، سال اول، شماره اول، بهار 1389، ص 33 ـ 48

حسين مرزبان*

چكيده

بر اساس نظريه توسعه انساني، رابطه مستقيمي ميان ارتقاء سرمايه انساني و رشد و توسعه وجود دارد. اين نكته كه سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت نيروي انساني مي‌تواند به پيشرفت و توسعه كمك نمايد ،هم در اقتصاد متعارف و هم اقتصاد اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته است. اين مقاله براي بررسي اين فرضيه، به تحليل تجربي رابطه ميان سرمايه انساني- مشتمل بر جنبه‌هاي آموزشي و بهداشتي - و رشد اقتصادي مي‌پردازد. براي اين منظور، داده‌هاي 39 كشور درحال توسعه مسلمان و غير مسلمان، طي دوره زماني 2006-1990 با استفاده از روش داده‌هاي تركيبي و در قالب مدل تجربي ارائه شده توسط لي و هوانگ مورد تحليل قرار گرفته است. در اين الگو، سرمايه انساني كه شامل مولفه‌هاي آموزش و بهداشت مي‌شود، با دو شاخص براي بهداشت و يك شاخص براي آموزش اندازه گيري شده است. بر اساس شواهد تجربي اين بررسي، سرمايه انساني متغيري اثرگذار بر رشد اقتصادي در اين گروه از كشورها مي‌باشد. در اين ميان آموزش نسبت به بهداشت اثر قوي تر و معني دار تري بر رشد اقتصادي دارد.

كليد واژه‌ها: رشد اقتصادي، بهداشت، آموزش، سرمايه انساني، توسعه انساني، اقتصاد اسلامي.

در نيمه دوم قرن بيستم، اقتصاددانان نئوكلاسيك در فهم علل توسعه اقتصادي بيشتر به عوامل محدودي مانند تراكم سرمايه‌هاي فيزيكي و فراواني منابع طبيعي توجه داشتند كه تحت عنوان عوامل اقتصادي قرار مي‌گرفتند. ضعف و ناتواني نظريه‌هاي نئوكلاسيكي در بيان تفاوت در عملكرد اقتصادي كشور‌هاي مختلف، منجر به توجه سولو به اثر پيشرفت تكنولوژي و تراكم سرمايه‌هاي انساني در مسير توسعه گرديد. اهميت سرمايه انساني به عنوان يك عامل تأثير گذار بر رشد اقتصادي، به زمان بكر (1964)،[1] چيزويك (1974)[2] و مينسر (1974)[3] برمي‌گردد. به اعتقاد بكر، آموزش مي‌تواند موقعيتي براي افراد فراهم آورده تا مهارت‌هاي خود را افزايش دهند، كه اين امر موجب افزايش و تسهيل رشد اقتصادي مي‌شود. كوزنتس(1971)[4] نيز معتقد است كه سرمايه انساني در كشورهاي پيشرفته حاصل اندوخته دانش‌هايي است كه از تجربيات علمي آنها ناشي شده است.

در مكتب اقتصادي اسلام نيز توجه به اهميت سرمايه انساني در دستورات متعالي اسلام در تشويق دانش‌اندوزي و رعايت بهداشت منعكس شده است، اسلام علي‌رغم وجود روند علم ستيزي و دنيا گريزي مسيحيت كاتوليك در قرون وسطي همواره حامي علم و توسعه سرمايه گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي بوده است.

در چارچوب اقتصاد اسلامي ظرفيت‌هاي فراواني براي توسعه و تشويق سرمايه‌هاي انساني موجود است. به طور نمونه، در نظام بانك‌داري اسلامي كه بر پايه تحريم ربا و ترويج مشاركت در سود و زيان بنا شده، تقسيم سود حاصل از سرمايه‌گذاري بين عامل و صاحب سرمايه وابستگي تام به مهارت دانش و آگاهي و ساير خصوصيات عامل دارد. به بيان ديگر، در انواع قراردادهاي مشاركت، سرمايه تجاري آمر[5] با سرمايه انساني عامل جمع شده و فعاليت اقتصادي را سازمان مي‌دهند. به هر ميزان عامل و يا تأمين كننده نيروي كار از سطح دانش و آگاهي بالاتري برخوردار باشد، امكان موفقيت و سود‌آوري قرار مشاركت نيز بالاتر خواهد بود.

در اين مقاله با اتخاذ رويكردي كلان اهميت سرمايه انساني را در الگوهاي گوناگون رشد اقتصادي بررسي مي‌كنيم. در تحليل‌هاي سنتي رشد اقتصادي، سرمايه انساني به عنوان عامل تعيين كننده رشد فراموش شده است، علت آن هم برتري نقش سرمايه‌هاي فيزيكي و مالي بر سرمايه انساني در فرايند‌هاي توليد آن زمان مي‌باشد. اما امروزه با توجه به اهميت نقش تفكر انساني[6] در فرايندهاي توليدي، نقش سرمايه انساني در تحليل رشد اقتصادي به صورت روزافزوني مورد توجه قرار گرفته است.

در نظريه‌هاي رشد نئوكلاسيكي، از جمله الگوي رشد سولو، منبع اصلي تغيير توليد سرانه، نيروي كار مؤثر مي‌باشد. اين نوع الگوها، نيروي كار موثر را به درستي معرفي نمي‌كنند. نيروي كار مؤثر، عوامل غير از نيروي كار و سرمايه فيزيكي هستند كه در الگوهاي رشد پس از سولو از آنها به عنوان سرمايه‌هاي انساني ياد شده است.

در مطالعات اخير دو روش براي تعديل الگوي رشد نئوكلاسك‌ها و گنجاندن سرمايه انساني در آن مطرح شده است. روش اول كه، توسط منكيو، رومر و ول (1992)[7] مطرح شد، سرمايه انساني (آموزش) را به عنوان يك عامل در كنار ساير عوامل توليدي در نظر مي‌گيرد. نالس و اوون(1995)[8] با بسط اين روش، علاوه بر آموزش، بهداشت را نيز يكي از اجزاي سرمايه انساني، به عنوان عامل اساسي رشد درنظر گرفتند. در روش دوم، با متغير دانستن رشد بهره‌وري كل[9] آن را به سطح يا نرخ تغيير سرمايه انساني وابسته‌ مي‌داند. بر اين اساس، سرمايه انساني از طريق ارتقاء بهره‌وري و فناوري، مي‌تواند بر رشد اقتصادي اثرگذار باشد. الگوهاي شگل گرفته بر اساس روش دوم به الگوهاي رشد درون‌زا مشهور‌اند. بر اساس نظريه‌هاي رشد درون‌زا عوامل اثرگذار بر بهره وري، رشد اقتصادي را به طور دايم تحت تأثير قرار خواهند داد. يكي از اين عوامل اثر گذار سرمايه انساني است كه مي‌تواند بر بهره وري اثر گذاشته و در نهايت، رشد اقتصادي را افزايش دهد.

در اين تحقيق، براي بررسي رابطه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي، به تبعيت از روش نالس و اوون، بهداشت و آموزش كه اجزايي از سرمايه انساني هستند، به عنوان دو عامل جداگانه در توليد درنظر گرفته شده‌اند. دورة زماني مورد نظر از سال 1990 تا 2006 براي گروهي از كشورهاي درحال توسعه مي‌باشد.

مطالعات تجربي زيادي در رابطه با سرمايه انساني و رشد اقتصادي، به دو صورت بين كشوري و درون كشوري انجام شده است. مطالعات گروه اول، به دو شكل الگوهاي مقطعي و تركيبي و گروه دوم به صورت الگوهاي سري زماني صورت گرفته است. ويژگي اكثر اين مطالعات اين است كه، هركدام يا آموزش و يا بهداشت را به تنهايي به عنوان شاخصي براي سرمايه انساني در تحليل‌هاي خود به‌كار برده‌اند. اما تعداد اندكي، هر دو عامل بهداشت و آموزش را به عنوان شاخصي براي سرمايه انساني، كه مي‌تواند بر رشد اقتصادي اثرگذار باشد، مورد استفاده قرار داده‌اند. از آنجايي‌كه، در اين تحقيق، بهداشت و آموزش هر دو نشانگر سرمايه گذاري انساني مي‌باشند، در اين قسمت مطالعاتي بيان مي‌شود كه هر دو شاخص سرمايه انساني را اثرگذار بر رشد اقتصادي دانسته‌اند.

نالس و اوون (1995)، طي يك بررسي تجربي كه با داده‌هاي مقطعي 77 كشور با سطوح گوناگون توسعه يافتگي صورت گرفته، رابطه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي را مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه همبستگي قوي بين بهداشت و رشد اقتصادي برقرار مي‌باشد ولي اين همبستگي بين آموزش و رشد اقتصادي ضعيف است.

مك دونالد و رابرتز (2002)، در يك مطالعه تجربي كه با روش داده‌هاي تركيبي براي 77 كشور به كار برده شد، به اين نتيجه رسيدند كه آموزش به عنوان سرمايه انساني، نقش مهمي در رشد اقتصادي اين كشورها دارد؛ اما در كشورهاي در حال توسعه نقش بهداشت در رشد اقتصادي نسبت به آموزش بيشتر مي‌باشد.

اووي و ادنگا(2005)،[10] در چارچوب الگوهاي هم‌جمعي و تصحيح خطا برداري، طي دوره زماني 2000ـ1970 براي داده‌هاي كشور نيجريه به رابطه بين رشد اقتصادي و هزينه‌هاي آموزشي و بهداشتي پرداختند. نتايج حاصل از اين مطالعه تجربي نشان داد كه، يك رابطه بلند مدت بين رشد توليد ناخالص داخلي و هزينه‌هاي بهداشتي و آموزشي وجود دارد.

لي و هوانگ (2008)[11] بر اساس الگوي مطرح شده توسط منكيو، رومر و ول و در چارچوب داده‌هاي تركيبي طي دوره زماني 2005ـ1978، رابطه بين توليد ناخالص استان‌هاي كشور چين و سرمايه انساني، كه مشتمل بر بهداشت و آموزش است، را مورد بررسي قرار دادند. تحليل تجربي حاصل نشان داد كه، هر دو عامل بهداشت و آموزش بر رشد اقتصادي استان‌هاي چين اثر مثبت دارند، اما اثر آموزش بر رشد اقتصادي قوي‌تر از اثر بهداشت است.

آكا و دامونت (2008)[12] با استفاده از روش سري زماني، رابطه بين سرمايه انساني (آموزش و بهداشت) و رشد اقتصادي را براي آمريكا، طي دوره زماني 1997-1929 مورد بررسي قرار دادند. همچنين براي بررسي اهميت رابطه بين متغيرها با يكديگر تكنيك، عكس‌العمل تحريك و تجزيه واريانس را به كار بردند. نتايج حاصل نشان داد كه، رابطه علّيت از سوي هر دو آموزش و بهداشت به سمت رشد اقتصادي برقرار است. همچنين پويايي‌هاي رشد در آمريكا، به مقدار كمي توسط سطح گذشته آموزش و بهداشت توضيح داده مي‌شود.

بكر (1964) در نظريه اوليه خود در مورد سرمايه انساني، بهداشت و سلامت را به عنوان يك جزء از سرمايه انساني معرفي مي‌كند. اما در مطالعه تجربي خود در زمينه سرمايه انساني، بر آموزش و اثرات آن متمركز مي‌گردد. به‌عبارت ديگر، او بهداشت را به عنوان عنصر اصلي سرمايه انساني درنظر نمي‌گيرد. براي اولين بار گراسمن(1972)، به طور آشكار از بهداشت به عنوان جزيي مهم از سرمايه انساني ياد كرده و الگوي تقاضا براي بهداشت را از نظريه سرمايه انساني استخراج مي‌كند. گراسمن بين بهداشت به عنوان يك كالاي مصرفي و كالاي سرمايه‌اي تمايز قائل مي‌شود. از يك سو، بهداشت به طور مستقيم در مطلوبيت افراد به صورت كالاي مصرفي وارد مي‌شود. به اين مفهوم كه، افراد سالم‌تر مطلوبيت بيشتر خواهند برد. از سوي ديگر، بهداشت مانند يك كالاي سرمايه‌اي موجب كاهش تعداد روزهاي مريضي افراد و به تبع آن افزايش تعداد روزهاي موجود براي فعاليت‌هاي بازاري و غير بازاري افراد مي‌شود گسترش سلامت و بهداشت از يك سو، مطلوبيت افراد را به‌دليل احساس رضايت از سلامتي بهتر تحت تاثير قرار مي‌دهد. از سوي ديگر، ارتقاء سلامت از طريق افزايش تعداد روزهاي موجود براي فرد براي كار بيشتر(يا درآمد افزون‌تر) و استراحت بالاتر بر مطلوبيت اثرگذار خواهد بود.

سلامت رواني يكي از اشكال سرمايه انساني است كه مي‌تواند عملكرد اقتصادي را هم براي افراد، و هم در سطح كلان مورد تأثير قرار دهد.[13] بهداشت از طريق چهار طريق بر عملكرد اقتصاد اثر مي‌گذارد:

1. افزايش بهره وري: كوري و مادريان (1999)،[14] معتقدند كه معمولا افراد سالمتر به ازاي هر ساعت، توليد بيشتري انجام مي‌دهند. از يك سو، بهره وري از طريق بهبود در فعاليت‌هاي فيزيكي و فكري افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر، افراد سالم‌تر به لحاظ رواني و فيزيكي، استفاده بهتر و كاراتري از فناوري و ابزار توليدي مي‌كنند.

2. عرضه نيروي كار: اثر سلامت بر عرضه نيروي كار مبهم است. سوركي و ديگران(2005)[15] معتقدند كه، اثر سلامت بر رشد اقتصادي وابسته به دو اثر جانشيني و درآمدي مي‌باشد. از يك سو، افراد سالم‌تر داراي بهره‌وري بالاتر برده و در نتيجه، دستمزد بيشتري دريافت مي‌كنند. اين افزايش در دريافتي، موجب ايجاد انگيزه بالاتر براي عرضه بيشتر نيروي كار مي‌شود. (اثر جانشيني) ازسوي ديگر، سلامت افراد موجب افزايش دريافتي آنها در طول عمر مي‌شود. اين امر ممكن است افراد را متمايل به كاهش عرضه نيروي كار كند (اثر درآمدي). در اين ميان، اگر اثر جانشيني بر اثر درآمدي غلبه كند، بهبود در سلامت افزايش رشد اقتصادي را به‌دنبال خواهد داشت.

3. ارتقاء و سطح آموزش: بر اساس نظريه‌هاي سرمايه انساني افراد با آموزش بالاتر، بهره وري و دستمزد بالاتر دارند. استراوس و توماس(1998)[16] معتقدند كه، سلامت و تغذيه بهتر راه را براي رسيدن به سطوح بالاتر آموزشي براي دانش آموزان هموار كرده و امكان مردودي و غيبت در كلاس‌هاي آموزشي را براي آنها كمتر مي‌كند. با اين وجود، سلامت بهتر در مراحل اوليه زندگي موجب بهبود بهره وري در سال‌هاي آتي زندگي مي‌شود. علاوه بر اين، اگر سلامت بهتر را همراه با اميد به زندگي بالاتر بدانيم، افراد سالم‌تر اميد زندگي بالاتري خواهند داشت. بنابراين، انگيزة بيشتري را براي سرمايه گذاري در آموزش و يادگيري به‌دنبال دارد.

4. افزايش پس انداز و سرمايه گذاري: به نظر سوركي و ديگران، وضعيت سلامت جسماني و رواني افراد يك كشور، نه تنها موجب تغيير در سطح درآمد آنها شده، بلكه موجب اثرگذاري بر توزيع درآمد بين مصرف، پس انداز و سرمايه گذاري مي‌شود.

با توجه به آنچه گفته شد، رابطه بهداشت و رشد اقتصادي را مي‌توان بر اساس نمودار شماره (1) نشان داد. در اين نمودار، از يك سو، عواملي از قبيل ثروت، محيط، ژنتيك، آموزش، سبك زندگي، مراقبت‌هاي بهداشتي و ساير عوامل اقتصادي- اجتماعي سلامت را تحت تاثير قرار مي‌دهند و از سوي ديگر، سلامت روحي و جسماني مي‌تواند از طريق عواملي همچون بهره‌وري، آموزش، تشكيل سرمايه و عرضه نيروي كار بر رشد اقتصادي تأثير گذارند.

نمودار شماره (1) داده‌ها و ستاده‌هاي سلامت

رابطه بين آموزش و رشد اقتصادي يكي از موضوعات مهم در ادبيات اقتصادي است. مارشال سرمايه گذاري در نيروي انساني را بهترين نوع سرمايه گذاري مي‌داند. به عقيده آدام اسميت، انسان‌ها با آموزش به سرمايه مبدل مي‌شوند و جامعه مي‌تواند از توان توليدي آنها به صورت بهتري بهره مند گردد.

گرچه از قرن هجدهم از آموزش به عنوان يكي از عوامل مهم اثرگذار بر عملكرد اقتصاد ياد شده است، اما توجه فزاينده به آموزش از دهه 1960 به بعد صورت گرفت. از اين دوره به بعد، سرمايه گذاري در آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي و تربيت نيروي انساني موجب شد تا مهارت‌هاي نيروي كار افزايش يابد و آگاهي و تحرك لازم براي توسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم شود. از اين‌رو، آموزش جاي خود را در تحليل‌ها و برنامه ريزي‌هاي اقتصادي به طور وسيعي باز نمود. شولتز[17] و دنيسون[18] از اقتصادداناني هستند كه در دهه 1960 براي اولين بار آموزش را به عنوان يكي از عوامل توليد در كنار ساير عوامل قرار داده و آن را به عنوان يكي از عوامل مهم رشد اقتصادي محسوب كردند. شولتز از آموزش به عنوان نوعي از سرمايه گذاري ياد مي‌كند و بيان مي‌كند كه، كليد توسعه اقتصادي خود انسان است، نه منابع مادي. به اعتقاد شولتز، بهبود كيفيت نيروي كار، ناشي از سرمايه گذاري در نيروي انساني يا آموزش است.

با توجه به نمودار شماره (2) مي‌توان گفت: آموزش مي‌تواند هم درسطح خرد، بر افراد و بهره وري آنها و هم در سطح كلان، بر عملكرد اقتصاد اثرتأثير گذارد. از يك سو، آموزش مي‌تواند موجب افزايش بهره وري افراد و افزايش مشاركت نيروي كار شده و همچنين اثرات جانبي مثبت براي ساير افراد موجود در محيط داشته باشد. و از سوي ديگر، موجب كاهش رشد جمعيت از طريق كنترل آن، افزايش عرضه نيروي كار و افزايش سطح سلامت جمعيت شده و در مجموع، داراي آثار مثبت بر رشد اقتصادي باشد.

نمودار شماره(3): (اثر آموزش) بر عملكرد اقتصاد

براساس روش مطرح شده توسط نالس و اوون(1995)، با وارد نمودن سرمايه انساني مشتمل بر آموزش و بهداشت در الگوي رشد سولو، مي‌توان به بررسي رابطه بهداشت، آموزش و رشد اقتصادي پرداخت. الگوي مورد نظر در چارچوب داده‌هاي تلفيقي مي‌باشد. فرض بر اين است كه، تابع توليد كاپ‌ـ‌ ‌داگلاس با بازدهي ثابت نسبت به مقياس است.

(1)

انديس i كشورهاي مختلف و انديس t زمان است در فرمول1، Y توليد، K سرمايه فيزيكي، E سرمايه انساني آموزش، H سرمايه انساني بهداشت، L نيروي كار و A سطح تكنولوژي مي‌باشد. نيروي كار و فناوري به ترتيب، با نرخ و رشد مي‌كنند. نالس و اوون فرض مي‌كنند كه و براي كشورهاي مختلف در طول زمان ثابت مي‌باشد. به اين معني كه و است. همچنين نرخ رشد جمعيت، نرخ پس انداز و نرخ رشد تكنولوژي نيز ثابت مي‌باشند. ، و به ترتيب، نسبتهاي ثابتي از توليد كه در سرمايه فيزيكي، بهداشت و آموزش در كشور i ام سرمايه گذاري مي‌شوند.

، و به ترتيب موجودي سرمايه فيزيكي، آموزش و بهداشت سرانه نيروي كار موثر مي‌باشند. به طور مشابه، توليد سرانه نيروي كار مؤثر است. بنابراين، تابع توليد سرانه را به صورت مقابل مي‌توان نوشت.(2)

پويايي‌هاي k، e و h به صورت زير مي‌باشد:

(3)

(4)

(5)

نرخ استهلاك است كه در طول زمان براي تمام كشورها ثابت مي‌باشد. با اين وجود مقادير تعادلي بلندمدت متغيرها را مي‌توان اسخراج كرد.

(6) (7) (8)

با جايگزيني روابط (6)، (7) و (8) در رابطه (2) و گرفتن لگاريتم، مقدار تعادلي بلندمدت درآمد سرانه نيز بدست مي‌آيد. (9)

كه ، و مي‌باشد. معادله بالا
سطح درآمد سرانه را معين مي‌كند در حالي‌كه ما بدنبال تعيين رشد اقتصادي هستيم.
بنابراين، براي تبديل معادله (9)، از ايدة تقريب خطي در رياضيات استفاده مي‌كنيم.
بنابراين، اگر سطح بلندمدت درآمد سرانه موثر و مقدار آن در هر لحظه از زمان
باشد، نرخ همگرايي به اين صورت مي‌باشد.(10) كه . با حل معادله ديفرانسيل، (10) خواهيم داشت. (11) كه است. ابتدا، با افزودن به دو طرف رابطه (11) و سپس، با جايگذاري رابطه (9) در آن خواهيم داشت:

(12) اگر به جاي مقدار آن، را در معادله (12) قرار دهيم، رابطه (13) بدست مي‌آيد كه معادله رشد مورد نظر مي‌باشد.

(13) معادله (13) رابطه بين نسبت سرمايه گذاري در سرمايه انساني و رشد اقتصادي را نشان مي‌دهد. اگر به‌ دنبال بررسي چگونگي تأثيرگذاري سطح موجودي سرمايه بر رشد اقتصادي هستيم، بايد و را بر حسب و به دست آوريم. و سپس در معادله (13) قرار دهيم تا روابط زير حاصل شود.

(14)(15)

(16)در مدل با داده‌هاي تلفيقي ، و به ازاي زمان‌هاي متفاوت، متغير است؛ يعني در طول زمان تغيير مي‌كنند. بنابراين، معادله (13) را مي‌توان به صورت مدل با داده‌هاي تلفيقي ديناميكي زير نوشت:

(17) كه ، i=1,…,N و است. براي داده‌هاي سالانه درنظر گرفته مي‌شود. ضرايب رگرسيون بالا به اين صورت مي‌باشد.

، ، ،

، و

روابط بالا نشانگر اين مطلب است كه هر چه بيشتر باشد، سرعت همگرايي به تعادل بلند مدت بيشتر است. به طور مشابه مي‌توان براي روابط 16-14 مانند رابطه 17 فرم كلي مدل با داده‌هاي تلفيقي ديناميكي نوشت.

(18)

(19)

(20)

كه و موجودي سرمايه آموزشي و بهداشتي هستند.

معادلات 20-18 سه معادله اصلي مورد نظر براي بررسي رابطه بين سرمايه انساني و رشد اقتصادي در اين تحقيق است. سه متغير اصلي، كه در تمام برآوردها ظاهر مي‌شوند، مشتمل بر وقفه مرتبه اول لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه، نسبت سرمايه گذاري به پس انداز، مجموع نرخ رشد جمعيت، نرخ استهلاك و نرخ رشد تكنولوژي مي‌باشند.[19] متغيرهاي ديگر شامل شاخص‌هاي بهداشت و آموزش هستند. براي بهداشت دو شاخص درنظر گرفته شده كه متمايز از مطالعات تجربي انجام شده، بين كشوري در اين زمينه است. شاخص اول تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر 10000 نفر و دومي تعداد پزشك به ازاي هر 10000 نفر است. براي آموزش شاخص مورد نظر، نسبت دانش آموز به معلم كه شاخص مناسبي براي سرمايه گذاري در آموزش، است درنظر گرفته شده است.

روش برآورد معادلات 20-18 با استفاده از مدل داده‌هاي تركيبي پويا براي 39 كشور درحال توسعه، كه دربين آنها كشورهاي مسلمان نيز وجود دارند، طي دوره زماني 2006-1990 مي‌باشد. بدين منظور، سه رگرسيون اثر ثابت[20] برآورد شده است. وقفه مرتبه اول لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه (LG(-1))، لگاريتم نسبت سرمايه گذاري به پس انداز (LINV )، و لگاريتم مجموع نرخ رشد جمعيت، نرخ استهلاك و نرخ رشد تكنولوژي(LPOP)، كه بعضا نرخ رشد نيروي كار نيز ناميده شده‌اند، در هر سه رگرسيون تكرار شده است. براي بررسي بهتر نقش هر يك از شاخص‌هاي سرمايه انساني بر رشد اقتصادي، ابتدا در رگرسيون اول، علاوه بر سه متغير اصلي شاخص تعداد تخت بيمارستان به ازاي هر 10000 نفر(LBED) و نسبت دانش آموز به معلم(LPUPIL) به عنوان متغير توضيحي بكار گرفته شده است. در رگرسيون دوم، به جاي تعداد تخت، تعداد پزشك به ازاي هر 10000 نفر (LDOC) به عنوان شاخص بهداشت استفاده شده و در رگرسيون سوم، هر دو شاخص بهداشت و شاخص آموزش در متغيرهاي توضيحي آورده شده است. نتايج برآورد به ترتيب در جداول شماره 3-1 نمايان مي‌باشد.

نتايج حاصل از برآورد نشان مي‌دهد كه، در هر سه رگرسيون ضريب سرمايه گذاري فيزيكي(LINV) مثبت و معني‌دار، اما ضريب نرخ رشد نيروي كار (LPOP) بي معني است. بنابراين، سرمايه گذاري فيزيكي در اين گروه از كشورها موجب رشد اقتصادي مي‌شود. اما نرخ رشد نيروي كار، هيچ اثري بر رشد ندارد. اين امر نشانگر بي كشش بودن عرضه كل نسبت به عرضه نيروي كار است. ضريب نسبت دانش آموز به معلم در هر سه مدل برآورد شده منفي و معني دار است. بنابراين، با افزايش تعداد معلم نسبت به دانش آموز، رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد. اين موضوع، بيانگر اهميت بالاي سرمايه گذاري در آموزش در كشورهاي درحال توسعه مي‌باشد. ضريب شاخص‌هاي بهداشت در هر سه رگرسيون، در سطح 10 درصد معني دار مي‌باشد. اما در مجموع، مقادير پارامترهاي برآورد شده براي بخش بهداشت كمتر از آموزش است. به اين معني كه، اثر آموزش نسبت به بهداشت بر رشد اقتصادي در اين گروه كشورها بيشتر است. نتايج به دست آمده، همسو با نتايج حاصل شده از مطالعه لي و هوانگ(2008) و بر خلاف نتايج نالس و اون(1997) و مك دونالد و رابرتز (200) مي‌باشد.

جدول شماره (1): نتايج برآورد رگرسيون اول

جدول شماره (2): نتايج برآورد رگرسيون دوم

جدول شماره (3): نتايج برآورد رگرسيون سوم

سرمايه انساني از ديرباز به عنوان عامل اثرگذار بر عملكرد اقتصادي و اجتماعي مطرح بوده است. بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، سرمايه‌گذاري در نيروي انساني، نقشي اساسي در رشد و پيشرفت جوامع بشري ايفا مي‌كند، در ادبيات اقتصادي، متفكراني چون آدام اسميت و آلفرد مارشال نيز سرمايه انساني را عامل افزايش ثروت ملت‌ها قلمداد كرده‌اند. اما توجه جدي به اهميت و نقش سرمايه انساني از دهه 1960 شروع شد. در اين راستا، شولتز و دنيسون سرمايه انساني را در كنار ساير عوامل توليد قرار داده و آن را در در رشد اقتصاد مؤثر شمردند. از دهه مذكور مطالعات فراواني در اين زمينه انجام شد، به طوري كه در نظريه‌هاي رشد اقتصادي نيز اهميت و نقش اين عامل برجسته و نمودار شد.

رويكرد مدل‌هاي رشد نسبت به سرمايه انساني تقريباً متفاوت مي‌باشد. بعضي از مدل‌هاي رشد، سرمايه انساني را مانند ساير عوامل توليد درنظر مي‌گيرند و بعضي ديگر، سرمايه انساني را عامل مؤثر بر بهره وري مي‌دانند. به هر حال، در همه نظريه‌هاي رشد اين اتفاق نظر وجود دارد كه رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها توسط سرمايه و منابع انساني كشورها مشخص مي‌شود. اين مهم را مي‌توان در رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته و درحال پيشرفت، در دهه‌هاي اخير مشاهده نمود. از‌اين‌رو، نقش سرمايه انساني در فرايند برنامه ريزي، تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي كشورها برجسته‌تر مي‌شود. با اين وجود، بررسي نقش سرمايه انساني در عملكرد اقتصاد خالي از فايده نمي‌باشد.

در اين تحقيق، سرمايه انساني به آموزش و بهداشت تفكيك شده است. نتايج حاصل از برآوردها نشان مي‌دهد كه، آموزش و بهداشت مي‌توانند نقش مهمي در رشد اقتصادي كشورهاي مورد مطالعه بازي كند. اما نكته مهم قابل اشاره اين است كه، نقش آموزش در اين كشورها نسبت به بهداشت در رشد اقتصاد برجسته‌تر است كه ناشي از سهم بيشتر مخارج آموزشي نسبت به مخارج بهداشتي در اين كشورها مي‌باشد. با اين وجود، براي بهبود بيشتر رشد اقتصادي و افزايش استانداردهاي زندگي، بايد كشورها سعي در ارتقاي شاخص‌هاي توسعه انساني داشته باشند.

با توجه به تأكيد بسيار اسلام بر آموزش و بهداشت، مطالعات تحقيقي بعدي مي‌تواند به بررسي كاركرد سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني در چارچوب اقتصاد اسلامي بپردازد. در اين بررسي مي‌توان به صورت خاص به تحقيق در مورد اثرگذاري آموزش‌هاي ديني بر فرايند توسعه پرداخت.

جدول شماره (4) : اسامي كشور‌هاي در حال توسعه

*كشور‌هاي مسلمان

براي جمع آوري داده‌ها از نرم افزار و سايت‌هاي زير استفاده شده است.

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=136&IF_Language=eng&BR_Topic=0

World Development Indicators (WDI, 2008)

http://www.who.int/research/en/

Aka, Bedia F. and Dumont, Jean-Christophe, «Health, Education and Economic Growth: Testing for Long-Run Relationships and Causal Links in the United States, Applied Econometrics and International Development, 2008, Vol. 8, p. 101-108.

Bhargava, A, Nutrition, Health, and Economic Development: Some Policy Priorities, Commission on Macroeconomics and Health, WHO Working Paper Series, 2001, No: 14.

Bloom, D. E, Education and Public Health: Mutual Challenges Worldwide, Comparative Education Review, 2005, Vol. 49, p.437–451.

Bloom, D. E., Canning, D., and Graham, B, Longevity and Life-Cycle Savings, Scandinavian. Journal of Economics, 2003, Vol. 105, pp.319–338.

Bloom, D. E., Canning, D., and Jamison, D, Health, Wealth and Welfare. Finance and Development, 2004, Vol. 41, p.10–15.

Currie J., Madrian, B.C, Health, Health Insurance and the Labor Market, In: Ashenfelter O, Card D, eds. Handbook of Labor Economics, Vol. 3. Netherlands, Elsevier Science BV, 1999, p.3309–3415.

-Jack, W, Lewis, Maureen, Health Investments and Economic Growth: Macroeconomic Evidence and Microeconomic Foundations, Policy Research Working Paper., 2009, No: 4877.

Knowles, S., and Owen, D, Health Capital and Cross-Country Variation in Income Per Capita in the Mankiw–Romer–Weil model, Economics Letters, 1995, Vol.48, p.99−106.

Knowles, S and Owen, D, Education and Health in an Effective Labour Empirical Growth Model, Economic Record, 1997, Vol. 73, pp. 14−28.

LI, Hongyi and HUANG, Liang, Health, education, and economic growth in China: Empirical findings and implications”, China Economic Review., Vol. 20. pp. 374-387.

Mankiw, N. G, et al., “A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 107. pp. 407−437.

McDonald, Scott, and Jannifer, Roberts, Growth and Multiple Forms of Human Capital in an Augmented Solow Model: A Panel Data Investigation, Economics Letters, 2002, Vol. 74, pp. 271−276.

Michaelowa, Katharina, Returns to Education in Low Income Countries: Evidence for Africa”. Retrieved February, 19, 2004 from: http://www.hwwa.de/Projects/Res_Programmes/RP/Development_Processes/Vfs_...

Owoeye, Taiwo. And Dare, Adenuga, 2005, Human Capital and Economic Development: An Empirical Analysis of a Developing Economy (1970-2000)”. Working Paper, No: 7267.

Schultz, T.W, Investment in Human Capital, American Economic Review, Vol. 51, p.1−17.

Strauss, J., & Thomas, D, Health, Nutrition, and Economic Development, Journal of Economic Literature, Vol.36, p.766–817.

Suhrcke M et al, The Contribution of Health to the Economy in the European Union. Brussels, European Commission, 2005.

Weil, David N, Accounting for the Effect of Health on Economic Growth, NBER Working Paper., No:11455.

* استاديار دانشگاه شيراز. دريافت: 10/10/88 ـ پذيرش: 1/12/88 dr.marzban@gmail.com

[1]. C.F: Becker, G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Columbia.

[2]. Barry R. Chiswick, The Expanded Human Capital Model," NBER Chapters, in: Income Inequality: Regional Analyses within a Human Capital Framework, p.105-118.

[3]. C.F: Mincer. J, Schooling Experience, and Earnings”, National Bureau of Economic Research.

[4]. C.F: Simon Kuznets, Economic Growth of Nations,

[5]. آمر كسي است كه كليه انواع سرمايه را در قراردادهاي مشاركت فراهم مي آورده و عامل ارائه كننده انواع كار مي باشد.

[6]. Brain Power

[7]. Mankiw, N. G et al. “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 107. pp. 407−437.

[8]. Knowles, S., and Owen, D, “Health Capital and Cross-Country Variation in Income Per Capita in the Mankiw-Romer-Weil model”. Economics Letters, Vol.48, pp. 99-106

[9]. Total Factor Productivity

[10]. Knowles, S., and Owen, D, “Education and Health in an Effective Labour Empirical Growth Model”, Economic Record, Vol.73, p.14-28.

[11]. LI, Hongyi and HUANG, Liang, “Health, education, and economic growth in China: Empirical findings and implications”, China Economic Review., Vol. 20. pp. 374-387.

[12]. McDonald, Scott, and Jannifer, Roberts, “Growth and Multiple Forms of Human Capital in an Augmented Solow Model: A Panel Data Investigation”. Economics Letters, Vol. 74, p.271-276.

[13]. Bloom, D. E., Canning, D., and Jamison, D.( 2004), Health, Wealth and Welfare. Finance and Development, Vol. 41, pp.10–15.

بلوم كنيننگ و جاميسون، 2004

[14]. Currie J., Madrian, B. (1999)," Health, Health Insurance and the Labor Market”, In: Ashenfelter O, Card D, eds. Handbook of Labor Economics, Vol. 3. Netherlands, Elsevier Science BV, pp 3309–3415.

[15]. Suhrcke M et al (2005), “The Contribution of Health to the Economy in the European Union." Brussels, European Commission.

[16]. Strauss, J., & Thomas, (1998), “Health, Nutrition, and Economic Development”. Journal of Economic Literature, Vol. 36, pp. 766–817.

[17]. Schultz, T.W. (1961), “Investment in Human Capital”. American Economic Review, Vol. 51, pp. 1−17.

[18]. Denison

[19]. لازم به ذكر مي باشد كه در مطالعه تجربي منكيو و ديگران (1992) مجموع نرخ استهلاك و نرخ رشد تكنولوژي برابر با 5 درصد فرض شده است از اين‌رو، در اين تحقيق مبنا را بر 5 درصد گرفته شده است.

[20]. Fixed Effect Regression.