و از اعتبار ساقط شود، در موقع بازپرداخت بايد به جاى آن اسكناس رايج كه داراى همان اعتبار پولى است پرداخت شود، مثلاً اگر كسى ده هزار تومان اسكناس وام بگيرد، پس از آن كه اسكناس‌هاى وام گرفته شده از دور خارج و از اعتبار ساقط شد، بخواهد وام خود را بپردازد، بايد ده هزار تومان اسكناس كه فعلا داراى اعتبار است و از دور خارج نشده، بپردازد.

فقه اهل بيت: آيا كاهش ارزش پول ضمان‌آور است؟ مثلى باشد يا قيمى، كاهش زياد باشد يا كم؟

اگر كسى چيزى به كسى بدهكار باشد، به جهت معامله و يا قرض، بايد همان را به او بپردازد، چه پول باشد چه جنس، اگر چه قيمت آن تنزّل كرده باشد، و بالخصوص در مورد كاهش يا فزونى ارزش پول، صحيحه حلبى (5)و حديث‌يوسف بن ايوب (6)و حديث عبدالملك بن عتبه (7)، دلالت دارد كه مقدار بدهى شخص بدهكار با پايين آمدن يا بالا رفتن ارزش پولى كه بدهكار است، تغيير نمى‌يابد.

اين است كه كسى از فقها نگفته است كه: تنزل قيمت، ضمان دارد هر چند كه به ناحق تأديه آن را به تاخير اندازد. ضمان در صورتى است كه به عين مال صدمه بزند، ولى اگر عين مال سالم است، لكن آن را به قيمت خوب نمى‌خرند اين عدم النفع است، و قاعده لاضرر شامل عدم النفع نمى‌شود.

اما تفاوت بين مثلى و قيمى در صورتى است كه، عين مال را كسى تلف كند كه اگر مثلى باشد بايد مثل آن را بدهد و اگر قيمى باشد قيمت آن را.

فقه اهل بيت: اگر ماهيت پول، حواله باشد، خسارت كاهش آن را چگونه مى‌توان جبران كرد؟ آيا اساساً شرط ضمان مى‌تواند جبران كننده باشد يا نه؟

پاسخ فقره اوّل سؤال - اگر پول را كسى حواله حساب كند يعنى، حواله پشتوانه پول، چون پشتوانه كمّاً و كيفاً براى مردم مجهول است، خريد و فروش با اسكناس