معرفت سال بيستم ـ شماره 165 ـ شهريور 1390، 117ـ136

سيداحمد مرتضايى*

چكيده

براساس اصل نود و نهم قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است. درباره قلمرو اين نظارت، ديدگاه‌هاى متفاوتى مطرح شده است. برخى نظارت شوراى نگهبان را محدود به نظارت بر رأى‌گيرى بدون دخالت در بررسى صلاحيت‌ها مى‌دانند. بعضى بررسى صلاحيت‌ها را از وظايف وزارت كشور مى‌پندارند و برخى نيز با تفكيك نظارت از تشخيص صلاحيت، تشخيص صلاحيت را خارج از وظايف شوراى نگهبان، و بعضى ديگر آن را حق مردم مى‌دانند. اين تحقيق با روش كتابخانه‌اى و تحليل حقوقى، اين ديدگاه‌ها را بررسى مى‌كند.

از مهم‌ترين يافته‌هاى اين تحقيق مى‌توان به اين مطلب اشاره كرد كه نظارت بر انتخابات از بررسى صلاحيت‌ها جدا نيست و نهاد ناظر حق نظارت كامل و استصوابى بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسى صلاحيت‌ها را دارد. وزارت كشور ناظر انتخابات نيست، بلكه مجرى آن است. مردم نيز در بررسى صلاحيت‌ها وظيفه‌اى ندارند، بلكه از ميان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب مى‌كنند.

كليدواژه‌ها: شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابى، قلمرو نظارت، تشخيص صلاحيت.

براساس نظر تفسيرى شوراى نگهبان، «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مى‌شود.»[1]

نظارت استصوابى، يعنى علاوه بر كسب اطلاع و آگاهى، صلاحيت، مصوبات يا عملكرد اشخاص، بايد به تأييد و تصويب ناظر برسد.

در نظارت استصوابى، ناظر براساس قانون و يا قرارداد معين، با حق تصميم‌گيرى نهايى بر مجرى (نماينده، مباشر، متولى) نظارت مى‌كند. در اين نظارت، مرجع مافوقى وجود ندارد و همين ناظر، مرجع نهايى است، بنابراين، مجرى داراى قدرت تصميم‌گيرى مستقل از ناظر نيست و اختيار تام ندارد؛ يعنى اقدامات او نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حكم ناظر، اطاعت از او لازم است. از اين‌رو، تأييد و تصويب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقى صلاحيت، تصميم و عملكرد مجرى و متولى است و بدون تصويب ناظر، فاقد مشروعيت، اعتبار قانونى و ضمانت اجراست.

نظرات مختلفى در رابطه با اين تفسير و نظارت شوراى نگهبان مطرح، و پاسخ‌هايى نيز به آنها داده شده؛ اما هيچ‌كدام جامع و همراه با تفكيك مباحث نبوده است. به همين دليل، براى پاسخ بهتر به اين نظرات، اين قلم به دسته‌بندى و بررسى تفصيلى و اختصاصى مباحث مختلف اين موضوع مى‌پردازد. در اين نوشتار، تنها ديدگاه‌هايى كه درباره حدود و قلمرو نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مطرح شده بررسى مى‌شود. در مورد پيشينه پژوهش مى‌توان به كتاب‌هاى نظارت استصوابى و پاسخ به شبهات نظارت استصوابى اشاره كرد. اين تحقيق در پى پاسخ به دو سؤال اصلى است: 1. آيا اصل نود و

نهم قانون اساسى تنها نهاد ناظر را معرفى مى‌كند يا نوع نظارت (استصوابى) را نيز بيان مى‌كند؟ 2. مرجع تشخيص صلاحيت كانديداها كيست؟

برخى از نويسندگان معتقدند: اصل نود و نهم قانون اساسى فقط نهاد ناظر بر انتخابات را معرفى مى‌كند و اين اصل، نوع نظارت، يعنى استصوابى بودن نظارت را بيان نمى‌كند و نظارت استصوابى، با هدف و روح اصل نود و نهم سازگار نيست: «اصل 99 قانون اساسى، صرفا درصدد معرفى كردن نهاد ناظر است؛ به اين معنى كه ناظر را معرفى مى‌كند، نه چگونگى نظارت را. نوع نظارت با نهاد ناظر دو مقوله جدا از همند و اصل 99 صرفا نهاد ناظر را معين كرده است. ساير اصول قانون نوع نظارت را معين مى‌كنند.»[2] منتقدى ديگر در اين زمينه مى‌گويد: «اينجانب كه از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى بودم و رياست آن را بر عهده داشتم، گواهى مى‌دهم كه نظارت استصوابى مورد عمل آقايان با هدف از تصويب اصل 99 قانون سازگار نيست و با روح آن در تضاد كامل مى‌باشد. نظر به اينكه در رژيم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجريان دخالت كرده و كسانى را بر مردم تحميل مى‌نمودند، براى جلوگيرى از اين امر، شوراى نگهبان، كه به نظر مقدس‌ترين نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعيين شد تا جلوى دخالت‌هاى ناروا را بگيرد و آزادى انتخابات كه حق ملت است تأمين گردد.»[3]

1. در هيچ اصلى از اصول قانون اساسى به نوع و كيفيت نظارت تصريح نشده است. از اين‌رو، نوع نظارت، براساس ملاك تمييز انواع نظارت تعيين مى‌شود؛ يعنى نوع نظارت در هر نهادى كه مرجع نهايى تصميم‌گيرى باشد و مرجع مافوقى براى اطلاع و گزارش نداشته باشد، استصوابى است و چون شوراى نگهبان مرجع نهايى است، نظارتش استصوابى است. در واقع، نوع نظارت از خود قانون اساسى فهميده مى‌شود. تعيين نوع نظارت در متن قانون اساسى به بسط قانون اساسى مى‌انجامد، ولى در صورت اختلاف در نوع نظارت، قانون اساسى تفسير مى‌شود. از اين‌رو، تفصيل و نوع نظارت در قانون عادى ذكر مى‌شود و در قانون عادى نمى‌توان برخلاف قانون اساسى، نهاد و يا نحوه نظارت را تغيير داد.

2. نهاد ناظر در قانون اساسى مسئوليت‌هاى متفاوتى از جمله تفسير قانون اساسى، نظارت بر قانون‌گذارى و نظارت بر انتخابات دارد. تفسير اصل نود و نهم به خاطر حق نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات نيست، بلكه به خاطر حق تفسير ناشى از اصل نود و هشتم قانون اساسى است و در اين تفسير، نوع نظارت (استصوابى) با راهكار قانونى تعيين شده است. بنابراين، مخالفت با نوع نظارت، مخالفت با قانون اساسى است؛ زيرا تفسير قانون اساسى نيز يك قانون، و همچون خود قانون اساسى معتبر و لازم‌الاجراست.

3. عدم صراحت اصل نود و نهم بر نوع نظارت، دليل بر عدم دلالت آن نيست؛ زيرا هر نهاد ناظرى يك نوع نظارت دارد؛ ناظرى كه مرجع نهايى است براى انجام وظيفه نظارتى چاره‌اى جز تصويب يا رد ندارد و اين همان نظارت استصوابى و نوع نظارت است. نوع نظارت اصل نود و نهم به ادلّه متعدد، استصوابى است.

4. همان‌گونه كه منتقد دوم مى‌گويد، «در رژيم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجريان دخالت كرده و كسانى را بر مردم تحميل مى‌نمودند، براى جلوگيرى از اين امر، شوراى نگهبان، كه به نظر مقدس‌ترين نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعيين شد»؛ اما اين هدف بزرگ، تنها با نظارت استصوابى حاصل مى‌شود و با نظارت استطلاعى (كه صرف اطلاع و گزارش، بدون تصميم‌گيرى قطعى و ضمانت اجرايى است)، محقق نمى‌شود.

برخى بر اين باورند كه چون در اصل نود و نهم، هم انتخابات ذكر شده است و هم همه‌پرسى، و در همه‌پرسى، بررسى صلاحيت وجود ندارد، پس اصل نود و نهم تنها نهاد و مرجع ناظر بر انتخابات و همه‌پرسى را تعيين كرده است و درصدد تعيين نوع نظارت نيست:

در اصل 99، ما سه نوع انتخابات را داريم و همچنين همه‌پرسى كه انتخابات نيست، و چون انتخابات نيست، تعيين نحوه نظارت به شكل سه انتخابات مندرج در آن اصل در مورد آن قابل اعمال نيست. در حالى كه تفسير اصل 99، مطلق است و انتخابات و همه‌پرسى را تحت يك حكم قرار داده است. موارد چهارگانه مندرج در اصل 99 از حيث مطلق نظارت تحت حكم واحدى قرار دارند، ليكن از حيث نحوه نظارت بايد احكام متفاوتى بر آنها بار نمود؛ زيرا در همه‌پرسى گزينشى صورت نمى‌پذيرد و مسئله صلاحيت‌ها در آن راه ندارد... اين نشان مى‌دهد كه اصل 99، صرفا نهاد ناظر را معرفى مى‌كند نه نوع نظارت را. به همين دليل، همه‌پرسى در رديف انتخابات آورده شده است.[4]

و برخى ديگر مى‌گويند:

اصل 99 قانون اساسى درصدد مشخص كردن مرجع نظارت در همه‌پرسى‌ها و انتخابات بوده است، نه مشخص كردن حدود و چگونگى نظارت. به همين دليل، اصل 99 مرجع نظارت را در همه انتخابات، بجز شوراها، شوراى نگهبان دانسته است. ... در همه‌پرسى يا مراجعه به افكار عمومى نيز مانند تصويب قانون اساسى، كانديدايى حضور ندارد كه نحوه رسيدگى به صلاحيت آنان بر عهده شوراى نگهبان باشد.[5]

1. تفاوت انتخابات با «مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى» در اصل نود و نهم، خدشه‌اى به اصل نظارت وارد نمى‌سازد؛ زيرا انتخابات سه‌گانه مذكور در اين اصل نيز با هم متفاوتند و قانون و شرايط يكسانى ندارند. بنابراين، نظارت بر هر يك متناسب با آن خواهد بود؛ ولى نوع نظارت در همه يكسان و استصوابى است؛ يعنى مرجع نهايى تصميم‌گيرى در تمام موارد شوراى نگهبان است.

2. نظارت استصوابى منحصر به بررسى صلاحيت‌ها نيست و طبق تفسير اصل نود و نهم، «شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها مى‌شود.» بنابراين، عدم بررسى صلاحيت در مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى، منافاتى با اصل و نوع نظارت بر ساير مراحل آن ندارد؛ زيرا مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى نيز مانند سه انتخابات ديگر كه در اصل نود و نهم ذكر گرديده‌اند، داراى مراحل مختلف و نيازمند نظارت است.

3. همان‌گونه كه از عبارت «از جمله» در تفسير، فهميده مى‌شود، تأييد و ردّ صلاحيت كانديداها به عنوان مثال و نيز به خاطر اهميت آن در تفسير نظارت ذكر شده است و به هيچ وجه درصدد بيان حصر اختيار نظارتى شوراى نگهبان به بررسى صلاحيت‌ها نيست.

4. همان‌گونه كه در مطالب قبل بيان شد، نوع نظارت در هيچ نظارتى از نظارت‌هاى مذكور در قانون اساسى تعيين نشده است؛ زيرا تعيين نوع نظارت براساس جايگاه ناظر، تعيين مى‌شود و در صورت اختلاف، مرجع رسمى و قانونى تفسير قانون اساسى، يعنى شوراى نگهبان، نوع نظارت را بيان مى‌كند و شوراى نگهبان براساس اين حق قانونى، نوع نظارت بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم را «استصوابى» اعلام نموده است.

5. تفاوت انتخابات و همه‌پرسى و تشخيص صلاحيت در انتخابات و فقدان آن در همه‌پرسى، دليل بر استصوابى نبودن نظارت نيست؛ زيرا تمام مراحل انتخابات و همه‌پرسى نيازمند تصميم‌گيرى قطعى و نهايى، يعنى نظارت استصوابى است و اكثر مراحل انتخابات در همه‌پرسى وجود دارند.

برخى بر اين باورند كه در بررسى صلاحيت‌ها تنها بايد از مراجع چهارگانه استعلام كرد و تنها با استناد به نظر آنها مى‌توان صلاحيت كانديداها را تعيين نمود.

براساس ماده 48 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 7/9/1378 «وزارت كشور و شوراى نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسى سوابق آنها در رابطه با صلاحيت‌هاى مذكور در اين قانون، به وزارت اطلاعات، دادستانى كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در مركز ارسال مى‌دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف 5 روز نتيجه بررسى را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراى نگهبان اعلام نمايند.»

1. آيت‌اللّه جنتى درباره رويه شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت‌ها مى‌گويد:

رويه كلى شورا در احراز صلاحيت‌هاى قيدشده در قانون ـ چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات خبرگان ـ عبارت است از: تحقيق و رسيدن به حجت شرعىِ اطمينان‌بخش. آنجا كه شورا، خودِ نامزد را مى‌شناسد و علم و اطلاع از وجود شرايط در او دارد به همان علم خود كه بالاترين و قطعى‌ترين حجّت عقلى و شرعى است اكتفا مى‌كند؛ البته امتناعى از تحقيق هم ندارد و در مواردى كه خود شناختى ندارد به طرق ديگرى كه در شرع يا قانون معرفى شده متوسل مى‌شود و با تحقيق، احراز صلاحيت مى‌كند.[6]

2. ذكر مراجع چهارگانه موجب نفى اعتبار طرق معتبر شرعى و حقوقى نمى‌شود؛ يعنى اثبات شى‌ء نفى ماعدا نمى‌كند. به عبارت ديگر، «شوراى نگهبان با دلايل شرعى و حقوقى معتقد است كه انحصار به مراجع چهارگانه نبايد موجب نفى اعتبار طرق معتبر شرعى و حقوقى شود. مثلاً، يكى از موانع داوطلبى «اعتياد به مواد مخدر» است. اگر محكوميتى در اين زمينه وجود نداشت، ولى خود داوطلب اقرار به اعتياد كرد، چه بايد گفت؟ در همين انتخابات ميان‌دوره‌اى ... چند نفر كه از طرف هيأت‌هاى اجرايى تأييد شده بودند، كاملاً شهرت به اعتياد داشتند. وقتى هم ما از آنها سؤال كرديم، خودشان اعتراف كردند. در عين حال و براى احتياط، آنها را به آزمايشگاه فرستاديم كه باز پاسخ مثبت بود. حالا آيا بايد گفت اصل بر برائت است؟!»[7]

3. انحصار به مراجع چهارگانه خلاف نظر قانونى شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ زيرا «عده‌اى از نمايندگان محترم مجلس اصرار داشتند كه تنها بايد به نظريه مراجع چهارگانه استناد شود، ولى شوراى نگهبان رسما نظر داد: "در مواردى كه به طور معتبر اثبات گردد داوطلبى واجد شرايط مندرج در ماده 28 نيست، او نمى‌تواند طبق اصل 67 به عنوان امينى عادل سوگند ياد كند." مجلس مصوبه‌اش را اصلاح نكرد و موضوع به مجمع احاله شد. مجمع در نظريه مورخ 6/9/1380 تصريح كرد كه: "ضمن تأييد نظريه شوراى نگهبان، اتخاذ تصميم جديد در اين زمينه ضرورتى ندارد." بنابراين، اصل موضوع انحصار را نبايد به مجمع انتساب داد.»[8]

4. همه متخلفان، پرونده محكوميت ندارند تا براساس پرونده، صلاحيتشان تعيين شود؛ زيرا به بسيارى از تخلفات رسيدگى قضايى نشده است. به تعبير آيت‌اللّه صادق لاريجانى، «فرض كنيد كسى ـ كه نمونه هم دارد ـ 40 سال خارج از كشور بوده و يكى دو سال است به ايران بازگشته و با كسى هم رابطه ندارد. اگر در مورد او از وزارت اطلاعات بپرسيم چه سابقه‌اى دارد، مى‌گويد هيچ سابقه‌اى. پليس بين‌الملل هم مى‌گويد هيچ سابقه‌اى ندارد. سوءپيشينه هم كه ندارد. خب به او مى‌توان گفت صلاحيت رفتن به مجلس را دارى؟ ما از كجا بدانيم اين شخص 40 سال خارج از كشور چه كار مى‌كرده است؟ از كجا بدانيم او براى چنين روزهايى ذخيره نشده است؟»[9]

5. انحصار به مراجع چهارگانه بدون مبناى فقهى و حقوقى است؛ زيرا در حصر به مراجع چهارگانه، علم و يقين ناظر ناشى از اعترافات، آزمايش‌ها و غيره ناديده گرفته مى‌شود. به عبارت ديگر، «براساس اصل 99 قانون اساسى، شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقى و فقهى جعل نظارت براى ناظر به معناى اين است كه رأى و نظر او نافذ و معتبر است و او مى‌تواند براساس تشخيص خود به تأييد و رد بپردازد و نيازى نيست كه رأى و نظر خود را به حكم و رأى ديگر مستند سازد.»[10]

6. هيچ‌يك از مراجع چهارگانه صفات و شرايطى مانند اعتقاد و التزام عملى به اسلام، سواد، اجتهاد، رجال مذهبى و سياسى را ثبت نمى‌كنند. بنابراين، شرايط و صفات مذكور از طريق مراجع چهارگانه قابل اثبات نيستند. علاوه بر آن، تمام موارد فقدان موانع نمايندگى، نيز در مراجع چهارگانه ثبت نمى‌شود.

برخى ديگر مى‌گويند: چون اعلام صلاحيت كار دستگاه اجرايى است، پس بررسى صلاحيت هم كار دستگاه اجرايى است و چون در جمهورى اسلامى هيچ ارگانى نبايد بدون نظارت متصدى امور گردد و هيچ نهادى بر كار شوراى نگهبان نظارت نمى‌كند، پس وزارت كشور مسئول تشخيص صلاحيت‌هاست: «چون اعلام صلاحيت كار دستگاه اجرايى است، پس بررسى صلاحيت هم كار دستگاه اجرايى است؛ پس بايد آنها بررسى كنند. حكومت حق ندارد در احوال شخصى افراد دخالت بكند.»[11]

به تعبير نويسنده ديگر، «احراز شرايط كانديداها و صلاحيت آنان بر عهده وزارت كشور است كه بايد از طريق معتمدين محلى و شهادت آنان به دست آيد. اگر بنا باشد وزارت كشور رد صلاحيت كند و شوراى نگهبان هم رد صلاحيت نمايد پس چه نهادى بر كار شوراى نگهبان نظارت نمايد؟ زيرا در جمهورى اسلامى هيچ ارگانى نبايد بدون نظارت متصدى امور گردد.»[12] همين منتقد در جاى ديگرى مى‌گويد: «اگر بر حسب قانون شرايطى در كانديداها معتبر شده باشد مسئول تشخيص آنها وزارت كشور است نه شوراى نگهبان.»[13]

1. ملازمه‌اى بين بررسى صلاحيت و مجرى وجود ندارد؛ زيرا چهار نوع انتخابات وجود دارد:

در انتخابات خبرگان و رياست جمهورى فقط شوراى نگهبان صلاحيت‌ها را بررسى مى‌كند؛ زيرا از اختيارات ويژه شوراى نگهبان است؛ يعنى اولين و آخرين مرجع نظارت شوراى نگهبان است و وزارت كشور در هيچ مرحله‌اى در بررسى اين صلاحيت‌ها حق دخالت ندارد و تنها اجراى انتخابات بر عهده وزارت كشور است؛ بنابراين، ناظر و مجرى متفاوتند و نمى‌توان گفت: مرجع و مسئول تشخيص و احراز شرايط كانديداها در اين انتخابات وزارت كشور است. مرجعيت شوراى نگهبان براى تشخيص و تأييد صلاحيت در انتخابات رياست جمهورى، در قانون اساسى ذكر شده است. براساس بند نهم اصل يكصد و دهم قانون اساسى، «... صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.»

در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، بررسى اوليه صلاحيت‌ها با مجرى و ناظر است، ولى نظارت مجرى اطلاعى است؛ زيرا به اطلاع هيأت نظارت و شوراى نگهبان مى‌رسد و در صورت بررسى نادرست مجرى (رد يا تأييد) و يا اختلاف‌نظر مجرى و ناظر، بررسى و تصميم نهايى با شوراى نگهبان است؛ يعنى نظارت شوراى نگهبان استصوابى است.

در انتخابات شوراها، شوراى نگهبان هيچ‌گونه دخالتى ندارد، ولى در اين انتخابات نيز مجرى و ناظر متفاوتند؛ زيرا: «به منظور برگزارى انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و شهرك، هيأت اجرايى شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مى‌شود.»[14] و «براى برگزارى انتخابات شوراهاى روستا، هيأت اجرايى بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاه‌هاى مذكور در ماده 32 و مسئول جهاد سازندگى بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگى شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مى‌شود.»[15]

و بر اساس مواد 73 تا 76 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشورى و انتخابات شوراها، مصوب 29/4/1365، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراى اسلامى با معتمدان محل است.

بنابراين، در هر انتخاباتى يك ناظر استصوابى لازم است. تعيين وزارت كشور به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت، بدون دليل و با انگيزه سياسى است. اين انتقاد، تاريخ مصرف كوتاهى دارد و مربوط به يك برهه زمانى خاص است كه منتقدان، مجرى (يعنى وزارت كشور) را همفكر خود مى‌دانند؛ ولى معلوم نيست زمانى كه وزارت كشور در دست گرايش سياسى ديگرى باشد باز هم معتقد به مرجعيت وزارت كشور براى بررسى صلاحيت‌ها باشند و مرجع نظارتى ديگرى پيشنهاد ندهند!

2. وزارت كشور در هر انتخاباتى در دست يك گروه و جناح سياسى است و عدم استقلال و بى‌طرفى آن محرز است. بنابراين، مسئوليت نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت كانديداها بايد به نهادى مستقل واگذار شود و در حكومت اسلامى هيچ نهادى مستقل‌تر و مناسب‌تر از شوراى نگهبان براى نظارت وجود ندارد.

3. واگذارى حق بررسى و تشخيص صلاحيت‌ها به وزارت كشور كه خود مجرى انتخابات است، موجب جمع مجرى و ناظر است و با فلسفه نظارت، يعنى كنترل عملكرد مجرى، سازگار نيست؛ زيرا نظارت براى كنترل مجريان و تضمين صحت و سلامت انتخابات است و در صورت وحدت ناظر و مجرى، نظارت بى‌معنى و بى‌اثر مى‌شود؛ بنابراين، اهداف نظارت تنها در صورت جدايى ناظر و مجرى حاصل مى‌گردد.

4. بنابر نظر آيت‌اللّه مؤمن (از فقهاى شوراى نگهبان):

شوراى نگهبان در خصوص احراز صلاحيت‌ها در واقع، مجرى قانون است و اين كار به عهده هيچ كس نيست و هيچ كس ارزش و صلاحيت اين كار را ندارد. فقهاى شوراى نگهبان بايد قانون را پياده كنند و اين طور نيست كه ـ مثلاً ـ وزارت كشور يا يك مقام و نهاد ديگرى مسئول اجرا باشد و شوراى نگهبان فقط نظارت بكند. شوراى نگهبان، مسئول است كه شرايط نامزدهايى را كه مى‌خواهند عضو خبرگان شوند، احراز كند. بنابراين، نظارت نيست، بلكه اجرا است و طبق قانون، هيچ نهاد ديگرى اين وظيفه را برعهده ندارد... امروزه بر سر زبان بعضى گروه‌ها و افراد افتاده كه مى‌گويند شوراى نگهبان نبايد نظارت استصوابى داشته باشد، اين سخن اشتباه است؛ چون اصلاً نظارتى در كار نيست، بلكه آنچه بر عهده شوراى نگهبان است، اجراست. قانون، احراز صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته و هيچ كس ديگرى هم حق‌دخالت درمسئله‌احراز را ندارد.[16]

به بيان ديگر، احراز صلاحيت‌ها اجراى قانون نظارت است و چون احراز صلاحيت‌ها نيازمند تشكيل هيأت‌هاى نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها است شكل اجرايى دارد؛ زيرا هيچ كارى بدون نيرو و تشكيلات انجام نمى‌پذيرد؛ ولى ماهيت كار شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است.

5. انتخاب نمايندگان براى انجام كارهاى عمومى است و داوطلبان انجام اين كارها بايد شرايط ويژه‌اى داشته باشند تا منافع عمومى را تأمين نمايند؛ در غير اين صورت، منافع و مصالح عمومى به خطر خواهد افتاد. بنابراين، نه نماينده‌ها شخصى هستند و نه كار آنان شخصى است. در نتيجه، بررسى و احراز شرايط و صلاحيت كسى كه مى‌خواهد وارد حوزه حقوق عمومى‌شود، دخالت در احوال شخصى او نيست.

6. بنابر اينكه «در جمهورى اسلامى هيچ ارگانى نبايد بدون نظارت متصدى امور گردد»، وزارت كشور نيز نبايد بدون نظارت باشد؛ اما در هر نظامى يك مرجع و نهادى بايد تصميم نهايى را اتخاذ نمايد و در غير اين صورت، موجب تسلسل مى‌شود و تا بى‌نهايت بايد نظارت و نظارت بر نظارت وجود داشته باشد و اين خلاف عقل و رويه پذيرفته‌شده تمام دنياست. در نظام اسلامى تسلسل نظارت وجود ندارد؛ زيرا اولاً، نظارت الهى و مراجع نظارتى او مراجع نهايى هستند؛ ثانيا، در حكومت اسلامى همه نهادها و مسئولان تحت نظارت مستقيم يا غيرمستقيم رهبرى‌اند؛ بنابراين، شوراى نگهبان نيز مورد نظارت رهبرى است و در موارد مصلحت با احكام حكومتى تصميمات آنها را تغيير مى‌دهد.

برخى از حقوق‌دانان بر اين باورند كه نظارت استصوابى و به طور كلى بررسى صلاحيت‌ها، موجب محدوديت براى مردم مى‌شود و مردم نمى‌توانند به هر كسى كه مى‌خواهند رأى دهند و اين نظارت اصل حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خويش را در معرض ترديد قرار مى‌دهد:

در تفسير اصل 99 قانون اساسى، از واژه «نظارت» چنين نتيجه گرفته شده است كه شوراى نگهبان مى‌تواند پيش از انتخاب رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و خبرگان رهبرى به صلاحيت داوطلبان رسيدگى كند و مانع شركت داوطلبى شود كه صالح نمى‌داند، در حالى كه در نهادهاى انتخابى، بهترين داور مردم انتخاب‌كننده هستند. شرايط مادى و صورى، مانند سن و تابعيت و اقامت داوطلبان و ارتكاب جرم را، كه مستلزم قضاوت درباره صلاحيت و ارزش داوطلب نيست و از مقدمات شركت در نظرخواهى است، در مفهوم «نظارت» مى‌گنجد، هيأت نظارت رسيدگى مى‌كند. ولى تميز قابليت‌هاى سياسى در اختيار ويژه انتخاب‌كنندگان است و از واژه «نظارت» هرگز چنين اختيارى استنباط نمى‌شود. معنى و نتيجه اقدام شوراى نگهبان اين است كه مردم تنها به داوطلبان مورد تأييد حكومت حق دادن رأى دارند نه هر كه را خود مى‌پسندند و اين امر با روح حكومت مردم و دموكراسى آشكارا تعارض دارد و باعث‌دلسردى‌مردم‌ازشركت‌درانتخابات‌مى‌شود.»[17]

به بيان نويسنده ديگر، «نظارت استصوابى آن‌گونه كه مورد عمل قرار مى‌گيرد به مردم اين اجازه را نمى‌دهد كه هر كسى را كه خود برمى‌گزينند به مجلس شوراى اسلامى به عنوان نماينده خود اعزام كنند. به عبارت ديگر، نظارت استصوابى آن‌گونه كه مورد عمل قرار مى‌گيرد، اصل حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خويش را در معرض ترديد قرار مى‌دهد.»[18]

1. حكومت و مردم در مقابل همديگر نيستند؛ زيرا نوع حكومت را مردم پذيرفته‌اند. خبرگان قانون اساسى با رأى مردم انتخاب شده و قانون اساسى نيز در همه‌پرسى قانون اساسى به تأييد همين مردم رسيده است. مرجع نظارت بر انتخابات، يعنى شوراى نگهبان، در اصل نود و نهم اين قانون تعيين شده است. حق تفسير قانون اساسى نيز در اصل نود و هشتم همين قانون به شوراى نگهبان واگذار شده و شوراى نگهبان با اين حق تفسير، نظارت در اصل نود و نهم را به نظارت استصوابى تفسير نموده است. قانون انتخابات كه نظارت شوراى نگهبان را استصوابى مى‌داند، توسط نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است. بنابراين، نظارت استصوابى نظر و رأى مردم و نيز براى حفظ حقوق و منافع آنان است.

2. در قانون شرايطى تعيين مى‌شود و طبيعى است كه همه مردم داراى اين شرايط نيستند؛ يعنى افراد زيادى فاقد اين شرايط هستند و حذف مى‌شوند؛ ولى اين محدوديت تنها براى فاقدان شرايط است. نظارت استصوابى شوراى نگهبان، مانع مشاركت افراد ناصالح و فاقد صلاحيت در تصدى مناصب و نمايندگى است، ولى مانع مشاركت هيچ فردى در انتخابات و رأى‌گيرى نيست. به عبارت ديگر، تعيين و احراز صلاحيت ماهيتا با انتخاب مردم متفاوت است.

3. حق حاكميت مردم (اصل پنجاه و ششم)[19] مطلق نيست. قانون اساسى مجموعه‌اى است كه با هم مرتبط است و تناقضى در آن نيست. اين حق بر اساس ذيل همين اصل، مقيّد به اصول ديگرى است و شرايط براساس اصول ديگرى، از جمله اصول شصت و دوم، يكصد و هشتم و يكصد و پانزدهم و قوانين مربوط به اين اصول تعيين مى‌شود و به تصريح اصل پنجاه و ششم، اين حق، خدادادى است. علاوه بر اين، حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خويش، رأى مردم، اصل ششم و قوانين مربوط به آن همچون قانون انتخابات، محكوم اصل چهارم و اسلاميت نظام است؛ در نتيجه، وجود شرايط شرعى در حكومت اسلامى لازم است و نمايندگان نمى‌توانند قانون انتخابات و شرايط را بدون توجه به اين اصل حاكم، تصويب نمايند. بنابراين، حاكميت مردم بايد بر اساس دستورات خداوند حكيم اعمال شود؛ زيرا خداوند شرايط خاصى، مانند صالح و عادل بودن براى حاكمان مقرّر فرموده است و هر كسى را بر ديگران حاكم نكرده است: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (بقره: 124)؛ (به خاطر آوريد) هنگامى كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده اين آزمايش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم. ابراهيم عرض كرد: از دودمان من (نيز پيشوايانى قرار بده. خداوند فرمود: پيمان من، به ستمكاران نمى‌رسد.

4. منظور اصل پنجاه و ششم از حاكميت بر سرنوشت اجتماعى، حق حكومت شخصى و تصدى مناصب حكومتى نيست.

خداوند حكيم از يك طرف، سفارش به مشورت در امور اجتماعى مى‌كند و مى‌فرمايد: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شورى: 38)؛ يعنى كارشان را با مشورت يكديگر انجام مى‌دهند و همچنين مى‌فرمايد: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»(آل‌عمران: 159)؛ يعنى در كارها با آنان مشورت كن، اما هنگامى كه تصميم گرفتى، (قاطع باش و) بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.

و از طرف ديگر مى‌فرمايد: هيچ مرد و زن مؤمنى حق و اختيار مخالفت با دستور خدا و رسول او را ندارد؛ يعنى رأى و نظر مردم مطلق نيست و مشروط به دستورات كتاب و سنت است: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينا»(احزاب: 36)؛ يعنى هيچ مرد و زن باايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر كسى از خدا و رسول نافرمانى كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است.

بنابراين، مشاركت مردم و تعيين سرنوشت اجتماعى و به عبارت ديگر، جمهوريت نظام، شكل و ساختار نظام است؛ ولى محتواى آن اسلاميت است و مشروعيت نظام به محتوا و مبانى اعتقادى آن است.

5. در هيچ نظامى انتخابات را بدون قانون و محدوديت‌هاى قانونى برگزار نمى‌كنند و مخالفان حكومت و فاقدان صلاحيت را تأييد نمى‌كنند؛ زيرا در تمام نظام‌هاى حقوقى دنيا، به ويژه در نظام اسلامى، براى ورود اشخاص به مناصب حكومتى، شرايط ويژه‌اى متناسب با نوع و اهداف حكومت تعيين مى‌نمايند و اين شرايط را يك مرجعى بايد احراز كند. محدوديت‌ها و شرايط انتخابات، توسط نمايندگان مردم ايجاد شده است و اين خود نمونه‌اى از حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. به تعبير ديگر، «وقتى ما آيين‌نامه انتخابات را مطرح مى‌كنيم، در حقيقت، براى مردم محدوديت ايجاد مى‌كنيم. ما يك پيش‌فرض داريم و آن اينكه قانون مى‌تواند انتخابات را منظم كند. قانون هم اعم از قانون اساسى و قانون عادى است. قانون عادى مسئله اجرا و كيفيت آن و آيين‌نامه را مطرح كرده است؛ قانون اساسى هم نظارت بر انتخابات را مطرح كرده است.»[20]

6. حقوق عمومى مردم و احتياط در احقاق حقوق آنان، مهم‌تر از حقوق يك شخص (كانديدا) است. رد صلاحيت نيز براى اين است كه يك شخص غاصبانه جايگاهى را تصرف نكند و نماينده واقعى مردم انتخاب گردد تا منافع عمومى مردم تضمين شود. بنابراين، نظارت شوراى نگهبان بر اننتخابات، نه تنها باعث كاهش مشاركت مردم در انتخابات نمى‌شود، بلكه با اطمينانِ مردم به صحت انتخابات و حفاظت از آراء آنان، انگيزه مردم براى مشاركت حداكثرى تقويت مى‌شود.

7. نمايندگى حق مطلق نيست، بلكه مشروط و يا تكليف است و به همين دليل در قانون، شرايطى براى نمايندگى ذكر شده است؛ يعنى بدون اين شرايط شخص توان انجام اين تكليف را ندارد و تكليف ساقط است؛ اما در صورت مطلق بودن حق، شرط‌گذارى و نظارت ـ هر دو ـ لغو و بيهوده خواهد بود. به تعبير ديگر، «انتخاب شدن» و داوطلبى نمايندگى مجلس «حقى» از مصاديق حقوق مدنى و اجتماعى است كه از آن به «حقوق شهروندى» تعبير مى‌شود. ماده 982 قانون مدنى، بر حق بودن «عضويت در مجلس شوراى اسلامى» دلالت دارد. همچنين تبصره ماده 62 مكرّر قانون مجازات اسلامى در تعريف و بيان مصاديق حقوق اجتماعى، به «حق انتخاب شدن در مجلس» نيز تصريح دارد. «حق» به مانند «تكليف» يك ماهيت جعليه دارد؛ يعنى حق عبارت است از سلطه و اختيارى كه توسط مرجع صالح براى صاحب حق جعل و اعتبار مى‌شود. براساس موازين حقوقى، قانون (اعم از قانون الهى كه مبيّن اراده خداوند باشد يا قانون موضوعه كه تجلّى اراده عمومى باشد) واضع يگانه حقوق مى‌باشد. بنابر تصريح ماده 958 قانون مدنى، «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود، ليكن هيچ كس نمى‌تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اينكه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.» اصل «تمتع انسان از حقوق مدنى» از آن جهت است كه اهليت دارا شدن حق، خصيصه شخصيت انسان است و از او جداناپذير است؛ ليكن اين اهليت تمتع ملازمه‌اى با اهليت استيفا ندارد، بلكه صلاحيت انسان براى اجراى حقوقى كه بالاصاله براى او وضع شده است مى‌بايست توسط واضع احراز شود. به عبارت ديگر، در دارا بودن حق اصل بر تمتع همه اشخاص است، ليكن در استيفا و اجراى حق اصل بر عدم اهليت است، مگر آنكه اهليت احراز شود.[21]

بعضى ديگر بررسى صلاحيت كانديداها را از نظارت بر انتخابات تفكيك نموده و معتقدند: فلسفه و هدف اصل نود و نهم جلوگيرى از دخالت در انتخابات و نظارت بر انتخابات است و اين اصل شامل بررسى و تشخيص صلاحيت‌ها نمى‌شود: «فلسفه تصويب اصل 99 با توجه به اينكه من رئيس مجلس خبرگان بودم اين بود كه چه بايد كرد تا حاكمان كشور، چون رژيم گذشته در انتخابات دخالت نكنند و انتخابات آزاد برگزار شود. فكر مى‌كرديم مقدس‌ترين نهاد، شوراى نگهبان است، چون از سوى آيت‌اللّه خمينى نصب شده‌اند. هدف، نظارت بر امر انتخابات بود نه بر كانديداها و انتخاب شوندگان. اين فلسفه تصويب اصل 99 بود، ولى الان به نحو ديگرى عمل مى‌شود و عملاً نظارت بر كانديداها و انتخاب‌شوندگان اعمال مى‌شود.»[22] همچنين در جاى ديگرى مى‌گويد: «به ياد دارم كه انگيزه خبرگان براى تصويب اين اصل، خاطره تلخ آزاد نبودن انتخابات در رژيم سابق و مداخلات رژيم در تعيين كانديداها و فرمايشى بودن انتخابات بود كه در حقيقت، به صورت انتصابات درآمده بود؛ خبرگان براى اينكه در آينده از ناحيه مسئولين چنين دخالت‌هايى انجام نگيرد اين اصل را تصويب كردند. پس هدف اصلى خبرگان، آزاد بودن انتخابات و جلوگيرى از دخالت‌هاى بى‌جا بود نه دخالت در ردّ يا قبول كانديداها.»[23]

1. تصريح قانون اساسى به تأييد صلاحيت قبل از انتخابات: براساس بند 9 اصل يكصد و دهم، «صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.» بنابراين، نظارت مطلق و شامل تمام مراحل مى‌شود.

2. عام و كلى بودن نظارت: براساس تمام قوانين انتخاباتى، نظارت بر انتخابات عام و كلى است و شامل تمام مراتب و مراحل انتخابات مى‌شود؛ زيرا انتخابات فرايندى است داراى مراحل مختلف، و بنابر صراحت قانون انتخابات، بررسى و تشخيص صلاحيت‌ها نيز يك مرحله از انتخابات و جزء لاينفك آن است:

الف) انتخابات مجلس خبرگان: «هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان بر كليه مراحل و جريان‌هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيأت‌هاى اجرايى و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‌شود، نظارت خواهد كرد.»[24]

ب) انتخابات رياست جمهورى: «هيأت مركزى نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريان‌هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور و هيأت‌هاى اجرايى كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‌شود نظارت خواهد كرد.»[25]

ج) انتخابات مجلس شوراى اسلامى: «هيأت مركزى نظارت بر كليه مراحل و جريان‌هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت‌هاى اجرايى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.»[26]

3. عام و كلى بودن انتخابات: اگر انتخابات، يعنى روز رأى‌گيرى، شامل بررسى و تشخيص صلاحيت كانديداها نمى‌شود، مقدمات انتخابات را چه نهادى بايد فراهم سازد؟ نتايج آن را چه كسى بايد بررسى و اعلام نمايد؟ نظارت بر اين مراحل با چه نهادى است؟ بنابراين، تمام اين مراحل جزء لاينفك انتخابات است؛ زيرا هيچ نهادى غير از مسئولان اجرايى و ناظران انتخابات، براى اين مراحل تعيين نشده و مراحل مذكور توسط همين مسئولان اجرايى و ناظران انجام مى‌شود.

4. فلسفه و هدف نظارت: فلسفه نظارت، كنترل اعمال مجرى مطابق با قوانين است و اين اختصاص به مرحله خاصى ندارد؛ زيرا در هر مرحله‌اى احتمال تخلف وجود دارد؛ از اين‌رو، نظارت كامل در تمام مراحل مربوط به انتخابات لازم است و اهدافى همچون عدم دخالت حاكمان در انتخابات و آزاد بودن انتخابات، تنها با نظارت كامل و جامع، تأمين مى‌گردد. به تعبير ديگر، «با توجه به اينكه صحت انتخابات به طور كامل‌العيار مورد انتظار است، شوراى نگهبان در هر مرحله‌اى كه انجام آن در تكوين نمايندگى و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد حقّ نظارت خواهد داشت.[27] نظارت بر امر انتخابات، از يك جهت، بايد جنبه پيشگيرى از وقوع تخلّف را داشته باشد و از طرف ديگر، بايد جنبه پيگيرى و تعقيب در رفع و ابطال موارد تخلّف را دارا باشد. فلذا، اين نظارت، تمام موارد و مراتبِ مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستى نمايندگى و نمايدگان را شامل مى‌شود.»[28]

5. رويه عملى شوراى نگهبان: رويه عملى شوراى نگهبان از ابتداى نظارت بر انتخابات تاكنون بيانگر آن است كه نظارت شوراى نگهبان عام و شامل بررسى صلاحيت‌ها بوده است. به تعبير عضو سابق شوراى نگهبان: «در مورد نظارت بر انتخابات به وسيله شوراى نگهبان، آنچه ما از اوّل داشتيم نظارت شوراى نگهبان را قانون يك نظارت مؤثر دانسته است. يعنى شوراى نگهبان ـ صرف‌نظر از اينكه اسم آن را نظارت اطلاعى بگذاريد يا استصوابى ـ آنچه كه مسلم است از طرق مختلف بايد از همه اقداماتى كه در زمينه اجرا و برگزارى انتخابات مى‌شود مطلع شود. و مطلع هم كه باشد طبعا مى‌تواند تذكر دهد و بايد هم عمل شود. مهم اين است كه اگر عمل نشد، قانون مرجع ديگرى را پيش‌بينى نكرده است كه شوراى نگهبان به آنجا اعلام كند. نظير آن هم در كشورهاى ديگر است كه خود اين مرجع يك مرجع تصميم‌گير است. نتيجتا مى‌تواند اگر تخلفى شد انتخابات را باطل كند يا در مواردى مى‌تواند متوقف كند... طبيعتا يكى از مواردى كه در حيطه وظايف شوراى نگهبان مى‌آيد مسئله بررسى صلاحيت كانديداهاست.»[29]

6. حقّ رسيدگى به شكايات: «اگر نظارت در اصل 99 نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر كانديداها و تعيين كانديداها و تعيين صلاحيت آنها، حق رسيدگى به شكايت در مورد برخى از كانديداها از كجا به شوراى نگهبان داده شده است؟ آيا غير از اصل 99 قانون اساسى، اصل ديگرى را منتقد سراغ دارد كه شوراى نگهبان به عنوان مرجع رسيدگى به شكايات قبل از انجام انتخابات معرفى شده است؟ مى‌دانيم اصل ديگرى در اين رابطه وجود ندارد. همين مطلب، گوياى اين است كه اصل 99 نظارت بر تعيين صلاحيت كانديداها را شامل مى‌شود. نيز گوياى اين نكته است كه نظر شوراى نگهبان، نظر نهايى و قطعى است... از اين گذشته، اگر شوراى نگهبان بر اساس اصل 99 مى‌تواند بعد از شكايت به بررسى صلاحيت‌ها بپردازد، قهرا قبل از شكايت هم مى‌تواند به اين كار اقدام كند؛ زيرا آنچه كه در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسيدگى به شكايات!»[30]

برخى از نويسندگان، تعيين شرايط را با تعيين و تشخيص صلاحيت يكسان دانسته و معتقدند چون شرايط داوطلبان عضويت در مجلس شوراى اسلامى را قانون معين مى‌كند، بنابراين، تعيين و تشخيص صلاحيت‌هاى داوطلبان از اختيارات شوراى نگهبان نيست: «به موجب پاراگراف دوم اصل 62 قانون اساسى، شرايط داوطلبان عضويت در مجلس شوراى اسلامى را قانون معين مى‌كند. همچنين تعيين چگونگى انجام انتخابات نيز بر عهده قانون نهاده شده است. بنابراين، تعيين صلاحيت‌هاى داوطلبان مزبور در حيطه مسئوليت‌هاى شوراى نگهبان قرار ندارد و به اين لحاظ، تفسير شوراى نگهبان از اصل 99 با نص اصل 62 مغايرت دارد. ... آنچه كه شوراى نگهبان بايد استصواب نمايد تأييد اجراى قانون ناظر بر كيفيت انتخابات است، نه نوع صلاحيت داوطلبان نمايندگى يا احراز برخوردار بودن داوطلبان از اين صلاحيت‌ها.»[31]

نويسنده ديگرى مى‌گويد: «طبق اصل 62 قانون اساسى شرايط و ملاك صلاحيت كانديدها را بايد قانون معين كند، اين روشن است. اگر شوراى محترم نگهبان آمدند و گفتند منظور از نظارت، استصوابى است و دامنه استصواب را شمول و تسرى دادند حتى شامل صلاحيت هم شد بر خلاف قانون اساسى است.»[32]

1. براساس اصل شصت و دوم قانون اساسى، «مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشكيل مى‌گردد. شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.» طبق اصل نود و چهارم، «كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد.»

بنابراين، شوراى نگهبان بر قانون‌گذارى مجلس نظارت دارد؛ در نتيجه، بر قانون تعيين شرايط انتخاب‌كننده و انتخاب‌شونده و كيفيت انتخابات هم نظارت دارد و مجلس نمى‌تواند قانونى در مورد انتخابات تصويب نمايد كه مخالف موازين اسلام و قانون اساسى باشد. مثلاً، مجلس نمى‌تواند شرط «اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران» را حذف نمايد. قسمت دوم اصل شصت و دوم، يعنى تعيين شرايط و كيفيت انتخابات، هيچ ارتباط و منافاتى با نظارت ندارد؛ زيرا نظارت براساس اصل نود و نهم اعمال مى‌شود.

2. تعيين شرايط با تعيين صلاحيت متفاوت است؛ زيرا شرايط را قانون معين كرده است و همان قانونى كه شرايط را تعيين نموده، به مرجع نظارت بر انتخابات، يعنى شوراى نگهبان، هم تصريح كرده است. بنابراين، شوراى نگهبان علاوه بر قانون اساسى، براساس همان قانون مصوب نمايندگان، بر انتخاب آنان نظارت مى‌نمايد و تعيين صلاحيت توسط شوراى نگهبان، به معناى تعيين شرايط نيست، بلكه به معناى بررسى وجود و عدم شرايط قانونى مصوب خود مجلس است و شوراى نگهبان هيچ شرط ديگرى به شرايط نمايندگان اضافه نكرده است. تفسير شوراى نگهبان هيچ اشاره‌اى به تعيين شرايط نمايندگان ندارد، بلكه به بررسى صلاحيت كه در قانون انتخابات هم آمده است تصريح و تأكيد نموده است.

3. تفكيك كيفيت انتخابات و صلاحيت نمايندگان، بدون هيچ مدرك قانونى، و خلاف قانون انتخابات مصوب خود نمايندگان است؛ زيرا علاوه بر قانون اساسى و تفسير آن، براساس قانون انتخابات، نظارت شوراى نگهبان عام و شامل تمام مراحل انتخابات، از جمله بررسى صلاحيت‌ها مى‌شود و هيچ قانون انتخاباتى كه منحصر به كيفيت انتخابات بدون مرجع نظارتى باشد، وجود ندارد، حتى قوانين انتخابات كه قبل از تفسير شوراى نگهبان از اصل نود و نهم، تصويب شده‌اند، به حق تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى توسط شوراى نگهبان تصريح نموده‌اند:

براساس ماده 3 اولين قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 3/7/59، «هيأت مركزى نظارت بر كليه انتخابات و جريان‌هاى انتخابات و اقدامات وزارت كشور (كه در امر انتخابات مؤثر است) و هيأت‌هاى اجرايى و انجمن‌هاى نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‌شود نظارت خواهند كرد.» و براساس ماده 3 قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 9/5/1365، «هيأت مركزى نظارت بر كليه مراحل و جريان‌هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت‌هاى اجرايى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.»

برخى از حقوق‌دانان مى‌گويند: نظارت اصل نود و نهم شامل بررسى صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى نمى‌شود؛ زيرا اصل يكصد و پانزدهم شرايط داوطلبان رياست جمهورى را تعيين و بند 9 اصل يكصد دهم مرجع تشخيص آنها را معين نموده است: «در اصل 110 در مورد مرجع تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى تصريح نموده و گواه اين است كه محدوده نظارت شوراى نگهبان به حسب اصل 99 شامل تعيين صلاحيت‌ها هم نمى‌گردد، و الّا لازم نبود كه در اين اصل مجددا به مرجع تعيين صلاحيت‌ها بپردازد.»[33]

به تعبير نويسده ديگر: «اصل 99 قانون اساسى در خصوص مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى، خبرگان رهبرى و نمايندگى مجلس ساكت است. اصل 115 قانون اساسى به بيان شرايط داوطلبان رياست جمهورى پرداخته است. ... تصريح به صلاحيت شوراى نگهبان در تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى [بند 9 از اصل 110]، على‌رغم وجود اصل 99 قانون اساسى، مفيد اين معناست كه گستره اصل 99 قانون اساسى شامل تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى نمى‌گردد.»[34]

1. نظارت بر انتخابات رياست جمهورى و تأييد صلاحيت داوطلبان آن در سه اصل ذكر شده است:

الف) اصل نود و نهم: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى را بر عهده دارد.»

ب) بند 9 اصل يكصد و دهم: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.»

ج) اصل يكصد و هجدهم: «مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراى نگهبان است، ولى قبل از تشكيل نخستين شوراى نگهبان بر عهده انجمن نظارتى است كه قانون تعيين مى‌كند.»

اين اصول بيانگر آن است كه بعد از تشكيل شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات (موضوع اصل نود و نهم و يكصد و هجدهم) و تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى (موضوع بند 9 اصل يكصد و دهم)، هر دو بر عهده شوراى نگهبان است و با وجود تفكيك آن دو، مرجع آنها واحد و در هر دو مورد، شوراى نگهبان است. به عبارت ديگر، نهاد ناظر و مرجع رسيدگى به صلاحيت‌ها در انتخابات رياست جمهورى، در سه اصل ذكر شده است؛ ولى در هر سه اصل، شوراى نگهبان به عنوان مرجع قانونى و ذى‌صلاح تعيين شده است. نتيجه اين اصول آن است كه بعد از تشكيل شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات مطلق است و شامل تشخيص صلاحيت هم مى‌شود. به همين دليل، تمام قوانين عادى اين دو مرحله را جزء انتخابات و از وظايف شوراى نگهبان دانسته‌اند.

2. نكته دوم، به اهميت رياست جمهورى برمى‌گردد:

اولاً، در تمام انتخابات شرايطى براى كانديداها تعيين مى‌شود. شرايط رئيس‌جمهور در قانون اساسى ذكر شده است. براساس اصل يكصد و پانزدهم، «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.» بنابراين، ذكر شرايط رئيس‌جمهور در قانون اساسى، هيچ ارتباطى با مرجع نظارت بر انتخابات ندارد و اين اصل در مورد نظارت ساكت است.

ثانيا، براساس مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى، موضوع بند 4 اصل يكصد و دهم قانون اساسى قبل از بازنگرى (بند 9 بعد از بازنگرى)، بيشتر پيشنهادها در مورد رياست جمهورى، ناظر به تأييد و حتى نصب توسط رهبرى بوده است.[35]

ثالثا، بنا بر تصريح بند 9 اصل يكصد و دهم، قبل از تشكيل شوراى نگهبان در دور اول، مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى، رهبرى بوده است.

رابعا، قبل از تشكيل شوراى نگهبان در دور اول، مرجع نظارت بر انتخابات رياست جمهورى و مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان آن، تفكيك شده است. قانون اساسى بعد از تشكيل شوراى نگهبان، مرجع تأييد صلاحيت را منحصر به شوراى نگهبان نموده است و حتى مجلس نيز در اين مورد حق قانون‌گذارى و تعيين مرجع ديگرى ندارد. به دليل همين انحصار، وزارت كشور در بررسى صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى هيچ‌گونه دخالتى ندارد، ولى در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، وزارت كشور در بررسى اوليه صلاحيت‌ها نقش دارد.

3. جايگاه واقعى بند 9 اصل يكصد و دهم اين اصل نبوده و در مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى (جلسه چهل و چهارم)[36] و مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى (جلسه سى و چهارم)[37] نيز در اين مورد انتقادهايى مطرح شده و به انتقال اين بند به جايگاه ويژه خود، تصريح شده است.

4. نظارت شوراى نگهبان در اصل نود و نهم مطلق است و اساسا بنا بر تصريح اصل يكصد و هجدهم، نظارت در اين اصل، طبق اصل نود و نهم است و تصريح به اينكه نظارتِ انجمن نظارت، مربوط به قبل از تشكيل شوراى نگهبان است، خود دليل بر اين است كه بعد از تشكيل شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات رياست جمهورى مطلق و بر عهده شوراى نگهبان است. اما نظارتِ انجمن نظارت مطلق نيست؛ چون هم مقيّد به قبل از تشكيل نخستين شوراى نگهبان است و هم براساس بند 9 اصل يكصد و دهم، مسئول تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در دوره اول رهبرى است؛ يعنى در زمان نظارتِ انجمن نظارت بر انتخابات، مسئول تأييد صلاحيت، انجمن نبوده، بلكه رهبرى بوده است. بنابراين، مطلق نبودن نظارت انجمن نظارت، دليل دارد و در واقع، در خود قانون اساسى قيد آن ذكر شده است؛ ولى نظارت شوراى نگهبان هيچ قيدى نه در قانون اساسى و نه در قوانين ديگر ندارد و هر دو مورد، يعنى نظارت و تأييد صلاحيت از وظايف شوراى نگهبان است.

5. براى اينكه كلام ظهور در اطلاق داشته باشد نياز به مقدمات حكمت است و يكى از اين مقدمات اين است كه متكلّم در مقام بيان باشد و اگر درصدد بيان حكم ديگرى باشد، كلام ظهور در اطلاق ندارد.[38] اصل يكصد و دهم و حتى بند 9 آن، در مقام بيان نظارت شوراى نگهبان و يا تأييد صلاحيت كانديداها نبوده، بلكه در مقام بيان وظايف و اختيارات رهبرى است. بنابراين، بند 9 اصل يكصد و دهم مطلق نيست (دو مرجع براى دو زمان متفاوت تعيين نموده است) و به همين دليل، برخى در مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى و شوراى بازنگرى قانون اساسى، به نامربوط بودن اين بند اعتراض نموده و برخى نيز در جواب، اين اعتراض را وارد دانسته و به انتقال اين بند تصريح كرده‌اند. نظارتِ انجمن نظارت در اصل يكصد و هجدهم نيز مطلق نيست؛ زيرا اين اصل در مقام بيان نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات بوده و اين انجمن موقت و اختصاص به يك دوره، يعنى اختصاص به قبل از تشكيل شوراى نگهبان دارد؛ اما اصل نود و نهم و صدر اصل يكصد و هجدهم مطلق هستند و شامل بررسى و تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى مى‌شوند.

6. نظارت شوراى نگهبان بر سه انتخابات، در اصل نود و نهم ذكر شده و در قانون اساسى تنها به مرجعيت شوراى نگهبان براى بررسى و تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى تصريح شده است؛ ولى براى بررسى و تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى مرجعى تعيين نشده است. اگر تصريح قانون اساسى ملاك باشد، صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى بدون مرجع بررسى خواهد بود و اين نيز خلاف تمام قوانين مربوط به انتخابات است. بنابراين، نظارت شوراى نگهبان بر سه انتخابات موضوع اصل نود و نهم مطلق و شامل بررسى و تشخيص صلاحيت مى‌شود.

7. ذكر «شوراى نگهبان» به عنوان مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در بند 9 اصل يكصد و دهم (يعنى يكى از انتخابات موضوع اصل نود و نهم كه به نظارت شوراى نگهبان بر آنها تصريح شده است)، تأكيد بر مرجعيت شوراى نگهبان براى بررسى و تشخيص صلاحيت در انتخابات مندرج در اين اصل و ذكر مصداقى از انتخابات مندرج در اصل نود و نهم و براى بيان اين اصل است.

8. تمام انتخابات، يعنى انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و انتخابات شوراها، در قانون اساسى ذكر شده‌اند. خروج انتخابات شوراها (كه بررسى صلاحيت داوطلبان آن به عهده وزارت كشور و مجلس است)، از اصل نود و نهم و ذكر بقيه انتخابات در اين اصل، دليل ديگرى بر حق بررسى صلاحيت‌ها توسط شوراى نگهبان در سه انتخابات مندرج در اصل نود و نهم است.

9. بجز انتخابات رياست جمهورى، در هيچ‌يك از انتخابات سه‌گانه موضوع اصل نود و نهم، شرايط داوطلبان در خود قانون اساسى تعيين نشده است. از اين‌رو، تعيين مرجع بررسى صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در قانون اساسى (بند 9 اصل يكصد و دهم) به دلايلى همچون تعيين شرايط آن در خود قانون اساسى (اصل يكصد و پانزدهم) است و به همين دليل، مى‌گويد: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان برسد.»

برخى بين تشخيص صلاحيت و انتخاب اصلح خلط نموده و تشخيص صلاحيت را حق مردم مى‌دانند: «مردم نظارت استصوابى را نوعى اهانت به خويش مى‌دانند و دريافتشان اين است كه شوراى نگهبان خود را قيّم مردم مى‌پندارد؛ زيرا در تشخيص صلاحيت كانديداها كه حقّ مردم است دخالت مى‌كند.»[39] به عبارت ديگر، «مردم ما مسلمان و داراى رشد عقلى مى‌باشند و مردم هر منطقه‌اى نسبت به افراد صالح آن منطقه از نظر اعتقادات دينى و تعهد عملى و مراتب علمى و صلاحيت‌هاى ديگر، شناخت بيشترى دارند.»[40]

1. در هيچ قانونى تشخيص صلاحيت كانديداها، حق مردم دانسته نشده و اين ادعاى بدون دليل، خلاف قوانين مختلف انتخابات و نظارت است. آنچه به مردم واگذار شده، حق انتخاب است كه از ميان كانديداهاى صالح، افراد اصلح را انتخاب مى‌نمايند و ميان تشخيص صلاحيت كه توسط ناظر صورت مى‌گيرد و انتخاب اصلح كه با رأى مردم انجام مى‌شود، تفاوت آشكارى وجود دارد.

2. اگر تشخيص صلاحيت كانديداها توسط شوراى نگهبان به معناى قيّم مردم بودن است، پس هر نهادى كه كارهاى حكومتى را انجام مى‌دهد قيّم مردم است.

3. ادعاى اينكه «مردم نظارت استصوابى را نوعى اهانت به خويش مى‌دانند» نيز نسبتى ناروا به مردم و نمايندگان آنان است؛ زيرا اين نظارت با قانون مصوب منتخبان خود مردم اعمال مى‌شود.

4. رشد عقلى و شناخت مردم در مرحله انتخاب اصلح و اشخاص برتر بسيار كارساز و تعيين‌كننده است؛ اما برخى شرايط و مسائل وجود دارد كه تنها مراجع رسمى و قانونى مى‌توانند آنها را تشخيص دهند.

5. در همه انتخابات، كانديداها مربوط به منطقه خود نيستند و در اكثر انتخابات، شرط كانديداتورى، سكونت در منطقه و شهر خاصى نيست؛ برخى انتخابات، مانند انتخابات خبرگان رهبرى و رياست جمهورى، اختصاص به يك منطقه و شهر و حتى استان خاصى ندارد؛ بنابراين، تشخيص صلاحيت آنان براى همه امكان‌پذير نيست.

6. شوراى نگهبان در مناطق و شهرهاى مختلف هيأت‌هاى نظارت دارد ودربررسى‌صلاحيت‌ها از اطلاعات و شناخت آن هيأت‌ها و مردم آن مناطق استفاده مى‌شود.

برايند تحقيق را به شرح زير مى‌توان فهرست كرد:

1. اصل نود و نهم علاوه بر تعيين نهاد ناظر، نوع نظارت، يعنى استصوابى بودن، را دربر دارد؛ زيرا مقام مافوقى براى شوراى نگهبان تعيين نشده و تصميمات اين شورا نهايى است.

2. ذكر همه‌پرسى در اصل نود و نهم منافاتى با استصوابى بودن نظارت ندارد؛ زيرا انتخابات منحصر به بررسى صلاحيت‌ها نيست و در تمام موارد ناظر نهايى، يعنى استصوابى لازم است.

3. تشخيص صلاحيت‌ها به ادلّه متعدد از جمله ذكر بررسى صلاحيت‌ها در برخى اصول، تفسير اصل نود و نهم و تصريح قوانين مختلف انتخابات و نظارت؛ جزء لاينفك نظارت است.

4. وزارت كشور فقط در بررسى اوليه صلاحيت كانديداهاى مجلس شوراى اسلامى دخالت دارد نه در بررسى نهايى آنها و علاوه بر اين، در بررسى صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان و رياست جمهورى هيچ دخالتى ندارد.

5. تشخيص صلاحيت‌ها وظيفه شوراى نگهبان است و مردم دخالتى در آن ندارند، بلكه از ميان افراد صالح، اصلح را انتخاب مى‌كنند.

6. نظارت شوراى نگهبان هيچ محدوديتى براى مردم رأى‌دهنده ايجاد نمى‌كند و فقط مانع شركت افراد فاقد شرايط براى كانديداتورى مى‌شود.

7. در بررسى صلاحيت‌ها محصور نمودن استعلام به مراجع چهارگانه، بدون مبناى فقهى و حقوقى است؛ زيرا در اين صورت‌راه‌هاى‌اطمينان‌آورديگرناديده‌گرفته مى‌شود.

ـ اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تهران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1364.

ـ اداره كل قوانين، اداره تندنويسى [مجلس شوراى اسلامى]، صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تهران، اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1369.

ـ اسماعيلى، محسن، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى، دوشنبه 15 دى 1382، ش 3273.

ـ بيات، اسداللّه، «بررسى مبانى فقهى نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، تهران، افكار، 1378.

ـ تاج‌زاده، سيدمصطفى، «درباره نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، تهران، افكار، 1378.

ـ جنتى، احمد، «شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان»، حكومت اسلامى، ش 8، تابستان 1377، ص 153ـ156.

ـ ذاكرحسين، محمدهادى، احراز صلاحيت از منظر حقوقى ـ فقهى (1)، www.iran-newspaper.com

ـ شريف، محمد، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، تهران، افكار، 1378.

ـ شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، تهران، اطلاعات، 1374.

ـ على‌نقى، اميرحسين، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، بحثى حقوقى پيرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات، تهران، نى، 1378.

ـ عميدزنجانى، عباسعلى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حكومت اسلامى، ش 30، زمستان 1382، ص 59ـ70.

ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

ـ قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشورى و انتخابات شوراها، مصوب 29/4/1365.

ـ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378.

ـ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375.

ـ قانون نظارت شوراى نگهبان برانتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 9/4/1364.

ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365.

ـ كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 2 (منابع حقوق)، تهران، شركت سهامى انتشار، 1377.

ـ لاريجانى، صادق، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سياسى، برائت يا احراز صلاحيت نامزدها؟»، روزنامه كيهان، چهارشنبه 7 آبان 1382، ش 17797.

ـ مركز تحقيقات شوراى نگهبان، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، تهران، مركز تحقيقات شوراى نگهبان، 1381.

ـ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، چ چهارم، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1370.

ـ منتظرى، حسينعلى، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى»، در: نظارت استصوابى،montazeri.com

ـ ـــــ ، «روش‌ها تغيير نكرد»، نامه، ش 29، بهمن و اسفند 1382.

ـ ـــــ ، نامه به «حضرات فقهاء و حقوق‌دانان محترم شوراى نگهبان دامت توفيقاتهم»، 5/11/82،

http://www.douranegozar.blogspot.com  /2004_01_25 _douranegozar_archive.html

ـ مهرپور، حسين، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، در: نظارت استصوابى، تهران، افكار، 1378.

ـ مؤمن، محمد، «شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان»، حكومت اسلامى، ش 8، تابستان 1377، ص 138ـ152.

ـ نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، قم، دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان قم، 1380.

ـ هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2 (حاكميت و نهادهاى سياسى)، چ هفتم، تهران، ميزان، 1382.

* كارشناس ارشد حقوق عمومى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‌سره. دريافت: 11/6/89 ـ پذيرش: 22/3/90.

sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com

[1]ـ مركز تحقيقات شوراى نگهبان، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص 226.

[2]ـ محمد شريف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، نظارت استصوابى، ص 20و21.

[3]ـ حسينعلى منتظرى، نامه به «حضرات فقهاء و حقوق‌دانان محترم شوراى نگهبان دامت توفيقاتهم»، 15/11/82

http://www.douranegozar.blogspot.com/2004_01_25_douranegozar_archive.html

[4]ـ محمد شريف، همان، ص 21.

[5]ـ سيدمصطفى تاج‌زاده، «درباره نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، ص 45ـ46.

[6]ـ ر.ك: احمد جنتى، «شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان»، حكومت اسلامى، ش 8.

[7]ـ محسن اسماعيلى، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى، ش 3273، 15 دى 1382.

[8]ـ همان.

[9]ـ صادق لاريجانى، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سياسى، برائت يا احراز صلاحيت نامزدها؟»، روزنامه كيهان، 7 آبان 1382، ش 17797.

[10]ـ عباس نيكزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، ص 28.

[11]ـ اسداللّه بيات، «بررسى مبانى فقهى نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، ص 134.

[12]ـ ر.ك: حسينعلى منتظرى، نامه به حضرات فقها و حقوق‌دانان محترم شوراى نگهبان.

[13]ـ ر.ك: حسينعلى منتظرى، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى»، در: نظارت استصوابى، فصل هفتم.

[14]ـ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375، ماده 32.

[15]ـ همان، ماده 33.

[16]ـ ر.ك: محمّد مؤمن، «شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان»، حكومت اسلامى، ش 8.

[17]ـ ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 2 منابع حقوق، ص 255.

[18]ـ محمد شريف، همان، ص 13و14.

[19]ـ «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند.»

[20]ـ ر.ك: عباسعلى عميدزنجانى، «شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات»، حكومت اسلامى، ش 30.

[21]ـ محمدهادى ذاكرحسين، احراز صلاحيت از منظر حقوقى ـ فقهى 1، www.iran-newpaper.com

[22]ـ حسينعلى منتظرى، «روش‌ها تغيير نكرد»، نامه، ش 29، ص 11.

[23]ـ همو، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى»، ص 52.

[24]ـ آيين‌نامه اجرايى قانون انتخابات مجلس خبرگان، اصول 5، 107و108 قانون اساسى جمهورى ايران، مصوب 18/7/1361 شوراى نگهبان، ماده 65.

[25]ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، مصوب 9/4/1364، ماده 4.

[26]ـ قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 9/5/1365، ماده 3.

[27]ـ سيدمحمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2 حاكميت و نهادهاى سياسى، ص 259.

[28]ـ همان، ص 99.

[29]ـ حسين مهرپور، «انتخابات و نظارت شوراى نگهبان»، در: نظارت استصوابى، ص 11.

[30]ـ عباس نيكزاد، همان، ص 37ـ38.

[31]ـ محمد شريف، همان، ص 26.

[32]ـ اسداللّه بيات، همان، ص 133ـ134.

[33]ـ قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 181.

[34]ـ اميرحسين علينقى، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، بحثى حقوقى پيرامون نظارت استصوابى و قانون انتخابات، ص 64ـ65.

[35]ـ اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2.

[36]ـ همان.

[37]ـ اداره كل قوانين، اداره تندنويسى [مجلس شوراى اسلامى]، صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3.

[38]ـ ر.ك: محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج 1، ص 170.

[39]ـ ر.ك: حسينعلى منتظرى، جزوه «حكومت مردمى و قانون اساسى».

[40]ـ ر.ك: همو، نامه به حضرات فقها و حقوق‌دانان محترم شوراى نگهبان.