مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن
مواد مخدر در نيم قرن اخير، به علت
تنوع، گستردگى، اعتياد و آثار سوء و زيان آور اجتماعى، خصوصياتى پيدا كرده است كه
مىتوان آن را به عنوان يكى از موضوعات مستحدثه به حساب آورد و فروع فقهى بسيارى در
باب حدود، تعزيرات، مكاسب محرمه، اطعمه و اشربه براى آن فرض نمود و براى استنباط
حكم شرعى آنها به اجتهاد پرداخت.
در اين مقاله به بررسى ادله و مبانى
حكم تكليفى و وضعى موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده و بر اساس آن مبانى فقهى
مجازاتهاى مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقيق قرار گرفته است.
1 ـ مقدمه
موضوعات متعددى درخصوص مواد مخدر پديد
آمده كه هر كدام در فقه قابل مطالعه و بررسى است و بايد به طور جداگانه به مبانى
فقهى احكام آنها پرداخت. با توجه به حساسيت نظام جمهورى اسلامى نسبت به مواد مخدر و
پيچيدگى مسائل مربوط به آن، تحقيق و اجتهاد فقهى در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر
و جرائم آن يك امر ضرورى مىباشد.