responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 9  صفحه : 40

پول موجب ربا نيست. پول درشت مى‌دهد و بيشتر از آن پول خرد مى‌گيرد يا پول نقدى دهد و بيشتر از آن نسيه پس مى‌گيرد.

فقه اهل بيت: كاهش ارزش پول پرسشى را در باب خمس پديد مى‌آورد و آن اين كه كسى جنسى را به هزار تومان خريده است و خمس آن را پرداخته، سال بعد به خاطر كاهش ارزش پول، قيمت همان جنس به دو هزار تومان رسيده است، آيا خمس اين هزار تومان زيادى را بايد بدهد يا اين كه چون از نظر ارزشى اين دو هزار تومان در حقيقت همان هزار تومان سال گذشته است و چيزى بر آن افزوده نشده است، خمس ندارد؟

: خمس در غنيمت است يعنى اگر عنوان غنيمت بر اين هزار تومان افزوده صادق باشد، خمس دارد و اگر نه به اين لحاظ كه، ارزش دو هزار تومان در سال بعد برابر هزار تومان سال پيشين است، پس غنيمتى به دست نيامده و خمسى هم در كار نيست. ولى به نظر مى‌رسد عرف آن را غنيمت مى‌داند.

بنابر اين، خمس خواهد داشت.

فقه اهل بيت: نظر شما در باره ضمان كاهش ارزش پول چيست؟ برخى از فقهاى معاصر بر اين باورند كه اگر كاهش ارزش زياد باشد در مواردى مانند قرض و مهر و امثال آنها، موجب ضمان است، و اگر كاهش چشمگير نباشد بايد مصالحه نمود، آيا شما هم چنين تفصيلى را مى‌پذيريد؟

: بنده هم همين نظريه را قبول دارم. چندى پيش با يكى از مراجع در اين باره گفتگو مى‌كرديم. ايشان هم در تأييد اين مطلب مى‌فرمود: فرض كنيد، ارزش مهريه زنى پس از ساليان دراز اكنون ده‌ها برابر سقوط كرده است، اگر ما شوهر را موظف بدانيم به اينكه همان مبلغ مهريه را بپردازد، اين ستمى است بر زن، كه بى گمان شارع مقدس بدان راضى نيست. پس شوهر ضامن اين كاهش است. حال اگر كاهش اندك باشد نيز بايد از عرف پرسيد و اگر اين كاهش به اندازه‌اى است كه عرف آن را ناديده مى‌گيرد، نياز به مصالحه هم ندارد. و اگر عرف از آن نمى‌گذرد، بايد مصالحه شود.

فقه اهل بيت: با سپاس از اينكه به سؤالات ما پاسخ داديد، اميدواريم كه اين



نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 9  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست