«مسئله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت كه زاييده پول‌هاى كاغذى است هر گاه در عرف عام به رسميت شناخته شود در فرض مسئله ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضى از كشورهاى خارجى نقل مى‌كنند كه آن‌ها نسبت به سپرده‌هاى بانكى، هم نرخ تورّم را محاسبه مى‌كنند و هم سود را) در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورّم ربا نيست؛ ولى سود زايد بر آن ربا است. اما در محيط ما و مانند آن در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى‌شود كلاًّ ربا محسوب مى‌شود؛ زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‌دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر عين پول خود را مطالبه مى‌كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‌شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‌آيد به تنهايى كافى نيست؛ زيرا مدار بر عرف عام است. ولى ما يك صورت را استثنا مى‌كنيم و آن در جايى است كه مثلاً بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريه‌هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل، احتياط واجب مى‌دانيم كه بايد به نرخ روز حساب شود يا لااقل مصالحه كنند». (44)

در كلام ايشان سخن از عرف عام به ميان آمده است. بنابراين در پاسخ ايشان ابتدا بايد منظور از عرف عام را بيان كنيم. چنين مى‌گوييم كه اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود است نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اين كه شارع تسامحات عرفى را بپذيرد. حضرت امام(ره) در اين رابطه مى‌فرمايد:

«مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق اهل دقت باشد و تشخيص چنين عرفى است كه در مقابل عقل دقيق برهانى قرار دارد». (45)

بنابراين آنچه در مسئله ما اهميت دارد عرف دقّى (دقت كننده) عام ـ مثلاً در مسئله ما عرف بازار معيار مى‌باشد ـ است نه عرف اهل تسامح و از طرفى هم بايد گفت كه منظور از