بكلى باطل خواهد بود.

پاسخ فقره دوم سؤال - شرط ضمان، زائد بر پولى كه داده است در قرض، ربا است، و در خريد و فروش هم بايد مقدار آن معلوم باشد و إلاّ جهالت آن، موجب بطلان بيع است.

فقه اهل بيت: به نظر شما خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟

پول رايج هر كشور در آن كشور جنس حساب نمى‌شود كه آن را بفروشند، بلكه با پول، جنس را خريدارى مى‌كنند. ولى پول كشور ديگر مثلاً دلار در ايران، مانند ساير اجناس، خريد و فروش مى‌شود و همچنين پول ايران در كشورهاى خارج.

فقه اهل بيت: نظرشما در، ضمان كاهش ارزش پول، چيست؟ تعارض روايات وارده را چگونه حل مى‌كنيد؟

نظر اين‌جانب، مانند ساير فقها، عدم ضمان است و هيچ روايتى بر خلاف آن دلالت ندارد.

فقه اهل‌بيت: آيا بين درهم و دينار در مسأله فوق تفاوت حكم است؟

از نظر عدم ضمان، فرقى بين درهم و دينار و اسكناس نيست.

فقه اهل بيت: در صورت ضمان كاهش ارزش پول، آيا بين قرض، مهر، مضاربه، خمس و ساير ديون فرق است‌يا خير؟

در مسائل فوق الذكر هيچ فرقى بين عوض مهر و مضاربه و خمس و ساير ديون نيست به همان دليل كه در پاسخ مسائل سابق بيان شد.

فقه اهل بيت: در موارد فوق، اگر توان خريد پول مورد نظر باشد باز هم ضامن نخواهد؟