فكيف يعدّ مثل هذا الفحل ـ وكلامه سند ـ تصدّي الاُمور البيتية من الوظائف الشرعية من غير سند يستند إليه في ذلك إلاّ قوله : « استفدنا من مذاق الشارع » ؟ !

وقد صرّحوا في أحكام الولادة بأنّه لا يجب على الاُمّ إرضاع ولدها لا مجاناً ولا بالاُجرة ، وهو من أهمّ الاُمور البيتية المشتركة .

المناقشة الثانية :أنّ مفروض المسألة شرائط المفتي ، ولا تلازم بينه وبين الرئاسة للمسلمين .

المناقشة الثالثة :أنّه أيّ منافاة بين مرجعيّتها للمساءلة في الأحكام الشرعية وبين حفظ شؤونها ؟ !

المناقشة الرابعة :أنّه أيّ رابطة بين ممنوعيّتها عن إمامة الرجال لصلاة الجمعة والجماعة وبين كونها قائمة بشؤون بيان الأحكام الشرعية اجتهاداً ونظراً ؟ !

وقد روى صدوق الطائفة (رحمه‌ الله) في كمال الدين وتمام النعمة مسنداً إلى أحمد ابن إبراهيم أنّه قال : « دخلت على حكيمة بنت محمّد بن عليّ الرضا اُخت أبي الحسن العسكري (عليهم ‌السلام) في سنة 282 [وفي كتاب الغيبة 262] بالمدينة ، فكلّمتها من وراء الحجاب ، وسألتها عن دينها ، فسمّت لي من تأتمّ به ، ثمّ قالت : فلان بن الحسن (عليه ‌السلام) فسمّته ، فقلت لها : جعلني اللّه‌ فداك معاينة أو خبراً ؟ فقالت : خبراً عن أبي محمّد (عليه ‌السلام) كتب به إلى اُمّه ، فقلت لها : فأين المولود ؟ فقالت : مستور ، فقلت : فإلى من تفزع الشيعة ؟ فقالت : إلى الجدّة اُمّ أبي محمّد (عليه ‌السلام) ، فقلت لها : أقتدي بمن وصيّته إلى المرأة ؟ ! فقالت : اقتداءً بالحسين ابن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام)؛ إنّ الحسين بن عليّ (عليهما السلام)أوصى إلى اُخته زينب بنت عليّ بن أبي طالب (عليه ‌السلام) في الظاهر ، وكان ما يخرج عن عليّ بن الحسين من علم ينسب إلى زينب بنت عليّ تستّراً على عليّ بن الحسين ، ثمّ قالت : إنّكم قوم