سيرى در تحرير المرأة فى عصر الرسالة
مهريزى مهدى

تحرير المرأة فى عصر الرسالة. عبدالحليم محمّد ابوشقة. (چاپ اول: كويت دارالقلم للنشر و التوزيع، 1410 ق / 1990 م)، 6ج.
يكى از آثار گرانبها و ارزنده در دايره مباحث زنان، مجموعه‌اى است كه به همت آقاى عبدالحليم ابوشقه عرضه شده است.
نويسنده درباره انگيزه خويش از نگارش اين كتاب مى‌گويد: به تحقيق و پژوهش در سيره نبوى اشتغال داشتم؛ در اين ميان به احاديثى در مسأله زن برخوردم كه با تصورات رايج در اين موضوع بسيار متفاوت بود. از اين رو از موضوع سيره منصرف شده و به اين بحث رو كردم( ج 1، ص 28).
نويسنده بر اين باور است كه زن مسلمان در جهان معاصر ميان دو گرگ درنده جاهليت قرار گرفته؛ يكى جاهليت قرن بيستم ميلادى كه به ابتذال و اباحى گرى دعوت مى‌كند و ديگرى جاهليت قرن چهاردهم هجرى كه ديدگاههاى تنگ نظرانه‌اى را بر زن، حاكم كرده است (ج 1، ص 28 - 31). وى براى رهايى از اين دو تهاجم، تحليل اجتماعى - فقهى زن در عصر رسول خدا را بسيار رهگشا و روشنگر مى‌داند و لذا از موضوع كتاب با عنوان «دراسة اجتماعية فقهية عن المرأة فى عصر الرسالة» «كاوشى، اجتماعى - فقهى از زن در دوران رسالت» تعبير كرده است (ج 1، ص 38).
روش كتاب «منهج استقراء النصوص» نام گرفته است؛ بدين معنا كه نصوص قرآن كريم و سنت صحيح استقرا شده و همراه با *11* تحليلى عرضه شده است. مؤلف، شرح و تفسيرهاى سودمندى از لغات نصوص در پاورقيها ارائه كرده است.
تصميم اوليه مصنف بر آن بوده كه چهارده كتاب حديثى را مبناى كار قرار دهد، يعنى:
صحيح البخارى، صحيح مسلم، سنن ابى داود، سن الترمذى، سنن النسائى، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، زوائد صحيح ابن حيّان، مسند احمد، مسندالبزّاز، مسند ابى يعلى، معاجم الطبرانى: الكبير و الاوسط و الصغير.
اما براى سرعت بخشيدن به كار، و آسانگيرى بر خواننده و با توجه به جايگاه صحيح بخارى و صحيح مسلم، در اين مرحله، تحقيق در همين دايره محصور گرديده و ارائه شده است (ج 1، ص 40 - 41).
نويسنده بر اين عقيده است كه اين منهج، بايد در دايره علوم انسانى يعنى اقتصاد، سياست و... انجام شود (ج 1، ص 43).
مى‌توان شيوه اين كتاب را به روش نگارش «الحياة» (نوشته استاد محمدرضا حكيمى و برادران) تنظير كرد.
نويسنده بر آن است كه براى اعاده آزادى زن مسلمان و تنظيم جامعه بر شالوده استوار، بايد پژوهشهايى در عرصه‌هاى پنجگانه زير انجام شود:
1. استخراج تمامى نصوص قرآن و سنت؛
2. گردآورى آرا و اجتهاد دانشمندان اسلامى در قرون گذشته؛
3. تحليل نوشته‌هاى جديد مسلمين؛
4. بررسيهاى آمارى براى شناخت واقعيتهاى موجود در جامعه؛
5. آشنايى با پژوهشهاى غربيان در زمينه‌هاى مرتبط با زن، همچون: روانشناسى، تعليم و تربيت، فرهنگ جنسى، اشتغال، فعاليتهاى اجتماعى و سياسى (ج 1، ص 48 - 49).
كتاب با دو مقدمه كوتاه و بلند از دو محقق برجسته معاصر جهان عرب، يعنى استاد مرحوم محمد غزالى و دكتر يوسف قرضاوى همراه شده است.
مباحث اين مجموعه شش جلدى در پنج محور عرضه شده كه به خلاصه‌اى از آن اشاره مى‌كنيم.
يك. شخصيت زن‌
اين موضوع در دو باب عرضه شده است. مؤلف در باب اول، شخصيت زن را از ديدگاه قرآن به بحث گذارده و سپس نمونه‌هايى از زنان برجسته را از قرآن ياد مى‌كند. در باب دوم كه همين موضوع را در سنت بررسى كرده است، نخست نشانه و معالم شخصيت زن را از لابه‌لاى احاديث نشان داده و سپس در ضمن مباحثى مفصل نمونه‌هاى فراوانى را ارائه كرده است.
اين باب، با نقد و بررسى سه حديث معروف «نقصان عقل زنان»، «اكثر اهل النار النساء» و «خلقت زن از دنده كج» پايان مى‌يابد.
دو. مشاركت زن در حيات اجتماعى‌
اين موضوع كه جلدهاى دو و سه را به خود اختصاص داده، در ضمن دو باب به بحث گذارده شده است. نويسنده در يك باب (الباب الثالث) به طرح مسأله و تثبيت ديدگاهها پرداخته و باب ديگر (الباب الرابع) را به بررسى شبهات و ايرادها در اين زمينه اختصاص داده است.
در باب سوم، نخست انگيزه ضرورت مشاركت زنان را بررسى كرده و در اين زمينه، از يازده انگيزه ياد كرده است. وى سپس به آداب مشاركت پرداخته و شرايط ويژه حضور اجتماعى زن را در پنج عنوان به بحث گذارده است.
پس از بيان ضرورتها و آداب مشاركت، شواهد جواز را در سه فصل بيان مى‌كند. ابتدا شواهدى از دوران پيامبران پيشين ذكر مى‌كند و سپس نمونه‌هايى از زندگى زنان پيامبر نقل مى‌كند و در پايان به ذكر مواردى از حضور و مشاركت زنان در عصر رسالت مى‌پردازد.
پس از اين مرحله، مشاركت زنان در زندگى اجتماعى به سه حوزه تقسيم شده و هر كدام به صورت ويژه مورد توجه قرار مى‌گيرد: 1- اشتغال؛ 2- فعاليتهاى اجتماعى؛ 3- حضور سياسى.
مؤلف، فعاليتهاى اجتماعى را به كارهايى كه سود آن براى جمع است مانند تعليم و تربيت و يا به صورت جمعى انجام مى‌شود، تفسير مى‌كند (ج 2، ص 381). و فعاليتهاى سياسى را از قبيل: هجرت، جهاد، مبارزه با طاغوت و... مى‌داند (ج 2، ص 413).
باب چهارم با عنوان «حوار مع المعارضين لمشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية»، به نقد و بررسى ديدگاههاى مخالف اختصاص دارد. نويسنده در اين باب، به پانزده دليل بر منع مشاركت پاسخ گفته است. همچنين چهار اعتراض بر «استفاده جواز مشاركت از روايات» را جواب گفته است و در *12* آخر، ديدگاههاى مخالفان را در هفت بند مورد نقد و بررسى قرار داده است.
از سخنان جالب نويسنده در اين باب اين است كه مخالفان مشاركت زن در حيات اجتماعى، دو تصوير را در برابر زن قرار مى‌دهند: يا مشاركت اجتماعى و مشابهت با زن غربى، و يا خانه نشينى؛ و چون صورت اول مقبول نيست، پس بايد جلوى مشاركت زنان را گرفت. و پاسخ وى اين است كه صورت سومى نيز براى مشاركت وجود دارد كه شريعت اسلامى آن را مطرح كرده است: مشاركت زنان با رعايت آداب و ضوابط دينى.
در همين باب، بحث مفصلى درباره آيه حجاب آمده است كه با تمسك به يازده دليل، مفاد اين آيه از خصايص زنان پيامبر دانسته شده است.
آخرين فصل اين باب كه آخرين بخش جلد سوم كتاب نيز هست، بحثى درباره غلو در مصلحت‌انديشى يا تطبيق قاعده سدّ ذرايع است. مؤلف، اسباب اين تنگ نظرى و غلو را شش امر دانسته و به تجزيه و تحليل آنها پرداخته است.
سه. لباس و زينت زن مسلمان‌
باب پنجم كه تمامى جلد چهارم را در برگرفته، به موضوع لباس و زينت زن اختصاص دارد. به عقيده مؤلف، شرع اسلامى طراز معينى را براى لباس و زينت زن بيان نكرده، بلكه شرايط پنجگانه‌اى را بازگفته كه نبايد لباس و زينت زن از آن خارج باشد. اين شرايط عبارت است از:
1. تمام بدن به جز صورت و دو دست و دو قدم پوشيده باشد؛ 2. در زينت و لباس اعتدال رعايت شود؛ 3. از عرف جامعه اسلامى خارج نباشد؛ 4. مجموع پوشش زن، متفاوت با پوشش مردان باشد؛ 5. مجموع پوشش زن، مغاير پوشش كفار باشد.
روشن است كه فقط دو شرط اول ويژه زنان است و ساير شرايط بايد در پوشش مردان نيز رعايت گردد.
در ضمن اين باب، بحثهاى تفسيرى مفصلى به مناسبت آيات حجاب آورده است و نيز بحثى درباره عدم لزوم پوشش صورت و دو دست و دو قدم ارائه كرده است. پژوهشى در اين زمينه انجام داده كه نقاب و روبند زدن از اختراعات شريعت اسلامى نيست، بلكه قبل از اسلام وجود داشته (ج 4، ص 222) و پس از دوران پيامبر (ص) به عللى رواج يافت (ج 4، ص 296). چهار. زن در خانواده‌
باب ششم به صأله زن و خانواده اختصاص دارد. مباحث اين باب در جلد پنجم آمده است و در نه فصل با عناويل ذيل تنظيم شده است:
ازدواج در شريعت اسلامى، خواستگارى، مهريه، عقد، ازدواج، حقوق زن و شوهر (حقوق اساسى)، حقوق زن و شوهر (حقوق جزئى)، اختلاف زن و شوهر و شيوه علاج، حق جدايى زن و شوهر و تعدد زوجات.
پنج. فرهنگ جنسى ميان زو و شوهر
محور پنجم كه در جلد ششم به بحث گذارده شده، در ضمن هشت فصل به حقوق جنسى زن و شوهر اختصاص دارد. پس از بيان مقدمات بحث، اين عناوين به چشم مى‌خورد.
فرهنگ جنسى و حيا، پذيرش نيروى شهوت جنسى از سوى شريعت، آسانگيرى شريعت در بهره‌هاى جنسى، آداب بهره ورى جنسى، شريعت و فنون استمتاع، سيره پيامبر در ازدواج و استمتاع، اقوال فقها در فرهنگ جنسى.
در فصول ياد شده، مؤلف نمونه‌هايى بسيار از عصر رسالت را به عنوان شاهد و مثال ذكر كرده است.
پس از اين گزارش مختصر، به ذكر نكات بديع و آرا و ديدگاههاى نوين نويسنده در اين مجموعه مى‌پردازيم:
1. هر يك از افعال مكلفين، جوهر و صدفى دارد. بدين معنا كه جوهر، با شرايط مختلف بروز مى‌كند. مهم آن است كه اين روح و جوهر كشف شود. جوهره وظايف و اعمال، دائمى است اما چگونگى بروز آن در طول زمان و در شرايط اجتماعى، متغير است. اين تميز را نويسنده نسبت به مباحث زنان در عصر رسول خدا به كار مى‌گيرد و مى‌گويد آموزش، اشتغال، فعاليت اجتماعى و سياسى زنان جوهرى دارد كه مورد تأييد پيامبر قرار گرفت، اما چگونگى تطبيق در عصرهاى ديگر متفاوت خواهد بود (ج 1، ص 38 - 31).
2. به عقيده مؤلف، در فهم برخى روايات نمى‌توان فقط سراغ احتمالات ذهنى رفت و يكى از آنها برگزيد. بلكه آنجا كه محتواى حديث به برخى واقعيت‌هاى خارجى مربوط است بايد از دانشهاى جديد كمك گرفت و بر آن اساس حديث را فهم كرد (ج 1، ص 280). بر اين اساس، تفسير حديث نقصان عقل زن (ج 1، ص 277) و نيز خلقت زن از دنده كج (ج 1، ص 290) را *13* به كمك گرفتن از دانش‌هاى جديد نسبت به زنان منوط مى‌كند.
3. در تفسير حديث «كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء الا آسية امرأة فرعون و مريم بنت عمران» سخنى از ابن حجر نقل مى‌كند كه مراد، نبوت اين زنان است (ج 1، ص 312).
4. در موضوع مصافحه مرد با زن نامحرم، نصوصى را نقل كرده كه بر منع دلالت دارد و در مقابل، نصوص ديگرى آورده كه بر جواز گواهى مى‌دهد. جمع بندى مصنف از اين دو طايف حديث، آن است كه در صورتى كه خطر فتنه‌اى در ميان نباشد - چنانكه امروزه در ميان اقوام و خويشان مرسوم است - مانعى ندارد (ج 2، ص 93 - 89).
5. در بحث حاكميّت سياسى زن، سخنى از شيخ محمد غزالى نقل كرده و آن را قابل تامل و تعمق مى‌داند.
غزالى مى‌گويد: ابن حزم اين گفته پيامبر(ص) را كه «خاب قوم ولوّا امرهم امرأة» را به خلافت عظمى حمل كرده است؛ ولى ما سخنى عميقتر از آن داريم و آن اينكه، اين سخن ناظر به شرايط ويژه آن روز ايران زمين است. زيرا با سستى پايه‌هاى سياسى - اجتماعى ايران در آن روز، زمام امور به دست زنى ناتوان سپرده شد و پيامبر اين جمله را بدان جهت گفتند، وگرنه رسول خدا خود در مكه آيات سوره «نمل» را بر مردم خواند كه از بلقيس به عنوان ملكه موفق ياد شده است.
بنابراين بايد قابليت و توانايى را منظور داشت و مرد يا زن بودن، ملاك نيست (ج 2، ص 369 - 372).
6. بر خلاف رأى مشهور كه حضور زنان در نماز جمعه را ناروا دانسته و يا لااقل مباح مى‌دانند، آنرا امى مستحب و مندوب قلمداد مى‌كند(ج 2، ص 399 - 402).
7. برخى جملات بلند از بزرگان رجال و فقه را نقل كرده است:
امام الزهرى گفته است: «ما نعلم احداً من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها» هيچ زن مهاجرى پى از ايمان مرتد نشد (ج 2، ص 423)؛ و از ذهبى نقل كرده ست كه: «لو يؤثر عن امرأة انها كذبت فى حديث» در جايى ثبت نشده كه زنى در نقل حديث، دروغ گفته باشد (ج 1، ص 118).
8. مؤلف معتقد است الفت و انس، از حساسيت جنسى مى‌كاهد. در روابط زن و مرد جدايى كامل اين دو صنف حساسيت را بالا برده و منتهى به حرج مى‌شود (ج 3، ص 31). در جاى ديگرى مى‌گويد اين الفت و عادت در تخفيف فتنه بسيار مؤثر است به تعبير ديگر از حدّت فتنه گرى در روابط زن و مرد مى‌كاهد (ج 4، ص 155).
9. تيسير يكى از قواعد محكم شريعت است خداوند در قرآن كريم بر اين امر تصريح كرده است. همچنين پيامبر هر گاه ميان دو امر قرار مى‌گرفت آسانترين را بر مى‌گزيد.
بر اين اساس نبايد دايره مباحات شرعى را بر مردم ضيق كرد (ج 3، ص 163)
10. مؤلف بر اين باور است كه فقيهان از استفاده نا به جاى «سد ذرايع»، بسيارى از مباحات شرعى را از مردم ستانده‌اند با اينكه مباحات سبب حفظ حريّت و آزادى انسان است و سبب ترغيب مردم به شريعت مى‌شود.
از سوى ديگر، غلو در تحريم، حيله‌اى شيطانى است كه سبب اغواى انسانها و عصيان پروردگار مى‌شود (ج 3، ص 168).
از اين قاعده نتيجه مى‌گيرد كه وسايل مباح را فقط با دو شرط مى‌شود ممنوع كرد. يكى آنكه غالباً سبب مفسده شود و ديگر آنكه مفسده بر مصلحت رجحان داشته باشد (ج 3، ص 177).
پس از اين بحث، يازده مورد را در دايره مسائل زنان بر مى‌شمارد كه فقيهان با غلو در به كارگيرى قاعده سد ذرايع، امر مباح را حرام كرده‌اند (ج 3، ص 183).
نويسنده، عوامل اين غلو را شش امر دانسته است، بدين شرح:
1- غفلت از شرايط قاعده سد ذرايع؛
2- فهم ناروا از فتنه بودن زن؛
3- بدبينى نسبت به زنان؛
4- غيرت بيمارگونه مردان؛
5- ادعاى فساد زمانه؛
6- آيات و رواياتى كه بدبينى نسبت به زن را تأييد مى‌كند (ج 3، ص 190 - 222).
11. مؤلف بر اين باور است كه آرا و نظريه‌هاى پيشوايان مذاهب فقهى قابل نقد و بررسى است. و تقليد در آنجا روا نيست بلكه بايد گفته آنان را نيز با قرآن و سنت بسنجيم (ج 4، ص 190). بر همين اساس، رأى برخى مذاهب را در عورت بودن تمام بدن زن نقد مى‌كند.
12. مؤلف بر اساس نصوص، بر زن مسلمان لازم مى‌داند مقدارى از زينت ظاهر را در تمام دوران زندگى رعايت كند خواه در خانه باشد يا بيرون از خانه. و زينت ظاهر را عبارت مى‌داند از: خضاب كردن دستان، سُرمه كشيدن چشمان و رنگ زدن *14* گونه‌ها. شارع زن را از اين التزام فقط در تعزيه بر مردگان معاف داشته است (ج 4، ص 251). براى همه اين موارد، نمونه‌هايى از نصوص را شاهد مى‌آورد. مثلاً روايتى نقل كرده كه پيامبر به زنى فرمود: ناخنت را با حنا تغيير ده (ج 4، ص 254).
سپس مى‌گويد تأكيد نصوص بر اين موارد بدان معنا نيست كه زنان امروز نيز تنها از همان استفاده كنند، بلكه اين امور به تغيير زمان و مكان عوض مى‌شود (ج 4، ص 262).
13. رواياتى را كه از طيب زنان منع كرده مختص سه مورد مى‌داند: يكى حضور در نماز جماعت در مسجد، ديگرى خروج از خانه در حالى كه بوى عطر از او آشكار باشد و سوم اينكه به قصد تبرّج و تحريك شهوت مردان اين عمل را انجام دهد. در غير اين سه حالت، محظورى در استفاده از طيبى كه رنگش آشكار و بويش پنهان باشد نيست (ج 4، ص 265).
14. رواياتى كه تشبّه زنان به مردان را منع كرده است را چنين معنا مى‌كند كه مراد، هيأت عمومى زن است. يعنى نبايد هيأت عمومى زن در پوشش، شبيه مردان باشد؛ از اين رو اگر قطعه‌اى از لباس زن شبيه لباس مردان بود منعى در آن نيست (ج 4، ص 278).
15. نويسنده معتقد است پوشيدن صورت زنان نه تنها واجب نيست بلكه استحباب هم ندارد (ج 4، ص 323 - 328). در اين زمينه نوشته است: «گمان مبريد استحباب پوشيدن صورت امرى است كه از قديم مسلم بوده و نفى آن بدعتى جديد است كه از جامعه غربى سرايت كرده است، زيرا قاضى عياض (م: 544 ق) گفته است استحباب پوشيدن صورت براى غير زنان پيامبر، مورد اختلاف است» (ج 3، ص 328).
16. به عقيده نويسنده اگر فتنه بودن زنان را پيامبر فرموده و از آن خبر داده است، او كه از ديگران بدان آگاهتر است راههاى جلوگيرى از آن را نيز ترسيم كرده است. نبايد بر آن افزود و از آن تجاوز كرد. زيان غلو در فتنه بودن زن، به زنان مى‌رسد و سبب ضعيف شمردن زن و در مضيقه قرار دادن وى مى‌شود (ج 4، ص 203).
درجاى ديگر گفته است كه در جلوگيرى از فتنه گرى زن نبايد اجتهاد به خرج داد و از شيوه‌اى كه شريعت تعيين كرده عدول كرد. راهى كه شريعت در پيش نهاده راسخ كردن ايمان در دل بندگان خدا، رشد و پرورش دادن پرواى الهى و رعايت حريم احكام الهى است (ج 4، ص 328).
17. خواستگارى گرچه در عرف امروز ما يك شيوه دارد و آن سراغ خانواده دختر رفتن است، ليكن در عصر رسالت، هفت گونه خواستگارى ديده مى‌شود كه مى‌تواند امروزه نيز به كار آيد (ج 5، ص 29 - 34.
18. در حقوق زن و شوهر نصوص كلى و تفصيلى وارد شده است. بايد دانست كه نصوص كلى براى همه زمانها ثابت است. اما نصوص تفصيلى به شرايط ويژه اختصاص دارد و نمى‌توان آنها را تعميم داد.
نويسنده بر اين اساس مى‌گويد كه رواياتى كه در ترغيب اطاعت زن از شوهر وارد شده به خاطر فضاى حاكم در مدينه بود كه نوعى زن سالارى بر آن جامعه حاكم بود و لذا خليفه دوم درباره مردمان مدينه مى‌گفت: زنانشان بر آنها غالبند (ج 5، ص 93).
19. در تفسير آيه «ولهن مثل الذى عليهن واللرجال عليهن درجة» نوشته است كه اين آيه تساوى حقوق زن و مرد را بيان مى‌دارد. و طبق گفته برخى از مفسران، مراد از «وللرجال عليهن درجة» آن است كه مردان به نفع زنان از حقوق خود صرف نظر كنند (ج 5، ص 94 - 95).
20. ختان دختران را عادتى جاهلى دانسته كه شريعت اسلامى در تخفيف و تسهيل آن دستوراتى صادر كرده است. (ج 6، ص 150) و نيز معتقد است ختان دختران استمتاع جنسى را براى آنان كاهش مى‌دهد و روايتى كه درباره فضيلت ختان رسيده ضعيف است (ج 6، ص 160 - 161).
21. نويسنده بر اين عقيده است كه از خطاهاى فاحش مسلمانان، موضع انفعالى آنان در برابر گفتار مستشرقين است روزى گفتند رشد روحانى با تمتع جنسى سازگار نيست؛ و مسلمانان به جاى تصحيح اين انديشه غلط، تسليم آن شدند و حتى نصوصى ضعيف يا جعلى در اين زمينه ارائه كردند كه اين انديشه باطل را تثبيت مى‌كرد.
روزى ديگر گفتند پيامبر اسلام (ص) به زن علاقه دارد. مسلمانان دنبال آن رفتند كه انگيزه‌هاى سياسى - اجتماعى براى ازدواج‌هاى پيامبر بيان دارند؛ گويا رغبت در استمتاعِ حلال، شايسته مقام ايشان نيست (البته ما منكر اين انگيزه‌هاى سياسى - اجتماعى نيستيم ولى بر اين باوريم كه نبايد امور ديگر را نفى كرد، در حالى كه قرآن آن جنبه‌ها را نيز تأييد كرده است، آنجا كه فرمود: «لا يحل لك النساء من بعد و لا ان تبدل بهن من ازدواج ولو اعجبك حسنهن»)
بار ديگر تلاش كرديم نصوص مربوط به بهره وريهاى جنسى را سرپوش گذاريم، با اينكه رشد روحى با اين تمتع حلال *15* هيچگونه ناسازگارى ندارد (ج 6، ص 183 - 184).
22. نويسنده از برخى فقيهان نقل مى‌كند كه مرد بايد نياز جنسى زن را برآورده سازد، چنين نيست كه فقط چهار ماه يكبار اين تكليف بر شوهر باشد؛ و خود نيز به صورت ضمنى اين رأى را پذيرفته است (ج 6، ص 233).
23. در اين مجموعه، تعدادى از احاديث مربوط به امور زنان را ضعيف يا جعلى دانسته كه فهرست‌وار بدانها اشاره مى‌شود.
- قال رسول اللَّه (ص) لابنته فاطمه عليها السلام: «اى شى خير للمرأة؟» قالت: ان لاترى رجلاً و لايراها رجل فضمها اليه و قال: «ذرية بعضها من بعض» (ج 1، ص 36؛ ج 3، ص 39 و 220).
- «لا تعلموهن الكتابة و لا تسكنوهن الغرف» (ج 1، ص 287؛ ج 3، ص 216).
- «طاعة المراة ندامة» (ج 1، ص 287؛ ج 3، ص 216).
- «لولا النساء لعبداللَّه حقاً حقاً» (ج 1، ص 287؛ ج 3، ص 216).
- «شاوروهن و خالفوهن» (ج 1، ص 287؛ ج 3، ص 216).
- «هلكت الرجال حين اطاعت النساء» (ج 1، ص 287؛ ج 3، ص 216).
- «اعدى عدوك زوجتك» (ج 1، ص 287).
- «انما النساء لعب فمن اتخذ لعبة فليحسنها او ليستحسنها...» (ج 3، ص 216).
- «فضّلت على آدم بخصلتين: كانت زوجته عوناً له على المعصية و ازواجى اعوان لى على الطاعة» (ج 3، ص 216).
- «لولا النساء لدخل الرجال الجنة» (ج 3، ص 216).
- «روى ان لقمان مرّ على جارية نكتب فقال: لمن يصقل هذا السيف؟» (ج 3، ص 218).
- «اياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الانصار: يا رسول اللَّه افرايت الحمو؟ قال: الحمو الموت.» (ج 3، ص 219).
- «استعينوا على النساء بالعرى» (ج 3، ص 219).
- «اعروا النساء يلزمن الحجال» (ج 3، ص 219).
- «واروا عوراتهن بالبيوت» (ج 3، ص 219).
- «نهى النبى (ص) النساء عن الخروج الا عجوزاً فى منقليها» (ج 3، ص 220).
- «عن ام سلمة بنت حكيم قالت: ادركت القواعد وهن يصلين مع رسول اللَّه (ص) الفرائض» (ج 3، ص 220).
- «عن سليمان بن حثمة عن امه قالت: «رايت النساء القواعد يصلين مع رسول اللَّه فى المسجد» (ج 3، ص 220).
- «كان خطيئة داود النظر» (ج 3، ص 220).
- «ما صلت امرأة صلاة افضل من صلاتها فى بيتها - الا مسجدى مكة و مدينة - الا عجوزاً فى منقليها» (ج 3، ص 220).
- «اذا اتى احدكم اهله فليستتر، فانه اذا لم يستتر استحيت الملائكة و خرجت، و حضر الشيطان، فاذا كان بينها ولد كان للشيطان فيه نصيب» (ج 6، ص 148).
- «اذا اتى احدكم فليستتر و لا يتجردان تجرد العيرين» (ج 6، ص 148).
- «اذا جامع احدكم زوجتة او جاريته فلا ينظر الى فرجها فان ذلك يورث العمى» (ج 6، ص 149).
- «اذا جامع احدكم فلا ينظر الى الفرج، فانه يورث العمى، و لا يكثر الكلام فانه يورث الخرس» (ج 6، ص 149).
- «الختان سنة للرجال و مكرمة للنساء» (ج 6، ص 150).
در اينجا مناسب است به چند نكته اشاره شود كه اگر در اين مجموعه مورد توجه مؤلف قرار مى‌گرفت بهتر بود:
1- دسته بندى دقيق و منطقى در برخى موارد رعايت نشده است. اگر آنگونه كه ما در گزارش كتاب آورديم مباحث دسته بندى مى‌شد، حسنى ديگر بر كتاب افزوده مى‌گشت.
2- مباحث گاه به صورت پراكنده و در چند جا مورد بحث قرار گرفته است، مانند موضوع ستر وجه در جلد چهارم.
3- بهتر بود مصنف اشاره‌اى مى‌كرد كه آيا تمام نصوص صحيح بخارى و مسلم را در هر موضوع آورده يا گزينش كرده است، چنانكه در برخى موارد تصريح شده كه همه احاديث را ذكر مى‌كند (ج 2، ص 171).
4- نقل برخى احاديث ضعيف، از قبيل حديث ترديد پيامبر(ص) در آغاز بعثت، از اعتبار كتاب مى‌كاهد (ج 2، ص 414 - 415).
5- نداشتن فهارس فنى، يكى از ضعفهاى چشمگير اين مجموعه غنى و ارزشمند است.
در پايان، با ارج نهادن بر اين تلاش علمى و ارزنده آرزو مى‌كنيم نويسنده گرامى توفيق يابد مرحله دوم كار را كه در مقدمه كتاب (ج 1، ص 41) به آن اشاره كرده به انجام رساند و اثرى ارزنده‌تر به جامعه‌هاى اسلامى عرضه دارد.