مرورى بر رساله نمازجمعه خوانسارى
شکورى ابوالفضل

تاريخچه نمازجمعه در ميان شيعه
در فقه اسلامى, تصدّى برخى از احكام از مناصب ويژه (امام) و (حاكم) شمرده شده و تصدّى آنها توسط ديگران بدون اذن امام و سلطان تحريم شده است. در فقه شيعه نيز تعابير (امام), (حاكم) و (سلطان) به (امام معصوم(ع)) اختصاص يافته و از آن به صورت (سلطان عادل) و (امام اصل) تعبير شده است. چه شخص رسول خدا(ص) باشد و چه جانشينان آن حضرت از ائمه معصومين(ع). در حديثى وارد شده است: أربَع إلى الوُلاة: ألفئ والحدود والصدقات والجمعة2; يعنى عهده دار شدن فئ, اجراى حدود, اخذ صدقات (زكات) و برگزار نمودن نمازجمعه بر عهده واليان است.
هرچند اين حديث از طريق عامه نقل شده است, ولى علامه حلى در كتاب منتهى بدان استناد كرده است. همچنين بسيارى از فقهاى شيعه موارد جهاد, قضا, حدود و نمازجمعه و عيدين را به عنوان (احكام اربعه) از مناصب ويژه امام معصوم(ع) دانسته تصدّى آنها را توسط غير معصوم جايز نمى شمارند. در مورد هريك از اينها كتاب ها و رساله هاى متعددى نيز نوشته و از فتاواى خود دفاع كرده اند.
نمازجمعه, در عصر پيامبر(ص) با نزول آيات مربوط به آن از جانب خداوند تشريع و واجب گرديد و پيش از هجرتِ شخص آن حضرت به مدينه (يثرب) توسط نماينده اعزامى آن بزرگوار به نام (مصعب بن عمير) و يا توسط يكى از انصار به نام (اسعد بن زراره) اقامه مى شد.3
رسول خدا(ص) وقتى به مدينه هجرت كرد, نخست وارد (قباء) شد و روزهاى دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه و پنجشنبه را در آنجا ميهمان سعد بن خيثمه بود. روزجمعه از قبا حركت كرد, وقتى به قبيله بنى سالم رسيد, وقت نماز ظهر شد. حضرت نمازجمعه را در آنجا در محلى به نام (وادى رانُوناء) برپا داشت و اين نخستين نمازجمعه اى بود كه [به امامت آن حضرت] در اسلام اقامه شد.4
پس از آن در طول حيات آن حضرت نمازجمعه هرگز تعطيل نشد. بعد از رحلت آن بزرگوار نيز خلفا و سلاطين حاكم بر مسلمين, همچنان آن را بدون وقفه اقامه كرده اند. على بن ابى طالب(ع) و ائمه معصومين بعد از آن حضرت نيز حتى به رغم فقدان عدالت برگزاركنندگان آن, بنا به مصالح عاليه اسلام و يا از روى تقيه, خود در آن شركت فرموده و شيعيان را به شركت در آن ترغيب و تشويق مى فرموده اند. به طورى كه مجموع احاديث نمازجمعه بر بيش از دويست حديث بالغ مى گردد.
مرحوم آيةاللّه حاج آقا حسين بروجردى, تصريح مى كنند كه نمازجمعه از نظر تاريخى از زمان حضرت رسول(ص) تا پايان قاجاريه همچنان در بين شيعه و سنى توسط حكومت ها و ائمه جمعه منصوبين آنان در بلاد اسلامى برگزار مى شده است, و حتى زمانى كه فقهاى بزرگى مانند علامه حلّى و افراد همرتبه او از مذاهب ديگر در (سلطانيه) حضور داشته اند, سلطان محمد خدابنده شخصاً نمازجمعه را اقامه كرده و امامت آن را در آنجا بر عهده مى گرفته است. و اين نكته تاريخى مهمى است كه بايد به عنوان (قرينه متصله) در فهم اخبار و روايات صادره از ائمه معصومين درباره نمازجمعه, در نظر گرفته شود.5
آنچه گفتيم از منظر سيره عملى متشرعه در زمان هاى مختلف بود و اما از نظر علمى و فتوايى بايد توجه داشت كه بعد از آغاز غيبت حضرت ولى عصر(عج) فقها و علماى بزرگ شيعه در كتاب هاى خودشان نوعاً بر وجوب آن فتوا مى داده اند, و اين روش تا زمان مرحوم سيد مرتضى علم الهدى استمرار داشته است. گويا نخستين بار آن مرحوم بود كه وجوب عينى و تعيينى نمازجمعه را در عصر غيبت مورد ترديد صريح قرار داد و آن را از (مناصب) ويژه (سلطان عادل) يا (امام عادل) برشمرد.6 سپس كسانى مانند سلاّر7 و ابن ادريس8 بر عدم جواز اقامه آن در عصر غيبت تصريح, تأكيد و استدلال نمودند و گفتند كه نمازجمعه از مناصب ويژه (امام اصل) مى باشد و در زمان غيبت برپا داشتن آن حرام است.9 بعد از اين دوره است كه مسأله نمازجمعه در عصر غيبت به شدّت مورد اختلاف فقهاى عظام شيعه قرار گرفته و در آن ديدگاه هاى متعدد, متفاوت و حتى متضاد به وجود آمده است. به طورى كه تعداد اقوال را برخى تا هفت قول تفكيك نموده اند.10 ليكن همان گونه كه مرحوم آقاجمال خوانسارى در رساله نمازجمعه خود و مرحوم شيخ محمدرضا اصفهانى مسجدشاهى گفته اند, اهم اقوال را مى توان در سه قول اصلى و محورى خلاصه و طبقه بندى نمود; بدين شرح:
1. وجوب عينى و تعيينى;
2. وجوب تخييرى;
3. حرمت اقامه آن.

چنان كه گفتيم يكى از اقوال رايج درباره نمازجمعه در عصر غيبت قول به (وجوب تعيينى) يا (عينى) آن است كه از آغاز عصر غيبت تا زمان سيد مرتضى علم الهدى تنها قول شناخته شده و مشهور نزد علماى شيعه بوده است. ليكن مرحوم آقاجمال خوانسارى كه خود به (حرمت) آن در عصر غيبت معتقد است, آن را قول غيرمشهور و (قول ثالثى كه بعضى از متأخرين احداث كرده اند) معرفى مى كند.11 منظور از وجوب عينى يا تعيينى نمازجمعه اين است كه در صورت اجتماع شرايط لازم (عين) و خود آن را بايد به جاى آورد به طور متعيّن و هيچ گونه جايگزين و بديلى ندارد. آقاجمال خوانسارى با نثر فارسى ويژه خود آن را چنين تعريف مى كند:
وجوب عينى12 نمازجمعه در زمان غيبت, به اين معنى [است] كه آن را البته بايد كرد و مُجزى نيست ظهر مگر وقتى كه اقامه نمازجمعه ميسّر نباشد, و اگر كسى با قدرت ترك كند آن را تا وقت آن بگذرد گنه كار خواهد بود, اما بعد از آن كه وقت گذشت بايد كه نماز ظهر بكند.13
آن گونه كه خوانسارى مى گويد:
وجوب تخييرى نمازجمعه به اين معنى [است] كه مكلّف مخيّر است ميان آن و نماز ظهر, و هر كدام را به جاى آورد از عهده تكليف برآيد.14
منظور از (حرمت نمازجمعه) در عصر غيبت نيز اين است كه چون اقامه نمازجمعه از وظايف اختصاصى و شئون و مناصب خاص امام معصوم يا سلطان عادل است, بنابراين در عصر غيبت امام زمان(عج) به جاى آوردن آن توسط افراد غير معصوم ناروا و حرام است, بلكه به جاى آن نماز ظهر تعيّناً واجب است.
آقاجمال خوانسارى مى گويد: اين قول سيد مرتضى در كتاب ميّا فارقيات, سلاّر, ابن ادريس و شمار ديگرى از علماست.15
پيدايش اختلاف نظر و اقوال متعارض راجع به نمازجمعه در فقه شيعه ناشى از آن است كه فى الجمله نمازجمعه از همان آغاز در نزد فقهاى شيعه و سنى يك نوع منصب حكومتى تلقى شده كه گويا عامه مردم و يا به تعبير دقيق تر (رعايا) بدون اذن حاكم اسلامى نبايد آن را اقامه كنند. در اين ميان نيز برخى از فقها منظور از (سلطان عادل) يا (حاكم اسلامى) را به (امام معصوم) تعبير كرده اند و برخى آن را اعم گرفته و هر شخص (عادلى) را كه ديگر شرايط امامت جمعه مانند توان ايراد خطبه, فقاهت و غيره در او باشد, مصداق آن دانسته اند. چنان كه مى توان سيد مرتضى علم الهدى را از نوع فقهاى دسته اول محسوب نمود و از دسته دوم نيز شاگرد او ابوالصلاح حلبى و شهيد اول را در يكى از آراى او مى توان مثال زد. علم الهدى مى گويد:
احوط اين است كه نمازجمعه بدون اذن سلطان و امام زمان خوانده نشود. چون اجماع بر اين است كه اگر با اين خصوصيات خوانده شود, جايز و صحيح است, ولى اگر اذن سلطان در آن نباشد, به صحّت و مُجزى بودن آن نتوان يقين كرد.16
ابوالصلاح حلبى نيز گويد:
نمازجمعه جز با امام ملت يا شخصى كه منصوب از جانب او باشد, برپا داشته نمى شود, يا ـ در صورت عدم دسترسى به اينها ـ توسط شخصى كه شرايط و صفات امام جماعت را داشته باشد.17
در هر حال مسأله (منصب) بودن يا نبودن نمازجمعه تأثير فراوانى بر فقها و فتاواى آنان داشته است. همه آنان كه در عصر غيبت, اقامه آن را حرام مى دانند, مبناى استدلالشان مسأله منصبيّت است. همچنين اكثر فقهايى كه آن را واجب تخييرى يا عينى مى دانند, منصبيّت را قبول دارند وليكن منصب حاكم اسلامى و يا نايب عام امام معصوم (فقيه) بگونه اعم مى دانند; از اين رو در امام جمعه, فقاهت را شرط مى كنند.
با اين همه شمارى از كسانى كه آن را واجب عينى و تعيينى مى دانند, منصب بودن آن را منكر هستند و با نفى منصبيّت نمازجمعه در صدد اثبات وجوب آن در عصر غيبت و اقامه اش توسط خود مردم و رعايا بدون نياز به اذن و نصب حاكم و حتى با حذف شرط فقاهت هستند. مرحوم شيخ محمدرضا اصفهانى كه از اجله فقهاى اخير و از جمله اساتيد حضرت امام خمينى(ره) هستند, در رساله خود تلاش فراوان كرده است تا منصب نبودن نمازجمعه را به اثبات برساند. چرا كه شأن و مرتبت امام(ع) بالاتر از اين مسائل است.18
بايد اذعان كرد كه مسأله نمازجمعه بعد از عصر عَلَم الهدى و شيخ طوسى در فقه شيعه دچار اختلاف نظر و تشتّت فراوانى گرديد و در عمل از رونق آن در اجتماعات شيعى كاسته شد. تا اينكه دولت شيعه مذهب صفويه در ايران پايه گذارى شد و فقه شيعه مورد توجه قرار گرفت. اين مسأله و نيز مسأله پيدايش اخباريگرى در حوزه هاى علميه شيعه, موجب تحول جديد و جبهه گيرى هاى جدى تر درباره نمازجمعه گرديد. شيخ عليخان زنگنه, انجمن نمازجمعه و رساله هاى جديد
در سده هاى نهم و دهم هجرى مسلط شدن علماى اخبارى مسلك بر حوزه هاى شيعه موجب احياى بحث و اقامه نماز جمعه شد; زيرا آنان به ظاهرِ اخبار عمل مى كردند و روايات و اخبار شيعه نيز, چنان كه پيش تر گفتيم, به طور غالب ظهور در وجوب آن در همه اعصار دارند. عامل ديگر, شكل گيرى و تأسيس دولت شيعى صفويان در ايران بود كه به دو دليل بر ترويج و احياى نماز جمعه همت گماشتند. دليل اول اين بود كه اجتماع هفتگى نماز جمعه در پاى تخت و ديگر شهرهاى قلمرو صفوى, موجب پيوستگى دين و دولت و جلب حمايت معنوى توده هاى مسلمان مردم از اين دولت بود و در هر فرصتى مشكلات و مسائل لازم توسط ائمه جمعه, كه منصوبين اين حكومت بودند, براى مردم مطرح و بررسى مى شد. در آن عصر هيچ اجتماع و مراسم ديگرى نمى توانست جاى نماز جمعه را بگيرد.
ديگر اينكه دشمن يا رقيب جدّى اين دولت در آسياى صغير يعنى دولت عثمانى, با مستمسك قرار دادن اينكه شيعيان و قزلباشان نماز جمعه نمى خوانند, عليه صفويان به شدّت تبليغ مى كردند و آنان را تكفير مى نمودند.لذا حلّ مسأله نماز جمعه در حدّ اعتقاد به وجوب عينى يا حداقل وجوب تخييرى آن براى اين دولت اهميت سياسى ـ استراتژيك داشت; تا بدان واسطه دشمن يا رقيب جسور خود را خلع سلاح كند. شايد يكى از دلايل استقبال بسيار گرم برخى از شاهان اين سلسله از فقهايى مانند محقق كركى همين مسأله بوده است. على بن عبدالعالى معروف به محقق ثانى و محقق كركى كه اصلاً اهل لبنان و مقيم حوزه نجف و از استوانه هاى اين حوزه بود, توسط شاه طهماسب صفوى به ايران دعوت شد و جايگاه و قدرت عظيمى فراهم آورد. وى كه از اصوليون برجسته و معتقد به احيا و اقامه نماز جمعه در عصر غيبت بود, از موقعيّت خود استفاده كرد و آن را در ايران كاملاً رسمى گردانيد; به طورى كه هيچ شهرى در ايران نماند كه امام جمعه نداشته باشد. در اين موقع بود كه برخى از علماى رقيبِ محقق و نيز برخى از جناح هاى سياسى درون حاكميت بر مسأله نماز جمعه دامن زده و آن را خارج از موازين شرعى و عقلى مايه اختلاف و آتش افروزى بين عوام و خواص قرار دادند. رساله ها و كتاب هاى فراوانى در اين باره نوشته شد و طرفداران وجوب و حرمت آن هر يك بر باورهاى خود استدلال و پافشارى كردند. احتمالاً همين مسأله يكى از عوامل شكست سياسى محقق كركى در ايران و عزيمت مجدد او به عتبات عاليات بوده است.
بعد از محقق كركى و شاه طهماسب نيز اين مسأله همچنان مورد اختلاف و مايه تفرقه باقى مانده بود و صاحبان اغراض سياسى از آن بهره بردارى هاى ناروا مى كردند, و هريك از علما نيز كه عملاً وابسته به يكى از جريان ها و جناح هاى سياسى روز بودند, در اثبات وجوب يا حرمت آن به رساله نويسى مى پرداختند; غافل از اينكه اصحاب سياست اغراض ديگرى دارند و اينها نيات ديگر. حاج آقا بزرگ تهرانى در جلد پانزدهم الذريعه فهرستى از اين رساله ها ارائه داده است.
شيخ ابراهيم قطيفى يكى از آغازگران اين جنگ قلمى بود. وى به منظور ردّ آراى محقق كركى رساله اى در حرمت نماز جمعه نوشت. بعدها نيز عبدالله تونى معروف به فاضل و ملا خليل بن غازى قزوينى و شاگردان او به ويژه فرزندش ملا سليمان رساله هايى در اثبات حرمت آن نوشتند. متقابلاً كسانى همچون فيض كاشانى, محقق سبزوارى (صاحب كتاب كفايه در فقه) و شاگردانشان در اثبات وجوب تعيينى مشروط آن, به تأليف رساله هايى پرداختند. متقابلاً عليرضا تجلّى در ردّ نظرات محقق سبزوارى و اثبات حرمت نماز جمعه كتاب نوشت. يكى از شاگردان سبزوارى به نام محمد سراب در پاسخگويى به تجلّى و به عنوان دفاع از ديدگاه استاد خود رساله اى نوشت. او سپس رساله هاى دوم, سوم و چهارم را نيز در همين زمينه نگاشت. آنگاه محمد امين بن احمد تونى برادرزاده فاضل تونى (عبدالله) در تأييد فتواى عموى خود و ردّ رساله هاى محمد سراب كتابى نوشت و به حرمت نماز جمعه نظر داد.19
اين وضع ناهنجار همچنان ادامه داشت و منشأ تشتّت حوزه هاى علميه شيعه و تفرقه و سرگردانى مردم شده بود و جامعه دينى از آن رنج مى برد. تا اينكه در زمان شاه سليمان صفوى, شيخ عليخان زنگنه به مقام وزارت و صدراعظمى او رسيد. (از سال 1086 تا 1101هـ.ق) وى به دستور شاه مأمور شد (انجمن نماز جمعه) و يا به قول امروزى ها كنگره نماز جمعه (مؤتمر صلاة الجمعة) را با حضور همه فقيهان و عالمان موافق و مخالف اقامه آن تأسيس كند; تا آنان با بحث و بررسى و مباحثه حضورى خود, مشكل نماز جمعه را حل كنند, و اين از بزرگ ترين اقدامات علمى آن دوره و شايد نخستين همايش فقهى در عالم تشيع بود.
به اهتمام شيخ عليخان زنگنه, انجمن نماز جمعه برپا گرديد و شركت كنندگان به بحث و گفتگو درباره وجوب و حرمت نماز جمعه در عصر غيبت و ديگر وجوه و احتمالات آن پرداختند. هر يك از فقهاى بزرگ در اثبات ديدگاه خود, رساله اى نوشته به آن انجمن تقديم كرد. برگزارى اين كنگره بعد از سال 1086ق. و قبل از سال 1091ق. است, اما سال انعقاد آن به طور مشخص معلوم نيست. محقق سبزوارى كه به وجوب عينى نماز جمعه معتقد بود, شخصاً در آن انجمن حضور نيافت, بلكه دو نفر از شاگردان خود به نام هاى محمد سراب و محمد سعيد رودسرى را فرستاد, تا از وجوب عينى نماز جمعه دفاع كنند. ليكن علماى ديگر از جمله مرحوم آقا جمال خوانسارى در آن انجمن شركت كردند. آقا جمال رساله تحريميه خود را در باب نماز جمعه به زبان فارسى به منظور ارائه به اين انجمن نوشت و آن را به شاه سليمان صفوى تقديم كرد و در آن مدعى شد كه قول به وجوب عينى نماز جمعه مستحدث است و قبل از شهيد ثانى كسى به وجوب عينى معتقد نبوده است. احتمالاً ملا محسن فيض كاشانى نيز تحت تأثير اين انجمن و مؤسس آن, كتاب الانصاف را نوشته, سپس آن را مختصر ساخته و الأعتذار ناميد و بعدها نيز هدية الأشراف را نوشت.20 مرورى بر محتواى رساله نماز جمعه آقا جمال
رساله به شاه سليمان صفوى تقديم شده و طبق سنت مؤلفان آن زمان در اين تقديم از نثارالقاب و عناوين فراوان, مبالغه آميز و گزاف پرهيز نشده است; علت تقديم نيز اين مطلب ذكر شده است كه شاه صفوى به (تحقيق در مسأله نماز جمعه) تعلق خاطر دارد. اين سخن احتمالاً اشاره به قضيه انجمن نماز جمعه مى باشد كه به دستور او تشكيل شد.
پس از تقديم, رساله در يك مقدمه و سه فصل تنظيم و تدوين شده است. مقدمه متضمن نقل اقوال فقهاى اماميه راجع به نماز جمعه در زمان غيبت است كه مرحوم مؤلف با در پيش گرفتن نوعى روش طرفدارانه و متعسّفانه نسبت به مبناى خود اقوال مشهور را در دو قول واجب تخييرى و حرمت خلاصه كرده و از قول سوم كه همان وجوب عينى و تعيينى نماز جمعه باشد با لحنى تحقيرآميز ياد مى كند و چنين مى نماياند كه گويا اين قول چيزى شبيه به يك بدعت است كه در اين اواخر رايج شده است. چرا كه خوانسارى در اين باره مى گويد:
و بعضى از متأخرين قول ثالثى احداث كرده اند و آن قول به وجوب عينى نماز جمعه است در زمان غيبت. به اين معنى كه آن را البته بايد كرد و مجزى نيست ظهر مگر وقتى كه اقامه نماز جمعه ميسر نباشد, و اگر كسى با قدرت ترك كند آن را تا وقت آن بگذرد گنه كار خواهد بود, اما بعد از آن كه وقت گذشت بايد كه نماز ظهر بكند.
و اول كسى كه معلوم است قائل به آن شده شيخ شهيد ثانى است در رساله اى كه در نماز جمعه نوشته و بعد از او جمعى از اولاد و تلامذه او و بعضى از غير ايشان تابع او گرديده اند, با آن كه جمعى كثير از اعاظم علما قبل از او و او خود نيز در شرح ارشاد و الفيه, بلكه شرح لمعه نيز دعوى اجماع طايفه اماميه بر نفى اين قول كرده اند… و جمعى كثير از علماى بعد از او نيز انكار بر او و دعوى اجماع بر نفى وجوب عينى و انحصار اقوال اماميه در وجوب تخييرى و حرمت كرده اند.
و بدان كه اصحاب اين قول [وجوب عينى] تصريح كرده اند بر اين كه امام در اين نماز شرط نيست كه فقيه باشد, بلكه عدالت در او كافى است چنان كه در امامت نمازهاى ديگر.
آقا جمال خوانسارى پس از شرح و تبيين نظريه وجوب عينى و معرفى قائلان آن درباره هدف از نگارش رساله خود مى گويد:
و غرض از وضع اين رساله نفى اين قول مُحدَث و بيان مخالفت آن است با اجماع اماميه, با ذكر بعضى از مؤيّدات و مُنَبِّهات بر آن از آثار ائمه هدى ـ عليهم السلام ـ و غير آن, و نقل دلايل ايشان و جواب از آنها.
آقا جمال فصل اول رساله خود را به بررسى مسأله اجماع مورد ادعاى خود در اين زمينه و نقل و توجيه اقوال علماى گذشته اختصاص مى دهد, تا از مجموع آنها نتيجه بگيرد كه قول به وجوب عينى در عصر غيبت, قولى مُحدَث و خارق اجماع فقها و خلاف اقوال مشهور است. وى ابتدا به نقل سخنان آن دسته از فقها مى پردازد كه بر نفى وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت اجماع كرده اند. منظور وى نقل اقوال همه فقهاى سلف تا عصر شيخ زين الدين (شهيد ثانى) است, اما عملاً از علامه حلى شروع كرده كه از متأخرين است, سپس قول محقق حلى را نقل كرده, بعد از آن از شيخ مقداد و محقق ثانى (كركى) نقل قول نموده و نيز به اقوال شهيد ثانى در كتاب هاى شرح ارشاد و الفيّه پرداخته است. آنگاه به بررسى و توجيه سخن شيخ طوسى در كتاب خلاف پرداخته و در اين مورد دچار اطناب مُملّ گرديده است. پس از شيخ, سخن سيد مرتضى را نقل مى كند.
مرحوم خوانسارى با اين شيوه معكوسى كه در پيش مى گيرد, عملاً دچار مغالطه مى گردد. چرا كه اگر اقوال را به ترتيب تاريخى نقل مى كرد مى بايست از سيد مرتضى شروع مى كرد, چون جلوتر از او كسى بر اين قول نرفته و در آثار علما موردى نمى توان پيدا كرد و بدان استناد نمود.
با اين همه مرحوم آقا جمال خوانسارى بعد از بحث طولانى و نقل اقوال گذشتگان, با شيوه اى كه ياد شد, در پايان چنين نتيجه گيرى مى كند:
اين است عبارات عُظَمايِ علماى اماميّه ما كه كتب ايشان حاضر است در نزد فقير, و در كتب اصحاب ما كه در مسائل اختلافى متعرّض اقوال علما شده اند در مسائلى كه احتياج به آنها به غايت نادر باشد اقوال شاذّه ضعيفه نقل كرده اند و در چنين مسأله عمده با همه حاجت به آن, قول به وجوب عينى اصلاً نقل نكرده اند از احدى, در عرض شش صد, هفت صد سال بعد از زمان حضور ائمه ـ عليهم السلام ـ تا آنكه در زمان شيخ زين الدين ـ رحمه الله ـ كه از متأخرين است, و از زمان او تا اين زمان صد و كسرى باشد, اين قول احداث شده و به بعضى نسبت داده اند. پس هرگاه كسى به نظر انصاف تأمّل كند در عبارات اين اعاظم فضلا, و افاخم علما كه هريك در نهايت تبحّر و تتبّع و كمال تديّن و تقدّس بوده اند, حكم مى كند قطعاً به اينكه آنچه نقل كرده اند از اجماع بر نفى وجوب عينى محلّ شبهه و اشتباه نيست. و چنين نيست كه ـ نعوذ بالله ـ دروغ بسته باشند, يا آنكه تتبّع نكرده به محض شهرت ميانه جمعى از متأخرين گمان اجماع كرده باشند, يا آنكه مراد ايشان از اجماع شهرت باشد; با آنكه بر تقدير تسليم عدم اجماع و مجرّد شهرت مى گوييم: شهرت ميانه امثال اين علما بر وجهى كه خلاف آن ظاهر نباشد, يا بسيار نادر باشد, كافى است در حصول ظنّ قوى به عدم وجوب آن. چه پر ظاهر است كه امثال اين علما از اساطين دين و اركان شرع سيد المرسلين ـ صلى الله عليه وآله ـ اقدام نمى نموده اند بر حكمى چنين عامّ البلوى, و جرأت نمى كردند بر ترك چنين فريضه عظمى تا ايشان را سندى قويّ و دليلى معقول نبوده, خصوصاً هرگاه از ظاهر آيه و احاديث بسيار حكم به وجوب آن مستفاد شود. چنانچه قائلين به وجوب عينى گمان كرده اند هرچند دلالت آنها ظاهرتر باشد عمل نكردن ايشان به آنها و طرح كردن آنها را بايد كه جهت آن باشد كه دليل قوى تر داشته باشند, يا آنكه خلاف آنها دست به دست به ايشان رسيده باشد, و نزد ايشان مشخص باشد, به خلاف آنكه دلالت ادلّه ظاهر نباشد; چه مجال احتمال غفلت از آن در اين صورت شايد متصوّر باشد. و اگر كسى ـ عياذاً بالله ـ راه دروغ و اشتباه به امثال ايشان از اكابر دين بدهد, پس اعتماد بر احاديث نيز نماند, چه تمام احاديث ما و جرح و تعديل و توثيق و تفسيق و مدح و ذمّ روات آنها مستند به ايشان و امثال ايشان است, پس بسا باشد كه دروغ بسته باشند, يا در نقل آنها و تفتيش حال روات اشتباه ها كرده باشند نعوذ بالله من أمثال هذه الخيالات و التوهّمات.
مرحوم آقا جمال پس از اين بيان به ردّ و نقض اجماع ادّعايى پيروان نظريه وجوب عينى پرداخته است. وى عدم اقامه نماز جمعه توسط علماى حلّه را يكى از موارد آشكار نقض اين اجماع مى داند, چرا كه آنان در آن شهر آزاد از قيد تقيه و متمكن از برپا داشتن نماز جمعه بوده اند, وليكن مبادرت به اين كار نكرده اند; با اين كه اساطين و فحول فقهاى شيعه مانند علاّمه, محقق, ابن ادريس و بسيارى ديگر در زمان هاى مختلف در آنجا بوده اند.
كار بعدى مرحوم آقا جمال در اين فصل اين است كه به نقل و (توجيه) و تأويل مورد به مورد سخنان علماى قديمى شيعه كه از ظاهر كلامشان تمايل به وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت استفاده مى شود, پرداخته و هريك را جداگانه توجيه و تاويل كرده است. مانند شيخ مفيد, ابوالصلاح حلبى, قاضى ابوالفتح كراچكى, ابن بابويه در كتاب هاى مقنع, من لايحضره الفقيه, هداية, و روش كلينى در كافى و طبرسى در نهج العرفان.
فصل دوم رساله, به طور عمده اختصاص به نقل و نقد و بررسى احاديث مربوط به نماز جمعه دارد, كه البته در اين زمينه (گزينشى) عمل كرده و از ميان انبوه احاديث به اندكى قناعت نموده است. وى در اين فصل, نخست احاديثى را كه طبق نظر او به قول مختارش دلالت دارند, آورده و بحث كرده است. سپس به نقل و بررسى احاديثى پرداخته است كه قائلان به وجوب عينى به آنها استناد كرده اند. خوانسارى تقريباً همه آنها را به نفع ديدگاه خود, تأويل و توجيه كرده است.
وى اين فصل را با ذكر سه نكته يا سه وجه به پايان مى برد و از آنها در تقويت ديدگاه خود استفاده مى كند; بدين شرح:
وجه اول: (وجوب ظهر ثابت است به عموم اخبار و احاديث دالِّ بر آن; مگر در جايى كه ثابت شود خلاف آن, پس تخصيص داده شود آن اخبار, و در زمان غيبت آن ثابت نشده).
وجه دوم: حديثى از امام صادق(ع) است كه از آن نفى وجوب عينى را استفاده كرده است.
وجه سوم: (خلافى در اين نيست كه وجوب جمعه در زمان حضور امام معصوم و استيلاى او مشروط است به حضور او و يا كسى كه او به خصوص نصب كرده باشد. پس به حكم استصحاب, اين حكم باقى است تا خلاف آن ثابت شود و خلاف آن در زمان غيبت ثابت نشده است).
فصل سوم رساله آقا جمال تحت عنوان (در ذكر ادله قائلين به وجوب عينى و جواب از آنها) مى باشد. وى نخست تمام بودن دليل قرآنى آنان, يعنى آيه نُه از سوره جمعه را كه مى فرمايد: يا ايها الذين امنوا إذا نُودِى لِلصّلوة من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خَير لكم إن كُنتُم تعلمون (اى مؤمنان! هرگاه در روز جمعه براى نماز ندا در داده شد, پس به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را واگذاريد, اگر بدانيد اين براى شما بهتر است) نقض و رد مى كند.
مرحوم آقا جمال دلالت اين آيه شريفه را به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت, با استدلال هايى مردود مى داند. وى مى گويد: اينكه قائلين به وجوب عينى مى گويند اين آيه مشروط به شرطى نيست و وجوب نماز جمعه را در همه اعصار و امكنه شامل مى شود, حتى در زمان غيبت, به چند دليل مردود است:
اولاً, جمله يا ايها الذين آمنوا (خطاب مشافهه) است; يعنى مخصوص كسانى است كه در عصر نزول قرآن مخاطب قرآن بوده اند, نه اعصار بعدى!
ثانياً, (إذا) در لغت براى (عموم) وضع نشده است و افاده كليت نمى كند, بلكه فقط ثبوت اجمالى حكم از آن استفاده مى شود. مثلاً هرگاه گفته شود: إذا جاءَ زَيد فَأُعطِهِ دِرهَماً (اگر زيد آمد يك درهم به او بده) همين كه يك بار زيد بيايد و شخص مأمور يك درهم به او بدهد كافى است, و اگر ديگر بار بيايد دادن درهم لازم نيست; مگر اين كه دليل جداگانه داشته باشد. نماز جمعه نيز چنين است, در عصر معصوم با شنيدن ندا حضور در آن واجب بوده است و اينكه عصر غيبت نيز چنين است يا نه, از (إذا) در آيه استفاده نمى شود, و دليل جداگانه مى طلبد كه آن دليل مستقل نيز وجود ندارد.
مرحوم خوانسارى سپس ادله ديگر قائلين به وجوب عينى نماز جمعه را كه عمده آنها احاديث هستند, مورد به مورد نقل و ردّ مى كند. آنگاه در پايان رساله مى گويد:
اين است آنچه به نظر رسيد از دلايل قول به وجوب عينى و بحمدالله ضعف آنها تمام به وضوح پيوست.
البته بايد افزود كه در چند و چون برداشت هاى مرحوم خوانسارى جاى حرف بسيار است كه ما در اينجا در صدد پرداخت به آن نيستيم.پى نوشت ها 1. مقصود ما ملا محمد بن آقا حسين خوانسارى معروف به (آقا جمال خوانسارى) و (محقق خوانسارى) است كه از فقهاى اصولى زبردست شيعه در عصر صفوى است. وى خواهرزاده ملا محمد باقر معروف به (محقق سبزوارى) و از شاگردان او و نيز از شاگردان ملا محمدتقى مجلسى است و از پدر خود آقا حسين نيز استفاده كرده است. آقا جمال در سال 1125 هجرى در اصفهان درگذشت و در قبرستان تخت پولاد در كنار قبر پدرش به خاك سپرده شد. آقا جمال آثار قلمى و علمى مهمى از خود برجاى گذاشت كه مهم ترين آنها عبارتند از: شرح الروضة البهية (شرح لمعه شهيد ثانى), حاشيه بر مختصر الاصول عضدى, حاشيه بر شرايع, شرح كتاب شفاى ابوعلى سينا, حاشيه بر شرح اشارات خواجه نصير طوسى, حاشيه بر كتاب فقيه من لايحضره الفقيه شيخ صدوق, حاشيه بر تهذيب الحديث, كتاب اصول الدين فى الامامة, شرح فارسى مبسوط بر كتاب (غُرَر و دُرَر) آمدى, كلثوم ننه (منسوب به اوست), رساله اى در نماز جمعه به زبان فارسى و… (ر.ك: رجال اصفهان در علم و عرفان و ادب و هنر, ج1, ص307ـ313, تأليف دكتر سيد محمد باقر كتابى, اصفهان, انتشارات گلها, 1375). رساله نمازجمعه وى موضوع اين مقاله است كه بنا به درخواست كنگره بزرگداشت آقا جمال خوانسارى, اينجانب نگارش آن را عهده دار شده ام. نسخه خطى اين رساله در كتابخانه آستان قدس رضوى به شماره عمومى 19901 نگهدارى مى شود. تصحيح و چاپ اين رساله جزء برنامه كنگره ياد شده است. 2. نسخه خطى رساله نماز جمعه آقا جمال خوانسارى و نيز منتهى المطلب علامه حلى, ج1, ص317. 3. ر.ك: ازالة الريبة عن حكم صلوة الجمعه فى زمن الغيبة, ص8, علامه شيخ محمدرضا اصفهانى, اصفهان, 1372ق. و نيز ر.ك: صلاة الجمعه تاريخيّاً و فقهيا, ص20, كاظم الجابرى, قم, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, 1376ش. 4. ر.ك: مروج الذهب و معادن الجوهر, ج2, ص279, ابوالحسن على بن الحسين مسعودى, قم, دارالهجره, 1404ق. و نيز ر.ك: ازالة الريبة عن حكم صلوة الجمعه فى زمن الغيبة, ص9, پيشين. 5. ألبدر الزاهر فى صلوة الجمعة والمسافر, ص6 ـ7, تقرير دروس آيةاللّه حاج آقا حسين بروجردى طباطبائى به قلم آيةاللّه حسينعلى منتظرى, قم, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, 1362ش. 6. ر.ك: سلسلة الينابيع الفقهيه, ج3, ص184 (جمل العلم و العمل), همان, ص209 (الانتصار), به اهتمام على اصغر مرواريد, بيروت, مؤسسة فقه الشيعه, 1410ق. 7. همان, ج4, ص376 (المراسم العلويه), پيشين. 8. ر.ك: ألبدر الزاهر فى صلوة الجمعة والمسافر, ص20, پيشين. 9. سلاّر, در باب امر به معروف و نهى از منكر كتاب المراسم مى گويد: (ولفقهاء الطائفة أن يُصلّوا بالناس فى الأعياد والأستسقاء, و أمّا الجَمع فى الجُمَع, فَلا.) الينابيع الفقهيه, ج9, ص68, پيشين. 10. صلاة الجمعة تاريخيّاً و فقهيّاً, ص110ـ71, پيشين. 11. نسخه خطى رساله صلوة جمعه, تأليف محمد بن حسين خوانسارى معروف به جمال الدين, موجود در كتابخانه آستان قدس رضوى, به شماره عمومى 19901, برگ چهارم. (شماره صفحه ندارد) 12. (در مبحث نماز جمعه اصطلاح واجب عينى مقابل واجب كفايى نيست, بلكه در مقابل واجب تخييرى است. بنابراين واجب عينى در دو مورد استعمال مى شود: يكى نقطه مقابل واجب كفايى كه هر مكلفى حتماً بايد انجام دهد و ربطى به عمل ساير مكلفين ندارد; مثل نماز, روزه, حج و اكثر تكاليف. دوم, واجبى كه عيناً خودش را بايد به جا آورد و داراى دو فرد نيست, تا مكلف در انجام هريك از آن دو كه بخواهد مختار باشد, و اين نقطه مقابل واجب تخييرى است. هرجا در مباحث نماز جمعه, فقها كلمه واجب عينى را به كار ببرند, مرادشان قسم دوم است و عينى و تعيينى به يك معناست). نماز جمعه يا قيام توحيدى هفته, ص153, پيشين. 13. نسخه خطى صلوة جمعه خوانسارى, پيشين. 14. نسخه خطى صلوة جمعه خوانسارى, برگ3, پيشين. 15. ر.ك: همان مأخذ. 16. رسالة الشهيد الثانى فى صلوة الجمعة, ص18, به نقل از صلوة الجمعة تاريخياً و فقهياً, ص30, پيشين. 17. الكافى فى الفقه, ص151, ابوالصلاح حلبى, اصفهان, مكتبة اميرالمؤمنين. 18. إزالة الرّيبة عن حكم صلوة الجمعة فى زمن الغيبة, ص9ـ11, 54, پيشين. 19. ر.ك: طبقات اعلام الشيعه (الكواكب المنتشرة فى القرن الثانى بعد العشرة), ص525, آقا بزرگ تهرانى, با تحقيق على نقى منزوى, دانشگاه تهران, 1372ش. 20. ر.ك: طبقات اعلام الشيعه (الكواكب المنتشره…), ص526, پيشين. از ديگر آثار قلمى فيض كاشانى در اثبات وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت كتاب الشهاب الثاقب است كه به اهتمام رؤوف جمال الدين چاپ شده است.