مسعود راعى

در دنياى كنونى، استفاده از زور عليه يك كشور، مورد تنفّر جهانى است. جامعه بين المللى، كشورهايى را كه از اين حربه استفاده كنند، محكوم مى كند و خواستار دنيايى پر از تسالم و تصالح است. اما به دليل آن كه هنوز بشريت به آن درجه از تعالى نرسيده كه با سرپنجه تدبير و عقل مشكلات خود را حل كند، در مقام تعارضات، يكسره به سراغ قواى نظامى مى رود و از آن ها بهره مى جويد. حال كه واقعيت چنين است، محدوديت استفاده از زور مى تواند عاملى در جهت مهار اين مشكل باشد. سازمان ملل برخلاف جامعه ملل در جهت ممنوع كردن جنگ حركت نمود، ولى اين ممنوعيت نمى تواند يك قاعده كلى باشد و بدين روى، داراى استثناهايى است كه حقوقدانان به آن ها اشاره كرده اند. يكى از موارد آن، «مداخله بشردوستانه» مى باشد. سابقه اين امر به پروفسور روژيه (Rougier) برمى گردد. او در سال 1910 براى اولين بار مداخله بشر دوستانه را مطرح كرد و نمونه هايى مانند مداخله فرانسه در لبنان به هنگام كشتار مارونى ها در سوريه و لبنان در سال 1860 نيز ذكر نمود.

آنچه در اين مورد بحث برانگيز شده و نظرات متفاوتى و بعضاً بسيار دور از هم در مورد آن مطرح گرديده، مسأله مشروعيت اين نوع مداخلات است; بعضى آن را تجويز كرده اند و بعضى نيز آن را ممنوع دانسته اند. شايد ريشه بحث هم در امورى مثل اصل حاكميت دولت ها، تعارض قول و گفتار كشورهاى مداخله گر و مسائل سياسى ـ فرهنگى در اين نوع مداخلات نهفته باشد. بدبينى هايى كه بيش تر حقوقدانان در مورد اين مسأله دارند، ناشى از منفعت طلبى4 كشورهاى مداخله گر است. آن ها بيش از آن كه در فكر نجات بشريت باشند، در فكر منافع خود هستند و اين امرى است كه مخالفان اين نوع مداخله متذكر شده اند. نكته اى كه بايد بدان اشاره كرد اين كه تا پيش از تدوين منشور سازمان ملل، كه بر اساس بند 4 ماده 2 آن هر نوع استفاده از زور را ممنوع مى كرد، اين بحث اهميت چندانى نداشت، چرا كه دولت ها ملزم به ارائه يك توجيه قانونى براى ملاحظات خود نبودند; زيرا اصل جنگ ممنوع نبود. اما پس از تدوين منشور، اين موضوع داراى اهميت خاصى گرديد; چرا كه با ممنوع بودن هر نوع اعمال زور، دولت ها مى بايست يك توجيه قانونى براى مداخلات خود ارائه كنند و در اين جهت، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را ناظر به موارد دفاع مشروع و مداخله بشر دوستانه ندانستند.[1] آنچه در اين مقاله مطرح شده، طرح ادلّه موافق و مخالف و بررسى آن ها و پاسخ به سؤالاتى است مانند: آيا اين نوع مداخله تحت عنوان دفاع مشروع قرار مى گيرد؟ آيا فقدان رابطه تابعيت مجوّز اين نوع دخالت هاست؟ آيا اين دخالت نقض حاكميت محسوب مى شود؟ آيا اين نوع مداخله شامل اتباع كشورهاى مداخله شونده نيز مى گردد؟

در ارتباط با تعريف «مداخله» اختلافاتى ابراز شده، تا حدّى كه بعضى از حقوقدانان ادعا كرده اند در حقوق بين الملل، مداخله هيچ گاه معناى واحدى نداشته است:[2] «از طرفى، مداخله به معناى حق هر يك از دولت ها براى حمايت از اتباع و اموال آنان در خارج از مرزهاى ملّى به كار رفته; و از طرف ديگر، در برگيرنده عمليات قاهرانه يك يا چند دولت بوده كه با اعمال فشار ديپلماتيك يا استفاده از زور و تهديد قصد داشته اند نظر خود را در مورد مسأله اى كه در قلمرو صلاحيت ملّى و حاكميت دولت ديگرى قرار گرفته است، به آن دولت تحميل نمايند.»

همچنين اين سؤال مطرح است كه بند 7 از ماده 2 منشور چه نوع مداخلاتى را ممنوع كرده است؟

«هيچ يك از مقرّرات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمى دارد كه در امورى كه اساساً در قلمرو و صلاحيت داخلى دولت ها قرار دارد، دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمى كند كه چنين مسائلى را براى حل و فصل تابع مقررّات اين منشور قرار دهند.»

بعضى ديگر از حقوقدانان با ارائه تعريفى مشخص، به تجزيه و تحليل آن نيز پرداخته اند. اينان در توجيه كلام خود، به تعريفى كه كاواره كرده و نيز تعريف روسو و در نهايت، تعريفى كه در دائرة المعارف حقوق بين الملل[2] تحت عنوان «تعريف و تعيين حدود مفهوم مداخله» آمده، استناد جسته اند. طبق نظر بيش تر نويسندگان، «مداخله» آن است كه كشورى در امور داخلى يا خارجى كشور ديگر به منظور وادار كردن آن كشور به رفتارى نفوذ بكند و بدان وسيله، به او فشار وارد آورد و اراده حاكم كشور تحت مداخله را نقض نمايد.[4]

عناصرى كه در اين تعريف ذكر شده، عبارتند از: نفوذ در امور كشور ديگر، مداخله شونده كشورى مستقل باشد، اجبار به هدف تحميل اراده مداخله كننده.

علاوه بر اين، افرادى مثل رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچك، مشكل را در نقطه ديگرى قرار داده اند و در تعريف «مداخله» گفته اند: «مداخله قهرى كشورى در سرزمين كشورى ديگر است، به منظور حفاظت از افراد در مقابل تهديدهايى كه متوجه جان آن هاست و همچنين به منظور مقابله با رفتار وحشيانه و غير انسانى يا اذيت و آزار و شكنجه آنان.» در ادامه اين تعريف، دو اطلاق براى اين نوع مداخله مطرح مى كنند. 1. اطلاع عام كه هم شامل اتباع كشور مداخله گر است و هم مداخله شونده; 2. اطلاق خاص كه مخصوص اتباع مداخله گر است. اگرچه هر دو نوع مداخله مسأله بحث انگيزى در حقوق بين الملل مى باشد.[5]

از مجموع مطالب ذكر شده، مى توان به نكات ذيل اشاره نمود:

1. ارائه يك تعريف روشن و خالى از ابهام از نظر حقوقدانان در اين مورد قدرى مشكل به نظر مى رسد.

2. در مورد اين كه آيا اين نوع مداخله فقط با زور تحقق مى يابد يا اين كه انواع فشارها را نيز در برمى گيرد، دو نظريه وجود دارد: بعضى از حقوقدانان به عموميت بند 7 از ماده 2 و نيز تعاريف مذكور استناد كرده اند و مى گويند: چگونه مى توان پذيرفت كه عدم مداخله در امور ملّى دولت هاى عضو سازمان ملل فقط در محدوده مداخلات قهرى باشد؟![6] هرچند در مقابل اين نظر، بعضى معتقدند كه مداخله فقط حالت قهرى را در برمى گيرد.

3. اين مداخله دو جنبه دارد: هم شامل اتباع مداخله گر مى شود و هم اتباع مداخله شونده. گرچه نظر مخالفى نيز وجود دارد كه فقط مداخله را در مورد اتباع مداخله گر تجويز مى كند.

4. اين مسأله هنوز از مسائل بحث انگيز در بين حقوقدانان و حتى سياست مداران مى باشد.

5. هدف از اين نوع مداخلات به طور اجمال نجات افراد مستقر در كشور مداخله شونده اعلام شده است.

پروفسور روسو موارد ذيل را به عنوان مداخله مشروع ذكر مى كند:

1. مداخله درخواست شده و يا مبتنى بر قرارداد باشد.

2. مداخله براى حمايت از اتباع صورت گيرد.

3. مداخله انسانى باشد.

4. مداخله مالى باشد.

سپس مى گويد: فقط در دو مورد مداخله از نظر فنون حقوقى مجاز است، ولى در ساير موارد ترديد بسيار است و بايد با احتياط رفتار كرد. اما دو مورد مجاز در صورت وجود عهدنامه و در صورت درخواست رسمى دولت است.[7]

پيش از بررسى ادلّه، لازم است يك مبناى حقوقى در مسأله تأسيس نماييم و سپس بر اساس اين مبنا به سراغ ادلّه برويم.

در روابط بين الملل به عنوان يك قاعده عرفى و قانونى پذيرفته شده است كه هر كشورى داراى حق حاكميت است; يعنى استقلال سياسى دارد و هيچ دولت ديگرى نمى تواند در امور آن مداخله كند. تا پيش از جنگ جهانى دوم، كشورهاى بزرگ نوعاً مداخلاتى انجام مى دادند، ولى با تدوين منشور سازمان ملل، موضوع تا حد زيادى تغيير كرد. بنابراين، مى توان گفت: اصل حقوقى بر عدم مداخله بنا نهاده مى شود. اين مطلب، هم در منشور و هم در آراء محاكم بين المللى و هم در گفتار حقوقدانان وجود دارد. براى تبيين بيش تر، از هر كدام نمونه اى ذكر مى شود:

پس از آن كه كميسيون حقوق بين الملل به سال 1949 به موجب ماده 3 طرح اعلاميه حقوق و وظايف كشورها، اصل عدم مداخله و وظيفه دولت ها در خوددارى از مداخله را اعلام كرد، اصل مزبور در قطعنامه هاى متعدد مجمع عمومى سازمان ملل متحد، بيان شد; مثلا، قطعنامه شماره 2625 مصوّب 24 اكتبر 1970 تحت عنوان «اعلاميه اصول حقوق بين الملل راجع به روابط دوستانه و همكارى بين كشورها بر طبق منشور ملل متحد» چنين مى گويد: «هيچ كشورى يا گروهى از كشورها حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم به هر دليل در امور داخلى يا خارجى كشور ديگر مداخله كنند انجام شده عليه شخصيت كشور يا عليه عناصر سياسى، اقتصادى و فرهنگى آن نقض حقوق بين الملل است.»[8]

آراء ديوان بين المللى دادگسترى نيز همين مطلب را مى گويند. در ماجراى «كانال كورفو»، انگليس براى توجيه عمل خود در جمع آورى مين در آب هاى ساحلى آلبانى استناد كرد به اين كه عمليات مزبور به منظور تأمين دليل براى دادگاه بين المللى و نيز براى رفع ممانعت از عبور در تنگه به صورت خوديارى بوده و در نتيجه، مداخله مشروع بوده است، اما ديوان آن را نپذيرفت و اين عمل را نقض حاكميت آلبانى دانست. در رأى ديوان آمده است: «ديوان نمى تواند اين خط دفاعى را بپذيرد. اين حقِ ادعايى از نظر ديوان چيزى جز مظهر يك سياست زور نيست; سياستى كه در گذشته موجب شديدترين سوء استفاده ها شده و با وجود نقايص كنونى در سازمان دهى بين المللى نمى تواند جايى در حقوق بين الملل داشته باشد. شايد مداخله در شكل خاصى كه در اين جا به خود گرفته كم تر از هر مداخله اى قابل قبول باشد.»[9]

دو حقوقدان امريكايى به نام فرانك و رادلى در مقاله اى تحت عنوان «بعد از بنگلادش، قانون مداخله انسانى يا نيروى نظامى» در جهت حكم ديوان در مورد تنگه «كورفو» مى گويند:

1. قواعد مربوط به حقوق بشر به تدريج مشخص مى گردند و از طريق گزارش، تحقيق، مباحثه، محكوم كردن و در موارد نادر، از طريق تصميماتى كه مجازات هاى اقتصادى و مجازات هاى ديگر را مقرّر مى دارند، به مرحله مقدّماتى اجراى بين المللى رسيده اند.

2. منشور، تصميمات و قطعنامه هاى سازمان ملل هم به هيچ روى مداخله نظامى يك كشور يا گروهى از كشورها را براى هدف هاى انسانى تجويز نمى كند.[10]

از آنچه ذكر شد، اين اصل به وضوح روشن مى گردد كه بنابراين، حاكميت كشورها نيز نبايد مورد تعرّض ديگران واقع شود. البته در اين جا سؤالى مطرح مى شود كه آيا اصل مذكور فقط ناظر به مداخله نظامى است يا هر نوع مداخله اى چنان كه در تعريف نيز اشاره شد، اين اختلاف منجر به تحقق دو نظريه گرديد; منشأ اختلاف هم آراء ديوان و منشور ملل مى باشد.

شايد بتوان از طريق وحدت ملاك، مداخله ممنوع را هم شامل مداخلات نظامى و هم سياسى و اقتصادى دانست. مراد از «وحدت ملاك» اين است كه اگر مداخله نظامى به خاطر نقض حاكميت ممنوع شده، پس هر نوع مداخله اى كه منجر به نقض حاكميت گردد، همين حكم را دارد. مداخلات سياسى و اقتصادى گاهى مواقع خطرناك تر از مداخله نظامى هستند. اما آنچه در عمل مشاهده مى كنيم، خلاف اين است. امروزه كم تر كشورى را مى توان يافت كه از اين نوع مداخلات مصون مانده باشد; مداخلاتى كه حتى منجر به سقوط يك حكومت مى شود، ولى نه در سازمان ملل و نه در جاى ديگر، خبرى از محكوميت اين نوع مداخله وجود ندارد و گويا در جامعه بين الملل اين نوع مداخلات جا افتاده است و كم تر كشورى نيز به آن متعرّض مى شود. البته در مواردى كه اين مداخلات حالت حادّى به خود بگيرند مسأله فرق مى كند.

به هر حال، پس از روشن شدن اين مطلب، سؤال اين است: آيا مداخله بشردوستانه از اين اصل خارج شده است؟

موافقان مشروعيت اين نوع مداخله چهار دليل ذكر كرده اند:

1. اين مداخله، نقض حاكميت و تماميت ارضى و استقلال سياسى يك كشور محسوب نمى شود. رايزمن معتقد است: مداخله بشر دوستانه نه در پى دگرگونى ارضى است و نه ادعايى نسبت به استقلال سياسى دولتى دارد كه مداخله در آن صورت مى گيرد، و اين امر نه تنها با مقاصد ملل متحد مغاير نيست، بلكه تا حدى نيز با اساسى ترين قواعد آمرانه منشور انطباق دارد.[11]

2. شيوه دولت ها، كه حتى پس از منشور هم ادامه يافته، اين گونه بوده كه اين نوع مداخلات از ماده 2 بند 4 منشور انصراف دارد. ماده مذكور داراى يك تفسير مضيّق است كه شامل اين نوع مداخلات نمى باشد.[12]

3. اگر اتباع كشورى در معرض تضييع حقوق اوليه خود قرار گرفته اند، از نظر عقلى، كمك كردن به آن ها پسنديده است. فطرت هر انسانى بر اين ادعا حكم مى كند.

4. دفاع حقوق بشر يكى از هدف هاى منشور ملل متحد است و همكارى بين المللى در حل مسائل بين المللى، كه داراى ويژگى اقتصادى، سياسى و يا بشر دوستانه است، از جمله راه هاى تعالى حقوق بشر مى باشد. پس اگر كشورى موضع عدم همكارى در مسائل بين المللى به خود گرفت، در جهت اهداف منشور مى توان مداخله بشر دوستانه انجام داد.[13] اين دليل كه از زبان رايزمن مطرح شده است، به خوبى در نظر مخالفان مورد ارزيابى قرار گرفته (كه خواهد آمد.)

پس از آن كه مجموع ادلّه موافقان مطرح شد، بهتر است ادلّه مخالفان نيز ذكر گردد، آن گاه ارزيابى صورت گيرد:

1. به نظر اين ها، تماميت ارضى در بند 4 ماده 2 مفهوم «مصونيت ارضى» دارد. بدين سان هرگونه مداخله بشر دوستانه اگر بر خلاف ميل و رضاى دولت مورد مداخله باشد، نقض حاكميت محسوب مى شود. پس دليلى بر اين استثنا وجود ندارد.[14] اين بند يك حكم عام را انشا مى كند و هر نوع استثنايى دليل مى خواهد و آنچه در دليل اول موافقان آمد، فقط يك ادعا بود كه هيچ دليلى براى آن اقامه نگرديد. از سوى ديگر، نمى توان براساس قول لى ليك اين نوع مداخله را مبتنى بر خود يارى كرد; چرا كه دادگاه اين مطلب را در قضيه كورفو رد كرد.

2. تداوم شيوه دولت ها امرى است خلاف عرف موجود بين المللى چنان كه فرانك و رادلى با استناد به رأى ديوان چنين نتيجه گيرى مى كنند كه اين نوع كارها خارج از چهارچوب سازمان ملل، در عملكرد معاصر دولت ها تأييد نشده اند. به عكس، كفّه خوددارى از آن در عملكرد دولت ها آشكارا سنگين تر است.

3. ضرر به وجود آمده از اين نوع مداخلات به مراتب بيش از دفع ضرر موجود است.

4. بررسى عملكرد دولت ها نشان مى دهد كه آن ها در مدعاى خود صادق نيستند و هر جا منافعشان اقتضا كرده دخالت نموده اند، و هر جا منفعتى در كار نبوده، مداخله اى هم نبوده است پس در واقع، اين يك نوع اهرم فشار محسوب مى شود. آنچه رايزمن مى گويد، از حيث نظرى ممكن است صحيح باشد، ولى از نظر عمل هيچ گاه صحيح نيست، چرا كه آن ها هميشه به دنبال منافع خود هستند.

از ملاحظه نظريات، معلوم مى شود كه از نظر منشور، دليل قاطعى براى مداخله وجود ندارد. اين ها يك سلسله اظهار نظرهايى هستند كه اگر در جامعه بين الملل جا باز كنند، نقض غرض مى شود و نظم كنونى نيز فرو خواهد ريخت. پس چه بهتر كه براى جلوگيرى از هرج و مرج اجتماعى، به هيچ دولتى اجازه اين نوع مداخله ها داده نشود و براى جبران مشكلات موجود در كشورها، از اهرم هاى ديگرى استفاده كنند. اعلاميه راجع به غير قابل پذيرش بودن مداخله در امور داخلى دولت ها مورّخ 1965 به طور عام به ممنوعيت هر نوع استفاده از زور تأكيد دارد.[15]

آنتونيوكاسه سه مى گويد: فرضيه مداخله بشر دوستانه در اساس، از سوى جامعه جهانى مردود اعلام شده است. اين امر هم از عكس العمل منفى كشورها در مسأله هند و پاكستان (1971) و دخالت تانزانيا در آوگاندا (1979) استنباط مى شود و هم در مورد حمله ويتنام به كامبوج در سال 1978; وقتى كشورهاى متعددى در سازمان ملل متحد تأكيد كردند كه على رغم اعمال وحشيانه خمرهاى سرخ، كه در كامبوج مرتكب شده اند، ويتنام حق مداخله در كامبوج را نداشته است.[16]

كشورهاى مداخله گر اصولا يكى از اين دو هدف را تعقيب مى كنند، البته در نظر:

اين دليل را بعضى از حقوقدانان غربى معتقدند. به نظر اين ها، حمايت از اتباع در يك كشور مثل حمايت از آنان در خود كشور است. پس دولت حق دفاع از اتباع خود را دارد، هرچند به وسيله زور باشد و هرچند منجر به خسارت به طرف مقابل گردد.

هرگاه افراد يك سرزمين در معرض تضييع اساسى ترين حقوق خود قرار بگيرند و چاره اى جز مداخله براى احقاق حق آن ها نباشد، ديگر كشورها مجازند مداخله كنند.

ما معتقديم يكى از اهداف اوليه كشورهاى مداخله گر به دست آوردن منافع است. اگر به موارد مداخله نظر بشود، حقيقت اين امر روشن مى گردد. امروزه در بسيارى از كشورهاى جهان مثل فلسطين بحران هايى ايجاد شده اند، ولى خبرى از مداخله نيست. به طور قاطع مى توان گفت: هرگاه منافع كشور مداخله گر مورد تهديد واقع شود، در زير چتر مداخله بشر دوستانه اقدام به تأمين منافع خود خواهد كرد.

اشاره به سابقه امر تا حدى اهدافى را كه كشورها به خاطر آن ها اقدام به مداخله كرده اند نشان خواهد داد. در سال 1960 بلژيك در كنگو مداخله كرد، كه گفته مى شود صرفاً دليل بشر دوستانه داشته است. مداخله انگليس و فرانسه در مصر سال 1956، مداخله امريكا در جمهورى دو مينيكن 1965 و كرانادا سال 1983، مداخله اسرائيل در اوگاندا 1976 براى نجات قريب يكصد سرنشين يهودى يك هواپيماى ربوده شده شركت هواپيمايى ارفرانس و مانند آن نيز از همين نوع مى باشند.

برخى از صاحب نظران معتقدند كه مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگيرى از اعمال خشونت يك دولت عليه اتباع و يا پيش گيرى از نقض آزادى هاى مذهبى در حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است; مثلا، گروسيوس بد رفتارى يك حاكم نسبت به اتباعش را براى شروع جنگ كافى دانست.[17]

آيا به صرف اين نوع اهداف و حتى طبق آنچه گروسيوس گفته است، مجوزى براى مداخله پيدا مى شود؟ آيا در اين صورت هرج و مرج جامعه بين الملل را فرا نخواهد گرفت؟ آيا هر روز دولتى به اين بهانه به كشور ديگرى حمله نخواهد كرد؟ بله، از حيث نظرى، شايد مشكل خاصى وجود نداشته باشد و دلايل مذكور بسيار هم موجّه باشند، ولى در مقام عمل چه بايد گفت؟ چه معيارى وجود دارد كه روشن كند حقوق اساسى افراد در كشورى نقض شده اند؟ چه كسى بايد معيار تشخيص باشد؟

بعضى از حقوقدانان مطلب را در حد بالاترى برده و گفته اند: چون هدف اين نوع مداخلات حمايت از بشريت است، نبايد منتظر وقوع حادثه باشيم تا آن گاه مداخله انجام بگيرد، وجود خطر قطعى نيز مجوّز است.[18]

در واقع، به نظر اين عدّه، ملاك براى مداخله مى تواند قبل از وقوع حادثه نيز به وجود آيد كه اين خود مشكل است حادّ سياسى و اجتماعى را در جامعه موجب مى شود.

به هر حال، اين بحث از دو جهت مورد توجه است:

1. اهداف كشورهاى مداخله گر; يعنى اهدافى كه دولت ها بر اساس آن مى توانند مداخله كنند.

2. اهدافى كه نسبت به مداخله شونده مدّنظر است كه در اين جا دو نظر وجود دارد.

الف. متداول ترين نظريه هدف مداخله بشر دوستانه را حمايت از حقوق اتباع دولتى مى داند كه در آن مداخله مى شود.

ب. حمايت از هر فرد داخل در سرزمين دولت مداخله شونده، اعم از اتباع يا بيگانه.

در ابتدا، توضيحى درباره اين دو واژه موضوع را روشن تر مى كند:

مداخله همراه با درخواست، كه در اصطلاح «مداخله درخواست شده يا مبتنى بر قرارداد» نام دارد، در واقع يكى از اقسام مداخله مشروع است كه مى تواند در عرض مداخله بشر دوستانه قرار بگيرد. در تعريف اين نوع مداخله آمده: اگر حكومتى قانونى به طور رسمى از دولت ديگرى درخواست مداخله بكند، اين جا اين نوع مداخله تحقق يافته است كه معمولا مشروع به شمار مى آيد; چنان كه در سال 1849 اتريش از روسيه عليه مجارستان تقاضاى كمك كرد و يا در سال 1976 دولت زئير از مراكش خواست كه در مقابل حمله افرادى از آنگولا، در آن جا مداخله كند. امريكا اصولا مداخله خود را بر اين اساس توجيه مى كند كه با آموزه ترومن و آيزنهاور هماهنگى دارد.

اما مداخله بشر دوستانه همان گونه كه در تعريف آن امده، مداخله اى است كه قهرى كه كشورى ابتدا در كشور ديگر انجام مى دهد، به منظور نجات اتباع خود يا افراد تحت حاكميت آن دولت كه در معرض تضييع حقوق اساسى خود قرار گرفته اند.

در مورد اين كه آيا اين نوع مداخله مشروع است يا نه، سه اشكال وارد شده است:

1. شخصى بودن شناسايى (زيرا دولت مداخله كننده درخواست كننده را به عنوان دولت به رسميت مى شناسد.)

2. اين كار با اصل حاكميت ملت ها، كه يك اصل صد در صد بين المللى و خدشه ناپذير است، در تعارض مى باشد.

3. اين نوع مداخله راه رابراى كشورهاى ديگر نيز فراهم مى كند و در هر قسمت از كشورى دخالت كنند، كمك بيش تر به منازعه است.

اگرچه بعضى از حقوقدانان تلاش مى كنند تا اين مداخلات را تحت عنوان دفاع مشروع قرار بدهند، ولى بيش تر حقوقدانان با اين كار مخالفت دارند و اين ها در عرض هم قرار مى دهند. آن ها مشروعيت مداخله مبتنى بر قرارداد را پذيرفته اند; چرا كه هم تقاضاى دولت رسمى در كار است و هم نقض حاكميت محسوب نمى شود، بخصوص اگر كشورى مورد تجاوز قرار بگيرد، اين نوع مداخله نقض حاكميت مردم نيز نخواهد بود; چرا كه ملت نيز راضى هستند كه دولتى در دفع تجاوز به آن ها كمك كند، منتها اين در صورتى است كه آن دولت حسن ظن داشته باشد و در جهت اين كمك، قصد تحميل اهداف خود و به دست آوردن منافع را نداشته باشد. اما مشروعيت قسم دوم محل بحث است و بسيارى از حقوقدانان به آن ملتزم نشده اند و كسانى كه تلاش نموده اند آن را در چهارچوب دفاع مشروع قرار دهند نيز دلايل كافى ارائه نكرده اند.

بنابراين، اگرچه اصل اين نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرايط آن بايد دقت نمود. آنتونيوكاسه سه چهار شرط براى اين مداخله ذكر كرده است:

1. درخواست كاملا با رضايت باشد، نه اين كه دولت تحت فشار خارجى براى اين تقاضا قرار گرفته باشد.

2. از سوى مقام صالح بر اساس قانون اساسى، رضايت داده شده باشد.

3. دولت درخواست كننده با يك نهضت متشكّل براى سركوبى دولت قانونى درگير نباشد.

4. نقض حقوق بشر و خفه كردن مردم را در بر نداشته باشد و يا بدان منجر نشود.[19]

نكته قابل توجه اين كه اگر درخواست از سوى ملت باشد، آيا باز مداخله بشر دوستانه صادق است؟ به نظر مى رسد بر اساس احكام شرع مقدّس، اين نوع مداخله جايز، بلكه لازم است: «و ما لكم الاّ تقاتلونَ فى سبيلِ اللهِ و المستضعفينَ مِن الرجالِ و النساءِ والوالدانِ الذّينَ يَقولونَ ربَّنا اَخرجنا مِن هذه القريةِ الظالمِ اَهلُها.» (نساء: 75)

اين آيه بر جواز يا وجوب دفاع دلالت دارد، در صورتى كه درخواست انجام بگيرد. البته شرايط عمومى تكليف بايد حاصل باشند: يعنى قدرت و ساير شرايط كه به نظر مى رسد نوع كشورهاى اسلامى فاقد شرايط مذكور باشند، مگر آن كه متحد شوند.[20]

آيا مداخله براى برقرارى نظام دموكراسى در كشور ديگر از مصاديق مداخلات بشر دوستانه است؟ براى جواب دادن به اين مسأله بايد بين مداخلات شوراى امنيت و به طور كلى، سازمان ملل و كشورها فرق گذاشت. مداخلات شوراى امنيت از باب اين كه منادى صلح و آرامش در جهان است، ممكن است توجيه پذير باشد، چرا كه صلاحيت سازمان ملل يك صلاحيت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نيّت باشد، از نظر قانونى مشكلى ندارد. تنها مشكل در حسن نيت آن است. البته يك مشكل اساسى با غرب داريم: تعريفى كه آن ها از دموكراسى ارائه مى دهند چيزى نيست كه بتوان از نظر اسلامى به آن ملتزم شد. اگرچه همين دموكراسى مورد ادعاى آنان نيز نمى تواند به طور كامل تحقق يابد و هر موقع منافعشان با اين آزادى در تضاد باشد، آن را محدود مى كنند. تفسير «آزادى» و «دموكراسى»درنظرماداراى حدودمعيّنى است كه بسيارنيزمهم مى باشد.

پس هرچند از نظر قانونى منعى براى اين مداخلات نيست، اما در اصل تفسير موضوع، يك اختلاف اساسى با غرب داريم:

بعضى از حقوقدانان و دولت مردان درصدد ارائه يك تفسير موسّع برآمده و ابراز عقيده كرده اند كه مداخلات يك جانبه كشورها براى برقرارى دموكراسى در كشورهاى ديگر مغاير حقوق بين الملل نيست. اساس استدلال اين نويسندگان اين مطلب است كه مفهوم «حاكميت» در عصر حاضر، در حقوق بين الملل دچار تغيير شده و اشاره به حاكميت مردمى دارد تا حاكميت حاكم و تنها حاكميت مردمى است كه در حقوق بين الملل محترم است. طبق اين نگرش، حاكميت مردم به همان مقدار كه توسط عناصر خارجى قابليت مورد تجاوز واقع شدن دارد، مى تواند توسط حاكمان و عوامل داخلى نيز مورد تجاوز قرار بگيرد، در حالت اخير، اصل حاكميت نمى تواند به عنوان مانعى در برابر مداخلات خارجى قرار بگيرد.

اين نويسندگان تا جايى پيش رفته اند كه مداخله آشكارا و غيرقانونى امريكا در پاناما كه طى آن بديهى ترين اصول حقوق بين الملل، يعنى ممنوعيت كاربرد زور و ممنوعيت مداخله زير پا گذاشته شد، موّجه تلقى كرده اند.

پروفسور دوماتو (Domato) يكى از طرفداران نظريه «مداخله براى دموكراسى»، در مقاله اى در مجله امريكايى حقوق بين الملل در سال 1990 عنوان نمود كه دخالت امريكا در پاناما پاسخى قانونى به استبداد بوده است و اقدامى موجّه تلقى مى شود.[21]

به نظر مى رسد اين نوع مداخلات تنها مشكلات جامعه بين المللى را زيادتر مى كنند و برخى توجيهات قانونى را در اختيار دولت هاى قدرتمند قرار مى دهند، به هر حال، بر اين نظريه اشكالاتى شده كه ذكر مى شوند:

1. اين تعابير على رغم ظاهر فريبنده، نه تنها كمكى به اصل تعيين سرنوشت ملت ها نمى كند، بلكه آن را نابود مى كنند; چرا كه اگر قرار است ملت ها تعيين سرنوشت كنند، كشور مداخله گر فقط راه را هموار كند و اجازه دهد كه مردم خودشان تصميم بگيرند، در حالى كه كشورهاى مداخله گر هرگز اين گونه عمل نكرده اند.

2. با ايجاد چنين شرايطى، نه تنها زمينه سوء استفاده از قوانين بين المللى را ايجاد مى كنند، بلكه اساس نظام بين المللى را، كه مبنى بر برخى اصول اوليه مثل حق حاكميت است، مورد خدشه قرار مى دهند.

3. اين نوع مداخلات نوعاً نه براى برقرارى دموكراسى، بلكه براى به وجود آوردن محيط مناسبى است كه بتوانند به راحتى به منافع خود دست يابند; در واقع، تمامى موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه «دموكراسى».

البته اين نظريه در خود امريكا هم طرفداران قابل توجّهى ندارد.[22] تعداد قابل توجهى از حقوقدانان مثل شاختر و فرر اظهارنظر كرده اند كه بهانه هايى همچون «اعاده دموكراسى»، به هيچ وجه نمى تواند موجه خدشه دار شدن اصل حاكميت كشورها و مداخله در امور داخلى آن ها گردد. اينان قويّاً اقدام امريكا را در مورد پاناما محكوم مى كنند.

شاختر مى گويد: اگر نيروهاى طرفدار دموكراسى در كشورى به حد كافى توسعه يافته باشند، آن ها بدون حمايت خارجى هم غلبه خواهند كرد. اگر آن ها توسعه نايافته باشند و يا اصلا وجود نداشته باشند، يك دوره از مداخلات خارجى در كشور مورد مداخله آغاز خواهند شد كه اين خود نافى حق تعيين سرنوشت آن ملت خواهد بود.

ممكن است ادعا شود كه كمك به شورشيان يك كشور مى تواند مصداق مداخله بشر دوستانه باشد. از نظر قوانين بين المللى، مطلب چگونه است؟

شورشيان يك كشور مى توانند دو نوع باشند:

1. گاهى مواقع اعلام استقلال نكرده و به عنوان يك دولت جدا اعلام موجوديت نكرده اند، بلكه گروهى هستند كه عليه حكومت مركزى مبارزه مى كنند. در اين صورت، كمك كردن به اين گروه از نظر قوانين بين المللى، نمى تواند توجيه پذير باشد، چرا كه در واقع هم شناسايى شورشيان محسوب مى شود و هم نقض حاكميت دولت. عموم بند 4 ماده 2 هم شامل آن مى شود.

2. گاهى اعلام استقلال نموده اند. در اين جا وضع پيچيده اى به وجود مى آيد، كمك به هر طرف بازتاب هايى دارد. جداى از آثار اين نوع مداخلات، از نظر قانونى هم نمى توان به طور صريح يك مطلب را پذيرفت. اين كه دولت ها در عمل چه مى كنند. البته اين يك بحث جدايى است; آن ها به اوضاع واحوال نگاه كرده، منافع خود را لحاظ مى كنند; شرايط بين المللى را مورد توجه قرار مى دهند، سپس اقدام به مداخله مى كنند. در اين صورت، هرچند مداخله اى انجام گرفته باشد، ولى نمى توان آن را تحت عنوان «بشر دوستانه» جاى داد; چرا كه اين با حاكميت دولت نيز تعارض پيدا مى كند: «چرا به دولت اوليه كمك نشد و به شورشيان كمك شد؟» بنابراين، تعيين اينكه كدام مداخله تحت عنوان مداخله بشر دوستانه قرار مى گيرد، قدرى مشكل و مبهم است. مشكل در اين است كه اگر به كدام دولت كمك شود، مداخله بشر دوستانه تحقق يافته است؟ به نظر مى رسد اصل عدم مداخله و استفاده عام از ماده 2 بند 4 بتواند مانع اين نوع باشد و آن ها را از مشروعيت بيندازد. اگر به دادگاه هاى بين المللى نيز نگاه كنيم، باز همين مطلب ثابت مى شود (ر.ك: رأى 28 ژوئن 1986 صادره در دعواى نيكاراگوئه عليه امريكا)[23]

در اين رأى، دادگاه امريكا را محكوم كرد و عمل آن را منطبق با قوانين بين المللى ندانست. بنابراين، هم قوانين اين اقتضا را دارند و هم از نظر ديوان بين المللى، اين نوع مداخلات نبايد انجام بگيرند. اصولا اصل حاكميت دولت ها اصلى است كه بايد مورد احترام همه باشد و حاكميت هر دولتى از سوى تمامى كشورهاى جهان به رسميت شناخته شود، مگر در مواردى كه حاكميت نامشروع است; مثلا، در اسرائيل قضيه اين گونه است. دولتى كه با زور، تهديد، كشتن و آواره كردن يك ملت روى كار آمده باشد، هيچ گاه نمى تواند جنبه مشروع به خود بگيرد تا در نتيجه، از تمام دولت ها خواسته شود كه حاكميت او را به رسميت بشناسند. مراد از اين مطلب، دولت هايى است كه از طريق اراده مردم قدرت را به دست گرفته اند و حتى دولت هاى ديكتاتورى و استبدادى و توتاليتر را نيز مى توان قبول كرد، پس با اين فرض، مى گوييم اين نوع مداخلات اگر انجام نشوند، بهتر ثبات امنيت بين المللى را تضمين مى كنند، وگرنه هرج و مرج به وجود خواهد آمد.

همان گونه كه گفته شد، مداخله بشر دوستانه نوعى مداخله قهرى است كه دولت آن سرزمين را وادار كنند حقوق اساسى مردم را رعايت كند، ولى «مساعدت» جنبه ديگرى پيدا مى كند. به قول ملكم شاو، مساعدت در صورتى است كه يك ناآرامى داخلى به وجود آمده يا دولت خارجى حمله كرده باشد. حال براى كمك به دولت قانونى حاكم، اگر كشورى كمك بكند، حالت مساعدت به وجود مى آيد[24] كه البته بدون درخواست كشور مورد تهاجم و آشوب زده نيز مى باشد; چرا كه اگر درخواستى در كار باشد، عنوان مسأله فرق خواهد كرد.

در اين جا توضيحى لازم به نظر مى رسد: اگر دولت خارجى تجاوز كند، صدق مساعدت روشن است و از نظر عرف بين المللى، اگر كشورى كه مساعدت مى كند حسن نيت داشته باشد، قطعاً امر مطلوبى است. از لحاظ نظرى، مسأله روشن است. تنها مشكلى كه وجود دارد، مقام عمل است كه معلوم نيست اين نوع كمك ها بدون هيچ گونه لحاظى بوده و صرفاً جنبه خيرخواهى داشته باشند.

ناآرامى هاى داخلى را بايد تفكيك كرد تا مسأله قدرى روشن شود. علل نا آرامى ها مى تواند يكى از موارد ذيل باشد:

1. منشأخارجى داشته باشد،آن هم براى سرنگون كردن دولت حاكم.

2. منشأ داخلى داشته باشد، يعنى مخالفت احزاب و گروه هاى داخلى باشد.

3. اعمال خود دولت باعث اين نوع بحران ها شده باشند.

آيا صدق مساعدت در هر سه صورت يكسان است؟

در صورت اول، مساعدت با شرط حسن نيت قابل قبول است؟ در صورت سوم جاى ترديد است; چرا كه اين نوع مداخله، يعنى سركوبى مردم و ناديده گرفتن حق آن ها. اما در مواقعى كه مشكل از ناحيه احزاب باشد، اگر احزاب داراى اكثريت قاطع باشند، هر نوع اقدامى بايد كاملا سنجيده و جامع گرا باشد; زيرا در اين موارد امكان بروز مشكلات جدّى وجود دارد. در همين زمينه، تفاوت «مداخله» و «وساطت بشر دوستانه» نيز معلوم مى گردد. اگر گفتيم مداخله حالت عمومى دارد، تفاوتى نخواهد بود، ولى اگر گفتيم مداخله حالت نظامى دارد، وساطت، انواع فشارهاى اقتصادى يا سياسى را در برمى گيرد. براين اساس، لى ليك معتقد است: از نظر تاريخى، مداخله بشر دوستانه نظريه اى است كه به يك دولت يا گروهى از دولت ها اجازه مى دهد با استفاده از زور براى حمايت از زندگى افراد در كشورهاى ديگر، مداخله كنند كه با تدوين منشور ملل اين نظر تغيير اساسى كرده است.[25]

با توجه به اعلاميه ها و قطعنامه هاى سازمان ملل، مداخله بشر دوستانه بايد طبق شرايط ذيل باشد:

1. ملاحظات بشر دوستانه: رفتار دولت مداخله گر باعث لگدمال شدن حقوق مردم آن سرزمين نگردد و صرفاً بنا به ملاحظات بشر دوستانه، مداخله صورت گيرد. براى مثال، مداخله در شمال عراق و جنوب آن كشور به نظر مى رسد فاقد اين جنبه باشد.

اين شرط را از بندهاى مختلف قطعنامه هاى سازمان مى تواند فهميد; چرا كه اين قطعنامه ها هدف را تأمين صلح و حقوق بشر و نجات مردم آن كشور مى دانند.

2. فوريت و ضرورت زمانى: مراد آن است كه دولت سرزمينى در مورد اتباع خود، طورى عمل نمايد كه اين مداخله حالت فوريت پيدا كند، اين شرط نيز در قطعنامه هاى سازمان ملل هست; مثلا، در مورد عراق (در قطعنامه 688 ـ 5 آوريل) در بند 2 مى خواهد كه عراق فوراً به اقداماتش خاتمه دهد و در بند 3 از عراق مى خواهد كه فوراً دست رسى سازمان هاى بين المللى بشر دوستانه را فراهم كند و در بند 4 باز همين معنا تكرار مى شود.

3. رفع تهديد عليه صلح بين المللى: اين معيارى است كه به صراحت در قطعنامه آمده، بخصوص كه اين معيار در حيطه اختيارات سازمان ملل نيز هست. در مورد عراق، اقدامات دولت بر روى كردهاى شمال و شيعيان جنوب آن كشور طورى بود كه تلقّى جامعه بين المللى آن را تهديدى براى صلح و امنيت مى دانست.[26]

4. قصور دولت خارجى در دفع يا جلوگيرى از خطر: مداخله در صورتى داراى مجوّز مى گردد كه معلوم شود دولت سرزمينى دچار قصور شده است، يا نمى خواهد خطر قريب الوقوع را از مردم خود دفع كند يا سهل انگارى مى نمايد. البته بايد بين ناتوانايى يك دولت و تعمّد او فرق گذاشت; چرا كه دولتى ناتوان باشد و اين از نظر جامعه بين المللى نيز ثابت شود، جاى مساعدت وجود دارد و بايد آن دولت را كمك كرد تا بتواند مشكل ايجاد شده را دفع كند، ولى آن گاه كه تعمّداً حاضر نيست به مردم سرزمين خود كمك كند يا خودش نقش محورى در پاى مال كردن حقوق مردم دارد، شرط مداخله مذكور تحقق مى يابد. نكته مهم احراز قصور دولت است، چرا كه اين ممكن است ابزارى در دست دولت هاى قدرتمند قرار بگيرد.

5. مداخله در جهت نجات اتباع كشور: بر اين مبنا اگر مداخله گر اهداف شوم ديگرى را به اين بهانه تعقيب كند، نمى توان آن را يك مداخله بشر دوستانه تلقّى نمود; مانند آن كه كشورى به بهانه مداخله بشر دوستانه، در پى دست يابى به منابع اوليه باشد. مداخله بلژيك و فرانسه در زئير 1978 هرچند به ظاهر مداخله بشر دوستانه بود و براى نجات گروگان ها از دست ارتش رهايى بخش ملى كنگو، ولى هدفواقعى پس گيرى ناحيه «كلوسى»در ايالت مس خيز «شايا» بودكه به تصرّف ارتش رهايى بخش درآمده ودر واقع ، تسلط بر صنايع مس بود.

6. انحصارى بودن اين راه: اگر بتوان از راه هاى ديگر دولت سرزمين را وادار كرد كه حقوق مردم سرزمين خود را رعايت كند، استفاده از اهرم نظامى كار پسنديده اى نيست و از نظر بين المللى نيز نمى تواند موجّه تلقّى شود. اين بايد به عنوان اخرين حربه مورد استفاده قرار بگيرد. بايد از شيوه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى در سطح بين الملل استفاده كرد و در صورت عدم كارايى آن ابزارها، به سراغ اهرم نظامى رفت.

در اسلام برخى از مسائل جنبه فردى دارد و برخى هم جنبه اجتماعى. از نظر فردى، هر مسلمانى وظيفه دارد كه در رفع ظلم بكوشد. تعابير وارد شده در روايات به خوبى منعكس كننده اين مطلب مى باشند.

از سوى ديگر، افراد مسلمان، هم با خداوند در ارتباط هستند و هم با ديگران و هم با خود، و از هر سه زاويه داراى وظايف خاصى مى باشند; مثلا در روايت مى خوانيم: «پيامبر فرمودند: حقوق خداوند بالاتر از آن است كه بندگان بتوانند آن ها را ادا نمايند، و نعمت هاى خداوند بيش از آن هستند كه بندگان بتوانند آن ها را شماره كنند، ولى روز و شب خود را با توبه بگذرانيد.»[27]

و يا در روايتى آمده است: «هركه شب را به صبح آورد و اهتمامى به امور مسلمانان نداشته باشد، از آن ها نيست، و هر كس نداى مردى را بشنود كه از مسلمانان كمك مى خواهد و جواب او را ندهد، مسلمان نيست.»[28]

بنابراين، از نظر كمك كردن به ديگران، در زمينه فردى مسأله كاملا روشن است. آيا اين كمك كردن فقط مربوط به مسلمانان است يا شامل هر درخواست كننده اى مى شود؟ ظاهر روايت و سيره ائمه هدى(عليهم السلام) ناظر به حالت دوم است.

بررسى اين مسأله از جنبه اجتماعى و در سطح بين المللى از اهميت خاصى برخورداراست وهرگونه اظهارنظردراين مورد با شناخت كامل مقرّرات اسلامى باشد. در اين زمينه، دو نظريه مطرح هستند:

1. عده اى معتقدند: اصل، عدم مداخله در امور ساير كشورهاست. استدلال اين گروه چنين است: اسلام در خصوص كشورهايى كه به طور رسمى به اين آيين نگرويده اند، هيچ تعرّضى ننموده و راجع به آداب و مقررات داخلى آن ها بى حرمتى نكرده و تا آن جا كه صلاح بوده، آن ها را تأييد نموده است و حتى در خصوص كشورهاى مسلمان نه تنها اصرارى ندارد كه نظم داخلى آن ها را منحل كند، بلكه آنان را در نظام دلخواه و آداب و رسوم و سنن شايسته ملّى آزاد گذاشته است; با نمايندگان هر ملت و قبيله اى رفتار مناسب با شأن آن ها دارد. نمونه هايى نيز در اين زمينه وجود دارند. اسلام و دولت هاى اسلامى در روابط خود با كشورهاى غير مسلمان نيز روابطى مشابه آنچه درباره كشورهاى مسلمان گفته شد، دارند; نامه هاى بسيارى از سوى پيامبر براى رؤساى كشورها و قبيله هاى آن زمان ارسال شدند كه همگى مؤيد اين ديدگاه هستند.

سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر انكار مليت ها و عدم استقلال داخلى آنان استوار نبوده و با وجود جهانى بودن آيين اسلام، موجوديّت قبايل و ملت ها، چه در قلمرو حكومت اسلامى و چه خارج از آن، محفوظ مانده است، با اين تفاوت كه در قلمرو اسلام، شرايط شبيه نظام فدرالى بوده، و با وجود اين كه در روابط خارجى، ملل اسلامى تابع اراده دولت مركزى بوده اند، از نظر قلمرو و اداره داخلى، استقلال آن ها محترم شناخته مى شده است.

اين گروه از نويسندگان اسلامى در تأييد نظر خود، نمونه هايى آورده اند: در صلح حديبيه، اصولى كه مورد توافق دو طرف قرار گرفت، موضع اسلام را در خصوص عدم مداخله و شرايط آن به روشنى مشخص مى سازد، مهم ترين مواردى كه در اين صلح به تصويب رسيدند، نمايانگر همين معناست; مثلا، مسلمانان و قريش مى توانند با هر قبيله اى كه خواستند پيمان برقرار بكنند و دو طرف نبايد در نزاع هاى بين قبايل هم پيمان با قريش يا مسلمانان از يكى از آنان جانب دارى كنند.[29]

البته بر اين قاعده كلى استثناهايى ذكر كرده اند; مثل نجات ملت تحت ظلم، مداخله براى تحقق ارزش ها، مثل دفاع در صورتى كه منافع حياتى يك ملت مسلمان از جانب كشورى به طور جدّى تهديد شود.

نكته قابل توجه اين كه اگرچه در اين ديدگاه به طور كلى مداخله ممنوع است، ولى شايد استثناءً اوّلى (نجات ملت تحت ظلم) از همين مقوله باشد. البته اين بستگى به نظريه پردازان اين ديدگاه دارد كه آيا به اين تفسير ملتزم شوند يا نه، و در صورت عدم التزام، بايد گفت: از نظر اين ها، مداخله بشر دوستانه نيز ممنوع است.

در همين زمينه، عبارتى از فقه سياسى قابل توجه است: قرآن تحميل و زور را به عنوان خمير مايه اصلى دخالت نفى كرده است (لا اكراهَ فِى الدّينِ)[30] و سلطه طلبى را، كه ريشه مداخله است، مردود مى شمارد، (لن يجعلَ اللهُ لِلكافرينَ علَى المؤمنينَ سبيلا)[31] و هر نوع سيطره جويى را كه خدشه اى در اراده بشرى ايجاد كند، ممنوع دانسته (لستَ علَيهم بمُصَيطر)[32] و فرمان روايى و جبّاريت را نهى نموده (و ما انتَ عليهم بجبّار)[33] و به جاى ديگران تصميم گرفتن را نفى نموده (و ما اَنَا عليكم بِوكيل)[34] و خود را حافظ و نگهبان ديگران فرض كردن و بر اين اساس مداخله در امور اختصاصى ديگران روا داشتن را مردود شمرده است.[35] (وَ ما اَنا عَليكُم بِحفيظ)[36]

2. گروه ديگرى معتقدند: با قبول رسالت جهانى اسلام و موقّتى بودن تقسيم جهان، چنين نتيجه گيرى مى شود كه به طور كلى، روابط ميان دو بلوك هميشه خصمانه باقى خواهد ماند و موقتّاً به خاطر مصالحى جنبه صلح آميز پيدا كرده است. پس اصل بر مداخله است، ولى بنابر مصلحت، فعلا مداخله اى انجام نمى گيرد. البته گفته اند: تعبير «خصمانه» تعبير صحيحى نيست; چرا كه امروزه دولت هاى اسلامى بجز در مواردى خاص روابط صلح آميز دارند، حتى با دارالكفر.البته آنچه در دارالكفرمطرح است، مسأله عدم شناسايى است.

بر اين مبنا، جنگ ابتدايى نيز توجيه پذير خواهد بود، چرا كه جنگ ابتدايى راهى است براى باز كردن مسير اسلام و شايد امروزه به عنوان مداخله تلقّى شود كه بر اساس اين مبنا، توجيه پذير است، بخصوص كه مشروعيت اين جنگ بسته به حضور معصوم(عليه السلام)است. اما بر اساس نظريه اول، قابل توجيه نمى باشد، اگرچه تلاش شده است دعوت براى پذيرش عقيده از مداخله جدا گردد و اصطلاحاً گفته اند: جنگ ابتدايى دعوت ديگران براى پذيرش عقيده است و يا دست كم بازگشتن به راه و مانع نشدن در ترويج فرهنگ اسلامى، و اين ربطى به مداخله ـ كه اصطلاح خاصى دارد ـ ندارد.[37]

به نظر مى رسد راه حل ديگرى وجود داشته باشد: اسلام دينى است براى كل بشريّت هم در صحنه بين المللى و هم در طول تاريخ. اين دين مى تواند جامعه را اداره كند. با توجه به اين اصل مهم، بايد اين نكته را لحاظ نمود كه آيا تجويز مداخله با شرايط حاضر سازگارى دارد يا نه.

از سوى ديگر، مى دانيم كه اسلام دينى است جهانى و اعتقادى، هم به اين مرزهاى ساختگى محدوديت ندارد و هم حاكميت را از آن خداوند مى داند. در همين زمينه، جهاد ابتدايى را نيز قرار داده است با توجه به اين سه نكته، چگونه مى توان ملتزم شد كه اسلام به حاكميت هاى غير الهى مشروعيت داده و آن ها را قبول كرده است؟! اسلام هيچ گاه نمى تواند تحمل كند كه كفر بر روى زمين حاكم باشد. بنابراين، از نظر حكم اوّلى، هيچ مانعى براى مداخله وجود ندارد.

از ديگر سو، شرايط جهانى طورى است كه تجويز اين نوع مداخلات باعث گرفتارى هايى براى اسلام مى شود. امروز جهان استكبارى به دنبال فرصتى است كه مسلمانان را نابود كند; چنان كه در جنگ هاى صليبى همين هدف را تعقيب كردند. به عبارت ديگر، بايد گفت: با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر جهان، يك حكم ثانوى به وجود آمده است بر عدم جواز مداخله دلالت دارد و منشأ اين حكم ضرورت حفظ حيات اسلام و مسلمانان و يا مصلحت جامعه اسلامى است. پس از نظر حكم اوّلى، اين نوع مداخله مشروع است، اما از نظر حكم ثانوى جايز نيست.

هر انسانى حق دارد كه آزاد و مستقل زندگى كند و از سلطه قدرت هاى استكبارى رها باشد. كمك به جنبش ها در واقع تحصيل حقوق اساسى آن افراد مى باشد; يعنى كمك كردن به آن ها براى رسيدن به حق مذكور، از اين رو، صدق «مداخله» نيز نمى كند. در واقع، حمايت مذكور نوعى مساعدت است ـ همان گونه كه گفته شد ـ بين «مساعدت» و «مداخله» فرق است. اصولا مداخله حالت قهرى و نظامى دارد.

آيا مى توان اين حق را نيز براى ديگران قايل شد؟ يا اين كه صرفاً مختص دولت اسلامى است؟ از نظر لحاظ نظرى مانعى ندارد، ولى بايد با رعايت شرط آن، يعنى به دور از نظام سلطه، اين مساعدت انجام گيرد. آنچه امروزه در جهان از سوى ابرقدرت ها اعمال مى شود، قطعاً در جهت نظام سلطه است و نمى تواند تأمين كننده حقوق اساسى انسان ها باشد.

بنابراين، اگر جايى واقعاً اين شرايط رعايت گردد و حسن نيت كامل در كار باشد، مانعى وجود ندارد.[38]

از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز مطلب همين طور است. در اصل 154 آمده است: «... در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملت هاى ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه جهان حمايت مى كند.»

توضيح آن كه ايران از يك سو عضو جامعه بين المللى است و به اعلاميه حقوق بشر رأى مثبت داده و معتقد به شناسايى همه كشورهاى عضو سازمان (از نظر منشور) و از سوى ديگر، به عنوان جامعه اسلامى بر اين باور است كه همه مخلوقات با منزله عائله خداوند هستند. كه بهترين آن ها با تقواترين آن هاست. جمهورى اسلامى در زمينه حمايت عملى از همه مستضعفان از آن نظر كه عضو جامعه ملل متحدند، اعمالى را انجام مى دهد كه در حدود اختيارات واهداف منشور آمده و مورد تأكيد قرار گرفته اند،[1] اماباشروطى:

اولين شرط عدم دخالت در امور داخلى كشورهاست. براساس اعلاميه 24 اكتبر 1970 كشورها موظفند در امور داخلى يكديگر مداخله نكنند و جمهورى اسلامى نيز در اصل 154 قانون اساسى خود به آن تصريح كرده است.

شرط دوم رعايت موازين حقوق بين الملل است. بنابراين، جمهورى اسلامى صرفاً آن دسته از مستضعفان را كه حقوق بين الملل تحت عنوان «نهضت رهايى بخش» به رسميت مى شناسد، در همكارى هاى بين المللى، مورد حمايت قرار مى دهد، و يا در مواردى كه با توجه به موازين فقهى، كمك به آن ها اشكالى ندارد; يعنى «افراد مستضعف»، اعم از آن كه چنين شخصى فرد حقيقى باشد و يا حقوقى.

آنچه در طى اين مقاله مدّنظر قرار گرفت، بررسى چند نكته اساسى مورد اختلاف درباره مداخله، بشر دوستانه بود. براى روشن شدن اصل بحث، ابتدا به تعريف مداخله بشر دوستانه پرداخته شد. در تعريف، عده اى معتقد بودند: ارائه يك تعريف جامع و مانع غيرممكن است و عده ديگرى ضمن ارائه يك تعريف حدّ و حدود آن نيز پرداختند. نتيجه آن كه اگرچه ارائه يك تعريف فراگير تا حدى مشكل است، ولى مى توان با ارائه تعريفى نسبتاً جامع تا حدى جوانب بحث را روشن كرد.

اهميت اين بحث از زمانى كه منشور سازمان ملل به تصويب رسيد، آغاز گرديد; چرا كه پيش از آن، دولت ها مجبور نبودند براى مداخلات خود يك توجيه قانونى ارائه دهند. اما پس از تدوين منشور، كه هر نوع مداخله در كشورهاى ديگر ممنوع شد، كشورها به تكاپو افتادند تا براى اين نوع مداخلات خود توجيهى پيدا كنند. در اين زمينه ادلّه موافق و مخالف مطرح گرديدند. با بررسى اهداف كشورهاى مداخله گر و ذكر نمونه هايى، معلوم شد اين نوع مداخله از حسن نيّت برخوردار نيست و مشكل اساسى نيز در همين جا نهفته است. اگر كشورها با حسن نيت كامل و صرفاً به خاطر مسائل بشرى اقدام به مداخله مى كردند كار خوبى بود و بسيارى از مشكلات امروزى نيز مرتفع مى گرديد، ولى متأسفانه اين گونه نيست.

با بيان شرايط مداخله حدود آن معلوم گرديد و آن گاه به اساسى ترين مرحله بحث پرداخته شد كه آيا از نظر اسلام، اين نوع مداخله جايز است يا نه؟ با توجه به اين كه در اسلام حسن نيّت كامل وجود دارد و اين مطلب از جاى جاى منابع شرعى قابل استفاده است، مشكل موجود در دنياى غرب در اين جا وجود ندارد. از سوى ديگر، ادلّه امر به معروف و جهاد ابتدايى نيز در اين ميان نقش بسزايى دارند. براى جمع بين هر دو دليل، از راه حكم اوّلى و حكم ثانوى و يا قاعده مصلحت مشكل حل مى شود و مى توان بين دو قول را جمع كرد. بنابر حكم اولى، اين نوع مداخله اشكالى ندارد ولى از نظر مقتضيات روز مداخله مذكور نمى تواند توجيهى داشته باشد; چرا كه اگر اين مسير هموار شود راه براى دشمنان هموار شده است در نهايت، معلوم شد كه حمايت از نهضت هاى آزادى بخش ربطى به مداخله ندارد.

• منابع...

مجله تحقيقات حقوقى، شماره 17ـ 16;

فرهنگ حقوق بين الملل;

حقوق بين الملل;

حقوق بين الملل و داورى هاى بين المللى;

حقوق بين الملل عمومى و اصول روابط دول;

حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران;

حقوق بين الملل عمومى;

مجله سياست حقوقى;

توسل به زور در روابط بين الملل;

اسلام و حقوق بين الملل عمومى;

نقش زور در روابط بين المللى;

تحولات مهم حاكميت دولت ها در پرتو اصول دموكراسى;

فقه سياسى;

ميزان الحكمه.

• پى نوشت ها

[1]- منيژه اسكندرى زنجانى، «بحثى پيرامون مداخله بشر دوستانه از ديدگاه حقوق بين الملل»، فصلنامه سياست خارجى، سال هفتم، ش 1ـ4 (سال 1372)، ص 112.

[2]- گودرز افتخار جهرمى، «صلاحيت ملى دولت ها در منشور ملل متحد»، مجله تحقيقات حقوقى، ش 16 ـ 17، 1375، ص 82.

[3]-Encyclopedia of Public International Law.

[4]- حسين صفايى، حقوق بين الملل و داورى هاى بين الملل، تهران، نشر ميزان، 1375، ص 43.

[5]- رابرت بلدسو و بوسلاوبوسچك، فرهنگ حقوق بين الملل، ترجمه عليرضا پارسا، تهران، نشر قوس، 1375، ص 406.

[6]-

[7]- حسين صفايى،پيشين،ص83/همان/ص49/ص52/ص64.

[8]- حسين صفايى،پيشين،ص83/همان/ص49/ص52/ص64.

[9]- حسين صفايى،پيشين،ص83/همان/ص49/ص52/ص64.

[11]- حسين صفايى،پيشين،ص83/همان/ص49/ص52/ص64.

[11]- آنتونيوكاسه سه، نقش زور در روابط بين المللى، ترجمه مرتضى كلانتريان، تهران، آگاه، 1376، ص 87.

[12]- آنتونيوكاسه سه، نقش زور در روابط بين المللى، ترجمه مرتضى كلانتريان، تهران، آگاه، 1376، ص 87.

[13]- منيژه اسكندرى، پيشين، ص 114.

[14]- حميد حيدرى، توسل به زور در روابط بين الملل، تهران، اطلاعات، 1376، ص 88.

[15]- ملكم شاو، حقوق بين الملل، ترجمه محمدحسين وقارى، چ دوم، تهران، اطلاعات، 1374، ص 408.

[16]- آنتونيو كاسه سه، پيشين، ص 82.

[17]- حميد حيدرى، پيشين، ص 85.

[18]- منيژه اسكندرى، پيشين، ص 112.

[19]- آنتونيوكاسه سه، پيشين، ص 79.

[20]- دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، قم، 1372، جلد 1، ص 20.

[21]- سيد جمال سيفى، «تحولات مهم حاكميت دولت ها در پرتو اصل دموكراسى»،مجلهتحقيقات حقوقى،ش15(سال1374)،ص229.

[22]- سيد جمال سيفى، «تحولات مهم حاكميت دولت ها در پرتو اصل دموكراسى»،مجلهتحقيقات حقوقى،ش15(سال1374)،ص229.

[23]- حميد حيدرى، پيشين، ص 92.

[24]- ملكم شاو، پيشين، ص 409.

[25]- منيژه اسكندرى، پيشين، ص 113.

[26]- منيژه اسكندرى، پيشين، ص 123.

[27]- محمد محمدى رى شهرى، ميزان الحكمه، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1370، ج 1، ش 4160، ص 663.

[28]- دفتر همكارى حوزهودانشگاه،پيشين،ص464 / ص 462.

[29]- دفتر همكارى حوزهودانشگاه،پيشين،ص464 / ص 462.

[30]- بقره: 256.

[31]- نساء: 141.

[32]- غاشيه: 22.

[33]- ق: 45.

[34]- انعام: 107.

[35]- هود: 86.

[36]- عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج 3، ص 482.

[37]- براى دريافت توضيح بيش تر در اين زمينه، ر.ك: همان.

[38]- عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ج 3، ص 483.

[39]- سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2 (اصول حاكم بر سياست خارجى)، ص 402.