و اما حديث ابن سيابه، اين حديث خصوصاً باتوجه به تعليلى كه در آن است، بر وجوب احتياط به طور مطلق، دلالت مى‌كند.

قسم سوم

تلقيح نطفه (تخمك) زن به رحم زنى نازا تا پس از آميزش وى باشوهرش، فرزندى از اين تخمك و منى مرد، ايجاد شود.

برخى گفته‌اند كه از رواياتى كه در مورد قسم دوم ذكر شد استفاده مى‌شود كه انعقاد نطفه، از منى مرد و نطفه زنى نا محرم، حرام است، زيرا اگر چه اين روايات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لكن پس از الغاء خصوصيت از نطفه مردى كه با نطفه زنى نامحرم آميخته شده - كه در روايات قسم سوم اين كار تحريم شده بود - و تعدى از اين مورد به موردى كه مرد منى خود را به رحم زوجه‌اش منتقل نمايد، مى‌توان به اين روايات ]بر حرمت قسم سوم [استدلال كرد، چون ]در اين قسم نيز [در نهايت انعقاد و بارورى از تركيب نطفه‌هاى مرد و زن نامحرم است.

در پاسخ مى‌گوييم: اين مطلب به تنهايى موجب الغاء خصوصيت از روايات نمى‌شود؛ چون ممكن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعيتى دست دهد كه در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش يا نطفه زنى ديگر در رحمش، چنان چيزى پديد نيايد. بنابر اين، اگر خبر ابن سيابه عموميت نداشت وبر وجوب احتياط در مورد فروج و آنچه از آن فرزند پيدا مى‌شود، دلالت نمى‌كرد، به مقتضاى اصل برائت، اين قسم را جايز مى‌دانستيم.

قسم چهارم: تلقيح آب مرد به رحم حيوان

شكى نيست كه اگر اين كار با مباشرت صورت گيرد، حرام است، ولى اگر با مباشرت صورت نگيرد، مورد اشكال است.

چون از طرفى آيات و رواياتى كه ذكر شد، مختص به انسان است و از طرف ديگر، خبر ابن سالم مطلق است، لكن ظاهراً اين روايت نيز، از غير انسان منصرف است. اما برخى گفته‌اند

كه بايد از مورد اين روايت الغاء خصوصيت كرد؛ چون از اين روايت استفاده مى‌شود كه منعقد شدن نطفه از آب مرد و تخمك رحمى كه بر او حرام است، حرام مى‌باشد. پاسخ اين سخن پيشتر دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نيست، بلكه قرار دادن يا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است كه بر او حرام است، و