ترجمة : أسعد الكعبي

نظرةٌ على فلسفة الأخلاق في التـّجارة برؤيةٍ إسلاميّةٍ

محمّدجواد توكّلي*

في العقود المنصرمة، انتعشت فكرة ترويج الأخلاق في مجال التجارة حيث اتّجه المجتمع نحو نهضةٍ علميّةٍ أخلاقيّةٍ، الأمر الذي أدّى إلى احتدام البحث وتنوّع الآراء في نظريتي الأخلاق، الفرديّة والاجتماعيّة. وقد تصوّر الكثير من خبراء الاقتصاد أنّه لا يمكن التصدّي للأفعال المنافية للأخلاق في مجال التجارة، لأنّ الضغوط القانونيّة والأيادي الخفيّة في السّوق هي المسبّب الأساسي لها، إلا أنّ رأيهم هذا يتعارض مع الأفكار الموروثة من السلف بالنسبة للأخلاق في مجال الاقتصاد؛ ولكنّنا من ناحيةٍ أُخرى نعتقد أنّ ترويج الأخلاق في التجارة من شأنه أن يسدّ الثّغرات القانونيّة التي تحول دون تحققّها، وبالتّالي سوف يجعل التجارة تنحو منحىً أفضل.

فالدّين الإسلاميّ من خلال معارضته للنظرة الانتاجيّة البحتة، في مجال الاقتصاد والتي يرجوها البعض من التجارة، اعتبر أنّ الأخلاق في التجارة هي وسيلة لنشر الفضائل الخلقيّة في السوق بشكلٍ خاصٍّ وفي المجتمع الإسلاميّ برمّته بشكلٍ عامٍّ. فالاهتمام بهذا التوجّه النبيل سوف يُثبت لنا أهميّة الهندسة الثقافيّةللسوق من خلال نتائجه التي سنحصل عليها، ومن جهةٍ أُخرى فإنّه من شأنه أن يوجد تغييراتٍ جذريّةٍ في السياسات العامّة المتّخذة لترسيخ الأخلاق الإسلاميّة في التجارة.

مفردات البحث : أخلاق التجارة، الأخلاق النفعيّة، الأخلاق الدينيّة، الأخلاق التخصصيّة، الأضرار الخلقيّة في التجارة، الهندسة الثقافيّة للسوق.

دَور الصّحة والتعليم في النموّ الاقتصادي لبعض البلدان النامية،
من عام 1990 حتّى عام 2006

حسين مرزيان*

تتناول هذه المقالة دراسةً تحليليّةً للصّلة الموجودة بين الثروة البشريّة في مجالَي الصّحة والتعليم، وبين النموّ الاقتصاديّ؛ فهذه الصّلة قد نالت اهتماماً كبيراً من قِبل المدرسة الإسلاميّة وكذلك الفكر الرأسماليّ. لذا، قام الكاتب بالاعتماد على المعلومات المتحصّلة من 39 بلداً نامياً إسلاميّاً وغير إسلاميٍّ، خلال الفترة الزمنيّة الواقعة بين عامي 1990 و 2006. النموذج العمليّ الذي اعتُمد عليه، هو في الحقيقة مُستوحى من النموذج الذي طرحه ( لي وُو هوانغ ) والذي يعتمد أُسلوب المعلومات التركيبيّة. فالثروة الإنسانيّة في هذا النموذج تشتمل على قسمين، هما التعليم والصّحة؛ إذ تمّ تحديد شاخصين اثنين للصّحة وشاخص واحد للتعليم. وبشكلٍ عامٍّ، فإنّ النتائج الحاصلة من البحوث في هذا المجال تشير إلى أنّ الثروة الإنسانيّة تعتبر من المتغيّرات المؤثّرة على النموّ الاقتصاديّ في هذه المجموعة من البلدان. ومن الجدير بالذكرانّ التعليم له تأثيرٌ بالغٌ على الصّحة، إضافةً إلى أنّ صلته بالنمو الاقتصاديّ أقوى بكثيرٍ منها.

مفردات البحث : النمو الاقتصاديّ، الصّحة، التعليم، الثروة الإنسانيّة، الاقتصاد الإسلاميّ.

تأسيس بناء ماليٍّ متوازنٍ يتناسب مع النظام المالي للبلد

محمود عيسوي*

نظراً للصّلة الموجودة بين الجانب الحقيقيّ والجانب الماليّ للاقتصاد، فإنّ القدرة على تأسيس نظامٍ ماليٍّ تكون عمليّةً بشكلٍ أكثر بالنسبة للنظام المالي الاقتصادي، وهذه المسألة تعتبر من أهمّ المسائل التي نالت اهتمام علماء الاقتصاد والخبراء في المجال الماليّ. إنّ النظام الحاكم في أغلب بلدان العالم، ومن بينها البلدان النامية، هو نظام يعتمد على أُسس مصرفيّة أو أُسس سوقية؛ ولكنّ هذا الاختلاف قد زال بشكلٍ عمليٍّ بمرور الوقت. لذلك، يعتقد البعض بوجوب التخلّي عن النظام المذكور آنفاً واستبداله بنظامٍ حقوقيٍّ وقواعد ماليّةٍ ناشئةٍ عنه.

يُثبت الكاتب في هذه المقالة فرضيةً محتواها انّ الأحكام الإسلاميّة والتجارب العالميّة لو مُزجت مع بعضها، سوف يكون بالإمكان خلق تركيبٍ متناسقٍ يناسب النظام المالي للبلد، وذلك بأُسلوبٍ تحليليٍّ وبالاعتماد على الوثائق ذات الصلة. كما أنّه سوف يطرح قضيةً من شأنها أن تكون نموذجاً يُحتذى به في النظام المالي للبلد، اعتماداً على رأيه الخاصّ بالنسبة للأموال والسوق، واستناداً إلى طبيعة العقود الشرعيّة ومن خلال الدراسة التحليليّة للصيرفة اللاربويّة في البلد.

مفردات البحث : النظام المالي، الأسواق الماليّة، المؤسّسات الماليّة، التركيب المالي، القواعد والنظم الماليّة.

دراسة مفهوم ( الاكتناز )من وجهة نظر علم الفقه وعلم الاقتصاد

سيدرضا حسيني*

إنّ ( الاكتناز ) في الحقيقة هو من المفاهيم الأساسيّة في علمَي الفقة والاقتصاد، فقد جاء ذكره في الآيتين ( 34 ) و ( 35 ) من سورة التوبة، حيث استنبط منه الفقهاء وعلماء الاقتصاد المسلمون معاني عديدةً. وهذه المقالة تتناول بيان معنى ( الاكتناز ) ودراسة بعض التأثيرات والوظائف الاقتصاديّة بالاعتماد على أهمّ الآراء المطروحة في هذا المجال. يطرح الكاتب في هذه المقالة فرضيّةً محتواها. إنّ مضمون الآيتين المشار إليهما في سورة التوبة،يشير إلى قاعدةٍ أساسيّةٍ تنصبّ في إصلاح الدوافع التي تسيّر السلوك الاقتصادي للبشر في مجال كسب الأموال، كما أنّها تساعد على تصحيح عملية تداول الأموال وكيفيّة تخصيص الدخل الماليّ.

استناداً لما ذُكر، فإنّ الثراء وكذلك جمع المال الذي يؤدّي إلى الإسراف والبَذخ والتعدّي على المصالح العامّة في المجتمع، لا سيّما إن كان من شأنه أن يؤدّي إلى زيادة فقر الطبقة الدنيا من المجتمع، يعتبر مذموماً من وجهة نظر الإسلام. فالدين الإسلاميّ قد حدّد مجال اقتناء الأموال وجني الثروة في إطار النشاطات الاقتصاديّة والأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، سواء في الكسب الشخصيّ أممن أجل توفير المصالح العامّة للمجتمع، وسواء في الوقت الحاضر أم مستقبلاً.

كما يتناول الكاتب في هذه المقالة دراسة نتائج هذا الحكم على طلب المال والتلاعب بالكمبيالات ( السفتجات ) في سوق الأموال، وكذلك الميول والرغبة للتوفير والاستثمار،إضافةً إلى تحليل بعض الظواهر الاقتصاديّة.

مفردات البحث : الاكتناز، الادّخار، التكاثر، الإنفاق، في سبيل الله، التوفير، التلاعب بالكمبيالات.

الرّبا ومشاكل إيران الاقتصاديّة

حسين صمصامي*

إنّ مقتضى قانون الصيـرفة غيـر الرّبويّة يتطلّباتّصاف النظام المالي الحاكم في البلدبموازين الحقّ والعدل، بغية تنظيم انسيابيّة الأموال بشكلٍ صحيحٍ. ومن أهمّ خصائص هذا القانون عبارة عن تغيير نظام تزويد وتعيين المصادر الماليّة ونشر العقود المشتركة والتبادل التجاريّ، كما يجب حذف الرّبا من النظام المصرفيّ واستبداله بقانون الأرباح. وقد بدأ العمل بقانون الصيرفة منذ عام1363 هـ ش، وبالرغم من العمل بمحتواه بشكلٍ ظاهريٍّ وتطبيقه على العقود الرسميّة المبرمة بين المصارف والعملاء، إلا أنّ تعيين مقدار الرّبح لرأس المال الذي يعتبر الحدّ الأدنى للضّمان قبل الرّبح للودائع المحدودة الزمان وكذلك تعيين القيمة الثابتة في التسهيلات المصرفيّة للمساهمين وتحوّل العقود إلى مبادلات شكليّةٍ مثل ( البيع بالتقسيط والمساهمة المدنيّة والقروض وسائر العقود )، أصبحت بشكلٍ عمليٍّ مانعاً أمام تطبيق هذا القانون بشكلٍ صحيحٍ. في الحقيقة، إنّ النظام المصرفيّ الموجود حاليّاً في بلدنا والذي نشأ من دمجِ 36 مصرفاً كانت معاملاتها ربويّةً قبل الثورة الأسلاميّة، لا يعتبر مناسباً لإجراء المعاملات التي صرّح بها هذا القانون، فطغت عليه المعاملات الرّبويّة بشكلٍ عمليٍّ.

إنّ تحوّل النظام المصرفيّ إلى نظامٍ ربويٍّ وانحرافه عن مسيره الذي حُدّد له من أجل إجراء المعاملات المصرفيّة اللاربويّة، أدّى إلى ازدياد المشاكل المصرفيّة. وعلينا أن لا ننسى أنّ المعاملات الرّبويّة تعتبر من أهمّ الأسباب التي تسبّب الأزمات الاقتصاديّة في العالم وتؤدّي إلى تفشّي البطالة وتضاؤل النموّ الاقتصاديّ لبلدان العالم بشكلٍ كبيرٍ.

مفردات البحث : الرّبا، مقدار الفائدة، النظام المصرفيّ، المعاملات المصرفيّة اللاربويّة، مقدار الرّبح، إعداد وتخصيص المصادر الخاصّة، الأزمات الاقتصاديّة، الاشتراك، القرض.

دراسة تقييميّةلطبيعة الودائع الماليّة
وتسهيلات القروض المصرفيّة للنظام المصرفيّ في الجمهوريّة الإسلاميّة
في إيران منذ عام 1363 إلى عام 1386

محمّدجواد محقّق نيا*

إنّ نظام القروض يعتبر من الطرق التي تبنّاها الدين الإسلامي وأقرّها بدل النظام الرّبوي في قوانين الصيرفةوفي مجال تزويد وتخصيص المصادر الماليّة، إلى جانب الصدقات وعقود التبادل التجاري والمساهمة، إذ من شأنه أن يلبّي حاجات النّاس الماليّة. فالصدقات من شأنها أن تلبّي متطلّبات الفقراء ذوي الحاجات الماسّة وتختصّ بهم فتكون كالأرباح بالنسبة إليهم، ولكن القرض لا يختصّ بهذه الطبقة من المجتمع، بل انّ مجرّد الحاجة للمال بأيّ كيفيّةٍ كانت توجبه للفرد، وفي نفس الوقت لا يختصّ بالمترفين الذين بإمكانهم أن يُقرضوا الآخرين من أموالهم.

وبالرغم من المكانة التي تتمتّع بها القروض في النظام المصرفيّ اللاربوي للبلد، إلا أنّ النظام المصرفيّ للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران خلال 25 سنةً لم يتمكّن من تحقيق هذا الهدف. فخلال السنوات الخمس والعشرين المذكورة، لم يتمكن النظام المصرفيّ من استثمار مصادر القروض المتاحة بالكامل ودفعها للنّاس، بل استثمر ثلثها فقط،كما أنّ الودائع وتسهيلات إعطاء القروض قد تضاءلت في النظام المصرفيّ بشكلٍ ملحوظٍ. ولا يمكن حلّ هذه المعضلة إلا من خلال المساهمة الفعّالة لكافّة المصارف، فضلاً عن البنك المركزي والحكومة، وبدعمٍ من سائر أبناء الشعب. فالنظام المصرفيّ يجب أن يشمل كلّ مصادر القروض ويلزمها بدفع السّلف من أجل كسب اعتماد الشعب، وهذا الأمر من شأنه أن يُحيي هذا النظام. ويبدو أنّه بالإمكان أن إحياء هذه السنّة الحسنة من خلال التقليص من مبلغ الادّخار القانوني المحدّد لودائع القروض وتحويل المصادر الماليّة للدوائر الحكوميّة والشركات الحكوميّة إلى ودائع للقروض.

مفردات البحث : القرض، السلفة، الصيرفة اللاربويّة، تزويد وتخصيص مصادر القروض، مبلغ الادّخار القانوني.

علم الاقتصاد المـُتعارف واللّذة الذاتيّة

علي جابري*

لقد نشأ علم الاقتصاد في القرن الثّامن عشر الذي راجتفيه نظريّاتٌ وميولٌ في علم الطبيعة وعلم الوجود ( الانطولوجيا ) والنـزعات الدينيّة، وكذلك فقد شاعت فيه ظاهرةالتصدّي للنظريات التي تدّعي التأثيرات الميتافيزيقيّة وبالتالي حذفها من مباحث علم الفلسفة وعلم العقائد. فعلم الاقتصاد وإن تأسّس وترعرع في أجواءٍ أخلاقيّةٍ، إلا أنّه فقَد القيَم الأخلاقيّة بمرور الزمان. ومن التغييرات الفكريّة التي طرأت على نظريّاته هي قيام علماء الاقتصاد التقليديّين، مثل آدم سميث، بصياغة نظريّاتهم على أساس ( الذاتيّة ) متأثّرين بنظريّات فلاسفة علم الأخلاق، من أمثال توماس هوبز وديفيد هيوم.فقد طرح آدم سميث فكرة ( اليد الخفيّة ) بسبب هذا التأثير واعتبرها أهمّ عاملٍ اقتصاديٍّ في المجتمع. واستناداً لهذا المدّعى، فإنّ إرادة الإنسان تحقيق منافع ذاتيّةٍ بمساعدة اليد الخفيّة من شأنه أن يُحقّق المصلحة العامّة للمجتمع برمّته.

أمّا أتباع المذهب التقليدي المحدَثون، فقد اعتقدوا بهذه النظريّة أيضاً وطبّقوها على كافّة أبحاث علم الاقتصاد. في هذا التطبيق،فإنّ علم الاقتصاد الحديث المستوحى من أصلٍ تقليديٍّ مبتنٍ على اللذّة الذاتيّة، قد أصبح بمثابة قانونٍ قطعيٍّ لا يقبل الشكّ، كقانون نيوتن في الجاذبيّة في علم الفيزياء.كما اعتبر هؤلاء العلماء أنّ السلوك الاقتصاديّ هو في الحقيقة سعيٌ حثيثٌ من أجل الوصول للذّةٍ أكثر، كما اعتبروا أنّ كلّ سلوكٍ غير أنانيٍّ هو سلوك غير عقلانيٍّ.

مفردات البحث : علم الاقتصاد المتعارف، الذاتيّة في علم النفس، الذاتيّة الأخلاقيّة، الميل للذّة، الميل لتحقيق رغبات الآخرين.

---

* خرّيج من الحوزة العلميّة و عضو اللجنة التدريسيّة، في معهدالإمام الخميني للتعليم و الأبحاث.

* أُستاذ مساعد في جامعة شيراز.

* خرّيج من الحوزه العلميّة وأُستاذ مساعد في معهد الإمام الخميني للتعليم والأبحاث.

* عضو اللجنة التدريسية في مركز الأبحاث المشترك للحوزة والجامعة.

* استاذ مساعد في جامعة الشهيد بهشتي.

* أُستاذ مساعد في كليّة العلوم الاقتصاديّة الإيرانيّة.

* خرّيج من الحوزة العلميّة و استاذ مساعد في معهد الإمام الخميني للتعليم والأبحاث.