توجيه شرايط مقدمات برهان
عسکرى سليمانى اميرى

توجيه شرايط مقدمات برهان

عسكري سليماني اميري*

منطق‌دانان براي مقدمات برهان علاوه بر يقيني بودن، شش شرط ديگر ذکر کرده‌اند. پرسشي که در اين تحقيق بدان پاسخ داده مي‌شود، اين است که چرا منطق‌دانان علاوه بر يقيني بودن مقدمات، شروط ديگري را مطرح کرده‌اند. آيا آنان در افزودن اين شرايط درصدد تحقق برهان بودن هر برهاني بوده‌اند يا اهداف ديگري را در نظر داشته‌اند؟ به‌نظر مي‌رسد منطق‌دانان در بيان اين شرايط، چند هدف متفاوت را تعقيب مي‌نموده‌اند. برخي از آن‌ها براي محقق ساختن برهان‌ها و برخي ديگر براي محقق ساختن مسائل برهاني در يک علم برهاني بوده است.

واژه‌هاي كليدي‌: برهان، شرايط مقدمات برهان، يقيني، ضروري، کلي، اولي، ذاتي، مناسب، اقدم، اعرف، علوم برهاني، مسائل برهاني.

طرح مسأله

منطق‌دانان در تعريف برهان گفته‌اند: «قياس مؤلّّف من يقينيات يُنتج يقينياً بالذات اضطراراً» (حلي، 1363: 119) قياس، صورت برهان و يقينيات نيز مواد آن هستند. پس از نظر آنان براي برهانی بودن برهان، بايد مقدمات آن يقينی باشند. از سوي ديگر، براي مقدمات برهان علاوه بر يقيني بودن، شش شرط ديگر ذكر كرده‌اند. بنابراين پرسش اين است كه چرا منطق‌دانان با فرض يقيني بودن مقدمات، شرايط شش‌گانه ديگر را مطرح كرده‌اند؟ آيا تعريفي که از برهان ارائه کرده‌اند، از نظر مادة استدلال جامع نيست؟ اگر تعريف جامعيت دارد، پس چرا شرايط شش‌گانه ديگر را مطرح کرده‌اند؟ به‌تعبير ديگر، هرگاه قياسي معتبر و مقدمات آن يقيني باشد، بايد منتج يك نتيجه يقيني باشد، هر‌چند برخي يا همه شرايط شش‌گانه‌اي که ذکر کرده‌اند را نداشته باشد؛ مگر آنکه ادعا شود شرايط شش‌گانه در‌واقع محقِقِ يقيني‌ بودن مقدمات برهان‌ هستند؛ ولي آيا اين شرايط، محققِ شرط يقيني بودن مقدمات برهان‌ هستند؟ براي رسيدن به پاسخ، شرايط مقدمات برهان را مرور مي كنيم:

يك. مقدمات بالطبع و عقلاً اقدم از نتايج باشند؛

دو. مقدمات عقلاً اعرف از نتايج باشند؛

سه. محمول مقدمات براي موضوع، ذاتي مقوم يا عرض ذاتي باشد؛

چهار. محمول مقدمات براي موضوع اوّلي باشد. (به‌واسطه اعم يا اخص بر موضوع حمل نشده باشد؛ بلكه يا بي‌واسطه يا به‌واسطه مساوي حمل شده باشد) منطق‌دانان شروط سوم و چهارم را يكجا مطرح مي‌كنند و مي‌گويند: مقدمات بايد مناسب با نتيجه باشند.

پنج. مقدمات ضروري باشند؛

شش. مقدمات كلي باشند؛ (ابن سينا، 1403: 295 و 296؛ حلي، همان: 207)

قبل از آنکه به بررسي شرايط شش‌گانه بپردازيم، عناصر کليدي در تعريف برهان را مرور مي‌کنيم:

يك. صورت استدلال برهان بايد قياس باشد؛ روشن است كه شروط شش‌گانه براي محقق ساختن صورت قياسي طراحي نشده‌اند؛ زيرا آن‌ها را جزء شرايط مقدمات قرار داده‌اند نه جزء صورت برهان.

دو. مقدمات برهان بايد يقيني باشند؛ اما آيا شرايط شش‌گانه براي تحقق يقيني بودن مقدمات برهان مي‌باشند؟ اگر نشان دهيم يکي از شرايط مذکور، شرط هر برهاني نيست، معلوم مي‌شود اين شرايط تنها به‌منظور تحقق يقيني بودن مقدمات برهان نبوده است.

شرط نخست از شرايط شش‌گانه اين است که مقدمات برهان اقدم بالطبع و اقدم عندالعقل باشند. آيا در هر برهاني لازم است مقدمات اين دو خصوصيت را دارا باشد؟ منطق‌دانان برهان را به لمّي و انّي تقسيم کرده‌اند و در برهان لمّي شرط کرده‌اند که حد وسط، علت ثبوتي (اقدم بالطبع) و علت اثبات (اقدم عندالعقل) نتيجه باشد و در برهان انّي گفته‌اند حد وسط، تنها علت (اقدم عندالعقل يا اعرف عندالعقل) اثبات نتيجه باشد، نه علت ثبوت نتيجه. بنابراين معلوم مي‌شود اجتماع دو خصوصيت اقدميت بالطبع و اقدميت عندالعقل از شرايط برهان‌هاي لمّي است و در برهان‌هاي انّي شرط اقدميت بالطبع لازم نيست. پس معلوم مي‌شود همه شرايط شش‌گانه، محقق يقيني بودن هر برهاني نيستند. هرچند ممکن است برخي از اين شرايط براي برخي از برهان‌ها شرط محقق يقيني بودن مقدمات آن برهان باشند.

سه. عنصر کليدي ديگر در تعريف برهان، منتج بودن قياس با مقدمات يقيني است. اين شرط بيان‌کننده اين است که براي برهان بودن برهان، کافي نيست که استدلال، قياسي و مقدمات آن يقيني باشند؛ بلکه علاوه بر اين لازم است قياس با مقدمات يقيني، علت اثبات نتيجه باشد. بنابراين قيد منتج بودن و علت نتيجه بودن براي آن است که شايد مقدمات يقيني به‌صورت قياسي تنظيم شوند، ولي علت اثبات نتيجه نباشند و اين در جايي قابل فرض است که درجه معرفت نتيجه با مقدمات برابر باشد. بنابراين اگر مقدمات اعرف عندالعقل يا به‌تعبير ديگر، اعرف از نتيجه نباشند، برهاني تحقق نخواهد يافت، هرچند مقدمات آن يقيني و صورت استدلال قياسي باشد.

بنابراين ما بايد هر يک از شرايط مقدمات برهان را با يکي از دو عنصر کليدي يقيني بودن مقدمات و علت تصديق به نتيجه بودن مقدمات نزد عقل محک بزنيم و ببينيم آيا هر يک از اين شروط، محقق يکي از اين دو عنصر مي‌باشند يا خير؟

1. اقدم بودن بالطبع و اقدم بودن نزد عقل

اقدميت بالطبع و عندالعقل، يكي از شروط مقدمات برهان شمرده شده است. اشاره کرديم که اين شرط را براي تمايز برهان‌هاي لمّي و انّي مطرح کرده‌اند. طبق اين بيان، شرط برهانيت برهان اين نيست که مقدمات علاوه بر اقدميت نزد عقل، اقدم بالطبع نيز باشند؛ زيرا اگر شرط برهانيت برهان، اقدميت بالطبع باشد، در اين‌صورت تمام برهان‌هاي انّي برهان نخواهند بود؛ درحالي‌که منطق‌دانان پذيرفته‌اند که برهان‌هاي انّي برهان و منتج نتيجه يقيني مي‌باشند. حال اگر در برهانيت برهان لازم نيست مقدمات آن اقدم بالطبع باشند و تنها اقدميت نزد عقل کفايت مي‌کند، پس چرا منطق‌دانان اين شرط را مطرح کرده‌اند؟ به‌عبارت ديگر، اگر اين شرط از شروط احترازي براي خروج برهان‌هاي انّي نيست، ذکر اين شرط چه فايده‌اي دارد. به‌هر‌حال آيا اين شرط در‌صدد اخراج برخي قياس‌ها از دايره برهان است يا خير؟

پاسخ اين است که اين شرط، احترازي و براي خروج برخي از قياس‌هايي است که اگر اين شرط مطرح نمي‌شد، آنها را برهان انّي تلقي مي‌کرديم؛ در‌حالي‌که آنها برهان نيستند و هدف برهان که رسيدن به نتيجه يقيني از طريق مقدمات يقيني مي‌باشد، تأمين نمي‌شود. به‌عبارت ديگر، اين شرط براي اين نيست که هر استدلال غير لمّي را از اعتبار بيندازد و از دايره برهان خارج کند؛ بلکه براي آن است که با اين شرط، محدوديتي در برهان‌هاي انّي ايجاد کند. براي توضيح مطلب لازم است از يک‌سو انواع برهان‌هاي انّي و از سوي ديگر، قاعده «ذوات الاسباب» را بررسي کنيم.

انواع برهان‌هاي انّي

همان‌طور که پيش‌تر اشاره کرديم، منطق‌دانان برهان را به لمّي و انّي تقسيم کرده‌اند و درباره برهان انّي گفته‌اند حد وسط برهان، تنها علت اثبات و تصديق به نتيجه است و علت ثبوت نتيجه نمي‌باشد برهان‌هاي انّي را هم به «دليل» و «اني مطلق» تقسيم کرده‌اند و در تعريف «دليل» گفته‌اند: حد وسط ضمن اينکه علت اثبات و تصديق به نتيجه است، خود معلول ثبوت نتيجه مي‌باشد و «انّي مطلق» را به سه صورت تصوير کرده‌اند؛ بنابراين برهان‌هاي انّي چهار صورت خواهند داشت:

يك. يا حد وسط، معلول ذات اکبر و علت اثبات اکبر براي اصغر (نتيجه) است. (دليل)؛

دو. يا حد وسط و حد اکبر هر دو معلول علت ثالث مي‌باشند. (نوع اول انّي مطلق)؛

سه. يا حد وسط و حد اکبر هر دو متضايفين مي‌باشند. (نوع دوم انّي مطلق)؛

چهار. يا حد وسط و حد اکبر بدون آنکه دو معلول علت ثالث يا دو متضايف باشند، متلازم‌ يكديگر هستند و ثبوت اوسط براي اصغر و ثبوت اکبر براي اوسط بديهي است؛ ولي ثبوت اکبر براي اصغر غير بديهي است و با حد وسط اثبات مي‌شود. (نوع سوم انّي مطلق). (ابن سينا، 1375: 79 ـ 87؛ همو، 1403: 306؛ حلي، 1363: 203؛ طباطبايي، 178؛ مظفر، 1388: 355)

قاعده «ذوات الاسباب»

منطق‌دانان پس از ذکر برهان و تقسيم آن به لمي و اني، قاعده «ذوات الاسباب» را مطرح کرده‌اند. مضمون اين قاعده اين است که علم به ذي‌السبب جز از راه سبب آن شناخته نمي‌شود. (ابن سينا، 1375: 85؛ حلي، همان: 204) هرگاه مقدمات استدلال يا به‌تعبير ديگر، حد وسط را با نتيجه آن بسنجيم در نفس‌الامر از دو حال خارج نيست؛ يا بين حد وسط و نتيجه، رابطه علي ‌ـ معلولي برقرار است يا نيست. اگر اين رابطه علي ‌ـ معلولي باشد، در اين‌صورت يا حد وسط علت ثبوتي و نفس‌الامري نتيجه ‌است يا نتيجه، علت ثبوتي حد وسط است. استدلال در صورت نخست، برهان لمّي و در صورت دوم، دليل خواهد بود.

حال طبق قاعده «ذوات الاسباب» دو دسته استدلال‌هايي که به‌حسب ظاهر، برهان انّي تلقي مي‌شوند را نمي‌توان از برهان‌هاي انّي به‌حساب آورد:

يك. دليل برهان نيست؛ طبق قاعده مذکور ما نمي‌توانيم برهاني اقامه کنيم که در آن حد وسط، معلول نتيجه باشد. به‌تعبير ديگر، دليل نمي‌تواند برهان باشد؛ زيرا اگر دليل، نوعي از برهان‌هاي منتج نتيجه يقيني باشد، در اين‌صورت ابتداء بايد علم به معلول داشته باشيم تا از اين طريق، علت آن را اثبات کنيم؛ در‌حالي‌که قاعده «ذوات الاسباب» مي‌گويد: علم به معلول جز از طريق علم به علت آن ممکن نيست. بنابراين با معلوم بودن حد وسط، نبايد نتيجه‌اي که علت حد وسط است، مجهول باشد؛ زيرا جهل به علت ـ طبق قاعده ذوات الاسباب ـ‌ مستلزم جهل به معلول آن است. پس جهل به نتيجه، مستلزم جهل به حد وسط است و لذا دليل نمي‌تواند برهان باشد. بنابراين شرط اقدميت بالطبع براي محدود کردن برهان‌هاي اني است؛ زيرا اگر حد وسط، اقدم بالطبع (علت ثبوتي) از نتيجه نباشد، يا معلول نتيجه است و يا نيست. صورت اخير مي‌تواند برهان انّي مطلق باشد و صورت نخست هم دليل است که طبق قاعدة پيش گفته برهان نخواهد بود.

البته در اينجا اين پرسش رواست که اگر دليل برهان نيست، چرا منطق‌دانان دليل را از اقسام برهان انّي شمرده‌اند؟ اجمالاً برخي از منطق‌دانان پاسخ داده‌اند که دليل برهان نيست، مگر آنکه در دليل کشف کنيم علت آن انحصاري است و نفي برهانيتِ دليل در صورتي است که در حد وسط معلول، امکان علل جانشين‌پذير باشد و لذا از علم به معلول خاص، وجود علت خاص کشف نمي‌شود. برخي منطق‌دانان نيز درباره برهان بودن دليل گفته‌اند هر چند از وجود معلول نمي‌توان وجود علت خاص را کشف کرد، از علم به نبود معلول مي‌توان علم به نبود علت خاص را فهميد، زيرا اگر علت موجود باشد، ديگر نمي‌توان علم به نبود معلول را استنباط کرد و اگر علم به نبود معلول حاصل شد، پس علت آن تحقق ندارد. (طباطبايي: 39)

دو. استدلالی که در آن حد وسط و حد اکبر دو معلول براي علت ثالث‌اند نيز برهان نمي‌باشد. طبق قاعده مذکور نمي‌توان قياس‌هايي را که در آن حد وسط و حد اکبر، هر دو معلول علت ثالث باشند را‌ برهان تلقي کرد؛ زيرا هر چند دو معلول براي علت ثالث، متلازم در وجود و علم‌ هستند و به ديگر سخن وجود يکي از دو معلول، ملازم با وجود معلول ديگر و نيز علم به وجود يکي از آن دو ملازم با علم به وجود ديگر است، با وجود اين، علم به هر يک از دو معلول، مستلزم علم به معلول ديگر نيست؛ زيرا طبق قاعده «ذوات الاسباب» علم به هر يک از دو معلول جز از طريق علم به علت آن ممکن نيست. پس علم به معلول اول، فرع بر علم به علت آن است و اگر علم به علت داريم، در اين‌صورت علم به معلول دوم هم داريم و بنابراين معلول دوم مجهول نيست تا از طريق علم به معلول اول معلوم شود. به‌تعبير ديگر، قياس‌هايي که در آن حد وسط و حد ‌اکبر، دو معلول براي علت ثالث باشند، مرکب از دليل و لمّ هستند؛ زيرا با علم به معلول، علم به علت آن کشف مي‌شود (دليل) و با علم به علت، علم به معلول دوم کشف مي‌شود (برهان لم) و روشن است كه قسمت اول استدلال که سير از معلول به علت است، با قاعده «ذوات الاسباب» در تعارض است.

حال اين پرسش مطرح است که اگر دو معلول براي علت ثالث را نمي‌توان برهان شمرد، چرا منطق‌دانان اين مورد را از اقسام برهان شمرده‌اند؟ تا‌کنون در ميان آثار منطق‌دانان پاسخي براي اين پرسش نيافته‌ام و شواهدي که گواه بر درستي اين قسم از برهان انّي باشد را نيز کشف نکرده‌ام.

2. اعرف بودن از نتايج

طبق اين شرط بايد مقدمات برهان، اعرف از نتايج باشند؛ چرا که مقدمات برهان بايد علت اثبات يا تصديق به نتيجه باشند و گرنه برهان، برهان نخواهد بود. اين شرط از تعريف برهان قابل استنتاج است؛ زيرا يکي از عناصر کليدي تعريف برهان اين بود که مقدمات منتج باشند؛ يعني مقدمات، علت تصديق به نتيجه باشند. بنابراين شرط اعرفيت، تفسير منتج بودن است و طبق اين شرط برخي از قياس‌ها برهان نخواهند بود. درواقع با اين شرط، قسم سومي از اقسام استدلال‌هاي انّي‌ از برهان خارج مي‌شوند. اگر حد وسط و حد اکبر دو متضايف باشند و هيچ‌کدام علت ديگري نباشد، در اين‌صورت ممکن است گمان شود با علم به يکي از دو متضايف، علم به متضايف ديگر حاصل مي‌شود و برهان از نوع انّي مطلق خواهد بود؛ درحالي‌که هر چند علم به هر يک از دو متضايف با علم به متضايف ديگر ملازم است، علم به هيچ‌يک از اين دو مستلزم علم به ديگري نخواهد بود؛ زيرا دو متضايف، معيّت در وجود و در علم دارند. بنابراين در دو متضايف که از نظر معرفت هم‌رتبه‌اند، نمي‌توان از علم به يکي، از ديگري آگاه شد؛ زيرا اگر يکي از اين دو معلوم باشد، ديگري نمي‌تواند مجهول باشد تا از طريق علم به متضايف آن معلوم شود. به‌تعبير ديگر، اگر يکي از اين دو مجهول باشد، ديگري نيز مجهول است. بنابراين با متضايف دوم نمي‌توان متضايف اول را معلوم کرد. بنابراين با شرط اعرفيت، برهان‌هاي انّي محدود مي‌شوند. لذا ابن‌سينا حد وسط قرار گرفتن يکي از دو مضاف را قليل‌الجدوي دانسته است. (1375: 90)

3. مناسب بودن مقدمات

يکي ديگر از شرايط مقدمات برهان، مناسب بودن آنها با نتيجه است. اين شرط مشتمل بر دو شرط ذاتي و اوّلي بودن مقدمات است. ابتدا لازم است ذاتي و اوّلي توضيح داده شوند تا معناي مناسب بودن مقدمات نسبت به نتايج معلوم شود.

3 ـ 1. ذاتي بودن مقدمات

منطق‌دانان براي ذاتي، کاربردهاي مختلفي را مطرح کرده‌اند که سه کاربرد از آن بايد در اين‌جا مورد توجه قرار گيرد تا معناي ذاتي که از شرايط مقدمات برهان است، معلوم شود:

يك. ذاتي مقوم يا ذاتي باب ايساغوجي؛ هرگاه محمولي جنس، فصل يا نوع موضوع خود باشد، آن را «ذاتي مقوم» مي‌نامند؛ زيرا قوام ذات موضوع به آن محمول است؛ خواه محمول، تمام ذات موضوع باشد يا جزء ذات آن باشد. ذاتي مقوم در تعريف موضوع و ذات ذکر مي‌شود.

دو. عرض ذاتي يا ذاتي باب علوم؛ هرگاه محمولي غير مقوم به اقتضاي ذات موضوع باشد، آن را «عرض ذاتي موضوع» مي‌نامند و در تعريف عرض ذاتي گفته‌اند موضوع يا مقومات موضوع در تعريف آن ذکر مي‌شود.

سه. ذاتي باب برهان؛ هرگاه محمولي، ذاتي مقوم موضوع يا عرض ذاتي موضوع باشد، آن را «ذاتي باب برهان» مي‌نامند. بنابراين در تعريف آن گفته‌اند يا محمول در تعريف موضوع ذکر ‌شود و يا موضوع يا مقومات موضوع در تعريف محمول بيان گردد. از اين‌رو ذاتي باب برهان اعم از ذاتي باب ايساغوجي و ذاتي باب علوم است و هر يک از آن ذاتي‌ها ذاتي باب برهان نيز مي‌باشند.

با توجه به سه معناي ذاتي، مقصود از ذاتي در مقدمات برهان، ذاتي باب برهان است. در مقابل ذاتي، عرضي قرار دارد که در آن، محمول مقدمات برهان نبايد عرضي باشند و مقصود از عرضي آن دسته محمول‌هايي هستند که بر موضوع حقيقتاً قابل حمل نيستند؛ زيرا نه مقوم موضوع مي‌باشند و نه موضوع مقتضي آنهاست. بنابراين با موضوع بيگانه‌اند و لذا محمول‌هايي که به‌نحو مجاز عقلي بر موضوع حمل مي‌شوند، مقدمه برهان واقع نمي‌شوند؛ زيرا چنين محمولي نسبت‌به موضوع «عرض غريب» است. بنابراين شرط ذاتي بودن مقدمات براي احتراز از مقدماتي است که محمول آن‌ها عرض غريب موضوع ‌باشد. پس با احراز يکي از دو ذاتي مقوم يا عرض ذاتي در مقدمات برهان، ذاتي باب برهان حاصل مي‌شود و برهان از اين نظر دچار خدشه نمي‌شود. پس شرط ذاتي بودن مقدمات برهان در هر برهاني ضروري است و شرط برهانيت هر برهاني است؛ زيرا اگر مقدمات برهان ذاتي نباشند، يقيني تحقق نمي‌يابد تا از آن نتيجه يقيني به‌دست آيد؛ چراکه يقين به صدق مقدمات در صورتي محقق مي‌شود که محمول از مقومات موضوع باشد يا موضوع مقتضي آن باشد و در صورت بيگانه بودن محمول نسبت‌به موضوع، ديگر يقيني حاصل نخواهد شد. بنابراين شرط ذاتي بودن مقدمات درواقع محققِ يقيني بودن مقدمات برهان است.

3ـ 2. اوّلي بودن مقدمات

اولي دو کاربرد دارد. در کاربرد نخست، اولي به محمولي گفته مي‌شود که حمل آن بر موضوع، هيچ واسطه‌اي ندارد؛ مانند حمل حيوان يا ناطق بر انسان. در کاربرد دوم، اولي به محمولي گفته مي‌شود که حمل آن بر موضوع يا هيچ واسطه‌اي ندارد و يا اينكه واسطه اعم يا اخص ندارد. بنابراين حمل ناطق بر انسان اولي است؛ زيرا هيچ واسطه ندارد و نيز حمل ضاحک بر انسان اولي است؛ زيرا هر چند واسطه در اين حمل «متعجب» است، از آن‌جايي که متعجب، مساوي با انسان است، حمل آن اولي خواهد بود؛ چراکه واسطة اعم مانند حمل حساس بر انسان به‌واسطه حيوان که اعم از انسان است و واسطه اخص مانند حمل ضاحک بر حساس به‌واسطه انسان که اخص از حساس است، ميانجي نشده است.

آيا در برهانيت برهان شرط است که حمل محمول مقدمات، واسطة اعم و اخص نداشته باشد؟ اگر مقدماتي يقيني باشند ولي حمل محمول آن بر موضوع داراي واسطة اعم يا اخص باشد، منتج نتيجه يقيني نيست؟ مثلا اگر بگوييم:

ـ هر انساني حساس است

ـ هر حساسي به محيط اطراف خود واکنش نشان مي‌دهد.

Ü پس هر انساني به محيط اطراف خود واکنش نشان مي‌دهد.

و يا اگر بگوييم:

ـ بعضي از حيوان‌ها متعجب هستند.

ـ هر متعجبي ضاحک است.

Ü پس بعضي از حيوان‌ها ضاحک‌ هستند.

برهان اقامه نکرده‌ايم؟ آيا به‌صرف اينکه حمل حساس بر انسان به‌واسطه حيواني است که اعم از انسان است و آيا به‌صرف اينکه حمل متعجب بر بعضي از حيوان‌ها به‌واسطه انساني است که اخص از حساس مي‌باشد، کافي است که مدعي شويم استدلال‌هاي بالا برهاني نيستند؟ مگر هدف از برهان چيست که واسطه اعم يا اخص استدلال‌هاي بالا را از برهان خارج مي‌کنند؟ هدف از برهان اين است که با مقدمات يقيني و صورت قياسي معتبر به نتيجه‌اي که معلوم نبوده است، دست بيابيم و واضح است که در دو استدلال بالا اين هدف تأمين شده است؛ هرچند در صغراي استدلال اول، واسطه اعم و در صغراي استدلال دوم، واسطة اخص ميانجي شده‌اند. بنابراين با وجود واسطة اعم يا اخص در مقدمات يقيني قياس، برهان بودن آن را خدشه‌دار نمي‌كند.

اگر واسطة اعم يا اخص مقدمات، ضرري به برهاني بودن برهان‌ها نمي‌زنند، پس چرا منطق‌دانان اولي بودن مقدمات را شرط کرده‌اند؟ به‌تعبير ديگر، چرا منطق‌دانان مناسب بودن مقدمات برهان را شرط مي‌دانند اين مناسبت را به دو امر مي‌دانند؛ يکي آنکه محمول مقدمات، ذاتي باب برهان باشند و ديگر اينكه اين محمول‌ها اولي باشند؛ درحالي‌که اولي بودن، شرط برهان بودن برهان نيست؛ هرچند ذاتي بودن مقدمات برهان، شرط برهان است. بنابراين مناسب بودن مقدمات برهان به اين معنايي که منطق‌دانان ذکر کرده‌اند، در برهان بودن برهان دخالت ندارد. پس ذکر اين شرط در مقدمات برهان چه توجيه قابل قبولي دارد؟

مناسب بودن مقدمات يا به‌تعبير ديگر، ذاتي و اولي بودن محمولِ مقدمات نسبت‌به موضوع خود از شرايط علوم برهاني است، نه از شرايط هر برهاني. گاهي فارغ از اينکه در چه علمي قرار داريم، بحث مي‌کنيم که آيا دو استدلال متقدم با آنکه قياس، معتبر و مقدمات آن يقيني است، برهان‌ هستند يا خير؟ پاسخ آنان مثبت است؛ زيرا تعريف برهان بر آن دو صادق است؛ ولي گاهي بحث در اين است که آيا استدلال اول مثلاً در علم انسان‌شناسي برهان محسوب مي‌شود يا خير؟ در اينجا منطق‌دانان مي‌گويند هرچند موضوع انسان است، استدلال ارائه‌شده در انسان‌شناسي يك برهان نيست. به‌تعبير ديگر، نتيجه‌اي که از استدلال اول به‌دست مي‌آيد، مسأ‌له‌اي از مسائل انسان‌شناسي نيست؛ زيرا در اين صورت بايد در قضيه «هر انساني به محيط اطراف خود واکنش نشان مي‌دهد» محمول آن از اعراض ذاتي موضوع باشد؛ يعني انسانيت، مقتضي واکنش نشان دادن به محيط اطراف باشد؛ درحاليکه اين محمول به‌واسطه حيوان براي انسان ثابت مي‌شود. اگر واقعاً قضيه مذکور به‌اقتضاي ذات انسان از آن نظر که انسان است، صادق باشد، حيوانات ديگر نبايد نسبت‌به محيط اطراف خود واکنش نشان دهند؛ در‌حالي‌که ساير حيوانات بدليل حيوان بودن نسبت‌به محيط اطراف واکنش نشان مي‌دهند.

همچنين بحث در استدلال دوم اين است که آيا اين استدلال در علم حيوان‌شناسي، يك برهان است يا خير؟ بي‌شک استدلال دوم مسأله‌اي از حيوان‌شناسي نيست؛ يعني قضيه «بعضي حيوان‌ها ضاحک‌ هستند» مسأله‌اي از رشته حيوان‌شناسي نيست؛ زيرا حيوان از آن نظر که حيوان است، مقتضي ضاحک بودن نيست؛ بلکه حيوان از آن نظر که انسان است، ضاحک است. بنابراين استدلال دوم، مسأله‌اي از دانش انسان‌شناسي است، نه حيوان‌شناسي.

اشکال: هرگاه نتيجة استدلالي، مسأله‌اي از علم عام باشد، قطعاً مسأله‌اي از علم خاص نيز هست. اگر هر حيواني بدليل حيوانيت نسبت‌به محيط اطرافش واکنش نشان مي‌دهد، پس اين حکم بر انسان که حيوان است هم صادق خواهد بود. بنابراين استدلال اول، برهاني در انسان‌شناسي هم هست.

پاسخ: فرق است بين اينکه بگوييم استدلال مذکور برهان است و بر انسان صادق است و بين اينکه بگوييم اين استدلال، برهاني در علم انسان‌شناسي و صادق بر انسان است. اگر اين استدلال، يك برهان در علم انسان‌شناسي باشد، بايد محمول آن از مختصات و عوارض ذاتي انسان باشد، نه از عوارض ذاتي اعم از آن. براي توضيح بيشتر به استدلال زير توجه کنيد:

ـ‌ انسان حساس است.

ـ هر حساسي با اراده راه مي‌رود.

Ü انسان با اراده راه مي‌رود.

هرچند اين استدلال يك برهان و صادق بر انسان است، مسأله‌اي در انسان‌شناسي نيست؛ زيرا با اراده رفتن از ويژگي‌ها و اعراض ذاتي انسان نيست و هر حيواني اين ويژگي را دارد. پس اين استدلال، برهاني در حيوان‌شناسي است و صدق نتيجه بر انسان از نظر حيوانيت است. اگر خواستيم ويژگي راه رفتن را از مسائل انسان‌شناسي قرار دهيم، بايد راه رفتنِ مختص به انسان را مسأله قرار دهيم مثلا بگوييم:

ـ انسان ناطق است.

ـ‌ هر ناطقي با اراده روي دو پا راه مي‌رود.

Ü پس انسان با اراده روي دو پا راه مي‌رود.

با اراده راه رفتن روي دو پا از ويژگي‌ها و عرض ذاتي انسان است و هيچ حيواني بطور طبيعي چنين ويژگي‌اي ندارد. لذا اين نتيجه از مسائل انسان‌شناسي است.

بنابراين مناسب بودن مقدمات برهان از شرايط مقدمات برهان نيست؛ بلکه از شرايط مقدمات برهان در علوم برهاني است؛ زيرا از نظر منطق‌دانان، علوم برهاني بواسطه تمايز موضوعاتشان از يکديگر متمايزند و اگر در شرايط مقدمات مسائل علوم برهاني، مناسب بودن مقدمات با نتايج را شرط نکنند، مسائل بيگانه وارد علم مي‌شوند. بنابراين در علوم برهاني شرط کرده‌اند که محمول مقدمات، با موضوع خود مناسب باشند، به اين معنا كه غريب و بيگانه نباشند و اين خود به دو معنا بکار مي‌رود؛ اولاً، محمول ذاتي باب برهان باشد، در مقابل محمول‌هايي که بطور مجاز بر موضوع حمل مي‌شوند و ثانياً، محمول اولي باشد و واسطه اعم و اخص نداشته باشد؛ زيرا اگر واسطه اعم داشته باشد، در اين علم خاص بيگانه است.

اشکال: اگر واقعاً شرط مناسب بودن مقدمات با نتيجه، شرط هر برهاني نيست، چرا منطق‌دانان آن را در شرايط مقدمات برهان مطرح کرده‌اند؟

پاسخ: رويکرد منطق‌دانان به علم منطق، رويکرد ابزاري است و لذا اين علم‌ را ابزار علوم برهاني مي‌دانستند. اين رويکرد در طرح مباحث منطقي، نقش تعيين‌کننده داشته است؛ يعني ما مي‌بينيم منطق‌دانان نکاتي را در مباحث منطقي مطرح کرده‌اند که طرح آن بدليل رويکردي است که در منطق بعنوان ابزار علوم داشته‌اند. براي نمونه:

يك. منطق‌دانان پس از آنکه قضايا را به شخصيه، طبيعيه، مهمله و محصوره تقسيم مي‌کنند، به اين نکته اشاره مي‌نمايند که قضاياي شخصيه بدليل جزئي و شخصي بودن در علوم کاربرد ندارد قضاياي مهمله را نيز در قوه محصوره جزئيه مي‌دانند و براي آن حساب جداگانه‌اي باز نمي‌کنند. اگر رويکرد منطق‌دانان به منطق، ابزار علوم بودن آن نبود، نمي‌بايست اين مباحث را مطرح مي‌کردند.

دو. منطق‌دانان در عکس مستوي، تنها از محصورات بحث مي‌کنند؛ درحالي‌که قضاياي شخصيه هم عکس مستوي دارند. اينکه در منطق سخني از عکس مستوي شخصيه‌ها به ميان نمي‌آيد، تنها به اين دليل مي‌تواند باشد که قضاياي شخصيه در علوم معتبر نيستند.

پس شرط مناسب بودن که ترکيبي از دو شرط ذاتي و اولي بودن است، در مقدمات هر برهاني لازم نيست. هرچندشرط ذاتي بودن در مقدمه هر برهاني لازم است؛ چراکه اگر محمول يکي از مقدمات، عرضي و غريب باشد، آن را از برهان بودن خارج مي‌کند؛ اما شرط اولي بودن محمولِ مقدمه براي موضوع آن در برهان بودن برهان شرط نيست؛ بلکه در صورتي برهاني جزء يک علم برهاني خواهد بود که مقدمات آن داراي شرط اوّليت باشد و گرنه جزء مسائل برهاني آن علم به‌حساب نمي‌آيد. اين شرط، استدلال‌هاي معتبري را که مقدمات آن يقيني‌اند، ولي محمول يکي از مقدمات آن با واسطه اعم يا با واسطه اخص بر موضوع حمل شده‌اند از مسائل علم برهاني خارج مي‌کند و نمي‌توان نتيجه استدلال را مسأله‌اي در علم برهاني مفروض دانست.

4. کلي بودن مقدمات

آيا مقدمات برهان بايد کلي باشند؟ مقصود از کلي چيست؟ در کليت مقدمات برهان دو تفسير وجود دارد:

تفسير يكم: مقصود از کلي آن است که محمولِ مقدمه بر هر فردي از موضوع در تمام زمان‌ها بدون واسطه اعم يا اخص حمل شود. طبق اين تعريف، مقدمات برهان بايد داراي سور کلي باشند و درنتيجه مقدماتِ داراي سور جزئي برهان نخواهند بود. علاوه اينکه محمول در تمام زمان‌ها بر همه افراد موضوع بدون واسطه اعم يا اخص حمل شوند. (ابن‌سينا، 1403: 1/296) آيا اين شرط واقعا از شرايط مقدمات برهان است؟ در بحث قبلي معلوم گرديد که واسطه اعم يا اخص، ضرري به برهان نمي‌زند؛ هر چند مسأله را از علمي به علم عام‌تر يا خاص‌تر سوق مي‌دهد. آيا صرفاً از اينکه محمولِ مقدمه، واسطه اعم يا اخص داشته باشد يا نه، در برهانيت برهان لازم است مقدمات برهان داراي سور کلي باشند؟ آيا اگر مقدمه‌اي از قياس داراي سور جزئي باشد و هر دو مقدمة آن يقيني باشند، آن قياس برهان نيست و منتج نتيجه يقيني نخواهد بود؟ براي نمونه آيا قياس:

ـ برخي از انسان‌ها فيلسوف‌ هستند.

ـ هر فيلسوفي دقيق‌النظر است.

Ü پس برخي از انسان‌ها دقيق‌النظر هستند.

به‌اين دليل که صغراي استدلال داراي سور کلي نيست، برهان نخواهد بود؟ قبلاً اشاره کرديم كه هدف از برهان، رسيدن به نتايج يقيني از قياس با مقدمات يقيني است و روشن است که استدلال مذکور، هدف برهان را تأمين مي‌کند. بنابراين چرا چنين استدلالي برهان نباشد؟ در نتيجه کلي بودن مقدمات برهان به معناي داراي سور کلي بودن مقدمات نمي‌تواند از شرايط مقدمات برهان باشد.

تفسير دوم: در اين تفسير نيز گفته مي‌شود محمولِ مقدمه بر تمام افراد موضوع در تمام زمان‌ها بدون واسطه اعم يا اخص حمل مي‌شود؛ خواه مقدمه، محصوره کليه باشد يا محصوره جزئيه و يا مهمله باشد و اصلاً داراي سور نباشد. (مظفر، 1388: 365) طبق اين تفسير، مقدمات برهان نبايد شخصيه باشند.

آيا براستي اگر يکي از مقدمات شخصيه باشد و مقدمة ديگر کلي و هر دو يقيني باشند و قياس هم از نظر صورت معتبر باشد، نتيجة استدلال يقيني نخواهد بود؟ بي‌شک نتيجه آن يقيني خواهد بود و در اين شرايط، هدف برهان که وصول به نتيجه يقيني از راه مقدمات يقيني با صورت قياسي است، برآورده مي‌شود. بنابراين چرا نبايد چنين استدلالي را برهان دانست؟ براي نمونه آيا اين استدلال:

ـ‌ ابن‌سينا فيلسوف است.

ـ هر فيلسوفي دقيق‌النظر است.

Ü پس ابن‌سينا دقيق‌النظر است.

به اين دليل که صغراي آن شخصيه است، برهان نمي‌باشد؟ درحالي‌که در اين استدلال، هدف برهان که وصول به يقين از راه مقدمات يقيني است، تأمين شده است. پس شرط کليت طبق هر يک از دو تفسير، شرط مقدمات برهان نيست. بنابراين چرا منطق‌دانان اين شرط را مطرح کرده‌اند.

بعلاوه در شرط کليت، قيد «در تمام زمان‌ها» را هم افزوده‌اند. آيا اين قيد در مقدمات برهان لازم است؟ آيا اگر محمول در بعضي از اوقات براي موضوع ثابت باشد، در اينصورت نمي‌توان آن قضيه را مقدمه برهان قرار داد؟ براي نمونه در استدلال:

- بعضي انسان‌ها متعجب بالفعل هستند.

ـ هر متعجب بالفعلي ضاحک بالفعل است.

Ü پس بعضي انسان‌ها ضاحک بالفعل هستند.

به اين دليل که تعجب بالفعل بر انسان در همه زمان‌ها ثابت نيست، برهان نمي‌باشد؟ درحالي‌که مقدمات آن يقيني و صورت استدلال نيز قياس معتبر و نتيجه آن يقيني است. بنابراين ثبوت محمول مقدمه براي موضوع آن در جميع زمان‌ها شرط برهان بودن برهان نيست. پس چرا منطق‌دانان اين شرط را بعنوان مقدمات برهان ذکر کرده‌اند.

توجيه اين شرط مانند شرط مناسب بودن مقدمات در خصوص برهان‌ها در علوم است. يعني علوم دنبال قوانين کلي مي‌باشند؛ چراکه نتايجي که شخصي باشند، از مسائل علم بحساب نمي‌آيند؛ مثلاً اينکه ابن‌سينا دقيق‌النظر است، چون فيلسوف است، مسأله‌اي از علوم تلقي نمي‌شود؛ ولي اگر بگوييم برخي انسان‌ها دقيق‌النظر هستند، چون فيلسوف هستند، مي‌تواند مسأله‌اي از انسان‌شناسي تلقي شود؛ زيرا از اعراض ذاتي برخي از انسان‌ها از آن جهت که انسان‌ هستند، اين است که فيلسوف مي‌باشند و از ويژگي‌هاي بارز فيلسوف اين است که دقيق‌النظر مي‌باشد. بنابراين محمول علوم برهاني براي تمام افراد يا براي برخي از افراد موضوع ثابت مي‌باشد و نيز تاحدودي قابل قبول است که محمول بايد براي افراد موضوع در تمام زمان‌ها ثابت باشد؛ زيرا علوم در جستجوي عوارض ذاتي مسائل خود است؛ عوارضي که مقتضاي ذات و جوهر موضوع مي‌باشد. بنابراين اگر محمول مسأله‌اي از عوارض ذاتي موضوع است، بايد در تمام زمان‌ها براي موضوع ثابت باشد. البته قيد «تاحدودي» به اين جهت است که اين حکم کليت ندارد و در پاره‌اي موارد نقض مي‌شود؛ چراکه ‌در بحث بعدي خواهيم ديد که برخي احکام در علوم موقتي مي‌باشند.

5. ضروري بودن مقدمات

آيا مقدمات برهان بايد ضروري باشند؟ مقصود از ضرورت چيست؟ محقق طوسي مي‌گويد ارسطو در تعريف برهان گفته است: «برهان قياس مؤلف از مقدمات يقيني است» و يقيني را به «قضيه‌اي که حکم در آن ضروري است و زائل نمي‌شود» تفسير کرده است. (ابن‌سينا، 1403: 1/294 و 295) اکثر منطق‌دانان از کلام ارسطو اين را فهميده‌اند که برهان‌آورنده جز مقدمات ضروري را بکار نمي‌گيرد. بنابراين بايد همه مقدمات برهان داراي جهت ضروري باشند؛ ولي از آنجا که صاحبان علوم طبيعي و زيرشاخه‌هاي آن را ديده‌اند که در مقام برهان‌آوري، نتايج غير ضروري را از امثال غير ضروري استنتاج مي‌کنند، قائل شده‌اند که برهان جز در نتايج ضروري و ممکن‌هاي اکثري جاري نمي‌شود؛ ولي شيخ‌الرئيس اين فهم را تخطئه کرده، معتقد است شرط لازم در مقدمات برهان، ضرورت صدق مقدمات است، نه ضرورت بحسب جهت؛ زيرا برهان‌آورنده در جستجوي يقين در حکم است، خواه ضروري باشد يا غير ضروري. بنابراين هر حکم و نتيجه‌اي را از مقدماتي که مناسب و سزاوار آن است، استنتاج مي‌کند. از نظر شيخ‌الرئيس، مطلوب در علوم يا ضرورت حکم است، مانند حکم به برابر با دو قائمه بودن زواياي مثلث و يا حکم به قابليت تقسيم‌پذيري جسم تا بي‌نهايت، يا اينكه امکان حکم است، مانند امکان سالم شدن مسلولين، يا وجود غير ضروري مطلق است، مانند خسوف قمر. بنابراين برهان‌آورنده، نتيجه ضروري را از مقدمات ضروري استنتاج مي‌کند و نتيجه غير ضروري را از غير ضروري صرف يا از ترکيبي از ضروري و غير ضروري استنتاج مي‌نمايد. از نظر ابن‌سينا، مبرهن تنها ضروري‌ها و ممکن‌هاي اکثري را استنتاج نمي‌کند؛ بلکه ممکن اقلي را نيز استنتاج مي‌کند و لذا منطق‌داناني که گمان کرده‌اند ارسطو خصوص استنتاج ضروري از ضروري‌ها را مورد توجه قرار داده است و آنان علاوه بر آن، ممکن‌هاي اکثري را هم مورد توجه قرار داده‌اند، از جهت بحث ارسطو غافل شده‌اند. شيخ‌الرئيس کلام ارسطو را توجيه مي‌کند که يا مقصود ارسطو اين بوده که هرگاه مطلوب، نتيجه ضروري باشد، بايد تمام مقدمات آن ضروري باشند و يا مقصود او ضرورت صدق بوده است، نه ضرورت بحسب جهت. (همان: 293 و 294)

روشن است که اگر مقصود از ضرورت، ضرورت صدق باشد ـ آن‌گونه که شيخ‌الرئيس مدعي آن است ـ بايد اين شرط در هر برهاني رعايت شود؛ زيرا مقدمات برهان بايد يقيني باشند و هرگاه قضيه‌اي ضرورت صدق نداشته باشد و در آن احتمال کذب روا باشد، يقيني نخواهد بود؛ اما اگر مقصود ارسطو از اين شرط، ضرورت بحسب جهت باشد، چه وجهي را مي‌توان براي آن در نظر گرفت؟ با آنکه شيخ‌الرئيس نشان داده است که گاهي براي برهان‌آورنده، غير ضروري و بلکه ممکن‌هاي اقلي نيز مطلوب مي‌باشد. در توجيه آن مي‌توان گفت عالمان بيشتر درصدد دست‌يابي به قوانين مي‌باشند و قانون علمي در صورتي قانون است که در آن، دو عنصر کليت و ضرورت وجود داشته باشد و لذا بعيد نيست که مقصود ارسطو از ضرورتي که شرط مقدمات برهان قرار داده است، شرط براهين در علوم برهاني باشد که از آنها قوانين علمي بدست مي‌آيد.

نتيجه

مي‌توان گفت منطق‌دانان در بيان شرايط مقدمات برهان، اهداف متعددي را دنبال مي‌کرده‌اند:

1. در شرط اقدميّت بالطبع درصدد بوده‌اند که با قاعده «ذوات الاسباب» دليلي که سير از معلول به علت است و نيز استدلال انّي مطلقي که حد وسط و اکبر، دو معلول علت سوم‌ هستند را از برهان‌هاي انّي خارج کنند. بنابراين شرط اقدميت، قيد احترازي براي محدود کردن برهان‌هاي انّي است.

2. هدف منطق‌دانان در شرط اقدميت نزد عقل نيز خارج کردن استدلال‌هاي انّي است که اوسط و اکبر متضايف‌ هستند؛ زيرا علم به يکي از دو متضايف، اعرف از متضايف ديگر نيست تا يکي از آن دو حد وسط قرار گيرد و علت تصديق به ديگري شود.

3. منطق‌دانان از شرط مناسب بودن مقدمات، دو هدف را دنبال مي‌کرده‌اند؛ يکي اينکه احکامي که بالعرض و بطور مجاز بر موضوعي حمل مي‌شوند را از برهان خارج کنند که اين هدف با شرط ذاتي بودن مقدمات حاصل مي‌شود و شرط ذاتي در هر برهاني لازم است. هدف ديگر آن‌ها اين است که مسائل بي‌ربط کنار هم جمع نشوند که با شرط اولي اين هدف تأمين مي‌شود؛ ولي اين هدف تنها در علوم برهاني لازم است، نه در هر برهاني؛ زيرا براساس تمايز علوم با رعايت شرط اولي، مسائل مربوط به يک علم در کنار هم قرار گيرند و علوم تمايز خودشان را حفظ مي‌نمايند.

4. شرط کليت و ضرورت نيز شرط برهان بودن برهان نيست؛ بلکه اين دو شرط در علوم برهاني براي دست‌يابي به قوانين است؛ زيرا از ويژگي‌هاي قانون آن است که کلي و ضروري باشند. اين در صورتي است که مقصود از ضرورت، ضرورت بحسب جهت باشد و اگر مقصود از آن ضرورت صدق باشد، در اين صورت، مقدمات در هر برهاني بايد ضرورت صدق داشته باشند.

منابع

- ابن‌سينا، حسين بن عبدالله، 1375 ﻫ ، الشفاء (البرهان)، قاهره: الاميريه.

- ^_________ ، 1403، الاشارات و التنبيهات، بي‌جا، دفتر نشر كتاب.

- حلي، حسن بن يوسف، 1363، الجوهر النضيد، قم: بيدار.

- مظفر، محمدرضا، 1388ﻫ ، المنطق، نجف: النعمان.