يكصد هزار تومان پول كهنه را بفروشد به نود هزار تومان اسكناس نو و امثال آن. ولى اگر معامله صورى باشد يعنى به ظاهر و براى فرار از ربا، نام خريد و فروش بر آن بگذارند ولى در واقع ربا باشد اشكال دارد.

فقه اهل بيت: لطفا نظرتان را در باره ضمان كاهش ارزش پول بيان فرماييد؟

: ضمان دو قسم است: معاملى و غير معاملى. ضمان معاملى آن است كه، چيزى در ضمن يك معامله و داد وستد بعهده شخصى مى‌آيد و او را در برابر آن ضامن قرار مى‌دهد، مانند آن كه، زيد يك خروار گندم به پنجاه هزار تومان از عمرو مى‌خرد، زيد اين پنجاه هزار تومان را به عمرو ضامن است.

و عمرو نيز آن يك خروار گندم را به زيد ضامن است و ضمان هم ضمان معاملى يا «دو سويه» است، چون از طريق معامله به وجوده آمده است. گاهى خريد و فروشى در كار نيست بلكه كسى مال ديگرى را از بين برده است. اين شخص نيز بنابر قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» ضامن است. و يا مال كسى را غصب كرده كه به حكم «على اليد مااخذت حتى تؤديه» شخص غاصب ضامن است. اين دو ضمان «واقعى» يا «غير معاملى» نام دارد. با اين توضيح ضمان كاهش در پول، گاهى ضمان معاملى است و گاه غير معاملى. ضمان معاملى مانند اين كه يكصد هزار تومان را به يكصد وده هزار تومان بفروشيم. بنابر اين كه غرض عقلايى در بين باشد در اين جا خريدار و فروشنده هر دو در نقل و انتقال ثمن و مثمن (جنس و بهاى آن) ضامن هستند. اگر داد و ستد به صورت نقد باشد طبعا غير از ضمان معاملى، ضمان ديگرى نيست، چرا كه افزايش و كاهش ارزش مطرح نيست. اگر معامله به صورت نسيه باشد و تا موعد تحويل، كاهش فاحشى پيش نيامده باشد، باز موجب ضمان نخواهد شد. ولى اگر به تشخيص عرف كاهش ارزش پول چشمگير باشد، بدهكار ضامن اين كاهش خواهد بود. در اينجا بدهكار با پرداخت مبلغ مورد قرار داد كه اكنون ارزش آن كاهش فاحش يافته است، در واقع تمام دين خود را ادا نكرده است، افزون بر اين گويا مساله اجحاف و ضرر نيز مطرح مى‌شود، از