حسين ارجينى

در دوران كهن، دولت ها سعى در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولى مهم ترين روشى كه آن ها براى حل اختلافاتشان به كار مى بردند، توسّل به جنگ بود و تا مدت ها نيز در حقوق بين الملل مجاز شمرده مى شد و بعضى از دانشمندان جنگ را يك پديده طبيعى در صحنه بين الملل مى دانستند.

به دليل خسارت هاى زياد ناشى از جنگ، توسّل به زور به مرور زمان مطرود شد و كشورها سعى كردند اختلافاتشان را از طرق مسالمت آميز حل و فصل نمايند. تلاش هاى زيادى در باب توسّل به شيوه هاى مسالمت آميز براى حل و فصل اختلافات بين المللى صورت گرفته اند، ولى تلاش جدّى اوليه و فراگير در سطح جهانى را بايد در كنفرانسهاى لاهه و پس از آن يافت.[1]

كنفرانسى با پيشنهاد نيكولاى دوم، تزار روسيه، براى خاتمه دادن به توسعه روز افزون تسليحات و صلحى پايدار براى عموم در 29 ژوئيه 1899 تشكيل شد. كشورها ضمن استقبال از اين كنوانسيون، موافقت كردند تا در صورت بروز اختلافات، پيش از آن كه به جنگ متوسّل شوند تا آن جا كه امكان دارد، خواستار وساطت دولت هاى ثالث گردند و ايجاد يك كميسيون تحقيق بين المللى براى كشف حقايق از جمله مصوّبات اين كنوانسيون بود. البته هرگونه تلاش براى حكميت اجبارى با شكست مواجه شد.

كنفرانس 1907 صلح لاهه بيش تر براى رفع برخى نارسايى ها در كنوانسيون 1899 لاهه بود. كنوانسيون سوم لاهه با فراهم شدن مقدّمات جنگ جهانى اول، توفيقى نيافت و مجموع كنفرانسهاى صلح لاهه توافق آغازين جامعه ملل براى تدوين حقوق و شيوه هاى مسالمت آميز حل اختلافات بودند.

در مقايسه با كنوانسيون هاى لاهه، «ميثاق جامعه ملل» گامى به جلوتر بود. طبق مواد 12 تا 15 ميثاق، حفظ صلح و امنيت بين المللى و جلوگيرى از تجاوز و شيوه هاى مسالمت آميز حل اختلافات بين المللى از جايگاه ويژه اى برخوردار است. در جهت تحقق حفظ صلح و جلوگيرى از توسل به زور، كشورهاى عضو مكلّف شدند اختلافات خود را از طريق حكميّت و رسيدگى قضايى و يا از طريق دپيلماتيك و سياسى حل و فصل نمايند در همين زمينه،درسال1930ديوان دايمى دادگسترى بين المللىوجود آمد.[2] البته در ميثاق جامعه ملل هم توسّل به زور ممنوع نشده بود.[3]

تا به وجود آمدن منشور سازمان ملل، توافق هاى ديگرى نيز در زمينه حل مسالمت آميز اختلافات بين المللى صورت گرفتند; مانند: «پروتكل ژنو» 1924 و پيمان «بريان كلوك» 1928 كه در ماده 2 آن آمده است: «اعضا كليه اختلافات و منازعات را بر هر ماهيت و منشأ فقط از راه هاى مسالمت آميز حل و فصل مى كنند.»

يكى از اسنادى كه تا كنون در تاريخ مدّون بشريت تهيه شده و مورد قبول قريب به اتفاق كشورهاى جهان قرار گرفته، «منشور ملل متحد» است كه از جمله مهم ترين اهداف آن حفظ صلح و امنيت بين المللى و همكارى هاى بين المللى است كه در ماده 1 منشور به آن اشاره شده:

طبق ماده 2 بند 3 منشور، كليه اعضا اختلافات بين المللى خود را با وسايل مسالمت آميز به طريقى كه صلح و امنيت بين المللى و عدالت را به خطر نيندازد، حل خواهند كرد. ماده 2 بند 4 توسّل به زور را ممنوع كرده و به سبب اهميتى كه موضوع حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللى داشته، فصل ششم را به آن اختصاص داده اند.

در ماده 33 منشور آمده است: «طرفين هر اختلاف را كه ادامه آن ممكن است حفظ صلح و امنيت بين المللى را به مخاطره افكند، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگرى، سازش، داورى و رسيدگى قضايى و مراجعه به مؤسسات و يا ترتيبات منطقه اى و يا ساير وسايل مسالمت آميز به انتخاب خود، حل نمايند.»

تأكيد منشور ملل متحد به حفظ صلح و حل و فصل اختلافات از راه هاى مسالمت آميز با توجه به مواد منشور كاملا مشخص است و در اين منشور، توسّل به زور منع شده. مجمع عمومى سازمان ملل تاكنون با صدور قطعنامه هايى بر اين مهم تأكيد كرده است.

هرگونه اختلاف نظر بين كشورها را نمى توان يك اختلاف بين المللى دانست. به همين دليل، بايد با مفهوم دقيق «اختلافات بين المللى» آشنا شد تا با اختلافات داخلى مشتبه نشوند. بنا بر بند 3 ماده 2 در صورتى كه اختلاف جنبه بين المللى داشته باشد، دولت ها موظّف به حل اختلافات از طريق مسالمت آميز مى باشند. اما اختلافاتى كه موضوع آن در صلاحيت داخلى دولت هاست، دولت تعهدى ندارد كه آن ها را از طريق مسالمت آميز حل كند.

ديوان دايمى بين المللى دادگسترى در قضيه «مارو ماتيس»، اختلاف بين المللى را به صورت ذيل تعريف مى كند: «اختلاف بين المللى عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقى و يا يك واقعيت و يا تضاد در ديدگاه هاى حقوقى و يا منافع بين دو شخص است.»[4]

در اين تعريف، چهار ركن وجود دارند كه با مشخص شدن آن ها، تعريف واضح تر مى شود:

ركن اول: عدم توافق در موضوع حقى; مثل حق حاكميت درباره جزاير سه گانه كه مورد اختلاف بين ايران و امارات مى باشد و هر يك از دو دولت آن را متعلّق به خود مى داند.

ركن دوم: عدم توافق در يك واقعيت: يعنى اختلاف باشد در وقوع امرى، مثل اختلاف در آغازگر جنگ به همان گونه كه هر يك از دو كشور ايران و عراق ديگرى را در آغازگر جنگ معرفى مى كردند.

ركن سوم: تضاد در ديدگاه هاى حقوقى; مثل تضادى كه بين اسرائيل و سازمان ملل درباره شخصيت حقوقى سازمان ملل وجود دارد. كنت برنادوت به عنوان ميانجى بين كشورهاى عرب و اسرائيل در سرزمين هاى اشغالى به دست اسرائيلى ها كشته شد و سازمان ملل ادعاى غرامت كرد. اسرائيل گفت: سازمان ملل، كه ادعاى غرامت كرده است، شخصيت حقوقى ندارد از اين رو، نمى تواند ادعاى غرامت كند. فقط كشور متبوع آن شخص مى تواند ادعاى غرامت كند. در مقابل اين نظريه حقوقى، نظريه مشورتى سازمان ملل از ديوان دادگسترى قرار دارد كه قايل به وجود شخصيت حقوقى براى سازمان ملل براى انجام اهداف و وظايف خود است.

ركن چهارم: تضاد در منافع دو شخص: تابعان حقوق بين المللى در ابتدا كشورها بودند و بعداً سازمان ها و جديداً افراد را هم به عنوان تابعان حقوق بين الملل مى دانند. در ركن چهارم، بيش تر دولت ها مطرح هستند. البته سازمان ها هم جايگاه ويژه اى در اختلافات بين المللى دارند، ولى افراد هنوز به عنوان طرف در اختلافات بين المللى مطرح نيستند.

اختلافات بين المللى از حيث ماهيت به دو دسته تقسيم مى شوند: اختلافات حقوقى و اختلافات سياسى.

اختلافات حقوقى به اختلافات مربوط به حق موجود يا مسائل مربوط به تفسير و اجراى آن گفته مى شود.[5] تعريف ديگرى كه آقاى عمادزاده آورده اين است: «مناقشات حقوقى، مناقشاتى هستند كه در آن اطراف دعوا در مورد اجرا و يا تفسير حق موجود با يكديگر اختلاف نظر دارند.»[6]

اختلافات سياسى تعارض منافع و تضاد ميان موضوعات حقوق بين الملل در مورد تغيير و اصلاح حق موجود هستند.[7]

در بعضى از تعاريف، اختلافات سياسى را به طور كلى به اختلافاتى اطلاق كردند كه از طريق حقوقى قابل حل نباشند.[8] البته چنين نيست كه اختلافى فقط جنبه حقوقى يا فقط جنبه سياسى داشته باشد، عموماً اختلافات داراى دو جنبه هستند.

براى حل اختلافات سياسى، نمى توان از روش هاى حقوقى استفاده كرد. بلكه بايد از روش هاى سياسى سود جست. عمده روش هاى مطرح براى حل اين اختلافات، عبارتند از: مذاكره مساعى جميله، ميانجيگرى، تحقيق و سازش.

مذاكره از رايج ترين شيوه هاى سياسى حل مسالمت آميز اختلافات بين المللى است و نخستين گام و مقدّمه توسّل به ديگر روش هاى حل مسالمت آميز مى باشد. حتى پس از وقوع جنگ بين دو كشور، مذاكره اهميت زيادى دارد. در ماده 33 منشور ملل متحد، مذاكره به عنوان اولين طريق حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللى ذكر شده است.

مذاكره از مؤثرترين روش هاست و از انعطاف بسيارى برخوردار مى باشد. البته تأثير آن در صورتى است كه طرفين اختلاف مايل به رفع اختلاف باشند و نيروهاى سياسى آن ها تا حدى برابر باشد. در غير اين صورت، در مذاكرات سياسى، كشورهاى ضعيف دست خوش اميال و نظرات كشورهاى بزرگ و قوى قرار مى گيرند.

تعريف «مذاكره»: از مذاكرات به سبب تنوّع بسيارى كه دارند، تعاريف متفاوتى ارائه شده است. پرفسور مارسل مارل مى گويد: «مذاكره، گفتوگو براى حل مسأله متنازعٌ فيه بين طرفين اختلاف از طريق توافق، با چشم پوشى احتمالى از قسمتى از ادعاهاى اوليه است.»[9] تعاريف ديگر هم به مذاكره به طور عام و كلى توجه كرده اند.

اگر به مذاكره به صورت خاص و به عنوان يك روش براى حل و فصل اختلافات بين المللى توجه كنيم، تعريف آتور لعل مى تواند تعريف خوبى باشد: «مذاكرات بين المللى شيوه بررسى صلح آميز اختلاف يا اوضاع بين المللى است، جهت به حركت در آوردن يا رسيدن به بعضى تفاهم ها، بهبودى، تعديل يا حل اختلافات بين طرفين درگير يا طرفين ذى نفع.»[10] اين تعريف به مراحل مذاكره اشاره دارد. مذاكره در مرحله اول در حد بسيار مختصر در جهت دست يابى به طرق نزديك شدن به هم و تبادل نظرات است. در مراحل بعد، به صورت تبادل اطلاعات و نظرات تكميلى و رسيدن به يك تفاهم يا تعديل درخواسته مى باشد.

الف. مذاكرات دو جانبه: مذاكره دو جانبه به طور مستقيم توسط نمايندگان قانونى دو كشور درگير و در مواردى از طريق مكاتبه صورت مى گيرد. مذاكره دو جانبه در اغلب موارد، در سطح كارشناسان آغاز مى شود و پس از انجام كارهاى مقدّماتى، مذاكره، در سطح مقامات بلند پايه صورت مى گيرد. موفقيت مذاكرات تا حد زيادى منوط به اراده و حسن نيت طرفين است.

ب. مذاكرات چند جانبه: اين مذاكرات زمانى مطرح مى شوند كه چند كشور در يك مسأله با همديگر اختلاف دارند، و به صورت يك كنفرانس بين المللى صورت مى گيرد. البته موفقيت اين مذاكرات بستگى به شركت همه كشورهاى طرف اختلاف دارد.

ج. مذاكرات همه جانبه: امروزه براى مذاكرات چند جانبه،[11] اصطلاح «ديپلماسى پارلمانى» متداول شده است. اين اصطلاح توسط دين راسك به كار برده شد. وى مشخصات اصلى آن را چنين بيان كرد: «آنچه كه بايد «ديپلماسى پارلمانى» ناميد نوعى مذاكره چند جانبه است كه چهار مشخصه دارد: اولا، سازمانى دايمى با اهداف و مسؤوليتى به مراتب وسيع تر از اجلاسيه هاى مأمور رسيدگى به امور خاص يا يك كنفرانس بين المللى با دستور جلسات معيّن است. ثانياً، مذاكره اى منظّم و عمومى كه مرتبط با افكار عمومى جهان است و از طريق وسايل ارتباط جمعى صورت مى گيرد. ثالثاً، دربردارنده آيين گفت و شنود خاص جهت پيش برد و يا مخالفت با نظرهاى مطروحه است. رابعاً، معمولا منتج به قطعنامه هايى كه در بعضى مسائل با رأى اكثريت و يا اكثريت ساده و يا دو سوم و در برخى ديگر با وتو و بدون وتو است، مى گردد.[12]

مكان مذاكرات: مكان مذاكرات بر حسب نوع آن (مذاكرات دو جانبه، چند جانبه و همه جانبه) متفاوت است. در صورت بحرانى نبودن روابط كشورها، مذاكرات دو جانبه و چند جانبه معمولا در پايتخت يكى از كشورهاى طرف اختلاف و يا به طور نوبتى در يكى از پايتخت ها صورت مى گيرند و در صورت بحرانى بودن روابط كشورها، مذاكرات در يك كشور ثابت و بى طرف مانند سوئيس (ژنو) صورت مى گيرند. اما مذاكرات همه جانبه معمولا در مقر يك سازمان بين المللى انجام مى شوند.

مدت مذاكرات: عوامل گوناگون همچون حسن نيت طرفين، عمق اختلافات، مشاوره هاى مقدّماتى و اوضاع و احوال سياسى در مدت مذاكرات تأثير گذارند. از اين رو، نمى توان مدت زمان دقيقى براى پايان مذاكرات تعيين كرد.

برخى از معاهدات بين المللى براى جلوگيرى از اطاله مذاكرات، سقف زمانى مشخص براى پايان آن ها تعيين كرده اند. براى مثال، ماده 42 كنوانسيون وين 1978، درباره جانشينى دولت ها در معاهدات، مدت شش ماه را براى حل و فصل اختلافات تعيين كرده است.[13]

چنانچه پس از انقضاى مدت، مذاكرات به نتيجه اى نرسند، طرف هاى اختلاف موظفند روش حل و فصل ديگرى (سازش، تحقيق، ميانجيگرى و مانند آن) را انتخاب كنند.

هرگاه دو دولت نخواهند اختلاف خود را از طريق مذاكرات سياسى حل و فصل نمايند و يا مذاكرات به نتيجه مطلوب منجر نشوند، دولت ثالث يا يك سازمان بين المللى و يا ساير مقامات صلاحيتدار بين المللى كه مستقيماً در اختلاف ذى نفع نيستند، مى توانند اقدامات لازم را به عمل آورند.

تعريف «مساعى جميله»: «تلاش دوستانه دولت ثالثى است كه مى كوشد تا هم زمينه اى را براى تفاهم و توافق كشورهاى در حال اختلاف درباره از سرگيرى مذاكرات فراهم آورد و هم با اقدامات علنى، پيشنهادهاى خود را به طرفين مناقشه بقبولاند.»[14] در اين تعريف، به ارائه پيشنهاد از سوى دولت ثالث توجه شده. اما در تعاريف ديگر چنين نيست: «شيوه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللى كه به موجب آن، طرف ثالث با رضايت كشورهاى طرف منازعه به عنوان واسطه و به نحوى دوستانه مى كوشد تا آن ها را به مذاكره جلب كند، بدون اين كه براى حل و فصل، به اين كشور پيشنهادهاى ماهوى ارائه نمايد.»[15]

با توجه به تعاريف گوناگون مساعى جميله داراى چند مشخصه است: اولا، توسط دولت ثالث صورت مى گيرد. ثانياً، با رضايت طرفين اختلاف است. ثالثاً، طرف ثالث دخالتى در ماهيت اختلاف ندارد. رابعاً، كشور ثالث درباره نحوه حل و فصل اختلافات پيشنهادى ارائه نمى دهد، بلكه زمينه را آماده مى كند.

از جمله اختلافاتى كه در آن مساعى جميله به كار گرفته شده است، مى توان به اختلافات آمريكا با ويتنام جنوبى و شمالى اشاره كرد كه در آن مساعى جميله فرانسه به كار رفت و در اين تصميم، دولت فرانسه امكانات لازم را براى تشكيل اجتماع طرفين اختلاف فراهم كرد. همچنين مى توان به مساعى جميله دبير كل سازمان ملل متحد در سال 1975 درباره حل اختلاف دو جامعه يونانى و ترك قبرس اشاره نمود.[16]

ميانجيگرى سابقه اى طولانى دارد و سوابقى از آن را حتّى در جوامع يونان قديم، چين باستان و هند مى توان يافت. همچنين ميانجيگرى در جوامع مسيحى اروپا، به دليل نفوذ معنوى پاپ سابقه طولانى داشته است. اما ميانجيگرى به شكل كنونى و در قالب قراردادهاى دو جانبه و چند جانبه از اواسط قرن نوزدهم رايج شد; مثلا، در كنوانسيون 1856 پاريس، ماده 2 مقرّر مى دارد: چنانچه اختلافى بين كشورهاى امضاكننده (دولت عثمانى و دولت هاى اروپايى) رخ دهد، از طريق ميانجيگرى حل و فصل خواهند كرد.[17]

اساس آيين ميانجيگرى در كنفرانس هاى صلح لاهه (1899 و 1907) پى ريزى شد. در كنوانسيون 1907 آمده است: دولت ها بايد قبل از توسل به زور اختلافات خود راباميانجيگرى حل و فصل كنند.

در ميثاق جامعه ملل، با توجه به اختياراتى كه طبق ماده 15 ميثاق به شوراى جامعه ملل داده شده بود، اين شورا بارها با توسّل به شيوه ميانجيگرى اقدام به حل و فصل اختلافات بين كشورها كرد. در ماده 33 منشور هم ميانجيگرى به عنوان يكى از طرق حل و فصل مسالمت آميز اختلافات آمده است.

تعريف ميانجيگرى: «ميانجيگرى از طريق ثالثى است كه با توافق كشورهاى طرف اختلاف فعّالانه در جريان مذاكرات شركت مى كند و درباره شرايط فيصله، پيشنهادهاى ماهوى ارائه مى دهد.»[18] تعريف ديگرى آقاى موسى زاده آورده است: «ميانجيگرى عبارت از اقدام داوطلبانه و فعّال يكى از تابعين حقوق بين الملل (دولت ها، سازمان هاى بين المللى و افراد) جهت دست يابى به زمينه هاى توافق و رفع اختلافات موجود است.»[19]

در تعريف آقاى موسى زاده، توافق و رضايت كشورهاى طرف اختلاف نيامده است، در حالى كه رضايت طرفين اختلاف يكى از شرايط ميانجيگرى محسوب مى شود. اگر تعريف را به اين شكل بيان كنيم. جامع تر خواهد بود: ميانجيگرى اقدامى داوطلبانه و فعّال توسط يكى از تابعين حقوق بين الملل با توافق كشورهاى طرف اختلاف، جهت دست يابى به زمينه هاى توافق و رفع اختلافات موجود است.

ميانجيگرى اولا، اقدامى داوطلبانه است; يعنى كشورى را نمى توان ملزم به قبول ميانجيگرى كرد.

ثانياً، اقدامى فعّال است. ميانجى مشاركت فعّالى در رفع اختلافات دارد و پيشنهادات لازم را براى حل و فصل اختلافات ارائه مى دهد.

ثالثاً، ميانجيگرى لزوماً توسط دولت ها صورت نمى گيرد، بلكه ساير تابعين حقوق بين الملل (افراد و سازمان هاى بين المللى) نيز مى تواند ميانجى باشند.

رابعاً، ميانجيگرى با توافق كشورهاى طرف اختلاف صورت مى گيرد و طرفين اختلاف مكلّف به رجوع به اين شيوه نيستند، مگر آن كه موافقتنامه اى بين آن ها باشد كه رجوع به ميانجيگرى را الزامى كند.

1. ميانجيگرى قبل از وقوع درگيرى: حل اختلافات پيش از بحرانى شدن روابط آسان تر و سريع تر است. در اين مرحله، ميانجيگرى روشى كارامد و مؤثر شناخته شده است، از اين نوع ميانجيگرى مى توان به ميانجيگرى انگلستان در سال 1868 بين فرانسه و پروس در مورد امور لوگزامبورك اشاره كرد.

2. ميانجيگرى پس از وقوع درگيرى: ميانجيگرى در مرحله اى كه نيروهاى نظامى طرفين درگير هستند، مشكل مى باشد و احتمال موفقيت تا حدى كاهش مى يابد. در اين گونه اختلافات، بايد ابتكارات دقيقى به كار گرفته شوند. على رغم مشكلات اين نوع ميانجى گرى. نمونه هاى موفقى از آن را مى توان ياداور شد; ميانجيگرى فرانسه در جنگ امريكا و اسپانيا كه در نهايتاً منجر به انعقاد معاهده صلح دسامبر 1898 شد و نيز ميانجى گرى امريكا در جنگ روسيه و ژاپن كه باعث انعقاد معاهده صلح پرتموت دسامبر 1905 شد.[20]

1. در ميانجيگرى رضايت طرفين اختلاف لازم است، ولى در مساعى جميله جلب رضايت طرفين اختلاف براى اقدام طرف ثالث لازم نيست.

2. ميانجى نقش فعّال و دخالت وسيعى در موضوع اختلاف دارد، در حالى كه در مساعى جميله نقش طرف ثالث چيزى جز ايجاد زمينه و ارتباط بين طرفين اختلاف نيست.

3. در ميانجيگرى، ميانجى با دادن پيشنهادات لازم در ماهيت دعوا وارد مى شود، ولى در مساعى جميله شخص ثالث در ماهيت دعوا دخالتى ندارد.

اين شيوه در كنفرانس اول صلح لاهه در سال 1899 به پيشنهاد دولت روسيه مورد توجه دولت شركت كننده قرار گرفت و در كنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907، ضمن مواد 9 تا 13 مقرّرات مربوط به كميسيون هاى بين المللى تحقيق تنظيم شد.[22]

شيوه تحقيق در ميثاق جامعه ملل آمده[23] و در منشور ملل متحد نيز پيش بينى شده[24] و مجمع عمومى سازمان ملل در قطعنامه هاى زيادى بر روش تحقيق تأكيد كرده است و مجمع عمومى در قطعنامه 2329 از دبيركل سازمان ملل خواسته است كه فهرستى از متخصصان حقوق و ديگر رشته ها را كه ممكن است با استفاده از روش «تحقيق» در مورد يك اختلاف در خدمت طرفين دعوا قرار گيرند، تهيه كند.

تعريف «تحقيق» و ويژگى هاى آن: «تحقيق يك روش مسالمت آميز است كه در مواردى به كار گرفته مى شود كه ريشه يابى يك اختلاف نياز به بررسى كيفيت و چگونگى وقايع پيشين داشته باشد.»[25] تحقيق مى تواند هم به عنوان تنها روش حل مسالمت آميز اختلاف به كار رود و هم به طور هم زمان با ساير روش هاى حل اختلاف به كار گرفته شود.

تحقيق مى تواند بر اساس يك موافقتنامه دو جانبه براى حل اختلاف دو كشور توصيه شود و يا در معاهدات چند جانبه و همه جانبه پيش بينى شود. نحوه تشكيل كميسيون تحقيق مى تواند در برخى معاهدات توسط كشورهاى عضو مشخص شود و در مواردى نيز طبق مقررات يك معاهده، رجوع يك جانبه يكى از اصحاب دعوا به كميسيون تحقيق پيش بينى شده است.

توسّل به اين شيوه اختيارى است و كميسيون هاى تحقيق بين المللى با موافقت طرفين اختلاف، به موجب قرار دادهاى خاصى تشكيل مى شوند و گزارشى كه كميسيون تحقيق ارائه مى دهد هيچ گونه الزامى ندارد و اصحاب دعوا مختارند كه از آن استفاده كنند و يا اصلا توجهى به آن نكنند.[26] البته بيش تر سعى مى كنند آن را بپذيرند، بخصوص آن كه در صورت نپذيرفتن، در عرف بين الملل اعتبار آن ها كم مى شود. براى نمونه، در سال 1904 هنگام جنگ روسيه و ژاپن، چند كشتى جنگى روسى موقع عبور از درياى شمال با چند كشتى ماهى گيرى انگليسى مواجه شدند و فرمانده كشتى روسى تصور كرد كه در بين كشتى هاى ماهى گيرى انگليسى اژدرافكن هاى ژاپن وجود دارند. به همين دليل به آن ها حمله كرد و خسارات زيادى وارد ساخت. دولت انگليس به شدت به اين عمل اعتراض كرد. در اين موقع، فرانسه ميانجيگرى كرد و قرار شد كميسيون تحقيقى به اين امر بپردازد. كميسيون تحقيق علت اين اشتباه را، تصور نادرست فرمانده روسى عنوان كرد روسيه با اين كه مى توانست قبول نكند، ولى حاضر به جبران خسارت شد.[27]

از لحاظ تاريخى، سازش يكى از روش هاى نسبتاً جديد در زمينه حل و فصل سياسى اختلافات بين المللى به شمار مى آيد، به گونه اى كه حتى كنوانسيون 1907 لاهه و يا ميثاق جامعه ملل نيز به آن اشاره نكرده اند. اين روش نخستين بار در معاهده 1909 منعقد شده بين امريكا و كاناد[28] و سپس در سال 1911 در معاهدات منعقد شده توسط امريكا با فرانسه و انگليس پيش بينى شده است.[29]

اين روش همچنين در سال 1928 به عنوان يك قاعده بين المللى پذيرفته شد[30] و در سال 1966 در ميثاق حقوقى، مدنى و سياسى سازمان ملل متحد پيش بينى گرديد[31] و در ماده 33 منشور نيز آمده است.

تعريف «سازش» و شروط و ويژگى هاى آن: «فرايند حل و فصل مسالمت آميز اختلاف بين المللى توسط طرف ثالث كه از طريق ارجاع به يك كميسيون دايمى و يا يك كميسيون ويژه سازش كه با توافق طرفين تعيين شده و وظيفه آن روشن ساختن واقعيات به طور عينى و بى طرف و صدور گزارش حاوى يك پيشنهاد ملموس براى حل و فصل مى باشد.»[32]

سازش از طريق كميسيون هايى صورت مى گيرد كه معمولا از سه يا پنج شخص مورد اعتماد طرفين تشكيل مى شوند و تعيين شخص ثالث در اين گونه كميسيون ها با توافق طرفين اختلاف و يا اشخاص مورد اعتماد طرفين است.

كميسيون آشتى پس از بررسى، براى حل و فصل اختلافات فقط پيشنهادهايى ارائه مى دهد و نمى تواند حكم قضايى صادر كند. قبول تصميمات كميسيون آشتى جنبه الزامى ندارد و دولت ها در مقايسه با داورى و رسيدگى قضايى و با توجه به اصل حاكميت، آشتى را ترجيح مى دهند; زيرا آزادى عمل بيش ترى براى كميسيون سازش وجود دارد.

1. كميسيون سازش اجبارى: هرگاه كشورها پيش از وقوع اختلاف، ضمن موافقتنامه اى رضايت خود را مبنى بر رجوع به يك كميسيون سازش پذيرفته باشند، اين كميسيون تشكيل مى شود.

2. كميسيون سازش اختيارى: چنانچه كشورها پس از وقوع اختلاف، براى حل آن به آيين سازش متوسّل شوند، اين كميسيون منعقد مى گردد.

3. كميسيون سازش دايمى: كميسيونى است كه به شكل دايمى براى حل هرگونه اختلافى بين كشورها تشكيل مى شود. كشورهايى همچون بلژيك، دانمارك، فرانسه، سوئيس و ايتاليا با انعقاد موافقت نامه هايى به تشكيل كميسيون هاى دايمى اقدام كرده اند.

4. كميسيون سازش موقت: كميسيونى است كه به طور موقت و در خصوص حل يك مسأله خاص تشكيل مى شود.

1. ميانجيگرى نهادى غير سازمان يافته است، در حاليكه آيين سازش نهادى سازمان يافته (در قالب كميسيون ها) مى باشد.

2. معمولا براى تشكيل كميسيون سازش، بين طرفين اختلاف، قراردادى به نام «قرارداد سازش» منعقد مى شود، در حالى كه در ميانجيگرى وجود چنين قراردادى لازم نيست.

3. در ميانجيگرى، تابعان حقوق بين المللى (دولت ها، افراد و سازمان هاى بين المللى) شخص ثالث را تشكيل مى دهند، در حالى كه در آيين سازش، كميسيون ها جايگزين آن ها مى شوند.[34]

4. سازش از ميانجيگرى رسمى تر و انعطاف ناپذيرتر است. در صورتى كه پيشنهاد ميانجى مورد قبول واقع نشود، او مى تواند با ارائه پيشنهادهاى جديد، به ميانجيگرى ادامه دهد، در حالى كه مصالحه كننده به دليل آن كه تحقيقات خود را درباره واقعيات به عمل آورده و مسائل را در پشت پرده با طرفين در ميان گذاشته، فقط يك گزارش رسمى حاوى نتايج و پيشنهاد ارائه مى دهد.[35]

• ساير منابع

1. محمد ابراهيمى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، تهران، سمت 1377، ج 2;

2. ملكم شاو، حقوق بين الملل، ترجمه محمد حسين وقار، تهران، اطلاعات، 1374;

3. هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى حقوق بشر، تهران، جهاد دانشگاهى، 1372;

4. ربه كا والاس، حقوق بين الملل، ترجمه محمد شريف، تهران، نشرنى، 1378;

5. احمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، بيروت، دارالكتاب للنشر و الطباعة، 1410;

• پى نوشت ها

[1]ـ سيدباقر مير عباسى، حقوق ژبين الملل عمومى، تهران، دادگستر، 1376، ج 2، ص 26.

[2]ـ البته آقاى موسى زاده در كتاب حقوق بين الملل عمومى (ج 2، ص 144) تشكيل ديوان را در 1922 مى داند.

[3]ـ سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ص 29.

[4]ـ رضا موسى زاده، حقوق بين الملل عمومى، تهران، وزارت امور خارجه، 1376، ج 2، ص 149

[5]ـ رضا موسى زاده، حقوق بين الملل عمومى، تهران، وزارت امور خارجه، 1376، ج 2، ص 150.

[6]ـ محمدكاظم عمادزاده، حقوق بين الملل عمومى، تهران، اتسا، 1369، ص 293.

[7]ـ محمدرضا ضيائى، حقوق بين الملل عمومى، تهران، گلشن، 1369، ص 282.

[8]ـ اختلافات سياسى نوعاً در محضر قاضى غيرقابل اقامه و ناشى از تعارض منافع و كشور و يا تغيير و اصلاح حق موجود هستند. سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ج2، ص19 / ص 56.

[9]ـ اختلافات سياسى نوعاً در محضر قاضى غيرقابل اقامه و ناشى از تعارض منافع و كشور و يا تغيير و اصلاح حق موجود هستند. سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ج2، ص55

[10]ـ اختلافات سياسى نوعاً در محضر قاضى غيرقابل اقامه و ناشى از تعارض منافع و كشور و يا تغيير و اصلاح حق موجود هستند. سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ج2، ص 56.

[11]ـ آقاى ميرعباسى مذاكرات با به دو جانبه و چند جانبه تقسيم كرده ولى آقاى موسى زاده براى ديپلماسى پارلمانى، مذاكرات همه جانبه را به كار برده است.

[12]ـ سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ج 2، ص 59.

[13]ـ رضا موسى زاده، پيشين، ج 2، ص 158.

[14]ـ سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ص 75.

[15]ـ رابرت بله سو، بوسلاو بوسچك، فرهنگ حقوق بين الملل، ترجمه عليرضا پارسا، تهران، قومس، 1375، ص 362.

[16]ـ دومينك كارو، حقوق بين الملل در عمل، ترجمه مصطفى تقى زاده، تهران، قومس، بى تا، ص 466 و 467.

[17]ـ رضا موسى زاده، حقوق بين الملل عمومى،پيشين، ص162و 163.

[18]ـ رابرت بله سو، بوسلاو بوسچك، پيشين، ص 374.

[19]ـ رضا موسى زاده، پيشين، ص 164، همچنين ر.ك: سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ص 77 عبدالكريم علوان، الوسيط فى القانون الدولى العام، المجلّد الثانى، ص 186.

[20]و [21]ـ رضا موسى زاده، پيشين، ص 168 / ص 172 و 173.

[22]ـ سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ص 79.

[23]ـ ماده 15 ميثاق: «شوراى جامعه ملل مكلّف است كه به مجرّد اطلاع از وقوع اختلاف بين دو دولت اقدام به تحقيق درباره چگونگى آن بنمايد تا راه حل مطلوب را به دست آورد.»

[24]ـ ماده 34 منشور: «شوراى امنيت مى تواند نسبت به هر نوع اختلافى كه بين دولت ها پيش بيايد، تحقيق و بازرسى كند تا معلوم گردد دوام اختلاف براى صلح و امنيت بين المللى تهديدآميز مى باشد يا نه.»

[25]ـ رضا موسى زاده، پيشين، ص 173.

[26]و [27]ـ سيدباقر ميرعباسى، پيشين، ص 80 / ص 81.

[28]ـ اين روش نخستين بار توسط سوئيس پيشنهاد شد و توسط كشورهاى اسكانديناوى پذيرفته گرديد.(كارو دومينيك،پيشين،ص470.)

[29]ـ رضا موسى زاده، پيشين، ص 178.

[30]ـ در بند يك ماده 15، «سند عمومى داورى».

[31]ـ ماده 42 ميثاق حقوقى مدنى و سياسى.

[32]ـ رابرت بله سو، بوسلاو بوسچك، پيشين، ص 356.

[33]و [34]ـ رضا، موسى زاده، پيشين، ص 179 / ص 180 و 181.

[35]ـ رابرت بله سو، بوسلاو بوسچك، پيشين، ص 356.