على همت بنارى

مقدمه

فقه و تربيت دو عرصه مهمى هستند كه نقش برجسته اى در زندگى فرد مسلمان ايفا مى نمايند. تربيت و پرورش همه جانبه انسان از نيازهاى اساسى وى است و انسان در پرتو تربيت صحيح به كمال مطلوب خويش نايل مى آيد. از سوى ديگر، شريعت و بعد عملى آن يعنى فقه جايگاه ويژه اى در زندگى انسان دارد و مجموعه اى از بايدها و نبايدها، زندگى او را احاطه كرده است. اين دو عرصه با پيشرفت زندگى بشر و تحولات فرهنگى و اجتماعى، شكل جديدى به خود گرفته و رسالتى نوين پيدا كرده است. چرا كه از سويى، نهاد تعليم و تربيت به يكى از نهادهاى بنيادين در زندگى انسان تبديل شده و زمينه ساز موفقيت انسان در ساير ابعاد گشته و از سوى ديگر، فقه از ايفاى نقش در محدوده زندگى فردى انسان فراتر رفته و رسالتى نوين يافته و مى بايست پاسخ گوى نيازهاى شرعى انسان در همه ابعاد فردى و اجتماعى باشد. آن چه در اين ميان مهم مى نمايد بررسى زمينه هاى ارتباط و تعامل اين دو عرصه مهم در زندگى فرد مسلمان در يك جامعه اسلامى است. چرا كه فقه به عنوان دانشى كه ماهيت دينى واسلامى دارد با تربيت به عنوان فرايندى كه مى تواند اسلامى باشد، داراى تأثير وتأثّراتى هستند كه آثار و نتايج آن ها در جهت دهى نظام تعليم و تربيت جامعه اسلامى آشكار مى گردد، زيرا از سويى، نقش فقه در تربيت مى تواند به فرايند اسلامى سازى تربيت كمك نموده و بخشى از محتواى تربيت اسلامى را پوشش دهد و از سوى ديگر، تربيت با اصول و شيوه هايى كه دارد ضمن ارائه موضوعات جديد در عرصه اجتهاد و فقاهت، مى تواند به فرايند پاى بند شدن افراد جامعه اسلامى به فقه و احكام فقهى، كمك شايان توجهى نمايد. به رغم نقش تعيين كننده فقه در زندگى فرد مسلمان و جايگاه ويژه اى كه در نظام حكومتى ما دارد و نيز به رغم نقش عظيم فرايند تربيت در زندگى انسان مسلمان، هنوز توجه لازم به امر پژوهش در زمينه تعامل اين دو انجام نگرفته و خلا پژوهش هايى از اين دست كاملاً محسوس است.اين مقاله بر آن است تا نگاهى به زمينه هاى تعامل اين دو عرصه داشته باشد.از اين رو، ابتدا به طور اختصار به مفهوم شناسى فقه و تربيت مى پردازيم، سپس اشاره اى به زمينه هايى كه امكان تعامل اين دو را فراهم مى سازد خواهيم داشت. آن گاه به بررسى تأثير و تأثر متقابل فقه و تربيت خواهيم پرداخت.

مفهوم شناسى

فقه

فقه در لغت به معناى «فهم» به كار رفته و در آيات و روايات فراوانى استعمال شده است. اين واژه در صدر اسلام معناى وسيعى داشت و مترادف با «دين شناسى» به كار مى رفت و علاوه بر احكام، شامل مسائل اعتقادى و اخلاقى نيز مى گرديد.[1] اين واژه عمدتاً در دو معنا به كار رود: يكى، معناى مشهورى است كه به عقيده برخى نويسندگان، از سوى علماى علم اصول ارائه شده[2] و آن عبارت است از «علم به احكام فرعى شرعى از روى ادله آن ها»[3] و ديگرى عبارت است از» مجموعه احكام و دستوراتى كه مجتهدين از منابع معتبر استنباط نموده و در كتاب هاى فقهى منعكس شده است.»[4] فقه در معناى اول بيش تر با دانش بودن آن تناسب دارد و در اين تحقيق، فقه به هر دو معنا مراد است.

تربيت

تربيت در معانى گوناگونى از جمله «نهاد يا نظام آموزش وپرورش»، «حاصل عمل معينى»، «فرايند تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى» و «محتوا يا برنامه» استعمال شده[5] است. نيز ممكن است از تربيت، علم تربيت اراده شود كه در آن صورت، مراد يك رشته علمى است كه واقعيت ها و موقعيت هاى تربيتى را مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهد. از ميان معانى ذكر شده معناى سوم، شايع تر و تا حدودى مورد اتفاق صاحب نظران تعليم و تربيت است. تربيت به اين معنا واقعيت بسيار عامى است كه در همه سنين زندگانى و در همه اوضاع و احوال حيات انسانى به چشم مى خورد[6] اين معنا معادل (Education) در زبان انگليسى و مشتمل بر معناى آموزش و پرورش است و لازمه تحقق آن «وجود مربى، متربى و محتوا» است كه در حقيقت سه ركن اصلى تربيت را تشكيل مى دهند. تربيت در اين معنا، مبتنى بر مبانى و داراى اهداف، اصول، روش ها و مراحلى است كه براى تحقق آن ضرورى مى باشد. در اين تحقيق، مراد از تربيت دو معناى اخير است; به اين بيان كه عمده مباحث مراد معناى سوم و در برخى مباحث به ويژه در مبحث تأثير تربيت در فقه مراد معناى اخير است.

بررسى امكان تعامل فقه و تربيت

پيش از بررسى امكان تعامل، بيان يك نكته ضرورى است و آن اين كه ما در اين پژوهش به بررسى تعامل و رابطه دو سويه فقه و تربيت در يك جامعه اسلامى مى پردازيم. به عبارت ديگر، فقه يك حوزه معرفتى شرعى و اسلامى است كه بخش عملى شريعت را تشكيل مى دهد و تربيت هر چند ماهيت اسلامى ندارد و مجموعه اى از آموزه ها و فعاليت هاى عينى است، امّا ما در پى بررسى امكان تعامل اين پديده عينى در يك جامعه اسلامى هستيم. ازاين رو، اگر فقه به عنوان يك دانش اسلامى تأثيراتى در تربيت داشته باشد در حقيقت در پرتو اين تأثيرات رنگ و بوى اسلامى و دينى به تربيت مى بخشد. در واقع، تربيت را كه يك سرى فعاليت هاى عينى بوده و به خودى خود ماهيت دينى و اسلامى ندارد، دينى و اسلامى مى كند. با توجه به نكته فوق مى توان به مهم ترين زمينه هايى كه امكان تعامل ميان فقه و تربيت را ميسر مى سازد، اشاره نمود:

1. از جهت اشتراك موضوع

از مهم ترين زمينه هاى تعامل فقه و تربيت، مشترك بودن موضوع اين دو است. موضوع تربيت، انسان (متربى) است. به اين بيان كه عوامل تربيتى درصدد تأثيرگذارى بر متربى هستند و كانون اين تأثيرپذيرى انديشه ها، بينش ها، گرايش ها و بهويژه رفتارهاى اوست. امّا آن چه از تأثيرات تربيتى در متربى بيش تر تجلى مى يابد، واكنش ها و رفتارهاى بيرونى او است. ازاين رو، كانون تأثيرات مربى در فرايند تربيت، بروز اعمال و رفتارهاى مطلوب در متربى است. از سوى ديگر، موضوع فقه انسان و شؤون مختلف او به ويژه اعمال و رفتارهاى او است و همين زمينه مشترك فقه و تربيت با انسان و رفتارهاى او تعامل آن دو را امكان پذير مى سازد. هرچند تأثيرگذارى اين دو در انسان متفاوت است; چه آن كه نگاه فقه به انسان و رفتارهاى او نگاهى شرعى است، امّا تربيت درصدد ايجاد بينش، اصلاح و تغيير رفتارهاى او است. با اين حال، اين ويژگى مشترك مى تواند زمينه تعامل و تلاقى اين دو را در زمينه هاى زيادى فراهم سازد.

2. از جهت گستره و قلمرو

زمينه مشترك ديگرى كه امكان تعامل فقه و تربيت را فراهم مى سازد، گستره و قلمرو اين دو است. اين دو عرصه در ميان علوم اسلامى و انسانى قلمرو بسيار گسترده اى دارند. تربيت گستره اى به درازاى عمر انسان دارد و حتى مشتمل بر عوامل زمينه ساز پيش از تولد نيز مى شود و شامل همه فعاليت هايى كه به نحوى در پرورش ابعاد وجودى انسان تأثيرگذار است، مى گردد. همچنين تربيت امرى همه جانبه و فراگير بوده و همه ابعاد وجودى انسان، اعم از جسمى، روانى، اخلاقى، عقلانى ومانند اين ها را در بر مى گيرد.

از سوى ديگر، فقه گستره اى عظيم دارد و براى همه مقاطع عمر انسان و حتى پيش از تولد او احكام و بايد و نبايدهاى شرعى وجود دارد. نگاهى اجمالى به حيطه هاى احكام فقهى و دسته بندى هاى ارائه شده نشان مى دهد كه فقه به جنبه خاصى از زندگى انسان نمى پردازد، بلكه قانون گذار شرعى چنان حكيمانه احكام شرعى را وضع كرده كه در پرتو التزام و عمل به آنها همه جنبه هاى وجودى انسان پرورش مى يابد; چه اين كه در فقه هم احكام مربوط به تأمين سلامت جسمى و نيز تأمين امور معيشتى و مادى وجود دارد و هم احكام مربوط به سلامت عقلانى و روانى و هم احكام فردى و اجتماعى. بنابراين، گستره قلمرويى اين دو حيطه در ابعاد و جنبه هاى مشترك زمينه تعامل اين دو را فراهم مى سازد.

3. از جهت محتوا و مسائل

از آنجا كه موضوع تربيت و فقه هر دو انسان و رفتارهاى او است، به طور طبيعى محتوا و مسائل مطرح در اين دو حيطه مى تواند زمينه ساز تعامل اين دو باشد. محتواى تربيت، شامل كليه آموزه ها و فعاليت هايى است كه در پرورش ابعاد وجودى انسان مؤثر است. محتوا و مسائل فقه نيز عبارت است از بايد و نبايدهاى شرعى، اعم از بايد و نبايدهاى آموزشى عملى و رفتارى. بنابراين، اين دو مى توانند در برخى مسائل و محتواها تلاقى داشته باشند. براى مثال، بايد و نبايدهاى فقهى بخشى از محتواى تربيت در جامعه اسلامى را تشكيل مى دهد و امروزه در نظام هاى تعليم و تربيت رسمى كشورهاى اسلامى، احكام فقهى به عنوان يك ماده درسى و يا دست كم بخشى از كتاب هاى دينى آن ها را تشكيل مى دهد. از سوى ديگر فعاليت هاى آموزشى و تربيتى مى توانند موضوع احكام فقهى قرار گيرند و از نظر فقهى جواز و عدم جواز آنها مورد بررسى قرارگيرد.

4. از جهت اشتراك در اهداف و غايات

زمينه ديگر تعامل فقه و تربيت، اهداف و غايات مشترك است. با ملاحظه اين نكته كه اين پژوهش به بررسى تعامل اين دو در يك جامعه اسلامى مى پردازد، مى توان گفت كه هدف غايى فقه و تربيت مشترك است; زيرا هم تربيت به عنوان يك فرايند هدايت گر در جامعه اسلامى و هم فقه به عنوان يك حوزه معرفتى دينى و اسلامى در راستاى رساندن انسان (متربى و مكلف) به يك هدف غايى، يعنى قرب الهى حركت مى كنند.

5. از جهت عملى و كاربردى بودن

ويژگى نسبتاً مشترك ديگرى كه ميان فقه و تربيت وجود دارد اين است كه هر دو، جنبه كاربردى دارند; به اين بيان كه فقه بُعد عملى شريعت است و همه احكام به نحوى جنبه عملىوكاربردى دارند. از همين رو است كه تعبير «احكام عمليه» در سخنان فقها رواج دارد. از سوى ديگر، بارزترين جنبه تربيت فعاليت ها و رفتارهاى عملى مربىومتربى است.

تأثير فقه در ترييت

پيش از بررسى تأثير فقه در تربيت، لازم است به شكل هاى تأثير گذارى فقه در تربيت اشاره شود. به طور كلى، تأثير فقه در تربيت به دو شكل متصور است: نخست آن كه، تربيت به عنوان موضوعى كه عرصه ها و عناصر گوناگون از قبيل مبانى، اصول، روش ها، محتوا و مانند اين ها دارد، در نظر گرفته شود و آن گاه هر يك از عناصر فوق، به فقه عرضه شود و ديدگاه فقه درباره آن ها مورد بررسى قرار گيرد. به عبارت ديگر، اين عناصر به عنوان موضوعات جديد بر فقه عرضه شود و فقه نسبت به آنها اظهار نظر نمايد كه در اين صورت ممكن است فقه آنها را بپذيرد و تجويز نمايد و در برخى موارد آنها را الزامى و به اصطلاح واجب بداند و يا آنها را منع و به اصطلاح تحريم نمايد. شكل ديگر اين كه، تربيت و عناصر آن در يك جامعه اسلامى در نظر گرفته مى شود و آن گاه بررسى مى شود كه فقه كدام يك از اين عناصر را مى تواند تأمين نمايد. مثلاً بررسى مى شود كه آيا مى توان اصول، روش ها و ساير عناصر تربيت را كه قرار است در يك جامعه اسلامى به كار گرفته شود، از فقه استخراج نمود و از اين طريق، به تربيت رنگ فقهى و اسلامى داد.

شكل نخست تأثير گذارى فقه روشن است و نياز به بررسى و اثبات ندارد و چه بسا بخشى از رسالت فقه به حساب آيد و ايفاى اين نقش هم محدود به عرصه تربيت نمى شود بلكه در همه علوم و دانش هايى كه با انسان و شؤون زندگى او در ارتباط باشد متصور است. يعنى در يك جامعه اسلامى دستاوردهاى علمى و كاربردى هر رشته علمى كه در زندگى فرد مسلمان مورد استفاده قرار مى گيرد بايد به نحوى به فقه عرضه شود و پس از آگاهى از جواز فقهى مورد استفاده قرار گيرد.

و امّا شكل دوم تأثيرگذارى فقه نياز به بررسى و استدلال دارد، به اين صورت كه پس از تعيين قلمرو فقه بررسى مى كنيم كه فقه چه عناصرى از فرايند تربيت را مى تواند عرضه كند. البته، بيان اين نكته ضرورى است كه عرضه عناصر تربيت به شكل مدوّن از وظايف فقه نيست و نبايد انتظار داشت كه فقه به طور مدوّن و مشخص اين عناصر را عرضه كند، ولى مى توان ادعا نمود كه برخى از اين عناصر را مى توان از مجموعه مسائل و احكام فقهى استخراج نمود. ازاين رو، ما در اين پژوهش شكل نخست تأثيرگذارى فقه را قطعى فرض مى كنيم و بررسى آن را به پژوهش ديگرى وامى گذاريم. اكنون صرفاً در صدد بررسى شكل دوم تأثير گذارى فقه بر تربيت هستيم.

الف) تأثير فقه در مبانى تربيت

مبانى تربيت عبارت است از قانونمندى هاى عينى و واقعى فرايند تربيت كه مربوط به «هست ها» است و از واقعيات خارجى حكايت دارد.آيا فقه به عنوان يك دانش شرعى و اعتبارى، مى تواند در مبانى تربيت تأثير گذار باشد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: اگر مراد از اين تأثير، عرضه مبانى تربيتى توسط فقه است; به اين معنا كه فقه گزاره هاى عينى و حاكى از واقعيات تربيتى را عرضه كند، پاسخ منفى است; چرا كه فقه دانش شرعى و اعتبارى است و دانش اعتبارى نمى تواند مبانى را كه حكايت از واقعيت هاى عينى دارد، عرضه كند. امّا اگر مراد اين باشد كه احكام فقهى مبتنى بر واقعيات عينى و متكى بر معيارهاى واقعى است و بخشى از اين واقعيات، واقعيت هاى تربيتى است، پاسخ مثبت خواهد بود.

ب) تأثير فقه در اهداف تربيت

اهداف، مفاهيمى كلى و عام هستند كه جهت فعاليت هاى تربيتى را نشان مى دهند. اهداف به دو دسته تقسيم مى شوند: اهداف ميانى و اهداف غايى. هدف غايى نهايى ترين هدف و هدف ميانى هدفى است كه در راستاى رسيدن به هدف غايى قرار مى گيرد. سؤال اين است كه آيا فقه مى تواند در اهداف غايى و ميانى تربيت تأثيرگذار باشد و اهدافى را ارائه دهد يا خير؟

در مورد هدف غايى و نهايى بايد گفت: فقه به عنوان بخشى از اسلام نمى تواند به تنهايى هدف غايى را، كه همان تقرب الهى است تأمين نمايد، بلكه فقه مى تواند اهدافى را ارئه دهد كه در راستاى آن هدف نهايى قرار مى گيرند. از اين رو، در مبحث تأثير فقه در اهداف مى بايست از اهداف ميانى بحث نماييم. به نظر مى رسد، فقه در اهداف ميانى تربيت نقش دارد و از مجموعه مباحث و احكام فقهى مى توان برخى اهداف ميانى را كشف و استخراج نمود.

ج) تأثير فقه در اصول تربيت

مراد از اصول تربيت، دستورالعمل هاى كلى است كه راهنماى تدابير و فعاليت هاى تربيتى مربى اند. حال بايد ديد كه آيا فقه اسلامى چنين دستورالعمل هاى كلى را ارائه داده است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا مى توان از فقه و احكام فقهى چنين اصول تربيتى را استخراج و استكشاف نمود يا چنين امرى ممكن نيست؟

با بررسى گستره مسائل و احكام فقهى معلوم مى شود كه پاسخ پرسش فوق مثبت است و از فقه اسلامى مى توان چنين دستورالعمل هاى كلى را به دست آورد. البته، ذكر اين نكته لازم است كه استكشاف اين اصول از فقه به دو شيوه ممكن است: نخست آن كه مسائل و باب هاى مختلف فقهى را كه در يك زمينه، مشترك هستند كنار هم بگذاريم و از مجموع آن ها يك قاعده و دستورالعمل كلى برداشت نماييم. راه ديگر اين كه، از فضاى حاكم بر فقه و ويژگى عمومى آن، يك دستورالعمل كلى تربيتى را برداشت نماييم. با توجه به مقدمه فوق، به برخى از اصول تربيتى قابل استخراج از فقه اشاره و شواهد مربوطه ارائه مى شود.

1ـ اصل رعايت توانايى و محدوديت متربى

يكى از اصول تربيتى اين است كه فعاليت هاى تربيتى مى بايست متناسب با توان متربى باشد. به عبارت ديگر، لازم است شرايط، موقعيت و توان متربى را در نظر گرفت و متناسب با اين شرايط و وضعيت، تدابير تربيتى انديشيده و به اجرا درآورد. اين اصل تربيتى در باب هاى مختلف فقهى از جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفته كه مى توان به تفاوت در احكام از جهت مقطع سنى، جنسيت، شرايط زمانى و مكانى اشاره نمود.

از جهت مقطع سنى: در فقه، احكام شرعى متناسب با مقطع سنى وضع شده و تفاوت هاى آشكارى در تكاليف و احكام متربيان و مكلّفان به چشم مى خورد. به طوركلى، احكام افراد بالغ و غير بالغ متفاوت است و عمده احكام و تكاليفى كه از افراد بالغ خواسته شده از غير بالغ ها صرف نظر شده است. براى نمونه به رغم تعدد و كثرت موارد حدود اسلامى هيچ يك بر كودكان جارى نمى شود و كودكان تنها تعزير مى شوند.

از جهت جنسيّت: در مسائل متعدد فقهى تفاوت ميان مردان و زنان لحاظ شده است. براى نمونه نماز و روزه در زمان قاعدگى زنان بر آنان واجب نيست در حالى كه تحت هيچ شرايطى نماز از عهده مردان برداشته نمى شود.

2. اصل تخفيف و مسامحت

مفاد اين اصل آن است كه در فعاليت هاى تربيتى لازم است مربى مسامحت و عدم سخت گيرى را در همه فعاليت هاى تربيتى در نظر داشته باشد و با شناختى كه از وضعيت و شرايط متربى پيدا مى كند در موارد لزوم، تخفيفاتى را براى او در نظر بگيرد و فعاليت هايى كه خارج از توان او است بر او تحميل نكند و از آنچه موجب مشقت و سختى او مى گردد پرهيز نمايد. تفاوت اين اصل با اصل پيشين در اين است كه در آن اصل، تأكيد بر متناسب بودن تكاليف و فعاليت ها با توان مكلّفان و متربيان است، در حالى كه در اين اصل تأكيد بر تخفيف و آسان گيرى است. موارد تسهيل را مى توان چنين بيان كرد:

1. وجود جايگزين ها در احكام: يكى از موارد تسهيل در احكام، وجود جاى گزين هاى شرعى است. بارزترين مصداق اين جاى گزين ها كفّاره ها است. براى نمونه، در كفاره مربوط به افطار عمدى ماه رمضان سه گزينه شصت روز روزه گرفتن، شصت فقير را سير نمودن و يا شصت برهنه را لباس پوشاندن وجود دارد و مكلف به تناسب توان خود مى تواند يكى از آن ها را انتخاب نمايد. همچنين در شرايطى كه وضو يا غسل موجب مشقّت و سختى مكلّف گردد، تيمم به عنوان جايگزين آن دو درنظر گرفته شده است.

2. جواز انجام محرمات در حال اضطرار و ضرورت: در حالت عادى مكلف شرعاً مجاز به انجام محرمات و يا خوردن نجاسات نيست، ولى در موارد اضطرار و ضرورت كه نجات جان انسان و يا حفظ سلامتى او متوقف بر آن ها باشد، ارتكاب آن ها براى او جايز است.

3. تخفيف در نحوه انجام برخى واجبات: در صورتى كه انسان عاجز از انجام كامل واجبات باشد، تسهيلاتى براى او در نظر گرفته شده است. براى براى خود نايب بگيرد.

4.كافى بودن بازار مسلمانان براى جواز داد و ستد و حلال بودن كالاها: از نظر فقه اسلامى همين كه كالايى اعم از خوراكى، پوشاكى و مانند آن در بازار مسلمانان عرضه شود، معامله و تصرف در آن جايز است و لازم نيست براى اطمينان از حلال بودن آن تحقيق و تفحص ويژه اى انجام گيرد و اين حكم فقهى موجب آسايش و آرامش مكلّف مى شود.

3. اصل مثبت نگرى

يكى از اصول مهم تربيتى كه مى توان از فقه و احكام فقهى استكشاف، نمود اصل مثبت نگرى است. مثبت نگرى به اين معنا است كه متربى و مكلّف به محيط پيرامون خود با نگاه مثبت بنگرد و به ويژه در روابط اجتماعى، رفتارها و اقدامات ديگران را در صورتى كه منفى بودن آن ها برايش قطعى نشده، آن ها را حمل بر صحت نمايد. رعايت اين اصل در فعاليت هاى تربيتى موجب مى شود تا متربيان از جهات گوناگون به سكون و آرامش برسند، از بدبينى ها و نگرش هاى منفى به دور باشند و محيطى امن و آرام داشته باشند. برخى از نمونه هاى فقهى كه مى توان اين اصل تربيتى را از آن ها استخراج نمود عبارتند از:

اصالت صحت فعل مسلم: اين اصل «در اكثر و بلكه تمام باب هاى فقهى مورد استفاده قرار مى گيرد»[7] از اين رو، در جاى جاى مسائل فقهى مصاديق اين قاعده وجود دارد. مفاد اين قاعده آن است كه ما گفتار و رفتارهاى ديگران را با نگرش مثبت بنگريم و تا مادامى كه دليلى بر نادرستى آن ها نيافته ايم آنها را درست و صحيح تلقى نماييم. براى مثال، اگر كسى شكار نمايد و در حال خوردن و يا فروش گوشت صيد باشد و ما احتمال دهيم كه شرايط قانونى شكار را رعايت نكرده باشد و در نتيجه گوشت شكار او حلال نباشد طبق اين قاعده ما به اين احتمال اعتنا نمى كنيم و خوردن و معامله آن را حلال و جايز مى دانيم.

قاعده يد: مفاد قاعده يد آن است كه سلطه فرد بر يك شىء اثبات كننده مالكيت آن شخص نسبت به آن شيىء است.[8] براساس اين قاعده، در كليه مواردى كه مال يا كالايى در اختيار كسى باشد ما وظيفه داريم نسبت به آن نگرش مثبت داشته باشيم و او را مالك و مجاز در استفاده از آن بدانيم و گمان سويى نسبت به او نداشته باشيم.

اصل حليّت: مفاد اين قاعده آن است كه هرگاه در حلال و حرام بودن شيئى شك نموديم، مادامى كه حرمت آن اثبات نگردد آن را حمل بر حلال بودن مى كنيم و مورد استفاده قرار مى دهيم.

اصل طهارت: مفاد اين اصل آن است كه در مواردى كه ما در طهارت و نجاست شيئى ترديد داريم، پيش از آن كه يقين به نجاست آن پيدا كنيم آن را پاك مى انگاريم و آثار طهارت و پاكى را بر آن بار مى كنيم.

قاعده فراغ و تجاوز: مفاد اين قاعده آن است كه هرگاه انسان در حين انجام عمل در درست بودن بخشى از عمل انجام شده كه از آن عبور كرده شك كند و يا بعد از انجام عمل در درست انجام دادن آن ترديد نمايد، نبايد به اين ترديد توجه نمايد بلكه آنچه را انجام داده درست و كامل بينگارد.

بازار مسلمانان: از نظر فقهى بازار مسلمانان اماره و نشانه حلال بودن و پاك بودن اشيا و كالاهايى است كه در آن خريد و فروش مى شود. ازاين رو، هرگاه در حلال بودن و پاك بودن كالايى در بازار مسلمانان ترديد نموديم به اين ترديد توجّه نمى كنيم و به صرف اين كه در بازار مسلمانان عرضه مى شود، خريد و فروش و استفاده از آن را جايز مى دانيم. مفاد اين قواعد هرچند متفاوت است و هركدام در يك جهت خاصى به كار مى رود امّا ميان همه اين ها يك ويژگى مشترك وجود دارد و آن عبارت از تأكيد بر مثبت نگرى و دورى از منفى نگرى است. از اين راه مى توان اصل مثبت نگرى را از آن ها استخراج و به عنوان يك اصل تربيتى برگرفته از فقه عرضه نمود.

4. اصل آماده سازى براى پاى بندى به تكاليف الزامى

فقه، كه بخش عملى شريعت است، مجموعه اى از بايدها و نبايدهاى شرعى است كه برحسب مصالح و مفاسد احكام و شدت و ضعف آن ها، عنوان واجب و مستحب يا حرام و مكروه را به خود مى گيرد. يكى از اصول تربيتى كه از فقه مى توان استخراج نمود، اصل آماده سازى است كه در واجبات در قالب زمينه سازى و در محرمات به شكل پيش گيرى تجلّى مى كند.

واجبات و محرمات دو بخش اساسى و كليدى احكام فقهى هستند كه به دليل متكى بودن آن ها به مصالح و مفاسد قطعى و تأثيرگذارى آن ها در زندگى، مورد تأكيد شارع بوده و شارع به سهل انگارى و كم توجهى نسبت به آن ها راضى نيست. از اين رو، ضرورى است پيش از آن كه افراد و متربيان به حد بلوغ شرعى برسند واين احكام درباره آن ها حتميت يابد، زمينه رويارويى درست با اين احكام در آنان ايجاد شود. جالب آن كه در فقه بدين امر مهم توجه شده و باب ها و مسائل گوناگونى به آن اختصاص يافته كه از مجموع آن ها، اين اصل تربيتى مهم استنباط مى گردد. براى نمونه، در جنبه زمينه سازى آمده است: «پدر و جدّ پدرى شرعاً موظف به تربيت فرزندان و تمرين آن ها به عبادت مى باشند، بنابراين بايد براى نماز، ايشان را از خواب بيدار كنند».[9] نيز در فتواى ديگرى آمده است: «تمرين دادن كودكان مميّز به گرفتن روزه و ساير عبادات مستحب است.»[10] و در جنبه پيش گيرى بيان شده است: «بنابر احتياط واجب بايد پسر بچه ها را از زينت كردن به طلا باز دارند.»[11]

5. اصل سخت گيرى در احكام الزامى و آسان گيرى در احكام غير الزامى

احكام الزامى عبارت از تكاليف و احكامى است كه به دليل اهميت زياد آن ها در تربيت و هدايت انسان، الزامى بوده و انجام آن ها ضرورت يافته است و انسان مسلمان مجاز به ترك و يا سهل انگارى در آن ها نيست. اين تكاليف هم جنبه فعلى دارد و هم جنبه تركى كه از دسته اول با عنوان «واجبات» و از دسته دوم با عنوان «محرمات» ياد شده است. امّا احكام غير الزامى شامل تكاليف و احكامى است كه در رتبه پايين تر از احكام الزامى قرار دارد و درجه اهميت و نقش آن ها در تربيت انسان به درجه تكاليف الزامى نمى رسد. ازاين رو، اين تكاليف، ويژگى الزامى بودن را ندارد.

احكام غير الزامى نيز همانند احكام الزامى جنبه فعلى و جنبه تركى دارد كه از دسته اول به «مستحبات» و از دسته دوم به «مكروهات» ياد مى شود. يكى از اصول تربيتى مهمى كه در اين باره مى توان از فقه استخراج نمود، اصل سخت گيرى در احكام الزامى و آسان گيرى در غير احكام الزامى است. مفاد اين اصل تربيتى آن است كه فعاليت هاى تربيتى از اهميت يكسانى برخوردار نيست، بلكه برخى براى موفقيت و پرورش متربى جنبه حياتى و اساسى دارد و برخى از اهميت كم ترى برخوردار است.

اين اصل تربيتى نيز در فقه مورد توجه قرار گرفته و با بررسى مجموعه فقه معلوم مى شود كه شارع دو نوع برخورد با احكام فقهى داشته است: در ارتباط با احكام الزامى يعنى واجبات و محرمات در شرايط عادى و معمولى بسيار سخت گير است وانعطافى از خود نشان نمى دهد، امّا در مواجهه با احكام غير الزامى بسيار آسان گير و انعطاف پذير است.

6. اصل آزادى و اختيار

مفاد اين اصل آن است كه فعاليت هاى تربيتى نبايد همراه با اكراه و اجبار باشد بلكه مى بايست اختيار و آزادى متربيان همواره محفوظ باشد. روشن است كه خداوند انسان را آزاد و صاحب اختيار آفريد و اين آزادى و اختيار مبناى تمامى فعاليت هاى اختيارى او است. انسانى كه اختيار و آزادى در جوهره وجود او است، فعاليت هاى تحميلى را بر نمى تابد. از اين رو، مربيان و والدين مى بايست در همه تدابير تربيتى خود اين اصل مهم را مدّنظر قرار دهند.

در فقه اسلامى كه متكى بر واقعيات و مبتنى بر مبانى انسان شناختى ويژه اى است، اين اصل مورد توجه واقع شده و خداوند به اين ويژگى انسان ارج نهاده و هيچ تكليف و فعاليتى را كه همراه اجبار و اكراه باشد تأييد ننموده است. خاستگاه اوليه اين اصل تربيتى در فقه «احكام مكره» است. ازاين رو، در كليه عقود و ايقاعات شرعى اختيار و مجبور نبودن شرط صحت آن ها است. بديهى است كه وظيفه دولت اسلامى در مورد رعايت قوانين اجتماعى و ارزش هاى اسلامى و نيز وظيفه عمومى نظارت ملّى و امر به معروف و نهى از منكر باب ديگرى است و ربطى به مقوله اكراه و اجبار ندارد.

7. اصل تعبّد

تعبد عبارت است از اطاعت و انقياد محض در برابر خداوند و انجام بى چون و چراى دستورات الهى.[12] اين اصل از جنبه تربيتى به اين معناست كه مربى هنگام برخورد با متربى همواره جانب تعبد به دستورات الهى را در نظر بگيرد و از آنچه خداوند در ارتباط تربيتى با متربى از او خواسته و متناسب با توان و محدوديت هاى او است كوتاهى نكند. همچنين در برنامه ها و فعاليت هاى تربيتى همواره پرورش و رشد تعبد در متربى مورد توجه باشد،[13] به طورى كه هنگام مواجهه متربى با احكام و دستورات الهى، تسليم محض پروردگار باشد.

د) تأثير فقه در روش هاى تربيت

به طور كلى، روش ها با نحوه و كيفيت تحقق و تجلّى فعاليت ها سروكار دارد و دستورالعمل ها و تدابيرى هستند كه مربى در فرايند تربيت مورد استفاده قرار مى دهد. حال ببينيم آيا از مجموعه مباحث و احكام فقهى مى توان شيوه هاى تربيتى ويژه اى استخراج نمود يا خير؟ هر چند فقه از مجموعه بايدها و نبايدهاى شرعى تشكيل شده و ارائه روش هاى تربيتى بخشى از رسالت آن نيست، امّا با بررسى باب ها و مسائل فقهى مى توان روش هايى را برداشت نمود. در ذيل به بررسى اين شيوه ها مى پردازيم:

1. تنبيه: تنبيه از روش هاى تربيتى است كه در شرايط ويژه اى مى تواند در تربيت متربيان مؤثر افتد. در فقه اسلامى باب هاى متعددى وجود دارد كه اين شيوه را مى توان از آن ها استخراج نمود. از جمله آن ها مى توان به حدود، تعزيرات، ديات، كفاره ها و... اشاره كرد.

2. فريضه سازى و الزام بخشى به مسائل: انسان موجودى است كه تا حدودى راحت طلب و در پى آسايش و دورى از سختى ها است. از اين رو، چنانچه در برخى شرايط به حال خود رها شود و تكليف و الزامى در كار نباشد تن به فعاليت نمى دهد و راحتى خود را بر تن دادن به تكاليف و فعاليت ها ترجيح مى دهد. از اين رو، در چنين شرايطى نيازمند نوعى الزام بخشى و حتميت دادن به فعاليت ها است و روش فريضه سازى ابزارى براى تحقق اين امر است. مفاد اين روش آن است كه محتواهاى تربيتى و مسائل مورد نظر را به مثابه فريضه و امر الزامى تلقى كنيم و به آن ها جنبه ضرورت ببخشيم. الزام بخشى به مسائل و فعاليت ها، به دو صورت ممكن است: يكى از جهت بيرونى كه توسط دست اندركاران تعليم و تربيت انجام مى گيرد; به اين صورت كه والدين و مربيان در مورد فعاليت هاى مهم و ضرورى با وضع و اعلام برخى مقررات و دستورالعمل ها و نيز تأكيد بر آن ها، جنبه الزامى و حتميت به آن ها ببخشند. شكل ديگر كه مهم تر هم به نظر مى آيد، از جهت درونى است; يعنى مربيان و والدين از جهت ذهنى و روانى اين آمادگى را در متربيان ايجاد نمايند به طورى كه آنان نيز اين الزام و حتميت نسبت به فعاليت ها را در خود احساس نمايند و با اين نگرش به فعاليت ها و مسائل تربيتى بنگرند.

3. همراهى بايدها و نبايدهاى شرعى: يكى از روش هاى تربيتى، كه از فقه قابل استكشاف است، روش همراهى اوامر و نواهى با بايد و نبايدهاى شرعى است; به اين بيان كه پيرامون هر تكليف شرعى يك سرى بايدها و نبايدها در كنار هم مطرح مى شود. به عبارت ديگر، انجام هر تكليف شرعى به طور طبيعى شرايط و موانعى دارد كه بدون فراهم نمودن شرايط و برطرف نمودن موانع، تكليف به طور صحيح انجام نمى شود. ويژگى فقه آن است كه پيرامون هر تكليف شرعى، بايدها و نبايدهاى مربوط به آن را بيان كرده و مكلّف با آگاهى يافتن از آن ها مى تواند به نحو شايسته و كامل به تكاليف خود عمل نمايد.

مفاد تربيتى اين روش آن است كه عوامل انسانى مؤثر در تربيت براى ايفاى درست رسالت تربيتى خويش ضرورى است دو جنبه بايدها و نبايدهاى تربيتى را با هم در نظر بگيرند و صرفاً به اين مقدار كه متربيان چه نوع فعاليت هايى بايد انجام دهند اكتفا نكنند، بلكه به اين كه چه نوع فعاليت هايى را بايد ترك كنند نيز توجه نمايند. به عبارت ديگر، در تربيت اسلامى همچنان كه انجام واجبات و مستحبّات و به طور كلى فعاليت هاى مثبت، مهم و مورد توصيه است، دورى از محرمات و مكروهات و به طور كلى فعاليت هاى منفى نيز مهم و مورد تأكيد است و مى بايست به طور متعادل متربى را نسبت به هر دو جنبه آگاه و اهتمام او را نسبت به هر دو تقويت نمود.

هـ.) تأثير فقه در ابعاد تربيت

از آن جا كه شخصيت انسان داراى ابعاد و جنبه هاى گوناگون است، تربيت او نيز داراى ابعاد گوناگون است. مهم ترين آن ها مى توان به ابعاد جسمى، اخلاقى، اجتماعى و عقلى او اشاره نمود. حال اين پرسش مطرح است كه آيا فقه مى تواند در اين ابعاد نقش داشته باشد يا خير؟ از بررسى فقه مشخص مى شود كه پاسخ پرسش فوق مثبت است و در فقه به نحو مطلوبى به اين موضوع توجه شده است. در اين جا چگونگى تأثير فقه در ابعاد تربيت را مورد بررسى قرار مى دهيم:

1. تربيت جسمى

در فقه توجه ويژه اى به پرورش بُعد جسمى انسان شده و باب ها و مسائل متعددى به اين امر اختصاص يافته است. دو بابِ خوردنى ها و آشاميدنى ها به طور مستقيم به پرورش بعد جسمى انسان مربوط است و در آن ها احكام متعددى پيرامون خوردنى ها و آشاميدنى هاى مجاز و غيرمجاز ذكر شده و به مستحبات و مكروهات آن ها پرداخته شده است. نيز باب هايى چون طهارت و نجاست، شكار كردن و سربريدن حيوانات با اين امر در ارتباط است.

علاوه بر اين ها، يكى از قواعد مسلّم فقهى، قاعده نفى ضرر است كه بر اساس آن كليه ضررهاى قابل توجه و از جمله ضررهاى جسمى، كه از بارزترين مصاديق ضرر است، نفى شده و در سراسر فقه هرگاه حكمى از احكام شرعى مستلزم چنين ضررى باشد، مشروعيت نخواهد داشت. آنچه اشاره شد احكامى فقهى مربوط به افراد مكلّف و بالغ بود. جالب اين كه در فقه با توجه به اهميت و نقش پرورش جسمى در دوره جنينى و كودكى و آسيب پذيرى بيش تر در اين دوره، توجه خاصى به پرورش جسمى انسان در اين دوره شده و احكام ويژه اى براى تأمين اين هدف وضع شده است. عدم وجوب روزه بر زن باردار، تأخير حدّ از زن باردارى كه مرتكب زنا شده، تأكيد بر دادن شير آغوز به نوزاد، و به طور كلى تأكيد بر استفاده از شير مادر نمونه هايى از اين احكام است.

2. تربيت روحى

تربيت روحى و درونى از ابعاد مهم تربيت است و مشتمل بر رابطه انسان با خداوند است. اهميت اين بُعد از آن جهت است كه تربيت درونى و روحى فرد پيش درآمد تربيت در بُعد اجتماعى و بيرونى او است. انسانى كه بر خويش مسلط گرديد و درون خويش را آباد و رابطه خود با خداوند را اصلاح نمود، در اصلاح رابطه خود با ديگران موفق تر عمل خواهد نمود. ازاين رو، در فقه اهميت زيادى به پرورش اين بعد داده شده و نخستين باب هاى فقهى و گسترده ترين آن ها به اين بُعد از ابعاد وجودى انسان اختصاص يافته است. به طور كلى بخش عبادات فقه تأمين كننده اين بعد تربيتى است و در اين رابطه، باب هايى چون نماز، روزه و حج نقش تعيين كننده اى دارند.

3. تربيت اجتماعى

در فقه توجه ويژه اى به روابط اجتماعى مكلّفين گرديده، و بخش عمده اى از آن به تنظيم روابط اجتماعى، بهويژه مسائل حقوقى مكلّفين اختصاص يافته است. هسته اوّليه روابط اجتماعى از رابطه والدين با يكديگر و والدين با فرزندان در قالب روابط اعضاى خانواده شكل گرفته و سپس به شبكه فاميل و بستگان مى رسد و در نهايت، انسان با كليه افراد جامعه و گروه ها روابط اجتماعى برقرار مى كند و شبكه ارتباطى او كامل مى گردد.

فقه اسلامى در كليه اين روابط حضور فعال دارد و به تناسب براى آن ها احكام ويژه اى دارد. در زير به نمونه هايى از اين موارد اشاره مى كنيم:

الف. رابطه زن و شوهر: در فقه روابط و حقوق متقابل زن و شوهر به شكل برجسته اى مورد توجه قرار گرفته و دو باب مهم نكاح و طلاق به اين امر اختصاص يافته است كه در آن ها مسائل متعددى از قبيل ويژگى هاى مثبت و منفى زن و شوهر، حقوق واجب متقابل، نوع روابط و مانند اين ها مطرح شده است.

ب. رابطه والدين و فرزندان: در فقه از رابطه و حقوق متقابل والدين و فرزندان بحث شده است. در باب نكاح، مبحث «احكام الاولاد» كه حاوى مسائل و احكام متعددى است به بحث پيرامون احكام و وظايف والدين نسبت به فرزندان اختصاص يافته است.

همچنين مبحث نفقه واجب كه در دوران كودكى نفقه فرزندان بر والدين و در دوران پيرى و ناتوانى نفقه والدين بر فرزندان واجب مى شود، مبحث ارث والدين و فرزندان، مسأله قضاى نمازهاى پدر بر پسر بزرگ تر و اختصاص حبوه[14] به پسر بزرگ تر، مسأله عدم جواز روزه، حج و اعتكاف مستحبى فرزند در صورتى كه موجب اذيت والدين گردد، همه از موضوعات فقهى است كه به روابط والدين و فرزندان مربوط مى شود.

ج. رابطه فاميل و بستگان: رابطه فاميلى نيز شكل ديگرى از روابط اجتماعى است كه در فقه مورد توجه واقع شده است. مسائلى چون ارث در غير طبقه اول، صله رحم و ارتباط فاميلى، اولويت فقراى فاميل در پرداخت زكات و مانند اين ها از جمله مسائلى است كه در فقه پيرامون روابط فاميلى مطرح است.

د. روابط افراد با يكديگر: شبكه روابط انسان به روابط با اعضاى خانواده و بستگان محدود نمى شود، بلكه انسان با ديگر افراد جامعه در ارتباط است و در پرتو اين ارتباط، نيازهاى گوناگون زندگى خويش را تأمين مى نمايد.

از مهم ترين باب هايى كه به اين امر پرداخته است، مى توان به باب هاى امر به معروف و نهى از منكر، معاملات، اجاره، رهن، وديعه، عاريه، شركت، قرض و... اشاره نمود.

4. تربيت عقلانى

هر چند تأثير فقه در بُعد عقلانى در مقايسه با ساير ابعاد كم رنگ تر مى نمايد، با اين حال، زمينه هايى در فقه وجود دارد كه به نحوى در پرورش اين بُعد مؤثر مى باشد. در اين جا به برخى از اين زمينه ها اشاره مى كنيم:

الف. شرط بودن عقل براى تكاليف شرعى: در كليه احكام و تكاليف شرعى، عقل به عنوان يك شرط اساسى مطرح است و بدون داشتن عقل، هيچ تكليفى متوجه انسان نخواهد بود. اين شرط در جاى جاى باب هاى فقهى، به ويژه در مبحث عقود و ايقاعات در فقه تكرار شده است.

ب. داشتن احكامى براى حفظ عقل: مهم ترين عامل تهديدكننده توانش عقلانى نوشيدنى هاى مست كننده است كه از بارزترين مصاديق آن ها شراب است. از آن جا كه در فقه اهميت ويژه اى به حفظ و پرورش عقل انسان داده شده، عوامل تضعيف كننده آن تحريم شده است.

5. تربيت اخلاقى

هرچند قلمرو فقه از اخلاق جداست، امّا فقه و احكام آن در تربيت اخلاقى انسان مؤثر است و پاى بندى به فقه و عمل به احكام آن نتايج اخلاقى مهمّى در پى دارد. تأثير فقه در تربيت اخلاقى از جهات بسيار قابل بررسى است; از جمله بحث مبارزه با نفس و تهذيب آن از مباحث كليدى تربيت اخلاقى است و فقه در اين زمينه نقش آفرين است; به اين بيان كه محور مباحث فقهى تكليف است و ماهيت تكليف، الزام و حتميت است كه مستلزم نوعى تحميل بر نفس و واداشتن آن به انجام تكاليف است.

جهت ديگر، چگونگى برخى احكام و واجبات است كه تأثير اخلاقى برجسته اى دارند. براى مثال، نماز و روزه از جمله واجباتى است كه جنبه هاى اخلاقى آن ها بسيار چشم گير و برجسته است. نماز انسان را از منكرات و پليدى ها باز مى دارد، مايه صفاى قلب و آرامش دل مى شود، تواضع و فروتنى را به بار مى آورد و پرهيز از غصب و تعدّى به حقوق ديگران را به دنبال دارد. روزه نيز بهترين شيوه براى حفظ نفس و مبارزه و تسلط يافتن بر آن است، انسان روزه دار از بسيارى گناهان و محرمات پرهيز مى نمايد.

جهت سوّم، پرداختن فقه به برخى از موضوعات اخلاقى است. از جمله مباحث اخلاقى كه در كتاب هاى فقهى مورد بررسى قرار گرفته مى توان به مباحث غيبت، كذب، تهمت و سخن چينى اشاره نمود.[15]

و. تأثير فقه در اركان تربيت (مربى، متربى و محتوا)

مربى، متربى و محتواى تربيت سه ركن فرايند تربيت هستند كه بدون وجود آن ها تربيت تحقق نمى يابد. به اختصار هر يك از اين ها بررسى مى گردد:

1. مربى

مربى عبارت است از عامل انسانى كه در تحقق فعاليت تربيتى تأثير گذار است و تنها اختصاص به مربى پرورشى و يا معلم آموزشگاه در نظام آموزش و پرورش رسمى ندارد، بلكه شامل هر نيروى انسانى تأثير گذار در فرايند تربيت، اعم از مربيان پرورشى، معلمان، والدين و مانند اين ها مى گردد.

در فقه از عوامل انسانى متعددى كه به نحوى در فرايند تربيت تأثيرگذار است سخن به ميان آمده است: از آن جمله، والدين است. كليه احكامى كه مربوط به دوران پيش از تولد كودك تا پيش از سن مدرسه است به نحوى متوجه والدين است و در واقع، حقوقى است كه فرزندان نسبت به والدين دارند. اين احكام از زمان انعقاد نطفه و بلكه پيش از آن تا پايان حيات والدين حتى پس از دوره بلوغ فرزندان ادامه دارد. به اختصار اعمالى همچون مسافرت، رفتن به جبهه و جهاد، انجام عمل مستحبى اعتكاف، روزه و حج مستحبى، نذر كردن و رفتن به مسجد از جمله مواردى است كه انجام آن ها در شرايطى مشروط به اجازه والدين است.

عامل تأثيرگذار ديگر، معلم و مربى است. مراد از اين عامل هر نيروى انسانى است كه در تعليم و تربيت رسمى نقش دارد و به نوعى به انسان آموزش مى دهد، خواه محتواى مواد درسى دينى و اخلاقى باشد و خواه غير اين ها. در فقه به ويژگى ها و مسؤوليت معلّم و نقش آموزشى و تربيتى او توجه شده و احكامى پيرامون آن بيان شده است. تأكيد بر مسلمان بودن، امانتدار بودن، مؤمن بودن معلم و دست اندركاران امر تعليم و تربيت،[16] مسؤول بودن معلم و مربى در برابر وقت دانش آموزان،[17] جواز و عدم جواز تنبيه دانش آموز توسط معلم،[18] و لزوم منع دانش آموز از دست زدن بدون وضو به خط قرآن[19] نمونه هايى از اين احكام است.

عامل تربيتى ديگر در قلمرو فقه، حاكم شرع است. ولايت و نقش حاكم شرع، در صورت نبود پدر و جدّ پدرى كودك است. به اين بيان كه هرگاه پدر يا جد پدرى از دنيا بروند و قيّمى را براى سرپرستى كودك تعيين نكنند، ولايت كودك با حاكم شرع، يعنى مجتهد عادل است.[20] حاكم شرع سرپرستى و اداره امور كودك را به عهده دارد و ولايت او تنها به تصرف در اموال و رعايت مصالح او در اين زمينه محدود نمى شود، بلكه در برابر مسائل شرعى كودك نيز مسؤول خواهد بود. براى نمونه پرداخت زكات غلّات كودك و نيز مسؤوليت احرام او در حج بر عهده او است.[21] آنچه بيان گرديد در محدوده ولايت كودك بدون سرپرست و نسبت به حاكم شرع يا مجتهد جامع الشرايطى بود كه عنوان ولايت فقيه و حاكميت نظام اسلامى را نداشته باشد امّا در صورتى كه حكومت اسلامى تشكيل شده باشد و مجتهد جامع الشرايط نقش رهبرى و حاكميت اسلامى را ايفا نمايد قلمرو اختيارات و ميزان تأثيرگذارى او به عنوان يك مربى تربيتى بسيار گسترده تر و چشم گيرتر خواهد بود. حاكم اسلامى و ولى فقيه در نظام اسلامى نه تنها نقش يك مجتهد جامع الشرايط را ايفا مى كند و در صورت فقدان ولى شرعى، ولايت بر كودك را به عهده مى گيرد بلكه در سطحى كلان و گسترده و دركل جامعه اسلامى تأثيرگذار است و حتى ساير انواع مربيان را تحت تأثير قرار مى دهد. حاكم اسلامى و ولى فقيه با اختيارات شرعى و مسؤوليت حكومتى كه دارد جامعه را بر اساس احكام و دستورات شرعى هدايت مى كند و محيطى امن و سازنده براى افراد جامعه فراهم مى نمايد كه در پرتو آن افراد مى توانند به اهداف تربيتى خويش نايل آيند.

عامل تأثيرگذار ديگر، مؤمنان عادل است. هرگاه كودكى ولىّ شرعى اعم از پدر، جدّ پدرى و يا قيّم نداشته باشد و مجتهد جامع الشرايط نيز در دسترس نباشد، مؤمنان عادل ولايت بر كودك را به عهده مى گيرند و در امورى كه تصرفشان در آن ها جايز است، دخالت مى نمايند. البته، مى توان به عوامل ديگرى همچون قيم و وصى، جدّ پدرى و... نيز اشاره كرد كه بررسى تفصيلى هريك مجال ديگرى مى طلبد.

2. متربى

مراد از متربى هر نيروى انسانى است كه تحت تأثير تربيتى عامل انسانى ديگر باشد. از اين رو، هر چند كودكان مصداق بارز متربى بوده و با توجه به تأثيرپذيرى بيش تر، جنبه متربى بودن آنان برجسته تر است، امّا عنوان متربى محدود به آن ها نمى شود، بلكه انسان پس از بلوغ نيز مى تواند متربى باشد. از سوى ديگر، متربى محدود به متربى رسمى در نظام آموزش و پرورش نيز نمى باشد، بلكه شامل، فرزند، نوزاد، كودك، دانش آموز و دانش جو مى شود.

هر چند در ديدگاه مشهور فقهى، فقه از احكام مكلفين بحث مى كند و در نتيجه، محور مباحث فقهى رفتارهاى افراد بالغ است، ولى در فقه احكام متعددى با عنوان «احكام الصبىّ» در مورد غير بالغين آمده و در كتاب هاى فقهى مباحث متعددى به اين امر اختصاص يافته است، به طورى كه جمع آورى آن ها در يك مجموعه به چند جلد كتاب مى رسد.[22] وجود اين همه احكام فلسفه تربيتى دارد و آن اين كه ورود كودكان به مرحله جديدى كه به يك باره كليه احكام الزامى اعم از واجبات و محرمات درباره آنان حتميت مى يابد مستلزم برخى مشقت ها و سختى ها نسبت به آنان است و همين امر چه بسا سبب تكليف گريزى و سهل انگارى آنان نسبت به احكام شرعى گردد، از اين رو براى پيشگيرى از اين وضعيت، در فقه احكامى براى كودكان وضع شده است و بدون آن كه الزام و اجبارى بر كودكان باشد آنان به انجام اين احكام تشويق مى شوند تا نوعى تمرين و آماده سازى براى آنان به حساب آيد و در پرتو اين تمرين با تكليف آشنا شده و به تدريج به انجام آن ها عادت نمايند و هنگام بلوغ به آسانى به احكام الزامى تن دهند و به وظايف شرعى خود عمل نمايند.

براى مثال، علامّه حلّى در فلسفه روزه كودك مى گويد: «روزه يك نوع تمرين است و سبب مى شود كودك پس از بلوغ انگيزه بيش ترى به انجام طاعت داشته باشد و نيز باعث مى شود نفس انسان ملكه پذيرش انجام واجبات را پيدا كند و از اخلاق ناپسند دور باشد.»[23] همچنين شهيد ثانى در اين زمينه مى گويد: «كودك، اعم از دختر و پسر، به روزه گرفتن تمرين داده مى شود تا به آن عادت نمايد و هنگام بلوغ بر او سنگين نباشد.»[24]

3. محتوا

محتواى تربيت جايگاه ويژه اى در فرايند تربيت دارد و بدون آن تربيت محقق نمى شود. مراد از محتوا عبارت است از مجموعه فعاليت ها و آموزه هايى كه مربى براى تأثيرگذارى بر متربى و انتقال آن ها به او به كار مى گيرد. به طوركلى، مى توان گفت: محتوا از دو بخش فعاليت ها و رفتارهاى تربيتى و آموزه ها و مواد آموزشى تشكيل مى گردد.

با اندك تأملى در محتوا و ماهيت فقه آشكار مى شود كه تأثير تربيتى فقه در محتواى تربيت به دو شكل قابل بررسى است:

نخست آن كه، كل فقه بخشى از محتواى تربيت در جامعه اسلامى به شمار آيد; يعنى آموزش احكام فقهى و كيفيت عمل به آن ها از جمله محتوا و مواد آموزشى، چه در نظام تعليم و تربيت رسمى و چه غير آن مى باشد. براى نمونه، در كتاب هاى دينى مقاطع مختلف تحصيلى بخشى به بيان احكام شرعى اختصاص يافته است. شكل ديگر كه از اهميت بيش ترى برخوردار است اظهارنظر فقه درباره فعاليت ها و آموزه هاى تربيتى است.

به نظر مى رسد، همانند دو عنصر مربى و متربى، در فقه توجه ويژه اى به محتواى تربيت شده و بخش قابل توجهى از بايد و نبايدهاى آن به اين امر اختصاص يافته است. براى نمونه مى توان به وجوب آموزش احكام شرعى و آموزش علوم و فنون مورد نياز جامعه و نيز پرهيز از تعليم شعبده بازى، آموزش موسيقى مطرب، آموزش سحر، مطالعه كتاب هاى گمراه كننده، شركت در مجالس لهو و لعب، پى روى از سنت بيگانگان و... كه در رساله هاى عمليه و استفتائات مراجع تقليد توضيح داده شده اند، اشاره نمود.

تأثير تربيت در فقه

همچنان كه فقه در تربيت تأثير گذار است، تربيت نيز در فقه تأثير مى گذارد. در ذيل به برخى از اين تأثيرات اشاره مى شود:

1. ارائه موضوعات جديد

يكى از زمينه هاى تأثيرگذارى تربيت در فقه، ارائه موضوعات نوين است. تعليم و تربيت به دليل ارتباط تنگاتنگ خود با زندگى انسان طيف وسيعى از مسائل انسانى را در بر مى گيرد و يكى از رشته هاى گسترده و دامنه دار علوم انسانى است و با توجه به توسعه و تحول روز افزون علوم بشرى اين حوزه نيز دستخوش دگرگونى گرديده و پيوسته مسائل و موضوعات جديدى در آن پديد مى آيد.

از سوى ديگر، تعليم و تربيت در يك جامعه اسلامى نبايد در تضاد با اصول ارزشى حاكم بر آن باشد و همه مسائل و موضوعات مطرح در آن، مى بايست به نحوى بر شريعت عرضه و موافقت و يا دست كم عدم مخالفت آن با شريعت و قوانين اسلامى حاكم بر جامعه اسلامى احراز گردد. دانشى كه اين وظيفه خطير را به عهده دارد فقه است. بنابراين، تعليم و تربيت موضوعات جديدى را فرا روى فقه قرار مى دهد و فقه را به اظهار نظر پيرامون جواز و عدم جواز آن ها فرا مى خواند.

2. تبيين و تحليل موضوعات فقهى ـ تربيتى

مراد از موضوعات فقهى، تربيتى موضوعاتى است كه مشترك ميان فقه و تربيت است و هر كدام به گونه اى درباره آن ها بحث مى كنند.براى مثال، كودك و مسائل مربوط به وى هم در فقه مورد بررسى قرار مى گيرد و هم در تربيت، هرچند نوع نگاه هر يك به كودك متفاوت از ديگرى است. حوزه تعليم و تربيت، موضوعات متعددى را به فقه عرضه مى كند و فقيه پس از شناخت قيود و شرايط اين موضوعات، احكام فقهى آن ها را بيان مى كند. بى شك ميزان و نحوه شناخت فقيه از موضوع مى تواند در استنباط و برداشت وى از آن ها مؤثر باشد، به طورى كه گاهى موجب تغيير حكم در نظر فقيه گردد. تأثيرى كه تعليم و تربيت در اين زمينه مى تواند نسبت به فقه داشته باشد اين است كه با تكيه بر اصول و شيوه هاى خاص خود به تبيين و تحليل موضوعات تربيتى بپردازد و نتايج آن را در اختيار فقيه قرار دهد و فقيه در پرتو اين نتايج به استنباط احكام بپردازد.

3. ايجاد عناوين ثانويه فقهى

موضوعات احكام شرعى به عناوين اوليه، داراى يكى از احكام پنج گانه وجوب، حرمت، كراهت، استحباب و اباحه است، ولى ممكن است همان موضوع، عنوان ثانوى به خود بگيرد و حكم آن تغيير نمايد. براى مثال، روزه به عنوان اوّلى بر هر مسلمانى در ماه رمضان واجب است، حال اگر همين روزه نسبت به شخصى عنوان ثانوى پيدا كند و براى او به خاطر مريض بودن ضرر داشته باشد، حكم آن تغيير مى كند و براى چنين فردى وجوب نخواهد داشت.

يكى از تأثيراتى كه تعليم و تربيت مى تواند از جهت موضوعى در فقه داشته باشد ايجاد عناوين ثانويه فقهى است. براى مثال، در صورتى كه تنبيه كودكان به عنوان اوّلى و با حدود معينى جايز باشد ولى بر اساس تشخيص متخصصان تربيتى، آثار سويى بر آن به طور كلى و يا به صورت موردى مترتب شود، در اين جا تنبيه عنوان ثانويى پيدا مى كند و به تبع آن، حكم اوّلى آن ـ يعنى جواز تنبيه ـ تغيير مى كند و حكم عدم جواز را پيدا مى كند.

4. توسعه در قلمرو فقه و زمينه سازى براى تدوين «فقه تعليم و تربيت»

فقه اسلامى عهده دار پاسخ گويى به نيازهاى فقهى در عصرهاى متمادى و براى نسل هاى گوناگون بوده است. با توجه به تحولات فرهنگى و اجتماعى و پيشرفت علوم انسانى، نيازهاى جديدى در عرصه شريعت پيدا مى شود كه فقه خود را موظف به پاسخ گويى به آن ها مى داند و در پرتو ايفاى اين رسالت به رشد و توسعه مى رسد. جمع آورى و تدوين مجموعه موضوعات تربيتى و پاسخ هاى فقهى مربوط به آن ها مى تواند به تدوين عرصه «فقه تعليم و تربيت» بينجامد و به اين ترتيب، همچنان كه فقه در عرصه هاى ديگرى چون «فقه سياست، فقه قضاوت» و مانند اين ها توسعه يافته، در اين عرصه نيز توسعه يابد.

5. ارائه تحليل هاى تربيتى از احكام فقهى

فقه زمينه ساز سعادت و رستگارى انسان مسلمان و هدف از آن، تربيت و پرورش انسان از رهگذر شكل دهى به رفتارهاى روزمره او است. از اين رو، جنبه هاى تربيتى احكام و مباحث آن مورد توجه قانون گذار شرعى است. به رغم برخوردارى احكام فقهى از اين ويژگى مهم، هنوز توجه لازم به تبيين و ارائه اين جنبه ها معطوف نشده و فقه همچنان به عنوان مجموعه اى خشك، غير جذّاب و كم اهميّت در اذهان بسيارى از مكلّفين، به ويژه تحصيل كرده ها و روشن فكرها تجلّى مى كند.

خدمت بزرگى كه تعليم و تربيت مى تواند به فقه داشته باشد، كمك در ارائه تحليل هاى تربيتى از احكام و مباحث فقهى و برجسته نمودن و تبيين و توصيف جنبه هاى تربيتى فقه است. برجسته نمودن جنبه هاى تربيتى فقه موجب مى شود تا جايگاه فقه در زندگى، به ويژه در عرصه تعليم و تربيت، آشكارتر و بينش ها نسبت به فقه و احكام آن مثبت تر شود و در نتيجه، اقبال به فقه و پاى بندى عملى به احكام آن افزون تر گردد. براى مثال، اگر جنبه هاى تربيتى نماز در ابعاد فردى، اجتماعى و جسمى به خوبى توصيف و تبيين گردد، زمينه گرايش و پاى بندى افراد به ويژه افراد تحصيل كرده به آن بيش تر خواهد گرديد.

6. تأثير در آموزش و به كار بستن احكام فقهى

نقش ديگرى كه تعليم و تربيت مى تواند در فقه ايفا نمايد، استفاده از روش هاى تربيتى در آموزش احكام فقهى و به كار بستن آن هاست. تأثير تعليم و تربيت در اين زمينه از آن جهت است كه تعليم و تربيت هم اطلاعاتى را پيرامون متربيان و مكلّفان ارائه مى دهد و هم روش هاى نوين خود را در آموزش احكام و چگونگى به كار بستن آن ها عرضه مى كند و از اين راه، زمينه ترويج بيش تر فقه در جامعه و پاى بندى به آن را فراهم مى سازد.

• پى نوشت ها

  [1] ر.ك: المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، موسوعة الفقه الاسلامى، ج 1، (قاهره: المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، 1410 ق)، ص 9

  [2] ر.ك: المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، موسوعة الفقه الاسلامى، ج 1، (قاهره: المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، 1410 ق)، ص 10

  [3] حسن بن زين الدين العاملى، معالم الدين وملاذ المجتهدين، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1406 ق، ص 22

  [4] ر.ك: موسوعه الفقه الاسلامى، ص 12/ ابراهيم حسينى، «فقه و اخلاق»، قبسات، سال چهارم، شماره سوم، 1378،ص 92

  [5] ر.ك: گاستون ميالاره، معنى و حدود تربيتى، ترجمه على محمد كاردان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1375،ص32

  [6] ر.ك: روح الله موسوى خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، تهران: مكتبه العلميه الاسلاميه، بى تا، ص 616

  [7] ر.ك: روح الله موسوى خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، تهران: مكتبه العلميه الاسلاميه، بى تا، ص 616

  [8] ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهيه، ج 1، قم، مدرسه الامام على بن ابيطالب، 1416ق، ص 113

  [9] سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (بخش مدنى)، چ پنجم، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، 1375، ص 39

  [10] خانه كودك، احكام ما و كودكان، قم، دفتر نشرالهادى، 1376، ص 123، به نقل از «مجمع المسائل»، ج1، ص 526

  [11] همان، به نقل از العروه الوثقى، ج2، ص217. 17

  [12] همان، ص81به نقل از همان، ص 742

  [13] ر.ك: اصول تربيت، گروه علوم تربيتى پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380

  [14] حبوه عبارت است از قسمتى از تركه ميّت كه اختصاص به پسر بزرگ تر دارد و آن عبارت است از: لباس، انگشتر، شمشير و قرآن اختصاصى پدر، (تحرير الوسيله، پيشين، ج2، ص 514). اختصاص اين اشياء به پسر بزرگ تر از آن جهت است كه قضاى نمازهاى پدربرپسربزرگ ترواجب است.

  [15] در كتاب مكاسب محرمه، شيخ انصارى به تفصيل از اين موضوعات بحث شده است.

  [16] ر.ك: مجمع المسائل آية الله گلپايگانى، ج1، ص 529و530

  [17] ر.ك: مجمع المسائل آية الله گلپايگانى، ج 2، ص50

  [18] ر.ك: مجمع المسائل آية الله گلپايگانى، ج 3، ص 286

  [19] ر.ك: مجمع المسائل آية الله گلپايگانى، ص 424

  [20] ر.ك: مجمع المسائل آية الله گلپايگانى، ص93

  [21] ر.ك: همان، ص93، به نقل از العروة الوثقى، ج2، ص25 و 422 و تحرير الوسيله، ج1، ص 372

  [22] تحقيقى با عنوان «احكام الاطفال» در مركز فقهى ائمه اطهار(عليهم السلام) در حال انجام است و جلد اول آن جهت ارزيابى، تايپ و صحافى شده است و پيش بينى مى شود مجموعه آن در شش جلد انتشار يابد.

  [23] علامه حلّى، مختلف الشيعه، ج3، چاپ اول، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1415ق، ص352

  [24] زين العابدين الجبعى العاملى، الروضة البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، ج2، قم، منشورات مكتبه الداورى، 1387ق، ص 105