نويسنده نخست به شكل تعدد ملاك براى جرم انگارى در قوانين جمهورى اسلامى ايران اشاره مىكند، سپس به بررسى تفصيلى قاعده، «التعزير فى كل معصية» مىپردازد. او براى اين منظور ابتدا معناى لغوى و اصطلاحى تعزير را توضيح مىدهد و آن گاه برخى از مبانى نظام كيفرى اسلام را بررسى مىكند. مبحث بعدى مقاله، دلايل قاعده مزبور است كه نويسنده ضمن خدشه در دليل اجماع، به تقويت دلايل ديگر از جمله روايات عام، الغاى خصوصيت از روايات خاص و دليل عقلى حفظ نظام پرداخته، به اشكالات آن پاسخ مىدهد. در نهايت پس از بررسى قلم و قاعده، به اين نتيجه مىرسد كه قاعده فوق در گناهان كبيره و گناهانى كه زمينه آزار و اذيت مسلمانان را ايجاد مىكند، جريان دارد.
كليد واژگان: تعزير، گناه، معصيت، جرم، مجازات، اصل قانون بودن جرم و مجازات.
(الف) دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناسى ارشد حقوق جزاى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره).