سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 5 ـ 22
Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13

حسن سبحاني* / مجيد حبيبيان نقيبي**

چكيده
اوراق منفعت، ابزاري جديد براي بازار سرمايه اسلامي است كه براي انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهيلات عمومي قابل استفاده است. يكي از مشكلات پيش روي اين اوراق، مشكلات فقهي مرتبط با امكان مبادله اين اوراق است. در اين مقاله، براي تصحيح مبادله اين اوراق، به بررسي امكان تصحيح مبادله اين اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحي آنها مي‌پردازيم. فرضيه مطرح شده اين است كه اوراق منفعت را مي‌توان به روش‌هاي متعددي در قالب عقد اجاره در بازارهاي اوليه و ثانويه خريد و فروش کرد. يافته‌هاي اين پژوهش كه به روش فقهي و تحليلي سامان يافته نشان مي‌دهد كه استفاده از قالب اجاره مي‌تواند به تصحيح فقهي نقل و انتقال اوراق منفعت بينجامد. از جمله راه‌هاي پيشنهادي براي تصحيح مبادله مي‌توان به مواردي چون تبعيض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانويه به غير اجاره، اجاره موازي، واگذاري وکالتي، حق سرقفلي، صلح مورد اجاره، بيع‌العقد، بدل الخلو و اجاره و بيع اشاره كرد.
كليدواژه‌ها: اوراق منفعت، قرارداد اجاره، اوراق مالي اسلامي.
طبقه‌بندي GEL:، E4G12, G13.
 

* دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران    sobhanihs@ut.ac.ir
** استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی   majidhabibian@atu.ac.ir
دريافت: 15/9/1391 ـ پذيرش: 20/11/1391
 

بازارهاي مالي، به رغم حضور در فعاليت هاي اقتصادي، کمتر از سه دهه است که اهميت خويش را بر جوامع تحميل کرده اند. به طوري که گويي اقتصاد بدون بازار مالي ابتر است. با وجود اين، مسلمانان با جمعيتي بالغ بر 1.5ميليارد نفر و 57 کشور عضو کنفرانس کشورهاي اسلامي، به دليل شبهة ربوي بودن معاملات، به سادگي امکان استفاده از ابزارهاي متعارف را ندارند. از اين رو، ابزارهايي سازگار با شريعت اسلامي طراحي شد که به مرور به صکوک شهرت يافته اند. اما هنوز عرصه هايي در بازار سرمايه باقي مانده است که ابزارهاي موجود امکان ورود در آنها را نيافته اند. ابزارهاي جديد بايد ضمن سازگاري با شريعت اسلامي، سهمي در بازار سرمايه داشته باشند. بنابراين، ظهور هر ابزار نوظهور، مستلزم پژوهش هاي عميق و گسترده در دو محور اساسي، مباني فقهي و کارايي اقتصادي است. اوراق منفعت، ابزاري جديد براي بازار سرمايه اسلامي است و در عرصه هايي وارد خواهد شد که امکان ورود براي ساير صکوک در آن عرصه ها وجود ندارد. در تعريف آن گفته شده است: اوراق منفعت، سند مالي بهاداري است که بيانگر مالکيت دارنده آن بر مقدار معيني از خدمات و منافع آينده است و در ازاي پرداخت مبلغ معيني به متقاضي منتقل مي گردد (حبيبيان، 1384، ص 5).

براساس تعريف، اوراق منفعت درصدد انتقال منافع و خدمات است. عقد اجاره نيز براي انتقال منافع و خدمات، ابداع و از سوي شريعت اسلامي تأييد شده است. در بررسي فقهي اوراق منفعت، برخي (Kahf, 1998)، بدون تحقيق مدعي شده اند انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره با مشکلي روبرو نيست. بعضي نيز اشاره اي به قرارداد اجاره نداشته اند (شركت فرابورس ايران، ص 5). اين مقاله تلاش مي کند در محور اول (مباني فقهي)، انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره را به قدر ميسور بررسي نمايد.

در سال هاي اخير پژوهش هاي زيادي در مورد ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک)، صورت گرفته است؛ ولي نسبت به اوراق منفعت، به ويژه؛ رويكرد حاکم بر اين مقاله، پژوهش درخور توجهي به چشم نمي خورد. با وجود اين، برخي از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه عبارتند از:

منذر قحف (1998) در مقاله اي با عنوان استفاده از اوراق منفعت در تأمين مالي خدمات عمومي به اجمال بيان مي دارد که انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره، با مانعي روبرو نيست.

مجيد حبيبيان نقيبي (1384)، در مقالة درآمدي بر اوراق منفعت و مباني شرعي آن ، به بررسي اجمالي مشروع بودن انتشار اوراق منفعت مي پردازد. در واقع، مي توان اين مقاله را متناسب با نام آن، فتح بابي در مباني فقهي اوراق منفعت دانست. البته اوراق منفعت نامي است که براي اولين بار در مقاله مذكور در زبان فارسي بر اين نوع اوراق بهادار نهاده شد و در عمل، از سوي مجامع علمي و اجرايي مورد پذيرش قرار گرفت.

سيدعباس موسويان (1388) در کتاب ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک)، بحث اندكي را به اختصار به اين موضوع اختصاص داده است.

حسن سبحاني و مجيد حبيبيان نقيبي (1391) در مقاله ريسک و بازدهي اوراق منفعت ، به بررسي دو عنصر ريسك و بازدهي اوراق منفعت پرداخته اند.

اين مقاله، به منظور تكميل پژوهش هاي پيشين، به بررسي سازگاري اوراق منفعت با شريعت اسلامي مي پردازد. نوآوري اين مقاله و برتري آن نسبت به پژوهش هاي پيشين را مي توان در تأكيد و تمركز آن بر صحت مبادله اوراق منفعت در قالب اجاره با توجه به همه جوانب اوراق منفعت و اجاره دانست.

مقصود از اوراق منفعت ، اوراق بهاداري است كه بيانگر مالكيت دارنده آن، نسبت به مقداري مشخص از منافع و خدمات آتي تسهيلات عمومي در قبال پرداخت مبلغي معين مي باشد. خدمات و تسهيلات عمومي، گستره وسيعي دارد و شامل موارد زير مي شود: 1. خدمات مرتبط با اموري چون انرژي (برق، گاز)، جمع آوري زباله، سيستم آب و فاضلاب و پست؛ 2. خدمات تلفن، راديو، تلويزيون، خطوط هوايي و پل ها؛ 3. خدمات حمل و نقل راه آهن داخل شهري و بين شهري؛ 4. خدمات جاده ها، بنادر و 5. خدمات آموزشي و بهداشتي عمومي و مانند آن. مثال هاي زير زمينه مناسبي براي تبيين بهتر مفهوم اوراق منفعت است.

الف. هتلي استفاده از اتاق ها را در فروردين، براي شهريور همان سال، پيش فروش مي كند و سه راه استفاده از هتل در زمان مقرر، فروش به ديگري و فروش به هتل يك هفته قبل از سررسيد را پيش روي خريدار قرار مي دهد.

ب. فردي بليط قطار يا هواپيما را در 15 بهمن براي فروردين سال بعد، پيش خريد مي كند. با فرض فقدان ممنوعيت قانوني، اگر نخواهد خودش از آن استفاده كند، آيا مي تواند آن را به قيمت بالاتر به ديگري بفروشد؟

ج. فردي براي عمره يا حج تمتع ثبت نام كرده است و با فرض فقدان منع قانوني، مي خواهد پيش از سررسيد، آن را به قيمت بالاتر به ديگري بفروشد.

د. مؤسسه اي براي برگزاري دوره تافل در تابستان، از فروردين ماه با اخذ كل شهريه ثبت نام به عمل مي آورد. آيا ثبت نام كنندگان مي توانند آن را به ديگران واگذار كنند؟

ه . شرکت راه سازي براي تأمين منابع لازم براي احداث بزرگراه معين، منافع پنج سال اول را پيش فروش مي کند.

و. شركت هواپيمايي براي تأمين نقدينگي براي تأسيس يا گسترش، بليط هاي كاملاً (معين كيفيت، زمان، مبدأ و مقصد و ...) را مثلاً براي سه سال بعد پيش فروش مي كند. آيا دارنده مي تواند آن را به ديگران منتقل نمايد؟

ز. يك شركت فعّال در زمينه تلفن همراه، براي تأمين نقدينگي لازم براي گسترش حوزه آنتن دهي و... هزينه مكالمات كاملاً معين سال آتي را پيش فروش مي كند. آيا خريدار مي تواند آن را به ديگري منتقل نمايد.

در بررسي اوراق منفعت بايد نکاتي مورد توجه قرار گيرد كه برخي از آنها عبارتند از:

ـ قيمت كالاها زودتر از سررسيد، بالطبع ارزان تر خواهد بود.

ـ تعداد قابل ملاحظه اي از افراد ممكن است براي برخورداري از سود حاصل از اين اختلاف قيمت، وارد بازارهاي اوليه و ثانويه اوراق منفعت شوند.

ـ بنگاه هاي خصوصي و عمومي مي توانند بدون تحمل ريسك انتقال عين، از اين روش براي تأمين نقدينگي استفاده كنند.

ـ سرمايه گذاراني كه رغبتي به مالكيت عين (مانند اوراق مشاركت) و استلزامات مربوط به آن را ندارند، نيز به اين بازار (اوليه و ثانويه) وارد خواهند شد.

ـ اين روش مي تواند بخش قابل ملاحظه اي از سرمايه هاي سرگردان را تجميع و در فعاليت هاي صحيح هدايت كند.

در تعريف اجاره آمده، عقدي است كه به موجب آن منفعت معيني در برابر عوض معلوم از سوي يكي از طرفين عقد، براي مدت معيني، به تملك طرف ديگر در مي آيد (مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، 1373، ص 592). اگرچه در كتاب هاي فقهي و حقوقي اسلامي، از اجاره به عنوان عقد تمليكي معوّض تعريف هايي شده است كه از نظر الفاظ به كار رفته در آنها با يكديگر تفاوت هايي دارند و حتي برخي آن را بيع منفعت در مقابل عوض معلوم ناميده اند (وزارة الاوقاف، 1407ق، ج 9، ص 47)، اما تمليك منفعت از يك سو و تمليك عوض از سوي ديگر را بايد دو ركن اساسي و مشترك ميان همة تعريف ها محسوب داشت (همان، 1410ق، ج 3-4، ص 199).

اين مقاله در جستجوي كشف عقدي سازگار با آموزه هاي اسلام براي اوراق منفعت، به سراغ اجاره آمده است. ازاين رو، بايد موضوعات مختلفي نظير معلوم بودن عوض و معوض، موجود بودن مورد اجاره، مالكيت مؤجر، مقدور بودن استيفاي منفعت، اجاره منافع مقدّر، تعجيل عوض و تأجيل منفعت و مانند آن، مورد بحث و بررسي قرار گيرد. براي رعايت اختصار، تلاش مي شود صرفاً بر چهار پرسش ضروري زير تمركز شود:

آيا منافع را مي توان در قالب قرارداد اجاره، منتقل كرد؟ آيا معوض (عين يا منافع)، مي تواند به صورت مقدر (غيرموجود در زمان عقد اجاره) باشد؟ آيا امكان انتقال هاي متوالي پيش از قبض معوض يعني قبل از سررسيد استيفاي منافع وجود دارد؟ آيا مي توان مورد اجاره را در انتقال هاي بعدي، به مبلغ بالاتر به ديگري اجاره داد؟

بي ترديد نهاد اجاره براي انتقال منافع، ابداع و امضا شده است. از اين رو، نيازي به بررسي تفصيلي ندارد. درواقع، انتقال منافع از ذاتيات ماهيت اجاره است که در تعريف آن، به صراحت به آن اشاره کرده (وزارةالاوقاف والشئون الاسلامية، 1407ق، ج 9، ص 43) و آن را فارق اصلي بين اجاره و ساير عقود، مانند بيع را انتقال منافع دانسته اند. از اين رو، بحث مبسوط در موضوع اول ضرورتي ندارد.

در خصوص اجاره منافع مقدر (مؤجل بودن مورد اجاره) بايد گفت: آيا مي توان براي مثال، پروژه معلوم و معين و در دست ساخت را، که در تاريخ معيني به اتمام مي رسد، از تاريخ پايان ساخت، اجاره داد به طوري که عقد قرارداد، فعلي و انتفاع و بهره برداري از مورد اجاره در آينده و در پايان پروژه باشد؟

براي پاسخ به اين پرسش، بايد صحت عقد اجاره در کلي في المعين و کلي في الذمه مورد بررسي قرار گيرد. در کتاب هاي فقهي تصريح شده است که عوضين اجاره، بايد با مشاهده يا بيان اوصاف، معلوم و معين گردد، به صورتي که جهالت مرتفع شود و معامله غرري نباشد (موسوي خميني، 1390، ج 1، ص 571). بر اين اساس، بي ترديد مي توان گفت که اگر مشخصات مورد اجاره کاملاً معلوم باشد و اجاره به نحو کلي مي باشد، در صحت آن شکي نيست. در بحث اجاره زمين نيز به صورت کلي في المعين، صحت اجاره مشروط به برطرف شدن غرر مشروط شده است و اجاره کلي في الذمه نيز به جهت عدم ارتفاع غرر در توصيف، پذيرفته نشده است و در صورت برطرف شدن غرر، مورد قبول قرار گرفته است (موسوي خويي، 1430ق، ج 30، ص 340؛ سبزواري، 1383، ج 19، ص 156). درواقع، محور رفع جهالت و غرر است (نجفي، 1416ق، ج 27، ص 214 و 289؛ طباطبايي، 1391، ج 12، ص 118؛ طوسي، 1386، ج 3، ص 229-231؛ حلي، 1408ق، ج 7، ص 94 و 239؛ محقق حلي، ج 2، ص 184). به عبارت روشن تر، اجاره کالاهايي که در زمان انعقاد اجاره موجود نيستند، در صورتي صحيح است که مورد اجاره مجهول نباشد و خصوصيات و صفات آن به گونه اي معلوم و مشخص باشد که غررِ مانع صحت قرارداد تحقق نيابد. بنابراين، کلي بودن مورد اجاره، مانع صحت آن نمي شود.

ممکن است گفته شود که کلام فقها در زمين و اشياي موجود بوده است و شامل چيزهايي نمي شود که در زمان قرارداد اجاره موجود نيستند. از اين رو، نتيجه گيري مذکور صحيح نيست. اما با دقت در کلام فقها، که پذيرش کلي في الذمه و کلي في المعين را بر رفع غرر مبتني کرده اند و تصريح برخي از آنان به عدم فرق بين بيع و اجاره از اين جهت، مي توان گفت: وجود مورد اجاره در زمان قرارداد، ضروري و لازم نيست. درواقع، فقدان مورد اجاره در زمان قرارداد موجب بطلان آن نمي شود.

همه مذاهب و فقهاي اسلامي، انتقال منفعت توسط مستأجر پس از عقد اجاره در قالب قرارداد جديد به فرد ثالث را در صورتي جايز مي دانند كه مؤجر در قرارداد اجاره اول، آن را مقيد به عدم انتقال به ديگري نكرده باشد (بحراني، 1363، ج 12، ص 292؛ ابن قدامة، 1417ق، ج 6، ص 54؛ روحاني، 1412ق، ج 19، ص 95؛ موسوي خميني، بي تا، ص 294؛ موسوي خويي، 1413ق، ص 28).

ممكن است گفته شود، انتقال پس از استيفاي بخشي از منافع، مي تواند فرع جديدي محسوب گردد كه حكم مستقلي هم داشته باشد. اما واقعيت اين است اين بيان، فرع جديدي به حساب نمي آيد، اگرچه در بررسي موضوع چهارم، مي تواند موضوع جديدي و مستقلي محسوب گردد و محدوديت هاي اجاره كل را نداشته باشد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

پرسش اساسي اين است که آيا مستأجرِ قرارداد اجاره اول، مي تواند منفعت يا خدمت را در قالب قرارداد جديد (بيع، اجاره، هبه و مانند آن)، به صورت مستقل به ديگري منتقل كند؟ يا بايد رابطه اي بين مال الاجاره اول و عوض در قرارداد دوم باشد؟ بي ترديد همه مذاهب و فقهاي اسلامي، انتقال منفعت توسط مستأجر، پس از عقد اجاره در قالب قرارداد جديد به فرد ثالث را جايز مي دانند. اما پاسخ به قسمت دوم پرسش يعني استقلال يا عدم استقلال عوض در معامله دوم نسبت به مال الاجاره اول، نيازمند بررسي تفصيلي بوده و لازم است به فروعات مختلفي تقسيم گردد:

ـ انتقال به مقدار مال الاجاره اول يا كمتر از آن؛

ـ انتقال به مبلغ بيش از مال الاجاره اول، با ايجاد تغيير در عين مستأجره كه رغبت متقاضيان را افزايش دهد؛

ـ انتقال به مبلغ بيشتر بدون ايجاد تغيير، در موارد خاص (اجير، خانه، مغازه، زمين، كشتي و آسياب)؛

ـ انتقال با مبلغ بيشتر بدون ايجاد تغيير، در ساير موارد (غير موارد خاص).

همه فقهاي اماميه و اهل سنت، انتقال هاي متوالي در قالب عقد اجاره به مبلغ مساوي مال الاجاره و كمتر از آن را صحيح و نافذ مي دانند. همچنين اگر مستأجر در عين مورد اجاره تغييراتي ايجاد كرده باشد كه موجب افزايش رغبت متقاضيان براي تملك انتفاع شود، بي ترديد انتقال مورد اجاره با عوضي بيش از مال الاجاره اول مطلقاً اشكالي ندارد (ابن قدامة، 1417ق، ج 6، ص 55 - 56؛ نجفي، 1416ق، ج 27، ص 225؛ حلي، 1408ق، ج 12، ص 299؛ موسوي خميني، 1390، ج 1، ص 577)؛ زيرا با اصل صحت در معاملات و روايات صحيح وارده در اين زمينه مطابقت دارد (حر عاملي، 1412ق، ج 12، باب 22، حديث 3 و 4). اشكال و اختلاف در جايي است كه تغييري در عين مستأجره ايجاد نشود و مستأجر بخواهد منافع را با عقد اجاره جديد، به مبلغ بيشتر از مال الاجاره اول به ديگري منتقل كند. اوراق منفعت نيز در صورتي مي تواند به صورت ابزاري كارا در بازار سرمايه، نقش ايفا كند كه در قالب فرع اخير تبلور يابد و در بازارهاي ثانويه به سادگي و بدون تغيير با قيمت هاي بيشتر از مبلغ اجاره اول، به فروش برسد.

در مورد اجارهِ خانه و مغازه نص صريح صحيح بدون معارض در مورد حرمت دريافت مازاد از مال الاجاره اول وجود دارد و در مورد آنها آمده است: إنّ فضل الاجير و البيت حرام (حرعاملي، 1412ق، ج 12، باب 20، باب 22، حديث 3 و 5) و نيز إنّ فضل الحانوت و الاجير حرام (همان، حديث 3). ممكن است روايات دال بر صحت قراردادهاي دوم، در غير مورد خانه و مغازه، با الغاي خصوصيت مورد، معارض نص مذكور دانسته شود. ولي با خصوص تصريح در نصوص مربوط به خانه و مغازه، نمي توان با اتكا به اين روايات، به غير موارد مذكور تعدّي كرد. درواقع، حتي با فرض استفاده اطلاق يا عموم از روايات دال بر صحت، نصوص دال بر حرمت دريافت مازاد در قرارداد دوم نسبت به اجاره خانه و معازه را مي توان موجب تقييد مطلق و تخصيص عام دانست. احتمال دارد برخي، روايت حسن الحلبي (حر عاملي، 1412ق، ج 12، باب 20، حديث 4) از امام صادق†، كه در آن عبارت لايصلح ذلك از قول امام معصوم† آمده است، را معارض نصوص مذكور در مورد خانه بدانند و ادعا كنند كه لايصلح ظهور در كراهت دارد، نه حرمت. ولي واقعيت اين است كه لايصلح در حرمت و كراهتِ اصطلاحي ظهور ندارد. با وجود نصوص صريح در حرمت، لايصلح نيز انصراف به حرمت پيدا خواهد كرد. پس چنانكه گذشت، نصوص مربوط به حرمت مازاد بر عوض در قرارداد دوم در خانه و مغازه نسبت به مال الاجاره، بلامعارض است.

در مورد آسياب نيز دو روايت (حرعاملي، 1412ق، ج 12، باب 22، حديث 5 و باب 20، حديث 1) وارده شده و در آن لفظ اُكرهُ از امام صادق† نقل شده است. بي ترديد كراهت در روايات مذكور، اگر چه در معناي اصطلاحي ظهور ندارد، ولي بر حرمت اصطلاحي نيز دلالت ندارد. قدر متيقن آن، مرجوح بودن است كه به معني كراهت اصطلاحي خواهد بود.

در مورد كشتي نيز اسحاق بن عمار از امام صادق نقل كرده است كه حضرت فرمود: اگر فردي خانه، زمين و كشتي را اجاره كند و در آن كاري انجام دهد، اگر به مقدار بيشتري اجاره دهد اشكالي ندارد (همان، حديث 2). گفته شده كه چون حضرت لابأس را مشروط به انجام كاري در مورد اجاره نموده است، به مفهوم شرط (آخوند خراساني، 1409ق، ص 104؛ مظفر، 1405ق، ج 1، ص 104)، دلالت بر وجود بأس در صورت عدم انجام اصلاحات مي كند و بأس نيز ظهور در حرمت دارد. از سوي ديگر، ممكن است گفته شود بأس را مي توان حمل بر كراهت اصطلاحي نمود، بخصوص در اين روايت، كه با زمين همراه شده است. ولي برخي اين احتمال را صحيح ندانسته و گفته اند، در مورد كشتي معارضي وجود ندارد و با فرض تنزل، بايد در مورد خانه نيز اين كراهت تعميم داده شود و آن را معارض نصوص مذكور دربارة خانه بدانيم كه كسي اين تعميم را نمي پذيرد (روحاني، 1412ق، ج 19، ص 98). ولي اين احتمال خالي از قوت نيست و حمل بأس در اين روايت به كراهت اصطلاحي اشكالي ندارد و با مقرون شدن زمين و خانه به كشتي ناسازگار نيست؛ زيرا حكم آنها در ساير نصوص تعيين شده است و اين نصوص مي توانند بيان براي اين روايت باشند. بنابراين، در مورد كشتي نيز قول به حرمت دريافت زياده در قرارداد دوم اقوي است.

نسبت به زمين روايات مختلفي وارد شده است. برخي مطلقاً بر جواز دريافت مازاد در قرارداد دوم دلالت دارد (حر عاملي، 1412ق، ج 13، باب 21، حديث 1). برخي بر جواز دريافت مازاد در مزارعه و عدم جواز آن در اجاره (همان، حديث 1 و 2) و تعدادي از روايات نيز بر عدم جواز دريافت مازاد در اجاره و مزارعه دلالت دارد (همان، حديث 3). برخي گفته اند: بايد روايات گروه اول، به قرينه گروه سوم، بر مواردي حمل شود كه مستأجر در شيء مورد اجاره کاري کرده و چيز جديدي ايجاد كرده باشد. در اين صورت، تفاوتي بين زمين، خانه و مغازه نخواهد بود؛ زيرا حرمت در آنها نيز مقيد به عدم احداث چيزي در عين مستأجره است. البته اين نظر قابل پذيرش نيست؛ زيرا گروه اول روايات مربوط به زمين، بين زمين و ساير موارد مانند خانه و دكان، با صراحت تفاوت مي گذارند. درواقع، دريافت مازاد در زمين بدون انجام کارخاص را جايز مي دانند.

با توجه به وجود روايات صحيح در همه اصناف مذکور، جمع صحيح عرفي اين است كه دسته دوم، که در آن دريافت مازاد در اجاره منع شده است، به قرينه دسته اول، حمل بر كراهت كنيم و بين دسته دوم، كه دريافت مازاد در مزارعه را جايز دانسته و دسته سوم كه دريافت مازاد در مزارعه را نيز جايز ندانسته، اين گونه جمع شود كه منع در دسته سوم، بر شدت كمتر كراهت در مزارعه نسبت به اجاره دلالت دارد.

ممکن است از مجموع اين مباحث، اين گونه استنتاج شود که اجاره دوم با دريافت مازاد بدون احداث چيزي در عين مستأجره در خانه، دكان و كشتي حرام و در آسياب و زمين مكروه و در ساير موارد جايز است. اما پرسش اساسي اين است که آيا مي توان از مصاديق مذكور يعني خانه، دكان، آسياب، كشتي و زمين در روايات، ويژگي هاي خاص را استخراج كرد و حرمت و عدم صحت مازاد در قرارداد دوم را به موارد ديگري تعميم داد؟ به عبارت ديگر، آيا ممكن است مصاديق مذكور را از باب تمثيل دانست و اين حكم را به تمام موارد اجاره دوم تعميم داد؟

برخي فقهاي بزرگ اماميه، پس از بيان مشروح روايات وارده در موضوع و بررسي آنها گفته اند: اين روايات برخي از احاديثي بوده است كه به آن دست يافته اند و همه اين روايات به اتفاق، آشكارا دلالت بر نهي به اجاره دوم با عوض بيش از مال الاجاره اول دارند، مگر آنكه مستأجر چيز جديدي در عين مستأجره ايجاد كند كه ارزش منافع را بيشتر نمايد. با انضمام بعضي از اين روايات به برخي ديگر، حكم كلي استنباط مي شود و بيان موارد خاص در روايات از باب تمثيل است؛ زيرا معصوم† در همه موارد، دريافت مازاد در اجاره دوم را نهي كرده اند. بنابراين، به سادگي از مجموع اين روايات، عموم حكمِ حرمت و بطلان دريافت مازاد در اجاره دوم استنباط مي شود؛ زيرا استفاده عموم همان طوري كه از ادات و الفاظ خاص موضوعه در زبان عرب امري طبيعي مي باشد، از تتبع و انضمام افراد و جزييات نيز قابل حصول است (بحراني، 1363، ج 12، ص 299 - 301).

با وجود اين، برخي فقهاي بزرگ معاصر معتقدند: اگر در اجاره شرط استيفاي منفعت توسط مستأجر خاص نشده باشد، اجاره مجدد آن در غير منزل، مغازه و اجير به مبلغ کمتر، مساوي و بيشتر جايز است (موسوي خميني، 1390، ج 2، ص 84).

واقعيت اين است كه از يك سو، با وجود چنين روايات از معصومين و استنباط برخي از فقهاي بزرگ و فتواي آنان (جواهر الكلام، ج 27، ص 224)، نمي توان جواز دريافت مازاد در اجاره دوم را به فقه و فقهاي اماميه به صورت مطلق نسبت داد و يا با قبول نظر غيرمشهور (عدم جواز)، مسئله را پايان يافته دانست. از سوي ديگر، همان طور كه گفته شد، با قبول نظر حرمت و غيرجايز بودن اجاره دوم به مازاد بر مال الاجاره اول و بخصوص تعميم آن به همه موارد اجاره، گستره عمل اوراق منفعت بسيار محدود خواهد شد. اين اوراق نمي تواند به عنوان ابزار مالي مناسب در صحنه اقتصادي جوامع اسلامي حضور يابد. بنابراين، در اينجا راه حل هاي مناسب پيشنهاد مي گردد:

1. تحديد منع به موارد منصوص: اگر گفته شود: با وجود اصل صحت قراردادها، صرفاً مواردي كه با نص صريح توسط شارع مقدس ردع شده اند، از اصل خارج مي شوند و تعميم حكم خلاف اصل به موارد ديگر و به نوعي تنقيح مناط را نمي توان به سادگي پذيرفت. بنابراين، مستأجر مي تواند مورد اجاره را در غير موارد منع شده در روايات، به مقدار بيشتر از مال الاجاره اول، به شخص ثالثي اجاره دهد.

به هر حال، اتکا به اين راه حل گستره عمل اوراق منفعت را در موارد منصوص و كارايي آن را در صحنه اقتصادي جامعه كاهش خواهد داد. با وجود اين، اين راه حل مي تواند روش مناسبي براي تصحيح انتقال اوراق منفعت، در قالب اجاره و ورود نسبتاً مناسب آن در بازار سرمايه اسلامي باشد.

2. واسط قرار دادن پول: از كلام فقهاي اسلامي مي توان استشمام كرد (در برخي موارد نيز تصريح شده است) كه محور تحريم در موارد مذكور در روايات، اجتناب از ربا معاملي در معامله دوم مي باشد (نجفي، 1416ق، ج 27، ص 224 و 226؛ ابن قدامة، بي تا، ج 6، ص 55). بخصوص با ملاحظه اين نکته كه حرمت دريافت مازاد، به يك جنس بودن مال الاجاره و عوض در دو قرارداد مقيد شده است. بر اين اساس مي توان گفت كه مقصود اين روايات، تأکيد بر همان احكام رباي بيعي است و چون معمولاً مال الاجاره در اجاره اول و عوض در اجاره دوم، پول مي باشد، جريان حكم رباي بيعي در آن، مورد ترديد قرار گيرد.

اما فقهاي اماميه و مراجع عظام، حكم حرمت دريافت مازاد در اجاره دوم را حتي اگر مال الاجاره پول باشد، با صراحت جاري دانسته و گفته اند اگر كسي بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده، خانه يا مغازه را به ديگري اجاره دهد، بايد به غير جنسي كه اجاره كرده، آن را اجاره دهد. براي مثال، اگر با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد (موسوي خميني، بي تا، ص 294 و 1390، ج 1، ص578؛ موسوي خويي، 1413ق، ص 38). بنابراين، از اين طريق نمي توان مفرّي براي مشكل مذكور يافت.

3. تبعيض مورد اجاره: ناشران اوراق بهادار منفعت مي توانند با قرارداد اجاره آن را به متقاضيان واگذار كنند و متقاضيان نيز مي توانند بخشي از اوراق را نزد خود نگه دارند و بقيه را تا سقف مال الاجاره قرارداد اول بفروشند. دريافت اين مازاد، براساس تصريح روايات وارده از معصومين ، كلام فقها و فتاواي مراجع عظام بلااشكال است (حر عاملي، 1412ق، ج 13، ص 262، ح 1 و 3 و 6؛ بحراني، 1363، ج 12، ص 295 و 299؛ نجفي، 1416ق، ج 27، ص 229؛ موسوي خميني، بي تا، ص 294 و 1390، ج 1، ص 579؛ موسوي خويي، 1413ق، ص 381).

اما عمل بر اساس اين راه حل، آسان نيست؛ زيرا اولاً، مقيد کردن متقاضيان اوراق بهادار منفعت به رعايت اين شرط امر ساده اي نيست. ثانياً، لزوم استفاده و يا نگهداري بخشي از اوراق منفعت توسط هر يک از واسطه ها در انتقال هاي متوالي، ميزان اوراق بهادار در گردش را به شكل معني داري کاهش خواهد داد. ثالثاً، کساني که صرفاً يک ورق منفعت را خريداري مي کنند، امکان استفاده بخشي از آن و انتقال باقي مانده را نخواهند يافت. رابعاً، با توجه به موجود نبودن اصل منافع در زمان انتقال هاي متوالي اوراق مذکور، در عمل استفاده بخشي از آن توسط واسطه هاي انتقال، ممکن نيست. در نتيجه، ميزان کارايي اوراق بهادار منفعت، براساس اين راه حل به شدت کاهش خواهد يافت.

4. انتقال در بازار ثانويه به غير اجاره: دقت در روايات و كلام فقها، نشان مي دهد كه تحريم دريافت مازاد در قرارداد دوم و يا بطلان آن منحصر به مواردي است كه قرارداد دوم در قالب اجاره صورت پذيرد. ولي اگر انتقال دوم در قالب قرارداد ديگري باشد، همه فقهاي اسلامي (اماميه و اهل سنت)، اين قرارداد را صحيح و دريافت مازاد را جايز مي شمارند. بنابراين، ناشران، اوراق منفعت را در بازار اوليه در قالب قرارداد اجاره به متقاضيان منتقل مي كنند و دارندگان اين اوراق، آن را در بازار ثانويه در قالب ساير قراردادها نظير بيع، صلح و... انتقال خواهند داد. در اين صورت، ممکن است دريافت مازاد با مشكلي مواجه نگردد.

در صورت امكان استناد اين راه حل به فقه اسلامي، در عمل مشكل مطرح شده به كلي مرتفع خواهد شد. براي اثبات اين استناد، چاره اي جز جستجو و بيان صريح عبارت روايات و كلام فقهاي عظام وجود ندارد.

برخي از فقهاي اماميه در جمع عرفي، روايات دال بر تحريم را به اجاره و روايات دال بر جواز را به مزارعه انصراف داده اند. گويا بين اجاره و مزارعه در قرارداد دوم تفاوتي اساسي است و دريافت مازاد در اجاره دوم حرام و باطل است نه مزارعه (بحراني، 1363، ج 12 ص 295 و 301). البته تعميم مزارعه در اين نظر به ساير قراردادها غير از اجاره، تأييدي براي راه حل چهارم است. با فرض قبول نظر آن فقيه عظيم الشأن، تعميم مذکور بي اساس نخواهد بود؛ زيرا روايات وارده از معصومين در اين موارد، مربوط به قرارداد دوم بر روي زمين مي باشد و قرارداد مزارعه براي انتقال منافع زمين و نه اصل آن مرسوم مي باشد و فقها نيز اين احاديث را مقايسه بين اجاره و مزارعه دانسته اند. بنابراين، ممکن است گفته شود، تعميم مزارعه به ساير قراردادها غير از اجاره، بي اساس به نظر نمي رسد (روحاني، 1412ق، ج 19، ص 98).

با فرض قبول راه حل چهارم، مي توان گفت: متقاضيان اوراق بهادار منفعت در انتقال هاي متوالي بعدي اوراق مذکور در بازارهاي ثانويه، بايد در قالب قراردادي غير از اجاره صورت پذيرد و در اوراق مورد نظر نيز به صورت مکتوب آورده شود که انتقال هاي آتي با عقد اجاره نباشد. در اين صورت، اوراق منفعت مي تواند به عنوان ابزار مالي کارا در بازارهاي سرمايه جوامع اسلامي حضور يابد و لااقل پايبندي به آموزه هاي اسلام از قابليت اين ابزار نخواهد کاست.

بايد توجه داشت که اين راه حل، بر قبول امکان انتقال منافع در قالب قراردادي غير از اجاره مبتني است. در اين صورت، شايد بهتر باشد كه قرارداد اول نيز در قالبي غير از اجاره صورت پذيرد، مگر اينكه گفته شود انتقال منافع با غير عقد اجاره در انتقال اول با آموزه هاي اسلامي ناسازگار و در انتقال هاي بعدي سازگار است. به نظر مي رسد، اين نظر قائلي ندارد. از اين رو، راه حل چهارم ما را به سوي ساير عقود رهنمون مي كند. به عبارت روشن تر، راه حل چهارم به تنهايي نمي تواند مفيد فايده اي باشد.

5. اجاره موازي: بي ترديد مانع اصلي حضور فعال اوراق منفعت در بازار ثانويه، امكان بطلان انتقال مجدد منافع در قالب اجاره با حق الاجاره بالاتر است. اما ممکن است با اجاره موازي ، بتوان آن را برطرف نمود؛ به اين معنا که مستأجر اول به صورت مستقل و بدون ارتباط با عقد اجاره اول، مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد و از آن جهت که بين اجاره اول و دوم ارتباطي در نظر گرفته نمي شود و به اصطلاح موازي فرض شده اند، مال الاجاره در اجاره دوم مستقل از اولي است. در نتيجه، زيادتر بودن آن از اجاره اول، مشکلي ايجاد نخواهد کرد. اين شرايط در تمام اجاره هاي متوالي در بازارهاي ثانويه حاکم خواهد بود.

تصور اجاره موازي در مقام فرض، شايد با مشکلي روبرو نباشد، اما در مقام عمل، موازي دانستن اجاره هاي متوالي و عدم ارتباط بين آنها با معين بودن موضوع اجاره، مورد تأمل است. ممکن است مستأجر بخشي از موضوع اجاره يا ترکيبي از چند موضوع اجاره قراردادهاي متعدد را در قالب يک قرارداد به شخص ثالث، به همراه سود منتقل نمايد. بي ترديد، اين روش از نظر فقهاي اماميه و اهل سنت بدون اشکال است، ولي ممکن است از ميزان انعطاف اوراق منفعت در بازارهاي ثانويه بکاهد؛ زيرا دارنده اوراق منفعت ناگزير خواهد شد دائماً بخشي از يک ورق يا ترکيبي از آنها را به ديگران منتقل نمايد و افراد متوالي نيز بايد به اين روش مقيد باشند.

به عبارت ديگر، در اجاره اولاً، عقد موازي نسبت به كل مورد اجاره امكان پذير نيست؛ زيرا در هر حال قرارداد اجاره معمولاً بر روي مورد معين جاري مي شود نه كلي نامعين. ثانياً، با فرض امكان انعقاد قرارداد دوم نسبت به بخشي از مورد اجاره (تبعيض) يا تركيب چند مورد اجاره، عملاً اجاره هاي ثانويه ارتباطي با اجاره اول ندارد. به نظر همه فقهاي اماميه و اهل سنت، دريافت مازاد بر اجاره اول اشكالي ندارد. بنابراين، نيازي به بحث از اجاره موازي و تلاش براي تبيين آن به عنوان راهكار مناسب نيست. ثالثاً، موضوع تبعيض يا تركيب، مي تواند به عنوان راه حل مستقل مطرح شود.

6. واگذاري وکالتي: استفاده از عقد وکالت در اجاره، به اين صورت است که مستأجر اوليه، هنگامي که قصد دارد اوراق منفعت خود را، که سند دال بر مالکيت منافع خاصي است، به ديگري منتقل کند، به جاي اجاره، با گرفتن مبلغي معادل قيمت روز اوراق منفعت به صورت قرض، به ديگري وامي گذارد و به وي وکالت مي دهد تا در سررسيد، کالا را از جانب وي قبض کرده و به وکالت از وي، به خودش يا ديگري، به همان مبلغ اجاره دهد و مال الاجاره جديد را بابت طلبي که از واگذارکننده اوراق منفعت دارد، بردارد. همچنين براي اينکه افراد ديگري هم بتوانند به بازار ثانوي اين اوراق وارد شوند، مي تواند به دريافت کننده اوراق منفعت، افزون بر وکالت در اجاره، وکالت در توکيل هم بدهد؛ به اين معنا که وي نيز حق داشته باشد با گرفتن مبلغي معادل قيمت روز اوراق منفعت، در تحويل، فروش و تسويه وکالت داشته باشد. البته ضروري است اين وکالت، از راه عقد خارج لازم، لازم گردد تا از استحکام لازم برخوردار شود و نتوان آن را به سادگي فسخ كرد.

در اين روش، اولاً، انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره نيست؛ ثانياً، اگر وكيل در عقد وكالت اول، مورد را به شخص ديگري اجاره دهد و مال الاجاره را بابت طلب بردارد، عملاً سلسله انتقالات قطع و بازار ثانويه اين اوراق تعطيل خواهد شد؛ ثالثا، اين روش بسيار پيچيده است و طرفين قرارداد به سادگي با مفهوم آن آشنا نخواهند شد. در نتيجه، از سوي بازار مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت.

7. حق سرقفلي: چنانکه گفته شد، با اجازه مالک، مستأجر مي تواند مورد اجاره را به شخص ثالث اجاره دهد، ولي حتي با اجازه مالک نمي تواند اجاره بها را افزايش دهد. درواقع، مستأجر در صورت برخورداري از حق انتقال مورد اجاره به شخص ثالث، اگر تغيير مؤثر در افزايش رغبت متقاضيان را در مورد اجاره ايجاد نکند، نمي تواند اجاره بها را افزايش دهد. اين ويژگي، عملاً اوراق منفعت را از حيز انتفاع خارج خواهد کرد. اما در مورد سرقفلي گفته شده است: اگر کسي محلي را براي مدت طولاني (مثلاً بيست سال) اجاره کند و حق انتقال دادن مورد اجاره به غير را داشته باشد و اتفاقاً اجاره محل در ضمن مدت ترقي کند، مستأجر مي تواند محل را به همان مبلغي که اجاره کرده است، اجاره دهد و مقداري هم از کسي که ملک را به او اجاره مي دهد (با توافق او) به عنوان سرقفلي بگيرد (موسوي خميني، 1390، ج 1، ص 615؛ موسوي خويي، 1413ق، ص 286).

ممكن است گفته شود دريافت سرقفلي در صورت تحقق دو شرط 1. طولاني بودن مدت اجاره و 2. ترقي اتفاقي اجاره بها، جايز است؛ يعني در صورت فقدان هر يک از اين دو شرط، دريافت سرقفلي جايز نيست. بنابراين، در اوراق منفعت، که زمان استيفاي منفعت طولاني نيست و افزايش قيمت نيز قابل پيش بيني است نه اتفاقي، نمي توان از سرقفلي استفاده کرد. در پاسخ بايد گفت: نمي توان حکم به جواز سرقفلي را به شروط مذکور محدود نمود. درواقع، تحديد حکم جواز دريافت سرقفلي به شروط خاص، به دليل نياز دارد. بر اين اساس، مي توان گفت: انتقال اوراق منفعت مي تواند در قالب قرارداد اجاره به متقاضيان در بازار اوليه و انتقال مکرر آن در بازارهاي ثانويه بر اساس عقد اجاره، صورت پذيرد و در همه موارد، مبلغ دريافتي يعني قيمت اوراق منفعت يکسان باشد و تغييري نکند و در سلسله انتقال ها به دليل افزايش قيمت بازاري اجاره، دريافت مبلغي به عنوان سرقفلي، جايز است. درواقع، سود حاصل از ورود به بازار، ناشي از سرقفلي باشد نه افزايش اجاره بها. بايد توجه داشت که سرقفلي به عنوان حق محسوب مي گردد. درواقع، اين انتقال در قالب فروش حق صورت مي پذيرد و در قالب قرارداد اجاره نمي گنجد.

8. صلح مورد اجاره: صلح به معني سازش و آشتي و توافق (معين، 1376، ج 2، ص2160) و در اصطلاح قراردادي است که به موجب آن، انسان با ديگري سازش مي کند که مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملک او کند يا از حق خود بگذرد. بر اين اساس، در اجاره، مستأجر اول مي تواند پيش از سررسيد و استيفاي منفعت، آن را از راه صلح به ديگري واگذارد. افراد بعد نيز در بازار ثانويه، از راه صلح مي توانند اين کار را ادامه دهند. در اين روش، به مقتضاي قرارداد صلح، خريداران اوراق منفعت، مالک منافع در ذمه مؤجر اول شده و مؤجران بعدي به صورت طبيعي، از بازار خارج مي شوند. بنابراين، سرانجام نفر آخر با مراجعه به مؤجر اول، منافع يا خدمات را دريافت و استيفا مي کند.

اين روش نيز محتاج بحث مستقلي در عقد صلح است و در قالب قرارداد اجاره نمي گنجد. به علاوه، صلح در مواردي به کار گرفته مي شود که هيچ راهي نباشد.

9. بيع العقد: در اين روش جايگزيني مستأجر دوم به جاي مستأجر اول، از راه خريد منافع يا انعقاد قرارداد اجاره جديد نيست، بلکه به روش خريد حقوقي است که از قرارداد اجاره اول براي مستأجر اول، ايجاد شده است (قري، 1427ق، ص 14). درواقع، فرد ثالث جايگزين مستأجر اول در همه منافع و التزامات ناشي از عقد اول خواهد شد که در معاملات جديد آن، بيع العقد ناميده اند و در بازار کشورهاي اهل سنت شيوع دارد. برخي از ويژگي هاي بيع العقد عبارتند از:

1. با اين عمل، رابطه مستأجر اول با مؤجر به پايان مي رسد و فرد ثالث جايگزين او در حقوق و التزامات مربوط مي گردد.

2. مالک، ضامن در اختيار گذاشتن منافع براي فرد ثالث است و مستأجر اول مسئوليتي در اين رابطه ندارد.

3. آنچه که فرد ثالث به مستأجر اول مي پردازد، در مقابل حقي است که از آن صرف نظر کرده است. اما حق الاجاره طبق معمول به مؤجر اول تعلق مي گيرد. به عبارت ديگر، اگر مستأجر در انتقال هاي بعدي، عقد اجاره اول را به فرد ثالثي بفروشد، خريدار جايگزين مستأجر در استيفا از منافع خواهد شد و مؤجر بايد منافع را در اختيار او بگذارد. انتقال هاي متوالي نيز موجب انتقال مالکيت منافع به خريداران خواهد شد.

روشن است که با فرض امکان سازگاري اين روش با آموزه هاي اسلام، از همه محذورات موجود بر اجاره خلاص خواهيم شد و امکان انتقال اوراق منفعت در بازار ثانويه فراهم مي گردد. اما اين روش، درواقع فروش حق است که در توضيح روش نيز به آن اشاره شد و بحث مستقلي را مي طلبد و در قالب قرارداد اجاره نمي گنجد. البته در بررسي کامل اين راه حل، امکان صحت بيع مال مقدر نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

10. بدل الخلو: مقصود از خلو ، فراغت و جدايي است. در تعريف اصطلاحي آن گفته شده است که مقصود از آن، مبلغي است که به فردي پرداخت مي شود تا از حق استيفاي منفعت صرف نظر کند. مورد دوم، حالتي است که بين مستأجر دوم و مستأجر اول تحقق مي يابد که در آن، قرار مي گذارند که مستأجر دوم در اثناي زمان اجاره اول، جايگزين مستأجر اول شود. بدين منظور، به طور نسبي مبلغي بيش از مال الاجاره اول، به مستأجر اول پرداخت نمايد. برخي معتقدند: اگر مقتضاي قرارداد اجاره اول کاملاً مراعات شود، اين عمل با آموزه هاي اسلامي کاملاً سازگاري دارد.

در حالت اول، مستأجر اول، حق انتفاعي را که مالک است، به مستأجر دوم مي فروشد كه درواقع، از مصاديق فروش حق (روش دهم) محسوب مي گردد (قري، 1427ق، ص 15) که بحث مستقلي است و در قالب عقد اجاره نمي گنجد. حالت دوم از مصاديق تبعيض مورد اجاره خواهد بود كه مخالفي از فقهاي اماميه و اهل سنت نسبت به صحت آن وجود ندارد. ولي مشكل اساسي آن، تحديد حوزه فعاليت اوراق منفعت در بازارهاي ثانويه است كه در روش هاي گذشته به آن اشاره شده است.

11. اجاره و بيع: اين معامله از جمله موارد جديد در تعاملات بانکي است. درواقع، قراردادي مستحدثه و البته دو قرارداد مستقل محسوب مي گردد که به راه حل چهارم، يعني انتقال مجدد به غير از اجاره، نزديک است و مشکلات خاص خودش را دارد.

به هر حال، اگر بتوان از طريق يکي از راه حل هاي مذکور، اوراق منفعت را در قالب عقد اجاره، منتقل کرد و امکان انتقال با مال الاجاره بيشتر يعني بدون انجام کاري که رغبت مشتريان را افزايش مي دهد، با احراز سازگاري آن با آموزه هاي اسلام وجود داشته باشد، امکان حضور کاراي اوراق منفعت در بازارهاي اوليه و ثانويه سرمايه اسلامي فراهم خواهد گشت. در صورتي که با راه حل هاي پيشنهادي به روشي اجماعي يا نزديک به اجماع، نتوان دست يافت، بايد در مرحله اول، عقود امضايي و قراردادهاي معين ديگر مورد بررسي قرار گيرند. سپس، در قالب قراردادهاي نوظهور درصدد يافتن راهي مناسب بود. البته راه حل اول يعني تحديد منع به موارد منصوص، اگرچه قدري عرصه فعاليت اوراق منفعت را محدود خواهد کرد، ولي روشي مناسب و سازگار با شريعت اسلامي و ماهيت اوراق منفعت مي باشد.

اوراق منفعت، ابزاري در بازار سرمايه اسلامي است که براي انتقال منافع و خدمات و نه عين، به کار مي رود. اين اوراق مي توانند به عنوان ابزاري مناسب و منحصر به فرد در تسهيلات و خدمات عمومي، به کار گرفته شوند. قرارداد اجاره نيز براي انتقال منافع و خدمات ابداع و از سوي شريعت اسلامي امضا شده است. تنها مشكل موجود در اين زمينه، چگونگي مبادله و نقل و انتقال اوراق منفعت است. براي بررسي صحت انتقال اوراق منفعت و حضور موفق آن در بازار اوليه و بخصوص ثانويه سرمايه اسلامي، بايد موضوعاتي مانند صحت انتقال منافع و خدمات مقدر در قالب اجاره، امكان انتقال هاي متوالي قبل از قبض مورد اجاره و قبل از سررسيد و امکان انتقال مورد اجاره به مبلغ بالاتر در انتقال هاي بعدي، بررسي گردد. مشكل اخير يعني انتقال به بهاي بالاتر بدون ايجاد ارزش افزوده، اساسي تر از ساير مشكلات است.

اين مقاله، درصدد بررسي و کشف راه حلي اجماعي يا نزديک به اجماع، است. در مجموع، با ارائه و بررسي راه حل هاي يازده گانه مشکل انتقال اوراق منفعت به بهاي بيشتر در بازارها ثانويه را بررسي شد. در مقام جمع بندي مي توان گفت: برخي از راه هاي مذکور (مانند تحديد منع به موارد منصوص)، مي تواند تکيه گاهي براي تصحيح انتقال اوراق منفعت در قالب اجاره در بازارهاي اوليه و ثانويه باشند. با وجود اين، اگر راه حل هاي پيشنهادي نتواند نظر فقهاي اماميه و اهل سنت و نيز کميته هاي فقهي مربوط را تأمين نمايد، پيشنهاد مي شود، اين مسئله در قالب قراردادهاي ديگر مانند بيع (بيع منافع و خدمات، بيع حق، بيع سلم)، صلح و يا قراردادي مستقل و نوظهور مورد بررسي قرار گيرد.

ابن قدامة، عبدالله بن احمد بن محمد (1417ق)، المغني، بيروت، دار الكتاب العربي للنشر و التوزيع.

اشتهاردي، علي پناه (1417ق)، مدارك العروة (للإشتهاردي)، مؤلف سيدمحمدکاظم طباطبايي يزدي، تهران، دار اسوة للطباعة و النشر.

بحراني، شيخ يوسف (1363)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، اسلامي.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم (1378)، توضيح المسائل مراجع تقليد، قم، اسلامي.

حبيبيان نقيبي، مجيد (1384)، درآمدي بر مباني شرعي اوراق منفعت ، در مجموعه مقالات چهارمين همايش اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

آخوند خراساني، شيخ محمدكاظم (1409ق)، كفاية الاصول، قم، مؤسسة آل البيت .

حر عاملي، محمدبن حسن (1412ق)، وسائل الشيعة، چ دوم، قم، موسسه آل البيت .

حسيني سيستاني، سيدعلي (1377)، توضيح المسائل، قم، هاتف.

حسيني عاملي، سيدمحمدجواد (1419ق)، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، قم، اسلامي.

حلي، حسن بن يوسف(1408ق)، قواعد الاحكام (جامع المقاصد في شرح القواعد)، تهران، جهان.

روحاني، سيدمحمدصادق (1412ق)، فقه الصادق†، چ دوم، قم، مؤسسة دار الكتاب.

سبحاني، حسن و مجيد حبيبيان نقيبي (پاييز 1391)، ريسک و بازدهي اوراق منفعت ، پژوهش هاي اقتصادي ايران، ش52، ص 115 - 143.

سبزواري، عبدالاعلي (1383)، مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، قم، فجر ايمان.

شافعي، محمدبن ادريس (1409ق)، كتاب الام، چ دوم، بيروت، دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع.

شرکت فرابورس ايران مرکز تحقيق و توسعه (1391)، صکوک منفعت حج.

طباطبايي حکيم، سيدمحسن (1391)، مستمسک العروة الوثقي، چ چهارم، بيروت، داراحياء التراث العربي.

طباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم (1378)، العروة الوثقى، تحقيقِ سيدمحمدحسين طباطبائي، تهران، مؤسسة النشر الإسلامي.

ـــــ، (1409ق)، العروة الوثقي، محشي علي مشکيني اردبيلي، قم، هادي.

طوسي، شيخ محمدبن حسن (1386)، المبسوط، قم، اسلامي.

قري، محمدعلي (1427ق)، خصائص حق الانتفاع آثار نقله (بيع المنافع و بيع العقود)، جده، جامعة الملک عبدالعزيز.

محقق حلي، جعفربن حسن (1409ق)، شرايع الاسلام، قم، امير.

مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي (1373)، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي.

مظفر، شيخ محمدرضا (1405ق)، اصول الفقه، قم، دانش اسلامي.

معين، محمد (1376)، فرهنگ فارسي معين، چ يازدهم، تهران، اميرکبير.

موسوي خويي، سيدابوالقاسم (1364)، المستند في شرح العروة الوثقي، مقرر مرتضي بروجردي، قم، لطفي.

ـــــ، (1354)، مستحدثات المسائل، بغداد، مطبعة الآداب.

ـــــ، (1413ق)، توضيح المسائل، قم، مؤسسه احيا آث ار الام ام الخويي.

ـــــ، (1430ق)، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة الخويي الاسلامية.

موسوي خميني، سيدروح الله (1390)، تحرير الوسيلة، قم، دار الكتب العلمية.

ـــــ، (1364)، توضيح المسائل، چ نهم، قم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

موسوي گلپايگاني، سيدمحمدرضا (1405ق)، توضيح المسائل، قم، دار القران الکريم.

موسويان، سيدعباس (1386)، ابزارهاي مالي اسلامي (صکوک)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي (1431ق)، الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت ، زير نظر سيدمحمود هاشمي شاهرودي، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي.

نجفي، محمدحسن (1416ق)، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، چ هفتم، بيروت، دار احياء التراث العربي.

وزارة الاوقاف المجلس الاعلي للشئون الاسلامي (1410ق)، مؤسوعة الفقه الاسلامي، قاهره.

وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية (1407ق)، الموسوعة الفقية، چ دوم، کويت.

Kahf, Monzer; Use of Usufruct Bonds in Financing Public Utililies. http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/m175.pdf.