اين رو، بايد به گونه‌اى با يكديگر مصالحه كنند.

همچنين اگر سر موعد پول را نپردازد - با اين كه قدرت پرداخت داشت و طلبكار آن را مطالبه كرد، و در اين ميان ارزش پول كاهش پيدا كرد - اين جا نيز بعيد نيست كه بدهكار ضامن باشد. از ديگر موارد ضمان كاهش ارزش پول، موردى است كه در ضمن عقد، شرط شده باشد كه اگر هنگام پرداخت، ارزش پول كم شود بدهكار ضامن آن خواهد بود. و در اين جا شبهه ربا نيست، زيرا ربا به معنى زياده و ربح است، حال آن كه ارزش صد هزار تومان بر عهده بدهكار به نود هزار تومان كاهش يافته است. اگر طلبكار بر اساس شرطى كه ضمن عقد كرده است صد وده هزار تومان بگيرد، در حقيقت چيزى اضافه بر همان طلب خود نگرفته است و اين مورد تخصصاً از ادله حرمت ربا خارج است و چنين شرطى هم نه خلاف مقتضاى عقد است و نه خلاف كتاب وسنت، پس بايد بدان عمل شود.

فقه اهل بيت: گرچه باتوضيحات جناب عالى ابعاد مساله روشن شد: ولى براى توضيح بيشتر بفرماييد، آيا در ضمان كاهش ارزش پول تفاوتى ميان مهريه، قرض، و ديگر دين‌ها وجود دارد يا نه؟

: همان تفصيلى كه گفته شد در اين موارد نيز هست، براى مثال، مهريه گاه به صورت نقد و فى المجلس و گاه بر ذمه شوهر است و هر گاه زن مطالبه كند شوهر بايد آن را بپردازد.

حال اگر در فاصله ميان عقد و پرداخت، در ارزش آن كاهشى به وجود نيامده باشد و يا آن كه كاهش كم بوده و در خور توجه نباشد، در اين صورت ضمانى در كار نيست، ولى اگر كاهش ارزش آن به اندازه‌اى باشد كه ديگر با پرداخت آن مبلغ، عرفاً مهر را پرداخت نكرده باشد، ضامن است. علاوه بر اين اگر به زن گفته شود كه همان مهريه پنجاه سال پيش را مثلاً كه به ارزش آن اكنون به مراتب كاسته شده است بايد بپذيرى، اين ظلم بر او است. همچنين، اگر زن مهريه‌اش را خواستار شود و شوهر با آن كه توان پرداخت دارد ناشنيده بگيرد و به تأخير بيندازد و در اين فاصله ارزش آن كاهش پيدا كند، ضامن است.