كاهش ارزش پول به علّت وجود تورّم سبب نابسامانى در روابط اقتصادى مىگردد و نظريه لزوم جبران كاهش ارزش پول درصدد رفع اين مشكلات است. اين نظريه با مبناى مثلى بودن پول سازگار است و نقدهاى متوجه به آن را نيز مىتوان به شايستگى پاسخ داد.
از سوى ديگر قاعده عدالت ولاضرر نيز دلايل ديگرى بر اثبات اين نظريه هستند و روايات مورد ادعاى مخالفان هم تعارضى با اين نظريه ندارند. عرف دِقّى عقلا نيز به جبران كاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادى حكم مىكند و تنها در صورتى كه شرط ارتكازى بر كفايت ارزشى اسمى پول ـ نه ارزش واقعى آن ـ وجود داشته باشد، لزومى به جبران كاهش ارزش پول نيست.
مقدمه
از آن جا كه پول از مقولههاى تأثير گذار در حوزه اقتصاد و سيستم معيشتى مردم است و از طرفى در مباحث فقهى و حقوقى نقش مؤثرى دارد و در موضوع بحث ما نيز در مباحثى مثل ربا در معدودات، برخى احكام خريد و فروش اسكناس، زياده ربوى در باب قرض و...