على نقى ذبيح زاده

چكيده

آية الله شيخ فضل الله نورى از جمله مبارزان برجسته و رهبران بزرگ نهضت مشروطيت به حساب مى آيد. وى در هنگام استبداد رژيم قاجار پس از جريان تنباكو، به همراه ساير روحانيان تز برپايى عدالت خانه را پذيرفت و اين جنبش را ناشى از فقر عمومى، بى قانونى زمامداران، نفوذ بيگانگان در كشور مى دانست. مبارزه علما بر ضد امپرياليسم و دخالت بيگانگان، سرانجام پايان دوره استبداد صغير و فتح تهران را در سال 1327 هـ. ق. به همراه داشت. اما به دليل اين كه شيوه كار مجلس شوراى ملى بيش تر بر پايه سكولاريسم مبتنى و قوه مقننه عملاً در دست مالكان بزرگ محافظه كاران و طرفداران دولت انگليس بود، پس از اندك زمانى، رهبران مشروطه از ادامه مبارزه نااميد شدند. شيخ فضل الله نورى از آن روز كه متوجه شد كج انديشان و معاندان با شعارهاى زيباى حرّيت و دمكراسى و برابرى درصدد نفى قوانين و دستورات شريعت اسلام هستند، خود را از خيل مشروطه خواهان جدا كرد و با تشريع مواضع اسلامى به مبارزه با ملحدان و كج انديشان پرداخت و مبارزه پى گير و سرسختانه خويش را بر ضد انقلاب مشروطه آغاز كرد.

اين مقال عمدتاً به مبارزات و نقش شيخ شهيد در نهضت مشروطه و مبارزات وى با انحرافات در جامعه ايران آن زمان مى پردازد. امروز كه جامعه اسلامى ما دومين دهه پيروزى انقلاب اسلامى را سپرى مى كند; انقلابى كه به نحوى اهداف شيخ شهيد را در جامعه اسلامى ايران عينيت بخشيد، متأسفانه شاهد كم لطفى و بى انصافى برخى روشنفكران نسبت به ساحت شيخ فضل الله نورى هستيم. اين قلم حوادث زنده تاريخ را به نسل نوخاسته انقلاب ارائه مى كند تا فرهيختگان جامعه اسلامى با نگاهى دوباره، به ارزيابى نهضت مشروطه و نقش شيخ فضل الله نورى در اين نهضت بپردازند.

تحصيلات، آثار علمى و شاگردان شيخ فضل الله نورى

فضل الله كجورى معروف به نورى فرزند ملاّعباس، در دوّم ذيحجه سال 1259 هـ. ق در تهران متولد گشت و در سنين جوانى براى تحصيلات عاليه به نجف اشرف سفر و از محفل درس حاج شيخ راضى و ميرزا حبيب اللّه رشتى استفاده كرد و به حلقه درس ميرزاى شيرازى پيوست. سپس به سامرا مهاجرت نمود و طولى نكشيد كه درزمره بزرگان ازشاگردان ميرزا و مورد وثوق وى گرديد. وى پس از تحصيل سطوح عاليه و كسب اجتهاد، در سال 1300 هـ. ق پيش از حادثه تنباكو به تهران بازگشت. در سال 1319 هـ. ق پس از درگذشت ميرزاى آشتيانى، مجتهد نفر اوّل تهران گرديد.[1]

احتشام السلطنه در خاطرات خود مى نويسد: «شيخ فضل الله نورى مجتهد، پس از تكميل تحصيلات خود در نجف اشرف و نيل به مقام اجتهاد در سال 1288 هـ. ق به تهران بازگشت، قريب چهل سال در تهران رياست و مرجعيت داشت. ترافع دعاوى عموم به محضرش ارجاع مى شد و مجلس درس اش ممتاز بود. قبل از نهضت مشروطه در برخوردهايى كه ميان مردم و دربار به وجود مى آمد، همواره او رهبر و پيشواى خلق بود. از جمله در مسأله رژى و غائله تنباكو، او به حمايت از مردم قيام كرد.»[2]

شيخ علاوه بر تدريس و تبليغ و شركت در مسائل سياسى و اجتماعى، داراى تأليفاتى است كه برخى از آن ها به شرح ذيل است: رساله منظوم عربى به نام «الدر النظيم در قواعد فقه»; رساله فقهى «فى قاعدة ضمان اليد»; «رسالة فى المشتق» ; «صحيفه قائميه» يا «صحيفه مهدويه»; «رساله تحريم استطراق حاجيان از راه جبل به مكّه معظّمه»; «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل».[3]

شخصيت هاى بزرگى چون حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى، حاج آقا حسين قمى، آقا سيد محمود مرعشى (پدر آية الله سيدشهاب الدين مرعشى نجفى)، آقا شيخ حسن تهرانى، آقا شيخ عيسى لواسانى، آقا سيد محمود حيانشاهى، آقا شيخ باقر معزّى، آقا شيخ محمدحسن طالقانى، آخوند ملا على رضا، و سيد محمد عصار از شاگردان شيخ فضل الله نورى محسوب مى گردند.[4]

مبارزات و مواضع سياسى شيخ در جريان تنباكو

مرحوم شيخ فضل الله نوى و آقانجفى هر دو از مهم ترين شاگردان و دست پروردگان ميرزاى شيرازى به شمار مى آمدند. آن ها پس از مهاجرت به ايران، در حلّ مسائل سياسى و دينى با استادشان در تماس بودند. آن دو قبل از واقعه تحريم دخانيه، در سال 1304 هـ. ق، نسبت به مراكز اقتصادى و ورود كالاهاى خارجى به بازار مسلمين به دليل وارد شدن ضربه به اقتصاد و توليدات داخلى، از خود حساسيت نشان دادند. از اين رو رساله شصت سؤال و جواب در باب تحريم كالاهاى خارجى، ميان شيخ فضل الله نورى و ميرزاى شيرازى ردّ و بدل گشت.

ميرزاى آشتيانى در جنبش تنباكو، محور اصلى مبارزه با نقشه هاى استعمارى انگليس به شمار مى آمد و از حمايت و همكارى صميمى شيخ فضل الله نورى نيز برخوردار بود. احتشام السلطنه در اين باره مى نويسد: «در آن نهضت عظيم كه قدرت غالب و تسلّط بيگانه على رغم همه نفوذ و ريشه اى كه در جميع اركان دربار و دولت ايران داشت و با رواج رشوه، از پادشاه تا كوچك ترين غلامان شاهى و اجزاء دولتى را به فساد و تباهى كشيده و همه را برده و فرمانبر خويش مى دانست و پيشرفت و پيشبرد جميع نقشه ها و توقعات خود را محتوم و انجام يافته مى ديدند، نفوذ و سلطه روحانيت و ريشه پر دوام مذهب در دل و جان بيست كرور نفوس ايران، طعم تلخ شكست را به ايشان چشانيد و نشان داد كه قدرتى مافوق قدرت امپراتوران انگليس و روس هم وجود دارد. در آن وقايع شيخ فضل الله نورى در تهران در صف پيشوايان روحانى، مشوّق و محرك مردم در مخالفت با امتياز نامه رژى بود.»[5]

اسلام خواهى شيخ

آية اللّه شيخ فضل الله نورى در هنگامه استبداد و ظلم و ستم قاجار پس از جريان تنباكو، به همراه ساير روحانيان از جمله سيّدين طباطبايى و بهبهانى، براى رهايى مردم از مظالم وسيع حكّام، تز برپايى عدالت خانه را پذيرفت. وى جنبش عدالت خواهى را ناشى از ستم زمامداران، فقر عمومى و بى قانونى زمامداران ونفوذ بيگانگان در تصميم گيرى ها مى دانست و از قيام مردم براى تأسيس عدالت خانه و عزل عين الدوله حمايت مى كرد.

ناظم الاسلام در اين باره مى نويسد: شيخ در آغاز نهضت در ايجاد فكر و رهبرى تأسيس عدالت خانه و جنبش روحانيت و سپس تدوين قانون اساسى، نقش عمده اى داشت.[6]

مرحوم شيخ فضل الله نورى در برابر يك امتحان الهى، دست از آسايش و رياست كشيد و با خود عهد كرد تا به مقدار استنباط خويش در فهم حقايق و دفاع از ارزش هاى الهى جانفشانى كند. وى با الهامات باطنى و الطاف الهى و با تيزبينى، از توطئه هايى باخبر شد كه ساير همكاران وى پس از شهادت او به عمق آن رسيدند و عاقبت همان راهى را برگزيدند كه شيخ در زمان حيات خود بر آن تأكيد داشت.

مبارزه علما بر ضد امپرياليسم و دخالت هاى بيگانگان و پشتيبانى آنان از انقلاب مشروطه، سرانجام پايان دوره استبداد صغير و فتح تهران را در سال 1327 هـ. ق به همراه داشت و پيامدهايى به سود جنبش هاى استقلال خواهى و ملى ايران نيز به بار آورد. اما به دليل اين كه شيوه كار مجلس شوراى ملى بيش تر بر پايه سكولاريسم و ارزش هاى غيرمذهبى قرار داشت و قوه مقننه عملاً به دست مالكان بزرگ، محافظه كار و هواخواه دخالت روسيه و انگليس در امور داخلى ايران اداره مى شد و نيز رويدادهايى كه بر ضد مقام و اختيارات علما رخ داد، اين گروه از رهبران مذهبى مشروطه پس از اندى خود به خود از مشروطه سرخورده و نااميد شدند و دست از پشتيبانى آن برداشتند. از جمله، مرحوم نائينى كه زمانى در تأييد نهضت مشروطيت اقدام به تأليف كتاب «تنبيه الامة و تنزيه الملة» نموده بود، به گفته مورخان مدت كوتاهى پس ازچاپ كتاب،به دليل سوء استفاده هايى كه از آن مى شد، مجبور به جمع آورى نسخه هاى آن گرديد.[7]

شيخ فضل الله نورى نيز از آن روز كه متوجه شد كج انديشان و معاندان با اسم زيباى حريّت، دموكراسى و برابرى درصدد نفى قوانين و دستورات شريعت اسلام هستند، خود را از خيل مشروطه خواهان جدا كرد و با تشريح مواضع اسلامى به مبارزه با ملحدان و كج انديشان پرداخت. وى مبارزه پيگير و سرسختانه خويش را بر ضد انقلاب مشروطه آغاز كرد و براى كوبيدن آن، در آستانه حضرت عبدالعظيم تحصن جست. مشروح اين جريان ذيلاً مورد بحث قرار مى گيرد.

بررسى نهضت مشروطه و مواضع شيخ فضل الله نورى

پس از تحولات فكرى و انقلاب صنعتى در اروپا و بعد از شكست ايران در جنگ با روس ها، اولين بار در سال هاى 1226 و 1230 هـ. ق، دانش جويانى از ايران به انگلستان اعزام شدند تا از نزديك روندپيشرفت علوم وفنون غرب ر امشاهده كرده وپس از تحصيلات، گام هاى بلندى براى نوسازى ايران بردارند. آنان پس از بازگشت، خبرهاى اعجاب انگيزى از پيشرفت اقتصادى وصنعتى غرب با خود به ايران آورده و گرايش تجدّدخواهى را در ايران گسترش دادند. در همين زمان، دارالفنون، در سال 1266 قمرى تشكيل شد و ميرزاحسن رشديه در سال 1305 اولين دبستان را در تبريز احداث كرد و تا سال 1323، تنها در تهران 36 مدرسه احداث گرديد.

ناصرالدين شاه كه در جريان رشد و توسعه علمى و صنعتى غرب قرار گرفته بود، مسافرت هايى به اروپا انجام داد. وى در سال 1295 قمرى مسافرت دوّمى به غرب داشت و در اين سفر پس از مذاكره و مشاوره، تصميم بر برپايى ارتش جديد قزّاقخانه گرفت و پس از انعقاد قرارداد و تشكيل آن در سال 1296 قمرى از آن سان ديد. مظفرالدين شاه نيز در سال هاى 1317، 1320 و 1323 قمرى مسافرت هايى به اروپا انجام داد و از نزديك در جريان سير پيشرفت تمدن غرب قرار گرفت.

تمدن جديد اروپا در قالب قانون، آزادى، برابرى، پارلمان، انتخابات و دموكراسى جاذبه خاصّى داشت. مردم ايران كه ساليان متمادى تحت سلطه استبداد حكّام قاجار قرار داشتند، از نظر روحى آماده تحوّلات سياسى ـ اجتماعى و پذيراى رهنمودهاى رهبران فكرى و دينى بودند تا از ظلم و ستم زمامداران قاجار نجات پيدا كنند.

از اين رو، در ذيحجه سال 1323 انجمن مخفى با پيشنهاد آية الله سيدمحمد طباطبايى تشكيل شد و اعضاى آن سوگند ياد كردند تا رسيدن به ايجاد يك عدالت خانه دست از مبارزه برندارند. در محرّم همان سال، جمعيتى حدود 6 نفر در ارتباط با سيدّين طباطبايى و بهبهانى انجمن ملى را تشكيل داده، دست به انتشار شب نامه ها و اعلاميه ها زدند. آنان به همراه روحانيان صاحب نفوذ اجتماعى مانند سيدّ جمال الدين واعظ، ملك المتكلمين و ساير آزادانديشان، براى تأسيس عدالت خانه و محدود كردن ا ختيارات زمامداران بر عليه رژيم قاجار دست به مبارزه زدند.

در محرم سال 1323 قمرى، عكسى از نوز بلژيكى كه مديريت گمرك ايران را در اختيار داشت، در لباس روحانيت و در حالى كه مشغول كشيدن قليان بود، منتشر شد. انتشار اين عكس كه اهانت به روحانيت تلقّى مى شد، واكنش سخت مردم را به دنبال داشت. مخالفين عين الدوله صدراعظم از اين فرصت استفاده كرده، دست به تبليغات وسيع زدند و به عنوان اعتراض در خانه آية الله سيدعبدالله بهبهانى اجتماع كردند. در اين اجتماع، آيت الله بهبهانى براى حاضران سخنرانى نمود و در قسمتى از بيانات خود، ضمن تقبيح اقدام نوز بلژيكى، خواستار خلع او از اداره گمركات و اخراج او از ايران گرديد.[8]

حادثه نوز بلژيكى جرقه مناسبى بود تا آزادى خواهان و شريعت جويان در كنار هم تشكيل عدالت خانه را درخواست نمايند. در ادامه همين نهضت، و بر اثر جنگ ميان روسيه و ژاپن و عدم ورود قند از روسيه به ايران، قيمت اين كالا در رمضان سال 1323 قمرى افزايش يافت و علاءالدوله حاكم تهران چند تن از بازاريان سرشناس تهران را به چوب بست. ساير بازاريان به عنوان اعتراض با بستن مغازه ها در مسجد شاه اجتماع كردند و خواستار جلوگيرى از ظلم و ستم دستگاه حاكمه و تشكيل عدالت خانه شدند. در 15 شوال 1323 قمرى عده اى از مردم به همراه آية الله طباطبايى و بهبهانى در حال استماع سخنرانى پرشور سيد جمال واعظ بودندكه ايادى شاه با چوب و چماق به آن ها حملهور گشتند. مردم، سيدّين را با زحمت از خطر نجات داده و از مجلس بيرون بردند. سيد جمال تا يك ماه پس از آن در اختفا به سر مى برد.

به دنبال اين حادثه، آقايان طباطبايى و بهبهانى در 16 شوال، به همراه جمع كثيرى كه هر روز بر تعدادشان افزوده مى شد در حرم عبدالعظيم متحصّن شدند. مهم ترين درخواست متحصنين، تأسيس عدالت خانه در تهران و ساير شهرها و اجراى قانون اسلام و عزل نوز بلژيكى بود. مردم تهران به پيروى از خواسته هاى مقدس علما بر عليه حكومت دست به خشونت زده و با نوشتن نامه هاى تهديدآميزى به شاه، خواهان بازگرداندن علما به تهران شدند. شاه مرعوب گشت و به عين الدوله صدراعظم دستور داد تا درخواست علما را پذيرفته آن ها را به شهر برگرداند. عين الدوله ابتدا طفره مى رفت ولى تأكيد شاه موجب گرديد تا پس از يك ماه، در 16 ذى قعده 1323 قمرى با اعلام پذيرش درخواست علما، بهبهانى و طباطبايى را با كالسكه سلطنتى به همراه ساير علما به تهران برگردانند. مردم براى استقبال از آن ها شهر را چراغانى نمودند.

عين الدوله در ظاهر براى دلجويى از مردم و بازاريان ظلم ديده، علاءالدوله حاكم تهران را عزل كرد ولى به جاى او نيّرالدوله را كه سابقه بدترى داشت، بر سر كار آورد. وى به جاى اجراى فرمان شاه در تأسيس عدالت خانه و ساير خواسته هاى متحصنين، افراد مبارزى همچون سيد جمال واعظ را كه با سخنرانى و انتقاد خود دست به روشنگرى مردم زده بودند دستگير و تبعيد نمود. از ديگر دستگيرشدگان، حاج شيخ محمّد از وعاظ عالى رتبه دوران انقلاب مشروطيت بود. در جمادى الاوّل سال 1324 قمرى، طلاب مدرسه حاج ابوالحسن معمارباشى، وقتى شيخ محمّد واعظ را در چنگ سربازان ديدند، دست به شورش زدند. خبر در تهران پيچيد. مأموران، شيخ را در قراولخانه حبس كردند. آية الله بهبهانى فرزندش را به حمايت از طلاب فرستاد. مردم به مقابله با مأموران برخاسته و شيخ را آزاد كردند. در همين گير و دار، طلبه جوانى به نام سيد عبدالحميد كه در اين مبارزه شركت داشت، مورد اصابت گلوله سربازان قرار گرفت و به شهادت رسيد. به دنبال اين حادثه بازار تهران تعطيل و مردم به عنوان اعتراض سراسيمه وارد مسجد شدند.[9] عين الدوله تلاش مى كرد تا شيخ فضل الله نورى مجتهد بزرگ تهران را از معترضين جدا سازد، ولى اين تلاش ثمرى نداشت و شيخ به دنبال دستگيرى شيخ محمّد واعظ و شهادت سيد عبدالحميد در 18 جمادى الاولى سال 1324 قمرى به جمع متحصنين در مسجد جامع پيوست.[10]

اطراف مسجد به وسيله نظاميان سنگربندى شد و مسجد به محاصره درآمد و مدتى بعد تيراندازى شروع شد. بهبهانى در اين اجتماع شجاعت نشان داد و در خطاب به مردم فرياد برآورد: اين ها كارى به شما ندارند; اين ها مرا مى خواهند. آنگاه سينه خود را باز كرده و فرياد زد: اين سينه من است، كجاست آن كه تير خالى كند و مرا مانند اجدادم در راه دين خدا شهيد نمايد؟ شهادت ارث ما است. اين اقدام بهبهانى به مردم قوت داد و همچنان در مسجد ماندند و به مبارزه ادامه دادند. سرانجام حكومت به محاصره كنندگان هشدار جدّى داد تا مسجد را ترك نمايند.

علما براى دسترسى به خواست مشروع خويش در تأسيس عدالت خانه واجراى قوانين شرع انور، مجبور شدند بار ديگر تهران را ترك كرده و دست به مهاجرت بزنند. در اين مهاجرت تقريباً تمام علماى تهران و بيش از سه هزار نفر مردم شركت داشتند.

شيخ فضل الله نورى پس از دو روز به مهاجرين پيوست و همگى رهسپار قم گرديدند. اخبار قم و تهران به ساير نقاط ايران رسيد. عده زيادى از مردم شهرهاى اصفهان، تبريز و خراسان، به همراه علما و روحانيان يا به جمع متحصنين قم پيوستند و يا با تلگراف همدلى و همراهى خود را با آنان اعلام كردند. بسيارى از مردم تهران درفقدان علما با تزوير سفارت انگليس و غربگرايان وابسته براى دست يابى به عدالت خانه و قانون وارد سفارتخانه شدند و در آن جا دست به تحصّن زدند.

محمدعلى ميرزا وليعهد، در اين زمان نسبت به نهضت و حاميان آن نظر مساعد داشت; زيرا عين الدوله را مخالف خود مى شناخت و فكر مى كرد درصدد است تا به جاى او وليعهد ديگرى را انتخاب كند. محمد على ميرزا با علماى تبريز موافقت كرد تا به تلگرافخانه بروند و به شاه تلگراف كنند و از مهاجرين قم حمايت كنند و در اين رابطه خودِ وليعهد هم به پدرش تلگراف كرد و توجه شاه را به موضوع جلب نمود.[11]

اين اقدامات همه جانبه، شاه را وادار كرد تا در جمادى الثانى 1324 عين الدوله را عزل و ميرزا نصرالله خان مشير الدوله را به صدارت عظما منصوب نمايد.

بازار در دهم جمادى الثانى همچنان تعطيل بود. وقتى خبر عزل عين الدوله به سفارت رسيد، مردم خوشحال شدند و نزديك بود متفرق شوند، ولى تصميم گرفته شد تا براى خواسته هاى ديگر خود تلاش كنند و منتظر مهاجرين باشند.[12]

نگرانى هاى دورانديشانه شيخ در توطئه قانونى شدن آزادى هاى خلاف شرع

زمانى كه شيخ به همراه ساير مهاجرين در قم اقامت داشت افرادى در نزد وى مشروطه را مطرح كردند، مرحوم نورى از آنان توضيح خواست و آن گاه ديدگاه خويش را در رابطه با آن توضيح داد. در اين باره ميرزا نصراللّه خان (مستوفى تفرشى) مى نويسد: «... در اين موقع آقا ميرزا سيدمحمد مجتهد و يكى دو نفر مخلوط و درهم گفتند: مراد ما مشروطه است و مجلس شوراى ملى. شيخ اظهار كردند، يكى يكى بفرماييد كه مطلب آشكار شود.

آقا طباطبايى گفتند: قصد ما متحداً تغيير سلطنت مستقلّه است به مشروطه و مراد از مشروطه تعيين مرسوم معينى است براى شخص پادشاه كه هيچوقت نتواند پول ملت را در به مخارج باطل و مصارف بى حاصل صرف كند و دور بريزد. مشروطه چيزى است كه وزرا حدودشان معيّن، مواجب و مرسوم هر يكى آشكار جاستج و همه مسؤول جمعى هستند، متعارفات موقوف مى شود. مشروطه چيزى است كه وزرايى كه اين مدت مردم را چاپيده و هميشه فعال ما يشاء بوده اند، امروز غيرتمكين و تسليم چاره ندارند. مشروطه چيزى است كه بندگان خدا كه آزاد خلق شده اند، از قيد اسارت خلاص خواهند شد و از زير فشار چندين هزار ساله نجات خواهند يافت. مشروطه چيزى است كه عامه طعم حريّت و آزادى را خواهند چشيد. زبان و قلم آزاد خواهد گشت، مردم متحّد خواهند شد، مساوات و مواسات در مملكت پديد خواهد گشت، مشروط به چيزى است كه قانونى براى شاه، مجلس و وزرا و اعيان و وكلا و غيره وضع خواهد شد كه شاه و مجلس و تمام وزارتخانه ها را محدود خواهد كرد. خلاصه مشروطه چيزى است كه تمام كارهاى دولتى و ملتى و شرع و عرف و زارع و فلاح و غيره را محدود خواهد كرد كه هيچكس بدون امر قانون نتواند سخن بگويد و كارى بكند. يك ساعت تمام آقاى طباطبايى فوايد و محسنات مشروطه را و حريت و آزادى مطلق را بيان كردند. نوبت به بيان شيخ فضل اللّه نورى رسيد، گفتند: فوايدى كه براى مشروطه برشمرديد همه به جاى خود خوب و كسى را حرفى نيست و لكن خيلى در ابتداى كار تند نرويد كه مى ترسم درمانيد و جلوگيرى از اجتماع نتوانيد نمود. الان تمام علما و طلاب و وعاظ حاضرند و مطالب مرا مى شنوند و به طور اختصار به همه مى گويم همه بدانيد! اين كه بيان كرديد حدودى براى پادشاه و وزرا معين خواهد شد خيلى خوب و بجاست، كسى نمى تواند تكذيب كند. امّا اين كه فرموديد آزادى تامه و حريّت مطلقه پديدار خواهد گشت، باز هم مى گويم، اين حرف از اصل غلط و اين سخن در اسلام كليتاً كفر است. همان قدر از همه شما تمنّا دارم كه سخنى نگوييد و حركتى نفرماييد كه رخنه در دين اسلام وارد آيد. آن وقت اجانب بر ما سخريّه خواهند نمود. امّا قانونى كه فرموديد وضع خواهد شد، اولاً قانون ما در هزار و سيصد و اندى سال قبل نوشته و به ما داده شد، بر فرض كه امروز بخواهند قانونى بنويسند بايد مطابقت با قرآن محمّد(صلى الله عليه وآله) و شريعت احمدى داشته باشد. اگر از من مى شنويد، لطفاً آزادى را برداريد كه عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد كرد و ديگراين كه فرموديد براى شرع نيز حدودى خواهد بود، اين را بدانيد كه براى شرع حدّى نيست ...»[13]

توطئه انگليس در حمايت از مشروطه خواهان و ترديد شيخ در حقانيت نهضت

انگليس ساليان متمادى در پس اهداف شوم استعمارى خود مستقيماً در امور داخلى ايران دخالت مى كرد. براى انگليسى ها مهم ترين مراكز نفوذ در اوايل قرن بيستم عبارت بود از اداره تلگراف هند ـ اروپا، بانك شاهنشاهى ايران، تجارت دريايى در خليج فارس، شركت نفت ايران و انگليس، امتياز برادران لينج بر رود كارون، امتياز سنديكاى راه آهن ايران، و شركت ها و مؤسسات مختلف انگليسى و هندى در ايران.

انگليسى ها تنها به عنوان امتياز تلگراف، در بيش تر شهرهاى كوچك و بزرگ ايران ادارات تلگرافخانه ايجاد كرده و مأموران انگليسى و هندى را به كار مشغول مى كردند و بدين وسيله يك شبكه وسيع اطلاعاتى را به وجود آورده بودند و در كنار آن «خفيه نويسان انگليس» در سراسر ايران حتّى راجع به جزئيات مسائل براى آنان گزارش مى كردند.[14] آنان همواره مجبور بودند تا در مداخلات خود ملاحظه روس ها را هم بكنند; زيرا مى ترسيدند كه روس ها به بهانه عدم وجود دولت مستقل در ايران با هجوم به داخل خاك به منافع انگليسى ها در هند نزديك تر شوند. آنان در انعقاد قرارداد با روس ها بر استقلال ايران، يا لااقل بخش كوچكى كه بخش ميانه ايران بود، اصرار مىورزيدند. با شدّت يافتن جنبش مردم براى كسب آزادى و عدالت، انگليسى ها نيز بيش تر به اين مسأله توجه كردند; چنان كه آزادى خواهان به راحتى مى توانستند امكان استفاده از آن ها را در اين جريان ـ كه در ضمن ضد روسى نيز بود ـ درك و به جاى رفتن به هر جا، سفارت انگليس را انتخاب كنند.

انگليسى ها همراهى خود را با نهضت به صورت محافظه كارانه انجام مى دادند. آن ها در عين حال كه مايل بودند تا در ظاهر، با روس ها همراهى نمايند، ولى در باطن از جنبش جديد حمايت كرده و از آن به صورت «وجه المصالحه» با روس ها استفاده مى كردند. آن ها از سوى ديگر، خواهان دگرگونى در ساختار سياسى ايران بودند تا قاجار كه كاملاً تحت سلطه روس ها بود تضعيف گشته و با قدرت گيرى طبقه تحصيل كرده كه ايدئولوژى همسويى با غرب را تمجيد مى كردند، به اهداف استعمارى خود برسند، ولى در عين حال، خود را در معارضه مستقيم با سياست روس ها قرار نمى دادند. از اين رو، آنان به دليل بعضى مصالح بين المللى، در ابتدا با اين كه خود به مشروطه خواهان اميد موفقيت و پيروزى داده بودند، در بمباران مجلس هيچ مخالفتى با روس ها نكردند، امّا بعدها روس ها را نيز با مشروطه همگام كرده و ليبرال هاى وابسته را بر سر كار آوردند. به هر حال، انگليسى ها هم به دليل قطع ايادى روس ها در كوتاه مدت و هم براى حاكم نمودن منورالفكرهاى وابسته، از جنبش عدالت خانه مردم حمايت كرده و درهاى سفارت را به سوى متحصنين گشودند.

همكارى سفارت انگليس، از جمله عوامل اساسى پيروزى مشروطه به حساب مى آيد، و از زمانى كه مرحوم شيخ فضل الله نورى، ايادى انگليسى و بيگانگان را در مشروطه خواهى ديد، بر مشروطيت مشروعه سخت پاى فشرد و در ادامه راه مبارزه به شك و ترديد افتاد. وى با خود فكر مى كرد سفارت انگليس چرا بايد براى مدت طولانى ـ طبق نقل مورخان ـ دست كم از دوازده هزار نفر افراد متحصّن در سفارت پذيرايى كند و اين پير سلطه گر با آن سابقه طولانى استعمارگرى در منطقه و ايران، از مسأله عدالت خانه و نهضت مشروطه چه طعمه اى را براى خود فراهم كرده است؟!

مجدالاسلام كرمانى كه خود از حاميان مشروطيت بوده و روزنامه نداى وطن را منتشر مى كرد، در زمان استبداد صغير كتاب «انحطاط مجلس» را نوشت و انتقادهاى فراوانى از مشروطه خواهان نمود. وى در بخشى از اين كتاب تحت عنوان «نفع انگلستان از مشروطيت ايران» مى نويسد: «به علاوه، اگر مشروطيت ايران رونقى كامل مى پذيرفت، براى انگلستان بيش تر از خود مردم ايران مفيد بود; چرا كه منتهاى مقصود انگلستان حفظ هندوستان است و حفظ هندوستان ممكن نخواهد شد مگر وقتى كه مطمئن شوند كه ايرانى ها به روس ها راه نمى دهند... اين بود كه به مشروطه شدن دولت ايران به اميد آن كه شايد باعث ترقى ايران و استقلال آن شود راضى شدند.»[15]

حسين مكّى درباره نفوذ انگليسى ها در ايران مى نويسد: انگليسى ها از زمان فتحعلى شاه قاجار و شايد قبل از آن به واسطه اين كه غالباً نفوذ دربار تزارى در دربار ايران مى چربيد، به فكر افتاده بودند كه در خانواده هاى مؤثر ايرانى نفوذ كرده و به وسايط مختلفى با آن ها محرمانه ارتباط بگيرند ... و به واسطه بذل و بخشش هايى كه به آن ها مى كردند تا آن جا كه ميسّر مى شد اطلاعاتى از دربار و چگونگى روابط آن با ساير كشورها و مخصوصاً دولت تزارى روسيه به دست مى آوردند. اين ارتباط دائماً رو به ازدياد مى رفته و به طورى كه مى گويند غالب مشروطه خواهان صدرمشروطيت باانگليسى هاارتباط داشتند.[16]

امام خمينى(رحمه الله) درباره توطئه انگليس در حمايت از مشروطه خواهان مى نويسد: «توطئه اى كه دولت استعمارى انگليس در آغاز مشروطه كرد به دو منظور بود: يكى كه در همان موقع فاش شد اين بود كه نفوذ روسيه تزارى را در ايران از بين ببرد و ديگرى همين كه با آوردن قوانين غربى احكام اسلام را از ميدان عمل و اجرا خالى كند.»[17] اين همان موضعى بود كه شيخ شهيد، فضل الله نورى داشت. وى نيز به خاطر مرتبط دانستن حمايت سياسى انگليس با مشروطه غربى نتيجه بر محكوميت آن مى گرفت و مى گفت: «اگر مقصود تقويت اسلام بود، انگليس حامى آن نمى شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، مردم را به كفر (سفارت) نمى بردند. كدام احمق است كه قبول كند كفر حامى اسلام بشود.»[18]

تقى زاده از چهره هاى وابسته به سياست انگليس كه در زمان بمباران مجلس به سفارت انگليس پناه برد و با حمايت آن سفارت به خارج از كشور گريخت، مى نويسد: «امروز معلوم شد غيرت را كه از خاك اروپا آورده و در اين جا كاشته اند به عمل نمى آيد و ثمر نمى دهد و اين خاك در ماده آن تغيير جنسيّت مى دهد، تخم مشروطيت هم نموّ نمى كند و نهال حريّت ريشه نمى بندد ... خلاصه واضح شد كه در يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار كيلومتر مربع خاك و بيست كرور نفوس از بلوچستان تا ... يك مثقال غيرت واقعى و حس ملى اروپايى نيست!»[19]

متن فرمان مشروطيت و جريان تدوين قانون اساسى

مهم ترين تقاضاى مهاجرين و متحصنين سفارت، تشكيل عدالت خانه بود، ولى سرسختى عين الدوله تمايل دست يابى به آن را زيادتر كرده بود. تأخير در انجام اين تقاضا و دخالت انگليس در پيشنهادها، موجب مطرح شدن مسأله دارالشورى و مجلس شورا گرديد و شاه مجبور شد همه اين خواسته ها را در فرمان مشروطيت اعمال نمايد.

مظفرالدين شاه در فرمان خود نوشت: جناب اشرف صدراعظم، از آن جا كه حضرت بارى تعالى جلّ شأنه، سرشت ترقى و سعادت ممالك محروسه ايران را به كف با كفايت ما سپرده و ... لهذا در اين موقع كه رأى و اراده همايون ما بدان تعلق گرفت كه ...، اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دولتى و مملكتى به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمّم شديم كه مجلس شوراى ملى از منتخبين شاهزادگان و علما و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود ... بديهى است كه به موجب اين دست خط مبارك، نظام نامه و ترتيبات اين مجلس و اسباب و لوزام تشكيل آن را موافق تصويب و امضاى منتخبين از اين تاريخ مرتب و مهيا خواهيد نمود كه به صحه ملوكانه رسيد، و به عون الله تعالى مجلس شوراى مرقوم كه نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملكت و اجراى قوانين شرع مقدس شروع نمايد ... .

اين دست خط، علما و مردم را راضى نكرد. شاه ناچار شد سه روز بعد فرمان تكميلى ديگرى صادر نمايد:

جناب اشرف صدراعظم در تكميل دست خط سابق ... مجدداً ... امر و مقرر مى داريم كه مجلس مزبور را به شرح دست خط سابق سريعاً داير نموده، بعد از انتخابات اجزاء مجلس، فصول و شرايط نظام نامه مجلس شوراى ملى را موافق و تصويب و امضاى منتخبين به طورى كه شايسته ملت و مملكت و قوانين شرع مقدس باشد مرتب نمايند.[20]

به دنبال دست خط تكميلى، عضدالملك كه از بزرگان قاجار بود به همراه حاج نظام الدوله مأمور گرديدند به قم رفته و ضمن دلجويى از علما، آن ها را به تهران بازگردانند.

روز 24 جمادى الثانى شهر تهران چراغانى بود. چندين هزار نفر از شيخ فضل الله و ساير علما استقبال كردند. اولين مجلس در 18 شعبان سال 1324 قمرى با شركت نمايندگان علما و اصناف تهران بدون تدوين قانون اساسى در كاخ گلستان افتتاح شد. مظفرالدين شاه كه روزهاى آخر عمر خود را مى گذراند با صندلى چرخ دار وارد مجلس شد و با صداى ضعيف و لرزان گفت: «ده سال است كه آرزوى اين روز را داشتم، الحمدلله كه به مقصود خود رسيدم». شاه پاكتى به نظام الملك داد و گفت اين نطق ماست، بخوان. با قرائت آن، مراسم پايان پذيرفت. نمايندگان به مدرسه نظام بازگشتند تا قانون اساسى را تدوين نمايند. آن ها بدواً براى مجلس هيأت رئيسه انتخاب كردند و براى تدوين قانون اساسى يك هفته مجلس را تعطيل نمودند. امّا كار قانون اساسى تمام نشد و لذا مجلس بدون قانون اساسى مشغول تصميم گيرى شد. اولين لايحه اى كه دولت به مجلس داد، استقراض چهارصدهزار ليره از روس و انگليس بود كه مجلس آن را رد كرد.

در تدوين قانون اساسى نظرات گوناگونى وجود داشت. افرادى كه به دمكراسى هاى غربى آشنايى و گرايش داشتند مى خواستند تا به شكل قانون انگليس و فرانسه متنى را تهيه كنند و قدرت ملّى را در رأس قرار دهند، ولى درباريان از هرگونه محدوديت اختيارات شاه ناخشنود بودند. علماى اسلام، خواهان تدوين قوانين شرع مقدس بودند تا از راه دستورات شرع، استبداد و خودسرى هاى دستگاه حاكمه قاجار را محدود سازند.

نويسندگان قانون اساسى به دليل ترس از مرگ شاه و ممانعت جانشين وى از ادامه مشروطيت، با سرعت هر چه تمام تر آن را در 51 اصل تهيه و در 14 ذى القعده 1324 قمرى به امضاء شاه رساندند و به مجلس بردند. شاه پس از ده روز از امضاى آن درگذشت و محمد على ميرزا وليعهد، كه سه هفته قبل از آن از تبريز به تهران آمده بود به سلطنت رسيد و ده روز پس از مرگ شاه تاجگذارى نمود. او امين السلطان اتابك را كه از سال 1321 قمرى درخارج كشوربه سرمى برد به عنوان صدر اعظم خود برگزيد.

اصول پنجاه و يك گانه قانون اساسى بيش تر به ترتيب اداره مجلس مربوط مى شد و حقوق ملت و تكاليف مردم در مقابل دولت و روابط قواى عاليه مملكت و مسائلى نظير آن را در بر نداشت. از اين رو، نياز به متمّم داشت. اين كار به عهده هيأتى مركب از صنيع الدوله، وثوق الدوله، سعدالدوله، مستشارالدوله، مستشارالملك، تقى زاده، حاج سيدنصراللّه و حاجى امين الضرب گذاشته شد. با وجود اختلاف نظرى كه آن ها با يكديگر داشتند، پس از نزديك هشت ماه 107 اصل تنظيم گرديد، اما محمّد على شاه از امضاى آن خوددارى نمود. وى به دليل عدم تمكين، در 29 شعبان سال 1325 قمرى مورد اعتراض مردم و علماى نجف قرار گرفت.[21]

رويارويى شيخ با روشنفكران دين ستيز و مروّجان فرهنگ غرب

ادامه راه مرحوم شيخ فضل الله كه خود از پيشگامان مبارزه با استبداد و حاميان برپايى عدالت خانه و كنترل قدرت حكّام قاجار به وسيله مجلس شوراى ملى بود، پس از بازگشت از مهاجرت قم، با حركت خزنده دين ستيزى، كه به وسيله انگليسى ها و ايادى منورالفكر آنان در حال گسترش بود، مواجه شد. عدّه اى به ظاهر انقلابى براى مبارزه با فرهنگ و شريعت اسلامى وارد حركت عظيم مشروطه خواهى شده بودند. شيخ با ژرف نگرى به اين نتيجه رسيد كه اگر در مقابل اين انحراف كه توأم با شعارهاى پر جاذبه حريّت و مساوات است سكوت نمايد، در آينده اثرى از اسلام و معارف اهل بيت عصمت(عليهم السلام)در اين مرز و بوم باقى نخواهد ماند. وى با پيروى از مرام و ايده حضرت امام على و امام حسين(عليهما السلام)با وجود جوّ تبليغاتى مسموم و اتهام استبدادخواهى، در مقابل خطوط فكرى الحاد، نقاق و التقاط ايستاد و تا مرز شهادت پيش رفت. او همواره مشروطه مشروعه را مطالبه مى نمود; مشروطه اى كه مطابق با شرع مقدس باشد و يا لااقل تعارضى با آن نداشته باشد، ولى از بى اقبالى شيخ در آن روزگار محمّدعلى شاه نيز به دليل سلطه بى قيد و شرط سلطنتش، به شدّت با مشروطه كه او را مقيّد مى ساخت مخالفت مى كرد و اين دست آويزى شد براى طرفداران غوغاسالارى، تا عملاً در تبليغات وسيع خود، شيخ فضل الله را با محمدعلى شاه در يك جبهه قرار داده وهمه طرفداران آن دو شخصيت مذهبى و سياسى را حاميان استبداد و استبدادگر جلوه دهند، با اين كه مقاصد آن دو هيچ ارتباطى با هم نداشت. مرحوم شيخ فضل الله با تيزبينى و فراست، در بدو امر به عمق انحراف گروه هاى منور الفكر مشروطه گر كه در طيفِ منحرف امثال آخوندزاده و ميرزا ملكم خان قرار داشتند، پى برد.

فتحعلى آخوند زاده اصول ترقى را در آزادى فكرى و رويكرد به عقل و فاصله گرفتن از انديشه آباء و اجدادى و اولياى دينى مى دانست و مى گفت: ما قبل از اخذ علوم و تجارب غرب بايد افكار و فرهنگ اروپاييان را بپذيريم و مثل آن ها بينديشيم. از نظر او بايد با آداب و داده هاى دينى و ملّى كه بعضاً آن ها را خرافات مى خواند مبارزه كرد و دين را از سياست جدا نمود.

ميرزا ملكم خان نيز از كسانى بود كه اخذ تمدن و علوم غرب را بدون نگرش و تصرف ايرانى تبليغ مى كرد و مى گفت: مردم ايران قبل از اخذ تمدن و علوم غرب بايد تفكر و فرهنگ آن ها را عملى سازند و به همين منظور ايرانى ها بايد خط الفباى عربى را كنار بگذارند. وى مى خواست در ايران سازمان هاى سياسى و اقتصادى مطابق الگوى اروپاييان تأسيس شود. ملكم با صراحت مى گفت بايد پاى كمپانى هاى خارجى را به ايران باز كرد و به آن ها امتيازهاى اقتصادى داد تا با راه اندازى راه آهن، ايجاد راه، فعال كردن بنادر، تأسيس بانك ملى و ايجاد كارخانجات، تجارت داخلى و خارجى ايران توسعه يابد.

مقوله روشنفكرى كه در آستانه پيدايش مشروطه در ايران شكل گرفت با خفّت و ذلّت همراه بود. با مطالعه اين بخش از تاريخ، به حقانيت مواضع مرحوم شيخ فضل الله نورى و ترس و هراس وى از انديشه هاى وارداتى مشروطه گران ضدفرهنگ بومى و اسلامى بيش تر پى خواهيم برد.

حضرت آية الله خامنه اى درباره بيمارى روشنفكرى در آستانه نهضت مشروطه در ايران مى فرمايد: من بارها گفته ام كه روشنفكرى در ايران بيمار متولّد شد ... ميرزا ملكم خان ارمنى، ميرزا فتحلى آخوندزاده و حاج سيّاح محلاتى پيام هاى روشنفكرى قرن نوزدهم اروپا را وارد ايران كردند ولى آدم هاى نامطمئنى بودند. مثلاً ميرزا ملكم خان كه داعيه روشنفكرى داشت و مى خواست عليه دستگاه استبداد ناصرالدين شاهى روشنگرى بكند، خود او دلال معامله بسيار استعمارى و زيانبار رويتر بود!... از يك بعد ديگر، ميرزا فتحعلى آخوندزاده شبيه ملكم خان است. او از خامنه بود. قبل از انقلاب اكتبر به قفقاز رفت و در روسيه سر سفره تزارها نشست و با كمك تزارها و زير سايه آن ها، به خيال خودش بنا كرد عليه دستگاه استبداد ايران مبارزه كردن! اين مبارزه، مبارزه نامطمئنى بود، اين قابل قبول نبود. اولين چيزى را هم كه اين ها هدف قرار مى دادند به جاى اين كه بيش تر به استبداد و جهات سياسى بپردازند، به دين و اعتقادات مردم و سنت هاى اصيل بومى مى پرداختند ... آل احمد در مشخصات روشن فكر مى گويد: يك مشخصات، مشخصات عوامانه روشنفكر است. او مى گويد: معناى «عوامانه» اين نيست كه عوام، روشنفكر را اين گونه تصور مى كنند، بلكه خود روشنفكر هم گاهى همين طور فكر مى كند. اين خصوصيّات سه تا است: اوّل، مخالف با مذهب و دين; يعنى روشنفكر لزوماً بايستى با دين مخالف باشد! دوم، علاقه مندى به سنن غربى و اروپا رفتگى و اين طور چيزها; سوّم درس خواندگى. در اين برداشت اگر كسى متدين شد و لو علامه دهر هم باشد، اولين هنرمند باشد، بزرگ ترين فيلسوف باشد، ديگر روشنفكر نيست.[22]

تهيّه و تنظيم قانون اساسى به وسيله روشنفكران غربزده اى همچون تقى زاده، وثوق الدوله، سعدالدوله، مستشارالدوله، و مستشارالملك و... و حمايت انگليس از آنان و ناسازگارى دموكراسى غربى با قوانين اسلام، از جمله عواملى بود كه شيخ فضل الله نورى با آن مواجه شد و وى را در مردّد ساخت.

نقش شيخ فضل الله در تدوين متمّم قانون اساسى

آية الله نورى، در كنار سيّد عبدالله بهبهانى و سيّد محمد طباطبايى و تأييد و حمايت علماى معروف نجف همچون آية الله خراسانى، آية الله عبدالله مازندرانى و آية الله تهرانى براى مقابله با استبداد به ميدان آمد و در مهاجرت كبرى نيز شركت كرد و در تهيه و تنظيم و تدوين قانون اساسى و متمّم آن سهيم بود. او با اين كه در قم از جريان پناهنده شدن مسلمين به سفارت كفر انگليس سخت افسرده شده بود و كم و بيش در جريان زمزمه هاى ضد دينى نوگرايان و روشنفكران غربگرا قرار گرفته بود، امّا هنوز در ادامه مبارزات ضد استبدادى مأيوس نگرديده بود تا جايى كه اصل دوّم متمّم قانون اساسى به ابتكار او تهيه شد.

اصل دوّم متمم قانون اساسى مى گويد: در مجلس مقدس شوراى ملّى كه به توجّه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله تعالى فرجه و بذل و مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام ـ خلدالله سلطانه ـ و مراقبت حجج اسلاميه ـ كثرالله امثالهم ـ و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام، صلى الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميّه بر عهده علماى اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست، لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هيأتى كه كم تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماى اعلام حجج اسلام مرجع تقليد شيعه امامى، بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكوره باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند. پنج نفر از آن ها را يا بيش تر به مقتضاى عصر اعضاى مجلس شوراى ملّى بالاتفاق يا بر حكم قرعه تعيين نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند. رأى اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله تعالى فرجه تغييرپذير نخواهد بود.[23]

مجلس اوّل با گنجاندن چند اصل در قانون اساسى، حق زحمات و خدمات علما را تا اندازه اى به جاى آورد، ولى در همان زمان با تصويب اصولى به سود دموكراسى و سكولاريسم، آن اصول امتياز دهنده به علما را عملاً از اثر و كاركرد انداخت.[24]

تخاصم ميان شيخ با مشروطه گران سكولار در اصل آزادى يا حريت مطلقه

قانون اساسى مشروطه همه شهروندان ايرانى را از آزادى برخوردار و در برابر قانون «برابر» مى دانست. در اين كه هم روشنفكران و هم علما خواستار آزادى در چارچوب قانون بودند، هيچ ترديدى نيست، اما مشروطه گران سكولار قانون عرفى مأخوذ از اروپا را منظور نظر داشتند و روحانيان، قانون اسلامى را پيشنهاد مى كردند.

بايد خاطرنشان كرد در همين دوره و پس از تحولات فكرى جديد در غرب و انتشار آن ميان روشنفكران ايران، اين دسته بر آن شدند تا با پيروى سياست مشروطه غربى در ايران، حاكميت ملى اساس قواى مملكت و قانون گذارى تلقّى گردد. همين اساس غير مذهبى و اخذ حاكميت ملى از مفهوم غربى آن، مورد بحث و انتقاد شيخ فضل الله نورى و هواداران او قرار گرفت. از ديدگاه انديشه مذهبى، آزادى و استقلال وجودى كه آدمى خود را در آن، وجودآزاد ومستقلى بداندوهيچ گونه عبوديت تكوينى حتى نسبت به خداوند نداشته باشد و طبيعتاً هيچ تكليف و مسؤوليتى را نپذيرد يا از قبول مسؤوليت هاى اخلاقى يا حقوقى سر باز زند، مردود شمرده شده است. بر همين اساس افراد جامعه آزاد نيستند تاهرقانون يا حاكمى را كه خودمى پسندندبرخودحكومت بخشند.

شيخ فضل الله نورى با اين نوع از مفهوم آزادى و نظريه سياسى دموكراسى به گونه اروپايى آن مخالف بود. او در واقع با آزادى هاى عرفى كه از ديدگاه مذهب جايز شمرده مى شوند و هر جامعه اى با تحصيل آن به استعدادهاى مادى و معنوى خود رشد و شكوفايى مى بخشد، مخالف نبود و براى رهايى مردم از قيود استبداد و شكوفايى آزادى هاى سياسى و اجتماعى از جنبش، حمايت كرد و دولت وقت را در پذيرفتن خواسته هاى درست آنان تحت فشار قرار داد، اما چون آزادى مطرح شده در مجلس و قانون منشأ دموكراسى غربى داشت و چنان تفكر دموكراتيكى، اساساً براى قيود مذهبى و مقررات شريعت اسلامى ارزشى قايل نبوده و اساس اين نوع دموكراسى و حاكميت و آزادى با مذهب سازگار نيست، با طرح آن مخالفت نمود.

از آن جا كه مردم از ستم استبداد ونبود آزادى به ستوه آمده بودند، و مشروطه گران نيز حقيقت سياست مشروطه را براى آن ها توضيح نمى دادند، انتقاد و اعتراض مرحوم شيخ را حمل به هوادارى از استبداد نمودند و مخالف آزادى خواندند. و چون عامه مردم نمى توانستند دو مفهوم ياد شده از آزادى را از يكديگر جدا كنند، ظاهراً او محكوم گرديد.

لازم به ذكر است، ديدگاه شيخ در اين موارد با ديدگاه علماى نجف و ايران هيچ گونه تفاوت و تعارض بنيادى نداشت و اگر تفاوتى پيش آمد و احياناً پاسخ هايى در مورد مقالات او نوشته شد، از آن جا بود كه شيخ فضل الله زودتر به اين حقيقت دست يافت كه آزادى مطرح شده، براى رهايى از مقررات شريعت و اجرا نشدن آن در شؤون مختلف كشور است و ديگران ديرتر به اين واقعيت رسيدند. همان گونه كه از مقاله ها و نوشته هاى باقيمانده علماى عراق و ايران برمى آيد، براى آن نوع از آزادى و حرّيت ارزش مى نهادند كه هم رهايى از استبداد باشد و هم تعارضى با مذهب و مقررات آن نداشته باشد. بدين ترتيب اگر در سخنان اين فقيهان ستايش از آزادى به چشم مى خورد، ستايش از آزادى به سبك دموكراسى غربى نيست، بلكه آن آزادى مراد است كه با مقررات شريعت موافقت داشته باشد.

شيخ فضل الله و ديگر عالمان شريعت با چنين آزادى محدود به قانون شرع با بهره گيرى از حرّيت اجتماعى و سياسى مخالفتى نداشتند. آنچه او را با اين اصل به مبارزه وادار كرد، آن چنان آزادى خواهى بود كه بيش تر به آزادى پرستى، به گونه غربى شباهت داشت تا تحصيل صرف آزادى اجتماعى و سياسى و يا پارلمانى در برابر استبداد. به نظر شيخ تصويب ماده «حرّيت مطلقه» در مجلس شورا، با نفوذ فكرى بيگانگان و مخالفان شريعت، بى قيدى در برابر عقايد مذهبى را به دنبال داشت و خواهند گفت: «يكى از سودهاى مشروطه، آزادى هايى است كه مردم در زندگى دارند، يكى از اين آزادى ها، آزادى عقيده جمذهبىج است. در اروپا هنگامى كه آزادى عقيده پديد آمد، پيشرفت بسيار تندتر گرديد.»[25] و بدين ترتيب در لواى اين آزادى عقيده، مقررات مذهب توسط مشروطه خواهان غربزده مورد استهزاء واقع خواهد شد و پاسداران آن را، نگهبانان استبداد و ارتجاع و قوانين كهنه خواهند خواند و از اين راه بنياد انديشه اسلام را در خطر نابودى قرار خواهند داد. اين پيش بينى دقيقاً چيزى بود كه آزادى خواهان مشروطه گر بدان شديداً تمايل داشتند تا ضمن رهايى از استبداد دربارى، از قدرت مذهب و علماى دين و دخالت آن ها در مسائل اجتماعى و سياسى بكاهند. در حقيقت نوعى پيروى از جداسازى مسائل سياسى و اجتماعى و قانونگذارى از كليسا بود كه به وسيله روشنفكران ايرانى به اجرا گذارده مى شد.

همين برداشت ها از آزادى بود كه آينده نامعلوم و تاريكى را از اين جهت در برابر انديشه هايى همچون انديشه شيخ فضل الله مجسم مى ساخت، و او را واداشت تا بگويد: «اين آزادى، طعمه اى است براى ربودن، آزادى كه نغمه آن از حلقوم فراماسون ها بيرون بيايد، آزادى است كه از انگليس مايه مى گيرد ... و فايده آزادى قلم وزبان آن است كه فرق ملاحده جبى دينانج و زنادقه، نشر كلمات كفريه خود را در منابر و لوايح بدهند و القاء شبهات نمايند.»[26]

بر همين اساس، از عناصر مهم برخورد مسلكى در متمم قانون اساسى «اصل آزادى مذهب» بود كه برخى از مدافعان آن تفكيك مطلق سياست و ديانت را به نقطه نهايى رسانده، هرگونه پيوستگى دين و دولت را مردود مى شناختند. به همين جهت معترض بودند كه قانون اساسى نمى بايستى هيچ مسؤوليت رسمى براى دولت به عنوان «مروج» اسلام بشناسد.

برخى از مقالات و لايحه ها هم در روزنامه ها به صورت اوراق جداگانه انتشار مى يافت كه منادى «آزادى مذهب» بود. ايراد بر احكام شرعى حتى به نفى مطلق رسيد. آن ها نوشتند: قوانينى كه يكهزار و سيصد سال قبل نهاده اند براى تازيان جزيرة العرب بوده است، نه براى مردم ايران و اين زمان. اين مضمون يكى از تندترين مقالاتى بود كه در حبل المتين منتشر گشت.[27]

آينده نشان داد كه پيش بينى هاى شيخ فضل الله رفته رفته جامه عمل به خود پوشيد و آزادى مطبوعات با انتشار گفتارهاى انحرافى و مخالف با احكام شريعت و نگهبانان آن به حدى گسترش يافت كه ناخرسندى ساير علماى بزرگ را از آزادى مطلق مطبوعات برانگيخت و در مجلس دوم تلگرافى از آخوند خراسانى و مازندرانى به ناصر الملك (نايب السلطنه) ارسال گرديد. آن ها ضمن اعلام ناخشنودى علما از مشروطه گران و شيوه كار مجلس دوم و لامذهب بودن برخى از شخصيت هاى سياسى، به آزادى مطبوعات و عدم حق نظارت خود بر نشر مطالبى كه مربوط به مسائل مذهبى است اعتراض نمودند.[28]

شيخ فضل الله بى ترديد پيش از ديگران قضاياى پشت پرده سياست و باريك تر از مو به نام «آزادى» را فريب بزرگ دانست و گفت: «منشأ اين فتنه، فِرق جديده و طبيعى مشرب ها بودند كه از همسايه ها اكتساب نمودند و به صورت بسيار خوش اظهار داشتند كه قهراً هر كس فريفته اين عنوان و طالب اين مقصد باشد،[29] اما چيزى نمى گذرد كه حرّيت مطلقه رواج، منكرات مفاسد مجاز، مسكرات مباح مشروبات الكلى آزاد، زنان مكشوف بى حجاب، شريعت منسوخ و قرآن مهجور بشود».[30]

اهانت به مقدسات، پيامد آزادى يا حرّيت مطلقه و اعتراضات شيخ

شيخ فضل الله نورى پس از يأس و نااميدى از اصلاح مصوّبات خلاف شرع، از جمله اصل آزادى بر اساس دموكراسى غربى و اصل برابرى همه شهروندان مسلمان با ساير اقليت هاى مذهبى در حقوق و احكام، كه فقه اسلامى آن ها را مردود مى دانست، به صورت اعتراض در حرم حضرت عبدالعظيم به تحصّن نشست. وى در اين تحصّن كه نود روز به طول انجاميد و همراهى ساير علما و متدينين را نيز به دنبال داشت، دست به انتشار روزنامه اى زد تا شايعات كذب را افشا كرده و مواضع خود را تبيين نمايد. اين نشريه كه پس از قتل و شهادت شيخ به روزنامه شيخ شهيد معروف گرديد، در يكى از شماره هاى خود به اعتراض پيامدهاى قانون آزادى به شيوه غربى و رويش قارچ گونه روزنامه هاى طرفدار سكولاريست ها و ملحدين پرداخت. و نوشت:

«ناگهان ديده شد كه روزنامه هايى به هم رسيد در تعداد بيش از هشتاد و شب نامه ها و اعلاناتى از اين طرف و آن طرف، همه آن ها محتوى بر سخنان سخيف و كفريات گوناگون و هرزه گى هاى رنگارنگ ... الحال از كثرت انس روزنامه ها ادراك و شعور شما تغيير كرده و رغبت به معاشرت فرنگيان و فرنگى مآبان و طبيعيان و لامذهبان پيدا كرده ايد و جليس يهود و نصارى و مجوس و فرقه ضاله بابيه شده ايد ... اگر از كفريات آن روزنامجات سؤال كنى مى گويم از جمله ... در روزنامه يكصد و چهل و سه مجلس درج شده كه دين پيغمبر را كهنه نوشتند و پيغمبر و عيسى را شاگرد سياسى دان هاى اروپا و علماى سياسى دان اين زمان گفته ... و نوشته بعد از اين به مزخرفات كهنه گوش نخواهيم داد و بيش تر از اين فضولى نكنيد. و در روزنامه صور اسرافيل، دين پيغمبر را بازيچه خبر داده ... و در روزنامه سيزدهم عراق عجم مجلس شورا را تالى كعبه و بيت العتيق، بلكه به بعضى عبارات اشرف شمرده و مردم را امر به توجه او حتى عندالموت كرده و نيز در لايحه معروف فرمايشات نبى را از اثر گوشت سوسمار و بخار شير شتر دانسته ... و در كوكب درى، تحصيل علوم دينيه و فقهيه را تضييع عمر شمرده و گفته كه انسان بايد در ترقيات سياست و ازدياد ثروت برآيد ... و نيز در كوكب درى، حواله كننده، به شمشير ابوالفضل را مسخره كرده و در شب نامه، امام زمان را موهوم نوشته و در روزنامه نداى وطن فاحشه خانه و شراب فروشى را براى مخارج تنظيمات بلديه و تعمير خانه ها لازم شمرده و در روزنامه تنبيه، علماى مذهب جعفرى را به صورت حيوانات كشيده; چنانچه در روزنامه زشت و زيبا، صورت پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و سلطان محمدعلى شاه را در دو صفحه كشيده و پيغمبر(صلى الله عليه وآله) را مقنن سياست مملكت عربستان گفته و بس و مخالف قرآن شده ... پس من به شما مى گويم واى بر شما مسلمانان كه شما خواندن اين روزنامه را مايه ترقيات و ادراك خود دانسته ايد و مخارج زن و بچه خود را صرف آن ها كرده ايد كه از اهل اسلام و علما برائت پيدا كنيد به درجه اى كه گويا هرگز با ايشان هم كيش نبوده ايد و اين علما را كه بعد از غيبت كبرى، حجت بر شما هستند به هزار معايب و اخذ درهم و دينار متهم ساخته ايد و مخالف مجلس ناميده ايد. با اين كه اين مجلس، مجلسى باشد كه بعضى اجزاء آن كه بدنام كننده ديگرانند، چون شب درآيد در خانه هاى يكديگر درآيند و تا صبح صرف شراب و عرق و عيش نمايند. و ظلمش صد برابر زمان استبداد شده; زيرا كه در استبداد اگر يك نفر ظالم بود، الحال از اخذ رشوه و ظلم هاى گوناگون مجلسيان صد ظالم پيدا شده و جميع مردم از جميع كسب و كار و مدد معاش افتاده اند و مخالف اين گونه مجلسى را مثل منكر ضروريات دين كه نماز و روزه و حج است، بى دين شهرت داده اند ولى علما كسانى هستند كه از مهد تا لحد جميع عبادات و معاملات و عقود وانكحه و ايقاعات و آبادى دين شما به دست اينان است ... مجلس براى مطالب دولتى تأسيس شده نه براى امور دينى، و اگر راست مى گويند چرا راضى نشدند كه سه چهار فقره مطالب شرعيه كه منظور حضرت حجة الاسلام نورى و علماى بزرگ نجف اشرف دامت بركاتهم است و تلگرافات عديده و مرقومات كثيره فرستاده اند در نظام نامه اساسى درج شود كه اين همه تهمت ها از آن طرف و لوايح رفع اشتباه از اين طرف پيدا نشود «يريدون ليطفئوا نورالله بافواههم و الله متم نوره». اى مسلمانان انصاف بدهيد آيا اين مردم مخرب مجلسند يا كسانى كه در ابتدا تأسيس اين اساس بزرگ مجلس ملى جد و جهدها كرده و زحمت بى منتها براى اصلاح قانون خارجه كشيده اند به محض آن كه براى تهذيب مجلس از منهيات شرعيه در لايحه خود از جانب قاطبه اسلاميان نوشته كه اين مجلس بايد از روى قانون محمدى باشد، چهار نفر زنادقه و طبيعيه عكس مراد خود را از اين مطلب فهميده كه آزادى مطلق باشد عداوت با آن بزرگواران ورزيده و درصدد شتم و قتل برآمده و گروهى از اهل اسلام هم كه مؤمن و مسلم ظاهرى اند با آن ها همراهى كرده و به درجه اى با آن بزرگواران عداوت ورزيده كه ناچار به زاويه مباركه حضرت عبدالعظيم پناهنده شده اند و شما اين قدر بى توفيق شده ايد كه در اين زمان امتحان كه ادعاى يارى امام زمان را داريد، عوض آن شمشير زبان را برداشته ايد و به جان نواب آن حضرت افتاده ايد، آفرين آفرين بر دين و ايمان شما مگر ندانسته ايد كه خدا هرگز زمين را از حجت خالى نگذاشته است...»[31]

اعتراض شيخ به قوانين سكولارى برابرى حقوق شهروندان مسلمان و غيرمسلمان

از ديگر مسائل مورد اختلاف در نهضت مشروطه، تساوى حقوق اجتماعى افراد بود كه جنجال برانگيخت. اصل هشتم متمم قانون اساسى بر مساوات حقوقى آحاد ملت تأكيد داشت و تمام اتباع ايران اعم از مسلمان و اقليت هاى مذهبى، زردشتيان و مسيحيان و يهوديان را در برمى گرفت.

اصل تساوى حقوق از ديدگاه مشروطه (كنستيتوسيون) به كلى با احكام شرعى تعارض داشت; هر چند شريعت افراد بشر را از لحاظ انسانى با هم برابر و در حقوق و تكاليف انسانى يكسان مى داند، اما در اجراى احكام شرعى در جامعه ميان مسلمانان و غير آن ها حقوق مساوى قايل نيست، بلكه هر كدام از احكام متفاوتى برخوردارند.

بايد اذعان داشت كه مسأله برابرى، هماهنگى بنيادى با قوانين اسلامى نداشته است و تقريباً همه انديشمندان نوگراى دنياى اسلام نظريه برابرى را در ظاهر و در عالم فرض و سخن پذيرفتند ولى آن را تنها در چارچوب مقررات و سنت هاى اسلامى تفسير كردند. آنان يا از جنبه هاى ناهماهنگى ميان اسلام و اصل برابرى به شيوه دموكراسى غربى بى خبر بودند و يا از آن ناهماهنگى آگاهى داشتند، ولى عملاً سخنى پيرامون آن نراندند. از آن جا كه اسلام براى غير مسلمانان حقوقى غير از حقوق پيروان خود قايل است، با اجراى ماده پيشنهادى كميسيون حقوق اسلامى اين فرق و تمايز حقوقى از نظرگاه قانون اساسى مشروطه برطرف مى گرديد، لذا مجتهدان با آن به عنوان اصلى معارض با احكام شريعت مخالفت كردند.

شيخ فضل الله مى گفت: «احكام اسلامى» تفاوت فراوانى «بين موضوعات مكلفين در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از مسلم و كافر و كافر ذمى و حربى و كافر اصلى و مرتد و مرتد ملى و فطرى» مى گذارد. بنابراين، چگونه يك مسلمان مى تواند از قانونى پيروى كند كه همه مردم را برابر مى خواند؟![32] و اين كه تمام ملل روى زمين بايد درحقوق مساوى بوده،ذمىومسلم خونشان متكافىء باشد و با همديگر درآميزند و به يكديگر زن بدهند و زن بگيرند؟![33] اين با صراحت احكام شريعت معارض است.

شيخ فضل الله خود به عنوان يك مجتهد، برخى از نابرابرى هاى ميان شهروندان مسلمان وكافر را برشمرده و مى گويد: «مثلاً كفار ذمى» يعنى شهروندان غير مسلمانى كه در پناه حكومت اسلامى هستند و در مقابل، جزيه مى دهند «احكام خاصه دارند»، ازدواج آنان با مسلمانان جايز نيست، تنها مرد مسلمان مى تواند زن كافر را به عنوان ازدواج موقت كه داراى مدت محدودى است برگزيند. هر گاه زن يا شوهرى روى از اسلام بركشد و به اصطلاح «مرتد» شود، عقد ازدواج با همسرش باطل خواهد بود و مسلمان شدن يكى از زوج هاى نامسلمان نيز احكام خاصه مختلفه دارد، نيز درباب مواريث، كفر يكى از موانع ارث است و كافر از مسلم ارث نمى برد. ولى عكس اين مسأله صادق نيست; بدين معنى كه در مواردى مسلمان از كافر ارث مى برد. و نيز مرتد، احكام خاصه مسلمه دارد; مانند آن كه دارايى وى ديگر به او تعلق ندارد و بايد به وارث وى داده شود و علاوه بر اين همسرش به وى حرام، بدن او ناپاك بوده و بايد مورد كيفر سخت قرار گيرد.[34]

ناگفته نماند كه در اسلام قانون بايد در مورد همه يكسان اجرا گردد و به گفته نائينى «جهات شخصيّه» و نظرهاى خصوصى نبايد در اجراى قانون دخالت داشته باشد. به عبارت ديگر، عدالت و مفهوم دادگرى اقتضا دارد تا هيچ تفاوتى ميان افراد جامعه در شرايط متساوى گذاشته نشود. اين گونه برابرى ها مسلّماً مورد تأكيد قوانين اسلامى بوده و ترديدى نيست كه شيخ فضل الله و عالمان ديگر هيچ گونه مخالفتى با برابرى به معناى ياد شده نداشته اند. به طور مثال شيخ اسماعيل محلاتى در تفسير از اصل برابرى مندرج در قانون اساسى كه به اشاره علماى بزرگ نجف نوشته، مى گويد: «اصل برابرى مورد بحث بدين معناست كه نسبت به زناكار حد و مجازات شرعى جارى گردد، دست دزد بريده شود و قاتل به كيفر شرعى خود برسد. همه افراد مردم بدون استثنا بايد براى گناهى كه مرتكب مى شوند كيفر ببينند. در نظر قانون همه برابرند; شاه با گدا، دانا با نادان و توانا با ناتوان ... در آغاز اسلام چنين نظامى وجود داشت و اكنون يعنى دوره انقلاب مشروطه همان نظام مى خواهد زندگى دوباره يابد.»[35]

نوانديشان مسلمانى چون آية الله بهبهانى، ديدگاه اسلامى را با برابرى حقوق شهروندان مسلمان و كافر در تعارض مى ديدند. آيت الله بهبهانى ابتدا در مجلس زير بار قانونى شدن آن نمى رفت ولى به گفته برخى از مورخان، گروه معاند و كج انديش غرب گرا با تهديد، وى را وادار نمودند تا به قانونيت آن رأى مثبت دهد: «... سلطان محمود ميرزا كه از تحصيل كردگان دارالفنون و مردى شاعر و اديب بود با نگارنده اين سطور در باغ مجلس، انتظار تصويب اين ماده قانون را داشت ولى چون مخالفت سيد عبدالله به طول انجاميد، سلطان محمود ميرزا پيش خدمت مجلس را كه پيرمرد سيدى بود فراخواند و گفت: برو بى درنگ به سيد بگو كه اگر اين ماده قانون كه همه آزادى خواهان انتظار آن را دارند امروز به تصويب نرسد زنده نخواهى ماند. باتذكر پيش خدمت، سيد عبدالله فرياد كشيد: من مخالف نيستم. و در نتيجه قانون مذكور از تصويب گذشت.»[36]

مجلس در اين اصل تحت فشار دو نيرو قرار داشت: يكى، نيروى قوى شيخ فضل الله بود كه با دلايل انكارناپذير و با استناد به آيات قرآن با اين اصل مخالفت مىورزيد و مى گفت: «به حكم اسلام، بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهى، هر كه را با هر كسى مساوى داشته، ما هم مساويشان بدانيم و هر صنفى را مخالف با هر صنفى فرموده، ما هم به اختلاف به آن ها رفتار كنيم تا آن كه در مفاسد دينى و دنيوى واقع نشويم.»[37] نيروى ديگر، اقليت هاى مذهبى و بيش تر از همه زردشتى ها بودند كه سعى داشتند در تمام شؤون با مسلمان ها برابر باشند.

مرحوم شيخ فضل الله كه «گمان قوت اسلام و اجراى احكام سيد انام عليه التحية و السلام را مى نمود، رسم مساوات و برابرى با ساير ملل را خلاف ضرورت كتاب و سنّت و مباين آيين حضرت رسالت و اجماع فقها» دانست و به اصل برابرى رأى نداد و با تصويب آن مخالفت كرده، آن را خلاف شريعت خواند.[38]

به گفته حائرى، نائينى كه از آزادى و برابرى مورد بحث دمكراسى، به خاطر تفسيرهاى نادرست و مبهم پيرامون آن، برداشت كاملاً درستى نداشت كوشش كرد تا اين اصول نو را با اسلام آشتى دهد و اميدوار بود كه برداشتن چنين گام آشتى گرايانه دو پيامد بنيادى در پى خواهد داشت: نخست، اين كه رژيم استبدادى نابود خواهد شد; دوم، اين كه اسلام تا اندازه اى مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

البته نائينى با آگاهى كه از ديدگاه هاى گوناگون پيرامون اصل برابرى داشت، سرانجام آن را به شيوه اى تعريف كرد كه آن تعريف با ديدگاه مخالفان تفاوتى بنيادى نداشت و به نظر مى رسد كه تنها تفاوت ميان برداشت نائينى و شيخ فضل الله از مسأله برابرى اين بود كه شيخ فضل الله عقيده داشت مشروطه گرى نمى تواند با اسلام هماهنگ گردد و به همين دليل هيچ گونه آمادگى اشت كه با توجه به شرايط ويژه، قدرى با نهادهاى نو سياسى روى توافق نشان دهد و برخى از بنيادهاى نو را يا بپذيرد و يا نسبت به آن ها حالت اغماض بگيرد.[39]

آينده نشان داد برداشت شيخ فضل الله واقع بينانه بود و خوش بينى هاى مرحوم نائينى نسبت به انديشه هاى وارداتى و التقاطى نوگرايان غرب زده، اساسى نداشت. از اين رو، وى پس از شهادت شيخ و بعد از سوء استفاده زيادى كه از كتاب مهم او «تنبيه الامة» گرديد، مجبور شد تا آن جا كه در توان داشت نسخه هاى كتاب وزين خود را جمع آورى كرده و از دسترس مردم دور نمايد.

ادامه دارد.

• پى نوشت ها

  [1]ـ ر. ك. به: محمد تركمان، اعلاميه ها، مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل الله نورى، ج 1، انتشارات خدمات فرهنگى رسا، 1362، ص 11 ـ 9

  [2]ـ احتشام السلطنه، خاطرات ص 20، به نقل از مهدى انصارى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت (رويارويى و انديشه)، انتشارات اميركبير، 1369، تهران، ص 22

  [3] و [4]ـ نقل از همان، ص 22 / ص 27

  [5]ـ احتشام السلطنه، خاطرات، ص 572 و 573، به نقل از مهدى انصارى، پيشين، ص 34

  [6]ـ ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 1، ص 560، به نقل از همان، ص 35

  [7]ـ ر. ك. به: عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، انتشارات امير كبير، ص 4 ـ 333

  [8]ـ ر. ك. به: ناظم الاسلام كرمانى، پيشين، به نقل از سيدجلال الدين مدنى، تاريخ تحولات سياسى و روابط خارجى ايران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ص 960

  [9] و [10]ـ ناظم الاسلام كرمانى، پيشين، ج 3، ص 411، به نقل از همان، ص 113 / ص 129

  [11] و [12]ـ ر. ك. به: ناظم الاسلام كرمانى، پيشين، ج 3، به نقل از همان، ص 118 / ص 118

  [13]ـ ميرزا نصراللّه خان مستوفى تفرشى، تاريخ انقلاب ايران، تهران، كتابخانه ملك، جلد اوّل ص 26 به بعد، نقل از غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت (رساله و لايحه درباره مشروطيت) انتشارات كوير، چاپ اوّل، سال 1374، ص 17 ـ 18

  [14]ـ نقش انگليس در ايران، ص 9 ـ 5، به نقل از رسول جعفريان، بررسى و تحقيق جنبش مشروطيت در ايران، انتشارات طوس، قم، 1369، ص 17

  [15]ـ انحطاط مجلس، ص 25 ـ 24، به نقل از همان، ص 208

  [16]ـ حسين مكى، تاريخ بيست ساله ايران، ج 3، ص 385، به نقل از همان، ص 216

  [17]ـ امام خمينى(رحمه الله)، ولايت فقيه، ص 13 و 76، به نقل از در جستوجوى راه از كلام امام، دفتر شانزدهم، ص 66

  [18]ـ محمدتركمان، پيشين،ج1، ص63، به نقل ازرسول جعفريان،همان،ص220

  [19]ـ ايرج افشار، اوراق تازه باب مشروطيت، ص 68، به نقل از همان، ص 282

  [20] و [21]ـ سيدجلال الدين مدنى، پيشين، ج 2، ص 120 / ص 128

  [22]ـ سخنرانى آيت الله خامنه اى در جمع دانشجويان دانشگاه تهران در سال 1377، به نقل از روزنامه كيهان ...

  [23]ـ سيدجلال الدين مدنى، پيشين، ج 2، ص 130

  [24]ـ عبدالهادى حائرى، پيشين، ص 233

  [25]ـ احمد كسروى، نشريه مشروطه و آزادگان، شماره 17، سال 1326، ص 15 و 14، به نقل از مهدى انصارى، پيشين، ص 128

  [26]ـ شيخ فضل الله نورى، تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل، ص 27

  [27]ـ يادداشت هاى سيداحمد تفرشى، چاپ ايرج افشار، ص 3 ـ 242، به نقل از همان، ص 129

  [28]ـ عبدالهادى حائرى، پيشين، ص 159

  [29] و [30]ـ ملكزاده، پيشين، «رساله تحريم»، ج 4، ص 210، به نقل از مهدى انصارى، پيشين، ص 131 / ص 132

  [31]ـ ر. ك. به: محمد تركمان، پيشين، ص 332

  [32]ـ شيخ فضل الله نورى،پيشين،ص35، به نقل ازمهدى انصارى،پيشين،ص133

  [33]ـ لوايح، ص 28، به نقل از همان

  [34]ـ ملك زاده، پيشين، ج 4، ص 214 و 215، به نقل از همان، ص 134

  [35]ـ محلاتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، ص 25، به نقل از همان، ص 135

  [36]ـ ابوالحسن بزرگ اميد، مظفرالدين شاه و مشروطيت، ارمغان، 1342، ص 107 ـ 104، به نقل از همان، ص 138

  [37]ـ شيخ فضل الله نورى، پيشين، ص 42، به نقل از همان، ص 139

  [38]ـ مهدى انصارى، پيشين، ص 140

  [39]ـ عبدالهادى حائرى، پيشين، ص 320 ـ 319