پيوند حديث و فقه: مجموعه هاى رسمى اخبارِ اماميه
راد على

رابرت گليو2
ترجمه على راد*

اشاره
در انديشه فقهى اماميه, اخبار امامان, در كنار قرآن و احاديث نبوى يكى از منابع اصلى فقه را شكل مى دهد. اين اخبار را كه به صورت مختصر بيان شده اند, مؤلفان شيعه, در قرن چهارم و پنجم هجرى (دهم و يازدهم ميلادى) جمع آورى كردند و متعاقباً چهار مجموعه از آنها, در فقه امامى رسمى تلقى گرديد. در اين مقاله, فرايندهاى مؤثر در فراهم آورى اين مجموعه هاى اخبار رسمى را مورد بررسى قرار مى دهيم. به اعتقاد نگارنده, اين فرايندها تحت تأثير يك سنت فقهى در حال ظهور در تشيع امامى بوده است. به موازات اينكه متفكران امامى به طور فزاينده اى به فقه و تفسير شريعت دل مشغول شدند, جامعان احاديث, راهكارهاى تازه اى از گزينش, ارائه و دسته بندى را پى ريختند. مجموعه هاى اخبار مهم تبديل شدند به آنچه كه فقها براساس آن مى توانستند به جاى خود شريعت, مباحث فقهى خودشان را از آنها استخراج كنند. نگارنده, احاديث تيمم و آيين طهارت با شن به جاى آب را به مثابه نمونه اى از فرايندهاى مؤثر در جمع آورى و ارائه اخبار مورد بررسى قرار مى دهد.

مقدمه
مرزهاى فقه و حديث به طور كامل, در انديشه فقيهان اماميه دوره نخست, 3 نفوذپذير به نظر مى رسد. تأثير سنت فقهى در حال ظهور, در شيعه و سنى را مى توان در ويژگى هايى چون (ترتيب و ارائه تأليفات حديثى), كشف نمود. تأليفات حديثى, به نوبه خود, براى نويسندگان فقه, مجموعه اى از مواد فقهى فراهم ساختند كه فقيه فاضل را قادر مى سازد با تيزفهمى خود, از آنها در تبيين دقيق جزئيات [مسائل] فقه, استفاده كند. چهار مجموعه حديثى بررسى شده در اين مقاله, به عنوان [مجموعه هاى] (رسمى) فرض شده اند; به اين معنا كه در الهيات كلامى و انديشه فقهى دوره متأخر اماميه, از احاديث آنها, در مقايسه با احاديث ديگر جوامع حديثى شيعه, با اعتبار بسيار قوى (در حد حجت) ياد شده است.4 به نظرم, اين چهار مجموعه حديثى, در شرايط گردآورى, ارائه و دسته بندى [روايات] با آثار همگن آنها در [جوامع حديثى] اهل سنت, كاملاً تفاوت دارند. شيوه هاى متفاوتِ مؤلفان آنها در جمع آورى, ارائه و دسته بندى احاديث, نشان مى دهد هيچ كدام از آنها, در تأليفِ كتاب خود, سهيم در [تحقق] هدف مشترك با ديگرى نبوده است. در ادامه مقاله, به اختصار بيان مى كنم چگونه شيوه هاى يادشده, از جوامع حديثى دوره نخست (تأليف آغاز قرن چهارم هجرى) تا جوامع رسمى دوره متأخر (تأليف آغاز قرن پنجم هجرى) توسعه پيدا كرده اند. اين تبيين, از طريق تحليل روشِ دقيق در يك موضوع مستقل, آيين طهارت شرعى با شن به جاى آب, انجام مى شود كه در چهار متن [از جوامع دوره نخست], ارائه شده است. به نظر من, اين تحولات, ناشى از ظهور فقه به عنوان يك نظام فكرى در اماميه بود كه در جاى خود, متمايز از جمع حديث مى باشد; در آثار [حديثى] نخستين, مدركى وجود دارد كه اظهار مى كند ديدگاه مؤلفان آنها بر اين شد كه فقه تنها در ظرف احاديث ارائه گردد از اين رو, نيازى به [ارائه] فقه از نوع مستقل آن, نديدند.5

[جوامع حديثى متأخر; شيوه ها و كارآمدى]
آثار [حديثى] متأخر, آگاهى رشديافته اى از نيازمندى به حديث را, به عنوان دليل در بحث هاى فقهى را نشان مى دهند; البته در چنين بحث هايى, شمارى از احاديث, در مقايسه با احاديث ديگر, بسيار سودمند هستند و نتيجه [برآيندِ] شيوه هاى خاصِ مؤلف, در گزينش و ارائه احاديث است. روشى كه يك مؤلف توانسته است [مبتنى بر آن], احاديث را براى درج در مجموعه [روايى] خود, انتخاب كرده (به دسته بندى روايات گردآورى شده), ارائه نمايد و صريحاً با توضيحات تفسيرى و به طور ضمنى از طريق عناوين منتخب باب ها تفسير تعليقه اى كند, استدلال مى آورم كه از توسعه سنت فقه امامى, تأثير پذيرفته است (كه در برخى از موارد قطعى است). در ادامه, با ارائه دو تحليل, ماهيت اين تأثيرگذارى را نشان خواهم داد:
اول: تأثيرگذارى در دسته بندى مواد حديث و بحث هاى پيوست آن; همان كه مى تواند اهميت توسعه فقه را نشان دهد. دوم: تأثيرگذارى در انتخاب حديثى معين كه با احاديث ديگر متفاوت است; همچنين در حساسيتِ دوچندان نسبت به اسناد [روايات]. اين تحليل قادر است نشان دهد چگونه مؤلفانِ آثار [حديثى] متأخر, شيوه هاى ارائه متن احاديث را در پاسخ به مطالبات فقه, اصلاح نموده اند. خلاصه آنكه: جوامع حديثى, از نوع بيان فقه در خودشان (فقه مأثور) به نوع خاصى تغيير يافتند كه هدف [از تدوين] آن ها تهيه پشتوانه اى براى بيان فقه بود كه در كتب فقهى ترسيم يافته بود. جوامع حديثى در تحليل نظام مند مؤلفان آنها, البته با اندكى اختلاف در شكل ظاهرى و ساختارى, همچنين در روشن ساختن اهداف متباين آنان در مجموعه هاى [حديثى] خودشان, كارآمد هستند.

[احاديث تيمم كتب اربعه حديثى; تحليل روش شناختى]
ييك مطلب مهم مقدماتى [را تذكار مى دهم]: در اين مقاله خودم را به بررسى احاديث موضوع تيمم (آيين طهارت شرعى با شن به جاى آب) از چهار كتاب حديثى اماميه كه به [جوامعِ حديثى] (رسمى) شهرت محدود كرده ام دارند; دليلِ من در اين اقدام فرارو, [از منظر] كاربردى بوده نه از روى تعصب: در صورتى كه مواد [پژوهش] به طور يكسان قابل دسترس بوده, همچنين حد مشخصى داشته باشند, نتايج به دست آمده نيز [به همين سان] از محدوديت برخوردار خواهد بود. انتخاب [منابع مذكور] ممكن است اين چنين خودسرانه به نظر آيد; لذا جايگاه رسمى كتاب اربعه بلافاصله و به طور عمومى توسط فقيهان اماميه, به رسميت شناخته شده است. اين نكته چندان روشن نيست كه مؤلفان اين آثار, خودشان اعتبار شرعى در حد بالايى ـ به مفهومى كه در دوره متأخر نسبت به اين آثار پيدا شد ـ به كتاب هاى خود داده باشند.
چهار كتابى كه در اين مقاله تحليل شده اند, نيازمند اندكى معرفى هستند. در اين جوامع, شيوه ها و ابزارهاى گوناگونى كه امكان عرضه و ارائه احاديث (به طور معمول در سنت شيعى از احاديث به اخبار تعبير مى شود) در قالب آنها وجود دارد به نمايش گذاشته شده است. قديمى ترين آنها كتابِ محمدبن يعقوب كلينى (متوفاى 329 ق) با عنوان الكافى فى علم الدين6 و7 (در اين مقاله, از آن به اختصار با عنوان الكافى, ياد خواهيم كرد) و كتاب محمد بن بابويه (متوفاى 381 ق) با عنوان من لايحضره الفقيه8 است (در اين مقاله, از آن به اختصار با عنوان الفقيه ياد خواهيم كرد) كه حاوى احاديثى هستند كه در نگاه اجمالى, مطابق عناوين فقهى, طبقه بندى شده اند. كلينى, مقدمه اى بر بخش احاديث فقهى الكافى نگاشته است.9 مقدمه, شامل احاديثى است كه پيوند عميق محتوايى با موضوعاتى دارند كه از نظر اعتقادى ـ كلامى بسيار اهميت دارند.10 احاديث فقهى كه اكثر آن ها را [الكافى و الفقيه] تشكيل مى دهند ـ [البته] با اندكى تفاوت ـ براساس طرحواره آثار فقهى دوره كلاسيك مرتب شده اند (به ترتيب طهارت, صلاة, زكات, صوم, حج و… ) و سپس به موضوعاتى پرداخته اند كه با مسائل حقوق, بيشترين ارتباط را دارند; همانند جهاد, تجارت, ازدواج, طلاق, ارث, اعمال مجرمانه, مجازاتهاى شرعى و آيين دادرسى در محاكم قضايى. به همين سان در رابطه با طبقه بندى, تقابلى در عدم تمايل كلينى به ارائه توضيحات تفسيرى [ذيل اخبار], با اشتياقِ ابن بابويه به كشفِ احكام فقهى از طريق تحليل هاى تعليقه اى (اگرچه بسيار كوتاه و گذرا) و ارائه قواعد تكميلى ذيل روايات به چشم مى آيد.
دو كتاب بعدى, تهذيب الاحكام (در اين مقاله از آن به اختصار با عنوان تهذيب ياد خواهيم كرد) و الاستبصار فيما اختلف من الاخبار (در اين مقاله از آن به اختصار الاستبصار ياد خواهيم كرد) هستند11 كه از آثار بسيار مهمِ شيخ الطائفه, محمد بن حسن, معروف به شيخ طوسى (متوفاى 460 ق) به شمار مى آيند. در حد زياد, در اين دو كتاب, دسته بندى احاديث, از طبقه بندى فقه, تأثير پذيرفته است, اما [نوع] ارائه آنها, تفاوت مى كند. كتاب نخست, يعنى التهذيب, ظاهراً شرحى بر كتاب المقنعه12 شيخ مفيد (متوفاى 413 ق) است و ساختار آن (منظور ترتيبى است كه موضوعات بر اساس آن ارائه شده است) مطابق متن [كتابِ] شيخ مفيد, تعيين شده است. احاديثى كه محتواى آنها را مقررات فقهى را تشكيل مى دهند (بدون انضمام دليل يا استدلالى) از المقنعه گزارش شده است و به دنبال آن, شمار زيادى از اخبارى كه آراى فقهى شيخ مفيد را تقويت مى كنند, [در التهذيب شيخ طوسى] نقل شده است. اين شمار از روايات, در جاى خودش با تفسير اخبارِ [به ظاهر] متعارض, تكميل شده است. اين تفسير با استمداد از قواعد با بيان اخبار [هم مضمون] ديگر يا توضيح ساده آنها انجام شده است.
الاستبصار, كتاب ديگر شيخ طوسى, شيوه متفاوتى از دسته بندى احاديث را تا دوره خودش نمايش مى دهد. آنگونه كه از [معنى] عنوان كامل آن (تأمل در اختلافات درونى اخبار) برمى آيد, شيخ طوسى در الاستبصار تلاش مى كند در عين گزارش و ارائه احاديث, آنها را تبيين و تفسير نموده, تضاد احتمالى روايات را خنثى نمايد. روشن است كه هدف مؤلف در اين كتاب, تنها گزارش احاديث نيست, بلكه افزون بر اين, [شيخ مى خواهد] نشان دهد چگونه مى توان مطابق اين اخبار [به ظاهر متعارض], [حكم] فقه را تعيين نمود. اهتمام شيخ طوسى, در حذف تضاد احتماليِ ميان برخى از روايات, منتج به اين نظريه فقهى شد كه اين اخبار, يك منبع براى فقه هستند و اگر [بخواهند] منبعى بسيار مفيد شوند, بايد به زبان يكسانى سخن بگويند.
در آن دوره (قرن سوم و چهارم هجرى) اشتهار تنها اين چهار كتاب, به عنوان جوامع حديثى, قابل بحث و گفتگوست; چرا كه توصيف آنها به عنوان مجموعه هاى رسمى, در سنت متأخر صورت گرفته است.13 اين در حالى است كه الكافى توصيفى قانونى ـ فقهى است, كتاب الفقيه, آميزه اى از حديث و فقه استدلالى, التهذيب شرح احاديث و الاستبصار اثر هرمنوتيكى با رويكرد انتقادى است (اين كتاب در امتداد شيوه اى است كه به ابن قتيبه (متوفاى 276 ق) برمى گردد).
سپس اين كتاب ها به شيوه هاى فقهى مختلف, اختصاص يافت; به كارگيرى اين گونه ها از سوى تك تك مؤلفان, از ضابطه مندى درآمد, همچنين گزينش و عرضه روايات مربوط به هر نوع موضوع فقهى, [از الزام خارج شد]. اين نكته, بايد مورد توجه قرار بگيرد كه استفاده از اين آثار در فقه دوره متأخر اماميه, به عنوان منابعِ روايى استنباط مسائل فقهى, شيوع دارد. بعد از اين, تعابير و گزارشهاى نقل شده, مورد سنجش قرار گرفت و به عنوان يك شاهد (يا بخشى از آن) در يك اسلوب سياقى خردورزانه به كار گرفته شد.

[تيمم; طهارتِ شرعى جايگزين]
تبيين مقررات مربوط به طهارت شرعى, از عمده علاقه مندى هاى نويسندگان فقه است. دست يافتن به حالتى از طهارت شرعى, شرط لازم براى انجام صحيحِ تعدادى از اعمال عبادى به ويژه نماز و حج است. فردى براى انجام عبادت, ناشايست به شمار مى آيد كه به دليل انجام برخى از اعمال و عادات جسمانى (همانند ادرار كردن, خارج ساختن مدفوع و آميزش جنسى) طهارتِ پيشين خود را, باطل كرده باشد.
حالت طهارت شرعى, مى تواند از طريق شستن شرعى با آب دوباره به دست آيد; البته, بسته به اينكه سبب بطلان طهارت پيشين, امرى با اهميت باشد يا ناچيز, نوع شسستن شرعى (يا تحصيل آن) به شكل غسل (معمولاً به شستن كامل بدن تعريف مى شود) و شكل وضو (شستن با محدوديت بسيار پاها, دست ها و صورت)14 متفاوت خواهد بود. اگر آب در دسترس نباشد, در اين صورت [فرد] مجاز است طهارت شرعيِ جايگزين را, با ماده ديگرى (معمولاً با خاك يا شن) انجام دهد. توجيه رسمى براى اين طهارتِ جايگزين ـ كه تيمم نام دارد ـ در آيه 43 سوره نساء قرآن چنين آمده است: (يا أَ يُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى  حَتّى  تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِى سَبِـيلٍ حَتّى  تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى  أَوْ عَلى  سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَد مِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِـيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوّاً غَفُوراً).15
نويسندگان فقه, به اين نكته توجه داشتند كه آب, عاملى مؤثر در تحصيل حالت طهارت شرعى است كه در اثر آن, شخص مى تواند نماز صحيحى را متعاقب آن بخواند; همچنين شخصى كه با تيمم, نماز خوانده است, در آينده نيازى به خواندن نماز جبران كننده (قضا) ندارد; هرچند طهارت حاصل از تيمم, ثُبات و دوامِ طهارت حاصل از شستن با آب را ندارد.
ناپايدارى پاكى حاصل از تيمم, در فتاواى مكتوب بيشتر فقيهان سنى به روشنى بيان شده است. در نگاه آنان, اعتبار طهارت حاصل از تيمم براى خواندن دو نماز, همانند طهارت حاصل از آب نيست; به اين معنا كه شخص داراى تيمم بايد براى هر نماز يك تيمم جداگانه به جا آورد; برخلاف طهارت حاصل از آب كه هر دو نماز را مى تواند با [يك] وضو بخواند (يعنى براى هر نمازى بايد تيمم تكرار شود).16
در احاديث شيعه و سنى, دستيابى به آب, حالت طهارت شرعى حاصل از تيمم را باطل مى كند. شخص داراى تيمم, درهر صورت, با دستيابى به آب بايد طهارت [از نوع] شستن [وضوء يا غسل] را به جا آوردو مقرراتِ متنوع تيمم كه در بيشتر كتاب هاى فقه اسلامى پيدا مى شود [از لحاظ نظرى] برگرفته از احاديث پيامبر(ص) هستند ـ و در شيعه اماميه, برگرفته از اخبار امامان شيعه است ـ17 در اين مقاله, اخبار مرتبط به تيمم در مجموعه هاى حديثى اماميه و [شيوه] گزينش و دسته بندى اخبار در آنها را به مثابه نمونه اى از توسعه پيوند ميان فقه و حديث به كار گرفته ام.

[اخبار تيمم در كتب اربعه حديثى اماميه]
در منابع مورد بحث [كتب اربعه اماميه], قسمت هاى مربوط به تيمم, در بخش احاديثِ طهارت شرعيه (كتاب الطهارة), قابل يافتن است; احاديثِ طهارت شرعى, در بخش آغازين اين آثار قرار دارد يا (در مورد كتاب الكافى), در آغاز بخشى قرار دارد كه به موضوعات مهم شرعى (كتاب الفروع الكافى) ارتباط دارد (بخش هاى پيشين الكافى, عمدتاً به موضوعاتى در حوزه الهيات و مباحث نظرى اختصاص يافته است).
به طور معمول, احاديث مربوط به تيمم در كتب اربعه حديثى, بعد از روايات طهارت شرعى با آب (وضو و غسل) ارائه شده اند; برخى از نويسندگان, احاديث تيمم را, بلافاصله پس از روايات غسل و برخى ديگر, آنها را در بخشى خاص در لابه لاى موضوعات مربوط به طهارت شرعى, جاى داده اند. به روشنى تطهير با آب, يك اصل قانونى [در فقه] به نظر مى رسد و تيمم نوعى استثنا از اين اصل به شمار مى آيد. در الكافى, بخش مربوط به احاديث تيمم, پس از اخبار مربوط به نجاست سرايت كننده (براى نمونه نجاست ادرار و سگ) و پيش از احاديث مربوط به زدايش آثار حيض, قرار دارد.
در سه كتاب حديثى ديگر (من لايحضره الفقيه, تهذيب الاحكام و الاستبصار), پس از بخش احاديث تيمم, بلافاصله احاديث حيض مى آيد. چنين نوعى از ترتيب ـ كه در كتب فقهى رايج بوده و [به همين سان] در مجموعه هاى حديثى منعكس شده است ـ به اين نكته اشاره دارد كه مدل هاى متنوع طبقه بندى موضوعات در كتب فقهى, تا حدود زيادى به مجموعه هاى حديثى راه يافته است.
پيش از اين, اشاره كردم كه ماهيت احاديث اين بخش ها, با يكديگر همگون نيستند; به اين دليل كه كتاب الكافى, تنها عناوين باب ها و متن اخبار را دربر دارد و الفقيه افزون بر ويژگى هاى الكافى, آياتى از قرآن و به طور قابل توجهى, توضيحاتى موجز از مؤلف را در خود دارد. در التهذيب اين ويژگى, با روايات منقولِ شيخ مفيد در المقنعه تكميل شده و مطابق با ساختار آن, بازبينى شده است. نهايتاً در الاستبصار, آنچه وجود دارد, مباحث هرمنوتيكى بسيار گسترده اى است كه اخبار متناقض نما را با يكديگر آشتى داده است. گرايش مؤلفان به مشاركت زياد [براى ارائه توضيحات تفسيرى ذيل احاديث], عدم رضايت قابل توجه كلينى را نمايان مى سازد كه در گزارش ساده اخبار داشته است. اين نكته بدين معنا نيست كه گفته شود شيوه كلينى متروك شد (اين روش در دوره متأخر اماميه, احيا و مورد بازبينى قرار گرفت)18 يا شيوه اى خالى از مشاركت نويسنده است; در عوض, مشاركت كلينى, در شيوه ساده وى, در گزارش فهرست وار احاديث, پنهان شده است; چيزى كه بعدها مؤلفان متأخر, چنين پنهان كارى اى را در تبيين معانى اقوال و افعال امامان در آثار خود, راه ندادند; همچين اخبار منقول در كتب اربعه, نشانه هايى از توسعه حديث (سنت توسعه يافته) را نمايان مى سازند. چون الكافى و الفقيه در مقايسه تعداد روايات اختصاصى و مشترك, تقريباً مثل هم هستند, دو كتاب ديگر (الفقيه والاستبصار), گاه با مقدارى تغيير, تقريباً, همه روايات دو كتاب پيش از خود را, در خود دارند كه در جوامع حديثى پيش از آن دو, نقل نشده است. چنين ملاحظات عمومى [در باب كتب اربعه], زمينه تحليل هاى بعدى را تشكيل مى دهند.
توسعه حديث را مى توان به وسيله تعدادى از ويژگى هاى رسمى و ادبى تمثيل نمود. چهار كتاب منتخبِ من [در اين مقاله], در دو بخش تحليل شده است: ترتيب و استدلال و نقل و اختلاف. بررسى ديگر ويژگى ها, خواه به شكل قوى يا ضعيف, از نتايج استطرادى تحقيق من خواهد بود.

ترتيب و استدلال
اخبار نقل شده توسط كلينى ـ اخبار مربوط به تيمم نيز ـ در قالب مجموعه اى از ابواب, مطابق عنوان فوقانى باب براساس عناوين موضوعى, مرتب شده اند. تقسيم عمومى اخبارى كه چگونگى انجام تيمم را توصيف مى كنند (به انضمام اين نكته كه چه زمانى, تيمم ارزش شرعى دارد), امرى ضرورى و مسئله اى دشوار است. از طريق گزارش قضاياى دشوار,19 احكام فقهى مربوط به تيمم تبيين شده است. قضاياى دشوار, خود زمينه هاى متعددى همانند موارد ذيل را شامل مى شود:
1. زمانى كه فرد بعد از انجام تيمم, به آب دست يابد و زمان براى خواندن نماز همچنان اعتبار داشته باشد;
2. زمانى كه فرد, آب كافى براى وضو يا غسل دارد, اما مى ترسد شخص ديگرى يا خودش در اثر تشنگى, به آب نياز شديد پيدا كند;
3. زمانى كه شخص به آب دسترسى ندارد, اما برف و يخ در حد وفور, وجود دارد;
4. زمانى كه فرد به آب يا خاك دسترسى ندارد, اما گِل در حد وفور, وجود دارد;
5. زمانى كه فرد مريض است يا شستن بدن با آب, باعث به خطر انداختن سلامتى وى, خواهد شد.
در هريك از اقسام قضاياى پيش گفته مسئله مطرح اين است كه آيا در چنين شرايطى, تيمم ابزارى مقبول و كافى براى تحصيل حالت طهارت شرعى است يا خير؟ كلينى, مقدمه اى هرچند كوتاه, درباره احكام فقهى تيمم, از نگاه خودش يا درباره اقوال امامان ارائه نكرده است. حكمى كه كلينى از طريق ارائه مثال هاى متعدد در موضوع تيمم, در قالب روايت گزارش كرده, عبارت است از اينكه: تيمم, جايگزينى معتبر به جاى طهارت با آب است (قاعده اصلى). خواننده بخش تيمم الكافى, بيشتر از ترتيب اخبار آن, به سوى فهم قانونى اين قاعده منتقل مى شود نه از طريق روش هايى كه در امر آموزش رايج است. آن گونه كه مشاهده خواهيم كرد, نكته اخيرالذكر از ويژگى هاى مباحث جدلى رايج در كتب فقهى است كه در جوامع حديثى تأثير گذاشته است. به هرحال, از روش كلينى برمى آيد كه به شيوه هاى رايج آموزش, چندان علاقه اى نداشته است. يك نمونه از روش كلينى در عرضه احاديث را مى توان در بخش نخست كار او پيدا كرد كه در موضوع جزئيات انجام تيمم است. اين بخش از شش حديث تشكيل مى شود و به روشى تنظيم شده اند كه به پرسش هاى احتمالى درباره تيمم, پاسخ بدهند. متن اين احاديث با حذف اسناد, عبارت اند از:
1. عن زرارة20 قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن التيمم, فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة.
2. عن حماد بن عيسى, عن بعض أصحابنا, عن أبى عبداللّه (عليه السلام) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق). قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع, وقال: (وما كان ربك نسياً. )
3. عن الكاهلي21 قال: سألته عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه, ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى.
4. عن أبى أيوب الخزاز,22 عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم فقال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة. فتمعكم كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): يا عمار23 تمعكت كما تتمعك الدابة. فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا.
5. عن غياث بن إبراهيم, عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه: لا وضوء من موطأ, قال النوفلي24: يعنى ما تطأ عليه برجلك.
6. عن غياث بن إبراهيم, عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال: نهى أميرالمؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق. 25
روشن است كه تنظيم اخبار فوق الذكر از سوى كلينى, مطابق مجموعه اى از پرسش هاى ضمنى بوده است. حديث اول توصيف مى كند عناصر تيمم, بر پاك نمودن پيشاني26 و كف دو دست هر كدام يك بار, استوار است. حديث دوم, پاسخى به پرسشى التزامى, در مسئله محدوده پاك كردن [دست ها و پاها] هنگام تيمم است; چرا كه اين روايت تيمم را با وضو و خاك را با آب, جايگزين كرده است و تأكيد دارد پاك كردن دستها در تيمم, بايد به ناحيه آرنج برسد; آن گونه كه در وضو به همين گونه عمل مى شود. در روايت دوم, امام با استشهاد به سه آيه از قرآن, حدود مفهومى واژگانى كلمه يد و كف را تبيين مى كند. آيات استنادى امام, در صورتى كه همراه با مقدار معينى از تفسير عينى [از يد و كف در] آيات قرائت شده نباشد, مفيد نخواهد بود.
در سرقت, قطع دست تا ناحيه مچ27 انجام مى شود و اگر از كلمه يد, معنايى بيشتر از مچ مدنظر بود, همانند آيه ششم از سوره پنجم كه مى فرمايد: (واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق): دَستان خود را تا آرنج بشوييد, بايد امام به آن تصريح مى كرد; زيرا هيچ محدوده اى (برخلاف آيه وضو) در آيه تيمم, تعيين نشده است و كلمه يد نيز در اصطلاح, محدوده از شانه تا مچ را شامل مى شود, نه چيزى بيشتر از آن.
احاديث شماره سوم و چهارم, بر محدوده كف دست در پاك كردن هنگام تيمم تأكيد دارند. در حديث سوم, آمده است: كف هر دو دست, پاك شود و كف دستِ راست, پشت دستِ چپ (به استثناى ناحيه ساعد) را پاك كند و همچنين اين عمل بالعكس تكرار شود. حديث چهارم نيز, شبيه حديث قبلى است و تنها عبارت (اندكى بالاتر از كف) را افزوده دارد. يعنى در تيمم, تا ناحيه مچ دست مسح شود.
دو حديث پايانى, اثبات مى كنند اگرچه, تيمم و وضو, در مقايسه با مقدار پاك كردن اعضاى بدن و شستن آنها, شبيه هم نيستند, لكن از جهات ديگر, با يكديگر شباهت دارند. به طور ويژه, اشتراك در ممنوعيت استفاده از آب و خاكِ مكان هايى كه زيرپا قرار دارد, يكى از موارد اشتراك آن دو است. در حديث شماره پنج, استفاده از آب جاهايى كه محل آمد و شد است, براى وضو منع شده است; همين سان كه در حديث ششم, استفاده از خاك و غبار زير پا نيز, براى تيمم ممنوع اعلام شده است.
با خواندن متون منتخب كلينى در الكافى و تربيت ملحوظ وى در گزارش احاديث, خواننده, تنها با توصيف شرعى از تيمم آشنا نمى شود, بلكه افزون بر آن, به طور ضمنى, تعليل فقهى نهفته در ورايِ جزئيات انجام تيمم را نيز به دست مى آورد اين بدين معناست كه تيمم در برخى از جهات با وضو مشابه است و بنابراين ممكن است به عنوان يك جايگزين, براى وضو يا غسل به كار رود; همانند مشابهت در ممنوعيت به كار بردن خاك و آبِ مكان هاى رفت و آمد انسان ها [براى تيمم و وضو]. در هر حال, اين مشابهت كامل نيست; به گونه اى كه مقدار اعضايى كه از بدن در تيمم پاك مى شود, همسان و كاملاً برابر با مقدارى باشد كه در وضو و غسل, شسته مى شود.
باب هاى بعدى الكافى, جزئياتى از مقدار مشابهت تيمم با وضو و غسل را همراه با بيان ضمنى احكام آن, تبيين مى كند. به طور روشنى, چنين زمينه بافتارى كه احاديث بر اساس آن مرتب شده است, از نوع پژوهش استدلالى توسعه يافته ـ و احتمالاً دانشگاهى ـ فقه الاحكام است كه از طريق پيشنهاد پرسش و استفسار پاسخ از حديث, انجام مى گيرد. روش كلينى در ارائه احاديث, برآيند يك ديالكتيك فقهى است كه در آن يك قاعده فقهى در پرتو جُستارى دقيق و باريك, تحليل و پالايش علمى شده است; ترتيب اتخاذشده كلينى, تنها نتيجه پژوهش نظام مند فقهى ـ از پيش تعريف شده ـ نيست, بلكه نمايانگر شخصيتى ويژه با تخصصى گسترده در منظم سازى سنّت فقهى اماميه است.28
باب التيمم الكافى را به طور كلى, مى توان چنين توصيف كرد: بيان قاعده اصلى ـ قابل دستيابى در باب صفة التيمم الكافى ـ كه به دنبال آن مجموعه اى از قضاياى دشوار در قالب احاديث آمده است و در پژوهشى موشكافانه مورد پرسش واقعى و گاه فرضى, قرار گرفته است.
در خود احاديث, اغلب اين فرضيه سازى پرسمانى چنين بيان شده است: (از امام درباره مردى سؤال كردم كه… ) در قسمت نخست كه هدف از آن, بيان مقدمه اى درباره حكم شرعى مسئله است, عبارت پرسش معمولاً چنين است: (من يا او, از امام درباره تيمم سؤال كرديم و امام در پاسخ گفت… ). مشخصه اخير را نمى توان مختص روش كلينى در ترتيب احاديث برشمرد, بلكه افزون بر آن, ويژگى ساختار نحوى احاديث در جمله بندى نيز تلقى مى شوند. بخش تيمم كتاب ابن باويه ـ كه باب التيمم نام دارد ـ29 در مقايسه با بخش تيمم الكافى, بسيار كاربردى است. باب التيمم كتاب الفقيه, به طور قابل توجهى كوتاه نيست و فاقد هرگونه بخش فرعى داخلى است; از اين رو ساختار درونى آن, كاملاً مشابه ساختار باب التيمم الكافى است. بدون هيچ قسمت مقدماتى, قاعده فقهى بيان شده و ويژگى ها و شرايط ديگر تيمم به دنبال آن گزارش شده است. تمامى اين باب, به منزله تفسيرى بر آيه ششم از سوره پنجم قرآن: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّـهَّـرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى  أَوْ عَلى  سَفَرٍ أَوْ جأَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِـيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللّهُ لِـيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلـكِنْ يُرِيدُ لِـيُطَـهِّـرَكُمْ وَلِـيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) مى باشد كه در آغاز اين باب, گزارش شده است. احاديث اين باب را, نبايد تنها توصيفات شرعى از تيمم تلقى كرد, بلكه در مجموع, تفسيرى از امر مولوى قرآن, به انجام تيمم در آيه پيش گفته نيز مى باشد. ساختار باب (التيمم الفقيه) را مى توان اينگونه توصيف نمود:
قرآن: آيه شش سوره مائده.
حديث:
الف) درآمدى مقدماتى, شامل احاديث ذيل:
1. دو حديث از زراره كه محتواى آن دو بعد از نقل, به طور موجز توسط شيخ صدوق تلخيص و بيان شده است.
2. سه حديث از عبيداللّه بن على حلبي30 كه محتواى هر سه, بعد از نقل توسط شيخ صدوق تلخيص و بيان شده است.
ب) قضاياى دشوار, شامل احاديث پرسمانى ذيل:
1. شش حديث از منابع متعدد كه بعد از نقل توسط صدوق تلخيص و بيان شده است.
2. پنج حديث از منابع متعدد.
3. مجموعه اى از ديگر احكام تيمم كه شيخ صدوق خود آنها را بدون يادكرد منبع و راوى, بيان كرده است.
به روشنى, اين نكته به دست مى آيد كه احاديث منقول شيخ صدوق از زراره و عبيداللّه بن على حلبى, در رديف احاديث مسند, طبقه بندى شده اند; در حقيقت نقل اينگونه از عبيداللّه بن على حلبى, بيانگر اين است كه شيخ صدوق, در طبقه اى قرار دارد كه اجازه نقل حديث از وى را داشته است.31 حديث اول زراره, با تبيين بخش هايى از آيه ششم سوره مائده, كاركردى تفسيرى از خود ارائه مى كند. در اين حديث, امام پس از نقل بخشى از آيه, تفسيرى بسيار روشن از آن ارائه كرده است. محتواى حديث دوم زراره, داستان غلتيدن عمار بن ياسر بر روى خاك به منظور انجام تيمم است كه با اندكى تفاوت در باب (التيمم) الكافى نيز آمده بود. احاديث عبيداللّه بن على حلبى نيز حاوى موضوعات مربوط به احكام تيمم است; اما با روشى منطقى كه به آسانى قابل تشخيص باشد. گزارش نشده است; براى مثال حديث سوم, مربوط است به موردى كه آب تنها به مقدار لازم براى وضو وجود دارد, ولى براى غسل كافى نيست و اين درحالى است كه انجام غسل, براى فرد ضرورت دارد. اين نكته, به طور آشكار, در بخش سوم از مشخصات طرحواره پيش گفته باب التيمم كتاب الفقيه, ديده مى شود كه پشت سر هم سه حديث را, در مسئله فقدان آب كافى (در مقابل حالت فقدان مطلق آب) گزارش كرده است. هويداست كه بخش مقدماتى باب التيمم كلينى (قضاياى دشوار) [در باب التيمم كتاب الفقيه] به طور كامل گزارش شده است. گاهى ممكن است اين موضوع به پديده تكرار اخبار, تفسير شود; البته تا اندازه اى در احاديث منقول در كتاب ابن بابويه, رخ داده است. هدف از گنجاندن بخش مقدماتى قضاياى دشوار در باب التيمم الفقيه, يكى از دو مورد ذيل است:
الف) به عنوان نتيجه علاقه شيخ صدوق براى حفظ و تثبيت مسانيد درجه دوم (روايات مسند درجه دو).
ب) فقط مكانى براى نقل احاديثى كه به دست وى رسيده است; بدون اينكه ساماندهى جديد و ثانوى به ساختار ترتيبى آن داده باشد.
در موارد بعدى, ترتيب روايات, هرگز به شدت شيوه كلينى در مرتب سازى روايات باب التيمم الكافى نيست. احتمالاً, اختلاف بسيار معنادارى در شيوه و رويكرد كلينى و ابن بابويه وجود دارد. مقدمه تفسيرى يا توضيحات مختصر پايانى, ممكن است به عنوان مشاركتِ روشن نويسنده, توصيف شود.
نكته اخير, در شيوه كلينى مفقود نيست; براى مثال وى تفسير نوفلى از واژه مؤطا را بيان كرده است; اما هميشه, نقش كوچكى را بازى كرده است و توضيحاتش را به منابع معتبر پيشين, منسوب كرده است. در كتاب الفقيه, ابن بابويه اين عدم مشاركت [و غيبت علمى] را به كنارى نهاده, توضيحات موجز و احكام افزون ترى را بر پايه قواعد اصلى فقه در مسئله تيمم, ارائه نموده است; براى نمونه وى در توضيحات خود پس از دو حديث آغازين, خلاصه اى از احاديث پيش گفته را چنين بيان كرده است: (فإذا تيمم الرجل للوضوة ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه, وإذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه على الأرض مرة واحدة, ثم نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه, ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى).32
اگر ابن بابويه, از احاديث روشنى كه كلينى نقل كرده است ـ كه پيش تر گزارش شدند ـ آگاهى داشت, ترجيح مى داد بيان مختصر خودش از احكام تيمم را ارائه كند.33 اگرچه بيانِ مختصر ابن بابويه, به سبك فقيهانه نوشته شده است (اين مى تواند يك كتاب فقهى را شكل دهد)34, اما به روشنى, فرهنگ واژگانى آن, برگرفته از اخبارى شبيه (يا يكسان) با همان نمونه هايى است كه كلينى در الكافى نقل كرده است. به كار بردن واژگانى چون ضرب, مرة واحدة, نفضهما, همگى ادله اثبات كننده اين تأثيرپذيرى هستند. بيان مختصر ابن بابويه, تقليدى ادبى از منابعى است كه آشكارا در الكافى, گزارش شده اند. صدوق به جاى نقل همه احاديث الكافى ـ اگر حقيقتاً از آنها آگاهى داشت ـ تنها به نقل يكى از آنها بسنده مى كند و در ادامه به اختصار, محتواى احاديث ديگر را بيان مى كند. او در اين بخش, كار فقيهانه اى در استنباط احكام از متون روايى انجام مى دهد.
در بخش پايانى (قسمت سوم) ابن بابويه, اينگونه خودش را از ارائه مداركِ روشن احكام استنباط شده معاف مى كند: (واذا كان الرجال فى حال لايقدر إلا على الطين يتيمم به فإن اللّه تبارك و تعالى أولى بالعذر إذالم يكن معه ثوب جاف ولا لبد يقدر على أن ينفضه ويتيمم منه; ومن كان فى وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد إذا انصرف;35 ومن تيمم وكان معه ماء فنسى وصلى بتيمم, ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت فليعد الوضوء والصلاة. ومن احتلم فى أحد هذين المسجدين تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما). 36
همانند مورد گذشته, باز نوع ارائه بحث در اينجا, فقيهانه است و در مقايسه با آن, به نسبت بيشترى فاقد نظم و سامان دهى است; به هر حال, احاديث بيان كننده احكام پيش گفته, توسط كلينى و شيخ طوسى ـ و در برخى از موارد توسط هر دو ـ نقل شده است و در نوع عبارت پردازى با احكام گفته شده ابن بابويه, مشترك هستند; اين نكته, مى تواند حداقل دو تفسير داشته باشد:
اول: مباحثات فقيهان, در طول دوره حيات امامان يا اندكى پس از آن, در ساختار احاديث تأثير گذاشته است و در آنها منعكس گشته است. ابن بابويه از مناقشات رسمى ميان اخبار شناخته شده ميان كلينى و طوسى آگاهى داشت.
دوم: احاديث شناخته شده و شناخته نشده نزد ابن بابويه, به مناقشات فقهى سرعت بخشيدند و در نوع عبارت پردازى و عرضه نظام مند متون احاديثِ كتاب الفقيه, منعكس شدند.37
هركدام از اين دو تفسير كه درست باشد, متن ابن بابويه ـ كه شامل اخبار موجود در دو كتاب الكافى كلينى و التهذيب شيخ طوسى و تلخيص فقهى وى است ـ به صراحت, با شيوه كلينى در گزينش و مرتب سازى احاديث تفاوت دارد. التهذيب, كتاب شيخ طوسى, ساختارى متفاوت از خود نشان مى دهد: شرحى بر يك كتاب فقهى. به ناچار ترتيب ساختار داخلى التهذيب, نه از سوى شخص مؤلف, بلكه با تقليد از يك منبع خارجى ـ در اينجا المقنعة شيخ مفيد ـ كنترل شده است; در حالى كه عموماً كلينى و ابن بابويه در باب التيمم, به ترتيب, از تكرار38 و تلخيص اخبار, اجتناب مى ورزند. شيخ طوسى, اخبار زيادى را ـ كه به طور خاص, در تبيين تيمم سودمند هستند ـ گرد آورده است و بدين وسيله تناقضات پنهان در متن و اسناد احاديث را روشن ساخته است. محتواى باب التيمم التهذيب39 كه به طور معنادارى طولانى تر از مواردى است كه تاكنون از آنها بحث كرديم ـ مى توان به شكل ذيل, تقسيم كرد:
1. آغاز آن, گفتار شيخ مفيد است در بيان موقعيت هايى كه در آنها تيمم يك جايگزينِ شرعى معتبر به جاى وضو و غسل است; اين موقعيت ها عبارتند از: فقدان آب, احساس خطر (از حيوانات) در تحصيل آب, مريضى, خوف از مرض در صورت شستن بدن با آب (براى مثال استفاده از آب در هواى بسيار سرد). هركسى در اين شرايط باشد, رخصت شرعى دارد كه تيمم را به جاى وضو يا غسل به جاى آورد. پس از بيان شيخ مفيد, آيه (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحو بوجوهكم وأيديكم منه) آمده است. شيخ طوسى در التهذيب, با سخنان خود, احكام پيش گفته مفيد را بازسازى كرده, در ادامه بحث, تعداد ده روايت در تأييد و پشتيبانى آنها, گزارش كرده است.
2. بحث بعدى, تبيين شيخ مفيد, از گستره مفهومى واژه صعيد, در عبارت قرآنى (فتيمموا صعيداً طيباً) است. (صعيد), ماده اى است كه تيمم با آن انجام مى گيرد. هرچند در تيمم, قاعده در پاك كردن دست ها, استفاده از خاكِ سطوح مرتفع زمين است, لكن در شرايط اضطرارى, شخص عبادت كننده مى تواند به جاى آن از گرد و غبار لباس, يالِ اسب و خُرجين مركب سوارى خود, يا از سنگ و برف استفاده كند.
3. واكنش شيخ طوسى, در برابر اين قسمت از متنِ شيخ مفيد, تركيبى از تبيين بسيار موجز نظريه شيخ مفيد, نقل اخبار (در مجموع هجده حديث) و ارائه توضيحات تفسيرى است.
3. يكى از قواعد تيمم اين است كه شخص داراى تيمم, زمانى كه به آب دست يافت, بايد وضو يا غسل به جا آورد, لكن نيازى نيست بعداً نماز جبرانى (به جاى نمازهايى كه با تيمم خوانده است), بخواند. تبيين نظر شيخ مفيد درباره اين قاعده, با نقل بيست و سه حديث و ارائه توضيحات ضمنى, از سوى شيخ طوسى, همراه شده است.
4. در بخش بعدى, شيخ مفيد, توضيح مى دهد اعتبار قاعده (شخص نمازگزار با تيمم مى تواند بيش از يك نماز به جا آورد), مشروط به اين است كه حالت طهارت شرعى فرد ـ كه از تيمم حاصل شده است ـ باطل نشده است. يكى از معانى اشتراط مذكور, اين است كه شخص داراى تيمم, در موقعيتى قرار بگيرد كه بتواند در بين نمازها به آب دست يابد; با اين حال از انجام وضو يا غسل كوتاهى كند; در اين صورت, تيمم وى اعتبار شرعى ندارد. بار ديگر توضيحاتِ شيخ طوسى, بازسازى اين قاعده است كه به دنبال آن, احاديث (در مجموعه هشت حديث) و توضيحاتِ تفسيرى وى, آمده است.
5. در ادامه, مقرراتِ مقدارِ زمانى كه شخص نمازگزار (در فرض فقدان آب) بايد براى پيدا كردن آب, به شكل حداكثرى صرف كند و پس از آن شروع به خواندن نماز بكند ـ به گونه اى كه محدوده زمانى وى, هر دو را فرا بگيرد ـ توسط شيخ مفيد بيان شده است. اين بحث, با گزارش چهار حديث و ارائه توضيحاتى چند, از سوى شيخ طوسى پى گرفته شده است.
6. در مورد پيشين, شيخ مفيد تصريح مى كند: اگر آب پيش از تكبيرة الاحرام آغازين نماز پيدا شد, نمازگزار بايد نماز را ترك كرده, وضو يا غسل, به جا آورد; سپس نماز را دوباره از اول بخواند. اگر نمازگزار, در حال انجام نماز, حالت طهارت شرعى خودش را ـ كه از طريق تيمم به دست آورده است ـ باطل كند و در اين فاصله نيز پيش از آنكه نماز را دوباره شروع كند, آب پيدا شود, در اين صورت بايد توقف نمايد و پس از انجام وضو يا غسل, نمازش را دوباره به جا آورد. شيخ طوسى نُه حديث به همراه توضيحات تفسيرى خودش گزارش كرده است تا پشتوانه علمى اين مقررات شرعى باشد.
7. سبك و روش توصيفاتِ شيخ مفيد از تيمم, شبيه توصيفاتِ ابن بابويه است كه پيش تر, بيان آن گذشت. شيخ طوسى, در اين بخش, شش حديث همراه با توضيحات تفسيرى گزارش كرده است.
8. احكام ديگر تيمم در موارد ادرار و مدفوع, با گزارش چهار حديث بيان شده است.
9. در ادامه شيخ مفيد, مقررات مربوط به تيمم بعد از عمل جنابت را توضيح داده است. شيخ طوسى هشت حديث به همراه توضيحات تفسيرى خودش را در اين موضوع, گزارش كرده است.
10. بحث بعدى شيخ مفيد, تبيين مشابهت ميان تطهير با آب, با تيمم بعد از حيض, زايمان, خوابيدن يا از دست دادن هوشيارى, يرقان يا صفراى سياه و تماس با جنازه است. شيخ طوسى, براى تبيين مستندِ مقررات تيمم در اين موارد, ادله شرعى و دو حديث, گزارش كرده است.
روشن است كه بحث شيخ طوسى در التهذيب, بسيار جامع تر و تخصصى تر از بحث كلينى و ابن بابويه است; هرچند ساختار كلى اثر او, متأثر از كتاب شيخ مفيد است; با اين حال احكام بيان شده ـ كه از متن شيخ مفيد تفكيك شده است ـ و دلايلِ تأييد كننده (احاديث يا استدلال هاى شرعى) آن, به شيخ طوسى, تعلق دارد. مقايسه اين اثر با جوامع حديثى پيش از خود, به سرعت, اين نكته را روشن مى سازد كه بحث فقهى شيخ مفيد (و پس از آن شرح شيخ طوسى از مباحث تيمم به طور عمومى) با توصيف حكم, شروع نمى شود, بلكه آغاز آن شمارش حالت ها و وضعيت هاى مختلفى است كه انجام تيمم در آن موقعيت ها, از نظر روايات, صحيح شمرده شده است. در المقنعه شيخ مفيد, چگونگى انجام تيمم تنها در بخش پايانى آن تعريف شده است; در حالى كه در جوامع حديثى پيش از آن, چگونگى انجام تيمم در بخش مقدمه باب, ذيل عنوان و پيش از گزارش قضاياى دشوار, آمده است. پيش فرض در متن شيخ مفيد ـ و در نتيجه در توضيحات تفسيرى شيخ طوسى ـ اين است كه مخاطبان (خواننده يا شنونده) با حكم تيمم آشنا هستند و خصوصيات آن را مى دانند; پيش فرضى كه در اينجا وجود دارد, آن است كه خواننده از عناصر اصلى حكم فقهى تيمم, اطلاعاتى دارد و در نتيجه, نيازى به توضيح دادن آنها در آغاز بحث, وجود ندارد. اين نكته تنها به تخصصِ زياد مخاطب, اشاره ندارد, بلكه نشانه تحول در هدفِ تأليف يك مجموعه حديثى به شمار مى آيد. در الكافى, احاديث عرضه شده اند تا در نتيجه آنها, مباحث فقهى شكل بگيرد. در الفقيه, فقه از طريق احاديث يا توضيحات تفسيرى مؤلف از محتواى آنها, تبيين و توضيح داده شده است. در التهذيب شيخ طوسى, احاديث با بيان معتبرى از فقه (المقنعه شيخ مفيد) پشتيبانى شده است; توسعه اى با چنين اهميت و فزايندگى, نشانگر آن است كه كتب فقهى تأثير برجسته اى بر جوامع حديثى گذاشته اند. توضيحات تفسيرى شيخ طوسى, معطوف به دو دسته از نوشتار بوده است: متن شيخ مفيد و احاديث. درباره مورد نخست, شيخ طوسى, نگاشته شيخ مفيد را به گونه اى بازسازى مى كند تا همراه با احاديث تصديق كننده آن, به متنى تبديل شود كه بيشترين قابليت پاسخگويى در مسائل را پيدا كند. در مورد دوم, هدف شيخ طوسى, رفع تعارض پنهانى نهفته در اخبار است; براى مثال در مورد نخست تفسير شيخ طوسى از تبيين شيخ فميد درباره گستره مفهومى واژه صعيد چنين است:
متن شيخ مفيد: (ولا يجوز التيمم بغير الأرض مما أنبتت الأرض وإن أشبه التراب فى نعومته وانسحاقه كالأشنان والعسد والسدر وما أشبه ذلك, ولايجوز التيمم بالرماد, ولا بأس بالتيمم من الأرض الجصية البيضاء وأرض النورة).40
و تفسير شيخ طوسى, در ادامه آن چنين است: (إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الارض أو مما يقع عليها اسم التراب أو ألارض بالاطلاق وكانت هذه الأشياء مما لايقع عليه اسم التراب أو الأرض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز).
در ادامه, شيخ طوسى احاديث ذيل را به عنوان دليل بر احكام ذكرشده, گزارش مى كند:
ويدل أيضا عليه:
الف) عن على عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: نعم فقيل بالنورة؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لا انه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر.
ب) عن أبى عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنّما هو الماء والصعيد.
در پايان, هنگام نتيجه گيرى چنين مى نويسد: (فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به). 41
در اين متن, فتواى شيخ مفيد به اينكه تيمم جايز است, به شرطى كه تنها با (مما أنبتت الأرض) انجام شود, توسط شيخ طوسى به (مما يقع عليها اسم التراب أو الأرض بالاطلاق) تفسير شده است. اين تبيين, به فهم روايتِ (شماره الف) امام على(ع) [با اين مضمون كه] (خاكستر حاصل از سوختن چوب, براى تيمم مناسب نيست), كمك مى رساند; همچنين توضيحى براى تبيين ممنوعيت استعمال خشت (گِل) براى تيمم در روايت (شماره ب) امام جعفر صادق(ع), ارائه مى كند كه در تبيين اين ممنوعيت چنين آمده است: آن دو (خاكستر و گل) نه زمين ناميده مى شوند و نه گرد و غبار; هرچند از زمين به دست مى آيند. توضيح تفسيرى شيخ طوسى بر اين بخش (إنما هو الماء والصعيد) از سخن امام جعفر صادق(ع), چنين است: (چيزى كه معادل و برابر با زمين يا صعيد است).
در آغاز اين بخش از متن حديث, آنچه راى شيخ طوسى اهميت دارد, تعيين كاربرد محدوده معناى واژه صعيد, به چيزى است كه مى توان آن را به تراب و ارض توصيف كرد. قصد شيخ طوسى از ارائه چنين معانى اى براى واژه صعيد, اين است كه به وسيله آن, مفهوم مشكوكى كه ممكن است از صعيد به ذهن بيايد, بزدايد و واژه غيرمشهورى چون صعيد را به خانواده واژگان مشهورى همانند تراب و أرض, وابسته كند. در چنين بحثى, احاديث, ابزارهايى براى تمثيل قواعد عمومى تيمم هستند كه شيخ طوسى به وضوح آنها را از گفتار شيخ مفيد, در احاديث, به طور شايسته و بايسته پرداخته نشده است; از همين رو شيخ آن را نيازمند بازسازى مفهومى ديده است. يك مثال از توضيحات تفسيرى شيخ طوسى, براى رفع تعارض نهفته ميان احاديث, بلافاصله پس از متنى كه در بالا گزارش شد, چنين آمده است: (الف) عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبابعداللّه عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال: لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به).
معناى روايت از نظر شيخ طوسى, چنين است: (فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذى هو التحسين دون الوضوء للصلاة). در ادامه شيخ, روايت ذيل را به عنوان مؤيد معناى مذكور گزارش مى كند: (والذى يكشف عن ذلك: (ب) عن عبدالرحمن بن الحجاج42 قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يطلى بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال: لا بأس). 43
محتواى حديث نخست (شماره الف) ـ كه خاطرنشان مى كند آرد مى تواند به عنوان عامل پاك كنندگى استعمال شود ـ قاعده تأسيس شده توسط شيخ طوسى, در باب ماده تيمم را ـ كه (تنها اجسامى كه عنوان خاك يا زمين به آنها اطلاق مى شود, مى توانند براى انجام تيمم به كار روند) ـ نقض مى كند. در اين مورد, شيخ طوسى, با تمايز قائل شدن ميان دو نوع تطهير شرعى كه هر دو در اصطلاح عربى (توضوء) ناميده مى شوند, تعارض موجود را برطرف مى كند: هر دو نوع تطهير, در ريشه لغوى وضو با هم مشترك هستند و به طور ضمنى, هو دو براى تطهير در مورد اهداف شرعى به كار مى روند.
درباره قاعده نخست, شيخ طوسى, تبيين مى كند امام در حديث نخست (شماره الف) به تطهير غيرشرعى (شستن بهداشتى) اشاره دارد و خوشبختانه حديث ديگرى (شماره الف) در دسترس است كه اين مفهوم را اثبات مى كند. متأسفانه در حديث شماره (ب) كلمه توضوء به كار نرفته است و شيخ طوسى بدون هيچ تبيين اجتهادى, آن را يك مثال از عدم مخالفت امام با عمل مردى كه آرد مخلوط به روغن را براى از بين برده بوى نوره به كار برده (توضوء با هدف بهداشتى), بيان مى كند. احتمالاً, استدلال شيخ به حديث دوم, چندان قانع كننده نباشد; اما مفهوم آن, تفسيرى شرعى از واژه صعيد ـ كه پيش تر در مواجه با آشكارسازى تعارض پنهانى در روايت پيشين تبيين شد ـ ارائه مى كند. باب التيمم التهذيب شيخ طوسى, كاملاً با نمونه هايى مشابه از اين گونه استدلال ها لبريز است. هدف شيخ طوسى از تبيين و ارائه آنها, تثبيت احكام فقهى شيخ مفيد در المقنعه (باب التيمم) مى باشد. اين نمونه ها مهارت هرمنوتيكى شيخ طوسى را نشان مى دهند; همچنين فن تطبيق فقه با حديث را آموزش مى دهند. اين كتاب محصولى از توسعه بسيار فراگير اماميه (در فقه و حديث) است; برخلاف كتاب كلينى و ابن بابويه كه هر دو بدون توجه به تناقضات موجود در روايات, از كنار آنها گذشته اند يا تعارضات را به مرحله عرضه روايات راه ندادند. ظاهراً, احاديث غامض, در باب التيمم كتاب التهذيب, به عنوان احاديث ضعيف (مطابق معيارهاى اسناد) دور انداخته نشده اند. شيخ طوسى به اين قسم از احاديث, به عنوان متون نيازمندِ تبيين تفسيرى بيشتر, نگريسته است. در التهذيب شيخ طوسى, فقه شيخ مفيد, بدون اينكه مورد پرسش قرار بگيرد, توضيح داده شده يا بازخوانى شده است. در كتاب كلينى, فقه از اخبار اخذ شده و در كتاب ابن بابويه, احاديث تا حد امكان در انبوه نثر فقيهانه صدوق, خلاصه شده اند; اما در كتاب شيخ طوسى اخبار, فقه آماده بازسازى را تأييد و پشتيبانى كرده اند و به عنوان دلايل يك فقيه, در تقدير گرفته شده اند. كتاب الاستبصار شيخ طوسى, از لحاظ مواد محتوايى, مشتركات بسيار زيادى با التهذيب وى دارد; هر دو كتاب درباره احاديث هستند; همچنين آن دو در توضيحات تفسيرى نويسنده نيز شبيه هم هستند. براى يادآورى آغازين بايد بگويم هدف از تأليف الاستبصار, به طور خاص, تحليل روايات تناقض نما در كنار همديگر است و تلاش مؤلف بر آن است تا تعارض موجود را برطرف كند.
 در الاستبصار شاهد تلاش كوتاهى از شيخ طوسى در توصيف و تبيين فقه حكمى باب التيمم هستيم. اصولاً, عناصر اساسى حكم طهارت, در الاستبصار مبتنى بر همان قواعدى است كه در التهذيب بيان شده است. شايد بيان حقيقتِ پژوهش انجام شده در اين كتاب, شگفت آور باشد: الاستبصار, در مواردى كه احاديث, دلالت كمترى بر حكم دارند, مستقيماً به تحقيق و تفحص از قضاياى دشوار پرداخته است. بخش مربوط به تيمم آن ـ كه در نسخه چاپى عنوان ابواب التيمم نام دارد44 ـ به يازده45 باب متوالى, تقسيم شده است; در هر كدام از باب ها, تعدادى از احاديث (همراه با تفسير آنها) مرتبط به ابعاد مختلف مسئله احكام فقهى تيمم, گزارش شده است. به ترتيب, عناوين اين بخش ها چنين است:
1. تيمم با آرد جايز نيست;
2. انجام تيمم با زمين مرطوب و گل آلود;
3. حكم تيمم مردى كه در زمينى قرار گرفته كه برف همه جاى آن را پوشانده است;
4. شخص داراى تيمم, اگر به آب دست يابد, لازم نيست نماز خود را اعاده كند;
5. شخص جُنب, اگر با تيمم نماز بخواند, آيا تكرار نماز بر وى واجب است يا خير;
6. آيا شخص داراى تيمم, مى تواند نماز متعددى را با يك تيمم بخواند يا خير;
7. شخص داراى تيمم, نبايد نماز بخواند تا زمانى كه پايان وقت شرعى نماز رسيده باشد;
8. حكم كسى كه با تيمم وارد نماز شده باشد و در همان حال آب پيدا شود;
9. حكم شخصى كه به لباسش اثر جنابت رسيده باشد و آبى براى شستن لباسش پيدا نكند و لباس ديگرى غير از آن نيز نداشته باشد;
10. كيفيت انجام تيمم;
11. تعداد اعمال تيمم.
به طور عمومى, سخن گفتن درباره هريك از اين باب هاى يازده گانه, ساختار مشتركى دارند كه در ادامه به آنها مى پردازيم:
باب اول, گزارش احاديثى است كه در پرتوى آنها, قاعده لازم الرعايه در مسئله مورد بحث تأسيس شده است. گاهى اوقات اين تأسيس قاعده, با يادداشت هاى تبيينى شيخ طوسى, همراه شده است. وى در ادامه به نقل احاديث داراى تعارض پنهان پرداخته, در نهايت توضيح مى دهد چگونه مى توان تعارض موجود را برطرف كرد. گاهى اوقات, شبيه همين ساختار در التهذيب شيخ طوسى نيز به چشم مى خورد; با اين تفاوت كه در الاستبصار, هدف شيخ طوسى توجيه كردن پيش زمينه احكام فقهى نيست, بلكه هدف او تنها بحث از برخى احكام فقهى است كه در اخبار با ابهام مطرح شده اند; چنين شيوه اى به طور ضمنى تأكيد دارد پرداختن به احاديث غيرمتعارض چندان ضرورتى ندارد; از همين رو باب (التيممِ) الاستبصار, بسيار كوتاه تر از التهذيب است. يك نمونه از اين شيوه غالب و فراگير در اين باب به پرسش از استعمال برف در تيمم, اختصاص دارد كه مختصريا ز آن در ادامه مى آيد:
گروه اول: احاديث جواز استعمال برف
الف) عن محمد بن مسلم قال46: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يجنب فى السفر لايجد فى السفر إلا الثلج؟ فقال: يغتسل يالثلج أو ماء النهر.
ب) عن معاوية بن شريح47 قال: سأل رجل أباعبداللّه عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولانجد الا ماءاً جامداً فكيف أتوضأ أدلك به جلدى؟ قال: نعم.
گروه دوم: احاديث متعارض با گروه اول
ج) عن محمد بن مسلم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يجنب فى السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التى توبق دينه.
د) عن زرارة عن أبى جعفل عليه السلام قال: إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شىء معه.
هـ ) عن رفاعة48 عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إذا كان فى الثلج فلينظر لبد سرجه فليتمم من غباره أو من شىء مغبر.

بيان رفع تعارض
هيچ منافاتى ميان احاديث گروه اول با گروه دوم وجود ندارد. وجه جمع ميان آن دو چنين است: شخصى كه به برف يا يخ دسترسى دارد و از استعمال آن دو, بر سلامتى خود بيمناك نيست, بايد برف يا يخ را بر پوست (اعضاى وضو) خود بمالد; چرا كه آن دو در حقيقت آب هستند و نبايد با وجود آن دو به سراغِ تيممِ با خاك و غبار برود. اگر شخص, به برف يا يخ دسترسى ندارد يا بر جان و سلامتى خود از استعمال آن دو بيم دارد, جايز است تيمم كند; همان طورى كه در اين موارد طبق قاعده عدول از استعمال آب به تيمم نمودن با خاك جايز است.
روايت ذيل نيز دلالتى روشن بر اين مفهوم دارد:
و) عن على بن جعفر49 عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجال الجنب أو غلى غير وضوء لايكون معه ماء وهو يصيب ثلجاً وصعيداً أيهما أفضل أيتيمم أم يتمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم.50
توجيه ارائه شده توسط شيخ طوسى براى جمع ميان اخبارِ متعارض پيش گفته, بر يك پيش فرض مبتنى است كه از دقت در مطالعه اخبار به دست مى آيد: فرضيه شيخ طوسى در احاديث شماره الف و ب, بر اين است كه امام در حال اشاره كردن به موردى است كه فى نفسه, استعمال برف يا يخ, شخص را در معرض آسيب پذيرى قرار نمى دهد; چه اين خطر مربوط به سلامتى شخص باشد يا از نوع خطرهاى ديگر باشد; بر همين اساس امام حكم مى كند چنين شخصى بايد با برف يا يخ غسل كند. در احاديث شماره ج, د و هـ شيخ طوسى فرض مى كند امامان در حال اشاره كردن به مواردى هستند كه در صورت استفاده از يخ و برف, خطرى, سلامتى يا حيات شخص را تهديد مى كند; در چنين شرايطى, به دليل ضرورت, چنين فردى بايد تيمم به جا آورد. چنين تفاوتى اين حقيقت را آشكار مى سازد كه از نظر شرعى, طهارت گرفتن با برف و يخ, به سان طهارت گرفتن با آب است; در حالى كه تطهير شرعى در تيمم با صعيد انجام مى گيرد. حديث آخر (شماره و) اين استدلال, چنين تبيين شده است در صورت وجود قدرت انتخاب ميان برف و صعيد, توصيه امام به انتخاب برف است; چرا كه برف ـ در مقايسه با صعيد ـ بهترين (افضل) ابزار, براى كسب طهارت شرعى است. در بخش بعدى به نقل اين احاديث خواهم پرداخت. در پايان, نكته قابل توجه اينكه: احاديث قطعى معمولاً با اسناد كامل همراه هستند و سند حديث از شيخ طوسى تا امامى كه حديث از وى نقل شده, به طور كامل گزارش شده است; ولى احاديث مسئله دار, اسانيدى دارند كه هميشه با شيخ طوسى آغاز نمى شوند.

شيوه هاى حل تعارض روايات در شيعه
در مذهب شيعه, تعدادى از شيوه معيار براى حل احاديث متعارض وجود دارد كه در كتاب هاى اصول فقه, با عنوان (تراجيح) تبيين اسباب ترجيح ـ شناخته مى شوند. اغلب اين شيوه ها راه كارهايي51 چون تقيه, شهرت روايى و قوت سندى را شامل مى شوند.52 شيخ طوسى, در باب التيمم التهذيب, از اين راهكارها استفاده نكرده است. آنچه بيشتر از ترجيح, به منظور آشتى دادن ميان اخبار متعارض استفاده شده است, اثبات عدم صحت تاريخى يا بى فايده بودن روايت براى اثبات حكم شرعى است; اما در باب التيمم الاستبصار, شيخ طوسى اين شيوه ها و ابزارها را هرچند به شكل محدود, به كار برده است.
تقيه, به باورداشت اعتقادى ـ كلامى امامان شيعه برمى گردد; در دوره اى از تاريخ تشيع, امامان, حكم فقهى حقيقى را از مخاطبان و حاضران در مجلس درسشان پنهان مى كردند. علت اين عدم ابراز, ترس از آزار و اذيت شدن از سوى دشمنان اماميه (به طور معمول اهل سنت)53 بود.
اصطلاح تقيه, در فقه كلاسيك اماميه, رايج بوده است و تنها به عنوان يك ابزار, روشى در اختيار انحصارى شيخ طوسى نيست. موضوع تبيين صحت جايگزينى تيمم, از مواردى است كه در باب التيمم الاستبصار, مسئله تقيه در آن به چشم مى خورد.
به عنوان سخن مقدماتى, بايد بگويم ديدگاه موافق (كلينى, ابن بابويه و شيخ طوسى) در اين مسئله, صحت جايگزينى تيمم به جاى وضو يا غسل است, و ميان تيمم و وضو يا غسل, در برخى از خصوصيات شباهت وجود دارد; اما در مقداى اعضاى بدن كه در وضو يا غسل شسته مى شود, شباهتى وجود ندارد. در التهذيب, شيخ طوسى روايتى غامض از سماعه54 گزارش مى كند كه در آن, توصيف حالت امام(ع) هنگام پاك كردن دست ها تا آرنج ـ زمانى كه تيمم را نمايش مى دهد ـ چنين آمده است: (فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه و ذراعيه الى المرفقين); يعنى امام دستش را بر زمين نهاد, سپس با آن, صورت و دستهاى خود را تا ناحيه آرنج مسح كرد. شيخ طوسى, در اينجا به طور قطعى, اثبات مى كند: در حقيقت منظور امام, مقايسه مسح در تيمم با شستن در وضو است كه در وضو, يك دست, دست ديگر را تا ناحيه آرنج (مرفق) مى شويد, به همين سان در تيمم نيز با يك دست, دست ديگر با اثرِ خاك, مسح مى شود, لكن در گزارش راوى, اين مقايسه مورد توجه قرار نگرفته است; راوى حديث, متوجه اين نكته نشده است كه امام, به منظور ايجاد مقايسه بين وضو با تيمم, در حال انجام كارى است كه به نوعى همان را در وضو (به وسيله آب) انجام مى دهد. در الاستبصار, توضيحى تكميلى از شيخ طوسى درباره اين حديث وجود دارد: (فالوجه فى هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيّة لأنه موافق لمذاهب العامة وقد قيل فى تأويله ان المراد به الحكم لا الفعل, لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه فى الوضوء فيحصل له بمسح الكفين فى التيمم حكم غسل الذراعين فى الوضوء)55: توجيه حديث آن است كه به نوعى از تقيه تفسير شود; زيرا موافق با حكمِ مذاهب عامه اهل سنت در اين مسئله است. برخى نيز در تفسير آن گفته اند: مراد امام, موافقت در حكم است نه مشابهت در فعل; زيرا وقتى امام پشت دستِ خود را مسح كرد, گويى در وضو دست هايش را [تا آرنج] شست; پس با مسح نمودن پشت دو دست در تيمم, حكم شستن دست ها تا آرنج در وضو به دست مى آيد.
موافقت با نظريه فقهى اهل سنت, ضابطه اى است كه به وسيله آن مى توان يك حديث تقيه اى را بازشناسى و تصديق كرد. هدف شيخ طوسى در اينجا, ارائه يك توضيح اضافى از دلالت ضمنى بخش (دست ها بايد تا آرنج در تيمم پاك شود), از حديث ياد شده است كه در قسمتِ نخست آن, گزارش شده است; اين توضيحِ شيخ طوسى, با تبيين وى در التهذيب شباهت دارد; به اين تقرير كه مراد امام, آن است كه پاك نمودن كف دست ها (بر خاك نهادن آنها) در تيمم, به شستن آنها تا آرنج ها در وضو شباهت دارد. اين تنها موردى است كه از روش هرمنوتيكى, در باب التيمم الاستبصار استفاده شده است; به همين سان شيخ طوسى به بازپژوهى راهكارِ تأييد با شهرت پرداخته است; در اين مورد, حديثى وجود دارد كه صدور آن از لحاظ تاريخى, محتمل دانسته شده است; اين حديث در مصطلح الحديث, (خبر متواتر) ناميده مى شود. در مقابل, خبر واحد, حديثى است كه در اين آزمايش, مردود شناخته شده, تنها به عنوان يك دليل محتمل, در فقه به كار گرفته مى شود. ابن ادريس حلى (متوفاى 598 ق) يكى از محققانى است كه شيخ طوسى را در استفاده گسترده از خبر واحد, نقد كرده است. 56 فقيهان دوره كلاسيك, تفاوتِ اسناد احاديث را به منظور تعيين مقدار احتمال (صحت) تاريخى يك حديث و در نتيجه دلالت شرعى آن, مورد بررسى قرار داده اند. حديث ذيل, با سه طريق روايى متفاوت ـ با زنجيره راويان مختلفى ـ در الاستبصار شيخ طوسى, گزارش شده است كه همه آنها به شخصى به نام عبداللّه بن عاصم57 برمى گردد: (عن عبداللّه بن عاصم, سألت اباعبداللّه (عليه السلام) عن الرجل لايجد الماء فيتيم ويقوم فى الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماؤ؟ فقال: ان كان لم يركع فلينصرف وان كان ركع فيمض فى صلاته)58: عبداللّه بن عاصم مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره مردى كه به دليل عدم دسترسى به آب با تيمم وارد اقامه نماز شده و در آن حال, خادمش خبر مى دهد كه آب آورده است, پرسيدم (حكم نماز وى چيست؟) حضرت در پاسخ فرمود: اگر تا لحظه اعلام خبر خادم, به ركوع نرفته است, از نماز منصرف شود, ولى اگر از ركوع گذشته باشد, بايد نمازش را تمام كنم.
براى شيخ طوسى, حكم بيان شده براى مسئله در اين روايت, مشكل ساز بوده است; زيرا با محتواى حديث ديگرى از امام صادق [عليه السلام] در تعارض است. در حديث دوم, حكم مسئله چنين آمده است: (اگر چنين فردى نمازش را شروع كرده باشد ـ اگرچه ركعت اول را هم تمام نكرده باشد ـ با اعلام پيدا شدن آب, نبايد نمازش را ترك كند). شيخ طوسى اين تعارض را چنين برطرف مى كند: (فالأصل فى هذه الروايات الثلاثة واحد وهو عبداللّه بن عاصم, ويمكن أن يكون الوجه فى هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب, ويمكن أيضاً أن يكون الوجه فيه انه يجب عليه الانصراف إذا كان دخل فى الصلاة فى أول الوقت لأنا قد بيّنا انه لايجوز التيمم الا فى آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف).59
بنابراين اين حديث, با دوگونه تحليلى كه از آن در بيان شيخ طوسى ارائه شده است, با احاديث پيشين تعارضى پيدا نمى كند:
تحليل اول: استشهاد به اين نكته كه حديث مذكور تنها از طريق عبداللّه بن عاصم نقل شده است (هرچند راويان بعد از وى, متفاوت هستند); به اين ترتيب قدرت اثباتى آن ـ به عنوان يك شاخص در فقه ـ رو به كاهش است; زيرا در گروه خبر واحد قرار داده مى شود; هرچند واژه خبر واحد در الاستبصار شيخ طوسى, در اين موضوع بكار نرفته است. ضعف موجود در توان اثباتى حديث مذكور, تنها مى تواند حكم نماز مستحبى ـ و نه واجب ـ را اثبات كند; در اين صورت است كه تركِ نماز, پس از ركعت اول جايز خواهد بود. احياى توانِ اثباتى حكم شرعى اين حديث, از طريق اثبات اصل تواتر آن, قابل طرح است.
تحليل دوم: استدلال به اين نكته كه اشاره امام در روايت, ناظر به شخص داراى تيممى است كه در اول وقت, نماز خود را خوانده است. استدلال به اين پيش فرض در التهذيب نيز وجود دارد. در هر دو كتاب, روش شيخ طوسى در ارائه پيش فرض مذكور مشترك است, اما در متن حديث ـ كه با حديث و رأى مشهور فقهى در تعارض است ـ چنين پيش فرضى موجود نيست. در التهذيب و الاستبصار, شيخ طوسى ابزارهاى متعددى از راهكارهاى حل تعارض را به ارث نهاده است كه به عنوان استدلال و دليل مشترك در سنت فقهى, به كار رفته اند. نقد اسناد, نوع ديگرى از راهكارهاى حل تعارض است كه در حديثى از باب التيمم الاستبصار به كار گرفته شده است; اما اين حديث در جوامع حديثى پيشين, غايب است و تنها در التهذيب شيخ طوسى گزارش شده است. در راهكار نقد اسناد, مجموعه ناقلان حديث (اسناد), بايد چنان دقيق و عارى از هر عيبى باشند, كه شايستگى بيان حكم شرعى را داشته باشند; هرچند ضعيف باشند; و در نهايت اتصال زنجيره راويان آن بايد از لحاظ تاريخى, قابل قبول باشد; براى نمونه استفاده از اين راهكار به عنوان يك استدلال, در بخش چهارم (مطابق با تقسيم بندى پيشين ما) الاستبصار به چشم مى خورد. يكى از قواعد عمومى تيمم, اين است كه شخص داراى تيمم, مجبور نيست نمازش را پس از دستيابى به آب, تكرار كند (قاعده ب). به طور ضمنى, اين قاعده مى گويد: تيمم از لحاظ اثر, همانند وضو و غسل است. احاديثى كه در ادامه گزارش مى شود, در تعارض با اين قاعده هستند كه شيخ طوسى, نشانه هاى تناقض موجود در آنها را توضيح مى دهد:
الف) محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أصابته جنابة فى ليلة باردة ويخاف على نفسه التلف إن إغتسل؟ قال: يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
ب) سعد عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبداللّه بن سنان أو غيره عن أبى عبداللّه عليه السلام مثل ذلك.60
ترجمه: محمد بن أحمد بن يحيى از محمد بن الحسين از جعفر بن بشير و او از كسى كه از وى روايت كرده, از امام صادق(ع) چنين نقل مى كند: از امام درباره مردى كه در شبى سرد جُنُب شده است و در صورت غسل كردن, بر هلاكت جان خود, مى ترسد, پرسيدم (چگونه براى نماز طهارت بگيرد). امام در پاسخ فرمود: تيمم كند و زمانى كه از سرما ايمن شد, غسل جنابت كرده, نمازش را اعاده كند.
متن حديث, با هر دو سند مذكور, با قاعده عمومى تيمم (قاعده ب تعارض دارد; زيرا مطابق قاعده, از نظر شرعى نماز خواندن با تيمم, دقيقاً به سان خواندن نماز با وضو يا غسل است, لكن مطابق دو حديث ياد شده, اگر شخص به علت سرما مجبور به انجام تيمم شود, بايد بعداً نمازش را اعاده كند; بنابراين به طور يكسان, بايد ميان تأثيرات تيمم با طهارت هاى شرعى حاصل از وضو و غسل, آشتى و سازگارى داده شود. نقد سند, راه حل شيخ طوسى در اين مورد است: (فأول ما فيه انه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير فى الرواية الأولى قال: عمن رواه وفى الرواية الثانية قال: عن عبداللّه بن سنان أو غيره فأورده وهو شاك, وما يجرى هذا المجرى لايجب العمل به ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولاً على من أجنب نفسه مختارا لان من كان كذلك فرضه الغسل على كل حال, فإن لم يتمكن تيمم وصلى ثم أعاد إذا تمكن من استعماله, والذى يدل على أن من هذه صفته فرضه الغسل على كل حال)61: حديث نخست (شماره الف) خبرى مرسل و منقطع السند است; زيرا در سند آن جعفر بن بشير (عمن رواه) و در دومى (شماره ب) جعفر بن بشير (عن عبداللّه بن سنان أو غيره) آمده است كه در هر دو سند, رواى اى كه جعفر بن بشير از وى نقل كرده است, مشكوك است. هر روايتى كه سند آن اينگونه باشد, نمى توان الزام نمود كه براساس آن عمل كرد. حال بر فرض اينكه ـ با ناديده گرفتن اشكال در سند ـ اين حديث, صحيح تلقى شود, باز بر موردى كه شخص از روى اختيار, خودش را جُنُب كرده باشد, حمل و تفسير مى شود و كسى كه حالش اينگونه باشد, غسل جنابت در هر حالى بر او واجب است; حال اگر تمكن بر استعمال آب نداشت, با تيمم, نمازش را مى خواند و بعد از تمكن بر استعمال آب, آن را اعاده مى كند.
بار ديگر در مقايسه با التهذيب, رويكرد جديدى از شيخ طوسى در استدلال به نقد سند, در الاستبصار ارائه شده است. بخش دوم عبارت شيخ طوسى در دليل نخست, به عمدى يا غيرعمدى بودن جنابت, استدلال شده است, لكن تصور عملى روشنى از آن در حديث بيان نشده است تا بتوان آن را با حكم فقهى مذكور مطابقت داد. اين شيوه كه در اينجا شاهد آن هستيم, در الاستبصار و التهذيب رايج و مشترك است. در دليل نخست, شيخ طوسى اصطلاح مرسل و منقطع را به كار برده است; مرسل و منقطع اصطلاحات تخصصى هستند كه در تحليل اسناد به كار برده مى شوند و به مجموعه اى از ناقلان حديث كه كامل نباشند, اشاره دارند. در اين جا بار ديگر, استدلال هاى كتب حديثى ـ در اين مورد علم الحديث ـ در آثار و مطالعات فقهى كه همجنس هم مى باشند, تأثير گذاشته اند.
عرضه احاديث در التهذيب, در مقايسه با كار مؤلفان جوامع حديثى پيشين (كلينى و ابن بابويه), حاكى از آگاهى گسترده مؤلف از احاديث فقهى شيعه و سنى, در كنار همديگر است; اين توجه در الاستبصار نيز ادامه يافته است; هرچند الاستبصار اخبار زيادى دربر ندارد; با اين حال كتاب همراهى است كه اطلاعات موجود در آن, پژوهشگر فقه را قادر مى سازد اختلافات موجود در ميان اخبار را برطرف سازد. انسان (پژوهشگر) در اين رفع تناقض, يك التزام و سرسپردگى بزرگ نسبت به گفتار امامان و ارتباط درونى آنها با يكديگر مى بيند كه در احاديث منعكس شده است و در آثار كهن و نخستين حديثى, قابل دسترسى است. شيخ طوسى, زمانى طولانى صرف مى كند تا اين ارتباط را نشان دهد. وى در التهذيب برخلاف الاستبصار, بحث خود را با تأمل در احكام فقهى كه در احاديث منعكس شده اند, آغاز مى كند كه اغلب, فاقد ارتباط با همديگر هستند يا ارتباط كمترى دارند.
نگره شيخ طوسى, در تعامل با راهكارهاى شهرت, نقد سندى و تقيه با جستجوى ساده اى قابل يافت است; زيرا وى شمار زيادى از مثال هاى جمع احاديث متعارض را با استفاده از اين راهكارها ارائه كرده است; بنابراين تبيين رسمى شيخ طوسى, از شيوه هاى جمع اخبار در كتاب هاى حديثى وى, سندى تاريخى بر گسترش قواعد فقهى و حديثى در مكتب اماميه به شمار مى آيد و همچنين بيانگر گونه روش استدلال دينى است كه از فقه به حديث و بالعكس منتقل شده است. وابستگى شديدِ حاكم ميان حديث و فقه كه به طور فزاينده اى پس از كلينى آشكار شد, تا حدود زيادى اين حقيقت را روشن مى كند كه ابن بابويه و شيخ طوسى هر دو ضمن اينكه محدث بودند, فقيه نيز بودند.62

نقل حديث و تفاوت ها
ملاحظات مقدماتى
بررسى فرايند نقلِ متون حديثى, در كتاب اربعه حديثى شيعه, سزامند پژوهشى كامل و جامع است. درخور مجال اين مقاله, برخى ملاحظات مقدماتى را مى توان مبتنى بر احاديث مربوط به تيمم, ارائه كرد. نخست آنكه: همه نويسندگانى كه پيش تر از آنان سخن گفتيم, با آگاهى اى كه از روش هاى گوناگون مباحث حديثى داشتند, سبب شده اند نهاد اسناد رويش بيشترى پيدا كند. اكثريت احاديث, در همه جوامع حديثى به امام جعفر صادق ابوعبداللّه(ع) منسوب هستند; البته, در فقه دوره متأخر شيعه, ساماندهى و ارائه نظام مند و منسجم فقه اماميه به وى منسوب است;63 همچنين احاديث امام باقر(ع), امام رضا(ع) و پيامبر(ص) هميشه با واسطه يك امام ـ در شمارگان بسيار محدودى گزارش شده اند. وجود گونه هايى از فقه استدلالى در ميان آثار اصحاب امامان نادر است و به طور معمول, بيشتر در آثار دوره بعدى فقه اماميه رشد كرده است. پذيرش اعتبار شرعى نظريه هايى چون اعتبار سنت پيامبر و امام و همچنين اجماع, در همه اين آثار ديده مى شود.

نقل حديث در كتاب اربعه حديثى
احاديث منقول كلينى, همه با اسناد گزارش شده اند; گاه در مواردى به حديث متأخر كه از حيث مفهوم با حديث پيش از خود هم مضمون بوده, در اسناد با آن مشترك باشد (يعنى از راوى حديثِ پيشين نقل شده باشد), هم اشاره شده است. گنجاندن اخبار با سند كامل در الكافى, افزون بر عبارت متن, ممكن است امرى غير منتظره به نظر آيد و در اين مرحله, نمى تواند بازتاب تلاش برجسته و مهم اماميه در موضوع نقد سند تلقى شود,64 بكه تأثيرپذيرى الكافى, از مجموعه هاى حديثى اهل سنت را نشان مى دهد; بيشتر از اينكه به عنوان اقدامى پژوهشى ـ انتقادى از سوى اماميه تفسير شود. چنين تبيينى (از نقل احاديث با اسناد كامل) درباره ابن بابويه نامناسب است. او از روى عمد, اسناد احاديث را قطع كرده است تا فرصت بيشترى براى نقل و نقد حديث داشته باشد. او در مقدمه الفقيه, هدف خود را از اين اقدام, چنين بيان مى كند: (وصنفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده ولم أقصد فيه قصد المصنفين فى إيراد جميع ما رووه, بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته). 65 تمايل به كاستن تعداى از سلسله ناقلان و از قلم انداختن آنان از اسناد احاديث ثابت مى كند ابن بابويه از اعتبار تاريخى روايات به واسطه اسناد آگاه بوده است, اما براساس ملاحظاتى در اين كتاب, براى تبيين جزئيات فقه اماميه, پرداختن به سند را مفيد يا مهم ملاحظه نكرده است; بنابراين الفقيه, به طور كنايه دارى اثرى است كه به طور ضمنى, آگاهى مؤلف از يك شيوه در رد و نقد اخبار اماميه را نشان مى دهد; اما شيخ طوسى در كتاب التهذيب اسناد را گزارش مى كند و اخبار گوناگون با اسناد متفاوت آنها را نقل مى كند. چنين ويژگى هاى ساختارى التهذيب, يك حساسيت و تأثيرپذيرى از علم الحديث را نشان مى دهد, لكن منبع آشكارى از اين دانش, در بخش باب التيمم آن به چشم نمى خورد. در الاستبصار اين ويژگى هاى ساختارى, با استفاده عينى از شيوه هاى فهم و نقد هرمنوتيكى, راهكارهاى توجيهى و شيوه هاى نقل همراه شده است. داشتن چنين ويژگى هايى, نمونه اى از آگاهى فزاينده مؤلف از ديگر نظامهاى فكرى (فقه, اصول و علم الحديث) را كه به طور همزمان در حال توسعه است, نشان مى دهد (در ادامه به تحليل آن خواهم پرداخت) و در رابطه با جوامع حديثى, در ساختار شكلى و محتوايى اخبار, تجلى پيدا كرده است.
دقيقاً نيمى از احاديث منقول كلينى در باب التيمم دو كتاب حديثى شيخ طوسى, با همان شكل و با همان ويژگى هاى سندى و متنى, گزارش شده است. اسناد معمولاً با زنجيره سند شيخ طوسى, مفيد, ابوالقاسم66 و كلينى به هم وصل شده اند. اين نشان مى دهد شيخ طوسى به احاديث كلينى با شكل و ساختار اصلى سندى و متنى آنها, از طريق استادش شيخ مفيد دسترسى داشته است; اما اينكه اين دسترسى كتبى بوده است يا شفاهى, چندان روشن نيست; همچنين تعدادى از متون حديثى مهم, وجود دارد كه ميان كلينى و شيخ طوسى مشترك هستند; تعداد اين احاديث مشترك, پنج حديث مى باشد, لكن اسناد كلينى و طوسى, در نقل آنها مختلف و متفاوت است. بر اين اضافه كنم احاديثى كه شيخ طوسى آنها را با دو سند نقل كرده است: يكى به وسيله كلينى و ديگر از منبعى ديگر. اين خود دليلى است بر اينكه شيخ طوسى, به اسناد ضعيف كلينى توجه داشته است يا به متن الكافى ـ به شكلى كه امروز در اختيار ماست ـ دسترسى نداشته است; همچنين به منزله توصيفاتى از معيارهاى بسيار سخت شناخت سند حديث, در مقايسه با شناخت متن آن, به شمار مى آيد.
تعيين مقدار تفاوتى كه يك حديث, بر اساس آن, احتمال داده مى شود نسخه اى ديگر از حديث هم شكل با آن به شمار آيد و در نتيجه مانع استنباط نتايج متفاوت از آن دو شود, به طور قطع تابع قاعده اى كارآمد در روند سنجش حديث است. تفاوت در عبارات و حروف عطف (وَ, فى, ان, اذا) در ملاحظات پيش گفته مورد استثناست; گرچه با احتساب آنها, ويژگى اخير پنج حديث مذكور به طور قابل توجهى زياد مى شود. تفاوت هاى بسيار مهم, اسنادِ متفاوت ناقلان احاديث همگون را نمايان مى سازند. به هرحال انتخاب تفاوت هاى عمده براى ترجيح دادن يك سند ـ كه در كتاب حديثى متأخر شيخ طوسى, يعنى الاستبصار وجود دارد ـ ممكن است تأثيرپذيرى اين آثار از مجموعه اصطلاحات و مفاهيم اختصاص مباحثى فقهى را بيان كنند. آنچه قابل توجه است اينكه: الكافى و الفقيه, بسيارى از احاديث هم مضمون را با تفاوت گذارى در كلمات دقيق به كار رفته در سند و متن آنها, از همديگر تفاوت كرده اند. حديث ذيل نمونه اى روشنگر از اين مطلب است:
الكافى: أحمد بن محمد, عن على بن الحكم, عن الحسين بن أبى العلاء قال: سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركيّة وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركية, إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. 67
شبيه اين حديث (يا همانند آن) در الفقيه يافت مى شود, اما در آنجا اين عبيداللّه بن على الحلبى است كه از امام جعفر صادق(ع) سؤال مى كند. متن پرسش وى و پاسخ امام چنين است:
الفقيه: سأل عبيداللّه بن على الحلبى أباعبداللّه عليه السلام… وعن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو, قال: ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. 68
اين حديث از همه جوانب و ابعاد, شبيه و مساوى با حديث كلينى است.69 زمانى كه بعدها در التهذيب گزارش شده است, نسخه كلينى از آن با اسنادش, مورد استفاده شيخ طوسى قرار گرفته است.70 همين سان, اين پديده در حديث ذيل باز به چشم مى خورد:
الكافى: محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب, عن أبى أيوب الخزاز, عن محمد بن مسلم قال: سألت أباجعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب؟ قال: لا بأس بأن لايغتسل, [و] يتيمم.71
شبيه همين حديث, اما با اندك تفاوتى, در الفقيه نيز پيدا مى شود; متن آن چنين است:
الفقيه: وسأل محمد بن مسلم أباجعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل.72
گاهى اوقات, همسانى يك اندازه تفاوت ها, به فرد رونويس كننده نسخه كتاب نسبت داده مى شود و گاه به خطاهاى ويرايشى تفسير مى شود كه در بيشتر احاديث مشترك كلينى و الفقيه وجود دارند. در كل, شش تا از چهاده حديث الفقيه در الكافى يافت مى شود كه اغلب با پاسخ دهنده هاى (امام) متفاوت و تفاوت هاى متنى اندك و ناچيز مى باشند. حديث پيش گفته از امام باقر(ع) به شكل ديگرى در التهذيب نيز وجود دارد:
التهذيب: الحسن بن محبوب عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أباجعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح؟ قال: لا بأس بان لايغتسل يتيمم.73
همسانى حديث با احاديث پيشين روشن است. نام سه راوى اخير در اسناد آن در الكافى و التهذيب يكى است و شخص پرسشگر نيز در هر سه كتاب, محمد بن مسلم است; اما شيخ طوسى آن را در يك شكل مختصر, بدون ذكر كلمه جراحت (صرفاً قروح) گزارش كرده است و عبارت (الرجل يجنب) در آن به (الجنب), تبديل شده است. اين مطلب مى تواند مدرك ديگرى از تفاوت موجود ميان نسخه الكافى كلينى ـ كه در دسترس شيخ طوسى بوده است ـ با نسخه اى كه در دسترس ما قرار دارد, به شمار آيد و اگر احاديث هر دو كتاب الكافى و الفقيه, در اختيار شيخ طوسى بوده باشد, اندكى تركيب و ادغام سازى در ساختار روايت از سوى شيخ طوسى را نمايان مى سازد. شيخ طوسى, حديث منقول از كلينى را نقل كرده است تا اسناد و كلمات عبارت پايانى آن را در مجموعه خود داشته باشد و از حديث منقول ابن بابويه, كلمه قروح (جمع قرح) را برگرفته است; همچنين به نظر مى آيد او برخى اقدامات ويرايشى ديگرى نيز انجام داده است; همانند حذف جراحه / جراحات و تغيير الرجل يحنب به الجنب. حكم مندرج در اين روايت در التهذيب نيز وجود دارد كه با احاديث ديگرى كه در الكافى يا الفقيه سابقه ندارند, تركيب شده است. متن حديث در التهذيب چنين است:
التهذيب: الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داود بن سرحان عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لايغتسل ويتيمم.74
استدلال موجود در روايت كه شخص را از انجام غسل معارف دانسته است ـ هرچند به آب دسترسى داشته باشد ـ ترس از آسيب ديدن سلامتى فرد مجروح در اثر سرماست. استدلال مذكور در روايتى مجزا در كتاب كلينى (نقل شده در بالا) وجود دارد, لكن در التهذيب به عنوان يك پرسش فرضى مطرح شده است كه امام جعفر صادق(ع) بايد حكم آن را در پاسخش ارائه كند. اقدامات ويرايشى انجام گرفته توسط شيخ طوسى يا به دست فردى پيش از وى, آشكارا در اين كتاب به چشم مى خورد.75 يكى از ويژگى هاى اسانيد و تفاوت ها در بحث ما, پديده انتساب سند از صحابه به امام است (پديده رفع سند76 و حديث مرفوع). عموماً سند مرفوع توسط مؤلفان, بدون اينكه رد يا نقد شود, گزارش شده است; چنين احاديثى براى مؤلف يا روايت كننده او, پس از تحقيق است كه روشن مى شود حديث مذكور با سندِ پيوست آن, در حقيقت منعكس كننده سخن امام است. در الكافى حديث ذيل به اين موضوع ارتباط دارد:
الكافى: على بن إبراهيم, عن أبيه, عن عبداللّه بن مغيرة قال: إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شىء مغبر وإن كان فى حال لاتجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به.77
شبيه همين حديث در التهذيب و الاستبصار وجود دارد: (سعد بن عبداللّه عن احمد عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن رفاعة أبى عبداللّه عليه السلام قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من اللّه عزوجل, قال: فإن كان فى ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبر وإن كان فى حال لايجد إلا الطين فلا بأس أن تيمم منه). 78
مقايسه حديث دوم با حديث اول, در الحاق دو عبارت (فان ذلك توسيع) و (فإن كان فى ثلج) روشن است و هر دو در حديث دوم قابل رديابى است كه توسط شيخ طوسى نقل شده و در منابع پيش از وى نيز گزارش شده است. اين الحاق با عبارت كوتاه (قال: امام گفت) آغاز شده است; همچنين بخش (عن رفاعة عن أبى عبداللّه عليه السلام قال) را در سند داخل كرده است تا سند آن را به قابليت انتساب به صحابى امام (رفاعه) و او از شخصى (عبداللّه بن مغيره) كه خودش به طور مستقيم حديث را از امام گزارش كرده است, توصيف كند. نتيجه اينكه: حديث دوم يك دليل اثباتى با اعتبار بسيار زياد بر ممنوعيت شرعى استفاده از گل و خاك مرطوب, براى انجام تيمم است. حديث مرفوع, با محتوايى كه قابل بحث و نقد باشد, نقل نشده است. در حديث بالا, ظاهر مرفوع بودن سند حديث, ممكن است با واقعيت قابل انطباق باشد, اما در موارد ديگر, نويسندگان درباره حديث مرفوع هيچ نوع پنهان كارى اى در سند متذكر نشده اند. به احاديث ذيل بنگريد:
الكافى: الكلينى عن على بن إبراهيم, عن أبيه رفعه قال: قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم. 79
التهذيب: الطوسى عن الشيخ المفيد عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم رفعه قال: إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه وإن احتلم تيمم. 80
اينكه على بن ابراهيم يا پدرش حديث را به امام رفع داده است ـ مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته است; اگرچه اسناد كلينى آشكار مى سازد كه يك راوى ميانى ديگرى وجود دارد. گاهى اوقات, مشكلاتى اين چنينى درباره حديث مرفوع با نقل شيخ طوسى روشن شده است براى نمونه در حديثى مشابه با رفع در سند, اسم امام در سند آن آمده است:
التهذيب: عن الشيخ المفيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن على بن أحمد رفعه عن أبى عبداللّه عليه السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتمم. 81
اين حديث صريحاً از سوى يك صحابه بدون هيچ پنهان كارى, به يك امامِ نامعين و سپس در شكل اصلاح شده آن به امام جعفر صادق(ع) نسبت داده شده است. محكم نمودن سند حديث, با گزارش از (عن عدة من أصحابنا), احتمال دارد يك امتياز انحصارى در رابطه با اصل تواتر باشد كه پيشتر از آن ياد كرديم; همچنين به طور ابتدايى, نشانه ديگرى از طبيعت مسئله دار اين حديث است. نمونه پايانى از تفاوت در نقل را ملاحظه كنيد:
الكافى: على بن إبراهيم, عن أبيه, وعلى بن محمد, عن سهل جميعا, عن أحمد بن محمد بن أبى نصر, عن ابن بكير, عن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن التيمم, فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة. 82
در التهذيب, حديثى با اسناد مشابه حديث بالا ـ البته با افزوده سندى شيخ طوسى از شيخ مفيد از ابوالقاسم از كلينى ـ با دو تفاوت وجود دارد. متن حديث چنين است: (ما أخبرنى به الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه وعلى بن محمد عن سهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أباجعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده اليمنى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة). 83
تفاوت نخست, جايگزينى عبارت (فضرب بيده اليمنى الأرض) دست راست, به جاى (فضرب بيده الأرض) دستش را; و تفاوت دوم, تغيير كلمه (جبينيه) به (جبينه) است. نمونه مشابه ديگر آن, حديث ذيل در الاستبصار است: (اخبرنى الشيخ رحمه اللّه عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه وعلى بن محمد عن سهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن ابن بكير عن زرارة: قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن التيمم؟ قال: فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرة واحدة). 84
چون مطابق اين روايت, امام در حال نمايش عملى تيمم است, اعمال ايشان بايد به عنوان سرمشق مورد توجه قرار بگيرد و به عنوان بيان كننده حكم فقهى مسئله, تحليل گردد. عبارت (فضرب بيديه)85 در روايت, از نظر مفهومى ممكن است دوپهلو به نظر آيد و به طور بسيار خاص, به معناى (دست راستش) يا به معناى (هر دو دستش) باشد كه دقيقاً, به انجام تيمم اشاره مى كند كه در كتاب هاى فقهى, همانند المقنعه شيخ مفيد شرح داده شده است. 86 ممكن است تغيير شكل كلمه (جبينيه) به (جبينه), عملكردى مشابه ايفا كند; به اين معنا كه اين حديث را در توصيفات فقهى از تيمم و منازعات فقيهان, داخل نمايد; در حقيقت در حديثى كه گزارشكر تيمم امام باقر(ع) است, هنوز يك تفاوت وجود دارد كه تنها در دو كتاب شيخ طوسى آمده است. در اين حديث آمده است امام دو دستش را بر زمين مى زند و سپس پيشانى خود را با آن پاك مى كند. اسناد پيوست اين حديث, مشتركاً از زنجيره (احمد بن محمد بن أبى نصر عن ابن بكير عن زرارة) بهره برده است; هرچند در بخش هاى ديگر سند با يكديگر متفاوت هستند; به هرحال اين تفاوت ها و مشتركات واژگانى, ممكن است از توصيفات جزئى رو به افزايش تيمم در آثار فقهى يا از روند مستمر انعكاس نظريه هاى متضاد ناشى شده باشد.
به روشنى اين نكته به دست مى آيد كه شيخ طوسى نسخه هاى متفاوتى از احاديث مشابه را براى عرضه در اختيار داشته است. او با دقت تمام, خبرى را كه مى خواسته در كتابش نقل كند, انتخاب كرده است; اينگونه او توانسته است با رعايت اين شيوه به شكل نظامند و يكپارچه, ميان روايات با فقه, جدايى اندازد; مثال هاى اينگونه از پالايش اسناد و متن (فرايندى كه هنوز در جوامع حديثى اماميه كامل صورت نگرفته است) ممكن است چندين برابر باشد; بنابراين بايد با مداقه بيشترى مورد مطالعه قرار بگيرد و با ديگر متون حديثى پيشين مقايسه و سنجش شود. در اين بخش از مقاله براساس مدارك ارائه شده, برخى از نتايج تجربى بيان مى شود: اگرچه صريحاً نقد سند بر فرايند انتخاب و عرضه حديث توسط كلينى و ابن بابويه تأثير گذاشته است, لكن اين نكته در مورد هر دو اثر شيخ طوسى و با وضوح بيشترى در الاستبصار به چشم مى خورد. به نظر مى آيد شيخ طوسى از اهميت محورى نقش مهم مسئله اسناد در منازعات شيعى و به طور عام در ميان مسلمانان, آگاه بوده است. حساسيت مذكور نسبت به كاركرد سند و متن با يكديگر تفاوت دارد و در ابعاد ديگر گاه به تلخيص كردن و منظم سازى واژگانى متن احاديث و تكميل اسناد افتاده قبلى (به طور خاص در مورد احاديث ابن بابويه) منجر شده است. برخى از اين تفاوت ها مى تواند به ناسخان بعدى, اشتباهات ويرايشى و تفاوت هاى ديگر در روند نقل نسبت داده شود; به هرحال به دست آوردن چنين عواملى سبب مى شود به اين نتيجه برسيم كه احاديث شيخ طوسى در مقايسه با نظام هاى فقهى رايج در جوامع حديثى پيش تر از وى, بسيار دقيق و كارآمدتر هستند.
آشكارا, شيخ طوسى برترى برجسته اى در انسجام بخشى بيشتر به احاديث, در آثار خود به نمايش گذاشته است. او اثر كلينى را با دقت تمام نقل كرده, اسناد آن را به طور منظم بيان كرده است.
از آنجا كه كلينى و ابن بابويه ساختارى مشترك در نقل حديث اتخاذ كرده اند, اين مشكل نيست كه حدس بزنيم ابن بابويه به الكافى كلينى دسترسى داشته است. احاديث موجود در نزد ابن بابويه, در اختيار شيخ طوسى نيز بوده است; همچنين احاديث ديگرى كه بعدها از ابن بابويه شناخته شد; با اين همه, شيخ از ابن بابويه در اسنادش, بسيار كم ياد مى كند;87 به عبارت ديگر شيخ طوسى به نسخه اى از الكافى كلينى دسترسى داشته است, اما احاديث آن را از نسخه اى ديگر كه امتياز خاصى در اسناد (نقل شفاهى) داشته است, براى ما عرضه كرده است.

نتايج پژوهش
پيش از ارائه تحليل ها و نتايج تجربى برآمده از آن, بايد يادآورى كرد: نتايج اين پژوهش به طور مستقيم به مسئله اعتبار احاديث اماميه ارتباطى ندارد, اما با انتخاب و عرضه حديث در كتاب اربعه حديث شيعه ـ كه جوامع رسمى به شمار آمده اند ـ كاملاً پيوند دارند; از همين رو تقريباً تحليل هاى من, روى احاديث تيمم از اين چهار كتاب متمركز شد. معتقدم تحليل احاديث ديگر اين آثار, نتايج مشابهى در مقايسه با ديگر ابعاد فقه, به دست خواهد آمد; لذا مواردى كه از نظم و توسعه آنها, مطرح كردم, در جاى خود مى تواند نمونه اى از ارزيابى درست, بر روى تعداى از مؤلفان منتخب به شمار آيد. ايده سنتى در فرضيه هاى خود, مدعى وجود مجموعه هاى حديثى دوره پيش از كلينى ـ كه در اصطلاح اصول ناميده مى شوند و نهايت چهارصد اصل از آنها تا دوره كلينى باقى بوده است88 ـ تعدادى از اين مجموعه ها محفوظ مانده اند, ولى اصالت برخى از آنها قابل بحث و گفتگوست.
عدم اختلاف در اعتبار احاديث موجود در اصول اربع مئاة, و آثارى كه با اسناد و بهره مندى از آنها ساخته شده باشند, مشكل بزرگى است كه اينجا با آن روبرو مى شويم. با درنگ در كتب اربعه حديثى, اين نكته به روشنى به دست مى آيد كه انتخاب و تنظيم احاديث, در اين آثار, براساس يك نظم دهى عقلانى بوده كه تفكيك و تنظيم آنها در واكنش به يك موقعيت علمى صورت گرفته است و با پيدايش ديگر نگاشته هاى دينى, از آنها تأثير پذيرفته و در مقابل, بر آنها تأثير گذاشته اند. با روشنى بيشترى اين نكته به دست مى آيد كه كتاب هاى فقهى ـ كه كهن ترين نمونه هاى باقى مانده از ميراث فقهى اماميه, آثار ابن بابويه است ـ به اعمال كنترل ساختارى و اصلاح در كتب حديثى دست زدند و گاهى نيز خودشان از كتب حديثى اصلاحيه خوردند; افزون بر اين, تأثير و تأثر مذكور, نشانگر نوعى تسلط و حاكميت تدريحى علوم دينى بر همديگر نيز مى باشد. كلينى, يك محدث بود و ابن بابويه, افزون بر محدث بودن, فقيه نيز بود. شيخ طوسى, فقيهى است كه در جوامع حديثى خود, تنها به گزارش فهرست وار احاديث نمى پردازد, بلكه وى احكام فقهى را با تأييد آوردن روايات بيان مى كند; بنابراين جا انداختن كتب اربعه حديثى اماميه به عنوان احاديث رسمى, با هدف كاستن از اهميت جمع حديث و جايگزين نمودن فقه به عنوان يك نظام فكرى محورى در اماميه بوده است. مدركى كه نشانگر وقوع توسعه و تأثير فقه در حديث باشد, فقط در جوامع حديثى منعكس شده است و مقايسه آنها, بيانگر رفع نياز در نوعى خاص از فقه وابسته به حديث (فقه مأثور) است. به كارگيرى احاديث, به عنوان يك دليل در تبيين مسائل فقهى نيز در كتب فقهى اماميه, يافت مى شود. اين توسعه و تأثير متقابل همزمان مصادف است با تحقق دوره غيبت [امام دوازدهم شيعيان] كه در حيات [سياسى] اماميه به عنوان يك ويژگى موقت به شمار مى آيد و بيشتر, با نوعى عقلانيت همراه است كه جايگزين شخص امام ـ در جايگاه بيان كننده احكام شريعت اسلامى ـ شد.
خلاصه آنكه: فقهاى اماميه مطابق شيوه فقيهان سنى, استفاده از احاديث را آغاز كردند و مطمئناً, فقاهت آنان بر جمع و استخدام احاديث اماميه, در كتاب هايشان تأثير گذاشت. توسعه سنت فقهى اماميه ـ بيشتر از اينكه با اخبار شناسانده شود ـ با اخبار پشتيبانى شد و متفكران شيعى را قادر ساخت با فقه گسترده و رايج اهل سنت در شرايطى مساوى, رقابت كنند.89
* عضو هيئت علمى دانشكده علوم حديث.
1. شناسه نشر:
Between Hadith And Figh: The Cononical Imami Collections Of Akhbar, Islamic Law And  Society, Vol 8 No 3,2001,PP 350,382.
2. استاد دانشگاه بريستول انگلستان. از آقاى گليو به جهت ارسال اصل مقاله و اجازه ترجمه آن بسيار سپاسگزارم (م. ).
3. در سراسر مقاله, مراد نويسنده مقاله از دوره نخست, عصر قدما و منظور از دوره پسين يا متأخر, عصر فقهاى متأخر شيعى است (م. ).
4. من در كتاب Invitable Doubt" Two Theories Of Shiti Jurisprudence p.p 66-78 نگره مجموعه هاى حديثى متأخر اماميه نسبت به اين جوامع را بررسى كرده ام.
5. ظاهراً مراد نويسنده از عبارت ارائه فقه تنها در ظرف احاديث, همان فقه مأثور بوده است و عبارت فقه مستقل, اشاره به (فقه استدلالى) دارد كه جداى از كتاب هاى حديثى به مباحث فقهى مى پردازد.
6. الكافى فى علم الدين; 8 ج, ويرايش سوم, تهران: دارالكتاب الاسلاميه, 1988 م.
7. اشتباه در عنوان كتاب كافى, ظاهراً از ترجمه انگليسى آن در مقاله نويسنده منعكس شده است. (م. ).
8. من لايحضره الفقيه; 4 ج, ويرايش دوم, قم: موسسه النشر الاسلامى, 1972 م.
9. منظور آقاى گليو, اصول كافى است كه به منزله مقدمه اى بر فروع كافى, تلقى شده است (م. ).
10. احاديث اين بخش, دو جلدِ نخست از مجلدات هشت جلدى نشريافته الكافى را تشكيل مى دهند.
11. تهذيب الاحكام; 10 ج, ويرايش سوم, دارالكتاب الاسلاميه, 1970م. الاستبصار فيما اختلف من الاخبار; 4 ج, تهران: دارالكتاب الاسلاميه, 1984 م.
12. المقنعه (در جوامع الفقهيه) مكتبة آيت اللّه العظمى مرعشى نجفى, 1984 م, ص 1 ـ137.
13. م. مؤمن; درآمدى بر اسلام شيعى; انتشارات دانشگاه ياله, لندن و نيوهاون, 1985 م, ص 174. س. ح. م. . جعفرى; ريشه ها و پيشرفت اوليه اسلام شيعى; لندن: لانگمن, 1979 م, ص 309.
14. از عبارت (شستن پاها) برمى آيد كه نويسنده در تعريف وضو به ديدگاه اهل سنت نظر داشته است. (م. ).
15. براى ديدن مشابه آن رك به: سوره 5, آيه 6.
16. براى نمونه ر. ك به: محمد ابن رشد; بداية المجتهد; 4 ج, بيروت, ج 1: دارالمعاريف, 1977 م, ص 101 ـ 103 (ديدگاه هاى مخالفى از اهل سنت در اينجا گزارش شده است). محمد غزالى; الوجيز فى فقه الامام الشافعى; 2 ج, 1 ج, بيروت: دارالارقام, 1977 م, ص 131 ـ 135.
17 . ر. ك به:
G.H.Bousquet La Purete Rituelle en Islam, Revue De Lhistoire Des Religions, 138, 1950, PP.53,71. A.Kevin Reinhart, Impority No Danger, History Of Religions, Vo 30, No1,1990, PP 1,24. Islamic Law And Socity, Vol6, No 3,1999, PP 348,402.
18. براى نمونه ر. ك به: شيخ حر عاملى; وسايل الشيعه; 20 ج, تهران: دارالمكتبة الاسلاميه, 1963 م.
19. مقصود از قضاياى دشوار در اين مقاله, روايات پرسمانى يا همان المسائل روايى است كه در روايت پرسشى از محضر امام به عمل آمده است و معصوم با سخن يا عمل خود بدان پاسخ داده است. (م).
20. زرارة بن اعين صحابى امام باقر(ع) و صادق(ع) است. درباره او ر. ك به: على بن احمد النجاشى; رجال النجاشى; قم: مؤسسه النشر الاسلامى, 1416 ق, ص 345 ـ 381.
21. احتمالاً ابوالخطاب محمد بن مقلاص باشد. درباره وى ر. ك به: دايرة المعارف اسلام; ويراست اول, مدخل (ابوالخطاب محمد بن ابى زينب مقلاص).
22. ابراهيم بن عثمان (اين اين عيسى) ابوايوب الخزز. وى با امام صادق و امام موسى عليهما السلام در ارتباط بوده است. درباره او ر. ك به:نجاشى; رجال; ص 20 و طوسى; رجال الطوسى; قم: مؤسسة النشر الاسلامى, 1415 ق, ص 167. نيز: طوسى; اختصار معرفة الرجال; 2 ج, ج 2, قم: مؤسسة آل البيت, 1404 ق, ص 661.
23. درباره وى ر. ك به: دايرة المعارف اسلام; ويراست دوم, مدخل (عمار بن ياسر).
24. على بن محمد النوافلى از اصحاب امام هادى, است. درباره او ر. ك به: طوسى; رجال; ص 388.
25. كلينى; الكافى; ج 3, ص 61 ـ 63.
26. عبارت آقاى گليو ميان ابروها و پيشانى ابهام دارد; جهت مطابقت با متن اصلى روايت, آن را به جبينه, معادل پيشانى ترجمه كرديم (م).
27. ظاهراً مراد نويسنده, رستنگاه انگشتان از كف دست مى باشد (م).
38 . روشن است كه ترتيب الكافى به سان آثار حديثى كهن غير سيستماتيك نيست. براى آگاهى بيشتر ر. ك به:
N. CALDER, STUDIES IN MUSLIM JURISPRUDENSE, oxford, 1993, p.p 12, 15, 16.
29. ابن بابويه; الفقيه; ج 1, صص 102, 110.
30. عبيداللّه بن على حلبى كه از امام صادق حديث نقل مى كند (طوسى; رجال; ص 234 و نجاشى; رجال; ص 612).
31 . درباره اصل عبيداللّه الحلبى كه صدوق و كلينى در آثار خود از آن استفاده كرده اند, ر. ك به:
E.KOHLBERG, AL, Usul AL, ARBAUMIA, jerusalem studies in Arabic and ISLAM, V 10, 1987, pp 128,  166.
32. ابن بابويه; من لايحضره الفقيه; ج 1, ص 104.
33. در آغاز باب التيمم الكافى رواياتى آماده است كه مضمون آنها همان بيان مختصر صدوق است و تبيين صدوق در نظر آقاى گليو اين نكته را تأكيد كرده است كه صدوق از آنها اطلاعى نداشته است (م).
34. شباهت هاى زيادى ميان الفقيه و آثار فقهى ابن بابويه, همانند المقنع و الهداية وجود دارد.
35. به طور فزاينده اى اين متن توسط نويسنده تصحيح و ويرايش شده است. ر. ك به: ابن بابويه; الفقيه; ج 1, ص 110. طوسى; التهذيب; ج 1, ص 60 و كلينى; الكافى; ج 2, ص 65.
36. ابن بابويه; من لايحضره الفقيه; ج 1, ص 109 ـ 110.
37. ابن بابويه در مقدمه الفقيه گفته است: در اين كتاب رواياتى را نقل كرده است كه براساس آنها فتوا داده است و حكم به صحت آنها نموده و بر اين اعتقاد است كه اين روايات ميان او و خدايش حجت است و همگى از منابع مشهور و مورد اعتماد دانشمندان شيعه نقل كرده است (ابن بابويه; من لايحضره الفقيه; ج 1, ص 3).
38. ممكن است عدم تكرار به دليل عدم دسترسى كلينى به احاديث همگون بوده است.
39. طوسى; التهذيب; ج 1, ص 183 ـ 214.
40. شيخ مفيد; المقنعه; ص 59 و المقنعه (جوامع الفقهيه); ج 7, ص 137 ـ 138.
41. طوسى; تهذيب الأحكام; ج 1, ص 187ـ188.
42. وى از امام صادق و امام كاظم (عليهما السلام) حديث نقل مى كند (طوسى; رجال; ص 236 و نجاشى; رجال; ص 237 ـ 238).
43. طوسى; تهذيب الأحكام; ج 1, ص 188.
44. طوسى; استبصار; ج 1, ص 155 ـ 173.
45. دوازده باب است: باب (وجوب الطلب) را از قلم انداخته است كه مربوط به مقدار مسافت و مساحتى است كه شخص فاقد آب بايد براى پيدا كردن آن به جستجو بپردازد (ر. ك به: طوسى; الاستبصار; ج 1, ص 165). (م)
46. اين اسم مى تواند به يكى از ناقلان حديث از امام صادق(ع) اشاره داشته باشد (ر. ك به: طوسى; رجال; ص 249).
47. ر. ك به: ابن شهر آشوب; معالم العلماء; نجف: المطبعه الحيدرية, 1960, ص 166.
48. اين اسم مى تواند به دو شخص اشاره داشته باشد: رفاعة بن موسى يا رفاعة بن محمد الحضرمى.
49. برادر امام موسى كاظم(ع) (ر. ك به: طوسى; رجال; ص 339).
50. طوسى; الاستبصار; ج 1, ص 157 ـ 159.
51. نويسنده مقاله براى تقيه, شهرت و قوت سند, عنوان حيله در معناى لغوى چاره جويى استفاده كرده است كه ما آن را به راهكار ترجمه كرديم (م).
52. من شيوه هاى نقد حديث را در مقاله اى بررسى كرده ام: 114 ـ 121 P 136 ـ 144 INVITABLE DOUBT,P و ر. ك به:
E. KOHLBERG, SOME IMAMI VIWES ON TAGGIYA; journal of the amrican oriental society; 1975,  p395&402.
53. منظور نويسنده, حاكمان وقت عصر امامان شيعى است كه تابع فقه سياسى اهل سنت بودند و انديشه هاى سياسى اهل بيت عليهم السلام را برنمى تابيدند (م).
54. سماعه در اين حديث به يكى از دو امام صادق يا كاظم عليهما السلام اشاره دارد (ر. ك به: طوسى; التهذيب; ج 1, ص 208).
55. طوسى; الاستبصار; ج 1, ص 171.
56. N.CALDER, "DOUBT AND PREROGATIVE: THE EMERGENCE OF AN IMAMI SHII THEORY OF IJTIHAD", studies islamica, N 20, 1989, pp 64, 65: MOMEN, SHII ISLAM, p 89.
56 . درباره تواتر به طور عام ر. ك به:
B.WEISS, "KNOWLEDGE OF THE PAST: THE THEORY OF TAWATUR ACCORDING TO  GHAZALI", studia islamica, v 61, 1985, pp 81, 105.
57. در رجال طوسى به عنوان فردى كه از امام صادق روايت كند, از وى ياد نشده است. از او به اختصار در منبع ذيل ياد شده است: محمدعلى اردبيلى; جامع الرواة; 2 ج, ج 1, بيروت: دارالاضواء, 1983 م, ص 494.
58. طوسى; الاستبصار; ج 1, ص 167.
59. همان.
60. همان, ص 161.
61. همان, ص 162.
62. H.MODARRWSSI, INTRODUCTION TO SHII LAW. LONDON, ITHACA, 1984, p 62.
63. S.A.ARJOMAND, TAHE SHADOW OF GOD AND THE HIDDEN IMAM, chicago university, 1984, : pp 21 - 25: JAFARI, ORIGINS AND DEVELOPMENT, pp 259, 283: MOMEM, SHII ISLAM, pp 38, 39 . EVIN, ISLAMIC LEGAL ORTHODOXY, utah university, 1998, p 6.
64. CALDER, STUDIES, pp 223, 243.
65. ابن بابويه; من لايحضره الفقيه; ج 1, ص 2 ـ 3.
66. جعفر بن محمد استاد شيخ مفيد (اردبيلى; جامع الرواة; ج 1, ص 157 ـ 158).
67. كلينى; الكافى; ج 3, ص 64.
68. ابن بابويه; من لايحضره الفقيه; ج 1, ص 105.
69. براى مطالعه گونه هاى ديگر آن ر. ك به: الكافى; ج 3, ص 65. نيز به: التهذيب; ج 1, ص 185 و الاستبصار; ج 1, ص 127.
70. طوسى; التهذيب; ج 1, ص 184.
71. كلينى; الكافى; ج 3, ص 68.
72. ابن بابويه; من لايحضره الفقيه; ج 1, ص 107.
73. طوسى; تهذيب الأحكام; ج 1, ص 184 ـ 185.
74. طوسى; تهذيب الأحكام; ج 1, ص 185.
75. اين حديث تفاوت برجسته اى در گونه هاى متفاوتش نشان مى دهد: طوسى اسناد كلينى را به كار مى برد, اما نسخه اى نقل مى كند كه توسط ابن سنان نقل شده است. احتمالاً همين نسخه براى ابن بابويه شناخته شده بوده است و همان را در الفقيه نقل كرده است (ر. ك به: طوسى, التهذيب; ج 1, ص 196).
76 . درباره پديده رفع سند در اسناد احاديث ر. ك به:
G.H.A. TRADITION. Studies in chronology, provenance and authorship of early hadith, Cambridge  niversity, 1983.
77. كلينى; الكافى; ج 3, ص 66.
78. طوسى; تهذيب الأحكام; ج 1, ص 189 ـ 190.
79. كلينى; الكافى; ج 3, ص 67.
80. طوسى; تهذيب الأحكام; ج 1, ص 197 ـ 198.
81. همان, ص 198 و الاستبصار; ج 1, ص 162.
82. كلينى; الكافى; ج 3, ص 61.
83. طوسى; تهذيب الأحكام; ج 1, ص 211.
84. طوسى; الاستبصار; ج 1, ص 71.
85. آقاى گليو در ترجمه روايت (فضرب بيديه) را به (PATTED ... HIS HAND) ترجمه كرده و از همين جا اين اشكال براى وى رخ داده است (م).
86. انجام تيمم در كتاب هاى متعددى به طور مختصر و گاه تفصيلى شرح داده شده است; به اين منظور ر. ك به: الفقيه; ج 1, ص 104. مفيد; المقنعه; ج 8, ص 20 و 34. ابن بابويه; المقنع; ج 3, ص 31 و همو; الهدايه; ص 49.
87. ر. ك به: التهذيب; ج 10, ص 74 و الاستبصار; ج 4, ص 326.
88. E.KOHLBERG, "AL,USUL", pp 129 - 130.
89. براى آگاهى بيشتر در اين باره ر. ك به:
 STEWART; ISLAMIC LEGAL ORTHODOXY; PASSIM AND  PARTICULARLY, CHS 3 AND 4 .