سال بيست و دوم ـ شماره 186 ـ خرداد 1392، 99ـ113

محمد زارعى توپخانه[1]

چكيده

پژوهش حاضر درصدد بررسى ساختار توزيع قدرت در خانواده از منظر متون اسلامى است و به مقايسه اين ساختار با نظريات ساختار قدرت در خانواده از ديدگاه منابع روان شناسى و جامعه شناسى مى پردازد. اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى، منابع روان شناسى و جامعه شناسى را مورد مطالعه قرار مى دهد و نظريات و رويكردهاى مطرح را ذكر مى نمايد. در ادامه، مى كوشد با استناد به آيات و روايات و نظريات متخصصان اسلامى، الگوى ساختار قدرت در خانواده را از منظر متون اسلامى استخراج نمايد. نتايج حكايت از آن دارد كه الگوى ساختار قدرت از منظر متون اسلامى، الگوى پدر مركزى دموكراتيك است كه با تبيينى چند علتى (عوامل زيستى، روان شناختى و اقتصادى)، نقش هاى جنسيتى را برجسته مى نمايد. اين الگو با رويكرد سيستمى خانواده در روان شناسى و كاركردگرايى در جامعه شناسى همسويى دارد.

كليدواژه ها: ساختار قدرت، خانواده، قوام، جنسيت، متون اسلامى.

[1] دانش پژوه كارشناسى ارشد روان شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره.    mohammad358z@yahoo.com

دريافت: 19/ 6/ 91               پذيرش: 29/ 2/ 92.

خانواده اولين واحد اجتماعى و يكى از بنيادى ترين نهادهاى اجتماعى است كه در طول تاريخ بر اثر عوامل گوناگون دستخوش تغيير شده است. دگرگونى هاى اجتماعى و تحول در الگوهاى زندگى جوامع شهرى و ورود زنان به اجتماع، موجب تغيير و تحول در مفهوم نقش و توزيع نقش هاى جنسيتى و به تبع آن، توزيع قدرت در خانواده شده است. خانواده كانونى است كه در آن چگونگى توزيع و نحوه اعمال قدرت در شكل گيرى و رشد شخصيت افراد، اجتماعى شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتى احساس رضايت، احساس بيگانگى و تنهايى و خوش بختى زناشويى اثر مى گذارد. چگونگى تقسيم قدرت در خانواده ميان زن و شوهر، با كمّ و كيف خوش بختى زوج ها و احساس عادلانه بودن قدرت رابطه دارد (مهدوى و صبورى خسروشاهى، 1382). برخى پژوهش ها نشان مى دهد در 40 درصد از خانواده هاى تحت مشاوره كه «خانواده هاى مرزى» ناميده مى شوند، مبارزه قدرت وجود دارد. اين گونه خانواده ها دشوارترين افراد براى درمان هستند (سعيديان، 1382، ص 2). بر اين اساس، جى هى لى (1375، ص 177) معتقد است: وقتى يكى از اعضاى خانواده دچار علايم مرضى مى شود، ترتيب سلسله مراتب قدرت در خانواده به هم خورده است. وقتى وضع پايگاه ها در سلسله مراتب به هم بخورد يا مبهم باشد، كشمكشى بروز مى كند كه يك شاهد عينى آن، تنازع قدرت است. ازاين رو، طرح ريزى سبك زندگى سالم، نيازمند تبيين صحيح نقش ها و توزيع مناسب ساختار قدرت در خانواده است.

     منظور از ساختار قدرت در خانواده، الگوهاى تصميم گيرى زوجين در هزينه ها، خريد امكانات، تربيت فرزندان و غيره است (يزدى و حسينى حسين آبادى،  1387). به طور كلى، مى توان ساختار قدرت در خانواده را به اقتدارگرايانه و دموكراتيك تقسيم كرد. تصميم گيرى هاى دموكراتيك به مشاركت و حضور فعال اعضا در فرايند اخذ تصميم اشاره دارد. تصميم گيرى هاى اقتدارگرايانه به حاكميت و محوريت يك نفر به عنوان رئيس يا ارشد در اخذ تصميمات دلالت مى كند (ظهيرى و فتحى، 1389). ازاين رو، برخى از محققان، ساختار تصميم گيرى در خانواده را در سه مقوله دسته بندى كرده اند:

     1. خانواده هايى كه در آنها پدر بيشترين قدرت تصميم گيرى را دارد.

     2. خانواده هايى كه در آنها مادر بيشترين قدرت تصميم گيرى را دارد.

     3. خانواده هايى كه در آنها پدر و مادر به طور يكسان داراى قدرت تصميم گيرى هستند (ذوالفقارپور و همكاران، 1383). البته دسته بندى هاى ديگرى هم، در اين زمينه ذكر شده است (Bates and et al, 2003, p.170-190).

     در مورد شكل گيرى ديدگاه اقتدارگرايان تبيين هاى مختلفى وجود دارد. برخى از زيست شناسان، عوامل هورمونى يا برترى قدرت بدنى يا تطور متفاوت زن و مرد را علت شكل گيرى ريشه هاى قدرت دانسته اند (بستان و همكاران، 1388، ص 154). نظريه هاى روان شناسى، از شكل گيرى متفاوت شخصيت زن و مرد نام برده اند و برترى شخصيتى از حيث قدرت بدنى و برخى مهارت ها و انگيزش بالاتر براى سلطه طلبى را عامل عمده به حساب آورده اند (همان). نظريات جامعه شناسى هم مختلفند و عوامل اقتصادى، فرهنگى و طيفى از اين عوامل همراه با عوامل زيستى را نقش ساز دانسته اند (همان). پيشينه بحث نشان مى دهد كه پژوهش هاى مختلفى در رشته هاى مختلف علوم انسانى به ويژه جامعه شناسى و روان شناسى  انجام شده است. در اين پژوهش ها، جامعه شناسان بيشتر ابعاد اجتماعى ساختار قدرت در خانواده پرداخته اند (ساروخانى، 1384؛ بستان و همكاران، 1388؛ مهدوى و صبورى خسروشاهى، 1382) و روان شناسان عمدتا رابطه بين ساختار قدرت و سلامت خانواده و اعضاى آن را مورد بررسى قرار داده اند (هى لى، 1375؛ ذوالفقارپور و همكاران، 1383؛ خالدى، 1390؛ سعيديان، 1382). محققان اسلامى هم با استناد به منابع اسلامى در باب ساختار قدرت در خانواده، پژوهش هاى متعددى را به رشته تحرير درآورده اند (ميرخانى، 1378؛ علائى رحمانى، 1383؛ مروى، 1386؛ كريم پور قراملكى، 1379). محققان ديگرى به بررسى تطبيقى بين نظريات جامعه شناسى يا روان شناسى با منابع اسلامى پرداخته اند (ظهيرى و فتحى، 1389؛ باقرى، 1388). على رغم تحقيقات فراوان، به نظر مى رسد پژوهش جامعى وجود ندارد كه ساختار قدرت در خانواده را از ديدگاه متون اسلامى در مقايسه با نظريه هاى روان شناسى و جامعه شناسى، مورد ارزيابى قرار دهد. از سويى، با توجه به فرهنگ اسلامى ـ ايرانى حاكم بر كشور، براى تحقق سبك زندگى اسلامى و خانواده كارآمد، ارائه يك الگوى مناسب ساختار قدرت در خانواده از ديدگاه متون اسلامى كه با پژوهش هاى علوم انسانى غنى سازى شده باشد، ضرورت دارد. بدين منظور، پژوهش حاضر درصدد است با روش توصيفى ـ تحليلى، به بررسى ساختار توزيع قدرت در خانواده از ديدگاه آموزه هاى اسلامى و مقايسه آن با نظريات ساختار قدرت در روان شناسى و جامعه شناسى بپردازد و به اين پرسش ها پاسخ دهد: ساختار توزيع قدرت در خانواده از منظر متون اسلامى چيست؟ نظريه هاى روان شناسى و جامعه شناسى در توزيع ساختار قدرت كدام اند؟ كدام يك از اين نظريات با متون اسلامى همسويى دارد؟

بسيارى از روان شناسان و جامعه شناسان خانواده، نظريات و ديدگاه هاى مختلفى درباره ساختار خانواده مطرح كرده اند كه ضرورت دارد، مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

روان شناسان سيستمى خانواده همانند مينوچين (1974) و جى هى لى (1976)، وجود سلسله مراتب روشن و صريح درون خانوادگى را از مسائل ضرورى در كارآمدى خانواده مى دانند. مينوچين كه يكى از نظريه پردازان خانواده و خانواده درمانى است، اعتقاد دارد: معيار سلامتى و بهنجارى خانواده اين است كه هر كس در جايگاه و نقش متناسب با خود قرار گيرد. وى هدف از روش درمانى خود در خانواده را، نشاندن والدين و همسران در پست فرمان كنترل خانواده و ايفاى نقش ويژه در اداره خانواده اعلام مى كند (زيمون، 1379، ص 235).

     ازسويى، هى لى (1375، ص 173ـ177) معتقد است: هر خانواده بايد به مسئله سازمان دهى در يك سلسله مراتب بپردازد. وجود سلسله مراتب اجتناب ناپذير است؛ زيرا سازمان ماهيتا سلسله مراتبى است و قواعد و مراتب مربوط به اينكه چه كسى در پايگاه اوليه قدرت و چه كسى در پايگاه ثانويه قدرت است بايد مشخص شود. در خانواده هاى هسته اى، قدرت غالبا در يد والدين است. وقتى يكى از اعضاى خانواده دچار علايم مرضى مى شود، ترتيب سلسله مراتب در سازمان خانواده به هم خورده است. وقتى وضع پايگاه ها در سلسله مراتب به هم بخورد يا مبهم باشد، كشمكشى بروز مى كند كه يك شاهد عينى، تنازع قدرت است. پژوهش هاى بسيارى پيرامون الگوى تصميم گيرى در خانواده و پيامدهاى آن انجام گرفته است. اين پژوهش ها تأثير ساختار قدرت خانواده  را بر روى انسجام خانواده، كيفيت زندگى زناشويى و آسيب شناسى خانواده مورد تأكيد قرار داده اند (ذوالفقارپور و همكاران، 1383).

يكى از نظريه هايى كه قدرت در خانواده را تبيين مى كند «نظريه تفكيك نقش ها» است. اين نظريه براساس اصل سازش ناپذيرى بودن نقش هاى رهبرى و عاطفى است كه پارسونز (1995) آن دو را از يكديگر جدا مى داند. وى معتقد است: دو عنصر عمده براى تشكيل خانواده وجود دارد: تفكيك بر مبناى جنسيت و تفكيك بر مبناى سن. در اين ارتباط، دلايلى كه مطرح مى كند مرتبط با تفاوت هاى بيولوژيكى و نگرش هاى اجتماعى و خانوادگى است (مهدوى و صبورى خسروشاهى، 1382). پارسونز ساختار خانواده را پيامد تمايزپذيرى و تفكيك در دو محور مى بيند:

     1) محور سلسله مراتبى قدرت نسبى؛

     2) محور نقش هاى ابزارى در مقابل احساسى ـ عاطفى.

     بر اساس اين تفكيك پذيرى، پارسونز به چهار نوع تقسيم بندى بنيادى از نقش ـ پايگاه در خانواده هسته اى مى رسد:

     1. نقش پدر: پدر داراى نقش ارتباط با ديگران است. هم داراى قدرت بالايى است و هم در خانواده، وجه ابزارى در دست اوست؛ و از طرفى، نقش احساسى ـ عاطفى او نيز پايين است.

     2. نقش مادر: مادر داراى قدرت بالايى در وجه احساسى ـ عاطفى است و در نقش ابزارى از موقعيت پايينى برخوردار است.

     3. نقش فرزند پسر: پسر از نظر قدرت در سطح پايين، ولى داراى وجه ابزارى است.

     4. نقش فرزند دختر: دختر از نظر قدرت در سطح پايين، ولى داراى وجه احساسى ـ عاطفى است.

     وى معتقد است كه اين تفكيك نقش ها با يكديگر مرتبط اند و قدرت، محور اين تمايز و تفكيك است كه حاوى درجه نفوذ كمى است. پارسونز (1995) معتقد است كه بزرگ سالان در امور خانواده، به عنوان يك نظام، بيش از كوچك ترها تأثير مى گذارند و با بزرگ شدن فرزندان در خانواده، ميزان قدرت فرزندان نيز افزوده مى شود و نابرابرى آنان در مقابل خانواده كاهش مى يابد. ولى نكته اصلى، وجه ابزارى و احساسى ـ عاطفى است كه ضرورتا اين تفكيك، حاوى كاركرد براى خانواده است و از اين ايفاى نقش هاست كه پارسونز براى زن نقش رهبرى عاطفى يا كاريزمايى، و براى مرد نقش رهبرى اجرايى يا ابزارى قايل است (Parsons, 1995, p. 45). پارسونز مفروضش اين است كه اختصاص نقش هاى جنسيتى بين زن و مرد دست كم تا حدى جنبه زيستى دارد. زنان باردار مى شوند و به فرزندان شير مى دهند و اين واقعيت آنان را براى پذيرش نقش هاى مرتبط با مراقبت و پرورش مستعد مى گرداند، اما مردان چون از محدوديت هاى زيستى آزاد و رها هستند، در نقش هايى كه خارج از خانه است، تخصص مى يابند (Murray, 1996, p. 267) ازاين رو، نظام جامعه، شوهر را رهبر اصلى و وظيفه مادر را حفظ وحدت و انسجام خانواده مى داند (مهدوى و صبورى خسروشاهى، 1382).

فمينيسم يكى از ديدگاه هاى مهمى است كه در مقابل نظريات كاركردگرايانى همچون پارسونز قرار دارد و به شدت مخالف نظريات كاركردگرايان است. اساس نظريه آنها در «نابرابرى جنسى» بر اين استوار است كه  زنان در جامعه در موقعيت نابرابرى نسبت به مردان واقع شده اند. زنان نسبت به مردان، دسترسى كمترى به منابع مالى، پايگاه اجتماعى، قدرت و فرصت ها براى خودشكوفايى در اجتماع دارند و اين نابرابرى، نتيجه سازمان دهى جامعه است، نه اينكه منشأ بيولوژيكى يا تفاوت هاى شخصيتى بين زنان و مردان داشته باشد. در حوزه خانواده نيز فمينيست ها معتقدند كه اساس خانواده به سوى برابرى و تقارن نرفته است. بنابراين، خانواده مكان نابرابرى است؛ جايى كه زنان مطيع هستند و نقش هاى آنان از پيش تعيين شده است. آنان بر اين باورند كه دو ساختار زير، زنان را به اطاعت و فرمان بردارى در خانواده وامى دارد (همان):

1. موقعيت زنان به عنوان همسران و مادران: موضوع همسرى و مادرى يكى از امور مهمى است كه توجه طرف داران فمينيسم را به خود معطوف كرده است. به اعتقاد بسيارى از آنان، مادرى و مراقبت از فرزند، به جاى آنكه به قابليت هاى درونى زنانه اسناد داده شوند، بايد به عنوان ساخت هاى فرهنگى ادراك شوند اوكلى (1976) براى مادرى كردن به عنوان نماد آشكار تقسيم كار جنسى، جنبه اسطوره اى قايل است. وى اسطوره مادرى را مشتمل بر سه ادعاى نادرست مى داند: الف) مادران به كودكان خود نياز دارند؛ ب) كودكان به مادران خود نياز دارند؛ ج) مادرى مظهر بزرگ ترين دستاورد زندگى زن است (بستان، 1389).

2. فرايند جامعه پذيرى در خانواده: دى بوار (1989) از جامعه پذيرى نقش هاى جنسيتى به عنوان عامل تداوم سلطه مرد بر زن ياد مى كند (Tong, 1997, p.206). به اعتقاد وى، شخصيت دختران و زنان مى توانست بسيار متفاوت با الگوى نابرابر كنونى شكل گيرد، مشروط به اينكه دختر بچه از ابتدا با همان توقعات و پاداش ها، و با همان سخت گيرى ها و آزادى هايى تربيت مى شد كه برادرانش تربيت مى شوند؛ در همان تحصيلات و همان بازى ها سهيم مى شد و مردان و زنانى او را احاطه مى كردند كه در نگاهش آشكارا يكسان بودند (De Beauvoir, 1989, p.726). چودرو (1997) نيز با تأكيد بر الگوى هاى جامعه پذيرى، اظهار مى دارد كه در اين فرايند، دختران درجه ضعيف ترى از فرديت يافتگى را نسبت به پسران تجربه مى كنند (Chodorow, 1997, p. 195).

نظريه مبادله، يكى از ديدگاه هاى مهم در جامعه شناسى است. اين نظريه بر قدرت زناشويى متمركز شده است. بر اساس اين نظريه، سه عنصر هنجارهاى اجتماعى، منابع و منافع توزيع قدرت يك رابطه را تعيين مى كنند. عنصر اول، بيان مى دارد كه هنجارهايى مثل رياست مرد در خانه و برخوردارى از سن و پول بيشتر و تحصيلات بالاتر و شغل بهتر در مقايسه با زنان، موجب افزايش قدرت مردان شده است. عنصر دوم، منابع است. براساس اين نظريه، هريك از دو شريك زندگى كه منابع بيشترى مثل پول، دانش يا ظاهر فيزيكى بهتر در اختيار داشته باشند، قدرت بيشترى دارند. عنصر سوم، يعنى منافع، به اين مطلب اشاره دارد كه هر كدام از زوجين كه منافع كمترى از اين رابطه به دست آورد، قدرت بيشترى خواهند داشت و آنكه وابستگى اش به رابطه كمتر است، قدرتش كمتر خواهد بود (Taylor and et al, 2000, p. 276).

     از جمله پژوهش هاى مهم در اين زمينه، مطالعات والاس و ولف است كه در دهه 1960 انجام گرديد كه به «نظريه منابع»(Resource Theory)منتهى شد. اين نظريه، توازن قدرت بين زن و شوهر را مورد ارزيابى قرار داده و به بررسى ارتباط قدرت نسبى و عرضه خدمات در گروه هاى  كوچك پرداخته است (Wallace & Wolf, 1986, p.181). اساس اين نظريه براى توزيع قدرت در خانواده بر حسب منابعى است كه هريك از زن و شوهر در ازدواج به خانواده آورده اند. هريك از زن و شوهر به هر ميزان از منابع قدرت برخوردار باشند (به طور اخص مثل: تحصيلات، شغل و قدرت مالى)، به همان ميزان، داراى قدرت تصميم گيرى در خانواده هستند. البته منابع ارزشى ديگرى مثل علاقه و وابستگى زوجين و جذابيت فرد براى همسر، دخيل هستند كه در توزيع قدرت در تصميم گيرى در خانواده نقش مهمى دارد (مهدوى و صبورى خسروشاهى، 1382).

جامعه پذيرى فرايندى است كه افراد، از طريق آن، نگرش ها، ارزش ها و كنش هاى مناسب هر فرد به عنوان عضوى از يك فرهنگ خاص را مى آموزند و آن را به عنوان عضوى از يك فرهنگ، درونى مى كنند. در ارتباط با كاركرد جامعه پذيرى، مسئله جامعه پذيرى نقش هاى جنسيتى در خانواده مطرح است. شيوه هاى متفاوت تربيت كودكان دختر و پسر و انتظارات، نگرش ها، وظايف و رجحان هايى كه يك جامعه به هر جنس نسبت مى دهد، موجب شكل گيرى نقش هاى درونى متفاوت بين آنان مى شود (بستان، 1389).

     جامعه شناسان، عوامل جامعه پذيرى را عمدتا خانواده، مدارس و رسانه ها مى دانند. اين عوامل، معمولاً از زنان تصويرى مطيع، منفعل، عاطفى و وابسته، و از مردان تصويرى مستقل، استوار، شايسته، توانا و مصمم ترسيم كرده اند. تا جايى كه تحقيقات نشان داده، زنانى كه در خانواده پدرى مطيع و فرمان بردار بوده اند، در خانواده شوهر نيز مطيع اند. بنابراين، جامعه پذيرى عاملى است كه نگرش افراد را درباره رفتار جنسى تحت تأثير قرار مى دهد (مهدوى و صبورى خسروشاهى، 1382). دوبوار (1989) از جامعه پذيرى نقش هاى جنسيتى به عنوان عامل تداوم سلطه مرد بر زن ياد مى كند (Tong, 1997, p. 206). چودورو (1997) در اين رابطه اظهار مى دارد: «تقسيم كار جنسى و خانوادگى كه در ضمن آن، زنان به مادرى مى پردازند، منجر به تقسيمى جنسى در باب سازمان دهى و جهت گيرى روانى مى شود. اين امر زنان و مردانى توليد مى كند كه جنسيتى اجتماعى كسب كرده اند و وارد مناسباتى نامتقارن و ناهمجنس خواهانه مى شوند؛ مردانى توليد مى كند كه بيشتر انرژى خود را صرف كار غيرخانوادگى مى كنند و از پدرى كردن خوددارى مى ورزند؛ زنانى توليد مى كند كه انرژى خود را صرف پرورش و مراقبت از فرزندان مى كنند كه اين كار به نوبه خود، تقسيم كار جنسى و خانوادگى را كه در ضمن آن زنان به مادرى مى پردازند، بازتوليد مى كند»  (Chodorow, 1997 , p.195). به اعتقاد ريتزر (1979)، در جوامع سنتى، از زنان انتظار مى رود كه از مردان اطاعت كنند و زنان نقش مطيع بودن را مى پذيرند. اين امر حتى در قلمرو كار و شغل نيز وجود دارد. بر اساس تحقيقات گروه هاى كارى، همان گونه كه مردان به طور مستقل جامعه پذير مى شوند، به همان نسبت از نفوذ بيشترى نسبت به زنان برخوردارند. در مقابل، زنان از اعتماد به نفس كمترى برخوردارند و در حضور مردان، احساس وابستگى و انفعال بيشترى دارند (مهدوى و صبورى خسروشاهى، 1382).

بر اساس آموزه هاى دينى، زن و مرد داراى سرشت و حقيقت واحدى هستند. همه انسان ها اعم از زن و مرد، از  يك ريشه و اصل سرچشمه مى گيرند و گوهر آفرينش آنها يكى است. قرآن كريم مى فرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرا وَنِسَاء» (نساء: 1)؛ اى مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد؛ همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت. علّامه طباطبائى مى فرمايد: «ظاهر جمله «وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها» اين است كه مى خواهد بيان كند كه همسر آدم از نوع خود آدم بود، و انسانى بود مثل خود او، و اين همه افراد بى شمار از انسان، كه در سطح كره زمين منتشر شده اند، همه از دو فرد انسان مثل هم و شبيه به هم نشئت گرفته اند؛ بنابراين حرف "من" من نشويه خواهد بود (يعنى منشأ چيزى را بيان مى كند.)» (طباطبائى، 1417ق، ج 4، ص 136). ازاين رو، آيه مذكور و آيات مشابه آن، اشتراك انسانى زن و مرد را مى رساند.

     از سويى، زن و مرد در تمام استعدادهاى كمال، اشتراك دارند و ابزارهاى كمال مثل اراده و اختيار و شناخت و بهره مندى از هدايت انبيا و راهنمايان به هر دو عنايت شده است. قرآن كريم مى فرمايد: «أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى»(آل عمران: 195)؛ من عمل هيچ عمل كننده اى از شما را، زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم كرد. علّامه طباطبائى مى فرمايد: «رسيدن به هر درجه از كمال كه براى يك صنف (زن و مرد) ميسر و مقدور است، براى صنف ديگر نيز ميسور و ممكن است و يكى از مصاديق آن استكمال هاى معنوى، كمالاتى است كه از راه ايمان به خدا و اطاعت و تقرب به درگاه او حاصل مى شود» (همان، ص 90).

     ازدواج و شكل گيرى خانواده، سازوكارهاى جديدى را بنيان مى گذارد. خانواده به عنوان يك واحد كوچك اجتماعى، نيازها و اقتضائات خاص خود را دارد و كاركردهاى صحيح آن، مبتنى بر تعاملات صحيح بين اعضا و تحقق نقش هاى صحيح هريك از اعضا براى نيل به هدف واحد است. شهيد مطهرى معتقد است: در خانواده بايد روابط اجزا به گونه اى باشد كه كل خانواده به عنوان يك واحد به اهداف خود برسد. خانواده مكانى است كه انسان از خودپرستى و خوددوستى به سوى ديگردوستى قدم برمى دارد (ظهيرى و فتحى، 1389). يكى از مسائل اساسى براى انسجام هر مجموعه هدفدار، توزيع سلسله مراتب قدرت و نقش مديريتى است. اعمال مديريت يك اصل عقلايى و پذيرفته شده در هر مجموعه هدفدار است. اسلام به تبع اين اصل عقلايى، وجود مديريت واحد را در همه مجموعه ها مورد تأكيد قرار داده است. در روايتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله، دستور داده شده كه حتى اگر در يك مسافرت سه نفر همراه شدند، يكى از آنها بايد مسئوليت و مديريت جمع را عهده دار گردد (سيوطى، 1404ق، ج 6، ص 177). ضرورت مديريت در خانواده هم جزئى از ضرورت مديريت هر مجموعه هدفدار است كه بايد اعضاى خانواده بدان پايبند باشند تا در سلوك و پيشرفت مادى و معنوى موفق تر گردند. برخى از آيات قرآن (از جمله، نساء: 34) و روايات اهل بيت عليهم السلام، گوياى ضرورت اين مطلب است (زغلول، 1410ق، ج 5، ص 160؛ محمدى رى شهرى، 1387، ص 264؛ كلينى، 1365، ج 4، ص 13؛ صدوق، 1413ق، ج 3، ص 44). بر اين اساس، هى لى (1375، ص 173ـ177) معتقد است: وجود مطلق سلسله مراتب امرى اجتناب ناپذير است؛ زيرا سازمان ماهيتا سلسله مراتبى است و خانواده به عنوان يك سازمان، بايد به مسئله سازمان دهى در يك سلسله مراتب بپردازد و قواعد و مراتب مربوط به اينكه چه كسى در پايگاه اوليه قدرت و چه كسى  در پايگاه ثانويه قدرت است، بايد مشخص شود.

     قرآن كريم يكى از كاركردهاى اساسى خانواده را آرامش بخشى مى داند تا در سايه آن، اعضاى خانواده به رشد و تعالى مادى و معنوى خود نايل آيند و زمينه تربيت صحيح فرزندان فراهم آيد: «و از نشانه هاى خداوند اين است كه از جنس خودتان برايتان همسرانى آفريد تا بدان ها آرامش بيابيد و بين شما دوستى و رحمت برقرار كرد» (روم: 21). برخى از آموزه هاى دينى، رعايت سلسله مراتب قدرت براى خانواده و اعضاى آن را مفيد (كلينى، 1365، ج 5، ص 51) و كاركرد آرامش بخشى و حفظ انسجام و يكپارچگى خانواده را لازمه وجود منبع اقتدار و تكيه گاه در خانواده مى دانند. آيت اللّه العظمى خامنه اى مى فرمايد: «زوجيت و دوجنسى در طبيعت بشر براى هدف بزرگى است. آن هدف عبارت است از سكون و آرامش؛ تا شما در كنار جنس مخالف خودتان در درون خانواده، مرد در كنار زن، زن در كنار مرد آرامش پيدا كنيد. براى مرد هم آمدن به داخل خانه، يافتن محيط امن خانه، زن مهربان و دوست دار امينِ در كنار او، وسيله آرامش است. براى زن هم داشتن مرد و تكيه گاهى كه به او عشق بورزد و براى او مانند حصن مستحكمى باشد، يك خوش بختى است، مايه آرامش و سعادت است. خانواده اين را براى هر دو تأمين مى كند» (شفيعى سروستانى، 1379، ج 1، ص 14). علّامه جعفرى در اين باره مى گويد: اگر اداره خانه همزمان به زن و مرد واگذار شود و هر دو با هم مسئول باشند، تصادم و تزاحم و برخورد و جدايى در پى خواهد داشت و آرامش خانواده به مخاطره مى افتد. بنابراين، لازم است يكى از آن دو مسئول باشد (جعفرى، 1360، ج 11، ص 267). آيت اللّه مصباح هم انتصاب مدير خانواده را موجب آرامش و استحكام خانواده مى داند (مصباح، 1386، ج 3، ص 80). بر همين اساس، هى لى (1375، ص 177) معتقد است: وقتى ترتيب سلسله مراتب در سازمان خانواده به هم بخورد، اعضاى خانواده دچار علايم مرضى مى شوند و آرامش خانواده به مخاطره مى افتد. اين امر موجب بروز كشمكش در خانواده مى شود كه يك شاهد عينى آن، تنازع قدرت است. برخى صاحب نظران معتقدند: در بسيارى از خانواده هاى آسيب ديده، مبارزه قدرت وجود دارد. پژوهش ها نشان مى دهد كه چگونگى توزيع و نحوه اعمال قدرت در شكل گيرى و رشد شخصيت افراد، اجتماعى شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حتى احساس رضايت، احساس بيگانگى و تنهايى و خوش بختى زناشويى اثر مى گذارد (مهدوى و صبورى خسروشاهى، 1382).

انديشمندان اسلامى از ديرباز، به اقتضاى آيات و روايات متعددى، بحث ساختار قدرت در خانواده را مطرح نموده اند. آيه 34 سوره «نساء»، مهم ترين آموزه دينى است كه ساختار قدرت در خانواده پيرامون آن طرح شده است. ازاين رو، ابتدا به بررسى دلالت آيه مذكور مى پردازيم. قرآن كريم مى فرمايد: «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانى است به واسطه آن برترى كه خدا براى بعضى بر بعضى مقرّر داشته و هم به واسطه آنكه مردان از مال خود نفقه دهند.» راغب اصفهانى در المفردات مى نويسد: «قوام اسم است براى آنچه كه سبب ثبات چيزى مى شود؛ مانند عماد و سناد كه نام وسيله پايدارى و استحكام است» (راغب اصفهانى، 1412ق، ص 690). علّامه طباطبائى مى فرمايد: «كلمه "قيم" به معناى آن كسى است كه مسئول قيام به امر شخصى ديگر است، و كلمه "قوام" و نيز "قيام" مبالغه در همين قيام است» (طباطبائى،  1417ق، ج 4، ص 343). مفسران قرآن كريم از صدر اسلام تا زمان حاضر، به اقتضاى وجود آيه 34 سوره «نساء»، بدون در نظر گرفتن جايگاه ساير اعضاى خانواده، سرپرستى خانواده را از آنِ مرد دانسته اند، اگرچه در معناى سرپرستى (حكومت، ولايت، سرپرستى، نگاهبانى و...) و محدوده آن با يكديگر اختلاف دارند (همان؛ مكارم شيرازى و ديگران، 1374، ج 3، ص 370؛ عاملى، 1413ق، ج 1، ص 312؛ ابن كثير دمشقى، 1419ق، ج 2، ص 256؛ آلوسى، 1415ق، ج 3، ص 24؛ ثعالبى، 1418ق، ج 2، ص 229). برخى از مفسران مثل علّامه طباطبائى، اين قيوميت را به بيرون از خانواده هم تعميم مى دهند و معتقدند: قيم بودن مردان بر زنان عموميت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست و براى نوع مردان و زنان است، البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طايفه دارد (طباطبائى، 1417ق، ج 4، ص 343).

     در متون روايى هم احاديث فراوانى در اين زمينه وارد شده است. از اين احاديث در مجموع مى توان چنين استنباط نمود كه سلسله مراتب قدرت در خانواده به ترتيب پدر، مادر و بعد فرزندان مى باشد. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: «مرد رياست خانه را بر عهده دارد» (زغلول، 1410ق، ج 5، ص 160). نيز در جاى ديگرى مى فرمايد: «هريك از شما كه [به گونه اى] سرپرست است، درباره زيردستش بازخواست مى شود. مرد، سرپرستِ خانواده خويش است و درباره آنها از او بازخواست مى شود. زن نيز سرپرست خانه شوهر خود و فرزندان اوست و درباره آنها از او سؤال خواهد شد» (محمدى رى شهرى، 1387، ص 264). امام صادق عليه السلاممى فرمايد: «از خوش بختى مرد آن است كه سرپرست خانواده اش باشد» (كلينى، 1365، ج 4، ص 13). آن حضرت در جاى ديگرى مى فرمايد: «خداوند بيامرزد مردى را كه رابطه اش با همسرش نيكو باشد؛ چراكه خدا زن را به دست مرد سپرده و او را قيم زن قرار داده است» (صدوق، 1413ق، ج 3، ص 44). پيامبر اكرم صلى الله عليه و آلهدر جواب سؤال زنى كه از حقوق مرد بر زن پرسيد، چنين فرمود: «حقوق شوهر بر عهده زن آن است كه اطاعتش كند، در مقابلش نافرمانى ننمايد، صدقه اى از اموال شوهر بدون اذن او ندهد، روزه مستحبى فقط با اجازه او بگيرد و از عرضه خود ممانعت نورزد و از منزل بدون اجازه شوهر خارج نشود»، زن گفت: يا رسول اللّه، چه كسى بزرگ ترين حق را بر عهده زن دارد؟ فرمود: «همسرش» (كلينى، 1365، ج 20، ص 158). استاد مطهرى ضمن پذيرش مديريت مرد در خانه، مى گويد: «اسلام به مرد حق حاكميت داده است نه حق تحكم. ميان حكومت و تحكم نبايد اشتباه كرد؛ حكومت يعنى به عدالت رفتار كردن، تحكم يعنى: زورگويى. اسلام به مرد حق زورگويى نداده، بلكه حق حكومت و رياست عادلانه داده است» (علائى رحمانى، 1383). پژوهشگران اسلامى هم با بررسى آيات و روايات مربوطه به نتايج مشابهى دست پيدا كرده اند. كريم پور قراملكى (1379) بعد از بررسى تفاسير مختلف درباره آيه قواميت، به اين نتيجه رسيده است كه هر جا خانواده نياز به اداره داشته باشد، مرد حق مديريت دارد. مروى (1386) هم با بررسى تفاسير مختلف درباره آيه مذكور، اظهار داشته است كه مراد از قوام بودن مردان براى زنان، مسئول بودن و سرپرستى ايشان نسبت به زنان در چارچوب مسائل خانواده است. ايازى و ناصحى (1389) هم با بررسى برخى از آيات و روايات، بخصوص آيه مذكور، به اين نتيجه رسيده اند كه ساختار قدرت در ارتباط زن ـ شوهر، نظام «شوهرمحور» با گرايش «دوسويه» است. علائى (1383) هم با بررسى تحليلى آيه مذكور به اين نتيجه رسيده است كه مراد از قواميت مذكور، قواميت مرد بر زن  در خانواده و به اعتبار رابطه زوجيت است. سالارى فر (1389، ص 95) مى گويد: «در مجموع، با در نظر گرفتن شرايط زنان و مردان مى توان نتيجه گرفت كه مردها در صورت برخوردارى از تدبير، هوشمندى و درك كافى و توان روانى و اقتصادى مناسب، در پذيرش سرپرستى خانواده آمادگى بيشترى دارند.» بستان و همكاران (1388، ص 162) هم معتقدند: اسلام اقتدار بيشتر مرد را در خانواده پذيرفته است. البته بخش هاى عمده اى از اين اقتدار، توافقى و فقط بخش هاى كوچكى الزامى است. بر اساس آيه قرآن و سخنان معصومان عليهم السلام، فقه اسلامى و قانون مدنى ايران (ماده 1105)، در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است و منظور از «رياست»، تصميم گيرى در امور خانواده بر اساس مراعات مصالح آنان مى باشد (سالارى فر، 1387، ص 93).

با تأمّل در مفاد احكام و توصيه هاى دينى مربوط به خانواده، مى توان تبيين چند علتى براى توزيع قدرت از ديدگاه اسلام و مديريت مرد در خانواده استنباط كرد كه عوامل زيستى، روان شناختى و اقتصادى و فرهنگى در آن مؤثرند (بستان و همكارن، 1388، ص 159). در ذيل، به بررسى اين تفاوت ها مى پردازيم:

الف) تفاوت هاى زيستى، روان شناختى: در بيان علت قواميت مردان براى زنان، قرآن كريم به آيه «بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»(نساء: 34) استدلال نموده است. در اينكه مراد از اين فضل و برترى چيست، مفسّران تبيين هاى مختلفى را ذكر نموده اند. طبرسى مى گويد: زيادتى فضل از قبيل دانش، عقل، عزم و رأى نيكو مراد است (طبرسى، 1372، ج 3، ص 69). علّامه طباطبائى معتقد است: اين زيادت، به حسب طاقتى است كه بر اعمال دشوار دارند؛ چون زندگى زنان يك زندگى احساسى و عاطفى است، كه اساس و سرمايه اش رقّت و لطافت است و مرد از دو ابزار نيروى تعقل و نيروى بدنى بيشترى برخوردار است. با وجود اين، ايشان تأكيد مى نمايد كه فضيلت مطرح شده مربوط به زندگى روزمره و مصلحت اجتماعى است و هرگز به معناى برترى واقعى و تقرب به خدا نيست (طباطبائى، 1417ق، ج 4، ص 343). به عبارتى، غلبه تعقل در مردان به منظور مديريت خانواده، موجب فضل و برترى مى شود، وگرنه غلبه عواطف در زنان براى سيراب كردن نيازهاى عاطفى افراد خانواده ضرورى است و موجب سلوك معنوى و عرفانى مى شود كه زنان به لحاظ بهره مندى از احساسات بيشتر پيشتازند. پژوهش هاى به عمل آمده نشان مى دهد: مغز مردان سازمان يافته تر از مغز زنان است و در حساب و فيزيك و مهندسى، مردان غلبه و تفوق بيشترى دارند و در پرسش نامه بهره سازمان يافتگى، مردان نسبت به زنان نمره بالاترى را گرفتند (حقگو، 1390، ص 82ـ86)، درحالى كه در پرسش نامه هاى سنجش همدردى، نمره همدردى زنان بيشتر از مردان است و زنان هم احساسى بيشترى دارند (همان، ص 80).

     از برخى روايات به دست مى آيد كه اقتدار در مردان و پذيرش در زنان، ريشه در تفاوت هاى زيستى و روان شناختى دارد. حضرت على عليه السلام مى فرمايد: «اگر زن، تو را صاحب اقتدار ببيند بهتر است از آنكه تو را به حال شكستگى و ضعف بنگرد» (كلينى، 1365، ج 5، ص 51). بستان (1388، ص 159) نيز تصريح مى كند: از برخى روايات به دست مى آيد كه ضعف در پذيرندگى در زنان، منشأ طبيعى و ذاتى دارد (حرّعاملى، 1409ق، ج 21، ص 367). برخى پژوهش ها نشان مى دهد كه مردان در تثبيت غلبه در سلسله مراتب اجتماعى سريع تر از زنان هستند.  اين مسئله تقريبا منعكس كننده مهارت هاى پايين هم احساسى در آنهاست؛ چون براى رئيس شدن بايد به ديگران فشار آورد كه زيردست قرار گيرند (حقگو، 1390، ص 81). پونزتى (2003) مى گويد: «تحقيقات مؤسسه گالوپ نيز در 22 كشور جهان در سال 1996 نشان مى دهد: درحالى كه مردان پرخاشگرتر و جاه طلب تر و شجاع تر از زنان هستند، زنان تقريبا در همه جاى دنيا پرحوصله تر و عاطفى تر و پرحرف تر از مردانند» (باقرى، 1388). جان گرى مى گويد: وقتى مرد سرشت مراقبت، ادراك و احترام خود را پرورش مى دهد، خودبه خود نيازهاى عاطفى اصلى زن خويش را تأمين مى كند و وقتى زن سرشت طبيعى خود (پذيرش، قدردانى و اعتماد) را پرورش مى دهد، به صورت ناخودآگاه نيازهاى عاطفى اصلى مرد برآورده مى شود (معين الاسلام، 1380، ص 186). برخى پژوهش ها نشان مى دهد: زنان به اصولى همچون نظافت، ادب و وقار، جديت و اطاعت پايبند هستند؛ و در اوصافى مانند ابراز محبت و همدردى، مشاركت اجتماعى، دگرخواهى، نجابت و صميميت، بر مردان برترى دارند؛ اما مردها بيشتر استقلال طلب، سلطه جو و پرخاشگرند و رقابت، مقاومت و سركشى فزون ترى دارند» (برگ، 1372، ص 314ـ318).

ب. عامل اقتصادى: قرآن كريم علت ديگر قواميت مرد را تعهدات مالى وى نسبت به همسرش مى داند:«وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»(نساء: 34)؛ به خاطر اينكه مردان از مال خود نفقه زنان و مهريه آنان را مى دهند. علّامه طباطبائى مى گويد: معناى قيموميت مرد اين است كه مرد به خاطر اينكه هزينه زندگى زن را از مال خودش مى پردازد، پس بر او نيز لازم است در تمامى آنچه در مورد حقوق همسر در رابطه زوجين هست، از وى تبعيت كند (طباطبائى، 1417ق، ج 4، ص 343ـ344). شهيد مطهرى مى گويد: «اگر ازدواج را به عنوان يك شركت سهامى در نظر بگيريم، مى بينيم كه مرد سهام بيشترى در اينجا سرمايه گذارى كرده است. مرد حداقل 51 درصد سهم دارد. درست است كه زن و مرد هر دو، در سرمايه گذارى جسمى و روحى به طور مساوى سهيم هستند، ولى مرد از نظر مالى هم سرمايه گذارى كرده است. پس حالا كه مرد از نظر سرمايه گذارى، داراى سهام بيشترى است، پس حق اداره اين خانواده با مرد است» (علائى رحمانى، 1383). ازاين رو، خالق حكيم تقسيم وظايف و مسئوليت ها را بر اساس استعدادها و توانمندى هاى طبيعى هر كدام قرار داده است. ازاين رو، مادر كه رسالت حمل و وضع و تربيت فرزندان را به عهده دارد، از پذيرش مسئوليت اجرايى معاف است؛ زيرا لازمه انجام صحيح وظايف، آسودگى خيال نسبت به تدارك امور مالى است، و پدر كه توانمندى بيشترى دارد، وظيفه تأمين نفقه را بر دوش مى كشد و مسئوليت خانه را بر عهده مى گيرد. از سويى، از نگاه دين باوران، هرگونه برترى ظاهرى مرد با پاداش معنوى براى زن جبران مى شود. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آلهمى فرمايد: «خوب شوهردارى كردن زن و تلاش او براى كسب خشنودى شوهر و سازگارى با وى از حيث پاداش الهى با تمامى فضايلى كه در اسلام براى مرد مقرّر گرديده، برابرى مى كند» (سيوطى، 1404ق، ج 2، ص 153).

براساس آيات قرآن كريم، اصل قرآنى و قانون ثابت «معروف» در روابط اعضاى خانواده حاكم است: «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(نساء: 19)؛ با زنان به طور شايسته معاشرت كنيد. بر اين اساس، همه روابط بين زوجين بايد بر اساس رعايت اصل مذكور باشد. علّامه طباطبائى «معروف» را چنين تفسير مى كند: «كلمه "معروف" به معناى  هر امرى است كه مردم در اجتماع خود آن را بشناسند و آن را انكار نكنند. معناى امر به معاشرت با زنان، معاشرتى است كه در بين مسلمانان معروف باشد» (طباطبائى، 1417ق، ج 4، ص 255). طبرسى در مجمع البيان مى گويد: «عاشروهن بالمعروف يعنى اينكه به نيكى با آنان زندگى كنيد. حقوق ايشان را ادا كنيد؛ اعم از انصاف در قسمت، نفقه و نيكويى در سخن و رفتار» (طبرسى، 1372، ج 3، ص 41).

     «اصل عدالت» از اصول اساسى اسلام است كه بايد در همه امور سرلوحه قرار گيرد. قرآن كريم، ما را به رعايت عدالت در كارها امر نموده است: «اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (مائده: 8)؛ به عدالت رفتار كنيد كه آن به تقوا نزديك تر است. از اساسى ترين جايگاه هاى رعايت عدالت، محيط خانواده است. قرآن كريم مردان را به رعايت عدالت ميان همسران ملزم كرده است (نساء: 3). همچنين از مردان مى خواهد در صورت ناتوانى از رعايت عدالت و مساوات قلبى و عاطفى ميان همسران، از معطوف كردن همه عواطف به يك همسر بپرهيزند و ديگران را سرگردان و بلاتكليف نسازند (نساء: 129).

     از سويى، گفت وگو و مشورت درباره مسائل درون خانواده، مورد تأكيد آموزه هاى دينى است. علاوه بر دو آيه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» و «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ»، كه به طور عام، امر به مشورت نموده است؛ برخى آيات قرآن، مردان و زنان را به مشورت در امورى مثل فرزندپرورى توصيه نموده است. «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ» (طلاق: 6)؛ اگر به فرزند شير مى دهند، مزد آنان را نيز بپردازيد و با يكديگر به شايستگى مشورت كنيد. در آيه ديگرى مى فرمايد: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» (بقره: 233)؛ اگر پدر و مادر به رضايت و مشورت هم خواستند طفل را از شير بگيرند گناهى بر آنان نيست. اين دو آيه، مشورت مردان با زنان را در امور خانوادگى كارى پسنديده دانسته است تا مشكلات پيش آمده را با گفت وگو حل نمايند.

     در مجموع، الگوى ساختار قدرت در خانواده از منظر متون اسلامى چنين استنباط مى گردد: از سويى، بر اساس اصول معاشرت معروف، عدالت و مشورت در خانواده، ساختار قدرت در خانواده ساختارى دموكراتيك است؛ يعنى همسران در مسائل درون خانواده با گفت وگو و مشورت با هم تصميمات لازم را اتخاذ مى نمايند. از سويى ديگر، براساس تفاوت هاى زيستى، روانى و جنبه هاى اقتصادى بين زن و مرد، نقش هاى جنسيتى مورد توجه است. بر اين اساس، اقتدار و مركزيت پدر در خانواده، بر پايه اصول مذكور استنباط مى گردد و مادر «منبع عاطفى» و مدير داخلى خانواده معرفى مى شود؛ بدين معنا كه بعد از گفت وگو و مشورت هاى لازم، تصميم گيرى نهايى بر عهده مرد گذارده شده است. بنابراين، مى توان الگوى ساختار قدرت در خانواده از ديدگاه آموزه هاى اسلامى را الگوى پدر مركزى دموكراتيك توصيف كرد. اين يافته با كلام علّامه جعفرى همسويى دارد كه معتقد است: اداره خانواده، نظام شورايى با سرپرستى و مأموريت اجرايى مرد است كه بر اساس اعتدال پيش مى رود و معناى قوام از آيه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء»نيز همين است (جعفرى، 1360، ج 11، ص 267). همچنين با نظر آيت اللّه مصباح هم جهت است: «در زندگى خانوادگى، گاهى مشكلات و اختلاف نظرهايى پيش مى آيد كه از طريق مشورت و اظهار عواطف حل نمى شود و اگر اختلاف ادامه يابد، آرامش خانواده و پايه هاى زندگى را متزلزل مى كند. ازاين رو، اين مسئوليت (سرپرستى خانواده) به مرد واگذار  شده است تا استحكام خانواده حفظ گردد» (مصباح، 1386، ج 3، ص 80). يافته هاى ايازى و ناصحى (1389) هم نشان مى دهد كه ساختار قدرت در ارتباط زن ـ شوهر، نظام «شوهرمحور» با گرايش «دوسويه» است. لازم به ذكر است همان گونه كه مينوچين (1974، ص 90) مطرح مى كند، سلسله مراتب قدرت در خانواده منافاتى با دموكراتيك بودن خانواده ندارد و اين فرض غلطى است كه يك جامعه دموكراتيك فاقد رهبر است و يا تصور شود كه خانواده، جامعه همسالان و همگنان است. بر اين اساس، جان بزرگى و نورى (1389، ص 30ـ31) معتقدند: «پدر در زندگى مظهر اقتدار و توقع، و مادر مظهر مهر و پاسخ دهى نسبت به نيازهاى عاطفى است. مادرى كه سعى دارد وظايف پدر را جبران كند، گاهى نه پدر است و نه مادر و برعكس، اگر پدرى نقش يك مادر مهربان را به خود بگيرد، هم نقش مادرى را تضعيف مى كند و هم جايگاه پدرى را در نظام روان شناختى فرزند متزلزل مى سازد. بنابراين، چنين كودكانى، چه دختر و چه پسر، در نقش جنسى خود ضعيف عمل مى كنند.»

     نظريه ساختار قدرت خانواده در اسلام در مقايسه با نظريه جامعه شناختى كاركردى مانند پارسونز، همخوانى دارد؛ هرچند از نظر ارزش هايى كه مفروض مى گيرند متفاوت است (بستان و همكاران، 1388، ص 174). نيز با نظريه سيستمى روان شناسى در خانواده همسويى دارد كه بر لزوم سلسله مراتب در خانواده تأكيد دارد (سالارى فر، 1387، ص 91). شهيد مطهرى با نگرشى سيستمى به خانواده از ديدگاه اسلام مى گويد: بايد روابط اجزا به گونه اى باشد كه كل خانواده به عنوان يك واحد به اهداف خود برسد (ظهيرى، 1389). از طرفى، ديدگاه اسلام با ديدگاه فمينيسم كه درصدد نفى نقش هاى جنسيتى است، مغايرت دارد. نتايج برخى پژوهش هاى تجربى نشان مى دهد كه مركزيت پدر در خانواده با رويكردى دموكراتيك، كارآمدى خانواده را ارتقا مى بخشد. خالدى (1390) با انجام پژوهشى بر روى خانواده هاى داراى عوامل خطر با بيشترين رضامندى، نشان داد: يكى از عوامل مهم محافظت كننده، رعايت سلسله مراتب قدرت است؛ به اين صورت كه پدر و مادر نسبت به فرزندان جايگاه بالاترى دارند و در اين بين، پدر نقش رهبرى را ايفا مى نمايد. ذوالفقارپور (1383) نشان داد: هرچه قدرت زن در برابر قدرت مرد در خانواده افزايش يابد، ميزان رضامندى زناشويى كاهش مى يابد. بهرامى احسان (1388) در پژوهشى در باب فرزندپرورى، كه يكى از ابعاد ساختار قدرت است، نشان داد: «تكاليف فرزندپرورى، عقايد، و ارزش هاى پدر نسبت به سبك فرزندپرورى مادران نقش بيشترى در سلامت روان فرزندان دارد. بنابراين، نقش پدر در انتخاب سبك هاى تربيتى و حتى ايفاى نقش محورى در مناسبات بين مادر و فرزندان بسيار بااهميت است.» در همين زمينه، تحقيق طولى 25 ساله  در ايالات متحده نشان مى دهد: هر اندازه نقش تربيتى و نظارتى پدر تقويت شود، آمار طلاق و اختلافات زناشويى چنين فرزندانى در آينده كمتر خواهد بود (يونسى، 1388، ص 15).

از مجموع مباحث مطرح شده، چنين به دست مى آيد كه براساس متون اسلامى:

     1. زن و مرد داراى سرشت و حقيقت واحدى هستند و در استعداد و توانايى و ابزارهاى رسيدن به كمال و قرب الهى، اشتراك دارند.

     2. يكى از مهم ترين كاركردهاى تشكيل خانواده آرامش و ثبات و انسجام آن است كه ساختار توزيع  قدرت در خانواده، بدين منظور ضرورت مى يابد.

     3. از قواميت در آيه 34 سوره «نساء» و روايات مربوطه و نظريات متخصصان اسلامى به دست مى آيد كه مدير در خانواده، مرد است و زن، مدير داخلى خانواده است. پدر منبع اقتدار و مادر منبع مهر و عاطفه در خانواده است؛ با توجه به اين مطلب كه برترى ظاهرى براى حفظ انسجام خانواده است و فضيلت واقعى را براى مرد به بار نمى آورد.

     4. براساس متون اسلامى، تنوع توزيع ساختار قدرت و نقش هاى جنسيتى در خانواده، تبيينى چند علتى دارد كه عمدتا تفاوت هاى زيستى، روان شناختى واقتصادى در اين امر دخيل است.

     5. اعمال مديريت در خانواده از سوى پدر بر پايه اصول معاشرت معروف، عدالت و مشورت است. بنابراين، با نظريات پدرسالار شناخته شده كه اعمال قدرت بدون اصول مذكور صورت مى گيرد، تفاوت دارد.

     6. با توجه به اصول معاشرت معروف، عدالت، و مشورت و با توجه به مركزيت پدر در خانواده، الگوى ساختار قدرت در خانواده از ديدگاه متون اسلامى، الگوى پدر مركزى دموكراتيك نام مى گيرد.

     7. اين يافته با ديدگاه متخصصان اسلامى و پژوهش هاى محققان اسلامى همسويى دارد و برخى پژوهش هاى تجربى هم آن را تأييد مى نمايد. از سويى، با نظريه جامعه شناسان كاركردگرا و روان شناسان سيستمى همخوانى دارد.

     با عنايت به يافته هاى فوق، توصيه مى شود متوليان امور خانواده، برنامه ريزان و رسانه هاى جمعى اهتمام بيشترى به آموزش ساختار توزيع قدرت در خانواده بر اساس الگوى اسلامى داشته باشند تا اين الگو در خانواده ها نهادينه گردد و زمينه رشد و ارتقاى سلامت و كارآمدى خانواده را فراهم آورد. در اين بين، پژوهشگران مى توانند با آزمون تجربى اين الگو، زمينه پربارى واستحكام روزافزون آن رافراهم آورند.

آلوسى، سيدمحمود (1415ق)، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالكتب العلميه.

ابن كثير دمشقى، اسماعيل بن عمرو (1419ق)، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالكتب العلمية.

باقرى، شهلا، «مديريت خانواده؛ الگوها و مقتضيات» (1388)، بانوان شيعه، سال ششم، ش 20، ص 7ـ31.

برگ، اتوكلاين (1372)، روان شناسى اجتماعى، ترجمه على محمد كاردان، چ دوازدهم، تهران، انديشه.

بستان، حسين، «كاركردهاى خانواده از منظر اسلام و فمينيسم» (1389)، حوزه و دانشگاه، ش 35، ص 4ـ34.

بستان، حسين و همكاران (1388)، اسلام و جامعه شناسى خانواده، چ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

بهرامى احسان، هادى و الهه اسلمى، «رابطه سازگارى زناشويى و سبك هاى فرزندپرورى والدين با سلامت جسمى و روانى فرزندان» (1388)، روان شناسى و علوم تربيتى، سال سى و نهم، ش 1، ص 63ـ81.

ثعالبى، عبدالرحمن بن محمد، (1418ق)، جواهرالحسان فى تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربى.

جعفرى، محمدتقى (1360)، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.

حرعاملى، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت.

حقگو، حجت اللّه (1390)، تفاوت هاى ساختارى مغزى زن و مرد و تأثيرهاى شناختى آنها، در: مجموعه مقالات جنسيت از منظر دين و روان شناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره.

خالدى، شيدا (1390)، عوامل نگه دارنده ازدواج در افراد متأهل داراى عوامل خطر، پايان نامه كارشناسى ارشد، روان شناسى، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى.

ذوالفقارپور، محبوبه و همكاران، «بررسى رابطه ميان ساختار قدرت در خانواده با رضامندى زناشويى زنان كارمند و خانه دار شهر تهران» (1383)، تازه ها و پژوهش هاى مشاوره، ش 11، ص 31ـ46.

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، (1412ق)، المفردات فى غريب القرآن، بيروت، دارالعلم الدارالشاميه.

زغلول، محمد (1410ق)، موسوعة اطراف الحديث النبوى،  بيروت، عالم التراث.

زيمون، ف.ج (1379)، مفاهيم و تئورى هاى كليدى در خانواده، ترجمه سعيد پيرمرادى، تهران، همام.

ساروخانى، باقر، «زن، قدرت و خانواده: پژوهشى در جايگاه زن در هرم قدرت در خانواده» (تابستان 1384)، پژوهش زنان، ش 12، ص 29ـ50.

سالارى فر، محمدرضا (1387)، خانواده در نگرش اسلام و روان شناسى، چ چهارم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

سعيديان، فاطمه (1382)، بررسى رابطه بين ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشويى، پايان نامه كارشناسى ارشد، روان شناسى، تهران، دانشگاه تربيت معلم.

سيوطى، جلال الدين (1404ق)، الدّر المنثور، قم، منشورات مكتبة آيه اللّه العظمى المرعشى النجفى.

شفيعى سروستانى، ابراهيم (1379)، جريان شناسى دفاع از حقوق زنان، قم، طه.

صدوق، محمدبن على (1413ق)، من لايحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسين.

طباطبايى، سيدمحمدحسين (1417ق)، الميزان فى تفسيرالقرآن، چ پنجم، قم، جامعه مدرسين.

طبرسى، فضل بن حسن (1372)، مجمع البيان فى تفسيرالقرآن، چ سوم، تهران، ناصر خسرو.

ظهيرى، هوشنگ و سروش فتحى، «مديريت خانواده در نظريه هاى جامعه شناسى در مقايسه با نظريه علّامه طباطبائى» (1389)، پژوهش نامه قرآن و حديث، ش 8، ص 99ـ120.

عاملى، على بن حسين (1413ق)، الوجيز فى تفسير القرآن العزيز، قم، دارالقرآن الكريم.

علائى رحمانى، فاطمه، «بررسى تحليلى قواميت در آيه الرجال قوامون على النساء» (1383)، تحقيقات علوم قرآن و حديث، سال اول، ش 1، ص 24ـ51.

كريم پور قراملكى، على، «نگاهى به قيوميت مردان در تفاسير قرآن» (1379)، بينات، سال هفتم، ش 26، ص 23ـ33.

كلينى، محمدبن يعقوب (1365)، الكافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

محمدى رى شهرى، محمد (1387)، تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث، قم، مشعر.

مروى، محمدعلى، «سرپرستى خانواده با نگاه به آيه 34 سوره نساء» (1386)، معرفت، ش 122، ص 99ـ112.

مصباح، محمدتقى (1386)، اخلاق در قرآن، قم، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى قدس سره.

معين الاسلام، مريم (1380)، روان شناسى زن در نهج البلاغه، قم، عطر سعادت.

مكارم شيرازى، ناصر و همكاران (1374)، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الإسلامية.

مهدوى، محمدصادق و حبيب صبورى خسروشاهى، «بررسى ساختار توزيع قدرت در خانواده»، مطالعات زنان (1382)، ش 23، ص 27ـ67.

ميرخانى، عزت السادات، «رياست، تمكين، تسخيرى متقابل در خانواده» (1378)، كتاب زن، ش 5، ص 16ـ31.

مينوچين، سالوادور (1380)، خانواده و خانواده درمانى، ترجمه باقر ثنائى، چ سوم، تهران، اميركبير.

هى لى، جى (1375)، روان درمانى خانواده، ترجمه باقر ثنائى، چ چهارم، تهران، اميركبير.

يزدى، سيدمنور و فاطمه حسينى حسين آبادى، «رابطه ساختار قدرت در خانواده با هوش هيجانى زنان» (بهار 1387)، مطالعات جوانان، ش 12، ص 157ـ170.

يونسى، سيدجلال (1388)، مديريت روابط زناشويى، تهران، قطره.

Bates, A .K., Bader. C. D., menken. C. F. (2003), "Family Structure, Power Control Theory and Deviance", Western Criminiology Review, 4, 3, p. 170-190.

Chodorow, N. (1997), "The Pschodynamics of the Family", in Linda Nicholson, The Second Wave, NewYork and London, Routledge.

Parsons, T. (1995), Family Socialization and Interaction Process, NewYork, The free Press.

Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D.O. (2000), Social Psychology, New Jersey, Prentice Hall Inc.

Tong, R. (1997), Feminist Thought, London, Routledge.

Wallace, R. A., Wolf, A. (1986), Contemporary Sociology Theory, NewYork, Prentice-Hall.