عبدالحكيم سليمي

(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل)

چكيده

افغانستان همواره از نقاط بحراني دنيا بوده است. استبداد داخلي، عدم جامعيت قوانين اساسي پيشين، محروميت مردم از حق مشاركت سياسي و مهم‌تر از همه، دخالت بيگانگان، در توسعه اين بحران نقش فزاينده‌اي داشته، اصول و مباني ملّي (آزادي، استقلال، وحدت ملّي) كشور را به شدت آسيب‌پذير ساخته است.

«ملت‌سازي» از اولويت‌هاي اساسي افغانستان معاصر به شمار مي‌رود. خوشبختانه قانون اساسي (مصوّب 1382) ضمن تعريف جايگاه ويژه اصول ملّي، تدابير و راه‌كارهاي مناسبي در جهت احياي هويّت ملّي انديشيده است. اهتمام به تأمين آزادي و استقلال و تماميت ارضي كشور از امتيازات قانون اساسي اخير نسبت به اسلاف آن است.

تأكيد قانون اساسي بر دين و مذهب، تاريخ و زبان رسمي، پرچم و سرود ملّي به عنوان پايه‌هاي اساسي وحدت ملّي از يك‌سو و شناسايي رسمي اقوام و زبان‌هاي قومي و محلّي، آزادي پيروان اديان غير اسلام، برابري در برابر قانون، دست‌يابي به تعادل اقتصادي و آموزش عمومي به منزله راه‌كارهاي تحقق وحدت ملّي از سوي ديگر، دليل اهتمام قانونگذار به «ملت‌سازي» است.

غفلت يا تغافل قانونگذار از برخي عوامل تهديدكننده مباني ملّي همچون استقرار پايگاه نظامي بيگانه، امتياز شركت‌هاي خارجي، قراردادهاي بين‌المللي، و كم‌توجهي به جايگاه قواي مسلّح از كاستي‌هاي قانون اساسي حاضر است.

كليدواژه‌ها: آزادي، استقلال، افغانستان، بيرق (پرچم)، دين، قانون اساسي، مباني، ملت، وحدت ملّي.

مقدّمه

«ملّت» فراگيرترين و در عين حال، مبهم‌ترين مفهوم جهان معاصر است كه به يك گروه اجتماعي اشاره دارد كه اعضاي آن در بعضي يا همه موارد ذيل مشتركند: احساس هويّت مشترك، تاريخ، زبان، قوم يا نژاد، مذهب، زندگي اقتصادي مشترك، موقعيت جغرافيايي و پايگاه سياسي مشخص. البته هيچ‌يك از اين معيارها و ويژگي‌ها براي تعريف «ملت» نه لازمند و نه كافي. ملت بدون يك هويّت سياسي متمايز (مانند ملت يهود در دوران آوارگي قوم يهود) هم مي‌تواند وجود داشته باشد؛ چنان‌كه ملتي بدون زبان، فرهنگ مذهب و يا تركيب نژادي مشترك (نظير ملت هند) تحقق يافته است.

به همين دليل، امروزه ملت‌ها را از رهگذر مرزها و قلمرو جغرافيايي مي‌شناسند كه براي تبيين دقيق‌تر آن، اصطلاح «دولت ـ كشور» را به كار مي‌برند.

«دولت» نماد شخصيت حقوقي ملت است؛ شخصيتي كه در جهت تمركز سياسي، اقتصادي و حقوقي عناصر سازنده آن استمرار يافته و براي تأسيس يك نظام سياسي تحقق مي‌يابد. به بيان ديگر، «دولت» جامعه سياسي سازمان يافته و نهادينه شده‌اي است كه از ساير جوامع ممتاز بوده و شخصيت مستقلي از عناصر تركيبي خود (جمعيت،[1] سرزمين،[2] حكومت[3] و حاكميت[4]) دارد و ساير نهادهاي سياسي از آن موجوديت خود را اخذ مي‌كنند.

افغانستان كشوري است كه به دليل حاكميت متمادي استبداد از يك‌سو، و دخالت پيدا و پنهان بيگانگان از سوي ديگر، همواره از نقاط بحران‌خيز دنيا بوده است. بحران دراز مدت ناشي از استبداد و استكبار در اين كشور، وحدت ملّي را به شدت آسيب‌پذير ساخته و موجب

دغدغه عمومي گرديده است. بدين‌روي، ملت‌سازي از مباحث اساسي و جدّي افغانستان امروز به شمار مي‌رود.

ملت‌سازي بر كدام اصول و مباني شكل مي‌گيرد؟ اصول و مباني ملّي در قانون اساسي افغانستان از چه جايگاهي برخوردارند؟ قانون اساسي هر كشور تا چه حد مي‌تواند در ملت‌سازي ايفاي نقش كند؟

ناگفته پيداست كه در برهه حسّاس و سرنوشت‌ساز كنوني افغانستان، رسالت نخبگان علمي و فرهنگي اين كشور در جهت بالا بردن سطح فكري مردم و «ملت‌سازي» بر مبناي باورها و ارزش‌هاي ديني و ملّي بسيار حسّاس و تعيين‌كننده است. اهتمام تحقيق حاضر، تبيين اصول و مباني ملّي و جايگاه آن در قانون اساسي افغانستان است.

سرگذشت قانون اساسي در افغانستان

طي هشتاد سال (1301ـ1382 ش)، كه از عمر قانون اساسي در افغانستان مي‌گذرد، تاكنون هشت بار قانون اساسي اين كشور اصلاح، بازسازي و تدوين شده است كه در نوع خود در تاريخ سياسي جهان بي‌سابقه مي‌نمايد. شايد در جغرافياي سياسي جهان، نتوان كشوري را يافت كه اين‌گونه شتاب‌زده دچار بحران سياسي و تحوّل در عرصه قانون‌گذاري شده باشد. به طور ميانگين، براي هر ده سال، يك قانون اساسي در اين كشور تدوين و تصويب شده است، در صورتي كه ثبات و دوام از ويژگي‌هاي هر قانون اساسي است. به راستي، چرا در اين كشور قانون اساسي به چنين سرنوشتي دچار گشته است؟

عوامل متعددي ممكن است در رقم زدن چنين سرنوشتي دخالت داشته باشد. در اين ميان، به نظر مي‌رسد سه عامل نقش تعيين‌كننده دارند: عدم جامعيت قانون اساسي، فقدان ثبات سياسي، و ناديده گرفتن حق مشاركت سياسي مردم. در افغانستان، هر سه عامل به طور برجسته وجود داشته‌اند؛ زيرا:

اولاً، قوانين اساسي گذشته، بي‌توجه به مصالح و منافع ملّي، بر اساس خواست هيأت حاكم و فقط براي دوره‌اي خاص تدوين شد و به تصويب رسيد، در صورتي كه قانونگذار بايد نوع وضعيت و روابط اجتماعي و مصالح ملّي را در نظر بگيرد و بر اساس آن، وضع قانون كند؛ زيرا كليّت از صفات يك قانون و قاعده حقوقي است. كلي بودن قانون به اين معنا، حافظ منافع عمومي است، نه سودجويي شخصي و فردي. اين ويژگي سبب مي‌شود همه مردم قانون را عادلانه بپندارند و از آن پيروي نمايند.

لازمه كلّيت قانون، دوام و ماندگاري آن است. قاعده حقوقي به طور طبيعي، مقيّد به زمان خاصي نيست. قانوني كه در جهت تأمين منافع و مصالح عامّه وضع شود، پس از تصويب، وجودي مستقل پيدا مي‌كند و از اراده قانونگذار جدا مي‌شود. چنين قانوني با زوال حكومت، از بين نمي‌رود. «عدم كلّيت» از عواملي است كه زمينه تغيير و جايگزيني سريع قانون اساسي در افغانستان را فراهم ساخته است.

ثانيا، طي چند دهه (1301ـ1382 ش) بيش از دوازده بار در اين كشور، حكومت تغيير كرده است. هر دولتي كه روي كار آمده، در نخستين اقدام خود، قانون اساسي دولت پيشين را ملغا اعلام داشته و تا فراهم آمدن فرصت قانون‌نويسي مجدّد، با فرمان‌هاي موقّت، حكم‌راني كرده است.

مهم‌تر از همه، مردم افغانستان در وضع و تصويب قوانين اساسي گذشته، هيچ نقشي نداشته‌اند. همه قوانين اساسي كشور حالت اعطايي داشته و توسط كميسيون منصوب از سوي دولت‌هاي وقت تدوين شده‌اند. برخي از آنها، كه توسط «لويه جرگه» به تصويب رسيده‌اند، نيز جاي تأمّل دارند؛ لويه جرگه‌هاي آن زمان را نمي‌توان نماد اراده ملّي به شمار آورد؛ زيرا تشكيل آنها فقط جنبه تشريفاتي داشته است.

بدين‌روي، عدم ثبات سياسي و فقدان قانون اساسي جامع از يك‌سو، و محروميت مردم از حق مشاركت سياسي‌شان از سوي‌ديگر، زمينه عينيت يافتن وحدت ملّي در كشورراازبين‌برده‌و تحقق آن نيازمند عزم ملّي است.

اصول و مباني ملّي

مهم‌ترين اصول و مباني ملّي عبارتند از:

1. آزادي

مراد از «آزادي» اين است كه هر كس حق دارد استعدادها و توانايي‌هاي طبيعي و خدادادي خويش را در راه رسيدن به كمال انساني به كار بگيرد، به شرط آنكه آزادي ديگران را مخدوش نسازد.

آزادي انسان از جهات گوناگون فلسفي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي قابل بحث و بررسي است. از ديدگاه فلسفي، انسان آزاد آفريده شده است و هيچ كسي حق ندارد آزادي او را سلب و يا محدود كند. از لحاظ اجتماعي، انسان وقتي وارد جامعه مي‌شود آزادي او به نفع جامعه محدود مي‌شود. از ديدگاه سياسي، آزادي از مباني دموكراسي و منشأ قدرت سياسي است. در نظام‌هاي مردم‌سالار، زمام‌داران از طريق آراء آزاد عمومي انتخاب مي‌شوند. بنابراين، حاكمان در اعمال قدرت سياسي، بايد آزادي مردم را محترم بشمارند. آزادي‌هاي فردي با آزادي اقتصادي نيز در ارتباط است. اما تجربه نشان مي‌دهد كه آزادي اقتصادي نه تنها عدالت را تأمين نمي‌كند، بلكه زمينه سلطه طبقاتي را، كه از عوامل نابودكننده آزادي است، فراهم مي‌سازد. به همين دليل، امروزه گرايش جديدي در جهت محدود كردن آزادي اقتصادي در مجموعه آزادي‌ها پديدار گشته است.

به دليل آنكه آزادي مطلق جامعه را به انحطاط مي‌كشاند، اصل تعديل آزادي يك اقدام كاملاً معقول و ضامن سعادت جامعه است؛ زيرا يكي از آثار تعديل آزادي، اين است كه شهروندان نظارتي بر اقدامات حكومت داشته باشند، و با ابراز نظرهاي خود، رفتار هيأت حاكم را به نفع جامعه هدايت نمايند و از انحطاط جامعه پيش‌گيري كنند. اين تعديل در نظام‌هاي دموكراتيك از طريق مجلس نمايندگان منتخب مردم، صورت مي‌گيرد.

از ديدگاه اسلام، انسان داراي آزادي اراده همراه با مسئوليت است و به موجب آن، مي‌تواند سرنوشت خويش را رقم بزند و نتيجه كار خوب و بد خويش را ببيند.[5] انسان در انتخاب آزاد است.[6] اصولاً يكي از اهداف همه انبياي الهي و بخصوص پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آلهتأمين آزادي بشر از انواع اسارت‌هاست.[7]

قانون اساسي افغانستان جايگاه ويژه‌اي براي آزادي‌هاي فردي و حقوق مردم قايل شده است. بيشتر مواد فصل دوم قانون اساسي ناظر به حقوق و آزادي‌هاي مردم است. تعلّق حاكميت ملّي به ملت،[8] اشاره به آزادي پيروان ساير اديان،[9] شناسايي اقوام ساكن كشور،[10] ممنوعيت تبعيض،[11] استفاده از زبان‌هاي قومي و محلي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي[12] و مانند آن، به خوبي نشانگر آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي مردم است كه به عنوان حق طبيعي انسان به رسميت شناخته شده است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامّه، كه توسط قانون مشخص مي‌گردد، حدودي ندارد.[13]

2. استقلال

منظور از «استقلال» اين است كه يك كشور از نظر حقوقي، اهليّت برقراري روابط با كشورهاي ديگر را دارا باشد. به همين دليل، هر يك از دولت‌ها در اداره كشور خود، داراي صلاحيت انحصاري و لازم‌الاحترام در اعمال حاكميت هستند.

«استقلال ملّي»، كه تأمين‌كننده امنيت يك كشور از جهات گوناگون در برابر مداخلات نارواي بيگانگان است، اصل اساسي موجوديت كامل كشورها به شمار مي‌رود. در دوران معاصر، كه روابط ميان دولت‌ها بر مبناي نظام سازمان يافته بين‌المللي تنظيم مي‌گردد، اصل استقلال و حاكميت ملّي ماهيت تثبيت شده‌اي به خود گرفته است.

بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در اين‌باره چنين مقرّر مي‌دارد: تمام اعضا در روابط بين‌المللي خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن بر ضد تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري خودداري خواهند نمود.[14]

قانون اساسي افغانستان حراست از استقلال كشور را از اهداف سياسي نظام برشمرده است.[15] اين قانون ضمن تأكيد بر مستقل بودن افغانستان،[16] استقلال كشور را مبناي سياست خارجي قرار داده[17] و دفاع از استقلال را از وظايف اصلي دولت[18] و رئيس جمهور مي‌داند.[19]

آنچه مورد عنايت قانون اساسي است، استقلال در ابعاد گوناگون (سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي) آن را شامل مي‌شود:

الف. استقلال سياسي: مراد از «استقلال سياسي»[20] ايناست كه يك كشور از لحاظ مديريت سياسي، تابع يا متأثر از كشور ديگري نباشد. استقلال سياسي به دو صورت تجلّي پيدا مي‌كند:

1. استقلال داخلي: به اين معنا كه كشور در حوزه داخلي، تصميم‌گيرنده اصلي باشد. از لحاظ حقوقي، هيچ دولتي حقّ دخالت در امور داخلي دولت افغانستان را ندارد. از نظر قانون اساسي، «حاكميت ملّي در افغانستان به ملت تعلّق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود، آن را اعمال مي‌كند.»[21]

2. استقلال خارجي: ابتكار تعيين و اداره روابط با كشورهاي ديگر در قلمرو صلاحيت دولت افغانستان است. اين صلاحيت و اقتدار انحصاري براي حيات سياسي و موجوديت هر كشوري لازم است. بر اين اساس، قانون اساسي دولت را موظّف مي‌سازد تا سياست خارجي كشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملّي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم نمايد.[22]

رفتار يكسان حكومت نسبت به همه مردم بدون ملاحظات قومي، نژادي و مذهبي شرط اصلي تقويت استقلال سياسي كشور است. تجربه نشان مي‌دهد كه رفتار تبعيض‌آميز ـ هرچند كوچك ـ حكومت مي‌تواند تعصّبات قومي و مذهبي را فعّال سازد و سرانجام، به وحدت ملّي آسيب برساند.

ب. استقلال فرهنگي: عدم وابستگي فكري و ارزشي يك كشور به بيگانگان را «استقلال فرهنگي»[23] مي‌نامند.جامعه‌اي كه با انديشه‌ها، خواسته‌ها و ويژگي‌هاي فكري خود زندگي كند، از لحاظ فرهنگي مستقل به شمار مي‌رود.

«فرهنگ» به مجموعه باورها، رسوم، ارزش‌ها و رفتارهايي اطلاق مي‌شود كه به عنوان ميراث مشخص بر روابط فردي و اجتماعي يك جامعه حاكم است. ارزش‌هاي فرهنگي هر جامعه ريشه در دين، مذهب، ملّيت، قوميت، تاريخ و جغرافياي آن دارد. به بيان ديگر، عوامل مزبور فرهنگ سازند و به هر جامعه هويّت خاصي مي‌بخشند و آن را از جوامع ديگر متمايز مي‌سازند.

دفاع از هويّت فرهنگي جامعه در سطح بين‌المللي و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانگان از وظايف اصلي دولت و ملت به شمار مي‌رود. دولت مي‌تواند از طريق به كارگيري روش‌هاي جذّاب زبان، ادبيات، هنر و تقويت فرهنگ‌هاي ملّي و محلي، زمينه تهاجم فرهنگي بيگانگان را از بين ببرد. تجربه نشان مي‌دهد ملتي كه ارزش‌هاي فرهنگي خود را قدر بداند و براي آن ارزش و اعتبار قايل باشد، هرگز مرعوب فرهنگ بيگانه نمي‌شود. به نظر مي‌رسد احيا و توسعه فرهنگ ملّي بهترين راه مقابله با تهاجم فرهنگي است؛ راه‌كاري كه مي‌تواند استقلال فرهنگي و به تبع آن، وحدت ملّي را تضمين كند.

يكي از امتيازات قانون اساسي (مصوّب 1382) نسبت به قوانين اساسي گذشته، اين است كه زبان‌هاي رايج در كشور را به رسميت شناخته است و دولت را موظّف مي‌سازد تا اقدامات و برنامه‌هاي مؤثري را در اين زمينه اجرا كند. از جمله زبان‌هاي به رسميت شناخته شده، عبارتند از: پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي، پشه‌يي، نورستاني، پاميري و ساير زبان‌هاي رايج در كشور. پشتو و دري زبان‌هاي رسمي دولت هستند.

در مناطقي كه اكثريت مردم به يكي از زبان‌هاي ازبكي، تركمني، پشه‌يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تكلّم مي‌كنند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به عنوان زبان سوم رسمي شناخته مي‌شود و نحوه تطبيق آن توسط قانون معيّن مي‌گردد.

دولت براي تقويت و به كارگيري همه زبان‌هاي افغانستان طرح‌هاي اساسي تدوين و اجرا مي‌كند. انتشار مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي به تمام زبان‌هاي رايج در كشور آزاد است. اصطلاحات علمي و اداري ملّي موجود در كشور حفظ مي‌شوند.[24]

دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، آموزش عمومي ديني و تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراكز ديني تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد.[25]

بدون شك، تدابير و اقدامات مزبور اگر جنبه عملي پيدا كنند، در جهت هويّت‌سازي، تقويت خودباوري و استقلال فرهنگي بسيار تأثيرگذارند.

ج. استقلال اقتصادي: «استقلال اقتصادي»[26] به مجموعهامكانات و توانايي‌هايي اطلاق مي‌شود كه يك كشور با اعتماد به آنها، ضمن داشتن ابتكار عمل در اقتصاد داخلي و روابط آن با اقتصاد بين‌المللي، حاكميت دايم و تمام عيار داشته باشد. مراد از «استقلال اقتصادي» شناسايي حق دايم ملت‌ها بر ثروت‌ها و منابع طبيعي‌شان و نظارت بر منافع خارجيان است.[27]

بر اساس بند 1 و 2 ماده دوم ميثاق «حقوق و تكاليف دولت‌ها» مصوّب 12 دسامبر 1974، هر كشوري بر تمام ثروت‌ها و منابع طبيعي و فعاليت‌هاي اقتصادي خود حاكميت دايم و تمام عيار دارد. حق نظارت بر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، حق ملّي كردن و مصادره اموال بيگانگان بر اساس قوانين داخلي و احكام دادگاه‌هاي محلي به شرط پرداخت غرامت مناسب نيز براي كشورها به رسميت شناخته شده است.[28]

بدون شك، اقتصاد شكوفا و كشور آباد از نظر اقتصادي، خواست مردم افغانستان است. بنابراين، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اقدامات اجرايي در جهت بهسازي زندگي اقتصادي بايد به گونه‌اي انجام شود كه همه شهروندان و ساكنان نقاط دور و نزديك كشور (شهري و روستايي) از امكانات و عوايد ملّي به صورتي عادلانه برخوردار شوند. اين امر موجب استحكام دولت و تقويت همبستگي ملّي از يك‌سو، و شكوفايي اقتصادي از سوي ديگر مي‌گردد.

قانون اساسي برخورداري زراعت و مال‌داري، حمايت از تجارت داخلي و خارجي، تشويق سرمايه‌گذاري، شكوفا كردن اقتصاد كشور و سرانجام، ايجاد جامعه‌اي مرفّه را از وظايف اساسي دولت برشمرده است:

دولت براي انكشاف زراعت و مال‌داري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مال‌داران و اسكان و بهبود زندگي كوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرام‌هاي مؤثر طرح و تطبيق مي‌نمايد. دولت به منظور تهيه مسكن و توزيع ملكيت‌هاي عامّه براي اتباع مستحق، مطابق به احكام قانون و در حدود امكانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد.[29]

امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظيم مي‌گردد.[30]

دولت سرمايه‌گذاري‌ها و تشبّثات خصوصي را مبتني بر اقتصاد بازار، مطابق به احكام قانون تشويق، حمايت و مصونيت آنها را تضمين مي‌نمايد.[31]

دولت به ايجاد يك جامعه مرفّه و مترقّي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تأمين وحدت ملّي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلّف مي‌باشد.[32]

هرچند شناسايي حق بين‌المللي استقلال اقتصادي كشورها تا حدّي مي‌تواند از سلطه اقتصادي بيگانگان جلوگيري نمايد، اما واقع اين است كه استقلال اقتصادي يك كشور در گرو همّت صادقانه ملت و هدايت خردمندانه دولت است. دولت و ملت بايد با عزم ملّي و بهره‌گيري از استعدادهاي بالقوّه مادي و انساني، زمينه ارتقاي اقتصادي را فراهم سازد و از سلطه بيگانگان تا حدّ توان، پيش‌گيري نمايد.

د. استقلال نظامي: «استقلال نظامي»[33] مهم‌ترين ركناستقلال به شمار مي‌رود. مراد اين است كه كشوري بدون اعتماد به بيگانگان قدرت تأمين امنيت ملّي و توانايي دفاع از تماميت ارضي خود را دارا باشد.

عوامل تأمين‌كننده استقلال نظامي عبارتند از:

الف. نيروي انساني: نيروي انساني علاقه‌مند به سرنوشت ملّي و تماميت ارضي كشور از مهم‌ترين عوامل تأمين‌كننده استقلال مملكت به شمار مي‌رود. فلسفه تشكيل نيروهاي مسلّح در هر كشوري تأمين امنيت داخلي، دفاع از استقلال و تماميت ارضي در برابر تهاجم بيگانگان و در يك نگاه، حفظ و پاس‌داري از ارزش ها و منافع ملّي است. اداي اين رسالت عظيم و خطير ملّي فقط از قواي نظامي و انتظامي ساخته است كه از تعهّد و تخصص لازم برخوردار باشند. به بيان ديگر، نيروهاي مسلّح هر كشور در صورتي مي‌توانند مؤثر و كارآمد باشند كه هم از دانش و مهارت نظامي لازم بهره‌مند باشند و هم صادقانه در راه دفاع از ميهن تلاش نمايند. نيروي بيگانه ـ هرچند داراي مهارت بالاي نظامي ـ براي فعاليت در بخش نظامي كشور به مصلحت نيست. به همين دليل، قوانين اساسي كشورها عضويت نيروهاي نظامي بيگانه را برنمي‌تابد.

ب. امكانات دفاعي: گسترش روابط بين‌المللي، تنوّع و پيشرفت روزافزون ادوات جنگي و رقابت‌هاي گسترده نظامي در دوران معاصر، توسعه كمّي و كيفي امكانات و تسليحات دفاعي را براي حفظ و تقويت بنيه نظامي كشورها، امري ضروري ساخته است.

ج. سازمان‌دهي نظامي: سازمان‌دهي نظامي با ابتكار عمل داخلي از شرايط استقلال نظامي يك كشور است. تجربه نشان مي‌دهد كه بيگانگان سلطه‌گر همواره تلاش كرده‌اند از طريق سامان‌دهي و تربيت نيروهاي متخصص نظامي، به ويژه نظاميان عالي‌رتبه، نيروي مسلّح كشورها را به خود وابسته سازند تا در فرصت مناسب، از آنها كمال استفاده را ببرند. روند رو به گسترش اقدامات سلطه‌جويانه بيگانگان در عرصه نظامي جهان، زنگ خطري جدّي است.

افغانستان همچون بسياري از كشورهاي جهان سوم، از لحاظ نظامي وضعيت مطلوبي ندارد. سه دهه بحران و ناامني شيرازه قواي مسلّح اين كشور را از هم پاشيده است. اگر تدبيري در جهت بازسازي و تقويت قواي مسلّح انديشيده نشود، ممكن است منجر به وابستگي عميق كشور به بيگانگان گردد. بدين‌روي، اقدام ملّي براي تأمين خودكفايي نظامي، يكي از ضرورت‌هاي تأمين استقلال كشور است.

با كمال تأسف، جايگاه نيروهاي مسلّح در قانون اساسي افغانستان تعريف نشده است. غفلت و يا تغافل قانونگذار نسبت به اين امر مهم توجيه‌ناپذير است، بخصوص در زماني كه وجود قواي مسلّح براي تأمين استقلال و تماميت ارضي كشور، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.

از سوي ديگر، قدرت‌هاي بزرگ به منظور حفظ و گسترش اقتدار بين‌المللي خود، هميشه به ايجاد پايگاه نظامي در كشورهاي ديگر مبادرت مي‌ورزند تا در صورت لزوم، از آن طريق به عمليات نظامي بپردازند.

با توجه به اينكه پايگاه نظامي جزئي از حاكميت ملّي به شمار مي‌رود، تأسيس پايگاه نظامي خارجي در يك كشور، نوعي تجاوز به حاكميت و استقلال آن كشور محسوب مي‌شود. از اين‌رو، قوانين اساسي بيشتر كشورها استقرار هرگونه پايگاه نظامي بيگانه را در كشورشان اجازه نمي‌دهند. قانون اساسي كشور افغانستان نسبت به اين موضوع ساكت است. اگر منظور حراست از مرزها و قلمرو كشور و دفاع از استقلال كشور باشد، بازسازي قواي مسلّح براي تأمين اين منظور، ضروري است. طرح انحلال قواي مسلّح از سوي هر كسي و يا هر مقامي ـ هرچند با انگيزه خيرخواهانه ـ مطرح شود، خيانتي ملّي و جرمي نابخشودني است؛ زيرا انحلال قواي ملّي مستلزم بحران و ناامني در كشور است. اوضاع آشفته و نابسامان افغانستان امروز به خوبي بيانگر اين مدعاست.

عوامل تهديدكننده استقلال

بدون شك، استقلال در ابعاد گوناگون (سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي) از آرمان‌هاي ملّي است. مردم افغانستان همانند ساير ملت‌ها دوست دارند مستقل زندگي كنند و در همه عرصه‌ها، اعم از داخلي و بين‌المللي، خود تصميم‌گيرنده اصلي باشند. مردم مقاوم و سختكوش افغانستان در جهت تحقق اين هدف، چيزي كم نگذاشتند. بيش از دو دهه تحمّل انواع سختي‌ها و مرارت‌هاي ناشي از جهاد و مقاومت در برابر تجاوز خارجي و استبداد داخلي، گواه اين مدعاست.

اين خواست ملّي در صورتي تأمين مي‌شود كه قانونگذار از لحاظ نظري به اصل «استقلال» در قانون اساسي و تبيين جايگاه خودكفايي و خودباوري عنايت داشته باشد و عوامل تهديدكننده استقلال و شيوه مبارزه با آن را به صورتي شفّاف تبيين كند و از لحاظ عملي، زمام‌داران كشور را ملتزم به دفاع از استقلال و تماميت ارضي نمايد. توجه به اصل «استقلال» در كشوري همانند افغانستان، كه سال‌هاي طولاني دچار بحران سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي بوده و زمينه نفوذ بيش از پيش اجانب و بدخواهان را فراهم آورده است، بسيار لازم و ضروري مي‌نمايد. در غير اين صورت، بيگانگان فرصت‌طلب با گسترش بحران، همچنان از اوضاع آشفته كشور سوء استفاده‌ها خواهند كرد. بايد ديد كه در قانون اساسي به اين اصل سرنوشت‌ساز و عوامل تهديدكننده آن توجه شده است يا خير؟

مهم‌ترين عوامل تهديدكننده استقلال عبارتند از: عدم التزام زمام‌داران كشور به تأمين استقلال، احزاب سياسي، شركت‌هاي خارجي، قراردادهاي بين‌المللي، عضويت خارجيان در نيروهاي مسلّح، و استقرار پايگاه نظامي بيگانگان كه به طور خلاصه درباره آنها بحث و بررسي مي‌شود:

الف. عدم التزام زمام‌داران: قانون هرچند ايده‌آل و بر اساس مقتضيات و مصالح يك جامعه وضع گردد، اما اگر مردم و بخصوص زمام‌داران كشور ملتزم به رعايت آن نباشند، نمي‌تواند مفيد و كارآمد باشد. اين واقعيت در خصوص استقلال نيز صادق است. به همين دليل، قانون اساسي دفاع از استقلال، حاكميت ملّي و تماميت ارضي را از وظايف اساسي دولت برشمرده[34] و همه زمام‌داران را به دفاع از استقلال كشور ملتزم نموده است.

رئيس جمهور به نام خدا سوگند ياد مي‌كند كه از استقلال و تماميت ارضي كشور دفاع كند و تدابير لازم را در اين زمينه اتخاذ نمايد[35] اين رسالت خطير در سوگندنامه وزيران و تبيين وظايف حكومت نيز مورد تأكيد واقع شده است.[36]

اما نمايندگان مجلس شوراي ملّي (ولسي جرگه و مشرانوجرگه) هيچ تعهدي در اين خصوص ندارند. سوگندنامه‌اي هم براي آنان در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است. فقط در ماده 81 قانون اساسي تصريح دارد كه هر نماينده در موقع اظهارنظر، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي‌دهد. از ماده مزبور مي‌توان استنباط كرد كه نمايندگان مجلس نيز ملتزم به دفاع از استقلال كشور هستند؛ زيرا مصالح عمومي و منافع ملّي در صورتي تأمين مي‌گردند كه استقلال كشور و نمايندگان مجلس تأمين باشد. نماينده وابسته به بيگانه هيچ‌گاه فرصت اظهارنظر دلسوزانه پيدا نمي‌كند؛ زيرا همواره درصدد تأمين منافع و مصالح بيگانگان است، تا مردم كشور خود.

با توجه به جايگاه مجلس قانون‌گذاري، بسيار بجا بود كه قانون اساسي التزام قوي‌تري براي نمايندگان مجلس قانون‌گذاري پيش‌بيني كند.

ب. احزاب سياسي: با توجه به اين واقعيت كه كشورهاي در حال توسعه و به تعبير ديگر، جهان سوم به گونه‌اي متأثر از كشورهاي صنعتي هستند، بيشتر نظام‌هاي سياسي در اين كشورها به نظام‌هاي سياسي جهان صنعتي، به ويژه غرب، وابستگي‌هاي پيدا و پنهان دارند. احزاب سياسي، كه در كشورهاي جهان سوم تأسيس مي‌شوند، همواره در معرض آفت وابستگي قرار دارند. تأثيرپذيري فرهنگ سياسي كشورهاي مزبور هميشه با خطر نفوذ كشورهاي سلطه‌گر همراه است كه توسط عناصر وابسته و از طريق ايدئولوژي خاص به صورت حزب سياسي ـ به ظاهر ملّي و بومي ـ تجلّي پيدا مي‌كند. روند رو به گسترش نفوذ اجانب، به تدريج، وحدت ملّي و استقلال كشور را از بين مي‌برد.

تاريخ نشان مي‌دهد كه احزاب وابسته به بيگانه همواره در افغانستان وجود داشته‌اند. پديده وابستگي احزاب در طول تاريخ، بخصوص دوران معاصر، بارها حيثيت ملّي و استقلال كشور افغانستان را در معرض خطر جدّي قرار داده است؛ چنان‌كه احزاب «خلق» و «پرچم» وابسته به شوروي (سابق) آگاهانه زمينه تجاوز ارتش سرخ به افغانستان را فراهم ساختند. بحران ناشي از اشغالگري ارتش سرخ و پيامدهاي ناگوار آن طي سه دهه اخير، ارمغان احزاب وابسته به اجانب است. با سقوط حكومت دست‌نشانده شوروي (سابق) نه تنها بحران فروكش نكرد، بلكه دامنه آن گسترده‌تر شد. وجود احزاب رنگارنگ و به شدت متأثر از خارج را مي‌توان از دلايل تداوم بحران و حضور بيگانگان در كشور دانست.

بر اساس تجربه تاريخي، قانونگذار ضمن شناسايي حقّ تشكيل حزب براي مردم افغانستان، شرايط تشكيل احزاب سياسي را به گونه‌اي پيش‌بيني كرده است كه رعايت آن مي‌تواند زمينه تأسيس و فعاليت احزاب وابسته را از بين ببرد و يا به حداقل كاهش دهد. قانون اساسي افغانستان چنين اشعار مي‌دارد:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادي و يا معنوي مطابق به احكام قانون، جمعيت‌ها تأسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون، احزاب سياسي تشكيل دهند، مشروط بر اينكه:

ـ مرام‌نامه و اساس‌نامه حزب مناقض احكام دين مقدّس اسلام و نصوص و ارزش‌هاي مندرج اين قانون اساسي نباشد.

ـ تشكيلات و منابع مالي حزب علني باشد.

ـ اهداف و تشكيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد.

ـ وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.

تأسيس و فعاليت حزب بر مبناي قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد. جمعيت و حزبي كه مطابق به احكام قانون تشكيل مي‌شود، بدون موجبات قانوني و حكم محكمه با صلاحيت منحل نمي‌شود.[37]

ج. شركت‌هاي خارجي: تأسيس شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي از مهم‌ترين راه‌هاي نفوذ و سلطه اجانب در كشورهاي ديگر است. كشورهاي سلطه‌گر از طريق سرمايه‌گذاري در كشور ميزبان و سوء استفاده از توانايي‌هاي ملّي، با گرفتن امتياز استخراج منابع يا ارائه خدمات ويژه، ابتكار عمل داخلي را از بين برده، حاكميت ملّي را تضعيف و استقلال كشور را خدشه‌دار مي‌كنند. گذشته رفتار سلطه‌جويانه بيگانگان موجب گرديده است بيشتر كشورها نسبت به اعطاي امتيازات به شركت‌هاي خارجي حسّاسيت نشان دهند و در قوانين اساسي‌شان، تدابير لازم را پيش‌بيني كنند.

متأسفانه قانون اساسي افغانستان در خصوص شركت‌هاي خارجي هيچ اشاره‌اي ندارد. انتظار مي‌رفت قانونگذار نسبت به اين موضوع حسّاسيت لازم را ابراز دارد و با توجه به اوضاع و شرايط امروز افغانستان، تدابيري نسبت به تأسيس و چگونگي فعاليت شركت‌هاي خارجي پيش‌بيني كند.

د. قراردادهاي بين‌المللي: نقش قراردادهاي بين‌المللي در روابط بين‌الملل بر كسي پوشيده نيست. روابط متقابل كشورها بر مبناي قراردادهاي بين‌المللي شكل مي‌گيرد. قرارداد بين‌المللي در صورتي مي‌تواند منافع طرفين يا اطراف قرارداد را تأمين كند كه در شرايط برابر منعقد شود. اما اگر در شرايط نابرابر ـ مثلاً، ميان كشور قوي و ضعيف ـ منعقد شود، احتمال سلطه طرف قوي بر ضعيف وجود دارد؛ زيرا ممكن است كشور قوي با تحميل شرايط ناخواسته، ضمن تضعيف ابتكار عمل كشور ضعيف، زمينه سلطه و نفوذ خود را فراهم سازد. قراردادهاي سياسي، فرهنگي، بازرگاني و نظامي هر كدام داراي چنين خطر بالقوّه‌اي هستند. به همين دليل، قوانين اساسي كشورها در خصوص امضاي قراردادهاي بين‌المللي، تدابيري اتخاذ مي‌كنند تا از انعقاد قراردادهاي بين‌المللي سلطه‌آميز پيش‌گيري كنند. در قانون اساسي افغانستان، چنين تدابيري انديشيده نشده است.

افغانستان به دليل فقدان سرمايه مالي، نيروي انساني ماهر، امكانات و تجهيزات فني و برنامه صحيح اقتصادي از يك‌سو، و نرخ بالاي بي‌سوادي و افزايش بي‌رويه جمعيت از سوي ديگر، آسيب‌پذيرتر از ديگر كشورهاست. طبيعي است كه زمينه سلطه بيگانگان در چنين كشوري بيشتر فراهم است. لازم بود قانونگذار در اين زمينه، كمال دقت را مبذول مي‌داشت، اما در قانون اساسي، هيچ راه‌كاري براي اين موضوع نينديشيده است.

ه . عضويت خارجيان در نيروهاي مسلّح: وظيفه اصلي نيروهاي مسلّح تأمين امينت، حفظ استقلال و پاس‌داري از تماميت ارضي كشور است. اين رسالت زماني به خوبي انجام مي‌شود كه نيروهاي مسلّح، علاقه‌مند به سرنوشت مردم و عاشق وطن خويش باشند. به بيان ديگر، دل‌بستگي و تعلّق خاطر مخصوص افرادي است كه وابستگي عميق به سرزمين خود داشته باشند. به همين دليل، كشورها عضويت نيروي بيگانه را در قواي مسلّح خود به هيچ وجه نمي‌پذيرند. در اوضاع نابسامان و آشفته حاكم بر روابط بين‌المللي و فقدان حسن نيت، اين ممنوعيت منطقي و قابل دفاع است.

اگر عضويت خارجيان در قواي مسلّح منع قانوني نداشته باشد، امكان نفوذ اجانب در نيروهاي دفاعي و آسيب‌پذيري استقلال كشور وجود دارد.

و. استقرار پايگاه نظامي بيگانه: استقرار پايگاه نظامي بيگانگان يكي از عوامل تهديدكننده استقلال كشور است. كشورهاي بزرگ در جهت گسترش سلطه‌گري و حفظ اقتدار جهاني خود، همواره تلاش مي‌كنند در كشورهاي ديگر، پايگاه‌هاي نظامي تأسيس كنند تا در صورت لزوم، از طريق آنها به اهداف و عمليات نظامي مبادرت ورزند. به دليل آنكه پايگاه نظامي جزئي از حاكميت ملّي به شمار مي‌رود، استقرار پايگاه نظامي خارجي در يك كشور ـ به هر بهانه‌اي ـ در واقع، تجاوز به حاكميت و استقلال آن كشور تلقّي مي‌گردد. به همين دليل، قوانين اساسي بيشتر كشورها استقرار پايگاه نظامي بيگانه را منع مي‌كند.

قانون اساسي افغانستان نسبت به استقرار پايگاه نظامي بيگانگان، همانند بيشتر عوامل تهديدكننده استقلال كشور ساكت است. بررسي اجمالي عوامل مزبور به خوبي نشان مي‌دهد كه غفلت و يا تغافل قانونگذار افغاني هرگز پذيرفته نيست، بخصوص در اوضاع و شرايط كنوني كه تأمين امنيت و استقلال افغانستان بسيار حايز اهميت است. در هر حال، مهم‌ترين عوامل تأمين‌كننده استقلال، كه بايد مورد توجه قانونگذار قرار مي‌گرفت و تدابيري در اين‌باره انديشيده مي‌شد، عبارتند از: التزام عملي زمام‌داران به دفاع از استقلال كشور، نظارت بر تأسيس و فعاليت احزاب سياسي، منع شركت‌هاي خارجي و نظارت بر عملكرد آنان، منع قراردادهاي بين‌المللي سلطه‌آميز، منع عضويت خارجيان در قواي مسلّح و ممنوعيت استقرار پايگاه نظامي.

3. وحدت ملّي

«وحدت ملّي»[38] از اركان سازنده ملّيت و مباني ملّي بهشمار مي‌رود. «ملت» عبارت از گروه انساني است كه در آن افراد به لحاظ مادي و معنوي نسبت به يكديگر احساس همبستگي مي‌نمايند. وحدت ملّي حماسه شكوهمندي است كه از روح و جان افراد يك جامعه برمي‌خيزد و تحوّلات مثبت يا منفي را به دنبال دارد.

نقش مثبت ملّي‌گرايي زماني تجلّي پيدا مي‌كند كه افراد يك جامعه با احساس همبستگي عميق در برابر بحران‌هاي داخلي و تجاوزات خارجي، به مقاومت دليرانه برخيزند و بر دشواري‌ها فايق آيند. در اين صورت، اصل «ملّيت» همانند مايه قوام و تحرّك موجود زنده است كه چون به قالب مردم وارد شود، آنها را به حركت، پويايي، تكامل جمعي، فرهنگ‌سازي و سنّت‌آفريني وامي‌دارد.[39] جهاد مقدّس مردم مسلمان افغانستان عليه ارتش سرخ شوروي (سابق) نماد ملّي‌گرايي ـ از نوع مثبت آن ـ به شمار مي‌رود. مادام كه همه مردم فارغ از هرگونه تمايزات عارضي، فقط به مصالح و منافع ملّي و دشمن مشترك فكر مي‌كردند، روح ايمان، برادري، ايثار و مقاومت موج مي‌زد. در پرتو همين روحيه بود كه جهاد رهايي‌بخش ملّت به بار نشست و مجاهدان مسلمان به پيروزي رسيدند. دشمني كه با آرزوهاي دور و دراز خود، در 6 جدي (دي) سال 1358 ش به افغانستان لشكركشي كرده بود، نه تنها به آرزوهايش نرسيد، بلكه سرانجام، پس از ده سال اشغالگري و تجاوز، در 25 دلو (بهمن) سال 1368 ش با سرافگندگي از خاك دليرمردان افغانستان بيرون رفت.

اما نقش منفي ملّي‌گرايي آن‌گاه بروز مي‌كند كه عامل خودخواهي، توسعه‌طلبي، فساد، كشتار و خودكامگي گردد؛ چنان‌كه در قرن بيستم، طرف‌داران افراطي ناسيوناليسم با داعيه برتري نژادي، دوبار جنگ وحشتناكي را بر جهانيان تحميل كردند. بحران دهشتناك دهه هفتاد (1371ـ1381 ش) در افغانستان از آثار منفي ملّي‌گرايي است؛ بحراني كه تقريبا همه امتيازات دوران طلايي جهاد مقدّس را از بين برد. جهاد مقدّس افاغنه انگيزه‌اي خدايي داشت، اما به جنگ خودخواهي تبديل شد. مجاهدي كه انديشه و هدفش رهايي كشور و دفاع از ارزش‌هاي ديني و ملّي بود، جنگ‌سالارِ خواست‌هاي قومي و قبيله‌اي گرديد. آزادي به اسارت رفت و آزادگان اسير شدند.

شكي نيست كه اين بحران خانمان برانداز از خارج بر مردم افغانستان تحميل شد. بازيگران اصلي در اين بحران دامنه‌دار، كشورهايي هستند كه همواره سعي مي‌كنند با ايجاد بحران و مديريت آن، منافع نامشروع خود را تأمين كنند. قوم‌گرايي و نژادپرستي افراطي بستر مناسبي براي گسترش اين بحران فراهم ساخت.

در بحث حاضر، «ملّيت» به معناي مثبت آن مراد است. اسلام نيز ضمن پذيرش اصل ملّيت با منطق خاص خود، هويّت قومي و ملّي را بيان كرده و در عين حال، هر نوع امتيازطلبي و برتري‌جويي را مردود شمرده است:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَ أُنثَي وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ.»(حجرات: 13)

البته تأكيد بر اصل وحدت ملّي هرگز به معناي ناديده انگاشتن اوصاف متمايز اقوام و پيروان مذاهب نيست.

راه‌كارهاي تأمين وحدت ملّي

قانونگذار با توجه به واقعيت‌هاي قومي، نژادي و مذهبي در افغانستان، تحكيم وحدت ملّي را از اهداف نظام سياسي تلقّي نموده و راه‌كارهايي براي تأمين آن پيش‌بيني كرده است:

الف. برابري در برابر قانون: هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابر قانون، داراي حقوق مساوي هستند.[40]

ب. شناسايي همه اقوام و قبايل: در قانون اساسي افغانستان در اين‌باره آمده است:

حاكميت ملّي در افغانستان به ملت تعلّق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي‌كند. ملت افغانستان عبارت است از: تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشكّل از اقوام پشتون، تاجيك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه‌يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرقيز، قزلباش، گوجر، براهوي و ساير اقوام مي‌باشد. بر هر فردي از افراد ملت افغانستان، كلمه «افغان» اطلاق مي‌شود. هيچ فردي از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي‌گردد. امور مربوط به تابعيت‌وپناهندگي توسط قانون تنظيم مي‌گردد.[41]

ج. تأكيد بر توزيع عادلانه: يكي از عواملي كه همواره وحدت ملّي را تهديد مي‌كند تبعيض در توزيع امكانات است. به همين دليل، دولت به ايجاد يك جامعه مرفّه و مترقّي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تأمين وحدت ملّي، برابري بين همه اقوام و توزيع عادلانه در همه مناطق كشور مكلّف است.[42]

د. شناسايي رسمي زبان‌هاي محلّي و قومي: از جمله زبان‌هاي پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي، پشه‌يي، نورستاني، و پاميري و ساير زبان‌هاي رايج در كشور زبان‌هاي پشتو و دري زبان‌هاي رسمي دولت مي‌باشند. در مناطقي كه اكثريت مردم به يكي از زبان‌هاي ازبكي، تركمني، پشه‌يي، نورستاني، بلوچي، و يا پاميري تكلّم مي‌كنند، آن زبان علاوه بر پشتو و دري زبان سوم رسمي به شمار مي‌آيد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي‌گردد. دولت براي تقويت و ترويج همه زبان‌هاي افغانستان، طرح‌هاي مؤثري را تدوين و اجرا مي‌كند. انتشار مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي به تمام زبان‌هاي رايج در كشور آزاد است. اصطلاحات علمي و اداري ملّي موجود در كشور حفظ مي‌گردند.[43]

ه . آزادي پيروان اديان غير اسلام: دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان، دين مقدّس «اسلام» است. پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني خود، در حدود احكام قانون، آزادند.[44]

و. آموزش عمومي: آموزش حق تمام اتباع افغانستان است و تا درجه كارشناسي بايد در مؤسسات آموزشي دولتي به صورت رايگان از سوي دولت براي همه تأمين گردد. دولت مكلّف است براي آموزش عمومي و اجباري در تمام كشور و تأمين امكانات آموزشي لازم تا سطح متوسطه، طرحي مؤثر تدوين و اجرا نمايد و زمينه تدريس زبان‌هاي مادري را در هر منطقه فراهم كند.[45]

پايه‌هاي اساسي وحدت ملّي

افغانستان با وجود تعدد اقوام، قبايل، اديان و مذاهب، داراي تاريخ، جغرافيا و هويت ملّي خاص خود است. عناصري همانند دين و مذهب، خط و زبان، تاريخ، پرچم و سرود ملّي اساس وحدت ملّي مردم آن را تشكيل مي‌دهند.

1. دين و مذهب: دين اصلي عام و جهاني، براي بازشناسي ملّيت به شمار مي‌رود. وحدت ديني موجب انسجام ملّي و تعدّد آن سبب پراكندگي ملّي است. در كشورهاي ديني، رابطه احساسات ملّي و ديني قابل تفكيك نيست. هرچند امروزه در بسياري از كشورها، دين به عنوان عامل همبستگي جايگاه مطلوبي ندارد، اما چون در شكل‌گيري آداب و رسوم و فرهنگ ملّي تأثيرگذار است، هنوز عامل مهم ملّيت به شمار مي‌رود.[46]

دين در افغانستان همواره يكي از پايه‌هاي اصلي وحدت ملّي بوده است. قانون اساسي تصريح دارد:

دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان دين مقدّس اسلام است. پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني‌شان، در حدود احكام قانون آزاد مي‌باشند.[47]

اصل پيروي از احكام دين مقدّس اسلام و نظام جمهوري اسلامي هرگز تغييرپذير نيست. تعديل حقوق اساسي اتباع افغانستان صرفا به منظور بهبود حقوق آنان مجاز است. تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احكام مندرج در مواد شصت و هفتم و يكصد و چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهاد رئيس‌جمهور يا اكثريت اعضاي شوراي ملّي صورت مي‌گيرد.[48] در افغانستان، هيچ قانوني نمي‌تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدّس اسلام باشد.[49]

با كمال تأسف، در گذشته، مذهب در افغانستان عامل پراگندگي ملّي بوده است. حاكميت يك مذهب خاص، همواره مذاهب ديگر را در حاشيه قرار داده بود. پيروان مذهب حاكم نيز با سوء استفاده از فرصت قانوني غيرعادلانه، تا جايي كه توانستند حقوق پيروان ديگر مذاهب را در عمل پايمال كردند. تعصّبات نارواي مذهبي هميشه زمينه درگيري‌هاي خونين داخلي را فراهم مي‌ساخت.

خوشبختانه قانونگذار با عبرت از گذشته‌هاي تلخ، در قانون اساسي مصوّب (1382 ش) براي نخستين بار، حاكميت انحصاري مذهب خاص (حنفي) را درهم شكست و مذهب جعفري را در كنار مذهب حنفي به رسميت شناخت:

محاكم در قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهب تشيّع را مطابق به احكام قانون تطبيق مي‌نمايند. در ساير دعاوي نيز اگر در قانون اساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد، محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مي‌نمايند.[50]

اين اقدام مثبت قانونگذار در تأمين انسجام و وحدت ملّي نقش تعيين‌كننده‌اي دارد.

2. زبان رسمي: زبان از مهم‌ترين عوامل بازشناسي يك ملت از ساير ملت‌هاست؛ زيرا احساسات مشترك و روابط عميق و تاريخي يك ملت در زبان تجلّي پيدا مي‌كند. ارتباطي كه زبان در يك جامعه ايجاد مي‌كند، در جهت تأمين وحدت ملّي تأثيرگذار است. البته عنصر «زبان» در صورتي هويّت‌بخش است كه نماد فرهنگ ملّي و بيانگر ويژگي‌هاي دروني يك جامعه باشد. فرهنگ، اشعار، آثار ادبي و علمي، داستان‌هاي حماسي و رويدادهاي تاريخي در ايجاد و توسعه زبان ملّي نقشي تعيين‌كننده دارند، چنان‌كه زبان مشترك در ملت‌سازي و استحكام آن بسيار تأثيرگذار است.

با توجه به نقش زبان، قانون اساسي به رسمي بودن زبان‌هاي رايج در كشور تصريح كرده است:

از جمله زبان‌هاي پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي، پشه‌يي، نورستاني، پاميري و ساير زبان‌هاي رايج در كشور، [و ]پشتو و دري زبان‌هاي رسمي دولت مي‌باشند.

در مناطقي كه اكثريت مردم به يكي از زبان‌هاي ازبكي، تركمني، پشه‌يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تكلّم مي‌نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و دري، به حيث زبان سوم رسمي مي‌باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

دولت براي تقويت و انكشاف همه زبان‌هاي افغانستان پروگرام‌هاي مؤثر طرح و تطبيق مي‌نمايد. نشر مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي به تمام زبان‌هاي رايج در كشور آزاد مي‌باشد. مصطلحات علمي و اداري ملّي موجود در كشور حفظ مي‌گردد.[51]

هرچند قانون اساسي خط رسمي كشور را مشخص نكرده است، ولي از رسميت زبان مي‌توان رسميت خط دري و پشتو را نيز استفاده كرد؛ چراكه زبان بدون خط نمي‌تواند از بنيان مستحكمي برخوردار باشد. خط همواره از مهم‌ترين ابزارهاي حفظ و گسترش ميراث فرهنگي يك جامعه به شمار مي‌رود. در عمل نيز اسناد رسمي، مكاتبات اداري و متون رسمي، و كتاب‌هاي درسي به دو خط «فارسي» و «پشتو» نوشته مي‌شوند.

در هر صورت، دري و پشتو زبان‌هاي رسمي و مشترك مردم افغانستان و حلقه اتصال وحدت ملّي به شمار مي‌روند. به دليل آنكه اكثريت قريب به اتفاق مردم افغانستان (99 درصد) پيرو اسلامند، زبان عربي، كه زبان دين و قرآن است. در فرهنگ و ادبيات افغاني نفوذ زيادي دارد، و در مدارس دولتي از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه و حتي «پوهنتون» (دانشگاه) تدريس مي‌شود.

3. تاريخ رسمي: يكي از عوامل تأمين‌كننده وحدت ملّي تاريخ رسمي هر كشور است كه بر مبناي حوادث مهم همچون جنگ، انقلاب، استقلال، هجرت، ولادت، بعثت و قيام پيامبران الهي شكل مي‌گيرد؛ زيرا حوادث مهم و تاريخي نقاط عطف تاريخ كشورها و مبدأ حيات اجتماعي ملت‌ها را تشكيل مي‌دهد.

مبدأ تقويم كشور افغانستان هجرت پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آلهاست.

مبناي كار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي‌باشد. روزهاي جمعه، 28 اسد، و 8 ثور تعطيل عمومي است. ساير رخصتي‌ها توسط قانون تنظيم مي‌گردد.[52]

در زمان حيات پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله مسلمانان تاريخ مشخصي نداشتند. پس از رحلت آن حضرت، با توجه به رشد و گسترش اسلام، نياز مسلمانان به مبدأ تاريخي با هويّت اسلامي كاملاً احساس مي‌شد. بدين‌روي، هجرت پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله از مكّه به مدينه، به مثابه مهم‌ترين رويداد و مبدأ تاريخ اسلام مورد توجه قرار گرفت.[53] قرآن كريم در عين توجه به حركت منظّم خورشيد و ماه[54] و بيان ماه‌هاي دوازده‌گانه سال[55] به ماه‌هاي حرام (ذي‌قعده، ذي‌حجه، محرم، و رجب) و ماه رمضان اشاره دارد.[56]

سال شمسي نيز منشأ قرآني و تاريخي دارد؛ چراكه طلوع و غروب خورشيد[57] همان‌گونه كه مبناي زماني براي عبادات اسلامي به شمار مي‌رود، نشانگر فصل‌هاي تابستان و زمستان، به عنوان تغييرات منظّم طبيعت[58] و پيدايش فصل‌هاي سال است.

در افغانستان، همانند بعضي از كشورهاي ديگر، فعاليت‌هاي اداري و زندگي متعارف مردم بر اساس تاريخ شمسي محاسبه مي‌شود، هرچند تاريخ قمري نيز از لحاظ فقهي و سياسي قابل استناد است.

4. پرچم: پرچم يك كشور نشان‌دهنده حاكميت آن و داراي اعتبار ملّي و بين‌المللي است. قانونگذار پرچم ملّي افغانستان را چنين توصيف كرده است:

بيرق افغانستان مركّب است از: سه قطعه با رنگ‌هاي سياه، سرخ و سبز كه به صورت عمودي به اندازه‌هاي مساوي، از چپ به راست، در كنار هم واقع شده، عرض هررنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن، نشان ملّي افغانستان قرار دارد. نشان ملّي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي‌باشد كه در دو گوشه آن، دو بيرق و در وسط آن، در قسمت فوقاني، كلمه مبارك «لااله الا اللّه محمّد رسول اللّه و اللّه اكبر» و اشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن، تاريخ 1298 هجري شمسي و كلمه «افغانستان»، جا داشته و از دو طرف، با خوشه‌هاي گندم احاطه شده است. طرز استفاده از بيرق و نشان ملّي توسط قانون تنظيم مي‌گردد.[59]

5. سرود ملّي: سرود ملّي نيز از عوامل تأثيرگذار در ايجاد وحدت ملّي به شمار مي‌رود. اختصاص يك ماده از قانون اساسي به بيان سرود ملّي دليلي بر اين مدعاست:

سرود ملّي افغانستان به زبان پشتو و با ذكر «اللّه اكبر» و نام اقوام افغانستان مي‌باشد.

بر اساس قانون اساسي، سرود ملّي داراي دو مؤلّفه اصلي است: يكي ذكر «اللّه اكبر» كه نماد حاكميت دين و تجلّي دين‌داري مردم افغانستان است. بدون شك، ملتي كه عظمت و بزرگي خداوند را باور كند و آن را مبناي انديشه و عمل خود قرار دهد، در دنيا و آخرت عزتمند خواهد بود. ديگري نام «اقوام افغانستان» است كه نقش آن در حفظ و توسعه وحدت ملّي بر اهل فن پوشيده نيست. در كشوري كه حاكميت هميشه در انحصار قومي خاص بوده و ساير اقوام نقشي در حاكميت نداشته و همواره در حاشيه زندگي كرده‌اند، يادآوري نامشان در قانون اساسي و سرود ملّي كشور، گامي مثبت به سوي توسعه سياسي تلقّي مي‌شود. البته ارائه سرود ملّي به هر دو زبان رسمي كشور هم ممكن بود و هم معقول، و شايد جذّابيت آن را چند برابر مي‌كرد. دليل اينكه قانونگذار بيان سرود ملّي را منحصر به زبان پشتو كرده، مشخص نيست.

6. سرزمين: «سرزمين» فضاي حياتي مردمي است كه در آن استقرار يافته و زمينه اعمال حاكميت دولت ـ كشور را فراهم مي‌سازند. نقش تعيين‌كننده سرزمين از دو جهت قابل توجه است: يكي سرزمين قلمرو حقوقي و سياسي گروه‌هاي انساني را مشخص و انديشه پديداري ملت‌ها را فراهم مي‌سازد. در چنين فضايي است كه مردم احساس وابستگي نسبت به آب خاك خود دارند و احساسات ملّي و ميهن دوستي پديدار مي‌گردند. بازتاب اين تعلّق خاطر را در اشعار حماسي و فرهنگ ملّي هر كشور به خوبي مي‌توان ديد. ديگر اينكه سرزمين بيانگر قلمرو حاكميت و صلاحيت دولت‌هاست. نظام سياسي حاكم بر كشورها در محدوده سرزمين خود، از صلاحيت تام زمام‌داري برخوردار است و براي مردم حق و تكليف ايجاد مي‌كند. به بيان ديگر، سرزمين عامل شناسايي كشورها از يكديگر است و صلاحيت دولت‌ها بر اساس قلمرو مرزهاي جغرافيايي شناخته شده، معين مي‌گردد و بدين ترتيب، روابط بين‌المللي نظام‌مند مي‌گردد.

امروزه اصل تماميت ارضي و شناسايي مرزها جزو عرف بين‌المللي است و براي دولت‌ها ايجاد حق و تكليف مي‌كند. بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد كشورهاي عضو سازمان ملل متحد ملزمند در روابط بين‌المللي خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن بر ضد تماميت ارضي و استقلال سياسي هر كشوري خودداري نمايند.[60]

از نظر منشور سازمان ملل متحد، هرگونه تعرض نسبت به تماميت ارضي يك كشور، تجاوز تلقّي مي‌شود. سازمان ملل در نخستين واكنش نسبت به تجاوزات ارضي، كشور تجاوزگر را به عقب‌نشيني تا مرزهاي شناخته شده بين‌المللي هدايت مي‌كند. در اين زمينه، حق دخالت نظامي براي سازمان ملل محفوظ است.[61]

به هر حال، اصل تماميت ارضي از موضوعات مهم در حقوق داخلي كشورها و از مباني ملّي به شمار مي‌رود. اهميت «سرزمين»، كه تجلّي مفهوم وطن و ميهن است، به عنوان محل استقرار ملت و اعمال صلاحيت دولت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

قانون اساسي حراست از تماميت ارضي را همانند دفاع از استقلال و تحكيم وحدت و حاكميت ملّي، از اهداف نظام سياسي برشمرده،[62] و دفاع از تماميت ارضي را از وظايف اساسي دولت مي‌داند:

تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاكميت ملّي و تماميت ارضي و تأمين امنيت وقابليت‌دفاعي‌كشورازوظايف‌اساسي‌دولت‌مي‌باشد.[63]

در مجموع، تماميت ارضي از مباني سياست خارجي دولت است:

دولت سياست خارجي كشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملّي، تماميت ارضي، عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي‌نمايد. رئيس‌جمهور نيز موظّف به دفاع از تماميت ارضي و استقلال كشور است.[64]

جمع‌بندي

ملت‌سازي از نيازهاي اساسي افغانستان امروز به شمار مي‌رود. احياي هويّت ملّي مبتني بر اصول تفكيك‌ناپذيري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در رويكرد واقع‌گرايانه، آزادي، استقلال، وحدت ملّي و تماميت ارضي از اصول و مباني ملّي به شمار مي‌رود. همان‌گونه كه استقلال تضمين‌كننده آزادي است، آزادي نيز پشتيبان استقلال است. وحدت ملّي و تماميت ارضي فقط با آزادي و استقلال تأمين مي‌گردد. به بيان ديگر، ملازمه ميان اصول مذكور چنان منطقي به نظر مي‌رسد كه اگر هر يك از اصول مذكور نباشد يا كم‌رنگ شود، مليت به همان نسبت آسيب مي‌بيند.

حاكميت درازمدت استبداد در جامعه افغاني، نه فقط زمينه ابتكار، خلّاقيت، مشاركت ملّي و توسعه سياسي را از بين برده، بلكه وحدت ملّي و روحيه استقلال‌خواهي را نيز آسيب‌پذير ساخته است. از سوي ديگر، وابستگي به بيگانگان روحيه آزادي‌خواهي مردم را به شدت تضعيف نموده است. طبقه حاكم كه بر منافع كشور تسلّط داشته‌اند، امكان هرگونه نظارت مردمي را سلب نموده و هرنوع مبارزه و يا مخالفت با اعمال حكومتي را سركوب كرده است.

ملت‌سازي و اهتمام به بازسازي و تقويت اصول و مباني ملّي از اولويت‌هاي مبرم و اساسي افغانستان معاصر به شمار مي‌رود؛ اقدامي كه فقط وظيفه دولت نيست، بلكه عزم ملّي مي‌طلبد. در اين ميان، رسالت نخبگان و فرهنگيان سنگين‌تر مي‌نمايد.

قانون اساسي افغانستان (مصوّب 1382) جايگاه ويژه‌اي براي آزادي‌هاي فردي و حقوق مردم قايل شده است. بيشتر مواد فصل دوم قانون اساسي ناظر به حقوق و آزادي‌هاي مردم است. نيز حراست از استقلال در ابعاد گوناگون (سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي) كشور را از اهداف سياسي نظام برشمرده است. ضمن تأكيد بر مستقل بودن افغانستان، استقلال كشور را مبناي سياست خارجي قرار داده، دفاع از استقلال را از وظايف اصلي دولت و رئيس‌جمهور مي‌داند.

افغانستان با وجود تعدّد اقوام، قبايل، اديان و مذاهب، داراي تاريخ، جغرافيا و هويّت ملّي خاص خود است. عناصري همانند دين و مذهب، خط و زبان، تاريخ، پرچم و سرود ملّي اساس وحدت ملّي در اين كشور را تشكيل مي‌دهند. تدابير و راه‌كارهاي قانون اساسي در جهت تأمين وحدت ملّي شايسته تحسين است. اما كاستي‌هاي اين قانون نسبت به عوامل تهديدكننده مباني ملّي و بخصوص استقلال كشور، توجيه‌ناپذير است. غفلت از تبيين جايگاه قواي مسلّح كشور، نحوه اعطاي امتياز به شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بيگانه، تأسيس پايگاه نظامي خارجيان و قراردادهاي بين‌المللي نمونه‌هايي از اين كاستي‌ها هستند. به هر حال، رسالت ملت‌سازي در اين كشور، نيازمند عزم ملّي است.

• پى نوشت ها

  [1]ـ «جمعيت» (population) تجسّم بخش گروه انسانى است كه داراى روح مشترك هستند؛ يعنى اعضاى آن در اثر عوامل پيونددهنده مادى و معنوى نسبت به يكديگر، احساس وابستگى دارند و سرنوشت خود را با سرنوشت ساير اعضا يكى مى‌دانند. با ظهور دولت به عنوان كنشگر مسلّط جمعيت از عناصر تشكيل‌دهنده دولت شد.

  [2]ـ «سرزمين» (territory) يا چهارچوبه فضايى كه خانه بزرگ ملت محسوب مى‌شود، از نظر حقوقى حايز اهميت بسيار است؛ زيرا سرزمين همان‌گونه كه در حقوق داخلى، زمينه‌هاى حق و تكليف اجتماعى را فراهم مى‌سازد، در حقوق بين‌الملل، اصل لازم‌الاحترام تماميت ارضى را تبيين مى‌كند كه در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد مطرح شده است.

  [3]ـ «حكومت» government قدرت سياسى سازمان‌يافته و نهادينه شده‌اى است كه با داشتن يك قدرت هنجارى، وسايل انحصارى به كار گرفتن اجبار فيزيكى را در اختيار دارد و آن را بر گروه موجود در سرزمين معيّن خود، اعمال مى‌كند. از نظر قانون اساسى، «حكومت» عبارت است از: هيأت وزيران كه تحت رياست رئيس‌جمهور انجام وظيفه مى‌كنند.

  [4]ـ «حاكميت» قدرت عالى حكومتى عبارت از قدرت برتر فرمان‌دهى يا امكان اعمال اراده‌اى فوق اراده‌هاى ديگر است. آموزه «حاكميت» متضمّن دو ادعاى مضاعف است: صلاحيت انحصارى در امور داخلى (اقتدار بلامنازعى كه بر تمام روابط فردى و اجتماعى سيطره دارد) و استقلال در سياست خارجى (انحصار قدرت عالى حاكم در بر قرارى روابط با ساير كشورها).

  [5]ـ جاثيه: 15.

  [6]ـ انسان: 3.

  [7]ـ اعراف: 157.

  [8]ـ قانون اساسى افغانستان مصوّب 1382، ماده 4.

  [9]ـ همان، ماده 2.

  [10]ـ همان، ماده 4.

  [11]ـ همان، ماده 22.

  [12]ـ همان، ماده 16.

  [13]ـ همان، ماده 24.

  [14]ـ ادوارد پلومان، حقوق بين‌الملل ارتباطات و اطلاعات، ترجمه بهمن آقايى (تهران، كتابخانه گنج دانش، 1380)، ص 20.

  [15]ـ قانون اساسى افغانستان، مقدّمه.

  [16]ـ همان، ماده 1.

  [17]ـ همان، ماده 8.

  [18]ـ همان، ماده 5.

  [19]ـ همان، ماده 64، بند 5.

  [20]. political privacy.

  [21]ـ همان، ماده 4.

  [22]ـ همان، ماده 8.

  [23]. cultural privacy.

  [24]ـ همان، ماده 16.

  [25]ـ همان، ماده 17.

  [26]. Economic privacy.

  [27]ـ كلود، آلبرد كلويار، نهادهاى روابط بين‌الملل، ترجمه هدايت‌اللّه فلسفى تهران، نو، 1368، شماره 326.

  [28]ـ سيد محمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران تهران، ميزان، 1382، چ پنجم، ج 1، ص 207.

  [29]ـ قانون اساسى افغانستان، ماده 14.

  [30]ـ همان، ماده 11.

  [31]ـ همان، ماده 10.

  [32]ـ همان، ماده 6.

  [33]. military privacy.

  [34]ـ همان، ماده 5.

  [35]ـ همان، ماده 63 و ماده 64، بند 5.

  [36]ـ همان، ماده 74 و ماده 75، بند 2.

  [37]ـ همان، ماده 35.

  [38]. National Unification.

  [39]ـ مرتضى مطهّرى، خدمات متقابل اسلام و ايران قم، صدرا، 1357، ص 27.

  [40]ـ همان، ماده 22.

  [41]ـ همان، ماده 4.

  [42]ـ همان، ماده 6.

  [43]ـ همان، ماده 16.

  [44]ـ همان، ماده 2.

  [45]ـ همان، ماده 43.

  [46]ـ همان، ماده 2.

  [47]ـ همان.

  [48]ـ همان، ماده 149.

  [49]ـ همان، ماده 3.

  [50]ـ همان.

  [51]ـ همان، ماده 16.

  [52]ـ همان، ماده 18.

  [53]ـ هرچند هجرت پيامبر در روز اول ماه ربيع الاول سال سيزدهم هجرت اتفاق افتاد، اما اول ماه محرّم ـ كه بر مبناى گردش ماه، اول سال محسوب مى‌شد، آغاز تاريخ هجرى به عنوان تاريخ اسلامى در نظر گرفته شد.

  [54]ـ الرحمن: 5.

  [55]ـ توبه: 36.

  [56]ـ بقره: 158.

  [57]ـ اسراء: 87.

  [58]ـ قريش: 2.

  [59]ـ قانون اساسى افغانستان، ماده 19.

  [60]ـ ادوارد پلومان، پيشين، ص 20.

  [61]ـ همان، فصل هفتم.

  [62]ـ قانون اساسى افغانستان، مقدّمه.

  [63]ـ همان، ماده 5.

  [64]ـ همان، ماده 64، بند 5.