح آن) را از شرايط نماز دانست نه از اجزاء آن. (ج 1: ص 146 ـ 148, 402 و ج 2: ص 228, 235, 342 ـ 343).
4 ـ درباره ترتيب كتابهاى فقهى (ابواب فقهى) مى فرمايد: ترتيبى كه فعلاً متداول و مرسوم است (آغاز آن كتاب طهارة و پايانش كتاب ديات) نخستين بار شيخ مفيد در مقنعه آن را ابداع و سپس شيخ از او متابعت كرده است. درحالى كه صدوق در فقيه ميراث را و كلينى در كافى اَيمان و نذور و كفارات را آخرين كتاب قرار داده اند و در كتاب وافى طريقه اى بسيار مشكل ابداع شده است. (ج 1, ص 15).
5 ـ بهتر بود عنوان كتاب الطهارة را كتاب الطهور يا كتاب التطهير قرار مى دادند; زيرا طهارة شامل وضو, غسل و تيمّم نمى شود, به خلاف آن دو. (ج 1, ص 17).
6 ـ برخلاف مشهور بين متأخرين, مؤلف قائل به انفعال آب چاه به سبب ملاقات با نجس است. (ج 1, ص33).
7 ـ مشهور است كه هر متنجسى, منجّس است; ولى ايشان مى فرمايد: آب و ساير مايعات اگر متنجس بودند, منجّس هستند; ولى ساير اشياء نيستند. (ج 1, ص 104).
8 ـ گاهى مؤلف محترم با شهرت, بلكه با اجماع مخالفت مى كند; مثلاً ظاهر كلامشان درباب نواقض وضو اين است كه مزيل عقل را ناقض نمى دادند. (ج 1, ص 145). درحالى كه محقق همدانى فرموده است: كمتر موردى را در فقه مثل اينجا مى توان يافت كه اجماع تعبدى كاشف از قول معصوم ـ عليه السلام ـ داشته باشيم7. البته احتمال دارد مقصود علامه شوشترى اين باشد كه اين مسأله دليل روايى ندارد و اين منافات ندارد كه دليل ديگرى وجود داشته باشد.
9 ـ اگر كسى با تيمم شروع به نماز كرد و در بين نماز محدث شد, نماز او نزد مشهور باطل است; امّا اين حديث, دلالت بر صحت آن نماز دارد: (عن محمدبن مسلم عن احدهما ـ عليهما السلام ـ قال قلت له رجل دخل فى الصلاة و هو متيمم فصلى ركعة ثم احدث فاصاب الماء قال: يخرج و يتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلوته التى صلى بالتيمم). 8
عده اى از علما توجيهاتى براى اين حديث ذكر كرده اند و جناب استاد آقاى غفارى در پانوشت النجعه (ج 2, ص 355) معناى زيبايى را از بعضى شارحين فقيه نقل كرده اند و آن, اينكه (ثم اُحدِثَ) به صيغه مجهول است به معنى باران بهارى كه در فارسى به آن رگبار گويند و شاهدش فاء تفريع در (فاصاب الماء) است. بنابراين حديث موافق قاعده و ساير روايات مى باشد.
10 ـ معمولاً فقها, معذوربودن جاهل را اختصاص مى دهند به مسأله جهر در موضع اخفات و بالعكس و اتمام در موضع قصر وصوم در سفر 9 درحالى كه هر جا دليل بر معذوريت جاهل داشته باشيم, بايد از عدم معذوريت استثناء كرد; مثل مسأله ورود به حرم با جهل به لزوم احرام. (ج 5, ص103).
11 ـ برخى گفته اند: اشهر يا مشهور اين است كه اگر بقاء زن حائض بر عمره تمتع موجب شود كه نتواند اختيارى عرفه رادرك كند بايد از تمتع به حج افراد عدول كند.10 علامه شوشترى مى فرمايد: قول به لزوم عدول را كسى جز شيخ و ابن حمزه وحلى ـ رضوان الله عليهم ـ ملتزم نشده است. سپس مى فرمايد: (و تحقيق المقام بمالم يحم حوله احد من الاعلام … .) و بحث مفصلى را مطرح كرده و نتيجه گرفته است كه چنين شخصى بايد بر عمره تمتع باقى باشد و بدون طواف سعى و تقصير كند. سپس محرم به احرام حج شود و طواف عمره را قضا نمايد. (ج 5, ص 79 ـ 96).
12 ـ يكى از تحريفاتى كه در روايات پيش آمده, اين است كه: (ابوذر وصيت كرد كه مرا امير يا بريد يا نقيب كفن نكند). اين را تحريف كردند به اينكه مرا امير يا بريد يا نقيب كفن كند. سپس مى افزايد: (ولو بُنى على أن يُعمَلَ بكل سواد على بياض فعلى الإنسانية السلام فضلاً على الإسلام ]ظ: عن الاسلام[.) (ج 1, ص 361).
13 ـ يكى از ويژگيهاى ارزشمند كتاب اين است كه مؤلف افزون بر نسخ چاپى, مكرراً به نسخ خطى كتب روايى و فقهى مراجعه كرده است.
14 ـ برخى به ادبيات كم توجّه هستند; درحالى كه تسلط بر فنون ادبى كليد فهم كتاب و سنت است. و علامه شوشترى دقت زيادى در مباحث ادبى دارند و حتى گاهى لغزشهاى ادبى شهيد اول و ثانى ـ رضوان الله عليهما ـ را با آنكه هر دو اديب به معناى واقعى كلمه بوده اند, متذكر مى شود كه به نمونه هايى از آنها در ذيل اشاره مى كنيم:
الف: در اين مورد كه شهيد ثانى, كلمه (تَعَهُّد) را فصيحتر از (تعاهد) دانسته است; مؤلف مى فرمايد: (تعاهد) افصح از (تَعَهُّد) است. زيرا (تعاهد) در كلام فصيح بيشتر استعمال شده است. (ج 2, ص 145).
ب: شهيد اول در جايى كلمه (البعض) را بـــه كـــار برده است. علامه شوشترى مى فرمايد: چون (كل) و (بعض) را عرب هميشه بدون الف و لام استعمال كرده است, از اين رو معلوم نيست كه استعمال آن با الف و لام صحيح باشد. (ج 2, ص 230).
ج: شهيدين نام ابوالصلاح حلبى را (التقى) ذكر كرده اند; درحالى كه نام او (تقى) است, نه (التقى). (ج 4, ص103و 168).
د: استعمال كلمه (مقاصّ) در مورد قتل و جرح درست است و در مورد اموال, (متقاص) از باب تفاعل صحيح است, و نه مقاص. (ج 7, ص 72).
15 ـ در بحث بيع فضولى مى فرمايد: ثمراتى را كه بر قول به كشف و نقل مترتب كرده اند, باطل است; بلكه اصل استدلال بر كشف يا نقل نيز صحيح نيست. زيرا اجازه عقد جديدى است از طرف مالك او مى تواند اصل را اجازه كند بدون نماء و مى تواند نماء را اجازه كند بدون اصل و يا هر دو را اجازه يا هر دو را ردّ نمايد. (ج 7, ص63 ـ 65).
16 ـ كتب فقهى, بحث بيع انسان (عبد و كنيز) را درباب (بيع الحيوان) آورده اند. 11 علاّمه شوشترى مى فرمايد: اطلاق حيوان بر انسان خلاف متعارف است و روايات و متقدمين از علما طبق عرف تعبير مى كردند و لذا كافى در كتاب المعيشة بابى دارد با عنوان (باب شراء الرقيق) و باب ديگرى با عنوان (باب من يشترى الرقيق….)12 پس چرا متأخرين اين تعبير عرفى را رها كرده و به كلام ناپسندى روى آورده اند. (ج 7, ص 155).
17 ـ شهيد ثانى فرموده است: (فلوكان قد اشتراه بمأته فقال: بعتك بمائةٍ و وضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون اولكل عشرة زاد عشرة اجزاء من احد عشر جزء من الدرهم ….)13 علامه شوشترى در ذيل اين كلام گويد: اين در صورتى صحيح است كه بايع و مشترى خليل و سيبويه باشند; اما در عرف, ملاك همان چيزى است كه مراد بايع و مشترى است و اگر بخواهيم كلام عرف را بر قواعد نحوى حمل كنيم, قصّه فيلسوف مرزبان نامه پيش آيد. سپس قصه را نقل كرده است. (ج 7, ص 267).
18 ـ شهيد فرموده است: بيع چيزهايى كه منفعتى ندارند, همچون حشرات, جايز نيست. علامه فرموده است: وظيفه كتب فقهى ذكر مسائلى است كه مردم نمى توانند بفهمند, نه آنچه روشن و واضح است. (ج 7, ص81).
19 ـ بناى كلينى در كافى اين بوده است كه فقط اخبار صحيح را نقل كند (ج 1, ص 125و 382); از اين رو اخبار صحيح را در اول باب ذكر مى كند و پس از آن, اگر معارضى صحيح السند وجود داشته باشد, نقل مى كند و اخبار ديگر را نقل نمى كند. (ج 4, ص 24). و اگر در مسأله اى, حديثى نقل نكرد, معلوم مى شود در آنجا متوقف بوده است. (ج 1, ص 461); (دأب الكينى الاقتصار على نقل اخبار مختاره فى ما يختارفقلّ ما ينقل المتعارضين فى ما يختار و انما ينقلها فى ما لايختار). (ج 4, ص 317). (و ايضاً الكافى دأبه عدم نقل الاخبار الشاذة). (ج 4, ص 68).
و اما (فقيه), هر چه را نقل كرده است, به آن فتوا مى دهد. (ج 1, ص 382). گرچه گاهى حديثى را نقل كرده است كه به آن فتوا نمى دهد. (ج 3, ص 8). و چون در موارد زيادى عين روايت را نقل نكرده است; بلكه همچون بسيارى از قدما, فتوا به مضمون آن داده است, چه بسا اشتباهاتى در آن رخ داده است. (ج 1, ص 64, 252).
و اما تهذيب: فيروى كلَّ ما وجد. (ج 1, ص 325). ويروى كل غث و سمين. (ج 2, ص 29 و 239). و در چاپ اوّل آن شماره صفحات مغشوش است و در چاپ دوم متون روايات آن. (ج 2, ص 111).
و اما استبصار: هرچه را كه به آن عمل مى كند در ابتداى باب قرار داده و آنچه را كه به آن عمل نمى كند در پايان باب بالفظ (و امّا) آورده است. (ج 2, ص 112). روش شيخ در تهذيبين آن است كه رواياتى كه به آنها عمل مى كند مقدم داشته و آنچه را بدان عمل نمى كند مؤخر داشته است. (ج 3, ص 297 ـ 298).
20 ـ در فقه روايات زيادى وجود دارد كه منحصراً از عماربن موسى ساباطى نقل شده و به (متفردات عمار) اشتهار دارند و چنانچه كسى آنها را حجت بداند بسيارى از مشكلات فقهى را به سادگى حلّ خواهد كرد. علامه شوشترى در موارد زيادى از كتاب النجعه راجع به عمّار مطالبى دارد كه برخى از آنها را نقل مى كنيم:
الف: حققنا فى الرجال بسبر اخباره ]عمار[ عدم ثقته14 وان الشذوذ فى اخباره اكثر مما عليه العمل. (ج 7, ص 225).
ب: ولو جمعت اخباره الشاذه كان كتاباً. (ج 1, ص 296).
ج: أكثر اخبار عمار من هذا القبيل مخالف لضرورة المذهب. (ج 4, ص 1410).
د: عمار حاله معلوم و أخباره الشاذه المخالفة للمذهب اكثر من اخباره الصحيحة. (ج 4, ص 404).
ه: انّ عمار اخباره من الطهارة الى الديات شاذة نادرة. (ج 3, ص 200).
و: اخبار عمار فى ما تفَّردَ به ليس بها اعتبار. (ج 1, ص 142 و ج 5, ص 442 و ج 7, ص 205).
ز: و عمار و ان كان فطحيّاً و روى كثيراً مالايعمل به لكن فى مالا اعراض عن مضمون خبره يقبل, فقال فى العدة. (ج 1, ص 380).
ح: (إنّ الطائفة كانت تعمل بخبر غير الامامى إذا لم يكن له معارض ولا اعراض). (ج 3, ص 170).
21 ـ روش ابن ادريس ـ رحمه الله تعالى ـ اين است كه اگر اختلافى را در مسأله اى مشاهده كرده, قائل به برائت شده است. حتى اگر در آن مسأله هفتاد روايت صحيح السند وجود داشته باشد, همه را به خاطر اينكه خبر واحدند, كنار مى گذارد. (ج 4, ص 425).
22 ـ در كتب فقهى گاهى عنوان يك باب را (باب نادر)15 قرار داده اند و گاهى (باب النوادر). علامه شوشترى در چندين جاى كتاب فرق اين دو را ذكر كرده و فرموده اند: گرچه مفيد ـ رضوان الله عليه ـ قائل به عدم جواز عمل به روايات (ابواب النوادر) است; ولى صحيح اين است كه به روايات (باب نادر) عمل نمى شود و روايات (باب النوادر) مورد عمل و فتواست. زيرا نوادر جمع (نادره) است (به معنى امور ممتاز و ظريفى كه حكم آنها كمتر ذكر شده است) و چون غالباً در موارد خاصى ذكر شده اند و قضايا فى واقعة هستند, لذا صدوق اخبار عدد سى روز بودن ماه رمضان را در باب النوادر نقل كرده است و اصرار بر وجوب عمل به آنها دارد. (ج 1, ص 71 و ج 4, ص273 و ج 5, ص312 و ج 6, ص 231).
23 ـ اصل, در حجيت اخبار, عمل اصحاب است و سلامت سند, فرع آن است. بنابراين اگر خبرى مشهور و ضعيف السند با خبر غيرمشهور و صحيح السند تعارض كرد, خبر مشهور مقدم است. و اما ترجيح خبر صحيح السند بر ضعيف السند در جايى است كه هر دو از جهت عمل اصحاب يكسان باشند. (ج 1, ص 65) و لذا بسيارند روايات ضعيف السندى كه به همين جهت بر روايات صحيح السند مقدمند. (ج 5, ص 382). از اين رو در متن اخبار بايد بيش از سند آنها دقت كرد. (ج 1, ص 168).
24 ـ درباره مستطرفات السرائر فرموده است: (لاعبرة بما ينقل الحلى فيخبط كثيراً). (ج 2, ص 168; ج 3, ص 335). در جاهاى ديگر نيز درباره ابن ادريس سخن گفته اند; از جمله: ج 7, ص 219 ـ 220.
25 ـ امروزه بسيارى از بزرگان ادعا مى كنند كه چون مواردى را يافته ايم كه اصحاب اجماع از افراد ضعيف روايت نقل كرده اند, لذا به مجرد رسيدن سند به اصحاب اجماع, نمى توان گفت كه ديگر نيازى به بحث از سند نداريم; بلكه بايد از راويانى كه اصحاب اجماع از آنها حديث نقل كرده اند, بحث و تحقيق كرد و فرقى از اين جهت بين راويان قبل از اصحاب اجماع و راويان پس از آنها نيست. و امّا علامه شوشترى بررسى و فحص از سند ـ پس از رسيدن آن به اصحاب اجماع ـ را لازم نمى داند و در موارد زيادى ـ گرچه اصحاب اجماع از افراد ضعيف يا مجهول روايت نقل كرده اند ـ مى فرمايد: چون راوى آنها از اصحاب اجماع است, اشكالى ندارد و به اين روايات اعتماد مى كند. (ج 1, ص 50; ج 2, ص 32, 113, 189; ج 6, ص 173; ج 7, ص 199).
26 ـ ايشان مى فرمايند: (اصل حكم به افلاس و حجر بر مديون از عامه است.) (ج 8, ص 21 ـ 23).
چنانچه اين مطلب ثابت شود, در حقوق مدنى تأثير بسيارى خواهد داشت; زيرا دادگاهها نوعاً بلكه عموماً, از حكم به حجر به خاطر مشكلاتى كه پديد مى آورد, خوددارى مى كنند و اگر اين كلام آيت الله شوشترى ثابت شود, بسيار راهگشا خواهد بود.
27 ـ اگر دو شريك متاعى را فروختند پولى را كه هر كدام مى گيرد ديگرى نيز در آن شريك است. معمولاً فقها اين مسأله را به همين عنوان مطرح كرده اند و به رواياتى در مورد آن استدلال كرده اند. علامه شوشترى مى فرمايد در اين زمينه هيچ روايتى نداريم و شيخ در مبسوط مورد روايات را اشتباه كرده و ديگران نيز از وى متابعت كرده و فرموده اند: (و من الغريب انه لم يتفطن لوهم المبسوط الى زماننا احد فى ما اعلم مع كون مخالفته للاخبار واضحاً و من العجيب انهم لم يلاحظوا النهاية و كتب أبى الصلاح و ابن زهرة و الوسيلة بل كلهم تبعوا الحلى فى عنوان المبسوط.) (ج 8, ص 89 ـ 91).
28 ـ مغارسه را (يعنى كسى زمين خود را به ديگرى دهد براى درختكارى و درختها بين آن دو مشترك باشد), فقها يا باطل و يا حداقل مورد شبهه قرار مى دهند, با اينكه بسيار مورد ابتلاى مردم است. ولى علامه شوشترى مى فرمايد: حداكثر آن است كه دليلى به خصوص بر صحت آن نداشته باشيم; ولى عمومات كتاب و سنت بر صحت آن كافى است. (ج 8, ص 125).
29 ـ درباب اجاره معمولاً كلمه (آجَرَ) را از باب افعال و اسم فاعل آن را (موجر) ذكر مى كنند. ولى علامه شوشترى فرموده با توجه به اينكه در روايات صيغه مضارع آن هميشه (يؤاجر) ذكر شده, بايد اين كلمه از باب مفاعله باشد و اسم فاعل آن مؤاجر است, نه موجر. (ج 8, ص 138).
30 ـ تنها جايى كه فقيه و تهذيب بر نقل اخبـــار يك باب اتفاق دارند, (باب الوكالة) است; كما اينكه اينجا تنها موردى است كه شيخ در نهـــاية بـــر خلاف روايـــات فتوا داده است. ولابد هنگام نوشتن اين مسأله در نهايه, به روايات مراجعه نكرده است يا توهم كرده كه آنها معارض دارند. (ج 8, ص 161).
31 ـ علماء شيعه در قديم به (اصول اربعمائة) مراجعه مى كردند; اما پس از تصنيف كتاب كافى, اين كتاب را مرجع خود قرار داده و اصول اربعمائة را رها كردند. پس از نوشته شدن فقيه ـ گرچه اين كتاب به اندازه كافى بسط و توسعه نداشت; ليكن به جهت داشتن روايات زيادى كه در كافى اصلاً ذكرى از آنها به ميان نيامده است ـ هر دو مرجع فقها قرار گرفتند. و پس از آنكه تهذيب و استبصار به رشته تحرير درآمد, چون كمتر حديثى بود كه در دو كتاب قبلى باشد و شيخ در تهذيبين ذكر نكرده باشد, اين دو كتاب مرجع علما قرار گرفت. و پس از تصنيف وافى ـ كه جمع كننده كتب اربعه بود ـ علما فقط به همين كتاب مراجعه مى كردند. پس از آن به فاصله اى اندك, شيخ حر عاملى ـ رحمة الله عليه ـ وسائل الشيعه را, كه گردآورى شده از كتب اربعه و غير آنهاست, نوشت و اين كتاب, مرجع فقها قرار گرفت و تا امروز همچنان ادامه دارد; شكرالله مساعيهم و جزاهم عن الاسلام خيراً لاسيما الاخير. و امّا كنار گذاردن اصول اربعمائة, زيانهاى فراوانى را در پى داشت, و اگر كسى مى توانست به آنها مراجعه كند, كاستيهاى فقيه و كافى را متوجه مى شد; همچنان كه اگر كسى به كتب اربعه رجوع كند, اشتباهات وسائل بر او روشن مى گردد. من كتاب الاخبار الدخيلة را در اين باره نوشته ام; به استثناء آنچه در ضمن اين كتاب دانسته خواهد شد. (ج 2, ص 87).
در اينجا به صفحاتى از كتاب نجعه كه علامه شوشترى نقايص وسائل الشيعه را بيان كرده است, اشاره مى كنيم:
ج 1: ص 47, 54, 64, 90, 123, 289, 441; ج 2: ص 54, 141, 142, 165, 213; ج 3: ص 18, 255, 318; ج 4: ص 114, 115, 121, 160, 170, 219, 226, 422, 423; ج 5: ص 15, 40, 144, 261, 450; ج 6: ص 24, 26, 59, 102, 223, 242, 243, 327, 332, 419, 462; ج 7: ص 44, 85, 93, 112, 142, 178; ج 8: ص 10, 52, 69, 71, 102, 111, 114, 121, 136, 196, 220, 259, 286, 307, 341, 392, 406.
و در بعضى موارد لغزش وافى و وسائل هر دو را متذكر شده است; مثل:
ج 1: ص 93, 130; ج 2: ص 55, 106, 156, 216; ج 3: ص 90, 93, 104, 147, 180, 286; ج 4: ص 244, 277; ج 5: ص 25, 215, 217, 276; ج 6: ص 79, 86, 259, 390; ج 7: ص 116, 117, 119, 140, 237, 238.; ج 8: ص 30, 127, 292.
علامه شوشترى نوعاً دقت وافى را در نقل روايات بيشتر از وسائل مى داند; مثل:
ج 1: ص 78, 90, 123, 416, 460; ج 2: ص 165; ج 3: ص 319; ج 6: ص 327; ج 8: ص 192.
گرچه وافى نيز گاهى در نقل روايات, مرتكب لغزش شده است; مثل:
ج 3: ص 8; ج 4: ص 314, 377, 419; ج 5: ص 20; ج 6: ص 73, 349; ج 8: ص 370, 388.
گاهى رواياتى را ذكر مى فرمايد كه وسائل و مستدرك هر دو از آن غفلت كرده اند; مثل:
ج 1: ص 127, 400 ; ج4: ص 132.
32 ـ (متأخرين اصحاب در عمل كردن به اخبار, افراط يا تفريط كرده اند; زيرا اخباريين شيعه قائل به وجوب عمل به تمام روايات هستند; چه راوى آن امامى يا ثقه باشد يا نباشد و چه اينكه سند حديث, متصل و يا منقطع باشد; چون آنها اصطلاحاتى را كه علامه و محقق اختراع كرده اند حجّت نمى دانند. با آنكه قدما, كه متصل به عصر ائمه ـ عليهم السلام ـ بوده اند, بسيارى از روايات را به جهت ضعف سند, قابل عمل نمى دانستند). سپس موارد زيادى از اين قبيل روايات را نقل كرده و فرموده است: اينها راقدما, ضعيف و غيرقابل عمل دانسته اند. (ج 6, ص 300 ـ 302). و بعضى از متأخرين, فقط توجه به سند داشته و از صحت و ضعف آن بحث مى كنند; و چه بسا خبر شاذى را كه تهذيب يا استبصار در آخر باب ذكر كرده اند, بر خبر مشهورى كه در صدر باب نقل شده مقدم مى دارند; آن هم به اين استدلال كه آن خبر شاذ, صحيح السند است و اين خبر مشهور, ضعيف السند. و اين اشتباه است; زيرا تهذيبين اخبار صحيحه را در صدر باب و اخبار شاذه را در پايان آن قرار مى دهند و از آنها جواب مى دهند و قبلاً گفتيم كه ملاك در حجيت اخبار, عمل اصحاب است و بررسى سند, فرع آن. سپس مى فرمايد: شيخ طوسى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ گرچه در تهذيب و استبصار وجوهى را براى جمع كردن بين روايات متعارضه ذكر كرده است, ولى بعضى از آن توجيهات, تأويلات بعيدى هستند. و من ـ بحمدالله ـ در بسيارى از اين موارد متوجه شدم كه در يك يا دو روايت متعارض, تحريفى در سند يا متن آنها رخ داده و شواهد آن را ذكر كرده ام و به اين طريق تعارض بسيارى از روايات حلّ شده است و كتاب (الاخبار الدخيله) را به اين منظور تأليف كرده ام. (ج 6: ص 300 ـ 307).
قطعاً مهمترين ويژگى نجعه, همين دقت در نقل روايات است كه به اين وسيله, تحريفهاى روايات را متوجه شده و به اين طريق, تعارض روايات زيادى را برطرف كرده است.
الاخبار الدخيله نيز حاصل تحقيقات و بررسيهاى مؤلف در روايات است كه در ضمن نوشتن نُجعه, به آنها دست يافته است. 15 البته بسيارى از تحريفاتى كه در نجعه ذكر شده, در الاخبار الدخيله نيامده است. بعنوان مثال: در جلد 7, صفحه 11, پس از نقل حديث (لا باس ببيع العذرة)16 و حديث (ثمن العذرة من السحت), 17 فرموده است كه: (انما المنفى عن اقوالهم ـ عليهم السلام ـ تغيّر الراى كالثلاثة و اتباعهم و اما التناقض 18 فى الكلام فمنفى عن قول كل عاقل ولو كان عاميا ولا حرج على المجنون فلابد ان نقول فى مثله بوقوع تحريف فيه و ان الاصل ولا باس ببيع غير العذرة و التحريف فى الاخبار كثير و قد كتبنا فيه مجلدات ولو اريد استقصاؤها ارتفع عددها. )
شايد بتوان گفت كمتر صفحه اى از نجعه است كه تحريف يا تصحيف سند يا مضمون روايتى را تذكر نداده باشد; به طورى كه اگر اينها از اين كتاب جمع آورى شوند, خود كتابى مستقل خواهد شد و تبحر مؤلف در كشف اين تحريفات به قدرى است كه صاحب حدس صائب است.
اينك شماره برخى از مجلدات و صفحات كتاب كه تحريفهاى روايات را مطرح كرده است, ذكر مى شود:
ج 1: ص 4, 16, 35, 36, 41, 42, 44, 48, 52, 56, 58, 66, 74, 78, 80, 84, 90, 102, 104, 119, 120, 149, 158, 176, 179, 180, 192, 195, 204, 212, 216, 222, 231, 249, 283, 306, 368, 369, 414, 436.
ج 2: ص 6, 19, 32, 53, 95, 104, 111, 115, 118, 119, 133, 144, 198, 204, 211, 212, 218, 221, 228, 229, 233, 234, 241, 242, 249, 255, 266, 268, 315, 335, 336, 361, 362.
ج 3: ص 5, 7, 12, 16, 18, 19, 29, 44, 48, 50, 52, 94, 96, 98, 125, 173, 184, 239, 298, 310, 311, 326.
ج 4: ص 11, 13, 15, 41, 67, 95, 129, 196, 216, 234, 276, 294, 298, 301, 314, 328, 339, 351, 357, 370, 371, 420.
ج 5: ص 8, 9, 10, 40, 54, 56, 94, 98, 99, 129, 138, 143, 155, 173, 189, 199, 276, 303, 306, 384, 392, 413, 414, 424, 437, 444.
ج 6: ص 9, 17, 27, 28, 31, 73, 76, 126, 143, 150, 190, 197, 202, 281, 352, 403, 464, 465, 466.
ج 7: ص 7, 22, 32, 44, 45, 46, 69, 90, 94, 96, 115, 119, 140, 160, 161, 163, 167, 189, 202.
ج 8: ص 7, 21, 22, 54, 95, 113, 145, 192, 212, 290, 341, 363, 402.
گاهى مصحح كتاب, جناب استاد غفارى نيز تحريفات روايات را تذكر مى دهد; مثل: ج 3, ص 87.
اگر تمامى مواردى كه ايشان به عنوان تحريف روايات ذكر فرموده اند, صحيح نباشد; لااقل بيشتر و يا بعضى از آنها صحيح است. در اين صورت به حهت كثرت موارد تحريف, استدلال به هر روايت صحيح السند بلا معارضى كه وسائل الشيعه نقل كرده است, جايز نيست مگر با مراجعه به نجعه و الاخبار الدخيله. زيرا احتمال تحريف در هر روايتى وجـــود دارد و اين احتمال آن قـــدر ضعيف و نــادر نيست كـــه بتوان گفت عقلاء به آن اعتنا نمى كنند; مگر آنكه ادعا شود كه هيچ كدام از اين تحريفات تأثيرى در استدلال به روايات ندارد.
33 ـ در مواردى كه شيخ طوسى و يا ساير قدما ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ ادعاى اجماع مى كنند, مقصودشان اجماع مسلمانان است و نه اجماع خصوص شيعه.(ج 3, ص 341, 342). و نزد مؤلف مخالفت معلوم النسب, ضررى به اجماع نمى زند. (ج 1, ص 292).
34 ـ انس به اخبار عـــامه چـــه بسا باعث شود كـه انسان اخبار خاصه را ترك كند و به اخبار عامه تمسك نمايد. همچنان كه سيد مرتضى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ در مسأله انكشاف عدم اهليت امام جماعت به اين لغزش مبتلا شده است. (ج 3, ص 330 ـ 335).
شيخ انصارى ـ اعلى الله مقامه ـ نيز شبيه اين كلام را فرموده است كه: انسِ ذهن به دقت در مسائل عقلى براى به دست آوردن ملاكات احكام شرعيه, باعث عدم اعتماد و بلكه كنار گذاردن احكام توقيفيه مى گردد. 19
35 ـ اصطلاح منجمين آن است كه كسوف را بر خورشيد و خسوف را بر ماه اطلاق مى كنند; ولى در روايات, كلمه كسوف بر هر دو اطلاق شده است و در هيچ روايتى كلمه خسوف استعمال نشده است; نه بر شمس و نه بر قمر. (ج 3, ص 26). 20
36 ـ موضوع احكام گرچه مطلق مكلف ـ اعم از زن و مرد ـ است; ولى خطابات در عرف, انصراف به مردها دارند. بنابراين تعبير به خلو از دم حيض و نفاس در بسيارى از موارد كه در غالب كتب فقهى ذكر مى كنند ـ بدون تقييد به زنها, خنده آور است. لذا اين گونه تعبيرها در آيات و روايات يافت نمى شود. (ج 3, ص 185).
37 ـ در حالى كه عده زيادى از فقها, عربى بودن خطبه هاى نماز جمعه را لازم و يا لااقل مطابق احتياط مى دانند; 21 علامه شوشترى مى فرمايد: (اگر مستمعين عربى نمى دانند, بعيد نيست خطبه به زبـان عربى كافى نباشد; زيرا غرض از خطبه, طبق آنچه از حضرت رضا ـ سلام الله عليه ـ نقل شده, 22 ترغيب مردم به تقواست و بايد در يك خطبه, حمد و ثناى خداوند مطرح شود و در خطبه ديگر حوايج و مشكلات و وظايف مردم). (ج 2, ص 367).
38 ـ (عجيب ترين اختلاف روايات در سه مورد است: 1 ـ احاديث نزح بئر 2 ـ احاديث قصر در سفر 3 ـ احاديث رضاع). (ج 1, ص 31 به نقل از صاحب وسائل).
***
در پايان به چند مورد سهوالقلم در كتاب برخورد كردم كه متذكر مى شوم:
1 ـ در جلد دوّم, صفحه 15, كلامى را از صدوق ـ رضوان الله عليه ـ نقل كرده كه شب و روز را برابر و هر كدام را دوازده ساعت دانسته است. سپس بر صدوق اشكال كرده كه (اين فقط در بعض بلاد, آن هم در اول بهار و اول پاييز صحيح است. و بايد گفته شود كه مجموع شب و روز, بيست و چهار ساعت است و با اختلاف بلاد در شرقى يا غربى بودن, ساعات شب و روز آنها مختلف است.)
البته بهتر بود مرقوم مى داشتند: شهرهايى كه عديم العرض هستند, در تمام ايام سال, روز آنها دوازده ساعت و شب نيز دوازده ساعت است. امّا در روز اول بهار و اول پاييز (اعتدال ربيعى و خريفى), اكثر قريب به اتفاق بلاد دنيا شب و روز آنها يكسان (دوازده ساعت) است. و اختلاف شب و روز شهرها مربوط به اختلاف در شرقى يا غربى بودن آنها نيست; بلكه مربوط به كمى يا زيادى عرض آنها و اتحاد يا اختلاف آن شهرها با جهت خورشيد است. مثلاً اگر هر دو (يعنى خورشيد و بلد) شمالى باشند, روز بلند مى شود و اگر بلد شمالى و خورشيد جنوبى يا بالعكس, روز كوتاه مى شود.23
2 ـ هر گاه راوى مسأله اى از امام ـ عليه السلام ـ سؤال كند, به امام, مسؤول و به آن مسأله, (مسؤول عنه) گفته مى شود. جوهرى در صحاح (ج 5, ص 1723) گفته است: (سألته الشيئى و سألته عن الشيئى). ولى در نجعه چندين مورد به اشتباه, امام را مسؤول عنه ناميده است. (ج 2, ص 111; ج 3, ص 128; ج 4 ص 39). در حالى كه بايد (مسؤول) گفته مى شد.
3 ـ كلمه (فرغ) بايد با حرف جر (من) استعمال شود, نه با (عن). بنابراين مواردى كه تعبير (مفروغ عنه) استعمال شده (مانند ج 1, ص 134; ج 4, ص 291 و 346; ج 5, 92 و 189; ج 6, ص 373 و 445), ناصواب است و بايد (مفروغ منه) گفته شود. البته اين, اشتباهى مشهور است و چندان جاى خرده گيرى نيست.
4 ـ در مقام اثبات اينكه هيچ علمى متوقف بر دانستن منطق نيست, مرقوم داشته اند كه اگر منطق از اشتباه در فكر جلوگيرى مى كرد, بايد اختلافات تمام اديان و مذاهب, بلكه تمام نزاعها برطرف مى شد. (ج 6, ص 289).
ولى اين كـــلام, تمام نيست; زيرا اولاً هيچ منطقــى نگفته است كه نفس مسائل منطق جلو اشتباهات را مى گيرد; بلكه تصريح كرده اند كـــه مراعـــات قواعد منطق مـــانع از اشتبـــاه است.24 (تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر.) ثانياً اشتباه در فكر يا معلول اشتباه در هيئت يا ماده قياس است و مراعات مسائل منطق اشتباهات مربوط به هيئت قياس را برطرف مى كند, نه اشتباهات مربوط به ماده را.
در پايان ذكر اين خاطره را درباره علامه شوشترى بى فايده نمى دانم كه گرچه اينك كمتر كسى يافت مى شود كه مقيد به انجام شانزده ركعت نافله ظهر و عصر باشد; ولى تقريباً چهار سال پيش كه توفيق زيارت آن استاد را داشتم, مشاهده كردم كه ايشان با آن ضعف و كهولت سن كه براى رفتن به مســـجد دو نفر زير بغــــل او را گرفته تـــا بـــه محراب رساندند, شانزده ركعت نافله ظهر و عصر را ايستاده به جاى مى آورد. و فى ذلك فليتنافس المتنافسون.
در پايان سلامتى و طول عمر اين بزرگ مرد علم و تحقيق را از درگاه احديت مسألت دارم. همچنين بايد سپاسگزار جناب استاد آقاى على اكبر غفارى ـ دامت افاضاته ـ بود كه با همت والاى خود اين اثر فقهى سودمند را احيا كرده اند.اميد است بقيه آن نيز هر چه زودتر منتشر شود.

پانوشتها:
1 ـ كيهان فرهنگى, سال 2, شماره 1, ص 4.
2 ـ همان, ص 18.
3 ـ نشر دانش, سال 4, شماره 2.
4 ـ (النجعة (بالضمّ): طلب الكلإ فى موضعه). قاموس, ماده نجع, ص 989.
5 ـ كيهان فرهنگى, سال 2, شماره 1, ص 4, با اندكى تصرف در تحرير.
6 ـ كفاية الاصول. (قم, مؤسسه آل البيت), ص 193, 95, 215, 243, 385.
7 ـ مصباح الفقيه ـ كتاب الطهارة. ص 78; التنقيح فى شرح العروة الوثقى. ج 4, ص 489.
8 ـ تهذيب الاحكام باب التيمم و احكامه. ج 1, ص 205, حديث 68. كتاب من لا يحضره الفقيه. باب التيمم ,ج 1, ص 58 ,حديث 4.
9 ـ كفاية الاصول. ص 377; مصباح الاصول. ج 2, ص 506.
10 ـ كتاب الحج تقريرات بحث فقه آيت الله محقق داماد به قلم آيت الله جوادى آملى ـ مدّ اللّه ايّام افاضاته ـ ج 1, ص 301.
11 ـ شرح لمعه. ج 3, ص 302.
12 ـ الفروغ من الكافى. ج 5, ص 208, 213.
13 ـ شرح لمعه. ج 3, ص 433 ـ 436.
14 ـ گرچه آيت الله خويى ـ دام ظله العالى ـ در معجم رجال الحديث (جلد 12, صفحه 263) فرموده اند كه هيچ اشكالى در وثاقت عماربن موسى نيست; ولكن دقت نظر عــــلامه شوشترى روشن است; زيرا از مضمــــون و محتــــــواى روايات قدر و منزلت روات را مى توان به دست آورد. همان گونـه كـــه در عظمت كميل بن زيـــاد ـ رضوان الله تعالى عليه ـ همين بس كه هرچه نقل كرده, همه از غرر كلمات حضرت وصى ـ عليه السلام ـ و از اسرار ولايت است. (رك: مجموعه مقالات استاد آيت الله حسن زاده آملى, ص 63). لذا شاذ و نادر بودن روايات عمار بلكه مخالف مذهب بودن آنها ـ كه اين گونه روايات از او كم نيست ـ خود دليل بر ضعف او است.
15 ـ در كافى و فقيه, 28 باب به عنوان (باب نادر) ذكر شده و مجموعاً داراى 68 روايت است و عنوان 52 باب (باب النوادر) است كه مجموعاً 1055 روايت در آنها نقل شده است.15ـ طبق نقل جناب استاد غفارى از علامه شوشترى. آينه پژوهش, ش 3, ص 63. بنابراين گرچه شروع به تاليف نجعه قبل از الاخبار الدخيله بوده است و خود مؤلف محترم نيز در مصاحبه با كيهان فرهنگى فرموده است: (در حين كار ]تاليف نجعه[ با اشكالات و ناهماهنگيهايى در كتابهاى وسائل, فقيه, تهذيب و استبصار روبرو شدم كه مرا به تأليف الاخبار الدخيله واداشت); ولكن چون موقع تبييض نجعه, الاخبار الدخيله چاپ شده بود, در چند جاى نجعه, نام الاخبار الدخيله را ذكر كرده است از جمله: ج 2, ص 87; ج 3, ص 3 و 298; ج 6, ص 307 و 317.)
16 ـ تهذيب الاحكام. ج 6, ص 372, ح200.
17 ـ همان, ح 201.
18 ـ اشاره است به كلام شيخ در تهذيب (ج 6, ص 373) كه فرموده تناقض در كلام ائمه ـ عليهم السلام ـ وجود ندارد.
19 ـ فرائد الاصول (رسائل). چاپ جديد, ج 1, ص 21.
20 ـ در بحار الانوار (ج 52, ص 207) درباب علائم الظهور, اين حديث را نقل كرده است: (آيتان بين يدى هذا الامر خسوف القمر لخمس و خسوف الشمس لخمسة عشر). ولى اين حديث در كمال الدين (ج 2, ص 655) اين گونه نقل شده است: (خسوف القمر لخمس و كسوف الشمس. …) و در غيبت نعمانى (ص 182) اين حديث را نقل كرده و اصلاً كلمه خسوف ندارد: (انكساف القمر لخمس تبقى و الشمس لخمس عشرة).
21 ـ صلاة الجمعة. آية الله شيخ مرتضى حائرى ـ ص 240.
22 ـ علل الشرايع. ص 265, باب 182, ج 9; عيون اخبار الرضا. ج 2, ص 111, باب 34, ح1.
23 ـ مختصر اطلاع اين جــانب از اين گونـــه مبــــاحث از بركات و آثار تدريس استاد حضرت آيت الله حسن زاده آملى ـ مدّالله ايام افاضاته ـ است كه روزهاى تعطيلى و استراحت و آسايش خود را به تدريس دروس رياضيات و هيئت اختصاص داده و با وجود كسالت و كهولت, همچنان نستوه و بى وقفه و مشتاقانه تدريس را ادامه مى دهند.
24 ـ شرح منطق منظومه. ص 7; شرح شمسيه. ص 12; شرح مطالع. ص 14; شرح اشارات. ج 1, ص 9.