برداشته شود و راه براى طرق ممكن ديگر، براى كشف اجماع طبقات پيشين باز شود، ثانياً با حذف قيد اخذ و تلقى، مدركى بودن اجماع در طبقه متأخر، مانع از كشف اجماع طبقه متقدم نمى‌شود.

2. در نظريه اجماع تقريرى، قيد اخذ و تلقى اصحاب از قول و فعل ائمه(ع) نيز برداشته شده و به صرف عدم ردع و تقرير امام(ع) اكتفا شده است؛ زيرا به باور همه فقهاى شيعه، تقرير امام(ع) همچون قول و فعل او حجت است و با حذف اين قيد، مدركى بودن اجماع در طبقه اصحاب ائمه(ع) نيز خللى به حجيت اجماع آنان وارد نخواهد كرد.

البته توجه به اين نكته لازم است كه گاهى وجود مدرك، بنابر اجماع تقريرى مانع احراز اتصال اجماع به زمان حضور معصوم(ع) مى‌شود. در توضيح اين نكته بايد گفت كه مسايل مورد اجماع فقهاى متقدم، يا عام البلوى بوده است و يا از مسايلى بوده كه در عصر ائمه(ع) و پس از آن معركه آراى فقهاى اماميه يا فقهاى مذاهب اسلامى بوده است. در اين دو صورت، وجود دليل و مستند براى اجماع فقهاى متقدم، مانع احراز اتصال اجماع آنان تا زمان حضور معصومان(ع) نيست؛ زيرا عام البلوى بودن مسئله مورد اجماع يا معركه آرا بودن آن، گوياى اين است كه اين مسئله از عصر حضور معصومان (ع) تا عصر فقهاى متقدم مطرح بوده است. اما اگر مسئله مورد اجماع فقهاى متقدم، از اين دو قسم نباشد و اجماع آنان نيز مستند به مدرك و دليلى باشد، اين احتمال وجود دارد كه مسئله مزبور در عصر فقهاى طبقه قبل يا عصر اصحاب ائمه(ع) مطرح نبوده و وجود دليل و مدرك نزد اجماع كنندگان سبب شده كه آنان به اين مسئله توجه و آن را در آثار خود مطرح كنند. در اين صورت، مدركى بودن اجماع هر چند مانع حجيت اجماع نيست، اما مانع احراز اجماع اصحاب ائمه (ع) و در نتيجه مانع تحقق تقرير امام(ع) خواهد بود.